روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی
/ دانشجوی دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) / beigi.1992@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
- Beker, V. (2023). Economic Theory for the Real World. London: Routledge.
- Brown, A. (2024). Private Law and Competition Regulation: A Comparative Study (2 ed.). Routledge.
- Copi, I., Cohen, C. & McMahon, K. (2016). Introduction to logic. Routledge.
- Hurley, P. (2011). A concise introduction to logic (11 ed.). Cengage Learning.
- Miller, T. (2021). Environmental Assessments of Capital-Intensive Product Systems, Chemical and Environmental Engineering (ENAS). Doctoral dissertation, Yale University.
- Rees, T. (2022). Women and the labor Market. Routledge.
- Tvede, L. (2002). The Psychology of Finance: Understanding the Behavioural Dynamics of Markets, Revised ed. Wiley.
روش آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي
سعيد محمدبيگي / دانشجوي دکتري فلسفة اقتصاد اسلامي مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني beigi.1992@gmail.com
محمدجواد توکلي/ استاد گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 15/11/1403 - پذيرش: 16/01/1404
چکيده
آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان اعتبار نظریه‌های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می‌پردازیم. بر اساس فرضیۀ مقاله، روش‌های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به‌واسطۀ تمایز نظریه‌های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته‌های مقاله این تمایز را تأیید می‌کند. در این راستا، آزمون نظریۀ هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمۀ آزمون نظریۀ اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می‌تواند گستره‌ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره‌های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون‌پذیر نیستند و تنها می‌توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریۀ تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره‌های نهفتۀ هنجاری و اثباتی می‌باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیۀ سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریۀ مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.
کلید‌واژه‌ها: روش‌شناسی، اقتصاد اسلامی، آزمون نظریه، نظریۀ هنجاری، نظریۀ اثباتی، نظریۀ تجویزی.
طبقه‌بندی JEL: B4، B41.
مقدمه
روش‌شناسي اقتصاد اسلامي يکي از مهم‌ترين مباحث فلسفۀ اقتصاد اسلامي است که چگونگي توليد نظريۀ معتبر را مشخص مي‌کند. روش مورد استفاده براي نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي بايد هم تضمين‌کنندۀ استناد نظريه به اسلام باشد و هم واقع‌گرايي نظريه را تضمين کند. اين دو الزام ارائۀ روش در اقتصاد اسلامي را دشوارتر از اقتصاد متعارف مي‌کند.
علي‌رغم تمايزاتي که بين انواع نظريه در اقتصاد اسلامي ارائه شده است، تصوير مشخصي از تمايزات روشي آنها ازجمله تمايز در روش آزمون نظريه ارائه نشده است. تفکيک متداول بين مکتب و علم اقتصاد اسلامي و يا تمايز ميان مکتب، علم و نظام اقتصادي اسلام همراه با تحليل دقيق روش مورداستفاده در هريک نشده است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به اين سؤال مي‌پردازيم که آيا تنوع انواع نظريه در اقتصاد اسلامي باعث تنوع در روش آزمون آن نيز مي‌شود؟ بنا به فرضيۀ مقاله، نظريات اقتصاد اسلامي را مي‌توان در سه دسته نظريات هنجاري، اثباتي و تجويزي قرار داد و از تمايز روش آزمون در هريک از آنها دفاع کرد. براي اين منظور، پس از بررسي پيشينۀ تحقيق، ابتدا به سنخ‌شناسي نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم؛ در ادامه روش قابل استفاده براي آزمون هريک از اين نظريه‌ها را تشريح مي‌کنيم.
پيشينة پژوهش
در زمينۀ روش آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي آثار گسترده‌اي به چشم نمي‌خورد. در ادامه به اختصار برخي از مهم‌ترين آثار در زمينۀ روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و روش آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي را مرور مي‌کنيم.
شهيد صدر (1400ق؛ 1421ق) در آثار خود ازجمله کتاب اقتصادنا، الاسلام يقود الحياۀ به معرفي دو روش کشفي و روش استنطاقي پرداخته است. ايشان دو روش قياسي و استقرايي را نيز براي نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي به‌صورت گذرا معرفي مي‌کند.
نظري و خطيبي (1392) در مقاله‌اي با عنوان «روش‌شناسي شهيد صدر»، آن را نوعي روش فقه نظريه دانسته‌اند:
موضوع فقه متعارف افعال مکلفين است؛ درحالي‌که موضوع فقه نظريات، قضاياي بنياديني است که اساس مکتب اقتصادي، سياسي و اجتماعي اسلام را شکل مي‌دهد. فقيه در فقه متعارف به دنبال تحصيل حجيت است؛ درحالي‌که محقق فقه نظريه به دنبال کشف خطوط کلي حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است؛ روشي که در آن «نوعاً از مدلول التزامي احکام فرعي استفاده مي‌شود (نظري و خطيبي، 1392).
نظري (1396) در کتاب روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويکرد واقعيت نهادي بر اهميت توجه به اعتباريات و نقش آن در نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي تأکيد مي‌کند.
خطيبي (1402) در کتاب روش استنباط نظريۀ اقتصادي از کتب و سنت اقدام به بسط نظريۀ شهيد صدر با طرح روش استنباط مسئله‌محور مي‌کند.
يوسفي (1381 و 1385) بين روش تأسيسي و استنباطي در اقتصاد اسلامي تفکيک کرده است.
منذر قحف (1420ق) در کتاب الاقتصـاد الإسـلامي علماً و نظــاماً به سمت رويکرد فقه مقاصدي در نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي رفته است.
توکلي (1398) در کتاب مباني فلسفي و روش‌شناسي اقتصاد بين روشهاي استنباط از منابع وحياني و روشهاي استخراج نظريه از منابع غيروحياني تفکيک کرده است.
نظرپور (1384) در مقاله‌اي با عنوان «آزمون‌هاي تجربي در اقتصاد و كاربردهاي آن در اقتصاد اسلامي» به تشريح برخي ابعاد مرتبط با آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي مي‌پردازد.
در اين مقاله ضمن استفاده از آثار مورد اشاره، سعي مي‌کنيم که روشهاي آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي را با توجه به تنوع انواع نظريه تبيين کنيم. نوآوري مقالۀ حاضر، تفکيک بين انواع نظريه در اقتصاد اسلامي و تعيين روش آزمون هريک است.
1. سنخ‌شناسي نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي
يکي از دسته‌بندي‌هاي مطرح در اقتصاد اسلامي، تفکيک بين مکتب و علم اقتصاد اسلامي است (صدر، 1400ق، ص378). گاهي نيز بين مکتب، علم و نظام اقتصاد اسلامي تفکيک شده است (ميرمعزي، 1394، ص20). رويکرد ديگر تفکيک بين اقتصاد تشريعي، تحليلي و تدبيري است (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1366). تمايز ميان نظريه‌هاي اثباتي، هنجاري و تجويزي در اقتصاد اسلامي نيز تفکيک مشابهي در اين زمينه است (توکلي، 1402، ص237). در رويکردي جديد در اين زمينه، تمايز بين گزاره‌هاي اثباتي، هنجاري و تجويزي نيز مطرح شده است (توکلي، 1402، ص227ـ231).
نمودار 1: سنخ‌شناسي نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي
صرف‌نظر از تفکيک‌هاي کلي ارائه‌شده در زمينۀ اقتصاد اسلامي، نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي را مي‌توان به سه دستۀ هنجاري، اثباتي و تجويزي تقسيم کرد. تفكيك بين نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي اسلامي ناظر به تمايز نظريه‌هايي كه ارزش‌هاي موردقبول در اقتصاد اسلامي را تبيين مي‌كنند (هنجاري)، نظريه‌هايي كه رابطۀ ميان متغيرهاي اقتصادي را بيان مي‌كنند (اثباتي) و نظريه‌هايي كه چگونگي دستيابي به اهداف معين‌شده در اقتصاد هنجاري را بيان مي‌كنند (تجويزي).
نظريۀ اقتصادي هنجاري مشتمل بر قضاوت ارزشي است. نظريۀ اقتصادي اثباتي شامل قضاوت در مورد هست و نيست، مي‌باشد. نظريۀ اقتصادي تجويزي نيز مشتمل بر «بايد و نبايد» و «اگر... آن‌گاه...» (ضرورت بالقياس) است. خروجي نظريۀ تجويزي، از سنخ بايد و نبايد است، ولي با توجه به اينکه اين نظريه مبتني‌بر يک نظريۀ اثباتي است، ترکيب نظريۀ تجويزي و اثباتي را مي‌توان در قالب گزارۀ حاکي از ضرورت بالقياس بيان کرد؛ براي نمونه، اگر خروجي يک نظريۀ تجويزي اين باشد که براي مقابله با سفته‌بازي از خانه‌هاي خالي ماليات بگيريد، اين گزاره مشتمل بر اين گزارۀ بايدي است که از خانه‌هاي خالي بايد ماليات گرفت. در کنار اين گزاره اين گزاره هم مطرح است که گرفتن ماليات بر خانه‌هاي خالي باعث کاهش سفته‌بازي در مسکن مي‌شود. اگر اين دو گزاره ترکيب شوند، آن دو را مي‌توان اين‌گونه بيان کرد: اگر مي‌خواهيد سفته‌بازي کاهش يابد، از خانه‌هاي خالي ماليات بگيريد. البته نظريۀ دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي مشتمل بر جزئيات اجرايي آن يا شيوۀ عملياتي آن نيز مي‌باشد.
سه دسته نظريۀ اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي را مي‌توان به شكل زير تعريف كرد.
1. نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري: اين دسته از نظريه‌ها بيانگر ارزش‌ها و هنجارهاي پذيرفته‌شده در اقتصاد اسلامي‌اند. نظريۀ عدالت اقتصادي اسلام نظريهاي هنجاري است كه بيانگر شيوۀ موردقبول در توزيع درآمد و ثروت در جامعۀ اسلامي است.
2. نظريه‌هاي اقتصادي اثباتي: نظريۀ اثباتي از هست‌ها و نيست‌ها و روابط ميان متغيرها در حوزۀ فعاليت‌هاي اقتصادي سخن مي‌گويد. نظريۀ اثباتي به نظم‌ها و قانونمندي‌هاي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي مي‌پردازد.
3. نظريه‌هاي اقتصادي تجويزي: هرچند نظريه‌هاي تجويزي به نظريه‌هاي هنجاري نزديك‌اند و از كمك نظريه‌هاي اثباتي نيز بهره مي‌گيرند، ولي خروجي آنها تجويز اقدامات لازم براي دستيابي به اهداف نظام اقتصادي (تبيين‌شده در اقتصاد هنجاري اسلامي) با توجه به قانونمندي‌هاي حاكم بر اقتصاد (تبيين‌شده در اقتصاد اثباتي اسلامي) است (توکلي، 1402، ص237).
جدول 1: تمايز نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي
نوع توضيح مثال
نظريۀ اقتصادي هنجاري تبيين ارزش‌ها / اهداف اقتصادي توزيع عادلانه بر دو مبناي نياز و كار متکي است.
نظريۀ اقتصادي اثباتي بيان قانونمندي‌هاي اقتصادي توزيع عادلانه موجب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود.
نظريۀ اقتصادي تجويزي تجويز چگونگي دستيابي به اهداف دريافت ماليات و پرداخت يارانه براي تقويت عدالت توزيعي توصيه مي‌شود.
نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري اسلامي كاركردي ارزيابانه دارند و به تبيين ارزش‌ها / اهداف موردقبول در اقتصاد اسلامي مي‌پردازند (كاركرد ارزيابانه). نظريۀ اقتصاد اسلامي اثباتي به تبيين و پيش‌بيني پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد (كاركرد تبيين و پيش‌بيني). نظريۀ اقتصاد اسلامي تجويزي نيز حاوي توصيه‌ها و تجويزهايي براي دستيابي به اهداف اقتصادي و رفع مشكلات اقتصادي است (كاركرد توصيه‌گرانه). اين توصيه‌ها در دو دستۀ توصيه‌هاي ساختاري (مانند اصلاح نظام بانکي) و توصيه‌هاي سياستي (مانند سياست‌هاي پولي و مالي) جاي مي‌گيرند. البته تحليل اثر توصيه‌هاي سياستي را بايد با ارائۀ نظريه‌هاي اثباتي اقتصاد اسلامي انجام داد.
نمودار 2: كاركرد نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي
نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي هنجاري، اثباتي و تجويزي از يكديگر گسسته نيستند، بلكه ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند. اين ارتباط ممكن است در يك حوزۀ نظري بيشتر از ديگر حوزه‌ها باشد؛ براي نمونه، موضوع خلق پول در نظام بانكي را مي‌توان در نظر گرفت. در اين زمينه مي‌توان از سه دسته نظريۀ اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي سخن گفت.
نظريۀ اقتصادي هنجاري: خلق پول اكل مال به باطل و حرام است، خلق پول ناعادلانه است.
نظريۀ اقتصادي اثباتي: خلق پول باعث تورم مي‌شود، خلق پول، بهمعناي ايجاد پول از هيچ است.
نظريۀ اقتصادي تجويزي: براي کنترل خلق پول، ذخيرۀ قانوني را افزايش دهيد، بانك‌هاي تجاري را محدود کنيد.
نظريۀ اقتصادي هنجاري از نظر رتبي بر نظريۀ اقتصادي اثباتي و تجويزي مقدم است. براي ارائۀ تدابير اقتصادي بايد برداشت مشخصي از اهداف اقتصادي (نظريۀ اقتصادي هنجاري) و قانونمندي‌هاي اقتصادي (نظريۀ اقتصادي اثباتي) داشت. نظريۀ اقتصادي هنجاري تعيين‌كنندۀ اهداف و ارزش‌هاي پذيرفته شده است. نظريۀ اقتصادي اثباتي به تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي اقتصادي، روابط ميان متغيرها و كاركردهاي اقتصادي مي‌پردازد. نظريۀ اقتصادي تجويزي توصيه‌هايي براي دستيابي به اهداف اقتصادي موردنظر ارائه مي‌كند. نظريه‌هاي اقتصادي تجويزي از اين جهت كه بايد در آنها سطح اهداف معين و منقح شود، به نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري وابسته است. اين تجويز به فهم ما از واقعيات اقتصادي نيز وابسته است. هر سه دستۀ اين نظريات با هم وابسته‌اند و براي درک کامل مسائل اقتصادي بايد هم‌زمان مورد توجه قرار گيرند. نظريۀ هنجاري به ما مي‌گويد چه مي‌خواهيم، نظريۀ اثباتي واقعيت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد و نظريۀ تجويزي راهکارهايي براي دستيابي به اهداف ارائه مي‌کند.
نمودار 3: ارتباط نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي
اگر وابستگي نظريۀ اقتصادي اثباتي به تدابير اقتصادي را در نظر بگيريم، نمي‌توانيم بدون در نظر گرفتن ساختارهاي ايجادشده و سياست‌هاي اجراشده به تحليل رفتارها و كاركردهاي اقتصادي بپردازيم. با توجه به تأثير ساختارها و سياست‌ها بر رفتارهاي اقتصادي، تحليل اثباتي ارائه‌شده از رفتارهاي اقتصادي، به ساختاري كه رفتار در آن انجام مي‌شود وابسته است؛ براي نمونه، رفتار افراد در ساختار بازار رقابتي با رفتار آنها در ساختار اقتصاد دولتي متفاوت است. در مباحث اقتصاد اثباتي معمولاً ساختارها را پيش‌فرض مي‌گيرند و به تحليل اثر سياست‌ها بر رفتار مي‌پردازند؛ مثلاً در اقتصاد خرد هنگام تحليل رفتار بنگاه، ساختار رقابت كامل همراه با اطلاعات كامل مفروض گرفته مي‌شود؛ در ادامه، تحليل مي‌شود كه در چنين ساختاري، بنگاه‌ها چه مقدار توليد مي‌كنند و با چه قيمتي مي‌فروشند. در مباحث تكميلي اقتصاد خرد، اثر سياست‌هاي اقتصادي همچون وضع ماليات بر رفتار عرضه‌كنندگان و همچنين اثرات رفاهي آن بررسي مي‌شود. مشخص است كه اين نتايج در ساختار انحصار كامل، صادق نيست و تحليل آثار سياست‌هاي اقتصادي نيز متفاوت خواهد بود. حال اگر فرض كنيم اساس ساختاري سوسياليستي بر اقتصاد حاكم است و افراد بر اساس برنامۀ مشخص‌شده از سوي شوراي برنامه‌ريزي متمركز به توليد مي‌پردازند، تحليل رفتار به كلي متمايز خواهد بود و مباحث سياستي نيز شكل ديگري به خود خواهند گرفت.
نظريه‌هاي اقتصادي اسلامي تجويزي ممکن است هويت کشفي يا تأسيسي داشته باشند (يوسفي، 1385، ص153-156). وقتي روش ارائه‌شده مستقيماً توسط شارع بيان شده است، در اين صورت نظريه‌پرداز فقط رهيافت سياستي را از منابع ديني به‌دست مي‌آورد؛ براي نمونه، در متون ديني سياست مالي در قالب دريافت خمس و زکات معرفي شده است، ولي هنگامي‌که نظريه‌پرداز اقدام به طراحي يک ماليات حکومتي مي‌کند، وي اقدام به طراحي در حوزۀ منطقۀالفراغ کرده است. منطقۀالفراغ يا حوزۀ خالي براي ريلگذاري و قاعده‌گذاري اقتصادي جايي است که شرع به ما اجازۀ تأسيس و بنيان‌گذاري ساختارهاي نهادي و قاعده‌گذاري اقتصادي را مي‌دهد (صدر، 1400ق، ص426). اسلام به اين دليل قاعده‌گذاري در منطقۀالفراغ را پذيرفته که روابط افراد با يکديگر و با طبيعت در طول زمان تغيير مي‌کند. اين تغيير ناشي از مشکلاتي است که انسانها همواره با آن روبه‌رو مي‌شوند (صدر، 1400ق، ص723). قاعده‌گذاري در اين حوزه به مباحات اختصاص ندارد؛ احکام الزامي صادره از پيامبر و ائمه به‌عنوان ولي امر و به اقتضاي شرايط خاص آن زمان، در منطقۀالفراغ جاي مي‌گيرد. اين نوع از احکام الهي در لوح محفوظ محکوم به اباحه مي‌باشند، اما به اقتضاي شرايط خاص محکوم به حکم الزامي شده و با تغيير شرايط، حکم الزامي يادشده نيز زائل مي‌شود. براي احکام حکومتي متعلق به منطقۀالفراغ نمونههايي همچون ممنوعيت فروش مازاد آب کشاورزي، نهي از فروش ميوۀ درختان پيش از رسيدن آن، نهي از اجارۀ زمين کشاورزي، تعيين حريم چاهها و اعمال محدوديت بر قيمتگذاري ذکر شده است (صدر، 1400ق، ص726ـ728؛ حسيني، 1393، ص125ـ138).
قاعده‌گذاري در منطقۀالفراغ با توجه به اقتضائات زماني و مکاني و براي تحقق اهداف عمومي اقتصاد اسلامي از جمله عدالت اجتماعي صورت مي‌گيرد (صدر، 1400ق، ص722). اهداف يادشده به‌عنوان مبناي قاعده‌گذاري يا سياست‌گذاري در نظر گرفته مي‌شوند؛ به‌طور نمونه، دستور امام علي به مالک اشتر براي محدود کردن توان قيمتگذاري تجار، حکمي حکومتي است. امام از اختيارات خود براي پر کردن منطقۀالفراغ استفاده و با توجه به اقتضائات عدالت اجتماعي حکم کرده است که قيمتگذاري بايد بهگونهاي باشد که به هيچيک از دو طرف فروشنده و خريدار اجحاف نشود (صدر، 1400ق، ص728).
طراحي يک الگو و مدل اقتصاد اسلامي همچون الگوي بانکداري اسلامي نيز مستلزم استفاده از روش تأسيسي است. پژوهشگران بانکداري اسلامي الگوهاي متفاوتي را بر اساس خطوط کلي نظام مالي اسلامي طراحي کرده‌اند. برخي از نوعي بانک جامع دفاع کرده‌اند؛ برخي نيز به سمت ارائۀ الگوي تفکيک رفتهاند؛ الگويي که در آن بانک قرضالحسنه در کنار شرکتهاي ليزينگ و مؤسسههاي سرمايهگذاري فعاليت مي‌کند (صمصامي و داودي، 1389؛ محقق‌نيا، 1392). تدوين سياست‌هاي اقتصادي نيز به حوزۀ منطقۀالفراغ تعلق دارد. تدوين سياست اقتصادي وابستگي زيادي به موقعيت اقتصادي کنوني جامعۀ هدف دارد. سياست اقتصادي با توجه به جهتگيريهاي کلي حاکم بر اقتصاد اسلامي و هدفگذاريها و قاعدهگذاريهاي مکتب اقتصادي اسلام صورت مي‌گيرد. شهيد صدر با تفکيک سياست اقتصادي از جهتگيريهاي مکتب اقتصادي اسلام، سياست اقتصادي را به‌عنوان امري تأسيسي در حوزۀ اختيارات دولت تعريف مي‌کند. از نظر ايشان «مکتب (اقتصادي) تنها به تعيين اهداف محوري، محدوديتهاي کلي و چارچوب مکتبي فراگير (حاکم بر) سياست اقتصادي اکتفا مي‌کند. دولت موظف است به اين ضوابط متعهد باشد و سياست (اقتصادي) خود را در اين چارچوب وضع کند» (صدر، 1400ق، ص666).
بايد توجه داشت که روش تأسيسي از روش کشفي جدا نيست. براي طراحي و تأسيس ساختار نهادي مانند نظام بانکي اسلامي بايد بر خطوط کلي و قواعد استخراج‌شده از کتاب و سنت تکيه کرد. با وجود اين، توليد نظريه و نه استنباط آن اقتضائات خاص خود را دارد. در اين راستا، مباني اسلامي همچون اصل عدالت اجتماعي پيش‌فرض نظريه‌پردازي در روش تأسيسي را شکل مي‌دهد. اين بدان معناست که طراحي ساختارهاي نهادي مقيد به مباني و پيشفرضهاي اسلامي است.
2. آزمون صوري در برابر آزمون محتوايي
آزمون يک نظريه به دو صورت آزمون صوري و آزمون محتوايي ممکن است. در آزمون صوري شکل استنتاج بررسي مي‌شود. درواقع، آزمون صوري به بررسي ساختار و شکل استدلال مي‌پردازد و تمرکز آن بر قواعد منطقي و روابط بين جملات است. در اين نوع آزمون، هدف مشخص کردن اين موضوع است که آيا استدلال به‌درستي و به‌طور منطقي تنظيم شده است يا خير (Copi, Cohen & McMahon, 2016). ويژگي‌هاي اين آزمون شامل رعايت قواعد منطقي ازجمله بررسي ترتيب جملات و ارتباط آنها با يکديگر است. از سوي ديگر، آزمون محتوايي به ارزيابي مواد استدلال مي‌پردازد و تمرکز آن بر صحت و دقت اطلاعات به‌کاررفته در استدلال است. در اين نوع آزمون، هدف مشخص کردن اين است که آيا جملات و مفاهيم به‌کاررفته در استدلال درست و معتبر هستند يا خير (Hurley, 2011)؟ ويژگي‌هاي اين آزمون شامل بررسي صحت اطلاعات، تحليل مفاهيم و سنجش شواهد تجربي براي ارزيابي ادعاهاست. در مجموع، آزمون صوري و محتوايي دو جنبۀ متفاوت از ارزيابي استدلال‌ها هستند. آزمون صوري بر ساختار و شکل استدلال تمرکز دارد؛ درحالي‌که آزمون محتوايي بر صحت و دقت اطلاعات به‌کاررفته در استدلال متمرکز است. اين دو نوع آزمون به فرد کمک مي‌کنند تا استدلال‌ها را به‌طور کامل و جامع بررسي کند. به نمونه زير توجه کنيد:
سقراط انسان است؛
هر انساني فاني است؛
پس سقراط فاني است.
بررسي و آزمون اين نظريه گاهي از اين جهت صورت مي‌گيرد که آيا شکل استدلال به‌صورت منطقي تنظيم شده است يا خير؟ ولي آزمون محتوايي به اين است که ببينيم آيا مواد به‌کاررفته در استدلال درست است يا نه؟ آيا هر انساني فاني است، درست است؟ آيا سقراط انسان است، درست است؟ ممکن است گفته شود اثبات اينکه هر انسان فاني است نيازمند نوعي استقرا باشد که بگوييم ما مشاهده کرديم که همۀ افرادي که بررسي کرديم مرده‌اند؛ پس همۀ افراد مي‌ميرند. ممکن است کسي صحت‌سنجي اين ماده از استدلال را اين‌گونه انجام دهد که بگويد از جهت قواعد فيزيولوژيک بدن انسان به‌تدريج مستهلک مي‌شود و نمي‌تواند به شکل ابدي باقي بماند.
استدلال اقتصادي زير را نيز در نظر بگيريد:
افزايش ماليات باعث کاهش درآمد مردم مي‌شود؛
کاهش درآمد مردم باعث کاهش مصرف مي‌شود؛
پس، افزايش ماليات باعث کاهش مصرف مي‌شود.
آزمون صوري نمونه بالا به اين است که بررسي کنيم استدلال و استنتاج صورت‌گرفته از نظر منطقي درست باشد. فرض اول (افزايش ماليات باعث کاهش درآمد مردم مي‌شود) و فرض دوم (کاهش درآمد باعث کاهش مصرف خواهد شد) به‌درستي به نتيجه‌گيري (افزايش ماليات باعث کاهش مصرف مي‌شود) منتهي مي‌شوند. اين استدلال از نظر منطقي معتبر است؛ زيرا اگر فرض‌ها درست باشند، نتيجه نيز بايد درست باشد. با اين حال، اين امکان وجود دارد که فرض‌ها به واقعيت نزديک نباشند، که در اين صورت استدلال از نظر محتوايي نادرست خواهد بود. براي آزمون محتوايي بايد به بررسي صحت تک‌تک گزاره‌هاي به‌کاررفته بپردازيم. بايد بررسي کرد که آيا واقعاً افزايش ماليات به کاهش درآمد منجر مي‌شود؟ آيا کاهش درآمد به کاهش مصرف منجر خواهد شد؟ شواهد تجربي نشان مي‌دهند که اين امکان وجود دارد که اين فرض‌ها در شرايط خاصي درست باشند، اما در شرايط ديگر مي‌تواند نتايج متفاوتي به‌دست آيد؛ به‌عنوان مثال، اگر دولت ماليات را براي تأمين خدمات عمومي افزايش دهد، ممکن است اين خدمات به افزايش درآمد مردم منجر شود. بنابراين محتواي اين استدلال از اين امکان برخوردار است که نياز به بررسي بيشتري داشته باشد تا صحت آن تأييد شود.
3. آزمون صوري نظريه در اقتصاد اسلامي
براي آزمون صوري نظريه در اقتصاد اسلامي تمايزي بين انواع مختلف نظريه نيست. در همۀ انواع نظريه بايد شيوۀ استنتاج را با توجه به قواعد منطق آزمون کرد. نمونۀ استدلال زير را در نظر بگيريد:
در باز است؛
باز پرنده است؛
پس در پرنده است.
در استدلال بالا نوعي خطاي منطقي در استنتاج وجود دارد؛ زيرا باز به دو معنا به‌کار رفته است: در گزارۀ اول باز بهمعناي گشوده بودن درب است، ولي در گزارۀ دوم باز نام يک پرندۀ شکاري است. اين اشتباه باعث شده است که نتيجه‌گيري نادرست شود. در مثال منطقي ديگر مي‌توان براي نشان دادن ساختار آزمون صوري به اين مثال توجه کرد. مثال ديگري که ساختار صغري، کبري و نتيجه دارد و مي‌تواند براي توضيح اصول منطقي استفاده شود: صغري: همۀ پستانداران خون‌گرم هستند؛
کبري: نهنگ يک پستاندار است؛
نتيجه: نهنگ خون‌گرم است.
گزارۀ «همۀ پستانداران خون‌گرم هستند» يک قاعدۀ کلي است که بيان مي‌کند تمامي پستانداران داراي ويژگي مشترکي به نام خون‌گرم بودن هستند. به‌علاوه گزارۀ «نهنگ يک پستاندار است» يک گزارۀ خاص است که بيان مي‌کند نهنگ به‌عنوان يک موجود خاص متعلق به دسته‌اي به نام پستانداران است. در نهايت گزارۀ «نهنگ خون‌گرم است» نتيجه‌اي است که با استفاده از قواعد منطقي از دو گزارۀ قبلي (صغري و کبري) به‌دست مي‌آيد. با توجه به اينکه نهنگ به دسته‌اي تعلق دارد که تمامي اعضاي آن خون‌گرم هستند، مي‌توان نتيجه گرفت که نهنگ نيز خون‌گرم است. اين مثال نيز نشان مي‌دهد که چگونه مي‌توان از اصول و قواعد منطق براي استنتاج يک نتيجۀ منطقي استفاده کرد. در آزمون صوري نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي نيز بايد به همين شيوه از قواعد منطقي براي بررسي و ارزيابي استنتاج‌ها استفاده کرد تا اطمينان حاصل شود که استنتاج‌ها و نتايج به‌دست‌آمده با مباني منطقي هماهنگ هستند (مطهري، 1391، ص82). مي‌توان مصاديقي از اين نوع خطا را در نظريه‌هاي اقتصادي در موارد ذيل مشاهده کرد:
1. استفادۀ دوگانه از اصطلاحات: واژۀ «بازار» از اين قابليت برخوردار است که هم بهمعناي مکاني براي خريد و فروش يا بهمعناي کل بازار اقتصادي به‌کار رود. اگر يک نظريه‌پرداز بگويد «بازار در حال رشد است»، مي‌توان اين جمله را به دو معنا تفسير کرد: افزايش تعداد فروشگاه‌ها يا افزايش حجم معاملات (Tvede, 2002). اين ابهام مي‌تواند منجر به سوءتفاهم و نتيجه‌گيري‌هاي نادرست شود.
2. استنتاج نادرست از داده‌ها: ادعا مي‌شود که «افزايش توليد باعث افزايش رفاه مي‌شود». اين استدلال اين حقيقت را ناديده مي‌گيرد که افزايش توليد ممکن است با نابرابري درآمد يا آسيب به محيط‌زيست همراه باشد (توکلي و شفيعي‌نژاد، 1391). بنابراين افزايش توليد به‌تنهايي نمي‌تواند معياري براي افزايش رفاه باشد، لازم است عواملي مانند توزيع درآمد و کيفيت زندگي نيز در نظر گرفته شوند.
3. تعميم نادرست: فرض بر اين است که يک سياست اقتصادي موفق در يک کشور، در همۀ کشورها مؤثر خواهد بود (Brown, 2024). اين ديدگاه اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد که شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر کشور متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، سياست‌هاي اقتصادي موفق در يک کشور توسعه‌يافته مي‌تواند در يک کشور درحال‌توسعه نتيجه معکوس بدهد.
4. عدم توجه به متغيرهاي کنترلي: فرض شود که «افزايش حداقل دستمزد باعث افزايش بيکاري مي‌شود». اين استدلال عوامل ديگري مانند شرايط اقتصادي کلي، تقاضاي کار و نوع صنعت که مي‌توانند بر بيکاري تأثير بگذارند را ناديده گرفته است (Rees, 2022)؛ بنابراين نتيجه‌گيري بدون در نظر گرفتن اين متغيرها ناقص است.
5. استفاده از نمونه‌هاي غيرنماينده: اگر يک محقق فقط از داده‌هاي يک صنعت خاص براي نتيجه‌گيري دربارۀ وضعيت کل اقتصاد استفاده کند (Miller, 2021)، اين نوع استدلال مي‌تواند به نتيجه‌گيري‌هاي نادرست منجر شود؛ زيرا ممکن است شرايط آن صنعت خاص با ساير صنايع متفاوت باشد و نتايج به‌دست‌آمده قابل تعميم به کل اقتصاد نباشد.
6. خطاي پس از وقوع (Post Hoc Fallacy): «پس از اجراي سياست A، نرخ بيکاري کاهش يافت؛ بنابراين سياست A باعث کاهش بيکاري شده است». اين استدلال اينکه ممکن است عوامل ديگري نيز در کاهش بيکاري نقش داشته باشند را ناديده گرفته است، علاوه بر اينکه ارتباط علّي بين سياست و نتيجه را نيز به‌درستي نشان نمي‌دهد (Beker, 2023).
بنابراين شناسايي و تحليل اين خطاهاي منطقي در نظريه‌هاي اقتصادي بسيار مهم است؛ زيرا مي‌تواند به بهبود کيفيت استدلال‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي کمک کند. با دقت در انتخاب واژه‌ها، در نظر گرفتن متغيرهاي کنترلي و اجتناب از تعميم‌هاي نادرست، مي‌توان به درک بهتري از مسائل اقتصادي دست يافت.
4. آزمون محتوايي نظريه در اقتصاد اسلامي
هنگامي‌که از آزمون محتوايي نظريه در اقتصاد اسلامي سخن گفته مي‌شود، مراد بررسي قدرت واقع‌نمايي نظريه است. اين واقعيت مي‌تواند واقعيت متني، واقعيت بيروني يا واقعيت انتظاري باشد. مراد از واقعيت متني مقصود نهفته در وراي آيات قرآن مجيد و روايات معصومان است. واقعيت بيروني ناظر به چگونگي تحقق رويدادهاي بيروني همانند رفتارها يا کارکردهاي اقتصادي است. واقعيت انتظاري چيزي است که وقوع آن در صورت تحقق شرايطي قابل پذيرش است.
جدول 2: آزمون محتوايي انواع نظريه در اقتصاد اسلامي
نوع سطح تطابق با واقعيت لازمۀ آزمون تطابق
نظريۀ هنجاري واقعيت متني تطابق با منابع ديني
نظريۀ اثباتي واقعيت بيروني سازگاري با واقعيت بيروني (عيني)
نظريۀ تجويزي واقعيت متني، بيروني و انتظاري تطابق با منابع ديني، سازگاري با واقعيت بيروني، کارآمدي در اصلاح واقعيت بيروني
نظريۀ اقتصادي هنجاري اسلامي، همانند نظريۀ عدالت توزيعي، به تبيين ارزش‌ها، اهداف و معيارهاي مطلوب مي‌پردازد و سطح تطابق آن با واقعيت متني بايد آزمون شود. براي ارزيابي اين نظريه، لازم است که تطابق آن با منابع ديني بررسي شود تا اعتبار و مشروعيت آن تأييد گردد؛ براي نمونه بايد بررسي کرد که آيا مي‌توان با استناد به احکام شرعي استنباط‌شده از آيات و روايات، کار و نياز را منشأ استحقاق در توزيع درآمد دانست؟
جدول 3: لازمۀ آزمون محتوايي انواع نظريه در اقتصاد اسلامي
نوع محتواي نظريه لازمۀ آزمون محتوايي
نظريۀ هنجاري عدالت منشأ استحقاق در عدالت توزيعي کار و نياز است تطابق با منابع ديني
نظريۀ اثباتي عدالت عدالت موجب افزايش انگيزۀ عاملان اقتصادي و تقويت کارايي مي‌شود سازگاري با واقعيت بيروني
نظريۀ تجويزي عدالت براي تأمين عدالت ماليات بر عايدي سرمايه بگيريد کارآمدي در اصلاح واقعيت بيروني
نظريۀ اثباتي به تحليل و تبيين واقعيت‌هاي اقتصادي موجود مي‌پردازد و سطح تطابق آن با واقعيت بيروني بايد آزمون شود. ارزيابي تطابق با واقعيت بيروني با استفاده از داده‌ها و شواهد تجربي که از دنياي واقعي به‌دست آمده‌اند، قابل انجام است. براي ارزيابي اين نظريه، بايد سازگاري نتايج آن با شواهد و داده‌هاي عيني بررسي شود تا اعتبار علمي آن تأييد گردد. آزمون اين ادعا که رعايت عدالت در فضاي کار باعث افزايش انگيزۀ عاملان اقتصادي و تقويت کارايي مي‌شود، نيازمند ارائۀ شواهد عيني است که وقوع آن را تأييد کند. در مطالعات اقتصادي ممکن است شواهد ميداني يا آزمايشگاهي (با استفاده از نظريۀ بازي‌ها) بر وجود يک رابطه يا قانونمندي اقتصادي ارائه شود.
نظريۀ تجويزي به ارائۀ توصيه‌ها و سياست‌هايي مي‌پردازد که مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي کمک کند. آزمون اين نظريه علاوه بر بررسي تطابق با شريعت و واقعيت بيروني، وابسته به بررسي سطح تطابق آن با واقعيت انتظاري يعني نتايج و تغييرات مورد نظر در آينده است. براي ارزيابي اين نظريه، کارآمدي توصيه‌هاي ارائه‌شده در اصلاح واقعيت‌هاي اقتصادي موجود مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين کارآمدي نشان‌دهندۀ قابليت عملي نظريۀ تجويزي است. وقتي نظريه‌پرداز دريافت ماليات بر عايدي سرمايه را براي تأمين عدالت توصيه مي‌کند، درستي اين نظريه به اين است که نشان دهيم در عمل اثر ادعايي محقق مي‌شود. در اين موارد نظريه‌پرداز ممکن است به شواهد تاريخي استناد کند و استدلال کند که وضع ماليات بر عايدي سرمايه در فلان برهۀ زماني در منطقه‌اي خاص باعث بهبود عدالت شده است.
5. آزمون نظرية هنجاري در اقتصاد اسلامي
براي آزمون نظريۀ هنجاري در اقتصاد اسلامي بايد بتوانيم استدلال کنيم که اين نظريه مستند به شرع است. در مباحث فقهي استناد به شريعت را با روشهاي استنباطي انجام مي‌دهند. شهيد صدر از روش کشفي سخن گفت که در آن يک نظريۀ اقتصاد اسلامي به‌عنوان زيربنا از روبناهايي همچون احکام شرعي (قوانين مدني)، مفاهيم و نظام مالي استنتاج مي‌شود. نظريه‌پرداز با بررسي روبناها به‌ويژه احکام فقه اقتصادي به زيربنا يا همان مکتب اقتصادي اسلام دست مي‌يابد. روش کشفي شهيد صدر داري سه مرحله: 1. جمع‌آوري احکام شرعي مرتبط و همسو؛ 2. گردآوري مفاهيم مرتبط؛ 3. تحليل و ترکيب احکام و مفاهيم براي استخراج نظريه است. نظريه‌پرداز اقتصاد اسلامي با طي اين سه مرحله از روبناها مشتمل بر احکام شرعي و مفاهيم اسلامي به سمت زيربناها حاوي خطوط اساسي مکتب اقتصاد اسلامي حرکت مي‌کند.
در مرحلۀ اول؛ يعني مرحلة جمع‌آوري احکام شرعي مرتبط و همسو، محقق با مراجعه به ابواب مختلف فقهي احکام مربوطه را جمع‌آوري مي‌کند. محقق مي‌بايد احکام شرعي را گردآوري کند که بتواند در راستاي کشف نظريه مؤثر باشد. اين احکام ممکن است در ابواب فقهي متفاوت پراکنده باشند. به اين احکام مدني بايد احکام مرتبط با نظام مالي را نيز اضافه کرد؛ احکامي که ناظر به مالية عمومي دولت است (صدر، 1400ق، ص392). از نگاه شهيد صدر، احکام شرعي گردآوري‌شده براي استنتاج نظريه‌ها و قواعد مکتب اقتصادي اسلام بايد داراي چند شرط هماهنگي و اختصاصي بودن برخوردار باشند. احکام گردآوري‌شده بايد هماهنگ باشند، به‌گونه‌اي‌که بتوان از آن نظرية منسجمي را استخراج کرد. نظريه‌پرداز براي ايجاد اين هماهنگي حتي مي‌تواند از فتاوي ديگر فقها استفاده کند؛ همچنين احکام جمع‌آوري‌شده نبايد ازجمله احکام مشترک بين مکاتب اقتصادي باشند، بلکه بايد به مکتب اقتصادي اسلام اختصاص داشته باشند، تا بتواند در کشف نظريه به‌کار رود (صدر، 1400ق، ص394ـ395). به نظر مي‌رسد که اين قيد قابل توجيه نيست؛ چراکه ممکن است از ترکيب احکام مشترک و اختصاصي بتوان نظريهاي متفاوت در اقتصاد اسلامي استخراج کرد؛ حتي درصورتي‌که حکم مشترک باشد، نظرية استخراج‌شده قابل استناد به اسلام و اقتصاد اسلامي مي‌باشد.
در مرحلة دوم روش کشفي، مفاهيم مبنايي مرتبط با موضوع جمع‌آوري و تحليل مي‌شود. از نظر شهيد صدر، مفهوم يا مفهوم مبنايي، هر انديشه يا تصور اسلامي است که واقعيت تکويني، اجتماعي يا تشريعي را منعکس مي‌کند. مفاهيم مزبور شامل مباني هستي‌شناختي (حاکي از واقعيت‌هاي تکويني جهان هستي)، مباني جامعه‌شناختي (حاکي از واقعيت‌هاي اجتماعي) و مباني الهياتي (حاکي از واقعيت‌هاي تشريعي) مي‌شود؛ براي نمونه، باور به ارتباط هستي با خداوند متعال، مفهومي اسلامي در مورد هستي است. اين باور که جامعة انساني قبل از رسيدن به مرحلة عقلانيت، مرحلة فطرت و غريزه را پشت‌سر گذاشته است نيز مفهومي اسلامي است. اينکه مالکيت حق ذاتي نيست و ريشه در خليفة‌اللهي بشر دارد، ازجمله مفاهيم اسلامي است. بر اساس مفهوم اخير، مال در نگرش اسلامي مال خداوند است و خداوند افراد را در مواردي جانشين خود براي اقداماتي در مورد اين اموال کرده است. از اين جانشيني در مرحلة تشريع با عنوان مالکيت ياد مي‌شود (صدر، 1400ق، ص396ـ399).
پس از جمع‌آوري احکام تنظيم‌کنندة معاملات، حقوق و التزامات و همچنين مفاهيم مرتبط، نوبت به مرحلة چهارم؛ يعني استخراج نظريه يا قواعد اساسي شکل‌دهندة مکتب اقتصادي اسلام مي‌رسد. در اين مرحله لازم است مجموعة گردآوري‌شده را به‌صورت مجموعي مورد بررسي و تحليل قرار داد؛ چراکه بررسي انفرادي احکام به شيوة اجتهاد متعارف ـ که طي آن به‌صورت تفصيلي جوانب حکم و ابعاد مختلف آن به‌صورت انفرادي بررسي مي‌شود ـ نمي‌تواند محقق فقه نظريه را به هدفش برساند. درواقع اين احکام بايد به‌عنوان جزئي از کل مورد توجه قرار گيرد (صدر، 1400ق، ص395ـ397).
با کنار هم گذاشتن احکامي همچون ممنوعيت پرداخت ربا به سرمايه در عقد قرض، جواز دريافت اجاره از ابزار توليد با استفاده از قرارداد اجاره، ممنوعيت مالکيت موجر بر مادة طبيعي حيازت‌شده با استفاده از ابزار تحت اجاره، مي‌توانيم به نظرية توزيع ثروت توليدي در اسلام رسيد؛ نظريهاي که متمايز از مکتب اقتصاد سوسياليستي است. بر اساس نظريهاي که شهيد صدر از اين احکام به‌دست مي‌آورد، کار تنها عاملي است که بر اساس آن ثروت توليدي توزيع مي‌شود (صدر، 1400ق، ص395ـ397).
هرچند سه مرحلة مورد اشارة شهيد صدر، گام‌هاي اصلي در فرايند انتقال از احکام شرعي و مفاهيم به سمت نظريه را مشخص مي‌کنند، طي اين مسير پيش‌نيازهايي نيز دارد. پيش از ورود در اين سه مرحله، طي مراحل مقدماتي همچون طرح مسئلة مورد نياز به نظريه‌پردازي نيز ضروري است. نظريه‌پرداز بايد بداند که در چه موردي مي‌خواهد نظريه‌پردازي کند و اساساً سؤال اساسي و محوري او در مسير نظريه‌پردازي چيست. شهيد صدر، سخن صريحي در مورد مراحل پيشين نظريه‌پردازي قبل از تجميع احکام و مفاهيم ندارد، ولي ايشان نيز در عمل پيش از ورود به سه مرحله مورد اشاره، مقدمه‌چيني‌هايي انجام مي‌دهد تا زمينه را براي نظريه‌پردازي مهيا سازد. در پاره‌اي از موارد سؤال مورد نياز براي نظريه‌پردازي از فضاي مکاتب رقيب همچون مکتب سرمايه‌داري و مارکسيسم گرفته شده است. بر اين اساس، براي روش کشفي حداقل چهار مرحلة طرح سؤال، جمع‌آوري احکام شرعي مرتبط و همسو، گردآوري مفاهيم مرتبط و تحليل و ترکيب احکام و مفاهيم براي استخراج نظريه قابل طرح است؛ رويکردي که مي‌توان از آن با عنوان روش کشفي مسئله‌محور ياد کرد.
برخي از محققان روش‌شناسي اقتصاد اسلامي تلاش کردند تا با بسط روش کشفي، مراحل جديدي بدان بيفزايند. از نظر ايشان، استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت داراي شش مرحلة طرح مسئله، شناسايي اوليه متغيرهاي مرتبط با موضوع، موضوع‌شناسي عميق (شامل مفهوم‌شناسي، بررسي سير تاريخي و کشف مباني موضوع در اقتصاد رايج)، رجوع به منابع اسلامي با محوريت متغيرهاي شناسايي‌شده (کشف مباني موضوع از کتاب و سنت، کشف راهبردها از کتاب و سنت به روش اجتهادي، بررسي مجدد و شناسايي متغيرهاي جديد)، انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي و تعيين معيارها و شاخصهاي مورد نياز در صورت لزوم است (خطيبي، 1402، ص263ـ289).
6. آزمون نظريه‌هاي اثباتي در اقتصاد اسلامي
شهيد صدر در ضمن بحث از علم اقتصاد اسلامي امکان استفاده از روشهاي قياسي و استقرايي را به رسميت مي‌شناسد. در تحليل ايشان مي‌توان با مفروض گرفتن تحقق مکتب اقتصادي اسلام، به تجزيه‌وتحليل رفتارهاي اقتصادي در علم اقتصاد اسلامي پرداخت. از نگاه ايشان، تبيين علمي پديده‌هاي اقتصادي به دو صورت ممکن است: اول، پديده‌هاي اقتصادي در خلال تجربة واقعيت‌ها جمع‌آوري شده و با تجزيه‌وتحليل آنها، قوانين حاکم بر زندگي اقتصادي استخراج شوند؛ دوم، نظريه‌پرداز از برخي فروض مسلم نظريه‌پردازي را آغاز مي‌کند و بر اساس آن به تبيين پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد (صدر، 1400ق، ص330ـ334). روش اول همان روش استقرايي، و روش دوم، روش قياسي است. به نظر شهيد صدر استفاده از روش اول متوقف بر نهادينه شدن مکتب اقتصادي اسلام در دنياي واقعي است، ولي تبيين به روش دوم با مفروض گرفتن برخي واقعيت‌هاي متمايز اقتصادي در جامعة اسلامي امکان‌پذير است؛ براي نمونه، محقق اقتصاد اسلامي به تجزيه‌وتحليل نتيجة حذف بهره از نظام مالي جامعه و ساماندهي تجهيز و تخصيص منابع بر اساس مضاربه مي‌پردازد و قانونمندي‌هاي حاکم بر نظام مالي اسلامي را استنتاج مي‌کند (صدر، 1400ق، ص332ـ333)
در روش قياس، پژوهشگر اقتصاد اسلامي با استفاده از فروض اقدام به استدلال و تدوين نظريه مي‌کند؛ براي نمونه، در مباحث اقتصاد خرد اسلامي، فرض مي‌شود که عاملان اقتصادي با مشکل عقلانيت ناقص روبه‌رو مي‌باشند، آنان ممکن است منافع ماندگار اخروي را فداي منافع زودگذر دنيوي کنند. اين فرض زمينة تدوين نظرية عرضه و تقاضا در بازار اسلامي و ضرورت سياست‌گذاري براي تقويت عقلانيت عاملان اقتصادي را فراهم مي‌کند. چنين نظريهاي مشابه رويکرد تحليلي اقتصاد رفتاري است که در آن بر لزوم استفاده از تلنگرهايي براي بهبود انتخاب‌هاي افراد با عقلانيت محدود تأکيد مي‌شود. تقويت بعد شناختي و انگيزشي عاملان اقتصادي مسلمان مي‌تواند باعث تغيير در انتخاب‌هاي غيرعقلايي آنها شود. بر اين اساس، در صورت تحقق عقلانيت تکامل‌يافته، فرد مسلمان انتخابي مي‌کند که منافع دنيوي و اخروي او را به‌صورت هم‌زمان تأمين کند. در اين راستا، چنين فردي هنگام تلاطم اوضاع اقتصادي دست به احتکار ارزاق عمومي نمي‌زند (توکلي، 1400).
در روش استقرايي، پژوهشگر اقتصاد اسلامي مي‌تواند با بررسي رخدادهاي اقتصادي در جامعة اسلامي دست به استنتاجاتي بزند؛ براي نمونه، وي با مشاهدة رفتار پس‌اندازکنندگان و سرمايه‌گذاران در يک نظام بانکي بدون ربا، نظرياتي در مورد چگونگي واکنش آنان نسبت به تغييرات نرخ سود سپرده‌هاي بانکي ارائه مي‌کند (توکلي، 1398).
تبيينهاي قياسي، آنگونه که شهيد صدر نيز متذکر مي‌شود، بدون توجه به تجارب واقعي نمي‌تواند با دقت علمي کامل زندگي اقتصادي در جامعة اسلامي را منعکس کند. براي تقويت اين تبيينها بايد داده‌هاي حاصل از مطالعة علمي تجارب واقعيت بيروني نيز جمع‌آوري شوند. در بسياري از موارد بين عملکرد واقعي نظام و تفسيرهايي که بر اساس فروض از آن ارائه شده، تفاوت وجود دارد. همانگونه که اين مسئله براي اقتصاددانان سرمايه‌داري نيز اتفاق افتاده که بسياري از نظريات تحليلي خود را بر اساس فروض بنا کرده و به نتايجي دست يافتهاند که با نتايج واقعيت اقتصادي بيروني ناسازگار است. اين ناسازگاري ناشي از کشف برخي عوامل ديگر در عرصة واقعيت زندگي است که در فروض بدان توجه نشده بود (صدر، 1400ق، ص333ـ334).
اين نقيصه را مي‌توان با تلفيق قياس و استقرا و بهکارگيري روش فرضيه‌اي ـ قياسي (فرضيه‌اي ـ استنتاجي) تا حدود زيادي رفع کرد. نظريه‌پردازي در اين روش با تنظيم فروض آغاز مي‌شود؛ در ادامه، گزاره‌ها يا قضيهها با استفاده از روش قياس استنباط مي‌شوند؛ مرحله نهايي به آزمون گذاشتن فرضيه‌هاي مستخرج در برابر دادههاست. در صورت ناسازگاري اين فرضيه‌ها با شواهد خارجي، مقدمات، استنتاجات و فرضيه‌ها بازبيني مي‌شود و دوباره فرضيه‌هاي جديد به آزمون گذاشته مي‌شود.
نمودار 1: روش فرضیهای ـ قیاسی
نظرية پايداري بانکداري اسلامي را مي‌توان نمونه‌اي از روش فرضيه‌اي ـ قياسي دانست. بر اساس اين نظريه، چون در نظام بانکي بدون ربا سود ثابتي به سپردهگذاران پرداخته نميشود، اگر اقتصاد با رکود مواجه شود، بانک مبلغ کمتري به سپردهگذاران مي‌پردازد و به همين دليل با خطر ورشکستگي روبه‌رو نميشود. اين ادعا را مي‌توان در قالب يک فرضيه به آزمون گذاشت. بر اين اساس، مي‌توان اين فرضيه را مطرح کرد که بانک اسلامي در مقابل بحرانهاي اقتصادي مقاومتر از بانک ربوي است. بررسي مشاهدات تجربي از عملکرد بانکهاي اسلامي در بحران 2008 مي‌تواند راهکاري براي آزمون فرضية پايداري بانکهاي اسلامي نسبت به بحران باشد. برخي مطالعات تجربي شواهدي در تأييد اين ادعا ارائه مي‌کنند؛ البته شواهدي نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد برخي بانکهاي اسلامي از اين بحران آسيب ديدهاند. بررسي اين شواهد مي‌تواند به تصحيح نظريه و استخراج فرضية واقعگرايانهتر کمک کند. نتايج مشاهدات تجربي نشان مي‌دهد بانکهاي اسلامي‌اي عمدتاً از بحران مالي آسيب ديدهاند که از اصول بانکداري اسلامي عدول کرده و به سمت خريداري داراييهاي سمي رفتهاند. نتايج برخي مطالعات نشان مي‌دهد، در بحران مالي سال 2008، بانکهاي اسلامي که درگير خريد داراييهاي سمي شدند، به شدت از اين بحران متأثر شدند. در مقابل، بانکهاي اسلامي که به اصول بانکداري اسلامي وفادار ماندند، توانستند که خود را از مشکلات ناشي از بحران مصون نگه دارند (توکلي، 1393، ص65ـ86).
با در نظر گرفتن شواهد تجربي، مي‌توان نظرية پايداري بانکهاي اسلامي را تصحيح کرد. بر اين اساس، فرضية مستخرج از نظريه ارتقايافته اين خواهد بود که صرف استفاده از عقود اسلامي باعث ايمن کردن بانک اسلامي در مقابل بحران مالي نميشود، بلکه بانکهاي اسلامي در صورت تبعيت از ضوابط بانکداري اسلامي نسبت به بانکهاي متعارف از پايداري بيشتري برخوردار مي‌باشند.
نظرية تأثير ماه مبارک رمضان بر کاهش جرم، نمونة ديگري از قابليت استفاده از روش فرضيه‌اي ـ قياسي است. در اين نظريه استدلال مي‌شود که فضاي معنوي ماه مبارک رمضان باعث افزايش توجه مردم به خداوند و درنتيجه کاهش ميزان جرم مي‌شود. ازاين‌رو اين فرضيه مطرح مي‌شود که حلول ماه مبارک رمضان باعث کاهش جرم مي‌شود. اين فرضيه را مي‌توان با بررسي آمارهاي جرم و جنايت در ماه مبارک رمضان در مقايسه با ساير ماهها آزمون کرد. نتايج مطالعات تجربي حاکي از رابطة معنادار بين ماه مبارک رمضان و کاهش جرائم است (حسيني، 1391).
آنچه تا کنون گفته شد در مورد آزمون نظريه‌هاي اقتصادي اثباتي است که با استفاده از منابع ديني تدوين مي‌شود؛ يعني گزاره‌هايي که به‌صورت صريح در کتاب و سنت نيامده است، اما آزمون گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي که به‌صورت صريح در کتاب و سنت وجود دارد، وضعيت متفاوتي دارد. گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي متخذ از قرآن از نظر سند قطعي است، ولي ممکن است از نظر دلالت قطعي نباشد. در مقابل، گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي متخذ از روايات از جهت سندي و دلالتي ممکن است قطعي نباشد. در مورد گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي صريح در قرآن مجيد و همچنين گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي صريح در روايات، آزمون‌پذيري منتفي است؛ زيرا اين گزاره‌ها از واقعيتي حتمي گزارش مي‌دهند و آزمون به معناي تطابق با واقعيت بيروني معنا ندارد؛ زيرا اين گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي صريح در آيات و روايات از واقعيات قطعي گزارش مي‌دهند. تنها نکتۀ موجود در مورد اين گزاره‌ها مواردي است که دلالت گزارة متخذ از آيات قرآن مجيد و روايات معصومان قطعي نباشد. در اين حالت، آزمون به مفهوم ارزيابي واقع‌نمايي گزاره مطرح نيست، ولي مي‌توان اقدام به ارزيابي دلالت آن کرد؛ براي نمونه، در آية «وَلَوْ أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيهمْ بَرَکاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَکنْ کذَّبُوا فَأَخَذْنَاهمْ بِمَا کانُوا يکسِبُونَ» (اعراف: 96)، اين گزارة اثباتي اقتصادي قابل استخراج است که بين گسترش ايمان و تقوا در جامعه و برکت رابطة مثبت وجود دارد؛ يعني هنگامي که سطح ايمان و تقوا در جامعه افزايش يابد، برکت نيز افزايش مي‌يابد. ممکن است محقق اقتصاد اسلامي اين گزاره را اين‌گونه تفسير کند که بين تقويت شاخصهاي اخلاق اقتصادي و شاخص رشد اقتصادي رابطة مثبت وجود دارد. در اين مورد، آزمون اين نظريه يا گزاره به مفهوم بررسي امکان تطبيق گزارة صريح قرآني بر اين برداشت مفهومي است. البته ممکن است اين ايده مطرح شود که محقق اقتصاد اسلامي با ارزيابي شواهد بيروني در مورد گزارة اقتصادي اثباتي صريح در منابع ديني، به دنبال ارائة شواهدي براي کساني است که حجيت اين دو منبع شناخت را نپذيرفته‌اند. در اين صورت بررسي شواهد تجربي و تاريخي مي‌تواند باعث شود که حقانيت اين گزاره‌ها براي ديگران نيز آشکار شود.
7. آزمون نظريه‌هاي تجويزي در اقتصاد اسلامي
نظريۀ اقتصادي تجويزي حاوي طرح و نقشه‌اي براي دستيابي به اهداف اقتصادي و حل مشکلات اقتصادي پيش‌‌روست. آزمون اين نظريه بدان است که نشان دهيم الگو يا طرح پيشنهادي هم با موازين شريعت هماهنگ است و هم مي‌تواند نتايج مورد انتظار را محقق کند. وقتي نظريه‌پرداز الگويي را براي تحقق عدالت ارائه مي‌دهد، وي بايد شواهدي بر تطابق آن با اقتضائات نظريۀ عدالت توزيعي اسلامي و همچنين اثربخشي آن در بهبود وضعيت عدالت توزيعي ارائه دهد؛ براي نمونه، توزيع سهام عدالت ممکن است از جهت آزمون تطابق با شريعت و کارآمدي با مشکل روبه‌رو شود، ممکن است گفته شود که تخصيص مساوي آن با اقتضائات نظريۀ عدالت هماهنگ نباشد، شيوۀ اجرايي تخصيص اين سهام نيز ممکن است باعث ناکارآمدي آن شود.
آزمون يک الگوي بانکداري اسلامي، به‌عنوان نمونة ديگر، به اين است که هم مطابقت آن با شريعت و هم کارآمدي آن را آزمون کنيم. ممکن است يک الگوي بانکداري اسلامي از جهت مطابقت با شريعت مورد تأييد قرار گيرد، ولي از نظر کارآمدي با مشکل مواجه باشد. اگر يک الگوي بانکداري اسلامي در آزمون مطابقت با شريعت موفق نباشد، نوبت به آزمون کارآمدي نمي‌رسد.
آزمون کارآمدي را مي‌توان نوعي آزمون تحقق اهداف مورد نظر شارع دانست. اگر يک الگوي بانکداري اسلامي ضوابط شريعت را تأمين کند، ولي در تحقق عدالت توزيعي موفق نباشد، در اين صورت هدف شريعت از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي محقق نشده است. بر اين اساس، آزمون کارآمدي را نيز بايد نوعي آزمون مطابقت با اهداف شريعت قلمداد کرد.
با توجه به اينکه الگوهاي عملياتي نوعي طراحي بر اساس اهداف و رهيافت‌هاي اسلامي است، ناکامي الگو در عمل به اين مفهوم نيست که اهداف مورد توجه و يا ضوابط شرعي نادرست است. اين ناکامي مي‌تواند درنتيجه ضعف در طراحي الگو و يا حتي ضعف در اجرا باشد. ممکن است يک الگو براي يک زمان و يا يک منطقه مناسب نباشد و از اين جهت در عمل با موفقيت همراه نباشد.
8. گام‌هاي آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي
آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي در دو مرحلۀ صوري و محتوايي صورت مي‌گيرد. در آزمون صوري مرحلۀ اول بررسي مي‌شود که آيا شکل استنتاج در نظريه از جهت منطقي درست است يا خير؟ در آزمون محتوايي مرحلۀ دوم بررسي مي‌شود که مواد استدلال و همچنين نتيجه گرفته‌شده را چه ميزان مي‌توان معتبر دانست.
مرحلۀ دوم آزمون محتوايي در هريک از سه نوع نظريه در اقتصاد اسلامي مي‌تواند مستلزم مراحل و گام‌هاي متفاوتي باشد. نظريۀ اقتصادي هنجاري نيازمند آزمون تطابق شرعي؛ يعني بررسي انطباق با منابع ديني است. نظريۀ اقتصادي اثباتي نيازمند آزمون بيروني و بررسي تطابق ادعاهاي مطرح‌شده با شواهد تاريخي، آماري و رفتاري است. در نظريۀ اقتصادي تجويزي ترکيبي از آزمون تطابق با شريعت، سازگاري با شواهد عيني و کارآمدي عملي نياز است.
جدول 4: روش آزمون محتوايي انواع نظريه در اقتصاد اسلامي
انواع نظريه کارکرد نظريه رويکرد نظريه روش تدوين نظريه روش آزمون نظريه
نظريۀ اقتصادي هنجاري ترسيم وضعيت مطلوب ارزش‌داوري روش کشفي آزمون انطباق با منابع ديني
نظريۀ اقتصادي اثباتي تحليل رفتارها و روابط بين متغيرها، پيش‌بيني واکنش‌ها به مداخلات سياستي تبيين، پيش‌بيني روش فرضيه‌اي ـ قياسي آزمون بيروني (شواهد تاريخي، آماري و رفتاري)
نظريۀ اقتصادي تجويزي ارائۀ پيشنهادات اصلاحي (ساختاري، سياستي) تجويز، توصيه سياستي روش کشفي/ تأسيسي آزمون ترکيبي (بررسي تطابق با منابع ديني، سازگاري با شواهد تاريخي و آماري، کارآمدي تجويزي)
براي تطبيق نکات بالا، نمونه تسهيلات اعطايي بانک‌ها به کارمندان‌شان را در نظر بگيريد (خليلي تيرتاشي و توکلي، 1403). در اين مورد اين سؤال مطرح است که آيا بانک‌ها مجازند بيش از عموم مردم به کارمندان خودشان تسهيلات اعطا کنند؟ براي قضاوت در اين زمينه، مجموعه‌اي از نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي را مي‌بايد مطرح و آزمون کرد. نظريۀ عدالت توزيعي تسهيلاتي نمونه‌اي از نظريۀ اقتصادي هنجاري در حوزۀ بانکداري اسلامي است. براي آزمون اين نظريه بايد بررسي کرد که آيا شيوۀ عادلانۀ تسهيلات با نظريۀ عدالت توزيعي استخراج‌شده از منابع ديني سازگار است يا خير؟ اگر بر اساس نظريۀ عدالت توزيعي اسلامي، منشأ استحقاق کار يا نياز است، بايد ديد که آيا نظريۀ عدالت توزيعي تسهيلاتي به اين دو منشأ استحقاق در تعيين حق متقاضيان تسهيلات بانکي توجه کرده است يا خير؟ نظريۀ رفتار کارمندان بانک نوعي نظريۀ اقتصادي اثباتي است که آزمون آن به بررسي درستي تبيين و پيش‌بيني ارائه‌شده از رفتار آنها در زمينۀ تسهيلات و واکنش احتمالي به تغييرات سياستي است. آزمون نظريۀ سياست تسهيلات کارمندي نيز به اين است که سياست تجويزي را از جهت انطباق با اقتضائات نظريۀ عدالت توزيعي تسهيلاتي، سازگاري با شواهد رفتاري و همچنين کارآمدي اجرايي مي‌توان آزمون کرد. آزمون نظريه مي‌تواند به بازنگري نظريه در مرحلۀ تدوين کمک کند و منجر به اصلاح و تدقيق محورهاي مختلف نظريه همچون فروض و فرضيه‌ها شود.
جدول 5: از تدوين نظريه تا آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي
سنخ نظريه مراحل نظريه‌پردازي گام‌هاي تدوين نظريه روش آزمون
هنجاري نظريۀ عدالت توزيعي تسهيلاتي جمع‌آوري احکام و مفاهيم (مباني)، استخراج معيارهاي عدالت استحقاقي در زمينۀ تسهيلات بانکي (مثال: عدالت مستلزم تساوي فرصت در دسترسي به تسهيلات) (روش کشفي) آزمون هماهنگي با اقتضائات نظريۀ عدالت توزيعي اسلامي
اثباتي نظريۀ رفتار تسهيلاتي کارمندان بانک مباني، استدلال قياسي، استخراج فرضيه(ها)، آزمون فرضيه(ها) (مثال: کارمند بانک به دنبال بيشينه‌سازي منافع خود است، محدوديت باعث کاهش انگيزۀ فعاليت مي‌شود) (روش فرضيه‌اي ـ قياسي) آزمون سازگاري با شواهد رفتاري
تجويزي الگوي تسهيلات کارمندي بانکي مباني، طراحي الگو، استخراج فرضيه(ها)، آزمون فرضيه(ها) (مثال: کاهش سقف تسهيلات، افزايش شفافيت اطلاعاتي) (روش تأسيسي) آزمون سازگاري با اقتضائات عدالت تسهيلاتي بانکي، شواهد رفتاري و کارآمدي عملي
نتيجه‌گيري
در ادبيات روش‌شناسي اقتصاد اسلامي، صورت‌بندي کاملي از روش آزمون نظريه در اقتصاد اسلامي صورت نگرفته است. علي‌رغم مباحثي که در زمينۀ روش نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي با تفکيک بين مکتب و علم اقتصاد اسلامي ارائه شده است، رويکرد مشخصي در مورد آزمون اين نظريه‌ها ارائه نشده است؛ حتي اين ابهام مطرح است که آيا نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي را مي‌توان آزمون کرد. در اين مقاله، با استفاده از روش تحليلي روش آزمون نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي با توجه به تفکيک ميان نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري، اثباتي و تجويزي بررسي شد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، هرچند آزمون صوري اين نظريه‌ها يکسان و مستلزم ارزيابي اتقان منطقي شکل استدلال است، آزمون محتوايي آنها متمايز است.
نظريه‌هاي هنجاري به تبيين ارزش‌ها و اهداف اقتصادي در اسلام مي‌پردازند و نيازمند تطابق با منابع ديني مي‌باشند. نظريه‌هاي اثباتي، با تمرکز بر تحليل رفتارها و روابط بين متغيرها، به پيش‌بيني واکنش‌ها به مداخلات سياستي مي‌پردازند و بايد با شواهد تاريخي، آماري و رفتاري سازگار باشند. البته گزاره‌هاي اقتصادي اثباتي که به‌صورت صريح در آيات و روايات مطرح شده باشند، آزمون‌پذير نيستند و واقع‌نمايي آنها قطعي است. در اين موارد، ارائۀ شواهد عيني و تاريخي مي‌تواند براي اقناع مخاطباني که حجيت منابع ديني را نمي‌پذيرند، مؤثر باشد. در نهايت، نظريه‌هاي تجويزي به ارائة پيشنهادات اصلاحي مي‌پردازند و کارآمدي آنها در عمل همراه با تطابق با شريعت و شواهد بيروني بايد مورد بررسي قرار گيرد. نظريه‌هاي اقتصادي هنجاري را بايد آزمون دروني (آزمون استناد به کتاب و سنت) کرد، ولي در زمينة نظريه‌هاي اثباتي بايد به سراغ شواهد بيروني رفت. در مورد نظريه‌هاي تجويزي نيز که عملاً ترکيبي از نظريه‌هاي هنجاري و اثباتي به‌علاوه هنر طراحي است، بايد علاوه بر آزمون گزاره‌هاي مخفي هنجاري و اثباتي، کارآمدي تجويز صورت‌گرفته را نيز آزمون کرد.
پيش از آزمون محتوايي نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، بايد آنها را از نظر صوري نيز آزمون منطقي کرد. آزمون منطقي در اين سطح، صورت استدلال و استنتاج را بررسي مي‌کند. اين نوع آزمون براي آن است که دچار خطاي در استنتاج نشويم. خطاي در استدلال مي‌تواند شامل مواردي همچون استفادة دوگانه از اصطلاحات، استنتاج نادرست از داده‌ها، تعميم نادرست، عدم توجه به متغيرهاي کنترلي، استفاده از نمونه‌هاي غيرنماينده و خطاي پس از وقوع شود.
- توکلی، محمدجواد (1398). مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- توکلی، محمدجواد (1400). چشم‌اندازهای نظریة عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 14(26)، 181ـ210.
- توکلی، محمدجواد (1402). درآمدی بر فلسفة اقتصاد اسلامی؛ بررسی هویت دانش اقتصاد اسلامی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- توکلی، محمدجواد (1393). تحلیلی بر طرح اقتصادی شورای پاپی صلح در اصلاحات کلان اقتصادی در جهان. معرفت ادیان، 3(11)، 65ـ86.
- توکلی، محمدجواد و شفیعی‌نژاد، عباس (1391). شاخص تولید خالص داخلی طیب. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(6)، 29ـ53.
- حسینی، حسنعلی (1391). ارزش‌ها و رفتار اقتصادی انسان مسلمان (مطالعة موردی ماه مبارک رمضان). پایان‌نامة کارشناسی ارشد. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- حسینی، سیدعلی (1393). تحلیلی بر احکام حکومتی رسول خدا در حوزة اقتصاد کشاورزی. معرفت اقتصاد اسلامی، 6(11)، 125ـ138.
- خطیبی، مهدی (1402). روش استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- خلیلی تیرتاشی، محسن و توکلی، محمدجواد (1403). ارزیابی تسهیلات بانکی کارمندی. قم: اندیشکدة قدر.
- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1366). درآمدی بر اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
- صدر، سیدمحمد باقر (1421ق). الإسلام یقود الحیاة. تهران: المؤتمر العالمی لائمة الجمعة و الجماعة.
- صدر، سیدمحمدباقر (1400ق). اقتصادنا. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
- صمصامی، حسین و داودی، پرویز (1389). به سوی حذف ربا از نظام بانکی از نظریه تا عمل. تهران: دانایی توانایی.
- قحف، منذر (1420ق). الاقتصـاد الإسـلامی علماً و نظــاماً. بی‌جا: بی‌نا.
- محقق‌نیا، محمدجواد (1392). ساختار بانکداری اسلامی و ارائة الگویی برای بانکداری جمهوری اسلامی در ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- مطهری، مرتضی (1391). مجموعه‌آثار. تهران: صدرا.
- میرمعزی، سیدحسین (1394). فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، 15(59)، 5ـ32.
- نظرپور، محمدنقی (1384). آزمون‌های تجربی در اقتصاد و کاربردهای آن در اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، 5(17)، 11ـ45.
- نظری، حسن‌آقا (1396). روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- نظری، حسن‌آقا و خطیبی، مهدی (1392) روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر. معرفت اقتصاد اسلامی، 4(2)، 5ـ28.
- یوسفی، احمدعلی (1381). روش‌های استنباط نظام اقتصادی اسلام. کاوشی نو در فقه، 10(33 و 34)، 287ـ327.
- یوسفی، احمدعلی (1385). روش‌های کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام. اقتصاد اسلامی، 6(22)، 147ـ176.
