معرفت اقتصاد اسلامی

مشروعيت کسب‌وکارهاي خرده‌فروشي نقدي بدون موجودي انبار از منظر اقتصاد اسلامي
 عباس يعقوب‌زاده مجرد        / دانشجوي دکتري اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    yaghoobzadeh@rihu.ac.ir
احمد ارشاد/ دانش‌پژوه سطح 4 حوزة علمية قم    ershadahmad1374@gmail.com
دريافت: 31/01/1404 - پذيرش: 25/05/1404
چکيده
«خرده‌فروشي نقدي بدون موجودي انبار»، موسوم به درآپ‌شيپينگ (dropshiping) نوعي مدل نوين خريدوفروش است که در آن فروشنده بدون داشتن موجودي انبار کالايي را مي‌فروشد. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ فقهي به بررسي مشروعيت اين نوع معامله از منظر فقه اسلامي مي‌پردازيم. براي اين نوع معامله چند حالت بيع جزئي، بيع کلي في‌الذمه و بيع وکالتي مطرح است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، در مورد خرده‌فروشي نقدي بدون موجودي انبار در حالت بيع جزئي معين، با استناد به رواياتي نظير «لا تبع ما ليس عندک»، سه رويکرد بطلان بيع در صورت عدم ملکيت مبيع، تطبيق بر بيع فضولي با جلب رضايت مالک اصلي و جواز آن در صورت وجود قدرت بر تحويل کالا مطرح است. انجام اين معامله به‌صورت بيع کلي في‌الذمه، به‌صورت نقد و حالّ، بدون نياز به تطبيق بر بيع سلف، در فقه شيعه جايز است؛ مشروط بر اينکه بايع توانايي تسليم مبيع را داشته باشد و شفافيت در قراردادها رعايت شود. اما پيشنهاد انجام اين معامله بر اساس بيع وکالتي که از سوي انديشمندان اهل‌سنت، جهت تصحيح آن، مطرح شده است، با ماهيت اصلي اين نوع معامله که مبتني‌بر بيع براي خود خرده‌فروش است، همخواني کامل ندارد.
کليدواژه‌ها: خرده‌فروشي نقدي بدون موجودي انبار، دراپ‌شيپينگ، خرده‌فروشي، بيع جزئي، بيع کلي في‌الذمه.
طبقه‌بندي JEL: M31, M21, Z12.
 
مقدمه
تکامل تجارت الکترونيک و پيشرفت‌هاي فناوري، امکان ايجاد و مديريت کسب‌وکارهاي آنلاين با سرمايه و زيرساخت‌هاي حداقلي را براي کارآفرينان فراهم کرده است. يکي از مدل‌هاي کسب‌وکاري که به‌عنوان راهي محبوب براي شروع يک کسب‌وکار آنلاين ظهور کرده، دراپ‌شيپينگ است. اين مدل به خرده‌فروشان اجازه مي‌دهد با تأمين‌کنندگان همکاري کنند که فرايند تکميل سفارش را بر عهده دارند، و به اين ترتيب خرده‌فروش مي‌تواند روي بازاريابي و گسترش کسب‌وکار خود تمرکز کند (Koroljov, 2023).
دراپ‌شيپينگ يک روش خرده‌فروشي نقد است که در آن فروشگاه‌هاي آنلاين محصولات را بدون موجودي انبار مي‌فروشند. هنگامي‌که مشتري سفارش مي‌دهد، فروشگاه آن را به يک تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ ارسال مي‌کند تا محصول را براي مشتري بفرستد (وبگاه Ecomcrew، 2023). دراپ‌شيپينگ يک مدل کارآمد براي انجام سفارش با سربار کم است؛ ازاين‌رو بسياري از کسب‌وکارها دراپ‌شيپينگ را ترجيح مي‌دهند؛ زيرا هزينه‌هايي مانند ذخيره‌سازي انبار و موجودي فروخته‌نشده را حذف مي‌کند. تخمين زده مي‌شود که دراپ‌شيپينگ سالانه بيش از 370 ميليارد دلار فروش تجارت الکترونيک را دربر داشته باشد (Ferreira, 2025).
تأمين‌کنندگان دراپ‌شيپينگ سفارشات انجام‌شدة مشتريان را که توسط خرده‌فروشان ثبت شده، مديريت مي‌کنند. آنها محصولات را توليد يا تهيه مي‌کنند، آنها را ذخيره مي‌کنند، آنها را براي حمل و نقل بسته‌بندي کرده و به آدرس مشتريان تحويل مي‌دهند.
خرده‌فروشاني که از روش دراپ‌شيپينگ بهره مي‌برند، شخص يا پلتفرمي هستند که محصولات را به مشتريان مي‌فروشد؛ ازاين‌رو مسئوليت تعيين قيمت محصولات، جمع‌آوري پرداخت‌ها، ازجمله ماليات و رعايت قوانين مربوط به کسب‌وکار به عهده آنان است؛ همچنين راه ارتباطي با مشتريان مي‌باشند و هرگونه درخواست پشتيباني مانند بازگشت و بازپرداخت کالاها را رسيدگي مي‌کنند؛ ازاين‌رو اطلاعاتي که براي مشتريان در برگه‌هاي بسته‌بندي و فاکتورها ثبت مي‌شود مربوط به آنان است، نه تأمين‌کنندگان دراپ‌شيپينگ.
براي روشن شدن بيشتر فرايند طي‌شده در معاملات دراپ‌شيپينگ لازم است روش انجام کار به‌صورت مرحله به مرحله تبيين گردد:
1. خرده‌فروشي که به دنبال کسب‌وکار به روش دراپ‌شيپينگ است، ابتدا يک تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ را پيدا مي‌کند که بتواند محصولاتي را که خرده‌فروش مي‌خواهد بفروشد، تأمين نمايد؛ پس از امضاي توافق‌نامه، تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ، ذخيره‌سازي، بسته‌بندي و حمل و نقل خريدهاي مشتريان را انجام مي‎دهد.
2. خرده‌فروش در مرحلۀ بعد فروشگاه آنلاين خود را ايجاد مي‌کند. اين فروشگاه محصولات تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ را با قيمتي که توسط خرده‌فروش تعيين گردد، فهرست مي‌کند.
3. هنگامي‌که مشتري از فروشگاه بازديد مي‌کند و سفارش مي‌دهد، فرايند پرداخت به‌طور عادي انجام مي‌شود و بعد از تأييد سفارش، منتظر تحويل کالا مي‌ماند.
4. هنگامي‌که مشتري هزينۀ سفارش را پرداخت مي‌کند، جزئيات سفارش به تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ ارسال مي‌شود.
5. تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ سفارش را آماده کرده و مستقيماً براي مشتري ارسال مي‌کند.
6. مشتري محصول خود را از تأمين‌کننده دريافت مي‌کند؛ درحالي‌که فروشگاه هرگونه نياز به خدمات مشتري را انجام مي‌دهد (Ferreira, 2025).
روش کسب‌وکاري دراپ‌شيپينگ براي آن دسته از کسب‌وکارها مفيد است که در بهينه‌سازي موتورهاي جست‌وجو يا بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي مهارت داشته باشند؛ همچنين در اين روش، استراتژي کسب‌وکار بر ايجاد حجم فروش بالا متمرکز است، نه تمرکز بر يک برند خاص؛ ازاين‌رو به خلاف ساير مدل‌هاي خرده‌فروشي که فروشندگان، برندسازي را به محصولات، بسته‌بندي و ارتباطات خود اضافه مي‌کنند تا يک تجربۀ برند ثابت را براي وفاداري به مشتريان ايجاد کنند، روش دراپ‌شيپينگ بر حجم فروش بالا متمرکز است. 
روش دراپ‌شيپينگ به خاطر مزيت‌هاي زيادش مثل هزينه‌هاي کم راه‌اندازي، انتخاب گسترده‌اي از محصولات براي فروش و مقياس‌پذيري، انعطاف‌پذيري و سادگي به يک مدل تجارت الکترونيک محبوب تبديل شده است. ازآنجايي‌که در روش دراپ‌شيپينگ، موجودي در ابتدا وجود ندارد، به حداقل سرمايه‌گذاري اوليه نياز دارد (Koroljov, 2023). کارآفرينان مي‌توانند يک کسب‌وکار دراپ‌شيپينگ را با سرمايۀ اندک شروع کنند؛ زيرا نيازي به سرمايه‌گذاري در موجودي يا انبارداري ندارند. اين مزيت به‌ويژه براي کارآفرينان تازه‌کار که ممکن است بودجۀ کافي براي سرمايه‌گذاري در موجودي خود نداشته باشند، جذاب است؛ درحالي‌که در روش سنتي انجام کسب‌وکار تجارت الکترونيک، خرده‌فروشان نياز به سرمايه‌گذاري در محصولاتي دارند که قصد فروش آنها را دارند؛ همچنين ازآنجاکه تأمين‌کنندگان بخش زيادي از کار مربوط به تکميل سفارش‌ها را بر عهده دارند، استفاده از تأمين‌کنندگان دراپ‌شيپينگ مي‌تواند به رشد کسب‌وکار با نياز به توجه کمتر و نيروي کار اضافي کمتر کمک کند. از طرف ديگر يک کسب‌وکار دراپ‌شيپينگ مي‌تواند تقريباً از هر مکاني با اتصال به اينترنت اداره شود. تا زماني که بتوانيد به‌راحتي با تأمين‌کنندگان و مشتريان ارتباط برقرار کنيد، مي‌توانيد کسب‌وکار خود را اداره و مديريت کنيد. مديريت يک کسب‌وکار تجارت الکترونيک با فروش دراپ‌شيپينگ به‌طور قابل‌‌توجهي آسان‌تر مي‌شود؛ زيرا کسب‌وکارها با محصولات فيزيکي سروکار ندارند. با پذيرش مدل دراپ‌شيپينگ، نيازي به مديريت انبار يا انجام وظايفي مانند بسته‌بندي، ارسال، رديابي، مديريت موجودي، رسيدگي به مرجوعي‌ها و مديريت سطوح موجودي نيست (Youderian & Hayes, 2013).
در مقابل، معايبي که براي روش دراپ‌شيپينگ ذکر شده است، حاشيۀ سود کم آن است. دسترسي به دراپ‌شيپينگ مي‌تواند منجر به رقابت شديد شود و درنتيجه حاشيۀ سود کمتري ايجاد کند؛ زيرا کسب‌وکارها يکديگر را تضعيف مي‌کنند (Regan, 2023). مشکل ديگر آن است که دراپ‌شيپينگ، خرده‌فروشان را در معرض تغييرات ناگهاني در دسترس بودن محصول قرار مي‌دهد؛ زيرا با تأمين‌کنندگاني که سفارشات چندين خرده‌فروش را انجام مي‌دهند، سطح موجودي مي‌تواند به‌طور غيرمنتظره‌اي نوسان پيدا کند. البته دراپ‌شيپينگ در بسياري از موارد زماني که موجودي تأمين‌کننده به صفر مي‌رسد، گزينه‌هايي را در اختيار قرار مي‌دهند. براي مثال به‌طور خودکار محصولي را که فروخته شده، حذف شده يا برچسب «فروخته شده» براي آن تنظيم مي‌شود (Koroljov, 2023). اما سخت‌ترين چالشي که دراپ‌شيپينگ با آن روبه‌رو است، پيچيدگي‌هاي حمل و نقل است. اگر مشتري سه کالا را از سه تأمين‌کنندۀ مختلف سفارش دهد، بايد هزينه‌هاي حمل و نقل و ماليات جداگانه، براي هرکدام محاسبه شود؛ همچنين اقلام نيز ممکن است در زمان‌هاي مختلف به دست مشتريان برسد (Ferreira, 2025).
پيشينة پژوهش
در سال‌هاي اخير، با گسترش مدل‌هاي نوين تجارت الکترونيک مانند دراپ‌شيپينگ، پژوهش‌هاي متعددي به بررسي ابعاد فقهي و حقوقي اين نوع معاملات پرداخته‌اند که البته همۀ آنها مبتني‌بر فقه اهل‌سنت است. اسنياتي و عبدالله (2021) در مقالۀ «رويکرد مقاصدي اسلامي در مورد شيوه‌هاي دراپ‌شيپينگ»، اين مدل را از منظر بيع وکالتي تحليل کرده‌اند. آنها بيان مي‌کنند که دراپ‌شيپر به‌عنوان واسطه عمل مي‌کند و بدون مالکيت کالا، محصولات تأمين‌کننده را مي‌فروشد. اين پژوهش اگرچه چارچوبي براي تصحيح معاملات دراپ‌شيپينگ از طريق وکالت ارائه مي‌دهد، اما با ماهيت اصلي اين مدل که معمولاً مبتني‌بر بيع براي خود فروشنده است، همخواني کامل ندارد.
نووي رفاعي و ديگران (2022) در مطالعه‌اي با عنوان «سيستم دراپ‌شيپينگ در بازارها طبق فتواي شوراي ملي شريعت (DSN)»، به اين موضوع توجه کرده‌اند. آنها استدلال مي‌کنند که اگر طرفين معامله پيش از انجام دراپ‌شيپينگ از خطرات احتمالي آگاه باشند و بر اساس تمايل داوطلبانه و بدون اجبار توافق کنند، اين معاملات از منظر قواعد عمومي فقهي معتبر هستند. اين پژوهش بر اهميت شفافيت و توافق دو جانبه در کاهش ابهامات فقهي تأکيد دارد، اما کمتر به تحليل روايات خاص يا تفکيک بيع جزئي و کلي پرداخته است.
اهليسان و ديگران (2024) نيز در مقاله‌اي با عنوان «بررسي حقوق اسلامي سيستم دراپ‌شيپينگ»، اين مدل را از منظر شريعت بررسي کرده‌اند. آنها معتقدند دراپ‌شيپينگ تا زماني جايز است که شروط اساسي معامله مانند مشروعيت موضوع، توافق صريح و تعيين نرخ مشخص رعايت شود. اين پژوهش به مسئلۀ غرر پرداخته و نشان داده است که با تضمين در دسترس بودن کالا و شفافيت در ارتباطات ميان دراپ‌شيپرها، تأمين‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، مي‌توان اين مخاطرات را کاهش داد. بااين‌حال، اين مطالعه بيشتر بر جنبه‌هاي عملي تمرکز دارد و تحليل عميق روايات فقهي را کمتر مورد توجه قرار داده است.
همچنين شهنواز (2016)، ابراهيم خان (2022) و فراز آدم (بي‌تا) ضمن بررسي مشروعيت معاملات دراپ‌شيپينگ، بيع کلي نقدي آن را باطل دانسته‌ و استفاد از بيع سلف را به‌عنوان راه جايگزين پيشنهاد داده‌اند. البته اين اظهارات و فتاوي مبتني‌بر فقه اهل‌سنت مي‌باشد.
در مجموع، مطالعات پيشين اگرچه جنبه‌هايي از دراپ‌شيپينگ را از منظر فقهي و حقوقي روشن کرده‌اند، اما کمتر به تفکيک دقيق انواع بيع (جزئي و کلي) و تحليل عميق روايات فقهي در اين زمينه پرداخته‌اند. هرچند مباني فقهي شيعه نسبت به بيع کلي و جزئي و ابعاد آن، روشنگري نموده، اما به‌طور خاص و تطبيق بر مسئلۀ دراپ‌شيپينگ تا کنون پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با تمرکز بر اين شکاف‌ها، به تحليل جامع معاملات دراپ‌شيپينگ از منظر فقه شيعه، با تأکيد بر تفکيک بيع جزئي ـ کلي و همچنين بيع براي خود يا بيع وکالتي، زمينۀ مقايسۀ ديدگاه‌هاي فقهي را فراهم نموده‌ است تا چارچوبي شرعي و کاربردي براي اين مسئله ارائه دهد.
صورت‌بندي فقهي مرتبط با روش خرده‌فروشي دراپ‌شيپينگ
ازآنجاکه معاملات مرتبط با کسب‌وکارهاي دراپ‌شيپينگ نسبتاً جديد هستند، لازم است حالات مختلف آن از منظر فقهي بررسي شود تا مشخص گردد کدام‌يک از آموزه‌هاي فقهي در اين نوع قراردادها تطبيق مي‌شود.
1. بيع کالا توسط خرده‌فروش براي خودش
همان‌طور که در توضيحات دراپ‌شيپينگ گذشت، پلتفرم خرده‌فروشي کالاهاي نمايش داده شده را از طرف خودش و براي خودش به مشتريان مي‌فروشد. بعد از دريافت ثمن، کالا را از عمده‌فروشان يا همان تأمين‌کنندگان دراپ‌شيپينگ به قيمت کمتر خريداري مي‌کند و در اختيار مشتري قرار مي‌دهد. همان‌طور که روشن است بيع کالا در پلتفرم خرده‌فروشي از طرف پلتفرم و براي خودش است.
براي آنکه بتوان حالات مختلف اين بيع را بررسي نمود، لازم است اين بيع از حيث جزئي و کلي بودن مبيع، تفکيک گردد. توضيح آنکه گاهي پلتفرم، مبيع را به لحاظ تعين‌يافته آن مي‌فروشد؛ به اين معنا که فلان کالاي مشخص در خارج را مي‌فروشد که از آن تعبير به مبيع شخصي مي‌شود؛ زيرا چنانچه عين معين و شخصي منحصراً مقصود طرفين عقد در تمليک و تملّک واقع شود، بيع جزئي است، اما گاهي موارد پلتفرم، مبيع را با لحاظ توصيفات دقيق آن مي‌فروشد؛ به اين معنا که يک کالاي کلي با فلان مشخصات و توصيفات دقيق را مي‌فروشد که از آن تعبير به مبيع کلي‌ مي‌شود؛ زيرا هرگاه مبيع از قابليت انطباق بـر مصاديق متعدد برخوردار بوده و اين افراد به نحو علي‌البدل موضوع عقد قرار گيرند، بيع کلي است (جعفري لنگرودي، 1346، ص574). ازآنجايي‌که اين دو حالت در نوع استدلال‌هايي که در مسئله مي‌شود، اثرگذار خواهند بود، هرکدام به‌طور مجزا بررسي مي‌گردد.
1ـ1. بيع کالا به‌صورت جزئي
فراز آدم معتقد است چنانچه پلتفرم خرده‌فروشي مبيع جزني و مشخص را به مشتريان بفروشد و سپس آن را از عمده‌فروشان تهيه نمايد، از نظر فقهي اشکال دارد و چنين بيعي صحيح نيست (Adam; Shahnawaz, 2016; khan, 2020). استدلال اول آن است که احتمال عدم تحويل در اين‌گونه بيع زياد است و احتمالاً باعث اختلاف مي‌شود. هنگامي‌که چيزي را قبل از مالکيت آن مي‌فروشيد، سطح بالايي از نااطميناني هم در مورد کالا و هم در مورد بدهي وجود دارد؛ زيرا احتمال اينکه چنين فروشي منجر به اختلاف شود، زياد است. استدلال دوم نيز تمسک به مناهي نبوي است که حکيم‌بن‌حزام به نقل از پيامبر مي‌گويد: «لا تبع ما ليس عندک» (ابن‌حنبل، 1421ق، ج24، ص28). بر اساس اين روايت، مالي را که در ملکيت نيست، نمي‌توان فروخت. البته اين روايت در منابع شيعي نيز يافت مي‌شود. موثقۀ سليمان‌بن‌صالح مي‌گويد امام صادق فرمود: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ـ وَعَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ـ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ» (حر عاملي، 1409ق، ج‌18، ص37). همچنين در روايت ديگري نيز آمده است: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي أنّه قال لا طلاق إلا فيما تملکه ولا بيع إلا فيما تملکه» (ابن ‌ابي‌جمهور، 1405ق، ج3، ص205) که البته سند معتبري ندارد. در توقيع صحيحۀ امام حسن عسگري به صفار نيز آمده است: «لا يجوز بيع ما ليس يملك» (حر عاملي، 1409ق، ج17، ص339).
حال شيخ انصاري اين روايات را مستفيض دانسته و از حيث سندي به آن اشکالي نکرده است (انصاري، 1436ق، ج3، ص365). برخي ديگر از علما نيز معتقدند فقره‌هاي تعبير «لا طلاق إلا في ملکٍ، لا بيع إلا في ملکٍ، لا عتق إلا في ملکٍ»، چه به‌صورت انفرادي و چه به‌صورت مجموعي، در روايات زيادي منعکس شده است و به‌اصطلاح داراي تواتر اجمالي است؛ به اين معنا که از بين اين روايات، حداقل يکي از آنها قطعاً صادر شده و اين‌طور نيست که همۀ آنها باطل باشند. در اين صورت ازآنجايي‌که همۀ گزاره‌هاي اين تعبير در وجه ملکيت اشتراک دارند، در صورت پذيرش يکي از اين روايات، مي‌توان فقره‌هاي ديگر را نيز ثابت دانست. بنابراين از نظر سندي مي‌توان آن را تصحيح نمود (فاضل لنکراني، 1393).
اما اشکال ديگر در مورد مدلول اين روايات مي‌باشد. دو احتمال جدي در مدلول آن قابل طرح است: احتمال اول آن است که تعبير «لا تبع ما ليس عندک» نهي مي‌کند از آنچه در نزد انسان نيست. نهي ظهور در ارشاد دارد، يعني ارشاد به فساد معامله است؛ زيرا وقتي نهي به يکي از شرايط صحت معامله مرتبط است، ظهور اوليه آن ارشاد به فساد خواهد بود. پس روايت دلالت دارد بر آنچه ملک انسان نيست، بيعش صحيح نمي‌باشد. شيخ انصاري معتقد است مراد از موصول «ما» در تعبير «ما ليس عندک»، عين شخصيه است. ازآنجايي‌که بر جواز مبيع کلي، اجماع و نص وجود دارد، قاعدتاً منظور از «لا تبع ما ليس عندک»، آن عين شخصيه‌ معينه‌ خارجيه است که در ملک نباشد (انصاري، 1436ق، ج3، ص365). خود کلمۀ‌ «عندک» نيز مي‌تواند قرينه باشد بر اينکه منظور از بيع در روايت، بيع لنفسه و بيع براي خودش باشد (فاضل لنکراني، 1393). شيخ انصاري مي‌فرمايد نهي از مال معيني که در ملکيت نيست به دو گونه قابل تصوير است: تصوير اول آن است که مراد از بيع مجرد انشا باشد؛ به اين معنا که شخص حق ندارد چيز معين و جزئي که در ملک او نيست و در ملکيت ديگري قرار دارد، براي خودش انشاي بيع کند و چنين بيعي باطل است (انصاري، 1436ق، ج3، ص365). طبق اين تصوير، معاملۀ دراپ‌شيپينگ در مبيع جزئي معين از اساس باطل است؛ اما تصوير دوم همان بيان علامه حلي است که مي‌فرمايد:
چنانچه کسي چيز معين و جزئي که در ملکيتش نيست، اول به مشتري بفروشد، مثلاً يک خانة معين خارجي را که مالک هم دارد، اول به مشتري بفروشد و بعد خودش از مالک بخرد، چنين بيعي باطل است، به خاطر غرر و همچنين نهي پيامبر؛ چراکه ممکن است صاحب‌خانه نخواهد خانة خود را به هر دليلي بفروشد (حلي، 1414ق، ج10، ص15).
طبق معناي علامه حلي، بطلان بيع به اين معناست که به‌صرف انشاي بيع، انتقال مال به مشتري رخ نمي‌دهد، اما چنانچه بعداً رضايت مشتري به آن ملحق گردد، بيع مي‌تواند صحيح شود، نه آنکه اصل انشاي بيع از اساس باطل باشد. در اين صورت ملکيت شرط فروش بيع جزئي نيست، بلکه مي‌تواند شي جزئي خارج از ملکيت را بفروشد و بعداً رضايت مالک را به آن ملحق نمايد؛ ازاين‌رو طبق اين تصوير، معاملات دراپ‌شيپينگ مثل بيع فضولي خواهد بود که انشاي آن صحيح است، ولي براي نفود و تأثير، نياز به اجازۀ مالک اصلي خواهد داشت.
اما احتمال دوم از روايت آن است که «ليس عندک» به‌معناي قدرت بر تسليم و تسلط بر شيء باشد؛ ازاين‌رو بيعي که تحت قدرت بايع نيست و قابليت تسليم مبيع را ندارد، باطل شمرده مي‌شود؛ زيرا قدرت بر تسليم، از شروط صحت معامله مي‌باشد (موسوي خميني، 1421ق، ج2، ص176).
با توجه به طرح احتمال دوم، مدلول روايت نمي‌تواند شرط ملکيت در مبيع جزئي را اثبات نمايد، بلکه چنانچه مبيع جزئي ولو در ملکيت بايع نباشد، ولي قدرت بر تسليم آن به مشتري وجود داشته باشد، بيع آن صحيح خواهد بود. بنابراين معاملات دراپ‌شيپينگ در خصوص مبيع جزئي معين، چنانچه قدرت بر تسليم آن عرفاً وجود داشته باشد صحيح خواهد بود.
بنابر احتمالاتي که مطرح گرديد بطلان انشاي بيع جزئي معين دراپ‌شيپينگ، محل خدشه است؛ ازاين‌رو چنانچه ذيل بيع فضولي تعريف گردد، نياز به اجازۀ مالک اصلي دارد. همچنين اگر مدلول روايت مورد بحث، حمل بر قدرت تسليم کالا براي مشتري گردد، در اين حالت اگر چنين قدرتي عرفاً براي تسليم آن کالاي خاص، وجود داشته باشد، مي‌توان بيع دراپ‌شيپينگ در خصوص مبيع جزئي را تصحيح نمود.
2ـ1. بيع کالا به‌صورت کلي في‌الذمه
اگر کالاي که در پلتفرم خرده‌فروشي فروخته مي‌شود، به‌صورت کلي في‌الذمه باشد؛ بدين معنا که پلتفرم کالاي معين خارجيه را نمي‌فروشد، بلکه با نمايش مشخصات کالا متعهد مي‌گردد کالايي با اوصاف دقيق مشخص‌شده، به مشتري تحويل دهد و درحقيقت تحويل کالايي را با مشخصات دقيق آن بر ذمّه مي‌گيرد. نکته‌اي که بايد دقت شود آن است که اين يک بيع نقد محسوب مي‌شود؛ يعني پلتفرم خرده‌فروشي متعهد مي‌گردد در مقابل دريافت ثمن، کالا را در قالب بيع نقد به مشتري تحويل دهد که البته متناسب با هر کالايي ممکن است تحويل آن نياز به زمان داشته باشد.
برخي از انديشمندان مسلمان معتقدند چنين بيعي صحيح نيست (Adam; Shahnawaz, 2016; khan, 2020). از ديدگاه آنان روايت نبوي «لا تبع ما ليس عندک» شامل بيع کلي نيز مي‌شود و چنين معامله‌اي باطل خواهد بود. علاوه بر آن چنين بيعي داراي غرر است و نااطميناني در آن قابل قبول شرع نيست. البته آنان براي تصحيح اين بيع، راه‌حل جايگزيني ارائه نموده‌اند. به‌عنوان مثال شهنواز (2016) معتقد است اگر بتوان نااطميناني را به نوعي از بين برد و تحويل کالا تقريباً تضمين شود، مي‌توان به يک روش مجاز براي انجام تجارت دست يافت. جايگزين منطبق با شريعت براي اين شکل از دراپ‌شيپينگ، انجام معامله از طريق بيع سلف است. در سلف، خرده‌فروش پس از دريافت ثمن، کالا را از عمده‌فروش خريداري مي‌کند و سپس او را نمايندۀ خود مي‌کند تا کالا را به مشتري تحويل دهد. اين فرايند روان و يکپارچه نيازمند مجموعه‌اي از حقوق مصرف‌کننده است تا از مشتريان در برابر کلاهبرداري و شيوه‌هاي بد تجاري محافظت کند. به همين دليل، روش ‌دراپ‌شيپينگ کسب‌وکار، تا زماني که شرايط سلف برآورده شود و اقلام فروخته‌شده براي خريد و فروش حلال باشد، در شريعت جايز خواهد بود. شرايط لازم براي تصحيح بيع سلف عبارت است از:
1. کالاي فروخته‌شده بايد با جزئيات قابل توصيف باشد، به‌طوري‌که کالا از موارد مشابه خود در همان دسته قابل تشخيص باشد. به‌طور مشابه، تمام عواملي که بر قيمت آن تأثير مي‌گذارند، بايد بيان شوند؛
2. مقادير بايد بيان شود؛
3. تاريخ تحويل و همچنين آدرس دريافت بايد مشخص و توافق شود؛
4. پس از روشن شدن جزئيات فوق، قيمت بايد به نتيجه برسد؛
5. کالا بايد به‌طور معمول در تاريخ تحويل قابل دستيابي باشد و به شانس بستگي نداشته باشد؛
6. کالا بايد به‌صورت کلي فروخته شود. به‌عنوان مثال اين تلفن همراه با شمارۀ سريال XYZ قابل قبول نيست؛ چراکه جزئي و مشخص شده است. بنابراين بايد براي محصولي باشد که تعداد زيادي از آن در نوع خود وجود دارد؛
7. قيمت کالا بايد در زمان توافق به‌طور کامل پرداخت شود و نمي‌توان آن را به تأخير انداخت (Shahnawaz, 2016).
اين شرايط، زماني که به‌درستي اعمال شود، دو دليل اصلي ممنوعيت فروش قبل از مالکيت، يعني ابهام در مورد کالا و مالکيت را از بين مي‌برد (Novi Rifa'I et al, 2022; Ahlisan et al, 2024).
به نظر مي‌رسد اشکالي که به بيع کلي دراپ‌شيپينگ وارد شده است، قابل قبول نباشد؛ زيرا اولاً همان‌طور که قبلاً مطرح گرديد، روايت نبوي «لا تبع ما ليس عندک» در مورد مبيع جزئي مشخص است و مبيع کلي را دربر نمي‌گيرد؛ زيرا چنانچه مدلول روايت آن باشد که کالايي در ملک تو نيست، آن را نفروش، در اين صورت مبيع کلي في‌الذمه قبل از بيع اساساً در ملکيت کسي نيست تا بخواهد بيع آن ممنوع باشد؛ به اين معنا که اصلاً قبل از معامله تعبير «ليس عندک» براي آن معنا ندارد و به تعبير فني سالبه به انتفاي موضوع است (فاضل لنکراني، 1393)؛ ثانياً احتمال کنايه بودن روايت از شرط قدرت بر تسليم کالا نيز شرط ملکيت را براي بيع کنار مي‌زند؛ ثالثاً تصريح آموزه‌هاي فقهي بر جواز بيع مبيع کلي به‌صورت حالّ است. روايت صحيحۀ عبدالرحمن‌بن‌حجاج بدين صورت است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالاً قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَأَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلا يَصْلُحُ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ (وَإِلَى أَجَلٍ فَقَالَ) لا يُسَمِّي لَهُ أَجَلاً إِلاّ أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لا يُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ و الْبِطِّيخِ وَشِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالاً (حر عاملي، 1409ق، ج‌18، ص46)؛
اسحاق‌بن‌عمار و عبدالرحمن‌بن‌حجاج از امام صادق نقل مي‌کنند که در مورد شخصي سؤالي پرسيديم که مشتري طعامي را از فروشنده‌اي مي‌خرد که آن فروشنده آن طعام را ندارد و آن را حالاً مي‌‌خرد، نه زمان‌دار. امام فرمودند عيبي ندارد. راوي مي‌گويد عرض کردم فقها (فقهاي اهل‌سنت) مي‌گويند اين بيع باطل است. امام فرمود: آنها در مورد بيع سلف چه مي‌گويند؟ گفتم: بيع سلف را صحيح مي‌دانند؛ زيرا در «سلف» زمان اخذ شده است، اما در معاملة نقدي اگر چيزي را بفروشد که نزد او نيست، اين بيع صحيح نيست. امام فرمود: بيع نقد نسبت به سلف که زمان‌دار است، بهتر است. سپس فرمودند: چنانچه طعامي را که نزد او نيست، به‌صورت نقد يا به‌صورت سلف بفروشد، هر دو صحيح است. چنانچه مبيع از کالاهايي باشد که فقط در زمان خاصي يافت مي‌شود، در اين صورت نمي‌توان آن را به‌صورت نقد فروخت، بلکه بايد به‌صورت سلف باشد.
مطابق مدلول اين صحيحه، چنانچه معامله به‌صورت کلي في‌الذمه منعقد گردد ولو که کالا نزد شخص موجود نباشد، ولي همين‌که بايع عرفاً بتواند آن را تهيه کند، آن معامله صحيح خواهد بود؛ ازاين‌رو براي تصحيح بيع کلي دراپ‌شيپينگ نيازي به بيع سلف نيست، بلکه مبيع کلي به‌صورت حالّ نيز مي‌تواند مورد بيع قرار گيرد. بنابراين نيازي به رعايت شرايط سخت بيع سلف نيست و مي‌توان با شرايط کمتري اين بيع را تصحيح نمود. البته چنانچه مبيع از کالاهايي باشد که در آن فصل يا زمان، قابل دسترسي نيست، در اين صورت بايد از بيع سلف استفاده نمود. بنابراين لازم است پلتفرم خرده‌فروشي بر اساس کالاهايي که قصد فروش آن را دارد، از جهت در دسترس بودن و تهيۀ کالا، به‌طور شفاف عمل کند و در قوانين مربوط به کسب‌وکار خود نيز به ‌کلي بودن‌ مبيع اشاره نمايد تا روش انجام کار کاملاً شفاف و شرعي باشد.
2. بيع کالا توسط خرده‌فروش به وکالت
برخي از انديشمندان اسلامي معتقدند از طريق وکالت مي‌توان فرآيند معاملاتي دراپ‌شيپينگ را تصحيح نمود. بدين صورت که پلتفرم خرده‌فروشي به‌عنوان يک واسطه در بيع عمل کند. درحقيقت خرده‌فروش واسطۀ بين مشتري و تأمين‌کننده کالا مي‌شود؛ ازاين‌رو خرده‌فروش کالا براي خودش نمي‌فروشد، بلکه درحقيقت بيع به‌صورت وکالتي محقق مي‌شود (Asniati & Abdullah, 2021). بيع وکالتي در مسئلۀ مورد نظر، به دو صورت ممکن است:
1ـ2. وکالت از تأمين‌کنندگان دراپ‌شيپينگ
ممکن است پلتفرم خرده‌فروشي وکيل در فروش براي تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ باشد. بدين‌گونه تأمين‌کنندۀ دراپ‌شيپينگ، خرده‌فروش را وکيل مي‌کند تا کالاهاي توليدي يا تجاري آنان را به فروش برساند. در اين حالت هزينۀ حمل و نقل کالا، علي‌القاعده ديگر به عهدۀ پلتفرم نخواهد بود. پلتفرم خرده‌فروشي فقط نمايندۀ صاحبان کالاست و با يک کارخانه يا يک فروشگاه عمده‌فروشي موافقت مي‌کند کالاي آنان را در سايت خود به نمايش بگذارد و از طرف آنها بفروشد؛ ازاين‌رو به ‌ازاي اين کار، حق‌الوکالتي (کارمزدي) از صاحب کالا مي‌گيرد. هنگامي که فروش به پايان رسيد، او از صاحب کالا درخواست مي‌کند که کالا را مستقيماً براي خريدار ارسال کند (khan، 2020). پلتفرم خرده‌فروشي قرارداد فروش را مستقيماً با مشتري انجام مي‌دهد؛ زيرا او وکيل و نمايندۀ صاحب کالا است و طوري رفتار مي‌کند که گويي خودش مالک کالا مي‌باشد.
2ـ2. وکالت از مشتريان
حالت ديگري که تصوير آن ممکن است، آن است که پلتفرم خرده‌فروشي وکيل مشتريان براي خريد کالا باشد. در اين حالت پلتفرم خرده‌فروشي به مشتري [درخواست‌کنندۀ کالا] اطلاع مي‌دهد که پلتفرم مالک کالاي نمايش داده‌شده در سايت نيست و او کالا را از صاحبان آن براي مشتري خواهد آورد. در اين حالت پلتفرم فقط يک کارگزار است و حق دارد در ازاي تلاش براي آوردن کالا حق‌الوکالت (کارمزد) دريافت کند. در اين صورت، او به‌عنوان نمايندۀ مجاز مشتري که کالا را مطالبه مي‌کند، کنشگري دارد. بعد از خريد کالا، از فروشنده درخواست مي‌کند که کالا را مستقيماً براي مشتري ارسال نمايد. اقدام از طرف شخص ديگري به ازاي پرداخت هزينه جايز است، اما پلتفرم بايد هزينه و کارمزد خود را براي مشتري تعيين کند.
هرچند بيع وکالتي به هر دو نوع آن صحيح مي‌باشد، اما به نظر مي‌رسد فرايند واقعي و کارکرد اصلي دراپ‌شيپينگ بيع وکالتي نيست، بلکه خريد و فروش از طرف پلتفرم و براي خودش صورت مي‌گيرد و ايدۀ اصلي کسب‌وکار دراپ‌شيپينگ بر همين پايه استوار است، همان‌طور که در مقدمه توضيح و تبيين آن گذشت. با توجه به اينکه فقهاي اهل‌سنت بيع کلي به‌صورت حالّ و نقدي را محل اشکال مي‌دانند، براي تصحيح اين قراراداد به بيع وکالتي و سلف روي‌ آورده‌اند؛ درحالي‌که چنين بيعي طبق آموزه‌هاي فقهي شيعي، مورد قبول همۀ فقهاي شيعه است و تنها کافي است قدرت بر تحويل کالا براي بايع مقدور باشد و بتواند کالا را تهيه کرده و در اختيار مشتري قرار دهد. در غير اين صورت مشتري با خيار تعذر تسليم مي‌تواند بيع را فسخ نمايد (جوادي آملي، 1393).
نتيجه‌گيري
معاملات دراپ‌شيپينگ نوعي خرده‌فروشي نقد بدون موجودي انبار است که مي‌توان آن را در چارچوب قواعد و اصول فقه اسلامي تحليل و صورت‌بندي کرد. در حالت بيع جزئي معين، هرچند برخي روايات مانند «لا تبع ما ليس عندک» به ظاهر بر لزوم ملکيت مبيع پيش از بيع دلالت دارند و انشاي بيع را در اين حالت باطل مي‌داند، اما با توجه به تحليل‌هاي ديگر از مدلول اين روايات، دو رويکرد ديگر قابل طرح است: نخست، تحت بيع فضولي با جلب رضايت مالک اصلي، صحت بيع تکميل شود و دوم، مدلول روايت ناظر به لزوم شرط قدرت بر تحويل مبيع باشد؛ ازاين‌رو دراپ‌شيپينگ در مبيع جزئي معين با لحاظ شرايطي مانند قدرت بر تسليم يا تنفيذ مالک اصلي، مي‌تواند از منظر فقهي جايز شمرده شود.
در مورد بيع کلي في‌الذمه، تحليل‌ها نشان داد که اين نوع بيع در چارچوب فقه شيعه به‌صورت نقد و حالّ، بدون نياز به تطبيق بر بيع سلف، جايز است؛ مشروط بر آنکه بايع عرفاً توانايي تسليم مبيع را داشته باشد و شفافيت لازم در مشخصات کالا و شرايط معامله رعايت شود. روايات و اجماع فقها نيز بر جواز چنين بيعي صحه مي‌گذارند و نيازي به تحميل شرايط سخت‌گيرانه بيع سلف نيست. بااين‌حال، در مواردي که مبيع از کالاهاي کمياب يا فصلي است، استفاده از قالب بيع سلف مي‌تواند راه‌حلي شرعي و منطبق با احتياط باشد.
در خصوص بيع وکالتي، هرچند اين روش از منظر فقهي صحيح و قابل ‌اجراست و مي‌تواند به‌عنوان يک الگوي جايگزين براي تصحيح معاملات دراپ‌شيپينگ مطرح شود، اما کارکرد اصلي اين کسب‌وکار عموماً بر پايۀ بيع براي خود خرده‌فروش استوار است، نه وکالت؛ ازاين‌رو تطبيق مدل وکالتي بر دراپ‌شيپينگ ممکن است با ماهيت واقعي اين کسب‌وکار همخواني کامل نداشته باشد.
در نهايت، معاملات دراپ‌شيپينگ از منظر فقه شيعه، با رعايت شروطي نظير شفافيت در قراردادها، قدرت بر تسليم و پرهيز از غرر، به‌صورت بيع کلي حالّ و نقدي، قابل تصحيح و اجرا هستند. پيشنهاد مي‌شود پلتفرم‌هاي خرده‌فروشي دراپ‌شيپينگ با تنظيم قراردادهاي شفاف و مطابق با مباني فقهي، ضمن جلب اعتماد مشتريان، از بروز اختلافات احتمالي پيشگيري کنند.