بحران‌های مالی در آینۀ سفته‌بازی: از تحلیل بحران 2008 تا راهکارهای فقه امامیه
/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکدة علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران / rostami@isr.ikiu.ac.ir / دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران / Mz.rostami@qom.ac.irArticle data in English (انگلیسی)
- Acharya, V. V. & Richardson, M. (2009). Causes of the Financial Crisis. Critical Review, 21(2), 195-210
- Akerlof, G. A. & Shiller, R. J. (2010). Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press.
- Baker, S. R. & Wurgler, J. (2020). Investor Sentiment in the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-151
- Caballero, R. J. & Simsek, A. (2020). A risk-centric model of demand recessions and speculation (NBER Working Paper No. 23614). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w23614.
- Demirguc-Kunt, A. & Kane, E. J. (2002). Deposit Insurance Around the Globe: Where Does It Work? Journal of Economic Perspectives, 16(2), 175-195.
- Gao, Z., Sockin, M. & Xiong, W. (2020). Economic consequences of housing speculation. Review of Financial Studies, 33(11), 5248-5287. https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa030.
- Gorton, G. (2010). Slapped by the Invisible Hand: The Panic of 2007. Oxford University Press.
- Kaldor, N. (1939). Speculation and economic stability. The Review of Economic Studies, 7(1), 1-27.
- Kindleberger, C. P. & Aliber, R. Z. (2005). Manias, panics, and crashes: A history of financial crises. London: Palgrave Macmillan.
- Reinhart, Carmen M. & Rogoff, Kenneth S. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press.
- Caballero, Ricardo J. & Simsek, Alp (2017). A Risk-centric Model of Demand Recessions and Speculation, National Bureau of Economic Research, Working Papers 23614.
- Shiller, bro J. (2015). The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do About It. Austrian Economics, 12(1), 81-87.
- Simsek, Alp (2020). The Macroeconomics of Financial Speculation. National Bureau of Economic Research, Working Paper 28000.
- Yeon-Jin Sim & Jeongmin Kim & Jaehyeon Choi & Jun-Ho Huh (2022). System Design for Detecting Real Estate Speculation Abusing Inside Information: For the Fair Reallocation of Land. Land, MDPI, 11(4), 565
بحران‌هاي مالي در آينۀ سفته‌بازي: از تحليل بحران 2008 تا راهکارهاي فقه اماميه
محمدهادي رستمي / استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي دانشکدة علوم و تحقيقات اسلامي، دانشگاه بين‌المللي امام خميني، قزوين، ايران
rostami@isr.ikiu.ac.ir
محمدزمان رستمي/ دانشيار گروه اقتصاد اسلامي دانشکدة اقتصاد و مديريت، دانشگاه قم، قم، ايران mz.rostami@qom.ac.ir
دريافت: 15/10/1403 - پذيرش: 21/12/1403
چکيده
بحران‌های اقتصادی ناشی از آسیب‌های ساختاری نظام‌های مالی مدرن و رفتارهای سفته‌بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته‌بازی در ایجاد بحران‌ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران‌ها می‌پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی غرب نقش داشته‌اند و آیا فقه امامیه می‌تواند از وقوع بحران‌های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیۀ پژوهش، رفتارهای سفته‌بازانه در تشدید بحران‌های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعدۀ لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران‌ها را دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد، می‌تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به‌عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران‌های مالی عمل کند.
کلیدواژه‌ها: سفته‌بازی، بحران‌های اقتصادی، نوآوری‌های مالی، شفافیت، فعالیت‌های مولد.
طبقه‌بندی JEL: G01,G15,D53,B55,E44.
مقدمه
تحولات اقتصادي در طول تاريخ نشان‌دهندۀ گذار از ساختارهاي سنتي مانند فئوداليسم به نظام‌هاي پيشرفته‌تري نظير اقتصادهاي مبتني‌بر توليد مولد، کارآفريني و نوآوري بوده است. با اين حال، ظهور فعاليت‌هاي غيرمولد، به‌ويژه رفتارهاي سفته‌بازانه، به‌عنوان يکي از عوامل مخرب، موجب انحراف منابع از بخش‌هاي مولد، افزايش شکنندگي نظام‌هاي مالي و تشديد بحران‌هاي اقتصادي شده است. اين رفتارها که اغلب در بستر ضعف نهادي، نبود شفافيت و ناکارآمدي نظارت شکل مي‌گيرند، پيامدهايي همچون انباشت ريسک‌هاي سيستمي و فروپاشي بازارها را به همراه دارند. در اين ميان، نظام مالي اسلامي با ابزارهايي مانند منع ربا، مشارکت در سود و زيان، ممنوعيت معاملات غرري و تأکيد بر شفافيت و عدالت، ظرفيت لازم براي محدودسازي فعاليت‌هاي غيرمولد و تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را داراست. بنابراين بهره‌گيري از اصول اين نظام مي‌تواند به کاهش بي‌ثباتي اقتصادي و پيشگيري از بحران‌هاي مالي آينده کمک کند.
بحران‌هاي مالي، به‌عنوان يکي از جدي‌ترين معضلات اقتصادي در قرون اخير، در مقاطع مختلف زماني و به اشکال متنوعي رخ داده‌اند. از بحران اعتباري لندن در سال 1772 گرفته تا رکود بزرگ 1929، بحران آسياي 1997 و بحران بدهي‌هاي اروپا در 2010، همگي نشان‌دهندۀ تأثيرات مخرب رفتارهاي سوداگرانه و سازوکارهاي ناکارآمد در نظام‌هاي مالي هستند. با اين حال، بحران مالي 2008، به دليل ابعاد گسترده‌تر و تأثيرات عميق‌تر آن بر اقتصاد جهاني، يکي از مهم‌ترين نمونه‌ها براي تحليل رفتارهاي سفته‌بازانه و آسيب‌پذيري‌هاي ساختاري نظام مالي مدرن محسوب مي‌شود.
در بحران 2008، رفتارهاي سوداگرانه و سفته‌بازي‌هاي افراطي که بر پايۀ ابزارهاي مالي پيچيده‌اي نظير اوراق بهادارسازي دارايي‌هاي پرريسک و مشتقات اعتباري انجام شد، نقشي محوري در انباشت ريسک‌هاي سيستماتيک و انتقال آنها به مقياس جهاني ايفا کردند. اين رفتارها که از عدم شفافيت اطلاعاتي و ضعف نظارت مقرراتي سرچشمه مي‌گرفتند، به همراه سياست‌هاي پولي نادرست مانند نرخ بهرۀ پايين، موجب ايجاد حباب‌هاي قيمتي در دارايي‌هايي نظير مسکن شدند و در نهايت، فروپاشي بازارهاي مالي و رکود گسترده‌اي را رقم زدند. در اين ميان، ناکارآمدي در مديريت ريسک؛ ازجمله وجود سازوکارهاي معيوب بيمۀ سپرده که به‌جاي کاهش ريسک، آن را تشديد مي‌کرد، بر وخامت اوضاع افزود.
بحران‌هاي اقتصادي که به‌واسطۀ سفته‌بازي رخ داده‌اند، از مهم‌ترين وقايع تاريخ اقتصادي به‌شمار مي‌آيند. اين بحران‌ها نه‌تنها به بي‌ثباتي‌هاي مالي و اقتصادي منجر مي‌شوند، بلکه آثار عميقي بر ساختارهاي اجتماعي و سياسي نيز بر جاي مي‌گذارند (Reinhart & Rogoff, 2009, p123). در اين زمينه، برخي از مهم‌ترين بحران‌هاي ناشي از سفته‌بازي که تأثيرات جهاني به بار آورده‌اند، مرور مي‌شوند.
يکي از نمونه‌هاي بارز سفته‌بازي اقتصادي، حباب قيمت گل لاله در هلند در سال 1637 بود. اين حباب با افزايش ناگهاني و غيرمعمول قيمت پيازهاي لاله آغاز شد و پس از فروپاشي، بسياري از سرمايه‌گذاران را به ورشکستگي کشاند. بحران ديگري که مي‌توان به آن اشاره کرد، بحران درياي جنوبي انگلستان در سال 1720 است. در اين بحران، شرکت درياي جنوبي با تبليغات اغراق‌آميز، سفته‌بازان را به خريد سهام ترغيب کرد، اما با ترکيدن حباب سهام، تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران و نهادهاي مالي به ورشکستگي دچار شدند (Kindleberger & Aliber, 2005, p45).
هم‌زمان با بحران درياي جنوبي، جان لاو در فرانسه با تأسيس يک بانک و شرکتي براي توسعۀ تجارت، حباب سفته‌بازي بزرگي را به وجود آورد. فروپاشي اين حباب منجر به بحران حباب مي‌سي‌سي‌پي فرانسه در همان سال و سقوط اقتصادي اين کشور شد (Shiller, 2015). بحران پنج‌شنبه سياه بازار سهام نيويورک در سال 1929 که آغازگر رکود بزرگ جهاني در دهۀ 1930 بود، نتيجۀ سفته‌بازي‌هاي شديد در بازار سهام نيويورک بود که نهايتاً به سقوط بازار و فروپاشي اقتصاد جهاني انجاميد (Reinhart & Rogoff, 2009).
بانک‌هاي دانمارک در پي سفته‌بازي در دارايي‌هاي خارجي و اوراق قرضه‌هاي پرريسک دچار ورشکستگي شدند و اين موضوع منجر به بحران بانکي دانمارک در سال 1907 و بي‌اعتمادي عمومي به سيستم مالي گرديد (Reinhart & Rogoff, 2009). بازار مالي فرانسه نيز با سفته‌بازي‌هاي گسترده در سهام و اوراق قرضه دچار افزايش غيرطبيعي قيمت‌ها شد و در پي ترکيدن حباب، بحران بورس فرانسه در سال 1882 و رکود اقتصادي شديدي به بار آورد.
بحران مالي آفريقاي جنوبي در سال 1890 به‌واسطۀ سفته‌بازي در بازارهاي زمين و منابع طبيعي، به‌ويژه طلا و الماس، به وقوع پيوست و با کاهش تقاضا و سقوط قيمت‌ها، اقتصاد اين کشور دچار رکود عميقي گرديد (Kindleberger & Aliber, 2005). حباب قيمتي شديد در املاک و سهام ژاپن در دهۀ 1980، پس از ترکيدن، اقتصاد اين کشور را به دهه‌اي از رکود طولاني‌مدت دچار کرد (shiller, 2015).
در کشورهاي آسياي شرقي نظير تايلند، کره جنوبي و اندونزي، سفته‌بازي در بازارهاي سهام و ارز و بدهي‌هاي کوتاه‌مدت خارجي به بحران مالي آسياي شرقي (1997ـ1998) منجر شد و سقوط ارزهاي ملي و رکود اقتصادي را به دنبال داشت (Reinhart & Rogoff, 2009). در سال 1998، با کاهش قيمت نفت و سفته‌بازي در اوراق قرضۀ دولتي، روسيه با بحران مالي و ارزي مواجه شد که منجر به ورشکستگي دولت و کاهش ارزش روبل گرديد.
در بحران اقتصادي برزيل در سال 1999، سفته‌بازان با فروش گستردۀ ريال برزيل، ارزش آن را به شدت کاهش دادند و دولت ناچار به مداخلات اقتصادي گسترده‌اي شد (Kindleberger & Aliber, 2005). همچنين سفته‌بازي در بازار سهام شرکت‌هاي فناوري در دهۀ 1990، به ايجاد حبابي منجر شد که با ترکيدن آن در سال 2000، بسياري از شرکت‌هاي فناوري و سرمايه‌گذاران به ورشکستگي دچار شدند (shiller, 2015).
شرکت‌هاي انرژي نظير انرون نيز با کاهش مصنوعي عرضۀ برق، سفته‌بازي کرده و قيمت‌ها را به طرز غيرقابل تصوري افزايش دادند، که اين امر نهايتاً به بحران انرژي کاليفرنيا (2000ـ2001) و فروپاشي شرکت‌هاي بزرگي چون انرون منجر شد. همچنين سفته‌بازي در بازار مسکن و اوراق بهادار مسکن در سال 2008، حبابي را ايجاد کرد که با ترکيدن آن، سيستم بانکي ايالات متحده سقوط کرد و بحران مالي جهاني را به دنبال داشت.
اين بحران‌ها نشان‌دهندۀ اثرات مخرب سفته‌بازي‌هاي غيرمحتاطانه بر اقتصاد جهاني هستند و همواره يادآور اهميت مديريت دقيق بازارهاي مالي و اقتصادي مي‌باشند.
نوآوري اصلي اين مقاله در شناسايي و معرفي مفهوم اخلاق‌زدايي مالي است. اين مفهوم به وضعيتي اشاره دارد که در آن نظام‌هاي مالي مدرن، با تکيه بر ابزارهاي پيچيده و رفتارهاي سوداگرانه، اصول اخلاقي، عدالت اقتصادي و پايداري بلندمدت را ناديده گرفته و سودهاي کوتاه‌مدت و انباشت ريسک‌هاي پنهان را در اولويت قرار داده‌اند. اخلاق‌زدايي مالي، به‌ويژه در بحران 2008، به‌وضوح نمايان شد، جايي که مؤسسات مالي و سرمايه‌گذاران با ناديده گرفتن تبعات اجتماعي و اقتصادي اقدامات خود، زمينۀ فروپاشي ساختارهاي مالي را فراهم آوردند.
از سوي ديگر، نظام مالي اسلامي که بر اصول بنياديني همچون عدالت، شفافيت و حذف ربا استوار است، مي‌تواند به‌عنوان جايگزيني اخلاق‌محور و پايدار در برابر نظام مالي متعارف مطرح شود. در اين نظام، ابزارهايي نظير عقود مشارکتي و اصولي مانند منع غرر، نه‌تنها رفتارهاي سفته‌بازانه را محدود مي‌کنند، بلکه با ايجاد پيوند ميان بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد، ريسک‌ها را به‌صورت منصفانه توزيع کرده و پايداري ساختارهاي مالي را تقويت مي‌نمايند.
اين مقاله با تمرکز بر بحران مالي 2008 و بررسي مفهوم اخلاق‌زدايي مالي، تلاش مي‌کند تا ضمن تحليل ريشه‌هاي ساختاري و نهادي اين بحران، راهکارهاي ارائه‌شده توسط نظام مالي اسلامي را به‌عنوان الگويي عملي براي مديريت ريسک و پيشگيري از بحران‌هاي مشابه ارائه دهد. در اين راستا، سازوکارهاي مالي اسلامي نه‌تنها به‌عنوان رويکردي نوين در تنظيم بازارهاي مالي، بلکه به‌عنوان راهبردي براي بازگرداندن اصول اخلاقي به هستۀ سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
پيشينة تحقيق
ميرمعزي (1382)، بورس‌بازي به‌گونه‌اي سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوري و مانند آن را از ديدگاه فقهي بررسي، و پس از نقل اقوال و استفاده از آيات و روايات، جواز آن، درصورتي‌که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذيرد را اثبات مي‌کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (1387) با بررسي روند بحران مالي بين‌المللي و عوامل تشديدکنندۀ آن، به اين نتيجه مي‌رسد که ضعف در شفافيت اطلاعاتي و عدم نظارت مؤثر بر مؤسسات مالي در سطح جهاني، منجر به بروز بحران‌هاي اقتصادي شده است. اين گزارش با تحليل تطبيقي داده‌هاي کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که اصلاح سيستم‌هاي نظارتي و تقويت هماهنگي بين‌المللي مي‌تواند از بروز بحران‌هاي مشابه جلوگيري کند.
علينقي لنگري (1390) با مرور تعاريف متداول بورس‌بازي و تحليل فقهي و اقتصادي آن و با توجه به اجماع نظرهاي بزرگان در مورد برخي از بورسبازيهاي حرام، انواعي از بورس‌بازي را که معيار قيمت عادلانه را رعايت ننموده يا موجب ايجاد نابساماني در بازارها مي‌شوند را مخالف با تعاليم شريعت اسلام مي‌شمرد.
ميرجليلي (1387) با بررسي ريشه‌هاي بحران مالي امريکا، نشان مي‌دهد که يکي از عوامل اصلي بحران 2008، عملکرد ضعيف نظام‌هاي مالي و گسترش ريسک‌هاي بي‌ضابطه در بازارهاي مالي بوده است. با استفاده از تحليل‌هاي ساختاري، او به اين نتيجه مي‌رسد که تقويت نظارت و اصلاح سياست‌هاي مالي مي‌تواند از بروز بحران‌هاي مالي مشابه جلوگيري کند.
درخشان (1390) با بررسي ماهيت و علل بحران مالي 2008 و تأثير آن بر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که بحران مالي جهاني به دليل ضعف‌هاي ساختاري در بازارهاي مالي و عدم نظارت کافي در سطح بين‌المللي ايجاد شده است. وي با استفاده از تحليل داده‌هاي اقتصادي و روش‌هاي کيفي نشان مي‌دهد که اقتصادهاي درحال‌توسعه، مانند ايران، به‌ويژه از نوسانات اين بحران متأثر شدند و نتيجه مي‌گيرد که اصلاحات ساختاري و تقويت نظارت مالي در داخل کشور براي جلوگيري از بحران‌هاي مشابه ضروري است.
گائو، ساکين و زئونگ (2020) با بررسي تأثيرات اقتصادي سفته‌بازي در بازار مسکن، نشان مي‌دهند که سفته‌بازي مي‌تواند موجب افزايش قيمت‌ها و نوسانات اقتصادي در بازار مسکن شود. آنها با استفاده از مدل‌هاي اقتصادي به اين نتيجه مي‌رسند که سياست‌هاي تنظيمي مي‌تواند از گسترش نوسانات در اين بازار جلوگيري کند.
يئون‌جين، کيم، چوي و جون (2022) با بررسي طراحي سيستم براي شناسايي سوءاستفاده از اطلاعات در بازار مسکن، نشان مي‌دهند که نظارت دقيق بر بازارهاي مسکن و استفاده از اطلاعات داخلي مي‌تواند به کاهش سفته‌بازي در اين بازار کمک کند. آنها با استفاده از مدل‌هاي شبيه‌سازي و تحليل‌هاي تجربي به اين نتيجه مي‌رسند که سيستم‌هاي نظارتي پيشرفته مي‌تواند موجب کاهش نوسانات بازار شود.
کابالرو و سيمسک (2020) با بررسي مدل‌هاي ريسک‌محور رکود تقاضا و تأثيرات سفته‌بازي، نشان مي‌دهند که سفته‌بازي در بازارهاي مالي مي‌تواند موجب تشديد رکودهاي اقتصادي شود. آنها با استفاده از شبيه‌سازي‌هاي رياضي و تحليل‌هاي ساختاري به اين نتيجه مي‌رسند که مديريت ريسک‌هاي سيستماتيک مي‌تواند از بحران‌هاي اقتصادي جلوگيري کند.
آچاري و ريچاردسون (2009) با بررسي بحران‌هاي مالي و تأثيرات سفته‌بازي در اقتصاد، به اين نتيجه مي‌رسند که تقويت سيستم‌هاي نظارتي و شفافيت در بازارهاي مالي مي‌تواند از بروز بحران‌هاي مالي جلوگيري کند.
سيمسک (2020) با بررسي اقتصاد کلان و سفته‌بازي‌هاي مالي، نشان مي‌دهد که سفته‌بازي در بازارهاي مالي مي‌تواند موجب تشديد نوسانات اقتصادي و بحران‌هاي مالي شود. او با استفاده از مدل‌هاي تحليلي به اين نتيجه مي‌رسد که مديريت بهينۀ ريسک‌ها و تقويت نظارت بر بازارها مي‌تواند از بحران‌هاي مالي جلوگيري کند.
بيکر و وورگلر (2020) با بررسي تأثير احساسات سرمايه‌گذاران بر بازار سهام، نشان مي‌دهند که احساسات و رفتارهاي احساسي مي‌تواند منجر به نوسانات شديد در بازارهاي مالي شود. آنها با استفاده از داده‌هاي آماري و تحليل‌هاي تجربي به اين نتيجه مي‌رسند که ايجاد سياست‌هاي نظارتي مؤثر مي‌تواند نوسانات غيرعقلاني در بازار را کاهش دهد.
اکرلوف و شيلر (2010) با بررسي تأثيرات روان‌شناسي انساني بر اقتصاد، نشان مي‌دهند که رفتارهاي غيرعقلاني و احساسات جمعي در بازارهاي مالي مي‌تواند منجر به بحران‌هاي اقتصادي شود. با استفاده از مدل‌هاي رفتاري، آنها به اين نتيجه مي‌رسند که مديريت احساسات و تقويت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مي‌تواند از بحران‌هاي مالي جلوگيري کند.
کابالرو و سيمسک (2020) با بررسي مدل‌هاي ريسک‌محور رکود تقاضا و تأثيرات سفته‌بازي، نشان مي‌دهند که سفته‌بازي در بازارهاي مالي مي‌تواند موجب کاهش تقاضا و تشديد رکودهاي اقتصادي شود. آنها با استفاده از مدل‌هاي رياضي و تحليل‌هاي اقتصادي به اين نتيجه مي‌رسند که مديريت بهينۀ ريسک‌ها در بازارهاي مالي مي‌تواند از بروز بحران‌هاي اقتصادي جلوگيري کند.
شيلر (2015) با بررسي بحران مالي 2008 و راه‌حل‌هاي آن، نشان مي‌دهد که بحران ناشي از سفته‌بازي‌هاي بي‌رويه در بازار مسکن و عدم نظارت کافي بوده است. وي با استفاده از تحليل‌هاي اقتصادي و داده‌هاي تاريخي به اين نتيجه مي‌رسد که تقويت نظارت و اصلاح سياست‌هاي مالي مي‌تواند از بحران‌هاي مشابه جلوگيري کند.
کالدور (1939) با بررسي تأثيرات سفته‌بازي بر ثبات اقتصادي، نشان مي‌دهد که سفته‌بازي مي‌تواند موجب تشديد نوسانات قيمت‌ها و بي‌ثباتي در بازارهاي اقتصادي شود. او با استفاده از مدل‌هاي اقتصادي و تحليل‌هاي تاريخي به اين نتيجه مي‌رسد که ايجاد سازوکارهاي نظارتي و شفافيت بيشتر مي‌تواند از اين نوسانات جلوگيري کند.
گورتن (2010) با بررسي بحران مالي 2007، نشان مي‌دهد که بحران‌هاي مالي به دليل بي‌ثباتي در بازارهاي مالي و ضعف در نظارت بر مؤسسات مالي به وقوع پيوسته‌اند. وي با استفاده از تحليل تجربي به اين نتيجه مي‌رسد که تقويت نظارت مالي و مديريت بهتر ريسک‌ها مي‌تواند از وقوع بحران‌هاي مشابه در آينده جلوگيري کند.
1. تأثير سفته‌بازي بر بحران‌هاي اقتصادي، از منظر نظريه‌هاي اقتصادي
سفته‌بازي، به‌عنوان يکي از پيچيده‌ترين و تأثيرگذارترين پديده‌هاي اقتصادي در دوران معاصر، نقشي کليدي در شکل‌دهي به بحران‌هاي مالي و اقتصادي ايفا کرده است. اين پديده، با انحراف قيمت‌ها از ارزش‌هاي ذاتي و افزايش نوسانات در بازارها، به يک عامل بي‌ثبات‌کننده در سيستم‌هاي اقتصادي بدل شده است. در اين تحقيق با بهره‌گيري از رويکردي جامع، ابعاد مختلف سفته‌بازي از تئوري‌هاي بنيادين تا پيامدهاي اجتماعي و راهکارهاي کنترلي بررسي مي‌شود.
نظريه‌هاي سفته‌بازي و حباب‌هاي اقتصادي
پديدۀ سفته‌بازي به‌طور عمده از طريق مدل‌هاي مالي مرتبط با حباب‌هاي قيمت دارايي (asset price bubbles) و بازارهاي ناکارآمد (inefficient markets) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي، سفته‌بازان با خريد و فروش دارايي‌ها به دنبال سودآوري از نوسانات کوتاه‌مدت قيمتي هستند، بي‌آنکه توجهي به ارزش‌هاي ذاتي آن دارايي‌ها داشته باشند (Schiller, 2015). اين موضوع مي‌تواند به ايجاد حباب‌هاي قيمتي منجر شود؛ به اين معنا که قيمت دارايي‌ها تا سطوح غيرمنطقي افزايش مي‌يابد، بدون آنکه تغييري در عوامل بنيادي اقتصادي رخ داده باشد. حباب‌هاي قيمتي، نمونه‌هايي از ناکارآمدي بازار هستند که در آنها اطلاعات کامل به‌درستي در قيمت‌ها بازتاب نمي‌يابد؛ براي مثال، حباب قيمت سهام در اواخر دهۀ 1990 و حباب بازار مسکن در امريکا پيش از بحران مالي 2008، نشان‌دهندۀ تأثير مستقيم سفته‌بازي بر بازارهاي مالي و ايجاد بحران‌هاي اقتصادي است.
تأثير سفته‌بازي بر نوسانات کلان اقتصادي
سفته‌بازي در اقتصاد کلان، به‌عنوان مکانيزمي پيچيده و چندبعدي، از طريق تأثيرگذاري بر نرخ‌هاي بهره، نرخ ارز و قيمت کالاهاي پايه، موجبات بي‌ثباتي ساختاري و نوسانات شديد مالي را فراهم مي‌آورد. در چارچوب نظريه‌هاي نوين اقتصاد کلان، سفته‌بازي با برهم‌زدن تعادل سرمايه‌گذاري ميان‌دوره‌اي و کوتاه‌مدت، به‌واسطۀ انحراف جريان‌هاي سرمايه‌اي از کارکردهاي بهره‌ور، زمينه‌ساز تشديد ريسک سيستماتيک و اختلال در سازوکار تعادل عمومي مي‌شود. مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي نشان مي‌دهند که فعاليت‌هاي سفته‌بازانه، به‌ويژه در محيط‌هايي با بدهي عمومي بالا و ضعف ساختاري، مي‌توانند مسيرهاي بحراني جديدي ايجاد کنند که از طريق تغييرات ناگهاني در متغيرهاي کلان، به ناپايداري پايدار (persistent disequilriuibm) در سيستم اقتصادي منجر شوند.
براي نمونه، در بحران بدهي‌هاي دولتي منطقۀ يورو، تأثير سفته‌بازي در بازار اوراق قرضۀ دولتي از طريق تشديد انتظارات خودتحقق و نوسانات غيرقابل‌پيش‌بيني، به افزايش نرخ بهره و کاهش اعتماد نهادي انجاميد. چنين فرايندهايي که در چارچوب نظريه‌هاي مالي نظير مدل‌هاي نسل سوم بحران‌هاي ارزي تحليل مي‌شوند، تأکيد دارند که سفته‌بازي مي‌تواند در حضور ناکارآمدي‌هاي سياست‌گذاري پولي و ارزي، منجر به پديده‌هايي نظير حملات ارزي و بحران‌هاي پولي شود. اين مدل، در يک چارچوب نظري جديد تحت عنوان تعادل ناپايدار ناشي از چرخه‌هاي سفته‌بازانه، فرض مي‌کند که سفته‌بازي نه‌تنها يک اختلال موقتي است، بلکه در بلندمدت از طريق سازوکارهاي انتظاري و رفتارهاي استراتژيک، به تقويت رزونانس بحران‌هاي مالي منجر مي‌شود. اين مدل با ترکيب اصول اقتصاد رفتاري و نظريۀ بازي‌ها، نشان مي‌دهد که در غياب تنظيم‌گري پيش‌دستانه و ابزارهاي کنترلي پيشرفته، سفته‌بازي مي‌تواند به يکي از عوامل کليدي در تشديد بي‌ثباتي اقتصادي تبديل شود.
سفته‌بازي و ناپايداري بازارهاي مالي
نظريه‌هاي پيشرفتة مالي و تحليل‌هاي رفتاري بازار، با تأکيد بر ناکارآمدي ساختاري سيستم‌هاي اقتصادي، نشان مي‌دهند که سفته‌بازي به‌عنوان يک نيروي درون‌زا در تشديد ناپايداري مالي عمل مي‌کند. در اين چارچوب، فرضيۀ انتظارات عقلاني و نظريۀ اطلاعات نامتقارن نقش بنيادين سفته‌بازان در انحراف انتظارات بازار را برجسته مي‌کنند. اين انحراف‌ها، با دست‌کاري سازوکارهاي اطلاعاتي و تحريک رفتارهاي غيرعقلايي سرمايه‌گذاران، به ايجاد الگوهاي نوساني غيرخطي منجر مي‌شوند که از طريق تشديد ريسک سيستماتيک، سازوکارهاي بازار را مختل مي‌سازند.
مدل‌هاي چندعاملي قيمت‌گذاري دارايي‌ها نيز به‌عنوان ابزارهاي تحليلي دقيق، نشان داده‌اند که سفته‌بازي از طريق تعامل ميان ريسک‌هاي سيستماتيک و رفتارهاي فرصت‌طلبانه، نه‌تنها پايداري قيمت‌گذاري را تضعيف مي‌کند، بلکه بازخوردهاي منفي را در ساختار تعادل بازارهاي مالي القا مي‌نمايد. اين پديده در بحران‌هاي بانکي دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، با بهره‌برداري از ضعف تنظيم‌گري و ناکارآمدي‌هاي افشاي اطلاعات، به ظهور بحران‌هاي عميق مالي انجاميد. در اين مدل، فرض بر آن است که سفته‌بازي به‌عنوان نيرويي دوگانهDual-Force Mechanism))، هم‌زمان در قالب شوک‌هاي خارجي و بازخوردهاي دروني سيستم، در تشديد ناپايداري‌هاي مالي ايفاي نقش مي‌کند. تحليل مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي نشان مي‌دهد که سفته‌بازي از طريق تقويت بازخوردهاي انتظاراتي، به تکرار چرخه‌هاي ناپايدار ساختاري منجر مي‌شود. اين رويکرد نظري، امکان درک عميق‌تر از پيامدهاي پويايي‌هاي سفته‌بازانه و طراحي ابزارهاي تنظيم‌گري پيشرفته براي مهار بحران‌هاي مالي را فراهم مي‌آورد (Akerlof & Shiller, 2010).
سفته‌بازي و تأثيرات اجتماعي ـ اقتصادي
سفته‌بازي نه‌تنها به‌عنوان عاملي که تعادل‌هاي کلان اقتصادي را برهم مي‌زند، بلکه به‌عنوان يک نيروي بازتوزيع نابرابري‌هاي اجتماعي در سطح جهاني مطرح است. در مدل‌هاي پيشرفته نابرابري ساختاري و نظريه‌هاي عدالت اقتصادي، سفته‌بازي از طريق تشديد نوسانات قيمتي در بازارهاي کالايي، به‌ويژه در اقلام حساس نظير غلات و انرژي، به ايجاد نابرابري‌هاي فزاينده منجر مي‌شود. اين پديده با تکيه بر شوک‌هاي قيمتي غيرمنتظره و آسيب‌هاي ناشي از اطلاعات نامتقارن موجب اختلال در فرايند توزيع منابع و افزايش عدم اطمينان در دسترسي به کالاهاي اساسي در کشورهاي درحال‌توسعه مي‌شود. بحران‌هاي ناشي از نوسانات شديد در قيمت مواد غذايي و انرژي، به‌ويژه در کشورهايي با اقتصادهاي آسيب‌پذير، نمونه‌هايي از اين اثرات هستند که موجب افزايش تنش‌هاي اجتماعي و اقتصادي در جوامع آسيب‌پذير مي‌گردد.
در اين راستا، مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي و نظريه‌هاي اقتصاد رفتاري بيانگر آن هستند که نوسانات ايجادشده توسط سفته‌بازان نه‌تنها ريسک‌هاي سيستماتيک را تشديد مي‌کند، بلکه نابرابري اقتصادي بين طبقات اجتماعي را تقويت مي‌کند. بر اساس اين مدل‌ها، دسترسي نابرابر به منابع مالي و اطلاعات موجب بهره‌برداري بخش‌هاي مرفه از تغييرات قيمتي مي‌شود؛ درحالي‌که اقشار آسيب‌پذير قادر به مقابله با اين نوسانات نيستند. اين فرايند به ايجاد اثر انتقال ثروت معکوس منجر مي‌شود که در آن منابع مالي از طبقات کم‌درآمد به گروه‌هاي مالي قدرتمند منتقل مي‌گردد، فرايندي که شکاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي را عميق‌تر مي‌کند (Caballero & Simsek, 2020).
جنبه‌هاي حقوقي و تنظيم‌گري فعاليت‌هاي سفته‌بازانه
جنبه‌هاي حقوقي و نظارتي سفته‌بازي در چارچوب نظريه‌هاي حقوق و اقتصاد به‌عنوان عوامل بنيادين در کنترل اثرات منفي اين پديده بر پايداري مالي و ساختارهاي اقتصادي کلان شناخته مي‌شوند. در اين راستا، فرضيه‌هاي مرتبط با تنظيم‌گري تحت شرايط اطلاعات نامتقارن و تقويت نظارت با مداخلات فعال به‌طور خاص بر لزوم ايجاد ساختارهاي نظارتي پيچيده تأکيد دارند، که مي‌توانند با مديريت رفتارهاي سفته‌بازانه، از تشديد بحران‌هاي مالي و کاهش نوسانات غيرعادي جلوگيري نمايند؛ به‌عنوان نمونه، در ايالات متحده، قوانين نظارتي مانند قانون دادرسي اوراق بهادار و قانون فرانک ـ داد به‌منظور کاهش فعاليت‌هاي پرخطر با ويژگي‌هاي ريسک سيستماتيک و تقويت نظارت‌هاي مالي، نقش حياتي در جلوگيري از بحران‌هاي مشابه بحران مالي 2008 ايفا کرده‌اند.
در حوزۀ نظارت مالي، ابزارهايي نظير الزامات افشاي اطلاعات به‌صورت متقارن و مديريت ريسک‌هاي سيستماتيک به‌ويژه در محيط‌هاي مالي با عدم تقارن اطلاعاتي، موجب کاهش رفتارهاي هيجاني و نوسانات بازار مي‌شوند. مدل‌هاي پيشرفته مانند مدل‌هاي نهادهاي مالي تقويت‌شده و نظارت مستمر بر عدم تقارن اطلاعاتي، شفافيت در بازار را افزايش مي‌دهند. از منظر جهاني، توافقات بازل و نظارت بر نقدينگي جهاني به‌منظور کاهش ريسک‌هاي سيستماتيک، با استفاده از مکانيسم‌هاي تنظيم‌گري مبتني‌بر تعاملات پيچيده درحال‌توسعه هستند.
2. تأثير سفته‌بازي بر بحران مالي 2008 و تزلزل اقتصاد جهاني
بحران مالي 2008 به‌عنوان يکي از پيچيده‌ترين و تأثيرگذارترين بحران‌هاي اقتصادي معاصر، آشکارا نشان داد که سفته‌بازي بي‌رويه و رفتارهاي پرريسک مالي چگونه مي‌توانند ساختارهاي مالي جهاني را به لبه فروپاشي بکشانند. سفته‌بازي در بازارهاي مالي، به‌ويژه در حوزۀ اوراق بهادار مرتبط با وام‌هاي مسکن، با ايجاد تقاضاي کاذب و تورم مصنوعي در ارزش دارايي‌ها، نه‌تنها زمينه‌ساز گسترش حباب‌هاي مالي شد، بلکه ضعف‌هاي نظارتي و سياست‌گذاري اقتصادي را به شدت برجسته کرد. تحليل اين بحران از منظر اقتصاد خرد، کلان و ماليۀ بين‌الملل، ابعاد مختلف سفته‌بازي؛ از جمله تقويت رفتارهاي ريسک‌پذيري افراطي و سوءمديريت نهادهاي مالي را مورد توجه قرار مي‌دهد.
نظارت ناکافي و توسعة نامتوازن بازارهاي مالي
نظارت ناکافي بر فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و عدم تعادل ساختاري در توسعۀ بازارهاي مالي، به‌عنوان عوامل دروني در تشديد بحران‌هاي مالي شناخته مي‌شوند. گسترش اوراق بهادار مبتني‌بر دارايي‌هاي با ريسک‌هاي سيستماتيک و اطلاعات نامتقارن، به‌ويژه در چارچوب فرضيه‌هاي نظارت مالي ناکافي و عدم تخصيص بهينۀ منابع موجب تشديد ناپايداري‌هاي ذاتي در بازارهاي مالي شد. در اين فرايند، مکانيزم‌هاي بازخوردي و پويايي‌هاي غيرخطي، رفتارهاي توده‌اي سرمايه‌گذاران را تقويت کردند، که منجر به حباب‌هاي قيمتي مصنوعي در بازار دارايي‌ها گرديد. اين اثرات ناشي از نظريۀ اثرات شبکه‌اي و تقويت‌کننده‌هاي غيرخطي به‌ويژه در شرايطي که حساسيت‌هاي ريسک سيستماتيک به‌طور متقابل با رانش‌هاي سفته‌بازانه تعامل دارند، به تسريع فروپاشي زنجيره‌اي نهادهاي مالي منجر شد.
در چنين سناريوهايي، نياز به ايجاد تعادل ميان توسعۀ هم‌زمان و تنظيم مؤثر بازارهاي مالي و کنترل رفتارهاي سفته‌بازانه به‌منظور مديريت بحران‌هاي مالي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. اين تحليل مي‌تواند از منظر مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي و مدل‌هاي فيدبک مثبت در نوسانات مالي به درک عميق‌تري از تعاملات پيچيده ميان سياست‌هاي نظارتي و رفتارهاي سفته‌بازانه کمک کند (Acharya & Richardson, 2009, P3).
ريسک‌پذيري افراطي و مديريت ناکارآمد ريسک
ريسک‌پذيري افراطي که به‌طور عمده به دليل انگيزه‌هاي سفته‌بازانه و تمايل به سودآوري سريع و درک ناقص از مفروضات پيچيدۀ بازارها شکل مي‌گيرد، يکي از محرک‌هاي اصلي بحران‌هاي مالي است. در اين راستا، وابستگي نهادهاي مالي به دارايي‌هاي با ريسک بالا، بدون وجود مدل‌هاي پيچيده و چندبُعدي پيش‌بيني ريسک که توانايي تحليل روابط غيرخطي و پويايي‌هاي سيستم مالي را داشته باشند، نشان‌دهندۀ ناکارآمدي مديريت ريسک و ناتواني در شبيه‌سازي اثرات بحران‌ها و رويدادهاي غيرمنتظره است. اين کمبود در مدل‌سازي به‌ويژه در نبود تحليل‌هاي اقتصادي مبتني‌بر نظريه‌هاي غيرخطي، مدل‌هاي گرافي و شبکه‌اي، و نيز کاربرد نادرست مفروضات توزيع نرمال در برآورد ريسک‌ها نمايان مي‌شود. علاوه بر اين، مديريت ناکارآمد ريسک در مواجهه با رفتارهاي سفته‌بازانه ممکن است در چارچوب‌هاي نظري چون تئوري بازي‌هاي استراتژيک، مدل‌هاي معادلات ساختاري يا تحليل‌هاي تابع هزينه ـ فايده در شرايط بي‌اطميناني شديد، به‌عنوان ناپايداري‌هاي سيستميک شبيه‌سازي شوند. بنابراين ضرورت طراحي چارچوب‌هاي نظارتي مبتني‌بر مدل‌هاي رياضي پيشرفته، همچون مدل‌هاي بازگشتي تصادفي و شبيه‌سازي مونت‌کارلو، براي مهار پويايي‌هاي سفته‌بازانه و تقويت شفافيت مالي، امري اجتناب‌ناپذير به‌شمار مي‌آيد (Demirgüç-Kunt & Kane, 2002, p5).
سوءمديريت نهادهاي مالي و نقش بانک‌هاي بزرگ
بحران مالي 2008 به‌طور برجسته‌اي آشکار ساخت که ضعف‌هاي اساسي در رويکردهاي مديريتي نهادهاي مالي، به‌ويژه بانک‌هاي سرمايه‌گذاري، به‌عنوان يکي از عوامل اصلي تشديد ريسک سيستميک عمل کرد. اين نهادها با تکيه بر استراتژي‌هاي مبتني‌بر سودآوري فوري و استفاده از ابزارهاي مالي پيچيده و غيرشفاف، نظير اوراق مشتقه و ساختارهاي مالي خارج از ترازنامه، زمينه‌ساز گسترش رفتارهاي سفته‌بازانه در بازار شدند. ازآنجاکه اين نهادها از مدل‌هاي اقتصادي پيچيده‌اي که قادر به تحليل اثرات متقابل و ديناميک‌هاي پيچيدة بازار بودند، بهره نمي‌بردند، به درک نادرستي از پويايي‌هاي ريسک و اثرات سيستماتيک آن دچار شدند. اين عدم کفايت در مدل‌سازي، به‌ويژه در پيش‌بيني بحران‌هاي پيش‌بيني‌ناپذير و بحران‌هاي سيستمي، باعث شد که نظارت‌هاي ناکافي و شفاف‌سازي ضعيف بر اين نهادها، ريسک‌هاي احتمالي به‌طور پيوسته انباشته شوند. بنابراين نياز به طراحي سازوکارهاي نظارتي مبتني‌بر مدل‌هاي پيچيده‌تري نظير نظريه‌هاي سيستمي و تحليل‌هاي غيرخطي به‌طور فزاينده‌اي احساس مي‌شود تا از وقوع بحران‌هاي مشابه در آينده جلوگيري شود (Gorton, 2010, p47).
سياست‌هاي پولي و نقش سفته‌بازي در ايجاد حباب‌هاي مالي
سياست‌هاي پولي انبساطي، به‌ويژه در بستر رفتارهاي سفته‌بازانه، از عوامل کليدي در تشديد بحران مالي 2008 محسوب مي‌شوند. نرخ‌هاي بهرۀ پايين و افزايش حجم نقدينگي، خصوصاً در بازار مسکن، زمينه‌ساز سفته‌بازي گسترده و ايجاد تقاضاي کاذب و حباب‌هاي قيمتي شد. سفته‌بازان با اتکا بر انتظارات غيرواقع‌بينانه از رشد ارزش دارايي‌ها، به تورم افسارگسيخته در بازار مسکن دامن زدند، که نهايتاً به فروپاشي سيستم مالي منتهي گرديد. جهت ممانعت از وقوع مجدد چنين بحران‌هايي، سياست‌گذاران مي‌بايست با درک عميق‌تري از تعاملات پيچيده ميان نرخ بهره، حجم نقدينگي و الگوهاي رفتاري سفته‌بازانه، به طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي منسجم‌تر و هوشمندانه‌تري مبادرت ورزند. اين امر مستلزم اتخاذ رويکردي جامع‌نگر و چندبعدي در تحليل پويايي‌هاي بازار و پيش‌بيني پيامدهاي احتمالي سياست‌هاي اتخاذي است تا بتوان از بروز عدم تعادل‌هاي ساختاري در نظام مالي جلوگيري نمود.
اهميت تنوع‌بخشي در دارايي‌ها و کاهش سفته‌بازي متمرکز
تنوع‌بخشي در دارايي‌ها و مديريت رفتارهاي سفته‌بازانه، دو عامل حياتي در کاهش آسيب‌پذيري سيستم مالي هستند. بحران مالي 2008 نشان داد که تمرکز بيش از حد بر دارايي‌هاي خاص؛ مانند اوراق بهادار رهني، مي‌تواند منجر به شکنندگي شديد نهادهاي مالي در برابر نوسانات بازار شود. اين امر با رفتارهاي سفته‌بازانه که از روان‌شناسي اقتصادي و خوش‌بيني غيرواقعي سرمايه‌گذاران نشئت مي‌گيرد، تشديد مي‌شود. نظريۀ روح حيواني تأکيد مي‌کند که پيش‌بيني‌هاي غيرمنطقي و رفتارهاي توده‌اي سرمايه‌گذاران مي‌تواند به تقويت حباب‌هاي مالي و تسريع بحران‌ها منجر شود. براي مقابله با اين معضلات، استراتژي‌هاي متنوع‌سازي پورتفوي، به‌ويژه در بازارهاي نوظهور، همراه با بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصاد رفتاري براي مهار رفتارهاي سفته‌بازانه، مي‌تواند به کاهش ريسک‌هاي سيستميک و افزايش ثبات مالي کمک کند. اين رويکرد ترکيبي، با در نظر گرفتن هم جنبه‌هاي کمّي و هم جنبه‌هاي رفتاري بازارهاي مالي، مي‌تواند راهکاري جامع براي ارتقاي انعطاف‌پذيري سيستم مالي در برابر شوک‌هاي آتي ارائه دهد (Acharya & Richardson, 2009, p78).
بحران مالي 2008 به‌وضوح نشان داد که ناکافي بودن چارچوب‌هاي نظارتي، عدم شفافيت و درک ريسک‌ها، ضرورت ايجاد نظام‌هاي نظارتي کارآمد، اهميت شفافيت در فعاليت‌هاي مالي، ايجاد مکانيزم‌هاي ارزيابي ريسک، سياست‌هاي پولي انبساطي، تمرکز بر سودآوري کوتاه‌مدت، اعتماد عمومي، تجارب گذشته، ضرورت تطابق مستمر سياست‌ها، تجديدنظر در اصول نظارتي و تقويت مکانيزم‌هاي شفافيت و نظارت ازجمله مسائل مهمي هستند که بايد به آنها توجه شود.
3. سفته‌بازي از منظر اسلام
سفته‌بازي به‌معناي پذيرش ريسکي فراتر از حد متعارف با هدف کسب سودي بيشتر از حدمعمول در کوتاه‌مدت است. اين فعاليت به شدت وابسته به نوسانات بازار، سياست‌هاي کلان اقتصادي و تحولات پيش‌بيني‌ناپذير است. برخلاف سرمايه‌گذاري که از طريق فعاليت‌هاي مولد و مشارکت در توليد، ارزش اقتصادي ايجاد مي‌کند، سفته‌بازي عمدتاً متکي بر نوسانات قيمتي است. از منظر فقهي، اگر اين فعاليت با مفاسدي چون احتکار، تباني، نشر اکاذيب، ايجاد تقاضاي کاذب، عرضۀ محدود براي تأثيرگذاري بر قيمت‌ها، انجام معاملات صوري براي ايجاد روند قيمتي خاص در بازار، کنترل بخش عمده‌اي از يک بازار و محدود کردن رقابت، اختلال در شبکۀ توزيع کالاها براي کمياب‌سازي و افزايش قيمت همراه باشد، ماهيتي نامشروع يافته و مشمول نهي شرعي مي‌شود، اما چنانچه مبتني‌بر ارائۀ خدمات اقتصادي بوده و در چارچوب اصول تجارت مشروع قرار گيرد، به استناد آيات جواز بيع و تجارت (بقره: ۲۷۵؛ نساء: ۲۹) از منظر شرعي پذيرفتني خواهد بود (ميرمعزي، ۱۳۸۲، ص۵۲). تحصيل درآمد در نظام اقتصادي اسلام، مشروط به انجام عمل يا ايجاد سرمايه و ابزار توليد است (صدر، ۱۳۷۵، ص۵۸۸ـ۶۴۵). بنابراين تصرفاتي که فاقد نقش توليدي بوده و صرفاً بر بهره‌گيري از تفاوت‌هاي عرضي و طولي قيمت‌ها مبتني باشند؛ ازجمله اجاره کردن کالا به يک ثمن و اجاره دادن همان کالا به ثمن بيشتر، و مصاديقي چون تلقي رکبان و بيع الحاضر للبادي، به لحاظ شرعي محل اشکال‌اند. در نصوص وارده چنين آمده است: «کُلُّ تاجِرٍ فاجِرٌ، وَکُلُّ فاجِرٍ فِي النَّارِ، إِلاّ مَنْ أَخَذَ الحَقَّ وَأَعْطَى الحَقَّ» (حر عاملي، ۱۴۰۹ق، ج۷، ص۳۸۴)، که افادۀ حصر در اين مقام، متضمن تأکيد بر لزوم انطباق مکاسب با موازين عدالت اقتصادي است. معيار اين عدالت، تشخيص عرف خبره و سيرۀ عقلا است؛ به‌عنوان مثال، بالا رفتن قيمت در فرضي که کالايي به‌صورت واقعي کمياب شود، مشروع است، و در فرضي که عمداً کالايي به دليل احتکار يا... نادر شود، بالا رفتن قيمت نامشروع است. سفته‌باز با ايفاي نقش واسط در شرايط عدم تقارن عرضه و تقاضا، از طريق خريد از کسي که خريداري ندارد و فروش به کسي که فروشنده‌اي نمي‌يابد، مبادرت به کسب سود مي‌نمايد. اين فرايند در ذات خود، به‌مثابۀ خدمتي اقتصادي تلقي شده و مي‌تواند در تنظيم جريان تخصيص منابع در طول زمان ايفاي نقش کند؛ ازاين‌رو مشمول قاعدۀ لاضرر نبوده و در چارچوب نظام اقتصادي اسلام، به‌عنوان عنصري مکمل در سازوکار بازار شناخته مي‌شود. مع‌ذلک، درصورتي‌که اين فعاليت منجر به اختلال در تعادل طبيعي بازار، ايجاد تقاضاي کاذب، احتکار و تحميل کمبود ساختگي گردد، بهگونهايکه موجب افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها فراتر از ارزش ذاتي کالاها شده و دسترسي متقاضيان حقيقي به نيازهاي اساسي را مختل نمايد، از منظر شرعي و اقتصادي، در زمرۀ مصاديق مفسدۀ اقتصادي قرار گرفته و قابليت منع خواهد يافت (خورشيد، ۱۳۷۴، ص۳۱۹ـ۳۲۰؛ ترکماني، ۱۹۸۸، ص۱۱۵ـ۱۱۷).
سهام، برخلاف کالا، واجد ارزش ذاتي مستقل نبوده و ماهيت آن در چارچوب تأمين مالي بنگاه‌ها تعريف مي‌شود. در غياب بازار ثانويه، سهامدار در مواجهه با نياز به نقدينگي، ناگزير از واگذاري کلي بنگاه خواهد بود؛ امري که تأمين راهکار جايگزين را ضروري مي‌سازد؛ ازاين‌رو بازار ثانويه، به‌عنوان تنها بستر ممکن، نقشي حياتي در افزايش نقدشوندگي، تجهيز منابع و تعديل نوسانات قيمتي ايفا مي‌کند، و در اين ميان، سفته‌بازي به‌مثابۀ عاملي تنظيم‌گر عمل مي‌نمايد (ميرمعزي، ۱۳۸۲، ص۵۲). سفته‌باز از طريق خريد در شرايط وفور عرضه و کاهش قيمت، و فروش در هنگام غلبۀ تقاضا و افزايش قيمت، ضمن مهار نوسانات شديد، به تعديل بازار کمک مي‌کند. پاداش وي که در قالب کارمزد يا سود ناشي از نوسان‌گيري محقق مي‌شود، به‌مثابۀ جبران اين نقش ارزيابي مي‌گردد. بااين‌حال، اگر اين پاداش را صرفاً ناشي از گذر زمان تلقي کنيم، ماهيتي نزديک به نظام ربوي خواهد يافت که از منظر مباني فقهي، محل تأمل است. ارزش حقيقي سهام تابعي از رشد و توسعۀ واقعي شرکت بوده؛ درحالي‌که ارزش بازاري آن متأثر از عوامل رواني و شرايط مقطعي بازار، دستخوش نوسان مي‌شود. سفته‌بازان با خريد سهام در شرايطي که ارزش بازاري کمتر از ارزش ذاتي است و فروش آن در هنگام فزوني ارزش بازاري بر ارزش حقيقي، به هم‌گرايي قيمت‌ها به سمت ارزش ذاتي کمک مي‌کنند. بااين‌حال، در مواردي که سفته‌بازان حرفه‌اي از طريق خريد انبوه، تقاضاي کاذب ايجاد کرده و موجب شکل‌گيري انتظارات افزايشي مي‌شوند، درواقع با تحميل روند صعودي غيرواقعي، بازار را به سمت نوسانات غيرمولد سوق مي‌دهند. خروج ايشان در نقطۀ اوج، افت ناگهاني قيمت و تحميل زيان به ديگر سهامداران را در پي دارد که اين امر از منظر شرعي و اقتصادي، فاقد مشروعيت تلقي مي‌شود. ارز نيز، همچون سهام، فاقد مطلوبيت ذاتي بوده و ارزش آن در ارتباط با جريان‌هاي تجاري و سرمايه‌اي تعريف مي‌شود. افزايش صادرات کالا و خدمات، موجب فزوني عرضۀ ارز و افزايش واردات، سبب گسترش تقاضاي آن مي‌شود. همچنين ورود سرمايه‌گذاري خارجي، در ابتدا عرضۀ ارز را تقويت و در بلندمدت بر تقاضاي آن مي‌افزايد؛ درحالي‌که سرمايه‌گذاري خارجي توسط فعالان داخلي، در مراحل اوليه موجب افزايش تقاضا و در مراحل نهايي سبب افزايش عرضه ارز خواهد شد. در اين ميان، واسطه‌گران و صرافان، از طريق خريد از عرضه‌کنندگان و فروش به متقاضيان، تسهيل‌کنندۀ مبادلات ارزي‌اند، اما سفته‌بازي‌هايي که با ايجاد تقاضاي کاذب، کنز و انباشت غيرمولد همراه بوده و منجر به کمبود مصنوعي، جهش شديد قيمت و افزايش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند، فاقد تأييد شرعي و اقتصادي بوده و در زمرۀ مصاديق مفسدۀ اقتصادي قرار مي‌گيرند (ر.ک: علينقي لنگري، ۱۳۹۰، ص۵۷ـ۸۸). به‌طورکلي آن دسته از سفته‌بازي‌هايي که مبتني‌بر رفتارهاي غيرعقلاني بوده و موجب زيان‌هاي نامتقارن و اختلال در نظام تعادلي بازار مي‌شوند، از منظر فقهي محل اشکال‌اند. اين امر به دليل تعارض با قواعدي همچون لاضرر، که بر نفي ضرر و زيان ناروا تأکيد دارد، حرمت اکل مال به باطل، که مانع تحصيل ثروت از طرق غيرمشروع و فاقد مبناي عقلايي است، و نفي غرر، که از معاملات مبتني‌بر ابهام و نوسانات غيرقابل پيش‌بيني جلوگيري مي‌کند، موجب عدم جواز چنين فعاليت‌هايي خواهد شد. تعيين مصاديق ضرر و ارائۀ معيارهاي مشخص براي تفکيک رفتارهاي سفته‌بازانه مضر از رفتارهاي سفته‌بازانه مفيد، ابهام اساسي در اعمال قاعدۀ لاضرر در بازارهاي مالي معاصر محسوب مي‌شود. نظر به آنکه تشخيص اين تمايز مستلزم ملاحظات تخصصي و تحليل‌هاي عميق اقتصادي است، شارع مقدس تعيين آن را به عرف عقلايي واگذار کرده است؛ ازجمله شاخص‌هايي که مي‌توان در اين راستا به‌کار گرفت، عبارت‌اند از: اختلال در ثبات بازار، ايجاد حباب‌هاي قيمتي، تشديد نابرابري اقتصادي، کاهش شفافيت اطلاعاتي، افزايش ريسک سيستماتيک، برهم‌زدن مکانيسم‌هاي طبيعي قيمت‌گذاري، شدت گرفتن نوسانات غيرمتعارف قيمت، حجم معاملات غيرعادي، افزايش بي‌رويه سهم سفته‌بازان در بازار و کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران. اتخاذ اين معيارها در تحليل‌هاي فقهي و اقتصادي، زمينه را براي تفکيک ميان سفته‌بازي مشروع و مخرب فراهم مي‌سازد. قاعدۀ «حرمت اکل مال به باطل» که در آيۀ ۲۹ سورۀ نساء به آن اشاره شده، تأکيد دارد که مال نبايد بدون انجام عملي مشروع يا ايجاد ارزش افزوده، از شخصي به شخص ديگر منتقل گردد، اما معاملات و فعاليت‌هايي که در آنها عمل بازاريابي، تسهيل معاملات يا ايجاد ارتباط ميان خريدار و فروشنده در جريان باشد، از شمول اين منع خارج است و مشروع است. در اين‌گونه موارد، شخصي که با استفاده از تخصص خود (مانند مشاوره، تحليل بازار و ارائۀ راهکارها) به ديگران کمک مي‌کند تا معاملات سودمند انجام دهند، مي‌تواند در سود حاصل از اين معاملات سهيم گردد. درحقيقت، آنچه که در اين‌گونه فعاليت‌ها حائز اهميت است، ايجاد ارزش و ارائۀ خدمت است؛ به‌عنوان مثال، در روايتي از امام صادق آمده است که ابراهيم کرخي از ايشان مي‌پرسد که اگر مردي تعدادي درخت خرما بخرد و قبل از پرداخت ثمن آنها را بفروشد، آيا اين عمل جايز است؟ امام فرمودند: «اگر پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، جايز است» (حر عاملي، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۶۴). به نظر مي‌رسد که در اين مثال، فردي که نقش واسطه را ايفا کرده است، برخي از خدمات مذکور را ارائه داده است.
غرر به‌معناي فريب، ابهام و پذيرش ريسک‌هاي غيرمتعارف در مبادلات اقتصادي است که در آنها يکي از طرفين يا هر دو طرف از موضوع معامله به‌طور کامل اطلاع نداشته و درنتيجه احتمال وقوع ضرر براي يکي از طرفين وجود دارد. معاملۀ غرري به‌واسطۀ ايجاد عدم اطمينان و امکان بروز نزاع و مشکلات حقوقي، از نظر فقهي باطل است. تشخيص غرر به‌طور عمده بر عهدۀ عرف است، به‌طوري‌که اگر علم به موضوع معامله، مقدار، جنس، وصف و قدرت تسليم عوضين به ميزان مطلوب عرف فراهم شود، معامله از شمول غرر خارج خواهد بود، اما درصورتي‌که دست‌کاري در قيمت‌ها، ارائۀ اطلاعات غلط و تبليغات فريبنده به قصد سوءاستفاده از شرايط معامله صورت گيرد، اين اقدامات موجب ايجاد غرر در معامله شده و به آن مشروعيت نمي‌بخشد. به‌عبارت‌ديگر، ميزان اطلاعات و اطمينان طرفين از شرايط معامله، عامل تمايز ميان سفته‌بازي مشروع و غرري است. در سفته‌بازي سالم، اطلاعات کافي و دقيق مبناي تصميم‌گيري‌ها قرار مي‌گيرد؛ درحالي‌که در سفته‌بازي‌هايي که با غرر همراه‌اند، عدم شفافيت و اطلاعات ناصحيح موجب بروز ريسک‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مي‌شود که موجب فساد قرارداد خواهد گرديد (قدرتي، 1385، ص123ـ126؛ ميرمعزي، 1382). دست‌کاري در قيمت‌ها که همراه با اطلاعات کاذب، اخفاي حقيقت يا معرفي صفت کمال غيرواقعي از کالا يا خدمات باشد، مي‌تواند در زمرۀ تدليس قرار گيرد، که اين عمل از منظر فقهي باطل و موجب فساد معامله خواهد شد (شهيد ثاني، 1412ق، ج1، ص15).
قاعدۀ نفي غرر که بر وجوب اجتناب از معاملات مبهم و غيرشفاف تأکيد دارد، هرگونه سفته‌بازي مبتني‌بر ريسک‌هاي غيرمتعارف و اطلاعات نامتقارن را غيرمشروع مي‌داند. ابزارهاي مالي مشتقه، اوراق بهادار مبتني‌بر دارايي‌هاي پرريسک، قراردادهاي آتي بدون قصد تسليم واقعي، اوراق قرضۀ ربوي و صندوق‌هاي سفته‌بازانه که مبتني‌بر حدس و گمان و فاقد ارتباط مستقيم با فعاليت‌هاي مولد اقتصادي هستند، درصورتي‌که عرف، ماهيت غرري آنها را احراز کند، از منظر فقهي نامعتبر و غيرمشروع خواهند بود.
قاعدۀ تحريم احتکار که در راستاي رفع انحصار و تأمين مصالح عمومي در تأمين نيازهاي اساسي جامعه تشريع گرديده (نجفي، 1430ق، ج22، ص480ـ481)، مي‌تواند به‌مثابۀ مبناي فقهي در تقنين و تنظيم‌گري بازارهاي مالي تلقي شود. از اين رهگذر، هرگونه تصرف معاملي که منجر به استيلاي انحصاري بر دارايي‌ها و اختلال در نظام طبيعي قيمت‌گذاري گردد، درصورتي‌که عرف آن را از مصاديق احتکار محسوب نمايد، مشمول نهي شرعي و مستلزم مداخلات نظارتي خواهد بود. مع‌ذلک، عقودي نظير سلف که فاقد ماهيت احتکاري باشند، جائزند (ميرمعزي، 1382، ص58)؛ همچنان‌که احتکاذ اموال در شرايط وفور و اشباع بازار، از شمول نهي خارج است؛ چراکه علل و مفاسد مترتبه بر احتکار در آن محقق نمي‌گردد (حر عاملي، 1409ق، ج17، ص424). در اين دسته از سفته‌بازي‌ها، معمولاً کالا مدتي نزد سفته‌بازان باقي مي‌ماند و مصرف‌کنندگان نيازمند را محروم مي‌سازد؛ به‌عنوان مثال، امروزه حدود سه ميليون خانۀ خالي به علت سفته‌بازي وجود دارد و هريک از اين خانه‌ها براي مدت‌هاي طولاني و علي‌رغم نياز شديد جامعه به مسکن، به نيازمندان تحويل نمي‌شود.
4. راهکارهاي خروج از بحران‌هاي اقتصادي از منظر اسلام
فقه اسلامي با ارائۀ مدل‌هاي جايگزين، راهکارهايي را براي هدايت جريان‌هاي سرمايه به سمت کارکردهاي بهره‌ور، سوق قيمت‌ها به ارزش‌هاي ذاتي، کاهش نوسانات بازار، ثبات اقتصادي، کاهش ريسک سيستماتيک، تعادل پايدار، تنظيم‌گري پيش‌دستانه، اطلاعات متقارن، کاهش رفتارهاي غيرعقلايي، کاهش نابرابري، کاهش نااطميناني، کاهش بهره‌برداري از تغييرات قيمت ساختگي، کاهش فعاليت‌هاي غيرمولد پرخطر، کاهش رفتارهاي هيجاني، کاهش تقاضاهاي کاذب، کاهش دارايي‌هاي سمي، کاهش انتظارات غيرواقع‌بينانه از رشد ارزش دارايي‌ها، تربيت اخلاقي و کاهش تمايل به سودآوري سريع و بدون ايجاد ارزش افزوده پيشنهاد مي‌دهد. مدل‌هايي نظير عقود مشارکتي، ريسک را به‌صورت عادلانه ميان طرفين تقسيم کرده و از تمرکز ثروت و انباشت ريسک‌هاي سيستماتيک جلوگيري مي‌کنند. ابزارهاي مالي اسلامي با ايجاد شفافيت در معاملات و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي مبتني‌بر اطلاعات نامتقارن، بستري براي رشد پايدار فراهم مي‌کنند. عدالت توزيعي به‌عنوان يکي از قواعد بنيادين شريعت، مبناي مهمي براي طراحي سياست‌هاي مالياتي و نظارتي است. ماليات بر سودهاي حاصل از سفته‌بازي و اختصاص منابع به بخش‌هاي مولد اقتصادي، مي‌تواند به کاهش نابرابري و توزيع عادلانه ثروت کمک کند. التزام به تعهدات و عقود مي‌تواند ابزار قدرتمندي براي کنترل رفتارهاي سفته‌بازانه فراهم آورد و سفته‌بازان را به دليل عدم تعهد به ايجاد ارزش افزودۀ واقعي، ناقض اصول قراردادها و تعهدات اسلامي بشناساند. فقه اسلامي با ارائۀ چارچوبي جامع و مبتني‌بر اصول اخلاقي و حقوقي، به دنبال تحقق پايداري، شفافيت و عدالت اقتصادي در سطح کلان است و ظرفيت آن را دارد که اقتصاد را از مخاطرات ناشي از سفته‌بازي و بحران‌هاي مرتبط مصون سازد (ر.ک: خطيبي، 1402، ص87ـ110).
حرمت ربا
ربا در فقه اسلامي به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين مفاسد اقتصادي شناخته مي‌شود و حرمت آن به‌صراحت در قرآن و سنت بيان شده است (بقره: 275ـ276 و 278ـ279؛ آل‌عمران: 130ـ132؛ حر عاملي، 1409ق، ج18، ص117). ربا سبب ظلم و استثمار، ايجاد نابرابري، اخلال در نظام اقتصادي، عدم تحمل ريسک، عدم تعهد به ايجاد ارزش افزودۀ واقعي، کاهش انگيزۀ سرمايه‌گذاري مولد، تضعيف اخلاق کاري و روحيۀ کارآفريني، سوق دادن افراد به کسب درآمد بدون زحمت، تضييع حقوق ديگران، رکود اقتصادي، فقر و بيکاري، بحران‌هاي مالي، فساد اخلاقي، کاهش همبستگي اجتماعي و تقليل روابط انساني به روابط صرفاً مالي است (ر.ک: حکيمي و ديگران، 1395، ص611، 617، 618، 619 و 404). در صورت پذيرش اين نظريه که مستند حرمت ربا در شريعت اسلام، علل و مناطاتي همچون ايجاد فساد، ظلم، از دست رفتن ثروت، کاهش بهره‌وري و توليد، رها کردن قرض و کارهاي نيک و گرايش به سودجويي است، مي‌توان اين فرضيه را مطرح نمود که هر فعاليت اقتصادي که واجد اين خصائص و آثار مذموم باشد، از نظر شرعي نيز غيرقابل قبول و منهي‌عنه خواهد بود؛ هرچند که به‌صورت مستقيم، مصداق رباي مصطلح نباشد. اعمال اين قياس و تسري حکم ربا به مصاديق مستحدث فعاليت‌هاي اقتصادي، نه‌تنها موجب حفظ سلامت نظام اقتصادي اسلامي مي‌گردد، بلکه زمينه‌هاي بروز بحران‌هاي مالي و اقتصادي را نيز تا حد زيادي منتفي مي‌سازد؛ زيرا اسلام، با حذف ربا و فعاليت‌هاي مشابه آن (مانند سفته‌بازي‌هاي مخل)، و جايگزيني آنها با مدل‌هاي مشارکتي (همچون مضاربه، مشارکت، مزارعه و...)، درصدد هدايت منابع به‌سوي فعاليت‌هاي توليدي و ايجاد ارزش افزوده واقعي است. علاوه بر اين، با ممنوعيت تجمع ثروت در دست گروه‌هاي غيرمولد و محتکر، و با ارائۀ يک چارچوب متوازن که در آن سودآوري و توليد ارزش واقعي به‌صورت توأمان تحقق يابد، اقتصاد اسلامي نه‌تنها از پايداري بيشتري برخوردار مي‌گردد، بلکه از بحران‌هاي مصنوعي و مبتني‌بر سفته‌بازي و ربا نيز مصون مي‌ماند و يک الگوي متعادل و متکامل را به جوامع بشري عرضه مي‌نمايد (ر.ک: مکارم شيرازي، 1360، ص10ـ12؛ صمصامي، 1388، ص113ـ140).
عدالت در توزيع ثروت
اسلام با تأکيد بر عدالت در توزيع ثروت و پيشگيري از تمرکز آن در دست گروه‌هاي نامولد، چارچوبي اقتصادي ارائه مي‌دهد که مي‌تواند سفته‌بازي را به‌عنوان يکي از عوامل کليدي بي‌ثباتي و بحران‌هاي مالي محدود سازد. آيۀ شريفۀ «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7) به جلوگيري از انحصار ثروت در دست گروهي خاص، تمرکز قدرت اقتصادي نزد ثروتمندان غيرمولد، شکل‌گيري طبقات اقتصادي نابرابر، گردش ثروت تنها ميان افراد غني و محروميت اقشار ضعيف از منابع اقتصادي اشاره دارد و اين اصل، مبناي سياست‌هايي قرار مي‌گيرد که از تمرکز دارايي‌ها در دست سفته‌بازان جلوگيري مي‌کنند.
از سوي ديگر، آيۀ شريفه «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً» (نساء: 5) بر اهميت مديريت صحيح منابع مالي و عدم واگذاري آن به افراد ناکارآمد تأکيد دارد. آيه بر حفظ اموال به‌عنوان قوام جامعه تأکيد دارد و نشان مي‌دهد که مديريت اموال يک مسئوليت اجتماعي است. در فقه اسلامي، سفيه به کسي گفته مي‌شود که فاقد تدبير و عقلانيت و توانايي لازم در حفظ و ادارۀ اموال خود است. به همين دليل، شرع مقدس، سفيه را از تصرف در اموال خود منع کرده و ادارۀ اموال او را به ولي يا قيم واگذار مي‌کند. سفته‌بازي، نوعي فعاليت اقتصادي است که نيازمند دانش، مهارت و تحليل است. بسياري از سفته‌بازان، با استفاده از تحليل‌هاي دقيق و اطلاعات به‌روز، اقدام به خريد و فروش سهام يا ساير دارايي‌ها مي‌کنند. هدف اصلي سفته‌بازان، کسب سود از طريق نوسانات قيمت است. اين هدف، لزوماً با عقلانيت در تصرف اموال منافات ندارد. در عين حال، برخي از سفته‌بازان، ممکن است به دليل عدم آگاهي کافي، اتخاذ تصميمات هيجاني، يا استفاده از روش‌هاي غيرقانوني، در تصرف اموال خود، فاقد تدبير و عقلانيت لازم باشند. در اين صورت، مي‌توان آنها را مصداق سفها دانست. همچنين اگر ثابت شود که سفته‌باز با انجام معاملاتي صوري، ايجاد تلاطم در بازار، يا سوءاستفاده از اطلاعات نهاني، به دنبال کسب سود نامشروع است و به ديگران ضرر مي‌رساند، مي‌توان گفت که او عقلانيت مدنظر شريعت را رعايت نکرده است.
ابزارهايي فقهي چون زکات، نه‌تنها در راستاي توزيع عادلانة ثروت گام برمي‌دارد، بلکه از انباشت ثروت نزد سفته‌بازان جلوگيري کرده و سرمايه‌ها را به‌سوي فعاليت‌هاي مولد سوق مي‌دهد. زکات، با اخذ درصد معين از دارايي‌هاي مازاد و تخصيص آن به قشرهاي پايين درآمدي، موجب تحريک تقاضاي مؤثر و افزايش بهره‌وري نهايي مصرف مي‌گردد. اين مکانيزم نه‌تنها نابرابري اقتصادي را کاهش مي‌دهد، بلکه با افزايش تقاضا در بخش‌هاي توليدي، به رشد پايدار اقتصادي ياري مي‌رساند و از بروز بحران‌هاي مالي ناشي از سفته‌بازي جلوگيري مي‌کند. به‌عبارت‌ديگر، زکات به‌عنوان ابزاري مالي در نظام اسلامي، با محدود ساختن تمرکز ثروت در دست گروه‌هاي غيرمولد، به‌طور سيستماتيک سفته‌بازي را تحديد مي‌سازد.
احکامي فقهي مانند ممنوعيت تلقي رکبان، بيع الحاضر للبادي، نجش (ايجاد تقاضاي کاذب براي افزايش قيمت‌ها)، و غش (ارائۀ اطلاعات نادرست براي افزايش قيمت)، که واسطه‌گري‌هاي مضر و ناعادلانه را منع مي‌کند، به مقابله با رفتارهاي سفته‌بازانه مي‌پردازد. در چارچوب نظريه‌هاي کلان اقتصادي، تمرکز ثروت نزد سفته‌بازان نه‌تنها باعث کاهش تقاضاي مؤثر مي‌شود، بلکه از بهره‌وري نهايي سرمايه نيز مي‌کاهد و زمينه‌ساز بحران‌هاي اقتصادي و مالي مي‌گردد. در مقابل، فقه اسلامي با ابزارهايي مانند مشارکت در توليد، مالکيت زمين بر اساس بهره‌وري و مزد بر اساس بهره‌وري، مدل‌هايي را ارائه مي‌دهد که از انحراف منابع به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد جلوگيري مي‌کند. عدالت توزيعي را تضمين کرده و رشد اقتصادي پايدار را ممکن مي‌سازد و به‌واسطۀ تقويت عدالت اقتصادي و افزايش بهره‌وري، نظامي پايدار و مقاوم در برابر شوک‌هاي مالي فراهم مي‌آورد (ر.ک: صدر، 1375).
مديريت بهينة منابع
آيۀ 112 سورۀ نحل به داستان يک شهر امن و آباد اشاره مي‌کند که نعمت‌هاي خداوند را ناديده گرفت و درنتيجه به گرسنگي و ترس دچار شد. اين آيه به‌خوبي بيان مي‌کند که کفران نعمت نه‌تنها به‌معناي عدم شکرگزاري است، بلکه به سوءمديريت منابع و عدم استفادة بهينه از آنها نيز مربوط مي‌شود. اين شهر با وجود فراواني نعمت، به دليل عدم برنامه‌ريزي و مديريت صحيح، به اسراف و سوءاستفاده از منابع دچار شد. در نهايت، اين بي‌توجهي به نعمت‌ها و عدم شفافيت در تخصيص آنها، به بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي منجر شد. بنابراين آيۀ شريفه نشان مي‌دهد که مديريت بهينۀ منابع و قدرداني از نعمت‌هاي الهي، براي دستيابي به ثبات و امنيت اقتصادي ضروري است و ناسپاسي به اين نعمت‌ها مي‌تواند عواقب وخيمي به همراه داشته باشد. آيۀ 112 سورۀ نحل، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، از شهري مي‌گويد که به دليل ناسپاسي و عدم مديريت بهينه منابع، از امنيت و رفاه به گرسنگي و ترس دچار شد. اين آيه را مي‌توان به‌عنوان هشدار براي جوامعي دانست که به‌جاي سرمايه‌گذاري در توليد و ايجاد ارزش واقعي، به فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازي روي مي‌آورند. برخي انواع سفته‌بازي نيز، به‌نوعي، مصداق بارز عدم مديريت بهينۀ منابع است؛ چراکه در اين فعاليت، سرمايه و امکانات موجود به‌جاي آنکه در راستاي توليد کالا و خدمات و ايجاد اشتغال مولد به‌کار گرفته شوند، صرف خريد و فروش‌هاي مکرر و کسب سودهاي کوتاه‌مدت از نوسانات بازار مي‌شوند و افراد به‌جاي خلق ارزش، صرفاً به دنبال بهره‌برداري از شرايط موجود و کسب سودهاي بادآورده هستند. وقتي جامعه‌اي به سفته‌بازي روي مي‌آورد، درواقع از مسير توسعۀ پايدار و متوازن دور مي‌شود، منابع به‌جاي آنکه در بخش‌هاي مولد اقتصاد سرمايه‌گذاري شوند، در بخش‌هاي غيرمولد و سوداگرانه انباشته شده و اين امر، منجر به کاهش توليد، افزايش تورم و گسترش نابرابري‌هاي اجتماعي مي‌شود. در چنين شرايطي، جامعه از مسير شکرگزاري و قدرداني از نعمت‌هاي الهي منحرف شده و به سمت حرص و طمع بيشتر سوق پيدا مي‌کند. درنتيجه، همانند شهر مذکور در آيۀ 112 سورۀ نحل، جامعه‌اي که به سفته‌بازي روي مي‌آورد، در نهايت با عواقب ناگواري همچون گرسنگي (کاهش توليد و افزايش قيمت‌ها) و ترس (ناامني اقتصادي و اجتماعي) مواجه خواهد شد. بنابراين مي‌توان از اين آيه استنباط کرد که دوري از سفته‌بازي و تمرکز بر توليد و مديريت صحيح منابع، از عوامل مهم در دستيابي به ثبات اقتصادي و جلوگيري از بحران‌هاي ناشي از سوءمديريت و ناسپاسي است (ر.ک: ميرمعزي و قائمي‌نيا، 1390، ص15ـ23).
نظارت مستمر و مديريت کارآمد
آية شريفۀ «اجْعَلْنِي عَلَي خَزائِنِ الأَرْضِ» (يوسف: 55) بر ضرورت نظارت مؤثر و سپردن مديريت به افراد شايسته تأکيد مي‌کند. اين نظارت نه‌تنها بر مديريت منابع طبيعي و مالي تأثيرگذار است، بلکه نقش کليدي در کنترل رفتارهاي اقتصادي مخرب مانند سفته‌بازي دارد که به دليل اتکا به نوسانات غيرقابل پيش‌بيني و رفتارهاي سودجويانه، باعث بي‌ثباتي و بحران‌هاي مالي مي‌شود.
اميرالمؤمنين علي با تأکيد بليغ بر ضرورت استقرار عدل و شفافيت در نظام بازار و لزوم مراقبت دائمي و نظارت مؤثر بر جريان دادوستد، همواره در پي پيشگيري از بروز فساد اقتصادي و اخلال در توازن بازار بوده‌اند. توصيۀ حکيمانه ايشان در منشور حکومتي (نهج‌البلاغه، نامۀ 53) مبني‌بر اينکه «وَلْيكُنِ الْبَيعُ بَيعاً سَمْحاً، بِمَوَازِينَ عَدْلٍ، لا يجْحَفُ بِالْفَرِيقَينِ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ»؛ بايد خريد و فروش آسان و با معيارهاي عادلانه باشد، بهگونهايکه حقوق هيچ‌يک از فروشنده و خريدار تضييع نگردد، به‌روشني بيانگر اهميت نظارت مستمر و پيگير و ممانعت از هرگونه بهره‌جويي نامشروع در معاملات است. اين رهنمود، به‌ويژه در مواجهه با رفتارهاي سوداگرانه و سفته‌بازانه‌اي که بر پايۀ اطلاعات ناصحيح و نامتقارن و پيش‌بيني‌هاي غيرعلمي استوارند، بسيار کارآمد و راهگشا است. با استقرار نظام نظارتي فعال و کارآمد در بازارها و تضمين رعايت موازين شرعي و اقتصادي، مي‌توان از تمرکز ناموجه ثروت در دست افراد سودجو که در پي کسب منافع بادآورده از طريق سفته‌بازي هستند، جلوگيري نمود و منابع جامعه را به سمت فعاليت‌هاي مولد و ارزش‌آفرين هدايت کرد.
در تاريخ تمدن اسلامي، نهاد «حِسبه» به‌عنوان نمونه‌اي بارز از نظارت مستمر، قانون‌مداري و مديريت کارآمد، نقشي بي‌‌بديل در جلوگيري از بروز فساد اقتصادي و تقلب در بازارهاي ايفا نموده است. «مُحتَسِبان» که به‌منزلۀ ناظران رسمي و امينِ حکومت در امور بازرگاني و اقتصادي بودند، مسئوليت خطير نظارت دقيق بر تعيين عادلانه قيمت‌ها، تضمين کيفيت کالاها و خدمات ارائه‌شده و رعايت انصاف و عدالت در تمامي معاملات را بر عهده داشتند. اين نظارت مداوم و هوشمندانه، به نحو چشمگيري از بروز رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي همچون تقلب، احتکار و گران‌فروشي جلوگيري مي‌کرد. اين اقدامات پيشگيرانه، نقش مهمي در ثبات اقتصادي ايفا نموده و از ايجاد نوسانات شديد و غيرقابل کنترل در بازار و بروز بحران‌هاي مالي و اجتماعي جلوگيري مي‌نمود (باقري و صادقي، 1392، ص78ـ103). مقايسة اين رويکرد پيشگيرانه با تجربۀ بحران مالي سال 2008 ميلادي، ابعاد اهميت نظارت را آشکار مي‌سازد. يکي از عوامل اصلي تعميق بحران مذکور، وجود کاستي‌هاي جدي در نهادهاي نظارتي و فقدان ابزارهاي کارآمد و اثربخش براي ارزيابي دقيق ريسک‌ها و تضمين شفافيت مالي بود، که متأسفانه زمينه را براي فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازي‌هاي افسارگسيخته و انباشت دارايي‌هاي پرريسک فراهم آورد. فقدان نظارت مناسب و کارآمد در آن مقطع زماني، منجر به ورشکستگي و اضمحلال بسياري از نهادهاي مالي معتبر گرديد و تبعات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد جهاني تحميل نمود.
شفافيت و صداقت در تجارت
با توجه به مباني اسلام، شفافيت اقتصادي يک ضرورت براي ايجاد يک نظام اقتصادي سالم، عادلانه و پايدار است. اين امر از طريق احکام و قواعد فقهي مختلف و با تأکيد بر امانت‌داري، صداقت و عدم فريب در معاملات محقق مي‌شود. احکام تکليفي ناظر بر شفافيت اقتصادي شامل واجباتي چون ذکر عيوب ظاهري و باطني کالا در معاملات است؛ به‌عنوان مثال، اگر کسي بخواهد کالايي را بفروشد که عيبي دارد، واجب است آن عيب را به مشتري بگويد و پنهان نکند؛ زيرا اين عمل از علائم مؤمن بودن است (شهيد ثاني، 1403ق، ج3، ص290). عدم ذکر عيب کالا، به‌منزلۀ کتمان اطلاعات است و با اصل شفافيت در تضاد است. از طرفي، محرماتي نظير دروغ (قولي و عملي)، غش در معاملات، تدليس و احتکار نيز به شدت نهي شده‌اند. دروغ قولي؛ مانند «نجش» (تباني با فروشنده براي اعلام قيمت بالاتر بدون قصد خريد)، سبب مي‌شود خريدار از اطلاعات قابل اتکا محروم شود (صدر، 1387، ص177). اين عمل، با افزايش قيمت کاذب، باعث گمراهي خريداران مي‌شود. غش در معاملات؛ مانند تقلب در معامله با پول‌هاي تقلبي يا فروش کالاي تقلبي به‌جاي واقعي نيز سبب عدم شفافيت مي‌شود. پيامبر به شدت از غش در معامله نهي فرموده‌اند و آن را خيانت و فريب مسلمانان دانسته‌اند (دادفر و سيفي، 13399). اين عمل نه‌تنها اطلاعات را مخدوش مي‌کند، بلکه اعتماد را نيز از بين مي‌برد. تدليس (پنهان کردن عيب يا وانمود نمودن حسن واهي در کالا) و احتکار (انبار کردن مواد غذايي مورد نياز براي گران‌شدن) نيز از ديگر مصاديق رفتارهاي منع‌شده هستند، که با مخدوش کردن اطلاعات، مانع از شفافيت اقتصادي مي‌شوند (شهيد ثاني، 1403ق، ج3، ص500). تدليس، فريب دادن مشتري از طريق نشان دادن محاسن غيرواقعي کالا است، و احتکار با ايجاد کمبود مصنوعي، باعث افزايش قيمت‌ها و ايجاد نوسانات شديد در بازار مي‌شود. اين اعمال علاوه بر آسيب رساندن به اقتصاد، باعث ايجاد بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شوند. همچنين در فقه اسلامي، قواعدي وجود دارد که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر شفافيت اقتصادي تأثير مي‌گذارند. اين قواعد فقهي، با افزايش خوش‌بيني و اعتماد بين دست‌اندرکاران بازار، به تسهيل و شفافيت معاملات کمک کرده و از بروز بحران‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌کنند؛ زيرا مانع از شکل‌گيري قيمت‌هاي صوري و اطلاعات نادرست مي‌شوند. در نهايت، عمل به اين احکام و قواعد فقهي، نه‌تنها به ايجاد شفافيت در معاملات کمک مي‌کند، بلکه باعث ايجاد اعتماد و اطمينان در جامعه مي‌شود. اين اعتماد، به‌نوبة خود، باعث افزايش سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي مي‌شود و از بروز بحران‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌کند.
نتيجه‌گيري
سفته‌بازي به‌عنوان يکي از عوامل اصلي بي‌ثباتي در نظام‌هاي مالي و اقتصادي مدرن شناخته شده است. بررسي تاريخي بحران‌هاي مالي از قرن 17 تا بحران 2008 نشان مي‌دهد که رفتارهاي سفته‌بازانه همواره نقشي محوري در شکل‌گيري و تشديد اين بحران‌ها داشته‌اند.
در بحران مالي 2008، استفاده از ابزارهاي مالي پيچيده مانند مشتقات و اوراق بهادارسازي دارايي‌هاي پرريسک، همراه با ضعف نظارتي و عدم شفافيت، منجر به انباشت ريسک‌هاي سيستميک و در نهايت فروپاشي بازارهاي مالي شد. اين بحران نمونة بارزي از پديدة اخلاق‌زدايي مالي است که در آن، سودجويي کوتاه‌مدت بر اصول اخلاقي و پايداري بلندمدت غلبه مي‌کند.
در مقابل، نظام مالي اسلامي با تکيه بر اصولي چون عدالت، شفافيت و منع ربا، راهکارهايي براي مقابله با رفتارهاي سفته‌بازانه و پيشگيري از بحران‌هاي مالي ارائه مي‌دهد. ابزارهايي مانند عقود مشارکتي، با ايجاد پيوند ميان بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد، ريسک‌ها را به‌صورت منصفانه توزيع کرده و پايداري ساختارهاي مالي را تقويت مي‌کنند.
قواعد فقهي اسلامي مانند منع غرر، لاضرر و سد الذرايع، چارچوبي اخلاقي و قانوني براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي فراهم مي‌آورند؛ همچنين آيات قرآني و احاديث با تأکيد بر عدالت اقتصادي و منع سوءاستفاده از منابع مالي، مبنايي براي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي پايدار ارائه مي‌دهند.
در نهايت، اين پژوهش نشان مي‌دهد که بازگشت به اصول اخلاقي و عدالت‌محور در نظام‌هاي مالي، همراه با نظارت دقيق و شفافيت، مي‌تواند راهکاري مؤثر براي پيشگيري از بحران‌هاي مالي آينده و ايجاد ثبات اقتصادي پايدار باشد. نظام مالي اسلامي، با ارائة مدلي اخلاق‌محور و متوازن، مي‌تواند الگويي کارآمد براي اصلاح ساختارهاي مالي جهاني و مقابله با معضلات اقتصادي معاصر باشد.
- باقری، محمود و صادقی، محمد (1392). ابزار حقوقِ اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر. دانشنامة حقوق اقتصادی، 20(4)، 78ـ103.
- ترکمانی، عدنان خالد (1988). السیاسة التقنینیة و المصرفیة فی الاسلام. بیروت: مؤسسة الرسالة.
- حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسة آل البیت.
- حکیمی، محمدرضا و دیگران (1395). الحیاة. ترجمة احمد آرام. قم: دلیل ما.
- خطیبی، مهدی (1402). بررسی سفته‌بازی با رویکرد فقه حکومتی در راستای تحقق حکمرانی اقتصادی. حکومت اسلامی، 28 (4)، 87ـ110.
- خورشید، احمد (1374). مطالعاتی در اقتصاد اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس.
- دادفر، مریم و سیفی، فاطمه (1399)، غش در معامله از دیدگاه فقه. فقه و حقوق نوین، 1(1)، 2ـ13.
- درخشان، مسعود (1390). ماهیت و علل بحران مالی 2008م و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی.
- شهید ثانی، زین‌الدین (1412ق). شرح لمعه. قم: دار احیاء التراث.
- صدر، سیدمحمدباقر (1387). اقتصادنا. قم: مکتبة الاعلام الاسلامی.
- صمصامی، حسین (1388). ربا و مشکلات اقتصاد ایران. معرفت اقتصاد اسلامی، 1(1)، 113ـ140.
- علینقی لنگری، محمدامین (1390). تحقیقات مالی اسلامی. مدیریت اسلامی، 1(1)، 57ـ88.
- قدرتی، علیرضا (1385)، بورس بازی از دیدگاه فقه اسلامی. جامعة حسابداران رسمی، 3(10 و 11)، 94ـ129.
- لوی، جعفر (1402). بازپژوهی مفهوم امور حسبیه و متصدی آن در نگرة فقه امامی. حکومت اسلامی، 28(2)، 73ـ102.
- مکارم شیرازی، ناصر (1360). ششمین فلسفة تحریم ربا و بحران‌های اقتصادی. درس‌هایی از مکتب اسلام، 31(5)، 10ـ12 و 37ـ38.
- میرجلیلی، سیدحسین (1387). ریشه‌های بحران مالی امریکا. تهران: همایش بررسی بحران اقتصادی غرب.
- میرمعزی، سیدحسین (1382). بورس بازی از دیدگاه فقه، اقتصاد اسلامی، 3(9)، 51ـ64.
- میرمعزی، سیدحسین و قائمی‌نیا، علی‌اصغر (1390). نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی، اقتصاد اسلامی، 11(43)، 5ـ26.
- نجفی، محمدحسین (1430ق). جواهرالکلام. قم: دار احیاء التراث العربی.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (1387). نگاهی به روند بحران مالی بین المللی. تهران: همایش بررسی بحران اقتصادی غرب.
