نظریه استقلال بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی ایران)
/ استاد گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / rajaii@iki.ac.ir / دانشجوی دکتری اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) / m.khalili70@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
- Alesina, A . (1988) .Mactoeconomics and Politics. NBER Macroeconomics, 3, 52-17 .
- Alesina, A. & Summers, L. H. (1993). Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comprative Evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25(2), 151-162.
- Astroulakis, N .(2014) .An Ethical Analysis of Neoliberal Capitalism: Alternative.
- Bade, R. & Parkin, M. (1988). Central Bank Laws and Monetary Policy. Department of Economics University of Wetern Ontario.
- Baltensperger, E., Fischer, A & Jordan, T. (2007). Strong goal independence and inflation targets. European Journal of Political Economy, 23(1), 105-88.
- Barro, R., J. and Gordon, D. .(1983) Rules Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101-121.
- Best, J. (2018). technocratic exceptionalism monetary policy and the fear of democracy. International Political Sociology.
- Campillo, M. & Miron, J. (1997). Why does inflation differ across countries? In C. D. Romer & D. H. Romer (Eds.), Reducing inflation: Motivation and strategy (p. 336–357) University of chicago press.
- Cukierman, A. (1992). Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and Evidence. Cambridge.
- Cukierman, A., Webb, S. B. & Neypati, B. (1992). Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy Outcomes. The World Bank Economic Reciew, 6(3), 353-398.
- Green, D. & Davies, H. (2010). Banking on the Future: the fall and rise of central banking. New jersey: Princeton University Press.
- De Haan, J. & Eijffinger, S .(2016). THe Politics of Ventral Bank Independence. De Nederlandsche Bank Working Paper.
- Debelle, G. & Fischer, S. (1994). How Independent Should a Central Bank be? Federal Reserve Bank of Boston, 38, 195-225.
- Elgie, R. & Helen, T. (1998). The Politics of Central Banks. Routledge.
- Epstein, G. A. & Yeldan, E. (2009). Beyond inflation targeting: assessing the impacts and policy alternatives. Edward Elgar Publishing.
- Fischer, S. (1995). Central-Bank Independence Revisited. The American Economic Review.
- Grilli, V., Masxiandaro, D. & Tabellini, G .(1991). Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries. Economic Policy, 7, 341-392.
- Haldane, A. G. (2014). Central bank Psychology Speechat the Leadership. stress and hubris conference. London: Royal sosiety of Medicine.
- Harvey, D .(2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
- Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom. University of Chicago Press.
- I. M. F. (2001). Government Finance Statistics Manual. I. M. F.
- Kydland, F. & Prescott, E. (1977). Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy, 85,(3), 473-492.
- Mishkin, F. & Eakins, S. (2012). Financial Markets and Institutions Boston: Pearson.
- Palley, T. (2020). Central Bank Independence: A Rigged Debate based on false Politics and Economics. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
- Posen, A. (1993). Why central bank independence does not cause low inflation: there is no institutional fix for politics. Finance and International Economy.
- Rogof, K .(1985). The Optimal Commiment to an Intermediate Monetary Target. Quarterly Journal of Economivs, 100(4), 169-189.
- Stiglitz, J. E .(2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton.
- Taylor, J. B. (2013). The Effectiveness of Central Bank Independence Versus Policy Rules. Stanford Institute for Economic Policy Research.
استقلال بانک مرکزي از نگاه اقتصاد اسلامي
(بررسي موردي جمهوري اسلامي ايران)
محمدجواد محقق‌نيا/ استاديار دانشکدة مديريت و حسابداري گروه مالي و بانکداري دانشگاه علامه طباطبائي mgmohagh@yahoo.com
سيدمحمدکاظم رجائي رامشه/ استاد گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني rajaii@iki.ac.ir
نصرالله خليلي تيرتاشي/ استاديار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق khalili631342@gmail.com
محسن خليلي تيرتاشي / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني m.khalili70@gmail.com
دريافت: 21/09/1403 - پذيرش: 20/02/1404
چکيده
یکی از ایده‌های مهم در زمینۀ تقویت اثربخشی سیاست‌های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعۀ موردی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته‌های مقاله، به‌جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته‌های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می‌شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به‌طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می‌کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می‌شود.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی، حکمرانی بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی.
طبقه‌بندی JEL: E5، E52، E58.
مقدمه
نظريۀ استقلال بانک مرکزي در دهۀ 1960 و در پاسخ به شرايط رکود تورمي حاکم بر آن دوران اقتصاد امريکا مطرح شد. پس از گذشت چند دهه از بحران بزرگ 1929 و اجراي نسخه‌هاي کينزي در راستاي افزايش تقاضا، ديگر از بيکاري و ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد خبري نبود و محدوديت‌هاي طرف عرضه مجدداً در حال خودنمايي بود. در اين شرايط سياستهاي مالي و پولي انبساطي ديگر قادر به رشد توليد ملي نبودند و اثر اين سياست‌ها در افزايش تورم نمود پيدا کرد. در دهۀ 1970 و 1980 تورم حالت مستمر و فراگير به خود گرفت و رشد اقتصادي بر خلاف گذشته کاهش پيدا کرد. تورم بالا به همراه رکود باعث شد تا تمام اذهان به سمت کنترل تورم معطوف شود و سياست کنترل تورم در اولويت اول اقتصاد قرار گيرد. در اين هنگام فريدمن با انکار اثرگذاري سياستهاي پولي انبساطي بر افزايش سطح توليد در بلندمدت، تورم را صرفاً پديده‌اي پولي معرفي کرد. ازاين‌رو اهداف ديگر بانک مرکزي همچون کمک به رشد توليد و کاهش بيکاري از زمرۀ اهداف اين نهاد کنار گذاشته و به حاشيه رانده شد. ارائۀ نظريۀ ناسازگاري زماني در اين شرايط توسط کيدلند و پرسکات (1977) و بارو و گوردون (1983) زمينه را براي ارائۀ نظريۀ استقلال بانک مرکزي به‌عنوان راهکاري نهادي براي کنترل تورم مهيا کرد.
بر اساس اين نظريه، استقلال بانک مرکزي با کوتاه کردن دست حاکميت از منابع بانک مرکزي و حذف انگيزۀ سياست‌گذاري پولي انبساطي به‌منظور افزايش توليد و کاهش بيکاري، مي‌تواند در کنترل تورم اثر بسزايي داشته باشد. در اقتصاد ايران نيز برخي پژوهشگران با توجه به تورم‌هاي چشمگير که به‌صورت مزمن ساليان متمادي اقتصاد کشور را درگير خود کرده، استقلال بانک مرکزي از دولت را به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت از اين معضل پيشنهاد مي‌کنند. در اين نوع نگرش، کسري بودجۀ دائمي دولت در اين سال‌ها و دست‌درازي دولت‌ها به منابع بانک مرکزي، عامل اصلي تورم در اقتصاد ايران دانسته شده است. بر اساس اين تحليل، استقلال بانک مرکزي به‌عنوان يکي از بنيادي‌ترين راهکارهاي کنترل تورم در اقتصاد ايران معرفي مي‌شود.
در مقابل، گروه ديگري از پژوهشگران با نقد اين نظريه، کنار زدن حاکميت از مداخلۀ فعالانه در اقتصاد را به‌معناي سپردن امور اقتصاد به‌دست سرمايه‌داران مي‌دانند، که نتيجة آن توزيع ناعادلانه ثروت و افزايش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، افزايش چشمگير فقر، و در نهايت بي‌ثباتي اقتصاد خواهد بود. علاوه بر آن استقلال بانک مرکزي موجب عدم هماهنگي ميان بخش‌هاي اقتصادي (معدلت، 1379، ص10)، عدم هماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي (دروديان، 1401، ص158)، ناسازگاري مسئوليت با اختيارات دولت (Mishkin & Eakins, 2012, p. 210)، مخالفت با مردمسالاري (Best, 2018) و عدم تسلط دولت بر پول به‌عنوان مهم‌ترين نهاد اقتصادي مي‌شود. برخي از اقتصاددانان معتقدند، ازآنجاکه عامل تورم صرفاً نقدينگي و دولت نيست، کنترل تورم نيز در استقلال بانک مرکزي خلاصه نمي‌شود؛ حتي اگر عامل تورم نقدينگي هم باشد، مي‌توان از راه‌هاي ديگري غير از استقلال، تورم را کنترل کرد (Taylor, 2013).
مسئلۀ اصلي مقاله کشف موضع اقتصاد اسلامي در زمينۀ استقلال بانک مرکزي و ارائۀ الگوي مطلوب حکمراني بانک مرکزي در جمهوري اسلامي است؛ به اين معنا که در ابتدا، اصل حکمراني بر نهاد پولي در نظام اقتصاد اسلامي به چه نحوي است و پس از آن براي حکمراني بهتر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل حکمراني استخراج‌شده، چه الگويي مطلوب است.
پيشينة پژوهش
بيشتر مطالعات صورت‌گرفته در زمينۀ استقلال بانک مرکزي، مطالعات آماري است؛ براي نمونه، مطالعات کوکرمن و ديگران (1992)، آلسينا (1988)، آلسينا و ديگران (1993) و گريلي و ديگران (1991)، رابطۀ منفي ميان استقلال بانک مرکزي و تورم را نتيجه گرفتند؛ به اين معنا که با افزايش استقلال بانک مرکزي نرخ تورم کاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، برخي مطالعات تجربي در مورد مزاياي استقلال بانک مرکزي ترديد کردند. پوسن (1993)، کامپيلو و ميرون (1997) و تيلور (2013) نيز با مطالعۀ آماري اين موضوع، بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي را معلول ديگر عوامل اقتصادي دانسته و رابطۀ استقلال بانک مرکزي با کنترل تورم را صرفاً هم‌زماني در نظر گرفته‌اند.
مطالعات انجام‌شده در داخل کشور نيز بيشتر جنبۀ آماري دارند. مقامي (1397)، رحماني و صادق‌زاده (1389)، سوري (1399)، ميراحمدي هوتکي (1393)، حبيبي (1377)، همايوني (1395)، شيرمنهجي (1399)، برزگر (1394)، احمدصومعه‌سرايي (1378)، عسگري (1389) و زرين اقبال و ديگران (1397)، با بررسي آماري رابطۀ استقلال بانک مرکزي و بهبود متغيرهاي اقتصادي نتيجه گرفتند که استقلال بانک مرکزي اثر مثبتي بر بهبود متغيرهاي اقتصادي؛ نظير کاهش تورم، کنترل نقدينگي، کاهش بدهي دولت، ثبات اقتصادي و... دارد. اين تحقيقات که عموماً نمونة آنها را کشورهاي توسعه‌يافته تشکيل مي‌دهند، تنها وجود رابطۀ آماري را بيان مي‌کنند و از قضاوت پيرامون عليت استقلال در بهبود متغيرهاي اقتصادي و اثبات انحصار عليت استقلال بانک مرکزي بر کنترل تورم ناتوان هستند.
گروه ديگري از مطالعات همچون تقي‌پور و ديگران (1383)، جعفرخاني (1394)، قرباني (1394) و واحدي (1394)، با بررسي آماري و عموماً با استفاده از نمونه‌اي متفاوت که شامل کشورهاي درحال‌توسعه نيز مي‌شود، به نتيجه‌اي متفاوت دست يافته‌اند. اين مطالعات رابطۀ معناداري ميان استقلال بانک مرکزي و بهبود متغيرهاي اقتصادي به‌دست نياورده‌اند.
حيدري (1375) و جعفري صميمي و ديگران (1395) نيز با روشي غير از روش آماري و به شکل توصيفي به نفي وجود رابطة ميان استقلال بانک مرکزي و بهبود متغيرهاي اقتصادي پرداخته‌اند.
پيرامون حکمراني بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي پژوهش‌هاي معدودي صورت گرفته است. بايزيدي (1393) با بررسي تورم از نگاه اقتصاد اسلامي بر اساس مفاهيمي همچون عدالت، نهي از مخدوش کردن واحد محاسبه، کيل و وزن و با پيش‌فرض گرفتن رابطۀ تورم و استقلال بانک مرکزي، ضرورت استقلال بانک مرکزي در نظام اقتصادي اسلام را نتيجه گرفته است.
کميجاني و ديگران (1391) با رويکرد اسلامي به بررسي سياستهاي پولي و نهاد تعيين‌کنندۀ آن پرداخته‌اند. ايشان با توجه به قرارداد اجتماعي بودن پول و مقتضاي آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنين آثار منفي سياستهاي پولي انبساطي، ضرورت حفظ ارزش پول را نتيجه گرفته‌اند. در نهايت به‌منظور تحقق ثبات ارزش پول، استقلال بانک مرکزي را پيشنهاد دادند.
توسلي (1384) ضمن بيان اجمالي آثار ناگوار تورم و مزاياي ثبات قيمت‌ها، به بررسي نظريۀ استقلال بانک مرکزي در نظام مردمسالاري ديني مي‌پردازد و در پايان نتيجه مي‌گيرد که ثبات ارزش پول به‌عنوان مهم‌ترين اهداف سياست پولي، جزو اهداف بنيادين و راهبردي بوده و دين آن را تأييد و تأکيد کرده و بانک مرکزي موظف است به‌صورت مستقل اين هدف را پيگيري کند.
نکتۀ مغفول در اين پژوهش‌ها، اصل نظريۀ استقلال بانک مرکزي است. اين سه پژوهش رابطۀ منفي تورم و استقلال بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي را مفروض در نظر گرفته‌اند؛ درحالي‌که اين رابطۀ منفي در بستر اقتصاد سرمايه‌داري شکل گرفته و بر يک سري مباني نظري استوار است؛ درصورتي‌که بستر فعاليت‌هاي اقتصادي در اقتصاد اسلامي و همچنين مباني نظري و مباني رفتاري عاملان اقتصادي در اقتصاد اسلامي با اقتصاد سرمايه‌داري تفاوت اساسي دارد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت که نظريۀ استقلال بانک مرکزي و رابطۀ معکوس تورم و استقلال در اقتصاد اسلامي نيز مطابق با واقع باشد. اين پژوهش در نظر دارد تا با توجه به مباني فکري ـ فلسفي و اقتصادي نظريۀ استقلال بانک مرکزي و مقايسة آن با مباني اقتصاد اسلامي، به رابطۀ بهينۀ بانک مرکزي و دولت دست يابد.
2. نظرية استقلال بانک مرکزي
پس از بروز تورم‌هاي مزمن دهۀ 1970 در اقتصاد امريکا، اذهان به سمت استقلال بانک مرکزي متمايل شد. در اين دوران کيدلند و پرسکات (1977) و بارو و گوردون (1983) با ارائۀ نظريۀ ناسازگاري زماني چگونگي تحميل تورم به اقتصاد توسط سياست‌گذار به‌منظور افزايش اشتغال را توضيح دادند و زمينه را براي توسعۀ اين مفهوم مهيا کردند. آنها معتقد بودند که به دليل فاصلۀ زماني ميان افزايش اشتغال و تورم حاصل از انبساط پولي، سياست‌گذاران معمولاً با عواقب انبساط پولي مواجه نمي‌شوند؛ ازاين‌رو براي سياست انبساطي انگيزه دارند. در مقابل، عاملان اقتصادي پس از مدتي با اصلاح انتظارات خود، توليد را مانند گذشته افزايش نمي‌دهند. از اين جهت سياستهاي انبساطي بي‌اثر شده و تنها منجر به تورم مي‌شوند. بارو و گوردون براي حل اين مشکل، تنظيم قواعد رفتاري براي سياست‌گذار و مقامات پولي را پيشنهاد کردند (Barro, 1983 &Gordon). روگوف براي حل اين معضل انتصاب سياست‌گذاران محافظه‌کار که ارتباط مستقيمي با دولت ندارند را پيشنهاد کرد (Rogof, 1985). فيشر نيز استقلال ابزاري را پيشنهاد کرد (Fischer, 1995). بالتنسپرگر و ديگران نيز استقلال در هدف؛ يعني خودمختاري بانک مرکزي در تعيين اهداف سياستي را پيشنهاد دادند (Baltensperger, Fischer & Jordan, 2007).
1ـ2. معناي استقلال بانک مرکزي
در ادبيات مربوط به استقلال بانک مرکزي برداشت‌هاي گوناگوني از اين مفهوم شده است. اين امر باعث شده تا مفهوم استقلال بانک مرکزي تبديل به يک مفهوم مشکک با مراتب مختلف شود. نکتۀ قابل‌‌توجه، تمرکز تعريف‌هاي موجود بر استقلال بانک مرکزي از دولت است و در برابر مداخلات نظام بانکي و سرمايه‌داران موضعي اتخاذ نکرده‌اند. نکتۀ بعدي منظور از دولت است. گاهي اوقات منظور از دولت تنها قوۀ مجريه است، اما در ادبيات اقتصادي مراد از دولت، مجموعة حاکميت به‌عنوان نيروي فراتر از نيروي بازار است که قادر است به‌صورت دستوري در عملکرد بازار اثرگذار باشد. همان‌گونه که صندوق جهاني پول دولت را مجموعه‌اي از نهادها تعريف کرده است که از طريق يک فرايند سياسي ايجاد شده و داراي قدرت قانون‌گذاري، قضاوت و اجرايي در يک محدودۀ سرزميني باشند. بر اساس اين تعريف تفاوتي ميان قوۀ مجريه، مقننه و قضائيه وجود ندارد و به تمامي آنها دولت اطلاق مي‌شود. به همين علت زماني که مديريت بانک مرکزي را از قوۀ مجريه سلب و به ديگر قوا يا مجموعة قوا داده شود، استقلال بانک مرکزي اطلاق نمي‌شود؛ چراکه کماکان مديريت بانک مرکزي در اختيار حاکميت و يا دولت به‌معناي اقتصادي است و نيرويي فراتر از نيروي بازار قادر است بر عملکرد آن اثرگذار باشد. نکتۀ مشترک در مباحث مربوط به استقلال بانک مرکزي، ضرورت اتکاي اين نهاد به سازوکارهاي بازار در سياست‌گذاري پولي و اجراي آن است. به بيان دقيق‌تر، بانک مرکزي مستقل، نهادي است که سياستهاي پولي خود را بر مبناي قواعد بازار و به‌صورت قاعده‌مند اتخاذ و اجرا مي‌کند، نه بر اساس ملاحظات و صلاحديدهاي موردي سياست‌مداران. ميزان تبعيت بانک مرکزي از دستورات دولت در مقابل ميزان پايبندي آن به قواعد بازار، طيفي از درجات مختلف استقلال را شکل مي‌دهد که در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
1. استقلال در ابزار: نازل‌ترين مرتبۀ استقلال بانک مرکزي، استقلال در ابزار است. استقلال در ابزار به اين معناست که بانک مرکزي در انتخاب ابزارهاي مناسب براي تحقق هدف تعيين‌شده به‌صورت خودمختار عمل کند (Debelle & Fischer, 1994). در اين مرتبه، بانک مرکزي، نهادي دولتي است، اما به او اجازه داده مي‌شود به‌منظور تحقق اهداف و اجراي سياستهاي ازپيش‌تعيين‌شده توسط دولت، به‌صورت مستقل و بر اساس صلاحديد خود ابزارهاي سياستي مناسب را برگزيده و به اجرا بگذارد.
2. استقلال عملياتي: استقلال عملياتي به اين مطلب اشاره دارد که بانک مرکزي در حيطۀ عمليات و فرايند اجراي وظايف خود، استقلال و آزادي عمل داشته باشد (Cukierman, 1992). به‌عبارت‌ديگر، بانک مرکزي علي‌رغم همکاري و تعامل با دولت، در انجام وظايف خود مستقل عمل کند، سياستهاي پولي مناسب و ابزارهاي متناسب با آنها را خود مستقلاً انتخاب کرده و آنها را عملياتي کند و در اين ميان، دولت دخالتي نداشته باشد.
3. استقلال در هدف: بر اساس اين تعريف زماني بانک مرکزي در هدف مستقل شمرده مي‌شود که قادر باشد اهداف خود که عموماً ثبات قيمتي است را به‌تنهايي تعيين کند؛ همچنين در هدف‌گذاري ارقام يا بازۀ شاخص هدف‌گذاري‌شده آزادي عمل داشته باشد (معدلت، 1375، ص157).
4. استقلال سياستي: استقلال سياستي بيان مي‌کند که بانک مرکزي بايد قادر باشد در اتخاذ اهداف، ابزارها و سياستهاي پولي آزادانه و به دور از فشارهاي خارجي عمل کند. يک بانک مرکزي مستقل در اين معنا نهادي است که اهداف سياست پولي و ابزارهاي آن را به‌صورت خودمختار انتخاب مي‌کند (يزدان‌پناه و دروديان، 1399، ص43؛ Cukierman, 1992). گاهي از استقلال سياستي تحت عنوان استقلال اقتصادي نيز ياد شده است که در آن بانک مرکزي در سياست‌گذاري پولي به‌صورت مستقل و خودمختار عمل مي‌کند (Elgie & Helen, 1998, p.18).
5. استقلال مالي: منظور از استقلال مالي بانک مرکزي اين است که اين نهاد کنترل کاملي بر ساختار ترازنامۀ (دارايي و بدهي) خود داشته باشد (بوستاني و صلوي‌تبار، 1396)، و قادر باشد ترازنامۀ خود را مستقل از فشارهاي خارجي و بر اساس قاعدة ازپيش‌تعيين‌شده و يا صلاحديد خود بر اساس اهداف مشخص‌شده تنظيم کند.
6. استقلال اداري (پرسنلي): استقلال اداري (پرسنلي) ناظر بر کاهش مداخلات در انتصاب و برکناري مقامات بانک مرکزي است. طبق اين تعريف، عزل و برکناري مقامات پولي بايد تنها به دلايل جرم، سوءرفتار و عدم صلاحيت حرفه‌اي باشد (يزدان‌پناه و دروديان، 1399، ص43).
7. استقلال سياسي: استقلال سياسي بالاترين درجۀ استقلال بانک مرکزي است و منظور از آن استقلال در مقابل هرگونه دخالت و تأثيرگذاري مقامات سياسي بر بانک مرکزي است. اين اثرگذاري و دخالت اعم از مالي، اداري (پرسنلي) و سياستي است و به‌گونه‌اي همۀ آنها را شامل مي‌شود. در استقلال سياسي بانک مرکزي نهادي در عرض دولت تعريف شده و دولت هيچ‌گونه احاطه‌اي در هيچ‌يک از ابعاد بانک مرکزي ندارد (يزدان‌پناه و دروديان، 1399، ص44؛ Bade, R. and parkin, M. 1988).
2ـ2. دلايل موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزي
در رابطه با ضرورت و عدم ضرورت استقلال بانک مرکزي، استدلال‌هايي بيان شده است که در ادامه به‌صورت خلاصه به آنها پرداخته مي‌شود.
1ـ2ـ2. دلايل موافقان
1. تأمين مالي مخارج دولت توسط بانک مرکزي: در صورت عدم استقلال بانک مرکزي، دولت‌ها براي پوشش هزينه‌هاي خود به منابع ارزان قيمت بانک مرکزي روي مي‌آورند که منجر به انتشار بيش‌ازحد پول و تورم مي‌شود. استقلال بانک مرکزي از دسترسي مستقيم دولت به منابع بانک مرکزي جلوگيري مي‌کند و درنتيجه انضباط مالي را ارتقا مي‌بخشد (Mishkin, 2012, p.210 &Eakins ؛ معدلت، 1379، ص67).
2. تخصص‌گرايي: سياست پولي نيازمند دانش و مهارت‌هاي تخصصي است که سياست‌مداران ممکن است فاقد آن باشند. يک بانک مرکزي زماني مي‌تواند تصميمات مناسبي را اتخاذ کند که به دور از فشار سياسي به فعاليت تخصصي خود بپردازد (Mishkin, 2012, p.210 &Eakins ).
3. وجهه و اعتبار بانک مرکزي: بانک مرکزي مستقل، توسط عموم مردم و بازارهاي مالي معتبرتر و قابل اعتمادتر تلقي مي‌شود. اين اعتبار به تثبيت انتظارات تورمي کمک مي‌کند و سياست پولي را مؤثرتر مي‌سازد (رفيعي تفرشي، 1378، ص5).
4. شواهد تجربي: برخي از مطالعات نشان‌دهندۀ همبستگي بين استقلال بانک مرکزي و نرخ تورم پايين‌تر است. اين شواهد اغلب براي حمايت از اين استدلال ذکر مي‌شود که استقلال بانک مرکزي براي ثبات اقتصاد کلان مفيد است.
2ـ2ـ2. دلايل مخالفان
1. هماهنگي سياست‌ها: سياست پولي و سياست مالي به هم وابسته هستند. استقلال بانک مرکزي مي‌تواند منجر به عدم هماهنگي بين اين سياست‌ها شود و اثربخشي آنها را تضعيف کند (معدلت، 1379، ص10).
2. قابليت اعمال در کشورهاي درحال‌توسعه: بيشتر مطالعات در مورد استقلال بانک مرکزي بر کشورهاي توسعه‌يافته متمرکز شده‌اند. منتقدان استدلال مي‌کنند که اين يافته‌ها ممکن است براي کشورهاي درحال‌توسعه با ساختارها و نهادهاي اقتصادي متفاوت قابل اعمال نباشد.
3. عدم سازگاري با مردمسالاري: در يک جامعۀ مردم‌سالار، دولت در برابر مردم پاسخگو است. استقلال بانک مرکزي مي‌تواند وضعيتي را ايجاد کند که در آن سياست پولي توسط يک نهاد غيرانتخابي مديريت شود و سياست‌هايي اجرا شود که خواست عموم جامعه نباشد (Haldane, 2014)، و از سوي ديگر، مديران بانک مرکزي در برابر مردم پاسخگو نباشند (Epstein & Yeldan, 2009).
4. توزيع ناعادلانه ثروت: برخي از منتقدان استدلال مي‌کنند که استقلال بانک مرکزي مي‌تواند منجر به سياست‌هايي شود که منافع صاحبان سرمايه را بر منافع عموم جامعه ترجيح مي‌دهد و نابرابري درآمد را تشديد مي‌کند (De Haan & Eijffinger, 2016).
5. عدم انحصار کنترل تورم در استقلال بانک مرکزي: منتقدان استدلال مي‌کنند که استقلال بانک مرکزي تنها راه دستيابي به ثبات اقتصاد کلان نيست، بلکه چارچوب‌ها و سياستهاي نظارتي جايگزين نيز مي‌توانند مؤثر باشند.
6. عدم توانايي مطالعات آماري در اثبات عليت: منتقدان استدلال مي‌کنند که مطالعات نشان‌دهندۀ همبستگي بين استقلال بانک مرکزي و تورم پايين، عليت را ثابت نمي‌کند؛ چراکه ممکن است استقلال بانک مرکزي و تورم پايين نتيجۀ عوامل اساسي ديگري مانند تعهد به سياستهاي اقتصادي سالم باشند (Palley, 2020).
خلاصه آنکه استقلال بانک مرکزي در ادبيات متعارف نيز نظريه‌اي است که مخالفان سرسختي دارد و اين نظريه به‌طور کامل پذيرفته نشده است. حقيقت آن است که تمام مباحث صورت‌گرفته پيرامون اين مسئله در فضاي اقتصاد متعارف انجام شده و مبتني‌بر مباني فلسفي و اقتصادي اقتصاد متعارف يا همان سرمايه‌داري است. زماني مي‌توانيم ادعا کنيم که يافته‌هاي ما در اين مسئله مطابق با اقتصاد اسلامي است که مباني به‌کاررفته در مسير بررسي اين مسئله مطابق با مباني اسلامي باشد. از اين جهت براي آنکه موضع اقتصاد اسلامي پيرامون اين نظريه را بيابيم، بايد اين مباني را از ديد اقتصاد اسلامي بررسي کنيم. اگر اين مباني از سوي اقتصاد اسلامي پذيرفته شود، مي‌توان به يافته‌هاي اين نظريه اطمينان کرد، اما اگر اين مباني از سوي اقتصاد اسلامي پذيرفته نشود، اين يافته‌ها غيرقابل اعتماد بوده و بايد بر اساس مباني اسلامي، نظام حکمراني مطلوب بر بانک مرکزي را استخراج کنيم.
به همين منظور در ادامه مباني حاکم بر اين نظريه از ديد اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
3. مباني نظرية استقلال
نظريۀ استقلال بانک مرکزي ريشه در مباني نظام سرمايه‌داري، به‌ويژه آموزه‌هاي نئوليبراليسم دارد. نئوليبراليسم با تأکيد بر مفهوم «شکست دولت»، بر اين باور است که تلاش‌هاي دولت براي بهبود عملکرد اقتصادي از طريق سياست‌گذاري، غالباً به دليل ناکارآمدي يا انگيزه‌هاي شخصي سياست‌مداران و کارمندان دولت با شکست مواجه مي‌شود. اين ايده که به‌عنوان توجيهي براي محدودسازي نقش دولت و حمايت از سياستهاي دولت حداقلي نئوليبرالي مطرح مي‌شود، در حوزۀ سياست‌گذاري پولي نيز نمود يافته است. با اين استدلال که سياست‌مداران به دليل انگيزه‌هاي سياسي، توسعه‌اي و بازتوزيعي، تمايل به ايجاد تورم دارند، بر اولويت‌بخشي به کنترل تورم نسبت به ساير اهداف اقتصادي و جداسازي بانک مرکزي از ساختار دولت تأکيد مي‌کنند (Palley, 2020). بررسي دقيق‌تر استدلال‌هاي ارائه‌شده در حمايت از ضرورت استقلال بانک مرکزي ـ به‌ويژه موضوعاتي مانند ناسازگاري زماني (time-inconsistency) و چرخۀ تجاري سياسي (political business cycle) نشان مي‌دهد که مباني نظري اين رويکرد در چهار مبناي اصلي ريشه دارد: تلقي بازار به‌عنوان يک هنجار اخلاقي، محدودسازي نقش دولت، هدف‌گذاري رشد و توسعة اقتصادي به‌عنوان غايت نهايي، و تأکيد بر فردگرايي و آزادي فردي. در ادامه، هريک از اين مباني نظري به تفصيل مورد تحليل و نقد قرار خواهد گرفت.
1. آزادي فردي و فردگرايي: آزادي فردي يکي از بنيادي‌ترين اصول در اقتصاد متعارف محسوب مي‌شود. اين ديدگاه بر اين باور است که پيگيري آزادانة منافع شخصي توسط هر فرد در جامعه، به تأمين منافع کل جامعه منجر خواهد شد؛ زيرا فرض بر اين است که منافع افراد در نهايت با منافع جامعه هم‌راستا هستند. آزادي فردي همچنين باعث افزايش انگيزه براي مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي شده و درنتيجه، رشد توليد و ارتقاي رفاه اجتماعي را به همراه دارد.
در اقتصاد متعارف، تمرکز اصلي تحليل‌ها بر فرد قرار دارد. اين ديدگاه جامعه را متشکل از مجموعه‌اي از افراد مستقل و خودمختار فرض مي‌کند که هرکدام مسئوليت زندگي و تصميمات اقتصادي خود را به‌طور کامل مي‌پذيرند. به‌عبارت‌ديگر، فردگرايي اقتصادي مستلزم پذيرش مسئوليت شخصي، خودانضباطي و تلاش براي دستيابي به موفقيت اقتصادي است. بر همين اساس، موفقيت يا شکست افراد عمدتاً به تصميمات و انتخاب‌هاي شخصي آنان نسبت داده مي‌شود و اثري براي عوامل ساختاري در نظر نمي‌گيرد. بر همين اساس اين ديدگاه، عدالت اجتماعي را امري کم‌اهميت تلقي کرده و وابستگي به نظام‌هاي حمايتي را به‌عنوان رفتاري ناپسند معرفي مي‌کند.
2. تلقي بازار به‌عنوان يک هنجار اخلاقي: در جريان غالب اقتصاد، بازار رقابتي نه‌تنها به‌عنوان ابزار تخصيص کارآمد منابع، بلکه به‌منزلۀ يک نظم اخلاقي و اجتماعي مورد توجه است، که رفتار انساني و روابط اجتماعي را شکل مي‌دهد. اين ديدگاه، رفتار بازار را به يک باور اخلاقي ارتقا مي‌دهد که مي‌تواند به‌عنوان راهنماي تمامي فعاليت‌هاي انساني جايگزين ارزش‌هاي اخلاقي پيشين شود (Harvey, 2005).
انديشمنداني چون فردريش هايک و ميلتون فريدمن معتقدند که بازارهاي آزاد ذاتاً عادلانه هستند؛ زيرا بر مبناي شايستگي، نوآوري و کارايي پاداش مي‌دهند. اين فرايند «اخلاقي‌سازي بازار»، رقابت را به‌صورت فضيلت و مداخلة دولت را عموماً ناکارآمد يا حتي فاسد معرفي مي‌کند؛ براي نمونه، هايک (1944) برنامه‌ريزي متمرکز دولتي را راهي به‌سوي استبداد مي‌دانست و تأکيد مي‌کرد که بازارهاي آزاد، به‌واسطۀ تمرکززدايي در فرايند تصميم‌گيري، ضامن آزادي فردي هستند.
در اين چارچوب، منطق بازار ـ يعني رقابت، انتخاب مصرف‌کننده و منافع شخصي کارآفرين ـ به‌عنوان هنجاري جهاني تلقي مي‌شود که بايد بر تمامي حوزه‌هاي زندگي حاکم گردد. اين رويکرد هنجاري، مبناي توجيه سياست‌هايي چون مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و رياضت اقتصادي را نيز فراهم مي‌کند؛ سياست‌هايي که از منظر اقتصاد متعارف، برتر و کاراتر از سياستهاي رفاه جمعي تلقي مي‌شوند.
3. نقش محدود دولت: جريان غالب اقتصاد به‌طورکلي بر کاهش مداخلۀ دولت در اقتصاد تأکيد مي‌کند و از سياست‌هايي نظير مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و رياضت اقتصادي حمايت مي‌کند. در اين رويکرد، نقش دولت عمدتاً به ايجاد و اجراي چارچوب‌هاي قانوني و نهادي محدود مي‌شود؛ چارچوب‌هايي که هدف آنها تقويت کارايي عملکرد بازار بدون دخالت مستقيم در فرايندهاي اقتصادي است.
در اين ديدگاه، مسائل اقتصادي عمدتاً به‌عنوان مسائلي فني و پيچيده تلقي مي‌شوند که بايد توسط متخصصان مديريت گردند و تصميمات مرتبط با توزيع منابع از فضاي سياسي به فضاي تخصصي منتقل مي‌شوند. استقلال بانک مرکزي نمونه‌اي بارز از اين تفکر است؛ جايي که سياستهاي پولي عمداً از فرايندهاي سياسي مردم‌سالار جدا شده‌اند تا از آنچه مداخلۀ «غيرمنطقي» سياسي قلمداد مي‌شود، جلوگيري گردد.
4. رشد و رفاه اقتصادي: جريان غالب اقتصاد، رشد اقتصادي را به‌عنوان هدف اصلي جامعه مطرح مي‌کند، با اين فرض که توليد ناخالص داخلي بالاتر و افزايش توليد به رفاه بهتر براي همه منجر مي‌شود. اين ارزش بر اين فرض بنا شده است که يک زندگي آرماني، آن زندگي است که نهايت رفاه مادي در آن تأمين شده باشد. رفاهي که از طريق بازارهاي آزاد و شرکت‌هاي خصوصي به‌دست مي‌آيد (Astroulakis, 2014). بنابراين سياست‌ها و نهادهاي اجتماعي بر اساس سهم آنها در رشد اقتصادي و کارايي بازار ارزيابي مي‌شوند. اين هنجار رشد‌محور اغلب پايداري محيط‌‌زيست و توزيع عادلانه را به حاشيه مي‌راند؛ به‌عنوان مثال، سياستهاي نئوليبرالي در دهه‌هاي 1980 و 1990، مانند برنامه‌هاي تعديل ساختاري، انضباط مالي و آزادسازي بازار را بر کاهش فقر اولويت دادند و نابرابري را تشديد کردند (Stiglitz J. E., 2002).
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که مباني پيش‌گفته، با مباني اقتصاد اسلامي سازگار نيست. در اقتصاد اسلامي، عدالت به‌عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف اقتصادي جايگاه محوري دارد. از نظر اقتصاد اسلامي، برايند رفتار جمعي تک‌تک افراد منجر به تأمين منافع جامعه نمي‌شود، بلکه در صورتي منافع جامعه تأمين مي‌شود که احکام الهي و آموزه‌هاي اسلامي در جامعه پياده شوند. معيار عدالت در اين حوزه نه منطق صرف بازار، بلکه بر مفاهيم چهارگانۀ «اعطاي حق به ذي‌حق»، «تساوي در استحقاق‌هاي مساوي»، «توازن» و «اعتدال» استوار است (رجايي و معلمي، 1394، ص90). بر اين اساس، فرصت‌ها و منابع اوليه توليد صرفاً بر مبناي مکانيسم بازار توزيع نمي‌شوند، بلکه اصل بر سهيم بودن همۀ افراد در اين منابع است. افزون بر اين، استحقاق اشخاص براي بهره‌مندي از منابع توليد، منحصر به سهم آنان در فرايند توليد از منظر بازار نيست، بلکه نياز نيز مبناي استحقاق به‌شمار مي‌آيد (رجايي و معلمي، 1394، ص116).
از ديدگاه اقتصاد اسلامي، بازاري رسميت و مشروعيت مي‌يابد که تحت نظارت دولت اسلامي و در چارچوب احکام و موازين اسلامي فعاليت نمايد. نتيجۀ پايبندي به آموزه‌هاي اسلامي در توزيع منابع طبيعي و فرصت‌هاي بهره‌مندي از آنها، رعايت قواعد فقهي اسلامي در معاملات، پرهيز از معاملات ربوي، غرري و قماري، دستيابي به توزيع عادلانة منابع، ثروت و درآمد در جامعه خواهد بود.
در نظام اسلامي، دولت و حکومت برخلاف دولت حداقلي در نظام سرمايه‌داري، وظيفة خود را محدود به امور مادي نمي‌داند، بلکه مسئوليت رشد و تعالي همه‌جانبة مادي و معنوي شهروندان را بر عهده مي‌گيرد. بر اين اساس، دولت اسلامي به‌طور فعال در حوزۀ اقتصاد مداخله کرده و با هدف تحقق عدالت، رشد، پيشرفت و تأمين رفاه جامعه، از يک‌سو با پديده‌هايي چون انحصار و احتکار مقابله مي‌کند و از سوي ديگر، با برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي، زمينه‌هاي لازم براي پيشرفت و تعالي جامعه را فراهم مي‌آورد (تقوي و جابري، 1399؛ رفيعي آتاني، 1386).
در خصوص هدف نظام اقتصادي، بايد توجه داشت که اسلام با رويکردي جامع به ابعاد مختلف زندگي انسان، رشد اقتصادي را تنها يکي از اهداف نظام اقتصادي مي‌داند. در چارچوب اين نگرش، علاوه بر رشد اقتصادي، اهداف ديگري همچون تحقق رشد منصفانه، عدالت اجتماعي و ارتقاي رفاه عادلانه نيز مورد توجه قرار مي‌گيرند. بر اين اساس، در اقتصاد اسلامي، سياست‌گذاري پولي بايد به‌گونه‌اي انجام شود که آثار آن بر کاهش فقر، افزايش اشتغال و توزيع عادلانة فرصت‌هاي مالي مورد توجه قرار گيرد.
4. نظرية استقلال بانک مرکزي و مباني اقتصاد اسلامي
عدم پذيرش مباني الگوي استقلال بانک مرکزي از سوي آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي موجب مي‌شود که اين الگو در چارچوب اقتصاد اسلامي قابل استفاده نباشد. از اين منظر، تدوين الگوي حکمراني مناسب براي بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي مستلزم بهره‌گيري از مباني، ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي است؛ موضوعي که در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1ـ4. دولت در اقتصاد اسلامي
در نظام اسلامي واژه‌هاي ولي، حاکم، امام و دولت مرادف يکديگر بوده و به‌جاي هم به‌کار مي‌روند. بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و نص قرآن کريم، حق حکمراني مختص ذات باري تعالي است (يوسف: 67). ازآنجاکه بر پايۀ نصوص، خداوند متعال اجازۀ حکمراني را به رسول، پيشوايان معصوم و اولي‌الامر داده است، رهبري جامعه مختص رسول، امام و پيشواي معصوم و در زمان غيبت، عالم پرهيزگاري است که افزون بر دانش لازم و توان مديريتي براي هدايت جامعه، خود به درجه‌اي از تهذيب نفس رسيده باشد که بتواند هادي به‌سوي کمال و پيشرفت باشد. بر اين اساس، چنان‌که گذشت، دولت اسلامي را مي‌توان به: «حاکميت ولي بر پايۀ مباني، اصول و ارزش‌هاي اسلامي براي هدايت جامعه به سمت پيشرفت» تعريف کرد.
ازاين‌رو هدف حکومت اسلامي نيل جامعه به کمال و پيشرفت است و دولت موظف است زمينه‌هاي تحول جامعه به سمت پيشرفت را نيز مهيا کند. يکي از مهم‌ترين لوازم رسيدن جامعه به يگانه هدف والاي خود، تأمين نيازهاي مادي است. مردم زماني مي‌توانند به نحو احسن به عبادت، علم‌آموزي و خودسازي مشغول باشند که نيازهاي مادي آنها برطرف شده باشد. بر همين اساس رفع مشکلات اقتصادي جامعه از دغدغه‌هاي حکومت اسلامي است.
مطالعۀ تاريخ صدر اسلام نشان مي‌دهد که دولت اسلامي نسبت به هدايت جامعه به سمت پيشرفت وظيفه دارد. رسول اکرم در روزهاي نخست تشکيل حکومت در مدينه به دنبال يافتن فضاي کسب‌وکار متناسب با فرهنگ اسلامي بودند. از بازارهاي متعددي بازديد کردند و پس از ارزيابي، آنها را مناسب نديدند؛ ازاين‌رو زمين خاصي با جانمايي ويژه به بازار اختصاص دادند و دو سياست حمايتي واگذاري زمين رايگان و عدم دريافت خراج را اعمال فرمودند. ضوابط و مقررات متعددي در حوزه‌هاي تجارت، کشاورزي، خدمات، صنعت و روابط اقتصادي مسلمانان وضع کردند.
همچنين اسلام با تنظيم روابط اقتصادي و با در اختيار گرفتن مهم‌ترين عوامل توليد؛ يعني زمين و منابع طبيعي و توزيع عادلانه آن، زمينه را براي تأمين عدالت اقتصادي فراهم نموده است. در عين حال اگر اختلالي در بازار و اقتصاد پديد آيد، به‌صورت مستقيم و فعال وارد شده و تا برطرف شدن اخلال در بازار حضور خواهد داشت (زراءنژاد، 1383).
درنتيجه دولت اسلامي سياست‌گذاري اقتصادي را خود به عهده گرفت و اقتصاد را به بازار و نهادهاي اقتصادي پيش از اسلام واگذار نکرد. اسلام هرچند از تجربه‌هاي اقتصادي جامعه استفاده کرد، اما تصميم‌گيري نهايي را به آن نسپرد، بلکه خود با امضاي برخي قراردادها و تحريم برخي ديگر، بستر مورد نظر خود را طراحي کرد. بر همين اساس مي‌توان ادعا کرد سياست‌گذاري اقتصادي دولت اسلامي، وظيفه‌اي است که مورد اتفاق محققان اسلامي است.
2ـ4. بانک مرکزي نهادي حکومتي
يکي از مسائلي که در فهم شيوۀ حکمراني مطلوب اسلامي بر بانک مرکزي اثرگذار است، ماهيت نهادي بانک مرکزي است. براي پي بردن به ماهيت نهادي بانک مرکزي ضروري است وظايف بانک مرکزي در اقتصاد را يادآور شويم؛ چراکه بانک مرکزي معمولاً با وظايف آن تعريف مي‌شود (Davies, 2010, p.11 &Green,). به‌منظور بررسي دقيق‌تر وظايف بانک مرکزي، وظايف را به دو دسته تقسيم مي‌کنيم:
1. وظايف مربوط به مديريت و هدايت نظام پولي: پول پديده‌اي اقتصادي است که به‌منظور تسهيل در مبادلات تجاري توسط جوامع انساني پديد آمده است. حقيقت آن است که پول از لحاظ اقتصادي خنثا نبوده و داراي اثرات متعدد اقتصادي است. عدم احاطۀ حکومت اسلامي به نظام پولي مي‌تواند رشد و پيشرفت، ثبات و امنيت اقتصادي، رفاه و عدالت اجتماعي و اقتصادي را تهديد کند. از اين جهت حکومت اسلامي وظيفۀ مديريت و هدايت نظام پولي در اقتصاد را به عهده دارد. در ساختار متعارف اقتصادي، وظيفۀ مديريت و هدايت نظام پولي به بانک‌هاي مرکزي سپرده شده است. به‌طور مشخص وظايف بانک مرکزي در اين حوزه عبارت‌اند از: نشر اسکناس، حفظ ارزش پول و مديريت ذخاير خارجي، ايجاد ثبات در بازار ارز، اجراي سياستهاي پولي و اجراي سياستهاي اعتباري. ازآنجاکه انجام اين وظايف توسط بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف حکومت؛ يعني برقراري نظم و امنيت در حوزۀ پولي، تحقق و گسترش عدالت، تأمين رشد و پيشرفت و رفاه جامعه، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه و سياست‌هاست، بانک مرکزي نهادي حکومتي به‌حساب مي‌آيد. از سوي ديگر انجام اين وظايف ملازم با اعمال اقتدار و تصرف در زندگي و آزادي فردي افراد جامعه است که بيان شد کسي جز خداوند متعال و نماينده‌هاي او، از چنين حقي برخوردار نيستند.
2. وظيفۀ نظارتي: حکومت اسلامي براي انجام وظايف خود در حوزۀ اقتصاد، نياز دارد تا سلامت نظام پولي را تأمين کند. نظام پولي معيوب نه‌تنها کمکي به رشد و پيشرفت اقتصادي جامعۀ اسلامي نمي‌کند، بلکه مانعي بزرگ براي تحقق اهداف اقتصادي دولت اسلامي است. سلامت نظام پولي زماني محقق مي‌شود که نهادهاي پولي به‌درستي به وظايف خود عمل کرده و از اخلال در نظام پولي خودداري کنند. بانک‌ها به‌عنوان يکي از مهم‌ترين نهادهاي نظام پولي، از قدرت بسزايي در خلق پول برخوردارند و ازآنجايي‌که خلق پول همراه با امتياز ويژۀ حق آقايي است، طمع‌کاران را به سوءاستفاده از اين امتياز وسوسه مي‌کند. به همين علت بانک‌ها خصوصاً بانک‌هاي خصوصي براي خلق بي‌رويه پول و استفادۀ انحصاري از امتياز حق آقايي دائماً انگيزه دارند؛ ازاين‌رو حکومت اسلامي براي تضمين سلامت نظام پولي و مديريت انحصارات، وظيفه دارد قوانين و آيين‌نامه‌هاي نظارتي را تدوين کرده و بر حسن اجراي آنها نظارت کند و در صورت تخلف، متخلفان را مجازات کند. در ساختار متعارف اقتصاد، اين وظايف نيز به عهدة بانک‌هاي مرکزي گذاشته شده است. همسويي وظايف بانک مرکزي با وظايف حکومت اسلامي در حوزۀ سلامت نظام پولي و استلزام نظارت و مجازات متخلفان به تصرف در امور زندگي افراد، بانک مرکزي را به نهادي حکومتي تبديل مي‌کند.
5. نظرية استقلال بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي
پيش از اين با بررسي انتقادي مباني فلسفي و اقتصادي نظريۀ استقلال بانک مرکزي دانستيم ازآنجاکه مباني فلسفي و اقتصادي اين نظريه از نگاه اقتصاد اسلامي قابل پذيرش نيست، يافته‌هاي آن نيز از نظر اسلام غيرقابل اعتماد است.
در رابطه با چگونگي حکمراني بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي بايد توجه داشت که حکمراني ابعاد گوناگون و امور مختلفي دارد. هر امري ممکن است نيازمند نهاد و سازمان ويژه‌اي باشد. استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدالت و مطابق با ضوابط و مقررات اسلامي، هدايت اعتبار و جهت‌دهي نقدينگي به سمت توليد براي رشد اقتصادي کشور، حفظ ارزش پول ملي، مديريت عرضه و تقاضاي ارز، به‌ويژه در دوران جنگ اقتصادي و تحريم و تحقق اهداف و سياستهاي نظام اسلامي، از وظايف دولت اسلامي در نظام مالي است. انجام اين وظايف نيازمند نهاد و سازمان ويژه‌اي است. کارگزار حکمراني نظام اسلامي در انجام اين وظايف بانک مرکزي است. گرچه ممکن است در اصل صنعت بانک در اقتصاد اسلامي ترديد وجود داشته باشد، اما بايد توجه داشت که ماهيت بانک مرکزي با ماهيت بانک متفاوت بوده و کارکردي غير از بانک دارد. بانک مرکزي حکمران نظام اسلامي بر بخش پولي اقتصاد است.
از سوي ديگر بر اساس مباني حکمراني در اسلام، تنها خداوند متعال حق حکمراني و حکومت دارد و غير از او کس ديگري از چنين حقي برخوردار نيست (يوسف: 67)، مگر کسي که خداوند اين حق را به او تفويض کرده باشد. بر اين اساس حکمراني بر جامعه و دخالت و تصرف در امور زندگي مردم تنها در صورتي مجاز است که حاکم در طول حاکميت الهي قرار گيرد.
با توجه به اين دو مقدمه مي‌توان نتيجه گرفت که حکمراني بانک مرکزي به‌عنوان جزئي از حاکميت بايد در طول حاکميت الهي تعريف شود. بر اين اساس در زمان غيبت معصومان، بانک مرکزي ذيل حاکميت وليفقيه تعريف شده و با تدابيري که ايشان در نظر مي‌گيرند اداره مي‌شود. عدم استقلال بانک مرکزي از حاکميت اسلامي به تمامي معاني و مراتب آن، اعم از سياسي، سياستي، مالي، هدف و... آن چيزي است که از تعاليم اسلامي به‌دست مي‌آيد، اما جزئيات حکمراني بانک مرکزي نظير چگونگي نصب و عزل رئيس‌کل، چگونگي نظارت بر عملکرد بانک مرکزي و... بستگي به شرايط زمان و مکان داشته و نمي‌توان نسخۀ واحدي براي آن ارائه کرد.
6. حکمراني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
پيش از اين دانستيم که بر اساس تعاليم اسلامي، حکمراني بانک مرکزي بايد در ذيل حکمراني ولايت فقيه قرار گيرد، اما اينکه طراحي آن ذيل حکمراني ولايت فقيه به چه شکلي باشد، بستگي به شرايط و ساختار سياسي کشور دارد. بر اساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته با توجه به شرايط سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پنج الگو قابل طرح است. در اين بخش به بيان اين پنج الگو پرداخته و در نهايت الگوي مطلوب معرفي خواهد شد.
1ـ6. حکمراني فراقوه‌اي بانک مرکزي (تحت نظر وليفقيه به‌صورت مستقيم)
اولين، ساده‌ترين و آسان‌ترين الگويي که به ذهن مي‌رسد، ادارۀ بانک مرکزي به‌صورت فراقوه‌اي و تحت اشراف مستقيم وليفقيه است. در اين الگو، رئيس‌کل بانک مرکزي مستقيماً توسط ولي فقيه منصوب و عزل مي‌شود. اگرچه اين الگو در نگاه اول ساده و کارآمد به نظر مي‌رسد، اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد که با محدوديت‌ها و چالش‌هايي در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران مواجه است.
محدوديت اصلي اين الگو، انطباق‌ناپذيري آن با ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران است. در جمهوري اسلامي ايران، وليفقيه به غير از مواردي که در قانون اساسي تصريح شده است، حق حکمراني خود را به سه قوه تفويض نموده است و از طريق اين سه قوه به حکمراني مي‌پردازد. بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي حاکم در ايران منحصر به سه قوۀ مقننه، مجريه و قضائيه است و نهادهاي حاکميتي مي‌بايست در يکي از اين سه قوه جاي گيرند. همچنين مطابق اصل 60 قانون اساسي، امور اجرايي کشور (به‌استثناي مواردي که در قانون اساسي مستقيماً بر عهدۀ رهبري گذاشته شده است) به قوۀ مجريه تفويض شده است. رويۀ رفتاري امام خميني و مقام معظم رهبري نيز همواره بر ارجاع امور به مجاري قانوني و پرهيز از مداخلۀ مستقيم در امور اجرايي بوده است.
البته، تفويض ادارۀ بانک مرکزي به قوۀ مجريه، نافي اصل ولايت فقيه نيست؛ زيرا وليفقيه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند مسئوليت ادارۀ امور اجرايي؛ ازجمله بانک مرکزي را به قوۀ مجريه تفويض نمايد و در صورت صلاحديد، اين اختيار را بازپس گيرد.
علاوه بر محدوديت‌هاي قانوني، تفکيک بانک مرکزي از قوۀ مجريه مي‌تواند منجر به بروز مشکلاتي در هماهنگي سياستهاي اقتصادي شود. بانک مرکزي به‌عنوان يکي از ارکان اصلي سياست‌گذاري اقتصادي، نيازمند هماهنگي نزديک با ساير نهادهاي اقتصادي دولت؛ ازجمله سازمان امور مالياتي و سازمان برنامه و بودجه است. ناهماهنگي بين اين نهادها مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي اقتصادي و تضعيف اثربخشي سياستهاي اقتصادي گردد. ازآنجاکه سازمان امور مالياتي و سازمان برنامه و بودجه زير نظر دولت اداره مي‌شوند، منطقي است که بانک مرکزي نيز در همين راستا مديريت و نظارت شود.
طرح اين فرضيه که قوۀ مجريه فاقد صلاحيت لازم براي ادارۀ بانک مرکزي است، اين پرسش را ايجاد مي‌کند که آيا اين عدم صلاحيت به ساير نهادهاي اقتصادي دولت نيز قابل تعميم است؟ به‌عبارت‌ديگر، اگر قوۀ مجريه قادر به ادارۀ صحيح بانک مرکزي نباشد، آيا مي‌تواند با سوءاستفاده از نهادهاي مالياتي و بودجه‌اي، منافع کوتاه‌مدت را بر منافع بلندمدت کشور ترجيح دهد و موجبات بي‌ثباتي اقتصادي را فراهم آورد؟ درواقع، بسياري از استدلال‌هايي که در حمايت از استقلال بانک مرکزي مطرح مي‌شوند، مي‌توانند به استقلال ساير نهادهاي اقتصادي دولت نيز تسري يابند.
2ـ6. حکمراني قوة مقننه بر بانک مرکزي
الگوي ديگري که به ذهن مي‌رسد، حکمراني قوۀ مقننه بر بانک مرکزي است. در اين الگو، به‌منظور کاهش سلطۀ قوۀ مجريه بر بانک مرکزي، حکمراني آن از قوۀ مجريه سلب شده و به قوۀ مقننه اعطا مي‌شود. در اين الگو، رئيس‌کل توسط رأي نمايندگان منصوب شده و توسط ايشان نيز مورد نظارت قرار مي‌گيرد. مزيت اين الگو آن است که انتصاب رئيس‌کل بانک مرکزي و نظارت بر بانک توسط جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام شده و طيف وسيعي از علايق و سلايق سياسي را دربر مي‌گيرد. حکمراني بانک مرکزي در اين الگو در ساختار سياسي کشور در ذيل قوۀ مقننه تعريف شده و رئيس‌کل با رأي نمايندگان مردم و تحت اشراف غيرمستقيم وليفقيه منصوب مي‌شود.
اين الگو در کنار اين مزايا، معايب مختلفي دارد که نمي‌توان به سادگي از آنها چشم‌پوشي کرد. نخست آنکه جدايي بانک مرکزي از قوۀ مجريه موجب عدم هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي خواهد شد که بيان آن گذشت؛ دوم آنکه نمي‌توان مديريت بانک مرکزي را در زمرۀ وظايف مجلس شوراي اسلامي که در قانون اساسي پيش‌بيني‌شده جاي داد و اساساً قوۀ مقننه براي چنين امري طراحي نشده و نمايندگان نيز تخصص کافي براي مديريت و نظارت بر عملکرد رئيس‌کل بانک مرکزي را ندارند؛ جداي از آنکه اين الگو با اصول 60 و 113 قانون اساسي که مسئوليت امور اجرايي به غير از مواردي که مستقيماً زير نظر رهبري است را به قوۀ مجريه و رئيس‌جمهور داده است، همخواني ندارد؛ علاوه بر آنکه انگيزۀ نمايندگان مجلس براي تحت فشار قرار دادن بانک مرکزي براي انبساط پايۀ پولي و اعطاي منابع به مناطق حوزۀ انتخابيه آنها، اگر بيشتر از قوۀ مجريه نباشد، قطعاً کمتر نخواهد بود.
3ـ6. حکمراني مشترک سه قوه بر بانک مرکزي
سومين الگو، حکمراني مشترک سه قوه بر بانک مرکزي است. به اين صورت که شورايي متشکل از سه قوه به‌صورت مشترک مديريت بانک مرکزي را به عهده داشته و رئيس‌کل بانک مرکزي بر اساس تصميم‌گيري اين شورا نصب و يا عزل شود. بر اساس اين الگو، هر سه قوه بر عملکرد بانک مرکزي احاطه داشته و امکان فشار به بانک مرکزي براي تأمين مالي مخارج دولت و يا طرح‌هاي حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان مجلس کاهش مي‌يابد. در اين الگو قدرت قواي مقننه و قضائيه براي نظارت بر عملکرد اين نهاد کليدي افزايش يافته و امکان سوءاستفاده از منابع بانک مرکزي کاهش مي‌يابد. از سوي ديگر اين الگو در ساختار سياسي کشور قابل طرح بوده و در ساختار حکمراني وليفقيه تعريف مي‌شود.
در کنار مزايايي که براي اين الگو ذکر شد، معايبي وجود دارد که اين الگو را نامطلوب مي‌کند. نخست آنکه مديريت شورايي بانک مرکزي که متشکل از سران و يا نمايندگان سه قوه است، مديريت بانک مرکزي را با دشواري مواجه مي‌کند. احاطه بر بانک مرکزي توسط سه قوۀ مجزا که هرکدام دغدغه‌هاي خاص خود را دارند، باعث مي‌شود تا بانک مرکزي قادر به پيگيري يک سياست پولي خاص نباشد و درگير منازعات سياسي شود؛ علاوه بر آن، قواي مقننه و قضائيه از تخصص و تجربۀ کافي براي مديريت بانک مرکزي و نظام پولي برخوردار نيستند و اعمال قدرت و نفوذ آنها در مديريت بانک مرکزي، مشکلاتي را در نظام پولي کشور پديد خواهد آورد. از سوي ديگر، در اين الگو تسلط دولت بر بانک مرکزي کاهش مي‌يابد و اين امر مي‌تواند عامل بروز ناهماهنگي در نهادهاي اقتصادي دولت شود؛ علاوه بر آنکه اين الگو بر خلاف فلسفۀ تفکيک قوا بوده و با اصل 60 و 113 قانون اساسي که امور اجرايي را به عهدۀ رئيس‌جمهور و قوۀ مجريه گذاشته است، منافات دارد. البته مي‌توان حضور نمايندگان قوۀ مقننه و قوۀ قضائيه را در هيئت عالي بانک مرکزي به‌منظور تبادل آرا و نظارت بيشتر قوۀ قضائيه بر عملکرد بانک مرکزي و تسلط قوۀ مقننه بر عملکرد بانک و تسهيل در امر قانون‌گذاري را پذيرفت، اما تصميم‌گيري نهايي و سياست‌گذاري اقتصادي نبايد از اختيار قوۀ مجريه خارج شود.
4ـ6. حکمراني دولت بر بانک مرکزي به شکل کنوني
شايد به ذهن برسد که اگر نتوان بانک مرکزي را از ذيل قواي سه‌گانه خارج کرد و همچنين نتوان آن را در ذيل قواي ديگر و يا به‌صورت شورايي تحت نظر هر سه قوه ترسيم کرد؛ پس بايد آن را به شکل کنوني در ذيل قوۀ مجريه پذيرفت. ساختار حکمراني بانک مرکزي به شکل کنوني با مشکلاتي مواجه است که نمي‌توان به سادگي از آنها عبور کرد. نخست آنکه علي‌رغم استقلال مالي که به بانک مرکزي اعطا شده است، به جهت نبود استقلال سياسي و امکان عزل و نصب رئيس‌کل توسط رئيس‌جمهور، سياست‌گذار پولي به‌صورت کامل در اختيار قوۀ مجريه بوده و رئيس‌جمهور از طريق عزل و نصب قادر به دخالت در سياست‌گذاري پولي است. از سوي ديگر، هرچند اهداف کلي نظام پولي همچون نرخ تورم در اسناد بالادستي همچون برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بيان مي‌شود، اما به جهت نبود سازوکار نظارت کارآمد بر اجراي سياستهاي کلان، سياست پولي به امري سليقه‌اي مبدل شده است و سياست‌گذاري‌هاي بانک مرکزي با تغيير رؤساي کل تغيير مي‌کند.
از سوي ديگر ساختار کنوني باعث شده تا مجلس توان نظارت مؤثر بر بانک مرکزي را نداشته باشد؛ چراکه رئيس‌کل توسط رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود و از لحاظ قانوني، مجلس براي نظارت و در ادامه استيضاح بايد از طريق رئيس‌جمهور اقدام کند؛ يعني مجلس براي پرسيدن سؤال و يا استيضاح نمي‌تواند مستقيماً رئيس‌کل را مخاطب قرار دهد. درصورتي‌که مجلس سؤالي از رئيس‌کل داشته باشد، بايد رئيس‌جمهور را به مجلس احضار کرده و از او سؤال کرده و يا او را استيضاح کند. طبيعي است چنين امري از لحاظ سياسي دشوار بوده و تبعات سنگيني را براي نظام سياسي کشور به دنبال دارد. همين امر باعث شده تا مجلس به سادگي قادر به نظارت نباشد و نتواند بانک مرکزي را در مقابل مجلس پاسخگو کند؛ بنابراين به‌نحوي خلأ نظارتي پديد مي‌آيد.
درنتيجه نياز به الگويي است که علي‌رغم تسلط قوۀ مجريه بر بانک مرکزي، سياست‌گذار پولي را منظم کرده و ضمانت اجراي اسناد بالادستي را ايجاد کند و همچنين بانک مرکزي را در مقابل مجلس شوراي اسلامي و مردم پاسخگو کند.
5ـ6. الگوي مطلوب حکمراني بر بانک مرکزي
اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قواي حاکم را به سه قوۀ مجريه، مقننه و قضائيه تقسيم مي‌کند. ازآنجاکه بانک مرکزي نهادي حکومتي و اجرايي است، لاجرم بايد زير نظر قوۀ مجريه قرار گيرد. ازآنجايي‌که سياست‌مداران، دولتمردان و مديران در جمهوري اسلامي با رأي مردم انتخاب مي‌شوند، امين مردم در نظر گرفته شده و براي اطمينان از عملکرد آنها توسط نمايندگان مردم مورد نظارت قرار مي‌گيرند.
بر اين اساس در الگوي مطلوب، حکمراني بانک مرکزي بايستي در اختيار قوۀ مجريه باشد و مجلس نيز قادر به نظارت مستقيم و کارا بر عملکرد بانک مرکزي باشد. در اين راستا، پيشنهاد مي‌شود انتصاب رئيس‌کل در اختيار رئيس‌جمهور باشد، اما به‌منظور نظارت مستقيم مجلس بر عملکرد بانک مرکزي و امکان احضار رئيس‌کل به مجلس و سؤال و استيضاح او، بانک مرکزي در مقام وزارتخانه قرار گيرد و رئيس‌کل نيز همچون وزرا با رأي اعتماد مجلس شروع به کار کند و به‌صورت مستقيم تحت نظارت مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. در اين الگو، بانک مرکزي در قالب يک وزارتخانه به‌عنوان بدنۀ اجرايي حکومت و جزئي از قوۀ مجريه به انجام وظيفه خواهد پرداخت. چارچوب رفتاري بانک مرکزي نيز مشابه ساير نهادهاي تابعة قوۀ مجريه، توسط قوۀ مقننه تعيين مي‌شود. درنتيجه، قوۀ مجريه نمي‌تواند بانک مرکزي را مطابق ميل خود اداره و از منابع آن به دلخواه استفاده نمايد.
علاوه بر آن، با توجه به اتخاذ مبناي اقتصادي عدم خنثايي پول و تأثير سياستهاي هدايت اعتبار در افزايش توليد، رفاه و کاهش بيکاري، محدود کردن اهداف بانک مرکزي به کنترل تورم غيرموجه به نظر مي‌رسد. بر اين اساس، بانک مرکزي علاوه بر الزام به کنترل تورم، موظف است سياستهاي پولي و اعتباري را به‌گونه‌اي اجرا کند که به افزايش توليد، تعالي رفاه و کاهش بيکاري منجر شود. در اين الگو، ميزان اولويت کنترل تورم بر ديگر اهداف ذکرشده براي بانک مرکزي به‌صورت مشترک توسط قوۀ مجريه و قوۀ مقننه با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور مشخص مي‌شود. همچنين به‌منظور تدوين و اجراي صحيح سياستهاي پولي و اعتباري حضور وزراي اقتصادي هيئت دولت؛ يعني وزير صمت، کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزير نفت و يا نمايندگان آنها در شوراي عالي ضروري به نظر مي‌رسد. بازگشت بانک مرکزي به بدنۀ دولت، سبب همدلي بيشتر خواهد شد. در اين صورت قوۀ مجريه بانک مرکزي را جزئي از خود مي‌داند که موفقيت آن موفقيت دولت و شکست آن شکست دولت است. در اين صورت انتظار مي‌رود همکاري بيشتري با بانک مرکزي داشته و از فشار سياسي مضاعف براي تأمين مالي بپرهيزد.
از سوي ديگر، با توجه به اهميت اهداف نظام پولي مقررشده قانون و براي اطمينان از تحقق اين اهداف، بايد سازوکار نظارت را تقويت نمود و توجه ويژه‌اي به نظارت بر عملکرد بانک مرکزي داشت. قدم اول براي تقويت نظارت بر بانک مرکزي بيان کمّي و دقيق اهداف و انتظارات از بانک مرکزي است. در مادۀ 3 قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پنج هدف براي بانک مرکزي در نظر گرفته شده است: 1. مهار (کنترل) تورم؛ 2. ثبات و سلامت شبکۀ بانکي و ساير اشخاص تحت نظارت؛ 3. حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال؛ 4. کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي؛ 5. کمک به تحقق عدالت اجتماعي. بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود تا اهداف کمّي تورم، نرخ رشد نقدينگي، شاخص‌هاي سلامت شبکۀ بانکي، ميزان تسهيلات تکليفي و حمايتي و حداکثر نرخ رشد پنج نرخ ارز خارجي پرمصرف، به‌صورت مشخص در اسناد بالادستي همچون قانون پنج ساله توسعه و يا قانون بودجه بيان شود.
قدم دوم براي تقويت نظارت، داشتن شاخص کمّي و مشخصي است که بيانگر ميزان تحقق اهداف بانک مرکزي باشد. به اين منظور پيشنهاد مي‌شود شاخصي معرفي شود تا ميزان تحقق اهدافي که از قبل به‌صورت کمّي تعيين شده‌اند را بررسي کند. به اين منظور بايد نرخ تورم محقق‌شده با نرخ تورم هدف‌گذاري‌شده، نرخ رشد نقدينگي محقق‌شده با نرخ رشد نقدينگي هدف‌گذاري‌شده، ميزان تسهيلات تکليفي اعطاشده با ميزان تسهيلات تکليفي تعيين‌شده، ميزان کاهش ارزش پول ملي در مقابل سبدي از پنج ارز پرمصرف خارجي و شاخص سلامت نظام بانکي با مقادير تعيين‌شده در قوانين مقايسه شود.
در اين شاخص، در صورت تحقق تمامي اهداف در نظر گرفته‌شده، عدد يک به‌دست مي‌آيد. درصورتي‌که اهداف به‌صورت کامل محقق نشوند، عدد شاخص بيشتر از يک خواهد شد. پس از معرفي شاخص کمّي، نوبت به طراحي شيوۀ نظارت مي‌رسد. پيشنهاد مي‌شود سازوکار قانوني انديشيده شود تا نهايتاً بعد از گذشت 2 ماه از پايان سال اين شاخص محاسبه شود و درصورتي‌که شاخص به بيشتر از 5/1 برسد، بدون نياز به درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس‌کل بانک مرکزي به مجلس شوراي اسلامي احضار شده و به بيان توضيحات پيرامون شکست بانک مرکزي در تحقق کامل اهداف بپردازد؛ پس از ارائۀ توضيحات، رئيس‌کل در صورتي مي‌تواند به بانک مرکزي بازگردد، که توانسته باشد نمايندگان را قانع کند و رأي اعتماد آنها را مجدداً کسب کند؛ در غير اين صورت رئيس‌کل عزل مي‌شود. در صورت کسب مجدد رأي اعتماد، رئيس‌کل پس از بازگشت به بانک مرکزي تنها يک‌سال فرصت خواهد داشت تا شاخص را افزايش داده و به بيش از 5/1 برساند؛ در غير اين صورت پس از يک‌سال رئيس‌کل بانک مرکزي منعزل خواهد شد. چنانچه اين شاخص به بيش از 2 برسد نيز رئيس‌کل منعزل محسوب خواهد شد. اگر در طول رياست رئيس‌کل اين شاخص به عددي بيش از 3 برسد، عليه رئيس‌کل اعلام جرم خواهد شد؛ چراکه در اين صورت سوءمديريت بانک مرکزي موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود مرجع محاسبة اين شاخص مجمع تشخيص مصلحت نظام معرفي شود.
در اين الگو، هرچند استقلال بانک مرکزي از حاکميت در هيچ سطحي اعم از سياسي، مالي، سياستي و... به رسميت شناخته نمي‌شود و اهداف و وظايف بانک مرکزي در کنترل تورم خلاصه نمي‌شود، اما اختيار ادارۀ بانک مرکزي به‌صورت سليقه‌اي از قوۀ مجريه سلب مي‌شود. در اين چارچوب، در کنار معرفي، نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي توسط قوۀ مجريه، اهداف بانک مرکزي، ميزان و نحوۀ خلق و انتشار پول و سياستهاي پولي و اعتباري از سوي حاکميت (قوۀ مجريه و مقننه) تعيين شده و بانک مرکزي استقلالي در اين زمينه‌ها نخواهد داشت. شايان ذکر است که در اين الگو سياستهاي پولي و اعتباري به‌صورت سليقه‌اي تدوين نمي‌شود، بلکه توسط بانک مرکزي و دولت به مجلس ارائه شده و پس از تصويب مجلس، به بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود؛ روندي مشابه آنچه در ساير مسائل مربوط به قوۀ مجريه طي مي‌شود.
وجه تمايز و نوآوري اين الگو نسبت به الگوهاي مشابه، در عدم اعطاي هرگونه استقلال (اعم از استقلال سياسي، مالي و سياستي) به بانک مرکزي در عين سلب امکان سياست‌گذاري پولي سليقه‌اي، ارائۀ شاخص‌هاي مشخص براي ارزيابي عملکرد بانک مرکزي، و همچنين ارائۀ سازوکار نظام‌مند به‌منظور نظارت مؤثر بر عملکرد اين نهاد است.
الگوي مطلوب حکمراني بر بانک مرکزي
نتيجه‌گيري
نظريۀ استقلال بانک مرکزي بر اساس يک سري مباني فکري، فلسفي و اقتصادي سعي بر برطرف کردن مشکل تورم حاصل از فشار تقاضايي دارد که بر اثر سياستهاي پولي انبساطي بانک مرکزي به تبعيت از فشارهاي حاکميت پديد آمده‌اند.
نظريۀ استقلال بانک مرکزي بر اساس تفکر فلسفي دئيسم، ضرورت عدم دخالت دولت و آزادي فردي و مبناي اقتصادي خنثايي پول بنا شده است. در اين مقاله مباني فلسفي اين نظريه با نگاه انتقادي بررسي شد و بر اساس ارزش‌ها و معارف اسلامي مردود شناخته شد. مبناي اقتصادي نيز مورد بررسي قرار گرفت و آن نيز مورد قبول واقع نشد.
بر اساس مباني اسلامي حکمراني تنها از آن خداوند متعال و فرستادگان اوست. معصومان و در زمان غيبت ايشان وليفقيه، افرادي هستند که از سوي خداوند متعال به‌عنوان حاکم معرفي شده‌اند. هرگونه حکمراني در جامعة اسلامي بايد تحت اشراف و حاکميت حاکمان الهي صورت پذيرد. هدف از حکومت اسلامي، زمينه‌سازي براي رسيدن شهروندان به هدف غايي خلقت؛ يعني رسيدن انسان به کمال نهايي خود و مقام عبوديت و قرب الهي است. وظايف حکومت اسلامي در زمينۀ اقتصاد نيز بر همين اساس شکل مي‌گيرد. دولت اسلامي وظيفه دارد تا رفاه نسبي را براي شهروندان خود مهيا کند تا آنها در آرامش و آسايش به عبادت خداوند و انجام وظايف ديني خود بپردازند. ازآنجاکه هدف حکومت زمينه‌سازي براي رسيدن شهروندان به هدف غايي خلقت است، تفکيک و تمايزي ميان اهداف شهروندان و حکومت قابل تصور نيست؛ ازاين‌رو حکومت اسلامي انگيزه‌اي براي فريب شهروندان و سوءاستفاده از اعتماد آنها ندارد. از سوي ديگر، هدف کارگزاران حکومت اسلامي نيز با اهداف کارگزاران حکومت‌هاي غيراسلامي متفاوت است. کارگزاران حکومت اسلامي، خدمتگزاري به مردم را وسيله‌اي براي حداکثرسازي مطلوبيت دنيوي و اخروي خود دانسته و فريب و خيانت به مردم را عامل بدبختي خود مي‌دانند.
با توجه به اين مقدمات مي‌توان ادعا کرد، ازآنجايي‌که بانک مرکزي نهادي حاکميتي است و جزئي از حکومت به‌حساب مي‌آيد، حاکميت آن بايد در طول حاکميت الهي تعريف شود؛ بنابراين در زمان غيبت معصومان، بانک مرکزي ذيل حاکميت وليفقيه تعريف شده و با تدابيري که ايشان در نظر مي‌گيرند اداره مي‌شود. البته بايد به اين نکته توجه داشت که از تعاليم اسلامي تنها مي‌توان نتيجه گرفته که استقلال بانک مرکزي از حاکميت امکان‌پذير نيست، اما چگونگي تعريف بانک مرکزي در ساختار سياسي بستگي به شرايط زماني و مکاني دارد.
در ساختار جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي با توجه به شأن اجرايي که دارد، ذيل قوۀ مجريه تعريف مي‌شود، اما به‌منظور افزايش توان نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملکرد بانک مرکزي پيشنهاد مي‌شود: اولاً رئيس‌کل همچون وزرا با رأي اعتماد مجلس وارد کابينه دولت شود؛ ثانياً اهداف سياستي اين نهاد همچون نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي و همچنين سهم هريک از منابع پايۀ پولي در رشد نقدينگي سالانه در لايحة بودجه مشخص شود تا در صورت تخطي، مجلس شوراي اسلامي قادر باشد با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود با متخلفان برخورد کند؛ ثالثاً عملکرد بانک مرکزي بر اساس شاخص ارائه‌شده در اين مقاله ارزيابي شده و درصورتي‌که شاخص به بيش از 1.5 رسيد، رئيس‌کل بدون نياز به درخواست نمايندگان استيضاح شود. در صورت افزايش شاخص به بيش از 2، رئيس‌کل منعزل شده و درصورتي‌که شاخص به بيش از 3 برسد، قوۀ قضائيه عليه رئيس‌کل به علت اخلال در نظام اقتصادي اعلام جرم کند.
وجه تمايز و نوآوري اين الگو نسبت به الگوهاي مشابه، در عدم اعطاي هرگونه استقلال (اعم از استقلال سياسي، مالي و سياستي) به بانک مرکزي در عين سلب امکان سياست‌گذاري پولي سليقه‌اي، ارائۀ شاخص‌هاي مشخص براي ارزيابي عملکرد بانک مرکزي و همچنين ارائۀ سازوکار نظام‌مند به‌منظور نظارت مؤثر بر عملکرد اين نهاد است.
- قرآن کریم.
- احمد صومعه‌سرایی، نوشین (1378). بررسی ارتباط درجۀ استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر ایران). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه مازندران.
- بایزیدی، رحمن (1393). تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ اقتصاد. دانشگاه علوم اقتصادی تهران.
- برزگر، نیکسا (1394). تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد نظام هدف‌گذاری تورم در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی.
- بوستانی، رضا و صلوی‌تبار، شیرین (1396). بررسی استقلال بانک مرکزی از بعد مالی. روند، 24(78)، 75ـ108.
- تقوی، محمدآصف و جابری، علی (1399). بررسی قلمرو دخالت حکومت اسلامی در اقتصاد. حکومت اسلامی، 25(3)، 126ـ158.
- تقی‌پور، انوشیروان و دیگران (1383). بررسی رابطۀ بین استقلال بانک مرکزی و تورم در ایران. برنامه‌ریزی و بودجه، 9(2)، 59ـ93.
- توسلی، اسماعیل (1384). بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم‌سالاری دینی. رواق هنر و اندیشه، 4(41).
- جعفرخانی، مهسا (1394). بررسی نظری و تجربی مسئلة استقلال بانک مرکزی: رهیافت برای اقتصاد ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.
- جعفری صمیمی، احمد و درخشانی درآبی، کاوه (1394). استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی. پژوهش‌های پولی و بانکی، 8(24)، 167ـ190.
- حبیبی، محمد (1377). استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با میزان تورم در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی.
- حیدری، حسن (1375). استقلال بانک مرکزی و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- خلیلی تیرتاشی، نصرالله (1399). بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
- درودیان، حسین (1401). معماران پول، روایتی نو از نقش بانک‌ها در خلق پول. تهران: نهادگرا.
- رجایی، سیدمحمدکاظم (1391). اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- رجایی، سیدمحمدکاظم و معلمی، سیدمحمدمهدی (1394). درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص‌های آن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- رحمانی، تیمور و صادق‌زاده، محمدامین (1389). تأثیر استقلال بانک مرکزی بر مبادلة تورم بیکاری. پول و اقتصاد، 2(6)، 213ـ234.
- رفیعی آتانی، عطاءالله (1386). جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح). اقتصاد اسلامی، 7(28)، 37ـ59.
- رفیعی تفرشی، مهدی (1378). استقلال بانک مرکزی، مبانی نظری، تجربی و جنبه‌های کاربردی آن در ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
- زراءنژاد، منصور (1383). دخالت دولت در نظام اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام. اقتصاد مقداری، 1(1)، 7ـ22.
- زرین اقبال، حسن، جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور (1397). تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(30)، 33ـ54.
- سوری، مرضیه (1399). بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تعامل حجم نقدینگی بر تورم در ایران. تهران: دانشگاه خاتم.
- شیرمنهجی، محمدباقر (1399). فراتحلیل رابطۀ بین استقلال بانک مرکزی و تورم: رهیافتی اسلامی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
- عسگری، بهنام (1389). تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی: مورد مطالعه کشورهای صادرکنندة نفت. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
- قربانی، رضا (1394). بررسی میزان استقلال بانک مرکزی و نقش آن در کاهش یا افزایش نرخ رشد تورم در ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. مرکز پیام نور تهران غرب.
- کمیجانی، اکبر و دیگرن (1391). هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین‌کنندة آن در نظام اقتصادی اسلام. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(2)، 123ـ144.
- معدلت، کوروش (1375). اهمیت اقتصادی استقلال بانک مرکزی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
- معدلت، کوروش (1379). بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانک مرکزی. تهران: مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکدة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مقامی، محمد (1397). بررسی تأثیر بدهی عمومی و تورم بر استقلال بانک مرکزی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نراق.
- میراحمدی هوتکی، محبوبه (1393). بررسی استقلال بانک مرکزی و رابطة آن با نقدینگی. کرمان: دانشگاه باهنر کرمان.
- واحدی، محدثه (1394). بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر بی‌ثباتی مالی: مطالعة موردی کشورهای منطقة منا. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه محدث نوری.
- همایونی، علی (1395). نقش نهادهای سیاسی در اثربخشی استقلال بانک مرکزی. پایان‌نامة دانشگاه محدث نوری.
- یزدان‌پناه، محسن و درودیان، حسین (1399). بانکداری مرکزی و توسعه، الگویی بدیل از حکمرانی پولی در بستر بحران بانکی ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
