معرفت اقتصاد اسلامی

مقدّمه
عدالت حسن ذاتي دارد و تحقّق آن يكي از آرزوهاي بشر در طول تاريخ بوده است. همة اديان الهي، به ويژه اسلام، بر تحقّق عدالت در همة ابعاد زندگي تأكيد دارند. برقراري عدالت از اهداف انبيا و نبي گرامي اسلام مي‌باشد. برنامه‌ريزي براي تحقّق عدالت مستلزم در اختيار داشتن ابزارهايي براي سنجش آن مي‌باشد. امروزه در كشورهاي مختلف، طيف وسيعي از شاخص‌ها توسط مراجع مختلف آماري و علمي براي سنجش نابرابري تهيه مي‌شود. از جمله مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي شاخص‌هاي توزيع عادلانة ثروت و درآمد و شاخص‌هاي عدالت اقتصادي است.
با تعريف شاخص‌هاي عدالت اقتصادي بر اساس مباني و متون اسلامي، و به كارگيري آنها در كنار شاخص‌هاي ديگر، مي‌توان وضعيت موجود اقتصاد جامعه و تطابق آن با اقتصاد اسلامي را مورد ارزيابي قرار داد و راهبردها و راهكارهاي مناسب براي بهبود آن ارائه كرد. مقالة حاضر به دنبال آن است تا مفهوم «عدالت اقتصادي» را بر اساس مباني و متون اسلامي تبيين، و قلمروهاي مختلف آن را تعيين نمايد و به شاخص‌هاي سنجش ميزان عدالت اقتصادي دست يابد.
پيشينة موضوع
عدالت از جمله مفاهيمي است كه از ديرباز مورد توجه متفكّران بوده است. تا كنون، در زمينة مفهوم «عدالت» و نظريه‌هاي آن، آثار متعدّدي تدوين شده است. دربارة شاخص عدالت نيز بر اساس شاخص‌هاي موجود جهاني، مباحثي صورت گرفته؛ امّا در خصوص شاخص‌سازي بر اساس مباني اسلامي، مطالعة چنداني صورت نگرفته است. مزيت اين مقاله، افزون بر تبيين ويژه از بحث مفهوم، ورود اجمالي در شاخص‌سازي است.
برخي از تأليفات سال‌هاي اخير به مرور انديشة متفكّران غربي و مسلمان در زمينة موضوع پرداخته‌اند. از جملة اينها مي‌توان از آثار اماني (1376)، بخشايش (1382)، نظري (1383)، رستمي (1383)، عيوضلو (1384)، صادقي (1384)، نبوي (1385)، خوش‌چهره و زيوري (1386)، و واعظي (1388) نام برد. تأليفات متعددّي، بر پاية تعريف حق، به مفهوم‌شناسي عدالت پرداخته‌اند؛ از آن جمله، آثار يوسفي (1384)، نظري (1383)، بخشايش (1382)، نبوي (1385)، و اماني (1376) مي‌باشند.
توتونچيان و عيوضلو (1379)، ضمن ارائة تصويرى اجمالى از مفهوم و ماهيت عدالت و عدالت اقتصادى، چهار قاعدة كلّى را براى ارزيابى عادلانه بودن اقتصاد از تعاليم شريعت اسلام استنتاج كرده‌اند: 1) سهم‏برى بر اساس ميزان مشاركت در فرايند توليد؛ 2) حقّ برخوردارى برابر؛ 3) توازن نسبى ثروت و درآمد؛ 4) قرار گرفتن اموال در موضع قوامى آن.
نظري (1383) معتقد است: منشأ تمايز ديدگاه اسلام با نظريات ديگر را بايد در سه نكته جست‌وجو كرد: اوّل اينكه بين عدالت و حق، رابطة الزامي وجود دارد؛ دوم اينكه كلّيات حقوق متقابل بين حاكميت و ملّت به رأي و انديشة فردي از افراد واگذار نشده است؛ سوم اينكه اجرا و تطبيق حقوق متقابل حاكميت و ملّت و تحقّق عدالت اقتصادي مي‌طلبد كه زمينه‌هاي رانت‌خواري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي از بين برود.
رستمي (1383) به دنبال اثبات اين است كه عدالت، حقيقتي ثابت و جاودانه و حاكم بر كلّ خلقت است و وظيفة انسان شناخت و كشف آن و برقرار ساختن نظام‌هاي رفتاري بر اصول آن است. او با تكيه بر مفاهيم حقّ مالكيت و تحقّق استعدادها، به تبيين ويژگي‌هاي نظرية عدالت اقتصادي مي‌پردازد.
يوسفي (1384) بر اين باور است كه عدالت اقتصادي، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي است. اگرچه مفهوم واژة «عدالت»، با مفهوم واژة «تساوي» فرق دارد، امّا همة انسان‌ها در بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي بايد داراي شرايط مساوي باشند. بعد از تقسيم فرصت‌ها به نحو مساوي، اگر گروهي به دليل استعداد و تلاش زيادتر، به نعمت‌هاي بيشتري دست يابد، عدالت زير سؤال نمي‌رود.
نبوي (1385) بر اين باور است كه ميزان و حكمت الهي حقّ هر چيز را مشخّص كرده است: حقّ طبيعت و محيط زيست بهره‌برداري صحيح از آن، آلوده نكردن و عدم تخريب آن است؛ حقّ جامعه رفتار و روابط اجتماعي بر اساس قرارداد عادلانه (رعايت حقوق متقابل) و قرار دادن هركس و هرچيزي در جايي كه سزاوار آن است مي‌باشد؛ حقّ اموال، بهره‌برداري صحيح و كارا از آن است.
نيلي، طبيبيان، غني‌نژاد، فرجادي (1386)، و سبحاني (1389)، بر اين باورند كه اقتصاد عدالت‌محور صرفاً از طريق «نظام بازار» در دسترس است و عدالت به بهترين نحو ممكن وقتي حاصل مي‌شود كه اصول اقتصاد بازار رقابتي در عرصة اقتصاد پي گرفته شود. افزون بر اين، سبحاني (1389) معتقد است: در اقتصاد عدالت‌محور، «اخلاق رفتاري» در عرصه‌هاي مختلف توليد، مصرف، و توزيع حاكميت دارد و اين اخلاق معطوف به اصول اسلام است كه خود، بر بنيان عدالت پايه‌گذاري شده است.
آمارتيا سن(1973م)، خسرو منطقي(1369)، ابوالفتحي قمي (1371)، حسين نصيري (1384)، فخرحسيني (1388)، و رحمت‌نيا و افلاكي (1389)، شاخص‌هاي موجود براي اندازه‌گيري نابرابري را فهرست نموده يا مورد استفاده قرار داده‌اند.
جان اي رويمر(1997م) با ارائة دو تلّقي از برابري فرصت («عدم تبعيض» و «هم‌سطح كردن عرصة بازي»)، با تأكيد بيشتر بر تلّقي دوم و به دست دادن تعريفي رياضي‏وار از آن، درصدد تبيين دقيق اين مفهوم و عملياتي شدن آن مي‏باشد. 
صادق بختياري (1382)، ضمن بررسي تئوري‌هاي توزيع درآمد و شاخص‌هاي موجود آن، به بحث پيرامون فقر و عدالت در اقتصاد اسلامي‌ پرداخته، و با استفاده از روش پارامتريك در تحليل‌هاي مربوط به توزيع درآمد، شاخص‌هاي نابرابري مناسب در روش پارامتريك را ‌انتخاب كرده است.
ميثم پيله‌فروش (1384) با بيان اينكه نظرية مناسب دربارة عدالت بايد هر سه ‏معيار نياز، كارآمدي، و مسئوليت فردي باشد، معتقد است كه اين نظريه بايد با توجه به زمينه و موقعيت فرهنگي و اجتماعي ‏ارائه شود. براي اندازه‌گيري نظريات تركيبي عدالت نيز، نياز به شاخص تركيبي است. وي نمونة موردي برخي از شاخص‌هاي عدالت و شاخص تركيبي آن را در استان قزوين محاسبه مي‌كند.
مفهوم عدالت در اسلام
معناي لغوي
واژة «عدل» به معناي ميانه‌روي در امور است و در نقطة مقابل آن، جور يا ستم قرار مي‌گيرد.  «عدل» حدّ وسط بين افراط و تفريط و «عدالت» صفتي است كه مراعات نمودن آن باعث دوري از كارهايي مي‌شود كه به مروّت و جوانمردي آسيب مي‌رساند.  عدالت و معادله، معناي مساوات را مي‌رساند و عدل به فتح و كسر عين از نظر معنا به يكديگر نزديك‌اند، با اين تفاوت كه عدل (به فتح) در جاي محسوس به كار مي‌رود، (مانند عدل شدن كفة ترازو با كفة ديگر). پس، مي‌توان گفت: عدل به معناي تقسيم به طور مساوي است. عدل دو قسم است: 1) گاهي عدل چيزي است كه عقل اقتضاي حسن آن را دارد. اين عدل منسوخ‌شدني نيست و به هيچ وجه ظلم شمرده نمي‌شود؛ مانند احسان به هركس كه به فرد احسان كرده و آزار نرساندن به كسي كه از آزار انسان خودداري نموده است. 2) قسم دوم عدلي است كه عقل به صورت مستقل آن را عدل نمي‌داند، بلكه عدالت بودن آن به وسيلة شرع شناخته شده است؛ مانند قصاص و ارش جنايت. ناگفته نماند، اين قسم از عدل قابل نسخ است. به همين جهت، قرآن كريم اين عدالت را اعتداء و گناه خوانده است (بقره: 194؛ شورا: 40). منظور از آية شريفة «انّ الله يأمر بالعدل و الاحسان» همين است، زيرا عدل به معناي مساوات در تلافي (خير باشد يا شر) است. احسان به معناي اين است كه خيري با خيري بيشتر از آن تلافي، و شرّي به شرّي كمتر از آن تقاص شود. 
اصل در معناي عدل حدّ وسط بين افراط و تفريط است؛ به گونه‌اي كه زياده يا نقيصه‌اي در كار نباشد (يعني اعتدال و تقسّط حقيقي). به اين جهت، عدل بر اعتدال، مساوات، قسط، استواء، و استقامت اطلاق مي‌شود. گاهي عدل با «عن» همراه مي‌شود كه به معنا اعراض و انحراف است. 
عدالت فقهي
در قاموس فقهي، نُه معنا براي عدل ذكر شده است: ميانه‌روي، مانند و نظير، انصاف، استوار، جزاء، فديه، فريضه، نافله و عادلي كه حكم يا شهادتش مورد رضايت باشد.  مشهور بين متأخّران از فقها اين است كه عدالت ملكة نفساني است كه انسان را بر تقوا و مروّت برمي‌انگيزاند. بعضي گفته‌اند: عدالت، اجتناب مكلّف عاقل از گناهان كبيره و صغيره است. اين جمله را شهيد ثاني به شيخ مفيد، ابي‌صلاح حلبي، قاضي‌بن براج، ابن‌ادريس و طبرسي نسبت داده است. بعضي نيز عدالت را به اجتناب از تمام كباير و عدم اصرار بر صغاير (يا همين كه فرد اغلب اجتناب از صغاير كند) تعريف كرده‌اند. عدالت، به حسب معناي لغوي آن (مساوات)، استقرار ملكة راستي و اعتدال است. از نظر شارع مقدّس، استقرار اين ملكه به پيمودن صراط مستقيمي است كه شارع براي بندگان وضع كرده و آن ترك محرّمات و انجام واجبات است. در نتيجه، اگر عدالت در لسان شارع به صورت مطلق آورده شود، به ملكه‌اي كه نزد شرع و عرف با اعتدال و راستي ملازم است، انصراف دارد.  به نظر مي‌رسد، يكي از بحث‌هاي مهمّ عدالت فقهي بحث توازن است كه شهيد صدر به آن پرداخته و ديگران به صورت مستقل در اين بحث ورود پيدا نكرده‌اند. به دليل لازم جامعه به پاسخگويي به اين مسئله نياز است بحث مزبور به صورت مستقل موضوع تحقيق و تدريس درس‌هاي خارج فقه حوزه قرار گيرد.
عدالت اخلاقي
عدل در اخلاق، عبارت است از: فضايل اخلاقى و حدّ وسط و اعتدال در خوبي‌ها و صفاتي‌ كه از جانب شريعت مقدس اسلام به ما رسيده است (رذايل اخلاقي افراط و تفريط است).  مى‏توان گفت كه عدالت، كمال قوّة عملى (عقل عملى) است. به عبارت ديگر، چون نفس داراى چهار قوّة عاقله، عامله، شهويه، و غضبيه است، اگر حركات و افعال اينها بر وجه اعتدال باشد و سه قوّة اخير مطيع اوّلى (عقل) باشند و در افعال فقط در مسير عقل گام بردارند، ‏حالتى پديد مى‏آيد كه كمال و تماميت قواى چهارگانه است كه از آن تعبير به «عدالت» مي‌شود. بنابراين، عدالت كمال قوّة عملى به تنهايى نيست، ‏بلكه كمال همة قواست. 
در تفسير ديگري، غزالي عدالت را حالت و قوّه‌اي براي نفس دانسته است كه خشم و شهوت را اداره و تدبير، و به مقتضاي حكمت راه مي‌برد منظور از حالت و قوّه در اينجا نيروي تسلّط و برتري داشتن عقل عملي است، نه خود قوّة عملي؛ برخلاف تفسير پيشين كه عدالت را ائتلاف همة قوا و اتّفاق آنها بر فرمانبري از عقل مي‌دانست، به طورى كه كشمكش از ميان برود و فضيلت مخصوص هريك از قوا حاصل شود. بدون ترديد، اتّفاق و ائتلاف همة قوا كمال قوّة عملي به تنهايي نيست، بلكه كمال همة قواست.
مانعى ندارد كه عدالت به دو معنا اعم و اخص اطلاق شود. علماى اخلاق براى هريك از فضايل چهارگانه انواعى ذكر كرده‏اند؛ همان‏گونه كه هريك از فضايل حكمت، عفّت، و شجاعت را شامل انواعى دانسته‏اند، براي عدالت نيز انواعى مانند وفاى به عهد، راستگويي، و عبادت ذكر كرده‌اند.  آنان گرچه با نگرش اخلاقي به عدالت نگريسته‌اند، ولي عدالت را برحسب متعلّق آن به عدالت اخلاقي، اقتصادي، و سياسي تقسيم كرده‌اند: عدالت يا متعلّق به اخلاق و افعال است يا اموال، معاملات و داد و ستدها و يا احكام و سياست‌ها. و عادل در هريك از اين امور، به منظور برقرار كردن تساوى و تعادل، افراط و تفريط را به اعتدال و وسط برمى‏گرداند.
قسط
مادّة «قسط» وقتي به صورت ثلاثي مزيد (أَقْسَطَ، يقْسِطُ، مُقْسِطٌ) به كار رود، به معناي عدل است. اين مادّه وقتي به صورت ثلاثي مجرد (قَسَطَ، يقْسِطُ، قاسط) به كار رود، به معناي جور و ظلم است. گويا همزه در «اقسط» معناي سلبي دارد، همچنان كه در شكا و اشكا چنين است.  واژة «اقسط» اسم تفضيل نيست، بلكه وصف است.  البته، برخي از لغويون اين واژه را به معناي «اقوم» و «اعدل» (افعل تفضيل) گرفته‌اند.  مادّة «قسط» به معناي استفاده از هرچيز در جايگاه خود است و دلالت بر رساندن حقّ به حق‌دار مي‌ند كه در مقام اجراي عدل كاربرد دارد. از مصاديق قسطْ رساندن نفقه و توزيع آن بر عيال، تقسيم سهم و توزيع مال ميان شركا و تفكيك خراج و امثال اينهاست. البته، اين معناي ثلاثي مجرّد است؛ امّا اگر متعدّي شود، به معناي استفاده از چيز در غير جايگاه خود است.  واژة «قِسط» (به كسر اوّل) به معناي عدل، وژة «قَسط» (به فتح اوّل) به معناي سهم و نصيب است؛ جملة «وَفاهُ قَسطَه» يعني به سهمش وفا كرد.  قِسط در عبارت فقها (مانند جملة «للاجل قسطٌ من الثمن»)،  به معنا سهم است. 
تفاوت ميان عدل و قسط
مشهور مفسّران «قسط» را به عدل تفسير مي‌كنند.  بعضي گفته‌اند: «عدالت» و «قسط» با يكديگر تفاوت دارند. مفهوم «عدالت» اين است كه انسان حقّ ديگران را بپردازد، (نقطة مقابلش ظلم است)؛ در حالي كه مفهوم «قسط» اين است كه حقّ كسى را به ديگرى ندهند (نقطة مقابل آن دادن حقّ فردي به فرد ديگر است). مفهوم وسيع قسط و عدل، به ويژه هنگامي كه مستقل از يكديگر به كار مي‌روند، يكسان و به معنا رعايت اعتدال و قرار دادن هر چيز در جاى خويش است. 
هدف انبيا اين است كه جامعة بشري قيام به قسط كند  تا هركس به سهم خودش برسد. با يك داوري عادلانه، مي‌توان فهميد كه هركس چقدر سهم دارد. و بعد از مشخّص شدن سهم‌ها، اداي اين سهم‌ها إقساط مي‌شود. پس، عدالت و قسط با يكديگر متلازم‌اند: يكي مربوط به مقام داوري، و ديگري مربوط به مقام عمل و اجراست. 
مفهوم «عدالت اقتصادي»
با جمع‌بندي مفهوم «عدالت اقتصادي» برحسب كاربرد آن در متون اسلامي، چهار معناي: تساوي، دادن حقّ هر صاحب حقّ به آن، عدم تفاوت فاحش درآمدي، و اعتدال را مي‌توان استخراج كرد. همة معاني عدالت اقتصادي، بلكه عدالت به صورت مطلق را مي‌توان به مفهوم «اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه» گرفت (يعني همان كاري كه شهيد مطهري كرده است)  يا مي‌توان به مفهوم توازن و تناسب دانست (يعني همان كاري كه احتمالاً افلاطون كرده است)؛  ولي در شاخص‌سازي، نياز است كه قلمروهاي مختلف عدالت اقتصادي به صورت مستقل و تفكيك‌شده مورد بحث قرار گيرند تا بتوان براي هركدام شاخص تعيين كرد. به اين دليل، چهار مفهوم عدالت اقتصادي به صورت مستقل مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند تا براي هريك در قلمرو خاصّ خود شاخصي ارائه گردد:
1. تساوي
منظور از تساوي، رعايت برابري در زمينة استحقاق‏هاى مساوى است. هنگامي كه به اميرالمؤمنين دربارة تقسيم برابر بيت‌المال اشكال گرفتند، ايشان فرمودند: «تا وقتى كه ستاره‌اى در آسمان مى بينم، به خدا سوگند، اگر اينها مال من بود در ميان آنها بهتساوى تقسيم مي‌كردم؛ چه رسد به اينكه اموال خودشان است».  همچنين، دربارة گروهي كه به معاويه پيوسته و بخشي از اموال دولتي را براي خود ويژه‌سازي كرده بودند، مي‌فرمايد: «آنان دنياپرستانى هستند كه به آن روى آوردند و شتابان در پى آن روان‌اند. عدالت را شناختند و ديدند و شنيدند و به خاطر سپردند و دانستند كه همة مردم، در نزد ما، در حقْ يكسان‌اند، پس به سوى انحصارطلبى رفتند؛ دور باشند از رحمت حق، و لعنت بر آنان باد». 
تأكيد مي‌شود: تساوي در استحقاق‌هاي مساوي موردنظر است. به عبارت ديگر، اين معنا را مي‌توان به استحقاق، و اعطاي هر حقّي به صاحب حق، ارجاع داد. جامعة اسلامي، ‌جامعة تساوي‌ها و برابري‌ها و برادري‌هاست؛ امّا نه تساوي به معناي به حساب‌ نياوردن امتيازات طبيعي افراد و سلب امتيازات اكتسابي آنها، بلكه به معناي ‌ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلّق ثمرة كسب هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه.  منظور از تساوي «ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان» است. 
2. دادن هر حقّي به صاحب آن
يكي از معاني عدالت، دادن هر حقّي به صاحب آن است: «اعطاء كل‌ذي حقّ حقّه».  به عبارت ديگر، اگر رفتار افراد و كاركرد نظام بر محور حقّ باشد، اين عملكرد عادلانه است. جامعه‌اي كه در آن هر فرد به حقّ خود دست پيدا كند، عدالت‌مدار است.
در آموزه‌هاي اسلامي، در يك تقسيم كلّي، دو سنخ معنا براي حقّ وجود دارد: يك دسته از معاني مربوط به امور تكويني مانند سخن يا اعتقاد مطابق با واقع، و دستة ديگر مربوط به امور ارزشي و اعتباري است. (مانند آنچه در اخلاق، حقوق، و علوم اجتماعي مطرح مي‌شود). در علوم اجتماعي، حقّ به معناي امتياز و نفعي براي شخص است كه ديگران ملزم و مكلّف به رعايت آن مي‌باشند. در ديدگاه اسلامي، آنچه مي‌تواند حقيقتاً منشأ حقّ باشد رابطة فاعلي است. رابطة فاعلي ذي‌حق با حقّ بدين نحو است كه ذي‌حق مورد حقّ را خودش براي خودش به وجود مي‌آورد؛ براي مثال، كسي درختي را مي‌كارد و از آن مراقبت مي‌كند تا به ثمر برسد. رابطة اين شخص با آن ميوه و ثمر رابطة فاعلي مي‌باشد؛ يعني فاعليت او سبب شده است كه‌ اين ميوه پديد آيد. بنابراين، حقّ اوست كه از ثمرة كار خودش استفاده كند. بر اين مبنا در آموزه‌هاي اسلامي، در مرتبة عالي، خداوند متعال كه تنها آفرينندة همة مخلوقات است، يگانه ذي‌حق در عالم وجود مي‌باشد و ساير حقوق از جانب او افاضه مي‌شود.  سه نوع استحقاق، «اعتدالي ـ عرفي»، «سهمي» و «حدّ كفافي» را مي‌توان از آموزه‌هاي اسلامي استخراج كرد.
استحقاق اعتدالي ـ عرفي
يكي از انواع استحقاق در آموزه‌هاي اسلامي، در ارتباط با حقوق اعضاي خانواده است. پرداخت هزينه‌هاي زندگي، هزينة عيال و اولاد و مايحتاج آنها با عنوان «نفقه» آمده است‌كه بايد در حدّ اعتدال عرفي تأمين شود.
زوجيت، قرابت، و ملكيت ـ با شرايطى ـ از عوامل وجوب نفقه‏اند. نفقة زوجه (با عقد دائم و به شرط تمكين) بر زوج، و نفقة پدر و مادر (در صورتى كه فقير باشند) بر فرزند (اگر توانايى داشته باشد)، و در غير اين صورت، بر فرزند فرزند و فرزندان آنها واجب است. در مقابل، نفقة فرزند بر پدر واجب است؛ امّا اگر پدر غايب يا فقير باشد، نفقة فرزند بر جدّ يا پدر جدّ، و در صورت فوت يا فقر آنها، بر مادر يا جدّ مادرى واجب است. زنان نيز به علّت بعضى ويژگى‏هاى جسمى؛ نوعى از افراد آسيب‏پذير هستند كه نفقه آنها در جايگاه عيال بر همسرانشان واجب شده است. حتى زنان مطلّقه، پس از طلاق، به حال خود رها نشده و تا سر رسيدن عدّه، نفقة آنان بر عهدة زوج است كه مسكن و ساير نيازهاى آنها را در حدّ اعتدال ـ عرفى تأمين مي‌كند. نفقة ساير خويشاوندان در صورت فقر، به ويژه بر كسانى كه در حكم ورثه هستند، مستحب است. منظور از تأمين هزينه‌ها در حدّ اعتدال ـ عرفي اين است كه افراط و تفريط در آن نباشد. معيار شناخت حدّ وسط هم عرف جامعه است.
با وجوب نفقه، مشكل بار تكفّل اجتماعى افراد زير پانزده سال و بالاى شصت و پنج سال كه بخش عمدة اقشار آسيب‏پذير را تشكيل مى‏دهند، به شدّت كاهش مى‌يابد. در صورت انجام اين تكليف، بخش بزرگى از افرادى كه آسيب‏پذيرند يا در معرض فقر قرار دارند از جمعيت فقرا خارج مى‏شوند. 
استحقاق سهمي
در توزيع كاركردي، نحوة سهم‏بري عوامل توليد از نتايج فعاليت اقتصادي مورد بحث قرار مي‏گيرد. شهيد صدر از اين مرحله از توزيع شخصي، با عنوان «توزيع پس از توليد» نام برده است.  در سهم‌بري عوامل توليد از محصول توليدشده، مي‌بايد شرايط و ضوابط شرعي در قراردادها، مانند ممنوعيت ربا، غرر، غبن، و... مراعات گردد.  شيخ طوسي و ابن‌ادريس  ادّعاي اجماع كرده‌اند كه تعيين قيمت بر اهل بازار جايز نيست. البته حكم عدم جواز تسعير، باممنوعيت احتكار در بازار اسلامي همراه است. فقها، در اختلاف طرفين معامله در قيمت كالا يا خدمت، آنان را به قيمت سوقيه ارجاع مي‌دهند. روايات متعدّد، در موارد خاص، قيمت عادلانه را قيمت سوقيه (بازار) معرفي كرده‌اند.  دولت اسلامي از باب مسئوليتي كه در قبال جهت‌دهي جامعه به سمت‌وسوي جامعة پاكيزه دارد، هدايت و نظارت بر بازار را نيز بر عهده دارد. از اين‌رو، مي‌توان گفت: بنابر آموزه‌هاي اسلامي، معيار عدالت در توزيع كاركردي، استحقاقي ـ سهمي است؛ سهم عوامل توليد را بازار تعيين مي‌كند.
استحقاق حدّ كفافي
خداوند متعال «نياز» را منشأ ‌ايجاد حقّ براي نيازمندان قرار داده است.  نيازمندان در اموال ثروتمندان و در بيت‌المال حقّ دارند. امام صادق فرموده‌اند: «خداوند براي فقرا به اندازه‌اي كه وسعت يابند (حدّ كفاف)، در اموال ثروتمندان، حقّ واجب قرار داده است».  اميرالمؤمنين علي فرمود:
به‌درستي كه خداوند متعال بر ثروتمندان واجب كرده است تا از اموالشان، به قدري كه فقيران را بي‌نياز كند، به آنها بپردازند. بنابراين، اگر فقيران تلف شوند يا به مشقّت بيفتند يا برهنه بمانند، به سبب آن است كه اغنيا از پرداخت اموال خود به آنها خودداري مي‌كنند. پس خداوند به همين جهت، روز قيامت، از آنها حساب مي‌كشد و آنها را به عذابي دردناك گرفتار مي‌كند. 
از امام كاظم نيز نقل شده است كه: «سهم درماندگان اين است كه به قدر كفاف و گشايشي كه در طول سال بي‌نياز شوند، ميانشان تقسيم شود».  ايشان فرموده‌اند: «اگر عدالت ميان مردم برقرار شود، مردم بي‌نياز مي‌شوند». 
اميرالمومنين علي در نامه به مالك اشتر، در خصوص حقّ نيازمندان در بيت‌المال و تكليف دولت اسلامي، با تأكيد سخن گفته‌اند. 
نتيجه اينكه يكي ديگر از معاني عدالت در آموزه‌هاي اسلامي رعايت حقّ فقرا در تأمين زندگي به اندازة حدّ كفاف است؛ بر ثروتمندان و دولت اسلامي است كه حدّ كفاف زندگي را براي آنان تأمين كنند. گرچه اين بحث با عدالت به معناي عدم تفاوت فاحش طبقاتي بي‌ارتباط نيست؛ ولي براي تسهيل در امر شاخص‌سازي، به صورت مستقل از عدم تفاوت فاحش درآمد و ثروت مورد ملاحظه قرار گرفت.
3. توازن يا عدم تفاوت فاحش طبقاتي
بحث تفاوت فاحش درآمدي در ميان افراد جامعه يكي از مباحث اساسي در زمينة عدالت است. اين پرسش مطرح است كه: آيا در اسلام، تفاوت فاحش طبقات درآمدي پذيرفته شده است؟ آيا جمع مال و ثروت از نظر آموزه‌هاي اسلامي محدوديت دارد يا نامحدود است؟ آيا در جامعة اسلامي، در حالي كه عدّه‌اي از كمترين امكانات محروم‌اند، فرد اجازه دارد ثروت‌هاي هنگفت جمع كند؟ برخي معتقدند: تنها در مصرف است كه محدوديت، يعني حدّ اسراف، وجود دارد؛ پس اگر جمع‌آوري ثروت از راه صحيح و شرعي صورت گيرد (و واجبات مالي، يعني خمس و زكات، پرداخت شود) انباشت ثروت فراوان ايرادي ندارد، هر چند در همان حال افرادي از كمبود امكانات رنج ببرند. امّا برخي ديگر معتقدند: تحقّق پديدة شكاف فاحش طبقات درآمد و ثروت در جامعة اسلامي امكان‌پذير نيست. تأكيد مي‌شود كه شكاف فاحش بين طبقات و دهك‌هاي درآمدي منظور است، نه مطلق تفاوت. استدلال اين است كه «ليقوم الناس بالقسط» و «عدم تداول ثروت بين اغنيا» اصل اساسى در توزيع و رفع فقر است. قرآن با احترام به مالكيت خصوصى، و به رسميت شناختن آن، از تداول ثروت بين اغنيا ممانعت كرده است.  آية شريفة «لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اجازه نمي‌دهد كه عدّة‌ محدودي، حتي به واسطة قدرت و ابتكار خود، از ثروت نجومي برخوردار گردند و عدّة زيادي محروم بمانند. در بسياري از متون اقتصاد اسلامي، يكي از اركان تحقّق عدالت اقتصادي را توازن و عدم فاصلة فاحش بين طبقات مختلف جامعه دانسته‌اند. 
شهيد صدر توازن‌ اجتماعي‌ را هم‌سنگي‌ و تعادل‌ افراد جامعه‌ در سطح‌ زندگي‌ و نه‌ در سطح‌ درآمد مي‌داند. معناي‌ هم‌سنگي‌ در سطح‌ زندگي‌ اين‌ است‌ كه افراد جامعه به اندازه‌اي مال‌ و سرمايه‌ در اختيار داشته باشند كه‌ بتوانند از امكانات معمول زندگي‌ به طور يكسان‌ برخوردار شوند. البته، تفاوت‌ درجة زندگي ممكن است‌؛ ولي تضادّ كلّي، آن‌چنان‌ كه‌ در جوامع‌ سرمايه‌داري‌ مشاهده مي‌شود، وجود نخواهد داشت.  شهيد صدر، براي اثبات معيار توازن در عدالت اقتصادي از نظر اسلام، دو دليل مي‌آورد: 1) او با تمسّك به تعليل آية شريفة «فيء»: «كَي لايكُونَ دُولَة بَينَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم» ( حشر: 7)، هدف از تعيين فيء را دست به دست نشدن ثروت جامعه در ميان ثروتمندان مي‌داند. بر اين اساس، دولت وظيفه دارد با استفاده از ابزارهاي مناسب از بروز وضعيت نامتوازن توزيع ثروت در طبقات مختلف جامعه پيشگيري كند. 
2) دليل دوم شهيد صدر، برپاية روش كشف اصول (زيربنا) از راه بررسي احكام
و قوانين (روبنا) است. شهيد صدر بر اين باور است كه از طبيعت احكام شرعي
(مانند: ممنوعيت كنز و ربا، مقرّرات مربوط به ارث، اعطاي حقّ قانون‌گذاري به دولت،
و مخالفت با بهره‌برداري از ثروت‌هاي خام و طبيعي به شيوة نظام سرمايه‌داري)، مي‌توان به‌خوبي اين قاعدة كلّي را استخراج كرد كه در نظام اقتصادي اسلام، توازن اجتماعي ضرورت دارد. 
توضيح بيشتر مطلب نياز به چند مقدّمه دارد كه در اين مقاله، به ناچار، اجمالاً بيان مي‌شود.
امكانات جهان: نعمت‌هاي الهي
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، اموالي كه در اختيار انسان‌ها قرار دارد متعلّق به خداوند متعال است. اموالْ نعمت‌هايي هستند كه خداوند به انسان‌ها ارزاني داشته است. از طرفي، پروردگار امكانات را براي همه قرار داده و روزي تمام بندگان را تضمين كرده است. اين پرسش مطرح است كه تا چه حدّ مي‌توان در مواهب الهي تصرّف كرد؟ آيا درست است كه 1% از افراد جامعه 99% امكانات كرة زمين را تصاحب كنند و 99% از افراد جامعه 1% امكانات را در اختيار داشته باشند؟! به نظر مي‌رسد، هر فطرت سالمي بدون نياز به ادّله و برهان مي‌تواند اوج بي‌عدالتي را در اين نوع توزيع دريابد.
حاكم بودن عدل بر اطلاقات و عمومات
مهم‌ترين وظيفة انبيا اقامة قسط و عدل بوده است. آيا عدل يك مقياس است و اسلام بر اساس آن سنجيده مي‌شود يا آنچه اسلام مي‌گويد عدل است؟ به نظر مي‌رسد، عدالت بر ساير احكام الهي حكومت دارد. «اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مي‌شود. عدالت در سلسلة علل احكام است، نه در سلسلة معلولات. نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است دين مي‌گويد. اينْ معنا مقياس بودن عدالت است براي دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين؟ تقدّس اقتضا مي‌كند كه بگوييم: دين مقياس عدالت است؛ امّا حقيقت اين‌طور نيست.» 
اگر احكام الهي را بخواهيد بفهميد، بايد در مقام فهم حكم، قسط را رعايت كنيد. براي اينكه احكام الهي را پياده كنيد، بايد متوجه قسط باشيد؛ هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا. و در استنباط، نمي‌توان حكم كلّي بيان كرد؛ بلكه بايد ديد اين حكم، با اين كليت، با قسط سازگار است. و اگر نيست، بايد به آنْ حد زد. و در حقيقت، اين آية «لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25) حاكم است بر آن.  آنچه در كتاب و سنت [قطعي] است همان قسط است، منتها حدّش را بايد در نظر گرفت؛ يعني اطلاقات و عمومات را بايد با قسط منطبق نمود (نه اينكه اگر قرآن گفته است: فلان چيز واجب است، ما ببينيم با قسط سازگار است يا نيست.) 
حقوق ديگر غير از زكات و خمس در اموال
بخشش در راه خير، ذاتاً رجحان دارد؛ ولي آيا در اموال، پرداخت چيزى غير از انفاقات منصوص، واجب مى‏باشد يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت: شواهد و قرائن نشان مي‌دهد غير از خمس و زكات پرداخت‌هاي واجب ديگر نيز داريم. اگر عدل را مقياس قرار دهيم، اثبات حقّي غير از خمس و زكات براي فقرا، شك بدوي نمي‌شود كه اصل برائت تكليف مالي براي ثروتمندان، يا استصحاب عدم ثبوت حقّ براي فقرا، جاري شود و اطلاق احترام مال مسلّم محكم و پابرجا بماند. آية شريفة «وَ فِي أَمْوالِهِمْ حقّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ» (ذاريات: 19)، و آيات عقوبت سنگين براي ترك اطعام مساكين، براي اثبات حقّ فقرا در اموال اغنيا (غير از خمس و زكات) كافي است. ابوذر در پاسخ كعب‌الاحبار، كه در حضور خليفة سوم گفت: «كسي كه زكات را پرداخت كند حقّ ديگري بر او نيست و تمام است»، با خشم بيان داشت: اين‌طور نيست كه ديگر، چيزي بر تو واجب نباشد؛ حتي اگر از راه مشروعْ ثروت كلاني را به دست آوري و خمس و زكات هم داده باشي، درست نيست كه مسلماني در كنار تو در بيچارگي به سر برد و تو كاري به كار او نداشته باشي.  قارون كه «حمل كليدهاى گنجينه‌هاي او براى يك گروه زورمند مشكل بود»،(قصص: 76) كمكي به ديگران نمي‌كرد و مي‌گفت: «اين ثروت را با دانش خود به دست آورده‏ام». 
در كتاب شريف كافى، از امام صادق، نقل شده است كه در اموال، حقّ ديگرى وجود دارد. پس لازم است، فرد مقدارى از مال خود را انفاق كند. البته، كم و زياد آن به قلمرو ملكيت فرد مربوط مى‏شود. آن حضرت به آية شريفة «وَ فِي أَمْوالِهِمْ حقّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ» (الذاريات: 19) استناد فرموده‌اند.  در وسائل‌الشيعه، «بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة وَ جُمْلَة مِنْ أَحْكَامِهَا»،  حديثى از پيامبر اكرم نقل شده است: «اِنَّ فى المالِ حَقّاً سِوىَ الزّكاة»  (در مال، حقّ ديگرى غير از زكات هم هست).
از قرآن كريم مى‏توان استفاده كرد كه انفاق، از جهت حكم و تكليف، مراتبى دارد: از استحباب و استحباب مؤكّد تا وجوب. در موارد متعدّد، از جمله چند آيه، به انفاق امر شده و با لحنى نسبتاً شديد، از عقوبت ترك آن سخن رفته است.  بسيارى از مفسّران موارد عقوبت بر ترك را به علّت ذهنيتى كه از انفاق و استحباب آن داشته‏اند، بر زكات حمل كرده‏اند؛ ولي علّامه طباطبائى، در اين موارد، انفاق را به حدّى كه افراد بتوانند كمر راست كنند و نياز خود را رفع كنند «بِما يقُومُ صُلْبَهُمْ وَ يرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ»، لازم مي‌داند.  با اينكه انفاق، استحباب دارد؛ بدون ترديد، مراحلى از آن، واجب است. 
از طرفي، نمي‌توان گفت: وظايف مالي ثروتمندان تنها به رفع فقر خلاصه مي‌شود. همچنين، نمي‌توان گفت كه اگر جلوگيري از شرك و (كفر و امر به معروف و نهي از منكر) سرمايه‌گذاري بخواهد و فرد توان مالي داشته و خمس و زكات هم داده باشد، به استحباب تبديل مي‌شود.
الگوهاي قرآني و سيرة فقها
آياتى از قرآن دربارة تعدادى ثروتمند نازل شده است. آيه‏ها يا صراحت در ثروت آنان دارد و يا لحن و سياق آنها به گونه‏اى است كه ثروتمند بودن آنان را مى‏رساند. مصاديق الگوى مطلوب عبارت‌اند از: حضرت سليمان،  ذوالقرنين  و تاحدودي حضرت داود؛ مصاديق الگوى مذموم نيز عبارت‌اند از: قارون،  فرعون،  وليدبن مغيرة،  و ابولهب. 
به نظر مي‌رسد، در الگوي اوّل، ثروت با حكومت، اقتدار سياسي، و شكر نعمت (انجام وظايف مالي) همراه است. به عبارت ديگر، ثروت شخصي نيست؛ امكانات انبوه براي ادارة كشور است. در عين حال، شيوة كاري آنان به گونه‌اي بوده كه وقتي به ذوالقرنين پيشنهاد سدسازي براي جلوگيري از فساد يأجوج و مأجوج را مي‌دهند، مي‌گويد: «آنچه پروردگارم در اختيار من گذاشته، بهتر است از آنچه شما پيشنهاد مى‏كنيد». و بدون گرفتن هزينه، آن پروژة عظيم را احداث مي‌كند و منطقي كه ارائه مي‌كند اين است كه: «هذا رحمة من ربّي»  (اين از رحمت پروردگار من است). همين منطق «هذا من فضل ربّي ليبلوني أ اشكر ام اكفر»  براي حضرت سليمان ذكر شده است. اگر فردي كه داراي امكانات فراوان شخصي است با اين منطق در جامعه ظاهر شود، درست مانند حضرت خديجه و بعضي ثروتمندان عصر نبي اكرم، به سرعت ثروتش تعديل مي‌شود. اموال خديجه و ديگراني كه به نبي گرامي اسلام گرويدند در راه وظايف شرعي، يعني نشر معارف اسلام، امر به معروف و نهي از منكر، دفاع از كيان اسلام و كمك به مسلمين، به سرعت سير نزولي مي‌يابد. تنها زماني تفاوت فاحش درآمد و ثروت، خود را نشان داد كه انحراف عظيم در دين پديد آمد و بني‌اميه و بني‌مروان حاكم شدند.
ادّعا اين است كه «فقها، به جز شيخ صدوق، آن (وجود حقّي براي ديگران غير از زكات) را بر استحباب حمل كرده‏اند».  اگر موضوعي به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته باشد، چگونه مي‌توان با كنار هم قرار دادن بحث‌هاي استطرادي، سيرة فتوايي استخراج كرد؟ در فقه، كتاب مستقلي به نام كتاب فقر يا فصل مستقلي به نام لزوم پرداخت مالي به جز خمس و زكات ارائه نشده است؛ همچنان كه پيش از امام راحل، بحث مستقلي با عنوان ولايت فقيه (تأكيد مي‌شود بحث مستقل و با وزن مناسب) ارائه نشده بود. در بحث ولايت فقيه، مناسب نيست گفته شود: فقها، پيش از امام، معتقد به ولايت فقيه نبودند؛ بلكه مناسب است گفته شود: عموم فقها، به دليل مبتلا نبودن مسئله، به اين موضوع نپرداخته‌اند. در مقابل، سيرة عملي فقها در اعصار مختلف نسبت به بحران‌هاي طبيعي پديدآمده در ميان جوامع اسلامي بر اين بوده كه با تمام قوا وارد صحنه شده و مردم را در جهت رفع مشكلات جامعة اسلامي بسيج كرده‌اند. طبيعي است كه سيرة عملي مهم‌تر از سيرة فتوايي است. بحث خلط اخلاق و فقه هم از مسائلي است كه ميان فقها از وزن لازم برخوردار نبوده و مرز دقيقي ميان مباحث اخلاقي و فقهي تعيين نشده است. بنابراين، مناسب نيست كه گفته شود: حمايت فقها از فقرا و رفع مشكلات اجتماعي يك بحث اخلاقي است. 
به نظر مي‌رسد، اگر مجموعة مطالب فوق مورد ملاحظه قرار گيرد، به راحتي نمي‌توان پذيرفت كه 1٪ مجاز است صاحب ثروت نجومي شود، در حالي كه انبوهي از انسان‌ها گرسنه مانده‌اند.
4. اعتدال
در بحث معناي لغوي «عدالت»، يكي از معاني عدل كه حالت مرجع نيز دارد «حدّ وسط و دوري از افراط و تفريط به گونه‌اي كه زياده و نقيصه‌اي در كار نباشد» است. همين معنا در كلمات قصار نهج‌البلاغه آمده است كه: «العدل يضع الامور مواضعها»  كه مولوي آن را به خوبي ترجمه كرده است:
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش.
و قرآن كريم يكي از اوصاف عبادالرحمان را اعتدال و ميانه‌روي معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: آنان هنگامي كه هزينه مي‌كنند، نه اسراف مي‌كنند و نه خسّت به خرج مي‌دهند، بلكه قوام و اعتدال را رعايت مي‌كنند.  در روايات، داريم كه قوام به معناي عدالت است. چنان‌كه در بحث عدالت اخلاقي گذشت، آنان معناي عدالت را به حدّ وسط و اعتدال در خوبي‌ها و صفات ارجاع داده‌اند. البته، منافاتي ندارد كه در اخلاق، اعتدال در صفات عدالت باشد و در برخي قلمروهاي اقتصاد، مانند توليد و مصرف، اعتدال در به كارگيري عوامل توليد و اعتدال در مصرف همان عدل به معناي «وضع الشيء في موضعه» باشد؛ همچنان كه اگر به اين نوع عدل اشاره شود، نه تنها مشكلي پديد نخواهد آمد كه قلمرو‌هاي مختلف عدالت اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
معيار و شاخص در قلمروهاي مختلف عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي در عرصه‌هاي توليد، توزيع، مصرف، و فرصت‌ها و خدمات دولت ظهور پيدا مي‌كند. در حيطة توزيع، عدالت اقتصادي شامل توزيع پيش و پس از توليد و توزيع مجدد مي‌شود؛ در عرصة توزيع مجدد، قلمرو عدالت شامل توزيع درآمد، نياز نيازمندان، و نفقه‌هاي واجب است. در توليد و مصرف نيز عدالت به معناي «وضع الشيء في موضعه» كاربرد دارد كه به ترتيب معيار و شاخص هر قلمرو، به اختصار، به بحث گذاشته مي‌شود.
فرصت‌ها و خدمات عمومي
توزيع فرصت‌ها توزيع امكانات و شرايط رسيدن به يك موقعيت است. اين امكانات و شرايط شامل انواع خدمات دولتي، اعم از خدمات آموزشي، بهداشتي، زيرساختي، فراهم‌سازي زمينه‌هاي بهره‌مندي از منابع طبيعي و اطلاعات، ايجاد زمينه‌هاي كار و اشتغال، و تأمين نيازهاي اساسي مي‌شود. مجموعة انفال، مباحات عامه  و منافع مشتركه (مانند جاده‌ها، خيابان‌ها و پارك‌ها) كه در ملكيت دولت اسلامي يا در اختيار اوست، فرصت‌ها و امكاناتي هستند كه در قلمرو عدالت اقتصادي قرار دارند. شهيد صدر به بخشي از اين مرحله از توزيع، با عنوان «توزيع قبل از توليد»، اشاره كرده است.  علاوه بر توزيع قبل از توليد، اين مرحله شامل توزيع پوياي منابع طبيعي، امكانات عمومي، و اعتبارات و تسهيلات بانكي نيز مي‌تواند باشد.
در آموزه‌هاي اسلامي، نظارت دولت جهت كنترل استفادة بخش خصوصي از منابع براي تضمين تحقّق عدالت در اين حوزه ضروري دانسته شده است؛ همچنان‌كه حقوق و مصالح نسل‌هاي آينده نيز مورد توجه قرار گرفته است.  بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، شرط برقراري عدالت، برابري و مساوات بنابر اصل عدم تبعيض در توزيع فرصت‌هاست. در متون اسلامي، از تبعيض و نابرابري حاكم اسلامي در رفتار با مردم نهي شده است تا حاكم در نگاه و اشارة چشم، و در سلام كردن، با همگان يكسان رفتار كند. متون اسلامي ويژه‌سازي اموال دولتي،  دارايي‌هاي عمومي و مباحات عامّه را ممنوع مي‌كند. بر اين اساس، دولت اسلامي بايد اصل برابري همگان را در ارائة خدمات رعايت كند و هيچ‌گونه تبعيضي را اعمال نكند. در نتيجه، معيار عدالت در توزيع فرصت‌ها، برابري و مساوات است. بدين منظور، در بخش‌هاي مختلف خدماتي (اعم از خدمات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، اشتغال، زيرساختي و اطلاع‌رساني)، بايستي سنجة بهره‌مندي از هر خدمت را اندازه‌گيري كرد و ميزان نابرابري در ارائة هر خدمت را به دست ‌آورد.
توزيع كاركردي
در توزيع كاركردي،  نحوة سهم‏بري عوامل توليد از نتايج فعاليت اقتصادي مورد بحث قرار مي‏گيرد. اين پرسش مطرح است كه سهم عادلانة هر عامل توليد چقدر است؟ دستمزد عادلانة نيروي كار، اجارة واقعي سرماية فيزيكي و سود عادلانة كارفرما چه مقدار يا چه سهمي از توليد باشد؟ شهيد صدر از اين مرحله از توزيع شخصي، با عنوان «توزيع پس از توليد»، نام برده است. 
بنابر آموزه‌هاي اسلامي، قراردادها بايد بر اساس حقّ و انصاف و تراضي طرفين تنظيم گردند تا درآمد حاصل از آنها مصداق «اكل مال به باطل» محسوب نشود و ساير شرايط و ضوابط شرعي در قراردادها مانند ممنوعيت ربا، غرر و غش مراعات گردد.  محدوديت‌ها و موازين يادشده، در حقيقت، تعيين‌كنندة موازين عدالت اقتصادي حاكم بر بازار است و افراد جامعه در همين چارچوب، از آزادي اقتصادي برخوردارند.  بنابراين، معيار عدالت در توزيع كاركردي استحقاقي ـ سهمي است كه با تراضي به دست مي‌آيد.
بدين منظور بايد فاصلة سهم عوامل توليد از قيمت عوامل در بازار (غيرانحصاري) تعيين شود تا ميزان بي‌عدالتي در حيطة توزيع كاركردي به دست آيد. در صورتي كه دستمزد پرداختي به نيروي كار از قيمت بازاري و متعارف دستمزد بازار كمتر باشد، بي‌عدالتي اقتصادي رخ داده است. همچنين، اگر قيمت پرداختي به كالا و خدمات و اجارة پرداختي براي سرماية فيزيكي از ميزان تعادلي هريك در بازار اسلامي كمتر باشد، شاهد انحراف از عدالت اقتصادي در هر بخش خواهيم بود. نماگرهاي اين شاخص نيز در مباحث بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
توزيع محصول نهايي
اسلام در توزيع نهايي درآمد و محصولات، دو ملاك «كار» و «نياز» را مطرح مي‌كند.  در ادبيات شهيد صدر، اين مرحله از توزيع، «توزيع مجدد درآمد» ناميده مي‌شود. 
معيار عدالت در رعايت حقوق نيازمندان، استحقاقي ـ حدّ كفافي است؛ بدين معنا كه حدّ كفاف زندگي براي نيازمندان بايد تأمين شود. اميرالمؤمنين علي مي‌فرمايند: «به‌درستي كه خداوند متعال بر ثروتمندان واجب كرده است تا از اموالشان، به قدري كه فقيران را بي‌نياز كند، به آنها بدهند»  امام صادق نيز فرمودند: «خداوند براي نيازمندان در اموال اغنيا، به اندازة كفايتشان، واجب كرده است.» 
شاخص عدالت در رعايت حقوق نيازمندان تأمين حدّ كفاف براي همة اعضاي جامعه است. در اين حيطه، تفاوت ميان درآمد لازم براي تأمين حدّ كفاف و درآمد تحقّق‌يافته براي كساني كه زير حدّ كفافْ درآمد دارند، شاخص بي‌عدالتي خواهد شد.
نفقه‌هاي واجب
براي پرداخت حقوق مالي بستگان و ذوي‌الحقوق، در فقه اسلامي، بحث نفقات واجب مطرح شده است؛ بدين معنا كه امكانات زندگي در حدّ شئون عرفي آنها بايد تأمين شود. قرآن كريم  به اين مسئله تصريح كرده است و فقها ملاك و معيار اصلي ميزان نفقه را شأن عرفي و اجتماعي نفقه‌گيرنده معرفي كرده‌اند. 
معيار عدالت در پرداخت حقوق مالي بستگان، استحقاقي اعتدالي است؛ بدين معنا كه امكانات زندگي در حدّ شئون عرفي آنها بايد تأمين شود. با محاسبة نسبت تعداد كساني كه حقوق بستگان را تأمين مي‌كنند به تعداد كلّ كساني كه توانايي پرداخت حقوق بستگان را دارند، مي‌توان به سنجش عدالت در حيطة تأمين حقوق بستگان پرداخت.
توليد و مصرف
در تقسيم اقتصاد به توليد، توزيع، و مصرف، قلمرو عدالت اقتصادي بيشتر در توزيع است؛ ولي بر اساس تعريف عدالت برمبناي «وضع الشيء في موضعه»، مي‌توان رفتارهاي اقتصادي (توليد و مصرف با نگرش خرد يا كلان) را نيز متّصف به عدالت يا بي‌عدالتي كرد. بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، معيار عدالت در به كارگيري عوامل توليد و مصرفْ رعايت حدّ اعتدال است. بر اين اساس، شاخص عدالت در توليد و سرمايه‌گذاري بهره‌وري و عدم اسراف در بهره‌گيري از عوامل توليد و مصرف كالاهاي نهايي است.
نتيجه‌گيري
عدل در لغت به معناي ميانه‌روي، حدّ وسط، تساوي و دادگري آمده كه همه را مي‌توان به حدّ وسط ميان افراط و تفريط ارجاع داد. فقها معمولاًٌ عدالت را ملكة نفساني مي‌دانند كه انسان را بر تقوا و مروّت برمي‌انگيزاند. علماي اخلاق نيز عدالت را به فضايل اخلاقي و حدّ وسط و اعتدال در خوي‌ها و صفاتي كه از جانب شريعت رسيده است معرفي كرده‌اند. قسط به صورت ثلاثي مزيد به معناي عدل، و به صورت ثلاثي مجرّد به معناي جور است. معمولاً قسط و عدل در يك معنا به كار مي‌روند.
با جمع‌بندي مفهوم «عدالت اقتصادي» برحسب كاربرد آن در متون اسلامي، چهار معناي: تساوي، دادن حقّ هر صاحب حقّ به آن، عدم تفاوت فاحش درآمدي، و اعتدال را مي‌توان استخراج كرد. همچنين، از آموزه‌هاي اسلامي، سه نوع استحقاق: اعتدالي ـ عرفي، سهمي، و حدّ كفافي به دست مي‌آيد.
آيات شريفه «ليقوم الناس بالقسط» و «عدم تداول ثروت بين اغنيا» دو اصل اساسى در توزيع و رفع فقر مي‌باشند. اين اصول اجازه نمي‌دهند كه عدّة‌ محدودي، حتي به واسطة قدرت و ابتكار خود، از ثروت نجومي برخوردار گردند و عدّة زيادي محروم بمانند. به راحتي نمي‌توان گفت كه اگر 1% از افراد جامعه امكان تصاحب امكانات 99% كرة زمين را پيدا كردند، مي‌توانند آن را تصاحب كنند. خداوند متعال، براي همه، حقّ روزي و حقّ حيات قرار داده است. به نظر مي‌رسد، هر فطرت سالمي بدون نياز به ادلّه و برهان، در اين نوع توزيع، اوج بي‌عدالتي را مي‌يابد و شريعت اسلامي ظلم و بي‌عدالتي را برنمي‌تابد. عدالت بر ساير احكام الهي حكومت دارد. اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است؛ يعني اطلاقات و عمومات را بايد با قسط منطبق نمود، نه اينكه اگر قرآن گفته است: فلان چيز واجب است، ما ببينيم با قسط سازگار است يا نيست. 
شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، غير از خمس و زكات، پرداخت‌هاي واجب ديگر نيز داريم. اسلام، انفاق را به حدّى كه (افراد بتوانند كمر راست كنند و نياز خود را رفع كنند) «بِما يقُومُ صُلْبَهُمْ وَ يرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ» لازم مي‌داند. با اينكه انفاق، استحباب دارد؛ بدون ترديد، مراحلى از آن، واجب است. از طرفي، نمي‌توان گفت: وظايف مالي ثروتمندان تنها به رفع فقر خلاصه مي‌شود. مجموعة حقوق و وظايف مالي ثروت را تعديل مي‌كند.
عدالت اقتصادي در عرصه‌هاي توليد، توزيع، مصرف، و فرصت‌ها و خدمات دولت ظهور پيدا مي‌كند. معيار عدالت در توزيع فرصت‌ها برابري و مساوات و در توزيع كاركردي، استحقاقي سهمي است كه با تراضي به دست مي‌آيد. معيار عدالت در رعايت حقوق نيازمندان، استحقاقي ـ حدّ كفافي است؛ بدين معنا كه حدّ كفاف زندگي براي نيازمندان بايد تأمين شود. معيار عدالت در پرداخت حقوق مالي بستگان (نفقات واجب) استحقاقي اعتدالي است؛ بدين معنا كه امكانات زندگي در حدّ شئون عرفي آنها بايد تأمين شود. معيار عدالت در توليد و سرمايه‌گذاري كارايي، بهره‌وري، و عدم اسراف در بهره‌گيري از عوامل توليد است. به ترتيب، براي كاربردهاي فوق، شاخص‌هاي: برابري، قيمت بازاري، حدكفاف، اعتدال عرفي، بهره‌وري و اسراف براي سنجش شاخص تركيبي عدالت پيشنهاد مي‌شود. در مقالة ديگري، متغيرهاي جزئي همراه با وزن هر متغير ارائه خواهد شد.