معرفت اقتصاد اسلامی

خلق پول اعتباري بانکي به‌مثابة «اکل مال به باطل»
محمداسماعيل توسلي         / استاديار گروه اقتصاد اسلامي دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي    metavassoli@gmail.com
دريافت: 01/09/1403 - پذيرش: 18/12/1403
چکيده
علی‌رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینۀ خلق پول اعتباری بانکی، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن در مباحث بانکداری اسلامی وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در زمینۀ خلق پول اعتباری بانکی از مسیر بانکداری ذخیرۀ جزئی و نیز خلق پول اعتباری از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب می‌پردازد. بر اساس یافته‌های تحقیق، خلق پول باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می‌شود؛ همچنین خلق پول از هیچ مبتنی‌بر اعتباری مشابه چک‌های صوری است. با توجه به مباحث حقوقی مطرح‌شده، خلق پول اعتباری بانکی به هر میزان و هر شکل حتی در نظام بانکداری ذخیرۀ جزئی از حیث فقهی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این امر مستلزم اقدامات سیاستی و تقنینی برای مقابله با خلق پول در اقتصاد ایران است.
کلیدواژه‌ها: بانکداری ذخیرۀ جزئی، خلق پول اعتباری، خلق پول از هیچ، اقتصاد اسلامی.
طبقه‌بندی JEL: P44، E51.
 
مقدمه
با ظهور بانک‌ها در اقتصاد و گسترش آن، علاوه بر اينکه همانند رباخواران از انواع قراردادهاي ربوي بهره مي‌بردند، همانند دولت‌ها که حق انتشار پول دارند به خلق پول اعتباري دست يازيدند. پول اعتباري در بيان ميزس (نورث، 1397، ص28) پولي است که کمتر از صددرصد معادل ارزش خود ذخائر سکه دارد. به عقيدۀ ميزس (نورث، 1397، ص81) بانک پيمان‌هايي براي پرداخت صادر مي‌کند که تعهدات قانوني هستند؛ درحالي‌که نمي‌توان همۀ آنها به‌صورت عندالمطالبه نقد کرد. ميزس اين شکل از پول را پول اعتباري يا واسطۀ اعتباري مي‌نامد. به عقيدۀ ميزس (نورث، 1397، ص84) پول اعتباري هميشه با تعليق تبديل‌پذيري اسکناس‌هاي خزانه‌داري يا اسکناس‌هاي بانکي به پول نقد پديد مي‌آيد. بانک‌ها از مسير ظرفيت عظيم خلق پول اعتباري از طريق بانکداري ذخيرۀ جزئي با ضريب فزاينده و يا از طريق خلق پول از هيچ با ايجاد اعتبار در حساب که در اختيارشان قرار گرفت، خالق حجم عظيم نقدينگي در اقتصاد شدند. به گفتۀ حسيني دولت‌آبادي:
در ادبيات متعارف اقتصاد نسبت ‌به ماهيت واقعي بانک سه رويکرد مختلف واسطه‌گري مالي، بانکداري مبتني‌بر ذخيرۀ جزئي و رويکرد خلق اعتبار از هيچ مطرح است. در رويکرد ابتدايي، بانک‌ها تنها واسطه‌هاي مالي هستند؛ در اين ديدگاه آغاز فرايند وام‌دهي با جمع‌آوري سپرده‌ها از اشخاص و پايان آن قرض دادن اين منابع به اشخاص ديگر است. در رويکرد بانکداري مبتني‌بر ذخيرۀ جزئي، بانک‌ها به‌صورت تجمعي خلق پول مي‌کنند؛ گرچه هر بانک به تنهايي يک واسطه‌گر مالي است که سپرده‌ها را جذب و آنها را به متقاضيان وام مي‌دهد (حسيني دولت آبادي، 1395).
ديدگاه سوم که به عقيدۀ حسيني دولت‌آبادي و روحاني ديدگاه برتر دوران کنوني است، همانند ديدگاه ذخيرۀ جزئي معتقد است نظام بانکي خلق پول مي‌کند، ولي هريک از بانک‌ها به‌تنهايي همۀ وام‌ها را از هيچ خلق مي‌کنند و نيازي به جذب سپردة پيش از آن وجود ندارد (حسيني دولت‌آبادي، 1395، ص179ـ183؛ کميجاني و ديگران، 1397، ص3).
به عقيدۀ توسلي و ديگران:
در بانکداري متعارف کنوني هر سه رويکرد با هم وجود دارد؛ زيرا اگر رويکرد واسطۀ مالي وجود نداشته باشد، فايده‌مندي و خدمات‌دهي بانک‌ها به عموم مردم تقليل مي‌يابد و از اعتبار بانک‌ها و اعتماد به آنها در نزد مردم کاسته مي‌شود؛ درنتيجه نمي‌توانند از رويکردهاي ذخيرۀ جزئي با خلق وام از سپرده يا خلق وام از هيچ با ايجاد اعتبار در حساب استفاده کرده و خلق پول کنند، اما مسئلۀ مهم‌تر اين است که بانک‌ها در رويکرد واسطۀ وجوه تنها درآمدشان محدود به همان کارمزد است، که تنها نسبت کوچکي از نرخ بهرة اسمي را تشکيل مي‌دهد. اصل پول و درآمد بهره با کسر کارمزد متعلق به سپرده‌گذار است، در رويکرد ذخيرۀ جزئي که خلق پول با ضريب فزاينده در چرخۀ بانکي رخ مي‌دهد. در اينجا بانک‌ها گرچه کل درآمد حاصل از نرخ بهره را مالک مي‌شوند، اما اصل پول متعلق به سپرده‌گذار است که نزد بانک سپرده شده و در قبال استفاده از خدمات حساب جاري هزينه‌اي پرداخت نمي‌کند. در رويکرد سوم بانک‌ها کل درآمد حاصل از نرخ بهره و اصل پول وام داده شده را در انتها مالک مي‌شوند. در اين حالت، بانک براي متقاضي وام اعتبار در حساب ايجاد مي‌کند و متقاضي پس از مدتي اصل وام گرفته‌شده و بهره‌اش را که حاصل دسترنج و توليد ارزش افزوده است را کامل با بانک تسويه مي‌کند (توسلي و ديگران، 1399).
به عقيدۀ نگارنده، آن ويژگي‌اي که بانک را بانک مي‌کند، همين ظرفيت عظيم خلق پول اعتباري است، نه آن قراردادهاي ربوي؛ زيرا قراردادهاي ربوي چند هزار سال در بين جوامع بشري رواج داشت، اما بانکي به شکل کنوني پديدار نشد. قابل ذکر است که در رويکرد خلق پول از هيچ هر مؤسسه‌اي که وام اعطا مي‌کند حتي اگر مانند صندوق‌هاي قرض‌الحسنه وام بدون بهره بپردازد، توانايي بالقوه خلق پول از هيچ دارد و گرچه بهره‌اي دريافت نمي‌کند، اما پس از مدتي مالک اصل پول وام داده شده مي‌شود. به همين جهت است که در ايران با همۀ رکودش شاهد رشد قابل‌توجه انواع بانک‌ها از جمله بانک‌هاي قرض‌الحسنه هستيم.
تجربۀ چهار دهۀ گذشتۀ نظام پولي کشور حاکي از اين حقيقت است که با مجاز و مشروع شمردن امکان انتشار پول اضافي براي دولت‌ها، شاهد افزايش‌هاي مستمر و بي‌رويه پايۀ پولي به‌وسيلۀ همۀ دولت‌هاي پس از انقلاب و افزايش عظيم حجم نقدينگي با مجاز و مشروع دانستن خلق پول توسط نظام بانکي در دهۀ اخير بوده‌ايم. نتيجۀ همۀ اينها افزايش‌ بهمن‌وار حجم نقدينگي، وقوع تورم‌هاي شديد، گسترده و مزمن بوده است. كاهش‌هاي متوالي ارزش پول به دنبال خودش توزيع ناعادلانة ثروت و درآمد و آثار ناگوار اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و سياسي ناشي از آن در تمام سطوح جامعه، نااطميناني تصميمات سرمايه‌گذاري، اختلال در تراز پرداخت‌هاي خارجي، بودجه و اقتصاد سوداگري و ضد توليدي را در پي داشته است. به عقيدۀ ميزس:
کاهش دادن ارزش پول سرقتي است که توسط دولت يا بانک مرکزي داراي مجوز دولتي [و بانک‌ها] صورت مي‌گيرد و بنابراين هيچ‌کس نمي‌تواند آن را تحت پيگرد قرار دهد. پس از جنگ جهاني اول بانک‌هاي مرکزي اروپا دولت‌ها را متقاعد کردند که به آنها اجازه دهند تا طلاهاي دزديده شده را نزد خود نگهدارند. دولت‌ها براي جلوگيري از اتفاقات ناگوار بانک‌هاي تجاري را ورشکسته اعلام نکردند، بلکه در عوض به سارقان طلا که در سطح ملي به‌صورت سازماندهي‌شده قراردادهاي خود با شهروندان را نقض کرده بودند، اجازه داده شد تا طلاهاي دزديده‌شده را در دفتر مرکزي کارتل خود نگهداري کنند، يعني بانک مرکزي ملي (نورث، 1397، ص85).
با اين‌همه از منظر اقتصاد اسلامي و آموزه‌هاي ‌آن در مورد فرايند بانکداري ذخيرۀ جزئي و ايجاد اعتبار در حساب و ماهيت حقوقي انواع خلق پول اعتباري حاصل از آن فرايندها، پژوهش‌هاي مبنايي معتنابهي صورت نگرفته است. دليل آن هم مي‌تواند اين باشد که مدت زمان به نسبت کوتاهي است که انديشه‌وران اقتصاد اسلامي در ايران به خلق پول اعتباري و اهميت آن در اقتصاد توجه کردند. لذا تبيين ماهيت حقوقي و فلسفي انواع خلق پول و بررسي فقهي آن موضوع اين پژوهش قرار گرفته و درصدد پاسخ مبنايي به اين پرسش است که آيا يک ريال خلق پول اعتباري از حيث فقهي همانند يک ريال ربا اکل مال به باطل و حرام است؟ يا اينکه خير! اصل خلق پول مباح است و تنها خلق بي‌رويه آن حرام است؟
پاسخ به بخش اول سؤال در فقه تنها با روش موضوع‌شناسي و تبيين ماهيت حقوقي خلق پول اعتباري ميسر است و پاسخ به بخش دوم سؤال به روش معياري است. به گفته موسويان (1396) در روش موضوع‌شناسي، فقه موضوع را محل بحث قرار داده و حکم خود آن موضوع را بيان مي‌کند و گهگاهي به بيان علت‌ها و حکمت‌هاي حکم هم مي‌پردازد، اما محور خود آن موضوع است. در روش معياري، فقه و شريعت موضوعي وارد نمي‌شود، بلکه معياري وارد مي‌شود؛ مثلاً با معيار عدالت و ظلم يا مصلحت و مفسده. فقيه در اينجا معيار ارائه مي‌دهد و بر اساس حِکَم و مصالح مي‌گويد فلان کار حرام است يا حلال.
در ادامه ابتدا با چگونگي خلق پول اعتباري در ادبيات اقتصاد متعارف و برخي نکات مغفول آن، که در موضوع‌شناسي و فهم ماهيت حقوقي انواع خلق پول اعتباري در استخراج حکم فقهي مهم است، آشنا مي‌شويم؛ آنگاه به‌طور مبنايي و به تفصيل با موضوع‌شناسي و تبيين ماهيت حقوقي انواع خلق پول اعتباري، درصدد پاسخ به بخش اول سؤال مبني‌بر اينکه آيا يک ريال خلق پول اعتباري همانند يک ريال ربا اکل مال به باطل و حرام است يا خير؟ برخواهيم آمد.
خلق پول در بانکداري ذخيرة جزئي
در ابتدا لازم است دو مفهوم انتشار پول و خلق پول را از هم تفکيک کنيم؛ زيرا داراي دو طبيعت متفاوت هستند. انتشار پول به‌صورت سکۀ دلالتي و اسکناس کاغذي و يا الکترونيکي به‌واسطۀ حقي است که به دولت داده شده و از طريق بانک مرکزي و افزايش پايۀ پولي صورت مي‌گيرد، اما هنگامي که بانک‌هاي تجاري، سپرده‌ها و بانکداري ذخيرۀ جزئي وارد بحث حجم نقدينگي مي‌شوند، با مسئلة ضريب فزاينده، خلق پول اعتباري و افزايش حجم نقدينگي مواجه مي‌شويم که چندين برابر پول منتشرشده بانک مرکزي، سپرده يا همان شبه‌پول در بانک‌هاي تجاري ايجاد مي‌شود. اگر سيستم بانکداري ما با ذخيره صددرصدي باشد، نقدينگي به همان اندازه افزايش پاية پولي افزايش مي‌يابد. به بيان ميزس:
اگر بدهکار (دولت يا بانک) بتواند معادل کل مقدار جانشين‌هاي پول صددرصد ذخاير پولي را در دسترس نگاه دارد، آنگاه جانشين پول را يک گواهي پولي مي‌ناميم. گواهي پول هم عندالمطالبه است و هم صددرصد تضمين‌شده و تعهد براي پرداخت فوري در هر زماني است (نورث، 1397، ص28).
اما بايد در نظر داشت که نظام بانکداري ما همانند ساير نظام‌هاي بانکي جهان ذخيرۀ صددرصدي نيست. اگر قرض‌گيرنده در سيستمي که مبتني‌بر ذخيرۀ جزئي نيست بخواهد قرض بگيرد، بايد يک سپرده‌گذار از استفاده پول خود تا زمان سررسيد بازپرداخت صرف‌نظر کند؛ لذا خلق پولي در کار نخواهد بود؛ درحالي‌که در يک سيستم ذخيرۀ جزئي سپرده‌گذاران مي‌توانند هر زمان که بخواهند پول خود را برداشت کنند؛ ازاين‌رو با ضريب فزاينده، افزايش حجم نقدينگي را از اين ناحيه شاهد خواهيم بود. به گفتة ميزس:
در بانکداري ذخيرة جزئي حتي با پشتوانة طلا و جهاني که در آن همة رسيدهاي طلا با پشتوانة صددرصد همانند رسيدهاي طلاي بدون پشتوانه به نظر مي‌رسند، بانک‌هاي صادرکنندة رسيد با يک فرصت و يک تهديد مواجه هستند. فرصت عبارت است از اينکه مي‌توانند در ازاي چيزي که عملاً هيچ‌چيز نيست (رسيد بدون پشتوانة طلا) چيزي دريافت کنند (بهره). تهديد عبارت است از اينکه سپرده‌گذاران به بانک هجوم آورند تا سپردة خود را پس بگيرند (نورث، 1397، ص83).
به گفتة ميزس:
بانک‌هاي تجاري هنوز به‌صورت ذخيرة جزئي پول اعتباري خلق مي‌کنند، ولي حساب‌ها ديگر ربطي به طلا ندارد. در اين فرايند سپرده‌گذاران بالقوه به بانک خود مراجعه مي‌کنند و از طرح‌هاي ممکن براي پس‌انداز مطلع مي‌شوند. به او گفته مي‌شود که مي‌تواند يک حساب باز کند و در قبال آن بهره بگيرد و در عين حال هر زماني مايل بود پول خود را از حساب خارج کند. او هم مي‌تواند کيک خود را داشته باشد و هم آن را بخورد (نورث، 1397، ص87).
در نظام بانکداري معاصر سپرده‌هاي جاري که بخش مهمي از حجم پول را تشکيل مي‌دهد، اين ويژگي را دارند. اين سپرده‌ها در ابتدا به‌وسيلة بانک‌هاي تجاري خلق مي‌شوند، بانک‌ها از طريق معاملات با پول سعي مي‌کنند تا سودشان را به حداکثر برسانند. ازآنجا‌که همة سپرده‌گذاران با هم مبادرت به برداشت سپرده‌هايشان نمي‌کنند، بانک‌ها مي‌توانند اقدام به اعطاي وام با بهره يا سرمايه‌گذاري به هدف جلب سود از طريق سپرده‌هاي مردم‌ کنند. بانک‌ها از ذخايري که نزد خودشان و يا نزد بانک مرکزي دارند، بهره‌اي دريافت نمي‌کنند و لذا به هدف حداکثر کردن سود سعي خواهند کرد تا اين ذخاير را به حداقل برسانند. هر چيزي که بر ذخاير بانک‌ها اثر داشته باشد، بر عرضة پول نيز مؤثر خواهد بود.
به تحليل ميزس:
در فرايند سپرده‌ها و وام‌ها، سپرده‌گذار يک حساب سپرده باز مي‌کند. بانکدار به يک عرضة پول جديد مي‌رسد. بانکدار اگر بخواهد از اين پول جديد درآمد کسب کند، بايد يک قرض‌گيرنده را متقاعد کند تا يک وام جديد بگيرد. او چگونه اين کار را انجام مي‌دهد؟ با پايين آوردن نرخ بهره و پيشنهاد يک معاملة بهتر به قرض‌گيرنده. بنابراين بانک به بانک و سپرده به سپردة بانکداران [با توجه به نرخ ذخيرة قانوني 3 درصد] براي 97 درصد سپرده‌ها با پيشنهاد نرخ‌هاي بهرة پايين‌تر به دنبال قرض‌گيرنده مي‌گردند، و قرض‌گيرندگان به اين پيشنهاد پاسخ مي‌دهند تا زماني که تمام سکه‌هاي ده سنتي نيز وام داده شوند. اگر بانکدار مي‌خواهد سودي از سپرده‌هايي که پذيرفته کسب کند، بايد تک‌تک ده سنتي‌ها را هم وام دهد. بانک پول را جايي نمي‌گذارد که دست کسي به آن نرسد (نورث، 1397، ص123 و 124).
اين يک شيوة خلق پول اعتباري است؛ گونه ديگر، خلق پول از هيچ با ايجاد اعتبار در حساب است که در زير به آن مي‌پردازيم.
خلق پول از هيچ با ايجاد اعتبار در حساب
به گفتة سبحاني و دروديان:
خلق پول از هيچ بر قابليت وام‌دهي و سپرده‌آفريني بانک مقدم بر سپرده‌‌گيري و اکتساب ذخاير دلالت دارد. زماني که بانک وام اعطا مي‌کند، اين وام مترادف با افزودن بر حساب سپردة شخص وام‌گيرنده است. اين پول افزوده‌شده به حساب وام‌گيرنده از حساب‌هاي سپردة قبلي پرداخت نشده و موجودي ذخاير بانک را نمي‌کاهد، بلکه اين قدرت خريد (پول) به تازگي خلق شده است(سبحاني و دروديان، 1395).
در دو دهۀ اخير رويکردي نسبت ‌به نوع خلق پول رايج شده که مدعي است بانک‌ها به دليل درون‌زايي پولي در خلق پول آزادي عمل بالايي دارند و به همين دليل امکان اهرم کردن منافع و مضار در صورت‌هاي مالي رواج يافته و ماهيت رابطۀ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تغييري بنيادين پيدا کرده است (مهدوي و ديگران، 1397).
اين ديدگاه دربارۀ بانک‌ها با عنوان تأمين مالي به‌واسطۀ خلق پول نام‌گذاري شده است. آغاز اين فرايند با يک قرض‌گيرنده (سرمايه‌گذار الف) است، که بانک پس از ارزيابي ريسک اعتباري او، قرارداد وام را با او امضا مي‌کند. هنگامي‌که اين وام در حساب‌هاي بانک به‌عنوان يک دارايي جديد ثبت مي‌شود، به‌طور هم‌زمان، يک سپرده نيز به همان مقدار به‌عنوان بدهي در حساب‌هاي بانک ثبت مي‌شود. بانک با وام‌دهي، قدرت خريد جديد يا همان پول را خلق مي‌کند. هم وام و هم سپرده به نام سرمايه‌گذار الف است و اين بدان معناست که اين فرايند شامل هيچ‌گونه واسطه‌گري وجوه نيست. سرمايه‌گذار الف براي تهيۀ ماشين‌آلات از سرمايه‌گذار ب پول موجود در سپرده‌هاي جديد خود را به‌حساب سرمايه‌گذار ب منتقل مي‌کند، در اين زمان سرمايه‌گذار ب به يک پس‌انداز‌کننده تبديل مي‌شود. نکتۀ مهم آن است که پس‌انداز سرمايه‌گذار ب نتيجۀ غيرارادي فرايند وام‌دهي و سرمايه‌گذاري است، نه علت آن. ‌درواقع ‌در نظام بانکي پس‌انداز موجب تأمين مالي سرمايه‌گذاري نمي‌شود، بلکه خلق پول بانک اين کار انجام مي‌دهد. در پايان اين فرايند هويت شخص وام‌گيرنده يعني سرمايه‌گذار الف با هويت شخص پس‌اندازکننده يعني سرمايه‌گذار ب متفاوت است، ولي اين به اين معنا نيست که بانک واسطۀ وجوه ميان افراد الف و ب شده است. بانک قدرت خريد جديدي تنها براي شخص الف خلق نموده که در مرحلۀ بعد و به‌واسطۀ نظام تسويه به شخص ب منتقل شده است. ديدگاه واسطه‌گري مالي، بانک‌ها را به‌عنوان نهادهاي تهاتري تحليل مي‌کند، نه يک نهاد پولي. ‌درواقع اين ديدگاه بانک را نهادي در نظر مي‌گيرد که معاملات غيرمالي (کالايي) با جمع غير صفر انجام مي‌دهد، که ذاتاً نيازمند وقوع پس‌انداز منابع حقيقي پيش از هرگونه وام‌دهي است، ولي بانک نهادي است که معاملات مالي (پولي) با مقادير ناخالص غير صفر ولي با جمع صفر انجام مي‌دهد، که نيازمند هيچ‌گونه پس‌انداز پيشيني منابع حقيقي نيست (Jakab & Kumhof, 2015).
در نظر داشتن اين تمايز ميان بانک‌ها و ساير نهادهاي اقتصادي بسيار ضروري است. هنگامي‌‌که يک قرض‌دهنده نتواند خودش خلق پول کند (مانند همۀ نهادهاي غيربانکي) مجبور است انباشت پول خود را کاهش و انباشت ديگر دارايي‌هاي مالي خود (به‌صورت وام يا اوراق قرضه) را افزايش دهد، ولي قرض‌دهنده‌اي که قادر به خلق پول است (مانند بانک مرکزي يا بانک تجاري) به‌طور هم‌زمان هم دارايي‌هاي مالي خود را افزايش مي‌دهد (وام جديد خلق‌شده) و هم بدهي‌هاي مالي خود را مي‌افزايد (سپردۀ قرض‌گيرنده) Lindner, 2015)؛ (Werner, 2014.
به گفتۀ کميجاني و ديگران، به‌صورت تجربي و با بررسي فرايند حسابداري داخلي بانک در فرايند وام‌دهي، مي‌توان نشان داد که فرايند بيان‌شده دقيقاً آن چيزي است که هنگام اعطاي وام جديد رخ مي‌دهد. هنگامي‌که قرارداد وام توسط بانک و مشتري امضا شد، حساب وام‌گيرنده به ميزان ارزش وام بستانکار مي‌شود. پرسش کليدي اين است که آيا به‌عنوان پيش‌نياز اين عمل حسابداري، يعني پيش از بستانکار کردن حساب مشتري بانک بايد اين مقدار را از يک حساب ديگر کسر کند؟ درصورتي‌که ديدگاه ضريب فزاينده برقرار باشد، معادل اين رقم از ذخاير بانک کسر مي‌شود و اگر ديدگاه واسطه‌گري مالي پذيرفته شود، بايد از سپردۀ مردم نزد بانک کاسته شود، ولي درصورتي‌که بانک بتواند بدون کاستن از ديگر حساب‌هاي داخلي (سپرده‌ها) يا خارجي (ذخاير) حساب وام‌گيرنده را بستانکار و وام را پرداخت کند، شاهد کافي دال بر توانايي خلق پول بانک از هيچ خواهد بود. پي گرفتن رديف‌هاي مالي ايجادشده در فرايند پرداخت يک وام جديد در حساب‌هاي مالي بانک نشان مي‌دهد که ديدگاه خلق پول مطابق واقع است (کميجاني و ديگران، 1397).
برخي نکات مهم!
نکتۀ اول و مهمي که بايد در اين فرايندها به آن توجه داشته باشيم، اين است که انتشار و خلق پول چه از طريق پايۀ پولي با انتشار پول قانوني از سوي بانک مرکزي و چه از طريق خلق پول از هيچ با ايجاد اعتبار در حساب از سوي بانک‌ها بر اساس نظريۀ عين اعتباري دربارۀ ماهيت پول (توسلي، 1394)، پول هستند و از هيچ خلق مي‌شوند، تنها منشأ جعل و خلق آنها متفاوت است.
نکتۀ دوم اينکه انتشار پول از سوي بانک مرکزي و يا خلق پول از هيچ از سوي بانک‌ها، هر دو در نظام پولي و بانکي‌اي که بانکداري ذخيرۀ جزئي و ضريب فزاينده در آن حضور دارد صورت مي‌گيرد؛ درنتيجه هر دو پول به محض ورود به چرخۀ بانکداري تجاري با ضريب فزاينده منجر به افزايش چندين برابري سپرده‌ها و درنتيجه افزايش بهمن‌وار حجم نقدينگي مي‌گردند. اينکه آمارها نشان‌دهندۀ خلق و توليد روزانه چند هزار ميليارد تومان نقدينگي در نظام بانکي ايران است، تنها با توجه به تحليل بالا قابل تفسير است.
نکتۀ سوم و مهم ديگري را هم بايد به آن توجه کنيم اين است که حتي اگر سياست ذخيرۀ صددرصد را اعمال کنيم، باز شاهد خلق پول از هيچ خواهيم بود؛ البته ديگر با ضريب فزايندۀ چند برابر نخواهد شد. در اين صورت افزايش نقدينگي تنها جمع افزايش مقدار پايۀ پولي و مقدار خلق پول از هيچ خواهد بود.
مروري بر ادبيات فقهي موضوع
صمصامي و کيان‌پور (1394) بر اساس رويکرد کل‌گرايانه ـ غايت‌محور رايج در مطالعات اقتصاد اسلامي، نشان دادند:
خلق پول توسط نظام بانکي به بي‌ثباتي اقتصادي، عدم ايفاي تعهد و اکل مال به باطل منجر مي‌شود؛ همچنين خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالي اسلامي مانند عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و تثبيت قيمت‌ها مي‌شود؛ ازاين‌رو امکان خلق پول توسط نظام بانکي به شکل کنوني در نظام مالي اسلامي وجود ندارد (صمصامي و کيان‌پور، 1394).
به گفتۀ سبحاني و دروديان (1395):
در ادبيات اقتصاد اسلامي گرايش غالب در بين محققان، رد توان خلق پول به‌وسيلۀ نظام بانکي از حيث سازگاري با معيارهاي ديني است. ايشان با پافشاري بر دو معيار اصلي عدالت و مولديت، خلق انعطاف‌پذير پول به‌وسيلۀ نظام بانکي را به‌صورت بالقوه امکاني در جهت گسترش توليد و تحقق هدف آباداني معرفي کرده، اما ميزان فعليت يافتن آن را موضوعي مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصيص اعتبارات بانکي مي‌داند. از ديدگاه معيار عدالت، خلق پول بانکي به جهت اتکاي به امتيازات تبعيض‌آميز و همچنين آثار توزيعي منفي، در هر دو معناي برابري در فرصت‌ها و توازن در نتايج، مردود ارزيابي شد؛ ازاين‌رو همسوسازي خلق پول بانکي با اغراض اقتصادي دين، مستلزم تمهيد سازوکارهايي جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکي با اولويت‌هاي اجتماعي، تخفيف آثار منفي توزيعي، در کنار بازشناسي سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و ماليات‌ستاني آن است (سبحاني و دروديان، 1395).
بر اساس نظر اين دو اصل خلق پول مباح است.
عالي‌پناه و تاج لنگرودي (1396) بيان داشتند:
اساساً بانک براي اعطاي اعتبار حتي نياز به جمع‌آوري اوليه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک‌ها مستقلاً و بدون موجودي اقدام به اعطاي اعتبار به مشتريان مي‌نمايند. به‌منظور تشخيص اينکه اين اقدام بانک‌هاي تجاري مشمول کدام‌يک از عناوين حقوقي است، دو فرضية أکل مال به باطل و غصب را مطرح کردند (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1396).
حسب توضيحاتي که در اين مقاله ارائه‌شده، به نظر مي‌رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب مي‌باشد و حکم فقهي آن نيز حرمت است. به عقيدۀ اين دو در شمول اين عناوين بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسيار راهگشا خواهد بود.
اکبري و ديگران (1399) پرسشي را مطرح کردند مبني‌بر اينکه آيا خلق پول توسط نظام بانکي اسلامي در اقتصاد اسلامي مشروعيت دارد يا خير؟ نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد:
نفس خلق پول طبيعي در نظام بانکي، غصب نيست و بر اساس قواعد عمومي بي‌اشکال به نظر مي‌رسد؛ هرچند مانند تيغي دولبه مي‌تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرايط، ساختار، تنظيم‌گري و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول بايد با سياست‌گذاري، تنظيم‌گري و نظارت صحيح همراه باشد. خطوط راهنماي اقتصاد اسلامي شامل معيار حق، قوام، عمران و آباداني و ممنوعيت کنز، ضوابطي براي جواز خلق پول ترسيم مي‌کنند (اکبري و ديگران، 1399).
به عقيدۀ خوش‌نقش (1400):
با تدقيق در منابع فقه اماميه و همچنين قانون مدني و بانکداري بدون ربا، به نظر مي‌رسد دو اشکال اساسي به نظام بانکداري خالق پول وارد است: اول، در عقود اسلامي بانک‌ها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و مانند آن خلق پول موجب معامله با دَين مي‌شود؛ درحالي‌که به گفتۀ فقها بايد مورد معامله در اين عقود، عَين باشد؛ دوم، صرف‌نظر از اشکالات قبلي به نظر مي‌رسد مکانيزم خَلق پول توسط بانک‌هاي تجاري يکي از مصاديق اکل مال به باطل است (خوش‌نقش، 1400).
محققيان و ديگران (1401) خلق پول را از مهم‌ترين پديده‌هاي اقتصادي دانسته‌اند که آثار بسياري را در اقتصاد به‌جاي مي‌گذارد. ايشان مي‌گويند:
خلق پول يا اعتبار جهت اعطاي وام به مشتريان بانکي صورت مي‌گيرد که بر اساس آن، بانک‌ها به‌اصطلاح از هيچ به خلق اعتبار در حساب متقاضي وام اقدام مي‌کنند. گرچه اين پديده موافقاني نيز دارد، لکن همين گروه نيز به آثار مخرب اقتصادي خلق پول واقف و معترف‌اند. از مهم‌ترين آثار آن مي‌توان به بي‌ثباتي اقتصادي، ايجاد تورم افسارگسيخته، تبعيض و نقض عدالت اشاره کرد. از نظر فقهي مي‌توان اين پديده را اکل مال به باطل قلمداد کرد؛ زيرا بانک در مقابل هيچ به کسب مال مبادرت مي‌کند (محققيان و ديگران، 1401).
به عقيدۀ عيسوي (1402):
بي‌ثباتي در عرضة پول، افزايش بي‌رويه تقاضاي پول، ايجاد تورم پولي، بي‌ثباتي اقتصادي، افزايش نابرابري‌هاي اقتصادي، افزايش احتمال ورشکستگي بانک‌ها، گسترش بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد و تضعيف بخش‌هاي واقعي، افزايش هزينه‌هاي مردم و بخش خصوصي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌فايده از مهم‌ترين آثار منفي خلق پول از سوي نظام بانکي است. به عقيدة ايشان با توجه به آثار مختلف خلق پول دوگونه خلق پول را مي‌توان تصور کرد: يکي خلق پول مثبت (خلق پول بيروني قاعده‌مند) و ديگري خلق پول منفي (خلق پول از طريق افزايش بي‌ضابطة پاية پولي يا خلق پول بانکي از هيچ). با توجه به ادلة مختلف فقهي خلق پول منفي از سوي هرکس انجام پذيرد مصداق اکل مال به باطل، ظلم به جامعه، ضرر رساندن به مردم، مخالف مصالح نظام و مردم و در نهايت مصداق کلاهبرداري و احتيال و محکوم به حرمت است، و چون با وجود پول اعتباري جامعه ناچار از خلق پول است، براي مصون ماندن از آثار مخرب آن بايد قواعدي سختگيرانه تدوين و مديريتي دقيق و مؤثر بر خلق پول بانک‌ها و دولت اعمال گردد (عيسوي، 1402).
اين پژوهش‌ها نوعاً پديدۀ خلق پول را از حيث فقهي و اقتصادي با روش معياري به‌واسطۀ آثاري که در اقتصاد برجا مي‌گذارد مورد بررسي قرار دادند. اين در حالي است که در روش معياري همان‌گونه که بيان داشتيم تنها حکم فقهي خلق بي‌رويه پول قابل استخراج است و نه بيشتر و حکم اصل خلق پول قابل استخراج نيست و روش مبنايي و ماهيت‌شناسي موضوع را بسيار کم‌رنگ پي گرفتند. بنابراين در سطح معياري هم موافقان هم مخالفان خلق پول اعتباري تا حدودي هم عقيده هستند که خلق بي‌رويه پول اعتباري در نهايت منجر به تورم مي‌شود و زيان‌هاي بسياري به اقتصاد وارد مي‌نمايد و لذا ممنوع و از حيث اسلامي با معيارهاي آن به‌خصوص معيار عدالت سازگار نيست.
اما در سطح دوم که برخورد مبنايي، موضوعي و ماهيت‌شناسي با مسئلۀ خلق پول است و در پژوهش‌هاي پيشين بسيار کم‌رنگ بدان پرداخته شده است، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا به‌صراحت مي‌توان بيان نمود که هر نوع خلق پول اعتباري به هر ميزان مشمول عنوان اکل مال به باطل بوده و خلق يک ريال آن هم حرام است. لذا پرسش مهم‌تر اين است که آيا هر نوع خلق پول اعتباري بانکي به هر ميزان حتي يک ريال آنچه در رويکرد بانکداري ذخيرۀ جزئي و چه در رويکرد خلق پول از هيچ، از حيث شرعي ممنوع و حرام و اکل مال به باطل است يا نه؟ براي پاسخ به اين پرسش به سطح دوم يعني موضوع‌شناسي اين پديده و احکام حاصل از آن وارد مي‌شويم. تنها در تبيين موضوعي است که با ماهيت‌شناسي خلق پولي که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود، مي‌توان اثبات کرد خلق حتي يک ريال پول اعتباري از طرف بانک با آموزه‌هاي اسلام سازگار نيست.
نوآوري پژوهش اين است که در تحليل حقوقي خلق پول اعتباري در نظام بانکداري ذخيرۀ جزئي به‌طور خاص به اثرات آن بر توليد چندين ادعاي مالکيت بر مال واحد مفروز در آن واحد و از جهت واحد تأکيد کرده است و بررسي فقهي خلق پول از هيچ را با استدلالي نو مبتني‌بر حقيقت اعتبار و مقايسه آن با چک‌هاي صوري مستدلاً ارائه کرده است. مقاله به‌طور خاص درصدد پاسخ مبنايي به اين پرسش برآمده است که آيا هر نوع خلق پول اعتباري بانکي به هر ميزان حتي در نظام بانکداري ذخيرۀ جزئي از حيث فقهي اکل مال به باطل و حرام است يا نه؟
نخست: بانکداري ذخيرة جزئي به‌مثابة عمل متقلبانه و اکل مال به باطل
از قواعد مهم و کاربردي در فقه و حقوق، قاعدۀ اکل مال به باطل است. «اين قاعده در متون حقوقي با عناويني از جمله دارا شدن بدون جهت، دارا شدن غيرعادلانه يا استفادة بدون جهت بيان شده است» (کاتوزيان، 1374، ص546). در اين بخش، ابتدا قاعدۀ مزبور را از لحاظ فقهي مورد بررسي قرار داده و سپس تطبيق آن را با خلق پول اعتباري از سوي بانک‌هاي تجاري خواهيم پرداخت. قاعدۀ مزبور متخذ از آيۀ 29 سورۀ مبارکۀ «نساء» مي‌باشد. خداوند متعال در اين آيه مي‌فرمايند:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد، در اموالي که ميان شما دست‌به‌دست مي‌گردد، به ناروا تصرف نکنيد و يا به سبب‌هاي نادرست آنها را از دست مردم خارج نکنيد و صاحب نشويد، مگر اينکه دادوستدي برخاسته از توافق شما باشد. همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است.
لغت اکل در اينجا، شامل تمامي تصرفات، انتفاعات و استفاده‌ها در محاورات عرفي است. به‌عبارت‌ديگر، اکل بر معناي عامي دلالت دارد و به هر نوع تصرف مالکانه گفته مي‌شود (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1395).
نکتۀ مهمي که بايد در اين قاعده مورد بررسي قرار گيرد، ملاک باطل است. در کلام فقها دو نوع باطل وجود دارد: باطل شرعي و باطل عرفي. باطل شرعي به تمام چيزهايي که در شرع مقدس نامشروع، حرام و به بطلان آنها تصريح شده باشد، گفته مي‌شود؛ مثل رشوه، سرقت، قمار، غصب و مانند آن، اما باطل عرفي به تمام چيزهاي گفته مي‌شود که بر اساس فهم و درک عرف باطل باشد. به‌عبارت‌ديگر، به آنچه از لحاظ عقلايي ناپسند و قبيح باشد باطل عرفي گفته مي‌شود.
بنابراين با توجه به دو نوع باطل شرعي و عرفي، پرسش اساسي اين است که منظور از باطل در آيات اکل مال به باطل کدام نوع است؟ يا به‌عبارت‌ديگر، قاعدۀ اکل مال به باطل صرفاً باطل شرعي را دربر مي‌گيرد يا اينکه هر دو قسم باطل شرعي و عرفي را شامل مي‌شود؟ در پاسخ به اين پرسش ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي از فقها باطل را صرفاً باطل شرعي مي‌دانند؛ ازاين‌رو معتقدند قاعدۀ مذکور فقط باطل‌هايي را که در آيات و روايات يعني شرع بيان شده است، شامل مي‌شود؛ به‌عنوان مثال رباخواري، رشوه‌گيري، خوردن مال يتيم و مانند آن. آيت‌الله خوئي از معتقدان باطل شرعي در مورد قاعده نوشته است که: «آيۀ حرمت اکل مال به باطل، بيانگر باطل شرعي است، نه باطل عرفي. به تعبير ديگر ايشان معتقد است که هرچه در شرع و به موجب آيات و روايات به بطلان آن تصريح شده، مشمول قاعده است» (خوئي، 1371ق، ج2، ص141). صاحب کنز العرفان ذيل آيۀ 29 سورۀ نساء مي‌نويسد که: «باطل در قاعده، شامل آنچه شارع آن را مباح نکرده است مي‌شود؛ از جمله غصب، سرقت و عقود فاسد» (فاضل مقداد، بي‌تا، ج2، ص31). بعضي از فقهاي ديگر آورده‌اند در جايي که در مورد بطلان يا عدم بطلان امري از شرع مقدس نص و يا مصاديقي نباشد، جهت تشخيص و فهم باطل به عرف مراجعه مي‌شود.
در مقابل، برخي از فقها معتقدند که مراد از باطل، باطل عرفي است؛ از جملۀ آنها مي‌توان به آيت‌الله مکارم شيرازي اشاره کرد. ايشان در نقد کساني که به باطل شرعي معتقد هستند آورده است که:
اگر مراد از باطل، باطل شرعي باشد، فايدۀ آيات حرمت اکل مال به باطل في‌ذاته به چند مورد که در شرع بيان شده است محدود و منحصر مي‌شود و درنتيجه بسياري از موارد باطل را دربر نمي‌گيرد. حال آنکه همان‌طور که بيان شد باطل داراي معنا و مفهوم عام و وسيعي است که به مصاديق خاصي محدود نمي‌شود (مکارم شيرازي، 1413ق، ص93).
بنابراين استدلال ايشان بر عرفي بودن باطل استوار است. در همين راستا امام خميني هم در مورد ملاک و مناط باطل مي‌نويسد: «مراد از باطل، باطل عرفي و عقلايي مي‌باشد، همان‌طور که ظاهر همۀ عناوين اخذشده در موضوع احکام به تشخيص و فهم عرف است» (موسوي خميني، 1410ق، ج1، ص64). ايشان در نقد نظريۀ باطل شرعي مي‌گويد:
اگر منظور از باطل، باطل شرعي باشد و عرف در نظر گرفته نشود، همان‌گونه که محقق اردبيلي تصور کرده است هنگام شک در بطلان کاري، نمي‌توان به آيۀ حرمت اکل مال به باطل تمسک کرد؛ زيرا تمسک به آن آيه، تمسک به عام در شبهة مصداقيه مي‌شود که باطل است، اما اين احتمال ضعيف است» (موسوي خميني، 1410ق، ج1، ص64).
با اين توضيحات، عالي پناه و تاج لنگرودي  بيان نمودند که:
از نظر اسلام، هرگونه تصرف در اموال و دارايي‌ها بايد بر اساس حق و عدالت و بر مبناي صحيح صورت گيرد و هر چيزي که خارج از اين اصل باشد، حرام و باطل است. بر اين اساس، تحصيل درآمد از راه‌هاي غيرمشروع و با استفاده از ابزار و وسايل غيرمجاز حرام و باطل است، به دليل عموميت و اطلاقش همۀ موارد را شامل مي‌شود (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1395).
اکنون پرسش اين است، آيا خلق پول مبتني‌بر بانکداري ذخيرۀ جزئي به‌مثابة عمل متقلبانه و اکل مال به باطل است يا نه؟ در پاسخ مي‌گوييم، در فرايند بانکداري ذخيرۀ جزئي خلق پول از پول منتشرة بانک مرکزي شروع مي‌شود و با ضريب فزايندۀ پولي در نظام بانکي به افزايش چند برابري سپرده مي‌انجامد. اين فرايند که در آن بانک‌ها به‌طور تجمعي خلق پول مي‌کنند، مفهومش اين است که يک واحد پول منتشرشده از سوي بانک مرکزي در حضور ضريب فزاينده در چرخۀ بانک‌هاي تجاري، چندين برابر تعهد از طرف بانک‌ها و ادعاي مالکيت از طرف صاحبان سپرده را در پي دارد؛ زيرا هر سپرده يک سند براي ادعاي مالکيت است. ماهيت اين عمل از حيث حقوقي يعني يک مال واحد و مفروز (در اينجا يک واحد پول) هم‌زمان و از جهت واحد چندين مالک دارد؛ و حال آنکه از لحاظ حقوقي و فقهي يک مال واحد مفروز هم‌زمان و از جهت واحد نمي‌تواند چندين مالک داشته باشد، مگر به نحو مشاع و يا در طول زمان.
خلق پول در اين فرايند مثل گردش پول و دست‌به‌دست شدن آن در طول زمان که به سرعت گردش پول معروف شده نيست؛ چون در فرايند گردش پول در طول زمان يا همان سرعت گردش پول، اشخاص در يک زمان با هم مالک يک واحد پول نيستند، اما در فرايند خلق پول، نظام بانکي به‌طور تجمعي از مسير بانکداري ذخيرۀ جزئي اشخاص متعدد را هم‌زمان مالک يک واحد پول واردشده به چرخۀ بانکي مي‌کند و آنها مي‌توانند هم‌زمان با آن معامله کنند. اين عمل مثل اين است که يک بنگاه ملک واحد مفروز را به چندين نفر فروخته و براي هريک بيع‌نامۀ حاکي مالکيت صادر کند. اين کار از حيث حقوقي مصداق کلاهبرداري، عمل متقلبانه و اکل مال به باطل است.
شاهد بر مدعا اينکه اگر نظام بانکي با هجوم بانکي مواجه شود، توان بازپرداخت ندارد و پاسخگوي اين ادعاهاي مالکيت ايجادشده نيست. به بيان ميزس: «بانک با ايجاد سپرده‌ها، پيمان‌ها و تعهداتي براي پرداخت صادر مي‌کند که تعهدات قانوني هستند؛ درحالي‌که نمي‌توان همۀ آنها را به‌صورت عندالمطالبه نقد کرد» (نورث، 1397، ص81). شاهد ديگر بر مدعا، بيان ديگر ميزس در تحليل حقوقي واسطة اعتباري است. وي مي‌گويد: «واسطۀ اعتباري [سپرده] يک تعهد به پرداخت فوري و عندالمطالبه و صددرصد تضمين‌شده در هر زماني است؛ تعهدي که البته [در عمل] هم‌زمان براي همۀ دارندگان واسطۀ اعتباري ايفا نمي‌شود» (نورث، 1397، ص28). به عقيدۀ ميزس: «تعهد اولية تبديل‌پذيري فوري خواه در قانون تصريح شده باشد و خواه صرفاً مبناي عرفي داشته باشد، توقف اين تبديل‌پذيري در حکم يک قانون‌شکني است که شايد بتوان براي آن عذر و بهانه تراشيد، اما نمي‌توان از آن دفاع کرد» (نورث، 1397، ص84). به گفتۀ ميزس:
اينکه بانک‌هاي تجاري در برابر هجوم سپرده‌گذاران قرار نمي‌گيرند، بدين خاطر است که بانک مرکزي و دولت بانک‌هاي تجاري را در برابر هجوم سپرده‌گذاران براي خالي کردن حساب‌هايشان محافظت مي‌کنند. دولت براي کاهش ريسک سپرده‌گذاران در برابر نکول بانک‌هاي افراط کار، قوانين معمول قراردادها را اعمال نمي‌کند، بلکه دست بانک‌ها را براي نکول با عدم الزام به اجراي قرارداد بازمي‌گذارد و به‌وسيلۀ نظام بيمۀ تضمين‌شده دولتي، بانک‌ها را تحت حفاظت قرار مي‌دهد (نورث، 1397، ص135).
به عقيدۀ ميزس:
نظام بيمۀ تضمين‌شده دولتي ابزاري است براي راحت کردن خيال سپرده‌گذاران تا در مورد رويه‌هاي نامعقول بانکداري نگران نباشند. اين ابزار، تهديد هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها را کاهش مي‌دهد، و هجوم سپرده‌گذاران چيزي نيست غير از ابزار آنها براي محدود کردن بانک‌ها در انتشار پول اعتباري تورمي با اهرم مالي بالا (نورث، 1397، ص135).
به گفتۀ ميزس: «در قانون بانکداري همه چيز با تخطي نظام‌مند از قراردادها هماهنگ شده است؛ خواه قبل از هجوم سپرده‌گذاران و خواه بعد از هجوم آنها» (نورث، 1397، ص83).
منشأ برخوردار شدن بانک‌ها از ظرفيت عظيم خلق پول اعتباري
همان‌گونه که مشهور است، ظرفيت عظيم خلق پول اعتباري از صندوق امانات پالمستراخ بانکدار سوئدي و با يک خيانت در امانت شروع شده است. پالمستراخ به تجربه فهميد مردم به يکباره براي دريافت سکه‌هايشان که به امانت گذاشته بودند مراجعه نمي‌کنند؛ ضمن اينکه عده‌اي که از صندوق پول برداشت مي‌کنند، عده‌اي ديگر به همان مقدار پول در صندوق به امانت مي‌گذارند. لذا اگر مقداري از اين امانت را به ديگران وام بدهد و مقداري را احتياطاً در صندوق نگه دارد، مشکلي پيش نمي‌آيد. صندوق اماني مذکور با اين کار از بهرة پول استفاده مي‌کند؛ ضمن اينکه پس از مدتي اصل پول هم به صندوق برمي‌گردد. از اينجا بود که بانک‌ها پديدار شدند». به گفتۀ ميزس: «داستان آشناي چگونگي آغاز شدن بانکداري ذخيرۀ جزئي ممکن است از نظر تاريخي افسانه‌اي باشد، اما فرايند پيدايش اين نوع بانکداري را به دقت تشريح مي‌کند» (نورث، 1397، ص82). به گفتۀ ميزس همان‌گونه که پيشتر آمده:
در بانکداري ذخيرة جزئي حتي با پشتوانة طلا و جهاني که در آن همة رسيدهاي طلا با پشتوانة صددرصد همانند رسيدهاي طلاي بدون پشتوانه به نظر مي‌رسند، بانک‌هاي صادرکنندة رسيد با يک فرصت و يک تهديد مواجه هستند. فرصت عبارت است از اينکه مي‌توانند در ازاي چيزي که عملاً هيچ چيز نيست (رسيد بدون پشتوانة طلا) چيزي دريافت کنند (بهره). تهديد عبارت است از اينکه سپرده‌گذاران به بانک هجوم آورند تا سپرده خود را پس بگيرند (نورث، 1397، ص83).
به گفتۀ ميزس:
بانک‌هاي تجاري هنوز به‌صورت ذخيرۀ جزئي پول اعتباري خلق مي‌کنند، ولي حساب‌ها ديگر ربطي به طلا ندارد. در اين فرايند سپرده‌گذاران بالقوه به بانک خود مراجعه مي‌کنند و از طرح‌هاي ممکن براي پس‌انداز مطلع مي‌شوند. به او گفته مي‌شود که مي‌تواند يک حساب باز کند و در قبال آن بهره بگيرد و در عين حال هر زماني مايل بود پول خود را از حساب خارج کند. او هم مي‌تواند کيک خود را داشته باشد و هم آن را بخورد» (نورث، 1397، ص87).
قانون عمليات بانکي بدون رباي سال 62 و اصلاحات اخير
قانون عمليات بانکي بدون رباي ايران که سال 62 به تصويب رسيد و اصلاحيه‌هاي اخير (موسويان و ديگران، 1386؛ موسويان و ميثمي، 1396، ص311ـ322) تنها به ويژگي ربوي بانک‌ها و بدون ربا کردن آنها در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آنها براي تأمين اغراض سپرده‌گذار و متقاضي تسهيلات در بخش تجهيز و تخصيص منابع پرداخته و از خلق پول اعتباري بانک‌ها غفلت شده و يا حق مسلم بانک فرض شده است. اين در حالي است که آن ويژگي که بانک را بانک مي‌کند همين خلق پول اعتباري است. اينها ماهيت مسلم حقوقي حساب جاري را که امانت بود، با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانک‌ها در استفاده از وجوه اماني حساب جاري به ماهيت حقوقي قرض بدون بهره تبديل کردند؛ با اينکه روشن است در سپردۀ‌ جاري، نه سپرده‌گذار و نه بانک به دنبال هدف‌هاي خيرخواهانه نيستند. هدف سپرده‌گذار از اين حساب، سامان ‌دادن دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود از راه خدمات حساب جاري است. اين انديشه‌وران هدف بانک را که کسب سود از اين وجوه اماني است، حق مسلم او فرض کردند؛ حال آنکه طبق قاعدۀ فقهي «العقود تابعة للقصود» اگر طرفين عقد به هر دليلي الفاظ عقد را در قالب ايجاب و قبول جاري کرده باشند، بدون اينکه قصد انعقاد آن را داشته باشند، عقد منعقد نمي‌شود، و با توجه به اينکه طرفين معامله قصد انشاي معاملة واقعي را نداشته‌اند، اين معامله صوري و باعث ورود ربا و يا باطل شدن معاملات مي‌شود؛ ضمن اينکه از لحاظ معياري به نظر مي‌رسد توزيع بسيار نابرابر ثروت از اين مسير که از آثار مسلم اقتصادي آن و مذموم شارع مقدس است مورد غفلت پيشنهاددهندگان اصلاحات اخير قرار گرفته است.
خطاي بزرگ ديگري که در اين اصلاحيه و بانکداري ما رخ داد و به خلق پول دامن زد، اين بود که آمدند قيد «مدت‌دار» را از سپردۀ سرمايه‌گذاري مدت‌دار حذف و به سپردۀ سرمايه‌گذاري عام و خاص تغيير ماهيت دادند و سپس آن را عندالمطالبه و سودهايش را روزشمار کردند؛ درنتيجه اين حساب‌ها هم مانند حساب جاري بستر خلق پول بانکي شدند و البته با شدت بسيار بيشتر؛ چون سهم اين نوع سپرده‌ها در حجم نقدينگي کشور قابل قياس با بقيۀ سپرده‌ها نيست. هم‌اکنون سهم اين سپرده‌ها (يا همان شبه‌پول) حدود 75% نقدينگي را تشکيل مي‌دهد؛ درحالي‌که پيشتر بيش از 90% بود. لذا اگر ماهيت حقوقي سپرده‌هاي جاري را به همان ماهيت اماني برگردانيم و سپردۀ سرمايه‌گذاري مدت‌دار را به همان منوال مدت‌دار بودن عودت دهيم و از دسترس خارج کنيم، خلق پول از اين ناحيه رخ نخواهد داد و ديگر با ضريب فزاينده مواجه نخواهيم شد.
دوم: خلق پول از هيچ به‌مثابه چک صوري و اکل مال به باطل
به اعتقاد برخي از انديشه‌وران اسلامي:
خلق پول اعتباري بانک‌ها پديده‌اي جديد و جزو مباحثي است که بايد به‌ شيوۀ معياري بررسي شود نه موضوعي. بدين صورت که اگر اقتصاددانان اثبات کنند در خلق پول بانکي مفسده‌اي نيست و به مصلحت جامعه و اقتصاد کشور است، خلق پول بانکي ايرادي ندارد، اما اگر مفسدۀ آن را اقتصاددانان اثبات کنند، اشکال دارد. به گفتۀ ايشان، بحثِ اعتبار از هيچ، در فقه، پيش از بحث بانکداري در بحث‌هاي مشارکت مطرح است که به آن مشارکت در وجوه مي‌گويند. بعضي از افراد در بازار بودند که اصطلاحاً وجهه داشتند، اعتبار داشتند. چنين فردي بدون اينکه سرمايه‌اي داشته باشد، با همان اعتبارش، مي‌رفت از تاجري جنس مي‌خريد؛ بعد آن را مي‌فروخت، پولش را مي‌برد پس مي‌داد. آنچه که فقها اشکال گرفتند، مشارکتش است. معامله خودش اشکال ندارد، اما اينکه کسي بگويد اعتبار از تو، کار از من، اما مشارکت وجوه بخواهد پيش بيايد، به‌خاطر غرري بودن مي‌گويند اشکال دارد، اما شخصي دارد با اعتبار خودش کار مي‌کند، هيچ‌چيز ندارد و کار مي‌کند، عيبي ندارد. مي‌گوييم بانک اسلامي ابزاري پيدا کرده، مي‌تواند بخرد ولو آنکه منابعي نه از خودش دارد نه منابع سپرده‌اي دارد، اما اعتبار دارد. چک بکشد، مواد اوليه را از فروشنده بخرد، به‌صورت مرابحه به اين کارخانه‌دار بفروشد (موسويان، 1396).
اما به اعتقاد ما، تحليل موسويان نادرست است؛ زيرا در نگاه موضوع‌شناسانه مسئله‌اي که اين انديشه‌وران بايد به آن توجه کنند اين است که بين اعتبار تعريف‌شدۀ بالا و بين خلق اعتباري که بانک مي‌کند، تفاوت ماهوي است؛ زيرا اعتبار وارد‌شده در بحث مشارکت وجوه همان اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار است و بر همان اساس خريد و فروش مي‌کنند و بانک‌ها براي دادن تسهيلات بر همين اساس اعتبارسنجي مي‌کنند، اما خلق اعتباري که بانک با ايجاد اعتبار در حساب مي‌کند بدين معناست که پولي را که وجود ندارد در ذهن تسهيلات‌گيرنده به‌گونه‌اي وانمود مي‌کند که در حسابش واريز شده است. بانک نمي‌گويد برو با اعتباري که من در بازار دارم خريد کن، بلکه بانک وانمود مي‌کند اين پول در بانک من وجود دارد، بر اين ‌اساس شما برو و خريدهاي خود را انجام بده؛ چون بر اثر تجربه مي‌داند که بعد از مدتي مي‌تواند جايگزين کند. اين درحقيقت از هيچ، پول خلق مي‌کند و در ترازنامۀ بانک اين وام به‌صورت دارايي ثبت مي‌شود و براي گيرندۀ تسهيلات بدهي است که اصل و فرع آن را بايد به بانک برگرداند.
براي تقريب به ذهن چک‌هاي صوري را مثال مي‌زنم که دِين اعتباري است. فقها نوعاً در دِين واقعي جايز مي‌دانند که چک تنزيل شود؛ زيرا دِين واقعي مال است. آقاي الف نسبت ‌به آقاي ب يک طلبي دارد، اين طلب به‌صورت چک است، مي‌رود به سمت شخص ثالث؛ چون دِين واقعي است، مي‌رود تنزيل مي‌کند، اما اگر شخص الف اعتباري در بازار دارد، شخص ب چون دوستش است، مي‌آيد به شخص الف مي‌گويد من صد ميليون تومان پول نياز دارم، چه کار کنم؟ آقاي الف مي‌گويد من که اين پول را ندارم، اما در بازار اعتبار دارم، يک چک برايت مي‌کشم، شما برو در بازار اين چک را تنزيل کن ـ همه هم مي‌دانند که چک اين آقا در بازار معتبر است ـ مي‌تواند تنزيل کند و کار اين آقا هم راه بيفتد. حالا شخص ب بدهکار شخص الف است و در موعد توافق‌شده دِين را تصفيه مي‌کند. همۀ فقها در اينجا مي‌گويند چون دِين واقعي که مال است وجود ندارد، شما نمي‌توانيد آن را تنزيل کنيد. بنابراين در مورد چک‌هاي دوستانه، از اين نظر که مالي وجود ندارد مشروع نيست.
در اينجا بانک هم به‌واسطۀ اينکه بانک شده و همين‌که مردم به آن اطمينان پيدا مي‌کنند، پولي را که وجود ندارد، با باز کردن اعتبار در حساب براي شخص و دادن دسته‌چک يا کارت اعتباري به او وانمود مي‌کند که وجود دارد و خلق پول از هيچ، از اينجا پديد مي‌آيد. لذا از حيث فقهي مي‌توان عنوان اکل مال به باطل را بر آن صادق دانست؛ زيرا مالي را که وجود ندارد برايش فرض وجود مي‌کند. پس اگر در چک‌هاي صوري و دوستانه مشروعيت آن پذيرفته نشد، در اينجا هم مشروعيتش پذيرفته نيست و يک ريال خلق پول هم اکل مال به باطل است.
با همۀ اين اوصاف، به‌خاطر حاکميت انديشۀ بسيار ناصواب مجاز دانستن خلق پول اعتباري در چهار دهۀ گذشته، اقتصاد ايران و جولان بانک‌ها در دهۀ اخير، روزانه به حجم نقدينگي چندين هزار ميليارد تومان اضافه مي‌شود و تورم شديد ناشي از آن هم‌اکنون بر نظام و مردم سنگيني مي‌کند و نيز به‌خاطر وجود بازي در حال گسترش پانزي در نظام پولي و مالي کشور، که در آن بدهي‌ها و تعهدات به تعويق افتاده و بازپرداخت آنها به آينده موکول مي‌شود، اگر دولت و بانک مرکزي مداخله نکنند به ‌زودي اعلان بحران ورشکستگي‌هاي عظيم بانک‌ها را هم در پيش‌رو خواهيم داشت.
نتيجه‌گيري
تجربۀ چهار دهۀ گذشته نظام پولي کشور حاکي از اين حقيقت است که با مجاز و مشروع شمردن امکان انتشار پول اضافي براي دولت‌ها و خلق پول براي بانک‌ها، شاهد افزايش‌هاي مستمر و بي‌رويه پايۀ پولي يا پول پرقدرت به‌وسيلۀ همۀ دولت‌هاي پس از انقلاب و همچنين افزايش عظيم نقدينگي با خلق پول توسط نظام بانکي در دهۀ اخير بوده‌ايم. نتيجۀ همۀ اينها افزايش‌ بهمن‌وار حجم نقدينگي، وقوع تورم‌هاي شديد، گسترده و مزمن بوده است. كاهش‌هاي متوالي ارزش پول به دنبال خودش توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد و آثار ناگوار اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و سياسي ناشي از آن در تمام سطوح جامعه، نااطميناني تصميمات سرمايه‌گذاري، اختلال در تراز پرداخت‌هاي خارجي، بودجه و اقتصاد سوداگري و ضد توليدي را در پي داشته است.
با اين‌همه از منظر اقتصاد اسلامي و آموزه‌هاي ‌آن در مورد ماهيت حقوقي انواع خلق پول و احکام فقهي آنها پژوهش‌هاي بنيادين اندکي صورت گرفته است. لذا تبيين ماهيت حقوقي انواع خلق پول و نتايج فقهي آن موضوع اين پژوهش قرار گرفته و درصدد پاسخ مبنايي به اين پرسش برآمده است که آيا يک ريال خلق پول از حيث فقهي اکل مال به باطل و حرام است؟ يا اينکه نه! اصل خلق پول مباح است و تنها خلق بي‌رويه آن حرام است؟
در تبيين معياري با توجه به آثار اقتصادي که براي خلق پول برمي‌شمارند، تنها ناسازگاري خلق بي‌رويه پول چه از طرف دولت و چه از طريق بانک‌ها با آموزه‌هاي اسلام قابل اثبات است و نه بيشتر. در تبيين موضوعي است که با ماهيت‌شناسي خلق پولي که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود، مي‌توانيم اثبات کنيم خلق حتي يک ريال پول از طرف بانک با اين آموزه‌ها سازگار نيست. نوآوري پژوهش اين است که با ماهيت‌شناسي خلق پول، اکل مال به باطل بودن آن را چه از طريق ضريب فزاينده و چه از طريق خلق پول از هيچ بررسي کرده است. نخست، خلق پول اعتباري از مسير بانکداري ذخيرۀ جزئي با ضريب فزاينده به‌مثابۀ عمل متقلبانه و اکل مال به باطل شمرده شده است؛ زيرا در اين فرايند که در آن بانک‌ها به‌طور تجمعي خلق پول مي‌کنند، مفهومش اين است يک واحد پول منتشرشده از سوي بانک مرکزي در حضور ضريب فزاينده در چرخۀ بانک‌هاي تجاري چندين برابر ادعاي مالکيت را در پي دارد. اين از حيث حقوقي، يعني يک واحد پول هم‌زمان چندين مالک دارد. شاهد بر مدعا اينکه اگر نظام بانکي با هجوم بانکي مواجه شود، توان پرداخت ندارد و پاسخگوي اين ادعاهاي مالکيت ايجادشده نيست؛ و حال آنکه از لحاظ حقوقي و فقهي يک مال در آن واحد و از جهت واحد نمي‌تواند چندين مالک داشته باشد، مگر به نحو مشاع و يا در طول زمان. اين مثل اين است که براي يک ملک واحد براي چندين نفر سند مالکيت صادر شده باشد. اين کار مصداق کلاهبرداري، عمل متقلبانه و اکل مال به باطل است.
دوم، در مورد خلق پول از هيچ بايد گفت به‌مثابۀ چک صوري و اکل مال به باطل است؛ زيرا خلق اعتباري که بانک مي‌کند بدين معناست که پولي را که وجود ندارد در ذهن تسهيلات‌‌گيرنده به‌گونه‌اي وانمود مي‌کند که در حسابش واريز شده است. بانک نمي‌گويد برو با اعتباري که من در بازار دارم خريد کن، بلکه بانک وانمود مي‌کند اين پول در بانک من وجود دارد، بر اين ‌اساس شما برو و خريدهاي خود را انجام بده؛ چون بر اثر تجربه مي‌داند که بعد از مدتي مي‌تواند جايگزين کند. اين درحقيقت از هيچ پول خلق مي‌کند و در ترازنامۀ بانک اين وام به‌صورت دارايي ثبت مي‌شود و براي گيرندۀ تسهيلات بدهي است که اصل و فرع آن را بايد به بانک برگرداند. همان‌گونه که در چک‌هاي دوستانه از اين نظر که مالي وجود ندارد و دين صوري است، مشروع نيست، در اينجا هم بانک به‌واسطۀ اينکه بانک شده و همين‌که مردم به آن اطمينان پيدا مي‌کنند، پولي را که وجود ندارد، با باز کردن اعتبار در حساب براي شخص و دادن دسته‌چک يا کارت اعتباري به او وانمود مي‌کند که وجود دارد و خلق پول از هيچ، از اينجا پديد مي‌آيد. لذا از حيث فقهي مي‌توان عنوان اکل مال به باطل را بر آن صادق دانست؛ زيرا مالي را که وجود ندارد برايش فرض وجود مي‌کند. پس اگر در چک‌هاي صوري و دوستانه مشروعيت آن پذيرفته نشد، در اينجا هم مشروعيتش پذيرفته نيست و يک ريال خلق پول هم اکل مال به باطل است.
نکتۀ مهمي که از آن غفلت شده و بايد در اين فرايندها به آن توجه داشته باشيم، اين است که خلق پول چه از طريق پايۀ پولي با انتشار پول از سوي بانک مرکزي و چه از طريق خلق پول از هيچ با ايجاد اعتبار در حساب، در حضور بانکداري ذخيرۀ جزئي و ضريب فزايندۀ پولي صورت مي‌گيرد؛ درنتيجه هر دو پول به محض ورود به چرخة بانکداري تجاري با ضريب فزاينده به افزايش چندين برابري سپرده‌ها و افزايش بهمن‌وار حجم نقدينگي مي‌انجامند. اينکه آمارها نشان‌دهندۀ خلق و توليد روزانه چندين هزار ميليارد تومان نقدينگي در نظام بانکي ايران است، تنها با توجه به تحليل بالا قابل تحليل و تفسير است. نکتۀ مهم ديگري که بايد به آن توجه کنيم، اين است که حتي اگر سياست ذخيرۀ صددرصد اعمال کنيم، باز شاهد خلق پول از هيچ خواهيم بود. خلق پول لازمۀ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز است؛ زيرا در آن وام پرداخت مي‌شود؛ گرچه وام در آن غيرربوي است. شاهد بر مدعا رشد و افزايش قابل توجه و چشمگير شعب برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در سطح کشور است؛ درحالي‌که برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که از سال‌هاي پيش از انقلاب در حال فعاليت موفق و سالم قرض‌الحسنه هستند بيش از دو شعبه نشدند.
توصيه‌هاي سياستي و تقنيني
1. بانک مرکزي بايد با قدرت و ‌سرعت براي «ترتيبات خلق پول» چاره‌اي بينديشد، والا بحران عظيمي اقتصاد ايران را دربر گرفته و به زودي زمين‌گير خواهد شد. قدرت پول‌آفريني شبکۀ بانکي باعث مي‌شود بانک‌هاي مرکزي تسلط کامل را در کنترل حجم نقدينگي نداشته باشند.
2. اگر ماهيت حقوقي سپرده‌هاي جاري به همان ماهيت اماني برگردانده شوند و سپردۀ سرمايه‌گذاري مدت‌دار به همان منوال مدت‌دار بودن عودت داده شوند، خلق پول از اين ناحيه رخ نخواهد داد و ديگر با ضريب فزاينده مواجه نخواهيم شد.
3. اگر ذخيرۀ صددرصد به بانک تحميل نشود، خلق پول به‌صورت قهري اتفاق مي‌افتد. خلق پول لازمۀ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز است؛ زيرا در آن وام پرداخت مي‌شود؛ گرچه وام در آن غيرربوي است. لذا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هم بايد تحت نظارت شديد بانک مرکزي قرار گيرند.
4. اگر نظام هنوز در مورد عدم مشروعيت خلق پول اعتباري شک دارد، اما در مورد ممنوعيت خلق بي رويه نقدينگي اتفاق نظر وجود دارد. لذا، در مورد کل حجم نقدينگي اعم از پول بانک مرکزي و پول اعتباري قاعدۀ اصلي به هدف حفظ ارزش پول و مقابله با تورم و نيز برخورداري از نرخ رشد اقتصادي پايدار اقتضا مي کند، رشد حجم کل نقدينگي بر محدويت و انضباط استوار باشد. بر اين اساس، نرخ رشد نقدينگي بايد رابطۀ تناسبي مشخصي را با نرخ رشد محقق‌شده يا انتظاري توليد ناخالص ملي حفظ کند.
5. نظام اسلامي لازم است بانک مرکزي قدرتمند و مستقل با مديريت قوي، کارگزاران شايسته و نظارت بايسته داشته باشد تا بتواند ضمن کنترل پايۀ پولي، قدرت نظارت کامل و شديد بر بانک‌هاي خصوصي تجاري همانند بانک‌هاي تجاري دولتي و همچنين قرض‌الحسنه‌ها داشته باشد تا نتوانند بي‌رويه خلق پول و نقدينگي کنند. اعطاي استقلال عملي و واقعي به بانک مرکزي، مي‌تواند در کنترل حجم نقدينگي، درنتيجه ثبات قيمت‌ها و حفظ ارزش پول بسيار مؤثر باشد.
6. لازمۀ همۀ اينها اين است که به سرعت و با دقت به سراغ قانون بانک مرکزي و قانون عمليات بانکي بدون ربا رفته و بر اساس شاخص‌هاي اسلاميت و استقلال واقعي به اصلاح ريشه‌اي آنها پرداخته و به نظام پولي سروسامان دهيم. تا به ثبات در نظام پولي نرسيم، تمام ثبات‌سازي‌ها در بخش‌هاي ديگر از جمله نظام ارزي خنثا نخواهد شد. شاهد مسلم آن برنامۀ هدفمند کردن يارانه‌هاست که با تورم‌هاي مستمر چندين ساله به‌کلي خنثا شده است.