معرفت اقتصاد اسلامی

طبقه‌بندي JEL: 27 H.
 
مقدّمه
تصريح آيات قرآن كريم دربارة چگونگي مصرف زكات و خمس، و روايات زيادي كه از ائمة اطهار در باب فلسفة وضع زكات بيان گرديده است، دلالت بر آن دارند كه هدف خداوند متعال از وضع زكات، حلّ مسالة فقر و تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند بوده است . ضمن آن كه روايات ديگري هم وجود دارد كه اين ادّعا را استحكام مي‌بخشد و آن رواياتي است كه دلالت بر آن دارند كه اگر مقدار زكات تعيين‌شده از جانب خداوند براي اين منظور كفايت نمي‌كرد، آن‌گاه خداوند متعال بر مقدار زكات مي‌افزود.  در مجموع به نظر مي‌رسد كه فلسفة وضع زكات و خمس حلّ مسالة فقر، و تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي خانوارهاي نيازمند است. اين قضية كلّي، در مورد اقتصاد ايران نيز صادق است؛ مي‌توان ادّعا كرد كه پرداخت خمس و زكات توسط مردم و مصرف بهينة آن توسط مسئولان، فقر را در جامعه ريشه‌كن كرده و حدّاقلّ معيشت خانواده‌هاي نيازمند را تأمين خواهد كرد.
با در نظر گرفتن چنين هدفي براي زكات، اين پرسش مطرح مي‌شود كه: با توجه به فتواي مشهور فقهاي شيعه در انحصار زكات به غلّات اربعه، انعام ثلاثه، و نقدين، آيا درآمد حاصل از خمس و زكات براي رسيدن به اين هدف كفايت مي‌كند يا خير؟ سه مسالة ديگر وجود دارد كه اين پرسش را جدّي‌تر مي‌سازد:
1. طبق نظر مشهور فقهاي شيعه، زكات زماني بر نقدين تعلق مي گيرد كه آن ها اوّلاّ مسكوك، و ثانياً پول رايج باشد. البته، غالب طلا و نقره‌اي كه امروز دربازار جريان دارد، زينتي است و آن سكّه‌هايي كه به صورت مسكوك مي‌باشد، ماهيت كالايي به خود گرفته و با پول متفاوت است. بنابراين، درآمد زكات حاصل از نقدين بر اساس اين فتوا منتفي خواهد بود.
2. روايات دلالت بر آن دارند كه زماني مي‌توان بر انعام ثلاثه زكات وضع كرد كه اين حيوانات از منابع طبيعي تغذيه كرده باشند. پس، اگر دامداران خودشان علوفة حيواناتشان را تهيه كرده باشند، بر حيوانات آنان زكاتي وضع نخواهد شد. نوع دامداري‌هاي امروزي و حركت به سمت صنعتي شدن، اين مساله را به دنبال دارد كه تغذية اين حيوانات بايد توسط صاحبان آنها تهيه شود؛ لذا بر اين حيوانات زكاتي تعلّق نمي‌گيرد. در مجموع، مي‌توان گفت كه درآمد حاصل از اين موارد نيز اندك خواهد بود.
3. بنابر روايات، اگر غلّات اربعه به صورت ديمي كشت شوند، زكات آنها عشر (ده درصد)، و اگر آبي باشند، نصف‌العشر (پنج درصد) خواهد بود. نوع كاشت محصولات امروزي كه غالباً آبي است، باعث خواهد شد كه زكات تعلّق‌گرفته به آنها پنج درصد باشد.
از اين‌رو، عدّه‌اي از محقّقان مي‌پرسند كه: با اين درآمد اندك كه علّت آن انحصار زكات در موارد نه‌گانه است، آيا خمس و زكاتي كه خداوند براي حلّ مسالة فقر وضع نموده، پاسخگوي نياز‌هاي جامعه است يا خير؟ اين مساله، در سال‌هاي اخير، پيوسته مورد بحث و تبادل نظر فقها و ساير محقّقان بوده و عدّه‌اي را بر آن داشته است كه انحصار زكات در موارد نه‌گانه را مورد ترديد قرار دهند.
با توجه به كلّياتي كه بيان شد، در اين تحقيق به دنبال آن هستيم كه با محاسبة حجم بالقوّة زكات و خمس در اقتصاد ايران، بسندگي آن را در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارها و حلّ مسالة فقر بيازماييم. به همين منظور، اين تحقيق در سه مرحله انجام مي‌گيرد:
1. در مرحلة اوّل، پس از بررسي نظري بسندگي زكات و خمس در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارها، به محاسبة حجم بالقوّة خمس و زكات در اقتصاد ايران مي‌پردازيم. علّت اينكه به محاسبة زكات و خمس به صورت بالقوّه مي‌پردازيم اين است كه در ايران، بنا به دلايل متعدّدي، حجم پرداختي خمس و زكات بسيار كمتر از آن مقداري است كه بايد پرداخت شود؛ از اين‌رو، استفاده از آمار‌هاي فعلي مربوط به پرداخت خمس و زكات غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. لذا نخست درآمد بالقوّة حاصل از زكات و خمس را محاسبه، و سپس در مورد بسندگي آن براي اهداف ياد شده اظهار نظر مي‌كنيم.
2. در مرحلة دوم، با تبيين چگونگي نگاه اسلام به برطرف كردن مسالة فقر و تأمين حدّاقلّ معيشت لازم براي خانواده‌هاي نيازمند، منابع لازم را براي رسيدن به اين هدف برآورد مي‌نماييم. 
3. در مرحلة سوم، با مقايسة درآمد‌هاي بالقوّة حاصل از پرداخت خمس و زكات با منابع لازم براي رفع مساله فقر، امكان رفع فقر و تأمين حدّاقلّ معيشت را مورد بررسي و آزمون قرار مي‌دهيم.
در اين تحقيق، پيش‌فرض ما آن است كه زكات و خمس در اختيار امام‌ مسلمين است و لذا اگر امام معصوم طلب كند، بايد تمامي كساني كه خمس و زكات پرداخت مي‌كنند، آن را در اختيار امام معصوم يا رهبر جامعة اسلامي قرار دهند.
اين تحقيق يك نتيجة ضمني به همراه دارد و آن اين است كه انحصار منابع زكات در موارد نه‌گانه، با هدف اصلي وضع زكات كه همان رفع فقر است، منافاتي ندارد.
تحقيق حاضر يك دورة هشت ساله را در اقتصاد ايران از سال 1380 تا 1387 مورد بررسي قرار مي‌دهد.
مروري بر ادبيات
1 مطالعات داخلي
ثامني كيواني (1378) ‌به بررسي ميزان درآمدهاي بالقوّة حاصل از پرداخت زكات پرداخته است. هدفي كه او در تحقيق خود دنبال كرده، اين مسئله است كه: زكات تا چه حد، در ادارة امور حكومتي، به دولت كمك مي‌كند. وي به محاسبة درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات (با فرض انحصار در موارد نه‌گانه) پرداخته، و به اين نتيجه رسيده است كه زكات تنها 1.6 درصد از مخارج دولت را تأمين مي‌كند و لذا نمي‌تواند منبع مناسبي براي درآمدهاي دولت باشد.  از ويژگي‌هاي مهمّ تحقيق وي، روشي است كه در محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات به كار گرفته است.
كيا الحسيني(1380)، پس از بررسي فقهي و نظري خمس در اسلام، به محاسبه و برآورد خمس حاصل از ارباح مكاسب پرداخته است. او در تحقيق خود، از دو روش خرد و كلان استفاده كرده و نشان داده است كه روش‌هاي خرد و كلان نتايج مشابهي داشته‌اند. اين تحقيق براي يك دورة 10 ساله (از سال 1365 تا 1375) انجام شده است. 
عسكري(1384)، به مقايسة تحليلي آثار اقتصادي زكات و مالية تورّمي پرداخته است. او همچنين به بررسي انحصار زكات در موارد نه‌گانه پرداخته، و به اين نتيجه رسيده كه منابع زكات محدود به موارد نه‌گانه نيست و همة اموال را شامل مي‌شود، مگر آنكه دليل خاصّي براي تخصيص داشته باشيم؛ نظير محصولات فاسدشدني. امّا حاكم حق مي‌تواند در زمان‌هاي مختلف، گروهي از اموال را مورد عفو قرار دهد؛ چراكه زكات از آن اوست.  ويژگي مهمّ تحقيق او، اين است كه مسالة زكات را به طور مبسوط و مستدل از نگاه فقهاي شيعه و سنّي مورد بحث و بررسي قرار داده، و در هر قسمت، نتيجه‌گيري كرده است.
زماني‌فر (1382) به بررسي توانايي زكات بالقوّه در رفع فقر استان‌هاي تهران، سمنان، اصفهان، مركزي، چهارمحال و بختياري، بوشهر، و ايلام پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقايسة درآمد‌هاي حاصل از زكات بالقوّه دلالت بر آن دارد كه اين درآمد به تنهايي براي رفع فقر استان‌هاي مورد نظر كفايت نمي‌كند. از اين‌رو، استفاده از در آمد‌هاي ديگري از جمله ماليات ضروري است. 
كياالحسيني (1387) مي كوشد تا ضمن طرح بحث‌هاي فقهي مربوط به زكات فطره و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ريالي آن در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهك درآمدي (هزينه‌اي) و همچنين در سطح ملّي را براي دورة زماني 85ـ1370 برآورد كند.  نتيجة تحقيق او، اين است كه زكات فطره به تنهايي براي رفع فقر كفايت نمي‌كند و لازم است كه براي رفع فقر از منابع ديگري استفاده شود.  رسيدن به چنين نتيجه‌اي بسيار طبيعي است؛ چراكه در احاديث اهل‌بيت، آنچه براي رفع فقر كفايت مي‌كند، زكات است. و زكات فطره يكي از اقسام زكات است و لذا شامل خمس و زكات موارد نه‌گانه نيز مي‌شود. كياالحسيني روش مناسبي در پيش مي‌گيرد، كه البته با پيچيدگي‌هايي همراه است. سعي ما بر اين بوده است كه مقالة خود از روشي ساده‌تر استفاده نماييم.
گيلك حكيم‌آبادي (1385) با به مطالعة موردي استان گلستان، به بررسي تأثير زكات (گندم و جو) در كاهش فقر پرداخته است.  نتيجة تحقيق او نشان مي‌دهد: اگر زكات با درايت و مديريت گردآوري و هزينه شود، قادر به تأمين مالي گروه بزرگي از فقيران است. ويژگي عمده اين تحقيق در طرح مباحث اساسي فقهي اقتصادي زكات، به ويژه در برآورد صحيح، و همچنين مصارف آن است  
2. مطالعات خارجي
فيض محمّد (1991) به تعريف زكات و موارد آن مي‌پردازد و مي‌گويد كه زكات در هر كالايي متفاوت است و خداوند آن را براي كمك به فقراي مسلمان وضع كرده است. به اعتقاد او، زكات يكي از عبادت‌هاي مهمّ پنج گانه است؛ ولي در كنار آن، هدف مهمّي را نيز دنبال مي‌كند و آن ريشه‌كن‌كردن فقر و از بين بردن نابرابري‌هاست. او در ادامه به بررسي سيستم زكات در پاكستان مي‌پردازد.
كبير حسن و جوانيد مسرور خان (2007) به بررسي آثار زكات در برنامة توسعة بنگلادش پرداخته‌اند. به اعتقاد ايشان، اگرچه دولت بنگلادش تلاش زيادي براي كاهش فقر مي‌كند؛ امّا هنوز به زكات به عنوان برنامه‌اي در الگوي توسعة اين كشور كه بتواند در كاهش فقر نقش داشته باشد، توجه نكرده است. ايشان در ادامه به بررسي درآمد‌هاي حاصل از زكات مي‌پردازند و نشان مي‌دهند كه اگر دولت به مسالة زكات توجه نمايد، در اين صورت، مقدار قابل توجهي از مخارج لازم براي كاهش فقر را تأمين مي‌كند؛ بنابراين، پولي را كه براي تأمين مالي منابع لازم براي رفع فقر استفاده مي‌كرده است، در جهت سرمايه‌گذاري و ايجاد توسعة اقتصادي خرج مي‌نمايد.
فلسفه وضع زكات از منظر آيات و روايات
1. آيات
خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها و َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَ الْغارِمين َو َفي‏سَبيلِ اللَّهِ وَابْن السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ و َاللَّهُ عَليمٌ حَكيم» (توبه: 60).
طبق اين آيه، خداوند سمت و سوي خاصّي به مصرف زكات داده و آن را براي اين امور و افراد وضع كرده است: فقرا، مساكين، دست‌اندركاران امر زكات، كساني كه به واسطة دريافت زكات الفت بيشتري به اسلام پيدا مي‌كنند، آزاد كردن برده، بدهكاران، در راه خدا، و در راه ماندگان. 
«فقرا» اوّلين گروهي هستند كه خداوند متعال براي آنها از زكات سهمي قرار داده است. اين واژه، جمع كلمة «فقير» است كه به شخص نيازمند اطلاق مي‌شود. از اين جهت به شخص نيازمند «فقير» اطلاق مي‌شود كه گويا ستون فقرات او به خاطر تحمّل مشقّت‌ها و سختي‌هاي زندگي در حال خرد شدن است.  از آنجا كه فقرا توانايي رفع احتياجات روز مرّة خويش را ندارند، خداوند براي آنها از زكات سهمي قرار داده تا به واسطة آن، حدّاقل‌هاي معيشتي اين گروه تأمين گردد.
«مساكين» گروه دومي هستند كه خداوند براي تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي آنها، از زكات سهمي قرار داده است. اين گروه نيز مانند فقرا كساني هستند كه از تأمين نيازهاي معيشتي خود درمانده‌اند؛ ولي بين اين دو دسته، تفاوت وجود دارد:
در لسان روايات، فقير كسي است كه با وجود بي‌چيزي، از ديگران طلب نمي‌كند؛ امّا مسكين از ديگران طلب مي‌كند، ضمن آنكه به لحاظ معيشتي وضع بسيار بدتري نسبت به فقير دارد. «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِيَ حْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَان َبْنِ َحْيَى عَنِ الْعَلَاءِبْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ سَأَلَه ُعَنِ الْفَقِيرِوَالْمِسْكِينِ، فَقَالَ: الْفَقِيرُالَّذِيلَ يَسْأَلُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَأَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ».  در لغت‌نامه‌ها نيز چنين تفاوت معنايي براي فقير و مسكين قائل شده‌اند. از ابن سكيت نقل شده است كه شخص فقير چيزي براي زندگي كردن دارد، امّا فرد مسكين هيچ‌چيز در اختيار ندارد. 
در مورد خمس هم خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدير»(انفال: 41). طبق اين آيه، خداوند متعال بخشي از درآمد‌هاي خمس را براي مساكين و نيازمندان قرار داده است.
2. روايات
روايت اول
«وَ رَوَى مُبَارَكٌ الْعَقَرْقُوفِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ»‏؛ 
 مبارك عقرقوفى از امام ابوالحسن موسى بن جعفر روايت كرده است كه فرمود: همانا كه زكات به عنوان روزى فقرا و افزايش اموال اغنيا برقرار شده است. 
روايت دوم
«وَ كَتَبَ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ»؛  
 امام رضا به محمّدبن سنان، در جواب‌هاى مسائل او، نوشت: علّت تشريع زكات تأمين قوت فقرا، و حفظ و صيانت اموال اغنياست؛ زيرا خداى عزّوجلّ تندرستان را به رسيدگى به حال دردمندان و مبتلايان مكلّف ساخته است. 
امّا روايات ديگري دلالت بر آن دارند كه اوّلاً زكات براي رفع مسالة فقر وضع شده است؛ ثانياً زكات مي‌تواند فقر را از بين ببرد. در برخي از روايات آمده است كه اگر زكات براي رفع مسئلة فقر كفايت نمي‌كرد، آن‌گاه خدا بر مقدار آن مي‌افزود. به عبارتي، از اين روايات، اين‌طور استنباط مي‌شود كه اگر همة افراد در جامعه به پرداخت زكات مبادرت ورزند، در اين صورت، منابع درآمدي حاصل از زكات براي رفع فقر كفايت خواهد كرد. يكي از اين روايات به شرح زير است:
روايت سوم
«قَالَ [الشَّيْخُ السَّعِيدُ الْفَقِيهُ‏] أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ ـ [مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ‏] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ» 
 عبداللَّه‌بن سنان از امام صادق روايت كرده است كه فرمود: خداوند عزّ و جلّ زكات را به مانند نمازْ فرض و مقرّر فرموده است، و از اين‌رو، اگر كسى زكات را حمل كند و آشكارا و برملا عطا نمايد، باكى بر او نيست، و اين بدان‏ جهت است كه خداى عزّ و جلّ مقدار تأمين نيازمندي‌هاى فقرا را در اموال اغنيا مقدّر و مقرّر نموده است. و اگر مي‌دانست كه آن مقدار مفروض و معيّن ايشان را كفايت نمي‌كند، هرآينه آن را براى ايشان مى‏افزود، و هرگونه تنگدستى و صعوبت معيشتى كه متوجّه فقرا شود، از جهت خوددارى اغنيا از پرداخت حقوق ايشان است، نه از جهت مقدار زكات و نارسايى آن. 
بررسي ديدگاه فقها دربارة موارد تعلّق زكات
مشهور فقيهان امامي، بلكه اكثريت آنان معتقدند كه وجوب زكات در نه چيز است: گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و سكوك. بزرگاني مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ طوسي، محقّق حلي، شهيدين، و بيشتر فقهاي متأخّر و معاصر، اين قول را اختيار، و برخي بر آن، ادّعاي اجماع كرده‌اند. 
در ميان فقيهان امامي، شمار اندكي قول مشهور را نپذيرفته و به وجوب زكات در مواردي به جز اشياي نه‌گانه قائل شده و يا بنابر احتياط، ترك آن را در اين اشيا جايز ندانسته‌اند. از اين اقوال مي‌توان به اختصاص موارد نه‌گانه به صدر اسلام (قول يونس‌بن عبدالرحمن)، وجوب زكات در مال التجاره (قول شيخ صدوق و پدرش، آيت‌الله سيستاني)، زكات از محصول زمين‌هاي عشري از تمام چيزهايي كه با قفيز پيمانه شود (قول ابن‌جنيد اسكافي)، وجوب زكات در پول‌هاي رايج (در آيت‌الله منتظري) و توسعه وجوب زكات بنابر صلاح‌ديد حاكم اسلامي (در نظر شهيد صدر) اشاره كرد. 
اگرچه ديدگاه فقهاي اهل‌سنّت در خصوص موارد وجوب زكات، يكسان نيست؛ امّا اكثر آنان زكات را در بيشتر اشياي نه‌گانه واجب دانسته‌اند. در عين حال، گفته شده است كه عدّه‌اي مانند حسن بصري، ابن‌سيرين، حسن‌بن صالح‌بن حي، ابن‌ابي‌ليلي، و احمدبن حنبل (در يكي از دو روايتش)، زكات را منحصر در اشياي نه‌گانه دانسته‌اند.  برخي از علماي معاصراهل‌سنّت نيز تلاش كرده‌اند تا متعلّقات زكات را با نيازها و مقتضيات زمان انطباق دهند؛ از اين‌رو، تعيين موارد وجوب آن را از اختيارات حاكم اسلامي شمرده بسياري از منابع ثروت امروزي از قبيل املاك و مستغلات، وسايل نقليه، حقوق كارگران و كارمندان، درآمد شغل‌هاي مختلف و... را مشمول پرداخت زكات دانسته‌اند. در خصوص اسكناس و سكه‌هاي رايج نيز جمهور فقها (فقهاي حنفي، مالكي وشافعي) زكات را واجب شمرده؛ ولي پيروان مذهب حنبلي آن را واجب ندانسته‌اند، مگر آنكه عملاً به طلا و نقره تبديل شود. 
تشكيك در كارامدي زكات با فرض انحصار در موارد نه گانه
با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، مي‌توان ادّعا كرد كه درآمد حاصل از زكات موارد نه‌گانه بسيار ناچيز است و جوابگوي رفع فقر نيست.  سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه: آيا كافي نبودن درآمد حاصل از زكات موارد نه‌گانه، با آنچه در روايات آمده است (مبني بر بسندگي زكات در رفع فقر)، منافات ندارد؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال، ممكن است فرضيه‌هاي مختلفي بيان شود:
فرضية اول
زكات در موارد نه‌گانه براي رفع فقر كفايت نمي‌كند؛ از اين‌رو، بايد به سراغ نظريه‌هاي غيرمشهور فقهاي شيعه رفت و دايرة موارد متعلِّق زكات را گسترش داد و بعد، بسندگي آنها را براي رفع فقر آزمود. 
پاسخ به فرضية اوّل
هرچند ممكن است رجوع به نظريات غيرمشهور در فقه شيعه ما را در بسندگي زكات براي رفع فقر مجاب نمايد، امّا نكته‌اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه به آساني نمي‌توان از كنار فتواي مشهور فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نه‌گانه عبور كرد؛ چراكه اين فتوا بر اساس احاديث و اصول بسيار محكمي به دست آمده، و بسياري از بزرگان شيعه كه قبلاً نامشان بيان شده است، بر آن توافق كرده‌اند. لذا اوّلاً فتواي فقهاي شيعه در انحصار زكات در موارد نه‌گانه بسيار محكم است و خيلي از بزرگان شيعه بر آن اتفاق كرده‌اند؛ ثانيا معلوم نيست كه رجوع به هركدام از نظريات غيرمشهور ما را در بسندگي زكات براي رفع فقر مجاب كند؛ ثالثاً كساني از فقهاي شيعه كه استدلال بر تعميم كرده‌اند، از روش‌هاي فقهي پيروي نموده‌اند، نه از روش‌هاي آماري.
البته، نكته‌اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه ما اگر سؤال تحقيق را براي نظرية مشهور فقهاي شيعه پاسخ دهيم، براي نظريه‌هاي غيرمشهور نيز به طريق اولي به نتيجه خواهيم رسيد. از آنجا كه ما به دنبال اثبات انحصار يا عدم انحصار نيستيم، فرض را بر فتواي مشهور قرار داده و نتيجه را به طريق اولي به فتواي غيرمشهور تعميم مي‌دهيم.
فرضية دوم
آنچه در اسلام براي رفع فقر وضع شده، از اين قرار است: خمس، زكات موارد نه‌گانه، زكات فطره، و صدقات مستحبي. به عبارتي، زكات يك معناي عام دارد و يك معناي خاص. زكات به معناي خاص در موارد نه‌گانه انحصار دارد و به معناي عام براي رفع فقر كه همان هدف اصلي وضع زكات است، كفايت مي‌كند.  آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم، آزمون بسندگي زكات موارد نه‌گانه، ‌خمس، و زكات فطره در رفع فقر جامعة ايران است.
همان‌گونه كه برخي از پژوهشگران اسلامي گفته‏اند، «زكات» دو معنا دارد: يكي معناي خاص كه در عرف اسلامي به آن زكات گفته مي‏شود و پرداخت آن در نُه چيز يا بيشتر، با نصاب مشخص، فرض و لازم است؛ ديگر معناي عام كه شامل همة پرداخت‏هاي واجب مالي مانند صدقه، خمس و... را شامل مي‌شود. دليل اين سخن، نامة پيامبر به پادشاهان حيره است كه فرمود: بپردازيد زكات را از غنيمت‏ها، خمس خدا و رسول، و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانيده است.  اين روايتْ خمس را نوعي زكات مي‌داند.
محاسبة ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 80 تا 87
خمس كه از اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت براي رفع فقر محسوب مي‌شود، در اسلام و از نگاه شيعه، يكي از واجبات مالي است. قرآن، روايات، و اجماع فقها بر وجوب خمس دلالت دارد. در اين بخش، برآنيم تا ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران را طي سال‌هاي 80 تا 87 مورد محاسبه قرار دهيم.
خمس و موارد تعلق آن
فقهاي شيعه با توجه به معناي لغوي «غنيمت» در آية شريفة خمس، و به استناد روايات و اجماع، موارد تعلق خمس را تا هفت  مورد شمرده‌اند:
1. غنايم جنگي؛ 2. معدن؛ 3. گنج؛ 4. غوص؛ 5. درآمد كسب؛ 6. زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد؛ 7. مال حلال مخلوط به حرام.
در شرايط فعلي وقوع جنگ‌هايي مانند صدر اسلام دور از انتظار است؛ ضمن آنكه طي سال‌هاي 80 تا 87، اساساً جنگي در كشور نداشته‌ايم. از اين‌رو، محاسبة درآمد‌هاي ناشي از خمس غنايم جنگي را رها مي‌كنيم و به بررسي موارد ديگر شمول زكات مي‌پردازيم.
خداوند متعال دربارة خمس معدن دستور داده است كه: يك‌پنجم از درآمدهاي حاصل از استخراج معدن در راه تأمين نيازهاي فقرا به كار گرفته شود. امّا مقدار خمس موارد سوم، چهارم، و هفتم (يعني: گنج، غوص، و مال حلال مخلوط به حرام) بسيار اندك است كه البته آماري دقيق يا حتي تقريبي در اين‌باره وجود ندارد. مورد ششم نيز در حال حاضر موضوعيت ندارد، چراكه داراي پشتوانه‌هاي قانوني و اجرايي مناسبي نيست. بنابراين، به علّت ناچيزبودن مقدار خمس در بعضي از موارد هفت‌گانة ياد شده و نيز دسترسي نداشتن به اطلاعات آماري در بعضي ديگر، فقط موارد پنجم (خمس درآمد كسب‌شده يا ارباح مكاسب) و دوم (خمس معادن) را براي بحث تجربي در جايگاه مطالعه قرار مي‌دهيم. اكنون اين فرض ضمني را مطرح مي‌كنيم كه: بر معادني كه دولت استخراج مي‌كند نيز زكات وضع مي‌شود.  هرچند به لحاظ درآمدي بين خمس معدن و استخراج آن به عنوان انفال تفاوتي وجود ندارد، به لحاظ مصرفي، خمس يا انفال بودن آن قطعاً با تفاوت‌هايي همراه است.
خمس ارباح كسب (درآمد) و برآورد آن براي سال‌هاي مورد مطالعه 
در خمس ارباح مكاسب، هر شخص بعد از آنكه مخارج سالانة خود را انجام دهد بايد يك‌پنجم از مازاد درآمد خود را به عنوان خمس پرداخت نمايد.  براي محاسبة خمس ارباح مكاسب، سه راه عمده وجود دارد كه معمولاً از آنها براي برآورد درآمدهاي مالياتي استفاده مي‌شود:
1. مدل‌هاي كلان اقتصادي؛
2. مدل‌هاي سري زماني؛
3. مدل‌هاي شبيه‌سازي خرد.
در اينجا، فقط به محاسبة خمس ارباح مكاسب از طريق روش‌هاي كلان اقتصادي مي‌پردازيم.
پايه و مقدار خمس ارباح مكاسب در اقتصاد ايران 
با در اختيار داشتن و محاسبة متغيّرهاي عمده، يعني توليد ناخالص ملّي، استهلاك سرماية ثابت بخش خصوصي، درآمدهاي دولت، و هزينة مصرفي بخش خصوصي، مي‌توان پاية خمس را براي هر سال محاسبه كرد. با محاسبة پاية خمس و ضرب آن در نرخ نهايي خمس (2/0)، مقدار خمس كشور در هر سال به دست مي‌آيد. نماد رياضي روابط بالا به صورت زير است:
(رابطة 1)    Y_d=GNP-(IPK+IRE+GR) 
در رابطة بالا، به ترتيب، Y_d درآمد قابل تصرّف بخش خصوصي (خانوارها)، GNP  توليد ناخالص ملّي به قيمت بازار، IPK  سود احتسابي،  IRE اجارة احتسابي، و GR  مجموع درآمدهاي دولت است.
براي به دست آوردن پاية خمس نيز از رابطة زير استفاده مي‌كنيم: 
(رابطة 2)       BK=Y_d-C
در اين رابطه BK  پاية خمس، Y_d درآمد قابل تصرّف بخش خصوصي، و C هزينه‌هاي معفو باب خمس بخش خصوصي است.
حال، براي محاسبة خمس، خواهيم داشت:
(رابطه 3 )    K=0/2(BK)
كه K نشان‌دهندة خمس لازم‌الاداء در هر سال است. ارقام مربوط به روابط بالا، در جدول زير آمده است. در ستون آخر اين جدول، مي‌توان درآمدهاي بالقوّة خمس را مشاهده كرد.
جدول 1: حسابداري ملي مربوط به پايه خمس و بدهي خمس (به قيمت جاري)          (ارقام به ميليارد ريال)
سال    توليد ناخالص ملّي    كسر مي‌شود    درآمد قابل تصرف بخش خصوصي    كسر مي‌شود    پاية خمس    بدهي خمس
        اجارة احتسابي     سود احتسابي     هزينة مصرفي دولت        هزينة مصرفي بخش خصوصي    استهلاك سرمايه بخش خصوصي         
1380    ٧٣٥٣٦٤    -    -    ٩٧٢٧١    ٦٣٨٠٩٣    ٤١٦١٧٢        ١٧٦٤٨٢    
1381    951385    -    -    124911    ٨٢٦٤٧٤    512486        ٢٥٥٠٤١    
1382    ١١٦٧٤٠٧    -    -    ١٥٢٥٥٢    ١٠١٤٨٥٥    ٦٠٨٨٠١        ٣٣٨١٥١    
1383    ١٥٢٩٤٧٦    -    -    ١٨٢٣٥١    ١٣٤٧١٢٥    ٧٨٩١٦٢        ٤٧٧٨٧٢    
1384    ١٩٠٩٣٢٦    -    -    ٢٥٠٥٧١    ١٦٥٨٧٥٥    ٩٣٣٣٩٤        ٦٣٥٧٢٢    
1385    ٢٣٤٨١٦٥    -    -    ٣٠٧٩٠٨    ٢٠٤٠٢٥٧    ١١٣٥٠٠٠        ٧٩٨٣٤٥    
1386    ٣٠٢١٠٥٠    -    -    ٣٤٦٩١٠    ٢٦٧٤١٤٠    ١٤٢٧٦٢١        ١١١٦٥٢٩    
1387    عدم دسترسي به اطلاعات     234470
مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامة آماري كشور، سال‌هاي 1380 تا 1386
برآورد خمس معادن 
اگر كسي از معدن‌هاي طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و غيره چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.  نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست؛ يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده‌ايم، بعد از كم كردن مخارج، به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازيم.  اگر قيمت استفاده‏اى كه از معدن برده‌ايم به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعت‌هاى ديگر كسب آن از مخارج سالش زياد بيايد. 
از ديگر مسائلي كه در خمس معدن بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر كسى از معدن چيزى به دست مى‏آورد، بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه مالك دارد‏ يا در جايى باشد كه مالك ندارد.  اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، در صورتي كه سهم هركدام پس از كسر مخارج به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند. 
نكتة در خور توجه آن است كه ارزش افزودة خمس بايد به حدّ نصاب برسد؛ و پس از كسر مخارج، لازم است كه خمس پرداخت شود. به عبارت ديگر، بيست درصد از ارزش افزودة معادن بايد صرف خمس شود. 
براي اقتصاد ايران، استخراج معادن معمولاً در حجم عظيم و با مقياس بالا اتّفاق مي‌افتد؛ لذا مي‌توان انتظار داشت كه تمامي استخراجي كه از معادن صورت مي‌گيرد، مشمول خمس شود. اگر معادني باشند كه مشمول خمس نشوند، ارزش كلّ آنها به قدري پايين است كه نيازي به تفكيك آنها از كل استخراج وجود ندارد. البته، فرض ضمني آن است كه استخراج معادن، چه به صورت دولتي و چه به صورت خصوصي، مشمول خمس مي‌شود.
در جدول زير (شمارة 2)، با وارد كردن ميزان دريافتي، پرداختي و ارزش افزوده استخراج از معادن، خمس آنها را مورد محاسبه قرار داده‌ايم.
جدول شمارة 2: ارزش افزوده و ارزش پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي معادن در حال بهره‌برداري (ارقام به ميليون ريال)
سال    ارزش افزوده    پرداختي    دريافتي    خمس
١٣٨٠    ٤٦١٨٠٥٠    ١٢٥٤٧٩١    ٥٨٧٢٨٤١    
١٣٨١    ٥٠٦٠٤٢٥    ١٦٢٧١٣٢    ٦٦٨٧٥٥٨    
١٣٨٢    ٥٧٧٢٠٥١    ٢٣٧٢٧٧٩    ٨١٤٤٨٣٠    
١٣٨٣    9650825    2994293    12645118    
١٣٨٤    ١٣٥٠٢٦٠٢    ٣٦١٥٨٠٧    ١٧١٤٥٤٠٧    
١٣٨٥    ١٦٦٦٦٠٦٠    ٦٣٤٥٠٣٥    ٢٣٠١١٠٩٥    
    22210229    7488530    29698759    
    27754400    8632025    36386424    
مأخذ: مركز آمار ايران، پرداختي‌ها، دريافتي‌ها و ارزش افزودة بخش معدن از سال 1380 تا 1387

آنچه در بالا مورد محاسبه قرار گرفت، شامل درآمد‌هاي نفتي نمي‌شد. اگر نفت را هم جزء محصولات معدني در نظر بگيريم، درآمد‌هاي نفتي نيز مشمول خمس خواهد شد. البته چون در اين باره قطعيت وجود ندارد، در اينجا صرفاً خمس حاصل از نفت را محاسبه مي‌كنيم؛ ولي آن را در تحليل‌هاي خويش وارد نمي‌كنيم.

جدول شمارة 3: محاسبة خمس درآمد‌هاي نفتي طي سال‌هاي 80 تا 87    (ارقام به ميليارد ريال)
سال    ارزش افزودة بخش نفت    خمس بخش نفت
    100391     
    207906     
    254059     
    350801     
    522119     
    613213     
    805986    
    عدم دسترسي به اطلاعات     عدم دسترسي به اطلاعات
مأخذ: بانك مركزي ايران، حساب‌هاي ملّي 
پس از محاسبة ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 80 تا 87 درمي‌يابيم
كه از بين موارد هفت‌گانة تعلّق خمس، تنها دو مورد آن يعني خمس ارباح مكاسب
و خمس معادن هستند كه اوّلاً ارزش بالايي دارند و ثانياً قابل محاسبه هستند. خمس
موارد ديگر مانند خمس غوّاصي، گنج، و ... مبلغ ناچيزي مي‌شود كه گاه قابل
محاسبه نيست. محاسباتي را كه تاكنون انجام داده‌ايم، به صورت خلاصه در جدول زير نشان مي‌دهيم.
جدول شمارة 4: ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 80 تا 87   (ارقام به ميليارد ريال)
سال    خمس ارباح مكاسب    خمس معادن    جمع
            
            
            
            
            
            
            
    234470        
مأخذ: خلاصه‌اي از محاسبات صورت‌گرفته 

در اينجا مي‌توان درآمد‌هاي حاصل از خمس را با درآمدهاي حاصل از ماليات مقايسه كرد و نشان داد كه ميزان ظرفيت بالقوّة خمس در ايران چقدر است. 

جدول شمارة 5: مقايسه درآمد حاصل از خمس و درآمد مالياتي دولت براي سال‌هاي 80 تا 87   (ارقام به ميليارد ريال)
سال    1380    1381    1382    1383    1384    1385    1386    1387
درآمد حاصل از خمس                                
درآمد مالياتي دولت    41786    50586    65099     84421    134574    151620    191815    239741
مأخذ: محاسبات صورت‌گرفته، آمارهاي بانك مركزي ايران
برآورد ظرفيت بالقوّة زكات موارد نه‌گانه در اقتصاد ايران در سال‌هاي 1380 تا 1387
همان‌طور كه پيشتر گفته شد، يكي از منابع درآمدي دولت اسلامي براي رفع فقر زكات موارد نه‌گانه است. در اين بخش، به محاسبة درآمد‌هاي بالقوّة حاصل از زكات موارد نه‌گانه در اقتصاد ايران در سال 1382 مي‌پردازيم. علّت آنكه به آمار سال 1382 اكتفا مي‌كنيم اين است كه آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در اين سال انجام شده است. البته بعد از محاسبة زكات بالقوّة سال 1382، با استفاده از ارزش افزودة بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به محاسبة زكات در سال‌هاي ديگر نيز خواهيم پرداخت.
محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات موارد نه‌گانه
به اعتقاد تك‌تك فقها، زكات موارد نه‌گانه ـ يعني گاو، گوسفند، شتر، گندم، جو، كشمش، خرما، طلا و نقره ـ جزء واجبات اوّليه در پرداخت زكات محسوب مي‌شود. از اين‌رو، اينك به محاسبه ظرفيت بالقوّة زكات موارد نه‌گانه مي‌پردازيم.  از آنجا كه بررسي ظرفيت بالقوّة زكات موارد نه‌گانه نياز به محاسبات فراواني دارد، به محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات گندم آبي بسنده مي‌كنيم و نتايج كلّي را در جدول پاياني مي‌آوريم.
زكات گندم آبي
براي تعلّق زكات گندم آبي دو شرط وجود دارد:
1. مالكيت؛
2. نصاب
براي سادگي بيشتر در كار تعيين تابع زكات اين محصول، فروض زير را در نظر مي‌گيريم:
i= محصول موردنظر
〖CGP〗_i = توليد ناخالص محصول i‌‌ ام
 〖CNP〗_i= توليد خالص محصول i‌‌ ام(محصول مشمول ماليات)
 Z_ri= مقدار زكات محصول ديمي i‌‌ ام
Z_wi = مقدار زكات محصول آبي i‌‌ ام
حال، با استناد به متون فقهي، مي‌توان توابع مقدار زكات و نيز ميزان زكات را در هريك از محصولات ديمي و آبي مورد محاسبه قرار داد:
Z_ri={█(0                   اگر 〖CGP〗_i<847/207Kg@1/10 〖GNP〗_(i      ) اگر  〖CGP〗_(i )  ≥ 847/207Kg )┤  
Z_wi={█(0                   اگر 〖CGP〗_i<847/207Kg@1/20 〖GNP〗_(i      ) اگر  〖CGP〗_(i )  ≥ 847/207Kg )┤  
از طرفي، مي‌دانيم كه زكات بايد بعد از پرداخت هزينه‌ها محاسبه شود. از اين‌رو، مقدار زكاتي را كه شخص بايد پرداخت شود را از معادلة زير استخراج مي‌كنيم. به منظور ارائة مدلي مناسب براي تخمين ظرفيت بالقوّة زكات، فرض مي‌كنيم كه:
A: متوسط فروش يك كيلو از محصولات كشاورزي
L: توليد كلّ محصول
E: مقدار توليد ناخالص غيرمشمول (فاقد شرط حدّنصاب)
M: متوسط هزينة متغيّر هر هكتار (واحد سطح)
e: وسعت كلّ اراضي كشور (در آن محصول)
h: وسعت اراضي غيرمشمول زكات (وسعت زمين‌هايي كه مقدار توليداتشان از حدّ نصاب كمتر است)
 Z_wi: مقدار زكات محصول آبي i 
Z_ri: مقدار زكات محصول ديمي i 
طبيعي است كه اگر مقدار توليد ناخالص غيرمشمول (E) را از توليد كلّ محصول (L) كم كنيم، محصول مشمول پرداخت زكات به دست مي‌آيد. حال، با فراهم شدن موادّ اوّليه، مي‌توانيم مدلي بر مبناي فقه شيعه دست يابيم كه ميزان زكات را نشان دهد.

{█(Z_wi=0/05[A(L-E)-M(e-h)]@Z_ri=0/10[A(L-E)-M(e-h) )┤

جدول شمارة 6: مقدار بهره‌برداري، سطح كاشت و توليد گندم آبي در ايران در سال 1382 
متوسط توليد هر بهره‌برداري  كيلوگرم    توليد
(تن)    سطح كاشت
(هكتار)    تعداد بهره‌برداري    شرح
                جمع طبقات
                جمع كمتراز1هكتار
                كمتراز 0/1 هكتار
                0/1تاكمتراز 0/2هكتار
                0/2تاكمتراز 0/5هكتار
                0/5تاكمتراز 1 هكتار
                1تاكمتراز 2 هكتار
                2تاكمتراز 3 هكتار
                3تاكمتراز 4 هكتار
                4تاكمتراز 5 هكتار
                5تاكمتراز 7/5هكتار
                7/5تاكمتراز 10هكتار
                10تاكمتراز 15هكتار
                15تاكمتراز 20هكتار
                20تاكمتراز 25هكتار
                25تاكمتراز 35هكتار
                35تاكمتراز 50هكتار
                50تاكمتراز 100هكتار
                100تاكمتراز 200هكتار
                200تاكمتراز 500هكتار
                500تاكمتراز1000هكتار
                1000تاكمتراز2000هكتار
                2000هكتار وبيشتر
مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي كشاورزي، سال 1382
اين جدول بيانگر آن است كه زمين‌هاي بيش از نيم‌هكتار، مشمول زكات مي‌شوند، چراكه فقط مقدار توليد اين گونه زمين‌ها از مرز 847 كيلوگرم مي‌گذرد.
با استفاده از آمار در دسترس، اطلاعات اوّلية مورد نياز را فراهم مي‌آوريم: در معادلات اين بخش، مقدار L يا حجم توليد 7511984 تن بوده است. مقدار A يا قيمت گندم در اين سال 150 تومان بوده است.  بديهي است كه قيمت هر تن گندم 150 هزار تومان مي‌باشد. از طرفي، مقدار E يا توليد ناخالص غيرمشمول (فاقد شرط حدّنصاب) برابر با 131707 تن بوده است. مقدار M يا متوسط هزينة متغيّر هر هكتار (واحد سطح) 303513 تومان بوده است.  مقدار e يا وسعت كلّ اراضي كشور (در آن محصول) 2427920 هكتار، و مقدار h يا وسعت اراضي غيرمشمول زكات (وسعت زمين‌هايي كه مقدار توليداتشان از حدّنصاب كمتر است) 39453 هكتار بوده است. 
با داشتن اين اطلاعات، مي‌توان آنها را اين‌گونه به فرمول درآورد:

Z_wگندم=0/05[A(L-E)-M(e-h)]
Z_wگندم=0/05[150000(7511984-131707)-303513(2427920-39453)]
Z_wگندم=19105538271

بدين ترتيب، بايد گفت كه در سال 1382، ميزان زكات بالقوّة گندم آبي كشور
در حدود بيست ميليارد تومان بوده است. در ضمن بايد دانست كه براي ساير
محصولات نيز مي‌توان چنين محاسباتي را انجام داد.   از آن جا كه مقالة گنجايش
بيان تمامي محاسبات ظرفيت بالقوّة زكات براي تك‌تك محصولات را ندارد، فقط
نتايج كلّي را در جدول شمارة 7 آورده‌ايم. آنچه سرانجام به دست مي‌آيد، ظرفيت
بالقوّه زكات موارد نه‌گانه در سال 1382 است. براي آنكه اين ظرفيت را دربارة
سال‌هاي غير از 1382 هم به دست آوريم، از ارزش افزودة بخش‌هاي زراعت و دامداري استفاده كرده‌ايم.
جدول شمارة 7: ظرفيت بالقوّة زكات در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1380 تا 1387                ارقام به ميليارد ريال
سال    ارزش افزودة بخش زراعت    ارزش افزوده بخش دامداري    زكات بالقوّة غلات اربعه    زكات بالقوّة انعام ثلاثه    كلّ زكات بالقوّة برآوردشده
1380                    
1381                    
1382                    
1383                    
1384                    
1385                    
1386    189696    66748            
1387                    1
مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامة آماري كشور، به علاوة محاسبات صورت‌گرفته با توجه به توضيحات مندرج در جدول
محاسبه ظرفيت بالقوّه زكات فطره:‌
زكات فطره، به ميزان يك صاع از قوت غالب مردم، در پايان ماه مبارك رمضان بر هر فرد واجب مي‌شود. از آنجا كه قوت غالب مردم نان است زكات فطره معمولاً برحسب گندم پرداخت مي‌شود. ما نيز در تحليل‌هاي خود، گندم را معيار زكات فطره قرار مي‌دهيم. براي محاسبات، به اطلاعاتي نياز داريم كه آنها را در جدول زير مي‌آوريم. در جدول 8،آخرين ستون، مقدار زكات فطرة بالقوّة در ايران را نشان مي‌دهد:
جدول شمارة 8: محاسبة زكات فطره براي اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1380 تا 1387
سال    جمعيت كل     درصد افراد در حدّ فقر مطلق     جمعيت مشمول پرداخت زكات     متوسط قيمت3 كيلو گندم (تومان)     مقدار زكات فطره بالقوّه (تومان)
1380        15 درصد        315    
1381        15 درصد        390    
1382        15 درصد        450    
1383        15 درصد        510    
1384        15 درصد        558    
1385        15 درصد        750     
1386        15 درصد        900    
1387        15 درصد        1200    
مأخذ: محاسبات صورت گرفته
مجموع درآمدهاي حاصل از زكات در سال‌هاي 80 تا 87
پيش از اين ظرفيت بالقوّة زكات موارد نه‌گانه و زكات فطره را در اقتصاد ايران مورد محاسبه قرار داديم. و به اين منظور، تمامي توليداتي را كه به حدّ نصاب رسيده بودند برآورد كرديم و ميزان زكات را از سودي كه آن توليدات براي توليدكنندگان‌شان به همراه داشتند، محاسبه نموديم. نتايج محاسبات زكات و نيز محاسبات خمس را مي‌توان در جدول زير مشاهده كرد.
جدول شمارة 9: برآورد درآمدهاي دولت اسلامي در جهت تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي ايراني براي سال‌هاي 80 تا 87
ارقام به ميليارد ريال (بدون در نظر گرفتن اعشار)
سال    زكات غلات اربعه    زكات انعام ثلاثه    زكات نقدين    زكات فطره    خمس ارباح مكاسب    خمس معادن    جمع
            0    174            
            0                
            0                
            0                
            0                
            0                
            0                
            0        234470        
مأخذ: محاسبات صورت‌گرفته 
حدّاقل‌هاي معيشتي از نظر اسلام
يكي از اصول مهمّي كه در اسلام به شدّت بر آن تأكيد شده، تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي خانوارها است. حكومت اسلامي از يك‌سو وظيفه دارد كه فضاي جامعه را به‌گونه‌اي آماده سازد كه افراد بتوانند با ورود به فضاي كسب و كار سالم، نيازهاي معيشتي خود را تأمين كنند و از سوي ديگر وظيفه دارد كساني را كه از تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي خود درمانده‌اند، ياري نمايد. بنابراين، ابتدا دولت فضا را براي كسب و كار آماده مي‌سازد تا افراد بتوانند نياز‌هاي خود را با كار كردن تأمين نمايند؛ در مرحلة بعدي، اگر افراد نتوانستند كار كنند يا اينكه درآمدشان براي تأمين نيازهايشان كفايت نكرد، دولت براي آنها سهمي قرار مي‌دهد تا بتوانند نيازهايشان را تأمين كنند. به همين دليل، در مرحلة اوّل، لازم است كه يك سطح مشخّص و استانداردي از زندگي وجود داشته باشد كه حكومت اسلامي بتواند تشخيص دهد كه كدام يك از خانوار‌ها در سطحي پايين‌تر از سطح استانداردْ زندگي مي‌كنند و از اين‌رو، نياز به كمك دارند و كدام يك از خانوار‌ها در سطحي بالاتر از سطح استانداردْ زندگي مي‌كنند و از اين‌رو، نياز به كمك ندارند. در مرحلة بعد، لازم است كه سازوكار اسلام براي رسيدن به اين اهداف مورد بررسي قرار گيرد.
برآورد منابع لازم براي تأمين حدّاقلّ‌هاي معيشتي نظر اسلام
آنچه گذشت، بحثي صرفاً نظري در مورد تأكيد اسلام بر تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي خانوارها بود. اينك، بر اساس آمار‌هاي موجود، منابع لازم را به منظور تأمين آن حدّاقل‌ها براي سال‌هاي 1380 تا 1387 بررسي مي‌نماييم.
امّا پيش از آن، بايد گفت: اسلام به دنبال آن است كه افراد فقير بتوانند خود را به طبقة متوسط جامعه برسانند. اين امر را مي‌توان از برخي از روايات استنباط كرد.
جدول شمارة 10: متوسط هزينة سالانة برآوردي هر دهك درآمدي در سطح كشور طي سال‌هاي 80 تا 87        (ارقام به ميليارد ريال)
سال
دهك    1380    1381    1382    1383    1384    1385    1386    1387
اول                                
دوم                                
سوم                                
چهارم                                
پنجم                                
ششم                                
هفتم                                
هشتم                                
نهم                                
دهم                                
ماخذ: كاشيان (1389)
بر اساس اين جدول، و با فرض اينكه دهك پنجم طبقة متوسط جامعه را تشكيل مي‌دهد، مي‌توانيم منابع لازم براي كمك به دهك‌هاي اوّل تا چهارم براي ارتقاي آنها به دهك پنجم را محاسبه، و آن منابع را با درآمد‌هاي بالقوّة زكات و خمس مقايسه كنيم.
جدول شمارة 11: برآورد منابع لازم براي اجراي سناريو طي سال‌هاي 80 تا 87                 (ارقام به ميليارد ريال)
سال
دهك    1380    1381    1382    1383    1384    1385    1386    1387
هزينه دهك اول                                
هزينه دهك دوم                                
هزينه دهك سوم                                
هزينه دهك چهارم                                
هزينه دهك پنجم                                
منابع لازم براي سناريوي چهارم                                
درآمد بالقوّه زكات                                
مأخذ: محاسبات صورت گرفته
نتايج نشان مي‌دهد كه پيش از سال 1382، درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات براي رفع فقر كفايت نمي‌كرده؛ امّا در سال‌هاي پيش از آن، اين درآمد كفايت مي‌كرده است. 
نتيجه‌گيري
تصريح آيات قرآن كريم و روايات زيادي كه از اهل‌بيت به ما رسيده است، دلالت بر آن دارند كه خداوند زكات را عمدتاً براي رفع فقر در جامعه و تأمين حدّاقل معيشت خانوارها وضع كرده است. از طرفي، ديديم كه روايات دلالت بر آن داشتند كه اگر زكات تعيين‌شده از جانب خدا براي رفع فقر كفايت نمي‌كرد، آن‌گاه خداوند بر مقدار زكات مي‌افزود. لذا، در مجموع، مي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه در جوامعي كه زكات پرداخت مي‌شود و در مسيري صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هيچ فقيري باقي نخواهد ماند يا حدّاقل آنكه حداقل‌هاي معيشتي فقرا در آن جامعه تأمين مي‌شود. 
امّا سؤالي كه ممكن است به وجود آيد اين است: با فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نه‌گانه، آيا درآمد‌هاي حاصل از زكات براي رفع فقر كفايت مي‌كند يا خير؟ مخصوصاً اينكه نتايج برخي از تحقيقات حاكي از آن است كه زكات موارد نه‌گانه براي رفع فقر كفايت نمي‌كند. حال آيا بين نتايج تحقيقات تجربي و روايات مذكور، تعارض وجود ندارد؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، دو فرضية مهم را مطرح كرديم:
فرضية اوّل اين بود كه بايد به فتواي غيرمشهور فقهاي شيعه، يعني تعميم مواردي كه زكات به آنها تعلّق مي‌گيرد، مراجعه كنيم. در اين صورت، با گسترش مواردي كه زكات به آنها تعلّق مي‌گيرد، مقدار زكات براي رفع فقر كفايت مي‌كرد. در اينجا، پنج نظرية مهم را در باب تعميم موارد زكات مطرح نموديم. در ردّ اين فرضيه، گفتيم كه فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نه‌گانه داراي پشتوانه‌اي بسيار قوي است و بسياري از فقهاي بزرگ شيعه چنين نظري را در رابطه با موارد زكات داده‌اند. لذا به آساني نمي‌توان از كنار اين فتاوا عبور نمود و نظرية تعميم را جايگزين كرد.
فرضية دوم كه در پاسخ به سؤال مذكور مطرح گرديد اين بود كه زكات به معناي خاص، در موارد نه‌گانه انحصار دارد و به معناي عام، براي رفع فقر كفايت مي‌كند. به عبارتي، زكات يك معناي عام دارد و يك معناي خاص. زكات به معناي خاص، منحصر در موارد نه‌گانه است و در معناي عام، علاوه براي موارد نه‌گانه، شامل زكات فطره، خمس و صدقات مستحبّي نيز مي‌شود. رواياتي كه دلالت بر آن دارند كه زكات براي رفع فقر كفايت مي‌كند، ناظر به زكات به معناي عام است.
آنچه ما در اين تحقيق به دنبال آن بوديم، آزمودن بسندگي زكات به معناي عام براي تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي خانوارها بوده است. لذا بعد از آنكه مباني نظري موضوع را مطرح كرديم، به برآورد درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات و خمس پرداختيم و مقادير آن را با فرض انحصار موارد تعلّق زكات به اقلام نه‌گانه مورد محاسبه قرار داديم. با محاسبة درآمد‌هاي بالقوّة حاصل از خمس، نشان داديم كه از بين هفت موردي كه خمس بايد بر آنها تعلّق گيرد، تنها معادن و ارباح مكاسب است كه در حال حاضر مشمول خمس مي‌شوند و سايرين يا درآمد بسيار ناچيزي دارند و يا آنكه قابل محاسبه نيستند. لذا در مرحلة اوّل، به محاسبة خمس ارباح مكاسب پرداختيم. براي رسيدن به اين هدف، از دو روش كلان استفاده كرديم. در قسمت بعدي نيز با استفاده از آمار مربوط به دريافتي‌ها، پرداختي‌ها و ارزش افزودة معادن كشور، ميزان خمس آنها را مورد محاسبه قرار داديم.
در ادامه، به محاسبه ظرفيت بالقوّة زكات در كشور پرداختيم و زكات موارد نه‌گانه و زكات فطره را مورد محاسبه قرار داديم. در مجموع، مي‌توانيم نتايج حاصل از اين مباحث را در جدول زير خلاصه كنيم:

جدول شمارة 12: برآورد درآمدهاي دولت اسلامي در جهت تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي ايراني براي سال‌هاي 80 تا 87
ارقام به ميليارد ريال (بدون در نظر گرفتن اعشار)
سال    زكات غلات اربعه    زكات انعام ثلاثه    زكات نقدين    زكات فطره    خمس ارباح مكاسب    خمس معادن    جمع
            0    131            
            0    164            
            0    193            
            0    222            
            0    246            
            0    336            
            0    410            
            0    555    234470        
مأخذ: محاسبات صورت‌گرفته
تا اينجا صرفاً به محاسبة طرف درآمدي دولت اسلامي پرداخته‌ايم. مساله‌اي كه ما به دنبال آن بوديم، آزمون بسندگي زكات در رفع فقر و تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران بوده است. لذا در مرحلة بعد، بايد به دنبال اين موضوع باشيم كه منابع لازم براي رفع فقر و تأمين نياز فقرا در اقتصاد ايران چقدر است و آيا درآمد‌هاي محاسبه‌شده در جهت تأمين اين منابع كفايت مي‌كند يا خير؟
از اين‌رو، پس از بررسي ديدگاهي كه اسلام به مسالة رفع فقر دارد، به برآورد منابع لازم براي تأمين حدّاقل‌هاي معيشتي دهك‌هاي ايراني پرداختيم. ديديم كه اسلام نظر بسيار ويژه‌اي به مسالة فقر دارد و شديداً به دنبال آن است كه نيازهاي معيشتي خانوارهاي نيازمند برطرف گردد. امّا مساله‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چقدر بايد به فقرا پرداخت شود تا نياز‌هاي آنها برطرف شود. آيا بايد آن‌قدر به آنها داد كه فقط غذايشان تأمين شود يا آنكه مي‌توان هزينة پوشاك را هم به آنها داد؟ آيا مي‌توان براي آنها مسكن تهيه كرد؟ آيا مي‌توان هزينة ازدواج آنان را كه از نيازهاي اصلي آنهاست، به آنها پرداخت كرد؟
در پاسخ به اين سؤالات، رواياتي را مطرح كرديم كه دلالت بر آن داشتند كه آن‌قدر بايد به فقير اعطا كرد كه سطح زندگي او در حدّ متوسط جامعه قرار گيرد و لذا زكات بايد دايرة وسيعي از نيازهاي خانوارهاي فقير را تأمين نمايد. براي آنكه اين ملاك را كمّي نماييم، از دهك‌هاي هزينه‌اي جامعه استفاده كرديم. با اين استدلال كه متوسط جامعه را دهك پنجم نشان مي‌دهد، منابع لازم را براي اينكه دهك‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم را به سطح زندگي دهك پنجم برسانيم مورد محاسبه قرار داديم و نشان داديم كه در سال‌هاي اخير، زكات چنين توانايي را داشته است كه بتواند به سناريوي فوق جامة عمل بپوشاند.

جدول شمارة 13: برآورد منابع لازم براي رسانيدن افراد زير دهك پنجم به دهك پنجم طي سال‌هاي 80 تا 87   (ارقام به ميليارد ريال)
سال
دهك    1380    1381    1382    1383    1384    1385    1386    1387
هزينه دهك اول                                
هزينه دهك دوم                                
هزينه دهك سوم                                
هزينه دهك چهارم                                
هزينه دهك پنجم                                
منابع لازم براي سناريو                                
درآمد بالقوّه زكات                                
مأخذ: محاسبات صورت گرفته
البته در اين قسمت، مي‌توانستيم سناريوهاي متعددي را مطرح كنيم؛ به عنوان مثال، براي آنكه همة خانوارهاي پنج دهك پاييني جامعه در يك سطح قرار نگيرند، مي‌توانستيم سناريويي را مطرح كنيم كه در آن، سطح زندگي خانواده‌هاي دهك يك و دو را به دهك سوم، و دهك سه و چهار را به دهك پنجم برسانيم. يا اينكه به جاي مراجعه كردن به دهك‌هاي هزينه‌اي خانوارها، از آمار خطّ فقر نسبي و مطلق در هر سال استفاده نماييم و با استفاده از آن، بسندگي زكات را براي برطرف كردن فقر مطلق و بهبود بخشيدن وضع فقر نسبي مورد آزمون قرار دهيم. در مجموع، آنچه كه از اين تحقيق برمي‌آيد اين است كه توانايي بالقوّة زيادي براي زكات و خمس در جامعه وجود دارد كه مي‌توان از اين توانايي بسيار استفاده كرد.