ماهیت و محدودیت‌های به‌کارگیری نظریۀ انتخاب عقلایی در تبیین امور غیراقتصادی
/ استادیار گروه اقتصاد دانشکدة مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران / rafieiatani@iust.ac.irArticle data in English (انگلیسی)
- Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. In Lenin and Philosophy and Other Essays. Monthly Review Press.
- Azzi, Corry, and Ehrenberg, Ronald (1975). Household Allocation of Time and Church Attendance. Journal of Political Economy, 83(1), 27-56.
- Becker G. S. (1974). A theory of marriage: Part II. J. Polit. Econ. 82, S11–S26.
- Becker G. S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: Univ. Chicago Press.
- Becker G. S. (1981). A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard Univ. Press.
- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.
- Becker, Gary S., and Murphy, Kevin M. (1988). A Theory of Rational Addiction. Journal of Political Economy, 96(4), 675-700.
- Becker, Gary S., Grossman, Michael, and Murphy, Kevin M. (1994). An Empirical Analysis of Cigarette Addiction. American Economic Review, 84, 396-418.
- Buchanan, J. M. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy (with Gordon Tullock). University of Michigan Press.
- Buchanan, J. M. (1975). The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. University of Chicago Press.
- Buchanan, J. M. (1985). Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s. Wheatsheaf Books.
- Chaves M., Cann D. E. (1992). Regulation, pluralism, and religious market structure: explaining religion’s vitality. Ration. Soc, 4, 272–290.
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386–405.
- Coleman J. S. (1993). The rational reconstruction of society. Am. Sociol. Rev. 58, 1–15.
- Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Harvard University Press.
- Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Harvard University Press.
- Cornish D. B., Clarke RV, e. d. s. (1986). The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectiveson Offending. New York: Springer-Verlag.
- Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. Harper & Row.
- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper and Row.
- Durkin, John T., J. r., and Greeley, Andrew M. (1991). A Model of Religious Choice Under Uncertainty: On Responding Rationally to the Nonrational. Rationality and Society, 3(2), 178-96.
- Elster, J. (1979). Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality. Cambridge University Press.
- Elster, J. (1985). Making Sense of Marx. Cambridge University Press.
- Elster, J. (1986). Rational Choice: Background and Some Lacunae. In Rational Choice. ed. J. Elster. New York University Press.
- Elster, J. (1989). The Nature and Scope of Rational-Choice Explanation. In The Philosophy of Social Explanation. ed. A. Ryan. Oxford University Press.
- Elster, J. (2009). Reason and Rationality. Princeton University Press.
- Finke R, Stark R. (1988). Religious economies and sacred canopies: religions mobilization in American cities, 1906. Am. Sociol. Rev, 53, 41–49.
- Gerrard, Bill (2006). The Economics of ratonality, published in the Taylor & Francis e-Library.
- Goff, Brian L., and Tollison, Robert D. (1987). The Allocation of Death in the Vietnam War: A Public Choice Perspective. Southern Economic Journal, 54(2), 316-21.
- Green, D. P. & Shapiro, I. (1994(. Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science Yale University Press.
- Hamermesh, Daniel S., and Soss, Neal M. (1974). An Economic Theory of Suicide. journal of Political Economy, 82(1), 83-98.
- Hechter, M. & Kanazawa, S. (1997). Sociological Rational Choice Theory. Annual Review of Sociology, 191-214.
- Hoem J. M. (1993). Public policy as the fuel of fertility: effects of a policy reform on the pace of childbearing in Sweden in the 1980s. Acta Sociol, 36, 19-31.
- Horney J., Marshall I. H. (1992). Risk perceptions among serious offenders: the role of crime and punishment. Criminology, 30, 575-94.
- Iannaccone L. R. (1992). Sacrifice and stigma: reducing free-riding in cults, communes, and other collectivities. J. Polit. Econ, 100, 271-91.
- Iannaccone, L. R. (1991). The Consequences of Religious Market Structure: Adam Smith and the Economics of Religion. Rationality and Society, 3(2), 156-177.
- Iannaccone, L. R. (1998). Introduction to the economics of religion. Journal of Economic Literature, 36(3), 1465-1495.
- Jacobs B. A. (1996). Crack dealers and restrictive deterrence: identifying narcs. Criminology, 34, 409-31.
- Staddon, John (2014). The New Behaviorism, Psychology Press.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124-1131.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291.
- Kelley D. (1972). Why Conservative Churches, are Growing. New York: Harper & Row.
- Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.
- Keohane, Robert O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press.
- Landes, William M. & Posner, Richard A. (1989). An Economic Analysis of Copyright Law. Journal of Legal Studies, 18(2), 325-363.
- Laurence R. (1984). Consumption Capital and Habit Formation with an Application to Religious Participation. U. Chicago P.h.D. Dissertation.
- Laurence R. (1990). Religious Practice: A Human Capital Approach. Journal of the Scientific Study of Religion 29(3), 297-314.
- Laurence R. (1998). Introduction to the Economics of Religion. Journal of Economic Literature XXXVI, 1465-96.
- MacLeod J. (1995). Ain’t No Makin’ It: Aspirations and Attainment in a Low-Income Neighborhood. Boulder, CO: Westview.
- Mill, John Stuart (1844) [1967]. On the Definition of Political Economy and on the Method of Investigation Proper to It. In Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. reprinted in Essays on Economics and Society, 1824–1845. The Collected Works of John Stuart Mill, Vol. 4. Toronto: University of Toronto Press.
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. Review of Economic Studies, 42(2), 169-190.
- North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
- Pezzin L. E. (1995). Earnings prospects, matching effects, and the decision to terminate a criminal career. J. Quant. Criminol, 11, 29-50.
- Piliavin I., Thornton C., Gartner R., Matsueda R. L. (1986). Crime, deterrence, and rational choice. Am. Sociol. Rev, 51, 101-19
- Posner, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law (7th ed.). Aspen Publishers.
- Riker, W. H. (1982). Liberalism against populism: A confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice. W. H. Freeman.
- Simon, Herbert, (2000). Bounded Rationality in Social Science. Today and Tomorrow, Mind & Society.
- South SJ, Lloyd K. M. (1995). Spousal alternatives and marital dissolution. Am. Sociol. Rev, 60, 21–35.
- Stark, R. & Bainbridge, W. S. (1987). A Theory of Religion. Peter Lang Publishing.
- Stark, R. & Finke, R. (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. University of California Press.
- Stark, R. (1992). Do Catholic societies really exist? Rationality and Society, 4(3), 261-271.
- Treas J. (1993). Money in the bank: transaction costs and the economic organization of marriage. Am. Sociol. Rev, 58, 723-34.
- William O'Donohue (1998). Richard Kitchener, Handbook of Behaviorism, Academic Press.
ماهيت و محدوديت‌هاي به‌کارگيري نظريۀ انتخاب عقلايي در تبيين امور غيراقتصادي
عطاالله رفيعي آتاني / استاديار گروه اقتصاد دانشکدة مديريت، اقتصاد و مهندسي پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ايران
دريافت: 16/12/1403 - پذيرش: 27/02/1404 rafieiatani@iust.ac.ir
چکيده
نظریۀ انتخاب عقلایی، چارچوبی برای صورت‌بندی تمام مفروضات نظریات اقتصاد نئوکلاسیک بر مدار الگوی انسان اقتصادی است. انسان اقتصادی یک مدل مفهومی است که به موضوع محوری دانش اقتصاد تبدیل شده است؛ درنتیجه نظریات اقتصادی با محوریت اقتصاد خرد به‌نحو قیاسی از خصوصیات آن استخراج شده است. منفعت‌طلبی، فردگرایی و عقلانیت کامل از خصوصیات اصلی انسان اقتصادی است. این نظریه به‌رغم محدودیت‌های متعدد، اما از قابلیت زیادی برای تبیین رفتارهای اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی نشان داده شده است که این نظریه با اینکه در چارچوب دانش اقتصاد از سوی اقتصاد نهادگرایی بر اساس نظریات جامعه‌شناختی و اقتصاد رفتاری بر اساس نظریات روان‌شناختی مورد نقد اساسی واقع شده است، اما به‌تدریج به‌منظور تبیین همۀ رفتارهای آدمی در حوزه‌های دیگر زندگی اجتماعی نظیر فرهنگ، خانواده، سیاست، دین و حقوق نیز به‌کار گرفته شده است. در این مقاله با بررسی دلایل این تعمیم، تلاش شده است تا محدودیت‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اخلاقی این تعمیم ـ به‌منظور نیل به یک نظریۀ جامع عقلانیت ـ نشان داده شود.
کلیدواژه‌ها: نظریۀ انتخاب عقلایی، انسان اقتصادی، نظریۀ انتخاب عمومی، اقتصاد خانواده، اقتصاد حقوق، اقتصاد دین.
طبقه‌بندی JEL:B41، Boo.
مقدمه
بر اساس مبناي جان استوارت ميل (1844)، مبدع مفهوم انسان اقتصادي، اين مفهوم فقط براي تبيين قلمرو ابعاد اقتصادي زندگي انسان تعريف شده بود و به همين دليل، قلمرو علم اقتصاد از ساير علوم اجتماعي متمايز قلمداد شد، اما مفهوم «انسان اقتصادي» و نظريۀ انتخاب عقلايي مبتني‌بر آن به‌تدريج در حوزه‌هاي ديگر علوم اجتماعي؛ ازجمله جامعه‌شناسي، علوم سياسي، جرم‌شناسي و روابط بين‌الملل گسترش يافتند. واقعيت آن است که با رشد انسان اقتصادي، هم به‌صورت عيني در بستر تاريخي دوران مدرن و هم در فرايند نظريه‌پردازي با هدف تشخيص و تعريف روشن‌تر ماهيت آن، به دلايلي که بعداً خواهد آمد، نظريۀ انتخاب عقلايي به‌عنوان يک پارادايم نظريه‌پردازي در قلمرو رشته‌هاي ديگر علمي نظير جامعه‌شناسي، سياست، مديريت و حقوق نيز به‌کار رفت. تأثير اين مبنا تا حدي است که يکي از برجسته‌ترين پيشرفتهاي اخير در جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي، ظهور نظريه يا روششناسي «نظريۀ انتخاب عقلايي» قلمداد شده است. اصول و مباني (آکسيوم) کنشگر عقلايي، تقريباً پايۀ تمام نظريهپردازيهاي مؤثر در علوم اجتماعي است (جوادي يگانه، 1387، ص35). جذابيت نظريۀ انتخاب عقلايي براي جامعه‌شناسي، که علت گسترش آن نيز بوده است، اولين‌بار توسط جيمز کلمن تشريح شد؛ زيرا مفهومش چنان کامل و کاربردي است که ما را از سؤالات بيشتر بينياز ميگرداند (کلمن، 1377). بر اساس اين چارچوب نظري، هيئت زندگي اجتماعي محصول رفتار تک‌تک افرادي است که در چارچوب نظريۀ انتخاب عقلايي رفتار مي‌کنند. اهميت اين موضوع به اهميت نتايج هستي‌شناختي و روش‌شناختي تعميم و توسعة نظرية انتخاب عقلايي در ساير حوزه‌ها باز مي‌گردد. اگر تعميم به‌کارگيري مدل انسان اقتصادي براي تبيين ساير حوزه‌هاي زندگي با واقعيت خارجي در هر جامعه‌اي سازگار باشد، به‌معناي آن است که انسان‌ها در آن جوامع در همة ابعاد ديگر زندگي نيز به انسان اقتصادي تبديل شده‌اند. اين واقعيت سبب مي‌شود تا از نظر روش‌شناختي، ايدة امپرياليسم دانش اقتصاد و مبنايي بودن اقتصاد و علم اقتصاد براي ساير علوم يک تأييدية جدي دريافت کند.
نظرية انتخاب عقلايي
نظرية انتخاب عقلايي کنشگر بر اساس اصول ذيل بنا شده است (Gerrard, 2006, p.39).
ـ هدف کنشگر حداکثرسازي مطلوبيت و منفعت فردي است؛
ـ کنشگر براي تحقق هدف خود با مجموعه‌اي مشخص از گزينه‌ها مواجه است؛
ـ کنشگر براي هر جفت گزينة A وB، يکي از حالات ذيل را تجربه مي‌کند:
A را به B ترجيح مي‌دهد؛
B را به A ترجيح مي‌دهد؛
بين A و B بي‌تفاوت است.
اين اصل به نام اصل کامل بودن (completeness) شناخته مي‌شود.
ـ ترجيحات کنشگر گذرا هستند؛ به اين معنا که اگر فرد گزينة A را به B ترجيح دهد و B را به C؛ پس بايد A را به C ترجيح دهد. اگر بين A و B بي‌تفاوت باشد و همچنين بين B و C؛ پس بايد بين A و C نيز بي‌تفاوت باشد.
در اقتصاد، وقتي از رفتار «عقلايي» صحبت مي‌شود، معمولاً رفتاري مدنظر است که با اين اصول همخواني داشته باشد.
به‌علاوه تحليل انتخاب عقلايي فرض مي‌کند که عامل يا گروهي از عوامل که در حال حداکثرسازي مطلوبيت هستند، در فرايند انتخاب با محدوديت‌ها روبه‌رو هستند (Gerrard & libid, 2006).
محدوديت‌ها موجب مي‌شوند که انتخاب ضروري شود و يکي از مزاياي نظرية انتخاب عقلايي اين است که بر همين اساس مبادلة ميان گزينه‌ها را آشکار مي‌سازد؛ مثلاً يکي از محدوديت‌هاي رايج در انتخاب مصرف‌کننده، محدوديت بودجه‌اي است. اين محدوديت بيان مي‌کند که مصرف‌کننده نمي‌تواند بيش از درآمد خود خرج کند. البته در مدل‌هاي چنددوره‌اي، امکان استقراض وجود دارد، اما در اين حالت، مصرف‌کننده بايد بتواند در آينده بدهي خود را بازپرداخت کند. استفاده از توابع مطلوبيت موجب مي‌شود که فرايند انتخاب به يک مسئلة بهينه‌سازي مقيد تبديل شود. در اين چارچوب، فرض مي‌شود که عامل تصميم‌گيرنده، انتخابي را انجام مي‌دهد که تحت محدوديت‌ها بيشترين مقدار ممکن از مطلوبيت را ايجاد کند و روش‌هاي بهينه‌سازي مقيد که بر مباني رياضياتي مانند حساب ديفرانسيل و مجموعه‌ها استوار هستند، براي اين تحليل استفاده مي‌شوند. يکي از عناصر مهم در تحليل انتخاب عقلايي، شرايط محيطي است که در آن انتخاب‌ها انجام مي‌شوند. در مدل‌هاي اقتصادي ساده، تحليل معمولاً بر انتخاب‌هاي انجام‌شده در بازارها متمرکز است. يکي ديگر از مفاهيم کليدي در تحليل انتخاب عقلايي، سازگاري انتخاب‌ها ميان افراد مختلف و نقش قيمت در برقراري تعادل است. يک وضعيت که در آن تمامي کنشگران بهينه‌سازي کرده و انتخاب‌هايشان با يکديگر سازگار است، تعادل ناميده مي‌شود؛ مثلاً در بازار سيب، تعادل زماني حاصل مي‌شود که مقدار سيبي که خريداران قصد خريد آن را دارند، برابر با مقدار توليد و فروش فروشندگان باشد. در غياب مداخلات شديد مانند کنترل قيمت‌ها توسط دولت، تحليل‌گراني که از نظرية انتخاب عقلايي استفاده مي‌کنند، معمولاً فرض مي‌کنند که نتايج تعادلي مدل، بازتاب مناسبي از واقعيت دارند؛ به‌عنوان مثال، يک تحليل‌گر نظرية انتخاب عقلايي، تغييرات قيمت واقعي سيب در دنياي واقعي را بر اساس تغييرات احتمالي در قيمت تعادلي آن در مدل خود بررسي مي‌کند.
هدف اصلي تعميم به‌کارگيري نظرية انتخاب عقلايي از اقتصاد به ساير حوزه‌هاي اقتصادي، توضيح پديده‌هاي اجتماعي بر اساس فروض عقلانيت در انتخاب‌هاي فردي است. براي دستيابي به اين هدف، اين نظريه دو مکانيسم کليدي را در نظر مي‌گيرد: نخست، فرض بر اين است که افراد به‌صورت عقلايي تصميم مي‌گيرند و گزينه‌هايي را انتخاب مي‌کنند که بيشترين فايده را براي آنها داشته باشد؛ دوم، اينکه تصميمات بر اساس اطلاعات در دسترس و محدوديت‌هاي نهادي و اجتماعي اتخاذ مي‌شوند.
پيشينة پژوهش
نظرية انتخاب عقلايي (Rational Choice Theory)، يکي از برجسته‌ترين چارچوب‌هاي تحليلي در علوم اجتماعي مدرن به‌شمار مي‌رود که نخست در اقتصاد نئوکلاسيک بسط يافت و سپس در حوزه‌هاي متنوعي چون علوم سياسي، جامعه‌شناسي، حقوق و دين‌پژوهي گسترش پيدا کرد. با اين حال، گسترش اين نظريه به حوزه‌هاي غيراقتصادي همواره با پرسش‌هاي انتقادي و ترديدهاي نظري مواجه بوده است. در ميان مهم‌ترين نقدهاي واردشده به اين نظريه در سنت آنگلوساکسون، مي‌توان به کتاب آسيب‌شناسي نظرية انتخاب عقلايي اشاره کرد که توسط گرين و شاپيرو نگاشته شده است (Green & Shapiro, 1994). اين اثر با بررسي نمونه‌هايي از کاربرد انتخاب عقلايي در علوم سياسي، استدلال مي‌کند که بسياري از اين تحليل‌ها از حيث تجربي ضعيف و از نظر روش‌شناختي فاقد آزمون‌پذيري‌اند. در کنار آن، الستر با مجموعه‌اي از مقالات و آثار خود، نقش محوري در نقد دروني اين نظريه ايفا کرده است. در مقاله‌اي با عنوان «ماهيت و دامنة تبيين انتخاب عقلاني»، او به اين نتيجه مي‌رسد که نظرية انتخاب عقلايي تنها در شرايط خاصي کارآمد است و در بسياري از رفتارهاي اجتماعي، عوامل غيرعقلائيمانند عواطف، هنجارها و زمينه‌هاي نهادي نقشي اساسي دارند (Elster, 1989). الستر همچنين در مقاله‌اي ديگر، بر خلأهاي مفهومي نظريه، به‌ويژه در رابطه با پديده‌هايي نظير تصميم‌گيري احساسي و رفتارهاي هنجاري تأکيد مي‌کند (Elster, 1986). در همين زمينه، هکتر و کانازاوا در مقاله‌اي تلاش کرده‌اند تا ظرفيت‌هاي اين نظريه را در حوزة جامعه‌شناسي ارزيابي کنند. آنها بر اين نکته تأکيد دارند که اگرچه اين نظريه در برخي سطوح خرد کارايي دارد، اما در مواجهه با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي دچار ضعف تحليلي مي‌شود (Hechter & Kanazawa, 1997). علاوه بر اين، آثار کلاسيکي چون يک تئوري اقتصادي براي دموکراسي نوشتة داونز (Downs, 1957) و بنيادهاي تئوري اجتماعي نوشتة کلمن (Coleman, 1990)، هر دو تلاش کرده‌اند تا نظرية انتخاب عقلايي را به حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي وارد کنند، اما همين آثار نيز منجر به مباحثاتي جدي در خصوص فردگرايي افراطي و ناديده گرفتن پيچيدگي‌هاي ساختاري شده‌اند. البته اين پژوهش به دليل رويکرد متاتئوريک آن به بسياري از اين مطالعات توجه داشته است.
در مطالعات فارسي، هرچند پژوهش‌هاي مستقل و عميق در اين حوزه محدود است، اما براي نمونه مقاله‌اي از محمدرضا جوادي يگانه با عنوان «رويکرد جامعه‌شناسانه نظرية انتخاب عقلاني» منتشر شده است (جوادي يگانه، ۱۳87).
بررسي منابع فارسي و انگليسي نشان مي‌دهد که علي‌رغم تلاش‌هاي پراکنده و نقدهاي مهم، تاکنون پژوهشي که به‌صورت جامع، نظام‌مند و از منظرهاي گوناگون بررسي محدوديت‌هاي به‌کارگيري نظرية انتخاب عقلايي در حوزه‌هاي غيراقتصادي بپردازد، منتشر نشده است. پژوهش حاضر تلاشي است براي پر کردن اين خلأ، با هدف تحليل ظرفيت‌ها و ناکارآمدي‌هاي اين نظريه در فهم پيچيدگي‌هاي رفتار انساني در فراتر از منطق بازار. در اين پژوهش تلاش شده است تا اين مسئوليت در چارچوب بخش‌هاي ذيل انجام‌پذيرند.
1. تحليل‌هاي اجتماعي در چارچوب نظرية انتخاب عقلايي
جامعه‌شناسان براي تحليل رفتارهاي فردي و اجتماعي، از نظرية انتخاب عقلايي (RCT) استفاده کردند تا نشان دهند چگونه افراد در تعاملات اجتماعي خود مبتني‌بر محاسبة هزينه و فايده و با بيشينه‌سازي مطلوبيت خود عمل مي‌کنند. اين نظريه در ابتدا توسط جيمز کلمن، جان الستر و گري بکر در جامعه‌شناسي توسعه يافت و به تحليل پديده‌هاي اجتماعي مختلف کمک کرد.
1ـ1. تحليل اقتصادي رفتارها و پديده‌هاي اجتماعي
جيمز اس. کلمن يکي از برجسته‌ترين جامعه‌شناساني است که نظرية انتخاب عقلايي (RCT) را در تحليل‌هاي جامعه‌شناختي به‌کار برد. او در کتاب تأثيرگذار خود (1990)، تلاش کرد تا با استفاده از اصول RCT، پيوندي ميان کنش‌هاي فردي و ساختارهاي اجتماعي برقرار کند. کلمن فرض مي‌کرد که افراد به‌صورت عقلايي عمل مي‌کنند و در تصميم‌گيري‌هاي خود به دنبال حداکثرسازي منافع شخصي هستند. او اين اصل را به‌عنوان مبنايي براي تحليل رفتارهاي اجتماعي قرار داد. يکي از اهداف کلمن، توضيح چگونگي تأثير کنش‌هاي فردي بر پديده‌هاي اجتماعي کلان بود. او با استفاده از RCT نشان داد که چگونه انتخاب‌هاي عقلايي افراد مي‌تواند به نتايج جمعي منجر شود. کلمن مفهوم سرماية اجتماعي را نيز با استفاده از RCT توسعه داد. او استدلال کرد که افراد در تعاملات اجتماعي خود به دنبال منافع شخصي هستند و اين تعاملات مي‌تواند به ايجاد شبکه‌ها و هنجارهاي اجتماعي منجر شود که به‌نوبة خود به‌عنوان سرماية اجتماعي عمل مي‌کنند. کلمن با استفاده از RCT توضيح داد که چگونه هنجارهاي اجتماعي مي‌توانند از تعاملات عقلائيافراد پديد آيند. او نشان داد که افراد ممکن است براي دستيابي به منافع مشترک، هنجارهايي را ايجاد و تقويت کنند. کلمن با به‌کارگيري نظرية انتخاب عقلايي، چارچوبي فراهم کرد که از طريق آن مي‌توان تأثير تصميمات فردي را بر ساختارهاي اجتماعي تحليل کرد و درک بهتري از پديده‌هاي اجتماعي به‌دست آورد. جان الستر، فيلسوف و جامعه‌شناس نروژي، يکي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان در زمينة نظرية انتخاب عقلايي است (2009). او با نقد و توسعة اين نظريه، تلاش کرده است تا کاربردهاي آن را در علوم اجتماعي گسترش دهد و محدوديت‌هاي آن را نيز مورد بررسي قرار دهد (1979). الستر به‌طور جدي تبيين‌هاي کارکردگرايانه در علوم اجتماعي، به‌ويژه در مارکسيسم را مورد نقد قرار داده است (1985). او معتقد است که اين تبيين‌ها اغلب «هدفي را بدون کنش هدفمند» فرض مي‌کنند و به‌نوعي به غايت‌شناسي عيني متکي هستند. به‌عبارت‌ديگر، الگوهاي رفتاري يا نهادها به‌واسطة پيامدهاي سودمندشان تبيين مي‌شوند، بدون اينکه قصد و نيت خاصي از سوي افراد در ايجاد آنها وجود داشته باشد. الستر تأکيد مي‌کند که براي تبيين چنين نهادهايي، بايد سازوکارهاي مشخصي که مسئول حفظ و نگهداري آنها هستند، شناسايي شوند. الستر پيشنهاد مي‌کند که به‌جاي تبيين‌هاي کارکردگرايانه، از نظرية انتخاب عقلايي، به‌ويژه در قالب نظرية بازي‌ها استفاده شود. او ادعا مي‌کند که اين رويکرد براي تحليل موضوعاتي مانند استثمار، مبارزات طبقاتي و انقلاب‌ها در مارکسيسم بسيار ارزشمند است. الستر بر اين باور است که حتي خود مارکس نيز در تحليل‌هايش از رويکرد انتخاب عقلائيبهره برده است؛ به‌عنوان مثال، زماني که سرمايه‌داران سرماية خود را به بخش‌هايي منتقل مي‌کنند که بيشترين بهره را نصيبشان مي‌کند يا براي بقا، اختراعات جديدي را به بازار عرضه مي‌کنند. الستر همانند جيمز کلمن و ريمون بودون، بر اهميت يافتن مباني خرد براي تبيين پديده‌هاي اجتماعي تأکيد دارد. او معتقد است که تبيين علمي بايد شامل ارائة سازوکارهايي باشد که فرايندهاي دروني و علّي را نشان دهند. به‌عبارت‌ديگر، به‌جاي تکيه بر تبيين‌هاي کلان و کارکردگرايانه، بايد به دنبال سازوکارهاي فردي و انتخاب‌هاي عقلايي افراد بود که منجر به پديده‌هاي اجتماعي مي‌شوند. با وجود حمايت الستر از نظرية انتخاب عقلايي، او به محدوديت‌هاي آن نيز اذعان دارد؛ به‌عنوان مثال، او اشاره مي‌کند که در بسياري از موارد، کنشگران اجتماعي ممکن است احساسات قوي نسبت به موضوعاتي داشته باشند که مستقيماً با منافع شخصي آنها مرتبط نيست؛ همچنين در برخي موقعيت‌ها، کنش‌ها ممکن است بر اساس دلايل شناختي يا ارزشي انجام شوند، نه صرفاً بر مبناي محاسبات سود و زيان. درنتيجه، الستر با نقد و توسعة نظرية انتخاب عقلايي، تلاش کرده است تا کاربردهاي آن را در علوم اجتماعي گسترش دهد و در عين حال، به محدوديت‌ها و چالش‌هاي آن نيز توجه داشته باشد.
2ـ1. تحليل اقتصادي حقوق و خانواده
گري بکر اقتصاددان و برندة جايزة نوبل در سال 1992، مفهوم «انسان اقتصادي» (Homo Economicus) را فراتر از حوزة سنتي اقتصاد به‌کار برد. او اين جايزه را به دليل بسط نظريه‌هاي اقتصادي به حوزه‌هاي جديد مانند تبعيض، سرماية انساني، جرم و خانواده دريافت کرد. بکر يکي از پيشگامان استفاده از اقتصاد خرد براي تحليل موضوعاتي بود که پيش‌تر در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي قرار مي‌گرفتند. او استدلال کرد که مفهوم انسان اقتصادي مي‌تواند براي تحليل رفتارهاي انساني در زمينه‌هاي مختلفي مانند خانواده، جرم و جنايت، آموزش و... مورد استفاده قرار گيرد (Becker, 1976, p.14). در گذشته، خانواده خارج از حوزة تحليل انتخاب عقلايي در نظر گرفته مي‌شد؛ زيرا اين نهاد ديرينه، احساساتي قوي مانند عشق و نفرت را دربر مي‌گيرد، که به نظر مي‌رسيد با محاسبات سرد هزينه و فايده سازگار نيستند. با اين حال، بکر (1974، 1981) در مجموعه‌اي از نوشته‌هاي تأثيرگذار اين تفکر را به چالش کشيد و استدلال کرد که تقسيم روابط اجتماعي به حوزه‌هاي مجزا که هريک به تحليل خاص خود نياز دارند، نادرست است. در پي اين رويکرد، امروزه نظرية انتخاب عقلايي به‌طور گسترده در بررسي تصميمات خانوادگي افراد به‌کار گرفته مي‌شود.
بسياري از يافته‌هاي موجود در مطالعات تجربي با نظريه‌هاي انتخاب عقلايي کاملاً سازگار هستند؛ به‌عنوان مثال انتخاب همسر بسيار منفعت‌طلبانه تحت تأثير فرصت‌هاي ساختاري است؛ زيرا حتي با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فردي، عبور مردان از ازدواج نخست تا حد زيادي تحت تأثير محدوديت‌هاي ساختاري مانند ميزان دسترسي به همسران بالقوه در بازار ازدواج محلي قرار دارد (South & Lloyd ,1995). سوث و ليود دريافته‌اند که نرخ‌هاي کلي طلاق با توجه به فرصت‌هاي ساختاري موجود براي همسران در نوسان است. به‌طور خاص، ميزان و کيفيت همسران بالقوه در بازار ازدواج محلي خطر ازهم‌گسيختگي ازدواج را به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌دهد. اين نتايج از فرضية بکر (1974) حمايت مي‌کند که معتقد بود مردان و زنان حتي در هنگام ازدواج نيز همچنان به جستوجوي شريک‌هاي جايگزين ادامه مي‌دهند. اين مطالعات نشان مي‌دهند که ازدواج و طلاق، مشابه مبادلات اقتصادي در بازار، تحت تأثير فرصت‌ها و محدوديت‌هاي خارجي قرار دارند. بنابراين برخلاف تصور رايج، انتخاب‌هاي خانوادگي نيز مي‌توانند بر اساس مدل‌هاي انتخاب عقلائيتوضيح داده شوند؛ زيرا افراد تحت محدوديت‌هاي ساختاري و انگيزه‌هاي شخصي تصميم‌گيري مي‌کنند. مطالعة تريز (1993) مدل‌هاي مالي در ازدواج را بررسي کرده و نشان داده است که ترتيبات مالي بين همسران، تأثير مستقيمي بر ثبات ازدواج دارد. او دريافت که حساب‌هاي بانکي مشترک بدون حساب‌هاي جداگانه براي همسران، که وابستگي مالي زوجين را افزايش مي‌دهد، با ثبات زناشويي بيشتري همراه است. بکر که به خاطر نظريه‌پردازي در قلمرو اقتصاد خانواده جايزة نوبل را دريافت کرد، جدي‌تر از همه در کتاب A Treatise on the Family (1981)، نشان داد که تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي (مانند ازدواج، طلاق، تعداد فرزندان) را مي‌توان با مدل‌هاي اقتصادي تحليل کرد. بکر ازدواج را نوعي سرمايه‌گذاري اقتصادي در نظر گرفت. او استدلال کرد که افراد براي ازدواج هزينه و فايده را مقايسه مي‌کنند و شريکي را انتخاب مي‌کنند که نفع آنها را حداکثر کند. بکر نشان داد که تعداد فرزندان يک خانواده به هزينه‌هاي پرورش فرزند، فرصت‌هاي شغلي والدين و منافع بلندمدت فرزندان براي خانواده بستگي دارد. خانواده‌ها در جوامع ثروتمند معمولاً کمتر فرزند دارند؛ زيرا هزينة پرورش هر کودک بالاتر است. بکر استدلال کرد که نقش‌هاي سنتي جنسيتي در خانواده (مانند کار مردان در بيرون از خانه و کار زنان در خانه) نيز بر اساس اصول اقتصادي و تقسيم کار شکل گرفته است. او اين موضوع را با مزيت نسبي در اقتصاد تطبيق داد که اگر يک شريک مهارت بيشتري در درآمدزايي و ديگري در مديريت خانه داشته باشد، تقسيم کار بهينه خواهد بود. نظريه‌پردازان انتخاب عقلايي نشان دادند که افراد در انتخاب شريک زندگي خود به دنبال بهينه‌سازي منافع شخصي هستند، خواه اين منافع اقتصادي، عاطفي يا اجتماعي باشد. همچنين مطالعات نشان داده‌اند که در برخي شرايط، ميزان بالاي سرمايه‌گذاري در ازدواج (مانند فرزندان يا دارايي‌هاي مشترک) احتمال طلاق را کاهش مي‌دهد؛ زيرا هزينه‌هاي خروج از ازدواج افزايش مي‌يابد و نيز سياست‌هاي دولتي و مشوق‌هاي قانوني مي‌توانند نرخ باروري را تحت تأثير قرار دهند (Hoem, 1993).
بکر در يکي از مقالات مهمش (1968) نشان داد که افراد در مورد ارتکاب جرم نيز بر اساس يک محاسبة اقتصادي عمل مي‌کنند. مجرمان بالقوه، هزينه‌ها و منافع جرم را مقايسه مي‌کنند، اگر احتمال دستگيري و مجازات کم باشد، ارتکاب جرم براي آنها منطقي‌تر خواهد بود. شدت مجازات، يک عامل بازدارنده است، اگر هزينة ارتکاب جرم (مانند مجازات سنگين‌تر) بيشتر از سود آن باشد، افراد از جرم اجتناب مي‌کنند. اين نظريه به شکل‌گيري سياست‌هاي جنايي مبتني‌بر افزايش هزينه‌هاي جرم (مانند مجازات‌هاي سنگين‌تر يا افزايش احتمال دستگيري) منجر شد. به‌علاوه بکر در کتاب سرماية انساني (1964) استدلال کرد که آموزش، مهارت‌ها و سلامت انسان‌ها نوعي سرمايه‌گذاري اقتصادي است که مي‌تواند بازدهي بلندمدت داشته باشد. افراد با صرف زمان و هزينه براي يادگيري، انتظار دارند که درآمد و کيفيت زندگي خود را در آينده افزايش دهند. دولت‌ها نيز مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در آموزش، بهره‌وري نيروي کار را افزايش دهند و رشد اقتصادي را تقويت کنند.
به‌علاوه تجزيه‌و‌تحليل آثار قوانين، مقررات و نهادهاي حقوقي بر مبناي نظرية انتخاب عقلايي يکي از رويکردهاي مؤثر در نظريه‌پردازي حقوقي و درنتيجه يکي از عوامل شکل‌گيري دانش نوپديد «اقتصاد و حقوق» شده است (رابرت کوتر و تامس يولن، 1388). اقتصاد حقوق توضيح مي‌دهد که چرا افراد قوانين را رعايت يا نقض مي‌کنند، چگونه مجازات‌ها بر رفتار تأثير مي‌گذارند، و چگونه سياست‌هاي حقوقي مي‌توانند بهينه شوند تا افراد را به رفتارهاي قانوني تشويق کنند. اين تحليل به قانون‌گذاران، مجريان قانون و قضات کمک مي‌کند تا قوانين را مؤثرتر و کارآمدتر تدوين کنند. بنابراين انتظار مي‌رود اگر هزينة يک رفتار غيرقانوني (مثلاً مجازات) بيشتر از منافع آن باشد، افراد از انجام آن پرهيز مي‌کنند. درنتيجه نهادهاي حقوقي بايد انگيزه‌هاي افراد را هدايت کنند تا رفتارهاي مطلوب اجتماعي افزايش يابد و تخلفات کاهش پيدا کند؛ زيرا افراد تنها زماني قوانين را رعايت مي‌کنند که منفعت رعايت قانون بيشتر از هزينه‌هاي تخلف باشد (Becker, 1968). بنابراين در اين چارچوب زماني مي‌توان جرم را کاهش داد که مجازات‌هاي بازدارنده به‌نحوي باشد که هزينة جرم را از منافع آن بيشتر کند و يا احتمال کشف جرم را افزايش دهد و فرصت‌هاي جرم را کاهش دهد (Friedman, 2000). با ظهور مطالعات کورنيش و کلارک (1986) کاربرد نظريه‌هاي انتخاب عقلايي در حوزة جرم‌شناسي توسعه يافتند و رفتار مجرمانه را به‌عنوان تابعي از پاداش و مجازات مورد انتظار، با در نظر گرفتن احتمال ذهني شناسايي و دستگيري تبيين کردند. پيليويان (1986) نشان داد که مجرمان در تصميمات خود، محاسبات عقلايي انجام مي‌دهند. مطالعات تجربي جاکوبس (1996) با انجام مصاحبه با ۴۰ فروشندة فعال کراک نشان داد که رفتار آنها به‌طور جدي تحت تأثير دو عامل است: حداکثرسازي سود از فروش مواد مخدر و حداقل‌سازي احتمال دستگيري توسط پليس. هونري و مارشال (1992) نشان دادند که درک ذهني مجرمان از خطر شناسايي و دستگيري، با تجربة آنها در ارتکاب جرم به‌روزرساني مي‌شود و افرادي که بارها بدون دستگيري مرتکب جرم مي‌شوند، احتمال شناسايي را کمتر از واقعيت برآورد مي‌کنند. در مقابل، کساني که مکرراً دستگير مي‌شوند، خطر دستگيري را بسيار بالا مي‌بينند و احتمالاً رفتار خود را تغيير مي‌دهند. مکلود (1995) نشان داده است که نوجوانان در محله‌هاي فقير، به‌صورت آگاهانه فعاليت‌هاي مجرمانه را انتخاب مي‌کنند؛ زيرا گزينه‌هاي مشروع کسب درآمد بسيار محدود هستند. پزين (1995) استدلال مي‌کند که انگيزه‌هاي اقتصادي و هزينه‌هاي فرصت، تأثير قدرتمندي بر طول دورة فعاليت مجرمانه دارند. بر اساس داده‌هاي ملي جوانان ايالات متحده، او دريافت که درآمد مورد انتظار از فعاليت مجرمانه، اثر منفي قوي بر تصميم جوانان (۱۶ـ۲۲ سال) براي ترک جرم دارد. دسترسي به فرصت‌هاي شغلي قانوني، به‌اندازة ترس از مجازات بر ترک جرم تأثير دارد. بنابراين مشوق‌هاي اقتصادي مثبت (هويج) به‌اندازة تهديد مجازات (چماق) در کاهش جرم مؤثرند. بنابراين جرم و بزهکاري اغلب نتيجة تصميمات عقلايي هستند که بر اساس هزينه‌ها، منافع و احتمال دستگيري محاسبه مي‌شوند. عوامل اقتصادي (دسترسي به مشاغل قانوني) به‌اندازة تهديدهاي قانوني (مجازات) بر کاهش جرم تأثير دارند. جرم در محله‌هاي فقير مي‌تواند يک تصميم خانوادگي و اجتماعي باشد؛ مانند عضويت در باندهاي مجرمانه که از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شوند. نظرية کنترل اجتماعي و نظرية انتخاب عقلايي به‌طور فزاينده‌اي به يکديگر نزديک شده‌اند؛ زيرا هر دو به تأثير هزينه‌هاي فرصت، نظارت اجتماعي و وابستگي گروهي بر رفتار مجرمانه اشاره دارند. اين يافته‌ها نشان مي‌دهند که نظرية انتخاب عقلايي چارچوبي قوي براي تحليل رفتارهاي مجرمانه، تصميم‌گيري در مسير جرم و عوامل مؤثر بر کاهش يا افزايش نرخ جرم ارائه مي‌دهد. در چارچوب نظرية انتخاب عقلايي نرخ جريمة مالياتي زماني به بهبود قوانين اقتصادي کمک مي‌کند که افراد را به پرداخت ماليات بيشتر تشويق کند، و نيز سود فعاليت‌هاي غيرقانوني اقتصادي مانند پول‌شويي، ناچيز و هزينة آن گزاف باشد. اگر ماليات شرکت‌ها بسيار بالا باشد، آنها ممکن است به فرار مالياتي روي بياورند، اما اگر نرخ ماليات منطقي و جريمه‌هاي فرار مالياتي سنگين باشد، شرکت‌ها ترجيح مي‌دهند ماليات را پرداخت کنند (Posner, 2007). در روابط بين‌الملل نيز کشورها هزينه و فايدة جنگ، تحريم و توافق‌هاي بين‌المللي را ارزيابي مي‌کنند؛ زيرا تحريم‌هاي اقتصادي، هزينه‌هاي کشور هدف را افزايش مي‌دهند و ممکن است سياست‌هاي آن را تغيير دهند.
3ـ1. تحليل اقتصادي سياست
شايد هنوز هم يکي از اساسيترين حوزة به‌کارگيري نظريۀ انتخاب عقلايي در خارج از علوم اقتصادي، استفاده از آن در علوم سياسي است. ابتدا آنتوني داونز در سال 1957 در کتاب يک تئوري اقتصادي براي دموکراسي با ارائة مدل اقتصادي رأي‌دهي و رفتار احزاب سياسي، استدلال مي‌کند که احزاب سياسي همانند شرکت‌هاي اقتصادي عمل کرده و به دنبال حداکثرسازي رأي‌دهي براي کسب قدرت هستند؛ همچنين او مفهوم «رأي‌دهندة عقلاني» را مطرح کرد، که بر اساس آن افراد تنها زماني در انتخابات شرکت مي‌کنند که منافع حاصل از رأي دادن بيشتر از هزينه‌هاي آن باشد. پس از داونز، اين رويکرد توسط ديگر پژوهشگران توسعه يافت؛ به‌عنوان مثال، ويليام رايکر (1982) نشان داد که سياست‌مداران و رأي‌دهندگان مانند بازيگران اقتصادي رفتار مي‌کنند و تصميمات آنها بر اساس منافع شخصي‌شان است، يا ويليام نوردهاوس (1975) نشان داد که سياست‌مداران تمايل دارند در آستانة انتخابات، سياست‌هاي اقتصادي کوتاه‌مدت (مانند کاهش ماليات يا افزايش هزينه‌هاي دولتي) را اجرا کنند تا رأي بيشتري کسب کنند. اين پديده به «چرخة تجاري سياسي» معروف است. بر اساس اين نظريه دولت‌ها پيش از انتخابات، سياست‌هاي انبساطي اجرا مي‌کنند و باعث افزايش هزينه‌هاي دولتي و کاهش نرخ بهره براي تحريک رشد اقتصادي و کاهش بيکاري مي‌شوند و پس از انتخابات، سياست‌هاي انقباضي اجرا مي‌کنند تا از تورم يا افزايش بدهي ناشي از سياست‌هاي پيش از انتخابات جلوگيري کنند. اين چرخه موجب بي‌ثباتي اقتصاد کلان و درنتيجه در بلندمدت به تورم، رکود يا افزايش بدهي‌هاي دولتي منجر شود، اما تجزيه‌و‌تحليل سياست در چهارچوب نظريۀ انتخاب عقلايي با شکل‌گيري «نظريۀ انتخاب عمومي» بوکانان، که به خاطر همين نظريه در سال 1986 جايزۀ نوبل را دريافت داشت، و نيز با به‌کارگيري نظريۀ بازي‌ها، نقطۀ اوج نظريه‌پردازي بر اساس نظريۀ انتخاب عقلايي در قلمرو غيردانش اقتصاد است (بوکانون، 1962، 1975، 1985). نظريۀ انتخاب عمومي بر اين اساس شکل گرفته است که تمام کارگزاران دولتي در قلمرو بخش عمومي، افرادي هستند که با محاسبات عقلايي کامل در راستاي حداکثرسازي منافع (سود و مطلوبيت) فردي خود، دقيقاً مثل وقتي که توليد و يا مصرف مي‌کنند، تمام رفتارها و انتخاب‌هاي سياسي خود را شکل مي‌دهند. نظريۀ انتخاب عمومي ازجمله نظريه‌هاي حوزۀ اقتصاد سياسي است که بحث از دولت را نه در عرصۀ جستوجوي خاستگاه اين نهاد و ريشه‌هاي آن، بلکه در ميدان عملکردهاي دولت به‌مثابة مجموعه‌اي از کنشگران اقتصادي، مورد کندوکاو قرار مي‌دهد. اين نظريه در تقابل با ديدگاه‌هاي سنتي علوم سياسي قرار دارد که معمولاً سياست‌مداران و دولت‌ها را به‌عنوان بازيگراني خيرخواه و متمرکز بر منافع عمومي مي‌بينند. اين نظريه فرض مي‌کند که بازيگران سياسي ازجمله رأي‌دهندگان، سياست‌مداران و بوروکرات‌ها همانند بازيگران اقتصادي، به دنبال حداکثرسازي منافع شخصي خود هستند و تمامي بازيگران سياسي به‌صورت عقلايي عمل کرده و تصميماتي اتخاذ مي‌کنند که منافع شخصي آنها را به حداکثر برساند. سياست‌مداران و بوروکرات‌ها نيز مانند ساير افراد، به دنبال افزايش قدرت، نفوذ، درآمد و ساير منافع شخصي هستند. سياست‌مداران به‌جاي تصميم‌گيري‌هاي بي‌طرفانه و خيرخواهانه، بر اساس محاسبات سياسي و نياز به حفظ رأي‌دهندگان و تأمين منابع مالي براي کمپين‌هايشان عمل مي‌کنند. اين امر منجر به وعده‌هاي انتخاباتي غيرواقعي، سياست‌هاي پوپوليستي و تأمين منافع گروه‌هاي خاص به‌جاي کل جامعه مي‌شود. بوروکرات‌ها (کارمندان دولت) نيز به دنبال افزايش قدرت، نفوذ و منابع مالي سازمان‌هاي خود هستند. افزايش اندازة دولت و هزينه‌هاي عمومي، نتيجة تلاش بوروکراسي براي گسترش منابع خود است؛ حتي اگر نيازي واقعي به آن وجود نداشته باشد. اين امر منجر به بوروکراسي ناکارآمد، اتلاف منابع و رشد بيش‌ازحد دولت مي‌شود. از سوي ديگر، روندهاي دموکراتيک عموماً منجر به تصميمات بهينه براي جامعه نمي‌شود؛ زيرا نظرية رأي‌دهندة ميانه نشان مي‌دهد که سياست‌مداران براي جذب بيشترين رأي‌دهندگان، سياست‌هاي خود را به نقطة مياني ترجيحات رأي‌دهندگان نزديک مي‌کنند. در قلمرو دانش مديريت نيز «تصميم‌گيري» بر اساس نظريۀ انتخاب عقلايي يکي از قوي‌ترين رويکردها در رشتۀ مديريت است. از زمان مقالة مشهور کوز (1937)، تحليل‌هاي انتخاب عقلايي در مورد سازمان‌ها گسترش يافته‌اند.
4ـ1. تحليل اقتصادي دين
تحليل دين و رفتارهاي ديني يکي از مهم‌ترين قلمروهاي ديگر تعميم نظرية انتخاب عقلايي است. اين نظريه، بر آن است که افراد و گروه‌هاي مذهبي بر اساس يک تحليل هزينه و فايده تصميم مي‌گيرند که به چه ديني پايبند باشند و چگونه در فعاليت‌هاي مذهبي مشارکت کنند. مردم زماني به دين و مناسک مذهبي مي‌پيوندند که مزاياي آن (امنيت رواني، آرامش معنوي، شبکة اجتماعي، پاداش‌هاي اخروي) بيشتر از هزينه‌هاي آن (زمان، پول، محدوديت‌هاي رفتاري) باشد. نهادهاي مذهبي براي جذب پيروان، مشابه بنگاه‌هاي اقتصادي در يک بازار رقابت مي‌کنند و خدماتي مانند آموزش، رفاه اجتماعي و معنويت ارائه مي‌دهند. رقابت ديني ميان فرقه‌ها و گروه‌هاي مذهبي مي‌تواند به افزايش کيفيت خدمات ديني و افزايش مشارکت مذهبي منجر شود. مردم نيز از بين اديان مختلف، گزينه‌اي را انتخاب مي‌کنند که بهترين خدمات را ارائه دهد. نهادهاي مذهبي، تأمين‌کنندگان خدمات ديني هستند که براي جلب پيروان، بايد محصولات خود (مراسم مذهبي، آموزش معنوي، خدمات اجتماعي) را بهبود بخشند. رقابت ديني باعث پويايي بيشتر در دين مي‌شود؛ زيرا نهادهاي مذهبي تلاش مي‌کنند تا خدمات بهتري ارائه دهند تا افراد بيشتري را جذب کنند (Stark & Finke, 2000). اين نظريه بيان مي‌کند که دين‌داري تابعي از هزينه‌ها و منافع است. برخي از منافع دين‌داري عبارت‌اند از: حمايت اجتماعي، ايجاد تعلق به شبکه‌هاي اجتماعي، ايجاد و افزايش امنيت رواني، بهبود اميد و آرامش در برابر چالش‌هاي زندگي، خدمات اجتماعي نظير کمک‌هاي خيريه، خدمات بهداشتي و آموزشي و مهم‌تر از همۀ اينها پاداش‌هاي معنوي و اخروي. البته منافع مذکور با هزينه‌هايي به‌دست مي‌آيند: اولاً شرکت در عبادات، مراسم ديني و فعاليت‌هاي مذهبي زمان‌بر است؛ ثانياً اديان از پيروان خود خواسته‌هايي دارند، مانند روزه و حجاب يا پرهيز از برخي رفتارها؛ ثالثاً بسياري از اديان از پيروان خود انتظار دارند که به‌صورت مالي مشارکت کنند (مثل زکات). اگر اين هزينه‌ها بيش از منافع ادراکي فرد باشد، ممکن است از دين فاصله بگيرد (Iannaccone & Laurence, 1998). اين رويکرد بر اين فرض استوار است که افراد تصميمات مذهبي خود را بر اساس هزينه‌ها و مزاياي ادراک‌شده اتخاذ مي‌کنند. برخي مطالعات نشان داده‌اند که جوامعي با رقابت مذهبي بالا (مانند ايالات متحده) نسبت به کشورهايي که دين دولتي دارند، سطح بالاتري از مشارکت ديني دارند. اين امر نشان مي‌دهد که رقابت بين گروه‌هاي مذهبي باعث مي‌شود آنها خدمات بهتري ارائه دهند، که به‌نوبة خود جذب پيروان بيشتري را تسهيل مي‌کند. همة اين استدلاها و شواهد در حالي است که در گذشته دين غيرقابل تحليل در چارچوب نظرية انتخاب عقلايي محسوب مي‌شد. رويکرد انتخاب عقلايي به دين، يک تشابه قوي ميان دين و اقتصاد بازار برقرار کرد. اين ديدگاه، اقتصاد ديني را متشکل از نهادهاي ديني (شرکت‌هاي ديني) و مصرف‌کنندگان ديني در نظر مي‌گيرد. نهادهاي مذهبي خدمات و محصولات ديني ارائه مي‌دهند و مصرف‌کنندگان ديني افراد و گروه‌هايي هستند که از اين خدمات استفاده مي‌کنند و ميان آنها حق انتخاب دارند. بر اساس اين مدل، نهادهاي ديني در رقابت با يکديگر براي جذب پيروان، محصولات و خدمات مذهبي متنوعي را ارائه مي‌دهند. اين رقابت موجب افزايش سطح مشارکت ديني در جوامع مي‌شود. استراک و بينبريج (1987) اين تشبيه را بسط داده و مجموعه‌اي از اصول دربارة اقتصاد دين ارائه کرده‌اند. يکي از مهم‌ترين
فرضيه‌هاي آنها اين است که هرچه اقتصاد دين متنوع‌تر و رقابتي‌تر باشد، سطح بسيج ديني بيشتر خواهد بود. در جوامعي که تعداد بيشتري از نهادهاي مذهبي وجود دارند و اين نهادها براي جذب پيروان با يکديگر رقابت مي‌کنند، احتمال مشارکت فعال افراد در امور ديني افزايش مي‌يابد؛ زيرا اين نهادها تلاش مي‌کنند تا نيازهاي گروه‌هاي خاصي از مصرف‌کنندگان مذهبي را برآورده کنند. اين فرضيه در مطالعات تجربي متعددي تأييد شده است؛ مثلاً در ۱۷ کشور غربي، همبستگي مثبتي بين تکثر ديني و بسيج ديني مشاهده شده است (Iannaccone, 1991)، در ۴۵ کشور کاتوليک، رابطة معکوسي بين انحصار ديني کليساي کاتوليک و ميزان تعهد ديني مردم وجود داشته است (Stark, 1992)، در ۱۵۰ شهر بزرگ ايالات متحده در سال ۱۹۰۶، رابطة مثبت بين تکثر ديني و تعهد مذهبي ثبت شده است (Finke & Stark, 1988). همچنين همان‌طور که مقررات دولتي منجر به ناکارآمدي در شرکت‌هاي تجاري مي‌شود، تنظيم‌گري دولتي در حوزة دين نيز باعث ناکارآمدي نهادهاي ديني و کاهش بسيج مذهبي مي‌شود (Chaves & Cann, 1992). يکي از يافته‌هاي مهم در مطالعات ديني اين است که کليساهاي
سخت‌گير و محافظه‌کار در ايالات متحده در حال رشد هستند؛ درحالي‌که کليساهاي ليبرال در حال کاهش‌اند (Kelley, 1972)؛ زيرا تجربة ديني يک کالاي عمومي جمعي است؛ بنابراين اعضاي کليساها با يک مسئلة اقدام جمعي مواجه‌اند، در کليساهاي ليبرال، ممکن است افرادي که تعهد کمتري دارند، از مزاياي جامعة مذهبي بدون مشارکت فعال بهره‌مند شوند (پديدة سواري مجاني)، اما کليساهاي سخت‌گير، با اعمال محدوديت‌ها و الزامات شديد بر اعضاي خود (مانند محدوديت‌هاي رفتاري، تعهد مالي و زماني زياد)، مانع از ورود افراد غيرمتعهد مي‌شوند. اين امر باعث مي‌شود که تنها افراد واقعاً متعهد به اين کليساها بپيوندند، که درنتيجه منجر به پايداري و رشد اين کليساها مي‌شود. سخت‌گيري سبب مي‌شود که افرادي که براي کليسا هزينة اقتصادي دارند، ولي منفعت اقتصادي ندارند؛ يعني به کليسا چيزي پرداخت نمي‌کنند، حذف مي‌شوند؛ بنابراين کليسا هم اقتصادي رفتار مي‌کند و به همين دليل پايدار مي‌ماند. بنابراين نظرية انتخاب عقلايي، برخلاف تصور اوليه، توانسته است چارچوبي منسجم براي تحليل پديده‌هاي مذهبي ارائه دهد و روندهاي کليدي در دين‌داري را توضيح دهد.
2. علل تعميم به‌کارگيري نظرية انتحاب عقلايي در امورات غيراقتصادي
مجموعة اين گسترش‌ها در کاربرد «نظرية انتخاب عقلايي» در ساير علوم سبب شده که نسل پيشرفتة انسان اقتصادي به‌جاي اينکه فقط موضوع دانش اقتصاد باشد، به «روشي» براي توليد نظريه در قلمرو ساير علوم اجتماعي و انساني تبديل شده است، اما واقعاً چرا چنين اتفاقي افتاده است؟
يکم. استدلال رايج در اين زمينه به قابليت «روش‌شناختي» نظريۀ انتخاب عقلايي به خاطر استفاده از زبان رياضيات براي نظريه‌پردازي مربوط دانسته شده است. به‌عبارت‌ديگر، اين نظريه با يک عامل منفعت‌طلبي فردي و با محاسبات عقلائيبا منطق رياضي به‌خوبي توفيق داشته که واقعيت‌هاي اجتماعي، سياسي و... را تبيين نمايد؛ زيرا اين نظريه يک مدل تحليلي کمّي، پيش‌بيني‌پذير و تعميم‌پذير از رفتارهاي اجتماعي ارائه مي‌دهد که امکان مدل‌سازي و تحليل سيستماتيک تصميم‌گيري‌هاي فردي و جمعي را فراهم مي‌کند؛ درحالي‌که بسياري از نظريات جامعه‌شناختي، توصيفي و کيفي هستند و قابليت پيش‌بيني دقيق رفتارهاي اجتماعي را ندارند. بسياري از نظريات جامعه‌شناسي و علوم سياسي نمي‌توانند راهکارهاي عملي و توصيه‌هاي سياستي مشخصي را ارائه دهند؛
دوم. اما واقعيت آن است که اگر با همۀ اين قابليت روشي، نتايج تئوريک آن در عمل و آزمون‌هاي تجربي ناموفق مي‌بود، تا بدين حد مورد استقبال واقع نمي‌شد و مهم‌تر از آن، در صورت مذکور، استقبال از آن غيرعقلائيبود! درنتيجه استدلال مهم‌تر آن است که عمدۀ ظرفيتِ نظريۀ انتخاب عقلايي به مباني «هستي‌شناختي» آن مربوط است. از منظر «هستي‌شناختي»، واقعيت آن است که واقعيت انسان جديد در غرب در فرايند يک تغيير مستمر تاريخي از رنسانس تاکنون کم‌کم به نقطۀ نهايي موردنظر اومانيسم، يعني يک انسان دنيوي با توانايي‌هاي بالاي عقلاني، نزديک‌تر شده است؛ انساني که بر اساس اومانيسم بدون نياز به ماوراي ماده (دئيسم)، با استفادۀ حداکثري از عقل خويش؛ درحالي‌که بدون در نظر گرفتن منافع اجتماعي (ليبراليسم) فقط منفعت و مطلوبيت فردي خود (يوتيليتاريانيسم) را هدف مي‌گيرد، در نقطۀ اوج خود به واقعيتي تبديل مي‌شود که زبان نظريۀ انتخاب عقلايي به‌خوبي مي‌تواند او را بيان کند. ازآنجاکه اين انسان تا حداکثر ممکن، مادي شده است، خصوصيات او به ماديات، يعني طبيعت نزديک‌تر شده است (ناتوراليسم)؛ بنابراين به دليل خصوصيت اخير، اين انسان با ابزار شناخت طبيعت، يعني تجربه شناخته خواهد شد. بر اين اساس، اگر قابليت مذکور براي نظريۀ انتخاب عقلايي درست قلمداد شود، گويي انسان غربي در همۀ عرصه‌هاي زندگي به يک انسان کاملاً اقتصادي نزديک شده است. علاوه بر موارد قبلي، ازي کوري و ارنبرگ رونالد (1975) به تجزيه‌و‌تحليل رفتار مذهبي خانوار در چارچوب نظريۀ انتخاب عقلايي پرداخته و توانسته‌اند تبيين خوبي در اين زمينه ارائه نمايند، دورکين (1991) نيز کار مشابهي انجام داده است، آياناکون طي سه مقاله (1984، 1990، 1998) به تجزيه‌و‌تحليل اقتصادي «دين» پرداخته است، گري بکر (1994) بر اساس نظريۀ انتخاب عقلايي، علاوه بر کار مشهورش در مورد خانواده، رفتار مردم را در مورد اعتياد به سيگار توضيح داده است، بکر (1988) مقالۀ ديگري تحت عنوان «اعتياد عقلاني» نوشته است، دانيل هامرمش (1974) به تجزيه‌و‌تحليل اقتصادي خودکشي پرداخته است، کافي برون (1987) به بررسي پذيرش مرگ در جنگ از سوي سربازان بر اساس نظريۀ انتخاب عقلايي پرداخته است، و مطالعات فراوان ديگري که نشان مي‌دهد نظريۀ انتخاب عقلايي و به‌عبارت‌ديگر تئوري‌هاي دانش اقتصاد مي‌توانند تمام عرصه‌هاي زندگي مردمان مغرب‌زمين را توضيح دهند. در اين چارچوب نظري بدون تفاوت بين اقتصاد و غيراقتصاد تلاش مي‌شود همۀ انتخاب‌هاي آدمي در چارچوب نظريۀ انتخاب عقلايي تحليل شود؛ مثلاً اينکه چه عواملي ميزان حضور افراد در کليسا را تعيين مي‌کنند؟ آيا نرخ خودکشي تحت تأثير وضعيت اقتصادي قرار دارد؟ آيا قوانين مربوط به کمربند ايمني باعث افزايش ايمني در جاده‌ها مي‌شود؟ تحت چه شرايطي روش‌هاي «ترک ناگهاني» براي پايان دادن به اعتياد ضروري هستند؟ کدام سربازان بيشترين احتمال را براي آسيب‌ديدگي در جنگ دارند؟ چرا پستانداران بزرگ در دوران پليستوسن منقرض شدند؟ چه زماني کارگران بيشتر تمايل دارند که از مسئوليت‌هاي شغلي خود شانه خالي کنند؟ و پرسش‌هاي بي‌شمار ديگري که با فرض عقلايي بودن کنشگران پاسخ پيدا مي‌کنند.
بنابراين مطالعات فوق نشان داده است که انسان غربي در همۀ عرصه‌هاي زندگي به يک انسان اقتصادي تبديل شده است. نکتۀ نهايي و جالب‌تري که علاوه بر اين «تغييرِ انسان غربي» به انسان اقتصادي از اين مطالعات به‌دست مي‌آيد، آن است که ابعاد هستي انسان ـ آن‌گونه که جان استوارت ميل مي‌پنداشت ـ قابل تجزيه به اقتصادي و غيراقتصادي نيست. بنابراين اگر انسان به انسان اقتصادي تبديل گردد در همۀ ابعاد زندگي سياسي و... نيز به انسان اقتصادي تبديل مي‌گردد؛ زيرا انسان داراي يک موجوديت و هويت واحد و تجزيه‌ناپذير است. همچنين مطالعات فراوان نشان مي‌دهد که نظريۀ انتخاب عقلايي و به‌عبارت‌ديگر، تئوري‌هاي دانش اقتصاد مي‌توانند تمام عرصه‌هاي زندگي مردمان مغرب‌زمين را توضيح دهند.
3. نقدها و چالش‌ها
در مورد ماهيت و به‌کارگيري نظريۀ انتخاب عقلايي در حوزه‌هاي غيراقتصادي در چارچوب دانش‌هاي ديگر و دانش اقتصاد، نقدهاي مختلفي وارد است. البته ما در اين زمينه هيچ نظريۀ برآمده از بديهيات نداريم تا آن را مبنا قرار دهيم. مسئلة ما اين است که فرمان‌فرمايي اين نظريه را به چالش بکشيم تا اولاً نظريات رقيب قابل تحمل شوند؛ ثانياً از ظرفيت همۀ نظريات براي ساختن کامل‌ترين نظريه، که به نظر ما يک نظريه بر اساس مباني اسلامي است، فراهم‌تر مي‌شود. در اين مقاله، نظريۀ انتخاب عقلايي از طريق مقايسه با مفاهيم و پيش‌فرض‌هاي چارچوب‌هاي نظري ديگر مورد تحليل انتقادي قرار مي‌گيرد، بدون آنکه پژوهشگر خود را متعهد به پذيرش نهايي آن چارچوب‌هاي جايگزين بداند. اين نوع نقد، نه به‌معناي پذيرش کامل نظريه‌هاي رقيب، و نه انکار مطلق نظريۀ هدف است، بلکه تلاشي براي آشکار ساختن حدود تبييني، فروض پنهان و محدوديت‌هاي نظريۀ بررسي‌شده در مواجهه با پديده‌هاي پيچيدۀ انساني است. بنابراين مي‌توان يک نظريه را از منظر نظريه‌اي ديگر نقد کرد، حتي اگر نسبت به اعتبار آن نظريۀ جايگزين نيز پرسشگر باقي ماند؛ چنين روشي، نقدي عقلائيو قابل دفاع است، مشروط بر آنکه بر انسجام مفهومي، توان تبييني و نسبت نظريه با موضوعات مورد بررسي تأکيد داشته باشد. اين رويکرد، به گفت‌وگوي مفهومي ميان نظريه‌ها ميدان مي‌دهد، بي‌آنکه به دگماتيسم نظري فرو غلتد يا به نسبي‌گرايي بينجامد. هدف اين پژوهش، علاوه بر ارزيابي انتقادي نظريۀ انتخاب عقلايي در حوزه‌هاي غيراقتصادي، فراهم ساختن زمينه‌اي نظري براي توسعه يک چارچوب تحليلي بديل و چندبعدي‌تر در فهم رفتار انساني است.
1ـ3. نقد جامعه‌شناختي نظرية انتخاب عقلايي
طبيعي است که نظريۀ انتخاب عقلايي در تبيين کنش در چارچوب نظريات اصلي جامعه‌شناختي با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو است. نظريۀ انتخاب عقلايي با ناديده گرفتن تأثيرات ساختاري، طبقاتي و ايدئولوژيک، تحليلي تقليل‌گرا از جامعه ارائه مي‌دهد؛ درنتيجه نمي‌تواند ساختارگرايي مارکسيستي و نيز پويايي‌هاي تاريخي و نابرابري‌هاي اجتماعي مورد نظر مارکس را به‌درستي تبيين کند. مارکسيست‌ها معتقدند که منافع طبقاتي، ايدئولوژي و ساختارهاي اقتصادي در تصميمات فردي تأثير گذارند (آلتوسر، 1971). اين نظريه همچنين قادر به توضيح تضاد طبقاتي و پويايي‌هاي تاريخي سرمايه‌داري نيست؛ به عنوان مثال، در جوامع سرمايه‌داري، تصميمات اقتصادي و اجتماعي افراد نه‌تنها بر اساس محاسبات فردي، بلکه در چارچوب محدوديت‌هاي طبقاتي، تبليغات و گفتمان‌هاي مسلط شکل مي‌گيرد. آلتوسر معتقد بود که روابط توليدي و مناسبات ايدئولوژيک، پيش از آنکه فرد وارد آنها شود، از پيش تعيين شده‌اند. به‌عبارت‌ديگر، کنش‌هاي فردي تابعي از ساختارهاي اجتماعي و ايدئولوژيک هستند و نه برعکس. ماکس وبر، جامعه‌شناس برجستۀ آلماني، چهار نوع کنش اجتماعي را معرفي کرد که مبناي تحليل او در جامعه‌شناسي تفسيري قرار دارد (وبر، 1384، ص51). اين چهار نوع کنش به ترتيب شامل کنش عقلائيهدفمند، کنش معطوف ارزشي، کنش عاطفي (احساسي) و کنش سنتي هستند. انتخاب عقلايي در چارچوب کنش معطوف به هدف قرار مي‌گيرد بر اساس آن، فرد تمام گزينه‌هاي موجود را بررسي کرده و بهترين روش را براي دستيابي به هدف خود انتخاب مي‌کند، اما سه نوع ديگر کنش اساساً نسبتي با نظريۀ انتخاب عقلايي ندارند و اساساً با معيار آن غيرعقلائيمحسوب مي‌شوند. ماکس وبر با ارائۀ اين چهار نوع کنش، نشان داد که رفتارهاي انساني تنها بر اساس عقلانيت اقتصادي تحليل‌پذير نيست و عوامل اجتماعي، فرهنگي، احساسي و ارزش‌هاي فردي نيز در تصميمات انسان‌ها تأثير گذارند. اين دسته‌بندي کمک مي‌کند تا جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران بتوانند رفتارهاي انساني را بهتر درک کنند و بر اين اساس، استراتژي‌هاي مناسب‌تري براي تعامل با جامعه طراحي نمايند. وبر تصريح کرده است که هيچ کنشي را نمي‌توان به يکي از اين طرق معطوف دانست (وبر، 1384، ص54).
نظريۀ اميل دورکيم در جامعه‌شناسي برخلاف نظريۀ انتخاب عقلايي بر اين اصل استوار است که جامعه يک موجوديت مستقل و فراتر از مجموع افراد آن است. او معتقد بود که رفتارهاي اجتماعي تحت تأثير ساختارها، هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي شکل مي‌گيرند و نمي‌توان آنها را صرفاً بر اساس انتخاب‌هاي فردي توضيح داد. يکي از مهم‌ترين مفاهيم نظريۀ دورکيم، «واقعيت اجتماعي» است که به هنجارها، قوانين، ارزش‌ها و نهادهايي اشاره دارد که مستقل از افراد وجود دارند، اما بر رفتار آنها اثر مي‌گذارند (دورکيم، 1387)؛ براي مثال، زبان، سنت‌هاي خانوادگي و مقررات اجتماعي نمونه‌هايي از واقعيت‌هاي اجتماعي هستند. دورکيم دو نوع همبستگي اجتماعي را معرفي کرد: همبستگي مکانيکي که در جوامع سنتي وجود دارد و بر شباهت‌هاي افراد و ارزش‌هاي مشترک تأکيد دارد؛ همبستگي ارگانيکي که در جوامع مدرن پديد مي‌آيد و مبتني‌بر وابستگي متقابل ناشي از تقسيم کار تخصصي است. دورکيم نشان داد که حتي خودکشي فقط محصول يک رفتار فردي نيست، بلکه تحت تأثير واقعيات اجتماعي قرار دارد. او چهار نوع خودکشي را معرفي کرد: خودخواهانه به دليل انزواي اجتماعي، دگرخواهانه به دليل تعهد بيش‌ازحد به جامعه، آنوميک ناشي از بي‌ثباتي اجتماعي و جبري ناشي از فشار بيش‌ازحد اجتماعي است (دورکيم، 1379). او همچنين دين را يک واقعيت اجتماعي دانست که باعث تقويت انسجام جامعه مي‌شود. دورکيم ميان مقدسات و نامقدسات تمايز قائل شد و استدلال کرد که حتي جوامع مدرن نيز جايگزين‌هايي براي دين ايجاد مي‌کنند که همان نقش انسجام‌بخش را مانند ملي‌گرايي ايفا مي‌کند.
بر همين اساس نظريۀ نهادگرايي در اقتصاد به‌عنوان يک نظريه در بستر نظريات جامعه‌شناختي بر اين باور است که نهادها (قوانين، هنجارها، سازمان‌ها و ساختارهاي اجتماعي) نقشي اساسي در شکل‌دهي به رفتارهاي اقتصادي، عملکرد بازارها و توسعۀ اقتصادي دارند، برخلاف اقتصاد نئوکلاسيک که فرض مي‌کند افراد بر اساس عقلانيت مطلق و بهينه‌سازي فردي تصميم مي‌گيرند. نهادگرايي تأکيد دارد که نهادها چارچوبي را فراهم مي‌کنند که در آن تصميمات اقتصادي اتخاذ مي‌شوند (نورث، 1990). اين نظريه به دو شاخه تقسيم مي‌شود: نهادگرايي کلاسيک با انديشمنداني مانند تورستين وبلن که به تأثير فرهنگ و عادت‌ها در اقتصاد توجه داشت؛ نهادگرايي جديد با نظريه‌پردازاني مانند داگلاس نورث که بر نقش قوانين، حقوق مالکيت و هزينه‌هاي مبادله در توسعۀ اقتصادي تمرکز دارد. به‌طورکلي، اين ديدگاه نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي و کارايي بازارها بدون در نظر گرفتن چارچوب نهادي، مقررات و هنجارهاي اجتماعي قابل درک نيستند و انتخاب‌هاي افراد نيز تحت تأثير اين محدوديت‌هاي نهادي قرار مي‌گيرد.
2ـ3. نقد روان‌شناختي نظرية انتخاب عقلايي
روان‌شناسي شناختي (كين و آيزنك، 1402) که بر فرايندهاي ذهني مانند ادراک، حافظه، حل مسئله و تصميم‌گيري تمرکز دارد، زمينۀ نقدهاي مهمي بر نظريۀ انتخاب عقلايي را فراهم ساخت؛ درحالي‌که اين نظريه فرض مي‌کند که افراد به‌طور منطقي هزينه‌ها و فايده‌هاي هر گزينه را بررسي کرده و بهترين انتخاب ممکن را انجام مي‌دهند، روان‌شناسي شناختي نشان داد که محدوديت‌هاي ذهني، احساسات و سوگيري‌هاي شناختي بر فرايند انتخاب اثرگذار هستند. يکي از مهم‌ترين نقدهاي روان‌شناسي شناختي بر نظريۀ انتخاب عقلايي، مفهوم «عقلانيت محدود» است که توسط هربرت سايمون مطرح شد (سايمون، 2000). برخلاف فرضية عقلانيت کامل که معتقد است انسان‌ها هميشه اطلاعات را پردازش کرده و بهترين گزينه را انتخاب مي‌کنند، سايمون نشان داد که افراد اطلاعات کامل ندارند، ذهن انسان توان پردازش بي‌نهايت گزينه را ندارد و در عمل، افراد معمولاً اولين گزينه‌اي را که «کافي» به نظر مي‌رسد، انتخاب مي‌کنند؛ به‌عنوان مثال، هنگام خريد گوشي موبايل، فرد ممکن است به‌جاي بررسي کامل تمامي مدل‌هاي موجود، اولين گزينه‌اي را که ويژگي‌هاي مورد نيازش را داشته باشد، انتخاب کند. دانيل کانمن و آموس تورسکي (1974) نشان دادند که افراد هنگام تصميم‌گيري، به‌جاي تحليل منطقي، از ميان‌برهاي شناختي استفاده مي‌کنند که منجر به سوگيري‌هاي ذهني و خطاهاي شناختي مي‌شود؛ ازجمله مهم‌ترين ميان‌برهاي شناختي، سوگيري دسترس‌پذيري است که موجب مي‌شود افراد بر اساس اطلاعاتي که راحت‌تر به ذهنشان مي‌رسد، تصميم بگيرند، نه بر اساس داده‌هاي واقعي. اثر لنگر نيز از ديگر سوگيري‌هاست که باعث مي‌شود تصميم‌گيري افراد تحت تأثير اولين اطلاعاتي که دريافت مي‌کنند قرار گيرد. علاوه بر اين، سوگيري تأييدي موجب مي‌شود افراد اطلاعاتي را جست‌وجو کنند که باورهاي قبلي آنها را تأييد کند و اطلاعات مخالف را ناديده بگيرند. در نظريۀ چشم‌انداز، کانمن و تورسکي (1979) نشان دادند که افراد در تصميم‌گيري‌هاي مالي و اقتصادي به‌طور غيرعقلايي رفتار مي‌کنند. طبق اين نظريه، افراد ضررها را بيشتر از سودهاي هم‌اندازه حس مي‌کنند و در مواجهه با ضرر، بيشتر ريسک مي‌کنند، اما در مواجهه با سود، محافظه‌کار مي‌شوند؛ به‌عنوان مثال، در سرمايه‌گذاري، اگر سهامي رشد کند، فرد ترجيح مي‌دهد زودتر آن را بفروشد تا سود خود را قطعي کند، اما اگر سهامي در حال سقوط باشد، فرد تمايل دارد که آن را نگه دارد به اميد اينکه ضررها جبران شوند، حتي اگر داده‌هاي اقتصادي نشان دهد که بايد آن را بفروشد. روان‌شناسي شناختي همچنين نشان مي‌دهد که هيجانات و استرس بر فرايند تصميم‌گيري تأثيرگذار هستند. در شرايط استرس، افراد بيشتر به ميان‌برهاي شناختي متوسل مي‌شوند و کمتر از روش‌هاي تحليلي استفاده مي‌کنند؛ همچنين احساسات قوي مانند ترس، شادي يا خشم مي‌توانند فرايند انتخاب عقلايي را مختل کنند؛ به‌عنوان مثال، افراد هنگام خريد هيجاني، کالاهايي را مي‌خرند که ممکن است بعداً به آنها نيازي نداشته باشند. در مجموع، روان‌شناسي شناختي نشان مي‌دهد که انتخاب‌هاي انساني هميشه عقلايي نيستند و عوامل ذهني مانند محدوديت‌هاي
شناختي، سوگيري‌هاي ذهني و پردازش هيجاني بر آنها تأثير مي‌گذارند. روان‌شناسي رفتاري نيز نظريۀ انتخاب عقلايي را از ديدگاهي متفاوت بررسي مي‌کند و معتقد است که تصميم‌گيري‌هاي انسان نه بر اساس محاسبات منطقي و هدفمند، بلکه تحت تأثير يادگيري، شرطي‌سازي و محرک‌هاي محيطي شکل مي‌گيرد. برخلاف نظريۀ انتخاب عقلايي که فرض مي‌کند افراد با ارزيابي هزينه و فايده بهترين گزينه را انتخاب مي‌کنند، روان‌شناسي رفتاري تأکيد دارد که رفتار انسان بيشتر نتيجة تجربه‌هاي گذشته، تقويت‌هاي مثبت و منفي و الگوهاي شرطي‌شده است .يکي از اصول اساسي روان‌شناسي رفتاري، نظريۀ شرطي‌سازي کلاسيک پاولوف است که نشان مي‌دهد افراد مي‌توانند بر اساس ارتباط‌هاي ناخودآگاه ميان محرک‌ها و پاسخ‌ها، الگوهاي رفتاري ثابتي را توسعه دهند. اين نظريه بيان مي‌کند که بسياري از تصميم‌گيري‌هاي افراد ممکن است ناشي از واکنش‌هاي شرطي‌شده باشد، نه يک انتخاب آگاهانه و منطقي؛ براي مثال، فردي که در گذشته هنگام خريد يک برند خاص تجربه‌اي مثبت داشته است، ممکن است بدون بررسي ساير گزينه‌ها دوباره همان برند را انتخاب کند .از سوي ديگر، شرطي‌سازي کنشگر اسکينر نشان مي‌دهد که رفتار انسان نتيجة تقويت‌ها و پاداش‌هاي محيطي است. افراد تصميماتي را اتخاذ مي‌کنند که در گذشته براي آنها نتيجۀ مطلوبي داشته و از رفتارهايي که منجر به پيامدهاي منفي شده‌اند، اجتناب مي‌کنند. اين نظريه تأکيد دارد که انتخاب‌ها بيشتر بر اساس پاداش و تنبيه شکل مي‌گيرند تا محاسبات عقلايي؛ براي مثال، فردي که در يک محيط کاري براي رفتار خاصي پاداش دريافت کرده است، احتمالاً همان رفتار را در موقعيت‌هاي مشابه تکرار خواهد کرد، حتي اگر از نظر منطقي بهترين انتخاب نباشد. علاوه بر اين، رفتارگرايان بر نقش عادت‌ها در تصميم‌گيري تأکيد مي‌کنند. عادت‌ها که از طريق تکرار و تقويت شکل مي‌گيرند، مي‌توانند فرايند انتخاب را به‌طور ناخودآگاه تحت تأثير قرار دهند و افراد را به انجام رفتارهايي سوق دهند که لزوماً عقلائينيستند؛ به‌عنوان مثال، کسي که عادت دارد هميشه از يک مسير مشخص به محل کار برود، ممکن است حتي در صورت ارائۀ يک مسير سريع‌تر، تمايلي به تغيير مسير نداشته باشد. در نهايت، روان‌شناسي رفتاري (ويليام اودنوهو، 1998؛ استودون، 2014) نشان مي‌دهد که انتخاب‌هاي انساني به شدت تحت تأثير محيط، يادگيري و شرطي‌سازي قرار دارند و تصميم‌گيري‌ها هميشه بر اساس عقلانيت محض انجام نمي‌شوند. برخلاف نظريۀ انتخاب عقلايي که بر محاسبات منطقي فرد تأکيد دارد، روان‌شناسي رفتاري معتقد است که محرک‌هاي بيروني، عادت‌ها و تجربه‌هاي گذشته، تأثير بيشتري بر انتخاب‌ها دارند. بنابراين رفتارگرايان بر اين باورند که براي درک بهتر تصميم‌گيري‌هاي انساني، بايد نقش محيط و يادگيري را در شکل‌گيري رفتارها مورد توجه قرار داد. بنابراين نظريۀ انتخاب عقلايي به‌وسيلۀ روان‌شناسي شناختي و رفتاري در چارچوب مکتب اقتصاد رفتاري اصلاح و تکميل شده است. اقتصاد رفتاري (دامي، 1400؛ 1401) رويکرد بسيار پرقدرت در علم اقتصاد است که با ترکيب مفاهيم روان‌شناسي و علوم شناختي، به بررسي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي انسان مي‌پردازد و نشان مي‌دهد که رفتارهاي اقتصادي اغلب از مدل‌هاي کلاسيک عقلانيت پيروي نمي‌کنند. دامي برخلاف نظريه‌هاي سنتي که فرض مي‌کنند افراد هميشه منطقي، خودخواه و به دنبال بيشينه‌سازي منافع خود هستند، معتقد است اقتصاد رفتاري در چارچوب نظرياتي نظير عقلانيت محدود نظرية چشم‌انداز و سوگيري‌هاي شناختي نشان مي‌دهد که عوامل شناختي، هيجاني، اجتماعي و محيطي بر انتخاب‌هاي اقتصادي تأثير مي‌گذارند و به همين دليل اساساً رفتار انسان‌ها غيرعقلائيو غيرمنطقي خواهد بود؛ درحالي‌که در چارچوب نظريۀ انتخاب عقلايي، اساساً همۀ رفتارهاي اقتصادي با عقلانيت کامل شکل مي‌گيرند.
3ـ3. نقد اخلاقي نظرية انتخاب عقلايي
نظريۀ انتخاب عقلايي با تأکيد بر فردگرايي، خودمحوري و منفعت‌طلبي از منظر اخلاقي نيز با نقدهاي جدي مواجه است. در چارچوب مکاتب اخلاقي رقيب (مصباح يزدي، 1398) مي‌توان نشان داد که اساساً فايده‌گرايي غيراخلاقي است. اين نظريه قادر نيست بسياري از جنبه‌هاي اخلاقي، اجتماعي و انساني رفتارهاي افراد را به‌درستي تبيين کند. اين نظريه فرض مي‌کند که افراد همواره در پي حداکثرسازي منفعت شخصي خود هستند؛ درحالي‌که انسان‌ها اهدافي فراتر از سود مادي نيز دارند. اين اهداف، ريشه در گرايش‌هاي فطري مانند حقيقت‌طلبي، صداقت، خيرخواهي و سخاوت و حتي قدرت‌طلبي، آزادي خواهي، زيبايي دوستي، عشق‌ورزي، نوع‌دوستي، عدالت‌خواهي، تعالي معنوي و... دارند که از نظر اقتصادي لزوماً سودمند نيستند، اما نقش مهمي در رفتارهاي انساني ايفا مي‌کنند. پايبندي به اصول اخلاقي، گاه انسان را به تصميم‌هايي وامي‌دارد که برخلاف منفعت شخصي اوست؛ مانند پرهيز از فساد و رشوه يا ايستادگي در برابر بي‌عدالتي. يا حس نوع‌دوستي و همدلي، انسان را به فداکاري براي ديگران سوق مي‌دهد. کمک به نيازمندان، حمايت از آسيب‌ديدگان و مشارکت در امور خيريه نمونه‌هايي از رفتارهايي هستند که فراتر از محاسبات سود و زيان شخصي قرار مي‌گيرند؛ همچنين بسياري از افراد در جستوجوي معنا و تحقق خود، هويتي فراتر از نيازهاي مادي مي‌سازند. نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان که زندگي خود را وقف خلق آثار ارزشمند يا کشف حقيقت مي‌کنند، بيشتر در پي تحقق آرمان‌هاي شخصي خود هستند تا کسب سود مادي. روابط انساني نيز از انگيزه‌هاي مهم زندگي است و افراد براي حفظ ارتباطات خانوادگي و دوستانه، تصميم‌هايي مي‌گيرند که لزوماً سود اقتصادي ندارند، اما برايشان ارزشمند است. عشق، وفاداري و حمايت از عزيزان، نشان‌دهندۀ اهميتي است که انسان‌ها براي روابط خود قائل‌اند، حتي اگر اين امر مستلزم صرف‌نظر کردن از منافع شخصي باشد. عدالت‌خواهي و مسئوليت اجتماعي از ديگر انگيزه‌هاي غيرمادي انسان است. بسياري از افراد، با آگاهي از نابرابري‌هاي اجتماعي، براي دفاع از حقوق ديگران و مبارزه با فساد تلاش مي‌کنند، حتي اگر اين کار هزينه‌اي شخصي برايشان داشته باشد. حس مسئوليت‌پذيري نيز موجب مي‌شود که افراد بدون در نظر گرفتن منافع شخصي، به وظايف خود پايبند باشند. پزشکاني که در شرايط بحراني فعاليت مي‌کنند، معلماني که به‌رغم مشکلات اقتصادي همچنان به تدريس ادامه مي‌دهند، يا کارگراني که مسئوليت خود را با وجود دشواري‌ها انجام مي‌دهند، همگي نمونه‌هايي از اين تعهد هستند. کنجکاوي و جستوجوي دانش نيز يکي ديگر از انگيزه‌هاي انساني است که فرد را به‌سوي تحقيق، يادگيري و کشف حقيقت سوق مي‌دهد. دانشمندان و مخترعاني که سال‌ها روي يک نظريه يا اختراع کار مي‌کنند، نشان مي‌دهند که انگيزۀ کشف و نوآوري مي‌تواند قوي‌تر از منافع اقتصادي باشد. تجربه‌هاي زيباشناختي مانند علاقه به هنر، موسيقي، طبيعت‌گردي و سفر نيز از جمله انگيزه‌هاي غيرمادي هستند که افراد براي آرامش ذهني و رضايت دروني دنبال مي‌کنند. ايمان و باورهاي معنوي نيز نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي انساني دارد، به‌گونه‌اي‌که بسياري از افراد به دليل اعتقادات ديني و اخلاقي، اعمالي انجام مي‌دهند که ممکن است از نظر اقتصادي سودي نداشته باشد، اما از ديدگاه معنوي برايشان ارزشمند است. عبادت، کمک به ديگران، بخشش و خدمت به جامعه نمونه‌هايي از اين انگيزه هستند. يکي از نقدهاي اساسي به نظريۀ انتخاب عقلايي، امکان مشروعيت‌بخشي به رفتارهاي غيراخلاقي است. اگر تنها معيار انتخاب‌ها، حداکثرسازي منفعت شخصي باشد، رفتارهايي همچون تقلب، فريب‌کاري و استثمار ديگران مي‌توانند عقلايي و مطلوب تلقي شوند؛ درحالي‌که نظريه‌هاي اخلاقي مانند نظريۀ وظيفه‌گراي
کانت، بر پايبندي به اصول اخلاقي مستقل از نتايج تأکيد دارند. اين کاستي نظريۀ انتخاب عقلايي ممکن است به گسترش نگرش‌هايي منجر شود که سود شخصي را بر ارزش‌هاي اخلاقي و انساني مقدم مي‌دارند. همچنين نظريۀ انتخاب عقلايي در تبيين نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي نيز دچار ضعف است. اين نظريه معمولاً نابرابري‌ها را نتيجۀ انتخاب‌هاي فردي مي‌داند و از اين طريق ممکن است شرايط ناعادلانه را توجيه کند؛ درحالي‌که نظريات عدالت‌محور، مانند نظريۀ عدالت جان راولز، بر ضرورت توجه به فرصت‌هاي برابر تأکيد دارند، نظريۀ انتخاب عقلايي، با تمرکز بر فردگرايي، نابرابري‌هاي ساختاري را ناديده مي‌گيرد. علاوه بر اين، اين نظريه در تحليل پيچيدگي‌هاي اخلاقي دچار ساده‌انگاري است؛ تصميم‌هاي اخلاقي معمولاً چندبعدي و پيچيده هستند و نمي‌توان آنها را صرفاً به محاسبات سود و زيان تقليل داد. در بسياري از موقعيت‌ها، افراد بايد ميان انصاف، وظيفه‌شناسي، وفاداري و احترام به کرامت انساني انتخاب کنند، اما نظريۀ انتخاب عقلايي به دليل تمرکز بر منفعت فردي، قادر به تحليل اين پيچيدگي‌ها نيست؛ براي مثال، يک پزشک ممکن است بين منافع مالي خود و تعهد به نجات جان بيمار، مجبور به انتخاب شود؛ درحالي‌که نظريات اخلاقي مانند اخلاق فضيلت‌محور ارسطو، بر اهميت تقويت فضائل اخلاقي و تصميم‌گيري بر اساس ارزش‌هاي انساني تأکيد دارند، اين نظريه چنين ملاحظاتي را ناديده مي‌گيرد.
در مجموع، نظريۀ انتخاب عقلايي اگرچه ابزار تحليلي قدرتمندي براي مطالعۀ رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي ارائه مي‌دهد، اما از منظر اخلاقي داراي کاستي‌هاي جدي است. تأکيد بيش‌ازحد بر منفعت‌گرايي فردي، بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي، ناتواني در تبيين انگيزه‌هاي نوع‌دوستانه و معنوي، توجيه نابرابري‌هاي اجتماعي و ساده‌سازي مسائل اخلاقي ازجمله مهم‌ترين چالش‌هاي اين نظريه محسوب مي‌شوند. بنابراين براي ارائۀ يک تحليل جامع‌تر از رفتارهاي انساني، ضروري است که اين نظريه با نظريه‌هاي اخلاقي مکمل همراه شود تا بتواند جنبه‌هاي اجتماعي، روان‌شناختي و معنوي رفتارهاي انساني را نيز در نظر بگيرد. تنها از اين طريق مي‌توان به درکي عميق‌تر از تصميم‌گيري‌هاي انساني دست يافت که علاوه بر عقلانيت، ارزش‌هاي اخلاقي و عدالت اجتماعي را نيز شامل شود.
بر اين اساس نهادگرايي و نظريات پايۀ آن در جامعه‌شناسي، فردگرايي را، و اقتصاد رفتاري و نظريات پايۀ آن در روان‌شناسي، عقلانيت کامل را، و نظريات اخلاقي، هدف کنشگران را در چارچوب نظريۀ انتخاب عقلايي به شدت به چالش مي‌کشند.
نتيجه‌گيري
نظريۀ انتخاب عقلايي با تأکيد بر منفعت‌طلبي حسابگرانه فردي، در بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي با کاستي‌هاي جدي مواجه است. اين نظريه که حتي در تحليل رفتارهاي اقتصادي ناتوان است، نمي‌تواند بسياري از جنبه‌هاي پيچيدۀ رفتار انساني را در حوزه‌هايي مانند خانواده، سياست، حقوق، دين، جرم‌شناسي، هنر و توليد علم به‌درستي تبيين کند. در حوزۀ خانواده، روابط انساني بر پايۀ عواطف، عشق، فداکاري و تعهد شکل مي‌گيرد و برخلاف فرض‌هاي نظريۀ انتخاب عقلايي، بسياري از تصميم‌ها بدون محاسبۀ سود اقتصادي اتخاذ مي‌شوند. والدين براي فرزندان خود فداکاري مي‌کنند، همسران بر اساس عشق و وفاداري تصميم‌گيري مي‌کنند و روابط خانوادگي نه بر اساس سود و زيان، بلکه بر پايۀ احساسات و تعهدات عاطفي استوار است. نظريۀ انتخاب عقلايي نمي‌تواند اين فداکاري‌ها و انگيزه‌هاي احساسي را توضيح دهد و نقش اعتماد و همبستگي را در پايداري خانواده ناديده مي‌گيرد.
در عرصۀ سياست، اين نظريه فرض مي‌کند که سياست‌مداران و شهروندان بر اساس منفعت شخصي عمل مي‌کنند، اما بسياري از تصميم‌هاي سياسي تحت تأثير آرمان‌گرايي، تعهد اجتماعي و عدالت‌خواهي قرار دارد. بسياري از سياست‌مداران براي تحقق آرمان‌هايشان به قدرت مي‌رسند و شهروندان نيز در اعتراضات و انقلاب‌ها براي دفاع از حقوق جمعي به خيابان‌ها مي‌آيند، نه براي کسب سود شخصي. در نظام‌هاي حقوقي نيز اين نظريه نمي‌تواند مفاهيمي همچون عدالت، انصاف و وجدان اخلاقي را به‌درستي تحليل کند. افراد نه فقط به دليل ترس از مجازات، بلکه به دليل تعهد اخلاقي به قانون احترام مي‌گذارند؛ درحالي‌که نظريۀ انتخاب عقلايي بر مبناي محاسبۀ هزينه و فايده است. در جرم‌شناسي نيز اين نظريه فرض مي‌کند که افراد تنها زماني مرتکب جرم مي‌شوند که سود آن بيشتر از هزينۀ آن باشد؛ درحالي‌که بسياري از جرايم ناشي از خشم، انتقام، فشارهاي اجتماعي يا بيماري‌هاي رواني هستند، نه محاسبات سود و زيان. همچنين اين نظريه نمي‌تواند رفتارهاي فداکارانه در ميان مجرمان را تبيين کند؛ مانند اعضاي گروه‌هاي خلاف‌کار که به‌رغم هزينه‌هاي سنگين، به دليل وفاداري به يکديگر، مرتکب جرايم مي‌شوند.
بسياري از افراد بدون در نظر گرفتن سود شخصي، به قانون پايبند مي‌مانند؛ زيرا آن را ارزشمند و اخلاقي مي‌دانند. همچنين در حقوق کيفري، اين نظريه نمي‌تواند انگيزه‌هاي افراد براي اعتراف به جرم، اصلاح‌پذيري و پشيماني را تبيين کند؛ زيرا اين رفتارها گاهي برخلاف منافع شخصي هستند.
در حوزۀ دين و باورهاي مذهبي، نظريۀ انتخاب عقلايي از توضيح رفتارهاي ديني که مبتني‌بر ايمان، فداکاري، عبادت و تعهد به ارزش‌هاي غيرمادي است، ناتوان است. بسياري از اعمال ديني؛ مانند روزه گرفتن، کمک به فقرا، عبادت و ايثار، سود اقتصادي مستقيمي ندارند، اما از منظر ايمان و معنويت ارزشمند تلقي مي‌شوند. اين نظريه نمي‌تواند چرايي انجام اين اعمال را بدون توسل به مفاهيمي مانند «مطلوبيت معنوي» توضيح دهد، اما همچنان قادر به تبيين احساسات ايمان، يقين و تجربه‌هاي ديني نيست.
هنر و خلاقيت نيز کاملاً فراتر از منطق منفعت‌طلبي قرار مي‌گيرند. اين نظريه قادر نيست انگيزه‌هاي خلاقيت، نوآوري، زيبايي‌شناسي و بيان احساسات را توضيح دهد. بسياري از هنرمندان و نويسندگان سال‌ها بدون هيچ انگيزة اقتصادي بر روي آثار خود کار مي‌کنند؛ زيرا هنر را راهي براي بيان خود، ارتباط با ديگران و خلق زيبايي مي‌دانند. نظريۀ انتخاب عقلايي نمي‌تواند توجيه کند که چرا برخي افراد براي خلق يک اثر هنري يا يک شاهکار علمي، حاضرند فداکاري‌هاي شخصي و اقتصادي انجام دهند. در توليد علم نيز اين نظريه کاستي‌هاي زيادي دارد؛ دانشمندان و محققان غالباً به دلايل کنجکاوي، حقيقت‌طلبي و عشق به دانش کار مي‌کنند، نه به دليل انگيزه‌هاي مادي. بسياري از کشفيات علمي بدون انتظار منفعت اقتصادي انجام شده‌اند و نظريۀ انتخاب عقلايي نمي‌تواند اين انگيزه‌هاي غيرمادي را به‌درستي تحليل کند.
در مجموع، نظريۀ انتخاب عقلايي به دليل تأکيد بيش‌ازحد بر منفعت‌طلبي فردي، ناديده گرفتن انگيزه‌هاي اخلاقي، عاطفي و اجتماعي، و ساده‌سازي رفتارهاي پيچيدۀ انساني، در بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي ناکارآمد است. اين نظريه نمي‌تواند پديده‌هايي مانند عشق، فداکاري، ايمان، عدالت‌خواهي، وفاداري، خلاقيت و ايثار را به‌درستي تبيين کند. بنابراين براي درک بهتر رفتارهاي انساني، لازم است که اين نظريه با ديدگاه‌هاي اخلاقي، روان‌شناختي و اجتماعي تکميل شود تا بتواند در چارچوب يک نظرية جامع عقلانيت پيچيدگي‌هاي واقعي زندگي انساني را منعکس کند.
- جوادی یگانه، محمدرضا (1387). رویکرد جامعه‌شناسانۀ نظریۀ انتخاب عقلانی. راهبرد فرهنگ، 1(3)، 33ـ64.
- دامی، سانجیت (1400 و 1401). مبانی تحلیل‌‌های اقتصاد رفتاری. ترجمۀ عطاالله رفیعی آتانی و مهیار حسنی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- دورکیم، امیل (1378). قواعد و روش جامعه‌شناسی. ترجمۀ محمدعلی کاردان. تهران: دانشگاه تهران.
- دورکیم، امیل (1379). خودکشی. ترجمۀ نادر سالارزاده امیری. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریۀ اجتماعی. ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی. تهران: نی.
- کوتر، رابرت و یولن، تامس (1388). حقوق و اقتصاد. ترجمۀ یدالله دادگر و حامده اخوان هزاوه.تهران: پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.
- کین، مارک و آیزنک، مایکل (1402). روان‌شناسی شناختی. ترجمۀ اکبر رهنما و محمدرضا فریدی. تهران: آییژ.
- مصباح یزدی، محمدتقی (1398). نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- وبر، ماکس (1384). اقتصاد و جامعه. ترجمۀ عباس منوچهرى، مهرداد ترابی‌نژاد و مصطفى عمادزاده. تهران: سمت.
