معرفت اقتصاد اسلامی

طبقه‌بندي JEL:.E58, G63, G62, E52
مقدّمه
بدون ترديد، نقش بانك‌ها در اقتصاد كشورها نقشي حياتي است. به رغم اهميت بانك‌ها، اگر دارايي‌ها و بدهي‌هاي آنها از لحاظ نقدشوندگي مقايسه شوند، ملاحظه خواهد شد كه بانك‌ها در برابر كمبود نقدشوندگي، كه موجب هجوم بانكي و دست آخر ورشكستگي مي‌شود، به شدّت آسيب‌پذيرند؛ زيرا در برابر دارايي‌هاي با ضريب نقدشوندگي بسيار پايين، حجم عظيمي از بدهي‌هاي با ضريب نقدشوندگي بالا وجود دارد. اين ريسك نقدشوندگي، در زمان عادي، مشكلات زيادي براي بانك‌ها به وجود نمي‌آورد و به وسيلة تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار رفع مي‌شود؛ امّا در زمان بحران كه شرايط خاصّ اقتصادي مي‌باشد (هنگامي كه عدّة بي‌شماري از سپرده‌گذاران مي‌كوشند تا هر چه زودتر سپرده‌هاي خود را برداشت كنند) مشكلات فراواني براي بانك‌ها به وجود مي‌آورد كه از آن تعبير به «هجوم بانكي» مي‌شود.
هجوم‌هاي بانكي از ويژگي‌هاي معمول بحران‌هاي بزرگ هستند كه نقش چشمگيري را در تاريخ پولي كشور‌ها ايفا مي‌كنند. هنگامي‌كه هجوم بانكي اتّفاق مي‌افتد، سپرده‌گذاران براي برداشت سپرده‌هاي خود به طور گسترده به بانك مراجعه مي‌كنند؛ چون انتظار آن را مي‌كشند كه بانك ورشكسته شود در حقيقت، برداشت ناگهاني سپرده‌ها بانك را به تبديل دارايي‌هاي نقد مجبور مي‌كند كه اين موضوع موجب تشديد اوضاع و نهايتاً خسارت و ورشكستگي بانك مي‌شود. وحشت عمومي كه در پي ورشكستگي تعداد زيادي از بانك‌ها رخ مي‌نمايد، سيستم پولي را به هم مي‌ريزد، توليد را كاهش مي‌دهد، و سرانجام ممكن است موجب سقوط اقتصاد مي شود. اين اتفاق در سال 1933، در ايالات متحده، نزديك به وقوع كامل بود. از آن زمان تا كنون، نهاد‌ها و سازمان‌هايي كه در ايالات متحده ايجاد شده‌اند، براي جلوگيري از هجوم‌هاي بانكي در اين كشور تلاش‌هاي بسياري كرده‌اند؛ امّا اين تلاش‌ها فقط مسائل را به طور موقّت حل كرده است.
تحليل بحران بانكي، به عنوان يكي از اشكال بحران مالي، به اين دليل داراي اهميت است كه در آن مي‌توان به نقش ارزش‌هاي غيرواقعي يا ارزش‌هاي مجهول فراگير در اقتصاد در ايجاد بحران پي برد. آنچه در اين خصوص اهميت دارد اين است كه در آموزه‌هاي حكمي شريعت اسلام، از ارزش‌هاي فوق با عناوين «نفي اكل مال به باطل» يا «نفي غرر» احتراز شده است. اين امر ما را با اين سوال مواجه مي‌كند كه آيا در نظام بانكداري اسلامي نيز مشكل هجوم بانكي رخ مي‌دهد و چه سازوكارهايي براي مواجهه با آن وجود دارد.
در نوشتار حاضر، مي‌كوشيم تا بر اساس مقالة دايموند و ديبويگ،  با عنوان «هجوم‌هاي بانكي، بيمة سپرده و نقدشوندگي»، قرارداد‌هاي بانكي را به مثابة ابزار‌هايي جلوگيري از هجوم‌ها يا توقّف آنها تحليلي كنيم. اين ابزار‌ها شامل قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده  و بيمة سپردة ديداري  است. راهبردهاي ديگري مانند روزنة تنزيل  و نقش دولت به عنوان آخرين مرجع وام‌دهنده  مي‌تواند عملكرد مشابهي داشته باشد. همچنين، نوع ديگري از قرارداد وجود دارد كه بيمة سپردة دولتي ناميده مي‌شود. اين بيمه، بدون كاهش قدرت بانك براي تبديل دارايي‌ها، مي‌تواند از هجوم بانكي جلوگيري كند و سياست نقدينه‌سازي دارايي‌ها را از وابستگي كامل به حجم برداشت‌ها رها سازد.
اين مقاله نشان مي‌دهد كه در ايالات متحده، بخش اعظمي از ريسك نقدينگي از طريق واسطه‌هاي ماليِ بيمه‌شده هدايت مي‌شود كه اين مطلب در درك مسائل بانكداري بسيار مهم است.
در مقالة حاضر، پس از ارائة تحليلي در مورد منشأ بحران كنوني در اقتصاد امريكا، به مرور مطالعات صورت‌گرفته در زمينة هجوم بانكي مي‌پردازيم. در ادامه، ضمن بيان روش تحقيق مقاله، الگويي نظري براي تحليل پديدة هجوم بانكي ارائه مي‌شود. تجزيه و تحليل راه‌هاي مقابله با اين پديده در قالب الگوي ارائه‌شده بخش بعدي مقاله را تشكيل مي‌دهد. بخش انتهايي مقاله به بررسي مختصر مسئله هجوم بانكي در نظام بانكداري اسلامي و نتيجه‌گيري اختصاص دارد. 
علل به وجود آمدن بحران مالي اخبر در اقتصاد امريكا
در امريكا، نرخ اشتغال بالا و تورّم پايين به همراه نظارت اندك بر فعاليت‌هاي بانك‌ها (به ويژه بانك‌هاي مسكن) اشتياق مردم را براي خريد مسكن به طرز چشمگيري افزايش داد و اين امر خود به افزايش بي‌رويّة قيمت مسكن در سال‌هاي قبل از 2008 انجاميد. در اين ميان، بانك‌هاي مسكن به بازاريابي وسيعي براي گرم‌تر كردن بازار مسكن دست زدند و بدين طريق، در فاصلة چند سال، به ميليون‌ها شهروند آمريكايي وام مسكن اعطا كردند. البته، اقدامات تبليغاتي و جذب مشتري به خودي خود بحران¬آفرين نيست؛ آنچه بحران را آغاز كرد، همانا، روش اعطاي تسهيلات و نوع مشتريان متقاضي وام مسكن بود. اكثر اين مشتريان فاقد اعتبار مالي بودند، درآمدهاي نسبتاً پاييني داشتند، داراي و سابقة اشتغال بي¬ثبات و نامطمئني بودند. بانك‌ها نه تنها به بي‌اعتباري مالي اين مشتريان اعتنايي نكردند، بلكه اعطاي اين وام‌ها را از طريق مشوّق‌هايي از جمله كاهش پيش پرداخت و يا سود بانكي تا پنجاه درصد براي دو سال اوّل وامْ تسهيل كردند.
از آنجا كه اين مشتريان اعتبار مالي خوبي نداشتند، بانك‌ها ريسك اعطاي اين وام‌ها را با تعيين نرخ بهره بالاتر جبران كردند. در نتيجه، بانك‌ها با چندين ميليون آمريكايي كم‌اعتبار و كم‌درآمد قراردادهايي با ريسك و بهرة بالا منعقد كردند. آنها اين قراردادها را با استفاده از ابزار بسيار پيچيدة سرمايه‌گذاري، به بسته‌هاي مالي تبديل كردند و به صورت وسيع، در امريكا و جهان، به بنگاه‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري (بانك‌ها و بيمه‌ها) فروختند؛ بدين ترتيب، در فاصلة نسبتاً كوتاهي، چندين تريليون دلار به بازار پول و سرمايه وارد شد.
به دنبال رشد اقتصادي و افزايش تورّم، بانك‌هاي مركزي ـ به¬ويژه در امريكا و انگلستان ـ سود تسهيلات بانكي را افزايش دادند تا از مصرف بيش از حد، و تورّم بكاهند. در نتيجة اين سياست انقباضي، وام‌گيرندگان بخش مسكن با مشكل باز پرداخت اقساط وام‌هاي مسكن خود كه نرخ آن چند برابر شده بود، روبه‌رو شدند اين مشكل براي كساني كه كارشان را به علّت سياست‌هاي انقباضي دولت از دست داده بودند، به سرعت تبديل به بحران شد.
در اين زمان، بدهي انباشت‌شده از قبل به حدّ غيرقابل كنترلي رسيد و هزينة بازپرداخت آن نيز افزايش يافت؛ در مقابل، سطح درآمد واقعي در امريكا نه تنها رشدي پيدا نكرد، در بسياري موارد، كاهش هم يافت. در نتيجه، وام‌گيرندگان قادر به بازپرداخت وام‌هاي خود يا پرداخت جرايم ديركرد آنها نبودند. از اين‌رو، مؤسسات مالي نيز كه به آساني به اين عدّه وام داده بودند، قادر به وصول مطالبات خود نبودند.
بعد از اعلام ورشكستگي وام‌گيرندگاني كه قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نبودند، مؤسسات مالي آمريكايي درصدد برآمدند كه با هدف جبران زيان‌هاي خود، به مصادرة اموال بدهكاران اقدام نمايند. امّا اين اقدام ثمري نداشت و آن مؤسسات به طلبكاران خارجي خود اعلام كردند كه قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نيستند.
اين مشكل براي بسياري از مؤسسه هاي مالي پيچيده‌تر بود؛ زيرا آنها با تكيه بر وثيقه‌هاي دريافتي از وام‌گيرندگان، اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار اوراق بهادار كرده بودند. در نتيجه، با سقوط ارزش دارايي‌هاي مالي و اوراق بهادار، اين مؤسسه هاي مالي از لحاظ فنّي ورشكسته شدند. از اين‌رو، بانك مركزي آمريكا به منظور ممانعت از ورشكستگي حقوقي اين مؤسسه ها اقدام به چاپ اسكناس كرد و آن را در اختيار بانك‌ها قرارداد تا همچنان به مصرف‌كنندگان وام بدهند؛ شايد با اين كار، از سقوط آزاد اقتصاد آمريكا جلوگيري شود. اين بانك به سياست «تزريق پول به شبكة بانكي» ادامه داد تا از طريق پرداخت وام به مردم، تقاضا را تحريك كند.
دلارهايي كه براي ورود كالا از ديگر كشورها به امريكا به مصرف مي‌رسيدند، به سرعت، زمينة رشد اقتصادي آن كشور‌ها به ويژه كشورهاي آسياييِ چين و هند را فراهم ساختند. زماني كه عرضة دلار كشورهاي آسيايي از ميزان تقاضاي آنها فراتر رفت، اين كشور‌ها دلارهاي اضافه را به صورت وام و اعتبار به كشور‌هاي غربي بازگرداندند. بدين ترتيب، هر سال بدهي بانك‌ها و مؤسسه هاي آمريكايي افزايش مي‌يافت؛ در مقابل، هزينة بازپرداخت اين بدهي نيز بيش‌تر مي‌شد. در پي اين مسئله، ديگر امريكا نمي‌توانست با استقراض‌هاي فوري، و استفاده از دلارهاي سرگردان خارجي، مشكل بدهي‌هاي خود را حل كند.
وام‌دهندگان بين‌‌المللي نيز ضمن آشفتگي بسيار از وخامت اوضاع اقتصادي در امريكا، با توجه به كاهش ارزش دلار و فروپاشي مؤسسه هاي مالي، در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي خود در اين كشور به شدّت نگران شدند. اين وام‌دهندگان، نااميدانه، به دنبال مناطق جايگزين مي‌گشتند تا دلار‌هاي مازاد، امّا تضعيف‌شدة خود را پيش از آنكه كم‌ارزش‌تر شوند، سرمايه‌گذاري كنند. آنان همچنين با خريد روزافزون يورو  به جاي دلار (به عنوان ذخيرة ارزي) موجب كاهش روزافزون ارزش دلار در برابر يورو شدند.
بررسي نظري دلايل بروز بحران مالي اخير در ايالات متحده
بحران اخير در ايالات متحده به بحران دهة 1930 شباهت بسيار زيادي دارد؛ و لازم است دولت ايالات متحده در فرايند بازار دخالت مؤثر و فوري داشته باشد. در اين زمينه، توصيه‌هاي كينز جاي تأمّل فراوان دارد. كينز براي خروج از بحران دهة 1930 پيشنهادهايي داد كه از يك منظر بسيار كارگر افتاد؛ امّا راه حل او موقّتي بود. وي به دنبال حذف يا حدّاقل كاهش نرخ بهرة پولي نبود؛ زيرا به عقيدة او، زماني كه اقتصاد در دام نقدينگي گرفتار آيد، سياست پولي بي‌اثر مي‌شود و نمي‌توان از نرخ بهره كاست يا آن را به طور جدّي متأثّر ساخت (به عبارتي، سياست پولي توان مواجهه با بحران را ندارد). از اين‌رو، كينز پيشنهادهايي كوتاه‌مدّت ارائه كرد و گفت: كمبود تقاضاي مؤثّر به علّت ورود بهره را بايد با حضور دولت و سياست‌هاي خاصّ مالي جبران كرد.
البته، عالمان اقتصادي پيش از كينز و استادان او استدلال‌هاي محكمي در حمايت از بهره به دست داده بودند كه مخالفت با آنها نه شايسته بود و نه به آساني امكان‌پذير بود.به نظر عالماني چون بوم باورك، كسل، فيشر و... ، خداوند ويژگي‌هايي را در طبيعت و نيز در نهاد و شخصيت انسان قرار داده است كه بيانگر وجود «بهره»اند. اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از: ارجحيت زماني به علّت بي‌صبري بشر، مولد بودن ذاتي كالاهاي سرمايه‌اي (زمان‌بر بودن فرايند توليد)، و مطلوبيت نهايي كاهنده. توضيح آنكه بشر ذاتاً موجودي بي‌صبر است و در برابر صبركردن، تقاضاي پاداش مي‌نمايد؛ «بهره» پاداشي است براي صبر اين موجود بي‌صبر. همچنين، زمان كالاها را بارور مي‌كند؛ از اين‌رو، انصاف است كه متناسب با اين باروري، بهره‌اي پرداخت يا دريافت شود. امّا كينز به خوبي دريافته بود كه بهره موجب ركود در سيستم سرمايه‌‌داري مي‌شود.
امروز، با گذشت هفت دهه از آن زمان، اقتصاد سرمايه‌داري دستخوش تحوّلات گسترده‌اي شده و استدلال‌ها شكل ديگري به خود گرفته است. اقتصاددانان معاصر معتقدند: ارجحيت زماني ناشي از عدم عقلانيت است؛ بدين ترتيب، هرچه عقلانيت بيشتر باشد، ارجحيت زماني كمتر خواهد بود (و بنابراين، بهرة كمتري خواهيم داشت). از نظر آنان، «صفر» بهترين نرخ براي بهره است؛ زيرا با اين نرخ، زمينه براي اشتغال كامل و ثبات سطح عمومي قيمت‌ها فراهم مي‌شود. اقتصادهاي پيشرو در نظام سرمايه‌داري همة تلاش خود را به كار مي‌گيرند تا به نرخ بهرة صفر نزديك شوند. آنها بدين منظور، از جديدترين روش‌ها استفاده مي‌نمايند. بنابراين، به نظر مي‌رسد، اينك اصل «اصالت بهره‌خواري» (كه از اصول نظام سرمايه‌داري شمرده مي‌شود) رو به افول نهاده، و روند بلندمدّت بهرة پولي، كاهشي است. از اين‌رو، استدلال كينز دربارة علّت بحران اخير چندان معتبر نيست؛ نرخ بهرة پولي آنقدر بالا نيست كه تفاضل معناداري بين پس¬انداز و سرمايه¬گذاري به وجود آورد.
پس، علّت بحران اخير چيست؟ بدون ترديد، اين بحرانْ بحراني مالي است كه به علّت آشفتگي اوضاع مؤسسه‌هاي مالي و بانك‌هاي ايالات متحده، و عمل نكردن آنها به تعهّداتشان ايجاد شده است. ريشة اين گرفتاري در ذات و ماهيت نظام بانكي نهفته است. فعاليت بانك‌ها بر مبناي سازوكار خلق پول استوار است كه نسبت ذخيرة قانوني مي‌تواند تا اندازه‌اي، و البته به صورت نامطمئن، خلق پول بانكي را كنترل نمايد.
نكتة ظريفي هست كه لازم است به آن دقّت شود: بين وام بانكي و وام غيربانكي، تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد. هنگامي كه شخص يا مؤسسه‌اي غير از بانكْ وام مي‌دهد، در واقع، بخشي از قدرت خريد خود را به وام¬گيرنده منتقل مي‌كند. به عبارت ديگر، وام‌دهنده از تقاضايش براي خريد مي‌كاهد و آن را به وام‌گيرنده انتقال مي‌دهد. از اين‌رو، با اعطاي وام غيربانكي تقاضاي كل در اقتصاد تغييري نمي‌كند. امّا هنگامي‌كه بانك وام مي‌دهد، قدرت خريد اضافي توليد مي‌شود؛ زيرا از يك‌طرف، وقتي وام‌گيرنده مبلغ وام دريافتي خود را هزينه نمود، آن مبلغ، در قالب سپردة جديد به بانك بر مي‌گردد و زمينة پرداخت وام ديگري فراهم مي‌شود. اين روند تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه كلّ ذخيرة پولي اوّليه (ذخيرة قانوني) در بانك تكميل شود.
از طرف ديگر بانك‌ها با خلق پول از هيچ  به اين موضوع دامن مي‌زنند. بر اين اساس، وام بانكي تقاضاي كلّ اقتصاد را بالا مي‌برد. همچنين، تأدية وام موجب قبض نقدينگي مي‌شود. در واقع، بانك با خلق اعتبار موجب قبض و بسط نقدينگي مي‌شود، اقتصاد را با نوسانات روبه‌رو مي‌كند و آن را در جهت پس‌انداز مجازي (يا اصطلاحاً پس‌انداز اجباري) و ايجاد تقاضاي كاذب سوق مي‌دهد، و مقدّمات بحران مالي را فراهم مي‌آورد. افزون بر اين، چون پولي واحد و مشخّص در يك لحظه به صورت هم‌زمان براي تأمين مالي تقاضاهاي گوناگون حركت مي‌كند، به توهّم پولي نيز دامن زده مي‌شود.
بانك‌ها با دريافت بهره، به طور مرتّب، پول ملّي را متناسب با درصد بهرة دريافتي خويش در اختيار مي‌گيرند و با خلق اعتبار، اين موضوع را تشديد و سرعت مي‌بخشند. از اين‌رو، همواره پول ملّي از جيب مردم، به خزانة بانك‌ها سرازير مي‌شود و هر روز دولت و مردم به بانك‌ها بدهكارتر مي‌شوند كه استمرار اين امر موجب فزوني طلب بانك‌ها از كلّ ذخيرة پولي مي‌گردد و بستر بعدي بحران‌هاي پولي و مالي را فراهم مي‌سازد. اگر سيستم مالي توان اعطاي اعتبار داشته باشد، متناسب با شدّت تقاضاي وام، بحران مالي عميق‌تري انتظار خواهد رفت.
البته هرچه سيستم اقتصادي مذكور با اقتصاد بين¬الملل تعامل بيشتري داشته باشد، متناسب با اعتبار بين‌الملليِ پولِ ملّيِ آن كشور، بروز اين بحران به تعويق خواهد افتاد.؛ ولي سرانجام سيستم مذكور با بحران برخورد خواهد نمود. اوّلين نتيجة ناشي از قدرت توليد وام، تورّم مي‌باشد. امّا در يك اقتصاد باز، ممكن است اين تورّم از طريق انتقال آن به خارج از مرزها، در كشور مورد نظر كمتر نمود كند. شواهد آماري مربوط به ايالات متحده اين فرضيه را تأييد مي‌كند. ايالات متحده با كسري تراز پرداخت‌هاي خارجي روبه‌رو مي‌باشد، به¬گونه¬اي كه اين كسري در طول سال‌هاي گذشته در حال افزايش بوده است. حجم كلّ مبادلات بازرگاني امريكا با جهان در سال 2007 برابر 3060 ميليارد دلار بوده است. از اين ميان، 39 درصد سهم صادرات، و 61 درصد سهم واردات بوده است. ايالات متحدة امريكا به لحاظ صادرات در رتبة سوم، و به لحاظ واردات در رتبة اوّل جهان قرار دارد. يكي از مهمترين دلايل تورّم جهاني كسري در تراز پرداخت‌هاي خارجي در ايالات متحده مي‌باشد.
همان‌طور كه اشاره شد، در طول چند سال گذشته، نرخ‌هاي بهره در ايالات متحده در حال كاهش بوده است. اين مسئله تأثير بسيار زيادي در افزايش تقاضا براي وام‌هاي ارزان‌قيمت از سوي اقشار كم‌درآمد داشته و باعث شده است كه سيستم مالي در ايالات متحده از قدرت خلق اعتبار خود بيش از پيش استفاده نمايد. حباب قيمتي ايجاد¬شده در بخش مسكن (كه قبلاً اشاره شد، توضيح‌دهندة رشد پنجاه درصدي توليد ناخالص داخلي ايالات متحده طي دو سال گذشته نيز مي‌باشد)، مديون همين خلق اعتبار بوده است. امّا اين حباب ناگهان تركيد.
كاهش ارزش دلار در مقابل ديگر پول¬ها، كه به خاطر كسري تراز پرداخت‌ها (واردات بيش از صادرات از سوي ايالات متحده باعث مي‌شود عرضة دلار بيش از تقاضاي آن گردد) ايجاد شده بود، مقدّمات بازگشت دلارهاي كم‌ارزش‌شده را به ايالات متحده فراهم كرد و اين دلارهاي مازاد در بخش مسكن كه بيشترين رشد قيمت و سودآوري را تجربه كرده‌بود، سرمايه‌گذاري شد. همگام با اين وضعيت، مؤسسه هاي مالي كه به بركت وام‌هاي مسكن پرداختي، افق روشني را تصوّر كرده بودند، به پشتوانة وام‌هاي مسكن، در بازار بورس نيز سرمايه¬گذاري نمودند. همة اينها دست به دست هم داد تا حبابي كه در بخش مسكن تركيد به بازار بورس نيز سرايت نمايد.
از نقطه‌نظر كينزين‌ها و نئوكينزين‌ها، شرط ماندن در ركود، اختلاف پس¬انداز از سرمايه¬گذاري است(S>I) كه اين مسئله به خاطر نرخ‌هاي بهرة پولي بالا پيش مي‌آيد. امّا بحران فعلي در ايالات متحده در شرايطي ايجاد شده است كه نرخ‌هاي بهرة پولي بسيار پايين بوده‌اند. به هر حال، هم پس‌انداز و هم سرمايه‌گذاري هر دو در ايالات متحده نسبتاً برابرند؛ هرچند هر دو پايين هستند، امّا كسري تراز پرداختي در امريكا همواره با كسري بودجه وجود دارد. به عبارت ديگر چنانچه رابطه زير را در نظر بگيريم:
(G-T)+(X-M)=(S-I)
اگر در يك سيستم اقتصادي كه در آن نرخ‌هاي بهرة پولي پايين‌اند و امكان بيشتري براي دسترسي به تعادل بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري وجود دارد، در صورتي¬كه كسري در تراز پرداخت‌ها ايجاد شود (ناشي از وام بانكي و خارج كردن آثار تورّمي ناشي از آن)، كسري بودجة دولتي ضروري خواهد بود تا سيستم درگير ركود نشود. ايالات متحده هم¬اكنون در اين وضعيت قرار دارد. امّا كسري تراز پرداخت‌ها هم‌اكنون تا حدّ بالايي افزايش يافته و لازم است، بسيار بيشتر از گذشته، دولت در كسري قرار گيرد. اقدام فعلي ايالات متحده (خريد بانك‌هاي ورشكستة خصوصي توسط دولت و انتشار دلار) كه در واقع، كسري بودجه را عميق‌تر خواهد نمود، در همين راستا تفسير مي‌شود.
البته، قرارگرفتن در كسري بيشتر راه‌حلّي بسيار موقّتي شمرده مي‌شود؛ زيرا انتشار دلارهاي جديد، قدرت وام‌دهي را بيشتر، و بنابراين، فاجعه را در آينده شديدتر و مخرّبتر خواهد نمود. ترديدي نيست كه نظام سرمايه‌داري، در آينده، به نابودي گرايش خواهد داشت.
اقدام به ايجاد كسري در تراز پرداخت‌ها براي خارج نمودن آثار تورّمي وام‌هاي بانكي، براي تمامي كشورهايي كه خلق پول مي‌كنند، عملي نيست؛ زيرا خالص واردات جهاني صفر است. يعني قرار گرفتن برخي كشورها در كسري مستلزم قرار گرفتن برخي ديگر از كشورها در مازاد خارجي است. لذا انتقال تورّم ناشي از عمليات بانكي براي كشور‌هايي كه مازاد خارجي وجود دارد يا تعادل در ترازپرداخت‌ها دارند، غيرممكن خواهد بود.
مروري بر مطالعات انجام‌شده
1. مطالعات خارجي
فريدمن و شوارتز  در كتاب تاريخ پول در ايالات متحده (1960-1867)، با استفاده از روش توصيفي و تحليلي، به بررسي مفصّل و دقيق مشخّصات هجوم‌هاي بانكي پيشن در ايالات متحده پرداختند و بينش قابل ملاحظه‌اي را در اين‌باره ايجاد كردند. آنان در مطالعات خود در مورد هزينه‌هاي زيادي كه هجوم‌هاي بانكي در دهة 1930 بر اقتصاد امريكا تحميل كرد، به اين نتيجه رسيدند كه لطمات حقيقي حاصل از هجوم بانكي از طريق عرضة پول رخ داده است؛ به اين صورت كه بانك‌ها بخش عمدة عرضة پول را ايجاد مي‌كنند. بر همين اساس، اگر يك يا چند بانك ورشكسته شوند، بخش عمدة عرضه پول از بين خواهد رفت. در بحران عظيم 1930 در امريكا،   به اندازة يك چهارم، و   به اندازة يك‌سوم كاهش يافت.
نيهانس  در كتاب تئوري پول، پتينكين  در كتاب پول، نرخ بهره و قيمت‌ها: ادغام پولي و تئوري ارزش، و توبين  در كتاب تئوري انتخاب سبد سهام در تئوري نرخ‌هاي بهره، با روش تحليلي، مشخّصات دارايي‌هاي بانك را توصيف كردند. در اين بررسي‌ها، ابتدا تحليلي از تقاضا براي نقدشوندگي و تبديل خدمات عرضه شده به وسيلة بانك‌ها ارائه گشته است و بررسي كنندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه قرارداد‌هاي سپردة ديداريِ بيمه‌نشده قادرند نقدشوندگي را فراهم كنند؛ امّا اين قراردادها باعث مي‌شوند بانك‌ها نسبت به هجوم‌ها آسيب‌پذيرتر باشند. اين آسيب‌پذيري بدين دليل است كه تعادل‌هاي چندگانه، با سطوح مختلفي از اعتبارْ وجود دارند؛ به طوري كه بعضي از تعادل‌هاي فوق كه متناظر به شرايط بحران‌اند، بي‌ثبات مي‌باشند.
برايانت  در كتاب مدلي از ذخاير، هجوم‌هاي بانكي و بيمة سپرده، بيان مي‌كند كه: هجوم بانكي بدين دليل است كه دارايي‌هاي هر بانك كه معمولاً داراي نقدشوندگي كم و ريسك زيادند، قادر نيستند بدهي‌هاي بانك را پوشش دهند؛ در نتيجه، سپرده‌گذاران براي جلوگيري از خسارت‌ها اقدام به برداشت سريع سپرده‌ها مي‌كنند.
برنانكه  در مطالعة خود با عنوان اثرات غيرپولي بحران‌هاي مالي در گسترش ركود بزرگ، با استفاده از روش تحليل رياضي، به اين مسئله پرداخت كه آيا سقوط مالي  در اوايل دهة 1930 بر روي اقتصاد كلان، به جز از طريق كانال‌هاي پولي،  تأثيرات واقعي داشته است؟ نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد مؤسسه هايي كه در زمان‌هاي عادي به خوبي عمل مي‌كنند، در دوراني كه شوك‌هاي برون¬زا يا اشتباهات سياسي بر اقتصاد وارد مي‌شوند، مي‌توانند ضدّ توليد  باشند. همچنين، برنانكه نشان داد بانك‌هايي كه با هجوم مواجه مي‌شوند، بهتر مي‌توانند وضعيت‌هاي وخيم اقتصادي را بيان كنند.
دايموند و ديبويگ،  در مقاله‌اي با عنوان «واسطه¬گري مالي به صورت نظارت محوّل‌شده»، به بررسي اين دو سئوال پرداختند:
1. چرا سرمايه‌گذاران به جاي اعطاي مستقيم وام، به بانك‌ها قرض مي‌دهند تا آنها مبالغ دريافت‌شده را به وام‌گيرندگانْ وام دهند؟
2. تكنولوژي مالي كه به بانك‌ها اين توانايي را مي‌دهد كه به عنوان دلّال خدمت كنند، چيست؟
نتايجي كه در اين مقاله به دست آمده، بيانگر نقش كليدي قرارداد‌هاي بدهي در تأمين مالي بانك است و اهميت تنوّع و گوناگوني را در واسطه‌هاي مالي توضيح مي‌دهد.
چارچوب اين مقاله مي‌تواند در فهم شكل سازماندهي واسطه‌هاي مالي، نقش بانك‌ها در تشكيل سرمايه، و آثار سياست‌هايي كه تنوّع بانك‌ها را محدود مي‌كنند، مفيد واقع شود. دايموند و ديبويگ معتقدند: گام اوّل براي فهميدن واسطه‌هاي مالي اين است كه ويژگي‌هاي بازار‌هاي مالي توصيف شود. همچنين، فهم قرارداد‌هاي مالي نوشته‌شده توسط واسطه‌هاي مالي و تفاوت اين قراردادها با قراردادهايي كه شامل واسطه‌هاي مالي نمي‌باشند، و اينكه چرا اين قراردادهاي مالي بهينه هستند، مهم مي‌باشد.
2. مطالعات داخلي
بخشي، در گزارش خود با عنوان «بررسي دلايل بروز بحران مالي كنوني در ايالات متحدة امريكا» (1387)، به بررسي دلايل، پيامد‌ها، و راهكار‌هاي مقابله با بحران مالي ايالات متحده از ديدگاه صاحب‌نظران پرداخته و از تأثيرات بحران مالي مذكور بر وضعيت كنوني بخش‌هاي مختلف اقتصاد امريكا سخن گرفته است. وي با تحليل علل پيدايش بحران مالي در اقتصاد سرمايه¬داري و به ويژه در ايالات متحدة امريكا، بيان مي‌كند كه اقتصاددانان بي‌ثباتي و بحران‌هاي اقتصادي را مباحث مربوط به سرمايه، پول، و اعتبار مي‌دانند. دو مشخّصة موجود در نظام مالي اقتصاد سرمايه‌داري علل اصلي كلّية بحران‌هاي قبلي و البته بحران كنوني را تشكيل مي‌دهند. يكي از اين دو مشخّصه قرارداد‌هاي ثابت پولي، و مشخّصة ديگر عملكرد سيستم بانكي مبتني بر اصل ذخيرة جزئي است. بروز بحران و سقوط اعتماد عمومي نسبت به سيستم بانكي در عمل به تعهّداتش، موجد افزايش تقاضاي نقدينگي مي‌شود؛ ولي اين تقاضا هرگز برآورده نخواهد شد. در نتيجه، مقدار پولِ كاهش‌يافته، ورشكستگي بانك‌ها را به دنبال خواهد داشت. كنترل پول در شرايطي كه بانكداري بر مبناي اصل ذخيرة جزئي عمل مي‌كند، تقريباً غيرممكن است. بهترين اقدام براي مواجهه با بحرانْ حركت به سمت برقراري يك پول معتبر، و كاهش اعتبارات بانكي و افزايش مناسب حجم پول ملّي است. از اين طريق بايد بدهي ملّي كاهش، و اعتبار و دارايي ملّي افزايش يابد. حركت در اين مسير، مرحله به مرحله، ما را به مقدار بهينة پول كه در شرايط نرخ بهرة پولي صفر محقّق خواهد شد، نزديك‌تر مي‌نمايد. بايد به سوي يك اقتصاد كاملاً پولي گام برداشت؛ از اين‌رو، مهم‌ترين و تنها متغيّري كه بايد در بلندمدّت آن را كنترل، هدايت، و تنظيم نمود، پول است.
حقيق، در مقاله‌اي با عنوان «بحران كبير 1929» به چيستي بحران 1929 و چگونگي مهار آن پرداخته است. او ركود را در كشور‌هاي مختلف از جمله امريكا، بريتانياي كبير، آلمان، فرانسه و كانادا بررسي كرده و از تأثير آن در كاهش توليد كالاهاي صنعتي،GDP واقعي و شاخص قيمت عمده‌فروشي سخن گفته است. وي علّت اصلي ركود بزرگ در ايالات متحده را كاهش در مخارج دانسته كه منجر به كاهش در توليد كارخانه‌ها شده است. وي عوامل ديگري را نيز برشمرده است كه در كشور‌هاي مختلف، ركود را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اين عوامل عبارت‌اند از: افت شديد قيمت‌هاي بازار سهام، بحران بانكي و انقباض پولي، نظام پاية طلا، تراز تجاري، تجارت و وام‌هاي بين¬المللي.
خادمعلي، در مقالة «بيمة سپرده و ضرورت ايجاد آن در سيستم بانكي كشور»، نخست با روش تحليلي به بررسي جوانب گوناگون بيمة سپرده و نحوة عملكرد آن در بعضي از كشورها پرداخته و سپس تعيين حدود پوشش بيمه، مخاطرات رفتاري در تغيير حدود پوشش بيمه، آثار منفي ناشي از به كارگيري بيمة سپرده در سيستم بانكي و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار سيستم بيمة سپرده‌ها را بررسي كرده است. او نتيجه‌گيري مي‌كند كه پيش‌شرط ضروري براي اعمال نظارت مؤثر بر سيستم بانكي، وجود سياست‌هاي اقتصادي سالم و مستمر در سطح كلان و نيز زير ساخت توسعه‌يافتة عمومي و مناسب است. همچنين، وجود انضباط مؤثر در بازار، به كارگيري روش‌هاي اثربخش براي حلّ مشكل بانك‌ها، و استفاده از سازوكارهاي ارائة حمايت‌هاي نسبي سيستماتيك (شبكة امنيت ملّي) مي‌توانند زمينه‌هاي لازم را براي استقرار بيمة سپرده‌ها فراهم كنند.
درخشان، در كتاب‌ ماهيت و علل بحران مالي 2008 و تأثير آن بر اقتصاد ايران، عوامل ايجادكنندة بحران مالي 2008 را سياست‌هاي دولت آمريكا در رونق كاذب بازار مسكن، وام‌هاي رهني پرخطر، نوآوري‌هاي مالي در معاملات وام‌هاي رهني، ضعف سياست‌هاي پولي بانك مركزي امريكا و ضعف سيستم نظارتي در بازار مشتّقات و وجود فساد‌هاي مالي و اداري در بازار وام‌هاي رهني دانسته و راهكارهاي زير را براي خروج از بحران پيشنهاد كرده است:
1. بازسازي اعتماد در فعّالان بازار كسب و كار و بازار سرمايه‌گذاري، به ويژه اعتمادسازي در جامعة مصرف‌كنندگان؛
2. همكاري‌هاي نزديك بين¬المللي به منظور تسهيل جريان وجو ميان بانك‌هاي بين¬المللي؛
3. اتّخاذ سياست‌هاي مالي به منظور ارتقاي سطح تقاضاي كل و اولويت بخشيدن به سياست‌هاي ايجاد اشتغال در مقايسه با كنترل تورّم؛
4. توجه به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از طريق استمرار حمايت‌هاي مالي، فنّي، و خدماتي؛
5. توجه به حفظ ثبات اقتصادي در بازارهاي بزرگ توليد و مصرف، مانند چين و هند؛
6. برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدّت اقتصادي در سطوح ملّي و بين‌المللي براي سامان‌دهي اقتصاد واقعي (بعد از رفع بحران اعتباري)؛
7. نهادسازي‌هاي مناسب براي نظارت بر عملكرد نوآوري‌هاي مالي در بورس‌ها، به ويژه در بازار مشتّقات.
دقيقي اصل، فهيمي‌فر و صيامي، در مطالعة خود با عنوان «بررسي علل بحران‌هاي مالي در جهان و راهكارهاي برون‌رفت از آنها (مطالعة موردي شرق آسيا)»، دلايل ايجاد بحران‌ها را ساختار نامناسب اقتصادي كشور يا منطقه‌اي مي‌دانند كه بحران از آنجا آغاز شده است؛ به ويژه در برخي از مؤلّفه‌ها، مانند: كسري مزمن و بلندمدّت تراز پرداخت‌ها، كسري بودجة بلندمدّت دولت‌ها، و بازار سرماية ناكارامد و غيرشفاف. آنان، همچنين، اثرهاي متغيّر برون‌زاي خارج از اقتصاد را كه به سبب بازار‌هاي مالي متشكّل و ادغام مي‌شوند و بحران را از كشور بحران-زده به كشور‌هاي ديگر سرايت مي‌دهند، در ايجاد بحران براي كشور‌ها و تشديد بحران‌ها مؤثر مي‌دانند. البته، هر دو گروه عوامل، بر اهميت ساختار مالي و اقتصادي كشور‌ها و اثر آن بر تشديد بحران‌ها اتّفاق‌نظر دارند.
4. روش تحقيق
بانك‌ها از زمان ايجادشان، سپرده‌هاي ديداري منتشر مي‌كردند كه ماهيت آنها، طلب مردم از بانك‌هاست؛ به طوري كه وقتي مردم به بانك مي‌كنند، بانك ملزم است آن را پرداخت كند. اقتصاددانان معتقدند: سپرده‌هاي ديداري وسيله¬اي است كه بانك‌ها از طريق آن نقششان را در تبديل مطالبات غيرنقد به مطالبات نقد ايفا كرده و نقدينگي ايجاد مي‌كنند. اگر بانك مبالغ سپرده‌هاي ديداري را وام ندهد يا صرف خريد اوراق بهادار نكند، در واقع بانك مانند يك صندوق¬دار عمل مي‌كند و چنين بانكي هرگز در معرض هجوم بانكي قرار نمي‌گيرد.
بانك‌ها به تجربه دريافتند مردمي كه در حساب‌هاي ديداري سپرده‌گذاري مي‌كنند، براي دريافت موجودي حساب‌هاي خود به يك‌باره به بانك مراجعه نمي‌كنند؛ يعني همواره يك مقداري از وجوه نزد بانك رسوب مي‌كند. پس، بانك مي‌تواند تمام يا بخشي از اين وجوه را وام بدهد و از محل وام دادن، درآمد كسب كند. اين وام‌ها به علاوة بهره‌اي كه به آن تعلّق مي‌گيرد، دوباره به بانك‌ها برمي‌گردد. در نتيجه، پولي ايجاد مي‌شود كه به آن اصطلاحاً «پول بانكي» گفته مي‌شود. پس، خلق پول نتيجة عمليات وام¬دهي بانك‌هاي تجاري روي سپرده‌هاي ديداري است. اگر در يك لحظه¬اي از زمان سپرده‌گذاران براي برداشت سپرده‌هاي خود به بانك مراجعه كنند، بانك موجودي كافي نخواهد داشت؛ زيرا مقداري از اين وجوه را چندين بار وام داده است و از اين‌رو، بانك‌ها ممكن است به سمت ورشكستگي پيش بروند. بنابراين، دولت بانك‌ها را ملزم مي‌كند كه بخشي از سپرده‌هاي دريافت شدة خود را تحت عنوان نسبت ذخيره قانوني نزد بانك مركزي نگه دارند و مابقي را وام دهند. 
بانك اساساً برمبناي سازوكار خلق پول استوار است كه نسبت ذخيرة قانوني مي‌تواند خلق پول بانكي در آن را كنترل نمايد. نكتة ظريفي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه تفاوت زيادي بين يك وام بانكي و يك وام غيربانكي وجود دارد: هنگامي كه شخص يا مؤسسه‌اي غير از بانك وام مي‌دهد، در واقع بخشي از قدرت خريد خود را به وام‌گيرنده منتقل مي‌كند، لذا تقاضاي كل تغيير نمي‌كند. امّا هنگامي كه بانك وام مي‌دهد، يك قدرت خريد اضافه توليد مي‌شود. زيرا از يك‌طرف وام‌گيرنده به محض اينكه وام را هزينه نمود، مبلغ وام، در قالب سپردة جديد به بانك برگشت و مقدّمة پرداخت وام ديگري فراهم مي‌شود و اين دور تا جايي ادامه خواهد يافت كه كلّ ذخيرة پولي اوّليه (ذخيرة قانوني) در بانك تكميل شود.
از طرف ديگر، مضاف بر فرايند فوق، بانك با خلق پول از هيچ به اين موضوع دامن مي‌زند. لذا از سويي وام‌هاي بانكي تقاضاي كل را در اقتصاد افزايش مي‌دهند و از سوي ديگر،تأييدية آنها موجب قبض نقدينگي خواهد شد. به عبارت ديگر، بانك با خلق وام و اعتبار، موجب قبض و بسط نقدينگي مي‌شودكه بستر به وجود آوردن شرايط بحران مالي است. در اين مقاله، بر مبناي چنين بستري، به آن مرحله از بحران بانكي پرداخته مي‌شود كه با هجوم سپرده‌گذاران براي برداشت وجوه سپرده خود ظاهر مي‌شود.
بر اساس مقالة پايه‌اي دايموند و ديبويگ كه در آن، چگونگي جذب سپرده‌ها توسط واسطه‌هاي مالي، با توجه به اينكه سپرده‌ها همواره در معرض هجوم‌هاي بانكي قرار دارند، توضيح داده شده است، در اين بخش، قراردادهايي كه بانك‌ها براي جلوگيري و يا به تأخيرانداختن هجوم‌هاي بانكي مي‌توانند استفاده كنند، بررسي مي‌شود.
براي تحليل در مورد راه‌هاي جلوگيري از هجوم‌ها، الگويي ارائه مي‌شود كه بر اساس آن، سپرده‌گذاران بر دو نوع تقسيم¬بندي مي‌شوند تا سپرده‌گذاراني كه زودتر برداشت مي‌كنند از آنهايي كه سپرده‌هاي خود را نگهداري مي‌كنند، تفكيك شوند و رفتار سپرده‌گذاران مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
الگويي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرد، داراي فروض ذيل است:
الف) 3 زمان در نظر گرفته مي‌شود(T=0,1,2).
ب) فقط يك كالاي همگن وجود دارد.
پ) تابع مطلوبيت با ريسك‌گريزي نسبي ثابت در نظر گرفته مي‌شود كه به صورت ذيل مي‌باشد:
(1)      
در اين رابطه، ρ ضريب ريسك¬گريزي نسبي است و برابر است با .
ت) عامل‌ها يا فعّالين اقتصادي دو نوع هستند: عامل نوع 1 كه به مصرف در زمان1 نياز دارد و عامل نوع2 كه به مصرف در زمان2 نياز دارد. همة اين عامل‌ها در زمان صفر يكسان هستند و هريك با ريسك از نوع1 يا نوع2 بودن مواجه هستند. در زمان 1 براي خود هر عامل مشخص مي‌شود كه از چه نوعي است (كه اطلاعاتي شخصي است، يعني هر عامل فقط خودش از نوع خود آگاهي دارد.) اگرچه نوع هر عامل، اطلاعاتي شخصي است، امّا فرض مي‌شود با احتمالِ t درصد عامل از نوع1 و با احتمالِ 1-t درصد عامل از نوع2 باشد.
ث) در ابتداي زمان1، عامل‌ها با شوك نقدينگي مواجه مي‌شوند كه نوعشان را مشخص مي‌كند. اگر در زمان¬1، عامل با شوك نقدينگي مواجه شود و نياز به مصرف در زمان 1 پيدا كند، از نوع 1 خواهد بود؛ امّا اگر در زمان2، با شوك نقدينگي مواجه شود، عامل از نوع2 خواهد بود. بنابراين، مطلوبيت حاصل از مصرف، به نوع عامل‌ها بستگي دارد. تابع مطلوبيت به صورت زير مي‌باشد:
(2)      
مطلوبيت عامل نوع2 تابعي از   است؛ چون عامل نوع2، به غير از كالايي را كه در زمان2 به دست مي‌آورد، هر كالايي را كه در زمان1 انبار كرده نيز در زمان2 مصرف خواهد كرد. فرض مي‌شود عامل‌ها قادرند كالاي مصرفي را بدون هيچ هزينه‌اي انبار كنند. همچنين، تابع مطلوبيت براي هر عامل يكسان است؛ امّا تاريخي كه عامل‌ها مايل‌اند مصرف كنند به نوعشان بستگي دارد.
ابتدا شرايط رقابتي در نظر گرفته مي‌شود. در شرايط رقابتي، عامل‌هاي اقتصادي مستقيماً دارايي‌هاي خود را كه نقدينگي كمي دارند، نگه مي‌دارند و در بانك سپرده‌گذاري نمي‌كنند. همة عامل‌ها اطلاعات كامل دارند و دارايي‌هايشان را در توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند و تكنولوژي كه عامل‌ها به آن دسترسي دارند، براي همه يكسان است.
هريك از عامل‌ها، يك واحد سرمايه دارند كه آن¬ را در تكنولوژي توليد به¬كار مي‌گيرند. تكنولوژي توليد، داراي بازدهي  در زمان2 است؛ يعني يك واحد سرمايه را به   واحد محصول تبديل مي‌كند. امّا اگر توليد در زمان¬1 متوقّف شود، در آن صورت، بازدهي 1 واحد محصول خواهد بود.
  مصرفِ بهينة عاملِ i در زمان k مي‌باشد كه در اين قيدها صدق مي‌كند:
(3)     
يعني آنهايي كه مي‌توانند مصرف را به تأخير بيندازند.
(4)
  
يعني مطلوبيت نهايي هم‌راستا با سود نهايي است.
(5)     
كه قيد منابع را نشان مي‌دهد.
از آنجا كه سرمايه‌گذار نوع1 نياز به مصرف در زمان1 دارد، واضح است كه   است؛ همچنين، از طريق حدّاكثرسازي مصرف سرمايه¬گذار نوع¬2، ثابت مي‌شود براي سرمايه-گذار نوع¬2   است.
مصرف بهينة سرمايه‌گذار نوع2 از حلّ مسئلة زير به دست مي‌آيد:
 (6)      
      
شرط مرتبة اوّل بهينه‌سازي:
      
طبق شرط مرتبة اوّل، سود نهايي   و   مشابه است و برابر است با  . امّا هزينة نهايي   برابر با   و هزينة نهايي   برابر با  است و از آنجا كه   است، بنابراين   است. اگر   را در جملة سوم قرار دهيم،   و   مي‌باشد و مطلوبيت مورد انتظارِ سرمايه¬گذار برابر است با:
(7)     
نتيجه گرفته مي‌شودكه در شرايط رقابتي سطوح مصرفِ   و   به¬دست مي‌آيد. بنابراين، فضايي براي بهبود محصول در بازار رقابتي وجود دارد تا سطوح مصرفِ   و   به¬دست آيد كه اين بهبود، توسط بانك‌ها فراهم مي‌شود و بانك‌هايي كه سپردة ديداري ايجاد مي‌كنند، از طريق ارائة تسهيم ريسكْ، شرايط خوبي را براي سپرده‌گذاران فراهم مي‌كنند. بانك‌ها تضمين مي‌كنند كه عامل‌ها از طريق سپرده‌گذاري در بانك مي‌توانند مطلوبيت مورد انتظار بيشتري را نسبت به شرايط رقابتي به¬دست آورند.
فرض مي‌شود كه به ازاي يك واحد سپرده‌گذاري در زمان صفر، بانك تعهّد مي‌كند براي كساني كه در   برداشت مي‌كنند   را پرداخت كند و براي كساني كه در   برداشت مي‌كنند،  را پرداخت كند.
از طريق بهينه¬سازي مطلوبيت سپرده‌گذاران، ويژگي كامل قرارداد بهينه¬اي كه بانك‌ها فراهم مي‌كنند، به صورت   به¬دست مي‌آيد.

(8)

امّا قرارداد معمولِ سپردة ديداري كه توسط بانك‌ها فراهم مي‌شود، تعادل نامطلوب هجوم بانكي را خواهد داشت؛ زيرا سپرده‌گذاران وقتي به هر دليل نگران بشوند، سپردة خود را برداشت خواهند كرد. در نتيجه، هجوم‌هاي بانكي موجب مشكلات واقعي اقتصادي مي‌شوند؛ چون حتي بانك‌هاي معتبر و سالم كه فقط با كمبود نقدينگي مواجه شده‌اند، در معرض ورشكستگي قرار خواهند گرفت و وام‌هاي خود را بازخواني خواهند كرد. و از آنجا كه ويژگي مهّم هجوم‌ها، هزينه‌بربودن آنهاست و رفاه اجتماعي را از طريق توقّف توليد، كاهش مي‌دهند؛ بنابراين، مسئلة هجوم بانكي بسيار مهم مي‌باشد.
با توجه به اين توضيحات، در مقالة حاضر، چارچوبي معرفي مي‌شود كه بر اساس آن، مي‌توان به تحليل‌هاي گوناگوني در مورد راه‌هاي جلوگيري و يا به تأخيرانداختن هجوم‌ها پرداخت.
به عنوان يكي از راه‌هاي جلوگيري و يا به تأخيرانداختن هجوم‌ها، قرارداد بهينة بيمه‌اي بررسي مي‌شود كه به سپرده‌گذاران نوع اوّل اجازه خواهد داد سپردة خود را بيمه كنند. براي نشان دادن اينكه چطور بانك‌ها اين بيمة سپرده را براي سپرده‌گذاران فراهم مي‌كنند، ابتدا قرارداد معمول سپردة ديداري بررسي مي‌شود كه اين قرارداد به خاطر استفاده فراگيرش توسط بانك‌ها داراي اهميت خاصّي است. 
قرارداد معمول سپرده ديداري
قراردادي است كه طبق آن، بانك از سپرده‌گذاران سپرده دريافت مي‌كند و متعهّد مي‌شود كه در صورت مراجعة سپرده‌گذاران به بانك، مبلغ سپرده را به آنان پرداخت مي‌كند. اين قرارداد به هر سپرده‌گذار در حال برداشت در زمان1، مقدار ثابت R1 را به ازاي هر واحد سپرده‌گذاري‌شده در زمان صفر مي‌دهد. قرارداد سپردة ديداري، داراي شرط ارائة خدمات به صورت نوبتي است و كساني كه براي برداشت از موجودي حساب‌هاي ديداري زودتر مراجعه مي‌كنند، زودتر نيز برداشت مي‌كنند. برداشت‌ها تا زماني¬كه دارايي‌هاي بانك تمام شود، به صورت مداوم و تصادفي انجام صورت مي‌گيرد.
اجزاي قرارداد به شرح ذيل است:
(9)       
در اين رابطه،   بازدهي هر واحد سپردة برداشت¬شده در زمان1 ، و  درصدي از سپرده‌هاست كه به افرادي¬كه قبل از سپرده‌گذار  ام به بانك مراجعه كرده‌اند،عرضه شده است. اين رابطه بيان مي‌كند كه در زمان 1 وقتي موجوديِ صندوق بانك تمام نشده باشد و كلّ مبالغي كه سپرده‌گذاران قبل از سپرده‌گذار  ام دريافت كرده‌اند كمتر از موجوديِ صندوق بانك باشد، سپرده‌گذارِ  ام، R1 را دريافت مي‌كند.
(10)      
در رابطة فوق،   بازدهي هر واحد سپردة برداشت¬نشده در زمان 2 ، و  درصدي از سپرده‌هاست كه در زمان1 برداشت شده‌اند. اين رابطه بيان مي‌كند كه در صورت تمام نشدن منابع بانك، در زمان2 حدّاكثر تا   به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.
چون نقشِ اصلي بانك‌ها اين است كه دارايي‌هاي غيرنقد ( ) را از طريق ارائة وام‌هايي كه بازدهي‌هاي مختلفي در طول زمان دارند (يعني   را در زمان 1 و   را در دورة 2 به سپرده‌گذاران مي‌دهد)، به دارايي‌هاي نقد   تبديل كنند، بانك‌هايي كه سپردة ديداري ايجاد كرده‌اند همواره در معرض هجوم‌هاي بانكي قرار دارند. علّت اين است كه اگر   باشد، ريسك و بازدهي سپرده‌ها كم‌ترين مقدار خواهد بود؛ امّا چون افراد به دنبال بازدهي بيشتر هستند، براي دارايي‌هاي نقد كه ريسك بيشتري دارند و بازدهي آن‌ها   است، تقاضا مي‌كنند و بانك نيز تعهّد مي‌كند كه اين مقدار بازدهي را به عامل‌هايي كه خواهان مصرف در زمان1 مي‌باشند، پرداخت كند و چون براي همة  ها، تعادل هجوم بانكي وجود دارد، در نتيجه سپرده‌گذاري‌ها هميشه در معرض هجوم قرار دارند.
در واقع، اگر بانك‌هايي كه وام داده‌اند بتوانند اعتبار خود را حفظ كنند و اعتماد سپرده‌گذاران به اين بانك‌ها از بين نرود، اين قراردادهاي بانكي كارا خواهند بود؛ امّا در صورتي‌كه سپرده‌گذاران وحشت‌زده شوند، اعتبار بانك از بين خواهد رفت و هجوم اتّفاق مي‌افتد و در صورت هجوم سپرده‌گذاران، بانك‌ها بايستي كلّ دارايي‌هاي خود را به پول نقد تبديل كنند تا به سپرده‌گذاراني كه قصد برداشت سپرده¬هايشان را دارند پرداخت كنند، حتي اگر همة سپرده‌گذاران برداشت نكنند. در قسمت بعد، تعادل نامطلوبِ هجوم بانكي بررسي مي‌شود.
هجوم بانكي 
همان‌طور كه توضيح داده شد، تعادل خوب زماني است كه فقط سپرده‌گذاران نوع اول در زمان-1 برداشت كنند C_1=R_1  باشد. در مقابل، تعادلِ ديگر مبتني بر هجوم بانكي است؛ به اين معنا كه در شرايط هجوم بانكي، چون ارزش اسمي سپرده‌ها بزرگتر از ارزش نقدشوندگي دارايي‌هاي بانكي است، در نتيجه بانك‌ها نسبت به هجوم‌ها آسيب¬پذير مي‌باشند. اگر اين تعادل هجوم بانكي پيش‌بيني شده باشد، همة سپرده‌گذاران دچار وحشت مي‌شوند و ترجيح خواهند داد كه در T=1 برداشت كنند. 
تعادل هجوم بانكي تسهيم ريسك بين سپرده‌گذاران را برهم مي‌زند و كارايي توليد را كاهش مي‌دهد، زيرا همة فرايند توليد در T=1 متوقّف مي‌شود؛ در حالي كه براي برخي از سپرده‌گذاران، ادامه دادن تا T=2 امكان¬پذير است. اگر نتايج با پيش¬بيني‌ها يكسان باشند، هيچ كس با پيش‌بيني هجوم بانكي سپرده‌گذاري نمي‌كند؛ چون هجوم بانكي يك تعادل پست است. امّا به شرطي كه احتمال هجوم كم باشد، سپرده‌گذاران همواره قسمتي از دارايي‌هايشان را حتي اگر احتمال هجوم را پيش‌بيني كنند، در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند؛ چون سپرده‌گذاري در بانك پاداش بهره را به همراه دارد و اگر مسئلة ورشكستگي مطرح نباشد، گذاشتن وجوه به صورت سپردة ديداري در بانك بهتر از نگهداري مستقيم دارايي¬هاست. ميزان اين سرمايه¬گذاري بستگي به بعضي از متغيّرهاي تصادفي رايج در اقتصاد دارد؛ مانند: گزارش بد در مورد درآمدها و هجوم مشاهده‌شده در بانك‌هاي ديگر (اين متغيّرها لزوماً بيانگر شرايط بانكي نيستند). مسئله اين است كه وقتي سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاري كردند، هر چيزي كه باعث شود سپرده‌گذاران يك هجوم را پيش‌بيني كنند، منجر به هجوم خواهد شد. بنابراين، بانك‌ها بايستي نگران حفظ اعتماد سپرده‌گذاران باشند و براي حفظ اعتبار بانك، اقداماتي را انجام دهند.
قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده
يكي از اقدامات بانك‌ها براي حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده است كه به رفع كردن مشكل هجوم‌ها كمك مي‌كند. طبق اين قرارداد، زماني¬كه ارزش اسمي برداشت‌ها ( )، معيّن و غيرتصادفي است، اگر در T=1 برداشت‌ها زياد باشد، ايجاد وقفه از طريق حذف انگيزه‌هاي سپرده‌گذاران نوع¬2 براي زودتر برداشت كردن، از هجوم‌ها جلوگيري مي‌كند.
در اين قرارداد، مقدارt ثابت با e_j نشان داده مي‌شود و بانك‌ها تعيين مي‌كنند كه اگر طي زمان1،e^* درصد از سپرده‌ها برداشت شود، سپرده‌گذاران ديگر چيزي دريافت نخواهند كرد و وقفه در قابليت تبديل ايجاد مي‌شود. اجزاي قرارداد به صورت زير مي‌باشد:
(11)       
يعني تنها در صورتي¬كه مقدار سپرده‌هاي عرضه‌شده به افرادي كه قبل از سپرده‌گذار نوعِ j به بانك مراجعه كرده‌اند، كمتر ازe^*  باشد، بانك به سپرده‌گذار، R_1 را پرداخت مي‌كند در غير اين صورت، وقفه ايجاد مي‌شود. و بازدهي در زمان2، به صورت زير خواهد بود:
(12)      
در اين معادله، فرض مي‌شود1-e^* R_1>0  است. اين معادله بيان مي‌كند كه اگر وقفه ايجاد نشود، سپرده‌گذاران مقدار ِR_2=(1-eR_1)/(1-e) را دريافت مي‌كنند؛ امّا اگر e_j> e^* شود و وقفه ايجاد شود، سپرده‌گذاران‌ R_2=(1-e^* R_1)/(1+R)/(1-e^*) را دريافت مي‌كنند.
در قرارداد وقفه در قابليت تبديل، تعادل به اين صورت است كه اگر به¬ازاي هر  ، تساوي R_1=c_1^(1^* )  برقرار باشد، سپرده‌گذار نوع2 در زمان1 برداشت نخواهد كرد؛ چون در زمان دوم، بازدهي بيشتري را دريافت مي‌كند. و همة سپرده‌گذاران نوع1 در زمان1 برداشت مي‌كنند؛ در نتيجه يك استراتژي غالب تعادل نش حاصل مي‌شود. اين قرارداد، فقط زمان كه ارزش اسميِ برداشت‌ها معيّن و غيرتصادفي است، كاربرد دارد. و تعادلي كه به دست مي‌آيد، تعادلي پايدار است و تسهيم ريسك بهينه را نشان مي‌دهد.
زماني كه ارزش اسمي برداشت‌ها تصادفي است، به جاي   ثابت، متغير تصادفي  وارد الگو مي‌شود. كه با معلوم بودن ، سطوح بهينة مصرف به دست مي‌آيد كه اين سطوح بهينة مصرف براي همة سپرده‌گذاران هم نوع برابر است و بستگي به مقدار   دارد.
البته، وقتي  تصادفي است، قرارداد وقفه در قابليت تبديل نمي‌تواند اطلاعات كامل بهينه را فراهم كند؛ با اين حال، وقفه از طريق جلوگيري از هجوم‌ها مي‌تواند بهبود ايجاد كند. امّا اگر وضعيت تعادل وقفه در قابليت تبديل ايجاد شود، تعدادي از سپرده‌گذاران نوع اوّل كه نياز به برداشت در زمان1 دارند، نمي‌توانند برداشت كنند و از اين‌رو، قرارداد كارا نيست. بنابراين، تهديد وقفه مي‌تواند از هجوم‌ها جلوگيري كند، امّا تسهيم ريسك بهينه را نمي‌دهد.
در واقع اگرچه وقفه‌ها براي هجوم‌هاي كوتاه مدّت مناسب مي‌باشند، امّا براي آنهايي كه وقفه‌ها را پيش‌بيني كرده‌اند قراردادهاي بيمه‌نشدة بانكي نمي‌توانند تسهيم ريسك اطلاعات كامل بهينه را نشان دهند و اين قراردادها در معرض هجوم‌ها هستند؛ بنابراين، راه‌حلّ راضي‌كننده‌اي نمي‌باشند. در نتيجه، راه حلّ ديگر يعني بيمه سپرده معرفي مي‌شود.
بيمه سپرده
روش ديگر براي متوقّف‌كردن و جلوگيري از هجوم‌ها، بيمة سپرده است. بيمة سپرده ضمانت مي‌كند بازدهي مورد انتظار براي همة كساني كه قصد برداشت سپرده‌هايشان را دارند، پرداخت خواهد شد؛ بدون توجه به اينكه چه تعداد از سپرده‌گذاران اقدام به برداشت كرده¬اند. البته مقداري كه در اين قرارداد تضمين مي‌شود، محدود مي‌باشد. دولت براي تأمين مالي اين مقدار تضمين‌شده از منابع خارجي استفاده، و ماليات‌هاي واقعي وضع مي‌كند تا بيمة سپرده مقبول واقع شود.
فرض مي‌شود كه دولت مي‌تواند هر مقدار مالياتي را وضع كند. پس، دولت براي تأمين مالي مقدار تضمين‌شده در قرارداد بيمة سپرده، بر افرادي كه در زمان1 زود برداشت مي‌كنند، ماليات وضع مي‌كند. مقدار ماليات به مقدار برداشت سپرده‌ها در زمان1 و مقدار R_1 بستگي دارد. اگر دولت ماليات بهينه‌اي را براي تأمين مالي بيمة سپرده وضع كند، قراردادهاي بيمة سپردة دولتي به بهينة غيرمقيّد به صورت يك تعادل استراتژي نش دست مي‌يابند.
اجزاي قرارداد به صورت زير مي‌باشد:
 (13)      
در اين رابطه، ϕ  مقدار مالياتي است كه دولت وضع مي‌كند.
همچنين،  بيشترين مقدارِ ممكنِ  (مقدارِ واقعي ارزش اسمي برداشت‌ها) مي‌باشد.
اگر در زمان1 فقط سپرده‌گذاران نوع اوّل برداشت كنند،〖c_1^(1^* )=R〗_1  است و ϕ(e)=0  خواهد بود؛ امّا اگر تعداد اندكي از سپرده‌گذاران نوع دوم در زمان¬1 برداشت كنند،〖c_1^(1^* )<R〗_1  است و بر آنها 1-[c_1^(1^* ) (e)/R_1]  ماليات وضع مي‌شود. امّا اگر تعداد سپرده‌گذاراني كه در دوره 1 برداشت مي‌كنند از بيشترين مقدارِ ممكنِ   بيشتر باشد، در واقع هجوم اتّفاق افتاده است وc_1^(1^* )=1   است و به ميزان
 ϕ(e)=1-1/R_1  بايد ماليات بپردازد.
(14)     
 (15)      
در اين روابط،(w_1 ) ̂  بازدهي ِ بعد از ماليات سپرده‌گذار نوعِ 1 در زمان1 به ازاي هر واحد سپردة اوّليه، و(w_2 ) ̂   بازدهي ِ بعد از ماليات سپرده‌گذار نوعِ2 در زمان¬2 به ازاي هر واحد سپردة اوّليه است. 
در روابط (3-17) و (3-18)، e)) (w_2 ) ̂ <(e) (w_1 ) ̂    است؛ در نتيجه، سپرده‌گذاران نوع2 در زمان1 برداشت نخواهند كرد و همچنين0 < (e) (w_1 ) ̂ است، يعني همة سپرده‌گذاران نوع1 در دوره1 برداشت خواهند كرد. با   مشخّص، تعادلe=t ، تعادل استراتژي برتر است و تساوي‌هاي ذيل با تامين شرط بهينگي برقرار مي‌شود:
(16)     
(17)     
بيمة سپرده ضمانت مي‌كند كه سپرده‌گذاران نوع2 هرگز در هجوم شركت نخواهند كرد و دولت در فراهم كردن بيمة سپردة دولتي برتري دارد؛ چون شركت‌هاي بيمه، علاوه بر تأمين وجوه ضمانت‌شدة بيمة سپرده، بايد ذخايري را براي معتبر كردن تعهّدهايشان داشته باشند. در حقيقت، به دليل اينكه دولت برخلاف شركت‌هاي خصوصي مي‌تواند ماليات وضع كند و نيازي به نگه‌داشتن ذخايري به¬عنوان پشتوانه تعهدات خود ندارد، بنابراين بيمة سپردة دولتي نسبت به بيمة سپردة شخصي برتري دارد.
قانون بيمة سپرده دولت را به بيمه كردن بانك‌ها متعهّد مي‌كند كه اين ويژگي نسبت به سياست‌هاي اختياري ديگر، مانند وقفه در قابليت تبديل، داراي مزيّت مي‌باشد.
وام دادن بانك مركزي
سياست اختياري ديگر براي جلوگيري از هجوم‌ها و جلوگيري بانك‌ها از نقد كردن دارايي‌هاي غيرنقد، وام‌دادن بانك مركزي است. در اين سياست، بانك مركزي براي كنترل نظام بانكي به عنوان آخرين مرجع وام¬دهنده عمل مي‌كند و در صورتي¬كه بانك‌ها با كمبود نقدشوندگي مواجه شوند، به بانك‌ها وام مي‌دهد. البته، هزينة گرفتن وام از بانك مركزي بالاست تا شرايطي براي تصميم¬گيري بانك‌ها پيش آيد كه آنها فقط در صورت مواجه شدن با بحران و عدم توانايي تأمين مالي از بازار، به بانك مركزي روي آورند. بانك مركزي براي تأمين مالي از قدرت خلق پول و قدرت ماليات‌گذاري خود استفاده مي‌كند.
اگر قرار باشد آخرين مرجع وام‌دهنده هميشه بانك‌ها را از مشكلات نقدشوندگي نجات‌دهد، پس بانك‌ها انگيزه‌هاي انحرافي براي قبول ريسك خواهند داشت. براي مثال، اگر اين پيش‌بيني وجود داشته باشد كه بانك مركزي در صورت كمبود نقدشوندگي، بانك‌ها را نجات مي‌دهد، همة بانك‌ها انگيزه پيدا خواهند كرد كه ريسك نرخ بهره‌اي را كه به خاطر عدم تطابق سررسيد‌هاي دارايي‌ها و بدهي‌ها به وجود مي‌آيد، متقبّل شوند؛ زيرا امكان نجات هم‌زمان همة بانك‌ها وجود دارد. امّا اگر آخرين مرجعِ وام‌دهنده تعهّدي نداشته باشد كه بانك‌ها را نجات دهد، در پاسخ به تغيير در انتظارات سپرده‌گذاران دربارة اعتبار بانك‌ها، ممكن است هجوم بانكي رخ دهد يا حتي ممكن است اين هجوم در پاسخ به تغيير در انتظارات دربارة رغبت آخرين مرجعِ وام‌دهنده براي نجات بانك‌هاي در حال ورشكستگي رخ دهد.
لذا بيمة سپردة دولتي يك تعهّد الزام‌آور است كه در صورت ورشكستگي بانك، مي‌تواند مانع مجازات مالكان، هيئت‌مديره، و كارمندان بانك شود.
بانكداري اسلامي و مشكل هجوم بانكي
براي تطبيق بحث هجوم بانكي بر بانكداري اسلامي، با چند سؤال عمده مواجه‌ايم: اول، آيا مسئلة هجوم بانكي در بانكداري اسلامي نيز بروز مي‌كند؟ دوم، آيا روش‌هاي سه گانة مواجهه با هجوم بانكي در بانكداري اسلامي نيز قابل استفاده است؟ سوم، آيا روش‌هاي ديگري در قالب بانكداري اسلامي براي مواجهه با هجوم بانكي قابل تصوّر است؟ 
در صنعت متداول بانكداري اسلامي، اگر چارچوب عمليات بانكداري مبتني بر ايجاد تعهّداتي فراتر از توانايي آن ها در بازپرداخت سپرده‌ها نباشد، اصولاً موضوع هجوم بانكي به شيوة متعارف براي بانكداري اسلامي موضوعيت نخواهد داشت. اما از آن جا كه قراردادي كه طبق آن، مشتري در بانك سپرده‌گذاري مي‌كند، مشتمل بر سپرده‌گذاري جاري و سپرده‌گذاري غيرجاري، در حالت اوّليه و غير مقيّد خود، به سپرده‌گذار اجازه مي دهد كه بنا به تشخيص خود،  وجوه سپرده‌گذاري شدة را به يكباره برداشت كند، اين امكان وجود دارد كه وجوه برداشت شدة سپرده‌گذاران هماهنگ و به يكباره صورت گيرد. لذا به طور معمول و در قالب ساختار عامّ نظام فعلي بانكداري اسلامي، پديدة هجوم بانكي موضوعيت دارد. البته با لحاظ كردن ساختار انگيزش‌هاي سپرده‌گذاران در نظام بانكداري اسلامي كه تلفيقي از معنويت‌گرايي، خيرخواهي براي ديگران، و كسب سود است، انتظار مي‌رود كه در صورت حفظ ارتباط رواني سپرده‌گذاران با بانك، اين پديده به طور مقايسه‌اي براي نظام بانكداري اسلامي كمتر از نظام بانكداري متعارف ربوي مطرح باشد.
لازم به ذكر است، بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند موضوع اخذ تعهّدات اخلاقي از مشتريان سپرده‌گذار در خصوص به يكباره و به طور هماهنگ برداشت نكردن وجوه سپرده‌گذاري شدة خود را با نوعي فرهنگ‌سازي شفاف نمايند.
اگر بانك‌هاي اسلامي وجوه سپرده‌گذاريِ سپرده‌گذاران را بر مبناي قراردادهاي مجدد (دوبل) وكالت و يا مضاربه تضمين ننمايند و از ساير روش‌هاي مقابله با هجوم بانكي نيز استفاده نكنند، امكان روبه‌رو شدن آنها با خطر هجوم بانكي منتفي نيست؛ زيرا در حالت ابتدايي، امكان دارد سپرده‌گذاران بر مبناي انتظارات و تحليل‌هاي به طور هماهنگ و در مقياس وسيع خود اقدام به برداشت وجوه سپرده‌گذاري‌شده از بانك نمايند.
به نظر مي‌رسد كه هر سه راه مقابله با هجوم بانكي مشتمل بر قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده، بيمةسپرده‌ها، و وام بانكي (با رجوع به بانك مركزي) در نظام فعلي بانكداري اسلامي قابل استفاده است؛ زيرا بانك اسلامي مي‌تواند در قالب يك قرارداد يا ضمن عقد دريافت سپرده، مشتريان را متناسب با الگوي پيش‌بيني‌شدة خود متعهّد به تأخير در برداشت سپرده نمايد. الگوي فوق بر مبناي مطالعات آماري و شبيه‌سازي رفتار سپرده‌گذاران در شرايط بحران طراحي مي‌شود.
در صورتي كه بانك اسلامي در زمان دريافت سپرده، متعهّد به بيمة وجوه سپرده‌گذاري‌شده باشد، در شرايط شفّافيت اطلاعاتي و با فرض ثابت‌بودن بقية شرايط، خود به خود از مزيّت در جذب سپرده در مقايسه با بانك‌هايي كه اين تأمين را فراهم نكرده‌اند، برخوردار خواهد شد كه منافع حاصل از اين مزيّت در مقابل هزينة تأمين بيمه‌اي قابل تحليل است.
امكان استفاده از وام بانكي از بانك مركزي جهت بانك‌هاي دولتي به عنوان روزنة نهايي براي مقابله با هجوم بانكي علي‌القاعده بايد در نظام بانكداري اسلامي و در قانون پولي و بانكي كشور آورده شود كه در قانون فعلي نسبت به آن تصريحي صورت نگرفته است، امّا مي‌توان آن را با لحاظ حقوق سپرده‌گذاران و مردم به عنوان يكي از موضوعات لازم در قانون آيندة پولي و بانكي كشور در نظر گرفت.
در نظام بانكداري اسلامي، مي‌توان علاوه بر راه‌هاي قبلاً پيشنهادشده، بر مبناي تكيه بر مؤلفه‌هاي احساس معنوي، تعهّد و مسئوليت مشتريان سپرده‌گذار و بانك، قراردادهايي با محتواي تعاون و تكافل بين بانك و مشتريان سپرده‌گذار طرّاحي نمود كه مانع بروز هجوم‌هاي بانكي يا باعث محدود شدن ابعاد آن شود كه تبيين الگوي فوق در قالب مطالعه‌اي مستقل قابل طرح است.
نتيجه‌گيري
مدلي كه در اين مقاله معرفي شد، به عنوان يك چارچوب مفيد براي تحليل بانكداري و مسائل مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها، مي‌تواند به صورت گسترده‌اي استفاده شود. همچنين، تحليل‌هاي فوق به طور كلّي‌تر براي شركت‌هايي به كار مي‌رود كه بدهي‌هايشان نقدتر از دارايي‌هايشان است؛ در واقع، اين تحليل‌ها مختصّ بانك نيست.
علّت تمركز بر بانك‌ها به عنوان واسطة مالي اين است كه بانك‌ها بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي كوتاه مدّت شركت‌هاي سهامي را در دست دارند. همچنين، شركت‌هايي كه اوراق مالي كوتاه‌مدّت منتشر مي‌كنند، در صورتي‌كه وام به آنها تعلّق نگيرد، بايستي اعتبار بانكي لازم را براي پرداخت اوراق قرضه داشته باشند و بانكي كه داراي بيمة سپرده است، مي‌تواند نقدينگي را براي شركت‌ها تضمين كند. اين امر مي‌تواند از بحران نقدينگي براي شركتي كه بدهي‌هاي كوتاه¬مدت دارد، جلوگيري كند و به عبارت ديگر، اعتبارات بانكي نياز شركت را براي استفاده از اعلام ورشكستگي محدود مي‌كند.
سياست‌هاي اختياري كه بانك‌ها در صورت مواجه شدن با هجوم‌هاي بانكي، مي‌توانند اتّخاذ كنند شامل قرارداد‌هاي وقفه در قابليت تبديل و بيمة سپرده است و در صورت شدّت گرفتن مشكلات بانك‌ها، بانك مركزي به عنوان آخرين مرجع وام‌دهنده، وارد عمل خواهد شد.
سياست‌هاي بانك‌ها جوابگوي كافي براي بحران‌هاي نقدينگي و هجوم‌هاي بانكي نيستند؛ لذا نمي‌توانند از بحران‌هاي نقدينگي جلوگيري¬كنند و تنها مي‌توانند بحران‌ها را به تأخير اندازند يا در صورت مواجه شدن با بحران، از شدّت آسيب‌ها بكاهند. قرارداد وقفه در قابليت تبديل، در صورتي كه t معيّن و غيرتصادفي باشد، تسهيم ريسك بهينه را فراهم مي‌كند؛ امّا اگر t تصادفي باشد، نمي‌تواند تسهيم ريسك بهينه را فراهم كند. همچنين، بيمة سپرده ضمانت مي‌كند كه سپرده‌گذاران نوع2 هرگز در هجوم شركت نخواهند كرد و اين قرارداد، مي‌تواند تسهيم ريسك بهينه را فراهم كند.
گرچه در قالب ساختار عامّ نظام فعلي بانكداري اسلامي پديدة هجوم بانكي موضوعيت دارد، ولي دامنة مشكل كمتر از نظام بانكداري متعارف ربوي است. اين امر ناشي از آن است كه ساختار انگيزش‌هاي سپرده‌گذاران در نظام بانكداري اسلامي تلفيقي از معنويت‌گرايي، خيرخواهي براي ديگران، و كسب سود است.
هر سه راه مقابله با هجوم بانكي مشتمل بر قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده، بيمة سپرده‌ها، و وام بانكي (با رجوع به بانك مركزي) در نظام فعلي بانكداري اسلامي قابل به كارگيري است. علاوه بر اين، مي‌توان با تكيه بر مؤلّفه‌هاي احساس معنوي، تعهّد و مسئوليت مشتريان سپرده‌گذار و بانك، قراردادهايي با محتواي تعاون و تكافل بين بانك و مشتريان سپرده‌گذار طرّاحي نمود كه مانع بروز هجوم‌هاي بانكي يا باعث محدود شدن ابعاد آن شود. گذشته از آن كه در بانكداري اسلامي به واسطه حذف ربا و ممنوعيت غرر، زمينه عملي بروز بحران هاي مالي و هجوم هاي بانكي تضعيف مي‌شود.