معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
در دهه‌هاي اخير، سياست حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي مورد توجه صاحب‌نظران و سياست‌گذاران اقتصادي کشور بوده است. اين مباحثه حتي منتهي به تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1388 با هدف رساندن قيمت‌هاي داخلي حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب خليج فارس شد. قيمت‌گذاري دلاري محصولات پالايشي و پتروشيمي نيز ارتباطي تنگاتنگ با همين سياست دارد.
اين سياست عمدتاً با هدف بهبود کارايي و عدالت مطرح شد. در اين زمينه سؤالات و ابهامات زيادي وجود دارد: آيا با حذف يارانة پنهان و گران‌سازي حامل‌هاي انرژي، شاخص‌هاي عدالت توزيعي و بهره‌وري بهبود مي‌يابد؟ آيا تورم ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، اثر يارانة پرداختي از اين محل را خنثا مي‌کند؟ و اساساً، آيا قيمت‌گذاري دلاري حامل‌هاي انرژي با اقتضائات عدالت سازگار است.
در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بازخواني سياست حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي از منظر اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. در اين بررسي سعي مي‌شود تا لايه‌هاي تحليلي نهفته در وراي اين سياست استخراج و تبيين شود. هدف آن است که بررسي شود آيا اعمال اين سياست باعث بهبود عدالت اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي مي‌شود؟ بنا به فرضية مقاله، سياست‌ حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي، در نهايت به ادعايي در مورد عادلانه‌ بودن قيمت‌گذاري اين اقلام بر قيمت ساير کشورها برمي‌گردد؛ ادعايي که با نظرية عدالت در اقتصاد اسلامي هماهنگ نيست. بر اساس فرضية مقاله، بسياري از ادعاهاي ضمني نهفته در پس سياست حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي از جمله تعلق يارانه و ناعادلانه ‌بودن آن مخدوش است و يا حداقل اثبات نشده است.
در ادامه اين بحث در چند محور «مفهوم‌شناسي يارانة پنهان»، سه معناي يارانة پنهان، بازشناسي گزاره‌هاي توصيفي، ارزشي و تجويزي پنهان، ارزيابي اين گزاره‌ها و در نهايت نظرية عدالت توزيعي نهفته در وراي سياست حذف يارانة پنهان ادامه مي‌يابد. بخش پاياني مقاله بررسي عدالت در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در چارچوب نظرية عدالت در اقتصاد اسلامي است.
پيشينة تحقيق
در زمينة تحليل علمي سياست‌ حذف يارانة پنهان، آثار چنداني به چشم نمي‌خورد. در ادامه به برخي از مهم‌ترين آثار اشاره مي‌شود:
1. اقتصاد و پيله‌فروش (1398) با بررسي آمارهاي مصرف انرژي در ايران به اين نتيجه رسيدند که بخش زيادي از انرژي در بخش‌هاي توليدي مصرف مي‌شود.
2. پيله‌فروش و اقتصاد (1398) به اين نتيجه رسيدند که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در رسيدن به اهداف خود ناکام بوده است.
3. بيات و ديگران (1398) با بررسي يارانة برق در بخش خانگي به اين نتيجه رسيدند که گران‌ کردن برق در ايران نتوانسته باعث کاهش مصرف شود.
4. منظور و ديگران (1389) در بررسي اثر حذف يارانة آشکار و پنهان انرژي در ايران به اين نتيجه رسيدند که اين اقدام باعث کاهش سطح رفاه خانوارها، کاهش توليد مي‌شود؛ صادرات انرژي را افزايش و صادرات ساير کالاها را کاهش مي‌دهد؛ در مقابل واردات انرژي را کاهش و وارادات ساير کالاها را افزايش مي‌دهد.
5. شاهمرادي و مهرآرا (1389) اثر آزادسازي کامل قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش هزينة توليد، کاهش رفاه خانوار و کاهش کسري بودجه دولت دانسته‌اند.
6. ديني ترکماني (1389) استدلال مي‌کند که هدفمندي يارانه‌ها حاوي خطاهاي روش‌شناختي در محاسبه يارانة پنهان و تجويز سياست قيمتي است.
7. محمدخاني (1394) به بررسي ابهامات موجود در آمارهاي شدت انرژي در ايران در مقايسه با ساير کشورها پرداخته است.
آثار مورد اشاره فاقد تحليلي آشکار در مورد استدلال‌هاي پنهان در پس سياست حذف يارانة پنهان است. نوآوري مقالة حاضر، تحليل دقيق ادعاهاي پنهان در پس سياست مزبور و نقد آنها در سه لايه گزاره‌هاي توصيفي، ارزشي و تجويزي است. ايجاد ارتباط بين اين سياست و نظرية عدالت در قيمت‌گذاري در رويکرد اسلامي نيز از جمله نوآوري‌هاي اين مقاله است.
1. مفهوم‌شناسي يارانة پنهان
يارانة پنهان مفهومي است که در فضاي اقتصاد سياسي ايران براي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها وضع شده است. هرچند اين اصطلاح در ميان دولت‌مردان، اهالي رسانه، و مردم بسيار رايج است، ولي تعريف دقيقي از آن ارائه نمي‌شود. اين مفهوم عمدتاً زاييدة مقايسة قيمت داخلي و خارجي کالاها و خدمات با استفاده از مفهوم هزينة فرصت (Opportunity Cost) صادرات و واردات است. براي نمونه، ادعا مي‌شود که دولت به حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين يارانة پنهان مي‌دهد؛ بدين معنا که بنزين در آمريکا و اروپا حدوداً ليتري 5/1 دلار است، ولي بنزين آزاد در ايران ليتري 3 هزار تومان است. بر مبناي دلار 28500 توماني، قيمت بنزين در خارج 42750 تومان و در ايران 3 هزار تومان است؛ بر اساس اين منطق، دولت به مردم روي هر ليتر بنزين 39750 تومان يارانه پرداخت مي‌کند. اگر قيمت دلار را قيمت بازار آزاد در حدود 50 هزار تومان در نظر بگيريم، قيمت هر ليتر بنزين در خارج 75 هزار تومان خواهد شد و در اين صورت دولت به افراد براي هر ليتر بنزين 72 هزار تومان يارانة پنهان مي‌دهد.
برداشت ديگري که از يارانة پنهان مطرح است، مقايسة قيمت داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي است. گفته مي‌شود که قيمت فوب خليج فارس هر ليتر بنزين حدود 40 سنت است. اگر دولت بنزين را صادر کند مي‌تواند آن را به قيمت ليتري 40 سنت به خارجي‌ها بفروشد. يا اگر دولت بخواهد بنزين را وارد کند، بايد براي هر ليتر 40 سنت پرداخت کند. اگر قيمت دلار 28500 تومان باشد؛ قيمت هر ليتر بنزين 11400 تومان خواهد بود. با مقايسه اين قيمت با قيمت بنزين 3 هزار توماني در پمپ‌بنزين‌هاي داخلي، دولت روي هر ليتر بنزين 8400 تومان يارانه پرداخت مي‌کند. اگر قيمت دلار را 50 هزار تومان در نظر بگيريم، معادل قيمت خارجي بنزين ليتري 20 هزار تومان خواهد شد؛ در اين صورت دولت روي هر ليتر بنزين 15 هزار تومان يارانة پنهان به مردم مي‌دهد.
جدول 9: يارانة پنهان بنزين در ايران
قيمت مصرف‌کنندة داخلي    قيمت مصرف‌کنندة خارجي    قيمت مصرف‌کنندة خارجي    يارانة پنهان
3 هزارتومان    5/1 دلار    تومان42750=28500*5/1    42 هزار و 750 تومان    39 هزار و 750 تومان
3 هزارتومان    5/1 دلار    تومان75000=50000*5/1    75 هزار تومان    72 هزار تومان
3 هزار تومان    40 سنت    تومان11400=28500*4/0    11 هزار و 400 تومان    8 هزار و 400 تومان
3 هزار تومان    40 سنت    تومان20000=50000*4/0    20 هزار تومان    17 هزار تومان
بر اساس محاسبات جدول 1، به مصرف‌کنندة داخلي عددي بين 8400 تومان تا 72 هزار تومان (بسته به قيمت دلاري بنزين و نرخ تسعير دلار) يارانة پنهان تعلق مي‌گيرد. ادعا مي‌شود که ميزان بهره‌مندي افراد از اين يارانة پنهان يکسان نيست. کساني که ماشين بيشتري دارند، عملاً بنزين بيشتري مصرف مي‌کنند و به‌تبع يارانة پنهان بيشتري دريافت مي‌کنند. براي سادگي فردي که ماشين دارد و فردي که ماشين ندارد را در نظر بگيريد؛ اگر فردي که ماشين دارد ماهي 50 ليتر بنزين مصرف کند، وي بين 420 هزار تومان تا 3 ميليون و 600 هزار تومان يارانة پنهان دريافت مي‌کند. فردي که ماشين ندارد، از چنين يارانه‌اي محروم است. البته ممکن است بگوييم که او از خدمات فرد صاحب ماشين بهره‌مند مي‌شود و با توجه به اينکه کرايه هم با توجه به اين قيمت بنزين تعيين مي‌شود، او هم سهمي از اين يارانه را دارد؛ به اين مفهوم که اگر قيمت بنزين بين 11400 تومان تا 75 هزار تومان بود، فرد فاقد ماشين هم بايد کراية بيشتري پرداخت مي‌کرد. تعيين ميزان بهره‌مندي فرد فاقد ماشين از اين نوع يارانة پنهان (يعني يارانة پنهان حاصل از گران نکردن قيمت بنزين) را هنگامي مي‌توان محاسبه کرد که اثر افزايش قيمت بنزين بر مخارج حمل و نقل را داشته باشيم. اگر افزايش 4 برابري تا 25 برابري قيمت هر ليتر بنزين، هزينة حمل و نقل و به‌تبع نرخ تورم مصرف‌کننده را بالا ببرد، شخص فاقد ماشين از اين محل متضرر خواهد شد؛ همان‌گونه که فردي که ماشين دارد نيز از اين تورم متأثر خواهد شد. اگر دولت از محل افزايش قيمت بنزين، اقدام به پرداخت يارانه کند، بايد مشاهده کرد که يارانة پرداختي چه ميزانْ توان جبران دارد؛ به‌خصوص آنکه خود دولت به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌کننده نيز به‌واسطة افزايش مخارجش، از اين افزايش تورم متضرر خواهد شد. در قانون هدفمندي يارانه‌ها، مقرر شده بود که 30 درصد منابع براي دولت، 20 درصد براي توليدکنندگان و 50 درصد براي مصرف‌کنندگان به صورت يارانه پرداخت شود، ولي در عمل عمدة منابع به مصرف‌کنندگان پرداخت شد؛ گذشته از آنکه يارانة پرداختي، به مرور زمان و در اثر تورم ارزش خود را از دست داد؛ به‌گونه‌اي که يارانة 45 هزار توماني اوايل نود در ساليان اخير قدرت خريدش به حداکثر يک بيستم کاهش يافته است.
2. لايه‌هاي مفهومي يارانة پنهان
تا کنون چند مفهوم از يارانة پنهان را مطرح کرديم. محور مشترک اين مفاهيم اين بود که يارانه تفاوت قيمت داخلي و خارجي يک کالا يا خدمت است؛ در اين ادعا حداقل چهار مفهوم از يارانة پنهان قابل طرح است:
الف) يارانة پنهان به‌مثابة مابه‌التفاوت قيمت مصرف‌کنندة داخلي و خارجي
در اين حالت، قيمت خارجي مصرف‌کننده در داخل و خارج مقايسه مي‌شود؛ اين مقايسه مي‌تواند با توجه به تعدد کشورها متفاوت باشد؛ شما ممکن است قيمت داخلي يک محصول يا خدمت را با کشورهاي همسايه مانند ترکيه و عراق مقايسه کنيد؛ و يا آن را با کشورهاي دور دست مانند ايالات متحدة امريکا يا کشورهاي اروپايي مقايسه کنيد.
ب) يارانة پنهان به‌مثابة مابه‌التفاوت قيمت داخلي و صادراتي / وارداتي
نوع ديگر اين مقايسه نيز مقايسه بين قيمت مصرف‌کنندة داخلي با قيمت صادراتي و يا قيمت وارداتي آن مانند قيمت فوب خليج فارس است. در اين دو برداشت آنچه تفاوت قيمت را به عنوان يارانه جلوه مي‌دهد، متفاوت است. در برداشت اول، اين‌گونه تصور مي‌شود که اگر شما مي‌خواستيد به فرانسه سفر کنيد، بايد براي يک ليتر بنزين با نرخ دلار آزاد 75 هزار تومان پرداخت مي‌کرديد، ولي الان در ايران زندگي مي‌کنيد و براي يک ليتر بنزين 3 هزار تومان پرداخت مي‌کنيد. در برداشت دوم، هزينة فرصت مصرف داخلي و صادرات مورد توجه عمده قرار مي‌گيرد؛ براي نمونه ممکن است گفته شود که اگر ما اين بنزين را به قيمت 3 هزار تومان در داخل مصرف نکنيم، مي‌توانيم آن را صادر کنيم و بابت هر ليتر 40 سنت دريافت کنيم که با ارز 28500 توماني براي دولت درآمد 11400 توماني ايجاد مي‌کند؛ يعني دولت با عرضة بنزين در داخل، 8400 تومان ضرر کرده است؛ اگر دولت هم مي‌توانست دلارش را در بازار آزاد به قيمت 50 هزار تومان بفروشد؛ در آن حالت دولت با عرضة بنزين به قيمت 3 هزار تومان به داخل 17 هزار تومان ضرر کرده است؛ چون مي‌توانست از محل صادرات هر ليتر بنزين 20 هزار تومان درآمد کسب کند که الان فقط 3 هزار تومان درآمد به‌دست مي‌آورد.
ج) يارانة پنهان به مفهوم مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت تمام‌شده
مفهوم ديگري از يارانة پنهان نيز متصور است که در آن به هزينة توليد و يا خريد يک کالا يا خدمت توجه شود. براي نمونه ممکن است گفته شود که هزينة توليد يک ليتر بنزين براي دولت بيش از 3 هزار تومان است. و يا ممکن است گفته شود که دولت بنزين را به قيمت ليتري 40 سنت وارد مي‌کند و براي تأمين دلار مي‌رود از بازار آزاد دلار 50 هزار توماني مي‌خرد؛ پس هزينة هر ليتر بنزين پاي دولت ليتري 20 هزار تومان درمي‌آيد؛ دولت بنزيني که برايش ليتري 20 هزار تومان تمام شده را به قيمت 3 هزار تومان به مصرف‌کنندة داخلي مي‌دهد و عملاً روي هر ليتر 17 هزار تومان ضرر مي‌کند و يا به‌اصطلاح به افراد يارانة پنهان مي‌دهد.
د) يارانة پنهان به مفهوم مابه‌التفاوت قيمت حامل انرژي و ساير محصولات
گاهي نيز گفته مي‌شود که قيمت يک ليتر بنزين کمتر از قيمت يک ليتر آب يا نوشابه است. اين نوع مقايسه منطق مشخصي ندارد؛ مگر آنکه مقايسه بر اساس هزينة توليد صورت گيرد که در آن صورت، اين ادعا به همان حالت قبل (توجه به تفاوت در هزينة تمام‌شده) برمي‌گردد.
جدول 10: مفاهيم مختلف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي
تعريف يارانة پنهان    معادل مفهومي
تفاوت قيمت داخلي و قيمت ساير کشورها    قيمت سايه، هزينة فرصت مقايسه‌اي
تفاوت قيمت داخلي و صادراتي / وارداتي / قاچاق    هزينة فرصت صادرات؛ هزينة واردات؛ هزينة فرصت قاچاق
تفاوت قيمت فروش و تمام‌شده    قيمت تمام‌شده
تفاوت قيمت با قيمت ساير محصولات    قيمت نسبي؛ قيمت تمام‌شده
3. بازخواني نظرية پشتيبان سياست حذف يارانة پنهان (استخراج گزاره‌هاي نهفتة توصيفي، ارزشي و تجويزي)
هرچند اصطلاح يارانة پنهان انرژي به عنوان مفهومي براي توصيف واقعيت اقتصادي مطرح شده است، ولي اين مفهوم بخشي از گزارة سياستي حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي است. تجزيه و تحليل اين گزارة سياستي، باعث استخراج نظرية پشتيبان اين سياست و يا گزاره‌هاي نهفته در وراي آن مي‌شود.
با تحليل گزاره‌اي سياست حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي مي‌توان بين سه لاية گزاره‌هاي توصيفي، ارزشي و تجويزي تفکيک کرد. گزاره‌هاي توصيفي بيانگر چگونگي استفاده از حامل‌هاي انرژي و ميزان بهره‌مندي دهک‌هاي مختلف از عوايد آن است. گزاره‌هاي ارزشي حاکي از ارزش‌‌ داوري در مورد اين وضعيت از منظر ارزش‌هايي همچون کارايي و عدالت است. گزاره‌هاي تجويزي نيز اقدامات پيشنهادي براي بهبود وضعيت را توصيه مي‌کنند. اين سه لايه را مي‌توان در قالب گزاره‌هاي ذيل بازسازي کرد:
گزارة توصيفي 1: در تعيين قيمت بنزين به بهايي کمتر از بهاي آن در ساير کشورها، يارانه‌اي به ميزان مابه‌التفاوت اين دو قيمت به مصرف‌کننده پرداخت مي‌شود.
گزارة توصيفي 2: ميزان بهره‌مندي افراد از اين يارانة پنهان يکسان نيست؛ به‌گونه‌اي که ثروتمندان بيشتر از آن بهره‌مند مي‌شوند. همچنين به واسطه ارزان بودن قيمت بنزين، مردم در مصرف آن اسراف مي‌کنند.
گزارة ارزشي: بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان نسبت به فقرا از يارانة پنهان عادلانه نيست. اسراف و اتلاف منابع درست نيست.
گزارة تجويزي: براي دستيابي به عدالت بايد قيمت بنزين را به قيمت ساير کشورها و يا قيمت عمدة صادراتي (فوب خليج فارس) رساند و درآمد حاصل از آن را به صورت يارانه به دولت، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت.
هرچند گزارة اول، شکلي کاملاً توصيفي دارد، ولي در عمل حاوي نوعي قضاوت ارزشي نيز مي‌باشد؛ اينکه مبلغ مازادي که مصرف‌کنندة بنزين نمي‌پردازد را يارانه بدانيم، مستلزم چند امر است: اول اينکه بايد بپذيريم، هزينة فرصت يک کالا مي‌تواند قيمت عادلانه آن را تعيين کند؛ دوم نگرفتن مبلغي از فرد را هم در حکم گرفتن و پس ‌دادن به او تلقي کنيم؛ به ‌بيان ‌ديگر، بايد بپذيريم نگرفتن مبلغي از شما به‌مثابة دادن يارانه به شماست.
اثبات گزارة توصيفي دوم نيازمند مطالعه ميداني است؛ بايد مطالعه کرد که افراد به صورت مستقيم و غير مستقيم تا چه ميزان بنزين مصرف مي‌کنند. دسته‌بندي افراد از جهت درآمدي نيز لازم است تا مشخص کنيم که افراد با هر سطح مصرفي به کدام گروه درآمدي تعلق دارند و کدام گروه را بايد از اقشار ثروتمند و کدام گروه را از اقشار فقير در نظر گرفت.
گزارة ارزشي مطرح‌شده عملاً برداشتي از عدالت توزيعي دارد؛ بر اساس اين برداشت، ثروتمندان نبايد از يارانة پنهان يا تخفيف پنهان در قيمت‌گذاري بنزين بيشتر از فقرا بهره‌مند شوند. لازمة عدالت در اين برداشت اين مي‌شود که بنزين به قيمت گران‌تر بر مبناي قيمت ساير کشورها و يا قيمت وارداتي تعيين شود و هيچ‌کس از تخفيف برخوردار نشود؛ اگر هم بخواهيم حمايتي بکنيم بايد درآمد حاصل از گران‌ کردن بنزين به اقشار ضعيف داده شود. در اينجا سؤالات متعددي مطرح مي‌شود که چه کساني در اينجا ثروتمند محسوب مي‌شوند و چه کساني فقير؟ به بيان ديگر، به چه کساني بايد يارانة آشکار پرداخت کرد؟ سؤال ديگر اينکه وقتي قيمت را افزايش مي‌دهيم، اقشار ثروتمند و حتي فقير چه واکنشي نشان مي‌دهند؟ آيا فرد ثروتمند محصول و کالاي توليدي‌اش را گران نمي‌کند؟ فرد فقيري که يارانه مي‌گيرد، چه واکنشي نشان مي‌دهد؟ اگر او رانندة مسافرکش باشد و به او يارانه بدهيم، آيا او قيمت کراية خودش را گران نمي‌کند؟ اگر بپذيريم که با افزايش قيمت بنزين، هزينة حمل و نقل بالا مي‌رود و افراد در واکنش به اين افزايش قيمت، محصولات و خدمات خود را گران مي‌کنند؛ بايد ديد که سرجمع اين افزايش قيمت با در نظر گرفتن يارانة توزيعي چه وضعيت رفاهي را ايجاد مي‌کند؟ آيا واقعاً بهره‌مندي ثروتمندان از اين وضعيت کمتر مي‌شود و يا اينکه آنها نيز با افزايش قيمت محصولات يا خدمات خود منافع خود را تأمين مي‌کنند.
براي پاسخ به سؤالات بالا بايد توصيف، تبيين يا پيش‌بيني دقيقي از تغييرات رفاهي پس از افزايش قيمت بنزين و پرداخت يارانه داشته باشيم. با توجه به اينکه بنزين کالاي کم‌کششي است، عملاً افراد نمي‌توانند واکنش زيادي به آن نشان بدهند به‌خصوص زماني که کالاهاي جانشين مانند حمل و نقل عمومي چندان در دسترس نباشد. در اينجا تحليل هنجاري و تجويز دستوري مبتني‌بر نوعي تحليل اثباتي در مورد وضعيت قبل و بعد از اجراي سياست است. در اين مورد نيز اين سؤال مطرح است که آيا مي‌توان ترسيم دقيقي از وضعيت رفاهي قبل و بعد از اجراي گران‌سازي بنزين داشت؟
4. ارزيابي گزارة توصيفي تعلق يارانة پنهان
اولين گزارة نهفته در پس سياست حذف يارانة پنهان انرژي، گزارة تعلق يارانه است. اين گزاره را مي‌توان به صورت ذيل بيان کرد:
گزارة توصيفي 1: در تعيين قيمت بنزين به بهايي کمتر از بهاي آن در ساير کشورها، يارانه‌اي به مصرف‌کنندة داخلي (به ميزان مابه‌التفاوت اين دو قيمت، به ميزان تفاوت قيمت داخلي / خارجي؛ قيمت داخلي / صادراتي يا قيمت داخلي / وارداتي) به مصرف‌کننده پرداخت مي‌شود.
روح کلي اين گزاره تعلق يارانه به مصرف‌کنندة داخلي است، ولي اينکه چه ميزان يارانه به او تعلق گرفته مي‌تواند برداشت‌هاي مختلفي داشته باشد:
برداشت اول، مقايسة قيمت بنزين داخلي با قيمت بنزين در ساير کشورهاست. در اين برداشت ممکن است کشورهاي همسايه و غير همسايه ملاک مقايسه قرار گيرد. اين قرائت مبتني‌بر نوعي مقايسه وضعيت رفاهي مردم دو کشور است. گاهي اين مقايسه براي توجه به امکان قاچاق کالا بين دو کشور و بهره‌مندي قاچاقچيان از يارانة پنهان صورت مي‌گيرد. در اين حالت نوعي قيمت سايه براي قيمت داخلي در نظر گرفته مي‌شود.
برداشت دوم، مقايسة قيمت بنزين داخلي با قيمت صادراتي است. اين قرائت مبتني‌بر منطق هزينة فرصت است. در واقع استدلال مي‌شود که اگر ما بنزين را خودمان مصرف نمي‌کرديم و صادر مي‌کرديم، اين مقدار درآمد نصيب دولت مي‌کرد. بر اين اساس، مابه‌التفاوت قيمت بنزين داخلي و قيمتي که مي‌توانستيم بنزين را صادر کنيم، يارانة پنهان خواهد بود.
برداشت سوم، مقايسة قيمت بنزين داخلي با قيمت وارداتي است. اين قرائت نيز مبتني‌بر نوعي منطق هزينة فرصت است. منطق مزبور اين است که اگر مي‌خواستيم به جاي بنزين توليد داخل از بنزين خارجي استفاده کنيم، بايد براي هر ليتر بنزين مثلاً 40 سنت پرداخت مي‌کرديم که هم اکنون کمتر از آن مي‌پردازيم؛ پس به ميزان تفاوت بين قيمت بنزين داخلي و قيمت بنزين وارداتي (به همراه هزينة حمل و نقل و توزيع آن) به مصرف‌کننده يارانه پرداخت مي‌کنيم.
برداشت چهارم، مقايسة قيمت بنزين داخلي با قيمت تمام‌شده است. اين برداشت مبتني‌بر توجه به هزينة توليد يا هزينة تأمين است. ممکن است گفته شود که براي توليد داخلي بنزين بيش از 3 هزار تومان هزينه مي‌شود و يا براي وارد کردن بنزين از خارج بيش از اين مقدار بايد هزينه کنيم؛ پس مابه‌التفاوت قيمت دريافتي و هزينة تمام‌شده، يارانة پنهان خواهد بود.
در مورد گزارة‌ توصيفي تعلق يارانة پنهان انرژي، چند اشکال تعريف نادرست از رانت و يارانه، وابستگي يارانه به نرخ ارز و سهم اندک بنزين در يارانه قابل طرح است.
الف. تعريف نادرست از رانت و يارانه
اعطاي يارانه به معناي پرداخت کمک است؛ درحالي‌که يارانة مورداشاره نوعي مفهوم انتزاعي از مقايسه دو قيمت است. تخفيف و دريافت بهاي انرژي پايين‎تر از قيمت‌هاي جهاني است. اين بدين معناست که ما در مقابل عرضة انرژي به مردم بهايي کمتر از قيمت جهاني دريافت مي‌کنيم. در اين برداشت رانت به معناي هزينة فرصت (فاصلة بين قيمت داخلي و مرزي / صادراتي) است؛ يعني ما مي‌توانستيم بنزين را، براي نمونه، به قيمت ليتري 40 سنت صادر کنيم و به قيمت دلار 28 هزار توماني، 11200 تومان از محل صادرات آن درآمد کسب کنيم، ولي آن را به مردم ليتري 3 هزار تومان مي‌فروشيم؛ هزينة فرصت اين اقدام يا عدم‌النفع حاصل از آن براي دولت 8200 تومان در هر ليتر بنزين است. اين مفهوم از يارانه وابستگي زيادي به نرخ ارز دارد؛ با افزايش نرخ ارز هزينة فرصت انرژي افزايش مي‌يابد و چنين به نظر مي‌آيد که ما به مردم يارانة بيشتري داديم؛ درحالي‌که تغييري در وضعيت مردم ايجاد نشده است. در اين برداشت از يارانه، قدرت خريد مردم نيز در نظر گرفته نمي‌شود، که در بندهاي بعدي بدان اشاره مي‌شود. البته در زمينة يارانة پنهان يا ضمني تعاريف ديگري همچون هزينة توليد (فاصلة بين هزينة توليد و قيمت فروش) و هزينة نسبي (فاصلة بين قيمت کالاهاي مشابه) نيز مطرح است که ممکن است در مورد برخي مصاديق انرژي صادق باشد.
ب. عدم اعتبار ماليات پنهان
يارانة پنهان مفهومي اعتباري است؛ ما با مقايسة قيمت داخلي و خارجي کالايي مانند بنزين، مابه‌التفاوت آن را يارانه مي‌ناميم. يارانه در اصلاح مبلغي است که ما براي کمک به افراد مي‌دهيم، ولي در اينجا اين اصطلاح را به نوعي تخفيف ادعايي قيمتي اطلاق کرديم. مي‌گوييم وقتي بنزين را به شما به قيمت 3 هزار تومان مي‌فروشيم و مثلاً به قيمت 40 سنت (معادل 20 هزار تومان به قيمت دلار 50 هزار توماني) نمي‌دهيم؛ گويا به شما 17 هزار تومان روي هر ليتر بنزين يارانه داده‌ايم.
حال اين سؤال مطرح است که چرا ما چيزي که يارانه نيست را يارانه تلقي مي‌کنيم؟ يعني مجوز ما براي اين اعتبار چيست؟ ظاهراً مجوز اين اعتبار اين است که قيمت‌گذاري متفاوت از قيمت در ساير کشورها از نظر کارکردي مشابه قيمت‌گذاري به قيمت ساير کشورها به‌علاوه پرداخت يارانة آشکار است؛ يعني اگر من قيمت بنزين را 20 هزار تومان تعيين کنم و به مقدار 17 هزار تومان به مصرف‎کننده يارانة آشکار بدهم، وضعيت مشابه با وضعيت کنوني دارد که در آن قيمت بنزين 3 هزار تومان است و کسي از اين ناحيه يارانه دريافت نمي‌کند.
اگر اين اعتبار را بپذيريم، بايد اعتبارهاي ديگري را هم داشته باشيم؛ مثلاً نرخ دستمزد ايران در مقايسه با نرخ دستمزد در ساير کشورها بسيار پايين است؛ يعني کارگر ايراني در مقابل کارش مبلغ ناچيزي دريافت مي‌کند. در اين صورت هرچند ما از مصرف‌کنندة داخلي براي هر ليتر بنزين 20 هزار تومان نمي‌گيريم؛ ولي از آن طرف به او اتومبيل کم‌مصرف، حمل و نقل عمومي خوب و دستمزد کافي هم نمي‌دهيم. در اينجا مي‌توانيم اعتبار ديگري به نام ماليات پنهان داشته باشيم. ما با توليد اتومبيل پرمصرف در حال گرفتن ماليات پنهان از مصرف‌کنندة ايراني مي‌باشيم؛ همان‌طور که با عدم ارائة خدمات مناسب حمل و نقل عمومي از او ماليات پنهان مي‌گيرم؛ چون او مجبور مي‌شود بنزين بيشتري بسوزاند؛ چراکه نه وسيلة حمل و نقل عمومي جايگزيني دارد و نه درآمدي براي خريداري ماشين کم‌مصرف در اختيار دارد. ما با دادن دستمزد پايين نيز در حال گرفتن ماليات پنهان مي‌باشيم؛ زيرا او نمي‌تواند مايحتاج خود را به شکل مناسبي تأمين کند؛ در خانه‌اي نامناسب سکنا مي‌گزيند و سبد غذايي نامناسبي خواهد داشت.
ج. وابستگي يارانه به نرخ ارز
با توجه به تفاوت در واحد پول داخلي و خارجي، محاسبة يارانة پنهان وابستگي زيادي به نرخ ارز دارد. هنگامي که نرخ ارز بالا مي‌رود، ميزان يارانة پنهان نيز افزايش پيدا مي‌کند. اين در حالي است که با افزايش نرخ ارز، تفاوتي در سطح رفاهي افراد ايجاد نمي‌شود و تنها از نظر حسابداري فاصلة بين قيمت داخلي و قيمت خارجي همان محصول افزايش پيدا مي‌کند. اگر هم‌زمان با افزايش نرخ ارز، قيمت حامل‌هاي انرژي نيز افزايش يابد، و از اين ناحيه مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با تورم روبه‌رو شوند؛ از اين ناحيه نيز آنان با کاهش رفاه روبه‌رو خواهند شد؛ مگر آنکه پس از گران‌سازي اين محصولات يارانه‌اي نيز به افراد پرداخت شود. در اين صورت تغيير وضعيت رفاهي وابسته به اين است که ميزان يارانة پرداختي تا چه ميزان کاهش قدرت خريد در اثر تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را پوشش دهد.
د. سهم كم بنزين در فرآورده‌هاي نفتي
سهم بنزين از مجموع فرآورده‌هاي نفتي مصرفي در کشور تنها 8 درصد و سهم نفت‌گاز حدود 68 درصد است. اين بدان معناست که يارانة پنهان ادعايي در مورد بنزين سهم بسيار کوچکي دارد و بيشتر يارانة مزبور به سيستم حمل و نقل جاده‌اي (کاميون‌ها) تعلق مي‌گيرد که اين در واقع نوعي يارانه به حمل و نقل کشور است که باعث کنترل قيمت حمل و نقل و به‌تبع قيمت ساير کالاها و خدمات مي‌شود (اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص14). اگر ادعاي مطرح‌شده در مورد يارانة پنهان صحيح باشد، بايد ابتدا سراغ اقلامي مثل نفت‌گاز رفت؛ اين در حالي است که تغيير قيمت اين فرآوردة نفتي علاوه بر گرفتن مزيت سوخت ارزان حمل و نقل کشور، تورم را به شدت افزايش خواهد داد.
شکل 1: سهم بنزين از فرآورده‌هاي نفتي
منبع: اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص8
5. ارزيابي گزارة توصيفي بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان و بيش‌مصرفي
گزارة دوم توصيفي، ارزيابي نسبت به بهره‌مندي افراد از يارانة پنهان و همچنين سطح مصرف حامل‌هاي انرژي دارد. ادعا مي‌شود که: الف) ثروتمندان مصرف بيشتري از حامل‌هاي انرژي دارند و به‌تبع به ميزان بيشتري از يارانة پنهان آن بهره‌مند مي‌شوند؛ ب) مردم ايران نسبت به مردم ساير دنيا مصرف انرژي بالاتري دارند.
گزارة توصيفي 2: ميزان بهره‌مندي افراد از اين يارانة پنهان يکسان نيست؛ به‌گونه‌اي که ثروتمندان بيشتر از آن بهره‌مند مي‌شوند؛ يا به واسطة ارزان بودن قيمت بنزين، مردم بيش‌مصرفي خواهند داشت.
الف. سهم زياد انرژي در مخارج دهك فقير (قاعدة 5ـ15)
به‌رغم آنكه سهم دهك اول فقير از مصرف انرژي حدود 5 درصد است، سهم آن در مخارج او 15 درصد است، يعني معيشت دهك اول به نسبت ساير دهك‌ها به مراتب وابستگي بيشتري به انرژي مصرفي دارد. در مقابل، هرچند سهم دهک دهم ثروتمند از انرژي حدود 15 درصد است، سهم آن در مخارج او 5 درصد است؛ يعني معيشت او وابستگي کمي به اين انرژي دارد. در نتيجه با افزايش قيمت انرژي فشار عمده به فقيرترين دهک‌ و نه ثروتمندترين دهک مي‌آيد! (اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص19).
شکل 2: سهم بهره‌مندي دو دهک اول و دهم از انرژي و سهم آن در مخارج
منبع: اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص10.
ب. ميزان مصرف انرژي در ايران
در مورد مصرف انرژي در ايران مقايسه‌هاي عجيبي صورت مي‌گيرد. ادعا مي‌شود که ايراني‌ها در مقايسه با مردم ساير کشورها مصرف بالايي از انرژي دارند و آن را هدر مي‌دهند. در بحث ميزان مصرف انرژي معمولاً دو «شاخص سرانة مصرف انرژي»، يعني ميزان مصرف انرژي هر نفر در سال و «شاخص شدت مصرف انرژي»، يعني ميزان انرژي مصرف‌شده براي ايجاد يک واحد ارزش افزوده؛ مثلاً يک دلار، در توليد ناخالص داخلي استفاده مي‌شود. شاخص اول به وضعيت مصرف انرژي و شاخص دوم به راندمان انرژي در توليد توجه دارد. در واقع شاخص شدت مصرف انرژي بيانگر انرژي مصرف‌شده براي توليد ناخالص داخلي و حاکي از بازده انرژي در توليد است. اين شاخص به عنوان معيار کلي سنجش کارايي استفاده از انرژي به‌کار مي‌رود.
علي‌رغم ادعاهاي مطرح‌شده سرانة مصرف انرژي در ايران بالا نيست. سرانة مصرف انرژي در ايران حدود يک سوم امارات و کويت و نصف آمريکا و عربستان است. در شاخص شدت مصرف انرژي در ايران عنوان شده است که اين شاخص بسيار پايين است؛ يعني در ايران با استفاده از مقادير واحد انرژي کالاها و خدمات کمتري توليد مي‌شود.
در مقام مقايسه اين دو شاخص مي‌تواند وضعيت متفاوتي داشته باشند. براي نمونه، شاخص سرانة مصرف انرژي ايران و آلمان و فرانسه تقريباً برابر است، ولي شاخص شدت مصرف انرژي آنها متفاوت است. يک آلماني با مصرف انرژي برابر همتاي ايراني خود نزديک به 12 برابر کالا و خدمات توليد مي‌کند و بدين ترتيب مي‌توان گفت که شدت مصرف انرژي ايران 12 برابر آلمان است، درحالي‌که سرانة مصرف انرژي در دو کشور تقريباً برابر است.
در مقايسة شاخص سرانة مصرف و شدت مصرف انرژي ايران با ساير کشورها بايد به مسائل مختلفي توجه کرد: تفاوت در اقليم، الگوي مصرف انرژي و توانمندي مردم از جمله مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. براي نمونه، گاهي مصرف گاز ايران و چين مقايسه مي‌شود و عنوان مي‌شود که ايران چندين برابر چين گاز مصرف مي‌کند؛ اين در حالي است که چين مانند ايران گازکشي سراسري ندارد و مردم عمدتاً از برق استفاده مي‌کنند.
مصرف انرژي کشورهاي اروپايي بالاتر از ايران است. در ايران اتلاف انرژي در فرايند توليد، تبديل، انتقال و توزيع بالاست. اگر وضعيت مصرف‌کنندة نهايي را محاسبه کنيم، مصرف انرژي هر ايراني به شدت کمتر از بسياري از کشورهاي مشابه و غير مشابه همسايه / غير همسايه، هم‌قاره و غير هم‌قاره است. شدت مصرف انرژي در کشورهاي مختلف نمي‌تواند مساوي باشد. شاخص مزبور وابسته به اقليم آب و هوايي، نوع فعاليت اقتصادي (صنعتي، کشاورزي، تجاري و خدماتي) است. بدين خاطر مقايسة شاخص شدت انرژي ايران با ساير کشورها مشکل است. کشورهايي مانند آمريکا، چين، انگلستان و آلمان تنوع انرژي بالايي دارند و سهم زيادي از مصرف انرژي آنها از منبع انرژي‌هاي غير فسيلي تأمين مي‌شود. ايراني‌ها در مقايسه با کشورهاي هم‌تراز، نه سهمي از مصرف زغال‌سنگ دارند؛ نه سهمي از انرژي هسته‌اي؛ نه سهمي از انرژي هيدروالکتريکي و نه سهمي از انرژي تجديدپذير دارند. بايد توجه داشت که انرژي ارزان مهم‌ترين روش حمايت دولت از بخش توليد در ايران است. از‌اين‌رو هرگونه سياست‌گذاري دربارة تغيير اين روش منوط به توجه به آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش توليد است.
نکته‌اي که بايد توجه داشت نرخ ارز مبناي تبديل قيمت انرژي به واحد قابل مقايسه با ساير کشورهاست. اين سؤال مطرح است که با چه نرخ ارزي بايد ارزش دلاري انرژي مصرفي را محاسبه کرد. اگر نرخ ارز بالا برود، با فرض ثابت ماندن جمعيت، قاعدتاً بايد مصرف سرانة انرژي کاهش بيابد، بدون اينکه تغييري در ميزان مصرف اتفاق افتاده باشد. همچنين نرخ ارز مورد محاسبه براي توليد ناخالص داخلي نيز شاخص شدت مصرف انرژي را تغيير مي‌دهد؛ اگر از توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد استفاده شود، شاخص شدت انرژي به ميزان ادعايي نيست و حتي در مورد برخي از کشورها وضعيت ما بهتر است. براي نمونه، شدت مصرف انرژي (مصرف انرژي براي توليد يک دلار توليد ناخالص داخلي) در عربستان در اکثر سال‌هاي 1990 تا 2013 حدود 23.23 درصد بيشتر از ايران بوده است. در همين دوره شدت انرژي ايران نسبت به ژاپن و ترکيه به ترتيب 2.15 و 2.25 برابر بوده است (محمدخاني، 1394، ص7).
ج. غلبة يارانة توليد بر يارانة مصرف
بيش از سه چهارم (75%) يارانة ادعايي پنهان انرژي کشور به بخش توليد و غير خانوار اختصاص دارد. اين امر حاکي از آن است که «انرژي ارزان مهم‌ترين روش حمايت دولت از بخش توليد در ايران است. ازاين‌رو هرگونه سياست‌گذاري دربارة تغيير اين روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش توليد است» (اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص1ـ15). افزايش قيمت انرژي، بخش توليدي را بر اصلاح الگوي مصرف خود توانمند نمي‌کند. توليدکننده در شرايط رکودي کنوني يا مجبور به تعطيلي توليد مي‌شود و يا ناچار به افزايش قيمت محصول خود مي‌شود که هر دو به ضرر اقتصاد کشور است؛ يکي رکود و بيکاري را تشديد مي‌کند و ديگري تورم را شعله‌ورتر مي‌سازد.
شکل 3: سهم توليد و مصرف از حامل‌هاي انرژي

منبع: اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص1
د. سهم 33 درصدي نيروگاه‌ها در مصرف انرژي
در سال 1395، نيروگاه‌ها با 33 درصد، بخش خانگي با 24 درصد، بخش صنعت با 21 درصد و بخش حمل و نقل با 15 درصد به ترتيب بيشترين سهم‌ در بهره‌مندي از انرژي را به خود اختصاص داده‌اند. کمترين سهم به بخش کشاورزي تعلق دارد. بنابراين نيروگاه‌هاي کشور بيش از بخش خانگي از انرژي بهره‌مند مي‌شوند (اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص12). اين در حالي است که در استدلال‌هاي مطرح‌شده عمدتاً بخش مصرفي را متهم اتلاف و اسراف آن قلمداد مي‌کنند.
شکل 4: سهم بخش‌هاي مختلف در مصرف انرژي در ايران
    

منبع: اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص7
هـ . اتلاف زياد انرژي پيش از رسيدن به‌دست مصرف‌کنندة نهايي
هم اکنون روزانه معادل يک ميليون بشکه نفت خام در بخش توليد و توزيع انرژي و پيش از رسيدن به‌دست مصرف‌کنندة نهايي هدر مي‌رود. اين ميزان هدر رفت انرژي تقريباً معادل صادرات روزانه نفت کشور است. به اين رقم بايد تلفات ناشي از عدم کنترل هدر رفتن گاز و سوختن آن در ميادين نفتي را اضافه کرد. اين تلفات در بخش عرضه‌کنندة انحصاري دولتي اتفاق مي‌افتد و ارتباطي به الگوي مصرف مردم ندارد. در اين راستا، دولت بايد اولويت را به اصلاح رفتار خود بدهد تا مردم نيز به تبعيت از دولت الگوي مصرف خود را اصلاح کنند.
6. ارزيابي گزارة ارزشي بي‌عدالتي توزيعي و ناکارآمدي تخصيصي (اتلاف منابع)
گزارة ارزشي نهفته در وراي سياست حذف يارانة پنهان، گزاره‌اي حاکي از عدم مقبوليت بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان از يارانه و عدم مقبوليت اسراف و اتلاف منابع است. اين مضمون در قالب گزارة ذيل قابل بيان است:
گزارة ارزشي: بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان نسبت به فقرا از يارانة پنهان عادلانه نيست. اسراف و اتلاف منابع درست نيست.
در مورد درستي گزارة حاکي از عدم مقبوليت اسراف و اتلاف منابع و همچنين عدم پذيرش اعطاي يارانة بيشتر به ثروتمندان ترديدي نيست، اما سؤال اساسي اين است که آيا واقعاً ثروتمندان بيشتر از فقرا از منافع ناشي از عرضة قيمت به بهاي کنوني بهره‌مند مي‌شوند؛ همچنين در صورت افزايش قيمت بنزين آيا وضعيت رفاهي فقرا بدتر نمي‌شود؟ در مورد اسراف و اتلاف منابع نيز سؤالي موضوعي مطرح است که آيا واقعاً مردم بنزين را اتلاف مي‌کنند؟ در واقع سؤال در مورد گزاره‌هاي اثباتي يا توصيفي ضمني نهفته در گزارة ارزشي بالاست که آن را به صورت ذيل مي‌توان بيان کرد:
ـ ثروتمندان بيشتر از فقرا از عوايد قيمت‌گذاري بنزين به قيمت کنوني بهره‌مند مي‌شوند.
ـ مردم در مصرف بنزين مرتکب اسراف و اتلاف منابع مي‌شوند.
اين دو گزاره با ترديدهايي روبه‌روست، اينکه ثروتمندان بيشتر از عوايد قيمت‌گذاري کنوني بنزين بهره‌مند مي‌شوند، حتمي نيست. گذشته از آنکه مشخص نيست که پس از افزايش قيمت بنزين، بهره‌مندي فقرا بيشتر از ثروتمندان شود. اين گزاره نيز محل ترديد است که مردم در مصرف بنزين مرتکب اسراف و اتلاف منابع شوند. وقتي آنها اتومبيل‌هايي در اختيار دارند که مصرف بالايي دارد و قادر به خريد اتومبيل کم‌‌مصرف نيستند؛ در اين مورد نمي‌توان گفت که آنها مرتکب اسراف مي‌شوند.
7. ارزيابي گزارة تجويزي آزادسازي قيمتي
در نهايت، گزارة تجويزي در سياست حذف يارانة پنهان، آزادسازي قيمتي است. اين گزاره را مي‌توان به صورت ذيل بيان کرد:
گزارة تجويزي: براي دستيابي به عدالت و کارايي بايد قيمت بنزين را به قيمت ساير کشورها و يا قيمت عمدة صادراتي (فوب خليج فارس) رساند و درآمد حاصل از آن را به صورت يارانه به دولت، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت.
قضاوت در مورد اينکه آزادسازي قيمت بنزين عادلانه باشد، منوط به مقايسه دو وضعيت قبل و بعد از آزادسازي قيمت است. با توجه به يکسان نبودن توان ثروتمندان و فقرا به تورم ناشي از افزايش قيمت، به نظر مي‌رسد که در نهايت فرد ثروتمند با تعديل در قيمت کالاها و خدماتي که عرضه مي‌کند، منافع خود را تأمين مي‌کند؛ در مقابل فرد فقير در نهايت متضرر خواهد شد. تجربة اجراي هدفمندي يارانه‌ها از دهة 1390 نيز نشان داده که اين سياست موفقيتي در کنترل مصرف نداشته است. همان‌گونه که در شکل ذيل مشاهده مي‌شود، پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، مصرف برق بخش خانگي اندکي کاهش يافت، اما در ادامه مصرف بخش خانگي با شيبي تند افزايش يافت (ر.ک: بيات و ديگران، 1398؛ پيله‌فروش و اقتصاد، 1398).
شکل 5: مصرف برق بخش خانگي قبل و بعد از هدفمندي يارانه‌ها
منبع: بيات و ديگران، 1398، ص4
8. نظرية عدالت توزيعي يارانه تا نظرية قيمت‌گذاري عادلانه
هرچند در مورد يارانة پنهان بحث مستقيمي از عدالت در قيمت‌گذاري نمي‌شود، ولي به صورت ضمني ادعايي در مورد عدالت مطرح مي‌شود. گزارة نهفته در اين موضوع آن است که قيمت‌گذاري بنزين بايد بر اساس قيمت دلاري آن در ساير کشورها و يا قيمت دلاري صادراتي / وارداتي صورت گيرد. گزارة مزبور را مي‌توان به صورت ذيل بيان کرد:
گزارة ارزشي نهفته: قيمت عادلانه بنزين برابر با قيمت بنزين در ساير کشورها و يا قيمت صادراتي / وارداتي آن است.
گزارة بالا نيازمند استدلال است. اين سؤال مطرح است که چرا قيمت‌گذاري کالاها در داخل کشور بايد بر اساس قيمت ساير کشورها و يا قيمت وارداتي تعيين شود؟ براي هرکدام از اين دو شاخص تعيين قيمت استدلال‌هاي متفاوتي قابل عرضه است. قيمت‌گذاري بر اساس قيمت ساير کشورها را ممکن است با اين ادعا توجيه کنند که اگر قيمت کمتر از قيمت کشورهاي همسايه باشد، کالاي مزبور به اين کشورها قاچاق مي‌شود و عده‌اي به شکلي ناعادلانه از رانت تفاوت قيمت کالاي داخلي و خارجي بهره‌مند مي‌شوند.
گزارة پشتيبان 1: اگر قيمت بنزين بر اساس قيمت آن در کشورهاي همسايه تعيين نشود، اين محصول به آن کشورها قاچاق مي‌شود و قاچاقچيان به شکلي ناعادلانه از رانت تفاوت قيمت داخلي و خارجي بهره‌مند مي‌شوند.
اگر قيمت داخلي با قيمت وارداتي مقايسه شود، ادعاي مربوط به عدالت به شيوة ديگري قابل فرمول‌بندي است. در اين حالت ممکن است گفته شود که افراد از رانت مابه‌التفاوت قيمت داخلي و وارداتي به شکلي ناعادلانه بهره‌مند مي‌شوند.
گزارة پشتيبان 2: اگر قيمت بنزين بر اساس قيمت وارداتي (فوب خليج فارس) تعيين نشود، مصرف‌کنندگان بنزين از رانت مابه‌التفاوت قيمت داخلي و وارداتي بهره‌مند مي‌شوند و چون توزيع اين رانت ناعادلانه است؛ پس اين قيمت‌گذاري ناعادلانه است.
ارزيابي نظرية عدالت نهفته در سياست حذف يارانة پنهان
عدالت يکي از ارزش‌هاي محوري در اقتصاد اسلامي است. در رويکرد اسلامي عدالت به اين مفهوم است که افراد بر اساس ميزان استحقاقشان از کالاها و خدمات بهره‌مند شوند. عدالت مفهومي شامل و فراگير دارد و همة عرصه‌ها را شامل مي‌شود؛ يکي از اين عرصه‌ها عدالت در قيمت‌گذاري کالاها و خدمات توليدي است. اين سؤال مطرح است که در مقابل عرضة يک کالا يا خدمت چه بهايي را مي‌توانيم دريافت کنيم؟ اين سؤال به صورت خاص در مورد کالاهاي عرضه‌شده توسط دولت يا بخش عمومي مطرح است. براي نمونه، اگر دولت اقدام به فروش بنزين به افراد مي‌کند، چه قيمتي بايد براي محصول عرضه‌شده تعيين کند؟
در ادبيات اقتصادي، وقتي سخن از قيمت يا دستمزد عادلانه مي‌شود، به‌طور معمول قيمت حاصل از عرضه و تقاضاي توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در يک بازار رقابتي، قيمت عادلانه قلمداد مي‌شود. برخي نيز قيمت يا دستمزد عادلانه را مقداري مي‌دانند که هزينه‌هاي توليد را پوشش دهد. هنگام بحث از يارانة پنهان، قيمت عادلانه در مقايسة قيمت داخلي و خارجي آن کالا و خدمت تعيين مي‌شود، يعني گفته مي‌شود که اين کالا در ساير کشورها به فلان قيمت عرضه مي‌شود و در کشور ما به قيمتي پايين‌تر عرضه مي‌شود، و اين مابه‌التفاوت رانتي است که مصرف‌کنندة داخلي از آن بهره‌مند مي‌شود؛ رانتي که از آن با عنوان يارانة پنهان ياد مي‌شود.
در اقتصاد اسلامي، عدالت به مفهوم رعايت استحقاق است. عدالت بدين معناست که به هر صاحبِ حقي، حقش را بدهيم: «العَدلُ هُوَ إعْطَاء كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه‏» (سبزواري، بي‌تا، ص۵۴). به بيان علامه طباطبائي، مراد از عدالت در آيات قرآن اين است که هر فردي به آنچه استحقاق دارد برسد (طباطبائي، 1421ق، ج12، ص331ـ332). شهيد صدر در تفسير عدالت توزيعي، منشأ استحقاق را کار و نياز مي‌دانند (صدر، 1400ق، ص530). عدالت در فضاي قيمت‌گذاري نيز مقتضي آن است که قيمتي منصفانه تعيين شود که به هيچ طرفي فشار وارد نشود. اميرالمؤمنين در نامه‌اي خطاب به مالک اشتر مي‌فرمايد: «وَ لْيکُنِ الْبَيعُ بَيعا سَمْحا بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ اءَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَينِ» (نهج ‌البلاغه، نامة 53). بر اساس بيان اميرالمؤمنين، قيمت عادلانه قيمتي است که باعث اجحاف به فروشنده و خريدار نشود. علي‌رغم عدم پذيرش اولية مداخلة دولت در تعيين قيمت در بازار اسلامي، قيمت‌گذاري نبايد بي‌ضابطه باشد (حسيني و ديگران، 1399، ص143؛ موسويان و بهاري قراملكي، 1389، ص109؛ حسيني، 1384، ص80). به نظر امام خميني هرچند قيمت‌گذاري در ابتدا جايز نيست، ولي «اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور مي‌شود که قيمت را کاهش دهد؛ وگرنه حاکم شرع او را ناچار مي‌کند که کالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاکم بفروشد» (موسوي خميني، 1376، ج3، ص406). در بيان ايشان، تصريح شده است که قيمت کالا بايد با قيمت سرزمين مورد بررسي هماهنگ باشد. بنا به استدلال شهيد صدر، يکي از وظايف دولت اسلامي اين است که نگذارد قيمت کالاها و خدمات از قيمت حقيقي خود فاصله بگيرد (ر.ك: صدر، 1382).
اينکه مقتضاي عدالت در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي را تعيين قيمت بر اساس بهاي آن در ساير کشورها بدانيم، محل تأمل است و با قيمت سرزميني و واقعي هماهنگ نيست. مشخص نيست که چرا قيمت اين حامل‌ها بايد بر اساس قيمت آن در ساير کشورها تعيين شود. گذشته از اينکه اگر مبناي قيمت‌گذاري انرژي بر اساس قيمت ساير کشورها را بپذيريم، اين منطق در مورد ساير کالاها و خدمات نيز صادق است. بر اين اساس، بايد دستمزدي که افراد در داخل مي‌گيرند نيز به ميزان دستمزد در کشورِ مورد مقايسه تعيين شود. ولي ازآنجاکه امکان تعديل دستمزد کارگر ايراني با دستمزد پرداختي به کارگر خارجي نيست، نمي‌توان قيمت‌گذاري بنزين بر اساس قيمت‌هاي کشور ديگر باشد، ولي دستمزد مطابق آن نباشد. اتفاقاً وقتي نسبت قيمت بنزين و دستمزد در کشورها را مقايسه مي‌کنيم، تفاوت محسوسي بين اين نسبت در ايران و بسياري از کشورهاي ديگر ندارد و حتي در برخي موارد وضعيت در آن کشورها بهتر از ايران است.
شکل 6: سهم هزينة 40 ليتر بنزين از متوسط درآمد ماهيانه خانوار (درصد)

منبع: اقتصاد و پيله‌فروش، 1398، ص۱۹
با توجه به شکل 6، يک ايراني با يک درصد درآمد ماهيانه‌اش 40 ليتر بنزين (ليتري 1500 تومان) خريداري مي‌کند. در برخي کشورها مانند آمريکا، کويت و امارات، افراد با اختصاص درصد کمتري از درآمد ماهانه‌شان همين مقدار بنزين دريافت مي‌کنند. برخي کشورها مانند کانادا و نروژ وضعيتي مشابه ايران دارند؛ در برخي از کشورها نيز وضعيت بدتر از ايران است. همان‌گونه که مشاهده مي‌شود يک فرد آمريکايي براي خريداري 40 ليتر بنزين، 6 دهم درآمد ماهانة خود را پرداخت مي‌کند؛ درحالي‌که شهروند ايراني حدود يک درصد درآمدش را پرداخت مي‌کند.
علاوه بر اينکه براي قضاوت در مورد عدالت بايد ديد که وضعيت پس از اعمال سياست حذف يارانة پنهان چگونه خواهد شد. با توجه به تفاوت در قدرت واکنش افراد به افزايش قدرت انرژي، وضعيت اقشار ضعيف پس از اعمال سياست بهتر نخواهد شد؛ اگر بدتر نشود. در اين صورت نمي‌توان اين نوع قيمت‌گذاري را عادلانه دانست. همان‌گونه که بيان شد، سهم انرژي در مخارج دهک اول 15 درصد و در مخارج دهک دهم 5 درصد است.
اين نکته را نيز بايد مورد توجه قرار داد که پرداخت يارانه از محل گران‌سازي انرژي نمي‌تواند مشکلات در عدالت توزيعي را به صورت کامل برطرف کند. در واقع، يارانة پرداختي از محل گران‌سازي حامل‌هاي انرژي نوعي يارانة خودتخريبگر است؛ اساساً با ايجاد تورم که خود منشأ بي‌عدالتي است، نمي‌توان عدالت را ايجاد کرد. تجربة دهة 1390 نشان مي‌دهد که با اجراي سياست هدفمند‌سازي يارانه‌ها که نام واقعي آن سياست گران‌سازي انرژي است، هرچند در ابتدا ضريب جيني و نابرابري کاهش يافت، ولي در ادامه ضريب جييني و ميزان نابرابري و شکاف طبقاتي به‌واسطة تورم ناشي از اجراي سياست افزايش يافت. همان‌گونه که بيان شد، هم اکنون قدرت خريد يارانة 45 هزار توماني پرداختي به کمتر از يک بيستم کاهش يافته است.
عدالت در قيمت‌گذاري در اقتصاد اسلامي هنگامي برقرار است که افراد بتوانند در مواجه با اين نوع قيمت‌گذاري واکنش مناسب داشته باشند. به نظر مي‌رسد که با آزادسازي قيمت انرژي و قيمت‌گذاري آن بر اساس قيمت ساير کشورها به صورت دلاري، با مشکل ناتواني توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به اين سياست روبه‌رو مي‌باشيم؛ امري که صدق عدالت را بر اين سياست مخدوش مي‌کند:
الف) ناتواني صنايع در واکنش به افزايش قيمت انرژي: انرژي يک کالاي مصرفي همانند پفک نمکي نيست، بلکه يک کالاي مصرفي اساسي و يک نهادة توليد است. گران کردن اين کالا نه تنها هزينه‌هاي توليد را به شدت افزايش مي‌دهد، بلکه بسياري از صنايع کشور را که يکي از مزيت‌هاي اصلي آنها بهره‌مندي از انرژي ارزان است، دچار مشکل خواهد کرد. با توجه به مشکلات ناشي از رکود اقتصادي به‌خصوص در شرايط کرونا، صنايع قادر نيستند فناوري خود را براي کاهش مصرف انرژي اصلاح کنند و ناچار يا بايد توليد خود را تعطيل کنند و يا محصولات خود را گران کنند؛ هر دو گزينه باعث بروز مشکلات زيادي براي توليد داخلي خواهد شد.
ب) ناتواني خانوارها در واکنش به افزايش قيمت انرژي: عمدة خانوارها نيز نمي‌توانند در شرايط سخت اقتصادي کنوني و نرخ تورم بالا اقدام به اصلاح رفتار خود در زمينة مصرف انرژي کنند. آنها نمي‌توانند با يارانة پرداختي خودروي خود را به خودروي کم‌مصرف تبديل کنند؛ در بسياري از مناطق کشور وضعيت حمل و نقل عمومي نيز مطلوب نيست و مردم نمي‌توانند آن را جايگزين استفاده از وسيلة شخصي خود کنند. با افزايش قيمت انرژي هزينه‌هاي حمل و نقل نيز زياد مي‌شود و باز استفاده از اين خدمات براي اقشار محروم عملاً مشکل‌تر خواهد شد. خانوارهاي دهک‌هاي پايين و متوسط حتي توان اين را هم ندارند که منازل خود را عايق‌بندي کنند و پنجرة دوجداره نصب کنند؛ بدين صورت آنها توان کمي براي کاهش مصرف انرژي مصرفي در منازل خود دارند (بيات و ديگران، 1398).
ج) افزايش کسري بودجة دولت: يکي از قربانيان تورم ناشي از سياست گران‌سازي انرژي، خود دولت و مخارج جاري و عمراني آن است. حذف يارانة پنهان انرژي با ايجاد تورم، کسري بودجه را از دو طريق کاهش درآمد واقعي مالياتي (اثر تانزي) و افزايش هزينه‌هاي دولت (اثر پاتينکن) افزايش مي‌دهد. کاهش درآمد واقعي مالياتي به دليل پايين بودن کشش قيمتي مالياتي و وجود وقفه‌هاي مالياتي رخ مي‌دهد (با تورم 14 درصدي 20 درصد ارزش ماليات کاهش مي‌يابد). افزايش هزينه‌هاي دولت نيز به دليل بالا بودن کشش قيمتي هزينه‌هاي دولت و سهم بالاي هزينه‌هاي جاري دولت به وقوع مي‌پيوندد (تورم 8 درصدي باعث افزايش 11 درصدي مخارج دولت) (فرزين‌وش و همکاران، 1382).
د) عدم اثربخشي سياست افزايش قيمت انرژي در کاهش مصرف: سياست حذف يارانة پنهان انرژي و به‌تبع گران ‌کردن انرژي (7 برابر کردن قيمت انرژي در سال 1398 با اجراي سياست هدفمندسازي يارانه‌ها) نتوانست به هدف کاهش مصرف انرژي در کشور دست يابد؛ زيرا خانوارها و توليدکننده‌ها به دلايل مشکلاتي همچون در دسترس نبودن فناوري‌هاي کاهندة مصرف و مشکلات مالي، قادر به اصلاح مصرف خود نبوده و اثر سياست تنها در افزايش هزينة توليد و کاهش توليد ظاهر شده است. بررسي مصرف برق پيش از هدفمندسازي يارانه‌ها و بعد از آن حاکي از عدم موفقيت اين سياست در کاهش مصرف بوده است. بر عکس پس از اجراي اين سياست مصرف برق افزايش يافته است (بيات و ديگران، 1398).
هنگام ارزيابي عدالت و کارايي سياست حذف يارانة پنهان انرژي بايد تمامي هزينه‌هاي اعمال سياست را مورد توجه قرار داد. يکي از هزينه‌هايي که کمتر بدان توجه مي‌شود، هزينه‌هاي اجتماعي آن است. هنگام تصميم در مورد قيمت‌گذاري محصولات استراتژيکي؛ مانند بنزين بايد به تبعات اجتماعي آن نيز توجه کرد. اين امر مقوله‌اي است که در سياست‌هاي تعديل ساختاري و شوک‌درماني مورد پيشنهاد نهادهايي همچون صندوق بين‌المللي پول مورد توجه قرار نمي‌گيرد. اجراي اين سياست‌ها در کشورهايي همچون شيلي، اندونزي و فيليپين، مشکلات فراواني همچون افزايش شکاف طبقاتي و ناآرامي‌هاي اجتماعي در پي داشته است. اجراي اين سياست‌ها در شيلي باعث ايجاد تورم 375 درصدي شد. نمونة اخير اين مشکل در قزاقستان اتفاق افتاد که در پي حذف يارانة گاز مايع، آشوب‌هاي وسيع اجتماعي رخ داد. جوزف استيگليتز برندة جايزة نوبل اقتصادي سال 2001 به‌واسطة مخالفت با اين سياست‌ها از صندوق بين‌المللي پول کنار گذاشته شد. وي نتايج اين سياست‌ها را در کتاب جهاني‌سازي و مسائل آن بسط داده است (استيگليتز، 1382). همچنين نائومي کلاين در کتاب دکترين شوک پرده از مشکلات شوک‌درماني در آمريکاي لاتين و شرق آسيا برمي‌دارد. حسين نمازي (1395) وزير وقت اقتصاد بين سال‌هاي 1376ـ1380، در تحليل آسيب‌شناسانة اقتصاد ايران، نسبت به اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري و شوک‌درماني در ايران از بودجة سال 1378 و برنامة سوم توسعه (1379ـ1381) به بعد هشدار داده است. اجراي اين سياست‌ها در کشور طي سه دهه اخير نه تنها باعث بهبود کارايي و کاهش مصرف انرژي در کشور نشده، بلکه توزيع درآمد را نيز ناعادلانه‌تر کرده و موجب افزايش ضريب جيني و شکاف طبقاتي شده است.
نتيجه‌گيري
رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره بر ضرورت تحقق عدالت توزيعي تأکيد کرده‌اند. ايشان در نخستين ديدار با هيئت دولت سيزدهم، بر لزوم عدالت در توزيع امکانات کشور تأکيد کردند. معظم‌له، با اشاره به ادعاهاي مطرح‌شده در مورد يارانة پنهان انرژي، تحقيق در مورد آن و برنامه‌ريزي براي کاهش فاصلة طبقات محروم با طبقات برخوردار را ضروري دانستند. در اين زمينه اين سؤال مطرح است که آيا سياست‌هايي همانند حذف يارانة پنهان بنزين باعث عادلانه‌تر شدن توزيع امکانات کشور مي‌شود؟
پاسخ به سؤال بالا منوط به موضوع‌شناسي دقيق يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي و تعيين لازمة عدالت در قيمت‌گذاري آن است. سياست پيشنهادي حذف يارانة پنهان حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين مبتني‌بر اين برداشت از عدالت است که قيمت عادلانة بنزين قيمتي است که برابر با قيمت آن در ساير کشورها و يا قيمت بنزين وارداتي باشد. اين ادعا، از جهات مختلفي مخدوش است. اين منطق را مي‎توان براي همة کالاها و خدمات مطرح کرد. اگر بنا به برابرسازي داخلي و خارجي باشد، دستمزد نيروي کار داخلي نيز بايد برابر با دستمزد در کشورهاي ديگر باشد که در اين زمينه نيز عدالت برقرار شود؛ اقدامي که دستيابي بدان عملاً امکان‌پذير نيست.
بر اساس تحليل ارائه‌شده در مقاله، سياست پشنهادي حذف يارانة پنهان مبتني‌بر دو گزارة توصيفي، يک گزارة ارزشي و يک گزارة تجويزي است. سير استدلال در اين زمينه به شرح ذيل است:
گزارة توصيفي تعلق يارانة پنهان: در تعيين قيمت بنزين به بهايي کمتر از بهاي آن در ساير کشورها، يارانه‌اي به ميزان مابه‌التفاوت اين دو قيمت به مصرف‌کننده پرداخت مي‌شود.
گزارة توصيفي بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان: ميزان بهره‌مندي افراد از اين يارانة پنهان يکسان نيست؛ به‌گونه‌اي که ثروتمندان بيشتر از آن بهره‌مند مي‌شوند. يا به‌واسطة ارزان بودن قيمت بنزين، مردم در مصرف آن اسراف مي‌کنند.
گزارة ارزشي بي‌عدالتي توزيعي و اتلاف منابع: بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان نسبت به فقرا از يارانة پنهان عادلانه نيست. اسراف و اتلاف منابع درست نيست.
گزارة تجويزي آزادسازي قيمتي: براي دستيابي به عدالت بايد قيمت بنزين را به قيمت ساير کشورها و يا قيمت عمدة صادراتي (فوب خليج فارس) رساند و درآمد حاصل از آن را به صورت يارانه به دولت، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت.
اين گزاره‌ها از جهات مختلف مخدوش و مورد تأمل است. گزارة توصيفي تعلق يارانة پنهان با مشکل تعريف نادرست از يارانه مواجه است. گذشته از آنکه بايد در کنار يارانة پنهان، ماليات پنهان را نيز مطرح کرد. هرچند دولت براي هر ليتر بنزين به مصرف‌کنندة داخلي مبلغي از مصرف‌کنندة داخلي نمي‌گيرد، ولي در مقابل به او امکان بهره‌مندي از ماشين کم‌‌مصرف، حمل‌ و نقل عمومي مناسب و دستمزد مکفي را نيز نمي‌دهد؛ يعني همان‌گونه که به او يارانة پنهان داده مي‌شود، از او ماليات پنهان نيز گرفته مي‌شود. گزارة توصيفي بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان با مشکل تشخيص و مقايسة وضعيت قبل و بعد اجراي سياست مواجه است. سهم زياد هزينة انرژي در سبد دهک‌هاي فقير، غلبة يارانة توليد بر مصرف از جمله مشکلات مرتبط با اين محور است. گزارة ارزشي بي‌عدالتي توزيعي و ناکارآمدي تخصيصي نيز با مشکل تعريف نادرست از عدالت و بهينگي تخصيص روبه‌رو است. گزارة تجويزي آزادسازي قيمتي نيز با مشکل ناسازگاري با مفهوم درست عدالت دارد.
در بياني کلي، سياست حذف يارانة پنهان متکي بر اين نظرية پنهان است که کالاها و خدمات داخلي بايد بر اساس قيمت آن در ساير کشورها و يا هزينة فرصت صادرات قيمت‌گذاري شود تا عادلانه باشد. اين منطق از جهات مختلف مخدوش است: اينکه مقتضاي عدالت در قيمت‌گذاري، قيمت‌گذاري بر اساس قيمت ساير کشورها باشد منطقي ندارد؛ عدالت در قيمت‌گذاري مستلزم رعايت منافع مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است؛ همچنين اگر اين منطق را بپذيريم اين امر بايد در مورد ساير کالاها و خدمات نيز مطرح شود؛ بر اين اساس، دستمزد کارگران نيز بايد بر اساس دستمزد در ساير کشورها تعيين شود. ازآنجاکه تحقق اين امر عملاً امکان‌پذير نيست، نمي‌توان اجراي آن تنها در مورد يک کالا را پذيرفت.
با توجه به اينکه 75 درصد انرژي در بخش توليد کشور مصرف مي‌شود و انرژي ارزان از ديرباز يکي از مزيت‌هاي صنعت و کشاورزي کشور بوده و مي‌باشد، سياست حذف يارانة انرژي (گران‌سازي انرژي)، باعث افزايش هزينة توليد، کاهش توليد، کاهش صادرات و افزايش کسري بودجة دولت مي‌شود. هرچند سهم دهک اول فقير از مصرف انرژي 5 درصد و سهم دهک دهم ثروتمند 15 درصد است؛ اما هزينة انرژي سهمي 15 درصدي در مخارج دهک اول و سهمي 5 درصدي در مخارج دهک دهم دارد. با توجه به سهم بالاي انرژي در مخارج دهک‌هاي فقير، پرداخت يارانة تورمي خودتخريبگر قادر به خنثا کردن آثار تورمي اين سياست بر اقشار ضعيف نخواهد بود؛ گذشته از اينکه يارانة پرداختي در اندک زماني ارزش خود را از دست خواهد داد. پرداخت يارانه‌اي به تحقق عدالت توزيعي کمک مي‌کند که نه از محل ايجاد تورم (هم تورم ناشي از فشار هزينة توليد و هم تورم ناشي از فشار تقاضا)، بلکه از محل دريافت ماليات پرداخت شود. در واقع، «پرداخت يارانة تورمي خودتخريبگر» نوعي «دريافت ماليات تورمي از فقرا» است؛ زيرا در مقابل پرداخت يارانه، مقادير بيشتري بر هزينه‌هاي دريافت‌کنندگان آن افزوده مي‌شود؛ و نتيجة سياست نه تنها بهبود عدالت نيست، بلکه حتي ممکن است وضعيت را بدتر کند.