معرفت اقتصاد اسلامی

بررسي فقهي اقتصادي بنگاه‌داري در بانکداري اسلامي
بر اساس خوانشي جديد از نظريۀ مقاصد شريعت در چارچوب فقه اماميه
 حسين فياض         / دانش‌پژوه دکتري علوم اقتصاد مؤسسة ‌آموزش عالي علوم انساني اسلامي، دانشگاه بين‌المللي المصطفي
    h_fayyaz@yahoo.com
محمدسعيد پناهي بروجردي/ استاديار گروه اقتصاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي    ms_panahi@atu.ac.ir
محمد بيدار برچين عليا/ استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    bidarparchin@iki.ac.ir
دريافت: 13/01/1404 - پذيرش: 30/04/1404
چکيده
هرگاه منابع بانک‌ به شرکت‌هاي تابعه تزريق شود، بانک توان تسهيلات‌دهي به ساير متقاضيان را نخواهند داشت، و اين عمل (بنگاه‌داري بانک‌ها) باعث مي‌شود که ساير بنگاه‌هاي اقتصادي از بازار بيرون رانده شده و نوعي انحصار به وجود آيد. هدف اين پژوهش بررسي مشروعيت بنگاه‌داري بانک‌ها بر اساس نظريۀ مقاصد شريعت است. بر اساس فرضيۀ پژوهش، بنگاه‌داري بانک‌ها ناسازگار با مقاصد شريعت و درنتيجه ممنوع است. اين پژوهش با شيوۀ تحليلي ـ اجتهادي و با استفاده از نظرات فقها به اين نتايج رسيده است: اولاً مقاصد شريعت با ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) رابطۀ «اين هماني» داشته و در فرايند استنباط و استخراج احکام شرعي کاربرد دارد؛ ثانياً به دليل اينکه بنگاه‌داري بانک‌ها سبب بي‌عدالتي اقتصادي، تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي، کاهش ارزش پول ملي و اخلال در نظام اقتصادي و سياسي مي‌گردد و اين با اهداف و مقاصد شريعت به‌عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس در نظام بانکداري اسلامي ممنوع مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: فقه ‌بانکداري، بانکداري اسلامي، بنگاه‌داري بانک، بانک‌هاي تجاري، مقاصد شريعت.
طبقه‌بندي JEL: G24, Z12, H81, Y40.
 
مقدمه
بانک يک نهاد اقتصادي است که وظيفۀ تجهيز و تخصيص منابع، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريدوفروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان و وظايف پرشمار ديگري را بر عهده دارد. آمارها نشان مي‌دهد که قدرت وام‌دهي بانک‌ها کاهش يافته است و دليل اين کاهش، بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات است و با رکود بازار املاک و مستغلات، منابع بانکي منجمد شده است. اگر اين منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد و پربازده هدايت شود، مي‌تواند موجبات اشتغال‌زايي و خروج از رکود و به تبع رشد اقتصادي را فراهم آورد.
از طرف ديگر، ورود بانک‌ها به عرصۀ بنگاه‌داري، آنها را به رقيبان بزرگ براي توليدکنندگان خرد تبديل کرده است؛ زيرا بانک‌ها بخش اعظم منابع را به شرکت‌هاي زيرمجموعۀ خود اختصاص مي‌دهند. فعاليت‌هاي غيربانکي بانک‌ها و ورود آنها به بنگاه‌داري به يکي از مشکلات جدي اقتصاد بدل شده است؛ تا جايي ‌که رهبر معظم انقلاب در اين حوزه ورود کرده و خواستار «خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري شدند». اما پرسش اين است که چه عواملي سبب شده است که بانک‌ها به بنگاه‌داري روي آورند؟ ورود بانک‌ها به بنگاه‌داري چه پيامدها و نتايج منفي براي اقتصاد دارد؟ نهايت اينکه از قواعد عمومي معاملات و نظريۀ مقاصد شريعت در اين مسئله چه استفاده‌اي مي‌شود؟ مقاصد شريعت در استنباط فقهي چه جايگاهي دارد؟ مقاصد شريعت چه رابطه‌اي با ملاکات احکام دارد؟ آيا بنگاه‌داري توسط نظام بانکي جواز دارد و يا ممنوع است؟
فرضيۀ تحقيق: با توجه به پذيرش في‌الجمله مقاصد شريعت در فقه اماميه و نقش سندانگاري آن در فرايند استنباط احکام توسط عده‌اي از فقهاي اماميه، مي‌توان اين‌گونه بيان کرد که بنگاه‌داري بانک‌ها در نظام بانکداري اسلامي جواز ندارد.
روش تحقيق: اين تحقيق به جهت هدف بنيادي به‌حساب مي‌آيد؛ زيرا تلاش دارد يک مؤلفۀ مهم و اساسي در فرايند استنباط معرفي کرده و در مسير دانش اجتهاد توسعه حاصل گردد، اما از جهت نوع اطلاعات گردآوري‌شده، اين تحقيق کتابخانه‌اي است.
2. مفاهيم
1ـ2. شريعت
اين واژه در اصل به‌معناي «راه ورود به آب» است (ابن‌منظور، 1414ق، ج8، ص175). در متون ديني همگن با واژه‌هاي شرع و شِرعه، به‌معناي دين يا قريب به آن به‌کار رفته است (راغب اصفهاني، 1412ق، ص450). شريعت برنامه و راهي است که براي امتي يا پيامبري ابلاغ شده؛ ازاين‌رو گفته مي‌شود شريعت نوح، شريعت ابراهيم، شريعت موسي، شريعت عيسي و شريعت محمد، اما دين راه و سنتي الهي براي همۀ امت‌ها و ملت‌هاست؛ ازاين‌رو شريعت نسخ مي‌شود، اما دين نسخ نمي‌شود (طباطبائي، 1374، ج5، ص574).
2ـ2. مقاصد شريعت
مقاصد شريعت عبارت است از: مصلحت‌هاي دنيوي و اخروي براي بندگان که خداند بزرگ از تشريع اسلام همان مصالح را قصد کرده است. اين اصطلاح به شکل‌هاي گوناگون استعمال شده است: مقاصد الشارع، مقاصد الشريعة و مقاصد الشرعية: کلها تستعمل بمعني واحد (ريسوني، 1416ق، ص17). نوشته‌اند: «مراد از مقاصد شريعت، اهداف، نتايج و اسراري است که شارع، براي هريک از احکام وضع نموده است» (فاسي، 1993، ج2، ص3). برخي گفته‌اند که مقاصد شريعت همان غاياتي است که شريعت براي تحقق آنها در جهت مصلحت مردم، وضع کرده است (حسني، 1416ق، ص7). آيت‌الله تسخيري مي‌گويد: «مقاصد شرعيه علمي است که در پيوند با تشريع قرار دارد و از اهداف کلي يا هدف‌هاي مورد توجه آن در عموم يا انواع بسياري از اين احکام، سخن مي‌گويد» (تسخيري، 1388، ص11).
در تعاريف فوق از نقش کشفي و اعتبار احتجاجي مقاصد شريعت سخني به ميان نيامده است، مناسب است در تعريف «مقاصد شريعت» نقش سندي آن لحاظ گردد.
تعريف مقاصد شريعت
مقاصد شريعت همان ملاکات احکام است که در فرايند استنباط احکام شرعي کارکرد سندي و اعتبار احتجاجي دارد. منظور از مقاصد شريعت به‌معني‌الاخص احکام شرعي است.
3ـ2. بانک
به سازمان و دستگاهي که محل ذخيرۀ پول مردم است و دادوستد آنجا انجام گيرد، «بانک» گفته مي‌شود. سازماني که عمليات آن نقل و انتقال وجوه، صدور بروات، نگاهداري سرمايۀ اشخاص و به‌کار انداختن سرمايه‌هاي مذکور براي توسعۀ تجارت، تسهيل عمل مبادلات، دادن اعتبار و قرض به مردم با ربح کمتر از ميزان عادي بازار است. واژۀ بانک، علاوه بر معاني بالا، معناي نوع قمار با ورق را نيز دارد. مطابق تعريف برخي «بانک واسطه‌گري مالي و مؤسسۀ انتفاعي است که با سرمايۀ خود و سپرده‌هاي مشتريان، به‌منظور کسب سود اقدام به وام دادن و اعتبارات و ارائۀ خدمات بانکي مي‌کند» (مجتهد و حسن‌زاده، ١٣٨٠، ص6).
4ـ2. بنگاه‌داري
به فعاليت‌هاي غيرواسطه‌گري‌ مالي بانک‌ها نظير سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي تجاري که با مجوز بانک مرکزي صورت مي‌گيرد، «بنگاه‌داري بانک‌ها» گفته مي‌شود (شريف مقدسي و ديگران، 1396، ص375). همچنين به تملک نمودن و مشارکت در سهام بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانک‌ها، با هدف تحصيل سود بيشتر و اداره کردن بنگاه‌ها، بنگاه‌داري بانک‌ها اطلاق مي‌گردد.
3. پيشينة تحقيق
براي موضوع «بنگاه‌داري در بانکداري اسلامي طبقِ نظريۀ مقاصد شريعت» پيشينه‌اي يافت نشد، اما فتاواي فقهاي اماميه و آثار برخي محققان دربارۀ مقاصد شريعت و بنگاه‌داري، به‌صورت ذيل معرفي مي‌گردد.
الف) مقاصد شريعت
ابوالقاسم عليدوست در کتاب «فقه و مصلحت» پس از طرح پنج ديدگاه دربارۀ مقاصد شريعت، معتقد است اين نظريه به علت مبهم بودن و کلي بودن، در فرايند کشف حکم شرعي واقع نمي‌شود، اما توجه مجتهد به مقاصد شريعت و مصالح مردم، او را در استنباط احکام از منابع کمک مي‌کند (عليدوست، 1388، ص362ـ384).
محمدجواد فاضل لنکراني درکتاب «نگاهي به مقاصد شريعت» به دليل پيامدها و آثار منفي مقاصد شريعت، اين نظريه را در استنباط احکام نپذيرفته و دست دشمنان را در طراحي اين شيوه، مشهود مي‌داند تا احکام يهوديت و مسيحيت را از طريق مقاصد شريعت و با زبان اسلام بيان نمايند (فاضل لنکراني، 1402ق، ص34). در کتاب الفائق في الاصول نظريۀ مقاصد شريعت مطرح و في‌الجمله مورد پذيرش قرار گرفته و حوزه‌هاي کاربردي آن به تفصيل بيان شده است (لجنة الفقه المعاصر، 1441ق، ص244). حامد فلاحتي با تفکيک ديدگاه شيعه و سني دربارۀ مقاصد شريعت، اين نظريه را به‌صورت غيرمستقل پذيرفته است (فلاحتي، 1401، ص191).
مقاصد شريعت، امري قطعي و مبتني‌بر نصوص است. صرفاً به دليل اينکه برخي روشنفکران يا گروه‌هاي التقاطي از اين مفهوم سوءاستفاده کرده‌اند، نمي‌توان آن را مطرود دانست. توجه به مقاصد شريعت در ميان فقهاي متقدم شيعه داراي سابقه است (فخرالمحققين، 1387ق، ج4، ص469؛ شهيد اول، 1435ق، ص8ـ9؛ وحيد بهبهاني، 1419ق، ص231؛ نجفي، 1404ق، ج23، ص294؛ ج41، ص258). برخي از مراجع معاصر نيز همچون امام خميني (1415ق، ج1، ص227؛ 1389، ج20، ص452؛ 1421ق، ج2، ص553 و 725) و آيت‌الله سيستاني (1436ق، ص656)؛ در مسائل متعدد فقهي از رويکرد مقاصدي در استنباطات فقهي خود بهره برده‌اند.
ب) بنگاه‌داري بانک‌ها
مظاهري و ديگران (1۳۹7) در مقاله‌اي با عنوان «تأثير محدوديت فعاليت غيربانکي و بنگاه‌داري بانک‌ها بر کفايت سرمايۀ آنها در کشورهاي درحال‌توسعه»، آثار مقررات حاکم بر نوع فعاليت‌هاي غير‌بانکي و بنگاه‌داري بانک‌ها بر عملکرد صنعت بانکداري در کشورهاي درحال‌توسعه را در بازۀ زماني سال 2۰۰۰ـ2۰12 بررسي نمودند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که محدويت بانک‌ها در حوزۀ املاک و مستغلات و فعاليت‌هاي مالي غيربانکي (سهامداري) بر بهبود وضعيت سرمايه‌اي بانک اثر مثبت دارد؛ همچنين افزايش شدت سختگيري در خصوص فعاليت بنگاه‌داري بانک‌ها، اثر منفي بر نسبت کفايت سرمايه دارد.
مدني‌زاده و ديگران (1۳۹۶) پژوهشي تحت عنوان «حقايقي از روابط بين بنگاه و بانک: شواهدي از داده‌هاي شرکت‌هاي بورسي در ايران» را انجام دادند. در اين پژوهش از اطلاعات شرکت‌هاي بورسي در خصوص بانک‌هاي اعتباردهندهشان براي بازۀ زماني 1۳۸۶ـ1۳۹۳ استفاده شده است. با به‌کارگيري اين داده‌ها رابطۀ بانک و بنگاه تبيين شده و عوامل مؤثر بر شاخص‌هاي منتخب رابطۀ بانک و بنگاه (سهم بانک غالب، تعداد بانک‌هاي اعتباردهنده، شاخص تمرکز، سهم بانک‌هاي خصوصي، و تعداد سال‌هاي همکاري با بانک غالب) بررسي شدند. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، شرکت‌هايي با ريسک نقدينگي کمتر و نسبت‌هاي مالي مطلوب‌تر، به اعتبارات با کيفيت بهتر و هزينۀ کمتر دسترسي دارند. تحليل رگرسيون‌ها نشان مي‌دهد که سهم بانک‌هاي خصوصي در تسهيلات شرکت‌هايي که از نظر نقدينگي در شرايط مناسبي قرار ندارند، بيشتر است.
پورصفر و معصومي‌نيا (1399) پژوهشي تحت عنوان «تحليل و بررسي ارتباط بين بنگاه‌داري بانک‌ها و رشد اقتصادي ايران» انجام داده‌اند. در اين پژوهش اطلاعات 20 بانک در سال‌هاي 1380ـ1397 (18 سال) مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته است. نتايج به‌دست‌آمده تأثير منفي فعاليت‌هاي غيربانکي، خصوصاً بنگاه‌داري بانک‌ها بر رشد اقتصادي ايران را نشان مي‌دهد که سبب کاهش رشد اقتصادي شده است.
4. نظريات ملاکات احکام (تبعيت احکام از مصالح و مفاسد)
تبعيت احکام از مصالح و مفاسد که از آن در فقه اماميه تعبير به ملاک‬هاي احکام مي‬شود، از مباحث مهم است (موسوي بجنوردي، 1377، ج7، ص337). در پاسخ اين پرسش که آيا احکام از مصالح و مفاسد تبعيت مي‬کند يا نه؟ دو نظريه ـ «نظريۀ اثبات»؛ يعني تبعيت احکام از مصالح و مفاسد منسوب به «عدليه» و «نظريۀ انکار»؛ يعني عدم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد منسوب به «اشاعره» ـ وجود دارد.
1ـ4. نظرية انکار
اشاعره و برخي از فقهاي شيعه معتقدند نيک چيزي است که شارع، نيک شمارد و زشت چيزي است که شارع، زشت بخواند (عابدي، 1376، ص173). فخر رازي مي‌گويد: «علت حسن تکليف ربوبيت (خداوند) و عبوديت (بندگان) است، نه رعايت مصالح» (فخر رازي، 1415ق، ج11، ص127).
احکام تابع امر و نهي شرعي هستند و ضرورتي ندارد که تمام اوامر و نواهي، تابع مصالح و مفاسد باشند؛ زيرا در شرع، اوامر و نواهي‌اي هستند که صرفاً تابع اعتبار امر و نهي شارع مقدس بوده و براي آن اعتبار شرعي و غرض و هدفي لحاظ نگرديده است.
2ـ4. نظرية اثبات
عدليه اعتقاد دارد که در امر خداوند حکيم، مصلحت و در نهي او، مفسده وجود دارد. خداوند افعال را بر اساس غرض، حکمت، فايده و مصلحتي که متوجه مکلفان است و نفعش به مخلوق مي‬رسد، انجام مي‬دهد (حلي، 1982، ج1، ص89). کار‬هاي خداوند معلول مصلحت‬ها و حکمت‬هاست، وقتي که شارع ما را به امري ملزم مي‬کند واجب است که در امر شارع حکمت و برانگيزاننده‬اي باشد (حلي، 1413ق، ج5، ص305)؛ زيرا «ان الاحکام الشرعية عندنا معلومة لمصالح واقعية» (نجفي، 1404ق، ج2، ص130).
شهيد مطهري مي‬گويد:
جزو ضروريات شيعه و اکثر اهل تسنن اين است که مي‬گويند احکام بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي است، و به همين دليل در سيستم قانون‌گذاري اسلام راهي براي عقل باز شده است؛ يعني جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفس‌الامري است (مطهري، 1389، ج21، ص293).
بنابراين افعال خداوند خالي از حکمت و فايده نيست، در حلال آن مصلحت و در حرام آن مفسده وجود دارد. تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، يک مسئلة پذيرفته‌شده و از مسلمات مذهب اماميه است؛ بنابراين از نظر دانشمندان شيعه احکام تابع مصالح و مفاسد است و کشف آن داراي چهار مرحله است:
مرحلۀ اول: اثبات حسن و قبح ذاتي و واقعي اشياست. برخي کارها ذاتاً حسن است مثل عدالت، برخي کارها ذاتاً قبيح است مثل ظلم و عقل به‌طور مستقل حسن و قبح و زشتي آنها را درک مي‌کند؛
مرحلۀ دوم: اثبات توان و درک حسن و قبح اشيا و افعال توسط عقل است؛
مرحلۀ سوم: اثبات ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع است. اکثر اصولي‌ها (به جز صاحب فصول) به اين ملازمه ملتزم‌اند؛
مرحلۀ چهارم: حجيت مدرکات عقل است؛ يعني ادراک عقل مبني‌بر وجود ملازمه بين حکم (درک) عقل و حکم شرع حجيت دارد.
3ـ4. رابطة ملاکات احکام با مقاصد شريعت
تفسير فقهاي شيعه از مقاصد شريعت با تفسير فقهاي اهل تسنن از مقاصد شريعت يکسان نبوده و صرفاً مشترک لفظي است؛ زيرا اعتبار مقاصد شريعت در فقه اماميه بر اساس برابري با ملاکات احکام است؛ يعني رابطۀ ملاکات احکام و مقاصد شريعت، رابطۀ «اين هماني» است. دلايل اين مدعا عبارت‌اند از:
1ـ3ـ4. توحيد هستة سخت دين
اساس و جان تمامي معارف حقيقت «توحيد» است. معارف الهي، فضايل اخلاقي، تشريع احکام معاملات، عبادات، سياسات و... همة اينها بر يک حقيقت تکيه دارد و آن حقيقت، زير بنا و همة اينها که دين خدا را تشکيل مي‌دهند بر آن پايه بنا نهاده شده‌اند، و آن حقيقت «توحيد حق ‌تعالي» است. اين توحيد، با همة اجمال، متضمن تمامي تفاصيل و جزئيات معاني قرآني است (طباطبائي، 1374، ج10، ص200). بنابراين کل احکام الهي تفصيل اصل «توحيد» و مسائل شرعي تشعشعات همان حقيقت توحيدي است. اگر اين اصل شکافته شود، تفاصيل احکام و شرايع به‌دست مي‌آيد و اگر اين تفاصيل فشرده شود، به همان اصل توحيدي باز مي‌گردد.
2ـ3ـ4. منظومة احکام شرعي
بين مسائل ديني اعم از فقه، اخلاق، کلام، تفسير و... هماهنگي و هم‌نگاهي وجود دارد؛ چون خالق و پديدآورندة عالَم، عالِم و حکيم است؛ لذا خلق شريعت غيرشبکه‌اي و غيرسيستمي به دليل ناکارآمدي آن، عقلاً محال است. اعتقاد به غيرسيستمي بودن احکام الهي، حداقل در مقام ثبوت و نفس‌الامر، نپذيرفتن صفات علم، حکمت و قدرت خالق است. احکام شرعي در باب تجارت بدون توجه و بدون ارتباط به احکام فقهي ساير ابواب نيست. اثبات ارتباط شبکه‌اي بين تمامي‌گزاره‌هاي ديني، حداقل در مقام ثبوت و نفس‌الامر بدون اشکال است. بر اساس همين نظام‌مندي و ارتباط منطقي بين گزاره‌هاي فقهي، امام خميني راه‌هاي فرار از ربا و حيل ربا را نمي‌پذيرد و آن را با ظلم و ستم ارتباط مي‌دهد.
3ـ3ـ4. توانايي عقل در کشف ملاکات احکام
اصل وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام شريعت، مسئله‌اي اتفاقي است، لکن اختلاف در توانايي درک و دسترسي عقل به اين ملاکات است. شهيد مطهري در اين زمينه مي‌نويسد:
عقل عاملي است که مناطات احکام را ـ البته نه در همه‌جا، بلکه در مواردي ـ کشف مي‌کند، در مواردي به ملاکات‌ احکام پي مي‌برد و علل احکام را کشف مي‌کند... احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعي است؛ ... اگر اسلام چيزي را گفته واجب است به اين دليل است که يک مصلحت ملزمه‌اي در کار بوده، و اگر چيزي را گفته حرام است به دليل يک مفسدۀ بسيار مهمي است. آن مصلحت‌ها و مفسده‌ها به‌منزلۀ علل احکام‌اند.
اگر در جايي به حکم عقل مصلحت يا مفسده‌اي کشف گردد، اسلام از آن صرف‌نظر نمي‌کند... حتماً بر اين اساس فتوا صادر شود؛ چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامري هستند و اين مصالح و مفاسد هم غالباً در دسترس ادراک عقل بشر است، پس عقل بشر هم مي‌تواند خودش قانون اسلام را کشف کند. خداوند دو حجت دارد: حجت ظاهري و حجت باطني؛ حجت ظاهري پيغمبرانند که عقل خارجي هستند و حجت باطني عقل است که پيغمبر دروني است، همين براي ما کافي است. اين چيزي است که خود اسلام گفته است (مطهري، 1389، ج21، ص299ـ300).
مقصود شهيد مطهري اين است که ملاکات و مناطات احکام اجتماعي اسلام کلاً از دسترس عقل بشر خارج نيست. البته تمام احکام، خصوصاً احکام عبادي را نمي‌توان با عقل کشف و استخراج نمود.
4ـ3ـ4. برگشت مقاصد شريعت به ملاکات احکام
شريعت مقدس و دين الهي داراي اهداف و مقاصد است که آن مصالح و مفاسد، همان ملاکات احکام شرعي است: «أن الحق عندنا الامامية أن الاحکام تابعة للمصالح والمفاسد التي نسميها بملاکات الاحکام» (موسوي بجنوردي، 1377، ج7، ص337).
شريعت يک حقيقت يکپارچه توحيدي دارد و مقاصد شريعت فروعات و شاخه‌هاي آن حقيقت توحيدي است. مقاصد شريعت شاخه‌هاي خردتر و ريزترِ آن اهداف و اغراض مولي است. اين اغراض و اهداف با مصالح و مفاسد و ملاکات احکام رابطة «اين‌ هماني» مصداقي دارد؛ يعني مصاديق مقاصد شريعت همان مصاديق مناطات احکام و ملاکات احکام است، البته تباين مفهومي دارد؛ بنابراين مصالح و مفاسد همان ملاکات احکام است. از کلام سيد مرتضي اين وحدت مصلحت و مفسده احکام با اغراض و مقاصد (دواعي) آن فهميده مي‌شود. ايشان در اين زمينه فرموده است: «أنّ علل الشّرع مفارقة لعلل العقل، لأنّ علّة الشّرع تتبع الدّواعي والمصالح» (علم‌الهدي، 1376، ج2، ص220). مؤيد ديگر براي «اين ‌هماني» بودن مصداقي مقاصد شريعت و ملاکات احکام، کلام شهيد اول در کتاب القواعد و الفوائد است. در اين زمينه چنين مي‌نويسد: «الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، وهي: النّفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال، التي لم ‌يأت تشريع إلا بحفظها، وهي (الضروريات الخمس)» (شهيد اول، بي‌تا، ج2، ص30).
شهيد اول براي مقاصد ضروري شريعت پنج مصداق بيان کرده است. معناي آن حرف، وحدت مقاصد شريعت و ملاکات احکام در خارج و مصداق بيروني است. لذا اگر به مصاديق خارجي مصالح و مفاسد و نيز مقاصد شريعت توجه شود، نسبت تساوي بين مصاديق مصالح شريعت و مقاصد شريعت وجود دارد؛ يعني همة مصاديق مصالح و مفاسد شرعيه، مقصود و هدف شارع است. به‌عبارت‌ديگر، جلب همة مصاديق مصالح و ترک همة مصاديق مفاسد، مقصود شارع است. بر اساس اين تفسير، بعدي ندارد که مقاصد شريعت در فرايند استنباط احکام قرار گرفته و سبب کشف و استخراج احکام شود.
5. کارکردهاي مقاصد شريعت در فقه
مقاصد شريعت سه کارکرد دارد: 1. استنباط احکام شرعي؛ 2. تقديم احد المتزاحمين؛ 3. تشخيص وظايف حاکم شرع (الفائق في ‌الاصول، 1441ق، ص243). نمونة ﺑﺎرز اﺳﺘﮑﺸﺎف ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ، ﻓﺘﻮاي ﻣﻐﻨﯿﻪ در تفاوت بيع مکره و مضطر است. مطابق مقصد ﻧﻔﯽ ﺣﺮج، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽنويسد:
اﺣﮑﺎم ﺷﺮيعت ﺑﺮ آﺳﺎنگيری و ﺳﺨﺖگيري ﻧﮑﺮدن ﺑﻨﺎ نهاده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻻزمة ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ بيع ﻣﻀﻄﺮي ﮐﻪ روزﮔﺎر او را وادار ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮالش ﮐﺮده، در ﺗﻨﮕﻨﺎي بيشتر ﻗﺮار دادن اوﺳﺖ، و اين ﺑﺎ ﺷﺮيعتي که بناي آن بر تسهيل است، سازگاري ندارد (مغنيه، 1421ق ـ الف، ج3، ص69).
ايشان در باب سبق و رمايه تمرکز بر موارد مذکور در شريعت را ناصحيح مي‌داند:
حافر، خف نصل و... با توجه به مقاصد شريعت که از آية ۶۰ سورة انفال (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) به‌دست مي‌آيد، صرفاً ذکر مورد بوده و خصوصيت در اين زمينه ندارند. از آيه به‌دست مي‌آيد که اين آمادگي به امور مربوط به عصر معطوف بوده و اين اجتهاد در برابر نص نيست، بلکه اجتهاد صحيح مبتني‌بر مقاصد شريعت (معيار سهله و سمحه) و مناطات حکم است (مغنيه، 1421ق ـ ب، ج4، ص233).
صاحب جواهر در مسئلة ارش، هنگام اختلاف اهل خبره در قيمت‌گذاري، چنين گفته است: «رأي فقيهان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖها ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد و ﻧﺴﺒﺖ‌گيري ﺷﻮد». اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل، ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ، اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «اﯾﻦ ﻧﻈﺮية اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪار و فروشنده است، موافق است» (نجفي، 1404ق، ج23، ص294).
اگر زميني به‌صورت طولاني رها و توسط شخص ديگر احيا گردد، گفته‌اﻧﺪ ﺑﺎ احياي ﺷﺨﺺ‌ دوم، ﺣﻖ ﺷﺨﺺ اول از بين ﻣﯽرود؛ زيرا ﺗﻌﻄﯿﻞ کردن و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ زمين روا نيست. ﻏﺮض ﺷﺎرع آﺑﺎداﻧﯽ زمين اﺳﺖ و زمين در زﻣﺮة دﯾﮕﺮ اﻣﻼک، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب و اﻣﺜﺎل آن نيست ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آنها هر کاري را بخواهد بتواند با آنها انجام دهد (خوئي، 1377، ج3، ص410).
دربارة حرمت معاملات مواد مخدر (ترياک، حشيش، شيشه) نصوصي شرعي وجود ندارد. فقها گفته‌اند اين معاملات باطل و اين رد و بدل‌هاي مواد مخدر حرام است. مستند فقها بر اين فتوا مقاصد شريعت است؛ زيرا از مقاصد مهم شريعت، محافظت صحت انسان و محافظت صحت جامعه از نظر رواني و روحي است. انتشار اين مواد در جامعه، سلامت روحي و رواني جوامع انساني را از بين مي‌برد؛ لذا از اين رهگذر فهميده مي‌شود که شارع در اين مورد حتماً قانون دارد (الفائق في ‌الاصول، 1441ق، ص244).
تمسک به مقاصد شريعت طبق نظرية شموليت احکام است؛ يعني شارع در همه‌جا دستور، فرمان و قانون دارد. پس شارع در اين مورد هم قانوني جعل فرموده که با مقصدش هماهنگ باشد. بطلان اين معاملات يا حرمت اين اعمال يا هر دو قانون شارع است. ممکن است از دليل لا ضرر هم استفاده شود، اما از راه مقصد شريعت نيز قابل کشف است.
بنابراين از طريق مقاصد شريعت مي‌توان به حکم شرعي رسيد؛ حفظ سلامت رواني انسان و جامعه از مقاصد شريعت است و مصرف مواد مخدر موجب سلب آرامش، امنيت و سلامت رواني افراد و جامعه مي‌شود؛ مي‌توان نتيجه گرفت معاملات مواد مخدر که به ترويج مصرف آن در جامعه منجر مي‌شود، به لحاظ شرعي جايز نيست؛ زيرا حکم شارع در هر واقعه‌اي قطعاً در راستاي تحقق مقاصدش مي‌باشد.
6. طبقه‌بندي مقاصد شريعت در فقه اماميه
در انديشة اهل‌سنت، مقاصد شريعت از جهت اندازة (اهميت) مصلحت، به پنج دسته (ضروريات، حاجيات، تحسينيات، کماليات، تعبديات)، تقسيم مي‌گردد (جويني، 1418ق، ج۲، ص۹۱۳ـ۹۳۷). براي مقاصد ضروري پنج مصداق بيان نموده است: حفظ نفس، دين، عقل، نسب و مال. شبيه همين تقسيم‌بندي در آثار برخي از فقهاي شيعه نيز ديده مي‌شود:
1. شهيد اول در القواعد و الفوائد مي‌نويسد: «حفظ المقاصد الخمسة، وهي: النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال،...» (شهيد اول، 1435ق، ص9).
شهيد اول از يک‌طرف مقاصد شريعت را پذيرفته و از طرف ديگر، پنج مصداق براي مقاصد ضروري بيان نموده است؛ مفهوم آن پذيرش يک نوع طبقه‌بندي براي مقاصد شريعت است.
2. فاضل مقداد مقاصد شريعت را اين‌گونه طبقه‌بندي کرده است: «الشرائع کلها لحفظ المقاصد الخمسة، وهي: الدين، والنفس، والمال، والنسب، والعقل التي يجب تقريرها في کل شريعة،...» (فاضل مقداد، 1403ق، ص7).
ابن‌ابي‌جمهور احسائي، سيدعلي طباطبايي و صاحب‌ جواهر عبارات مشابه دارد (احسائي، 1410ق، ص35؛ طباطبايي، 1418ق، ج15، ص434؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج2، ص15؛ نجفي، 1404ق، ج41، ص258).
انسان موجود اجتماعي است، براي عدم استکاک خواسته‌هاي نامحدود او در حوزه‌هاي اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و سياسي با ديگر اعضاي جامعه و تضييع حقوق ديگران، بايد روابط آنها داراي نظم مشخصي باشد. وجود اين نظم در روابط اجتماعي از جمله اهداف و مقاصد شريعت اسلام است. از برخي آيات قرآن، روايات و ادلة عقلي مي‎توان مقاصد شريعت را به مقاصد اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و سياسي طبقه‌بندي نمود. اين مقاصد را تحت عنوان کلي مقاصد اجتماعي شريعت مي‌توان قرار داد.
1ـ6. مقاصد اقتصادي
اصول و قواعد عمومي معاملات و دادوستدها و قوانين خاص مثل حرمت ربا، اسراف، غش و تزوير و... نشان مي‌دهد که در امور اقتصادي، خروج از اعتدال و اسراف در منابع مالي و اقتصادي ممنوع، بي‌توجهي به حقوق فقرا و تداول ثروت بين اغنيا مردود است. رعايت عدالت در زندگي فردي و اجتماعي، مبارزه با ظلم و ستمگري در امور اقتصادي سفارش شده است.
آية 25 سورة حديد، آية 90 سورة نحل، آية 1 سورة طلاق، آية 13 سورة لقمان، آية 3، 58 و 135 سورة نساء، آية 152 سورة انعام و آية 34 سورة توبه، ازجمله آياتي هستند که به مقاصد اقتصادي شريعت اشاره دارند.
در آية 135 سورة نساء مي‌فرمايد: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا کونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ»؛ در اين آيه دستور مي‌دهد که ‌اي مؤمنان به عدالت قيام کنيد، حتي اگر مشي بر اساس عدالت به ضرر شما، نزديکان و يا والدين‌تان باشد. رعايت عدالت، هدف همة رسالت‌هاي آسماني بيان شده است. در آية 25 سورة حديد مي‌فرمايد: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَينَاتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الکتاب والميزانَ لِيقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطِ»؛ در اين آيه فرستادن پيامبران، کتاب و ميزان براي قيام به عدالت بيان شده است.
محقق اردبيلي اهتمام شارع به حفظ مال و جلوگيري از تضييع آن را سند فتواي خويش قرار داده است. به‌عنوان نمونه، در تطهير کالاهاي نجسي همچون کاغذ و برخي ميوه‌ها با آب قليل، فشار دادن کالاهاي مزبور را لازم نمي‌داند؛ زيرا اين کالاها بر اثر فشار دادن در هنگام تطهير از بين مي‌روند (محقق اردبيلي، 1419ق، ج1، ص338).
حفظ اموال مردم، رعايت اعتدال، جلوگيري از اسراف، اجراي عدالت، تأمين معيشت مردم، حفظ نظام اقتصادي و عدالت در توزيع امکانات، از ديگر مصاديق خرد و جزئي مقاصد شريعت در امور اقتصادي است.
2ـ6. مقاصد حقوقي
يکي از مقاصد مهم اجتماعي شريعت، مقاصد حقوقي است. مقاصد حفظ جان، حفظ آبرو، حفظ مال، حفظ نسب، حفظ عقل و کرامت انساني، اجراي مجازات، حفظ سلامت فرد و جامعه، بيع و معاملات، تأمين منافع عمومي و اجتماعي افراد و جامعه، برخي از مهم‌ترين مقاصد حقوقي شريعت مقدس اسلام است.
به‌عنوان مثال، خريدوفروش‌ هر آنچه که سبب مفسده و ترويج فساد اخلاقي يا جسمي ‌گردد، مانند آلودگي‌ها و ناپاکي‌ها نبايد در دايرة دادوستد قرار گيرد؛ ازاين‌رو قرآن کريم طيبات را حلال و ناپاکي‌ها را حرام شمرده است (اعراف: 157). در سورة بقره آية 205 خداوند دربارة حرمت فساد در زمين فرموده است: «وَإِذَا تَوَلَّي سَعَى فِي الأَرْضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَيهْلِک الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يحِبُّ الْفَسَادَ»؛ در اين آيه افساد در زمين و از بين بردن کِشت و نسل صريحاً نهي شده است.
مقاصد جزئي در اين زمينه عبارت‌اند از:
1. دفاع از حقوق آحاد جامعه به‌طور مساوي و بدون تبعيض و جلوگيري از تضييع آن توسط ديگران؛
2. رعايت شخصيت و کرامت انساني همة افراد جامعه در رسيدگي قضايي؛
3. ايجاد اطمينان بين مردم و رفع نگراني آنها در مورد احقاق حقوق‌شان بر اساس حق و عدالت؛
4. پايه‌گذاري نظام قضايي توانمند براي کشف حقيقت و واقعيت در اختلافات و جرائم با حداقل اشتباه.
اسلام براي تحقق مقاصد فوق، چنين بيان داشته است: تصدي مقام قضا توسط انسان‌هاي عادل صورت گيرد، شهود هنگام شهادت وثاقت و عدالت داشته باشند (حر عاملي، 1409ق، ج27، ص11). جرم در شرايط ويژه با اقرار مجرم و يا قيام بينه اثبات مي‌شود. در موضوعات نياز به تعدد بينه مي‌باشد، به‌عنوان نمونه در اثبات زنا سخت‌گيري بيشتري صورت گرفته و اثبات آن به چهار شاهد نياز دارد.
3ـ6. مقاصد سياسي
يکي از مصاديق مقاصد سياسي شريعت اسلامي، تشکيل حکومت اسلامي است. اقامة حکومت در جامعة اسلامي، از امور لازم و وجوب آن قطعي است. براي اثبات ضرورت تشکيل آن، مي‌توان به ادلة قرآني، روايي و عقلي تمسک کرد. وجوب اطاعت از ولي امر، وجوب اجراي حدود، وجوب تهيه و تدارک قواي نظامي و احکام مربوط به قضاوت، نشانگر اين است که ايجاد حکومت اسلامي در جامعه جزء ضروريات عقلي است؛ چون حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکيد شرايع الهي است و بي‌نظمي امور مسلمانان نزد خداوند امري قبيح است و اين امور، جز با استقرار حکومت اسلامي تحقق نمي‌پذيرد؛ لذا هيچ شک و شبهه‌اي در وجوب اقامة حکومت باقي نمي‌ماند. (موسوي خميني، 1421ق، ج2، ص619).
حفظ امنيت، حفظ وحدت مسلمين، مبارزه با استکبار جهاني و حمايت از مستضعفين عالم و... از مقاصد مهم شريعت اسلامي است و در تقسيم‌بندي اهل‌سنت نيامده است. از نگاه امام خميني حفظ حکومت اسلامي (جمهوري اسلامي) از واجبات عيني بوده و امور عبادي مثل نماز فرع بر آن است. حفظ نظام اسلامي از جان معصوم هم بالاتر است (موسوي خميني، 1389، ج15، ص365).
4ـ6. مقاصد فرهنگي
مؤدت و محبت به اهل‌بيت طاهرين و ترويج و گسترش آن، بدون شک يکي از مقاصد فرهنگي شريعت اسلامي است. آيا زيارت امام حسين، زيارات مشاهد مشرفه، برپايي مجالس عزاداري براي امام حسين از طرف معصومين سفارش اکيد شده است يا خير؟
ترويج و گسترش شعائر الهي، شرکت در پياده‌روي اربعين حسيني، مجالس حسيني و حمايت از مراکز فرهنگي عدل ‌گستر مثل مسجد مقدس جمکران، از مقاصد فرهنگي شريعت اسلام به‌حساب مي‌آيد. حفظ عرض و نسب از مقاصد ضروري است. در برابر هجمه‌هاي فرهنگي و ابتذال دنياي سرمايه‌داري، فقط محبت و مؤدت به اهل‌بيت مي‌تواند نهاد بزرگ خانواده را حفظ و از اسارت دنياي ليبراليستي رهاي بخشد. نتيجة مهم آن همان حفظ عرض و آبرو است. اين سخن (علي حُبُّه جُنَّة َسيمُ النّارِ والجَنَّة) که منسوب به شافعي است (قندوزي، ۱۴۲۲ق، ج1، ص254)، به مسئلة اهميت محبت به اهل‌بيت اشاره دارد.
جدول 1: طبقه‌بندي مقاصد شريعت
انواع مقاصد شريعت    مصاديق
مقاصد اقتصادي    تأمين عدالت، معيشت و رفاه جامعه، حفظ اموال مردم، حفظ نظام ‌اقتصادي، رعايت اعتدال در هزينه‌ها و مصارف و جلوگيري از اسراف
مقاصد حقوقي    حفظ ‌جان، حفظ ‌آبرو، حفظ ‌مال، حفظ ‌نسب، حفظ ‌عقل و کرامت‌ انساني، حفظ سلامت فرد و جامعه، بيع و معاملات، تأمين حقوق اجتماعي افراد، تأمين منافع عمومي جامعه
مقاصد سياسي    حفظ نظام اسلامي، تشکيل حکومت اسلامي، حفظ امنيت، وحدت مسلمين، مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با اخلال‌گران اقتصادي
مقاصد فرهنگي    مؤدت اهل‌بيت، مبارزه با خرافه‌پرستي، حفظ عرض و نسب، شعائر الهي
7. بررسي وضعيت بنگاه‌داري بانک‌ها
آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که بانک‌ها در عمل به قوانين در راستاي کاهش بنگاه‌داري عملکرد مناسب نداشته و روند موجود در نابساماني‌هاي اقتصادي اثرگذار مي‌باشد.
پژوهشکدة پولي بانکي تحقيقي دربارة بازار غيرمتشکل پولي (شرکت‌هاي بيمه، ليزينگ، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غيربانکي) انجام داده است. حجم دارايي‌هاي اين بازار که اغلب بانک‌هاي تجاري با آنها شراکت دارند، از حدود 1% در سال 1388 به بيش از 4% در سال 1392 افزايش يافته است، يعني در 4 سال دارايي‌هاي‌شان بيش از4 برابر شده است. در همين بازة زماني حجم بانکداري سايه به نسبت توليد ناخالص داخلي نيز از 4 درصد به 76 درصد رسيده است. مي‌توان به اين نتيجه رسيد که دارايي‌هاي شبکة بانکي از حدود 4 برابر توليد ناخالص داخلي در سال 1388 به حدود 19 برابر توليد ناخالص داخلي در سال 1392 رسيده است (خندان، 1398، ص117).
بانک‌ها براي انجام فعاليت‌هاي بانکي، به شرکت‌هاي مرتبط نياز دارند، اما تأسيس و نگهداري شرکت‌هاي ساختماني، بازرگاني، توليدي و فعاليت‌هاي غير‌مرتبط در شرايط آشفته بازار توجيهي ندارد.
نمونة اول؛ بر اساس اطلاعات منتشرشده بيش از ۸۸۲ ميليارد تومان از تسهيلات و تعهدات بانک سامان در اختيار گروه‌هاي تابعه اين بانک قرار گرفته است.
نمونة دوم؛ چهارده شرکت وابسته به بانک پاسارگاد، از بدهکاران کلان اين بانک به‌حساب مي‌آيد. شرکت «ميدکو» تسهيلات و تعهداتي به ارزش بيش از ۷۳ هزار ميليارد تومان از بانک پاسارگاد دريافت کرده که ۶۹ هزار ميليارد تومان آن تسهيلات است. گروه گسترش انرژي پاسارگاد با بيش از ۲۸ هزار ميليارد تومان دومين ابربدهکار وابسته به اين بانک است. اين بانک خصوصي، 31 شرکت وابسته دارد.
نمونة سوم؛ سهامداران گروه مالي بانک ملت حدود 6 هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت نموده و در جمع بدهکاران کلان اين بانک جاي مي‌گيرد.
نمونة چهارم؛ بانک ملي مالکيت ۸۲ شرکت (برخي آمارها 165 شرکت) را در اختيار خود دارد که فقط ارزش يک شرکت غيربورسي آن بيش از ۱۷ هزار ميليارد تومان اعلام شده است (اسلامي منوچهري، 1401). در جدول ذيل شرکت‌هاي وابسته برخي بانک‌ها آورده شده است:
جدول 2: تعداد شرکت‌هاي وابسته به برخي از بانک‌هاي ايراني
بانک    تعداد شرکت    بانک    تعداد شرکت
بانک پاسارگاد    31    بانک مسکن    26
بانک ملي    26    بانک تجارت    21
بانک پارسيان    17    بانک شهر    14
بانک ملت    14    بانک دي    13
بانک اقتصاد نوين    12    بانک صادرات    10
بانک سامان    9    بانک انصار    9
روزنامة دنياي اقتصادي، شمارة 5547، 21/06/1401
8. بنگاه‌داري بانک‌ها از نظر قانون
مجموعه قوانين ناظر بر مسئلة بنگاه‌داري بانک‌ها، شامل «قانون پولي و بانکي»، «قانون عمليات بانکي بدون ربا»، «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور»، «قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي»، «قوانين بودجه» و «بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي» است.
طبق مادة ٣٤ قانون پولي و بانکي ايران (مصوب 18/04/1351) عمليات ذيل براي بانک‌هاست:
١. خريدوفروش کالا به‌منظور تجارت؛
٢. معاملات غيرمنقول جز براي بانک‌هايي که هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است؛
٣. خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت بيش از آنچه بانک مرکزي تعيين خواهد نمود؛
4. اعطاي اعتبار به اعضاي ارکان خود و مؤسساتي که اعضاي مزبور در آن ذي‌نفع هستند بيش از آنچه بانک مرکزي تعيين خواهد کرد (پورصفر و معصومي‌نيا، 1401، ص823ـ848).
طبق «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري»، موضوع بند (٣) مادة (٣٤) قانون پولي بانکي: بانک‌ها مي‌توانند مجموعاً 40% از سرماية پاية خود را به‌صورت مستقيم، بي‌واسطه يا باواسطه سرمايه‌گذاري کنند، البته بانک‌ها نمي‌توانند بيش از10% سرماية پايه در شرکت‌هاي بورسي و بيش از 5% سرماية پاية خود را در شرکت‌هاي غيربورسي سرمايه‌گذاري کنند. سرمايه‌گذاري بانک‌ها در شرکت‌ها نبايد بيش از20% سرماية آن شرکت‌ باشد و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در شرکت‌هاي مثل ليزينگ، نبايد بيش از 99% سرمايه‌گذاري آن شرکت‌ها باشد. ميزان سهام بانک‌ها در صرافي‌ها و کارگزاري‌ها نبايد از 49% تجاوز کند. فعاليت مجاز بانک‌ها در بازار بورس معادل30% سرماية پايه تعيين شده است.
بر اساس بخش‌نامة شمارة ٦٢١٢٧/94 مورخ 11/04/1394 بانک مرکزي، مجموع دارايي‌هاي ثابت مشهود، نامشهود، اقلام اجاره‌هاي سرمايه‌اي، دارايي‌هاي خريداري‌شده از طريق تسهيلات اجاره به شرط تمليک، وثايق تمليکي و ودايع پرداختي بابت اجارة عمليات داراي‌هاي ثابت مشهود به نسبت مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعي‌نشده و سود انباشته حداکثر ٧٥ درصد است و فراتر از آن تخلف است.
بر اساس مفاد بند «ب» مادة (١٦) از بخش‌نامة ٦١٢٧٧ /٩٦ مورخ 10/03/1396، کلية بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف‌اند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعة خود را در بنگاه‌هاي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به‌استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. طبق بند «پ» اين ماده، عايد املاک غيرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال ١٣٩٥ با نرخ 28% مشمول ماليات مي‌شود و پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي‌شود تا به 55 درصد برسد.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 25/06/1393 هفت بند به مادة (٣٤) قانون پولي و مالي کشور افزودند که در بند اول و دوم آن، کلية بانک‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري از داشتن شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، کارخانه‌داري، شرکت‌داري و بنگاه‌داري، و از خريدوفروش سکه، ارز، زمين، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به‌اندازة مصرف داخلي منع شدند.
9. آثار و پيامدهاي بنگاه‌داري بانک‌ها
پيامدهاي بنگاه‌داري بانک‌هاي تجاري بر اقتصاد بسيار مخرب است. برخي از اين تأثيرات عبارت‌اند از:
1ـ9. ناتواني بنگاه‌ها در تأمين سرمايه در گردش از طريق بانک‌ها
اولويت بانک‌ها، اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي تابعه است، در صورت ارائة تسهيلات به ديگر شرکت‌ها، نرخ سود و هزينه اين تسهيلات زياد است و در عمل مشکلي از مشکلات توليدکنندگان را حل نخواهد کرد (فهيمي، 1393، ص69). دليل تأمين نشدن سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، علاوه بر پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي تابعه، پرداخت تسهيلات زياد به کارمندان‌شان است. بانک‌ها به ميزان 164 هزار ميليارد تومان به کارمندان خود تسهيلات پرداخت نموده‌اند، اما ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهيلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نيز منتظر پرداخت تسهيلات فرزندآوري هستند. متقاضيان تسهيلات ازدواج و فرزندآوري به‌مراتب بسيار بيشتر از ارقام اعلامي هستند (روزنامة کيهان، 19/02/1403).
در پيمايش‌هاي آماري و اظهارنظرهاي مکرر، عدم دسترسي توليدکنندگان به نقدينگي لازم از ناحية بخش بانکي، يکي از محدوديت‌هاي اساسي بخش توليد عنوان مي‌گردد (درگاهي، 1398، ص62).
2ـ9. افزايش نقدينگي و ايجاد تورم
ميانگين رشد سالانة حجم نقدينگي در دهه‌هاي 1370 و 1380 به ترتيب 1/27 و 4/27 درصد و براي نيمة اول دهة 1390 حدود 31 درصد بوده است. در همين زمان متوسط نرخ تورم سالانه 17 درصد بوده و دارايي بانک‌ها 28 درصد رشد کرده است. از طرف ديگر تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات 31 درصد رشد داشته است، اما بخش حقيقي اقتصاد گرفتار چالش منابع و عدم انتفاع از اين تخصيص است. مطابق داده‌هاي بانک مرکزي نسبت سپرده به بدهي بخش غيردولتي در بانک‌هاي تجاري طي سال‌هاي 1384ـ1391 به بيش از 110 درصد سپرده‌ها افزايش يافته است؛ يعني در طي اين سال‌ها، بانک‌هاي تجاري از بانک مرکزي استقراض کرده و تسهيلات پرداخت نموده‌اند. نتيجه اينکه عامل اصلي افزايش نقدينگي، افزايش پاية پولي از کانال بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اتفاق افتاده است (درگاهي، 1398، ص62).
3ـ9. حذف بنگاه‌هاي خرد و فعالين بخش خصوصي
بانک‌ها درصورتي‌که وارد فضاي بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري مستقيم شوند، نقدينگي موجود در جامعه را جمع‌آوري کرده و در اختيار شرکت‌هاي زيرمجموعة خود قرار مي‌دهند. از اين نقدينگي شرکت‌هاي تابعه بانک‌ها بهره‌مند مي‌گردد و ساير متقاضيان از اين استخر سرمايه بي‌نصيب مي‌مانند يا دسترسي آنها همراه با هزينة زياد همراه شده و کم‌کم به سمت ورشکستگي مي‌روند. باز شدن هر فروشگاه زنجيره‌اي و بزرگ در شهر (که اغلب با منابع بانکي انجام مي‌شود) مساوي با تعطيل شدن ۳۰ درصد فروشگاه‌هاي خرد است. بسياري از مشکلات بنگاه‌هاي توليدي، پس از ورود مستقيم بانک‌ها به عرصة اقتصاد به ‌وجود آمده است. بانک‌ها ابتدا وارد بازار املاک شدند و بعد هم بازار لوازم خانگي. با اين روش بانک‌ها، جمع کثيري از مردم بيکار مي‌شوند (زراعتي، 1402).
4ـ9. افزايش ميزان مطالبات معوق بنگاه‌هاي بانکي
بنگاه‌داري در بلندمدت موجب انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها و ورشکستگي آن خواهد گرديد؛ زيرا بانک‌ها به‌واسطة روابط مالکيتي، انگيزة کافي براي اعمال فشار در وصول مطالبات ندارند. اين مسئله براي بانکِ سهامدار و آن بنگاه، زيان‌آور خواهد بود. در چنين شرايطي بانک تسهيلات‌دهي به شرکت را ادامه دهد تا از ورشکستگي جلوگيري کند. اين پديده موجب افزايش مطالبات غيرجاري و انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها مي‌گردد. طبق آمار‌هاي رسمي بانک مرکزي، مجموع ارزش تسهيلات کلان غيرجاري شبکة بانکي در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم حدود ۶۰ درصد پاية پولي کشور را تشکيل مي‌دهد (روزنامة کيهان، 19/02/1403).
5ـ9. سرمايه‌گذاري‌هاي غير‌بهينه
يکي از آثار منفي ورود بانک‌ها به بنگاه‌داري، تزريق غيربهينة منابع به بنگاه‌هايي است که بانک‌ها سهامدار آنها هستند. در گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ چنين آمده است: «يک‌ميليارد و ۸۹ ميليون درهم و ۱۳ ميليون يورو از تسهيلات ارزي بانک مسکن به‌ دليل عدم اعتبارسنجي و عدم اخذ وثايق و تضامين کافي تماماً به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده است». بانک سپه در سال ۹۶ اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانت‌نامه به ارزش هزار و ۲۶۴ ميليارد تومان بدون انعقاد قرارداد نموده و براي ۱۱۸ ميليارد تومان آن وثيقه دريافت کرده است. مسئلة مهم‌تر اين است که سهم بخش‌هاي مولد همچون صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و کشاورزي از تسهيلات بانکي تغيير عمده‌اي نداشته و سهم بخش خدمات و بازرگاني از تسهيلات بانکي به‌طور چشمگيري افزايش يافته است (اسلامي ‌منوچهري، 08/03/1403).
6ـ9. تأثير منفي بنگاه‌داري بر رشد اقتصادي
بانک‌ها براي سرپا نگه داشتن شرکت‌هاي زير‌مجموعة خود بدون اعتبار‌سنجي دقيق، تسهيلات و خدمات ارائه کرده و وثايق و تضامين معتبري اخذ نمي‌کنند. نتيجة چنين بي‌تفاوتي‌ها در حوزة تسهيلات اين است که بخشي بزرگ از منابع مالي صرف بنگاه‌ها و شرکت‌هاي شود که در رشد اقتصاد نه‌تنها اثر مثبت نداشته، بلکه داراي اثر منفي خواهند بود.
بررسي يک تحقيق در زمينة فعاليت بانک‌ها در امور غيربانکي و ورود به بنگاه‌داري نشان مي‌دهد که بنگاه‌داري بانک‌ها تأثير منفي و معني‌داري بر رشد اقتصادي دارد. کارشناسان اقتصادي متفق‌القول‌اند که بنگاه‌داري موجب غفلت آنها در امر تسهيل و تأمين مالي توليد و تجارت شده است، و در اثر هرج‌ومرج در تسهيلات نظام بانکي، نظام اقتصادي کشور نيز دچار آسيب جدي گرديده است. اگر بانک‌ها در حوزه‌هاي بنگاه‌داري و شرکت‌داري کمتر ورود کنند، قطعاً در حوزۀ توليد مي‌توانند عملکرد بهتري داشته باشند و نتيجة آن نيز رشد و رونق اقتصادي خواهد بود (صفرپور و معصومي‌نيا، 1401، ص823ـ848).
10. بررسي مشروعيت بنگاه‌داري بانک‌ها
1ـ10. اطلاقات و عمومات
اکثر فقهاي متأخر شيعه اعتقاد دارند که هنگام شک، مقتضاي اطلاقات و عمومات کتاب و سنت صحت معاملات است تا زماني که دليل خاص و يا عام بر بطلان معامله نباشد. آثار معامله بر آن مترتب و بر طرفين لازم‌الوفاء مي‌باشد و فرقي بين معاملات قديم و جديد نيست.
خداوند در سورۀ مائده آيۀ 1 مي‌فرمايند: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ». در اين آيه واژۀ «عقد» جمع محلّي به (ال) است، لذا تمامي عهدها، پيمان‌ها، قراردادها و معاملات را شامل مي‌شود. پايبندي به هر چيزي که عرف آن را عقد مي‌گويند واجب است. گفته‌اند اين کامل‌ترين اطلاقي است که در مقام وارد شده است (حسيني حائري، 1401ق، ج1، ص208). آيه به دلالت مطابقي از مؤمنان مي‌خواهد که به مقتضاي هر آنچه عرفاً عقد ناميده مي‌شود، وفا کنند و به آن ترتيب اثر دهند، و به دلالت التزامي بر صحت هر عقد عرفي دلالت دارد؛ زيرا امر به ترتب اثر، مستلزم صحت معامله است و خداوند هيچ‌وقت به معامله‌اي فاسد امر به وفا و ترتب اثر نمي‌کند (خوئي، 1377، ج2، ص118).
مطابق اين آيۀ شريفه معاملات بانک‌ها مثل معاملات ساير افراد حقيقي در حوزه‌هاي مختلف داراي صحت و لزوم است؛ يعني بانک‌ها مي‌توانند در حوزۀ مسکن، تجارت، ارز و ساير حوزه‌ها با افراد حقيقي و يا حقوقي معاملات را با رعايت شرايط آن انجام دهند و مطابق اين آيه و ساير ادلة صحت معاملات، ورود بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي به فعاليت‌هاي غيربانکي هيچ اشکالي ندارد. تنها اشکال آن منع قانوني است. مستفاد از فتواي حضرت امام، حرمت تکليفي دارد و عدم بطلان معاملات است (موسوي خميني، 1392، ج10، ص552، سؤال 12377).
علاوه بر آيۀ اول سورۀ مائده، ادلۀ ديگري نيز بر صحت و لزوم معاملات دلالت دارند که در اين زمينه مي‌توان به آيۀ تجارت (نساء: 29)، حديث «المسلمون والمؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علي اموالهم» و سيرۀ شارع و متشرعه در باب معاملات اشاره کرد. از نظر فقه اسلام، تمام معاملات عقلايي در هر عصر و زماني صحيح است، مگر اينکه از معامله‌اي به‌صورت خاص يا در ضمن دليل عام نهي شده باشد.
صحت و لزوم معاملات بانک‌ها در حوزه‌هاي غيربانکي به مقتضاي اطلاقات و عمومات کتاب و سنت صحيح است، اما سؤال اين است که آيا دليل خاصي وجود دارد که بانک‌ها را از معاملات در حوزه‌هاي غيربانکي منع کند؟ آيا شرعاً مي‌توان بانک‌ها را از ورود به حوزه‌هاي که منع قانوني وجود دارد، منع کرد؟
2ـ10. مقاصد شريعت
کارکرد سندي مقاصد شريعت از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين کارکرد آن است. حجيت مقاصد شريعت در فقه شيعه به‌عنوان مناطات احکام اگر به‌نحو مطلق نباشد، به‌صورت موجبۀ جزئيه (في‌الجمله در برخي ابواب فقهي) با فرض احراز اناطۀ احکام، مورد پذيرش است. با توجه به نمونه‌هاي از فتاواي فقهاي شيعه در به‌کارگيري مقاصد شريعت در کشف احکام و بيان فتوا، مانند نجفي (1404ق، ج23، ص294)، مغينه (1421ق الف، ج3، ص69؛ 1421ق ب، ج4، ص233)، خوئي (1377، ج3، ص410)، امام راحل (1421ق، ج2، ص553 و 725)، استبعادي ندارد که مقاصد شريعت در استنباط احکام و استخراج فتوا به‌کار گرفته شود.
با توجه به ماهيت بانک، الزامات قانوني، آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي که در اثر بنگاه‌داري بانک‌ها متوجه اقتصاد و معيشت مردم مي‌گردد، اين نتيجه حاصل مي‌شود که جواز اوليه و صحت معاملات بانک‌ها در حوزه‌هاي غيربانکي بر اساس قواعد عمومي معاملات، حکم واقعي نبوده و بنگاه‌داري بانک‌ها را بايد با شاخص‌ها و ممنوعيت‌هاي مستخرج از مقاصد شريعت مورد سنجش قرار داد؛ يعني پيامدهاي منفي بنگاه‌داري بانک‌ها با نگاه سندانگارانة مقاصد شريعت بررسي گردد تا معلوم شود که آيا بنگاه‌داري بانک‌ها بر اساس مقتضاي اطلاقات و عمومات کتاب و سنت صحيح است (جداي از تصريح قانون) و يا اينکه با نگاه اعتبار احتجاجي مقاصد شريعت، حکم در اينجا تفاوت کرده و بنگاه‌داري بانک‌ها ممنوع مي‌باشد؟
1ـ2ـ10. تحليل ممنوعيت بنگاه‌داري بانک‌ها با معيار مقاصد شريعت
توليدکنندگان در تأمين سرمايه ‌در گردش شرکت‌هاي توليدي خود دچار مشکل‌اند و بانک‌ها در اين خصوص همکاري نمي‌کنند (درگاهي، 1389، ص62)؛ زيرا ارائۀ تسهيلات به شرکت‌هاي تابعه اولويت دارد. با تأمين نشدن سرمايه ‌در گردش بنگاه‌هاي توليدي؛ اولاً بنگاه‌هاي مزبور تعطيل و کارگران آن بيکار خواهند شد، اقتصاد خانواده و اقتصاد کلان لطمه مي‌بيند، جوانان تحصيل‌کردۀ بيکار به مهاجرت رومي‌آورند (فرار مغزها) يا به شغل‌هاي کاذب و يا شغل‌هاي خلاف روي آورده و آمار بزهکاري را بالا مي‌برند؛ ثانياً کارگاه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي به دليل عدم توليد کالا و محصول، در بازپرداخت اقساط وام‌ها و يا آوردۀ سرمايه‌گذاران و سهام‌داران دچار مشکل مي‌شوند و بانک‌ها اين شرکت‌ها را به قيمت‌هاي غيرواقعي تصاحب و به دليل ناتواني در مديريت توليد، کارخانۀ مزبور تعطيل مي‌گردد. تعطيلي‌ کارخانه‌ها موجب افزايش واردات و کاهش صادرات مي‌شود، تقاضاي ارز و عرضۀ پول ملي افزايش و ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد.
ارائۀ تسهيلات به شرکت‌هاي تابعه، بالا بودن هزينۀ تسهيلات و پرداخت تسهيلات غيرمتعارف به کارمندان، با شاخص و معيار عدالت اقتصادي ناسازگار است. عدالت اقتصادي از مصاديق مقاصد شريعت به‌حساب مي‌آيد. تلازم بين حکم عقل و شرع، ضد فعاليت‌هاي ناسازگار با عدالت اقتصادي است. تعطيلي بنگاه‌هاي خرد (توسط شرکت‌هاي زنجيره‌اي با تسهيلات بانکي)، افزايش بيکاري، کاهش اشتغال، کاهش توليدات و افزايش وابستگي به ديگران را در پي دارد.
تمرکز تسهيلات به يک بخش خاص، زيان‌ده شدن بنگاه‌ها، وجود ناترازي و انجماد نقدينگي داخل سيستم، از ديگر مشکلات بنگاه‌داري است که با اهداف و مقصد شريعت اسلامي و اهداف نظام اقتصادي جامعۀ اسلامي ناسازگار است. افزايش ريسک در نظام بانکي از پيامدهاي ورود بانک‌ها به بنگاه‌داري است. اين کار سبب مي‌شود که حجم عظيمي از نقدينگي جامعه در بخش‌هاي خاصي، مثل بخش مسکن، ارز، خودرو و... سرمايه‌گذاري شود. چنين رفتاري در نظام بانکي خطر ورشکستگي و ناتواني در پاسخگويي به نياز مشتريان را افزايش مي‌دهد. چنين وضعيتي در نظام بانکي مي‌تواند بحران ملي ايجاد کرده، حتي نظام سياسي را با خطر مواجه سازد. بر اساس محتواي جدول طبقه‌بندي مقاصد شريعت، حفظ نظام، تشکيل نظام، امنيت اقتصادي از مصاديق مهم مقاصد شريعت و ملاکات احکام است.
حفظ نظام اسلامي از انواع خطرات و بحران‌ها در هر زماني به شکل متناسب آن زمان تبلور يافته است. در برهه‌اي از زمان «حفظ مرزهاي جامعۀ اسلامي» در اولويت رهبران جامعه بوده است (نائيني، 1403ق، ص40). پس از تشکيل حکومت اسلامي و نظام اسلامي شيعي در ايران، «حفظ حکومت اسلامي» از اوجب واجبات شمرده شده است (موسوي خميني، 1389، ج16، ص414).
اخلال در نظام بانکي و نظام اقتصادي مي‌تواند سبب بروز فقر، بي‌عدالتي، مشکلات معيشتي و بروز نارضايتي‌ مردم گردد. اگر مردم از نظام سياسي فاصله بگيرند و از نظام و برنامه‌هاي سياسي (انتخابات، دفاع) و اقتصادي آن حمايت نکنند، حفظ نظام، ثبات و پايداري آن دچار مشکل مي‌شود. اين امور خلاف مقاصد شريعت بوده و بايد از آن جلوگيري به عمل ‌آيد. اگر بنگاه‌داري بانک‌ها مي‌تواند چنين وضعيتي را سبب شود، به فرمودۀ رهبر معظم انقلاب: «بانک‌ها غلط مي‌کنند که بنگاه‌داري کنند» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 07/۰۶/1397). اينکه بانک‌ها در يک رقابت نابرابر، منابع مالي فراواني را در اختيار شرکت‌هاي زيرمجموعۀ خود قرار مي‌دهند و با تبليغات فريبنده و دروغ سبب نابودي و تعطيلي مغازه‌هاي خرده‌فروشي محله‌ها مي‌شوند، به‌طور آشکار ظلم مي‌کنند و اين بر خلاف عدالت است. مقام معظم رهبري دربارۀ عدالت مي‌فرمايد:
فوري‌ترين هدف تشکيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است. قيام پيامبران خدا و نزول کتاب و ميزان الهي براي همين بود که مردم از فشار ظلم و تبعيض و تحميل نجات يافته، در سايۀ قسط و عدل زندگي کنند و در پرتو آن نظام عادلانه به کمالات انساني نائل آيند. دعوت به نظام اسلامي، منهاي اعتقاد راسخ و عملي و پيگير در راه عدالت اجتماعي، دعوت ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامي هرچند با آرايش اسلامي، اگر تأمين قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومين در سرلوحۀ برنامه‌هاي آن نباشد، غيراسلامي و منافقانه است (حسيني خامنه‌اي، 1376، ج4، ص254).
تأکيد اسلام بر تحقق عدالت و نهي از ظلم براي اين است که نيازهاي همۀ آحاد جامعه تأمين گردد، منبعي شرافتمندانه براي درآمد همۀ اقشار جامعه وجود داشته باشد، درآمد و ثروت به‌صورت عادلانه توزيع گردد و در اين فرايند ثبات و پايداري در نظام اقتصادي جامعۀ اسلامي رشد کند، اما بانک‌ها با ورود به بنگاه‌داري، از منابع مالي بانک‌ها در شرايط نابرابر استفاده مي‌کنند. بانک‌ها به کارمندان خود که شغل ثابت و ده‌ها امتياز دارند، به‌طور متوسط به هر کارمند 778 ميليون وام داده‌اند؛ درحالي‌که وام‌هاي ازدواج، وام‌هاي فرزندآوري و خوداشتغالي پرداخت نگرديده است. در آموزه‌هاي اسلام محصور کردن منابع در دست افراد اندکي جواز ندارد، برعکس بر توزيع عادلانه درآمد و ثروت تأکيد شده است: «کي ‌لا يکونَ دُولَةً بَينَ الأَغْنِياء مِنکمْ». تأکيد اسلام بر توزيع عادلانه ثروت به حدي مي‌رسد که در صدر اسلام برخي از اصحاب و مسلمانان گمان کردند تساوي در ثروت، امر مهم در جامعۀ اسلامي است (چپرا، 1385، ص327).
نتيجه‌گيري
تبيين جايگاه واقعي مقاصد شريعت و به‌کارگيري آن در فرايند استنباط و پذيرش اعتبار احتجاجي و سندانگاري آن به تعريف صحيح از آن بستگي دارد. با توجه به شناسايي مصاديق مقاصد شريعت در آيات و روايات و نيز فتواي برخي از فقهاي شيعه، تعريف سازگار با مباني کلامي و اصولي شيعه از مقاصد شريعت اين است: «مقاصد شريعت همان ملاکات احکام است که به‌منظور تأمين مصالح دنيوي و اخروي بندگان تشريع شده و در فرايند استنباط احکام کارکرد سندي و اعتبار احتجاجي دارد».
بنگاه‌داري بانک‌ها سبب مي‌شود که حجم عظيمي از نقدينگي جامعه در بخش‌هاي خاصي مثل بخش مسکن، ارز و خودرو سرمايه‌گذاري شود. اين عمل مي‌تواند حتي نظام سياسي را با خطر مواجه سازد؛ درحالي‌که بر اساس طبقه‌بندي مقاصد شريعت، حفظ ‌نظام، تشکيل ‌نظام و امنيت اقتصادي از مصاديق مقاصد شريعت و ملاکات احکام است.
بنابراين بنگاه‌داري در بانکداري اسلامي مخالف مقاصد اقتصادي (اجراي عدالت، ضرورت تأمين معيشت و رفاه جامعه، حفظ نظام اقتصادي)، مقاصد حقوقي (ضرورت تأمين حقوق اجتماعي افراد و ضرورت تأمين منافع عمومي جامعۀ اسلامي)، مقاصد سياسي (مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با اخلالگران اقتصادي) و مقاصد اجتماعي (رعايت حقوق ضعيفان) نظام مجتمع اسلامي است.
ممکن است بنگاه‌داري بانک‌ها طبق عمومات ادلۀ معاملات صحيح باشد، اما بر اساس ملاکات موجود در نظريۀ مقاصد شريعت، مي‌توان بنگاه‌داري را با اشکال شرعي مواجه دانست: اولاً ورود بانک‌ها به بنگاه‌داري و اعطاي تسهيلات به زيرمجموعه‌هاي‌شان خلاف عدالت است؛ ثانياً بنگاه‌داري مي‌تواند بر نظام اقتصادي اثر گذاشته و نظام سياسي را با خطر مواجه سازد؛ ثالثاً تشکيل نظام، حفظ و استمرار آن از مقاصد شريعت است، و هر رفتار و عمل اقتصادي و سياسي که نظام سياسي اسلامي را با چالش‌هاي اساسي مواجه سازد، ممنوع بوده و بايد از آن جلوگيري به عمل ‌آيد. يکي از همان رفتارهاي ممنوعه، بنگاه‌داري بانک‌هاي تجاري در بانکداري اسلامي است که بايد به‌طور صحيح مديريت شود.