معرفت اقتصاد اسلامی

طراحي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي
رويکرد تحليل محتوا و روش تصميم‌گيري بهترين ـ بدترين (BWM)
 حسين سيلسپور         / دانشجوي دکتري مالي و بانکداري دانشکدة مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي    h_seilsepoor@atu.ac.ir
محمدجواد محقق‌نيا/ استاديار گروه مالي و بانکداري دانشکدة مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي    mohagheghnia@atu.ac.ir
شيما احمدي/ دکتري حسابداري دانشکدة علوم اجتماعي و اقتصاد دانشگاه الزهرا    sh.ahmadi@alzahra.ac.ir
علي سيلسپور/ کارشناسي ارشد حسابداري و مهندسي مالي دانشکدة مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
دريافت: 12/10/1403 - پذيرش: 03/03/1404    ali.seilsepoor@yahoo.com
چکيده
اين پژوهش با هدف طراحي شاخصي نظام‌مند براي سنجش ميزان انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در چارچوب بانکداري اسلامي انجام شده است. در مرحلۀ نخست، از طريق روش تحليل محتواي مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته با صاحب‌نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداري اسلامي، مؤلفه‌هاي کليدي شناسايي شد. پس از دستيابي به اشباع نظري، داده‌ها با استفاده از روش تصميم‌گيري چندمعيارة بهترين ـ بدترين (BWM) مورد تحليل و اولويت‌بندي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که «ممنوعيت معاملات صوري» مهم‌ترين شاخص در راستاي تضمين اصالت و واقع‌گرايي قراردادها است؛ مؤلفه‌هايي نظير «شفافيت شرايط»، «تطابق مستندات»، «افشاي ريسک‌ها»، «عدالت در منافع»، «رعايت اصول اخلاقي» و «پيشگيري از ضرر و ضرار» نيز، به‌عنوان ابعاد مکمل، چارچوبي جامع براي ارزيابي انطباق شرعي ارائه مي‌دهند. اين شاخص‌ها نه‌تنها قابليت نظري براي توسعۀ الگوي بومي نظارت شرعي دارند، بلکه در عمل نيز مي‌توانند مبناي طراحي چک‌ليست‌هاي ارزيابي، توسعۀ سامانه‌هاي هشداردهنده، تقويت ساختارهاي نظارتي و ارتقاي شفافيت نهادي در نظام بانکي اسلامي قرار گيرند.
کليدواژه‌ها: شاخص انطباق قراردادهاي بانکي، بانکداري اسلامي، صوري‌سازي، تحلیل محتوا، روش بهترين ـ بدترين.
طبقه‌بندي JEL: G21, D71, D02.
 
مقدمه
بانکداري اسلامي که به‌عنوان بخشي نوظهور در نظام مالي جهاني شکل ‌گرفته، به‌ سرعت در حال ‌رشد و گسترش است. اين نظام که بر اساس اصول و ضوابط شريعت اسلامي استوار است، خدمات مالي را به‌گونه‌اي ارائه مي‌دهد که با ارزش‌هاي اسلامي هماهنگ باشد. بااين‌حال، يکي از چالش‌هاي عمده‌اي که بانکداري اسلامي با آن روبه‌رو است، اطمينان از انطباق کامل فعاليت‌ها و قراردادهاي بانکي با ضوابط فقهي است. اين مسئله که از اهميت بالايي برخوردار است، نه‌تنها محتواي قراردادها را دربر مي‌گيرد، بلکه به نحوۀ تنظيم، اجرا و نظارت بر آنها نيز گسترش مي‌يابد (نوابي مقدم و ديگران، ۱۴۰۲، ص۱۶۷). توسعۀ يک شاخص جامع براي ارزيابي انطباق قراردادهاي بانکي با اصول فقهي اسلامي ضرورت دارد تا به‌عنوان يک ابزار کارآمد در سنجش و بهبود کيفيت خدمات در اين حوزه به کار رود. چنين شاخصي نه‌تنها براي بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي، بلکه براي مشتريان و نهادهاي نظارتي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.
طراحي چنين شاخصي مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي کيفيت و اعتبار بانکداري اسلامي ايفا کند و به مؤسسات مالي اسلامي اين امکان را مي‌دهد که با اطمينان بيشتري نسبت به انطباق فعاليت‌هاي خود با اصول اسلامي اقدام نمايند. اين امر در نهايت به افزايش اعتماد عمومي و جذب بيشتر مشتريان به سيستم بانکداري اسلامي منجر خواهد شد. بررسي‌هاي انجام‌شده توسط نظرپور و ديگران (۱۳۹۳)، شهنازي و پناهي (۱۳۹۵)، مطلبي هفشجاني و ديگران (۱۴۰۲) و ندري و ديگران (۱۴۰۰) بيانگر چالش‌هاي عمده در انطباق عمليات بانکي با اصول شرعي در بانکداري اسلامي است. مطالعات نشان مي‌دهند که افزايش شفافيت و اعتماد در تعاملات بانکي و پيشگيري از صوري شدن معاملات، نيازمند تدابير ويژه‌اي است. اين مطالعات بر اهميت تعريف شاخص‌هاي کمي و ارزيابي دقيق عملکرد بانک‌ها در راستاي اصول فقه اسلامي تأکيد دارند. از سوي ديگر، موسويان (۱۳۸۴) و محقق داماد و مدني بجستاني (۱۴۰۲) راهکارهايي براي رفع پيچيدگي‌هاي قراردادي و کاهش هزينه‌هاي اجرايي در بانکداري اسلامي ارائه مي‌دهند. اين بررسي‌ها بر نياز به افزايش هماهنگي با نيازهاي اقتصادي و بانکي معاصر و همچنين توسعۀ شاخص‌ انطباق با شريعت اسلامي تأکيد دارند، به‌ويژه توجه به تجربيات بين‌المللي و استفاده از شاخص‌هاي نوآورانه براي ارزيابي عملکرد بانک‌ها در بانکداري اسلامي اهميت فزاينده‌اي يافته است.
توسعۀ بانکداري اسلامي و ارتقاي کارآمدي آن نيازمند تلاش‌هاي مشترک دانشگاهيان، فقهاي اسلامي و مديران بانکي است. اين تلاش‌ها بايد به سمت توسعۀ شاخص‌هاي دقيق و کاربردي که هم انطباق کامل با شريعت را تضمين کنند و هم قابل ‌فهم و اجرا براي کارکنان و مشتريان بانک‌ها باشند، هدايت شوند. اين امر به تقويت نظام بانکداري اسلامي و ارائۀ خدمات مالي سازگار با اصول و آرمان‌هاي اسلامي کمک خواهد کرد.
بنابراين توسعۀ شاخص‌هاي انطباقي دقيق که هم پايبندي به اصول شرعي و هم کارايي اقتصادي را سنجش کنند، ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند به تسهيل پذيرش و توسعۀ بانکداري اسلامي در سطح جهاني کمک شاياني کند. نخستين گام در طراحي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در بانکداري اسلامي، نگاه عميق به ضوابط اسلامي و مفهوم قراردادها در آموزه‌هاي اسلامي و در مرحلۀ بعد تطبيق آن با بانکداري اسلامي است. در فقه اسلامي قواعدي چون نفي ضرر، ممنوعيت غرر، اکل مال به باطل و نهي از معاملات صوري، به‌عنوان اصول حاکم بر معاملات مطرح هستند و نقش مهمي در شکل‌دهي به بانکداري اسلامي ايفا مي‌کنند. اين قواعد با هدف جلوگيري از زيان و فريب در تعاملات اقتصادي، اصالت و شفافيت در معاملات را تضمين مي‌نمايند. در عمل، اجراي اين اصول با چالش‌هايي به‌ويژه در زمينۀ انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط شرعي همراه است (محقق‌نيا و ديگران، ۱۴۰۲، ص۳۲۸). صوري شدن معاملات و نقص در درک کافي کارکنان و مشتريان بانک‌ها از اصول فقهي، مانعي در راه تحقق اهداف بانکداري اسلامي به‌شمار مي‌رود. اين موضوع نيازمند تلاش‌هاي پژوهشي و آموزشي مستمر براي بهبود شيوه‌هاي عملياتي و افزايش آگاهي و درک طرفين معامله است.
در اين پژوهش، براي استخراج معاني از داده‌هاي متني مصاحبه‌ها به روش تحليل محتوا متوسل شده است. اطلاعات از طريق مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته و گروه‌هاي کانوني جمع‌آوري گرديد. کدگذاري باز نيز بر داده‌ها اعمال گرديد تا مقوله‌هاي کليدي شناسايي شوند؛ سپس به‌منظور وزن‌دهي شاخص‌ها، روش بهترين ـ بدترين (BWM) به‌کار گرفته شد که توسط خبرگان، انتخاب دقيق و کاربردي شاخص‌ها صورت پذيرفت. اين رويکرد ترکيبي، چارچوب منسجم و قابل اتکايي براي طراحي شاخص ارائه داد. نتايج حاصل از اين پژوهش، نه‌تنها يک چارچوب عملي براي ارزيابي انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي ارائه مي‌دهد، بلکه به بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي کمک مي‌کند تا با شناسايي نقاط ضعف و قوت خود، به بهبود مستمر در اين زمينه بپردازند. همچنين اين شاخص مي‌تواند به‌عنوان ابزاري براي نهادهاي نظارتي به‌منظور ارزيابي و تضمين کيفيت خدمات بانکداري اسلامي به‌کار رود.
۱. مباني نظري و پيشينة پژوهش 
۱ـ۱. ممنوعيت ضرر و ضرار
يکي از اصول اساسي در اکثر زمينه‌هاي حقوقي اسلامي، به‌ويژه در حوزۀ معاملات، قاعدة نفي ضرر است. اين اصل بر معاملات و مبادلات منطقي حکم ‌فرماست؛ به اين معني که فقه اسلامي تنها آن دسته از معاملات و مبادلاتي را تأييد مي‌کند که در بنياد معامله، کليت معامله، يا شرايط معامله، به زيان و ضرر نينجامد. در غير اين صورت، بر اساس قاعدۀ نفي ضرر، معامله باطل اعلام مي‌شود يا با اعمال محدوديت‌هايي، معامله به رعايت شرايط خاصي محدود مي‌گردد. اصلي‌ترين منبع براي اين اصل، حديثي است که شيخ صدوق از پيامبر اکرم روايت کرده است: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (موسويان و ميسمي، ۱۳۹۳، ص۲۴۸). حديث «لا ضرر» به‌عنوان يک اصل کليدي در فقه اسلامي مطرح است و نقش محوري در نظام حقوقي اسلام ايفا مي‌کند. اين حديث که از سوي پيامبر اکرم با روايات متنوعي بيان شده، اصلي است که زيان و آسيب را در هر شکلي رد مي‌کند و بر اين باور است که نبايد به کسي ضرر رسانده شود يا ضرري از جانب شخصي به ديگري تحميل گردد. اين حديث به‌عنوان يکي از احاديث اصلي در فقه اسلامي شناخته شده و از جانب علماي اسلامي مورد پذيرش و اعمال قرار گرفته است (موسوي خميني، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۱۹).
درعين‌حال، برداشت از مفهوم ضرر در اين حديث ميان فقهاي اسلامي متفاوت است؛ زيرا وقوع ضرر در زندگي اجتناب‌ناپذير است و اين حديث نمي‌تواند به‌معناي نفي کامل ضرر باشد. تفسير عمدۀ فقها از اين حديث اين است که به نفي حکم شرعي اشاره دارد که ضرري را به دنبال دارد (نراقي، ۱۴۱۷ق، ص۱۹؛ انصاري، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶؛ نائيني، ۱۴۱۸ق، ج2، ص200؛ خوئي، 1371، ج2، ص366 و 439)؛ بدين معنا که در مواقعي که اجراي حکمي شرعي زيان‌آور باشد، حديث «لا ضرر» از اجراي آن حکم جلوگيري مي‌کند، اما در شرايطي که نبود حکم شرعي به ضرر منجر شود، اين حديث نقشي در ايجاد حکم جديد ندارد و تنها به رفع حکم موجودي که زيان‌بخش است اشاره مي‌کند (نراقي، 1417ق، ص55).
با وجود اين تفاسير، برخي فقها بر اين باورند که حديث «لا ضرر» تنها در مرحلۀ تقنين اسلامي کاربرد دارد و ضرر ناشي از فقدان حکم شرعي مسئوليتي بر دوش شارع نمي‌گذارد؛ زيرا شارع فقط زماني موظف به جبران است که خود او موجب ضرر به ديگران شده باشد (خوئي، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۸؛ انصاري، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۹؛ نائيني، ۱۴۱۸ق، ص۴۱۷). علي‌رغم اين ديدگاه‌ها، گروهي ديگر از فقها به نقش تأييدي حديث «لا ضرر» اشاره مي‌کنند و معتقدند اين حديث مي‌تواند در مواردي که عدم وجود حکم شرعي به ضرر منجر مي‌شود، پايه‌اي براي ايجاد حکم جديد باشد. اين ديدگاه تأکيد دارد که حديث «لا ضرر» فراتر از رفع احکام ضررآور است و مي‌تواند در ايجاد احکام جديد براي پيشگيري از ضرر نقش داشته باشد. به‌طورکلي، حديث «لا ضرر» به‌عنوان يکي از مباني اصلي فقهي، نشان‌دهندۀ تمرکز اسلام بر جلوگيري از زيان و آسيب به افراد است و در بسياري از مباحث فقهي به‌عنوان يک معيار اصلي مورد استناد قرار گرفته و نقش مهمي در تشکيل احکام و نظريات فقهي داشته است.
۲ـ۱. ممنوعيت غرر
در حوزۀ معاملات فقه اسلامي، وجود غرر و نامعتبر شناختن معاملاتي که داراي عنصر غرر هستند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تفسير «غرر» و مشتقات مرتبط با آن، با توجه ‌به تفاسير لغوي و ديدگاه‌هاي برخي فقها، به مفهوم ريسک يا خطر اطلاق مي‌شود. اين واژه از فعل «غَرَّرَ يُغَرِّرُ تَغْرِيراً» به‌معناي قرار دادن در موقعيت خطرناک يا به خطر انداختن مي‌آيد. بر اساس اين تعريف، بانک‌هاي اسلامي به‌ويژه بانک مرکزي، ملزم به ايجاد قراردادها، ابزارهاي مالي و دستورالعمل‌هاي عملياتي به‌نحوي هستند که معاملات بانکي بدون هيچ‌گونه ابهام يا جهل مربوط به حقوق و مسئوليت‌هاي مشتريان و بانک انجام شود (بهاروندي، ۱۳۸۸، ص۴۹).
غرر که در زبان عربي به‌معناي خطر و فريب است، در فرهنگ‌هاي لغت فارسي به خطري اشاره دارد که در تعاملات مي‌تواند به زيان ديگران منجر شود (معين، 1360، ص2400). اين واژه همچنين مي‌تواند به خطر يا ريسک، حيله يا نيرنگ اشاره داشته باشد، چيزي که قابل اعتماد يا تضمين شده نيست (اصفهاني، بي‌تا، ج1، ص300). در ادبيات فقهي، غرر به فعل فريب دادن اطلاق مي‌شود. قاعدۀ نفي غرر يا اجتناب از معاملات فريبنده يکي از اصول مهم در استنباط احکام معاملات، به‌خصوص در مورد معاملات جديد و ابزارهاي مالي است. اين اصل بر پايۀ حديثي از پيامبر اسلام است که از معاملات غرري نهي کرده است. طبق اين اصل، اگر کسي در معامله‌اي عملي انجام دهد که منجر به فريب ديگري شود و ضرري به آن شخص وارد کند، بايد خسارت‌هاي وارده را جبران کند (عليدوست، 1382، ص89). غرر در تعاملات به‌معناي ايجاد تعاملات نامتعادل و ناعادلانه است که نتيجۀ آن براي يکي از طرفين نامعلوم و زيان‌آور است. با استناد به قاعدۀ نفي غرر، مي‌توان از خطراتي که ممکن است کل معامله را تحت تأثير قرار دهند، اجتناب کرد. اين کار باعث مي‌شود که تعاملات با اطمينان بيشتري انجام شوند و احتمال بروز مشکلات يا خطرات براي طرفين معامله به شدت کاهش يابد. با توجه به تعداد زياد سپرده‌گذاران در بانک‌ها و عدم آگاهي کافي آنها از اقدامات و قراردادهاي بانکي که گاهي اوقات به نفع سهام‌داران و به ضرر سپرده‌گذاران تنظيم مي‌شوند، نياز به نظارت شرعي در حوزۀ بانکداري اهميت مي‌يابد تا از سوءاستفاده مديران از ناآگاهي سپرده‌گذاران جلوگيري شود.
۳ـ۱. ممنوعيت اکل مال به باطل
يکي از اصول مهم در مبادلات اقتصادي اسلامي، ممنوعيت استفادۀ نادرست از مال است که بر تمام تعاملات مالي در چارچوب اسلامي حاکم است. اين قاعده برگرفته از آيۀ ۲۹ سورۀ نساء در قرآن است که به مؤمنان هشدار مي‌دهد از دارايي‌هاي يکديگر به‌نحو نادرست استفاده نکنند، مگر اينکه مبادله‌اي بر اساس توافق متقابل صورت گيرد. بر اين ‌اساس، بانک‌هاي اسلامي وظيفه دارند از انجام معاملات و اعمالي که به‌عنوان غيرمنصفانه و بي‌پايه تلقي مي‌شوند، اجتناب ورزند. اين شامل جلوگيري از اختصاص منابع بدون دليل موجه کارشناسي است که مي‌تواند به‌عنوان نمونه‌اي از استفادۀ نادرست از مال تلقي گردد. بر اساس اصول و روايات اسلامي، دريافت وام بدون داشتن توانايي مالي کافي براي عودت آن، به‌عنوان يک عمل ناپسند شناخته مي‌شود (مصباحي مقدم و ديگران، ۱۳۹۱، ص۴۳).
ممنوعيت به‌دست ‌آوردن دارايي به شيوه‌هاي ناعادلانه اصلي کليدي در قوانين عقدي است که توسط آيات و روايات تأکيد شده است. در اين زمينه آيۀ ۲۹ سورۀ نساء به‌عنوان مرجع اصلي اين اصل شناخته شده و بيان مي‌کند که افراد بايد از تصاحب اموال يکديگر به طرق ناروا خودداري کنند، مگر در موارد تجارتي که با رضايت متقابل صورت گرفته است. اصطلاح «اکل مال به باطل» در اين آيه به‌معناي تصاحب يا به‌دست آوردن دارايي است و «باطل» مي‌تواند شامل باطل شرعي يا باطل عرفي و عقلايي باشد. باطل عرفي به دليل قابل فهم‌تر بودن از نظر عرف و عقل، بر باطل شرعي ارجحيت دارد (اردبيلي، ۱۴۲۱ق، ص۵۴۲؛ مکارم شيرازي، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۹۳؛ موسوي خميني، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۱؛ انصاري، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵). بنابراين هرگونه تصرف يا تملک اموال ديگران که از منظر شرع، عرف يا عقل ناروا و غيرعادلانه باشد، مصداق اکل مال به باطل به‌شمار مي‌آيد.
قاعدۀ «اکل مال به باطل» به‌عنوان يک اصل اساسي در استنباط احکام شرعي براي بسياري از مسائل، به‌ويژه مسائل جديد عمل مي‌کند. دامنۀ کاربرد اين قاعده شامل مواردي مانند قراردادهاي ناروا، عوض باطل، اهداف باطل يا ترکيبي از اينها مي‌شود. اين قاعده به‌طورکلي شامل هر موردي مي‌شود که فرد حق دريافت آن را نداشته باشد (اردبيلي، ۱۴۲۱ق، ص۴۲۷). اکل مال به باطل به‌طور گسترده به‌معناي به‌دست ‌آوردن، تملک يا تصرف دارايي‌ها، منافع و حقوقي تعريف مي‌شود که فرد حقوقي براي آن ندارد که معيار عدم استحقاق بر اساس عرف تعيين مي‌شود. به‌طور خلاصه، قاعدۀ اکل مال به باطل يک اصل فراگير در فقه اسلامي است که زمينه‌هاي مختلفي مانند ربا، رشوه، قمار و غرر را پوشش مي‌دهد و هرگونه به‌دست‌ آوردن ناعادلانه دارايي را ممنوع مي‌سازد. اين قاعده نه‌تنها به موارد صريح شرعي محدود نمي‌شود، بلکه شامل هر نوع تصاحب ناروا از ديدگاه عرفي و عقلايي نيز مي‌شود که تأکيد بر اهميت عدالت و اخلاق در معاملات اقتصادي در اسلام است.
۴ـ۱. ممنوعيت معاملات صوري
در اين بخش، توجه ويژه‌اي به يکي از چالش‌هاي اساسي در حوزۀ بانکداري اسلامي، يعني مسئلۀ صوري شدن معاملات معطوف مي‌شود. اين مشکل که ازجمله موانع عمدۀ پياده‌سازي بانکداري بر اساس اصول اسلامي به‌شمار مي‌رود، در کنار ساير دشواري‌هاي کليدي مانند ناکافي بودن دانش کارکنان بانک دربارۀ قراردادهاي اسلامي، سبب شده تا اجراي بانکداري بدون ربا با اصول و ضوابط مورد نظر فاصله گيرد. اگرچه قراردادها به‌ ظاهر مطابق با شريعت اسلامي تدوين مي‌شوند، اما در عمل شاهد ارائة فاکتورها و اسنادي است که محتواي واقعي ندارند. گستردگي اين اسناد صوري و رويکرد آنها مورد انتقاد شديد اقتصاددانان و علماي فقه قرار گرفته و به‌عنوان يکي از علل تلقي ربوي بودن اين قراردادها شناخته شده است. بر اساس اصول فقهي که بر اين قاعده استوار است که «العقود تابعة للقصود»، هر معامله‌اي که فاقد قصد واقعي ايجاد باشد، از نظر شرعي باطل و درنتيجه ربوي تلقي مي‌شود (نظرپور و ديگران، ۱۳۹۳، ص۷۲).
به علت تمايز بين جوهرۀ معاملات و مستندات قراردادي، تهيه و ارائۀ اسناد صوري در معاملات بانکي به يک معضل و چالش عمومي تبديل شده است. حتي زماني که گزارش‌هاي بازرسي داخلي بانک‌ها، وجود برخي اسناد صوري را تأييد مي‌کنند و آن را به‌عنوان يک نقص مطرح مي‌کنند، پاسخ شعبه‌ها و مسئولان مرتبط اين است که اين عملکرد در همه‌جا رايج است و عدم پيروي از اين شيوه‌هاي متداول منجر به از دست ‌دادن مشتريان خواهد شد. مثال‌هايي مانند ساخت فاکتورهاي صوري براي مرابحه و موارد مشابه به ‌وفور قابل ‌مشاهده است. در مورد عقود مرابحه، فروش قسطي و اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليک براي اعطاي وام‌هاي بانکي، ارائۀ پيش‌فاکتور صورت مي‌گيرد و تقلب در پيش‌فاکتور مي‌تواند کليت فرايند را زير سؤال ببرد. مسئولان سيستم بانکي به اين مسئله اذعان دارند، اما آن را نتيجۀ توطئۀ ميان فروشنده و خريدار وام‌گيرنده تلقي مي‌کنند (ميرجليلي، ۱۳۷۴، ص۱۰۱). اما حقيقت اين است که اين پديده ريشه در بسياري از مسائل ديگر دارد که بانکداري اسلامي در عمل با آنها مواجه است. به‌عنوان مثال، پيچيدگي قوانين و ناآگاهي کافي کارکنان و مشتريان بانک‌ها از اين قوانين به معضل صوري شدن قراردادها دامن مي‌زند. پيچيدگي درک فرايندهاي بانکي نه‌تنها هزينه‌هاي آموزشي و کارکنان را افزايش مي‌دهد، بلکه منجر به نارضايتي مشتريان و صوري شدن معاملات مي‌شود؛ به‌گونه‌اي‌که مشتري بدون درک و نيت واقعي از معامله، قرارداد را امضا کرده و تسهيلات دريافت مي‌کند که گاهي اوقات پيامدهايي بدتر از ربا به‌جا مي‌گذارد (رضواني، ۱۳۷۳، ص۲۴).
۵ـ۱. پيشينة پژوهش
بانکداري اسلامي با هدف ارائۀ خدمات مالي مطابق با اصول شريعت اسلامي، رشد و توسعه ‌يافته است. اين نظام مالي که بر پايۀ اجتناب از ربا، تأکيد بر مشارکت و ريسک مشترک و توجه به اخلاق و عدالت اجتماعي بنا نهاده شده، به دنبال ايجاد تحولي اساسي در صنعت بانکداري است. بااين‌حال، بانکداري اسلامي با چالش‌هايي در زمينۀ انطباق عمليات با ضوابط فقهي مواجه است که نيازمند بررسي‌هاي دقيق و تلاش‌هاي پژوهشي مستمر است تا راهکارهايي مؤثر براي رفع اين چالش‌ها ارائه دهد. در حوزۀ بانکداري اسلامي، چالش‌هاي متعددي در رابطه ‌با انطباق عمليات بانکي با اصول شرعي وجود دارد که اين مسئله توجه پژوهشگران مختلفي را به خود جلب کرده است. نظرپور و ديگران (۱۳۹۳) با بررسي عميق سه دهه فعاليت بانکداري بدون ربا در ايران، بر چالش‌هاي موجود در صوري شدن معاملات اشاره کرده و بر اهميت تعريف شاخص‌هاي کمي براي تضمين پايبندي به موازين شرعي تأکيد دارند. اين پژوهش با نمونه‌گيري خوشه‌اي از مشتريان بانک تجارت مشهد نشان داد که بيش از نيمي از معاملات انجام‌شده داراي جنبۀ صوري هستند که ضرورت بازنگري در فرايندها و قراردادهاي بانکي را آشکار مي‌کند.
شهنازي و پناهي (۱۳۹۵) به بررسي صوري شدن قراردادها در بانکداري اسلامي ايران پرداخته و به ابهام موجود در تفاوت بهره و سود بانکي اشاره مي‌کنند. اين مسئله نشان‌دهندۀ عدم درک صحيح مشتريان و کارکنان بانک از مفاهيم اساسي بانکداري اسلامي است و ضرورت بازنگري در اجراي اصول بانکداري اسلامي را مورد توجه قرار مي‌دهد تا از صوري شدن معاملات پيشگيري شود. مطلبي هفشجاني و ديگران (۱۴۰۲) با تحليل جنبه‌هاي تقنيني و اجرايي مشکلات، بر نياز به شفافيت و اعتماد در تعاملات بانکي تأکيد مي‌کنند. پيچيدگي و گستردگي قوانين، به‌ويژه دشواري در فهم آنها توسط مشتريان و کارکنان بانکي، به قراردادهايي با شروط نابرابر منجر شده که به زيان مشتريان است. اين پژوهش نشان مي‌دهد که بهبود وضعيت موجود نيازمند اقدامات فراتر از صرف معرفي عقود اسلامي است و بايد تمرکز بر افزايش شفافيت و اعتماد در تعاملات بانکي باشد. ندري و ديگران (۱۴۰۰) به عواملي نظير ابهامات، هزينه‌هاي بالاي مبادله و پيچيدگي‌هاي قراردادي مي‌پردازد که منجر به ناکارآمدي قراردادهاي بانکي مي‌شوند. اين پژوهش بر اين باور است که رويکرد بانکداري رابطه‌محور مي‌تواند به کاهش مشکلات ناشي از نقص در قراردادها کمک کند و اجراي کامل تعهدات را تسهيل بخشد. اين رويکرد بر افزايش همبستگي بين بانک و مشتري تأکيد دارد و به ارتقاي کارآمدي عمليات بانکي کمک مي‌کند.
در راستاي تحول و تعميق بانکداري اسلامي، مطالعات مختلفي به بررسي جوانب متفاوت اين نظام مالي پرداخته‌اند. موسويان (۱۳۸۴) به تحليل تغييرات اساسي در نظام بانکداري ايران مي‌پردازد، با تمرکز ويژه بر روي قراردادهاي مبادله‌اي که با اهداف بانک‌هاي تجاري و نيازهاي متقاضيان تسهيلات هماهنگي بيشتري دارند. اين پژوهش پيشنهاد مي‌کند که با افزايش تمرکز بر اين نوع قراردادها، مي‌توان فرايندهاي بانکي را ساده‌سازي نموده و آنها را با استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ‌تر ساخت که درنتيجه به افزايش کارآمدي و هماهنگي با بانکداري جهاني منجر خواهد شد. از سوي ديگر، محقق داماد و مدني بجستاني (۱۴۰۲) به بررسي پيچيدگي‌ها و هزينه‌هاي اجرايي ناشي از استفاده از عقود مشارکتي و غيرمشارکتي در بانکداري اسلامي مي‌پردازند. اين عقود هرچند که از نظر شرعي پذيرفته ‌شده هستند، اما به دليل مشکلات عملياتي و اجرايي، منجر به پيچيدگي‌هاي قراردادي و افزايش هزينه‌ها شده‌اند. اين پژوهش با تمرکز بر نظريۀ ضمان پول و راهکارهاي جبران ارزش ازدست‌رفتة پول، به دنبال راه‌حل‌هايي براي رفع اين چالش‌هاست و توافقات قراردادي مبتني‌بر اين نظريه را براي تسهيل اجراي عقود بانکي بدون ربا در اقتصاد نوين پيشنهاد مي‌کند. اين تحليل‌ها نشان مي‌دهند که توسعۀ بانکداري اسلامي فراتر از صرف اجراي عقود شرعي است و به انطباق و هماهنگي با نيازهاي معاصر اقتصادي و بانکي نيز بستگي دارد؛ بنابراين رويکردهاي نوآورانه و توجه به مسائل عملي و اجرايي در طراحي و اجراي اين نوع عقود اساسي به نظر مي‌رسد.
توسعه و ارزيابي شاخص‌هاي عملکرد در بانکداري اسلامي، به‌عنوان يک زمينۀ پژوهشي حياتي، به کوشش‌هايي نياز دارد که ابعاد مختلف اين نظام مالي را به‌صورت جامع و دقيق مورد بررسي قرار دهند. در اين راستا، سيدنوراني و ديگران (۱۳۹۶) با بررسي دقيق مقالات مرتبط و مشورت با کارشناسان، به تدوين يک شاخص ترکيبي نوآورانه اقدام کرده‌اند که هدف آن ارزيابي کارايي بانکداري اسلامي در ايران است. اين شاخص ترکيبي با ادغام نماگرهاي مربوط به ابعاد شرعي و اقتصادي، امکان ارزيابي دقيق‌تر و جامع‌تر عملکرد بانک‌هاي اسلامي را فراهم مي‌آورد. عناصري همچون حذف ربا، تأکيد بر عدالت اقتصادي و رعايت اخلاق اسلامي در اين شاخص به‌عنوان ابعاد اصلي مورد توجه قرار گرفته‌اند که مي‌تواند بستري براي سنجش و بهبود عملکرد بانکداري اسلامي در ابعاد مختلف فراهم آورد. از سوي ديگر، حکيمي‌پور (۱۳۹۷) به بررسي تحولات بانکداري اسلامي در ايران پس از انقلاب اسلامي پرداخته و به دنبال طراحي شاخص‌هاي کليدي براي سنجش ميزان موفقيت اجراي اين شاخص‌ها در ساختار بانکي کشور است. اين پژوهش که از طريق پيمايش انجام شده، بر اهميت ارائۀ چارچوبي نظام‌مند براي ارزيابي و رتبه‌بندي شاخص‌هاي عملکرد بانکداري اسلامي در بانک‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي تأکيد دارد. اين پژوهش با بررسي تفاوت‌هاي عملکردي بانک‌ها در اجراي اصول بانکداري اسلامي، چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي اين نظام مالي را آشکار مي‌سازد و راهکارهايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه مي‌دهد. در مجموع، توسعۀ شاخص‌هاي عملکرد براي بانکداري اسلامي، امکان ارزيابي جامع‌تر و دقيق‌تري از اين نظام مالي را فراهم مي‌آورد و به پيشبرد اهداف آن در چارچوب اصول شريعت کمک مي‌کند. اين پژوهش‌ها نقش مهمي در شناسايي نقاط قوت و ضعف عملکردي بانکداري اسلامي داشته و مي‌توانند در جهت بهبود و ارتقاي کارآمدي آن مؤثر واقع شوند.
مقايسۀ تجربيات بين‌المللي در حوزۀ بانکداري اسلامي و اهميت توسعۀ شاخص‌هاي نوآورانه، به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هاي اصلي در پيشبرد اهداف اين نظام مالي مطرح است. توکلي و کريمي (۱۳۹۳) با تمرکز بر توسعۀ معيارهاي انطباق عمليات بانکي با اصول و آرمان‌هاي شرعي، به ارزيابي و بررسي چگونگي تحقق اين اصول در بانکداري اسلامي پرداخته‌اند. اين پژوهش با ارائۀ شاخص‌هاي مختلف براي سنجش مطابقت عملکرد بانک‌ها با موازين شرعي، نشان مي‌دهد که توجه به قرض‌الحسنه و اهداف اسلامي مي‌تواند به ارتقاي عدالت و کارآمدي در عمليات بانکي کمک کند. از سوي ديگر، فارابي و ترابي (۱۳۹۴) به بررسي تجربيات بين‌المللي در بانکداري اسلامي پرداخته و تفاوت‌هاي عملکردي بانک‌ها در کشورهاي اسلامي مختلف مانند ترکيه، مالزي و عربستان سعودي را مورد تجزيه‌وتحليل قرار داده‌اند. اين مطالعه تأکيد مي‌کند که استفاده از معيارهاي دقيق و جامع براي سنجش ميزان موفقيت بانکداري اسلامي اهميت بالايي دارد و مي‌تواند در تعيين راهبردهاي بهبود و توسعۀ اين نظام مالي مؤثر باشد.
مقايسۀ تجربيات و توسعۀ شاخص‌هاي نوآورانه، نه‌تنها امکان ارزيابي دقيق‌تري از عملکرد بانکداري اسلامي را فراهم مي‌آورد، بلکه در شناسايي چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي اين نظام مالي نيز نقش کليدي دارد. اين پژوهش‌ها با ارائۀ راهکارهايي براي بهبود شرايط موجود، زمينه‌ساز افزايش اثربخشي و کارآمدي بانکداري اسلامي در عرصۀ بين‌المللي هستند و به سمت انطباق بيشتر عمليات بانکي با اصول شريعت سوق مي‌دهند. نقش قصد و نظارت شرعي در تنظيم و اجراي قراردادها در بانکداري اسلامي به‌عنوان يک عامل حياتي براي اطمينان از انطباق با اصول شريعت اسلامي مورد تأکيد قرار گرفته است. آهنگران (۱۳۹۲) از منظر فقهي، قصد و انشاي عقد را به‌عنوان مؤلفه‌هاي اصلي در صحت قراردادها بررسي کرده و تأکيد مي‌کند که فهم و آگاهي کامل طرفين از ماهيت و انشاي قرارداد براي انعقاد معاملات مشروع و شرعي ضروري است. اين پژوهش نشان مي‌دهد که قصد واقعي طرفين در ايجاد تعهد و تبعات حقوقي آن، نقش کليدي در تعيين صحت يا بطلان عقود دارد و ازاين‌رو نياز به آموزش و شفاف‌سازي براي تحقق اين شرايط حائز اهميت است. از سوي ديگر، نوابي‌مقدم و ديگران (۱۴۰۲) اهميت نظارت شرعي را در اطمينان از هماهنگي عمليات بانکي با قواعد و اصول شريعت مورد بررسي قرار داده‌اند. اين پژوهش با تأکيد بر لزوم وجود ساختارهاي نظارتي مؤثر در بانکداري اسلامي، به بررسي تجارب موفق مؤسسات مالي اسلامي بين‌المللي در پياده‌سازي چارچوب‌هاي نظارت شرعي پرداخته و نشان مي‌دهد که نظارت دقيق و مستمر مي‌تواند به حفظ اعتماد و ارتقاي عدالت در نظام بانکي اسلامي کمک کند.
اين دو مطالعه با ارائة ديدگاه‌هاي مکمل تأکيد مي‌کنند که تحقق اصول بانکداري اسلامي، نه‌تنها به فرمول‌بندي قراردادهاي مطابق با شريعت بستگي دارد، بلکه به فهم دقيق و عميق از اين قراردادها توسط طرفين و نظارت مستمر بر اجراي آنها وابسته است. اين پژوهش‌ها راهنمايي براي بهبود شيوه‌هاي عملياتي و نظارتي در نظام بانکداري اسلامي ارائه مي‌دهند که به‌نوبة خود مي‌تواند به ارتقاي اثربخشي و شفافيت در اين حوزه منجر شود.
مطالعات مربوط به بانکداري اسلامي نشان‌دهندة تلاش گسترده‌اي است که براي تطبيق فعاليت‌هاي مالي با اصول و ضوابط شريعت اسلامي صورت‌ گرفته است. در اين ميان، محقق (۱۳۹۰) با پيشنهاد «شاخص ربا»، به دنبال ارائة ابزاري براي ارزيابي دقيق‌تر انطباق فعاليت‌هاي بانکي با اصول شريعت است، تا از ورود به معاملات ربوي پرهيز شود. اين شاخص به‌عنوان نوآوري در ارزيابي عملکرد بانک‌ها در زمينة پايبندي به قواعد شريعت، نقش مهمي در بهبود شفافيت و عدالت مالي ايفا مي‌کند. از سوي ديگر، محقق‌نيا و ديگران (۱۴۰۲) با تمرکز بر شاخص‌ عدالت، به جنبه‌اي ديگر از اصول بانکداري اسلامي توجه نشان داده‌اند. اين پژوهش که به بررسي اهميت عدالت در تخصيص منابع مالي مي‌پردازد، نشان‌دهندة اهميت توجه به ابعاد انساني و اخلاقي در عمليات بانکداري است. شاخص‌ عدالت ارائه‌شده در اين پژوهش مي‌توانند به‌عنوان معيارهايي براي سنجش چگونگي پاسخ‌گويي بانک‌ها به نيازهاي مشتريان و جامعه در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي استفاده شوند.
ارزيابي کلي اين دو پژوهش و ديگر مطالعات مرتبط نشان مي‌دهد که چالش‌هاي موجود در بانکداري اسلامي، نه‌تنها در زمينة تقنيني و اجرايي است، بلکه در ابعاد فهم و درک اصول شرعي و کاربرد آنها در محيط عملي نيز وجود دارد. طراحي و ارزيابي شاخص‌هاي دقيق و کاربردي که هم انطباق کامل با شريعت را تضمين کنند و هم قابل ‌فهم و اجرا براي کارکنان و مشتريان بانک‌ها باشند، مي‌تواند به‌عنوان فرصتي براي بهبود و تعميق بانکداري اسلامي در نظر گرفته شود. اين امر نيازمند تلاش مشترک دانشگاهيان، فقهاي اسلامي و مديران بانکي براي توسعة رويکردهاي نوآورانه و مؤثر در اين حوزه است.
يافته‌هاي مطالعات مرورشده نشان‌دهندة نياز مبرم به تدوين شاخص‌هاي دقيق و کاربردي در بانکداري اسلامي است که با ضوابط فقه اسلامي مطابقت داشته باشند. اين شاخص‌ها بايد قادر به ارزيابي ميزان صوري نبودن قراردادها، انطباق کامل با اصول شريعت و تحقق اهداف عدالت و کارآمدي در بانکداري اسلامي باشند. توجه به تحليل‌هاي فقهي و حقوقي در کنار مطالعات تجربي از کشورهاي مختلف مي‌تواند نگرش‌هاي گران‌بهايي براي توسعة اين شاخص‌ها فراهم آورد.
۲. سؤالات پژوهش
پس از بررسي مباني نظري موجود و مطالعات انجام‌شده، پرسش‌هاي پژوهش به‌صورت ذيل طراحي شده است:
ـ مهم‌ترين مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادها با ضوابط فقه اسلامي کدام‌اند؟
ـ اولويت‌بندي مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي کدام‌اند؟
۳. روش پژوهش
در اين بخش مدل پياز تحقيق ساندرز و ديگران (۲۰۱۶) مبنا قرار گرفته است. بر اساس اين مدل، تحقيق از لايه‌هاي مختلف که در آن هر لايه متأثر از لايۀ بالاتر شکل‌ گرفته است. اين لايه‌ها عبارت‌اند از:
۱. مباني فلسفي تحقيق؛ ۲. رويکرد تحقيق؛ ۳. روش‌شناسي تحقيق؛ ۴. استراتژي تحقيق؛ ۵. انتخاب روش؛ ۶. افق زماني تحقيق؛ ۷. تکنيک‌ها و رويه‌ها (شيوة گردآوري و تحليل داده‌هاي تحقيق).
اين پژوهش در دو فاز ذيل طراحي شده است:
فاز اول: با استفاده از روش تحليل محتوا به شناسايي و استخراج مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي اصلي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي، با استفاده از ترکيب ابزار مصاحبه و گروه کانوني با خبرگان پرداخته شده است؛
فاز دوم: در اين فاز با استفاده از روش بهترين ـ بدترين (BWM)، معيارهاي استخراجي از فاز اول تحقيق اولويت‌بندي مي‌شوند.
جدول ۱: تشريح فازهاي پژوهش
فازهاي پژوهش    اهداف هر فاز    روش/ ابزار مورد استفاده    روش گردآوري    هدف
فاز اول    شناسايي و استخراج مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي اصلي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي    تحليل محتوا    مصاحبه و گروه کانوني    توسعه‌اي
فاز دوم    اولويت‌بندي مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي اصلي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي    روش بهترين ـ بدترين    پيمايش    کاربردي
۱ـ۳. تحليل محتوا
کرپندورف تحليل محتوا را به‌عنوان يک استراتژي در پژوهش معرفي مي‌کند که براي استخراج مفاهيمي که به‌طور مکرر و با اعتبار از متن‌ها به‌دست مي‌آيند، استفاده مي‌شود و شامل به‌کارگيري روش‌هاي علمي خاص براي تحليل داده‌هاست. اين روش با هدف افزايش دانش، فراهم ‌آوردن نگرش‌هاي تازه، ارائة تصويري دقيق از واقعيات و ارائة مشاوره براي اقدامات مشخص‌شده است (کريپندورف، ۱۳۸۸، ص۲۵ـ26). شي يه و شانون (2005) نيز تحليل محتوا را به‌عنوان يک روش تحقيق کيفي و يک ابزار انعطاف‌پذير براي تجزيه‌وتحليل داده‌هاي متني توصيف مي‌کنند که دامنه‌اي از رويکردهاي تحليلي را از تحليل‌هاي مبتني‌بر احساس، شهود و تفسير تا رويکردهاي دقيق و سازمان‌يافته متني دربر مي‌گيرد. در اين پژوهش، تحليل محتواي مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته و کاربرد روش‌هاي گروه کانوني به‌ دقت مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند (Hsieh & Shannon, 2005, p.1277).
در اين پژوهش، نمونه‌گيري به‌شيوة هدفمند و با تأکيد بر معيارهاي تخصصي، تجربي و آشنايي عميق با اصول بانکداري اسلامي صورت پذيرفته است. هدف از انتخاب اين گروه، دستيابي به ديدگاه‌هاي کارشناسي و واقع‌بينانه دربارة ميزان انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي بوده است. براي اين منظور، مشارکت‌کنندگان از ميان افرادي انتخاب شده‌اند که داراي يکي از اين شرايط بوده‌اند: سابقة حرفه‌اي در طراحي، اجراي يا نظارت بر قراردادهاي بانکي در نظام بانکداري بدون ربا، سابقة آموزشي يا پژوهشي در حوزة اقتصاد اسلامي، فقه معاملات، حقوق مالي يا بانکداري اسلامي، يا عضويت در نهادهاي نظارتي شرعي بانکي.
معيار اصلي ورود به نمونه، داشتن حداقل پنج سال سابقه در حوزه‌هاي يادشده بوده است. بااين‌حال، براي ارتقاي کيفيت داده‌ها، در انتخاب افراد صرفاً به پيشينة شغلي بسنده نشده و سوابق علمي، ترکيب تحصيلات دانشگاهي و حوزوي و نقش‌هاي کليدي در سياست‌گذاري يا نظارت شرعي نيز مورد توجه قرار گرفته است. در ميان مصاحبه‌شوندگان افرادي با مدرک دکتري در رشته‌هايي نظير حقوق مالي، اقتصاد اسلامي و مديريت بانکي حضور داشته‌اند؛ همچنين برخي از پاسخ‌دهندگان علاوه بر مدرک دانشگاهي، از تحصيلات حوزوي نيز برخوردار بوده و در کميته‌هاي فقهي يا هيئت‌هاي مشورتي بانک‌ها عضويت داشته‌اند.
فرايند گردآوري داده‌ها بر اساس اصل اشباع نظري انجام شده است. همان‌طور که گليزر و اشتراوس (1967) اشاره کرده‌اند مصاحبه‌ها تا زماني ادامه يافت که اطلاعات جديد به غناي معنايي مقوله‌هاي اصلي نيفزايد. اشباع نظري پس از انجام ۱۸ مصاحبه حاصل شد، ولي براي تقويت کفايت داده‌ها، در نهايت تعداد مصاحبه‌شوندگان به ۲۴ نفر افزايش يافت.
ترکيب جمعيت‌شناختي و حرفه‌اي پاسخ‌دهندگان از نظر جنسيت، سطح تحصيلات، موقعيت شغلي و حوزة تخصصي در جدول ذيل به‌صورت تحليلي ارائه شده است.
جدول ۲: ترکيب تحليلي مصاحبه‌شوندگان بر اساس ويژگي‌هاي کليدي
شاخص    گروه‌بندي    فراواني    درصد    تحليل و تفسير
جنسيت    مرد    ۱۹    ۷۹    حضور غالب مردان ناشي از ترکيب جنسيتي مشاغل ارشد در نظام بانکي کشور است.
    زن    ۵    ۲۱    مشارکت زنان در حوزه‌هاي تحليل، ريسک و مشاورة مالي نمايانگر تخصص در لايه‌هاي غيراجرايي است.
تحصيلات    کارشناسي    ۱    ۴    تنها يک نفر داراي مدرک کارشناسي بوده که در جايگاه عملياتي بوده است.
    کارشناسي‌ارشد    ۱۳    ۵۴    بيشترين سطح تحصيلات مربوط به اين مقطع است، اغلب با گرايش‌هاي اقتصاد و حقوق.
    دکتري    ۱۰    ۴۲    سهم قابل‌‌توجهي از پاسخ‌دهندگان داراي مدرک دکتري در حوزه‌هاي تخصصي بانکداري، فقه يا اقتصادند.
سابقة کاري    کمتر از ۱۰ سال    ۵    ۲۱    نمايانگر ورود نسل جديد با رويکرد نوگرا در حوزه‌هاي ريسک، مالي و تحليل.
    بين ۱۰ تا ۱۵ سال    ۱۳    ۵۴    گروه اصلي مشارکت‌کنندگان، داراي تجربة عميق ولي به‌روز در امور بانکي و شرعي.
    بيش از ۱۵ سال    ۶    ۲۵    عمدتاً مديران ارشد، مشاوران کلان و اعضاي کميته‌هاي فني و تخصصي.
موقعيت شغلي    مدير ارشد يا عضو هيئت‌مديره    ۹    ۳۸    حضور مديران کل و مشاوران ارشد نشان‌دهندة وزن تصميم‌سازي پاسخ‌هاست.
    مدير مياني     ۱۰    ۴۲    اين گروه ديدگاه‌هاي اجرايي و تجربه‌محور را به پژوهش افزوده‌اند.
    تحليلگر يا پژوهشگر    ۵    ۲۰    سهم پژوهشگران در تقويت رويکرد علمي و انتقادي در مصاحبه‌ها مهم بوده است.
حوزة تخصصي    بانکداري و اقتصاد اسلامي    ۸    ۳۳    نمايانگر تمرکز نظري مصاحبه‌ها بر فقه معاملات و سازوکارهاي شرعي.
    حقوق مالي و قراردادها    ۶    ۲۵    اين گروه به تحليل ابعاد فقهي ـ حقوقي و ساختار قراردادها پرداخته‌اند.
    مديريت مالي، حسابداري، ريسک    ۶    ۲۵    تخصص در طراحي، کنترل و ارزيابي ابزارهاي مالي اسلامي.
منبع: يافته‌هاي پژوهش
با توجه به ترکيب تخصصي يادشده، تلاش شد تا ضمن بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي کارشناسان بانکي، از حضور متخصصاني با نگاه نظري و فقهي نيز استفاده شود تا تفسير يافته‌ها صرفاً در چارچوب ساختار موجود نظام بانکي باقي نماند. بااين‌وجود، مي‌توان دريافت که بخشي از مصاحبه‌شوندگان به دليل اشتغال در نظام بانکي ممکن است در موضع دفاع از وضعيت موجود قرار گيرند؛ ازاين‌رو در مرحلة تحليل، با بهره‌گيري از کدگذاري باز و تحليل محتواي انتقادي، از سوگيري احتمالي جلوگيري شده است.
در اين مطالعه، تمرکز بر کاوش عميق در مصاحبه‌ها بوده است؛ لذا متن مصاحبه‌ها مکرر مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در فرايند کدگذاري باز، هنگام مطالعة مصاحبه‌ها، انواع مشاهدات و يادداشت‌هايي روي آنها انجام شده است. اين يادداشت‌ها به ‌دفعات مختلف مرور شده و بر اساس نياز، دسته‌بندي‌ها و عناوين تعريف شده‌ است تا تمامي جوانب محتوايي را پوشش دهند. کدهاي ابتدايي به‌طور مداوم بازبيني شده و در اين فاز، مقوله‌هاي پژوهش شکل ‌گرفته است (Elo & Kyngas, 2008).
پس از اتمام فرايند کدگذاري باز و شناسايي مقوله‌ها، مرحلة دسته‌بندي مقوله‌هاي استخراج‌شده از مصاحبه‌ها آغاز مي‌شود. اين دسته‌بندي به‌منظور سازماندهي و ساده‌سازي داده‌ها بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌هاي بين مقوله‌ها انجام مي‌گيرد که به‌نوبة خود به دستيابي به درک عميق‌تري از مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي کمک مي‌کند. اين دسته‌بندي امکان تحليل دقيق‌تر و فراگيرتري را فراهم مي‌آورد و هدف نهايي آن شناسايي و تحليل عميق مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي اصلي مرتبط با شاخص‌ انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در چارچوب بانکداري اسلامي است. اين فرايند نه‌تنها به درک جامع‌تري از ساختار و عملکرد اين شاخص‌ها منجر مي‌شود، بلکه زمينه‌ساز توسعة رويکردهاي نوآورانه در بهبود اين شاخص‌ها نيز مي‌گردد.
2ـ3. روش بهترين ـ بدترين (BWM)
روش تصميم‌گيري چندمعيارة بهترين ـ بدترين (BWM) که توسط رضايي (۲۰۱۵) معرفي شد، ابزاري است که براي انتخاب ايدئال‌‌ترين گزينه ميان گزينه‌هاي متعدد با توجه به شاخص‌هاي متفاوت به‌کار مي‌رود. اين روش، توسط متخصصان به‌منظور تعيين و مقايسة بهترين و بدترين شاخص‌ها و سپس ارزيابي زوجي آنها با ديگر شاخص‌ها به‌کار گرفته مي‌شود. ويژگي‌هاي قابل توجه اين روش نسبت به ديگر روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره شامل نياز کمتر به داده‌هاي مستقيم و ارائة نتايج دقيق‌تر مي‌باشد. روش بهترين ـ بدترين (BWM) به دليل ساختار ساده و منطقي‌، فرايند تصميم‌گيري را ساده‌تر مي‌کند، دقت بالايي در تعيين روابط و ترجيحات بين شاخص‌ها دارد و قابل ترکيب با ساير روش‌هاي تصميم‌گيري است. اين روش در تخصيص وزن به شاخص‌ها براي منعکس کردن دقيق ديدگاه‌ها و اولويت‌هاي تصميم‌گيرندگان بسيار مؤثر است. استفاده از اين روش به دليل کاهش پيچيدگي و افزايش دقت در تصميم‌گيري‌هاي چندمعياره، ارزشمند است. در اين پژوهش، به‌منظور طراحي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي، دو فاز اساسي تعريف شده است که به استخراج و اولويت‌بندي مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي کليدي مي‌پردازد. در فاز اول، از مصاحبه‌هاي کيفي بهره گرفته شده تا مقوله‌هاي اصلي مورد نظر استخراج گردند. اين داده‌ها از طريق بررسي مصاحبه‌ها و گفت‌وگو با خبرگان در حوزة بانکداري اسلامي جمع‌آوري شده‌اند که به فهم عميق‌تري از ابعاد مختلف قرض‌الحسنه منجر مي‌شود.
فاز دوم، به اولويت‌بندي مقوله‌هاي شناسايي‌شده اختصاص ‌يافته است که با استفاده از پرسش‌نامه‌ و رويکردهاي ارزيابي مشارکتي انجام شده است. اين فاز بر اساس چهار شيوة گردآوري اطلاعات در پژوهش‌هاي کيفي کرسول و کرسول (۲۰۱۷) مورد استفاده قرار گرفته و اين امکان را فراهم کرده است تا وزن و اهميت نسبي هريک از مقوله‌ها را در شاخص کلي ربا مشخص گردد (Creswell & Creswell, 2017, p218). اين اولويت‌بندي به طراحي شاخصي منجر مي‌شود که نه‌تنها ابعاد نظري و عملياتي شاخص ربا را دربر مي‌گيرد، بلکه نظرات و ترجيحات خبرگان را نيز منعکس مي‌کند. به‌منظور جمع‌بندي و درک بهتر روش‌شناسي اين پژوهش، لايه‌هاي کلي آن بر اساس پياز پژوهش ساندرز و ديگران (۲۰۱۶) ارائه شده است.
تصوير ۱: شماي کلي روش‌شناسي پژوهش
منبع: (ساندرز و ديگران، ۲۰۱۶)
۴. تجزيه‌وتحليل يافته‌ها
ابتدا در اين بخش مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي اصلي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي با استفاده از روش تحليل محتواي مصاحبه‌ها ارائه شده است؛ سپس معيارهاي استخراج‌شده با توجه ‌به نظر خبرگان و استفاده از روش بهترين ـ بدترين (BWM) اولويت‌بندي شده است. در اين مطالعه پس از پايان يافتن ۱۸ مصاحبه اشباع نظري حاصل شد. بااين‌حال، ۲۴ نفر از خبرگان به‌منظور حصول اطمينان از کفايت و مربوط بودن مؤلفه‌ها، مصاحبه‌ها ادامه يافت. نمونه به‌صورت هدفمند و با توجه‌ به معيارهاي مشخص انتخاب شده است. در روند جلسات مصاحبه با هدايت محقق به‌عنوان تسهيل‌گر شاخص‌ استخراج شد. بر اين ‌اساس به‌منظور تکميل مقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در بانکداري اسلامي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي اصلي آن با خبرگان صنعت مصاحبه صورت‌ گرفته است. بررسي مصاحبه و پژوهش‌هاي انجام‌شده توسط نمونه و کدگذاري اوليه اين داده‌ها منتج به استخراج کد خام شده است. پس از استخراج کدهاي خام اوليه، اين کدها بارها توسط محققان بررسي و دسته‌بندي ‌شده است. طبقه‌بندي کدهاي خام به‌دست‌آمده تحت چهار مقوله استخراج شده است. در ادامه کلية مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي استخراج‌شده به تفکيک هريک از طبقات ارائه ‌شده است. لازم به ذکر است اين مقوله‌ها و زيرمقوله‌ها ابتدا از تحليل محتوا استخراج شده است.
نمودار 1: شماي کلي مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي شناسايي‌شدهجدول ۳: تعريف مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي
زيرمقوله    معيار سنجش‌پذير عملياتي و اجرايي در بانک    معيار کمي براي سنجش
اصالت معاملات    در تمامي مواردي که هدف مشتري در فرم تقاضاي تسهيلات با نوع عقد تنظيم‌شده مغايرت داشته باشد (مانند استفاده از عقد مرابحه براي تأمين سرمايه در گردش)، سيستم بايد هشدار انحراف صادر نمايد. ارزيابي توسط کارشناس اعتبارات ضروري است.    حداقل ۹۰ درصد انطباق ماهانه بين هدف و عقد ثبت‌شده
تطابق مستندات    مستندات ارائه‌شده (فاکتور، صورت‌حساب، بارنامه) بايد حداقل در سه شاخص کليدي شامل نام کالا، مبلغ، تاريخ يا طرف معامله با مندرجات قرارداد مطابقت داشته باشند. تأييد صحت از طريق فرم کنترل مستندات در سامانة اعتبارسنجي الزامي است.    حداقل ۹۵ درصد پرونده‌ها داراي انطباق کامل اسناد
شفافيت شرايط    مشتري موظف است پيش از انعقاد قرارداد، پرسش‌نامه‌اي متشکل از چهار پرسش کليدي دربارة مفاد قرارداد را تکميل نمايد. در صورت کسب نمرة کمتر از ۳ از ۴، فرايند عقد متوقف مي‌گردد.    ميانگين نمره حداقل ۳ از ۴ در آزمون درک مفاد قرارداد
بازرسي‌هاي دوره‌اي    حداقل ۲۰ درصد از قراردادهاي منعقده بايد در بازة زماني حداکثر دوماهه، از سوي ناظر شرعي، مميز داخلي يا واحد بازرسي، مورد راستي‌آزمايي ميداني يا سيستمي قرار گيرند. مستندات بايد در پرونده ثبت شود.    حداقل ۲۰ درصد قراردادها مشمول بازرسي ثبت‌شده
شفافيت ريسک‌ها    قرارداد تسهيلات بايد حاوي بخش مجزايي براي تبيين صريح ريسک‌ها و پيامدهاي تأخير باشد. مشتري بايد با امضاي فرم پذيرش، اين موارد را تأييد و در سامانه ثبت نمايد.    حداقل ۹۰ درصد قراردادها داراي بند شفاف‌سازي ريسک با پذيرش کتبي
توافق مشروط    شروط ضمن عقد بايد در قالب ضميمة رسمي با شمارة مجزا و امضاي مستقل مشتري و تأييد مدير اعتبارات در پرونده ثبت شود.    حداقل ۹۵ درصد شروط ثبت‌شده داراي تأييديه مکتوب دوطرفه
آموزش طرفين معامله    ارائة محتواي آموزشي استاندارد دربارة ماهيت عقد و فرايند بازپرداخت به مشتري الزامي است. اين آموزش مي‌تواند به‌صورت حضوري يا از طريق سامانه باشد و گواهي مشاهده بايد در پرونده ثبت شود.    حداقل ۹۰ درصد مشتريان داراي سند رسمي آموزش عقد
عدالت در منافع    در عقود مشارکتي يا سلف، بايد تحليلي از نسبت بازدة واقعي پروژه به سود دريافت‌شده توسط بانک ارائه شود. چنانچه سود بانک بيش از ۱.۲ برابر بازدة واقعي باشد، هشدار سيستمي ثبت و موضوع به کميتة فني ارجاع داده شود.    نسبت سود بانک به بازدة پروژه حداکثر ۱.۲
جلوگيري از شرايط فريبنده    عدم وجود شکايات ثبت‌شده در سامانه با موضوع ناآگاهي از مفاد قرارداد يا وجود بندهاي مبهم (با تأييد حقوقي) معيار سلامت فقهي و اخلاقي قرارداد تلقي مي‌شود.    حداکثر ۲ شکايت رسمي از هر ۱۰۰ قرارداد منعقده
پيروي از اصول اخلاقي    گزارش‌هاي ثبت‌شده در سامانة تخلفات اداري نبايد بيش از دو مورد سالانه به يک کارمند نسبت داده شود. موارد تخلف شامل تبعيض، درخواست فاکتور صوري، يا دريافت هديه مي‌باشد.    حداکثر ۲ تخلف اخلاقي مرتبط با قرارداد در سال
نظارت بر اجراي اسلامي    کلية قراردادها پيش از امضا بايد توسط ناظر شرعي داخلي يا شوراي فقهي بانک مرکزي تأييد شده باشند. مستند اين تأييد بايد به‌صورت فيزيکي يا سيستمي در پروندة ديجيتال ثبت شود.    حداقل ۹۵ درصد قراردادها داراي تأييديه شرعي پيش از انعقاد
احتراز از ضرر متقابل    در قراردادها بايد حداقل يکي از بندهاي حمايتي نظير امهال، تعليق يا بخشودگي لحاظ شود. گزارش عملکرد اين بندها بايد هر شش‌ماه يک ‌بار تهيه و تحليل گردد.    حداقل ۸۰ درصد عقود داراي بند حمايتي فعال و عملياتي
توازن منافع    نسبت سود و آورده بين طرفين بايد در نرم‌افزار محاسبه و ثبت شود. در صورت بروز اختلاف بيشتر از ۳۰ درصد در منافع نسبت به سرمايه‌گذاري، تأييديه کميتة فني الزامي است.    نسبت سود به آوردة مشتري در بازة ۰.۷ تا ۱.۳
رفع تعارض منافع    در کلية تسهيلات بالاي ۵ ميليارد ريال، فرم رسمي افشاي تعارض منافع بايد توسط کارمند اعتبارات و مشتري تکميل شده و در صورت مشاهدة تضاد، اقدامات اصلاحي مستند شود.    حداقل ۹۰ درصد پرونده‌هاي مشمول داراي فرم تکميل‌شدة افشاي تعارض
ضمانت اجراي مؤثر    در قرارداد بايد دست‌کم يکي از بندهاي فسخ يک‌جانبه، پيگيري قضايي يا جريمة تأخير درج شده باشد؛ همچنين در صورت وقوع تخلف، استفادة عملي از اين بندها بايد ثبت گردد.    حداقل ۷۰ درصد قراردادهاي متخلف با اعمال بند ضمانت اجرا
منبع: يافته‌هاي پژوهش
در تدوين شاخص‌ انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در حوزة بانکداري اسلامي، مؤلفه‌هاي متعددي با اهميت ويژه‌اي مطرح مي‌شوند. بر اساس ارزيابي‌هاي انجام‌شده، «ممنوعيت معاملات صوري» با ضريب نسبي ۳۷/۰ به‌عنوان مهم‌ترين مقوله شناخته شده و بيانگر اهميت بالاي شفافيت و اصالت در معاملات است. اين مقوله تأکيد دارد که قراردادها بايد منعکس‌کنندة ارادة واقعي طرفين و فاقد هرگونه عنصر صوري باشند تا بتوانند معيارهاي شريعت اسلامي را به‌طور کامل برآورده سازند.
در رتبة دوم، «ممنوعيت غرر» با ضريب نسبي ۳۲۲/۰ قرار دارد که بر اهميت کاهش ريسک و ابهام در معاملات و اطمينان از توافقات مشروط بر اساس عدالت تأکيد دارد. اين شاخص نشان‌دهندة نياز به شفاف‌سازي شرايط معامله و افزايش آگاهي طرفين است تا از ايجاد توافقاتي که ممکن است به ضرر يکي از طرفين تمام شوند، جلوگيري گردد. «اکل مال به باطل» با ضريب نسبي ۲۵۲/۰ به‌عنوان سومين شاخص از اهميت ويژه‌اي برخوردار است که بر نياز به جلوگيري از شرايط فريبنده و پيروي از اصول اخلاقي در معاملات تأکيد مي‌کند. اين مقوله از اهميت حياتي در جلوگيري از تصاحب نادرست اموال و اطمينان از انجام معاملاتي که به ضرر متقابل منجر نمي‌شوند، برخوردار است.
در نهايت، «ممنوعيت ضرر و ضرار» با ضريب نسبي ۰۴۵/۰ کمترين وزن را داراست، اما همچنان يک عنصر حياتي است که بر اهميت توازن و رفع تعارض منافع در معاملات تأکيد دارد. اين مؤلفه به دنبال ايجاد يک محيط معاملاتي است که در آن هيچ‌يک از طرفين نبايد متحمل ضرر غيرعادلانه شوند و اطمينان از اجراي مؤثر قوانين و ضوابط اسلامي در تمامي تعاملات بانکي است. اين شاخص‌ها و وزن‌هاي نسبي آنها نقش بنيادين در تضمين انطباق قراردادهاي بانکي با اصول و معيارهاي شرعي دارند و به‌عنوان راهنمايي براي ارتقاي عملکرد بانکداري اسلامي در راستاي رعايت کامل ضوابط فقهي عمل مي‌کنند.
جدول ۴: وزن مقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي
زيرمقوله    وزن نسبي زيرمقوله    اولويت نسبي زيرمقوله
ممنوعيت معاملات صوري    ۳۷/۰    ۱
ممنوعيت غرر    ۳۲۲/۰    ۲
اکل مال به باطل    ۲۵۲/۰    ۳
ممنوعيت ضرر و ضرار    ۰۴۵/۰    ۴
منبع: يافته‌هاي پژوهش
جدول ۵: وزن مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي شاخص انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي
مقوله    زيرمقوله    وزن نسبي زيرمقوله    وزن نهايي    اولويت نسبي زيرمقوله    اولويت نهايي
ممنوعيت معاملات صوري    اصالت معاملات    ۰۴۵/۰    ۰۱۷/۰    ۴    ۱۱
    تطابق مستندات    ۳۲۶/۰    ۱۲۱/۰    ۲    ۳
    شفافيت شرايط    ۴۰۰/۰    ۱۴۸/۰    ۱    ۱
    بازرسي‌هاي دوره‌اي    ۲۲۷/۰    ۰۸۴/۰    ۳    ۶
ممنوعيت غرر    شفافيت ريسک‌ها    ۴۰۹/۰    ۱۳۲/۰    ۱    ۲
    توافق مشروط    ۰۴۵/۰    ۰۱۴/۰    ۴    ۱۲
    آموزش طرفين معامله    ۰٫۲۲۸    ۰۷۳/۰    ۳    ۸
    عدالت در منافع    ۳۱۶/۰    ۱۰۲/۰    ۲    ۵
اکل مال به باطل    جلوگيري از شرايط فريبنده    ۰۴۵/۰    ۰۱۱/۰    ۴    ۱۴
    پيروي از اصول اخلاقي    ۴۰۹/۰    ۱۰۳/۰    ۱    ۴
    نظارت بر اجرا اسلامي    ۳۱۶/۰    ۰۸۰/۰    ۲    ۷
    احتراز از ضرر متقابل    ۲۲۸/۰    ۰۵۷/۰    ۳    ۹
ممنوعيت ضرر و ضرار    توازن منافع    ۲۲۸/۰    ۰۱۰/۰    ۳    ۱۵
    رفع تعارض منافع    ۳۱۶/۰    ۰۱۴/۰    ۲    ۱۳
    ضمانت اجراي مؤثر    ۴۰۹/۰    ۰۱۸/۰    ۱    ۱۰
    احتراز از ضرر متقابل    ۰۴۵/۰    ۰۰۲/۰    ۴    ۱۶
منبع: يافته‌هاي پژوهش
در اين پژوهش، تحليل دقيقي از شاخص‌ انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در بانکداري اسلامي ارائه شده است. مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي مورد بررسي به ‌دقت وزن‌دهي شده است و به درکي جامع از اولويت‌ها و اهميت نسبي هريک در اين حوزه دست يافته است. نتايج حاصل از اين تحليل وزني، به‌ويژه در ارائة راهنمايي براي تقويت نظام بانکداري اسلامي به‌منظور اطمينان از انطباق کامل با اصول شرعي، اهميت بسزايي دارد.
در مقولة «ممنوعيت معاملات صوري»، مؤلفة «شفافيت شرايط» با وزن نهايي ۱۴۸/۰ و اولويت نهايي ۱، بالاترين اهميت را به خود اختصاص داده است. اين نشان‌دهندة ضرورت اساسي ايجاد شفافيت در شرايط و قوانين معاملات است تا از هرگونه ابهام يا سوءتفاهمي که مي‌تواند به معاملات صوري منجر شود، پيشگيري شود. «تطابق مستندات» نيز با وزن نهايي ۱۲۱/۰ و اولويت نهايي ۳، اهميت بالايي دارد که بر لزوم هماهنگي مستندات قراردادي با واقعيات و اصول شرعي تأکيد دارد.
در مقولة «ممنوعيت غرر»، «شفافيت ريسک‌ها» با وزن نهايي ۱۳۲/۰ و اولويت نهايي ۲، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين مؤلفه تأکيد مي‌کند که طرفين معامله بايد از تمام ريسک‌ها و پيامدهاي احتمالي معامله آگاه باشند تا تصميمات آگاهانه‌اي اتخاذ شود. همچنين «عدالت در منافع» با وزن نهايي ۱۰۲/۰ و اولويت نهايي ۵، بر اهميت ايجاد توازن و عدالت در تقسيم منافع و زيان‌هاي معاملاتي تأکيد مي‌کند.
در مقولة «اکل مال به باطل»، «پيروي از اصول اخلاقي» با وزن نهايي ۱۰۳/۰ و اولويت نهايي ۴، به‌عنوان يک اصل کليدي براي جلوگيري از هرگونه بهره‌برداري ناعادلانه از معاملات برجسته شده است. اين نشان‌دهندة نياز مبرم به تبعيت از اخلاق و اصول اسلامي در تمامي معاملات است.
در نهايت، مقولة «ممنوعيت ضرر و ضرار» که نسبتاً کمترين اولويت را دارد، همچنان بخشي حياتي از اصول بانکداري اسلامي را تشکيل مي‌دهد. «ضمانت اجراي مؤثر» با وزن نهايي ۰۱۸/۰ و اولويت نهايي ۱۰، بر اهميت اجرايي ‌کردن قوانين به‌گونه‌اي تأکيد دارد که از وقوع هرگونه ضرر به طرفين معامله جلوگيري شود.
اين نتايج تأکيد مي‌کنند که براي اطمينان از انطباق کامل قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي، لازم است که تمرکز ويژه‌اي بر شفافيت، عدالت، اخلاق و اجراي مؤثر قوانين صورت گيرد. اين شاخص‌ آنها به بانکداري اسلامي کمک مي‌کنند تا با يک ديدگاه جامع و متعادل، به بهبود مستمر و هماهنگي بيشتر با اصول اسلامي بپردازد.
نتيجه‌گيري
نتايج حاصل از مطالعة حاضر، تصويري جامع و نظام‌مند از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي مرتبط با انطباق قراردادهاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي در چارچوب بانکداري اسلامي ارائه مي‌دهد. اين پژوهش با بهره‌گيري از روش تحليل محتواي مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته با خبرگان و استفاده از مدل تصميم‌گيري چندمعيارة بهترين ـ بدترين (BWM)، کوشيده است تا چارچوبي دقيق براي سنجش ميزان انطباق شرعي قراردادهاي بانکي ارائه دهد. انجام ۱۸ مصاحبه منجر به اشباع نظري شد، اما به‌منظور اعتبارسنجي و پوشش بيشتر ديدگاه‌هاي تخصصي، مصاحبه‌ها با ۲۴ نفر از خبرگان ادامه يافت.
بر اساس يافته‌ها، «ممنوعيت معاملات صوري» با بالاترين وزن نسبي، به‌عنوان اصلي‌ترين شاخص در راستاي مقابله با ربوي شدن غيرمستقيم قراردادهاي بانکي شناخته شد. اين شاخص بر ضرورت اصالت و واقع‌گرايي در معاملات تأکيد دارد و بيان مي‌کند که قراردادها بايد بازتاب‌دهندة نيت واقعي و تعهد عملي طرفين باشند. زيرمقوله‌هاي «شفافيت شرايط» و «تطابق مستندات» نيز به‌عنوان اجزاي کليدي اين حوزه، بر شفاف‌سازي اطلاعات قراردادي و صحت اسناد تنظيم‌شده دلالت دارند.
در ادامه، «ممنوعيت غرر» دومين مؤلفة مهم در تحليل‌ها بود که نشان از اهميت کاهش ابهام و ريسک در قراردادهاي بانکي دارد. مؤلفه‌هايي همچون «شفافيت ريسک‌ها» و «عدالت در منافع» بر ضرورت آگاهي کامل طرفين از مخاطرات و پيامدهاي اقتصادي و همچنين رعايت انصاف در توزيع سود و زيان دلالت دارند؛ همچنين «اکل مال به باطل» به‌عنوان سومين شاخص، نقش اصول اخلاقي و فقهي در جلوگيري از بهره‌کشي و فريب را برجسته کرده است؛ به‌ويژه مؤلفه‌هايي چون «پيروي از اصول اخلاقي» و «نظارت بر اجراي اسلامي» که به کارآمدي عملياتي در کنترل تخلفات کمک مي‌کنند. در نهايت، «ممنوعيت ضرر و ضرار» هرچند پايين‌ترين وزن نسبي را کسب کرده است، اما همچنان حائز اهميت فقهي بنيادين بوده و بر تعادل، رفع تعارض منافع و پيشگيري از زيان غيرعادلانه براي طرفين معامله تأکيد دارد.
از منظر عملياتي، يافته‌هاي اين پژوهش صرفاً جنبة نظري ندارند، بلکه داراي ظرفيت بالايي براي پياده‌سازي در نظام بانکي هستند. شاخص‌هاي شناسايي‌شده مي‌توانند به‌عنوان ابزارهاي راهبردي در فرايندهاي طراحي، نظارت و ارزيابي قراردادها مورد استفاده قرار گيرند. در گام نخست، بانک‌ها قادر خواهند بود با تدوين چک‌ليست‌هاي ارزيابي شرعي مبتني‌بر اين مؤلفه‌ها، فرايندهاي عقد قرارداد را نظام‌مند و کنترل‌پذير سازند. اين چک‌ليست‌ها مي‌توانند در سامانه‌هاي مديريت اعتبارات، تسهيلات و ابزارهاي مالي گنجانده شوند و از طريق الگوريتم‌هاي هشداردهنده، عدم انطباق شرعي را شناسايي نمايند.
علاوه بر آن، استقرار ساختارهاي نهادينه‌شده براي نظارت شرعي عملياتي در سطح شعب، يکي ديگر از الزامات اجراي دقيق اين شاخص‌هاست. ايجاد واحدهاي ناظر شرعي با اختيارات مشخص در خصوص ارزيابي اصالت معاملات، نظارت بر صدور اسناد، کنترل فاکتورهاي صوري و بررسي شرايط مبهم قراردادها، مي‌تواند به کاهش خطاها و افزايش مشروعيت معاملات کمک کند؛ همچنين ارتقاي سواد فقهي و حقوقي کارکنان و آگاهي‌رساني به مشتريان، به‌ويژه در مورد تفاوت عقود اسلامي با تسهيلات متعارف، نقشي کليدي در کاهش سطح معاملات صوري و افزايش پذيرش عمومي دارد.
در سطح حاکميتي، پيشنهاد مي‌شود نهادهاي ناظر همچون بانک مرکزي، شوراي فقهي و کميته‌هاي تطبيق شرعي، با استفاده از يافته‌هاي اين پژوهش، اقدام به تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي و چارچوب‌هاي نظارتي مبتني‌بر شاخص‌هاي ارائه‌شده نمايند؛ همچنين اجراي آزمايشي (پايلوت) اين شاخص‌ها در شعب منتخب مي‌تواند زمينه‌ساز شناخت بهتر موانع عملياتي، بررسي اثربخشي واقعي و تسهيل روند تعميم آنها به ساير بخش‌هاي نظام بانکي گردد. در صورت اجرايي شدن اين رويکرد، بانکداري اسلامي خواهد توانست گامي مؤثر به‌سوي کارآمدي شرعي، شفافيت نهادي و افزايش اعتماد عمومي بردارد.
نتايج اين پژوهش مي‌تواند به‌عنوان مرجعي براي نهادهاي مالي اسلامي در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات، طراحي ابزارهاي نوين و اصلاح فرايندهاي فعلي مورد استفاده قرار گيرد. شاخص‌هاي اولويت‌بندي‌شده، چارچوبي اثربخش براي ارزيابي و مقايسة عملکرد بانک‌ها در انطباق با شريعت فراهم مي‌آورند و مي‌توانند نقش مهمي در رتبه‌بندي شرعي عملکرد مؤسسات مالي ايفا کنند.
با توجه به برخي محدوديت‌هاي اين پژوهش، ازجمله تمرکز بر مصاحبه‌هاي کيفي در حوزة جغرافيايي محدود، پيشنهاد مي‌شود در مطالعات آتي به طراحي مدل‌هاي ترکيبي کمّي ـ کيفي پرداخته شود تا دقت تحليل و قابليت تعميم افزايش يابد؛ همچنين انجام پژوهش در ساير کشورها و نظام‌هاي مالي اسلامي مي‌تواند ديدگاه‌هاي تطبيقي ارزشمندي در زمينة تطابق فقهي قراردادها فراهم کند. در نهايت، بررسي نقش فناوري‌هاي نوين مانند بلاک‌چين، قراردادهاي هوشمند و هوش مصنوعي در تضمين انطباق شرعي و کاهش مداخلة انساني، مي‌تواند افق جديدي در مسير توسعة بانکداري اسلامي باز کند. اين فناوري‌ها ضمن افزايش شفافيت، مي‌توانند بستر نوآوري و عدالت‌محوري را در نظام مالي اسلامي تقويت نمايند.