ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
يكي از مسائل مهم در مباحث مالي، به لحاظ نظري، عملي و اجرايي، انتخاب ساختاري مناسب براي انجام فعاليت‌هاي سالم و كارآمد مالي است. و در اين ميان، يكي از دغدغه‌هاي موجود ميان اقتصاددانان و متخصصان مالي اين است كه كدام ساخت مالي بهتر مي‌تواند اقتصاد را در دستيابي به اهداف خويش ياري رساند. اين مسئله آن‌گاه اهميت خود را بيشتر نشان خواهد داد كه به انواع بازارهاي مالي و نيز جايگاه آنها در نظام‌هاي اقتصادي موجود جهان توجه شود. بررسي ساخت‌هاي مالي رايج در جهان و ملاحظه ميزان تاثيرگذاري آنها در رشد و توسعة اقتصادي، ضمن آنكه مي‌تواند ما را از تكرار تجربه‌هاي ديگران بي‌نياز سازد، انتخاب ساخت مالي مناسب براي نظام مالي كشور بر اساس آموزه‌هاي اسلامي را تسهيل مي‌نمايد. از اين‌رو، در اين نوشتار ابتدا ضمن ارائة پيشينه بحث، با مروري بر ادبيات موضوع در اقتصاد متعارف، به بيان بازارهاي مالي و نقش، وظايف و اهداف آنها در اقتصاد و ساخت‌هاي مالي رايج در جهان پرداخته و سپس ديدگاه خود دربارة ساخت مالي مناسب با نظام مالي كشور را بر اساس آموزه‌هاي اسلامي ارائه مي‌نماييم.
اين نوشتار در پي اثبات اين فرضيه است كه بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و تجربيات جهاني تركيبي متوازن از ساخت‌هاي مالي براي كشور مناسب است. منظور از ساخت متوازن مالي، ساختي است كه در آن به هر يك از بازارهاي پول و سرمايه با توجه به توانايي‌هاي آنها مسئوليت سپرده شود.
پيشينه
تأثيرگذاري نوعي خاص از ساخت مالي بر رشد اقتصادي، مسئله‌اي است كه به لحاظ سياست‌گذاري بسيار مهم است؛ زيرا اگر يك ساخت مالي براي رشد اقتصادي سودمندتر از ديگري باشد، به‌ناچار سياست اقتصادي بايد آن را مورد توجه قرار دهد. از اين‌رو، تعجب‌آور نيست كه تمايز ميان نظام‌هاي مالي بانك محور و بازارمحور و اهميت نسبي آنها براي رشد اقتصادي، بيش از يك قرن است كه كانون بحث‌هاي نظري بوده است. البته اين بحث هنوز بسيار زنده است.
ادبيات تجربي موجود در اين‌باره در تلاش است تا اين مسئله را بيازمايد كه كداميك از اين دو نظام مالي بهتر از ديگري رشد اقتصادي را توضيح مي‌دهد. مطالعاتي كه انگلستان و آمريكا را به عنوان نظام‌هاي مالي بازارمحور در مقابل، ژاپن و آلمان به عنوان بازارهاي مالي بانك‌محور تحليل مي‌كنند، نشان مي‌دهند كه نظام‌هاي مالي اهميت دارند. انتقاد گلد اسميت به اين نوع مطالعات اين است كه، اين كشورها از نرخ‌هاي رشد مشابه برخوردار هستند. بنابراين، نمي‌توان اين كشورها را نمونة مناسبي براي بررسي اين موضوع دانست كه يكي از اين دو نظام، به طور نسبي بيش از ديگري بر فرآيند رشد اقتصادي موثرند.
از سوي ديگر، مطالعات تابلويي و مقطعي دميرزگوس- كنت و لواين در 1996 و نيز مطالعة لواين در 2002 و 2003 و همچنين بررسي بك و لواين در 2002 نشان مي‌دهد كه، ساخت مالي بي‌ارتباط با رشد اقتصادي است. آنها معتقدند كه نه نظام مالي بانك‌محور و نه نظام مالي بازارمحور هيچ يك نمي‌توانند رشد اقتصادي را توضيح دهند. در مقابل، ارائة كلي خدمات مالي از سوي بازارهاي مالي و بانك‌ها اهميت دارد.
از جمله ديدگاه‌هاي خدمات مالي، ديدگاه تأمين مالي و حقوقي است كه از سوي لاپورتا و ديگران در 1998 و نيز لواين در 1999 ارائه شده است. بر اساس اين ديدگاه، نقش نظام حقوقي در ايجاد يك بخش مالي، كه رشد اقتصادي را بالا مي‌برد، اين است كه با استفاده از حقوق قانوني و سازوكارهاي اجرايي، هم كار بازارها و هم كار واسطه‌ها را تسهيل مي‌كند. بنابراين، از منظر اين ديدگاه بهترين كار، مطالعة نظام‌هاي مالي است، نه تمركز بر نظام بانك‌محور يا بازارمحور. ديدگاه بانك جهاني بر اين است كه گرچه كشورهاي داراي نظام‌هاي حقوقي ضعيف، از نظام بانك‌محور سود مي‌برند، اما نظام حقوقي بهتر نظام‌هاي بازار محور را بهبود مي‌بخشد، همچنان كه نظام بازارمحور رجحان دارد.
همچنين لواين در مطالعة خود در 2002، اين مسئله را براي تعداد زيادي از كشورها، كه داراي نرخ رشد اقتصادي متفاوتي هستند، به‌كار مي‌گيرد. يافته‌هاي مطالعة وي نه از نظام بانك‌محور و يا نظام بازارمحور، بلكه از ديدگاه خدمات مالي حمايت مي‌كند. دميروگ ـ كونت و لواين نيز در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه، كشورهاي داراي مؤسسات بازارمحورِ كاملاً توسعه يافته، از مؤسسات بانكي كاملاً توسعه يافته‌اي برخوردارند. همچنين كشورهاي داراي مؤسسات بازارمحور ضعيف، از مؤسسات بانكي ضعيفي برخوردارند.
نقش بازارهاي مالي و ساخت مالي در اقتصاد
به طور كلي در مباحث متعارف علم اقتصاد، اقتصاد هر كشور را به دو بخش واقعي و مالي تقسيم مي‌كنند. بخش واقعي اقتصاد از يك سو، بيانگر جريان كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان و از سوي ديگر، جريان نيروي انساني از جانب مصرف‌كنندگان (عرضه‌كنندگان)، به سمت توليدكنندگان است. بخش مالي اقتصاد نيز شامل جريان وجوه، اعتبارات و سرمايه از ناحية دارندگان و عرضه‌كنندگان (پس‌اندازكنندگان)، مؤسسات اعتباري و مالي و صاحبان سرمايه به سوي تقاضاكنندگان وجوه و اعتبارات، يعني سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان كالاها، خدمات و يا دولت است. لازمة يك اقتصاد پويا و سالم اين است كه اين دو بخش، همگام با يكديگر رشد يابند و حركت نمايند. نتيجة اين همگامي و همسويي، رشد و توسعة اقتصادي خواهد بود. بازارهاي مالي نيز به اين منظور شكل گرفته‌اند كه، بخش مالي اقتصاد قادر باشد وظيفة خود يعني جريان يافتن وجوه، اعتبارات و سرمايه از ناحية پس‌اندازكنندگان، مؤسسات اعتباري و مالي و صاحبان سرمايه به سوي سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان كالاها، خدمات و يا دولت را به درستي ايفا نمايد
بازار، در اقتصاد و بازرگاني امروز به معناي مركزيت يا تجميع اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه احتياجات يا خواسته‌هاي مشترك، وسيلة مبادله (پول) مشترك و قدرت اجرايي مشترك دارند. در حالي كه، داد و ستد در بخش واقعي هر نظام اقتصادي، شكل دهندة سه نوع بازار يعني: بازار كالا ، بازار خدمات و بازار نيروي كار است. انجام مبادلات در زير مجموعة ديگر نظام اقتصادي، يعني بخش مالي اقتصاد، بازارهاي مالي را شكل مي‌دهد. بازار مالي بازاري است كه مي‌توان از طريق آن منابع مالي مورد نياز را به‌دست آورد. بازار پول و بازار سرمايه دو گونة مهم از بازارهاي مالي هستند.
«بازار پول»، بازاري است كه براي وام‌دهي و وام‌گيري منابع كوتاه‌مدت و معامله بر اسناد قابل انتقال به وجود آمده است. اما «بازار سرمايه»، بازاري است كه در آن نيازهاي واحدهاي توليدي و تجاري و مقامات دولتي را در مورد وام‌هاي بلند مدت و ميان مدت تأمين مي‌شود. تأثير نظام مالي و به‌تبع آن بازارهاي مالي بر ساختار اقتصادي، آن‌چنان داراي اهميت است كه به اعتقاد اقتصاددانان امروزه بدون داشتن يك بخش مالي كارآ نمي‌توان به رشد اقتصادي مناسب دست يافت. به همين دليل برخي اقتصاددان‌هاي بزرگ جهان همچون هيكس و شومپيتر بر توسعة ساختار مالي تأكيد كرده و آن را موتور و جزء جدايي ناپذير فرآيند رشد اقتصادي برشمرده‌اند.
يكي از نقش‌هاي اساسي بازارهاي مالي انتقال پس‌اندازها و تخصيص آنها به‌عنوان منابع سرمايه‌گذاري مي‌باشد. از اين‌رو، در بازارهاي مالي دو گروه به عنوان مشاركت‌كنند‌گان اصلي وجود دارند:
1. گروهي كه داراي پس‌اندازاند، اما موقعيت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري واقعي يعني سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي را در اختيار ندارند. خانوارها، افراد و برخي شركت‌ها، كه به‌منظور ارائة وجوه خويش وارد بازارهاي مالي مي‌شوند، اغلب به عنوان واحدهاي داراي مازاد معروفند.
2. گروهي كه داراي امكانات لازم براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد واقعي هستند، اما وجوه لازم را براي اين منظور در اختيار ندارند. اين گروه، افراد و شركت‌هايي هستند كه به دريافت و كسب وجوه از اين بازارها مي‌پردازند و به عنوان واحدهاي داراي كسري شناخته مي‌شوند.
نقش بازارهاي مالي نزديك و همسو كردن اين دو گروه به يكديگر است، به‌گونه‌اي كه بتوان وجوه را از واحدهاي داراي مازاد پس‌انداز به واحدهاي داراي كمبود منابع يا كسري پس‌انداز انتقال داد. تأثير مستقيم اين فرآيند، فراهم آوردن امكانات لازم براي سرمايه‌گذاري مولد در بخش واقعي اقتصاد است. بنابراين، اگر اقتصادي فاقد بازارهاي مالي باشد و يا از بازارهاي مالي ضعيفي برخوردار باشد، امكان تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در سطح وسيع در آن وجود نخواهد داشت.
در واقع، زماني كه اقتصاد داراي بازارهاي مالي فعال و كارآمد باشد، هم ارائه‌دهندگان و هم دريافت‌كنندگان وجوه در بازار از موقعيت بهتري برخوردار خواهند بود؛ زيرا از يك‌سو، پس‌اندازكنندگان مي‌توانند به صورت غيرمستقيم و همزمان، در يك يا چند فعاليت مولد، سرمايه‌گذاري كنند و از اين طريق به كسب درآمد بپردازند و وضعيت خود را در بازار بهبود بخشند. از سوي ديگر، بنگاه‌ها نيز از اين طريق مي‌توانند به وجوه بيشتري دست يابند، سرمايه‌گذاري بيشتري نموده، فعاليت‌هاي خود را توسعه دهند. بدين ترتيب، وضعيت مناسب‌تري در اقتصاد به‌دست آورند. در اقتصاد متعارف، نحوة انتقال پس‌اندازها و تبديل آنها به سرمايه‌گذاري به دو طريق زير مي‌تواند صورت پذيرد:
1. پس‌اندازكننده‌ها مي‌توانند مستقيماً منابع مالي مازاد خود را به شكل وام‌هاي بلندمدت ـ خريد برگه‌هاي قرضه ـ يا وام‌هاي موقت و شركت در سرمايه‌گذاري ـ خريد سهام ـ در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند.
2. پس‌اندازكننده‌ها مي‌توانند پس‌اندازهاي خود را در بانك‌ها يا سازمان‌هاي مالي ديگر، كه به نحوي وجوه را در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار مي‌دهند، به شكل وام‌هاي كوتاه مدت يا بلندمدت سپرده‌گذاري كنند.
در اقتصاد متعارف فرض آن است كه، هدف هر نظام اقتصادي تأمين رفاه بيشتر براي جامعه است. تخصيص بهينة منابع، يكي از عناصر مهم در تحقق اين هدف است. از اين‌رو، هدف نظام مالي و به دنبال آن هدف بازارهاي مالي را نيز به عنوان بخشي از نظام اقتصادي مي‌توان تخصيص بهينة منابع مالي در جهت گسترش فعاليت‌ها در بخش واقعي اقتصاد و در نتيجه، كمك به رشد اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي دانست. طبعاً نظام مالي و بازارهاي مرتبط با آن در راستاي تحقق هدف مزبور وظايفي را نيز برعهده خواهند داشت. اقتصاددانان اين وظايف را چنين برمي‌شمارند: جذب و تجهيز پس‌اندازها و تخصيص بهينة منابع، توزيع خطر و مديريت ريسك، تعيين قيمت وجوه و سرمايه، انتشار اطلاعات، تحليل آنها و تسهيل داد و ستدها.
بنابراين، وظيفة اصلي بازارهاي مالي در اقتصاد متعارف، تخصيص بهينة منابع مالي با حداقل هزينه‌هاي معاملاتي و اطلاعاتي است. انجام اين مهم از طريق جذب و تجهيز پس‌اندازها، تخصيص بهينة منابع، مديريت ريسك و توزيع مناسب آن، انتشار اطلاعات و تحليل صحيح آنها، تعيين درست قيمت وجوه، سرمايه و نيز آسان نمودن داد وستدها امكان‌پذير است.
نهادهاي مالي از جملة اجزاي تشكيل دهندة ساختار بازار مالي محسوب مي‌شوند. واژة «نهاد مالي» يك مفهوم گسترده است و شامل سازمان‌هايي مي‌شود كه به عنوان عامل يا نماينده ، دلال و واسطه در معاملات شركت مي‌كنند. نهادهاي مالي، بنگاه‌هايي هستند كه دارايي اصلي آنها، دارايي‌هاي مالي نظير اوراق قرضه و سهام است. در واقع، كار اصلي واسطه‌ها و نهادهاي مالي دريافت وجوه از مردم، تبديل آن به سرمايه‌گذاري و سپس، بازگرداندن بخشي از بازده سرمايه‌گذاري به مردم است. آنها با ايجاد تنوع، ريسك را كاهش داده و از هزينه‌هاي معاملاتي و پردازش اطلاعات مي‌كاهند. همچنين، اين نهادها با حضور خود در بازارهاي مالي، تجهيز منابع را تسهيل مي‌كنند. به طور كلي، مي‌توان گفت كه نهادهاي مالي، تشكيل سرمايه در اقتصاد را تسهيل و به تجهيز منابع در جهت تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كمك مي‌نمايند. برخي از مهمترين ويژگي‌هاي نهادهاي مالي عبارتند از: وساطت مالي، كمك به كاهش هزينه‌هاي عملياتي، توانايي توليد اطلاعات، تنوع سازي و توزيع خطر، وساطت در سررسيد و كمك به تسهيل تشكيل سرمايه.
بر اين اساس، امروزه نهادهاي مالي بسيار متنوعي وجود دارند كه هر يك وظيفه‌اي خاصي و محصولات و خدمات متنوعي را ارائه مي‌دهند. اين تنوع موجب شده كه از يك سو، به مشتريان حق انتخاب داده شود و از سوي ديگر، به دليل وجود ويژگي‌هاي ياد شده، هدف نهايي يعني سهولت تجهيز پس‌اندازها و تشكيل سرمايه محقق شود. اين نهادها بر حسب اينكه به عنوان نمايندة ديگران يا به حساب خود در بازار عمل كنند، به دو دستة عاملان يا كارگزاران و واسطه‌هاي مالي تقسيم مي‌شوند. واسطه‌هاي مالي، نهادهايي هستند كه به حساب خود در بازار مالي اقدام به انجام معامله مي‌كنند و از اين طريق، به نقل و انتقال وجوه و تسهيل آن كمك مي‌نمايند. واسطه‌هاي مالي سپرده‌پذير، نهادهاي عمدة مالي در بازار پول هستند و طبق قانون مجازند مبلغ سپردة مردم را در حساب‌هاي خود نگه‌دارند. اين مؤسسات شامل بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي پس‌انداز، نهادهاي پس‌انداز، وام و اتحاديه‌هاي اعتباري مي‌باشند.
واسطه‌هاي مالي قراردادي، مؤسساتي هستند كه وجوه را تحت قراردادهاي بلند مدت به‌دست مي‌آورند و آنها را در بازارهاي سرمايه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين مؤسسات، داراي يك جريان نسبتاً ثابت وجوه از سوي دارندگان بيمه‌نامه و اعضاي صندوق‌هاي بازنشستگي هستند. از آنجا كه، براي مديريت اين نوع مؤسسات مشكلي به‌نام نقدينگي وجود ندارد، آنها قادر خواهند بود تا وجوه در اختيار خود را در اوراق بهادار بلندمدت همچون اوراق قرضه و برخي از سهام عادي سرمايه‌گذاري نمايند. بنابراين، اين مؤسسات، از يك سو، در گردآوري پس‌اندازهاي جامعه و از سوي ديگر، در جهت‌دهي اعتبارات نقش اساسي دارند. مهمترين اين نوع مؤسسات، شركت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند. واسطه‌هاي مالي سرمايه‌گذار، كه نهادهاي مالي بازار سرمايه هستند، اغلب وظيفه دارند تا خلق اوراق بهادار و مبادلة اوراقي را، كه به طور عمومي قابل مبادله هستند، تسهيل نمايند. اين واسطه‌ها شامل سه گروه شركت‌هاي تأمين مالي، صندوق‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. عاملان و كارگزاران نيز از جمله نهادهاي فعال در بازار سرمايه هستند كه شامل بانك‌هاي رهني، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و دلالان و كارگزاران اوراق بهادار هستند.
بنابراين، با توجه به اهميت بازارهاي مالي و نقش برجستة آنها در اقتصاد و با لحاظ كاركرد بي‌بديل نهادها در بازارهاي مالي، اين سؤال مهم مطرح مي‌شود كه اين نهادهاي مالي و بازارها، در كدام بستر مالي بهتر مي‌توانند به وظايف خود عمل نمايند و كدام ساخت مالي براي دستيابي به اهداف مورد نظر نظام‌هاي مالي مناسب‌تر است. تجارب عيني كشورهاي مختلف در اين‌باره چه ارمغاني براي ما به همراه دارد؟
انواع ساخت‌هاي مالي
بنابرآنچه كه دربارة اهداف و وظايف نهادها و بازارهاي مالي گذشت، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه ساخت مالي مطلوب در اقتصاد متعارف آن است كه، هم بازار پول و هم بازار سرمايه هر دو فعال باشند. اما آنچه در عمل مشاهده مي‌شود اين است كه، در اغلب كشورها، ساخت مالي يا متكي به بانك (پاية بانكي) و يا متكي به اوراق بهادار (پاية اوراق بهادار يا پاية بازار ) است. تفاوت اين دو ساختار در اين است كه، در بازارهاي مالي داراي ساخت مالي بانك‌محور، بازار پول نسبت به بازار سرمايه، نقش عمده‌تري را بازي مي‌كند و فعال‌تر است. بدين معني كه در اين ساخت مالي، بانك‌ها به عنوان نهادهاي فراگير عمل مي‌كنند و شركت‌ها براي تأمين نيازهاي مالي‌شان تا حد زيادي به سيستم بانكي وابسته‌اند. بانك‌ها انواع طرح‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند و انواع مختلفي از خدمات بانكي در قالب بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌هاي تخصصي به مردم عرضه مي‌شود. اما در بازارهاي داراي ساخت مالي متكي به اوراق بهادار (پاية بازار)، بازار سرمايه نقش فعال‌تر و گسترده‌تري ايفا مي‌كند. در اين نوع ساخت، بخش قابل ملاحظه‌اي از نيازهاي مالي شركت‌ها از بازار سرمايه تأمين مي‌شود و بانك‌هاي سپرده‌پذير نيز به طور كلي، در زمينة اعطاي وام‌هاي كوتاه‌مدت و ارائة خدمات بانكداري تجاري فعاليت مي‌كنند.
در بسياري از كشورها شيوة تأمين منابع مالي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي، بسته به ميزان تأكيد متقاضيان سرمايه بر روي‌آوري به بازار سرمايه يا بانك‌ها متفاوت است. گرايش متفاوت به بازارهاي سرمايه و پول در تأمين نيازهاي مالي تاحد زيادي از تفاوت ساخت نهادهاي مالي كشورها سرچشمه مي‌گيرد. اهميت نسبي اين دو نهاد، حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز كم و بيش متفاوت بوده است. براي مثال، شيوة تأمين مالي متكي به بازار اوراق بهادار در نيمة دوم سدة نوزدهم، در تأمين منابع مالي مورد نياز صنايع انگلستان به عنوان نخستين كشور گام نهاده به انقلاب صنعتي نقش اساسي داشت، به‌گونه‌اي كه بورس اوراق بهادار لندن در سال 1853، يك چهارم منابع مالي تشكيل سرمايه را تأمين كرد. اين نسبت تا سال 1913 به يك سوم افزايش يافت. مثال ديگر، اقتصاد ايالات متحدة آمريكا است، كه در سدة بيستم به عنوان نخستين كشور آغازگر انقلاب فراصنعتي در گروه نظام‌هاي متكي به بازار اوراق بهادار جاي گرفته است. از سوي ديگر، كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و ژاپن هستند كه در تأمين منابع مالي بيشتر به شبكه بانكي اتكا داشته‌اند.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه، كدام يك از اين دو سيستم بر ديگري برتري دارند؟ آيا بايد نظام مالي حاكم بر جامعه را از نوع پايه بانكي طراحي كرد، يا از نوع پايه بازار؟ اين سؤال زماني جدي‌تر خواهد شد كه بخواهيم نسبت اين مسئله را با رشد اقتصادي يعني آنچه كه امروزه معمولاً به عنوان هدف همة فعاليت‌هاي اقتصادي پذيرفته شده است، مورد توجه قرار دهيم. در اين صورت، اين سؤال مطرح مي‌شود كه براي افزايش رشد اقتصادي كداميك از سيستم‌هاي بانك‌محور يا بازارمحور بهترند؟ متخصصان امور مالي در پاسخ به اين پرسش، بر اساس مطالعات تجربي خود، سه ديدگاه متفاوت زير را ارائه داده‌اند:
ديدگاه ساخت مالي پايه بانكي
از قرن نوزدهم بسياري از اقتصاددانان معتقد بودند كه نظام‌هاي پايه بانك در جهت تجهيز منابع پس‌اندازها، شناخت سرمايه‌گذاران خوب و اِعمال كنترل كاملاً مناسب، خصوصاً در مراحل اولية توسعة اقتصادي و در محيط‌هاي نهادي ضعيف بهترند. در مقابل، گروهي ديگر از اقتصاددانان بر مزاياي بازارهاي سرمايه در تخصيص سرمايه، فراهم آوردن ابزارهاي مديريت ريسك و تخفيف مشكلات مربوط به بانك‌هاي بسيار قوي تأكيد دارند.
برخي اقتصاددانان به طرفداري از ديدگاه پايه بانكي، نقش مثبت بانك‌ها را در موارد زير برجسته مي‌كنند:
1. بانك‌ها، اطلاعات را دربارة بنگاه‌ها و مديران به دست مي‌آورند و تخصيص سرمايه و نظارت حقوقي را بهبود مي‌بخشند.
2. بانك‌ها ريسك ميان بخشي، ريسك زماني و ريسك نقدينگي را مديريت مي‌كنند. بنابراين، كارايي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را بالا مي‌برند.
3. بانك‌ها سرمايه را براي استفاده از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس تجهيز مي‌كنند.
اين ديدگاه همچنين بر قصور نظام‌هاي پايه بازار تأكيد دارد. مثلاً استيگليتز استدلال مي‌كند كه، بازارهاي كاملاً توسعه يافته به‌سرعت و به طور عام اطلاعات را افشا مي‌كنند. انجام چنين كاري انگيزة سرمايه‌گذاران فردي را براي كسب اطلاعات كاهش مي‌دهد. ولي بانك‌ها اين مشكل را تخفيف مي‌دهند؛ زيرا آنها روابط بلندمدتي را با بنگاه‌ها برقرار مي‌كنند. ولي فوراً اطلاعات را در بازارهاي عمومي افشا نمي‌كنند. همچنين كساني مانند بوت و تاكور استدلال مي‌كنند كه بانك‌ها ـ همچون ائتلاف‌هاي هماهنگ سرمايه‌گذاران ـ در نظارت بنگاه‌ها و كاهش خطر اخلاقي پس از قرض، از بازارهاي ناهماهنگ بهتر هستند. طرفداران اين ديدگاه همچنين تأكيد مي‌كنند كه بازارهاي نقد، سرمايه‌گذاران نزديك‌بيني را به وجود مي‌آورند؛ زيرا در بازارهاي نقد سرمايه‌گذاران مي‌توانند سهام خود را ارزان بفروشند، يعني آنها انگيزه‌هاي كمي براي اِعمال كنترل سخت حقوقي دارند. بنابراين، بر اساس اين ديدگاه، توسعة بازارِ بزرگ‌تر ممكن است مانع كنترل حقوقي و رشد اقتصادي شود.
به‌علاوه، گرسچنكرون و همچنين راجان و زينگلس تأكيد دارند كه بانك‌هاي قوي بيش از بازارهاي كوچك مي‌توانند بنگاه‌ها را خصوصاً در كشورهاي داراي توانايي‌هاي ضعيفِ اجراي قرارداد به طور مؤثري به بازپرداخت بدهي خود مجبور كنند. بنابراين، سرمايه‌گذاران خارجي ممكن است براي تأمين مالي توسعة صنعتي در كشورهاي داراي نهادهاي توسعه نيافته بي‌ميل باشند.
حاصل آنكه، ديدگاه پاية بانك بر آن است كه بانك‌ها ـ اگر از محدوديت‌هاي نظارتي بر فعاليت‌هايشان آسوده باشند ـ مي‌توانند در پردازش اطلاعات، كاهش خطر اخلاقي از طريق نظارت مؤثر، تشكيل روابط بلندمدت با بنگاه‌ها براي ملايم كردن انحرافات اطلاعات نامتقارن و در نتيجه، بالا بردن رشد اقتصادي، صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس را اعمال كنند.
ساخت مالي پايه بازار
گروهي ديگر از اقتصاددانان طرفدار نظام مالي بازارمحور هستند و معتقدند كه اين نوع بازارها از كارآيي بيشتري برخوردارند و نقش بهتري در دستيابي اقتصاد به هدف خود، يعني رشد اقتصادي ايفا مي‌كنند. آنها نقش فزايندة رشد بازارهاي با عملكرد خوب را در موارد زير برجسته مي‌كند:
1. بازارها انگيزه‌هاي بيشتري را براي بنگاه‌هاي پژوهشي ايجاد مي‌كنند؛ زيرا سود بردن از اين اطلاعات به وسيلة تجارت در بازارهاي نقد بزرگ آسان‌تر است.
2. بازارها از طريق آسان كردن مبادلات و گره‌زدن غرامت مديريتي به عملكرد بنگاه، نظارت حقوقي را افزايش مي‌دهند.
3. بازارها مديريت ريسك را آسان مي‌كنند.
به علاوه، طرفداران ديدگاه پايه بازار بر مشكلات بانك‌ها تأكيد دارند. آنها معتقدند كه به طور خاص، بانك‌هاي قوي مي‌توانند از طريق كسب رانت‌هاي اطلاعاتي و حمايت كردن از بنگاه‌هايي كه به وسيلة بنگاه شبه بانكي تثبيت شده‌اند، مانع نوآوري شوند. علاوه بر اين، ممكن است بانك‌هاي قدرت‌مند، با وجود محدوديت‌هاي نظارتي اندك بر فعاليت‌هايشان، در مقابل ديگر طلب كاران با مديران بنگاه‌ها تباني كنند و مانع نظارت حقوقي مؤثر شوند. در مقابل، بازارهاي سرماية رقابتي در تجميع علايم اطلاعات افشا شده و انتقال كاراي اين اطلاعات به سرمايه‌گذاران، همراه با كاربردهاي مفيد براي تأمين مالي بنگاه و عملكرد اقتصادي نقش مثبتي را ايفا مي‌كنند. بنابراين، طرفداران ديدگاه پاية بازار بر اين نكته تأكيد دارند كه بازارها ناكارآمدي‌هاي ذاتي مربوط به بانك‌ها را كاهش و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند.
ديدگاه تنظيمات مالي
در مقابل دو ديدگاه ياد شده، ديدگاه سومي وجود دارد كه مسئله را از تقابل ميان دو ديدگاه فراتر برده و بر مسئله خدمات مالي تأكيد نموده است. براي مثال، ميترون و بادي و لِواين در پژوهش‌هاي جداگانه‌اي كه انجام داده‌اند، اهميت بحث پاية بانكي در مقابل پاية بازار را ناچيز شمرده‌اند. آنها معتقدند كه تنظيمات مالي ـ قراردادها، بازارها و واسطه‌ها ـ به بهبود عملكرد بازار منجر مي‌شود و خدمات مالي را فراهم مي‌آورند.
لواين در تبيين اين ديدگاه عنوان مي‌كند كه، تنظيمات مالي به تشخيص فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بالقوه، تسهيل مديريت ريسك، افزايش نقدينگي و آسان كردن تجهيز پس‌اندازها منجر مي‌شوند. نظام‌هاي مالي متفاوت با فراهم آوردن اين خدمات مالي، كم و بيش كارا، رشد اقتصادي را كم و بيش يك درجه بالا مي‌برند. بر اساس اين ديدگاه، موضوع اصلي، بانك يا بازار نيست، بلكه موضوع اصلي ايجاد محيطي است كه در آن واسطه‌ها و بازارها، خدمات مالي بي‌عيبي را فراهم آورند. از نظر مفهومي، ديدگاه خدمات مالي كاملاً با هر دو ديدگاه «پايه بانكي» و «پايه بازار» سازگار است. با اين وجود، ديدگاه خدمات مالي كانون تحليل خود را بر چگونگي ايجاد عملكرد بهتر بانك‌ها و بازارها متمركز مي‌كند و بحث پاية بانكي در مقابل پاية بازار را در حاشيه قرار مي‌دهد.
وي همچنين سخن للسو را از مقاله‌اي با عنوان «تأمين مالي و حقوق» چنين نقل مي‌كند: «تمركز بر بانك در مقابل بازار، راهي مفيد براي تمييز نظام‌هاي مالي نيست.» لواين در توضيح اين ديدگاه چنين مي‌نگارد:
اين مؤلفين نقش نظام حقوقي در ايجاد بخش مالي كه موجب رشد مي‌شود را برجسته مي‌كنند. مقاله تأمين مالي و حقوق استدلال مي‌كند كه تأمين مالي، مجموعه‌اي از قراردادهاست. اين قراردادها را حقوق قانوني و سازوكارهاي اجرايي تعريف و كم و بيش مفيد مي‌كنند. از اين منظر، يك نظام حقوقي با كاركرد خوب، كار بازار و واسطه‌ها را تسهيل مي‌كند. اين سطح كلي و كيفي خدمات مالي ـ آن‌چنان كه نظام حقوقي آنها را تعيين مي‌كند ـ است كه تخصيص كاراي منابع و رشد اقتصادي را فراهم مي‌آورد. در حالي كه، تمركز بر نظام‌هاي حقوقي با نقش مهم بانك‌ها و بازار در تحريك رشد اقتصادي، سازگاري ندارد. للسو به روشني استدلال مي‌كند كه نسبت به تمركز بر اينكه آيا كشورها پايه بانكي يا پايه بازاري هستند، حقوق و سازوكارهاي اجرايي راه مفيدتري براي تمييز سيستم‌هاي مالي مي‌باشد.
لِواين، برخلاف ساير پژوهش‌ها كه بر مطالعات يك كشور خاص تكيه داشته‌اند، در پژوهشي تجربي و ميان كشوري، وضعيت ساختار مالي چهار كشور آمريكا و انگليس ـ به عنوان كشورهاي داراي نظام مالي پايه بازارـ و آلمان و ژاپن ـ به عنوان كشورهاي داراي نظام مالي پايه بانكي ـ را با به‌كارگيري روش‌هاي آماري و اقتصاد سنجي بررسي كرده و به همين نتيجه رسيده است. نتيجة پژوهش وي نيز ديدگاه تنظيمات مالي را تأييد مي‌كند. وي در اين باره مي‌نويسد: «هيچ پژوهش تجربي ميان كشوري وجود ندارد كه ديدگاه‌هاي پايه بانكي و پايه بازاري را حمايت كند. هيچ كدام از ايندو نظام مالي به طور خاص در افزايش رشد مؤثر نيستند.» او همچنين مي‌نويسد:
شواهد ميان كشوري با ديدگاه خدمات مالي سازگار است. نظام‌هاي مالي بهتر توسعه يافته، به طور مثبت بر رشد اقتصادي مؤثر هستند. ولي به هرحال، به طور نسبي اين مسئله كه آيا به طور كلي توسعه مالي از توسعه بانك يا بازار ريشه گرفته است، براي رشد اقتصادي بي‌‌اهميت است. محتمل‌تر اين است كه داده‌ها با اين ديدگاه سازگار باشند كه، نظام حقوقي نقش رهبري كننده را در تعيين سطح رشد فزايندة خدمات مالي بازي مي‌كند. اين اجزاي توسعة مالي، كه حقوق قانوني سرمايه‌گذاران و كارآيي اجراي قرارداد آن را تعريف مي‌كند، است كه همبستگي بسيار قوي با رشد دارد. بنابراين، اين داده‌ها به حمايت از ديدگاه للسو مي‌انجامد كه 1. نظام حقوقي به طور قاطع تعيين كنندة توسعة مالي است و 2. ساختار مالي به طور خاص راه مفيدي براي تمييز دادن سيستم‌هاي مالي نيست، بلكه اين نتايج، اهميت حقوق سرمايه‌گذاران و كارآيي اجراي قرارداد را برجسته مي‌سازد. ... تمييز دادن سيستم‌هاي مالي با تكيه بر اينكه آيا آنها پايه بازار يا پايه بانك هستند، از تمركز بر قوانين خاص و سازوكارهاي اجرايي حاكم بر مبادلات نقد و نسيه، كمتر مفيد است.»
ديدگاه برگزيده
براي دستيابي به پاسخي مناسب به اين سؤال كه كدام ساخت مالي براي كشور بهتر است، ابتدا لازم است تا ديدگاه مختار خود را دربارة ساخت مالي مناسب بيان كنيم. بدين منظور خوب است بار ديگر، ديدگاه‌هاي مختلف و نتايج حاصل از مطالعات تجربي را به اختصار مرور كنيم:
طرفداران نظام مالي پايه بانكي بر اين باورند:
1. بانك‌ها ريسك ميان بخشي، ريسك زماني و ريسك نقدينگي را مديريت مي‌كنند، بنابراين، كارايي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را بالا مي‌برند.
2. بانك‌ها سرمايه را براي استفاده از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس تجهيز مي‌كنند.
3. بازارهاي اوراق بهاداركاملاً توسعه يافته به سرعت و به طور عام اطلاعات را افشا مي‌كنند. انجام چنين كاري انگيزة سرمايه‌گذاران فردي را براي كسب اطلاعات كاهش مي‌دهد. ولي بانك‌ها مشكل افشاي عام اطلاعات را تخفيف مي‌دهند؛ زيرا آنها روابط بلندمدتي را با بنگاه‌ها برقرار مي‌كنند. ولي به‌سرعت اطلاعات را در بازارهاي عمومي افشا نمي‌كنند.
4. بانك‌ها در نظارت بر بنگاه‌ها و كاهش خطر اخلاقي پس از قرض، از بازارهاي ناهماهنگ بهتر هستند.
5. توسعة بازارِ بزرگ‌تر ممكن است، مانع كنترل حقوقي و رشد اقتصادي شود.
در مقابل، آن گروه از متخصصان امور مالي، كه طرفدار نظام مالي پايه بازارند، معتقدند:
1. بازارهاي اوراق بهادار انگيزه‌هاي بزرگ‌تري را براي بنگاه‌هاي پژوهشي ايجاد مي‌كنند؛ زيرا سود بردن از اين اطلاعات به وسيلة تجارت در بازارهاي نقد بزرگ آسان‌تر است.
2. بازارها از طريق آسان كردن مبادلات و گره‌زدن غرامت مديريتي به عملكرد بنگاه، نظارت حقوقي را افزايش مي‌دهند.
3. بازارها مديريت ريسك را آسان مي‌كنند.
4. بانك‌هاي قوي مي‌توانند از طريق كسب رانت‌هاي اطلاعاتي و حمايت كردن از بنگاه‌هايي كه به وسيلة بنگاه شبه بانكي تثبيت شده‌اند، مانع نوآوري شوند.
5. بانك‌هاي قدرت‌مند، با وجود محدوديت‌هاي نظارتي اندك بر فعاليت‌هايشان، در مقابل ديگر طلب‌كاران مي‌توانند با مديران بنگاه‌ها تباني كنند. در مقابل، بازارهاي سرماية رقابتي با انتقال كارآي اطلاعات به سرمايه‌گذاران ناكارآمدي‌هاي ذاتي مربوط به بانك‌ها را كاهش و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند.
اما طرفداران ديدگاه تنظيمات مالي، برخلاف دو ديدگاه قبلي، چنين خاطرنشان مي‌سازند:
1. موضوع اصلي پيش روي ما بانك يا بازار نيست، بلكه موضوع اصلي ايجاد محيطي است كه در آن واسطه‌ها و بازارها خدمات مالي بي‌عيبي را فراهم آورند؛ يعني اين تنظيمات مالي ـ قراردادها، بازارها و واسطه‌ها ـ است كه به بهبود عملكرد بازار منجر مي‌شود و خدمات مالي را فراهم مي‌آورد.
2. تنطيمات مالي به تشخيص فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بالقوه، تسهيل مديريت ريسك، افزايش نقدينگي و آسان كردن تجهيز پس‌اندازها منجر مي‌شوند.
3. از نظر مفهومي، ديدگاه خدمات مالي كاملاً با هر دو ديدگاه پايه بانكي و پايه بازار سازگار است و تكية خود را بر چگونگي ايجاد عملكرد بهتر بانك‌ها و بازارها متمركز مي‌كند.
4. ديدگاه خدمات مالي نقش نظام حقوقي (مجموعه‌اي از قراردادها)، در ايجاد بخش مالي در جهت تخصيص كارايي منابع و رشد اقتصادي را برجسته مي‌كند.
5. قراردادها را نيز حقوق قانوني و سازوكارهاي اجرايي تعريف و كم و بيش مفيد مي‌كنند.
6. يك نظام حقوقي با كاركرد خوب، كار بازار و واسطه‌ها را تسهيل مي‌كند. اين سطح كلي و كيفي خدمات مالي ـ آن‌چنان كه نظام حقوقي آنها را تعيين مي‌كند ـ است كه تخصيص كارآي منابع و رشد اقتصادي را فراهم مي‌آورد.
7. هيچ پژوهش تجربي ميان كشوري وجود ندارد كه ديدگاه‌هاي پايه بانكي و پايه بازاري را حمايت كند.
8. شواهد ميان كشوري با ديدگاه خدمات مالي سازگار است. نظام‌هاي مالي بهتر توسعه يافته به طور مثبت بر رشد اقتصادي مؤثر هستند.
به نظر مي‌رسد، با تكيه بر مطالعات تجربي صورت گرفته از سوي پژوهش‌گران مختلف، ديدگاه خدمات مالي كه بر تنظيمات حقوقي ـ قوانين و مقررات و ابزارها و نهادهاي مالي ـ تأكيد مي‌كند، به لحاظ تجربي بر دو ديدگاه ديگر ارجح باشد؛ زيرا همان‌طور كه لواين نشان داده است، كشورهاي توسعه يافته‌اي همچون آمريكا، انگليس، آلمان و ژاپن، با وجود اينكه ساختار مالي متفاوتي دارند، اما از رشد اقتصادي بالايي برخوردار هستند، به گونه‌اي كه اين چهار كشور روي‌هم بيش از 50 درصد توليد جهاني را در اختيار دارند. اين نكته گوياي آن است كه هر چند وجود بخش مالي پيشرفته در اين كشورها، بر رشد اقتصادي آنها تأثير شگرفي گذاشته است، اما نوع ساخت مالي اين كشورها در دستيابي آنها به رشد اقتصادي تأثير معني‌داري را نشان نمي‌دهد.
هرچند به نظر مي‌رسد كه بر نتايج حاصل از مطالعة كشورهايي مانند ژاپن، آلمان، انگلستان و آمريكا اين انتقاد وارد است كه اين نتايج براي سياست‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه تنها مي‌توانند به عنوان يك حدس مورد استفاده قرار گيرند، اما لواين در سال 2002 اين مسئله را براي تعداد زيادي از كشورهاي داراي نرخ رشد اقتصادي متفاوت، آزمون كرده است. يافته‌هاي مطالعة وي نه از نظام بانك‌محور و نه از نظام بازارمحور، بلكه از ديدگاه خدمات مالي حمايت مي‌كند. همچنين مطالعة ديگري كه از سوي دميروگ ـ كونت و لواين در سال 1996 براي چهل و چهار كشور صنعتي و در حال توسعه در بازة زماني 1986 تا 1993 انجام يافته است، نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه داراي مؤسسات بازارمحور كاملاً توسعه يافته هستند، از مؤسسات بانكي كاملاً توسعه ياقته‌اي نيز برخوردارند و كشورهاي داراي مؤسسات بازارمحور ضعيف، از مؤسسات بانكي ضعيفي نيز برخوردارند.
بنابراين، حاصل مطالعات تجربي انجام يافته گوياي آن است كه، هر دو نظام مي‌توانند به رشد اقتصادي كمك نمايند و از اين‌رو، اين تقسيم‌بندي اصالت ندارد، بلكه آنچه كه در اين ميان مهم است، نقش خدماتي است كه هر يك از اين دو نظام بر اساس نظام حقوقي خود مي‌توانند ارائه نمايند تا در پرتو آنها به رشد اقتصادي كمك كنند.
به هرحال، در كشورهاي درحال توسعه عملاً در بيشتر موارد، ساخت مالي متكي به بانك است، اما بانك‌ها به صورت نهادهاي مالي فراگير عمل نمي‌كنند. نظام بانكي در اين كشورها، از دو گروه بانك‌هاي تجاري و تخصصي تشكيل مي‌شود. بانك‌هاي تجاري بيشتر به اعطاي وام‌هاي تجاري و كوتاه‌مدت مي‌پردازند، بانك‌هاي تخصصي نيز بيشتر در ارائة وام‌هاي بلندمدتِ سرمايه‌گذاري تمركز يافته‌اند. در اين كشورها، مالكيت انواع بانك‌ها اغلب دولتي است و دولت‌ها دخالت گسترده‌اي در بانك‌هاي تجاري و تخصصي اعمال مي‌كنند.
برخلاف كشورهاي در حال توسعه، پيشرفت‌هايي كه در زمينه‌هاي مالي در مورد انواع ابزارهاي بازار پول و سرمايه صورت گرفته، به تدريج وضعي را به وجود آورده است كه در كشورهاي صنعتي تمايز بين دو نوع ساخت مالي، در طول زمان از بين رفته يا نامحسوس شده است. به هر حال، در كشورهاي مختلف جهان، با وجود برخورداري از ساختار مالي متفاوت، هم بازار پول و هم بازار سرمايه فعّال هستند.
علاوه براين، مي‌توان با بررسي بحران‌هاي مالي جهان نشان داد كه آنچه در اين
ميان اهميت اساسي دارد و از سوي كارشناسان مالي به عنوان عامل اصلي بروز بحران‌ها
تلقي مي‌شود، عبارت از فاصله افتادن ميان بازارهاي مالي و نظام‌هاي حقوقي پشتيبان
آنها. نوآوري‌هاي بي‌رويه در ابزارهاي مالي، به ويژه در ساليان اخير و فقدان قوانين و
مقررات لازم و منطقي براي فعاليت نهادهاي مالي و نيز عدم نظارت قانوني و حقوقي بر بازارهاي مالي، بيانگر اين است كه بيش از آنكه ساخت مالي مهم باشد، اين نظام حقوقي و تنظيمات مبتني بر آن است كه براي حفظ ثبات اقتصادي و ادامة روند مثبت رشد اقتصادي از اهميت برخوردار است.
مروري بر بحران‌هاي گستردة جهاني همچون بحران سال‌هاي 1929 و 2008 ميلادي آمريكا نشان مي‌دهد كه، اين بحران‌ها در ابتدا بحراني اعتباري بودند و سپس تبديل به بحراني مالي شدند و در نهايت، در قالب يك بحران اقتصادي تمام عيار، اقتصاد همة كشورهاي جهان را ـ صرف‌نظر از نوع ساخت مالي آنها ـ تحت تأثير شديد خود قرار داده‌اند. از منظر اقتصاددانان، برخي از علل اساسي بروز چنين بحران‌هايي عبارت‌‌اند از اتخاذ سازوكارهاي غلط در اعطاي تسهيلات بانكي، نوآوري‌هاي مالي بي‌رويه و بحران‌زا، قضاوت ضعيف قرض‌گيرندگان و وام‌دهندگان به دليل عدم شفافيت بازارها، سفته‌بازي گسترده و بي‌رويه در بازارهاي مالي، مقررات‌زدايي از بازارهاي مالي و ضعف در نظارت و تنظيم در بازار مشتقات مي‌باشند. بنابراين، نتايج اين بررسي نيز خود گوياي آن است كه به جاي تمركز بر نوع ساخت مالي بازارها، بايد بر چگونگي سازماندهي آنها بر اساس قوانين و مقررات مناسب و عادلانه تأكيد نمود. اين همان چيزي است كه ما در اين نوشتار بر آن تأكيد داريم.
به نظر مي‌رسد كه با توجه به نقاط ضعف و قوت هر يك از دو ديدگاه پايه بانكي و پايه بازار، و با در نظر گرفتن تجربة عملي كشورهاي جهان در اين‌باره و با عبرت‌آموزي از بحران‌هاي مالي جهاني، بهتر است به جاي تمركز بر ساخت مالي در دستيابي به اهداف اقتصادي، بر موضوع تنظيمات مالي و قواعد و قوانين حقوقي تأكيد كنيم و بهترين و كارآمدترين شيوه را براي ارائة خدمات مالي به جامعه انتخاب كنيم. از اين‌رو، براي ارائة الگوي مناسبي براي نظام مالي كشور (بازار پول و سرمايه)، بايد هم معيارها، ضوابط، قوانين و مقرارت اسلامي دربارة امور مالي را مورد توجه قرار داد و هم نظام مالي كشور را ارزيابي نمود. اين موضوع را در ادامه دنبال خواهيم كرد.
معيارهاي لازم انتخاب الگوي مناسب مالي براي كشور
براي انتخاب الگوي مناسب نظام مالي كشور بايد چند پرسش اساسي را پاسخ داد؛ نخست آنكه، ديدگاه اسلام دربارة بازار پول و بازار سرمايه چيست؟ دوم آنكه، ماهيت عقود شرعي با ساختار كدام بازار سازگارتر است؟ سوم اينكه، تجربه نظام مالي و به ويژه بانكداري بدون ربا در كشور چگونه ارزيابي مي‌شود؟ و چهارم آنكه، مشخصات يك نظام مالي مطلوب اسلامي چيست؟
در پاسخ به پرسش اول بايد گفت: از آنجايي كه، «بانك» در ادبيات مالي مهمترين نماد بازار پول محسوب مي‌شود، ضروري است تا در اولين گام، ديدگاه اسلام را دربارة «پول»، «بازار پول» و «مبادلات پولي» مورد توجه قرار دهيم. بر اساس آنچه نگارنده در مطالعات خود به آن دست يافته، «بازار پول» مطرح در اقتصاد متعارف، به دليل ربوي بودن نمي‌تواند در اقتصاد اسلامي از هيچ جايگاهي برخوردار باشد. «بانك» نيز به عنوان يك نهاد پولي به هيچ‌رو مجاز به انجام معاملات پولي نيست. از اين‌رو، بايد در اقتصاد اسلامي «بانك» را صرفاً واسطه‌اي مالي دانست كه تنها به ارائة خدمات پولي و بانكي مي‌پردازد و از انجام هرگونه معاملة پولي، جز در چارچوب قرض‌الحسنه و برخي معاملات محدود ديگر همچون تنزيل اسناد تجاري، سلف‌هاي كوتاه‌مدت و اعتبار در حساب جاري بر اساس خريد دين خودداري كند. از اين‌رو، تعريف «بازار پول» از نظر اسلام بازاري است كه در آن بانك‌ها و ساير مؤسسات پولي در قالب قوانين و مقررات شرعي عمدتاً به ارائة خدمات پولي و بانكي مي‌پردازند.
«بازار سرمايه» بازاري است كه در آن با سازوكارهاي خاصي اوراق بهادار خريد و فروش مي‌شوند و از اين طريق، انتقال وجوه از پس‌اندازكنندگان به سرمايه‌گذاران تسهيل مي‌شود. در نتيجه، وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت فراهم مي‌شود. وجود بازار سرمايه نيز اگر معاملات آن در چارچوب شرع مقدس اسلام صورت گيرد، نه تنها مغايرتي با مباني شرعي ندارد، بلكه وجود آن با توجه به ديدگاه ما در باب بازار پول براي نظام مالي اسلام يك ضرورت است و مي‌تواند با فقدان بازار پول به شيوة متعارف، نقش فعالي را در نظام مالي اسلام ايفا نمايد. مهمترين مسئله دربارة مشروعيت وجود بازار سرمايه در اسلام، وجود پديدة سفته‌بازي در اين بازار است كه زمينه داد وستد اوراق بهادار را فراهم مي‌كند. با مطالعة صورت گرفته اين نتيجه به دست آمده است كه، سفته‌بازي نوعي معامله است و طبق قواعد اسلامي حاكم بر باب معاملات، اگر در قالب يكي از عقود پذيرفته شدة شرعي همچون بيع صورت گيرد، معامله‌اي صحيح و جايز است. اين معامله مادامي كه مستلزم غرر يا ضرر و اكل مال به باطل نباشد و با مصالح كلي نظام مالي جامعه در تعارض نباشد، دليلي بر بطلان و عدم جواز آن وجود نخواهد داشت. از اين‌رو، اصل وجود بازار سرمايه در اسلام پذيرفتني است و مغايرتي با مباني اسلامي ندارد. البته، چون معمولاً بيم آن مي‌رود كه سفته‌بازي مورد سوء استفاده قرار گيرد و از اين مسير، در نظام مالي اخلال صورت گيرد، لازم است قوانين مناسب در زمينة لزوم شفافيت و افشاي اطلاعات و بر ضد تباني تصويب نمود و از سازوكارهاي مناسب نظارتي استفاده كرد تا نظام مالي از عواقب سوء سفته‌بازي در امان بماند.
در پاسخ به اين سؤال كه ماهيت عقود شرعي با ساختار كدام بازار سازگارتر است؟ مطالعه حقوق اقتصادي اسلام در باب معاملات، نشان مي‌دهد كه همة عقود اسلامي موجود در زمينة معاملات اعم از عقودي كه همچون عقد قرض، ماهيت خيرخواهانه دارند، آنها كه مانند بيع، اجاره و استصناع از ماهيتي مبادله‌اي برخوردارند و نيز عقودي همچون شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله، كه ماهيتي مشاركتي دارند، از اين قابليت برخوردارند كه هم در بانك‌ها و هم در بازار سرمايه به‌كار‌گرفته شوند. اما چه بسا با توجه به ويژگي‌هاي اين عقود و نقاط ضعف و قوت بازارهاي پول و سرمايه بهتر است كه بر اساس اصل تخصص‌گرايي و اصل تفكيك وظايف نهادهاي مالي، هر يك از اين عقود تنها در نهادي به كار گرفت كه كارآيي بيشتري را به دنبال داشته باشد.
بر اين اساس، بايد بررسي نمود كه كدام يك از خدمات مالي در نهادهاي بازار سرمايه و كداميك در نهادهاي پولي بهتر و كارآمدتر خواهند بود. براي تصميم‌گيري آگاهانه‌تر در اين‌باره، لازم است تجربة كشور در زمينة بازارهاي مالي بررسي شود و اين بررسي به معناي دادن پاسخ به پرسش سوم است كه، تجربه نظام مالي و به‌خصوص بانكداري بدون ربا در كشور چگونه ارزيابي مي‌شود؟
مروري بر نظام مالي كشور نشان مي‌دهد كه، از ابتداي شكل‌گيري بازارهاي مالي، يعني از زمان شروع فعاليت اولين بانك‌هاي خارجي در كشور (1266 ش) تاكنون، نظام مالي كشور ساختاري بانك محور داشته و بازار سرمايه يا وجود نداشته و يا از وجودي نحيف برخوردار بوده و در ساية نظام بانكي به‌سر برده است. البته تحولات اخير در بازار سرماية كشور نويد آن را مي‌دهد كه جايگاه اين بازار در نظام مالي كشور به تدريج ارتقا يابد.
از سوي ديگر، تجربة بانكداري كشور نيز چندان تجربة موفقي نيست در ميان انديشمندان اقتصادي كشور، اعم از تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاه و دانش‌آموختگان حوزه منتقداني جدي دارد. به اعتقاد بسياري از اين كارشناسان، اشكالات متعددي در اين نظام وجود دارد كه بيشتر جنبة ساختاري دارند. برخي از اين اشكالات، كه از سوي بسياري از كارشناسان پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:
1. عدم ارائة تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون؛
2. عدم قابليت نظام بانكي كشور براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع مؤسسه‌هاي اعتباري بانكي و غير بانكي؛
3. عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف‌ها و سليقه‌هاي سپرده‌گذاران؛
4. نداشتن جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف‌ها و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات؛
5. صوري شدن معاملات در سيستم بانكي كشور؛
6. عدم تناسب برخي عقدها با ماهيت بانك‌ها؛
7. هزينة بالاي اجراي صحيح برخي از عقدها در بانك‌ها؛
8. ضعف توان و عدم وجود كارشناسان متخصص در بانك‌ها براي تعيين طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي بالا؛
9. ضعف نظام نظارتي و بازرسي كارآمد در نظام بانكي؛ و
10. وجود شبهة ربا در عمليات بانكي كشور.
از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد، كه نقش برجستة سيستم بانكي كشور در تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، يكي از دلايل عمدة پا نگرفتن بازار اوراق بهادار قدرت‌مند در كشور است؛ زيرا تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و خصوصي تا حد زيادي به منابع اعتباري بانكي اتكا داشته است. به عبارت ديگر، بايد اذعان داشت كه نظام تأمين مالي پايه بانكي كشور از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، يكي از عمده‌ترين دلائل به تعويق افتادن شكل‌گيري يك بازار فراگير سرمايه در كشور بوده است. عدم شكل‌گيري چنين بازار كارآمدي، در كنار تسلط بخش پولي كشور، فقدان تمهيدات لازم براي حمايت از سرمايه‌گذاران و در نهايت، ابهام و ناهماهنگي در چارچوب قوانين و مقررات موجب شده است كه، منابع مالي جامعه عمدتاً به بانك‌ها انتقال يابد و عملاً قدرت تصميم‌گيري براي مسائل مالي كلان كشور در انحصار مديران بانك‌ها و حتي شعب آنها قرار گيرد. اين مجموعه شرايط موجب ناكارآمدي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و بالا رفتن هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه شده است.
فقدان يك بازار سرماية كارآمد، در كنار سيستم بانكي سبب شده است كه بازار پول كشور بار بازار سرمايه را نيز بر دوش كشد و ناكارآمدي آن تشديد گردد. به عنوان مثال، گاهي بانك‌ها با مازاد منابع روبه‌رو مي‌شوند. در اين صورت، نگهداري وجوه به‌صورت پول نقد، هزينه فرصت دارد و به ضرر بانك و سپرده‌گذاران است. وجود بازار سرماية فعّال مي‌تواند اين هزينة فرصت را كاهش دهد و به رشد بانك‌ها كمك كند. همچنين هزينة به كارگيري عقود مشاركتي در نظام بانكي بسيار بالاست و نيازمند ساختار و نيروي انساني كارشناس و مناسب براي مطالعه دقيق طرح‌ها از نظر توجيه اقتصادي براي اجراي آنها دارد. اين مهم از عهدة بانك‌ها خارج است و لذا آنها را به سمت استفاده از عقود مبادله‌اي سوق مي‌دهد. اين مسئله اولاً، موجب شده است كه به كارگيري عقود مشاركتي در نظام بانكي كشور ناموفق باشد و ثانياً، الزام بانك‌ها به استفاده از اين عقود، موجب صوري شدن معاملات بانكي شده و در نتيجه نظام مالي كشور را به ربا آلوده كرده است. وجود چنين شرايطي موجب شده است تا عملاً عقود مشاركتي از گردونة مبادلات مالي كشور خارج شوند و نظام مالي كشور نيز از ابزارهاي مالي مهمي محروم شود.
در پاسخ به چهارمين پرسش كه مشخصات يك نظام مالي مطلوب اسلامي چيست؟، با توجه به آموزه‌هاي اسلام مي‌توان ويژگي‌هاي زير را به عنوان ويژگي‌هاي چنين بازاري برشمرد. البته، چه بسا ميان برخي ويژگي‌هاي زير و ويژگي‌هاي بازارهاي مالي متعارف مشابهتي ديده شود، ولي با توجه به قوانين و مقررات اسلامي و روح حاكم بر آنها، بايد اين مشابهت را ظاهري دانست. با اين توضيح، مهمترين ويژگي‌هاي بازارهاي مالي اسلامي به قرار زير است:
1. هدف تأمين عدالت و رشد اقتصاد ملي را دنبال نمايد؛
2. در خدمت تأمين منافع كلان جامعه و نه منافع گروه‌هاي خاصي از جامعه باشد؛
3. در چارچوب شريعت عمل نمايد؛
4. شرايط رقابتي بر آن حاكم باشد و با توجه به قاعدة ممنوعيت غرر، گردش اطلاعات در آن به سهولت و با شفافيت جريان داشته باشد؛
5. نيازهاي گروه‌هاي مختلف جامعه را پاسخ‌گو باشد؛
6. نياز افراد مختلف با روحيات گوناگون را پوشش دهد؛ و
7. اصل تقسيم كار و تخصص‌گرايي با توجه به پيچيدگي‌هاي حوزه‌هاي مالي در آن رعايت شود.
اصل اول، برخاسته از اهداف كلان نظام اقتصادي اسلام است كه در جاي خود از سوي اقتصاددانان مسلمان تبيين شده‌اند. مطابق بسياري از آيات و روايات، اصل عدالت در ابعاد گوناگون مورد توجه اسلام قرار دارد. براي بيان جايگاه اين اصل در مجموعة معارف اسلامي، به نمونه‌اي از آنها اشاره مي‌كنيم:
خداوند در سوره نساء آية 58، فرمان به اجراي عدالت در داوري‌ها مي‌كند: خداوند به شما فرمان مي‌دهد كه امانت‌ها را به صاحبان آن برسانيد و هنگامي كه ميان مردم داوري ميكنيد از روي عدالت داوري كنيد، خداوند پند و اندرزهاي خوبي به شما مي‌دهد، خداوند شنوا و بيناست.
همچنان كه در آية 135 همين سوره نيز مي‌فرمايد:
اي كساني كه ايمان آوردهايد كاملا قيام به عدالت كنيد، براي خدا گواهي دهيد اگر چه (اين گواهي) به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما بوده باشد، چه اينكه اگر آنها غني يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است كه از آنها حمايت كند، بنابراين از هوي و هوس پيروي نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد، و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نمائيد خداوند به آنچه انجام ميدهيد آگاه است.
نكتة مهمي كه در اين آيه وجود دارد اين است كه، «قوٌامين» جمع «قوٌام» صيغة مبالغه به معني «بسيار قيام كننده» است، يعني مؤمنان بايد در هر حال، و هر كار، در هر عصر و زمان، قيام به عدالت كنند، به‌گونه‌اي كه اين عمل خلق و خوي آنها شود، و انحراف از آن بر خلاف طبع و روحشان گردد.
آية مزبور نشان‌دهندة توجه فوق العاده اسلام به مسئلة عدالت اجتماعي در ابعاد گسترده و همه جانبة آن است. تأكيدات مختلفي كه در اين آيه به‌كار رفته، گوياي حساسيت بسيار زياد اسلام به اين مسئلة انساني و اجتماعي است. خداوند متعال در آيات متعددي، از جمله آية 152 سوره انعام، به طور مشخص رعايت عدالت را در امور اقتصادي جامعه فرمان مي‌دهد:
و به مال يتيم جز به نحو احسن (و براي اصلاح) نزديك نشويد تا به حد رشد برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد، «و به مال يتيم جز به نحو احسن (و براي اصلاح) نزديك نشويد تا به حد رشد برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد».
همچنين خدواند در سورة اعراف، آية 29 به طور همه‌جانبه، پيامبراكرم و ديگران را به اجراي عدالت مأمور مي‌كند: «بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است».
و نيز در سوره هود، آيات 84 تا 86 از قول شعيب در زمينة ضرورت رعايت عدالت در امور اقتصادي چنين آمده است:
و به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم، گفت‌اي قوم من! «اللَّه» را پرستش كنيد كه جز او معبود ديگري براي شما نيست و پيمانه و وزن را كم نكنيد (و دست به كم‌فروشي نزنيد) من خير خواه شما هستم و من از عذاب روز فراگير بر شما بيمناكم! و‌اي قوم من!، پيمانه و وزن را با عدالت وفا كنيد و بر اشياء (و اجناس) مردم عيب مگذاريد و از حق آنان نكاهيد و در زمين فساد مكنيد سرمايه حلالي كه خداوند براي شما باقي گذارده برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد، و من پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ايمان) نيستم.
در اين آيات حضرت شعيب، پس از دعوت مردم مدين به توحيد، آنها را به حق و عدالت در امور مالي و تجارت دعوت مي‌كند. اين نكته نشان مي‌دهد كه، مسائل اقتصادي يك جامعه را نمي‌توان ساده شمرد. همچنين نشان مي‌دهد كه، پيامبران فقط مأمور به بيان و اجراي مسائل اخلاقي نبودهاند، بلكه اصلاح وضع نابسامان اجتماعي و اقتصادي و تلاش در جهت اجراي عدالت اقتصادي نيز بخش مهمي از دعوت آنها را تشكيل ميداده است تا آنجا كه آن را پس از دعوت به توحيد قرار ميدادند. و در نهايت، عدالت و اجراي آن از سوي مردم در آية 25 سورة حديد، به عنوان يكي از اهداف بعثت انبياي الهي شمرده شده است:
ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق و قوانين عادلانه) نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند، و آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدي است، و منافعي براي مردم، تا خداوند بداند چه كسي او و رسولانش را ياري مي‌كنند بيآنكه او را ببينند، خداوند قوي و شكست ناپذير است.
ملاحظة احاديث زير نيز به عنوان نمونه‌اي از حجم انبوه رواياتي كه در بارة عدالت از سوي بزرگواران معصوم‌عليهم‌السلام به ما رسيده است، براي درك اهميت اين موضوع در نگرش اسلامي كفايت مي‌كند.
رسول خدا برپايي آسمان‌ها و زمين و همه موجودات از جمله جامعة بشري را بر اساس عدالت مي‌دانند: «آسمان‌ها و زمين بر اساس عدل استوار هستند».
اين تعبير رساترين تعبير ممكن دربارة عدالت است؛ يعني نه تنها زندگي محدود بشر در اين كرة خاكي بدون عدالت برپا نمي‌شود، بلكه سراسر جهان هستي، آسمان‌ها و زمين در پرتو عدالت و قرار گرفتن هر چيزي در جاي مناسب خود برقرار هستند. اگر لحظهاي و اندكي از اين اصول منحرف شوند، رو به نابودي خواهند گذارد.
اصل دوم، يعني ضرورت اينكه بازارهاي مالي بايد در خدمت تأمين منافع كلان جامعه باشد، نه منافع گروه‌هاي خاصي از جامعه، در واقع تأكيدي بر همان اصل اول در حوزة مسائل مالي است؛ زيرا رانت‌هايي كه از اين مسير با شيوه‌هاي مختلف همچون قوانين نامناسب ممكن است ايجاد شود، به طور جدّي مي‌تواند زمينه را براي كسب ثروت‌هاي نامشروع از سوي عدة اندكي و به زيان اكثريت جامعه فراهم سازد.
هدف اصل سوم، يعني لزوم سازماندهي بازار سرمايه در چارچوب شريعت اسلامي، حفظ اسلاميت بازار سرمايه است. اصول بعدي، هدف كارايي اين بازار را دنبال مي‌كنند. اصل چهارم، يعني لزوم وجود شرايط رقابتي در بازار مالي اسلامي برخاسته از چند اصل و قاعدة اساسي در حقوق اقتصادي اسلام است. نخستين آنها، پذيرش اصل مالكيت خصوصي در اسلام است. بر طبق اين اصل، اسلام حق مالكيت افراد بر دارايي و درآمد مشروعشان را محترم مي‌شمرد. اصل دوم، اصل آزادي اقتصادي است. طبق ديدگاه اسلام، همة افراد آزاد آفريده شده‌اند و از اين آزادي در چارچوب شرع مقدس اسلام بهره‌مند هستند. بر اساس اين اصل، آنان آزادند تا در هر كجا كه مايلند سكني گزينند و به هر كاري كه مايلند اشتغال ورزند و تا زماني كه اين آزادي آنها مغايرتي با احكام شرع و مصالح عمومي جامعه نداشته باشد، كسي حق ممانعت از آن را نخواهد داشت. دولت اسلامي مؤظف است قوانين و مقررات لازم و سازوكارهاي مناسب را براي اين منظور فراهم نمايد و از آزادي فعاليت اقتصادي افراد جامعه به بهترين صورت حمايت و صيانت نمايد. نتيجة منطقي پذيرش اين دو اصل در زندگي اجتماعي و اقتصادي آحاد جامعه، پذيرش اصل رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي آنهاست. البته، قواعدي همچون «قاعدة ضرر» و «قاعدة غرر» در كنار اصل، «لزوم حضور دولت در عرصة اقتصاد» در جهت صيانت حقوق و مصالح جامعة اسلامي، كه برخاسته از اصل تقدم منافع جامعه بر منافع افراد است، به خوبي محدودة اين رقابت را مشخص خواهد كرد. تجربة بشري نيز گواه آن است كه رقابت سالم در بسياري از موارد كارآتر از فضاي انحصاري كسب و كار است.
در توضيح اصول پنجم و ششم، يعني ضرورت پاسخگويي بازار مالي اسلامي به نيازهاي گروه‌هاي مختلف جامعه و توجه به روحيات گوناگون آنها، بايد به اين نكته توجه داشت كه، پيدايش هر نهاد اجتماعي بايد برخاسته از وجود يك نياز اجتماعي باشد و استمرار آن نيز مشروط به اين است كه، توانايي پاسخگويي به اين نياز را حفظ كند. بديهي است كه مهمترين نياز براي وجود بازارهاي مالي در جامعه، وجود نيازهاي منطقي و مشروع مالي افراد جامعه است كه از طريق اين نهاد قابليت پاسخگويي داشته باشند. اين نيازهاي مالي را مي‌توان چنين بيان كرد:
1. نياز به تأمين مالي كوتاه‌مدت مانند: تعمير مسكن، ازدواج، تحصيل، درمان و تعويض مغازه از سوي يك كاسب يا نياز به سرمايه در گردش براي يك فعال اقتصادي.
2. نياز به تأمين مالي ميان مدت مانند: خريد ماشين تراش‌كاري يا تراكتور از سوي يك صنعت‌گر يا كشاورز.
3. نياز به تأمين مالي بلندمدت مانند: احداث يك پروژه جديد مانند يك نيروگاه يا يك كارخانة سيمان يا توسعه فازهاي جديد يك پروژه.
روشن است كه افرادِ داراي نيازهاي اول طالب مشاركت نيستند. براي افراد داراي نيازهاي دوم، استفاده از شيوه‌هاي مبادله‌اي و هم شيوه‌هاي مشاركتي امكان‌پذير است. ولي به طور متعارف اين گروه، استفاده از شيوه‌هاي تأمين مالي مبادله‌اي را ترجيح مي‌دهند. افرادي كه داراي نيازهاي گروه سوم هستند، معمولاً شيوه‌هاي مشاركتي را ترجيح مي‌دهند تا ريسك سرمايه‌گذاري را با ديگران تقسيم كنند. از سوي ديگر، انگيزه‌هاي افراد و روحيات آنها براي انجام فعاليت اقتصادي، نيز متفاوت است. در متون اقتصادي دارندگان وجوه يا همان سرمايه‌گذاران بازارهاي مالي را به سه دسته تقسيم مي‌كنند:
1. افراد ريسك‌گريز كه به بازدهي معيني از سرماية خود اكتفا مي‌كنند.
2. افراد ريسك‌پذير كه خواهان سود بالاتري هستند و براي دستيابي به سود بالاتر، حاضر به پذيرش درجات بالاتر ريسك هستند.
3. افراد متعارف كه ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت اقتصادي جامعه و مصالح خود تصميم‌گيري مي‌كنند.
بنابراين، رعايت دو اصل پنجم و ششم بازار مالي اسلامي را از جامعيت لازم برخوردار خواهد كرد. در پرتو اين جامعيت، اين بازار از چنان ظرفيتي برخوردار خواهد شد كه بتواند به همة انتظارات و نيازهاي فعالان اقتصادي جامعة اسلامي به كارآترين شكل پاسخ گويد.
اصل هفتم، برگرفته از اين واقعيت است كه هرچه مناسبات ميان پديده‌ها پيچيده‌تر مي‌شود، تنظيم صحيح اين مناسبات مستلزم تفكيك وظايف و تعيين قلمروهاي فعاليت براي عناصر دخيل در آنها خواهد بود. مناسبات مالي، از جمله مناسبات اجتماعي ميان انسان‌هاست كه به موازات پيچيده‌تر شدن زندگي اجتماعي انسان‌ها و پيدايش نيازهاي متنوع و جديد و همگام با پيشرفت‌هاي صنعتي و فن‌آورانه از پيچيدگي روزافزوني برخوردار شده است. نوآوري‌هايي كه در حوزة امور مالي و اقتصادي جهان صورت مي‌گيرد و ابزارها و نهادهاي مالي كه به دنبال آن در ساليان اخير ابداع شده است، به خوبي گوياي وجود چنين پديده‌اي است. بديهي است كه، موضع صحيح در قبال اين مسئله پذيرش اصل تخصص‌گرايي و گردن نهادن به تفكيك وظايف ميان نهادهاي مالي است. منظور از تخصص‌گرايي اين است كه، هر نهاد مالي متناسب با توانمنديهاي خود وظايف مشخصي را برعهده گيرد. روشن است كه، نمي‌توان انتظار داشت يك نهاد مالي به تنهايي هم در امور خدماتي و هم در امور بازرگاني؛ هم در صنعت و كشاورزي صاحب تخصص باشد. بنابراين، از آنجا كه نهادهاي مالي به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي بايد به طور دقيق حساب سود و زيان فعاليت‌هاي خود را داشته باشند، بايد شناخت كافي از زمينة فعاليت خود را دارا باشند.
الگوي مطلوب براي بازارهاي پول و سرماية كشور
نتيجة حاصل از مطالعات تجربي در جهان، كه به جاي تمركز بر ساخت مالي براي دستيابي به اهداف اقتصادي، بر موضوع تنظيمات مالي و قواعد و قوانين حقوقي تأكيد دارد، ما را به اين سو رهنمون مي‌سازد كه براي ارائة الگويي مناسب براي بازارهاي پول و سرماية كشور، بايد بر نظام حقوقي اسلام در باب معاملات تكيه نماييم. از اين‌رو، مي‌توان با محور قرار دادن نظام حقوقي اسلام، ساخت مالي مطلوب كشور را به دست آورد با توجه به ماهيت عقود شرعي و با عنايت به ديدگاه ما در باب بازار پول و بازار سرمايه در اسلام و با لحاظ تجربة بانكداري بدون ربا در كشور و با در نظر گرفتن مشخصات بازارهاي مالي در اسلام، الگوهاي پنج‌گانة زير را به اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم. روشن است كه نتيجه‌گيري نهايي در اين‌باره، مستلزم انجام پژوهش‌هاي ميداني دربارة نظام مالي كشور با رويكرد ارائه شده در اين نوشتار است. اما پيش از پرداختن به الگوهاي مورد نظر، شايسته است به نكته‌اي ديگر توجه نماييم. راه‌حل‌هايي كه تاكنون براي حل مشكلات نظام بانكي كشور ارائه شده است، عمدتاً نگاهي درون سيستمي به بانكداري كشور دارند و در تلاشند تا با تمركز بر نظام بانكي كشور و ارائة الگوهاي جديد، اشكالات موجود را برطرف نمايند. به نظر مي‌رسد، اين راه‌حل‌ها مفيد نيست. به دليل ارتباط تنگاتنگ ميان بازارهاي پول و سرمايه و لزوم تنظيم دقيق و مناسب روابط ميان آنها بر اساس فقه اسلامي، ارائه راه‌حل‌هاي جديد ضروري سات. البته، نتيجة اين رويكرد مي‌تواند اصلاح نظام بانكي كشور نيز باشد.
الگوي اول، الگويي است كه بر اساس آن همة عقود بدون محدويت در هر دو بازار پول و سرمايه به كار گرفته مي‌شوند. در بازار پول، تجهيز منابع در قالب سپرده‌گذاري و تخصيص منابع در قالب يكي از عقود اسلامي صورت مي‌گيرد. اين امر در بازار سرمايه در قالب انتشار اوراق بهادار انجام مي‌پذيرد. مطابق اين الگو، نظام مالي كشور از يك طراحي دوپايه‌اي برخوردار خواهد بود. هر چند اجراي اين الگو رقابت حداكثري ميان دو بازار پول و سرمايه را امكان‌پذير مي‌سازد، اما با ناكارآمدي مواجه خواهد شد؛ زيرا افزون بر اينكه بخش بانكي آن همان وضعيت موجود كشور است و همة اشكالات مطرح مزبور همچنان در آن وجود خواهد داشت تجربه نشان داده است كه با فراهم آمدن چنين ميدان عمل گسترده‌اي براي اين نظام، عرصه بر بازار سرمايه تنگ خواهد شد و اين مهم مغاير با اهميت بازار سرمايه و نقش برجستة آن در مناسبات مالي است.
الگوي دوم آن است كه، بانك‌ها فقط در زمينة قرض‌الحسنه، حساب‌هاي جاري و نيز ارائة خدمات بانكي فعاليت كنند، و اجراي همة عقود مبادله‌اي و مشاركتي به بازار سرمايه سپرده شود. اين الگو بر ساخت بازارمحور منطبق خواهد بود و نظام بانكي را به طور كامل به سود بازار سرمايه تضعيف خواهد كرد. نتيجه آنكه، رقابت مؤثر ميان ايندو بازار از بين خواهد رفت. همچنين اجراي چنين الگويي نمي‌تواند روحيات افراد مختلف را پوشش دهد. حال آنكه، ضروري است يك نظام مالي مناسب و كارآمد از اين ويژگي برخوردار باشد.
الگوي سوم، الگويي است كه در آن عقود داراي درآمد ثابت (عقود مبادله‌اي)، افزون بر قرض‌الحسنه، حساب‌هاي جاري و ارائة خدمات بانكي، به نظام بانكي سپرده مي‌شود. اجراي عقود مشاركتي نيز برعهدة بازار سرمايه قرار گيرد. البته، با در نظر گرفتن اصل تفكيك و تخصص‌گرايي در نظام بانكي، قرض‌الحسنه، حساب‌هاي جاري و خدمات بانكي در بانك‌هاي قرض‌الحسنه و عقود مبادله‌اي در بانك‌هاي تخصصي اجرا خواهند شد.
در اين الگو، گرچه اصلِ تقسيم كار و تفكيك وظايف به طور كامل رعايت شده است، اما اين الگو مي‌تواند رقابت ميان دو بازار را مخدوش كند، زيرا با توجه به قدرت نقد شوندگي سپرده‌هاي بانكي و ريسك كمتر آنها، انتظار مي‌رود منابع مالي جامعه عمدتاً با سمت بازار پول سرازير شوند و بازار سرمايه به سود بازار پول تضعيف گردد. اين الگو نيز ساختي بانك محور را در عمل رقم خواهد زد كه بسياري از اشكالات موجود را حفظ خواهد كرد.
الگوي چهارم آن است كه، بانك‌ها در آن مجاز هستند به صورت تخصصي در زمينة همة عقود فعاليت نمايند. بدين‌گونه كه مأموريت بانك‌هاي قرض‌الحسنه فعاليت در زمينة قرض‌الحسنه، حساب‌هاي جاري و خدمات بانكي است. بانك‌هاي تجاري در زمينة عقود مبادله‌اي فعاليت مي‌كنند و بانك‌هاي تخصصي عقود مشاركتي را به اجرا در مي‌آورند. بازار سرمايه نيز مي‌تواند به عرضة ابزارهاي مالي مبادله‌اي و مشاركتي بپردازد. در اين الگو نيز مانند الگوي اول، رقابت ميان دو بازار حداكثري است و روحيات افراد مختلف را مي‌تواند پوشش دهد. اما تقسيم كار ميان دو بازار پول و سرمايه به توانمندي هر يك از آنها در تجهيز وجوه و تخصيص آنها و سياست‌گذاري‌هاي مسؤلان دستگاه‌هاي اجرايي وابسته خواهد بود. در اين رقابت، به احتمال قوي بخش بانكي برنده خواهد شد و نظام مالي كشور ساختي بانك‌محور خواهد يافت. در نتيجه، بسياري از اشكالات موجود دوباره رخ خواهد نمود.
اما الگوي پنجم، در بخش بانكي مشابه الگوي سوم است، به‌گونه‌اي كه حساب‌هاي قرض‌الحسنه، حساب‌هاي جاري و خدمات بانكي برعهدة بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد. بانك‌هاي تخصصي عهده‌دار عقود مبادله‌اي خواهند بود. اما در بازار سرمايه، هم عقود مبادله‌اي و هم عقود مشاركتي اجرا خواهد شد. طراحي چنين الگويي مبتني بر ديدگاه تنظيمات مالي، جايگاه پول و بازار آن در اسلام و ماهيت عقود شرعي و ابزارهاي مالي اسلامي است و از مزاياي زير برخوردار خواهد بود:
1. رقابت ميان دو بازار به طور نسبي و مؤثر ايجاد مي‌شود؛
2. با توجه به ماهيت بانك‌ها، كه صرفاً واسطة وجوه هستند و توان ارزيابي پروژه‌هاي تخصصي مختلف را ندارند و چنين كاري براي آنها بسيار پرهزينه است، تقسيم كار ميان دو بازار به طور منطقي‌تري صورت مي‌گيرد؛
3 . مانع صوري شدن قراردادها در بانك‌ها مي‌شود؛
4. قراردادهاي مشاركتي به دليل گرايش بانك‌ها به عقود مبادله‌اي به فراموشي سپرده نخواهند شد؛ و
5. افراد با روحيات مختلف را پوشش مي‌دهد و آنها با توجه به روحيات خود مي‌توانند به يكي از دو بازار يا هر دو مراجعه نمايند.
6. پاسخ‌گوي نيازهاي مختلف جامعه خواهد بود.
7. شبهة ربوي بودن معاملات در بخش بانكي از بين مي‌رود.
در نهايت، به نظر مي‌رسد اين الگو شامل ساختي متوازن از بازارهاي مالي است؛ زيرا در آن به توانمنديهاي هر دو بازار پول و سرمايه توجه شده و با لحاظ اين موضوع به آنها مسؤليت داده شده است؛ زيرا در اين الگو تلاش شده است تا بانك‌ها با توجه به شعب فراوان خود، در كنار ارائة خدمات بانكي، وظيفة تجهيز و تخصيص وجوه را صرفاً در قالب تعريف بانك‌ها به عنوان واسطة وجوه بودن انجام دهند و تا آنجا كه مقدور است وارد سرمايه‌گذاري مستقيم يا غيرمستقيم نشوند و ايفاي چنين وظيفه‌اي را به نهادهاي بازار سرمايه بسپارند. اما علت اينكه در الگوي پيشنهادي خود، اجراي عقود مبادله‌اي را به هر دو بازار سپرده‌ايم، به ماهيت دو بازار برمي‌گردد؛ زيرا طبق تعريف، بازار پول ماهيتي كوتاه‌مدت دارد. اما بازار سرمايه از ماهيتي بلندمدت برخوردار است. از سوي ديگر، عقود مبادله‌اي مي‌توانند به حسب مورد ماهيتي دوگانه داشته باشند.
نتيجه‌گيري
بدون شك دستيابي به يك اقتصاد پويا و سالم زماني امكان‌پذير است كه، هر دو بخش واقعي و مالي، همگام با يكديگر رشد يابند و متناسب با هم حركت نمايند. در اين ميان، نقش بازارهاي مالي اين است كه جريان وجوه، اعتبارات و سرمايه از ناحية پس‌اندازكنندگان، مؤسسات اعتباري و مالي و صاحبان سرمايه به سوي سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان كالاها و خدمات و يا دولت را به بهترين شكل تسهيل نمايند. تأثير مستقيم چنين فرآيندي، فراهم آوردن امكانات لازم براي سرمايه‌گذاري مولد در بخش واقعي اقتصاد است. اقتصاد فاقد بازارهاي مالي و يا داراي بازارهاي مالي ضعيف، امكان تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را در سطح وسيع نخواهد داشت. همچنين بازارهاي مالي علاوه بر تخصيص سرماية پولي، ريسك‌هاي اقتصادي را نيز توزيع مي‌كنند. اين‌گونه وظايف، زماني در بازارهاي مالي به درستي انجام مي‌گيرد كه مانند هر بازار ديگري ضمن رعايت اصل تخصص‌گرايي و تفكيك دقيق وظايف، شرايط رقابتي نيز در آنها حاكم باشد. به علاوه، بازارهاي مالي براي انجام درست وظايف خود نيازمند نهادهاي مالي هستند. نهادهاي مالي بسيار متنوعي وجود دارند كه هر يك وظيفة خاصي را انجام مي‌دهند و محصولات و خدمات متنوعي ارائه مي‌كنند. برخي از اين نهادها در بازار پول و برخي ديگر در بازار سرمايه فعال هستند.
با توجه به اينكه يك نظام مالي بيشتر به كدام نوع از نهادهاي مالي ميدان دهد، نظام مالي متكي به بانك و يا متكي به بازار خواهد بود. بر اساس مشاهدات عملي، در اغلب كشورها، ساخت مالي يا متكي به بانك (پاية بانكي) و يا متكي به اوراق بهادار است. همچنين ساخت مالي برخي از كشورهاي توسعه يافته، پاية بانكي و ساخت مالي برخي ديگر، پاية بازار است. با توجه به نقاط ضعف و قوت اين دو نظام، هر يك از آنها طرفداراني دارند. در اين ميان، گروهي از متخصصان مالي محور قرار گرفتن قوانين و مقررات را اصل مي‌دانند و معتقد به ديدگاه تنظيمات مالي هستند. به اعتقاد آنها هيچ پژوهش تجربي ميان كشوري وجود ندارد كه ديدگاه‌هاي پايه بانكي و پايه بازاري را حمايت كند. از اين‌رو، آنها بر اين باورند كه اين تنظيمات مالي ـ قراردادها، بازارها و واسطه‌ها ـ است، كه به بهبود عملكرد بازار منجر مي‌شود و خدمات مالي را فراهم مي‌آورد. هر چند ديدگاه خدمات مالي با هر دو ديدگاه پايه بانكي و پايه بازار سازگار است، طرفداران آن توجه خود را بر چگونگي ايجاد عملكرد بهتر بانك‌ها و بازارها متمركز مي‌كند، نقش سيستم حقوقي (مجموعه‌اي از قراردادها) را در ايجاد بخش مالي در جهت تخصيص كاراي منابع و رشد اقتصادي برجسته مي‌كنند.
پيشرفت‌هاي حاصل در زمينه‌هاي مالي و در مورد انواع ابزارهاي بازار پول و سرمايه، به‌تدريج وضعي را به وجود آورده است كه در كشورهاي صنعتي تمايز بين اين دو نوع ساخت مالي در طول زمان از بين رفته يا نامحسوس شده است. همچنين با بروز بحران‌هاي مالي در هر دو گروه از اين كشورها، و با عنايت به نتايج حاصل از تحليل اين بحران‌ها، مي‌توان نتيجه گرفت كه فقدان انضباط مالي و اتخاذ سازوكارهاي غلط در اعطاي تسهيلات بانكي، نوآوري‌هاي مالي بي‌رويه و بحران‌زا، قضاوت ضعيف قرض‌گيرندگان و وام دهندگان به دليل عدم شفافيت بازارها، سفته‌بازي گسترده و بي‌رويه در بازارهاي مالي، مقررات زدايي از بازارهاي مالي و ضعف در نظارت و تنظيم بازار، گوياي آن است كه به جاي تمركز بر نوع ساخت مالي بازارها، بايد بر چگونگي سازماندهي آنها بر اساس قوانين و مقررات مناسب و عادلانه تمركز نمود. بنابراين، با توجه به نكات ياد شده ما نيز ديدگاه تنظيمات مالي را به صواب نزديك‌تر مي‌دانيم.
براي عملياتي كردن اين ديدگاه در نظام مالي كشور، الگوهاي پنج‌گانه‌اي را براي بازارهاي پول و سرماية كشور ارائه داديم. اما با توجه به ديدگاه خود دربارة بازار پول و با عنايت به ماهيت عقود شرعي و با لحاظ عملكرد بانكداري بدون رباي كشور در ساليان گذشته، از ميان اين الگوها، الگوي پنجم كارآمدتر از ساير الگوها به نظر مي‌رسد. بر اساس اين الگو، ارائه حساب‌هاي قرض‌الحسنه حساب‌هاي جاري و خدمات بانكي بر عهده بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد، بانك‌هاي تخصصي به عقود مبادله‌اي مي‌پردازند و در بازار سرمايه، هم عقود مبادله‌اي و هم عقود مشاركتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
- احسائي، ابن ابي جمهور، عوالي اللآلي، قم، سيدالشهدا، 1405 ق، ج 4.
- بار، ريمون، اقتصاد سياسي، ترجمة منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، 1367.
- خلعت‌بري، فيروزه، مجموعه مفاهيم پولي، بانكي و بين‌المللي، تهران، شباويز، 1371.
- شركت سرمايه‌گذاري، سازمان صنايع ملي ايران؛ نقش سازمان‌هاي مالي در توسعة اقتصادي، گزارش تحقيقي شماره 20، تيرماه 1371.
- عيسوي، محمود، ساختار بازار سرمايه در اسلام با نگاهي به بازار سرماية كشور، قم موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، زمستان1387.
- كليني، محمد، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 ش، ج 3.
- گروه مؤلفان، مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1374.
- محدث نوري، مستدرك الوسائل؛ قم، مؤسسه آل‌البيت، 1408 ق، ج 11.
- موسويان، سيدعباس، «نقد و بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا و پيشنهاد قانون جايگزين»، اقتصاد اسلامي، ش 25، بهار 1386.
- ALLEN, F. AND GALE, D. (1999); Diversity of opinion and financing of new technologies, J. of Financial Intermediation 8.
- Arestis, P, & others, “Financial Development and Economic, 2001.
- Growth: The Role of Stock Markets.” Journal of Money, Credit, and Banking 33(1).
- Beck, T. and Levine R,“Stock Markets, Banks and Growth: Panel Evidence.”NBER Working Paper Series No. 9082. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2002.
- BENCIVENGA, V.R. AND SMITH, B.D, Financial intermediation and endogenous growth, Review of Economics Studies 58, 1991.
- BHIDE, AMAR;The hidden costs of stock market liquidity, Journal of Financial Intermediation 34, 1993.
- BOOT, A.W & Others; Reputation and discretion in financial contracting, American Economic Review 83. ies 10, 1993.
- BOOT, A.W. AND THAKOR, A.V, Financial system architecture, Rev. of Financial Stud, 1997.
- Demirguc-Kunt, A. and Levine, R, “Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth: An Overview.” World Bank Economic Review 10(2), 1996.
- DIAMOND, D; Financial intermediation and delegated monitoring, Rev. of Econ. Studies 51, 1984.
- Dixon, Rob and Holmes, Phill; “Financial Market: an Introduction”, Chapman and Hall, 1995.
- Edmister, Robert O; “Financial Institutions, Market & Management”; Mc Grow Hill; second Edition; 1986.
- Frankline, Allen; '' Stock markets and resource allocation'', in Colin Mayer and Xavier Vives (Eds.); Capital markets and financial Intermediation, CEPR, Cambridge, 1995.
- GERSCHENKRON, ALEXANDER;“Economic Backwardness in Historical Perspective, A Book of Essays”; Harvard University Press; Cambridge, MA, 1962.
- Goldsmith, R.W, Financial Structure and Development. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1969.
- HOMSTROM, B. AND TIROLE, J; Market liquidity and performance monitoring, J. of Political Economy 101, 1993.
- Hoshi, T & others, “Corporate Structure, Liquidity and Investment: Evidence from Japanese Industrial Groups.” Quarterly Journal of Economics 106, 1991.
- JENSEN, M.C. AND MURPHY, K.J, Performance pay and top-management incentives, J. of Political Economy 98, 1990.
- Kidwell, David S. & Richard L. Peterson; “Financial Institutions, Markets, and Money”; U.S.: Dryden Press, Fourth Edit, 1990.
- La Porta, R & Others,“Law and Finance.” Journal of Political Economy 106(6), 1998.
- LEVINE, R; Stock markets, growth, and tax policy, J.Finance 46, 1991.
- LEVINE, ROSS, Financial development and economic growth: Views and agenda, Journal of Economic Literature 35, 1997.
- Levine, R, “Law, Finance, and Economic Growth.” Journal of Financial Intermediation 8 (1-2): 8-35, 1999.
- Levine, Ross; Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better?; Department of Finance; Carlson School of Management; University of Minnesota; Minneapolis; February 2002.
- Levine, R, “More on Finance and Growth: More Finance More Growth?” Federal Reserve Bank of St. Louis Review 85 (4), 2003.
- Livesey, Frank; Study & Revision Pack, Stage 1 Economics, Pitman Publishing, 1987.
- MERTON, ROBERT C. AND BODIE, ZVI; A conceptual framework for analyzing the financial environment, in “The Global Financial System: A Functional Perspective” (Dwight B. Crane et al., Eds.), Harvard Business School Press, Boston, MA, 1995.
- Mork, R. and Nakkamura, M, “Banks and Corporate Control in Japan.” Journal of Finance 54, p.319-340, 1999.
- OBSTFELD, M; Risk-taking, global diversification, and growth, American Economic Review 84, 1994.
- RAJAN, RAGHURAM G; Insiders and outsiders: The choice between informed and arms length debt, Journal of Finance 47, 1992.
- RAJAN, RAGHURAM G. AND ZINGALES, LUIGI; Which capitalism? Lessons from the East Asian crisis, Journal of Applied Corporate Finance 11, 1998.
- RAMAKRISHNAN, R.T.S. AND THAKOR, A.V, Information reliability and a theory of financial intermediation, Rev. of Financial Studies 51, 1984.
- SIRRI, E.R. AND TUFANO, P;The economics of pooling, in “The Global Financial System: A Functional Approach” (D.B. Crane, et al., Eds.), Harvard Business School Press; Cambridge, MA, 1995.
- STIGLITZ, JOSEPH E, Credit markets and the control of capital, Journal of Money, Credit and Banking, 17, 1985.
- WENGER, EKKEHARD AND KASERER, CHRISTOPH; The German system of corporate governance: A model which should not be imitated, in “Competition and Convergence in Financial Markets: The German and Anglo-American Models” (Stanley W. Black and Mathias Moersch, Eds); North –Holland Press, New York, 1998.
- Weinstein, D. E. and Yafeh, Y,“On the Costs of a Bank-Centered Financial System: Evidence from the Changing Bank Relations in Japan.” Journal of Finance 53, 1998, p.635- 672.
- World Bank, Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World. A World Bank Policy Research Report. Washington D.C.: World Bank, 2001.
