فلسفه‌ی اقتصاد اسلامی: وجوه معناداری، شیوه‌های تکوین، رسالت و مسائل پیش‌رو
Article data in English (انگلیسی)
فلسفة اقتصاد اسلامي:
وجوه معناداري، شيوه‌هاي تكوين، رسالت و مسائل پيش‌رو
وحيد مقدم•
چكيده
بيش از سه دهه است كه بحث از معناداري «علم اقتصاد اسلامي»، و ماهيت آن، به يكي از دغدغه‌هاي انديشمندان مسلمان تبديل شده است؛ اين بحث تحت تأثير ديدگاه‌هاي متفاوت در مورد نحوة تعامل ميان اسلام و مدرنيته قرار دارد. كاربرد هر ديدگاه در اقتصاد منجر به نوع خاصّي از تعامل بين انديشة اسلامي و اقتصاد مدرن و در نتيجه نوع خاصّي از اقتصاد اسلامي و روش‌شناسي آن خواهد شد. فرضية اساسي مقالة حاضر آن است كه قرار گرفتن اقتصاد اسلامي در مرحلة پيش‌علم و اتّفاق‌نظر نداشتن بر سر مباني تصوّري و تصديقي و روش‌شناسي آن، تكوين فلسفه اقتصاد اسلامي را در چارچوب نظرية تمدّن‌گرايي اسلامي ضروري مي‌سازد. يافته‌هاي اين تحقيق، كه به روش تحليلي انجام شده، نشان‌دهنده برتري روش توسعة فلسفة علم اسلامي و به‌كارگيري آن در حوزة اقتصاد نسبت به اسلامي‌سازي فلسفة اقتصاد و روش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم توليد دانش اقتصاد اسلامي است. از اين‌رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامي، تأمين مباني اقتصاد اسلامي و تكوين روش‌شناسي با بهره‌گيري از فلسفة اسلامي در حوزه‌هاي مختلف آن است. مباحثي چون نحوة تعامل مكتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامي، روش نظريه‌پردازي و ارزيابي نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي، ارزيابي نهادهاي مدرن اقتصاد، بحث علّيت، اصالت جامعه يا فرد و فلسفة تاريخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامي‌اند.
كليد واژه‌ها: مواجهة انديشة اسلامي با مدرنيته، اقتصاد اسلامي، فلسفة اقتصاد اسلامي، علم ديني، اسلامي‌سازي معرفت، فلسفة اقتصاد رايج.
طبقه‌بندي JEL: B41، Z12، Z19.
مقدمه
هر تحقيقي در زمينة اقتصاد اسلامي ابتدا بايد تكليف خود را در مورد نوع مواجهة اسلام با تمدّن غرب روشن كند؛ چراكه اقتصادْ علمي مدرن و سكولار، و اسلامْ شريعتي آسماني است. براي اين كار، ضروري است، نخست ماهيت اسلام و ماهيت علم تبيين گردد و سپس از نحوة معنادار شدن تركيب «علم اسلامي»سخن به ميان آيد. هر تعريفي از ماهيت علم اسلامي، امكان يا عدم امكان اقتصاد اسلامي و نوع خاصّي از آن و در نتيجه روش خاصّي از تحقيق را نتيجه خواهد داد. به نظر مي‌رسد، در حال حاضر، بي‌توجهي به آنچه گفته شد يكي از مشكلات تحقيق در زمينة اقتصاد اسلامي است؛ زيرا اقتصاددانان در پارادايم‌هاي متفاوتي شروع به نظريه‌پردازي مي‌كنند، امّا به دليل عدم ايضاح آن، در تفاهم با ديگر اقتصاددانان دچار مشكل مي‌شوند.
اصولاً در هر تحقيق و مطالعه‌اي، پژوهش‌گر ابتدا بايد زاوية ديد و مباني و اصول مورد قبول خود را بيان كند. اگر دو صاحب‌نظر داراي مباني فكري و پارادايم متفاوتي باشند، نزاع بر سر جزئياتْ فايده‌بخش نخواهد بود. بر اين اساس، قبل از وارد شدن به مباحث مربوط به فلسفة اقتصاد اسلامي (كه از اين پس، به اختصار «فاس» گفته مي‌شود)، بايد روشن نمود كه انقلاب اسلامي چه نسبتي با غرب داشته و آيا تجدّدستيز بوده يا تجدّدگرا، يا راه سومي را در پيش گرفته است.
انقلاب اسلامي در صورتي موفّق خواهد بود كه ريشه‌ها و شاخه‌هاي جديدي كه مي‌پروراند، از جمله در حوزة اقتصاد، از جنس خود آن باشند. بدين ترتيب، در زمينة نحوة تكوين اقتصاد اسلامي نيز نحوة مواجهة اسلام با مدرنيته اهميت اساسي دارد. چنانكه نشان خواهيم داد، طبق بعضي ديدگاه‌ها، اصطلاح «اقتصاد اسلامي» اصولاً بي‌معناست. ديدگاه‌هاي مختلف، دلالت‌هاي متفاوتي در زمينة اقتصاد اسلامي و حوزة كاربرد و رسالت‌هاي آن خواهند داشت. لذا هر مطالعه‌اي كه بخواهد با موضوع مطالعة حاضر انجام شود، ناگزير است ابتدا موضع خود را در اين زمينه روشن كند. اين موضوع در مطالعات اقتصاد اسلامي كمتر مورد تصريح قرار گرفته است و به دليل كمتر مشخّص‌شدن محلّ نزاع، حلّ آن در حوزة اقتصاد از افق روشني بهره‌مند نيست. بدين دليل، به نظر مي‌رسد كه وارد كردن اين موضوع در ادبيات اقتصاد اسلامي ـ كه در مقالة حاضر انجام مي‌پذيرد ـ امري ضروري است.
مقالة حاضر چهار ديدگاه اصلي را در اين زمينه بيان مي‌كند، امّا وارد ارزيابي آنها و نقاط قوّت و ضعف هريك نمي‌شود؛ زيرا اين كار از عهدة يك مقاله خارج است. موضوع ديگري كه در ادبيات فلسفة اقتصاد اسلامي كمتر به آن پرداخته شده، شيوه‌هاي تكوين فلسفة اقتصاد اسلامي و ارزيابي هريك از آن شيوه‌هاست. هر محقّق بدون آنكه نيازي به تصريح رويكرد خود و مقايسة آن با ساير رويكردها ببيند، وارد موضوع تحقيق مي‌شود. مقاله حاضر تلاش مي‌كند به دسته‌بندي اوّليه‌اي از اين رويكردها برسد. از آنجا كه اين مقاله موضوعات متعدّدي را بررسي كرده، و روش بحث نيز تحليلي است، پيشينة تحقيق در ضمن هر مبحث مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
شبهه‌اي روش‌شناختي كه ذكر و نقد آن در اينجا اهميت دارد آن است كه با توجه به توسعة شديد علم اقتصاد، به ويژه گسترش شديد فنون اقتصاد رياضي، اقتصاد محاسباتي و اقتصادسنجي كه توان كنترل اقتصاد را مي‌دهد، چرا بايد توان خود را صرف مناقشات پايان‌ناپذير روش‌شناختي و فلسفي كرد؟ آيا بهتر نيست سرمايه‌هاي مادّي و فكري كشور را صرف فراگيري اين فنون براي سياست‌گذاري بهتر در زمينة اقتصاد كرد؟
به اين سؤال، به دو گونه مي‌توان پاسخ داد كه يكي از آن دو، از منظر فلسفة علم رايج است. با بروز شكست در ديدگاه‌هاي اثبات‌گرايي و ابطال‌گرايي در فلسفة علم و سيطرة ديدگاه پست‌مدرنيستي و چرخش فلسفة علم به سمت جامعه‌شناسي علم و معرفت، جا براي رويكردهاي پلوراليستي در فلسفة علم باز شد. در رويكرد برون‌گرايانة جامعه‌شناسي علم، بر هنجارها و عوامل فرهنگي، اقتصادي، و اجتماعي، تنها به مثابة محرّك‌ها و پيش‌برنده‌هاي علم و زمينه‌ساز علم تأكيد مي‌شد؛ امّا در رويكرد جديد جامعه‌شناسي علم، كه ملهم از معرفت‌شناسي‌هاي جديد علمي است، اين تأثير ابعاد محتوايي را نيز شامل مي‌شود، (يعني هنجارها و عوامل فرهنگي، اقتصادي، و اجتماعي بر محتواي علم نيز تأثير مي‌گذارند.) از اين منظر، اقتصاد اسلامي و تحقيق در زمينة آن همان‌قدر بامعنا و مجاز است كه تحقيق در زمينة اقتصاد مدرن. به علاوه، از منظر تكثّرگراييِ هستيشناختي و روش‌شناختي، بررسي پديده‌هاي اقتصادي با روش‌هاي گوناگون مي‌تواند موجب توسعة افزون‌تر علم شود.
پاسخ دوم از ديدگاه تمدّن‌گرايان اسلامي است. از نظر آنان، جهان تا كنون تمدّن‌هاي گوناگوني را به خود ديده كه اساس و بنياد آنها را جهان‌بيني آنها تشكيل مي‌داده است. به همين ترتيب، براي شالوده‌افكني تمدّن نوين اسلامي، گريزي از مباحث انديشه‌اي و فلسفي اساسي نيست. تجربة حوزة تمدّني غرب، پس از رنسانس، نشان‌دهندة اين واقعيت است. فيلسوف بزرگي چون دكارت با جملة معروف «من مي‌انديشم، پس هستم»، سهم بزرگي در شكل‌گيري تمدّن غرب داشت. بيشتر اقتصاددانان بزرگ اوّليه، در فلسفه، فلسفة علم، و روش‌شناسي نيز صاحب‌نظر بوده‌اند؛ به عنوان مثال، آدام اسميت كه پدر اقتصاد مدرن شمرده مي‌شود، اصولاً يك فيلسوف اخلاق بود كه به مطالعة اقتصاد نيز علاقه داشت.
دين اسلام در جهان‌بيني كاملاً متفاوت با تفكّر سكولار و مدرن غرب است؛ لذا علوم انساني اسلامي به كلّي متفاوت با علوم انساني مدرن خواهد بود؛ چراكه هر جهان‌بيني و نظام فلسفي كلاني، علم متناسب با خود را در دامان خود پرورش خواهد داد. بنابراين، قبل از برپايي تمدّن اسلامي، گريزي از طرّاحي كلان مباني متناسب با جهان‌بيني الهي براي علوم انساني نيست؛ حتي مي‌توان گفت: اين مرحله نيازمند نظريه‌پردازان بزرگ است تا در ساية طرّاحي و شالوده‌ريزي آنان، ساير نظريه‌پردازان بتوانند به طرّاحي و ساخت اجزاي بنا بپردازند.
پس از اين مقدّمه، براي تشخيص وجوه معناداري يا بي‌معنايي اقتصاد اسلامي، نخست وضعيت مواجهة اسلام مدرنيته در عصر حاضر و ديدگاه‌هاي موجود در زمينة آن بيان شده و سپس دلالت هر ديدگاه در زمينة اقتصاد اسلامي استخراج مي‌شود. موضوع مهمّ ديگري كه وجود دارد، شيوه‌هاي تكوين «فاس» است. در ادامه، نگارنده تلاش مي‌كند با مطالعه‌اي اجمالي در ادبيات «فاس»، شيوه‌هاي مختلفي را كه در اين زمينه وجود دارد، بدون ارزيابي و نقد به صورت گذرا)، بيان كند. براي تعيين رسالت «فاس»، نياز است كه وضعيت كنوني مطالعات اقتصاد اسلامي و همچنين تفاوت يا عدم تفاوت بين تمدّن غرب و تمدّن اسلامي در مراحل سير تمدّني خود روشن شود كه اين كار در بخش‌هاي بعد انجام مي‌پذيرد. پس از آن، مهم‌ترين مسائل پيش‌روي «فاس» را بيان مي‌شود. در نهايت، از گام‌هاي تكوين «فاس» بر اساس نياز فعلي كشور سخن به ميان مي‌آيد.
مواجهة اسلام با مدرنيته در عصر حاضر: ديدگاه‌هاي مختلف و دلالت آنها در زمينة اقتصاد اسلامي
دين اسلام تا حدود دو قرن پيش، همواره، يكي از مقوّمات اصلي حيات مسلمانان در حيطة فردي و اجتماعي بوده؛ امّا با اوج‌گيري تمدّن غرب و سيطرة مادّي و معنوي آن بر جهان اسلام، چيستي تمدّن غرب و چگونگي مواجهه با آن مورد توجه متفكّران جهان اسلام شامل علماي ديني و روشنفكران قرار گرفته است.
قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامي، انديشمندان مسلمان زيادي به دنبال حلّ مسئله اسلام و مدرنيته بودند؛ امّا از آنجا كه نظام‌هاي سياسي كشورهاي مسلمان عمدتاً سكولار بود، تلاش‌هاي علمي آنان بيشتر ناظر به علاقة شخصي و بدين دليل غيرنظام‌مند و كم‌رنگ بود و اغلب به منظور حفظ و احياي هويّت اسلامي مسلمانان در برابر تهاجم فرهنگي غرب انجام مي‌شد. حتي در بعضي مواقع، پاسخ‌هايي كه داده مي‌شد، نشان‌دهندة يك نگاه حدّاقلي به اسلام و در جهت سازگار كردن آموزه‌هاي اسلامي با انديشة مدرن اعم از ماركسيسم و ليبراليسم بود.
به طور خلاصه مي‌توان گفت: در آن دوره، به دليل غلبة ايدئولوژي‌هاي مدرن بر انديشة بسياري از روشنفكران و نيز وابستگي بيشتر نظام‌هاي سياسي كشورهاي مسلمان به يكي از دو بلوك شرق و غرب، جريان‌هاي قوي در اين زمينه به وجود نيامد.
با پيروزي انقلاب الهي مردم ايران در سال 1357 و به ويژه با پايان دفاع مقدّس، و درگير شدن جدّي حوزه در بسط انقلاب اسلامي از طريق نهضت نرم‌افزاري و توليد علم، اين مواجهه وارد مرحلة جدّي‌تري شد؛ چراكه اوّلين مسئله‌اي كه حلّ آن ضرورت داشت، مشخص كردن نسبت انقلاب اسلامي و در اصل اسلام با مدرنيته و تمدّن مدرن غرب بود. به بيان ديگر، مواجهة انقلاب اسلامي با غرب در عرصه‌هاي گوناگون موكول به مقايسة ماهيت انقلاب اسلامي با ماهيت تمدّن مدرن گرديد.
وقوع انقلاب اسلامي نه تنها در ايران، بلكه در ساير كشورهاي مسلمان نيز تأثيرگذار بود و موجب بيداري و خودآگاهي در مسلمانان جهان شد. با سقوط نظام‌هاي كمونيستي، به ويژه اتّحاد جماهير شوروي، موج ديگري از گرايش به اسلام در عرصه‌هاي اجتماعي و فكري آغاز شد. با وجود اين، متفكّران مسلمان در زمينة مواجهه با غربْ با هم اتّفاق‌نظر ندارند و به گروه‌ها، جريانات، و ديدگاه‌هاي متمايز و متعارضي تقسيم مي‌شوند.
ديدگاه‌هاي اصلي در زمينه رابطه انديشه اسلامي و مدرنيته
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تلاش‌هايي براي استقرار نظام جمهوري اسلامي و اسلامي‌سازي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در ايران صورت گرفت. در اين ميان، گروه‌هاي فكري اسلامي و طرفدار غرب موضع‌گيري‌هاي متفاوتي داشتند. به جرئت مي‌توان گفت: مصداق كامل ديدگاه‌هاي اصلي در زمينة رابطة اسلام و مدرنيته، در تاريخ جدال‌هاي نظري سي سالة اخير ايران قابل مشاهده است؛ به گونه‌اي كه در يك دسته‌بندي ابتدايي، چهار دستة متمايز را مي‌توان تشخيص داد:
الف. تجدّدگرايي افراطي
طرفداران اين ديدگاه، معتقد به كنار گذاشتن فرهنگ و دين در مقابل تجدّد هستند و شعار اصلي آنها فرنگي شدن در تمام ابعاد يعني از فرق سر تا نوك پاست؛ چراكه دورة ادارة انسان و جامعه انساني توسط دين گذشته است و اين وظيفه امروزه بر عهدة علم مدرن است. نوع جهان‌بيني حاكم بر جوامع امروزي نيز بايد برخاسته از دستاوردهاي علم مدرن يا به عبارت ديگر همان جهان‌بيني علمي يا سازگار با آن باشد.
ـ دسته‌اي نيز قائل به تعامل اسلام و تجدّد هستند. در اين دسته، دو ديدگاه متمايز تجدّدگرايي اسلامي و تمدّن‌گرايي اسلامي قابل تشخيص است و تفاوت آنها در اين است كه يكي اسلام را پايه و اساس و معيار سنجش قرار مي‌دهد و ديگري مدرنيته را.
ب. تجدّدگرايي اسلامي
تجدّدگرايان اسلامي نقطة عزيمت تفكرات خود را پذيرش مدرنيته و ارزش‌هاي آن از جمله اومانيسم، تكيه بر عقل ابزاري و توسعه‌گرايي قرار مي‌دهند. طبق تفكر توسعه‌گرايي، انسان داراي تاريخي است كه از بدويت، زيست فردي و دون‌پاية حيات انساني آغاز مي‌شود و به تدريج، در طول تاريخ، باعث توسعة انسان و پيچيده‌ترشدن مناسبات و بهره‌وري بيشتر انسان از طبيعت و محيط اطراف مي‌گردد. توسعه تاريخ بشر از آغاز تاكنون يك مسير خطّي داشته و اين مسير براي همة جوامع يكسان است.
بر اين اساس، معناي توليد علم از منظر گرايش اسلامي تجدّدگرايان چيزي جز استمرار مسير توسعه و تحوّل تاريخي انسان با ملاحظة ارزش‌هاي ديني نيست. لذا بايد تلاش نمود مفاهيم ديني به گونه‌اي تفسير و تعبير شوند كه با ساحت توسعة مدرن هماهنگ باشند. يا به بياني ديگر، بايد به قرائتي از اسلام دست زد كه با علم جديد سازگار باشد. تلاش‌هاي ديگري نيز در اين زمينه انجام شد. گروهي درصدد توجيه لزوم فرا گرفتن علم جديد در بستر ديني برآمدند. از نظر اينان، فراگيري علم براي رفع نيازهاي جامعة اسلامي ضروري است. گروه ديگري كوشيدند نشان دهند تمام يافته‌هاي علم جديد در قرآن و سنّت يافت مي‌شود و اگر تمدّن اسلامي به نشو و نماي خود ادامه مي‌داد، به علمي مي‌رسيد كه امروز دنياي مدرن رسيده است. گروه ديگري كه با فلسفة علم آشنايي بيشتري داشتند، با تفكيك ساحت اكتشاف نظريه‌ها از ساحت داوري آنها، بيان نمودند كه دين مي‌تواند و حتي مناسب است در مرحلة اكتشاف حضور داشته باشد؛ چراكه با بزرگ‌تر شدن دامي كه براي صيد نظريه‌ها گسترده مي‌شود، امكان صيد افزايش مي‌يابد. امّا در مرحلة داوري، تنها معيارهاي علمي حاكم خواهند بود و دين نبايد دخالتي داشته باشد.
ج. تمدّن‌گرايي اسلامي
اين ديدگاه دين را مجموعه‌اي از معارف مي‌داند كه تنها به حوزة شريعت، احكام و تكاليف مربوط نيست؛ بلكه به همة حوزه‌هاي حيات انساني مربوط است. دين براي توسعة اجتماعي به وجود آمده است و لذا بايد بتواند براي عرصه‌هاي مختلف حيات انساني، نظير سياست و جامعه، بر اساس احكام و معارف اسلامي، الگوهايي علمي ارائه دهد. بر اين اساس، سياست اسلامي و جامعه‌شناسي اسلامي داراي معنا خواهد بود. در صورتي كه در تمام عرصه‌ها علوم اسلامي توليد شده و مبناي ادارة ساحت‌هاي مختلف حيات جامعه اسلامي قرار گيرد، تمدّن اسلامي متولّد خواهد شد.
در تقابل با ديدگاه تجدّدگرايي اسلامي، اين ديدگاه نقطة عزيمت خود را آموزه‌هاي دين اسلام قرار داده و از اين موضع به دنبال نقد، ارزيابي و استفاده از دستاوردهاي مدرنيته است. البته در اين ديدگاه، دو نوع برخورد با مدرنيته قابل تفكيك است. ديدگاهي كه غرب را يك كلّ يكپارچة نامطلوب دانسته و تمام دستاوردهاي آن را كفرآلود مي‌داند و تنها براي اثبات اين موضوع به نقد آن مي‌پردازد. ديدگاه ديگر، مدرنيته را قابل استفاده مي‌داند؛ هرچند وجوه منفي آن بسيار بيشتر از وجوه مثبت آن باشد.
د. شريعت‌گرايي اسلامي
شريعت‌گرايان نگاهي گذشته‌گرا به حوزة دين دارند و بر اين عقيده‌اند كه اصولاً الگوهاي مطلوب ديني در گذشته وجود داشته است؛ لذا اگر بخواهيم الگويي انتخاب كنيم، بايد به گذشتة تاريخي ـ عمدتاً در زمان پيامبر اكرم و ائمه اطهار ـ رجوع كنيم. در خصوص رابطة دين و جامعه معتقدند: دين حوزه‌اي از حيات بشر را پوشش مي‌دهد كه متكي بر شريعت است و شرعيت نيز با انطباق اين شريعت و احكام حقوقي بر رفتار خارجي صورت مي‌پذيرد. رفتار خارجي نبايد با احكام دين مخالفت قطعي داشته باشد، اگرچه در عين حال نيازمند موافقت قطعي هم نيست.
در نقطة تمايز شريعت‌گرايي و تمدّن‌گرايي، به طور خلاصه، مي‌توان اوّلي را فقه‌محور دانست و دومي را علم‌محور؛ هرچند دومي فقه را نيز براي ادارة جامعه لازم مي‌داند.
دلالت ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه اقتصاد اسلامي
يكي از ابعاد اساسي مواجهة اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامي با مدرنيته، در حوزة اقتصاد صورت مي‌گيرد؛ چنانكه بعضي تمامي توفيق امروز غرب را ناشي از قدرت اقتصادي بالاي آن مي‌دانند. به همين دليل، دلالت‌هاي هر ديدگاه در زمينة اقتصاد اسلامي در ذيل بيان مي‌شود.
ـ تجدّدگرايي افراطي: از اين ديدگاه، علم مدرن، علمي داراي گسترة جهاني بوده و تقسيم آن به اسلامي و مدرن نادرست است. هم‌چنان‌كه فيزيك اسلامي وجود ندارد، اقتصاد اسلامي نيز معناي محصلي ندارد. بدين ترتيب، بديهي است كه «فاس» نيز تركيب بامعنايي شمرده نمي‌شود.
ـ تجدّدگرايي اسلامي: اين دسته به مدرن‌سازي ساحت اجتماع در عين احترام به ارزش‌ها و آداب و سنن در ساحت حيات فردي يا به بيان ديگر سكولاريزه كردن جامعه اعتقاد دارند. اقتصاد اسلامي تا زماني بامعنا شمرده مي‌شود كه به تحليل آثار اقتصادي ارزش‌ها و سنن نشئت‌گرفته از دين اسلام در حيات جامعه بپردازد. براي بررسي اين رفتارها، بهره گرفتن از چارچوب اقتصاد مدرن كفايت مي‌كند؛ به عنوان مثال، مي‌توان از چارچوب انسان اقتصاديِ حدّاكثركنندة مطلوبيت براي تحليل رفتار انفاق بهره گرفت. بدين ترتيب كه فرض مي‌شود انسان مسلمان در كنار مطلوبيتي كه از مصرف كالاها به دست مي‌آورد، از انفاق نيز رضايت خاطر كسب مي‌كند.
ـ تمدّن‌گرايي اسلامي: از اين نظر گاه، همان‌گونه كه پيشترگفته شد، هر نظام سياسي ـ اجتماعي براي ادارة خود در عرصة عالم خارج و ايجاد تمدّن مطلوب و منطبق بر جهان‌بيني خود بايد به نهضت توليد علم رو بياورد. در عرصة اقتصاد، تمدّن اسلامي داراي مكتب، نظام و ارزش‌ها و هنجارهاي اقتصادي خاصّ خود است. رفتارهاي اقتصادي صورت‌گرفته در چارچوب اين نظام توسط انسان‌هاي مقيّد به هنجارهاي اسلامي و هدايت رفتارها به سمت وضع مطلوب‌تر، موجد اقتصاد اسلامي و وظيفة آن است.
اين ديدگاه اعتقاد دارد: انقلاب اسلامي پاسخ دين و به ويژه مذهب شيعه به روند متجدّدسازي دنيا بوده است. لذا ارتباط وثيقي بين انقلاب اسلامي و مدرنيته هرچند در جهت نفي وجود دارد. در اين صورت، براي ساختن تمدّن اسلامي، عدم موضع‌گيري در مقابل تمدّن مدرن نادرست است؛ به ويژه تجربه‌هاي انباشته‌اي كه در زمينة تمدّن‌سازي وجود دارد و قابل استفاده است. در اين صورت، در زمينة اقتصاد اسلامي نيز مباحث موجود در زمينة اقتصاد مدرن قابل استفاده است. حدّاقل مي‌توان آنها را نقد كرده و از اشتباهات آنها درس گرفت.
ـ شريعت‌گرايي اسلامي: صاحبان اين ديدگاه، فقاهت موجود را براي ادارة جامعه كافي مي‌دانند و معتقدند: بايد همان مسير گذشتة استنباط احكام را هم‌اكنون نيز ادامه داده و جامعه را به وسيلة آن اداره كرد. همچنان كه جامعة مسلمين در گذشته به وسيلة همين احكام اداره مي‌شده و در آن علومي مانند اقتصاد، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي به وجود نيامده، در حال حاضر نيز به همين صورت مي‌تواند اداره شود. با اين وصف، در اين ديدگاه، توليد علوم دانشگاهي بي‌معناست يا حدّاقل به ما مربوط نمي‌شود. در حوزة دين نيز مقولة توليد دانش مطرح نيست، بلكه استنباط احكام و تفريع فروع مهم است كه اين كار در گذشته انجام مي‌شده است. به جاي آنكه به دنبال دانش اقتصاد باشيم، بايد به دنبال فقه‌الاقتصاد بود؛ هرچند به دليل مقتضيات زمان حاضر، ابعاد آن گسترده‌تر از گذشته خواهد بود و ابعادي همانند بيمه و بانكداري را نيز دربرمي‌گيرد.
2. شيوه‌هاي مختلف تكوين فاس
قبل از پرداختن به چگونگي تكوين «فاس»، ابتدا بايد آن را تعريف كرد. شايد بر سر اين تعريف كاركردي كه «فاس متكفّل تكوين و توسعة مباني تصوّري و تصديقي و روش‌شناسي دانش اقتصاد اسلامي است و براي اين منظور بايد مشكلات نظري كه در سر راه محقّق ساختن اين هدف وجود دارد را برطرف كند»، اختلاف‌نظري وجود نداشته باشد، امّا با توجه به ديدگاه‌هاي چهارگانة مطرح‌شده در زمينة رابطة اسلام و مدرنيته، بر سر روش تكوين آن اتّفاق نظر وجود ندارد. در اين بخش، بدون آنكه وارد مناقشات مربوط به تعريف شويم، با توجه به واقع يعني آنچه محقّقان «فاس» در عمل انجام مي‌دهند، شيوه‌هاي مختلف تكوين «فاس» را بيان مي‌كنيم. با يك مطالعة اجمالي در ادبيات «فاس» و اقتصاد اسلامي، روشن مي‌شود كه شيوه‌هاي مختلفي در تكوين «فاس» و مشخّص كردن موضوعات آن وجود دارد كه در ذيل، به صورت گذرا و مختصر در سه دستة اصلي توضيح داده مي‌شوند:
الف. اسلامي‌سازي فلسفة اقتصاد رايج: در تاريخ فلسفة اقتصاد رايج در غرب، مسائلي مطرح شده است كه بعضي هنوز هم چالشي و بحث‌برانگيز هستند؛ به عنوان مثال، هاسمن، به شش مسئله اساسي روش‌شناختي در حال حاضر اشاره مي‌كند: اقتصاد اثباتي در مقابل اقتصاد هنجاري؛ عليت در مقابل دليل؛ طبيعت‌گرايي علمي اجتماعي؛ انتزاع، ايده‌آل‌سازي و عبارت ثبات ساير شرايط در اقتصاد؛ عليت در اقتصاد و اقتصادسنجي، و ساختار و استراتژي علم اقتصاد.
ليتل مسائل اصلي فلسفة اقتصاد را به صورت ديگري برمي‌شمارد: وجود يا عدم وجود قوانين در اقتصاد؛ واقعي بودن يا نبودن فروض در اقتصاد؛ وضعيت نظريه‌هاي اقتصادي به لحاظ اثبات‌پذيري و ابطال‌پذيري (قابليت آزمون) يا صوري بودن و بي‌ارتباطي تجربي آنها؛ مفهوم عقلانيت اقتصادي؛ نقش ارزش‌هاي اخلاقي در علم اقتصاد؛ موضوعيت داشتن يا نداشتن عدالت توزيعي در اقتصاد؛ امكان يا عدم امكان جايگزيني نهادهاي اقتصادي بديلي كه بتوانند درون يك اقتصاد مدرن كار كنند؛ نقش مكاتب اقتصادي در توسعة علم اقتصاد؛ اقتصاد اثباتي در برابر اقتصاد دستوري؛ مفهوم علّيت در علم اقتصاد و نقش آن در توسعة اين علم.
دادگر به پنج مورد از ارتباطات عمومي فلسفه و اقتصاد به شرح ذيل اشاره مي‌كند:
ـ از منظر منشأ و ريشة علم اقتصاد: اقتصاد ابتدا بخشي از فلسفه بود. مقوله‌هايي مانند تقسيم كار، تخصص و عدالت اقتصادي، روابط كارگزاران، قيمت‌هاي عادلانه، و منشأ ارزش در آثار ارسطو و افلاطون به چشم مي‌خورد.
ـ از منظر روش‌شناختي و معرفت‌شناختي: دغدغه علمي بودن، ماهيت علم اقتصاد و روش علمي آن و اعتبار نظريه‌هاي علمي در اقتصاد.
ـ از منظر نظرية انتخاب عقلايي: اصلي‌ترين پيش‌فرض علم اقتصاد، بحث عقلانيت است كه داراي پيوندي اساسي با فلسفه است. چيستي و چگونگي رفتار عقلايي، فردي و اجتماعي بودن آن، واقعي بودن، عيني بودن يا ذهني بودن آن در اين مقوله جاي مي‌گيرد.
ـ تعامل يا عدم تعامل اقتصاد با سياست، فرهنگ و جامعه و نيز چگونگي آن.
ـ ارتباطات اخلاقي و ارزشي: مباحثي مانند رفاه اقتصادي، كارايي و عدالت اقتصادي داراي خاستگاه فلسفي است.
پژوهشگران اين حوزه، اين مسائل را به اضافة مسائل جديدي كه به تدريج و حين توسعة علم اقتصاد طرح مي‌شود بررسي كرده و احياناً به دنبال پاسخ‌هاي جديدي براي آن مي‌گردند. يكي از رويكردهايي كه در فلسفة اقتصاد اسلامي دنبال شده، ادامة اين رويكرد است و طبق آن، تلاش مي‌شود پاسخ فلاسفة غرب به اين مسائل از منظر انديشه و فلسفة اسلامي ارزيابي و نقد شده و احياناً پاسخ‌هاي جديدي براي آن ارائه شود.
ب. شروع از فلسفة علم اسلامي: طبق اين رويكرد، ابتدا نحوة شكل‌گيري فلسفة اقتصاد رايج بررسي شده و سپس تلاش مي‌شود همين مسير در «فاس» نيز پياده شود. يكي از نقاطي كه فلسفه و اقتصاد را به هم پيوند مي‌زند فلسفة علم به طور عام و فلسفة علوم انساني به طور خاصّ است. هنگامي كه مكاتب مختلفي در فلسفة علم مطرح مي‌شوند فلاسفه و روش‌شناسان اقتصاد سعي مي‌كنند نتيجة وارد كردن نظريات اين مكاتب در حوزة اقتصاد را مورد مطالعه قرار دهند؛ به عنوان مثال، با مطرح شدن نظرية كوهن مبني بر وقوع انقلابات علمي از رهگذر تغيير پارادايم، مطالعات زيادي در تاريخ مكاتب و نظريه‌هاي اقتصادي براي پاسخ دادن به اين پرسش صورت گرفت كه آيا مي‌توان مكاتب مختلف اقتصادي را به عنوان پارادايم تلّقي كرد و آيا هيچ انقلاب علمي در تاريخ اقتصاد روي داده است؟ يا زماني كه نظرية ابطال‌گرايي پوپر طرفداران زيادي در فلسفة علم پيدا كرد، بر روش‌شناسان اقتصاد نيز تأثير گذاشته و بعضي معتقد به كاربرد گستردة معيار ابطال‌پذيري در حوزة اقتصاد و كنار گذاشتن نظريات غيرابطال‌پذير شدند. ايدة اصلي به كار بستن رويكردهاي مختلف فلسفة علم در اقتصاد آن است كه بعضي از آنها ممكن است با ماهيت علم اقتصاد سنخيت بيشتري داشته باشد و بصيرت‌هاي تازه‌اي در روش‌شناسي اقتصاد ايجاد كند. البته، بعضي از فلاسفة اقتصاد نظير مكي، اقتصاد را علم ويژه‌اي مي‌دانند كه مطالعة فلسفي آن داراي دستاوردهايي براي فلسفة علم خواهد بود.
به همين قياس، يكي از راه‌هاي رسيدن به فلسفة اقتصاد اسلامي شروع از فلسفة علم اسلامي و سپس به‌كارگيري آن در حوزة اقتصاد است. نگارنده به سه رويكرد مختلف در زمينة فلسفة علم اسلامي كه امروزه در ميان انديشمندان مسلمان جريان دارد، اشاره مي‌كند:
(1) رويكردي كه طبق سنّت فلسفه اسلامي، از ميان مسائل فلسفة علم، به حجّيت قياس، استقرا و تجربه مي‌پردازد. اين مباحث بدين دليل مورد طرح و بحث قرار مي‌گيرد كه با رونق گرفتن فلسفه در حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها، تدريس فلسفة مشّا (و از جمله تدريس كتاب شفاي ابن‌سينا) نيز دوباره رونق گرفته است و طبق همين رويكرد، براي توسعة نظريات در اين زمينه نيز تلاش مي‌شود. در كنار آن، نظرات فلاسفة غربي و آخرين نظريات طرح‌شده در اين زمينه نيز مطمح نظر قرار مي‌گيرد. در قالب همين رويكرد است كه شهيد سيد محمدباقر صدر نظرية «توالد ذاتي» خود را براي حلّ مسئله استقرا ارائه داده است.
(2) رويكردي كه به دنبال توسعة «فلسفة نوين اسلامي» (به عنوان تأمين‌كنندة مباني علوم اسلامي) در قالب تأسيس «فلسفه‌هاي مضاف» است. مهم‌ترين نظريه‌پرداز اين رويكرد در حال حاضر خسروپناه است كه در آثار متفاوتي از جمله مقاله‌اي در مجموعه مقالات فلسفة مضاف و كتاب فلسفة فلسفة اسلامي به توسعة آن همّت گماشته است.
فلاسفة مسلمان از كندي گرفته تا ملّاصدرا تعريفي خاصّ براي فلسفه را پذيرفته‌اند كه طبق آن، فلسفه دانشي است كه به امور عامّه، كلّيات هستي‌شناسي و الهيات به معناي خاصّ مي‌پردازد. اگر چه دغدغة فلاسفة مسلمان در دوره‌هاي مختلف متفاوت بود و آنها به تناسب نياز خود، مقتضيات زمان، و موقعيت اجتماعي، تغييراتي در بافت و ساخت فلسفه و گاهي نيز روش‌شناسي آن ايجاد كردند؛ امّا اين تعريف كليدي تنها تغييراتي جزئي كرد. اين ديدگاه با يك نگاه تاريخي و درجه دو به فلسفة به اين نتيجه مي‌رسد كه نه تنها ساختار، بلكه تعريف رايج فلسفة اسلامي هم جوابگوي دغدغة امروز نيست؛ چراكه امروزه دانشگاه‌هاي كشور گرفتار نوع خاصّي از علوم انساني هستند كه محصول نظام فلسفي خاصّي است كه در قرون 17 و 18 توسط رنه دكارت و فرانسيس بيكن پايه‌گذاري شده است. علوم انساني و حتي علوم تجربي و علوم محض غربي از فلسفه خود قابل تفكيك نيستند و لذا براي اسلامي‌سازي دانش به ويژه علوم انساني، نياز به فلسفه‌اي اسلامي است كه بتواند مباني فلسفة علوم اسلامي را تأمين كند.
حكمت متعاليه ـ كه شايد بتوان آن را كامل‌ترين فلسفة اسلامي دانست ـ در زمينة مباني فلسفي علوم اجتماعي، فلسفة تاريخ و جامعه سكوت كرده است. بنابراين، براي تأمين مباني فلسفي علوم انساني بايد تحولي در فلسفه ايجاد كرد؛ امّا اين تحوّل، با حفظ تعريف گذشته امكان‌پذير نيست. در تعريف متعارف، فلسفه دانشي است كه از عوارض وجود بحث مي‌كند؛ در مقابل، در تعريف جديد، فلسفه دانشي است كه از احكام و عوارض وجود انضمامي و انتزاعي انسان بحث مي‌كند. بحث دربارة اين عوارض، موضوع فلسفه‌هاي مضاف را تشكيل مي‌دهد و لذا طبق آن، فلسفه‌هاي مضاف نيز در دو دستة كلّي تقسيم‌بندي مي‌شوند. عوارض انضمامي انسان عبارت‌اند از: معرفت، نفس، ذهن، خلق، زيباگرايي، گرايش به جامعه و دغدغه‌ها و اوضاع حدي. دستة ديگر عوارض انتزاعي انسان هستند كه به فلسفة هستي، فلسفة ماهيت، فلسفة دين، فلسفة فقه و حقوق، فلسفة سياسي، فلسفة اقتصاد و فلسفة زبان تقسيم مي‌شوند.
در يك دسته‌بندي ديگر، فلسفه‌هاي مضاف به «فلسفه‌هاي مضاف به علوم» و «فلسفه‌هاي مضاف به حقايق» تقسيم مي‌شوند. پس از استقلال دانش‌هاي جديدي مانند جامعه‌شناسي، اقتصاد و روان‌شناسي در غرب و موفقيت‌هاي فراوان علوم جديد طي دو قرن گذشته، يكي از اشتغالاتي كه براي فلاسفه به وجود آمد، تحليل ماهيت فلسفي اين دانش‌ها و مباني و روش‌شناسي آنها و احياناً تنقيح و تعديل آنها بود. «فلسفة مضاف به علوم»، كه نگاهي درجه دوم به علوم دارد، بدين ترتيب به وجود آمد. «فلسفه مضاف به حقايق»، كه جزء علوم درجة اوّل است، به مبادي عقلي حقايق موجود در عالم مانند زيبايي، معرفت، نفس و جامعه مي‌پردازد. مقصود از توسعة فلسفة اسلامي، پرداختن به فلسفة مضاف به حقايق است كه جزء دانش‌هاي درجة اوّل است و به مبادي عقلي، تصوّري و تصديقي حقايق مي‌پردازد. ملّاصدرا مبادي عقلي مربوط به خداوند متعال و هستي را كاويده و حال لازم است به مباحث عقلي معرفت، ذهن، جامعه و تاريخ و امثال آن پرداخت؛ همان مباحث عقلي و فلسفة مضافي كه مكتب‌ها را تأسيس مي‌كنند. بعد از تأسيس مكتب، طبق آموزه‌هاي منابع اسلامي، همچون قرآن و روايات و تحقيقات انديشمندان مسلمان و ديگر منبع مجاز شناخت، نوبت طرح علوم انساني بر اساس آن مباني و مبادي عقلي، تصوّري و تصديقي فرا مي‌رسد.
يكي از راهكارهايي كه براي اسلامي‌سازي دانش با استفاده از فلسفة مضاف مي‌توان به كار برد، آن است كه در زمينة علوم غيراسلامي، ابتدا با تلاش علمي، مباني و مبادي عقلي، تصوّري و تصديقي اين علوم كشف شوند و سپس اين مباني و مبادي بر اساس انديشة اسلامي ارزيابي شده و در صورت وجود تعارض، جايگزيني آنها با مباني مورد پذيرش اسلام در گام بعد صورت پذيرد. با اسلامي شدن مباني تصوّري و تصديقي، مي‌توان به اسلامي شدن اين علوم اميدوار بود. اين روش كلّي است و جزئيات آن بستگي به ماهيت علم مورد مطالعه دارد. به علاوه، زمان‌بر بوده و نتايج و ويژگي‌هاي علم حاصل‌شده نامعلوم است.
(3) رويكردي كه صراحتاً به دنبال توسعة «فلسفة علم اسلامي» (به عنوان مقدّمة رسيدن به علوم اسلامي) است. در اين رويكرد، تلاش مي‌شود كه با استفاده از اصول اسلامي مانند توحيد، وحي، ولايت، و ...، مراتب خلقت و مراتب نفس و مانند آن، كه به كرّات در كتب روايي و آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، فلسفه يا فلسفة علمي توسعه يابد كه با تعقيب آن، علم مورد تأييد اسلامي حاصل مي‌شود. كارهاي انجام‌شده در اين زمينه متفاوت است. بعضي همچون سنّت‌گرايان، به سردستگي سيدحسين نصر، و فرهنگستان علوم اسلامي قم به صورت گروهي در اين زمينه پژوهش مي‌كنند و برخي افراد نيز به تنهايي فعاليت مي‌كنند كه شايد بتوان عثمان بكار مالزيايي را يكي از معروف‌ترين فيلسوفان علم كنوني مسلمان دانست كه در آثار خود به دنبال توسعة «علم‌التوحيد» است؛ اگرچه تا حدّ زيادي از سنّت‌گرايان تأثير پذيرفته است.
ج. روش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم توليد دانش در حوزة اقتصاد اسلامي: در حالي كه دو روش پيش‌گفته مستقيماً به بحث از فلسفه مي‌پرداختند، روش‌هايي نيز وجود دارند كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بحث توليد دانش در اقتصاد را مطرح مي‌كنند و بيشتر توسط اقتصاددانان مسلمان پيگيري مي‌شوند. اين روش در سه دستة عمده به صورت ذيل قابل تقسيم‌بندي است. دو دستة اوّل روش غيرمستقيم، و روش آخر روش مستقيم است. ممكن است دسته‌بندي‌هاي بهتري نيز قابل ارائه باشد؛ امّا از آنجا كه هر محقّق بر اساس نظر خود به فعاليت مشغول است، ارائة يك دسته‌بندي به صورت ذهني و بدون نظر به واقع مشكل است.
1. رويكرد توليد علوم ديني: اقتصاد اسلامي، به دليل تركيب آن، يكي از انواع علوم ديني شمرده مي‌شود. بنابراين، هر نظريه‌اي كه در زمينة علم ديني مطرح شود، به اقتصاد اسلامي نيز مربوط مي‌شود و بايد توسط متخصّصان «فاس» مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد. حدّاقل سه معنا براي علم ديني قابل تصوّر است: (1) علومي كه مستقيماً به دين مربوط مي‌شود، مانند توحيد و تفسير قرآن؛ (2) علومي كه دين و امور ديني را موضوع مطالعه خود قرار مي‌دهند، مانند فلسفة دين و علم رجال؛ (3) علومي كه دين متكفّل تأمين مباني تصوّري، تصديقي و روش‌شناسي آنهاست. منظور از علم ديني در دورة اخير دستة سوم است.
در سال‌هاي اخير، با رايج شدن اصطلاحات «علم ديني» و «توليد علم ديني» در كشور، اين ادبيات داراي موافقان و مخالفان خود گرديده و عدّه‌اي به نظريه‌پردازي در اين ساحت روي آورده‌اند. از مهم‌ترين آثاري كه در اين زمينه به نگارش درآمده است، مي‌توان به نصيري، نصر، باقري، گلشني، علّامه جوادي آملي، بستان و همكاران، حسني و همكاران و سوزنچي اشاره كرد.
اين روش‌ها گوناگون بوده و عمده‌ترين آنها طبق دسته‌بندي سوزنچي، كه جديدترين و شايد جامع‌ترين مطالعه در زمينة تقرير و نقد و بررسي راهكارهاي تحقّق علم ديني است، به قرار ذيل هستند:
ـ اصالت دادن به معارف نقلي در توليد علم، شامل دو دسته:
1. استخراج علم از متون نقلي؛
2. استخراج نظام معرفتي حاكم بر توليد علم از متون نقلي.
ـ اصالت دادن به روش تجربي در توليد علم، شامل سه دسته:
1. حضور دين در عرصة علم در مقام گردآوري؛
2. حضور آموزه‌هاي نقلي در عرصة پيش‌فرض‌ها و زمينه‌سازي براي پردازش نظريه‌ها؛
3. تحويل علم به فرهنگ و جايگزيني فرهنگ ديني به جاي علم.
ـ توجه توأمان به روش‌هاي مختلف كسب معرفت، شامل سه دسته:
1. اخذ نظريه‌هاي جهان‌شمول از دين و جهت‌دهي دين به علم؛
2. توجه به تنوّع منابع معرفت و اهتمام به قداست علم؛
3. توجه به مراتب طولي عقل در درك حقايق عالم و تلازم همه‌جانبة عقل و نقل.
2. «اسلامي‌سازي معرفت»: اين اصطلاح كه بيان‌كنندة تلاش‌ها و رويكردهاي متنوّعي براي تركيب اخلاق اسلامي با حوزه‌هاي مختلفي از تفكّر مدرن در علوم انساني است، بيشتر در ميان انديشمندان اهل تسنن مطرح است و اوّلين بار توسط سيدمحمدنقيب العطاس مالزيايي در كتاب اسلام و سكولاريسم، انتشاريافته سال 1978، معرفي و پيشنهاد شد. با وجود رويكردهاي متفاوتي كه در اين زمينه وجود دارد؛ امّا همه در اين بخش كه بايد به گونه‌اي علم مدرن را با علم اسلامي تركيب كرد، اتّفاق‌نظر دارند. در بعضي روش‌هاي اسلامي‌سازي، گام‌هاي ابتدايي از فلسفه و دانش اسلامي شروع مي‌شود و در گام‌هاي بعدي، نوبت به استفاده از دستاوردهاي علم مدرن مي‌رسد؛ امّا روش‌هايي نيز پيشنهاد شده‌اند كه مشاركت علم سكولار از همان ابتدا قابل توجه است.
با وجود آنكه اسلامي‌سازي در حوزه‌هاي مختلفي چون روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و مديريت به كار رفته است، امّا بيشترين تلاش‌ها در زمينه اسلامي‌سازي اقتصاد صورت گرفته است. شايد يكي از دلايل اين امر تعارض بانكداري مدرن مبتني بر قرض ربوي با آموزه‌هاي اسلامي مبني بر حرمت ربا باشد. انتظار مي‌رود محصول نهايي اسلامي‌سازي معرفت، ايجاد يك اجماع در ميان مسلمانان روي يك فقه مناسب (مثلاً فقه‌الاقتصاد) و يك روش علمي باشد كه با هنجارهاي اخلاقي اسلام در تعارض نباشد.
3. روش‌هاي مستقيم توليد علم اقتصاد اسلامي: اين عنوان را مي‌توان در دو دسته تقسيم‌بندي نمود:
ـ روش تطبيقي: در اين روش، علم اقتصاد اسلامي در مقايسه با علم اقتصاد متعارف و در جايگاه موضوع مستحدثي كه بايد موضع اسلام در برابر آن روشن شود، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. به طور معمول اين روش به اسلامي‌سازي علم اقتصاد متعارف مي‌انجامد. به عنوان مثال تابع مطلوبيت را مي‌توان مثلاً با اضافه كردن متغير انفاق، به عنوان كالايي كه مصرف آن باعث ايجاد رضايتمندي در انسان اقتصادي مسلمان مي‌شود، اسلامي كرد. يا مي‌توان گفت انسان مسلمان به دنبال حداكثرسازي مطلوبيت خود هم در دنيا و هم در آخرت است .
- روش استقلالي: در اين روش مطالعه از مباني و اهداف شريعت اسلام براي نظام و جامعة اسلامي در بعد اقتصادي شروع شده و بر اساس آن، علم اقتصاد اسلامي را تعريف مي‌كند. «بر اين اساس، ابتدا بايد به استنباط مباني و اهداف اقتصادي جامعه اسلامي بپردازيم. سپس، بر اساس آن اهداف، علم اقتصاد اسلامي را تعريف و وظايف آن را تعيين كنيم و به ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده در فلسفة علم پاسخ دهيم.»
3. وضعيت كنوني مطالعات اقتصاد اسلامي در كشور
براي اينكه بدانيم در آينده چه بايد بكنيم، بايد ارزيابي دقيقي از وضعيت فعلي خود داشته باشيم. رسيدن به چشم‌انداز، مطمئناً از طريق گام‌هايي كه از وضعيت حال برداشته مي‌شود و آن را به آينده وصل مي‌كند، ميّسر است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، تلاش‌هاي چندي براي ترجمه و توليد آثار در زمينة اقتصاد اسلامي صورت پذيرفت و حلّ مشكل بانك‌هاي بازرگاني كه بر اساس قرض ربوي محرم از نظر شريعت اسلام اداره مي‌شد، صورت گرفت. نتيجة اين تلاش‌ها ترجمة كتاب‌هاي چندي از شهيد سيد محمدباقر صدر همچون اقتصادنا و البنك اللاربوي في الإسلام و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي بود. به دليل شروع جنگ تحميلي و پس از آن استقرار دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات و تمايل پنهان و آشكار دولتمردان به بهره‌گيري از نرم‌افزار مدرن براي نوسازي و توسعة كشور، توجه به اقتصاد اسلامي كمتر از گذشته شد تا در دهة اخير كه با تأسيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، گروه علمي مستقلي براي پژوهش در اقتصاد اسلامي در آن تشكيل يافت. از طرف ديگر، فارغ‌التحصيلان رشتة معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق، با دارا بودن گرايش‌هاي قوي در زمينة اقتصاد اسلامي، در مراكز مختلف علمي و اجرايي به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم دست‌اندركار امور شدند و فضايي نسبتاً مساعدتر از گذشته براي تحقيق و پژوهش در اين زمينه فراهم شد.
از ديگر مراكز تأثيرگذار در زمينة آموزش و پژوهش در حوزة اقتصاد اسلامي مي‌توان به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (اوّلين مركز تأسيس‌شده پس از انقلاب اسلامي كه عهده‌دار اسلامي‌سازي دانش شد و در سال‌هاي اخير، با توسعة كمّي و كيفي، تولّد دوباره‌اي يافته است)، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني و دانشگاه مفيد اشاره كرد. نتيجة همة اينها ترجمه و تأليف و انتشار مجلّات و كتاب‌هايي در زمينة اقتصاد و مالية اسلامي بود. بدين لحاظ، هم‌اكنون، فضا و نيروهاي مناسبي براي تحقيق در زمينة مطالعات اقتصاد اسلامي در حوزه و دانشگاه وجود دارد.
در زمينة مسئلة توليد دانش اقتصاد اسلامي نيز مي‌توان گفت: اگرچه در حال حاضر با اقبال نسبتاً خوبي در كشور مواجه است، ليكن به تعبير كوهن هنوز در مرحلة پيش‌علم به سر مي‌برد؛ چراكه پارادايم اقتصاد اسلامي و به تبع آن جامعة علمي كه آن پارادايم را پذيرفته و بر اساس آن به پژوهش و توليد دانش اقتصاد اسلامي مشغول باشند، يا به عبارت فنّي‌تر «مكتب فكري» اقتصاد اسلامي، هنوز شكل نگرفته است. مكتب فكري عبارت است از: گروهي از انديشمندان كه ديدگاه‌ها و اصول مشتركي براي تحليل پديده‌ها دارند. هر مكتب قاعدتاً بنيان‌گذار يا بنيان‌گذاراني دارد و مروّجاني كه نمايندگان آن مكتب شمرده مي‌شوند.
اقتصادداني كه خود را متعلّق به يك مكتب فكري مي‌داند، هم تكليف خود را بهتر مي‌داند، هم زمينه را براي توسعة بيشتر آن مكتب و از اين طريق كلّ علم فراهم مي‌كند، و هم راه را براي ارزيابي نظريات خود و از اين طريق توسعة علمي هموارتر مي‌كند. شواهد اين عدم شكل‌گيري نيز روشن است. هنوز نه بر سر مفهوم اقتصاد اسلامي توافق وجود دارد و نه بر سر روش‌هاي به‌كار گرفته شده براي توليد دانش مربوط بدان. همچنين، تعداد محقّقاني كه به عنوان محقّق اقتصاد اسلامي شناخته شوند، چندان زياد نيست و البته رويكردهاي آنها نسبت به اقتصاد اسلامي نيز يكسان نيست. به علاوه، اقتصاد اسلامي نيز به عنوان يكي از شاخه‌هاي «اقتصاد دگرانديش» به شمار نمي‌آيد و
اگر اين نظريه را بپذيريم كه علوم در توسعة خود نيازمند روش‌شناسي بوده و روش‌شناسي به نوبة خود نيازمند فلسفه است، در اين صورت، دليل تمام مشكلات پيش‌گفته در زمينة اقتصاد اسلامي را مي‌توان عدم توسعة فلسفة اقتصاد اسلامي دانست و تا اين مشكل حل نشود، نبايد انتظار توسعة اقتصاد اسلامي را داشت؛ چراكه توليد دانش اقتصاد اسلامي، مانند تمام حوزه‌هاي ديگر علوم، نيازمند توسعة فلسفة قبل از علم به عنوان فلسفه‌اي كه دانش از آن تغذيه مي‌كند، است.
اگرچه در اين زمينه بيشتر بار بر دوش فلسفة اسلامي است، امّا اقتصاددانان آشنا با فلسفة اسلامي نيز بايستي موجبات بهره‌گيري اقتصاد از فلسفة اسلامي به ويژه مباحث خداشناسي، دين‌شناسي، جهان‌شناسي، و انسان‌شناسي آن را فراهم آورند. در كنار آن، ارزيابي پژوهش‌هاي انجام‌شده در زمينة مكتب اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي اسلام و دانش اقتصاد اسلامي و روش‌هاي به‌كار گرفته شده در آنها، يعني مطالعات درجة دوم، اهميت زيادي دارد؛ به اين معني كه بايد بر اساس كارهاي انجام‌شده و وضعيت چشم‌انداز، محورهاي اساسي فعاليت‌هاي پژوهشي را مشخّص كرده و به كار تحقيقي در اين زمينه‌ها پرداخت.
رسالت «فاس»
در اين بخش، با توجه به ديدگاه تمدّن‌گرايي اسلامي و وضعيت كنوني مطالعات اقتصاد اسلامي، به بيان تفاوت نقش و رسالت فلسفة اقتصاد در تمدّن غرب با كشورهاي اسلامي به ويژه ايران شيعي مي‌پردازيم.
به لحاظ مراحل تمدّني، تمدّن غرب سابقه‌اي حدّاقل چهارصد ساله دارد و امروزه در دوران بلوغ (اگر نگوييم دوران افول) خود قرار دارد. يكي از ويژگي‌هاي اين دوره، توليد و توسعة گستردة نظريه‌هاي علمي پس از توسعة نظام‌ها و نظريه‌هاي فلسفي در دوره‌هاي گذشته است؛ آن‌چنان كه مي‌توان گفت: فلسفة غرب مادر علوم مدرن است. امّا پس از وقوع انقلاب‌هاي علمي در فيزيك، شيمي، زيست‌شناسي و...، و توسعه و تثبيت پارادايم‌ها در علوم، ارتباط فلسفه با علم كاهش يافت و حدّاكثر رابطة آن به يك رابطة عرضي و هم‌سطح رسيد؛ چنانكه به سادگي و با مقداري مسامحه، مي‌توان گفت: در اين دوره، كاركرد عمدة فلسفة علم، ارزيابي نظريه‌ها و احياناً اصلاح جزئي روش‌شناسي توليد آنهاست.
الگوي ياد شده در علم اقتصاد نيز قابل مشاهده است. بدين ترتيب، اگر حدّاقل بخشي از فلسفة اقتصاد را جز علوم درجة دو بدانيم، مي‌توان مراحل تاريخي را كه منجر به شكل‌گيري فلسفة اقتصاد مدرن شده است به صورت ذيل نشان داد:
شكل 1: مراحل تكوين فلسفه اقتصاد
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، تعامل فلسفه و علم اقتصاد در جهان مدرن دو دورة متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. در دورة اوّل (مستطيل شمارة 5)، علم اقتصاد در شكل‌گيري خود تحت تأثير شديد فلسفه بوده است و حتي اقتصاددانان برجسته‌اي نظير آدام اسميت و ماركس، در فلسفه نيز صاحب‌نظر بودند. به عنوان مثال، نظريات فيزيوكرات‌ها مبني بر آنكه سيستم اقتصادي داراي يك نظم طبيعي است يا نظريه كلاسيك‌ها كه نظام اقتصادي را نظامي خودبسنده مي‌دانند، مبتني بر آموزة دييسم در فلسفه است نه يك فرضيه يا نظرية قابل آزمون. يا به عنوان مثال ديگر، طبق تحقيق هادوي‌نيا (1382)، مبناي «انسان اقتصادي»، كه نقش زيادي در تحليل‌هاي اقتصادي دارد و همواره به دنبال حداكثر كردن ثروت و منافع شخصي خود است، مبتني بر مباني اومانيسم، لذّت‌گرايي و دييسم است. به طور خلاصه، پارادايم‌هاي جهان اقتصادي و انسان اقتصادي تحت تأثير فلاسفة اقتصاد بوده و آنها نيز به نوبة خود از فلاسفه تأثير زيادي پذيرفته‌اند.
پس از آنكه پايه‌هاي علم اقتصاد استوار شده و به تعبير كوهن اقتصاد دوران پيش‌علم را پشت‌سر گذاشته و وارد مرحلة علم عادي گرديد، به تدريج عَلَمِ استقلال از فلسفه را برافراشت و اين استقلال را با تفكيك اقتصاد اثباتي از اقتصاد هنجاري به اوج خود رساند. با تثبيت مكتب اقتصاد كلاسيك و پس از آن اقتصاد نئوكلاسيك و سيطرة آن بر علم اقتصاد، به تدريج مجادلات روش‌شناختي در اقتصاد فروكش كرد.
با افول اثبات‌گرايي در اوايل دهة 1970 ميلادي و به طور مشخص با انتشار كتاب ساختار انقلاب‌هاي علمي توسط كوهن در سال 1962 و چرخش فلسفة علم به سمت جامعه‌شناسي معرفت، و البته قبل از آن نيز انتشار مباحثي در اقتصاد اثباتي توسط فريدمن در سال 1953، بار ديگر مباحث روش‌شناختي در اقتصاد رونق گرفت؛ به گونه‌اي كه تاكنون كتب و مقالات متعدّدي در زمينة فلسفة اقتصاد و روش‌شناسي اقتصاد منتشر شده و آن به صورت يكي از زيررشته‌هاي اصلي اقتصاد درآمده است. اين ارتباط اخير (كه در كادر شمارة 6 قابل مشاهده است)، يك ارتباط عرضي است؛ يعني حوزة فلسفه و اقتصاد در عرض يكديگر قرار دارند، در حالي كه تعامل سابق فلسفة و فلسفه علم با اقتصاد از نوع طولي بود و اقتصاد از فلسفه تغذيه مي‌شد.
با توجه به آنچه گفته شد، سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد آن است كه با در نظر گرفتن وضعيت اقتصاد اسلامي در حال حاضر، تعامل اقتصاد اسلامي و فلسفه از كدام نوع خواهد بود يا بايد باشد. پاسخ بدين سؤال به سادگي امكان‌پذير نبوده و بستگي به (1) ماهيت فلسفه؛ (2) ماهيت نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي؛ و (3) وضعيت كنوني مطالعات اقتصاد اسلامي دارد.
در اينجا پاسخ به سوال بالا را تنها از ديدگاه تمدّن‌گرايي پي مي‌گيريم. از نظر آنها، تمدّن اسلامي امروزه در حال اوج‌گيري دوباره است و دوران طفوليت، خود را طي مي‌كند. در اين وضعيت هنوز دانش اقتصاد اسلامي به وجود نيامده و در دورة پيش‌علم به سر مي‌برد؛ لذا «فاس» نمي‌تواند مربوط به تحليل فلسفي نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي يعني تعامل دو دانش هم‌سطح يا به عبارت ديگر يك علم بين‌رشته‌اي باشد، بلكه فلسفه و فلسفة اقتصاد، كه بخشي از فلسفه است كه در ارتباط مستقيم با اقتصاد قرار دارد، در حوزة تمدّن اسلامي بايستي به ساخت دانش و نظام اقتصاد اسلامي براي تبيين و مديريت اقتصاد جامعة اسلامي كمك برساند. اين به معناي آن است كه «فاس» نقش بسيار عظيم‌تري نسبت به فلسفة اقتصاد رايج برعهده دارد كه در مقايسه با روند تكوين اقتصاد رايج در غرب مي‌توان گفت: حدّاقل شامل ابعاد زير به علاوة ديگر وظايف خود است:
ـ شناخت خداوند، جهان و انسان اقتصادي و به طور خلاصه مكتب اقتصادي اسلام؛
ـ شناخت نظام اقتصادي اسلام و ساخت نهادهاي اقتصادي مورد نياز آن؛
ـ مطالعات مربوط به نحوه تربيت انسان اقتصادي مورد تأييد اسلام و بدين وسيله ساخت جهان مطلوب اسلامي؛ و
- نحوه توليد دانش اقتصاد اسلامي.
از آنچه تاكنون گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت: تعريف رايج از «فلسفة اقتصاد»، مناسب وضعيت امروز كشور و اسلام نيست؛ لذا بايد به تعريفي جامع‌تر براي آن همّت گماشت. دست‌يابي به چنين تعريفي با كارهاي پژوهشي متنوّع و تضارب آراي فلاسفة اقتصاد اسلامي امكان‌پذير است؛ امّا با توجه به وظايفي كه براي «فاس» برشمرده شد، مي‌توان تعريفي اوّليه و داراي جامعيت نسبي را به صورت زير ارائه كرد:
«فلسفة اقتصاد بخشي از فلسفه است كه به حوزة نظريه‌پردازي در مسائل مربوط به مكتب اقتصادي، مسائل مربوط به نظام‌هاي اقتصادي (دست نامرئي در اقتصاد، خودبسندگي سيستم‌هاي اقتصادي، نقش نهادهاي اقتصادي و مالي در اقتصاد)، نظريه‌هاي اقتصادي (مانند نظريه‌ها چگونه ساخته مي‌شوند؟، آزمون‌پذيري آنها، نقش فروض در نظريه‌ها، لزوم واقعي بودن فروض، ...)، مسائل مربوط به الگوهاي اقتصادي، نقش ارزش‌ها در شكل‌گيري رفتارهاي اقتصادي و چگونگي تربيت انسان اقتصادي، ماهيت و نقش دولت در اقتصاد و مانند آن مي‌پردازد.»
مسائل پيش‌روي «فاس»
طبق نظر بسياري از فلاسفة علم از جمله پوپر، علوم طبيعي و علوم اجتماعي همواره با مسئله آغاز مي‌شود؛ يعني از اين واقعيت كه به قول فلاسفة يونان، چيزي در ما حيرت برمي‌انگيزد. حلّ مسئله توسط دسته‌اي از نظريه‌ها صورت مي‌گيرد و در صورتي كه يك نظريه طبق معيار مورد پذيرش جامعه علمي به عنوان حلّ آن مسئله تثبيت شود، به عنوان بدنة دانش قلمداد شده و به نوبة خود مي‌تواند منجر به بروز مسائل جديدتري شود. بدين ترتيب، در هر دوره از تاريخ علم، مسائل پيش‌روي جامعة علمي متفاوت با دوره‌هاي ديگر است؛ امّا اين مسائل داراي درجة يكساني از اهميت نيستند. اگر مانند لائودن بپذيريم «پيشرفت علمي» از طريق حلّ مسئله حاصل مي‌شود و حلّ مسائل مهم‌تر سرعت پيشرفت علمي را افزون‌تر مي‌نمايد، يكي از مطالعات مورد نياز در هر حوزة علم، مي‌تواند احصاي مسائل مهمّ نيازمند حل و مسائل حل‌شدة گذشته مي‌تواند باشد. به علاوه، اين مطالعه مي‌تواند به صورت دوره‌اي ـ مثلاً هر پنج سال يك بار ـ انجام شود و مسائل حل‌شده در دوره‌هاي قبل و مسائل پيش‌روي جديد را ذكر كند. از آنجا كه مسائل هر ديدگاه و اهميت هريك متفاوت است، مهم‌ترين مسائل پيش‌روي «فاس» از ديدگاه تمدّن‌گرايي اسلامي بيان مي‌شوند. البته بايد توجه داشت كه حلّ اين مسائل يا حدّاقل تعدادي از آنها، براي توليد دانش اقتصاد اسلامي ضروري است، امّا كافي نيست؛ يعني ممكن است به تمام اين مسائل، از ديدگاه اسلامي، پاسخ داده شود، امّا باز هم نظريه‌اي توليد نشود.
قبل از بيان مسائل، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اقتصاد اسلامي در طول تاريخ خود با معاني مختلفي همچون مكتب اقتصاد اسلامي، نظام اقتصاد اسلامي و دانش اقتصاد اسلامي به كار رفته است؛ اگرچه دانش اقتصاد اسلامي بيشتر منظور بوده است. به همين ترتيب «فاس» نيز در هر سه حوزه كاربرد خواهد داشت. و امّا مسائل پيش‌روي «فاس» از ديدگاه تمدّن‌گرايي اسلامي عبارت‌اند از:
الف) در زمينة مكتب اقتصادي اسلام، دو سؤال عمده مطرح است:
ـ آيا مي‌توان از مكتب اقتصادي اسلام سخن به ميان آورد؟
ـ در صورت دادن پاسخ مثبت به سؤال بالا، نحوة نظريه‌پردازي در مورد آن چگونه است؟
ب) در زمينة نظام اقتصادي اسلام، سه سؤال عمده مطرح است:
ـ آيا مي‌توان از نظام اقتصادي اسلام سخن به ميان آورد؟
ـ در صورت دادن پاسخ مثبت به سؤال بالا، نحوة رسيدن بدان و استقرار آن چگونه است؟
ـ آيا نظام اقتصادي اسلام در مرحلة استقرار يكتا خواهد بود يا بسته به ويژگي‌هاي جامعة اسلامي كه در آن مستقر مي‌شود، متفاوت خواهد بود؟
ج) ارتباط بين مكتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامي و نحوة تعامل بين آنها چگونه است؟
علاوه بر موارد گفته‌شده، مسائل اصلي ديگري نيز هستند كه بايد در «فاس» مورد بحث قرار گيرند:
د) مباحث هستيشناختي و فلسفي مهم در «فاس»:
- يكي از اسامي خداوند «ربّ العالمين» است. دين اسلام نيز زندگي دنيوي را محلّ پرورش انسان و آمادگي وي براي حيات ابدي و زندگي اخروي مي‌داند. در زمينة اقتصادي نيز انسان مطلوب اسلام بايد ويژگي‌هاي خاصّي داشته باشد؛ مثلاً اهل قناعت، انفاق و مانند آن باشد. يكي از رسالت‌هاي اقتصاد اسلامي بايد نظريه‌پردازي در زمينة تربيت انسان اقتصادي موردنظر اسلام يا فرهنگ‌سازي اقتصادي باشد. اين رسالت در زمينة تربيت اقتصاددان نيز وجود دارد؛ چراكه ثابت شده است: اگرچه نظريه‌ها تلاش مي‌كنند رفتار عوامل اقتصادي را توضيح دهند، امّا به نوبة خود بر رفتار عوامل اقتصادي نيز تأثير مي‌گذارند.
ـ با توجه به اهميت بحث ولايت در انديشة شيعي، به گونه‌اي كه پذيرش ولايت معصوم جزء اركان ايمان شمرده مي‌شود، اقتصاد اسلامي كه در يك جامعة ولايي پديد مي‌آيد، چه تفاوت‌هايي با اقتصاد اسلامي مثلاً در يك جامعه اهل تسنن خواهد داشت؟ و در صورت داشتن تفاوت، آيا تفاوت آنها بنياني خواهد بود يا جزئي و در چه ابعادي خواهد بود؟
ـ با توجه به اهميت دست نامرئي آدام اسميت و مكانيزم بازار در انديشة اقتصادي مدرن به ويژه جريان غالب، كه نتيجة پذيرش آموزة دييسم در خداشناسي است، نپذيرفتن انديشة دييسم و اذعان به پروردگاري خداوند متعال در انديشة اسلامي، چه دستاوردهايي در حوزة اقتصاد اسلامي خواهد داشت؟
ـ در مقايسة عدالت و رفاه، كدام‌يك اهميت بيشتري دارند؟ عدالت اقتصادي به چه معناست، چه ابعاد و شاخص‌هايي دارد، و چگونه بايد اندازه‌گيري شود؟
ـ با توجه به اهميت بحث علّيت در فلسفة اسلامي، زمينه‌هاي مناسب براي طرح علّيت در اقتصاد كدام‌ها هستند؟ آيا علل ايجادكنندة پديده‌هاي اقتصادي مي‌توانند در طول هم قرار داشته باشند؟ به بيان ديگر، ارتباط بين علل مادّي و معنوي چگونه است؟
ه ) مسائل مربوط به حوزة مكاتب، روش‌ها و نظريه‌پردازي:
ـ انتقادهايي كه نسبت به وجود اقتصاد اسلامي مطرح شده است و پاسخ بدان‌ها (مثلاً ديدگاه شهيد صدر مبني بر علم نبودن اقتصاد اسلامي)؛
- نقد جريان‌هاي مختلف در فلسفة علم اقتصاد: اصولاً يكي از رويكردها براي نشان دادن اهميت يك برنامة تحقيقاتي و از عوامل توسعه و پيشرفت آن، نشان دادن نقاط ضعف جريان‌ها و برنامه‌هاي پژوهشي رقيب از طريق نقّادي است؛ به ويژه اگر آن جريان، جريان اصلي باشد.
- طراحي الگوي اوّلية نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي از طريق احصاي عوامل مؤثر در نظريه‌پردازي و نحوة ارتباط و تعامل آنها با يكديگر. به بيان ديگر، نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي چگونه ساخته شده، چگونه توسعه يافته و چگونه مورد آزمون قرار مي‌گيرند؟
- انواع روش‌هاي شناخت در اسلام (تجربه، وحي، عقل و مكاشفه) و نحوة استفاده و نيز زمينة استفاده از هريك و حوزة تأثير آنها در نظريه‌پردازي در زمينة اقتصاد اسلامي.
ـ تفاوت بومي‌سازي اقتصاد و اسلامي‌سازي اقتصاد چيست و چه رابطه‌اي با يكديگر دارند؟ كار در زمينة نظريه‌پردازي، با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي كشور، چه نسبتي با توليد دانش اقتصاد اسلامي دارد؟
و) حوزة نهادها و نظام‌هاي اقتصادي
ـ نظر اسلام در مورد نهادهاي اقتصادي مدرن مانند بانك چيست؟ يا امكان اسلامي‌سازي آنها وجود دارد؟ چه روش‌هايي براي اسلامي‌سازي اين نهادها به كار رفته است و دستاوردهاي هركدام چه بوده است؟
ـ نظر اسلام در مورد اقتصاد سرمايه‌داري چيست؟ آيا يك كلّ غيرقابل تجزيه است يا داراي ابعاد مثبت و منفي قابل تجزيه است؟
ـ نهاد دولت داراي چه ابعاد اقتصادي است؟ ويژگي‌هاي يك دولت مطلوب اسلامي به لحاظ اقتصادي كدام است؟
ز) ارتباط اقتصاد اسلامي با ساير علوم (اعم از مدرن و اسلامي)
ـ ارتباط علم فقه و اصول فقه با اقتصاد: يعني نحوة استفاده از آيات و روايات براي نظريه‌پردازي در حوزة اقتصاد اسلامي.
ـ ارتباط جامعه‌شناسي و اقتصاد اسلامي: بيشتر نظريه‌هاي اقتصادي بر مبناي فردگرايي روش‌شناختي يعني اصالت فرد استوار است. پذيرفتن اصالت فرد، اصالت جامعه يا اصالت داشتن هر دو چه نتايجي در نظام‌ها و نهادهاي اقتصادي و نظريه‌پردازي در اقتصاد خواهد داشت؟ در فلسفة اقتصاد، به ويژه مكاتب هترودكس يا دگرانديش، دربارة اين موضوع بحث شده و فردگرايي روش‌شناختي مورد انتقاد قرار گرفته است؛ امّا از آنجا كه نظام اقتصاد بازار اصولاً بر فردگرايي استوار است، تأثير چنداني روي نظريه‌ها نداشته است.
- آيا علّيت در تاريخ وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، فلسفة تاريخ اسلام در حوزة اقتصاد چه دلالتي دارد و چه تأثيري روي نظريه‌هاي اقتصادي دارد؟ سنن الهي در زمينة اقتصاد كدام هستند؟
نتيجه گيري
در بخش اوّل مقاله اشاره شد كه ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينة رابطة اسلام با مدرنيته وجود دارد و هركدام نگاه متفاوتي به امكان‌پذيري دانش اقتصاد اسلامي و فلسفة آن دارند. پس از آن، با مطالعه‌اي اجمالي در «فاس»، شيوه‌هاي مختلف تكوين «فاس» بيان شد كه عبارت بودند از: اسلامي‌سازي فلسفة اقتصاد رايج، شروع از فلسفة اقتصاد اسلامي (شامل توسعة فلسفة علم اسلامي سنّتي، تكوين فلسفة علم اسلامي جديد و توسعة فلسفه‌هاي مضاف) و روش‌هاي توليد دانش در حوزة اقتصاد اسلامي شامل روش مستقيم و روش‌هاي غيرمستقيم كه خود شامل دو دسته رويكرد توليد علم ديني و اسلامي‌سازي معرفت است.
پس از آن، استدلال شد كه دانش اقتصاد اسلامي در وضعيت پيش‌علم قرار دارد و لذا نيازمند توسعة فلسفة اقتصاد اسلامي قبل از علم است. در آخرين قسمت، مهم‌ترين مسائلي كه امروزه فلسفة اقتصاد اسلامي قبل از علم در ابعاد هستيشناختي، معرفت‌شناختي، انسان‌شناختي و روش‌شناختي و مانند آن با آن مواجه است، بيان شد.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد، گام‌هاي تكوين «فاس» بر اساس ديدگاه تمدّن‌گرايي اسلامي مي‌تواند به صورت ذيل باشد:
الف) ارائة تعريفي مناسب و فراگير از فلسفة اقتصاد متناسب با وضعيت فعلي كشور و نظام اسلامي (مناسب براي مراحل اوّلية شكل‌گيري يك تمدّن) در زمينه‌هايي از جمله ويژگي‌هاي مكتب و نظام اقتصادي اسلام، طرّاحي نهادهاي لازم براي چنين نظامي، اهميت و نحوة تربيت انسان اقتصادي اسلام و...؛
ب) مطالعه و پژوهش در زمينة مباني فلسفي اسلامي مورد نياز اقتصاد، از جمله خداشناسي، دين‌شناسي، جهان‌شناسي، و انسان‌شناسي؛
ج) تهية فهرستي از مسائلي كه بايد در حوزة «فاس» مورد بررسي قرار گيرند، از جمله شيوه‌هاي توليد دانش اقتصاد اسلامي، اسلامي‌سازي نهادهاي اقتصادي مدرن، نحوة طراحي كلان نظام اقتصاد اسلامي و نهادهايي كه بايد در آن مستقر شوند منطبق بر تعريف فلسفة اقتصاد با ويژگي‌هاي گفته‌شده در بند «الف»
د) بررسي كتاب‌هاي نوشته‌شده در زمينة فلسفة اقتصاد و كمك‌هايي كه مي‌توانند به تدوين «فاس» بنمايند؛
ه ) نقد كتب تدوين‌شده در زمينة فلسفه و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و ارزيابي دستاوردهاي آنها (وضعيت موجود «فاس»)؛
و) ارزيابي فاصلة وضعيت موجود «فاس» نسبت به وظايفي كه طبق تعريف فراگير خود برعهده دارد؛
ز) رسيدن به الگوي نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي، نظام‌سازي و نهادسازي در اقتصاد اسلامي، تربيت اقتصاددان و عوامل اقتصادي طبق ارزش‌هاي اسلامي، و... .
- افروغ، عماد، محتواگرايي و توليد علم، تهران، سوره مهر، 1386.
- انصاري، محمدجعفر، و همكاران، درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي، قم و تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سمت، 1378.
- باقري، خسرو، هويت علم ديني، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1382.
- بستان، حسين و همكاران، گامي به سوي علم ديني، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.
- پوپر، كارل ، منطق و تكامل نظريه علمي، زندگي سراسر حل مسئله است، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، مركز،1383.
- پيغامي، عادل، «پيش گفتار»، در سعيدي صابر، حامد، اقتصاد هترودوكس (نگاهي به جريان‌هاي رقيب اقتصاد متعارف)، گردآوري و ترجمه عادل پيغامي، تهران، دانشگاه امام صادق ، 1388.
- جوادي آملي، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، چ سوم، قم، مركز نشر اسراء، 1387.
- حسني، سيدحميدرضا، و ديگران، «علم ديني ديدگاه‌ها و ملاحظات»، مجموعه مقالات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.
- خسروپناه، عبدالحسين (گردآورنده)، فلسفه‌هاي مضاف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1385.
- خسروپناه، عبدالحسين، جريان‌شناسي فكري ايران معاصر، قم ،موسسه فرهنگي حكمت نوين اسلامي،1388.
- خسروپناه، عبدالحسين، فلسفه فلسفه اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1389.
- دادگر، يدالله، « ارتباطات عمومي اقتصاد با فلسفه»، فرهنگ، ش 59، 1385، ص 119-81 .
- سبحاني، محمدتقي، «بررسي سه ديدگاه درباره رابطه نهضت توليد علم و تمدّن اسلامي»، مجله برداشت اول، ش 6 و 7 1387، ص 30-28.
- سبحاني، محمدتقي، «درآمدي بر جريان شناسي انديشه اجتماعي ديني در ايران معاصر»، نقد و نظر، سال يازدهم، ش 43و44، پاييز وزمستان 1385، ص 279-211.
- سعيدي صابر، حامد، اقتصاد هترودوكس (نگاهي به جريان‌هاي رقيب اقتصاد متعارف)، گردآوري و ترجمه عادل پيغامي، تهران، دانشگاه امام صادق، 1388.
- سوزنچي، حسين، معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1388.
- كرمي، محمدحسين و عسكر ديرباز، مباحثي در فلسفه اقتصاد (علم اقتصاد و ارزش‌ها، انسان اقتصادي)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.
- گلشني، مهدي، از علم سكولار تا علم ديني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385
- مرادي، مجيد، اسلامي‌سازي معرفت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.
- مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، منطق ـ فلسفه، چ نوزدهم، تهران، صدرا، تهران، 1375.
- مقدم، وحيد، «بررسي پيشرفت علمي مطالعات اقتصاد كلان ايران در دوره 86-1379»، يك رويكرد روش‌شناختي، پايان‌نامه دكتري، دانشگاه اصفهان، 1388.
- ميرجليلي، سيدحسين، «نخستين مكتب‌هاي اقتصادي»، مجله فرهنگ، ش59، 1385، ص 45-211.
- ميرمعزي، سيدحسين، «روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 27، 1386، ص 65-45.
- ميرمعزي، سيدحسين، «فلسفه اقتصاد اسلامي:مباني فلسفي»، منتشر شده در، عبدالحسين خسروپناه(گردآورنده)، فلسفه‌هاي مضاف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص 425-387.
- نصر، سيدحسين، «جهان بيني اسلامي و علم جديد»، منتشر شده در حسني و ديگران، «علم ديني ديدگاه‌ها و ملاحظات»، مجموعه مقالات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385،1377، ص 32-9.
- نصر، سيدحسين، نياز به علم مقدس، ترجمه حسن ميانداري، قم، موسسه فرهنگي طه،1379.
- نصيري، مهدي، اسلام و تجدد، تهران، كتاب صبح، 1387.
- هادوي‌نيا، علي‌اصغر، «جايگاه فلسفه اقتصاد اسلامي و معرفي برخي عناصر آن»، منتشر شده در: عبدالحسين خسروپناه(گردآورنده)، فلسفه‌هاي مضاف، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385، ص 383-357.
- هادوي‌نيا، علي‌اصغر، انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382.
- Bakar, Osman, Tawhid and science: Essays on the history and philosophy of Islamic science, Secretariat for Islamic Philosophy and Science,1991.
- Diebold, F. X., “The Past, Present and Future of Macroeconomic Forecasting,” Journal of Economic Perspectives, N. 12, 1998, P. 175-192.
- Hausman, Daniel, “Philosophy of Economics,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008.
- Laudan, Larry, Progress and Its Problems: Toward a Theory of Scientific Growth ,London: Routledge and Kegan Paul,1977.
- Little, Daniel, Philosophy of Economics, Manuscript, Unpublished, 2006.
- Maki, Uskali, "Reclaiming Relevant Realism", Journal of Economic Methodology, no. 7, 2000, P. 109–125.
- Ragab, Ibrahim, On the Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification. At: http://www.ibrahimragab.com/ebooks-14,1996.
