الگوی مشارکت مردم در اقتصاد، با تأکید بر اندیشه امام خمینی ره
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه و بيان مسئله
جامعه اسلامي ایران به دلیل مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی و سازندگی، همچون مشارکت در فرایندهای انتخاباتی، دفاع مقدس، نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، پویش‌های مردمی در بلایای طبیعی و مواردی از این دست، جامعه مردمی است که با همین رویکرد نیز توانسته موانع کوچک و بزرگ بسیاری را از ابتدای انقلاب تاکنون پشت سر بگذارد. با این وجود و علی‌رغم همه پیشرفت‌های شگرف در عرصه‌های علمی، نظامی و... در کشور، پس از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی، هنوز درگیر مشکلات اقتصادی است. راهکار حل اين مشکلات، تحقق اقتصاد مقاومتي است که مردمی‌شدن اقتصاد، يکي از مهم‌ترين و پايه‌اي‌ترين ويژگي‌هاي آن به‌شمار مي‌رود (يوسفي، 1395، ص 25).
نقش محوري و کليدي مردم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، مطلبي است که هم با رجوع به ادبيات اقتصاد مقاومتي و هم از مقدمه و سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، قابل تشخيص است. مقام معظم رهبري، در اين زمينه مي‌فرمايند:
از ويژگي‌هاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مردم‌محوري است که در اين سياست‌ها ملاحظه شده. تجربه هم به ما نشان مي‌دهد، بيانات و معارف اسلامي هم تأکيد مي‌کند که هر جا مردم مي‌آيند دست خدا هم هست. ... نشانه و نمونة آن، دفاع هشت‌ساله، نمونة آن خود انقلاب و نمونة آن گذر از گردنه‌هاي دشوار اين ۳۵ سال است؛ چون مردم در ميدان بودند، کارها پيش رفته، ما در زمينة اقتصادي به اين کمتر بها داديم (بيانات رهبری، 20/اسفند/1392).
در بند اول سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نیز موردي که بر آن تأکيد شده «تأمين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور، به‌منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» است.
از سوي دیگر، مجموعه‌ای که با شوک‌های بیرونی مواجه است، هر چه بیشتر بتواند قدرت خود را بین اجزای خود پراکنده کرده و نرخ مشارکت در آن بالاتر باشد، دوام‌آوری و مقاومت آن بالاتر خواهد بود. رابطة مثبت بین نرخ مشارکت نیروی کار و مقاومت اقتصادی (شقاقی شهری، 1397)، شاهدي بر این ادعاست. به عبارت دیگر، اگر نظام اقتصادی طوری باشد که با قاعده وسیعی از هرم اجتماعی ارتباط نداشته باشد، به هنگام فشارهای اقتصادی، نظام اقتصادی مدافعین زیادی نخواهد داشت و دفاع اقتصادی، باید توسط همان چند بازیگر خاص صورت بگیرد. درحالی‌که اگر بدنه فعالان اقتصادی گسترده و توانمند باشد؛ یعنی بخش اعظمی از برنامه‌ها و سرمایه‌ها صرفاً در بخش‌های اقتصادی خاصی یا فقط در یک محدوده جغرافیایی خاصی تمرکز پیدا نکرده باشد، آنگاه مقابله با چنین اقتصادی، بسیار دشوار خواهد بود. مشارکت مردم در اقتصاد، موجب می‌شود که جبهه مقاومت اقتصادی، بسیار قوی‌تر و در پشت صحنه اقتصاد، حامیان بسیار متکثری وجود داشته باشد (خاندوزی، 1393).
با توجه به توضیحات فوق، برای مردمی‌شدن اقتصاد، چه فرایندی باید طی شود؟ نقطة شروع در این فرایند و مراحل آن کدامند؟ به کدام بخش باید اهمیت بیشتری داد؟ چه علل و عواملی، بر مشارکت مردم اثرگذارند؟ موجبات مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی کدامند؟ مردم در چه حوزه‌هایی از اقتصاد، باید مشارکت داده شوند؟ مردمی‌شدن اقتصاد، چه نتایجی به دنبال دارد؟ دشمن چه نقشی در جلوگیری از مردمی‌شدن اقتصاد دارد؟
لازمة حرکت به سمت اقتصاد مردمی، تحقق آنچه گذشت و پاسخ به سؤالات فوق، ترسیم و طراحي مدل و الگویی براي اقتصاد مردمی است تا در چارچوب آن، بتوان به ابعاد اقتصاد مردمی، به صورت یک سیستم نگریست. براي این کار، نخست بايد به سراغ کساني رفت که اولاً، شناخت و باور درستي از مردم ايران داشته باشند. ثانياً، بتوان به انديشه آنان به‌مثابة نظام فکري قابل اعتماد نظر انداخت. ثالثاً، توانسته باشند مردم‌محوري را در برخي از عرصه‌هاي اجتماعي تحقق بخشند.
انديشه امام خميني، به دليل دارا بودن اين ويژگي‌ها، محل رجوع بسيار خوبي است. ايشان، داراي بهترين شناخت از مردم و ملت ايران اسلامي بودند؛ زيرا توانستند با باور به اين ملت بزرگ و سپردن صحنه به مردم، انقلابي چون انقلاب اسلامي را خلق کرده، و با هدايت‌هاي خود، دفاع مقدس را با حضور آنان رقم بزنند. از يك سو، نظرات امام، قرائت کنوني از اسلام است. ايشان توانسته فهم اسلامي خود را در عصر حاضر عملي و نظام‌سازي کنند، سال‌ها در منصب مرجعيت و رهبري امت ايفاي نقش کرده و وقتي چيزي را بر زبان جاري مي‌ساختند، به قطع بر بسياري از جنبه‌ها اشراف داشتند. از سوي ديگر، آنچه ايشان در عرصه سياست در مقام نظر و عمل (نهادسازي) بيان داشته‌اند، تاکنون به قوت خود، پابرجاست. اين امر نشان از عمق نظام‌سازي ايشان است. امام خميني کار و صحنه و ابتکار عمل را به مردم واگذار نمود. ايشان با ايجاد بيداري و خودباوري در ملت، عزم و قيام مردمي ايجاد کرده و توانستند به کمک مردم، وقايع شگرفي چون انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را رقم بزنند.
با توجه به توضيحات فوق، سؤال اصلي پژوهش اين است که «بر اساس ديدگاه حضرت امام خميني، مشارکت مردم در اقتصاد از چه مدل و الگويي تبعيت مي‌کند؟».
در پاسخ به سؤال فوق، ابتدا پيشينه و روش تحقيق ذکر شده و سپس، در بخش ارائه مدل، به جدول مفاهيم و مقولات مدل مشارکت مردمي، نماي شماتيک آن و توضيحات مربوط به اجزاي مدل مذکور پرداخته شده و در انتها، نتيجه‌گيري تحقيق بيان مي‌شود.
ادبيات نظری
مشارکت در لغت، اسم مصدر به‌معنای «با هم شریک شدن و شرکت کردن با هم» است (عمید، 1389، ص 944) و در اصطلاح، به کنش یا عملی گفته می‌شود که عامل با توجه به انتظارات افراد دیگر، آن را انجام می‌دهد (گلابی و اخشی، 1394).
اگرچه مشارکت تاریخچه‌ای طولانی و پیچیده دارد (کُرن وال، 2008)، ولی در دیدگاه‌ها و نظریه‌های مشارکت، می‌توان دو رویکرد عمده را تشخیص داد: نگرش خرد و نگرش کلان (شیانی و همکاران، 1391). در نگرش اول، مشارکت از حیث خرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع بحث آن، مشارکت اعضای جامعه به‌صورت خرد در یک فعالیت اقتصادی است. در این مدل‌ها، از حالت‌های مختلف مشارکت بین بنگاه‌های اقتصادی بحث می‌شود. سؤالاتی که در این نوع از مشارکت از آنها بحث می‌شود، چنین است: «به چه میزان سرمایه نیاز است؟»، «چه منافعی برای تیم‌های شرکت‌کننده حاصل می‌شود؟»، «درصد سهم بری عوامل چه میزان است؟»، «چه قواعدی بر ایجاد یا انفکاک مشارکت حاکم است؟» و... . انواع مشارکت افراد، که در مدل‌های کسب‌وکار از آن بحث می‌شود، از این نوع است. «مشارکت مالی»، «مشارکت بازرگانی»، «مشارکت پژوهشی»، «مشارکت تجهیزاتی» و «مشارکت پروژه‌ای»، از انواع مشارکتی هستند که به این دسته مربوط می‌شوند.
اما رویکرد دوم مشارکت، به آن از منظر جمعی و اجتماعی نظر می‌افکند و موضوع بحث آن، مشارکت اعضای جامعه، به شکل اجتماعی در حوزة اقتصاد است. این مدل‌ها، از رفتار اجتماعی اعضای یک جامعه، در قبال اهداف و حوزه‌های اقتصادی بحث می‌کنند و به حالت‌های مختلف مشارکت، که بین دو فرد می‌تواند به وقوع بپیوندد، نمی‌پردازند. در این رویکرد، مشارکت به فعالیت‌های ارادی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، اعضای جامعه در امور جامعه شرکت کرده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می‌شوند (اسدپور و همکاران، 1397). «عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟»، «مشارکت مردم از چه فرایندی تبعیت می‌کند؟»، «مردم در کدام حوزه‌های اقتصادی می‌توانند مشارکت داشته باشند؟» و...، از جمله سؤالاتی است که در این مدل‌ها، از آنها بحث می‌شود. مشارکت مدنظر در اين پژوهش، از نوع رویکرد دوم است.
مدل‌های مشارکتی «شری ارنشتاین»، «دیوید دریسکل»، «جان ترنر»، «جیمز میجلی» و «اسکات دیویدسون»، از مهم‌ترین مدل‌هایی مي‌باشند که در رویکرد دوم مطرح می‌شود که در ادامه، به‌طور مختصر توضیحاتی در مورد هر یک آمده است.
1. مدل شری ارنشتاين (Sherry Arnstein)
در اواخر دهة 1960 میلادی، نقش مشارکت شهروندان در جوامع، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. ارنشتاین، در مقاله‌ای که برای اولین بار در سال 1969 منتشر شد، مفهوم «مشارکت» را به نحوی روشن سطح‌بندی و تبیین كرد (حبیبی و سعیدی رضواني، 1384). این مدل که به مدل «نردبان مشارکت» نیز شناخته شده است، از عضویت صرف و عدم مشارکت تا مشارکت واقعی را دربر گرفته است. عوام‌فریبی، درمان، اطلاع‌رسانی، مشاوره، تسکین‌بخشی، همکاری، قدرت تفویض شده و نظارت شهروند، به ترتیب پله‌های این نردبان را تشکیل می‌دهند (دیویس و همکاران، 2012، ص 8).
بر اساس نظر ارنشتاین، در پایین‌ترین پله این نردبان، عدم مشارکت وجود دارد و شهروندان از هیچ قدرتی برخوردار نیستند. گاهی برخی سازمان‌ها، با ایجاد شکلی ساختگی از مشارکت، به عوام‌فریبی می‌پردازند. سرپوش گذاشتن بر دیدگاه‌ها و رفتارها از طریق نظرسنجی، هدف پله درمان است. مراتبی از اطلاع‌رسانی به شهروندان نسبت به حقایق موجود درباره برنامه‌ها، پله بعدي است. در صورت عملکرد مناسب در مرحله آگاه‌سازی، حرکت به سوي جلب مشارکت شهروندان آغاز می‌شود و مشاوره، براي انعکاس نظرات شهروندان به تصمیم‌گیرندگان سودمند خواهد بود. نتیجه این مشاوره، برخورداري کم از حق مشارکت است؛ اما به‌طور موقت و تسکین‌بخش که مشارکت واقعی محسوب نمی‌شود؛ یعنی شهروندان از اقتدار کافی برخوردار نبوده و تصمیم‌گیری با صاحبان قدرت است و مراتبی از مساوات‌طلبی نمایشی به وجود می‌آید. در پلکان بعدي، اشکال واقعی مشارکت دیده می‌شود که در قالب همکاري، قدرت تفویض شده و نظارت شهروند مطرح می‌شوند و بیانگر توزیع قدرت شهروند به واسطۀ مذاکره است. مخالفان بر این عقیده‌اند که این سطح، به دلیل هزینه‌بر بودن، نارسایی و امکان سوء‌استفاده فرصت‌طلبان، مانع از ارائه مناسب خدمات عمومی می‌شود. در واقع، با این نردبان می‌توان به تفاوت مشارکت تصنعی و واقعی پی برد (شیانی و همکاران، 1391).
2. مدل ديويد دريسکل (David Driskell)
طبق الگوی مشارکتی دیوید دریسکل (2002)، مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی است (رجبی و دانش‌فرد، 1393):
الف. توسعه، در وهلة اول و پیش از همه، باید به نفع ساکنان محلی باشد.
ب. مردمی که در محدوده مورد برنامه‌ریزی زندگی می‌کنند، دقیق‌ترین اطلاعات را درباره آن محدوده دارند.
ج. مردمی که بیشترین تأثیرات را از تصمیمات می‌پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم‌گیری دارند.
از نظر دریسکل، اشکال مختلفی از مشارکت وجود دارد که در دو دسته کلی‌تر «مشارکت» و «عدم مشارکت»، جای می‌گیرد. دستکاری و تقلب، مساوات‌طلبی نمایشی و تزیین، از اشکالی است که در دسته عدم مشارکت و مشاوره، سهیم شدن در تصمیمات و مسئولیت‌پذیری مردم نیز از جمله مواردی است که در دسته مشارکت جای می‌گیرد.
3. مدل جان ترنر (John Turner)
تحقیقات ترنر که با محوریت رابطه دولت‌های مرکزی و مردم صورت گرفته، نشان می‌دهد، هنگامی که دولت در امور اجتماعی محلی دخالت می‌کند و اراده‌ای برای مردم تعریف نمی‌کند، هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی، توان و امکانات دولت از دست می‌رود. وی با طبقه‌بندی اصولی انواع مشارکت، کمک شایانی به شکل‌گیری نظریه مشارکت کرده است. در اينجا، این طبقه‌بندی بیان شده است:
حالت اول، در این حالت دولت مقتدر، متمرکز و ثروتمند است. لذا هیچ نیازی به مشارکت مردم ندارد، مانند اکثر کشورهای عربی. حالت دوم، در این حالت دولت مقتدر و متمرکز است ولی ثروتمند نیست. لذا دولت در نوع رابطه با مردم، به زور یا تشویق از آنها، می‌خواهد که در امور به‌طور رایگان مشارکت کنند و یا با اهداء پول یاری برسانند، مانند برخی کشورهای اروپای شرقی. حالت سوم که در آن دولت تابع تصمیم‌گیری مردم در همة اموری است که مربوط به آنها می‌شود، مثل کشورهای اسکاندیناوی. حالت چهارم، حالتی که دولت دخالتی در امور محلی ندارد و مردم از طریق سازمان‌های مردمی، امور را مدیریت می‌کنند. همچون کشورهای شمال اروپا و آمریکای شمالی (کشتکار و حاتمی، 1394).
4. مدل جيمز ميجلی (James Midgley)
میجلی، بر مبنای نوع پاسخ دولت‌ها به مشارکت، آن را به چهار دسته تقسیم می‌کند:
- شیوة ضدمشارکتی: طرفداران این طرز تفکر معتقد به سرکوب مشارکت توده‌ها مي‌باشند. حکومت‌ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی، در تدوین سیاست‌ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، نمی‌دهند.
- شیوة مشارکت هدایت‌شده: در این شیوه، دولت در جهت استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی، کنترل جنبش‌ها و اجتماعات محلی، یا استفاده از جاذبه مشارکت برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی، به حمایت از مشارکت و هدایت آن می‌پردازد.
- شیوة مشارکت فزاینده: در این شیوه، دولت در برخورد با مشارکت، به شکلی دوگانه عمل می‌کند. به این ترتیب، در موضع‌گیری‌های رسمی از آن حمایت می‌کند، ولی در مسیر تحقق پیشنهادهای مشارکتی، اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.
- شیوة مشارکت واقعی: در این شیوه، دولت به‌طور کامل از مشارکت اجتماعی حمایت می‌کند و از طریق ایجاد سازوکارها، آموزش و تقویت اجتماعات محلی، تدارک مواد و دیگر اشکال کمک، برای ورود مؤثر اجتماعات محلی در تمامی زمینه‌ها تلاش می‌کند (حبیبی و سعیدی رضواني، 1384).
5. مدل اسکات ديويدسون (Scott Davidson)
اسکات دیویدسون در سال 1998، مدلی از مشارکت مردم ارائه کرد که در آن، سطوح مختلف مشارکت، بدون اینکه ترجیحی برای هیچ یک قائل باشد، بیان شده است. به همین دلیل، این مدل به مدل «گردونه مشارکت» شناخته می‌شود (همان). در این مدل، تصمیم‌گیری به‌صورت تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت می‌گیرد. سطوح چهارگانه‌ای که توسط اسکات ارائه شده، عبارت است از: «اطلاع‌رسانی»، «مشاوره»، «مشارکت» و «توانمندسازی» (خادم‌الحسینی و عارفی‌پور، 1391).
پيشينة موضوع
غالب آثاری که در زمینة مشارکت مردمی، توضیح حوزه‌ها و ابعاد نظری آن به رشته تحریر درآمده‌اند، در حوزة مشارکت مردم در عرصه سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی هستند. اما آثاری که به مشارکت مردم در اقتصاد پرداخته باشند، با توجه به اهمیت موضوع اندک‌اند. آن دسته از آثار هم که به مشارکت مردم در اقتصاد پرداخته‌اند، در دو دسته جای می‌گیرند: دستة اول، آن آثاري مي‌باشند که صرفاً به مشارکت مردم در اقتصاد پرداخته، ولی به دنبال استخراج نظر امام خميني و طراحي الگویی براي مشارکت مردم در اقتصاد نبوده‌اند. دستة دوم، آثاری مي‌باشند که با اینکه به برخی از ابعاد مشارکت مردم در نظر حضرت امام پرداخته‌اند، ولی روش آنها این بوده که صرفاً بیانات حضرت امام جمع‌آوری شده و پس از انتخاب عنوان برای آنها، گزاره‌های دارای عنوان مشابه ذیل یک عنوان کلی‌تر ذکر شده بود. این کار، اگر چه مطلوب است، ولی وقتی محقق جمع‌بندی خود از گزاره‌ها و تقدم، تأخر و مطلق، مقید آنها را توضیح نمی‌دهد، نمی‌تواند در ذهن مخاطب الگویی نظام‌مند و کاربردی ایجاد کند.
در زير به‌عنوان نمونه، به برخي از اين منابع اشاره شده است:
حسینی (1395)، در مقاله خود تلاش کرده است به روش اسنادی و با رجوع به بیانات حضرت امام و جمع‌بندی آنها، جایگاه مردم در مدل اقتصاد اسلامی را مشخص کند. او در این مقاله، همه مردم ایران اسلامی را دارای حق برخورداری از تمامی حقوق انسانی و اجتماعی دانسته و بیان داشته که ملت اساس مملکت است و نبض اقتصاد باید در دست مردم باشد. ازاين‌رو، باید دولت مردمی بوده و مردم بر تمامی عرصه‌های اقتصاد تسلط کامل داشته باشند.
شفیعا و موسوی لقمان (1393)، در تحقیقی با استفاده از روش داده‌بنیاد متنی، به دنبال تبیین نقش مردم در پیشرفت اقتصادی، بر مبنای رهنمودهای ولی فقیه بوده‌اند. در مدل ارائه شده در این مقاله، اقتصاد مردمی به‌عنوان مقولة محوری مشخص شده و شرایط علّی، بسترسازی‌های لازم و شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌کنندگان، برای تحقق اقتصاد مردمی تبیین شده است.
یوسفی (1392)، در مقاله خود با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی، اهداف، اصول و راهبرد الگوی آزادی اقتصادی مردم‌سالار را بر اساس آموزه‌های اسلامی تبیین و تحلیل کرده است. در این الگو، آزادی اقتصادی برای تمام فعالان اقتصادی، به‌عنوان حق شمرده شده است. هرچند آنان در برابر بهره‌مندی از این حق، با تکالیف و مسئولیت‌هایی روبرو مي‌باشند. این الگو، از يك سو مبتنی بر مبانی بینشی خاصی است و از سوی دیگر، درپی هدف‌های معینی است و برای رسیدن به آن اهداف، اصول و راهبرد اقتصادی ویژه‌ای دارد.
شریف‌زاده و صدقی (1387)، در پژوهشی با استفاده از روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی و در راستای شناسایی عوامل جلب مشارکت‌های مردمی، در زمینة اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها، به بررسی عوامل مهم در زمینه مشارکت شهروندان پرداخته‌اند. عوامل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: سودآور بودن فعالیت مشارکتی، اوقات فراغت، اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مدیران شهری.
حسینی بهشتی و هاوی (1385)، در مقاله‌ای تلاش کرده‌اند تا ایده اساسی امام خمینی در رابطه با لزوم ارتقای سطح اعتماد اجتماعی و مشارکت‌جویی، به‌مثابة رویکردی در سیاست‌ورزی در ایران مورد تأمل قرار گیرد. از دید ایشان، در صورت گسترش مشارکت آگاهانه و توأم با اعتماد به نفس مردم، حقوق و تعهدات برابر و متقابل بین آحاد مردم و دستگاه حکومتی برقرار شده، و روابط قدرت از شکل عمومی و یک‌سویه (از بالا به پایین)، تبدیل به همکاری متقابل جامعه و نهاد سیاسی می‌گردد.
طوسي (1372)، در کتاب خود در جهت تبیین مشارکت در حوزة مدیریت و مالکیت، به بررسي معناي مشارکت پرداخته و آنگاه مشارکت را به‌عنوان يک ضرورت اخلاقي بررسي کرده و مشارکت در تصميم‌گيري را بيان مي‌دارد.
دري نوگوراني (1369)، در پايان‌نامه خود تلاش کرده است با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به بررسي نظري و کاربردي مشارکت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌طور اعم و مشارکت مردم در ايران به‌طور اخص بپردازد. به همین دليل، پس از تعریف مشارکت، به مشارکت اقتصادی و دموکراسی صنعتی پرداخته و آنگاه ویژگی‌های مشارکت را بیان کرده است. سپس، به عوامل زمینه‌ساز مشارکت و موانع آن و کاربرد مشارکت و سرانجام نیز به نظام مشارکت و جایگاه مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است.
لچمان (Lechman) و کُر (Kaur) (2015)، در مقاله‌ای با استفاده از روش داده‌های ترکیبی (پانل دیتا)، رابطه بین رشد اقتصادی با مشارکت نیروی کار زنان را، در 162 کشور در فاصله زمانی، 1990 الی 2012 مورد بررسی قرار داده‌اند.
لوزیندیلو (Losindilo) و همکاران (2010)، در پژوهشی در مورد زنان تانزانیا، به مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته، و از عواملی که مانع مشارکت آنان در این فعالیت‌ها می‌شوند، بحث کرده‌اند. در این تحقیق، با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه (Multiple Logistic Regressions)، به بررسی رابطه بین مشارکت، به‌عنوان متغیر وابسته و عوامل مذکور پرداخته شده است.
هالر (Haller) و هاردلر (Hadler) (2006)، در مقالة خود به روش تحلیل تطبیقی، در سطح 41 کشور، در فاصله زمانی سال‌های 1995 الی 1997، به دنبال بیان رابطة بین روابط اجتماعی، مشارکت شغلی، جهت‌گیری‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی، با شادی و رضایت از زندگی بوده‌اند.
مک‌لگان (Mc lagan) و نل (Nel) (1992)، در کتاب خود به دنبال این بوده‌اند که نقشه کلي چشم‌انداز مشارکت را ترسيم کرده و ارتباط‌هاي متقابل موجود در ميان قطعات گوناگون آن را به نمايش بگذارند. اين کتاب، به مشارکت به‌منزلة شکل مسلطي از اداره نهادي شده امور مي‌پردازد که به آرامي در حال شکل‌گيري است.
نواک (Novak) (1982)، در کتاب خود مي‌كوشد که اقتصاد سرمايه‌داري را اقتصادي مردمي نشان دهد؛ يعني پياده شدن اصول اقتصاد سرمايه‌داري را موجب تحقق مشارکت مردمي مي‌داند. او در اين کتاب مي‌کوشد که مفروضات فني سرمايه‌داري دموکراتيک، روح آن، ارزش‌ها و اهداف آن را درک و تجزيه‌و‌تحليل نمايد.
با توجه به توضيحات فوق، تحقيق حاضر اولاً، تلاش کرده است که به مردمی‌شدن در عرصة اقتصاد بپردازد. ثانياً، به دنبال ارائة مدل و الگويي در اين حوزه بوده و ثالثاً، خواسته است که مبتني بر انديشه امام خميني به ارائه بحث بپردازد.
روش پژوهش
پس از بررسي‌هاي انجام شده، روش «نظريه‌پردازي دادهبنياد»، به‌عنوان روش مناسب براي پاسخگويي به سؤال تحقيق پيش رو انتخاب شد؛ چراکه این نظریه زمانی به کار می‌رود که به یک تئوری گسترده، یا توضیح یک فرایند نیاز است (کریسول، 2005، ص 243).
نظريه دادهبنياد عبارت است از: فرايند ساخت يک نظريه مستند و مدون، از طريق گردآوري سازمان‌يافته داده‌ها و تحليل استقرايي مجموعه گردآوري شده، براي پاسخگويي به پرسش‌هاي نوين، در زمينه‌هايي که فاقد مباني نظري کافي براي تدوين هرگونه فرضيه و آزمون آن مي‌باشند (مهرابي و همکاران، 1390). ازآنجاکه در حوزة مشارکت مردمی، در اقتصاد از جنبه نظری، کار چندانی صورت نگرفته است، ازاين‌رو، بررسی مؤلفه‌ها و چارچوب‌های آن، مبتنی بر اندیشه حضرت امام، از طریق گردآوری منسجم و سازمان‌یافته بیانات ایشان در این زمینه و دستیابی به نظام مفهوم‌های حاکمِ بر سخنان ایشان و استنباط از آن، در این حوزه امری ضروری به نظر می‌رسد. اين پژوهش به دنبال آن است.
فرايند روش نظريه‌پردازي دادهبنياد به شرح زير است (دانایی‌فرد و امامي، 1386):
الف. انتخاب نظريه‌پردازي دادهبنياد، به‌عنوان استراتژي پژوهش: ازآنجاکه اين نظريه، در داده‌ها بنيان دارد، نسبت به نظريه‌اي که از مجموعه نظريه‌هاي موجود اقتباس شده و تطبيق داده مي‌شود، تبيين بهتري ارائه مي‌دهد. به همین دلیل، مسئله پژوهش پیش رو، تبیین الگوی اقتصاد مردمی، بر مبنای رهنمودهای امام خمینی، با استفاده از روش داده‌بنیاد است.
ب. در نظر گرفتن يک فرايند براي بررسي و مطالعه: در نظريه‌پردازي دادهبنياد، يک فرايند، زنجيره‌اي از کنش‌ها و برهم کنش‌ها بين وقايع مربوط به يک موضوع است. فرایند مذکور در این مقاله، پس از بیان مسئله و انتخاب روش داده‌بنیاد، جمع‌آوری داده‌ها از بیانات حضرت امام، تجزیه‌و‌تحلیل و کدگذاری آنها، ارائه مدل اولیه، اعتبارسنجی آن و در نتیجه، ارائه مدل نهایی است که در شکل زیر به نمایش درآمده است.
شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
ج. انجام نمونه‌برداري نظري: نمونه‌برداري نظري، فرايند جمع‌آوري داده براي توليد نظريه است که بدان‌وسيله تحليل‌گر، به‌طور هم زمان داده‌هاي خود را جمع‌آوري، کدگذاري و تحليل کرده و تصميم مي‌گيرد براي بهبود نظريه خود تا هنگام ظهور آن، در آينده چه داده‌هايي را جمع‌آوري و در کجا آنها را پيدا کند. انجام نمونه‌برداری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، تا زمانی ادامه می‌یابد که اشباع نظری رخ دهد؛ به این معنا که داده‌های جدیدی ظاهر نشود و تمام مفاهیم تئوری، به خوبی توسعه یابند و ارتباط آنها با ساير مفاهیم توضیح داده شود (آلدیابت و لی‌ناونس، 2018). در این مرحله، بیانات امام خمینی، طی سال‌های 1342 الی 1368، که در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام گردآوری شده است، مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های مرتبط با اقتصاد مردمی، مشارکت مردم و مانند آن را مبتنی بر اصل اشباع نظری، فیش‌برداری و احصاء شد.
د. کدگذاري داده‌ها و خلق نظريه: در روش دادهبنياد، سه مرحله کدگذاري انجام مي‌شود که خلق نظريه در نتيجه مرحلة سوم کدگذاري صورت مي‌گيرد. اين سه مرحله عبارتند از: «کدگذاري باز»، «کدگذاري محوري» و «کدگذاري انتخابي» (بلیر، 2015). کدگذاري باز، فرايند تحليلي است که از طريق آن، مفاهيم شناسايي شده و ويژگي‌ها و ابعاد آنها در داده‌ها کشف مي‌شوند. در اين مرحله، نظريه‌پرداز دادهبنياد، مقوله‌هاي اوليه اطلاعات، در خصوص پديده در حال مطالعه را به‌وسيله بخش‌بندي اطلاعات شکل مي‌دهد. پژوهشگر، مقوله‌ها را بر همه داده‌هاي جمع‌آوري شده، نظير مصاحبه‌ها، مشاهدات و وقايع با يادداشت‌هاي خود بنيان مي‌گذارد. «منظور از مفاهيم، برچسب‌هاي مفهومي هستند که بر حوادث يا ساير پديده‌ها زده مي‌شوند» (تراب‌زاده جهرمي و همکاران، 1392).
کدگذاري محوري، فرايند ربط‌دهي مقوله‌ها به زيرمقوله‌ها و پيوند دادن مقوله‌ها در سطح ويژگي‌ها و ابعاد است. در اين مرحله، مقوله‌ها، ويژگي‌ها و ابعاد حاصل از کدگذاري، باز تدوين شده و در جاي خود قرار مي‌گيرد تا دانش فزاينده‌اي در مورد روابط ايجاد گردد.
کدگذاري انتخابي، «به فرايند انتخاب مقوله محوري، پيوند نظام‌مند آن با ساير مقوله‌ها، ارزشگذاري روابط بين آنها و درج مقوله‌هايي که نياز به تأييد و توسعه بيشتري دارند، اشاره دارد. در واقع در اين مرحله، نظريه‌پرداز يک نظريه را از روابط في‌مابين مقوله‌هاي موجود در مدل کدگذاري محوري، به نگارش درمي‌آورد» (همان). نظريه خلق شده در اين مرحله، شرحي انتزاعي براي فرايندي که در پژوهش مطالعه مي‌شود، ارائه مي‌دهد.
در این بخش از تحقیق، نکته‌های کلیدی داده‌های به‌دست‌آمده از صحیفه امام، تحلیل شده و معانی یافت شده از آنها کدگذاری می‌شود. کدها، اشاره به نکته‌ها و موضوعات کلیدی در خلال بیانات حضرت امام داشته و تأکیدات ایشان را بیان می‌دارد. فرایند مقایسه و کنار هم قرار دادن این کدها، براي یافتن محورهای مشترک موجب شکل‌گیری مفاهیم شد. در اين مطالعه، همان‌گونه‌که در جدول 1 آمده است، تعداد 57 مفهوم کلي به دست آمد که از اين مفاهيم، شش مقوله اصلي استخراج شد. معیار توقف در کدگذاری باز، رسیدن به غنای محتوایی و اطلاعاتی و در حقیقت کفایت نظری است.
در گام بعدی، از راه مقایسه هر مفهوم، با مفاهیم دیگر و نسبت‌یابی بین آنها، محورهای مشترکی کشف شد که مقوله‌ها را به وجود آورد. مفاهیم و مقولات استخراجی از بیانات حضرت امام به تفصیل در جدول 1 بیان شده است. مثلاً، سه مفهوم «فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد»، با دو مفهوم «حمایت از مردم و تقویت آنها در عرصه اقتصاد» و «نظارت و کنترل کلان امور و جلوگیری از انحرافات»، ذیل مقولة «بسترسازی‌های لازم توسط دولت» قرار گرفتند.
ه . يادنوشت نگاري: يادنوشت‌ها، يادداشت‌هايي مي‌باشند که پژوهشگر در سراسر فرايند پژوهش مي‌نويسد تا ايده‌هايي را در مورد داده‌ها و مقوله‌هاي کدگذاري شده شرح دهد.
و. اعتبارسنجي نظريه: پس از تدوين يک نظريه، نظريه‌پرداز دادهبنياد، فرايند را به وسيله مقايسه آن، با فرايندهاي موجودي که در پيشينه تخصصي يافت مي‌شود، اعتبارسنجي مي‌کند. در انتهای مراحلی که در بالا گذشت، مفاهیم و مقولات استخراجی و در نتیجه، مدل اولیه به تأیید خبرگان رسیده و اعتبارسنجی مي‌شود. اعتبارسنجی مدل ارائه شده، مبتنی بر جامعیت نظری تحلیل‌ها و کدگذاری‌ها و نیز جامعیت مفاهیم و مقولات، سنجش معیار استخراج داده‌ها و مفاهیم، مبانی معرفت‌شناسی و اصول حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام و معیار کنترل فرایند است که بر اساس نظر محققان و حساسیت نظری آنها حاصل مي‌شود.
ز. نگارش و ارائه نظريه: نظريه‌پردازان دادهبنياد، نظريه خودشان را در سه شکل ممکن ارائه مي‌دهند. الگوي کدگذاري بصري، مجموعه‌اي از قضايا (يا فرضيه‌ها) و داستاني که به شکل روايي نوشته مي‌شود. در این مطالعه، سعی شده است از شکل اول بیان نظریه استفاده و نظریه به صورت الگوی کدگذاری بصری بیان شود.
به‌طور خلاصه، مي‌توان مسير تکامل نظريه در استراتژي نظريه‌پردازي دادهبنياد را به صورت زير به نمايش درآورد (تراب‌زاده جهرمي و همکاران، 1392):
شکل 2. مسير تکامل نظريه در استراتژي نظريه‌پردازي دادهبنياد
مفاهيم و مقولات
با توجه به توضيحاتي که گذشت، منطق پژوهش ایجاب می‌کند که ابتدا کدگذاري‌ها، سپس مفاهيم و مقولات و در مرحله آخر، مدل ارائه گردد. ولي به علت محدوديت در حجم مقاله، در اينجا تنها به ذکر مفاهيم و مقولات و مدل بسنده مي‌شود. در ادامه، ابتدا مفاهيم و مقولات و سپس، مدل نهايي به‌دست‌آمده بيان و توضيح داده مي‌شود. جدول 1، بيانگر مفاهيم و مقولات حاصل از کدگذاري و تحليل بيانات حضرت امام خميني است که طبق روش نظريه‌پردازي دادهبنياد، به دست مي‌آيد:
جدول 1. مقولات و مفاهيم نهايي منتج از کدگذاري
مقولات مفاهیم
فرايند مشارکت مردم در اقتصاد بيداري و خودباوري نسبت به جهان اطراف
نسبت به ظرفيت‌ها
ساختار بيداري و خودباوري
اميدواري ملت
همت، عزم و اراده مفهومشناسي عزم و رتبه‌بندي آن
ايستادگي در راه هدف
تفکر در پيامدهاي رسيدن به هدف
عزم و همت در نتيجه بيداري
قيام و مشارکت مفهومشناسي قيام
نقش نيت در قيام
فراهم آمدن امکانات و ابزارهاي مادي
اولويت‌بندي در مشارکت
علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در اقتصاد اسلام و ايمان
اجتماعات ديني و مسجد
جريان رسانه‌اي
گروه‌هاي اثرگذار
محل‌هاي تحصيل علم
حس تعاون در جامعه
دولت
فراهم آمدن شرايط و امکانات
مشارکت اقشار مختلف
بسترسازی‌های لازم توسط دولت فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد
حمایت از مردم و تقویت آنها در عرصه اقتصاد
نظارت و کنترل کلان امور و جلوگیری از انحرافات
حوزه‌هاي راهبردی مشارکت اقتصادی کشاورزي
صنعت
تجارت
تأمين مالي
نتايج مردمي شدن اقتصاد اصلاح شرايط زندگي اکثريت مردم
از بين رفتن فقر و محروميت
استقلال و آزادي اقتصادي
رونق و رشد اقتصادي
کاهش فساد
کاهش شکاف طبقاتي
کاهش کم‌کاري و بيکاري
افزايش مصونيت دروني و بيروني
نقش بازدارندگي دشمن در مردمي شدن اقتصاد مفهومشناسي دشمن اشخاص حقيقي يا حقوقي مخالف با اسلام
از دست دادن منافع
بر هم خوردن نقشه‌ها و طراحي‌هاي کشوري، منطقه‌اي و جهاني
اقدامات دشمن
هجوم بر موجبات مشارکت مردمی تلاش در جهت نابودي اسلام و اتحاد مردم
اختلاف‌افکني و جدايي بين قسمت‌هاي مختلف ملت
هجوم بر علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردمي انتشار اخبار دروغ
کوچک، کم‌ارزش و يا خلاف واقع جلوه دادن دستاوردهاي ملت
بزرگ و با ارزش جلوه دادن آنچه به ضرر ملت است
نااميد و بدبين کردن ملت نسبت به دولت با استفاده از حربه تبليغات
از چشم مردم انداختن روحانيون و بدنه حکومت
کنار نگه‌داشتن روحانيت از جريان امور اجتماعي و سياسي ملت
بي‌تفاوت بارآوردن و غافل کردن جوانان نسبت به مسائل و از کار انداختن اين نيرو
تلاش جهت در دست گرفتن سرنوشت کشور، ملت و نظام
هجوم بر فرایند مشارکت مردمی و ایجاد اختلال در آن از بين بردن بيداري مردم نسبت به ظرفيت‌ها و استعدادهايش
از بين بردن ظرفيت‌ها و استعدادهاي ملت
تلاش در جهت تبديل ملت به ملتي مصرفي، وابسته و مقلد و بي‌خبر از خود
فراهم‌آوردن شرايط فساد و بي‌بند و باري براي ملت
دل‌سرد کردن مردم و از بين بردن اميدواري آنان نسبت به جمهوري اسلامي، حکومت و آينده ايران اسلامي
راه انداختن جنگ سخت
حملات نرم به فرهنگ و افکار ملت‌ها
(منبع: يافته‌هاي تحقيق)
مدل نهايی
همان‌طور‌که گذشت، در این مطالعه سعی شده است از شکل اول بیان نظریه استفاده و نظریه به صورت الگوی کدگذاری بصری بیان شود. در این الگو، نظریه‌پرداز داده‌بنیاد، مقوله‌ای را از مرحله‌های پیش انتخاب می‌کند و آن را در مرکز فرایندی که در حال تحلیل آن است، به‌عنوان پدیده مرکزی و محوری قرار می‌دهد. سپس، ساير مقوله‌ها را به آن مرتبط می‌کند. این مقوله‌ها به شرح زیر هستند:
مقوله محوری: صورت ذهنی از پدیده‌ای که اساس فرایند است.
شرایط علّی: مقوله‌هایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری اثر می‌گذارند.
شرایط زمینه‌ای: شرایط خاصی که بر راهبردها اثر می‌گذارند.
راهبردها: کنش‌ها یا برهم‌کنش‌های خاصی که از پدیدة محوری منتج می‌شود.
پیامدها: خروجی‌های حاصل از استخدام راهبردها است.
شرایط مداخله‌گر: شرایط زمینه‌ای عمومی، که بر راهبردها اثر می‌گذارند (شفیعا و موسوی لقمان، 1393).
با توجه به توضیحات فوق، مقوله «فرایند مشارکت مردم در اقتصاد»، به‌عنوان مقولة محوری به دست آمد. ذیل این مقوله، سه مفهوم «بیداری و خودباوری»، «همت، عزم و اراده» و «قیام و مشارکت» قرار گرفت که به ترتیب، سه گام تحقق فرایند مذکور تلقی می‌شوند. توضیح اينکه، طبق نتایج این پژوهش، برای مردمی‌شدن اقتصاد در گام اول، باید در مردم یک آگاهی از جمله در عرصه‌های اقتصادی رخ دهد. اگر این آگاهی رخ دهد، به‌تدریج در مردم عزم و اراده‌ای در جهت تحقق مردمی شدن اقتصاد شکل می‌گیرد که در صورت وجود شرایط و بسترهای لازم، منجر به مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی خواهد شد.
حضرت امام براي مشارکت مردم در اقتصاد، به طي مسيري قائل‌اند که به‌طورکلی از سه گام آگاهی، اراده و مشارکت تشکيل شده است (موسوي خمینی، 1385، ج13، ص 531). آگاهی و خودباوری از جمله در عرصه اقتصاد، مهم‌ترين و اولين گامي است که باید براي دستيابي به وضعيت مطلوب صورت گیرد (همان، ص 537؛ ج1، ص 134). پس از اين مرحله است که در مردم همت و انگيزه براي حضور و مشارکت در اقتصاد پديد آمده و در انتها به مشارکت مردم در برپايي اقتصادي مقاوم منجر خواهد شد که مقاومت در برابر هجمه‌هاي اقتصادي دشمن يکي از ويژگي‌هاي آن خواهد بود. اين آگاهی، باید نسبت به دو چيز صورت گيرد: نسبت به جهان اطراف و نسبت به ظرفيت‌های کشور و خود مردم (همان، ج11، ص223؛ ج13، ص 535 و 537). عناصر اصلی برای ساختار این آگاهی عبارتند از: فرهنگ حاکم بر جامعه با محوریت رسانه، مسجد با محوريت روحاني، مدرسه و دانشگاه با محوريت معلم و استاد و خانه با محوريت والدين (حسنی و حسینی، 1395 الف، ص 127).
برای تحقق مقوله محوری که توضیحات آن گذشت، شرایطی لازم است. این شرایط تحت دو دسته جای می‌گیرند: شرایط علّی و شرایط زمینه‌ای. در این مدل، شرایط علّی شرایطی هستند که به‌عنوان علل و عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مردم در اقتصاد، از آنها یاد شده است و به‌عنوان شرایط اولیه و پیشینی، برای مردمی شدن اقتصاد مدنظر باید وجود داشته باشند و تقویت شوند. این شرایط از یک سو، در ایجاد آگاهی اقتصادی مردم نقش ایفا می‌کنند و از سوي دیگر، آن را به سمت قیام و مشارکت در عرصه‌های اقتصادی جهت می‌دهند. این علل و عوامل عبارتند از: اسلام و ايمان (موسوي‌خمینی، 1385، ج11، ص 183)، حس تعاون در جامعه (همان، ص 284)، مشارکت جمعي (همان، ص 510)، اجتماعات ديني (همان، ج13، ص 323 و 326 و330) و مسجد (همان، ج8، ص 536؛ ج13، ص 15؛ ج9، ص 26 و 238)، جريان رسانه‌اي (همان، ج17، ص 386)؛ اعم از مطبوعات، مجلات، روزنامه‌ها، سينماها، تئاترها، راديو و تلويزيون، گروه‌هاي اثرگذار من جمله روحانيت (همان، ج15، ص 13)، دانشگاهي‌ها، دانشجويان، برخي از روشنفکران و... (همان، ج11، ص 461؛ ج7، ص 377)، محل‌هاي تحصيل علم (همان، ج8، ص 61)، فراهم آمدن شرايط و امکانات (همان، ص 153)، و دولت (همان، ج13، ص 497).
شرایط زمینه‌ای نیز در این الگو، به شرایطی اطلاق می‌شود که شرایط ثانویه و به‌عنوان مکمل شرایط اولیه مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر، زمانی که فرایند مشارکت مردم در اقتصاد به‌عنوان مقولة محوری و تحت عملکرد و سازوکار شرایط علّی به وقوع پیوست، آنگاه شرایط زمینه‌ای دخالت کرده، راه مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم می‌کنند. به عبارت ديگر، وجود شرایط علّی را می‌توان به گونه‌ای به‌عنوان شرایط لازم و وجود شرایط زمینه‌ای را می‌توان به گونه‌ای، به‌عنوان شرایط کافی مطرح کرد. تحقق این شرایط، نیازمند بسترسازی‌هایی است که باید از سوی دولت صورت گیرد و سیر تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را تسهیل کند. وظایفی که دولت در این جهت بر عهده دارد، در سه دسته جای می‌گیرند: فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد، حمایت از مردم و تقویت آنها در عرصه اقتصاد (حسنی و حسینی، 1395 الف، ص 219) و نظارت و کنترل کلان امور و جلوگیری از انحرافات (موسوي‌خمینی، 1385، ج17، ص 130).
مشارکت مردمي با توجه به توضیحاتی که گذشت، در هر حوزه و عرصه اقتصادي که مردم توانايي آن را دارند، می‌تواند صورت پذيرد (همان، ج20، ص 55-56؛ ج19، ص 409-410). از جمله حوزه‌هاي راهبردی که حضرت امام به صراحت به آنها اشاره دارند، مي‌توان به چهار حوزه اشاره کرد که عبارتند از: حوزه‌های کشاورزي (همان، ج9، ص 364-365)، صنعت (همان، ج16، ص 240-241)، تجارت (همان، ج21، ص 116) و تأمين مالي.
طبق بررسی‌های این پژوهش، در اندیشه امام خمینی، تحقق اقتصاد مردمي موجب اصلاح شرايط زندگي اکثريت مردم (همان، ج5، ص 155)، کاهش فقر و محروميت (همان، ج20، ص 339-342)، استقلال و آزادي اقتصادي (همان، ج15، ص 340)، رونق اقتصاد (همان، ج11، ص415)، کاهش فساد (حسنی و حسینی، 1395 الف، ص 112-114)، کاهش شکاف طبقاتي (موسوي‌خمینی، 1385، ج8، ص 470-471)، کاهش کم‌کاري و بيکاري (همان، ص 345؛ ج11، ص 425)، افزايش مصونيت دروني و بيروني (حسنی و حسینی، 1395 الف، ص 236) خواهد شد. در اقتصاد مردمي، که همه ظرفيت‌هاي جامعه از جمله ظرفيت‌هاي انساني به کار گرفته مي‌شود، بسياري از توانايي‌هاي بالقوه انسان‌هاي محروم، بالفعل شده و بنابراين، فقر ريشه‌کن مي‌گردد. به عبارت ديگر، مردم‌محوري در اقتصاد دربرگيرندة منافع محرومين خواهد بود؛ چيزي که در اقتصاد سرمايه‌داري و اشتراکي مورد توجه قرار نگرفته است (موسوي‌خمینی، 1385، ج20، ص 340). درحالي‌که در اقتصاد مورد نظر اسلام که مشارکت مردمي در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد يکي از مؤلفه‌هاي آن است، اقتصادي خودکفا و بدون وابستگي، به نفع همگان و نه به نفع حداکثر و يا برخي اقشار جامعه، با اهميت به ضعيفان و مستمندان، نه متمکنين مرفه و زراندوزان خواهد بود که به دنبال بارور کردن و شکوفايي ظرفيت‌هاي اقتصادي است و براي رشد بيشتر کوشش مي‌کند (همان، ج19، ص 343؛ ج21، ص 444).
جزء نهایی الگو، نقشی است که دشمن در آن ایفا می‌کند. در این مطالعه، ذیل شرایط مداخله‌گر مورد بررسی قرار گرفته است. دشمن در طول تاريخ، از مکتب ملت ايران اسلامي بسيار ضربه ديده و همه اقداماتي که عليه ملت انجام مي‌دهد، به دليل ضربه‌اي است که خورده است (همان، ج16، ص 126-127 و 228-299). دشمن پيش از انقلاب، از يک سو، از قِبَل کشور منافع زيادي مثل نفت، بازار مصرف، موقعيت سوق‌الجيشي و... به دست مي‌آورده که پس از انقلاب اسلامي، ملت ايران دست آنها را کوتاه کرده است (همان، ج11، ص 434). از سوي ديگر، انقلاب اسلامي ايران بسياري از نقشه‌هاي آنها در کشور، منطقه و جهان را بر هم زده است. بنابراين، مخالفت دشمن با مکتب ملت است (همان، ج9، ص 360). به همين جهت، درصدد از بين بردن آن و هر چيزي است که در جهت تقويت يا حفظ آن باشد. ازاين‌رو، با مردمي‌شدن به این جهت که موجب تقويت و رشد شئون مختلف ايران اسلامي از جمله اقتصاد و پيشرفت آن و حفظ و تقويت مکتب خواهد بود، مخالفت کرده و تلاش خود را براي به نتيجه نرسيدن آن به کار بسته است. اقدامات دشمن در این خصوص، در سه حوزه جای می‌گیرد: هجوم بر فرايند مشارکت مردمي، هجوم بر علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردمي و دخالت در شرایط زمینه‌ای مشارکت مردم. در حوزة اول، از بین بردن آگاهی و خودباوری مردم و نابودی ظرفیت‌ها و استعدادها و دل‌سرد کردن مردم و ناامید کردن آنان نسبت به جمهوری اسلامی (همان، ج12، ص 338)، حکومت و آینده کشور و حملات سخت و نرم (همان، ج16، ص 114)، از جمله اقدامات دشمن است. از جمله اقدامات حوزة دوم نیز می‌توان به انتشار اخبار دروغ (همان، ج16، ص 479)، کم‌ارزش و یا خلاف واقع جلوه دادن دستاوردهای ملت (همان، ج16، ص 126-127 و 228-299)، ناامید و بدبین کردن ملت نسبت به دولت (همان، ج15، ص 260-261)، کنار نگه‌داشتن روحانیت از جریان امور (همان، ج13، ص 433)، بی‌تفاوت بارآوردن و غافل کردن جوانان نسبت به مسائل و از کارانداختن این نیرو (همان، ص 201) اشاره کرد. در حوزة سوم نیز می‌توان به اقدام دشمن را بيان کرد: نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان (همان، ج16، ص 177-179) و تلاش در جهت در دست گرفتن سرنوشت کشور، ملت و نظام.
نتيجه‌گيری
با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و مردم‌محوری به‌عنوان یکی از ارکان آن، در اين مطالعه با بررسي بيانات حضرت امام خميني در حوزة مشارکت مردمی در اقتصاد و به کمک روش نظريه‌پردازي دادهبنياد، تعداد 57 مفهوم کلي به دست آمد، که از اين مفاهيم، شش مقوله اصلي استخراج شد. با بررسي ارتباط بين مقولات و کشف روابط علّی بین آنها، الگویی براي مشارکت مردمي به دست آمد که در بالا توضیحات و نمای شماتیک آن گذشت. در این الگو، فرایند مشارکت مردم در اقتصاد، به‌عنوان مقولة محوری مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی پیرامون شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، حوزه‌های راهبردی، پیامدها و شرایط مداخله‌گر در مردمی شدن اقتصاد ارائه شد.
ازآنجاکه هدف اين پژوهش، تنها بیان الگوی مشارکت مردم در اقتصاد بر اساس بیانات حضرت امام بوده، در آن به سایر ابعاد بحث مردمی‌کردن اقتصاد، از جمله آسیب‌شناسی اقتصاد ایران از این جهت پرداخته نشده است؛ زیرا از یک طرف بحث مردمی‌کردن اقتصاد، به دلیل ابهامات فراوان حول آن، نیازمند کارهای پژوهشی گسترده و جداگانه‌ای است. از سوي دیگر، قضاوت دقیق در این خصوص نیازمند شاخص‌سازی در حوزة اقتصاد مردمی و تطبیق آن با شرایط موجود است و شاخص آماری خاصی هم وجود ندارد که به‌واسطة آن، بتوان میزان مردمی بودن اقتصاد را سنجید. اما از این جهت که مردم‌محوری، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بوده و این امر راه علاج مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در این مقام بحث آسیب‌شناسی اقتصاد ایران، از حیث مردمی بودن، مبتنی بر تعریف حضرت امام از اقتصاد مردمی و نتایجی که چنین اقتصادی از نظر ایشان درپی خواهد داشت، بیان و راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.
در اقتصاد مردمی، طبق تعریف حضرت امام از این اقتصاد، اولاً، حضور مردم آگاهانه است. درحالی‌که اقتصاد سرمایه‌داری از طریق جلوگیری از بیداری مردم، بردگی جدیدی به وجود آورده است که در آن، اقشار عظیم مردم به بردگی سرمایه‌داران و جهان‌خواران درآمده‌اند (موسوي‌خميني، 1385، ج20، ص 339؛ ج10، ص 117). ثانیاً، حضور مردم فعالانه است؛ ولی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که حضور مردم در اقتصاد، به‌صورت منفعلانه و بیشتر به تبع حضور سرمایه رخ می‌دهد. ثالثاً، حضور مردم داوطلبانه و متناسب با توان افراد است، اما در نیروی کار ایران، یک بی‌رغبتی یا کم‌رغبتی به کار و محیط کار مشاهده می‌شود که آمار بهره‌وری گویای آن است. رابعاً، این حضور در تمامی عرصه‌های اقتصاد حتی در عرصه تجارت خارجی است. درحالی‌که وضعیت بازرگانی کشور و صادرکنندگان و واردکنندگان این عرصه، مطلب دیگری را نشان می‌دهد. خامساً، در اقتصاد مردمی همة مردم و همة ظرفیت‌های اقتصادی حضور دارند، ولی نرخ بیکاری و ظرفیت‌های معطل انسانی، جغرافیایی و خدادادی کشور گویای مطلب دیگری است. از سوي دیگر، وقتی از جنبه نتایج مردمی‌شدن اقتصاد، اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که مردم در اقتصاد کشور، جایگاه چندانی ندارند. از جمله نتایج مردمی‌شدن اقتصاد از نظر حضرت امام، کاهش فقر و محروميت، رونق اقتصاد، کاهش فساد، کاهش شکاف طبقاتي و کاهش کم‌کاري و بيکاري است. درحالی‌که آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، فساد، شکاف طبقاتی و سایر مؤلفه‌های کلان گویای چنین وضعیتی نیست. البته کارگاه‌هاي صنعتی، برخی تعاونی‌ها، تأمین مالی‌های مردمي، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مواردی از این دست، تا حدی بیانگر مشارکت مردمی در اقتصادند. اما مردم‌محوری مدنظر حضرت امام را نمی‌توان صرفاً در مصادیق این‌چنینی خلاصه کرد، بلکه باید به چنین اقتصادی، به‌صورت یک نظام و یک سبک زندگی اقتصادی جدید نگریست (حسنی و حسینی، 1395 ب، ص 5-7).
با این توضیح، برای مردمی‌شدن اقتصاد، ریل‌گذاری‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که عرصه‌های اقتصادی را با بدنه و پتانسیل‌های مردمی درگیر کند؛ بدون اینکه اقتصاد دچار انحصار دولتی یا خصوصی گردد. از مهم‌ترین وجوه ریل‌گذاری مذکور، «فراهم کردن شرایط علّی» و «تحقق شرایط زمینه‌ای» مشارکت مردم در اقتصاد است که در ادامه توضیح داده شده‌اند.
الف. توانمندسازی مردم و آگاهی‌بخشی به آنها (فراهم کردن شرایط علّی)
براي مردمی‌کردن اقتصاد، ابتدا باید فضای حاکم بر عرصه‌های اقتصادی، از نظر پیش‌زمینه‌ها و مقدمات قانونی، فرهنگی و... در راستای توانمندسازی اقشار مختلف مردم قرار گیرد، تا استعدادها و پتانسیل‌های مردمی شکوفا شود. مثلاً، باید امکانات و سرمایه‌های در اختیار مردم افزایش یابد، به آنها اجازه مدیریت کردن در حوزه‌های مرتبط به خودشان داده شود، از لحاظ فکری و آموزشی ارتقاء یابند و از نظر اقتصادی به بلوغ برسند.
اساساً مردمی‌سازی اقتصاد، مستلزم بالفعل کردن ظرفیت‌های مردمی و افزایش قابلیت‌های پیشینی آنهاست. مثلاً، مهاتیر محمد سیاستمدار مالزیایی، براي انجام اصلاحات اقتصادی و حرکت کشور مالزی، به سمت محصولات صنعتی و دارای تکنولوژی پیش رفته، ابتدا یک دورة گذار سه ساله تعریف کرد و در آن آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای این حرکت را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار داد. او این کار را انجام داد، تا مردم آمادگی اولیه را پیدا کنند و زمانی که می‌خواست اصلاحات را شروع کند، مردم کمتری آسیب ببینند. این کار، در جهت مردمی‌کردن اقتصاد بود که در آن ابتدا ظرفیت‌ها و استعدادهای مردم را شکوفا کرد و سرمایه‌های آنها را افزایش داد.
ازآنجاکه آگاهی‌بخشی به مردم و خودباوری در عرصه‌های اقتصادی، از مهم‌ترین لوازم توانمندسازی آنهاست، مبتنی بر بیانات حضرت امام توصیه می‌شود ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور از جمله صدا و سیما، منابر، آموزش و پرورش و...، در جهت آگاهی‌بخشی به مردم، خودباوری آنان در حوزه‌های اقتصادی، ترویج و گفتمان‌سازی این فرهنگ و افزایش بصیرت و مشارکت آنان هم‌راستا شده و آگاهی‌های مرتبط با جنگ اقتصادی، تحریم، حمایت از تولید ملی، دسیسه‌های فرهنگی، اقتصاد مقاومتی و مواردی از این دست را به مردم منتقل کنند. همچنین آنان را نسبت به فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، در حوزه‌های مختلفی چون تجاری، کشاورزی، منابع طبیعی، معدنی و... آگاه نموده و از سرگرم کردن مردم به مسائل بی‌اهمیت و کم‌اهمیت، یا مصرفی بارآوردن آنها بپرهیزند.
ب. ایجاد محیط نهادی و کاهش هزینه‌های مشارکت (تحقق شرایط زمینه‌ای)
براي تحقق اقتصاد مردم‌محور، دولت علاوه بر نقشی که در کنار سایر عوامل در زمینه تقویت شرایط علّی ایفا می‌کند، در تحقق شرایط زمینه‌ای نیز نقش مهمی بر عهده داشته و باید محیط نهادی موردنیاز جهت مشارکت را آماده کند، به‌گونه‌ای‌که افق فعالیت اقتصادی برای مردم شفاف و جذاب شود. در این فرایند، دولت ابتدا وظیفه دارد تا فضایی را ایجاد کند که مردم بتوانند مدیریت امور اقتصاد را به دست گرفته و در اقتصاد کشور حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشند. گام بعدی، حمایت از این مردم و تقویت آنها و ارائه امکانات لازم به آنها می‌باشد. در گام سوم نیز دولت باید به نظارت و کنترل کلان امور بپردازد و از انحرافات و خطاها جلوگیری کند. موارد زیر، از جمله اقداماتی است که در این جهت توصیه می‌شود:
- ایجاد محیط نهادی لازم و کاهش هزینه‌های مشارکت مردم، از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار و اصلاح یا وضع قوانین مربوطه؛
- افزایش دانش و مهارت‌های مردم، در حوزه‌های اقتصادی و حقوقی مرتبط، از طریق ایجاد، ارتقاء و توسعه مراکز فنی ـ حرفه‌ای و آموزش‌های ضمن خدمت؛
- توانمندسازی بدنه مردمی، از طریق قرار دادن امکانات و سرمایه لازم در اختیار آنها؛
- توزیع مناسب، شفاف و ضابطه‌مند منابع از طریق اصلاح ساختار نظام بانکی و تأمین مالی؛
علی‌رغم تاکیدات امام خمینی، متأسفانه در تبدیل ایدة اصلی مردم‌محوری، به یک راهکار عملی و اجرایی موانعی پیش آمده و عملاً برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در ج.ا. ایران، در راستای مردم‌محوری نبوده، حتی گاهی در جهت محدود کردن نقش مردم در معنای مورد نظر این مقاله بوده است. ازاین‌رو، توصیه می‌شود در پژوهش‌های آتی یک آسیب‌شناسی همه‌جانبه در این زمینه صورت گیرد، تا زمینة عملی برای تقویت نقش مردم در اقتصاد و پیاده‌سازی ایده مردم‌محوری انجام پذیرد.
- اسدپور، عهدیه و همكاران، 1397، «مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان آمل)»، جامعه‌شناسی کاربردی، ش3، ص 67-86.
- تراب‌زاده جهرمي، محمدصادق و همكارن، 1392، «بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران در انديشه حضرت آیت‌الله خامنه‌اي»، مطالعات انقلاب اسلامي، ش32، ص 31-46.
- حبیبی، سیدمحسن و هادي سعیدی رضوانی، 1384، «شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران»، هنرهای زیبا، ش24، ص 15-24.
- حسنی، مجتبی و سيدحسين حسینی، 1395 (الف)، تبیین الگو و معیارهای اقتصاد مردم‌محور مبتنی بر اندیشه امام خمینی، تهران، سدید.
- ـــــ ، 1395 (ب)، «تبیین فرآیند مشارکت مردمی در شکل‌گیری الگوی دفاع اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه حضرت امام خمینی»، در: نسخه الکترونیکی مجموعه مقالات دفاع اقتصادی، تهران.
- حسینی، سیدحسین، 1395، «جایگاه مردم در مدل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر اندیشه امام خمینی»، در: سومین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
- حسینی بهشتی، سید علیرضا و حسين هاوی، 1385، «نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی»، نامه علوم اجتماعی، ش29، ص 113-132.
- خادم الحسینی، احمد و صفيه عارفی‌پور، 1391، «شهرسازی مشارکتی و جایگاه مردم در برنامه ریزی شهری، چشم انداز جغرافیایی»، مطالعات انسانی، ش19، ص 108-123.
- خاندوزی، سیداحسان، 1393، نرم‌افزار چندرسانه‌ای سلسله جلسات دفاع اقتصادی؛ جلسه سوم: مصون‌سازی اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی، تهران، سازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری قرارگاه پدافند اقتصادی.
- دانایی‌فرد، حسن و سيدمجتبي امامي، 1386، «استراتژي‌هاي پژوهش كيفي: تأملي بر نظريه‌پردازي داده بنياد»، انديشه مديريت، ش2، ص 69-97.
- دري نوگوراني، حسين، 1369، مشارکت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي (تحليلي بر مفاهيم و روش‌ها)، دانشگاه امام صادق، پایان‌نامه کارشناسي‌ارشد.
- رجبی فرجاد، حاجیه و کرم‌اله دانش‌فرد، 1393، «طراحی مدل مشارکت شهروندان در نظارت عمومی (با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در کاهش جرایم»، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، ش3، ص 1-28.
- شریف‌زاده، فتاح و جواد صدقی، 1387، «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر»، مطالعات مدیریت، ش59، ص 47-70.
- شفیعا، محمدعلی و سیده‌اشرف موسوی لقمان، 1393،« نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری»، اقتصاد اسلامی، ش51، ص 35-62.
- شقاقی شهری، وحید، 1397، «سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه (مقایسه روش‌های تجمیع شاخص‌های ترکیبی)»، تحقیقات اقتصادی، ش1، ص 225-252.
- شیانی، ملیحه و همكاران، 1391، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری تهران»، مطالعات شهری، ش4، ص 215-240.
- طوسي، محمدعلي، 1372، مشارکت (در مديريت و مالکيت)، تهران، مرکز آموزش مديريت دولتي.
- عمید، حسن، 1389، فرهنگ فارسی عمید، تهران، راه رشد.
- کشتکار، مهران و محمدرضا حاتمی، 1394، «الگوی مفهومی مشارکت سازمان یافته مردمی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت نظام»، مطالعات راهبردی بسیج، ش69، ص 39-67.
- گلابی، فاطمه و نازيلا اخشی، 1394، «مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی»، جامعه‌شناسی کاربردی، ش3، ص 139-160.
- موسوي خميني، سيدروح‌الله، 1385، صحيفه امام، چ چهارم، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- مهرابي، اميرحمزه و همكاران، 1390، «معرفي روش‌شناسي نظريه داده بنياد براي تحقيقات اسلامي (ارائه يک نمونه)»، مديريت فرهنگ سازماني، ش23، ص 5-30.
- یوسفی، احمدعلی، 1392، «الگوی مردم‌سالاری اقتصادی، بستر آزادی اقتصادی»، اقتصاد اسلامی، ش48، ص 53-76.
- ـــــ ، 1395، مباني و مدل‌هاي مشارکت مردمي در اقتصاد مقاومتي، شهرکرد، مقاومت.
- Aldiabat, K. M. & Le Navenec, C, 2018, “Data Saturation: The Mysterious Step In Grounded Theory Method”, The Qualitative Report,Vol. 23, No. 1, P 245-261.
- Blair, Erik, 2015, “A Reflexive Exploration of Two Qualitative Data Coding Techniques”, Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences, Vol. 6, No. 1, P 14-29.
- Cornwall, Andrea, 2008, “Unpacking ‘Participation’: Models, Meanings and Practices”, Community Development Journal, Vol. 43, No. 3, P 269–283.
- Creswell, John W, 2005, Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 4th ed, Lincoln, University of Nebraska.
- Davies, Anna, Julie, Simon, Patrick, Robert and Norman, Will, 2012, Mapping Citizen Engagement in the Process of Social Innovation, Atlantis, University of Heidelberg, Danish Technological Institute
- Haller, Max & Hadler, Markus, 2006, “How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and Unhappiness: An International Comparative Analysis”, Social Indicators Research, Vol. 75, No. 2, P 169-216.
- Lechman, E. Kaur, H, 2015, “Economic Growth and Female Labor Force Participation – Verifying the U- feminization Hypothesis. New Evidence for 162 Countries Over the Period 1990-2012”, Economics and Sociology, Vol. 8, No. 1, P 246-257.
- Losindilo, Elisia & Mussa, AS. & Akarro, RRJ, 2010, “Some Factors That Hinder Women Participation in Social, Political and Economic Activities in Tanzania”, Arts and Social Sciences Journal, Vol. 2010, ASSJ-4.
- Mc Lagan, Patricia & Nel, Christo, 1992, The Age of Participation: New Governance for the Workplace and the World, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers.
- Novak, Michael, 1982, The Spirit of Democratic Capitalism, New York, Simon and Schuster.
- www.khamenei.ir
