پویاییهای غیرمتعارف تورم در ایران: غلبۀ کانال نرخ ارز و چالش کنترل نقدینگی (تحلیل VECM) دلالتهایی بر اقتصاد ایران
Article data in English (انگلیسی)
- Agayev, S. (2012). Relationship between price level and money supply in Azerbaijan for the low inflation period. Akdeniz University, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 23, 135-155.
- Armesh, H., Salarzehi, H., Mohammad, N. & Heydari, A. (2010). Causes of inflation in the Iranian economy.
- Blanchard, O. (2017). Macroeconomics. Pearson Education.
- Bobeica, E., Ciccarelli, M. & Vansteenkiste, I. (2019). The link between labor cost and price inflation in the euro area. Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3434157
- Bonato, L. (2007). Money and inflation in the Islamic Republic of Iran. Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1028209
- Buthelezi, E. M. (2023). Impact of money supply in different states of inflation and economic growth in South Africa. Economies, 11(3), 84. https://doi.org/10.3390/economies11030084
- Campillo, M. & Miron, J. (1996). Why does inflation differ across countries? National Bureau of Economic Research.
- Çiçek, M. (2011). The quantity theory of money and its validity for Turkey. Süleyman Demirel University, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 16(3), 87-115.
- Elliott, G., Rothenberg, T. J. & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836.
- Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(1), 1-17.
- Girdzijauskas, S., Štreimikienė, D., Griesienė, I., Mikalauskiene, A. & Kyriakopoulos, G. L. (2022). New approach to inflation phenomena to ensure sustainable economic growth. Sustainability, 14(15), 9452. https://doi.org/10.3390/su14159452
- İslatince, H. (2016). Money supply and inflation relationship: A causality analysis for Turkey (1988-2016). Anadolu University Journal of Social Sciences, 17(3), 43-56.
- Korap, L. (2009). An essay upon the causality relationship between the monetary growth and the change in inflation: The case of Turkey (MPRA Paper No. 19537). Munich Personal RePEc Archive (MPRA). https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19537/
- Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics. Worth Publishers.
- Mehrara, M. & Sujoudi, A. (2015). The relationship between money, government spending and inflation in the Iranian economy.
- Mishkin, F. S. (2018). The economics of money, banking, and financial markets. Pearson Education.
- Mpofu, R. (2011). MONEY SUPPLY, INTEREST RATE, EXCHANGE RATE AND OIL PRICE INFLUENCE ON INFLATION IN SOUTH AFRICA.
- Obstfeld, M. & Rogoff, K. (1996). Foundations of international macroeconomics. MIT Press.
- Odabaşıoğlu, F. G. & Aydın, C. (2011). The monetary determinants of inflation in Central and Eastren European transition economies: Dynamic panel data analysis. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 293-306.
- Özcan, B. (2014). Determinants of inflation in developing countries: Dynamic panel data analysis. C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 33-53.
- Patinkin, D. (1972). Money, interest and prices. MIT Press.
- Roshan, A. A. & Roshan, S. A. (2014). Inflation and money supply growth in Iran: Empirical evidences from cointegration and causality.
- Salahodjaev, R. & Chepel, S. (2014). Institutional quality and inflation.
- Salami, A. & Kelikume, I. (2013). Is inflation always and everywhere a monetary phenomenon? The case of Nigeria (Macroeconomics: Monetary & Fiscal Policies eJournal). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2285498
- Soje, B. & Tanko, U. M. (2024). Book value and share prices: The mediating effect of inflation in Nigeria. International Journal of Financial Accounting and Management, 2(1), 1-14.
- Tang, F. C. (2010). The money-prices nexus for Malaysia: New empirical evidence from the time-varying cointegration and causality tests. Global Economic Review, 39(4), 383-403
پوياييهاي غيرمتعارف تورم در ايران: غلبۀ کانال نرخ ارز و چالش کنترل نقدينگي (تحليل VECM) دلالتهايي بر اقتصاد ايران
اميد ايزانلو / دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني omidezanlo@gmail.com
دريافت: 23/08/1403 - پذيرش: 20/12/1403
چکيده
هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویاییهای تعدیل کوتاهمدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ـ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون همانباشتگی جوهانسون نشان میدهد برخلاف انتظارات نظری، رابطة بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالیکه ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویاییهای تعدیل خطا نیز نشان میدهد که مکانیسمهای تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرفکننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان میدهد که شوکهای نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرفکننده اعمال میکنند. مجموعه یافتههای این پژوهش، بر این نکتة اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویاییهای تورمی بهطور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمتها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانالهای سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگتری ایفا میکنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنیبر این مطالعه، سیاستگذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، میبایست رویکردی جامعنگر اتخاذ نموده و سیاستهای مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.
کلیدواژهها: تورم، نقدینگی، نرخ ارز، سیاستگذاری نرخ ارز، کنترل تورم، اقتصاد ایران.
طبقهبندی JEL: E31، O24، F31.
مقدمه
در قلمرو دانش اقتصاد کلان، تورم، نقدينگي و نرخ ارز بهمنزلة سه متغير کانوني، پيوسته در صدر مباحثات سياستگذاران، محققان و تحليلگران اقتصادي قرار داشتهاند (Mishkin, 2018). کنترل تورم نيز بهعنوان پيشنيازي حياتي بهمنظور دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي، همواره از دغدغههاي اصلي دولتها در گسترۀ جهاني است (Blanchard, 2017, p. 53). در اين راستا، بهکارگيري ابزارهاي سياست پولي و بهويژه مديريت حجم نقدينگي، بهطور سنتي بهعنوان مکانيسمي کارآمد در جهت کنترل فشارهاي تورمي و تضمين ثبات قيمتي، مورد تأکيد بوده است (Friedman, 1968). با اين حال، تأمل در تجارب دهههاي اخير و ملاحظۀ پيچيدگيهاي ساختاري اقتصادهاي درحالتوسعه؛ ازجمله اقتصاد ايران، اثربخشي انحصاري سياستهاي معطوف به کنترل نقدينگي را با ابهامات جدي مواجه ساخته و لزوم بازنگري در رهيافتهاي سياستي و تعميق درک از مکانيزمهاي تعيينکنندۀ پوياييهاي تورمي را مضاعف ساخته است.
در اين چارچوب، شناخت دقيق روابط متقابل و پوياييهاي کوتاهمدت و بلندمدت ميان تورم، نقدينگي و نرخ ارز، از اهميت بالايي برخوردار است. تغييرات نرخ ارز، بهعنوان يکي از متغيرهاي کليدي، نهتنها بر تراز تجاري و توان رقابتپذيري بينالمللي اثرگذار است، بلکه از طريق کانالهاي متنوع، ميتواند فشارهاي تورمي قابلتوجهي را به اقتصاد تحميل نمايد (Obstfeld & Rogoff, 1996, p. 550-555). همزمان نقش نقدينگي در تعيين سطح عمومي قيمتها، کماکان موضوعي مناقشهبرانگيز و فاقد اجماع نظر قطعي در ميان صاحبنظران اقتصادي است؛ درحاليکه نظريۀ مقداري پول، بهطور سنتي بر وجود رابطۀ مستقيم و قوي بين رشد نقدينگي و بروز تورم تأکيد دارد (Patinkiin, 1972). شواهد تجربي در بسياري از اقتصادها، بهويژه اقتصادهاي با مختصات ساختاري غيرمتعارف و در مقاطع زماني گوناگون، بهطور کامل از اين رابطۀ ساده و خطي پشتيباني نمينمايند (Bobeica et al., 2019; Buthelezi, 2023; Campillo et al., 1996; Girdzijauskas et al., 2022; Mpofu, 2011; Salahodjaev et al., 2014; Soje et al., 2024; Salami & Kelikume, 2013).
مقالۀ حاضر، با هدف پر نمودن شکاف دانش موجود در خصوص پوياييهاي تورمي اقتصاد ايران و با اتخاذ رويکردي کمّي، به بررسي تعاملات ديناميک بين لگاريتم شاخص بهاي مصرفکننده (LP) بهعنوان سنجهاي از تورم، لگاريتم حجم نقدينگي (LM) بهعنوان نماگري از نقدينگي و لگاريتم نرخ ارز (LEXR) ميپردازد. پرسشهاي محوري اين مقاله بدين شرح قابل طرح است: نخست، آيا رابطۀ تعادلي بلندمدت و پايداري بين متغيرهاي مورد اشاره در اقتصاد ايران وجود دارد؟ دوم، سازوکارهاي تعديل خطا در اين اقتصاد چگونه عمل نموده و چه پوياييهاي غيرمعمولي در فرايند تعديل بهسوي تعادل بلندمدت قابل شناسايي است؟ سوم، در افق کوتاهمدت، شوکهاي برونزا به هريک از متغيرهاي نقدينگي، نرخ ارز و تورم، چه اثراتي را بر ساير متغيرها بر جاي گذاشته و مهمترين کانالهاي انتقال اثر در اين اقتصاد کداماند؟ چهارم، کداميک از اين متغيرها قدرت پيشبينيکنندگي متغير ديگر را دارد؟
بهمنظور پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش، از روششناسي مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) و آزمون همانباشتگي جوهانسون (Johanson-Josilius cointegration test) بهره گرفته شده است. پوياييهاي کوتاهمدت و واکنش متغيرها به تکانههاي وارده نيز با استفاده از تحليل توابع واکنش آني (IRF) و روش تجزيۀ چولسکي (Cholesky decomposition method)، بهطور دقيق مورد بررسي قرار گرفتهاند. از آزمون عليت گرنجر نيز بهمنظور تبيين رابطۀ علّي ميان متغيرها استفاده شده است.
1. مباني نظري ارتباط بين تورم، نقدينگي و نرخ ارز در چارچوب اقتصاد کلان
در گسترۀ وسيع ادبيات اقتصاد کلان، طيف متنوعي از نظريهها و رويکردهاي تحليلي در خصوص علل، عوامل و سازوکارهاي تعيينکنندۀ تورم مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند. از يکسو رويکرد کلاسيکي در چارچوب «رابطۀ مقداري پول»، با فرضِ ثبات سرعت گردش نقدينگي در بلندمدت (V)، ثبات و برونزايي سطح توليد (Y) و خنثايي و برونزايي عرضۀ پول توسط بانک مرکزي (M)، رابطۀ علّي از سمت نقدينگي به قيمت (p) را يکبهيک تشريح ميکند (Mankiw, 2016, p. 110-112)؛ از سوي ديگر رويکرد پولگرايي به رهبري فريدمن و شوارتز (1963)، هرچند همانند کلاسيکها، رابطۀ مثبت ميان افزايش نقدينگي و تورم را قبول ميکنند، اما اولاً اين رابطه را رابطهاي نسبي و نه يکبهيک (افزايش 10 درصدي عرضۀ پول منجر به افزايش 10 درصدي قيمتها ميشود) برميشمرند؛ ثانياً افزايش نقدينگي را تنها در بلندمدت خنثا و عامل تورم معرفي ميکنند، اما در کوتاهمدت ممکن است افزايش نقدينگي باعث افزايش توليد و درنتيجه کاهش بيکاري، اما به قيمت تورم بالاتر شود.
هر دو رويکرد فوق، تورم را نتيجه افزايش فشار بر تقاضا درنتيجه انبساط پولي ميدانند؛ چراکه افزايش عرضۀ پول تأثير باثبات بر افزايش سطح توليد نداشته و تنها منجر به افزايش سطح تقاضا و درنتيجه افزايش قيمتها ميشود؛ بنابراين موفقيت مهار تورم تنها از طريق سياست پولي محقق ميشود. مجموعهاي از مطالعات خارجي اين رويکرد را تأييد و راهحل مبارزه با تورم را کاهش نقدينگي معرفي ميکنند (Odabaşıoğlu and Aydın, 2011; Özcan; 2014).
در اقتصاد ايران نيز مطالعات تجربي متعددي با بررسي دورههاي زماني مختلف، اثر مثبت و معنادار رشد نقدينگي بر تورم را در کوتاهمدت و بلندمدت برجسته ساختهاند
(Armesh et al., 2010; Bonato, 2007; Roshan et al., 2014; Mehrara et al., 2015(.
در نقطۀ مقابل رويکرد فوق، رويکرد ساختاري رابطۀ عليت از سمت نقدينگي به تورم را رد و سياستهاي ارزي را علت اصلي تورم برميشمارند (هانت، 1386، ص151). مجموعهاي از مطالعات خارجي مرتبط با کشورهاي درحالتوسعه نيز اين رويکرد را تأييد ميکند؛ ازجمله مطالعۀ کوراپ (2009Korap, )، تانگ (2010Tang, )، چيچک (2011Çiçek, )، آقايف (2012Agayev, ) و ايسلاتينس (2016İslatince, )، که عمدتاً بر ترکيه و ساير کشورهاي درحالتوسعه (مالزي و آذربايجان) تمرکز دارند، شواهدي را بر عليه ديدگاه پولگرايي و تأييد عليت از سمت تورم به نقدينگي ارائه و مهمترين عامل اصلي تورم فشار هزينه در اين کشورها را ناشي از افزايش نرخ ارز برميشمارند. در اقتصاد ايران نيز برخي مطالعات رابطۀ ميان تورم و نرخ ارز را برجسته کردهاند. مطالعات تجربي انجامشده طي دهههاي اخير نشان دادهاند که نظريۀ مقداري پول، بهويژه در تبيين نوسانات تورمي کوتاهمدت و در دورههاي زماني متأثر از شوکهاي ساختاري و نهادي عميق، ممکن است بهطور کامل و دقيق، روابط پيچيده و چندوجهي بين نقدينگي و تورم را در اقتصاد ايران منعکس ننمايد؛ ازجمله اين مطالعات ميتوان به مطالعۀ شاکري و باقرپور (1402)، طاهري بازخانه (1402) و صبوري ديلمي و ديگران (1400) اشاره کرد. منتقدان نظريۀ مقداري پول در بستر اقتصاد ايران، عموماً بر محدوديتهاي اساسي اين نظريه در تبيين و توضيح پديدۀ تورمهاي مزمن و بهويژه تورمهاي ساختاري تأکيد نموده و ناکافي بودن رويکردهاي صرفاً پولي و ناديده گرفتن نقش عوامل غيرپولي و متغيرهاي غيراقتصادي در شکلدهي و هدايت فرايندهاي تورمي را مورد انتقاد جدي قرار دادهاند.
در اين رويکرد نرخ ارز، بهعنوان يکي از متغيرهاي محوري در اقتصاد کلانِ کشورهاي درحالتوسعه و بهويژه در ساختار اقتصادي ايران که به شکلي فزاينده در معرض نوسانات و تکانههاي داخلي و خارجي قرار دارد، از طريق کانالهاي مستقيم و غيرمستقيم، توانايي اثرگذاري چشمگير بر پوياييهاي تورمي اقتصاد را داراست. کانال «شاخص قيمتي واردات» که در ادبيات تخصصي اقتصاد با عنوان «گذر نرخ ارز به قيمتها» شناخته ميشود، يکي از مهمترين مسيرهاي انتقال تغييرات نرخ ارز به تورم است. دليل اين موضوع را بايد ساختار اقتصادي کشور جستوجو کرد. مهمترين ويژگي ساختاري که اقتصاد ايران را از ساير اقتصادها متمايز ميسازد، وابستگي عميق و نهادينهشده به واردات حجم گستردهاي از کالاهاي سرمايهاي، واسطهاي و نهايي و سهم بسيار بالاي واردات در تأمين نيازهاي توليدي و مصرفي کشور است (جدول 1). اين ويژگي منحصربهفرد سبب ميشود کاهش ارزش پول ملي (افزايش نرخ ارز)، تقريباً بهصورت آني و با قدرتي مهارنشدني، به افزايش افسارگسيخته بهاي کالاهاي وارداتي منجر شود. اين افزايش قابل ملاحظه در سطح بهاي واردات، به شکل مستقيم بهاي کالاهاي نهايي وارداتي در بازار داخلي را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد و به روش غيرمستقيم، با اثرگذاري بر هزينههاي تمامشده نهادههاي توليدي وارداتي، بهاي کالاهاي توليد داخل را نيز دستخوش تغيير و تحول ميسازد.
جدول 1: متوسط سهم بخشهاي مختلف از واردات
دوره سهم مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي سهم کالاهاي سرمايهاي سهم کالاهاي مصرفي
متوسط 62٪ 22٪ 15٪
دهة 70 57٪ 29٪ 13٪
دهة 80 68٪ 20٪ 12٪
دهة 90 67٪ 18٪ 16٪
منبع: سريهاي زماني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
در امتداد و همراستا با کانال شاخص قيمت واردات، نرخ ارز در اقتصاد ايران از مسير کانال «انتظارات» نيز، تأثيرات ژرف و عميقي بر پوياييهاي تورمي بر جاي ميگذارد (صبوري ديلمي و ديگران، 1400). نوسانات نرخ ارز اين قابليت بالقوه را دارد که انتظارات تورمي فعالان و کنشگران اقتصادي را بهنحوي تصاعدي تحت تأثير قرار داده و محرک اصلي تشديد رفتارهاي سوداگرانه و سفتهبازانه در گسترۀ وسيع بازارهاي دارايي، ارز و کالا گردد که پيامد نهايي و ناگزير آن، چيزي جز افزايش بيوقفه سطح عمومي قيمتها نخواهد بود. اين اثرگذاري تصاعدي انتظارات تورمي و تسري گسترده آن به ساير بخشهاي کليدي اقتصاد، در جايگاه عاملي مستقل و با کارکردي تشديدکننده، بهگونهاي ملموس و غيرقابل انکار، فشارهاي تورمي را در اقتصاد ايران تقويت و تشديد مينمايد.
افزون بر سازوکارهاي پيشگفته، نرخ ارز در اقتصاد ايران از رهگذر کانال «تراز تجاري» و تغيير در توان رقابتپذيري نيز، بهصورت بالقوه از توانايي اثرگذاري بر پوياييهاي تورمي برخوردار است. با اين وجود، با عنايت به ساختار اقتصادي ويژه و تا حدودي منحصربهفرد اقتصاد ايران، وجود مزيتهاي رقابتي محدود و اندک در بخشهاي غيرنفتي، و استمرار محدوديتهاي گستردة تجاري ناشي از تحريمهاي بينالمللي ناعادلانه، کانال تراز تجاري در مقايسه با کانال بهاي واردات و کانال انتظارات، بهطور غالب و عمده از درجۀ اهميت و اولويت کمتري در تبيين و تحليل پوياييهاي تورمي اقتصاد ايران برخوردار است.
مطابق با مباني پيشگفته، تبيين جامع پديدۀ تورم در اقتصاد ايران، مستلزم مدلسازي همزمان اثرات نقدينگي و نرخ ارز بر تورم است؛ چراکه غفلت از هريک از اين متغيرها ميتواند به برآوردهاي ناقص و اريبدار از سهم عوامل تورمي منجر شود. بنابراين ميتوان استنتاج کرد که کنترل تورم در اقتصادهاي در حال توسعه (ازجمله ايران) نيازمند اتخاذ چارچوبي يکپارچه است که هم رشد نقدينگي و هم نرخ ارز را بهصورت همزمان بررسي کند.
2. واکاوي يافتههاي تجربي مطالعات پيشين
مطالعات تجربي متعددي با بهرهگيري از روششناسيهاي گوناگون اقتصادسنجي در اقتصاد ايران، به بررسي روابط پيچيده و چندوجهي بين تورم، نقدينگي و نرخ ارز پرداختهاند. برخي از اين پژوهشها، عمدتاً با تکيه بر دکترين مقداري پول و روشهاي اقتصادسنجي سنتي، وجود رابطۀ مثبت و معناداري بين رشد نقدينگي و تورم را در اقتصاد ايران مورد تأييد قرار دادهاند. با اين حال، بسياري از مطالعات جديدتر و پيشرفتهتر، نتايج تجربي پيچيدهتر، ظريفتر و گاه متناقضي را در اين زمينه گزارش نمودهاند که بهطور فزايندهاي بر اين نکته دلالت دارند که رابطۀ بين نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران، از نوعي رابطۀ غيرخطي، ناپايدار و رژيم وابسته تبعيت نموده و به شدت متأثر از شرايط اقتصاد کلان، رژيمهاي سياستي و وقوع شوکهاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي (نظير شوکهاي نفتي، تحريمهاي بينالمللي و بيثباتيهاي سياسي) ميباشد. در زمينۀ بررسي اثرات نرخ ارز بر تورم نيز مطالعات کمّي و کيفي متعددي در اقتصاد ايران به اتفاق، اهميت کانال گذر نرخ ارز به قيمتها را در اقتصاد ايران مورد تأييد قرار داده و نشان دادهاند که نوسانات نرخ ارز، بهويژه در بازههاي زماني کوتاهمدت و ميانمدت، نقش تعيينکنندهاي در تبيين و پيشبيني نوسانات تورم در ايران ايفا مينمايد.
جدول 2: پيشينۀ پژوهشي
عنوان مقاله سال نويسنده(ها) يافتههاي اصلي
بررسي اثرات نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران و اثرات رشد نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران: مدلهـاي تغييـر رژيـم 1392 سحابي و ديگران اثرات نقدينگي بر تورم در طول زمان يکسان نبوده است.
در رژيم تورم متوسط، رشد نقدينگي با يک وقفه منجر به افزايش 57/0 درصدي تورم ميشود.
در رژيم تورم بالا، اثر معنادار رشد نقدينگي بر تورم تشخيص داده نشده است.
رابطۀ پول و تورم در ايران: شواهدي بر اساس مدل P* 1393 کاکويي و نقدي با تأييد نسبي فرضيۀ پولي بودن تورم در ايران، هر 10 درصد رشد نقدينگي منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها به ميزان 4.6 درصد ميشود.
استفادۀ مطلق از سياستهاي پولي براي کنترل تورم در ايران مناسب تلقي نميشود.
چگونگي ارتباط ميان نرخ ارز و شاخصهاي قيمت در ايران طي دورۀ زماني 1381ـ1398 1400 صبوري ديلمي و ديگران همزمان با افزايش نااطميناني ارزي و نااطميناني تورمي «هماهنگي و همجهتي» حرکت بين نرخ ارز و قيمتها «قويتر و بيشتر» ميشود.
اثرگذاري تکانۀ نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ايران: کاربرد الگوي خود رگرسيون برداري آستانهاي 1401 تحصيلي اثرگذاري نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ايران غيرخطي و آستانهاي است، بهطوريکه قبل از رسيدن تورم فصلي به آستانۀ 5/48 درصد، شوکهاي ارزي تأثير شديدتري دارند، اما بعد از عبور از اين آستانه، اثرگذاري شوک ارزي بر تورم کاهش يافته و با تأخير ظاهر ميشود و فرضيۀ تيلور در اقتصاد ايران تأييد نميشود.
بررسي ماهيت تورم در اقتصاد ايران: رويکرد همدوسي موجکي 1402 شاکري و باقرپور اسکويي در بلندمدت، نقدينگي تأثيرگذار معناداري بر نرخ تورم ندارد.
رابطۀ عليت معکوس از سمت تورم به نقدينگي وجود دارد.
تکانههاي رشد نرخ ارز از طريق طرف عرضة اقتصاد بر تورم مؤثر است.
نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاهمدت و بلندمدت اثر معناداري بر تورم داشته است.
کاربرد تبديل موجک پيوسته در کشف پوياييهاي رابطۀ علّي بين نقدينگي و اجزاي تشکيلدهندۀ آن با تورم: مطالعۀ موردي اقتصاد ايران 1402 احساني و طاهري در بلندمدت، عليت از رشد حجم پول به تورم برقرار است.
در مقياس کوتاهمدت، افزايش در رشد شبه پول با کاهش در تورم همراه است.
رابطۀ بين رشد نقدينگي و تورم در کوتاهمدت و ميانمدت ناهمگن بوده و به رابطۀ اجزاي نقدينگي با تورم بستگي دارد.
در بلندمدت، رشد نقدينگي پيرو تورم است و پس از گذشت 5 سال از آن تأثير ميپذيرد.
سرريز تلاطمات بين نرخ ارز، تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران: رويکرد TVP-VAR-BK 1402 رودري و ديگران در رژيم نرخ تورم بالا، اثر معنادار رشد نقدينگي بر تورم تشخيص داده نشد.
اثرات مثبت رشد نقدينگي در تداوم دورههاي تورم متوسط و بالا در اقتصاد ايران وجود دارد.
تحليل اثرگذاري نقدينگي و نرخ ارز بر تورم در حوزۀ زمان ـ فرکانس طي دورۀ زمان 1369ـ1401 در اقتصاد ايران 1402 طاهري بازخانه نرخ ارز بهعنوان يک عامل باثبات و دائمي در ايجاد تورم در اقتصاد ايران نقش داشته است، چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت.
رابطۀ بين نقدينگي و تورم پيچيدهتر و ناپايدارتر است. اين رابطه از نظر عليت و شدت، در طول زمان تغيير کرده و در دورههايي به نظر ميرسد که تورم پيشران نقدينگي بوده است نه برعکس.
با اين وجود، عليرغم مطالعات انجامشده هنوز شکافهاي قابلتوجهي در ادبيات تجربي در خصوص پوياييهاي تعامل همزمان و متقابل بين اين سه متغير کليدي در اقتصاد ايران ـ بهويژه با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي پيشرفته و مدرن ـ وجود دارد و پژوهش علمي حاضر بهطور مشخص و متمرکز در پي پر کردن بخشي از اين خلأ مهم با بهرهگيري از ظرفيتهاي تحليلي مدل تصحيح خطاي برداري (VECM)، تکنيک تحليل توابع واکنش آني(IRF) و آزمون عليت گرنجر است.
ويژگي متفاوت اين مقاله اين است که برخلاف پژوهشهاي انجامشده، ابتدا با استفاده از آزمون جوهانسون ـ جوسيليوس وجود همانباشتگي و رابطۀ بلندمدت را اثبات و سپس با استفاده از مدل VECM و رتبۀ همانباشتگي، روابط کوتاهمدت ميان اين متغيرها را تفسير کرده و در مرحلۀ سوم رابطۀ عليت را تبيين ميکند؛ در انتها نيز برخلاف برخي مقالات که فقط به توصيف وضعيت موجود پرداخته و يا در انتها توصيه به اجراي سياستهاي پولي بهمنظور کنترل تورم کردهاند، به اين موضوع اکتفا نکرده و توصيههاي سياستي منسجمي را متناسب با يافتههاي مقاله به سياستگذار ارائه کرده است.
3. دادهها، روششناسي و يافتههاي تجربي
در اين مطالعه، بهمنظور تحليل روابط پويا بين متغيرهاي تورم، نقدينگي و نرخ ارز در اقتصاد ايران، از دادههاي سري زماني فصلي براي دورۀ زماني 1390ـ1401 استفاده شده است. متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتاند از: شاخص قيمت مصرفکننده، نقدينگي و نرخ ارز که بهمنظور هموارسازي سريهاي زماني و کاهش اثر نوسانات، همگي بهصورت فصلي و از پايگاه سريهاي زماني بانک مرکزي استخراج شدهاند.
بهمنظور بررسي روابط ميان نرخ ارز، تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران، از يک رويکرد اقتصادسنجي جامع استفاده شده است. ابتدا با بهرهگيري از آزمونهاي ريشۀ واحدِ ERS، ايستايي متغيرها مورد ارزيابي قرار ميگيرد. آزمون ERS به دلايل متعددي از جمله قدرت بيشتر در رد فرضيۀ صفر (نامانايي ضعيف)، کاهش اعوجاج اندازهگيري بهخصوص در نمونههاي کوچک، مقادير بحراني بهينهتر و در نظر گرفتن فرضيههاي جايگزين موضعي نسبت به آزمون ديکي فولر تقويتشده (ADF)، ارجحيت دارد (Stock & Rothenberg, 1996). در صورت نامانا بودن متغيرها در سطح، آزمون همجمعي جوهانسون براي شناسايي روابط تعادلي بلندمدت بين اين متغيرها بهکار خواهد رفت، که در مقايسه با روش انگل ـ گرنجر براي سيستمهاي چندمتغيره مناسبتر بوده و تعداد روابط همانباشتگي را مشخص ميسازد (گجراتي، 1394، ص235 و 373)؛ سپس براي تحليل پوياييهاي کوتاهمدت و واکنش متغيرها به شوکها، از توابع واکنش آني (IRF) استفاده ميشود؛ در نهايت، آزمون عليت گرنجر براي تعيين روابط پيشبينيکننده ميان نقدينگي، نرخ ارز و تورم بهکار گرفته ميشود.
با استفاده از اين روششناسي دقيق و جامع، نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواند درک عميقتري از روابط ديناميک بين تورم، نقدينگي و نرخ ارز در اقتصاد ايران ارائه دهد و به سياستگذاران اقتصادي در جهت اتخاذ سياستهاي پولي و ارزي مؤثرتر کمک نمايد.
داده، روششناسي و يافتههاي تجربي
دستيابي به نتايج صحيح در تحليلهاي اقتصادسنجي، درصورتيکه سريهاي زماني متغيرها حاوي يک ريشۀ واحد باشند، امکانپذير نيست. استفاده از دادههاي سري زماني غيرثابت ميتواند منجر به نتايج غيرقابل اعتماد و گمراهکننده شود. بهمنظور حل مشکل ريشۀ واحد ابتدا دادهها به لگاريتم تبديل شده و سپس تفاضل گرفته ميشود، درصورتيکه سريهاي زماني با تفاضل مرتبۀ اول ايستا شوند، در اين صورت با نماد (1)I نشان داده ميشوند.
بدين منظور ابتدا دادهها به دادههاي لگاريتمي تبديل شدند؛ سپس آزمون ريشۀ واحد انجام شد، که نشان ميدهد دادهها با يک مرتبه تفاضل مانا هستند (جدول 3).
جدول 3: نتايج آزمون ريشۀ واحد
سري مورد آزمون آمارۀ آزمون (P-Statistic) طول وقفه رد فرضيۀ صفر در سطح 1% رد فرضيۀ صفر در سطح 5% رد فرضيۀ صفر در سطح 10% نتيجهگيري
D(LP) 2076/36 5 بله بله بله مانا
D(LM) 494401/6 1 بله بله خير به احتمال زياد مانا
D(LEXR) 834084/4 0 بله خير خير شواهدي از مانايي
منبع: يافتههاي تحقيق
آزمونهاي ERS از اين نتيجه حمايت ميکنند که هر سه سري زماني LP،LM و LEXR پس از يک بار تفاضلگيري مانا ميشوند و بنابراين از درجۀ انباشتگي يک (I(1)) هستند. اين يافته با نتايج آزمونهاي ADF با شکست ساختاري و آزمون هگي نيز سازگار است و اطمينان بيشتري به مانايي اولين تفاضل اين سريها براي تحليلهاي اقتصادسنجي ميدهد؛ بنابراين استفاده از تفاضل اول اين متغيرها مناسب خواهد بود.
پس از آزمون ريشۀ واحد، بخش تحليل نتايج اين پژوهش به سه بخش اصلي تقسيم ميشود: آزمون همجمعي جوهانسون، تحليل مکانيزم تصحيح خطا و تحليل توابع واکنش آني. هريک از اين بخشها بهمنظور بررسي جنبههاي مختلف روابط بلندمدت و کوتاهمدت بين لگاريتم متغيرهاي تورم (LP)، نقدينگي (LM) و نرخ ارز واقعي (LEXR) در اقتصاد ايران طراحي شدهاند.
ازآنجاکه متغيرها با يک بار تفاضلگيري مانا هستند از روش همجمعي جوهانسون ـ جوسيليوس، بهمنظور آزمون تجزيهوتحليل رابطۀ بلندمدت ميان نقدينگي، نرخ ارز و تورم استفاده ميشود. آزمون همانباشتگي جوهانسون با استفاده از دو روش آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ويژه بهمنظور تعيين تعداد روابط همانباشتگي بين متغيرها انجام شده است. نتايج هر دو آزمون در جداول ذيل خلاصه شده است.
جدول 4: نتايج آزمون رتبۀ همانباشتگي جوهانسون
آزمون فرضيۀ تعداد معادلات همانباشتگي (Hypothesized No. of CE(s)) مقدار ويژه (Eigenvalue) آمارۀ آزمون (Trace Statistic) مقدار بحراني
05/0 احتمال (Prob.**) نتيجه در سطح
05/0
آزمون اثر (Trace Test) None 485992/0 35119/34 79707/29 014/0 رد فرضيۀ صفر
At most 1 052185/0 737464/3 49471/15 9236/0 عدم رد فرضيۀ صفر
At most 2 027275/0 272074/1 841465/3 2594/0 عدم رد فرضيۀ صفر
آزمون مقدار ويژة ماکزيمم (Max-eigenvalue Test) None 485992/0 61373/30 13162/21 0017/0 رد فرضيۀ صفر
At most 1 052185/0 46539/2 2646/14 9758/0 عدم رد فرضيۀ صفر
At most 2 027275/0 272074/1 841465/3 2594/0 عدم رد فرضيۀ صفر
منبع: يافتههاي تحقيق
بر اساس نتايج هر دو آزمون اثر و حداکثر مقدار ويژه، در سطح معناداري 5 درصد، وجود يک رابطۀ همجمعي بين متغيرهاي مورد بررسي تأييد ميشود. اين بدان معناست که ميان لگاريتم متغيرهاي نرخ ارز، شاخص قيمت و نقدينگي يک رابطۀ تعادلي بلندمدت وجود داشته و به سمت يک رابطۀ پايدار حرکت ميکنند.
جدول 5: بردار همانباشتگي نرمالشده و ضرايب تعديل براي رتبۀ همانباشتگي
متغير بردار همانباشتگي نرمالشده (r = 1) ضرايب تعديل (α)
LP 1 016261/0 <br> (00424/0)
LM -206026/4 <br> (77737/0) 010557/0 <br> (00369/0)
LEXR 055937/4 <br> (79810/0) 009882/0 <br> (02296/0)
معادلة همانباشتگي LP = -206026/4 LM + 055937/4 LEXR + Constant -
منبع: يافتههاي تحقيق
نتايج تجزيهوتحليل آزمون جوهانسون، نشان ميدهد که اين سه متغير در طول زمان بهگونهاي با يکديگر حرکت ميکنند که يک رابطۀ تعادلي پايدار بين آنها برقرار است. معادلۀ همانباشتگي نرمالشده به شکل ذيل تخمين زده شده است:
LP = -4.206026 LM + 4.055937 LEXR + Constant
بر اساس معادلۀ بلندمدت، دلالتهاي اصلي ذيل قابل استخراج است.
1. رابطة منفي بين لگاريتم متغيرهاي نقدينگي (LM) و شاخص قيمت (LP)
ضريب منفي و معنادار LM (4.206026-) نشان ميدهد که در بلندمدت، افزايش نقدينگي با کاهش شاخص قيمت همراه است. اين نتيجه که برخلاف انتظارات اوليه مبتنيبر تئوري مقداري پول است، ميتواند با اتکا به تفاسير ذيل مورد واکاوي قرار گيرد.
1ـ1. اثر غالب طرف عرضة سياستهاي انبساطي پولي
به نظر ميرسد سياستهاي پولي انبساطي در ايران، برخلاف انتظار رايج مبنيبر تحريک تقاضاي کل و افزايش تورم، عمدتاً با تقويت ظرفيتهاي سمت عرضه عمل کردهاند. کاهش نرخ بهره و تسهيل دسترسي به اعتبارات، موجب تقويت توليد و افزايش سرمايهگذاري شده که نهايتاً به تعديل فشارهاي تورمي انجاميده است. اين فرضيه، بر نقش محوري ساختارهاي خاص اقتصادي و سازوکارهاي انتقال اثر سياستهاي پولي در بافت اقتصاد ايران تأکيد داشته و لزوم بررسيهاي تجربي و نظري گستردهتر در پژوهشهاي آتي را نمايان ميسازد.
2ـ1. کاهش سرعت گردش پول به دليل انتظارات نامطمئن
در شرايط حاکميت عدم اطمينان اقتصادي و شکلگيري انتظارات منفي نسبت به چشمانداز آتي اقتصاد، تزريق نقدينگي به اقتصاد ممکن است به افزايش متناسب سرعت گردش پول منجر نگردد. در شرايطي که عدم اطمينان اقتصادي به سطح بالايي ارتقا يافته و چشمانداز آتي اقتصاد در هالهاي از ابهام و انتظارات منفي فرو رفته است، تزريق نقدينگي به پيکر اقتصاد بهاحتمال قوي نخواهد توانست به افزايش متناسب سرعت گردش پول دامن بزند؛ چهبسا که اين امر حتي به کاهش هرچه بيشتر سرعت گردش پول نيز منتهي گردد. در چنين وضعيتي بخش قابلتوجهي از نقدينگي افزوده شده به چرخۀ اقتصاد، به شکل داراييهاي نقد و غيرفعال در ترازنامۀ خانوارها و بنگاههاي اقتصادي رسوب کرده و از گردش باز ميماند؛ درنتيجه فاقد اثرگذاري چشمگير و محسوس بر تقاضاي کل و سطح عمومي قيمتها خواهد بود. اين فرضيه به نقش بنيادين عوامل روانشناختي و انتظارات فعالان اقتصادي در تعيين آهنگ گردش پول، و از اين رهگذر در اثربخشي سياستهاي پولي تأکيد ميورزد.
3ـ1. هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي دارايي
احتمال دارد نقدينگي تزريقشده بهجاي بازارهاي مصرفي، به سمت بازارهاي دارايي مانند مسکن، ارز، طلا و سهام هدايت شده و موجب افزايش قيمت داراييها شود. در اين حالت، تأثير مستقيم و قابلتوجهي بر شاخص قيمت مصرفکننده (CPI) که نشاندهندۀ تغييرات قيمت کالاها و خدمات مصرفي است، قابل انتظار نخواهد بود. اين فرضيه بر نقش تعيينکنندۀ ساختار مالي اقتصاد و ترجيحات سرمايهگذاري فعالان اقتصادي در جهتدهي جريان نقدينگي و تأثير آن بر بخشهاي مختلف اقتصادي تأکيد ميکند. نقدينگي بهجاي ايجاد تورم مصرفکننده، تورم داراييها را تقويت ميکند.
2. رابطة مثبت ميان لگاريتم متغيرهاي نرخ ارز (LEXR) و شاخص قيمت (LP)
ضريب مثبت و معنادار LEXR (055937/4) بيانگر وجود رابطۀ مستقيم بلندمدت بين نرخ ارز و شاخص قيمت است. اين يافته مطابق با مباني نظري و تجربي اقتصاد کلان بوده و نشان ميدهد که افزايش نرخ ارز در بلندمدت منجر به افزايش قيمتهاي مصرفکننده ميشود. اين رابطه ميتواند از طريق افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و نهادههاي توليدي وارداتي و همچنين تغيير در قدرت رقابتپذيري و تقاضاي خارجي، اثرات خود را بر تورم اعمال نمايد.
بنابراين نتايج آزمون همانباشتگي جوهانسون نشان ميدهد که يک رابطۀ همانباشتگي بلندمدت بين لگاريتم شاخص قيمت مصرفکننده، لگاريتم نقدينگي و لگاريتم نرخ ارز وجود دارد. بردار همانباشتگي نرمالشده حاکي از رابطۀ مثبت بين لگاريتم نرخ ارز و قيمتها (توجيهپذير از نظر اقتصادي) و رابطۀ منفي نقدينگي و قيمت (نيازمند بررسي و تفسير دقيقتر با لحاظ عوامل اقتصادي پيچيدهتر) است.
همانباشتگي بهطور ضمني، دلالت بر وجود مکانيسم تعديل خطا دارد. اگر متغيرها در بلندمدت با يکديگر همانباشته باشند، انحرافات کوتاهمدت از اين رابطۀ تعادلي نميتواند دائمي باشد. نيروهاي اقتصادي بايد وجود داشته باشند که اين انحرافات را تصحيح کرده و متغيرها را به سمت مسير تعادلي بلندمدت خود بازگردانند. بهعبارتديگر، همانباشتگي شرط لازم براي وجود مکانيسم تعديل خطاست. براي مدلسازي اين پوياييهاي تعديل کوتاهمدت و فرايند بازگشت به تعادل بلندمدت، مدل تصحيح خطا بهعنوان چارچوب مناسبي مطرح ميشود. آزمون همانباشتگي رابطۀ تعادلي بلندمدت را شناسايي ميکند؛ درحاليکه مدل تصحيح خطاي برداري (VECM)، پوياييهاي تعديل کوتاهمدت را مدلسازي نموده و مشخص ميکند که چگونه و با چه سرعتي متغيرها به انحرافات از اين رابطه تعادلي واکنش نشان داده و به سمت تعادل بلندمدت باز ميگردند. به اين ترتيب، ترکيب آزمون همانباشتگي و مدل VECM، يک چارچوب جامع و قدرتمند براي تحليل روابط پويا بين متغيرهاي اقتصادي در بلندمدت و کوتاهمدت فراهم ميآورد.
براي تحليل و تفسير جامعتر روابط کوتاهمدت مدلسازيشده در VECM، تحليل توابع واکنش آني (IRFs) بهکار گرفته شده است. توابع واکنش آني، به ما ميگويند که اگر به يک متغير در سيستم شوکي وارد شود (مثلاً شوک به نرخ ارز)، ساير متغيرها در سيستم (شاخص قيمت مصرفکننده و نقدينگي) در دورههاي زماني بعد از شوک چگونه واکنش نشان خواهند داد.
4. مکانيسم تعديل خطا
بررسي ضرايب تعديل خطا در مدل VECM، پوياييهاي تعديل غيرمعمولي را براي متغيرهاي شاخص قيمت مصرفکننده و نقدينگي آشکار ميسازد. ضرايب تعديل براي تغييرات شاخص قيمت مصرفکننده [016261/0D(LP) =] و نقدينگي [010557/0D(LM) =] بهطور معناداري مثبت هستند. علامت مثبت اين ضرايب، بر خلاف انتظار مکانيسم تعديل خطاي استاندارد، نشان ميدهد که اين متغيرها بهصورت خوداصلاحکننده به سمت تعادل بلندمدت باز نميگردند. در عوض، انحراف مثبت از تعادل بلندمدت در دورۀ قبل، با افزايش بيشتر در همان متغير در دورۀ جاري همراه است. اين پويايي غيرمعمول، بيانگر ضعف يا عدم کارايي مکانيسمهاي خودکار تعديل خطا براي LP و LM در اقتصاد ايران است و احتمالاً نشاندهندۀ تأثير عوامل برونزا يا ساختاري در پايداري انحرافات از تعادل بلندمدت است. در مقابل، ضريب تعديل براي تغييرات نرخ ارز [009882/0D(LEXR) =] اگرچه از لحاظ علامت (منفي مورد انتظار) سازگار است، اما از نظر آماري معنادار نيست و نميتوان نقش قاطعي براي آن در مکانيسم تعديل خطا قائل شد.
جدول 6: خلاصۀ نتايج روابط بلندمدت، تعديل خطا و کوتاهمدت بين LP، LM و LEXR
بخش تحليل نوع رابطه متغير وابسته (تغييرات) متغير مستقل ضريب (مقدار و علامت) معناداري آماري تفسير اقتصادي و يافتة اصلي
روابط بلندمدت همانباشتگي LP معادلة همانباشتگي نرمالشده LP = -21/4 LM + 06/4LEXR + C رتبۀ همانباشتگي 1 (معنادار در سطح 05/0) وجود رابطۀ تعادلي بلندمدت بين LP، LM و LEXR: يک رابطۀ همانباشتگي در سطح 05/0تأييد شد.
رابطه با LM LP LM -21/4 معنادار رابطۀ منفي بلندمدت بين نقدينگي (LM) و تورم (LP) ـ غيرمنتظره: افزايش حجم پول در بلندمدت با کاهش شاخص قيمت توليدکننده همراه است. اين يافته برخلاف انتظارات اوليه، نيازمند بررسي و توجيهات اقتصادي تکميلي است.
رابطه با LEXR LP LEXR 06/4 معنادار رابطۀ مثبت بلندمدت بين نرخ ارز واقعي (LEXR) و تورم (LP) ـ مطابق انتظار: افزايش نرخ ارز واقعي در بلندمدت با افزايش شاخص قيمت توليدکننده همراه است، که با مکانيزمهاي انتقال اثر نرخ ارز بر قيمتها سازگار است.
تعديل خطا پويايي تعديل D(LP) COINTEQ1 016/0 (مثبت) معنادار عدم وجود مکانيسم تعديل خطاي معمول براي LP: ضريب تعديل مثبت نشان ميدهد LP به سمت تعادل بلندمدت تعديل نميشود و انحراف از تعادل ممکن است پايدار بماند يا افزايش يابد.
پويايي تعديل D(LM) COINTEQ1 011/0 (مثبت) معنادار عدم وجود مکانيسم تعديل خطاي معمول براي LM: مشابه LP، ضريب تعديل مثبت براي LM نيز نشاندهندۀ عدم تعديل خطاي معمول است.
پويايي تعديل D(LEXR) COINTEQ1 -010/0 (منفي) نامعتبر شواهد ضعيف از تعديل خطا براي LEXR: ضريب تعديل منفي است، اما از نظر آماري معنادار نيست و نميتوان نتيجۀ قطعي گرفت.
روابط کوتاهمدت اثرات کوتاهمدت D(LP) D(LEXR(-1)) 156/0 (مثبت) معنادار اثر تورمي کوتاهمدت شوکهاي نرخ ارز با وقفه: تغييرات نرخ ارز واقعي با يک وقفۀ زماني، اثر مثبت و معناداري بر تغييرات شاخص قيمت توليدکننده در کوتاهمدت دارد.
روند مستقل D(LM) ثابت (C) 090/0 (مثبت) معنادار روند صعودي در تغييرات نقدينگي: تغييرات حجم پول در کوتاهمدت داراي يک روند افزايشي مستقل از ساير متغيرهاست.
اثر متقابل احتمالي D(LEXR) D(LP(-2)) 467/1 (مثبت) تا حدي معنادار اثر احتمالي تورم با وقفه بر تغييرات نرخ ارز: شواهدي از اثرگذاري تغييرات شاخص قيمت توليدکننده با دو وقفه بر تغييرات نرخ ارز واقعي در کوتاهمدت وجود دارد، اما نيازمند بررسي بيشتر است.
پايداري شوکها D(LEXR) D(LEXR(-1)) 704/0 (مثبت) معنادار پايداري و خودتقويتي شوکهاي نرخ ارز: تغييرات مثبت نرخ ارز در يک دوره، منجر به افزايش بيشتر در تغييرات نرخ ارز در دورۀ بعدي ميشود، که نشاندهندۀ پايداري شوکهاي نرخ ارز در کوتاهمدت است.
منبع: يافتههاي تحقيق
5. روابط کوتاهمدت و توابع واکنش آني
بهمنظور بررسي صحت و يا رد معناداري نتايج فوق در کوتاهمدت، توابع واکنش آني با استفاده از روش چولسکي و ترتيب متغيرهاي (LP, LM, LEXR) انجام شد. نتايج نشان ميدهد که شوکهاي مثبت به نرخ ارز بهطور معناداري منجر به افزايش شاخص قيمت مصرفکننده در کوتاهمدت ميشوند. اين يافته، اثر تورمي کانال نرخ ارز را در اقتصاد ايران تأييد ميکند و بر اهميت توجه به سياستهاي ارزي در کنترل تورم تأکيد دارد؛ همچنين شوکهاي مثبت به شاخص قيمت مصرفکننده باعث افزايش نرخ ارز در کوتاهمدت ميشود، که ميتواند نشاندهندۀ واکنش بازار ارز به فشارهاي تورمي و انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول ملي باشد.
نکتۀ قابلتوجه در تحليل اين توابع، عدم مشاهدۀ اثرات معنادار کوتاهمدت شوکهاي نقدينگي بر شاخص قيمت مصرفکننده و نرخ ارز است. اين نتيجه با يافتۀ رابطۀ منفي بلندمدت نقدينگي و تورم همخواني داشته و نشاندهندۀ آن است که اثرات سياستهاي پولي و نقدينگي بر قيمتها و نرخ ارز در اقتصاد ايران، از طريق کانالهاي پيچيدهتر و با تأخيرهاي زماني طولانيتر عمل مينمايند. علاوه بر اين، نتايج توابع واکنش آني، پايداري نسبي شوکهاي نرخ ارز واقعي در کوتاهمدت و وجود يک روند افزايشي مستقل در تغييرات نقدينگي را نيز نشان ميدهند.
شکل 1: تحليل توابع واکنش آني
منبع: يافتههاي تحقيق
تحليل توابع واکنش آني شکل ۱، روابط پوياي معنادار و منطبق با انتظارات نظري را بين متغيرهاي شاخص قيمت مصرفکننده، نقدينگي و نرخ ارز در اقتصاد ايران به تصوير ميکشد. اثرات متقابل تورمي و پولي بين سطح قيمتها و نقدينگي و همچنين اثر قوي گذر نرخ ارز به قيمتها در اقتصاد ايران، به وضوح در يافتههاي توابع واکنش آني قابل مشاهده است. نکتۀ قابل توجه عدم مشاهدة اثرات معنادار کوتاهمدت شوکهاي نقدينگي بر شاخص قيمت مصرفکننده و نرخ ارز بوده، که با يافتة رابطۀ منفي بلندمدت نقدينگي و تورم همخواني دارد. اين يافتهها، بهطور ضمني اهميت توجه توأمان به سياستهاي پولي و ارزي در راستاي مهار پايدار تورم و حفظ ثبات اقتصادي در اقتصاد ايران را مورد تأکيد قرار ميدهند.
6. بحث و بررسي مکانيزمهاي انتقال اثر در پرتو يافتههاي مدل VECM و IRF
نتايج بهدستآمده از مدل VECM و تحليل توابع واکنش آني، تصوير جامعي از روابط ديناميک بين شاخص قيمت مصرفکننده، نقدينگي و نرخ ارز ارائه ميدهد، که درک بهتري از مکانيزمهاي انتقال اثر در اقتصاد ايران را ممکن ميسازد. در اين بخش، مکانيزمهاي کليدي انتقال اثر در پرتو يافتههاي پژوهش بهصورت خلاصه و منسجم در جدول (7) آورده شده است.
جدول 7: مکانيزمهاي انتقال اثر در اقتصاد ايران بر اساس يافتههاي مدل VECM و IRF
مکانيزم انتقال اثر خلاصة مکانيزم يافتههاي کليدي مدل VECM و IRF
1. مکانيزم انتقال اثر نرخ ارز به قيمتها افزايش نرخ ارز (تضعيف پول ملي) باعث افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و نهادههاي توليدي وارداتي ميشود. اين افزايش هزينه به مصرفکنندگان از طريق افزايش قيمت کالاهاي نهايي منتقل شده و شاخص قيمت مصرفکننده را در کوتاهمدت افزايش ميدهد. ـ تحليل IRF نشان داد که شوکهاي مثبت به نرخ ارز بهطور معناداري منجر به افزايش شاخص قيمت مصرفکننده در کوتاهمدت ميشوند.
2. مکانيزم انتظارات تورمي و واکنش بازار ارز افزايش تورم در اقتصاد، انتظارات تورمي را در فعالان اقتصادي و بازار ارز افزايش ميدهد. اين انتظارات تورمي باعث کاهش جذابيت پول ملي و افزايش تقاضا براي ارز خارجي ميشود؛ درنتيجه نرخ ارز افزايش مييابد. بازار ارز به سرعت به شوکهاي تورمي واکنش نشان داده و انتظارات را در قيمتها منعکس ميکند. ـ تحليل توابع واکنش آني نشان ميدهد که شوکهاي مثبت به شاخص قيمت مصرفکننده منجر به افزايش نرخ ارز در کوتاهمدت ميشوند.
3. کانال ضعيف و با تأخير اثر نقدينگي بر قيمتها و نرخ ارز شوکهاي نقدينگي اثرات محدود و ضعيفي بر شاخص قيمت و نرخ ارز در کوتاهمدت نشان ميدهند. رابطۀ بلندمدت ميان نقدينگي و شاخص قيمت مصرفکننده منفي و ناسازگار با تئوري مقداري پول است. کانالهاي سنتي انتقال اثر نقدينگي در اقتصاد ايران در کوتاهمدت ضعيف يا غيرفعال هستند. ـ شوکهاي نقدينگي در تحليل IRF اثرات محدود و ضعيفي بر شاخص قيمت و نرخ ارز در کوتاهمدت نشان ميدهند.
ـ رابطۀ بلندمدت ميان نقدينگي و شاخص قيمت مصرفکننده منفي است.
4. پوياييهاي تعديل غيرمعمول و محدوديت مکانيسمهاي خوداصلاحي ضرايب تعديل خطاي مثبت و معنادار براي شاخص قيمت و نقدينگي نشان ميدهد که مکانيسمهاي خوداصلاحي ساده براي بازگرداندن اين متغيرها به تعادل بلندمدت در اقتصاد ايران ضعيف يا غيرفعال هستند. انحرافات از تعادل بلندمدت ممکن است بهطور خودکار تصحيح نشوند و حتي تشديد گردند. ـ ضرايب تعديل خطا (α) براي شاخص قيمت و نقدينگي مثبت و معنادار بهدست آمدند که برخلاف انتظار مکانيسم تعديل خطاي معمول است.
منبع: يافتههاي تحقيق
7. تحليل آزمون عليت گرنجر
بهمنظور بررسي جامع روابط بين متغيرها و اطمينان از پايداري نتايج، آزمون عليت گرنجر با وقفۀ بهينۀ يک (بر اساس معيار SC)، دو (بر اساس معيار HQ) و چهار (بر اساس معيار AIC)، محاسبه و مقايسه شده است. اين مقايسه به ما امکان ميدهد تا حساسيت نتايج را نسبت به طول وقفه بررسي کرده و درک دقيقتري از پوياييهاي کوتاهمدت روابط بين متغيرها را بهدست آوريم. جدول (8) بهصورت خلاصه نتايج آزمون عليت گرنجري را براي وقفههاي 1، 2 و 4 ارائه ميدهد. تفسير تفصيلي و مقايسهاي اين نتايج در ادامه متن در جدول (9) نشان داده شده است.
جدول 8: مقايسۀ نتايج آزمون عليت گرنجري در وقفههاي 1، 2 و 4
فرضيۀ صفر وقفه آماره F (F-Statistic) مقدار احتمال (Prob.) نتيجه سطح معناداري
LM علت گرنجري LP نيست 1 8579/0 3594/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
2 2936/0 7471/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
4 3652/0 8317/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
LP علت گرنجري LM نيست 1 9889/7 0071/0 رد فرضيۀ صفر 1%
2 1759/4 0224/0 رد فرضيۀ صفر 5%
4 8239/5 0011/0 رد فرضيۀ صفر 1%
LEXR علت گرنجري LP نيست 1 1634/30 87/1E-06 رد فرضيۀ صفر 1%
2 4462/11 0001/0 رد فرضيۀ صفر 1%
4 778/7 0001/0 رد فرضيۀ صفر 1%
LP علت گرنجري LEXR نيست 1 0394/0 8436/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
2 8716/2 068/0 رد فرضيۀ صفر 10%
4 6914/1 174/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
LEXR علت گرنجري LM نيست 1 0508/7 011/0 رد فرضيۀ صفر 5%
2 0543/4 0247/0 رد فرضيۀ صفر 5%
4 6181/5 0013/0 رد فرضيۀ صفر 1%
LM علت گرنجري LEXR نيست 1 376/1 2471/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
2 1753/2 1265/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
4 0791/1 3817/0 عدم رد فرضيۀ صفر غيرمعنادار
منبع: يافتههاي تحقيق
8. مقايسه و تفسير نتايج در وقفههاي مختلف
يافتههاي پژوهش با استفاده از آزمون عليت گرنجري در وقفههاي زماني مختلف نشان ميدهد که در اقتصاد ايران، نقدينگي (LM) بهعنوان پيشبينيکنندۀ کوتاهمدت شاخص قيمت مصرفکننده (LP) و نرخ ارز (LEXR) عمل نکرده و کانالهاي سنتي اثرگذاري آن محدود است. در مقابل، کانال انتقال اثر نرخ ارز به قيمتها بهعنوان مکانيزم کليدي و پايدار تعيين تورم کوتاهمدت اثبات شده و رابطۀ عليت قوي و پايداري از نرخ ارز به شاخص قيمت مصرفکننده وجود دارد؛ همچنين رابطۀ عليت يکطرفه و پايداري از شاخص قيمت مصرفکننده به نقدينگي نمايانگر واکنش سياستگذار پولي به نوسانات تورم است؛ درحاليکه رابطۀ عليت از شاخص قيمت مصرفکننده به نرخ ارز فاقد قطعيت و پايداري بوده و اثرات تورم داخلي بر نرخ ارز در کوتاهمدت ضعيف و ناپايدار است.
جدول 9: خلاصۀ نتايج آزمون عليت گرنجري در وقفههاي مختلف
روابط عليت گرنجري جهت عليت گرنجري وقفة 1 وقفة 2 وقفة 4 جمعبندي کلي
1. نقدينگي (LM) ↔ شاخص قيمت مصرفکننده (LP) LM ➔ LP عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم عليت گرنجري LM ➔ LP پايدار و قاطع: در تمامي وقفهها، شواهد قوي براي رد فرضيۀ صفر مبنيبر عدم عليت گرنجري نقدينگي به شاخص قيمت مصرفکننده وجود ندارد. تغييرات گذشته نقدينگي، اطلاعات پيشبينيکنندهاي براي تغييرات آتي شاخص قيمت مصرفکننده فراهم نميکند.
LP ➔ LM عليت گرنجري (رد فرضيۀ صفر در سطح 1%) مقدار احتمال پايين، معنادار عليت گرنجري (رد فرضيۀ صفر در سطح 5%) مقدار احتمال پايين، معنادار عليت گرنجري (رد فرضيۀ صفر در سطح 1%) مقدار احتمال پايين، معنادار عليت گرنجري LP ➔ LM پايدار و قوي: در تمامي وقفهها، شواهد معناداري براي رد فرضيۀ صفر مبنيبر عدم عليت گرنجري شاخص قيمت مصرفکننده به نقدينگي وجود دارد. رابطۀ عليت يکطرفه از شاخص قيمت به نقدينگي در کوتاهمدت بهطور محکم تأييد ميشود.
2. نرخ ارز (LEXR) ↔ شاخص قيمت مصرفکننده (LP) LEXR ➔ LP عليت گرنجري بسيار قوي (رد فرضيۀ صفر در سطح 1%) مقدار احتمال بسيار پايين، بسيار معنادار عليت گرنجري بسيار قوي (رد فرضيۀ صفر در سطح 1%) مقدار احتمال بسيار پايينتر، بسيار معنادارتر عليت گرنجري بسيار قوي (رد فرضيۀ صفر در سطح 1%) مقدار احتمال پايين، بسيار معنادار عليت گرنجري LEXR ➔ LP بسيار قوي و پايدار: در تمامي وقفهها، شواهد بسيار قوي و معناداري براي رد فرضيۀ صفر مبنيبر عدم عليت گرنجري نرخ ارز به شاخص قيمت مصرفکننده وجود دارد. رابطۀ عليت بسيار قوي و پايدار نرخ ارز به شاخص قيمت در کوتاهمدت در وقفههاي مختلف تأييد ميشود. اثر گذر نرخ ارز به قيمتها با تأخير زماني تقويت ميشود.
LP ➔ LEXR عليت گرنجري ضعيف (رد فرضيۀ صفر در سطح 10%) مقدار احتمال نسبتاً پايين، معناداري ضعيف عليت گرنجري (رد فرضيۀ صفر نزديک به سطح 5%) معناداري تقويت شده عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم قطعيت در رابطه LP ➔ LEXR با تغيير وقفه: رابطة عليت گرنجري شاخص قيمت مصرفکننده به نرخ ارز ناپايدار و نامطمئن به نظر ميرسد و به طول وقفة انتخابشده بسيار حساس است. اثرات تورم داخلي بر نرخ ارز احتمالاً بسيار ضعيف، کوتاهمدت و ناپايدار است.
3. نرخ ارز (LEXR) ↔ نقدينگي (LM) LEXR ➔ LM عليت گرنجري (رد فرضيۀ صفر در سطح 5%) مقدار احتمال پايين، معنادار عليت گرنجري (رد فرضيۀ صفر در سطح 5%) مقدار احتمال پايين، معنادار عليت گرنجري قوي (رد فرضيۀ صفر در سطح 1%) معناداري تقويت شده عليت گرنجري LEXR ➔ LM پايدار و معنادار: در تمامي وقفهها، شواهد معناداري براي رد فرضيۀ صفر مبنيبر عدم عليت گرنجري نرخ ارز به نقدينگي وجود دارد. رابطۀ عليت پايدار و معنادار نرخ ارز به نقدينگي در کوتاهمدت در وقفههاي مختلف تأييد ميشود. با افزايش وقفه، معناداري رابطه تقويت ميشود.
LM ➔ LEXR عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم عليت گرنجري (عدم رد فرضيۀ صفر) مقدار احتمال بالا، غير معنادار عدم عليت گرنجري LM ➔ LEXR پايدار و قاطع: در تمامي وقفهها، شواهد قوي براي رد فرضيۀ صفر مبنيبر عدم عليت گرنجري نقدينگي به نرخ ارز وجود ندارد. تغييرات گذشته نقدينگي، اطلاعات پيشبينيکنندهاي براي تغييرات آتي نرخ ارز فراهم نميکند.
منبع: يافتههاي تحقيق
نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف واکاوي و تحليل روابط پوياي بين لگاريتم متغيرهاي شاخص قيمت مصرفکننده، نقدينگي و نرخ ارز در اقتصاد ايران طي دورۀ زماني 1390ـ1401 صورت پذيرفته است. بهمنظور دستيابي به اين هدف، از چارچوب اقتصادسنجي سريهاي زماني بهره گرفته شد. يافتههاي اصلي پژوهش عبارتاند از:
جدول 10: خلاصۀ يافتههاي پژوهش و ارتباط با کانالهاي اثرگذاري نرخ ارز بر تورم
بخش تحليل نوع رابطه يافته اصلي ارتباط با کانالهاي اثرگذاري نرخ ارز بر تورم
روابط بلندمدت همانباشتگي ـ وجود رابطۀ تعادلي بلندمدت بين شاخص قيمت مصرفکننده (LP)، نقدينگي (LM) و نرخ ارز (LEXR) ـ وجود رابطۀ همانباشتگي بلندمدت، نشاندهندۀ اهميت نقش نرخ ارز و نقدينگي بهعنوان عوامل تعيينکنندة بلندمدت تورم است، اما نوع روابط بلندمدت، نکات مهمي را روشن ميسازد.
رابطۀ منفي بلندمدت LM و LP (غيرمنتظره) ـ افزايش نقدينگي در بلندمدت با کاهش شاخص قيمت مصرفکننده همراه است. ـ محدوديت کانالهاي سنتي نقدينگي: اين يافته مغاير با انتظار نظري مبتنيبر تئوري مقداري پول است که انتظار رابطة مثبت بين نقدينگي و تورم را دارد. اين نتيجه از ضعف کانالهاي سنتي اثرگذاري نقدينگي بر تورم در بلندمدت در اقتصاد ايران حکايت دارد و فرضيههاي مطرحشده در متن (اثر غالب طرف عرضة سياستهاي انبساطي پولي، کاهش سرعت گردش پول به دليل انتظارات نامطمئن، هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي دارايي) را تقويت و اهميت کانالهاي نرخ ارز در مقابل کانال نقدينگي را برجسته ميسازد.
رابطۀ مثبت بلندمدت LEXR و LP (مطابق انتظار) ـ افزايش نرخ ارز در بلندمدت با افزايش شاخص قيمت مصرفکننده همراه است. ـ تقويت کانال شاخص قيمتي واردات (Exchange Rate Pass-Through): اين يافته مستقيم و قوياً از کانال شاخص قيمتي واردات حمايت ميکند. رابطۀ مثبت و معنادار بلندمدت نرخ ارز و تورم نشان ميدهد که گذر نرخ ارز به قيمتها يک مکانيزم کليدي و پايدار در اقتصاد ايران است. اين يافته اهميت ساختار وابسته به واردات اقتصاد ايران را در انتقال اثرات نرخ ارز به تورم نشان ميدهد.
پويايي تعديل خطا عدم وجود مکانيسم تعديل خطاي معمول براي LP و LM ـ ضرايب تعديل خطا براي شاخص قيمت مصرفکننده و نقدينگي مثبت و معنادار است، که خلاف انتظار مکانيسم تعديل خطاي استاندارد است. ـ ضعف مکانيسمهاي خودکار تعديل: اين يافته نشان ميدهد که انحرافات از تعادل بلندمدت در تورم و نقدينگي ممکن است پايدار بمانند يا حتي تشديد شوند. اين موضوع چالشهاي ساختاري و برونزاي اقتصاد ايران را در تعديل خودکار انحرافات تورمي و نقدينگي برجسته ميکند. اين يافته بهطور ضمني محدوديت اثرگذاري سياستهاي پولي صرف براي کنترل تورم را تأييد ميکند.
شواهد ضعيف از تعديل خطا براي LEXR ـ ضريب تعديل خطا براي نرخ ارز منفي، اما غيرمعنادار است. ـ عدم قطعيت در مکانيسم تعديل نرخ ارز: يافتهها شواهد قوي براي مکانيسم تعديل خطاي نرخ ارز ارائه نميدهند. اين موضوع ميتواند نشاندهندۀ تأثيرپذيري نرخ ارز از عوامل متعدد و پيچيده فراتر از روابط تعادلي بلندمدت با تورم و نقدينگي باشد و نقش انتظارات و شوکهاي برونزا را در پوياييهاي نرخ ارز برجسته سازد.
روابط کوتاهمدت و توابع واکنش آني اثر تورمي کوتاهمدت شوکهاي نرخ ارز ـ شوکهاي مثبت به نرخ ارز بهطور معناداري منجر به افزايش شاخص قيمت مصرفکننده در کوتاهمدت ميشوند. ـ تقويت کانال شاخص قيمتي واردات و کانال انتظارات: اين يافته مجدداً از کانال شاخص قيمتي واردات حمايت ميکند و نشان ميدهد که اثر گذر نرخ ارز به قيمتها در کوتاهمدت نيز قوي است. علاوه بر اين، پاسخ مثبت تورم به شوک نرخ ارز در کوتاهمدت ميتواند بازتابي از فعال شدن کانال انتظارات تورمي نيز باشد. شوکهاي ارزي ميتوانند انتظارات تورمي را افزايش داده و به افزايش سريعتر قيمتها در کوتاهمدت منجر شوند.
اثر محدود و عمدتاً غيرمعنادار شوکنقدينگي بر تورم و نرخ ارز ـ شوکهاي نقدينگي اثرات محدود و عمدتاً غيرمعناداري بر تورم و نرخ ارز در کوتاهمدت بر جاي ميگذارند. ـ محدوديت کانالهاي سنتي نقدينگي در کوتاهمدت: اين يافته مجدداً بر ضعف کانالهاي سنتي اثرگذاري نقدينگي بر تورم و نرخ ارز در کوتاهمدت تأکيد دارد و با يافتههاي مربوط به روابط بلندمدت همخواني دارد. نقدينگي به تنهايي بهعنوان يک متغير پيشبينيکننده و محرک اصلي تورم در کوتاهمدت عمل نميکند.
واکنش نرخ ارز به شوکهاي تورمي (واکنش بازار ارز به انتظارات تورمي) ـ شوکهاي مثبت به شاخص قيمت مصرفکننده باعث افزايش نرخ ارز در کوتاهمدت ميشوند. ـ تأثيرپذيري نرخ ارز از انتظارات تورمي: اين يافته ميتواند نشاندهندۀ واکنش بازار ارز به فشارهاي تورمي و انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول ملي باشد. افزايش تورم انتظارات تورمي را تقويت کرده و منجر به افزايش تقاضا براي ارز و درنتيجه افزايش نرخ ارز ميشود. اين يافته بهطور ضمني از کانال انتظارات تورمي حمايت ميکند.
منبع: يافتههاي تحقيق
مطابق با يافتههاي فوق، پوياييهاي تورمي در اقتصاد ايران بيشتر متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز و انتظارات تورمي بازار ارز هستند و کانالهاي سنتي اثرگذاري نقدينگي نقش کمرنگتري دارند. يافتههاي پژوهش حاضر دلالتهاي سياستي مهمي براي مهار پايدار تورم در اقتصاد ايران ارائه ميدهد. تأييد نقش محوري نرخ ارز در پوياييهاي تورمي کوتاهمدت و رابطۀ بلندمدت مثبت و معنادار آن با تورم، ضرورت اتخاذ رويکردي جامعنگر در حکمراني ارزي را آشکار ميسازد. از سوي ديگر، يافتههاي غيرمنتظره مبنيبر رابطۀ بلندمدت منفي و معنادار نقدينگي و تورم، اثربخشي رويکردهاي سنتي مبتنيبر کنترل صرف نقدينگي را زير سؤال ميبرد.
بر اين اساس، سياستگذاران اقتصادي بايد در راستاي کنترل تورم و دستيابي به ثبات اقتصادي پايدار، رويکردي چندوجهي را در حکمراني ارزي اتخاذ نموده و سياستهاي ذيل را در اولويت قرار دهند:
1. اولويتبخشي به مديريت فعال و هوشمندانه نرخ ارز: با توجه به نقش غالب نرخ ارز در انتقال اثرات تورمي، مديريت فعال و هوشمندانه آن بايد بهعنوان محور اصلي سياستهاي ضدتورمي مورد توجه قرار گيرد. اين امر مستلزم مديريت همزمان عرضه و تقاضاي ارز با استفاده از سامانة جامع تجارت، پيمانسپاري کامل ارز صادراتي، تنوعبخشي به سبد ارزي و پيمانهاي پولي دوجانبه است؛
2. بازنگري در رويکردهاي سياستي سنتي مبتنيبر اتکاي صرف به کنترل نقدينگي: يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که کانالهاي سنتي اثرگذاري نقدينگي بر تورم، بهويژه در بلندمدت، ممکن است کارايي لازم را نداشته باشند. لذا سياستگذاران بايد از اتکاي صرف به سياستهاي انقباضي پولي اجتناب ورزند. تمرکز بر سياستهاي سمت عرضه، توجه به عوامل روانشناختي و انتظارات فعالان اقتصادي و ايجاد ثبات اقتصادي ميتواند به بهبود کارايي سياستهاي پولي در بلندمدت کمک نمايد؛
3. تقويت حکمراني تجاري و کنترل واردات: مديريت تقاضاي ارز براي واردات، اجراي سياستهاي جايگزيني واردات و توسعة صادرات غيرنفتي از جمله راهکارهاي بلندمدت و پايدار در جهت مهار تورم و تقويت بنية اقتصادي کشور است.
- احسانی، محمدعلی و طاهری بازخانه، صالح (1397). کاربرد تبدیل موجک پیوسته در کشف پویاییهای رابطۀ علّی بین نقدینگی و اجزای تشکیلدهندۀ آن با تورم: مطالعۀ موردی اقتصاد ایران. مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 53(2)، 235ـ278.
- تحصیلی، حسن (1401). اثرگذاری تکانة نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خود رگرسیون برداری آستانهای. پژوهشهای اقتصادی ایران، 2(4)، 257ـ285.
- رودری، سهیل و دیگران (1402). سرریز تلاطمات بین نرخ ارز، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد TVP-VAR-BK. پژوهشهای اقتصادی ایران، 28(97)، 152ـ190.
- سحابی، بهرام و دیگران (1392). اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدلهـای تغییـر رژیـم. راهبـرد اقتصـادی، 2(4)، 121ـ146.
- صبوری دیلمی، محمدحسن و دیگران (1400). فرضیة وجود چرخة تشدیدشوندة نرخ ارز ـ تورم در ایران: رویکرد MSBVAR. مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 8(15)، 3ـ26.
- صبوری دیلمی، محمدحسن و دیگران (1400). چگونگی ارتباط میان نرخ ارز و شاخصهای قیمت در ایران؛ کاربرد فیزیک اقتصادی در بررسی روابط متقابل. مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 8(2)، 88ـ113.
- طاهری بازخانه، صالح (1402). تحلیل اثرگذاری نقدینگی و نرخ ارز بر تورم در حوزة زمان ـ فرکانس. سیاستگذاری اقتصادی، 15(29)، 111ـ148.
- سریهای زمانی بانک مرکزی. https://tsdview.cis.cbi.ir
- شاکری، عباس و باقرپور اسکویی، الناز (1402). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. پژوهشهای اقتصادی ایران، 28(94)، 47ـ79.
- گجراتی، دمودار (1394). اقتصادسنجی کاربردی. ترجمة نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی. تهران: نور علم.
- کاکویی، نصیبه و نقدی، یزدان (1393). رابطة پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P*. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعة پایدار)، 14(2)، 135ـ156.
- هانت، دایانا (1386). نظریههای اقتصاد توسعة تحلیلی از الگوی رقیب. تهران: نشر نی.