معرفت اقتصاد اسلامی

مباني و معيارهاي مداخلۀ دولت در قيمت‌گذاري از منظر اقتصاد اسلامي
محمدجواد قاسمي اصل اصطهباناتي         / استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    ghasemiasl@iki.ac.ir
دريافت: 17/02/1404 - پذيرش: 03/03/1404
چکيده
قيمت‌گذاري از چالش‌هاي مهم دولت اسلامي در مواجهه با عرصۀ توزيع، مبادله و بازار است. اين مسئله ابعاد گوناگوني دارد، اما برخي با ساده‌سازي و تغافل نسبت به ابعاد متنوع مذهبي و علمي آن، دخالت دولت در قيمت‌گذاري و شکل‌گيري قيمت را رد مي‌کنند. در اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي و با توجه به ضوابط فقهي و معيارهاي اقتصادي، حالات مختلف قيمت‌گذاري از منظر مذهب اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد اسلامي بررسي و تحليل مي‌شود. مطابق يافته‌هاي تحقيق، از منظر مذهب اقتصادي اسلام، پذيرش «امور قيمت‌پذير و قيمت‌گريز»، «بازار و فرابازار» و «تنوع مالکيت» در کنار ضرورت «جبران جزئي‌نگري بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرايند بازار» و «جبران ناکارآمدي بازار کار»، از جمله مباني مشروعيت قيمت‌گذاري توسط دولت محسوب مي‌شود. از منظر علم اقتصاد اسلامي نيز، عواملي مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعيت کنشگري دولت» بر قيمت‌گذاري تأثير مي‌گذارد. نوع کالا شامل خصوصي، عمومي يا حاکميتي بودن کالا، کوچک يا بزرگ بودن، ضروري، عادي يا لوکس بودن، و نيز مثلي يا قيمي بودن آن است؛ همچنين نوع بازار نيز در مشروعيت دخالت دولت تأثير دارد. به‌عنوان مثال، در شرايطي مانند احتکار و انحصار، زمينه براي مداخلة دولت فراهم‌تر مي‌شود. افزون بر اين، امکان يا عدم امکان کنشگري دولت اسلامي بر مشروعيت دخالت قيمتي دولت مؤثر است. بدين ‌ترتيب اگر دولت دانش، توانايي و انگيزۀ کافي براي مداخله داشته باشد، دخالت قيمتي قابل توجيه خواهد بود.
کليدواژه‌ها: قيمت‌گذاري، مباني قيمت‌گذاري، مشروعيت قيمت‌گذاري، دولت اسلامي، انواع کالا، انواع بازار، کنشگري دولت.
طبقه‌بندي JEL: E24 E64,. 
مقدمه
وقتي ذي‌نفعان آزادسازي بي‌مهار قيمت‌ها دم از عدم دخالت دولت در تعيين قيمت مي‌زنند، انسان اقتصادي غربي در ذهن انسان نقش مي‌بندد، اما وقتي انديشمندان و سياست‌مداراني که يا منفعتي ندارند يا آزادسازي براي آيندۀ سياسي ايشان مضر است، از عدم قيمت‌گذاري حمايت مي‌کنند، چه بايد گفت. بهتر است دربارۀ يک بحث اقتصادي، اقتصاددانان آشنا به مذهب اقتصادي اسلام و واقعيات ميدان اقتصاد سخن بگويند و تلاشگران عرصۀ اقتصادي، مباحث فني فقه اقتصادي را به اهلش واگذار کنند تا فضا براي طرح مباحث فني از طرف اقتصاددانان و دولتمردان مشوش نشود و عموم مردم نيز دربارۀ حدود اختيارات مردم و دولت، دچار سردرگمي و دوقطبي‌هاي کاذب نشوند.
پرسش اصلي تحقيق حاضر اين است که مداخلۀ دولت در قيمت‌گذاري چه مباني و معيارهايي دارد؟ با پاسخ به اين پرسش مي‌توان توضيح داد که در چه صورت‌هايي دخالت دولت در قيمت‌گذاري نامشروع و در چه صورت‌هايي دخالت دولت در قيمت‌گذاري مشروع است؟ فرضيۀ تحقيق اين است که در اقتصاد اسلامي، دولت و مردم، هرکدام در عرصه‌هاي معيني حق قيمت‌گذاري دارند. قيمت‌گذاري مردم، در قالب بازار و مبادلة مبتني‌بر تراضي بين معامله‌گران، احترام دارد، اما در دامنه و محدودۀ‌ معين و با نظارت دولت. پاسخ تفصيلي به اين پرسش، در دو بخش مذهبي و علمي دنبال مي‌شود؛ از زاويۀ نگاه مذهبي، مباني مشروعيت قيمت‌گذاري توسط دولت تشريح مي‌شود. نگاه مذهبي؛ به‌معناي جهت‌گيري‌هاي مبتني‌بر سنت‌هاي دائمي الهي و واقعيات فطري مربوط به انسان، جامعه و طبيعت که مسير مطلوب حرکت جامعه به سمت سعادت را ترسيم مي‌کند. نگاه علمي؛ يعني مفاهيم و گزاره‌هاي واقع‌نمايي که معمولاً دربارۀ زندگي اجتماعي و طبيعي منطبق است. از زاوية نگاه علمي، تأثير نوع کالا، نوع بازار و وضعيت کنشگري دولت اسلامي بر موجه و مشروع بودن قيمت‌گذاري توسط دولت تشريح مي‌شود.
پيشينة پژوهش
قيمت‌گذاري کالاها و دخالت دولت در آن، از مسائلي است که پيشينه‌اي به تاريخ فقه دارد. فقها در طول تاريخ به ابعادي از اين کلان مسئلۀ پردامنه پرداخته‌اند (طوسي، 1387ق، ج2، ص195؛ حلي، 1413ق، ج5، ص41؛ نجفي، بي‌تا، ج22، ص478ـ488). ازآنجاکه اين مسئله در جايگاه مناسب خود؛ يعني فقه دولت مطرح نشده و ذيل بحث احتکار به آن پرداخته شده (حسيني، 1384، ص96)، ابعاد مختلف آن واکاوي نشده و صرفاً به حکم قيمت‌گذاري در موضوع احتکار توجه شده است.
همين زمينۀ محدود طرح بحث، باعث شده اين تصور براي برخي از پژوهشگران شکل بگيرد و در فضاي عمومي نيز تکرار شود که به‌طورکلي دولت اسلامي حق دخالت در مسئلۀ تعيين قيمت را ندارد؛ حال آنکه روايات منع قيمت‌گذاري، قدر متيقني دارد و شامل بسياري از موضوعات و موارد کالاها نمي‌شود. افزون بر اين پيشينۀ فقهي، در تحقيقات فقهي ـ اقتصادي معاصر نيز به اين مسئله با همان نگاه محدود توجه شده است.
حسيني (1384) در مقالۀ «قيمت‌گذاري از ديدگاه فقه و اقتصاد»، با مطالعۀ ماهيت قيمت و جايگاه قيمت‌ها در نظام اقتصادي، هدف خود را عدم جواز دخالت دولت در قيمت‌گذاري حتي در شرايط احتکار و انحصار قرار مي‌دهد. وي با طرح روايات ناظر به قيمت‌گذاري و احتکار، به طرح فرض کمبودهاي طبيعي و کمبودهاي مصنوعي ناشي از احتکار اکتفا مي‌کند. وي با استفاده از برخي نظريات علم اقتصاد، استناد به قواعدي چون مصلحت و ضرر را براي جواز تسعير ناکارآمد مي‌داند. وي بر اساس آن تحليل‌ها، مفسده و ضرر تسعير را بيش از عدم تسعير مي‌داند.
بهاري و موسويان (1392) در مقالۀ «مدل قيمت‌گذاري بازار کالاها و خدمات در اقتصاد مقاومتي»، با تأکيد بر ممنوعيت دخالت دولت در عملکرد بازار در وضعيت عادي، محدودۀ مجاز دخالت دولت را در وضعيت‌ احتکار، انحصار و تباني مي‌داند. ابتدا محتکر يا انحصارگر ملزم به عرضۀ کالا مي‌شود. در صورت امتناع از عرضه به قيمت عادلانه، مجبور به عرضه با قيمت عادلانه مي‌شود. در صورت امتناع، براي وي تعيين قيمت مي‌شود. در اين صورت حاکم با مراجعه به کارشناسان قيمت را به‌گونه‌اي تعيين مي‌کند که اجحاف به خريدار و فروشنده نشود.
رجائي (1394) در مقالۀ «درآمدي بر شکل‌گيري قيمت و تعيين مقدار توليد در بازار اسلامي»، با رويکرد خرد به تحليل چگونگي شکل‌گيري ميزان توليد و قيمت در بازار اسلامي و مقايسۀ آن با اقتصاد خرد متعارف پرداخته است. در اين مقاله عملاً دربارۀ حوزۀ دخالت دولت و انواع محتمل و مشروع يا نامشروع دخالت دولت در قيمت، سخني به ميان نيامده و تحقيق در سطح خرد باقي مانده است.
رهبر (1395) در مقالۀ «محدودۀ تسعير در فقه مذاهب اسلامي»، با تمرکز بر منافع عمومي و خصوصي، اصل ثانوي را با استفاده از قواعد متنوعي چون ولايت حاکم در حفظ مصالح عمومي، تقدم مصالح عمومي بر مصالح افراد، لاضرر، لاحرج، تقدم کارکرد بازار بر فرآيند بازار، امر به معروف و نهي از منکر، اقامۀ قسط و تعاون بر بِرّ، بر جواز و وجوب تسعير مي‌داند. وي محدوديت حکم حرمت احتکار به موارد خاصي از مواد خوراکي يا غذاي انسان و حيوان يا کالاهاي مکيل و موزون را ناموجه مي‌داند و معتقد است حرمت احتکار و جواز تسعير در صورت امتناع فروشنده، شامل همۀ مواردي مي‌شود که تأمين نيازهاي متعارف مردم دچار اختلال شود.
طبق نظر فاضل و ديگران (1396) در مقالۀ «حکم فقهي قيمت‌گذاري در بازار اسلامي»، در ميان فقهاي اسلام شش قول دربارۀ تسعير توسط دولت وجود دارد. جمع‌بندي ايشان با اتکا به عقلايي بودن معاملات و بناي عقلا در جواز قيمت‌گذاري توسط دولت و عدم اعتبار اجماع بر حرمت قيمت‌گذاري به جهت مدرکي بودن اجماع و به جهت ضعف‌هاي سندي و دلالي روايات حرمت تسعير و با استناد به قواعدي چون حفظ نظام، حرمت تعاون بر اثم و عدوان، استيمان و احسان، جواز دخالت حاکم در تعيين قيمت کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط مردم، حتي در شرايط طبيعي بازار است.
محمدي (1399) در مقالۀ «بررسي قيمت دستوري در فقه اسلامي»، با اتکا به آيۀ تجارت، روايات تسعير و برخي قواعد فقهي چون «الناس مسلطون علي اموالهم» و اصل برائت حاکم از تکليف قيمت‌گذاري، تسعير يا به تعبير مقاله قيمت دستوري را جايز ندانسته است. مستند اين ديدگاه فتواي اکثريت فقها و استدلال ايشان به معايب تسعير چون افزايش فساد اقتصادي، کاهش عرضه، افزايش واسطه‌ها و تعميم ضرر است. محمدي بين قيمت‌گذاري به‌‌معناي فرايند تعيين قيمت و قيمت دستوري به‌معناي کنترل دستوري نرخ فروش به‌مثابۀ اهرم سياست‌گذاري تفکيک مي‌کند.
حسيني و ديگران (1399) در مقالۀ «تحليل فقهي ـ اقتصادي قيمت‌گذاري (تسعير) با تأکيد بر ديدگاه علامه حلي»، با طرح اين پرسش که آيا نظام قيمت‌گذاري بازار عادلانه است يا خير؟ به تبيين ديدگاه علامه حلي در اين‌‌باره پرداخته است. از ديدگاه علامه حلي قيمت رايج بازار، همواره عادلانه تلقي نمي‌شود. ايشان مصاديق غيربازاري نيز براي قيمت عادلانه معرفي مي‌کند که شامل قيمت مقرر توسط مراجع قانوني (اصناف، محتسب، برآوردکننده [مقوِّم] عادل و خبره) مي‌شود. ايشان و برخي از فقها معتقدند در صورت اجحاف فروشنده در تعيين قيمت کالا، حاکم شرع مي‌تواند قيمت خاصي را تعيين کند. ايشان با طرح ادلۀ حرمت تسعير به نقد آن پرداختند؛ نقدهايي چون اجمال، ضعف سند و ضعف‌هاي دلالت؛ همچون مربوط به وضع عادي بودن، عدم صدق ظلم در برخي موارد تسعير و ظالمانه نبودن دست خدا در قيمت‌گذاري. بنابراين اگر وضعيت غيرعادي يا ظالمانه بود، دليلي بر حرمت تسعير نداريم.
داودي و عسکري (1402) در مقالۀ «مباني و حدود دخالت دولت در قيمت‌گذاري از منظر اقتصاد اسلامي»، با استفاده از روش توصيفي ـ پيمايشي و مراجعه به جامعۀ آماري کارشناسان اتحاديه‌ها، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارايي، به اين نتيجه رسيده‌اند که در بازار رقابتي، قيمت‌گذاري دولت با منافع مصرف‌کنندگان همبستگي منفي و در بازار غيررقابتي، قيمت‌گذاري دولت با منافع مصرف‌کنندگان همبستگي مثبت دارد. اين تحقيق شبيه همۀ تحقيقات آماري مبتني‌بر مراجعه به کارشناسان، با مشکل اعتبار شرعي مواجه است، اما مي‌تواند نوع نگاه عناصر تأثيرگذار در حوزة قيمت‌گذاري را گزارش کند.
اين پژوهش‌هاي فقهي، عمدۀ تمرکز خود را بر چالش حرمت تسعير در فرض احتکار گذاشته‌اند و با استناد به آيات، روايات و قواعد فقهي، به تقويت يا تضعيف حکم حرمت تسعير در اين فرض پرداخته‌اند. بحث قيمت‌گذاري توسط دولت همچنان‌که به عملکرد بازار مربوط است، به اختيارات و وظايف اقتصادي دولت اسلامي نيز مربوط است. به ‌سبب عدم توجه به اين حقيقت، ابعاد متنوعي از آن در اين مباحثات فقهي ـ اقتصادي مغفول مانده است. اين غفلت باعث شده تا در وراي مباحث علمي، مخالفان مبنايي دولت اسلامي با بهانه کردن ديدگاه حرمت تسعير در بحث احتکار، نقش‌آفريني مسئولانه، هدايتگرانه و نظام‌مند دولت در اقتصاد و بازار را نفي ‌کنند. در مقالۀ پيش رو تلاش مي‌شود مباني و معيارهاي مشروعيت دخالت دولت در قيمت‌گذاري از دو منظر مذهبي و علمي تبيين شود.
1. مباني مذهبي قيمت‌گذاري
تأثيرگذاري دولت بر قيمت، صورت‌هاي متنوعي دارد که هرکدام ممکن است متناسب با موقعيتي باشد و با ساير موقعيت‌ها تناسب نداشته باشد. در اصطلاح فقهي ـ اصولي تأثيرگذاري دولت بر قيمت، تابع موضوع آن است. تأثيرگذاري بر قيمت، مفهومي بسيط با يک مصداق منحصربه‌فرد نيست و شامل مواردي چون قيمت‌گذاري، يا حمايت از قيمت، قيمت‌گذاري مستقل يا قيمت‎‌گذاري با مشارکت کارشناسان، اصناف و مردم يا قيمت‌گذاري مستقل مشروط به مشاوره‌ با اقشار پيش‌ گفته، قيمت‌گذاري نقطه‌اي، يا تعيين کرانة‌ مجاز بالا و پايين قيمت، تعيين کف قيمت و آزاد گذاشتن سقف آن يا تعيين سقف قيمت و آزاد گذاشتن کف آن مي‌شود.
بازار و توافق، محترم و مقبول است، اما بازار تنها سازوکار تعيين قيمت نيست. بازار و توافق در چارچوبي خاص محترم است. محدوديت‌هاي منطقي، مانع شکل‌گيري بازار و قيمت بازاري در عرصه‌هاي معيني مي‌شود. در مذهب اقتصادي اسلام، آزادي فعاليت اقتصادي و مالکيت محدوديت‌هايي دارد. ازآنجاکه حق قيمت‌گذاري از شئون مالکيت و آزادي اقتصادي است، ضوابط آزادي و مالکيت در هر مذهب اقتصادي تعيين مي‌کند که چه کساني و به چه کيفيت استحقاق دخالت در تعيين قيمت دارند. بنابراين پژوهش حاضر درصدد نفي بازار و نفي تعيين قيمت در بازار نيست، بلکه مدعي عدم انحصار سازوکار تعيين قيمت به بازار است.
اين ادعا بر چند مبناي ديني متکي است: 1. پذيرش بازار و فرابازار؛ 2. پذيرش مالکيت مختلط؛ 3. الزامات تحقق بازار مطلوب؛ شامل تقدم کارکرد بازار بر فرايند بازار، جبران ناکارآمدي بازار کالا و جبران ناکارآمدي بازار کار. مبناي اول و دوم، مشروعيت قيمت‌گذاري توسط دولت را اثبات نمي‌کند، بلکه قيمت‌گذاري توسط غيردولت (بازار) را نفي مي‌کند. مبناي دوم، استحقاق دولت براي دخالت در قيمت‌گذاري را اثبات مي‌کند. مبناي سوم، ضرورت دخالت دولت در تعيين قيمت را تقويت مي‌کند. افزون بر مباني مذهبي، برخي معيارهاي علمي شامل نوع کالا، نوع بازار و موقعيت دولت نيز در مشروعيت دخالت دولت تأثير دارد که پس از طرح مباني مطرح مي‌شود.
1ـ1. پذيرش بازار و فرابازار
امور قيمت‌پذير چيزهايي است که مي‌توان براي آن عوضي تعيين کرد و انسان مسلمان مجاز است آن چيز را با عوض آن مبادله کند. امر قيمت‌ناپذير با هيچ‌چيز قابل مقايسه و مبادله نيست؛ همچون رضايت الهي که نمي‌توان آن را با هيچ‌چيز مبادله کرد؛ هرچند هر چيزي را مي‌توان با آن مبادله کرد (توبه: 72). در امور قيمت‌پذير، يا قيمت مادي دنيوي تصور مي‌شود و انسان مسلمان مجاز به مبادله است، مثل کالاها و خدمات متعارف در اقتصاد (بقره: 275؛ نساء: 29) و يا قيمت مادي دنيوي تصور نمي‌شود و از لحاظ منطق ديني مبادله جايز نيست. همۀ ارزش‌ها و احکام مورد اهتمام اسلام از اين نوع است؛ همچون عقل، دين، ناموس و آبروي انسان. در مقابل چنين اموري، هر قيمت مادي ناچيز است (نحل: 95؛ بقره: 41، 79 و 174؛ آل‌عمران: 77، 187 و 199؛ مائده: 44 و 106؛ توبه: 9). بنابراين با سه نوع واقعيت مواجهيم: قيمت‌ناپذير، قيمت‌پذير به قيمت غيرمادي، قيمت‌پذير به قيمت مادي. تعامل مردم با امور قيمت‌پذير به قيمت مادي، ممکن است در بازار يا خارج از بازار باشد.
در کنار بازار که بر اساس منطق تراضي و توافق مبادله مي‌شود: «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (نساء: 29)، برخي امور نيز خارج از منطق بازار و توافق دو انسان بر قيمت شکل‌ مي‌گيرد که مي‌توان از آن به فرابازار تعبير کرد. در اقتصاد اسلامي فرابازار رسميت دارد، بلکه يک ضرورت دائمي اجتماعي است و حداقل دو کارکرد دارد:
1. ايجاد و گسترش مهرباني و احسان در جامعه؛ اين کارکرد ناشي از اصل اجتماعي بودن انسان و نياز انسان به اُنس است که باعث مي‌شود صرف روابط مبادله‌اي ـ بازاري تأمين‌کنندۀ نيازهاي فطري انسان نباشد. انسان نياز دارد عواطف مثبت خود را از طريق هزينه‌‌کرد براي ديگران ابراز و اثبات کند و نياز دارد که عواطف ديگران را دريافت کند؛
2. دستگيري از ناتوانان و رفع مشکلات ايشان؛ اين کارکرد ناشي از وجود اصل عمومي تفاوت در ميان انسان‌ها است که باعث مي‌شود معمولاً بخشي از افراد بشر در تأمين نيازمندي‌هاي معيشتي خود به‌طورکلي يا نسبت به ديگران ضعيف‌تر باشند (صدر، 1382، ص671).
بنابراين روابط اجتماعي مطلوب، شامل سه نوع رابطۀ مبادله، احسان و دستگيري است: «أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَ لاَ خُلَّةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ» (بقره: 254). طبق اين آيه، انفاق از رزق سه نوع است:
1. بيع؛ ناظر به روابط مبادله‌اي بازاري است؛
2. خُلّت؛ ناظر به روابط صميمانه و دوستانۀ اجتماعي است. در خلّت نيازمندي مالي طرف مقابل شرط نيست؛
3. شفاعت؛ ناظر به روابط مالي از نوع دستگيري و کمک به ناتوانان است. شفاعت مطلوب است، اما تحقق زمينۀ شفاعت، يعني وجود افراد ناتوان مطلوب نيست؛ هرچند به جهت تفاوت‌هاي طبيعي، اکتسابي يا تحميلي معمولاً اين زمينه محقق مي‌شود. در شفاعت انگيزۀ روابط صميمانه و دوستانه شرط نيست؛ هرچند همراهي شفاعت با خلّت، يعني دستگيري همراه با صميمت مطلوب است. به همين سبب در فراز قرآني ديگري، صرفاً سخن از رابطۀ مبادله (بيع) و رابطۀ صميميت (خِلال) است: «يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ... يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ» (ابراهيم: 31). طبق اين آيه، شفاعت يکي از مصاديق صميميت با مردم يا معامله با خداست.
2ـ1.پذيرش مالکيت مختلط
بر اساس اصل خلافت همۀ انسان‌ها از خدا (بقره: 30؛ طباطبائي، 1417ق، ج1، ص116)، انسان‌ها داراي اجازۀ تصرف در هستي هستند که دربارۀ مراتبي از آن به مالکيت تعبير مي‌کنيم؛ مالکيتي که از طرف خدا به انسان اعطا شده است. اگر برترين مرتبۀ خلافت، حاکميت انسان بر انسان باشد، عالي‌ترين و فراگيرترين مرتبۀ مالکيت انسان، مربوط به انسان‌هايي است که از طرف خداوند براي منصب حاکميت انتخاب شده باشند (ص: 26؛ اعراف: 142؛ نور: 55).
از سوي ديگر، آيات قرآن کريم بر وجود بُعد اجتماعي براي مالکيت تأکيد دارند؛ به‌ويژه بر اين دلالت دارند که همۀ اموال به همۀ مردم تعلق دارد و مالکيت خصوصي هم‌زمان واجد يک بُعد اجتماعي است (نساء: 5). به‌طورکلي، مالکيت مطلق و آزادي عمل مطلق براي افراد در جامعه امکان ندارد؛ زيرا چنين وضعيتي با اصل جامعه و بقاي آن منافات دارد (طباطبائي، 1417ق، ج14، ص94). طبق اين آيات، مالکيت خصوصي در طول مالکيت اجتماعي معنا دارد (طباطبائي، 1417ق، ج9، ص387؛ ج4، ص170). همۀ اموال به همۀ مردم تعلق دارد. مالکيت فردي محدود به حدود مصالح اجتماعي است و اگر بين مصالح عمومي و مصالح فردي تزاحم رخ دهد، قطعاً مصالح جامعه مقدم مي‌شود (طباطبائي، 1417ق، ج10، ص471؛ صدر، 1382، ص284).
بنابراين در رويکرد الهي به مالکيت و استحقاق تصرف، مالکيت اعتباري در درجۀ اول به حجت خدا مي‌رسد (احزاب: 6)، و از ايشان به سطح عمومي جامعه، و از سطح عمومي جامعه به يکايک افراد مي‌رسد. رتبه‌بندي مالکيت اعتباري به‌معناي نفي اختيارات مالکانه براي افراد نيست، بلکه به اين معناست که اختيارات مالکانه افراد هرچه هست، منشعب از نظام اجتماعي و سياسي است؛ درنتيجه هرجا که مالکيت فردي، مخالف مصالح اجتماعي و سياسي باشد و به اختلال در نظام منجر شود، فاقد اعتبار است (سيفي مازندراني، بي‌تا، ج1، ص9). ازآنجاکه مالکيت فردي در چارچوب نظام اجتماعي و سياسي معنادار مي‌شود، رفتارهاي مالکانه نبايد منجر به اختلال در نظام اجتماعي و سياسي شود (نساء: 5).
اسلام بر خلاف سوسياليسم و مارکسيسم که اصل را بر مالکيت دولتي يا عمومي مي‌گذارد و مالکيت فردي را خلاف قاعده و استثنا مي‌داند، و برخلاف سرمايه‌داري که اصل را بر مالکيت فردي مي‌داند و مالکيت دولتي را استثنا و خلاف قاعده مي‌داند، مالکيت دولتي، عمومي و فردي را اصيل مي‌داند؛ منتها براي هرکدام موضع خاصي را تعريف مي‌کند (صدر، 1382، ص281ـ283). در انديشۀ اسلامي مالکيت فردي در جايي شکل مي‌گيرد که کار مفيد اقتصادي انجام شده باشد (صدر، 1382، ص529). در ساير موارد، مالکيت عمومي و دولتي برقرار است. مالکيت يک حکم وضعي است که همچون ساير احکام وضعي، مجموعه‌اي از احکام تکليفي را به دنبال دارد؛ مثلاً مالک اجازۀ مصرف، بخشش، معامله و اعراض از ملک خود را دارد. قيمت و قيمت‌گذاري از شئون مالکيت و جواز آن از احکام تکليفي مالکيت است. وقتي اسلام از مالکيت مختلط حمايت مي‌کند (صدر، 1382، ص281؛ نمازي، 1384، ص320)، يعني از سازوکار قيمت‌گذاري مختلط نيز حمايت مي‌کند و بين اين دو ملازمه برقرار است.
قطعاً مالک کالا در تعيين قيمت کالايي که قصد عرضه آن را دارد، استحقاق دارد. اين استحقاق با دو قيد حداقلي و حداکثري مواجه است: اولاً قيمت کمتر از هزينه، منجر به اجحاف در حق توليدکننده (نهج‌البلاغه، نامۀ 53)، اختلال در استمرار توليد و خروج از بازار مي‌شود؛ ثانياً قيمت بيشتر از توان متقاضيان، منجر به اجحاف در حق مشتريان، اختلال در استمرار مصرف و خروج بخشي از مردم از بازار مي‌شود. خروج از بازار هرچند عرضه و تقاضا را متعادل مي‌کند، اما عادلانه نيست؛ يعني با اعطاي حق به صاحبان حق همراه نيست (نهج‌‌البلاغه، حکمت 429).
بنابراين قيمت‌گذاري روي کالايي که توليدکننده يا مالک يا متولي آن، افراد هستند، بدون دخالت و نقش‌آفريني افراد انجام نمي‌شود؛ هرچند به‌ سبب ابعاد حاکميتي و اجتماعي مالکيت فردي لازم است دولت و کارشناسان نيز در فرايند تعيين و تثبيت قيمت تأثيرگذار باشند. همچنين قيمت‌گذاري در جايي که توليدکننده يا مالک يا متولي کالا دولت است، کالاها و خدمات حاکميتي که عرضۀ آن ضرورتاً در انحصار دولت است، کالاها و خدمات عمومي که عرضۀ آن عملاً در انحصار دولت است، انفال که مالکيت آن با دولت اسلامي است (انفال: 1 و 41؛ حشر: 7؛ صدر، 1382، ص281 و 419) و پول اعتباري که محصول ارادۀ حاکميت است، از اختيارات دولت است.
3ـ1. الزامات تحقق بازار مطلوب
1ـ3ـ1. تقدم کارکرد بازار بر فرايند بازار
بازار داراي کارکرد مطلوب (هدف) و فرايند است؛ يعني در وضعيت مطلوب، بازار مي‌تواند از طريق فرايند ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، کارکرد عدم اجحاف را تأمين و تضمين کند: «أَسْعَارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53). کارکرد نسبت به فرايند تقدم و اصالت دارد؛ يعني در فرض تعارض، تأمين «عدم اجحاف» بر التزام به فرايند «ايجاد تعادل» مقدم است. طبق مباني پيشين در منطق اقتصاد اسلامي، مبادلۀ مبتني‌بر بازار، طريقي فطري براي دستيابي عمومي مردم به کالاي مورد نيازشان است (طباطبائي، 1417ق، ج4، ص319)، اما آنچه موضوعيت دارد، دستيابي متقاضيان به کالاي مصرفي و دستيابي عرضه‌کنندگان به قيمتي است که بتواند هزينه‌هاي ايشان را پوشش دهد. هيچ‌کدام از طرفين بازار نبايد از بازار حذف شوند.
کمبود طبيعي کالا در بازار، مجوز بالا بردن قيمت آن کالا در بازار نمي‌شود؛ زيرا از دو حالت محتمل غير قابل قبول خارج نيست:
1. اگر سطح درآمد و ثروت در جامعه متوازن باشد، کساني اقدام به خريد مي‌کنند که انگيزه و تمايل بيشتري به مصرف کالا داشته باشند. در چنين جامعه‌اي افزايش قيمت براي ايجاد تعادل، با اصل توازن در معيشت سازگار است، اما لزوماً با اصل عدم اجحاف سازگار نيست؛ زيرا ممکن است قيمت مطلوب عرضه‌کننده با سطح عمومي ثروت و درآمد متقاضيان سازگار نباشد و به متقاضيان اجحاف شود؛
2. در جامعۀ نامتوازن راه‌حل قيمتي براي ايجاد تعادل، با اصل توازن در معيشت و اصل عدم اجحاف ناسازگار است و عدم توازن در معيشت را تشديد مي‌کند. ايجاد تعادل از طريق افزايش قيمت؛ يعني مقدم داشتن توانايي و تمايل بر نياز. اين تعادل ناپايدار است؛ زيرا منجر به شکاف اجتماعي، سرخوردگي قشر ضعيف و گسترش نفرت بين مردم مي‌شود.
در مواقعي که ترجيحي وجود ندارد يا اگر ترجيحي وجود دارد قابل احراز نيست، مي‌توان بر اساس قاعدۀ عقلي عدم ترجيح بدون مرجح و با استفاده از مضمون قاعدۀ شرعي ميسور عمل کرد. قاعدۀ ميسور در قرآن کريم با تعابيري چون استطاعت (هود: 88؛ انفال: 60؛ نساء: 129)، وُسع (انعام: 152؛ اعراف: 42؛ بقره: 233) و تقدير (طلاق: 7؛ بقره: 236) مطرح شده و توصيه مي‌کند نبايد به‌ جهت عدم دسترسي کامل به منافع، از استيفاي ناقص آن چشم‌پوشي کرد (احسائي، 1405ق، ج4، ص58؛ مکارم شيرازي، 1411ق، ج1، ص537). دو حالت محتمل است:
1. اگر تقسيم کالا و مصرف کمتر از حد نياز ممکن باشد، مقدار کالاي موجود به تعداد متقاضيان تقسيم و فروخته مي‌شود. قاعدۀ ميسور به شرايط نااطميناني و مخاطره مربوط است و از اين واقعيت حکايت مي‌کند که در زندگي اجتماعي، دسترسي کامل به منافع در بسياري از موارد مقدور نيست؛
2. اگر تقسيم مقدور نباشد، يک راه عقلايي براي حل عدم تعادل در بازار، مراجعه به قرعه است (صدوق، 1413ق، ج3، ص89ـ95). البته راهکار قرعه ممکن است خنثي شود. براي پيشگيري از خنثا شدن، انجام برخي تدابير تکميلي لازم است؛ ازجمله عدم امکان خريد مجدد و عدم امکان فروش کالا توسط خريدار مگر به عرضه‌کننده.
در کمبود مصنوعي که مي‌تواند ناشي از تباني، احتکار يا افزايش غيرمتعارف قيمت باشد، دولت اسلامي موظف به دخالت در چند مرحله است: اولاً اجبار به عرضه در صورت احتکار؛ ثانياً اجبار به فروش با قيمت متعارف در صورت عرضه با قيمت غيرمتعارف؛ زيرا چنين وضعيتي همان اثر احتکار را دارد. بر اساس قياس اولويت، فراتر از اين مسئوليت انفعالي، دولت اسلامي بايد به‌صورت فعال از شکل‌گيري انحصارهاي ساختگي جلوگيري کند تا نوبت به احتکار، افزايش قيمت، اختلال و دخالت در بازار نرسد.
دولت بايد چارچوب بازار را حفظ کند؛ يعني فرصت تباني، احتکار و ايجاد انحصار به عرضه‌کننده ندهد؛ چنان‌که اسلام با توبيخ تباني (قلم: 17ـ33؛ کليني، 1407ق، ج5، ص161ـ162)، احتکار (ق: 25؛ قلم: 12؛ اعراف: 85؛ هود: 85؛ يوسف: 20؛ کليني، 1407ق، ج5، ص164ـ165) و تَلَقِّي رُکبان؛ يعني واسطه‌گري غيرضروري از طريق به پيشواز کاروان تجاري رفتن قبل از ورود آن به شهر و خريد تمام کالاي تجاري کاروان در راستاي حفط انحصار داخل شهر (حلي، 1413ق، ج5، ص42؛ صدر، 1382، ص652)، از شکل‌گيري انحصارهاي مصنوعي ممانعت کرده است.
بنابراين دولت اسلامي در هر بازاري، با يکي از دو گزينه مواجه است: اولاً حمايت از شکل‌گيري و ثبات قيمت بازار در جايي که دولت وظيفۀ دخالت در تعيين قيمت ندارد؛ ثانياً تعيين قيمت‌ در جايي که شکل‌گيري قيمت منوط به ارادۀ مستقل يا غيرمستقل دولت است. وظيفۀ بنيادين دولت دربارۀ قيمت‌ها، تضمين قيمت غيراجحافي است. اين وظيفه بر حمايت از قيمت و تعيين قيمت، حاکم است.
2ـ3ـ1. جبران ناکارآمدي بازار کالا
وجود اطلاعات کامل و نبود نااطميناني، يکي از فروض بازار مطلوب رقابت کامل در اقتصاد متعارف است که در مراحل واقعي‌سازي فروض حذف مي‌شود (داودي، 1393، ج2، ص22). عدم توازن بين طرف عرضه و تقاضاي بازار کالا، به ناکارآمدي بازار کالا منجر مي‌شود. ناکارآمدي بازار، سه ريشۀ معرفتي، انگيزشي و رفتاري در عرضه‌کنندگان دارد:
1. نداشتن درک کاملي از وضع عمومي بازارها و قيمت سبد متنوع انواع کالاها در کوتاه‌مدت و بلندمدت حتي دربارۀ وضعيت بازاري که در آن حضور دارد؛ همچنين نداشتن درک واضح و کاملي از وضعيت ساير بازارها و به طريق اولي نداشتن درک واضحي از مجموع بازارها؛
2. تنگ‌نظري، بُخل و حرص: «فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحّاً قَبِيحاً» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53)؛
3. سوءاستفاده از اطلاعات ناقص و اضطرار متقاضيان و نداشتن نگاه بلندمدت که به استبداد در معامله، احتکار و تباني منتهي مي‌شود: «احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53).
نقص در اطلاعات و ضعف‌هاي گرايشي و رفتاري در افراد، باعث مي‌شود افراد و اصناف تصميمات و اقداماتي داشته باشند که صرفاً تأمين‌کنندۀ منافع خودشان باشد بدون اينکه توجهي به تبعات کلان اجتماعي رفتار خود داشته باشند که آيا منجر به کاهش منافع ساير بازارها يا افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد؟ وجود اين وضعيت، منشأ ضرر براي مردم و مايۀ کاهش اعتبار دولت اسلامي مي‌شود: «بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53). ضميمه کردن اين واقعيت به وظيفۀ دولت اسلامي در تضمين معاملۀ آسان و عادلانه و قيمت غيراجحافي در قيمت‌ کالا و سطح عمومي قيمت‌ها، ضرورت حضور دولت در عرصۀ قيمت‌ را مي‌رساند: «لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53).
قيمت اجحافي، منجر به عدم معامله يا معامله همراه با اضطرار مي‌شود که خلاف کرامت ذاتي انسان: «لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّاً» (نهج‌البلاغه، نامۀ 31) و در تضاد با عزت مؤمن است (منافقون: 8) و کراهت شرعي دارد (کليني، 1407ق، ج5، ص310؛ نهج‌البلاغه، حکمت460). عدم حرمت معاملۀ مضطر، ناشي از امتنان شرع مقدس در حق افراد مضطر است؛ زيرا تحريم و ابطال معاملۀ مضطر، وضعيت اضطرار وي را شديدتر مي‌کند (خوئي، بي‌تا، ج3، ص293). اين عدم بطلان و حرمت در حق شخص منافاتي ندارد با اينکه دولت اسلامي وظيفه داشته باشد زمينه را براي ترک امور مکروه فراهم کند و کاري کند که نظام اقتصادي جامعه بر اساس معاملات مکروه شکل نگيرد (صدر، 1382، ص380 و 685).
3ـ3ـ1. جبران ناکارآمدي بازار کار
يکي از مصاديق ناسازگاري محتمل بين کارکرد و فرايند بازار، در بازار کار شکل مي‌گيرد. تغييرات قيمت‌ها، حداقل سه اثر دارد:
1. بي‌ثباتي در بازار با تغيير در قيمت مطلق کالاها که قدرت بر تصميم‌گيري و اقدام را دچار چالش مي‌کند؛
2. برهم‌خوردن قيمت نسبي بين انواع کالاها در اثر تغييرات نامتوازن قيمت‌ها؛
3. برهم‌خوردن قيمت نسبي عوامل دخيل در توليد.
در اثر تغييرات قيمت کالاها، سهم عوامل توليد از درآمد کل تغيير مي‌کند. اين تغيير ممکن است ناشي از «تفاوت بين بازارها در تغييرات قيمت کالاها» يا ناشي از «تفاوت‌ بين انواع قرارداد شغلي حتي در يک بازار» باشد.
1. در حالت اول، با تغييرات متفاوت قيمت کالاها، درآمد بازارهاي مختلف به نسبت متفاوتي تغيير مي‌کند. اين تفاوت در تغييرات درآمد بازارها، باعث تفاوت در سهم درآمدي عوامل يک بازار نسبت به عوامل بازار ديگر خواهد شد.
2. در حالت دوم، تفاوت در نوع قراردادها حتي در يک بازار، باعث به‌هم‌ريختگي سهم نسبي پيشين از درآمد مي‌شود. با افزايش قيمت کالا در يک بازار، درآمد صاحبان درآمد ثابت در مقايسه با صاحبان درآمد متغير، کاهش پيدا مي‌کند. قيمت‌گذاري بر نيروي کار در قالب قرارداد اجاره در وضعيت تورمي؛ يعني افزايش ارزش کالا و کاهش ارزش کار با انتقال بخشي از ارزش محصول توليدشده توسط اجير به ساير عوامل توليد (کليني، 1407ق، ج5، ص90).
دولت نبايد در برابر اجحاف در قرارداد کار و قراردادهاي کار مبتني‌بر اجحاف، بي‌طرف باشد. دولت از سويي، با شاغلان دولتي مواجه است که تعيين حقوق آنها با دولت است؛ از سوي ديگر، تعيين حقوق و سهم ساير نيروهاي کار شامل کارفرما و غيرکارفرما، بايد به‌گونه‌اي انجام شود که در حق طرفين قرارداد اجحاف نشود. حاکميت با تعريف قراردادهاي کار، نقش محوري در تعيين قيمت انواع کار دارد.
2. تأثير نوع کالا در قيمت‌گذاري
دسته‌بندي‌هاي گوناگون اقتصادي براي کالاها وجود دارد. در اين بخش بين کالاي خصوصي، عمومي و حاکميتي، کالاي بزرگ و کوچک، کالاي ضروري، عادي و لوکس، و کالاي مثلي و قيمي تفکيک مي‌شود. به تأثير برخي ديگر از تقسيمات کالاها در مشروعيت قيمت‌گذاري، ذيل بحث از تأثير کنشگري دولت در مشروعيت قيمت‌گذاري، به مناسبت اشاره مي‌شود. آن تقسيمات عبارت است از: راهبردي ـ عادي، داراي مزيت ـ فاقد مزيت و باکشش ـ بي‌کشش.
1ـ2. کالاي حاکميتي، عمومي و خصوصي
عرصه‌هايي که دولت شأن توليدي دارد؛ يعني توليد کالاها يا خدماتي طبيعتاً از دولت انتظار مي‌رود، سه حالت دارد: 1. مردم به ‌سبب عدم دانش، مهارت و قدرت مالي، توانايي حضور در آن عرصه را ندارند؛ 2. مردم به دلايل اقتصادي يا اجتماعي ـ فرهنگي، انگيزۀ حضور در آن عرصه را ندارند؛ 3. دولت به سبب حساسيت‌هايي که آن عرصه دارد، مصمم است که خود متصدي آن عرصه شود و مانع حضور آزاد مردم در آن عرصه مي‌شود.
حالت اول و دوم را کالاي عمومي مي‌گويند (استيگليتز، 1391، ج1، ص102). حضور دولت در عرصۀ توليد کالاي عمومي تا زماني است که مردم توانايي يا انگيزۀ حضور ندارند؛ بنابراين کالاي عمومي، مادامي که عنوان کالاي عمومي بر آن صادق باشد، عرضه‌کنندۀ انحصاري دارد که دولت است. قيمت‌گذاري کالاي عمومي براي مردم مقدور نيست، اما دولت مي‌تواند هرچند به‌صورت غيرمستقيم، با استفاده از ابزارهاي حاکميتي چون ماليات و عوارض، بر کالاي عمومي قيمت‌گذاري کند و هزينه‌هاي توليد آن را استيفا کند.
حالت سوم را بايد کالاي حاکميتي ناميد. کالاي حاکميتي مصاديق متنوعي دارد. از منظر مقام معظم رهبري «آموزش‌وپرورش» يکي از مصاديق مهم کالاي حاکميتي است:
اين فکر در گذشته در بعضي از مسئولين کشور وجود داشته که آموزش‌‌وپرورش را از دولت جدا کنيم بدهيم دست بخش‌هاي خصوصي. براي نابود کردن کشور، اين فکر خوبي است. شأن تعليم‌وتربيت، شأن دولتي است. هيچ نظامي نمي‌تواند اين شأن را از خودش دور کند. از نظام قابل تفکيک نيست. تربيت و تعليم کشور، به عهدۀ نظام حاکم بر کشور است. اين شأن دستگاه حاکم، قابل واگذاري نيست (مقام معظم رهبري، 12/02/1402).
در کالاهاي حاکميتي، دولت همواره تنها عرضه‌کننده است و بسته به شرايط محيطي مي‌تواند بابت تأمين کالاهاي حاکميتي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم قيمت‌گذاري کند و قيمت کالاي حاکميتي را از مردم دريافت کند. کالاي حاکميتي دوگونه است:
1. غير قابل عرضه به مردم؛ همچون تسليحات که تعيين قيمت منتفي است. در اين موارد تعيين قيمت و خريد و فروش سلاح بين دولت‌ها انجام مي‌شود؛
2. قابل عرضه به مردم؛ همچون آموزش. در اين موارد تعيين قيمت متصور است، اما ممکن است دولت قيمتي کردن آن کالا را به مصلحت نداند، اما مي‌تواند هزينه‌هاي اين خدمت حاکميتي را به‌صورت غيرمستقيم از طريق ماليات دريافت کند.
يکي از مصاديق مهم کالاي حاکميتي با لحاظ تسامحي که در کالا ناميدن آن وجود دارد، پول ملي و ارز ساير کشورهاست. حاکميتي بودن پول ملي و ارز خارجي، ناشي از دو ويژگي‌ کلان پول و ارز است:
1. با پذيرش اصل استقلال و حاکميت ملي، چيزي که به روابط خارجي و سياست خارجي مربوط است، به حوزۀ تخصصي حاکميت مربوط است. نقش‌آفريني آزاد عموم مردم در چنين عرصه‌هايي اگر مقدور باشد که نيست، مخاطراتي دارد که آن را فاقد صرفه مي‌کند؛
2. با پذيرش عرصۀ روابط بين‌الملل به‌مثابۀ يک ميدان تقابل و تعارض منافع، نقش‌آفريني آزاد عموم مردم در اموري که اگر حاکميت در آن نقش‌آفريني و حضور فعال نداشته باشد، منشأ نفوذ رقيب و دشمن و ايجاد اختلال در نظام اجتماعي و سياسي مي‌شود، توجيهي ندارد.
در پول‌هاي اعتباري، اعتبار و ارزش پول به دولت است. اعتبار دولت، به همۀ عناصر قدرت آن ازجمله قدرت اقتصادي است. مقصود از قدرت اقتصادي، مقدار ثروت يک کشور است. مقدار پولي که در هر دوره (مثلاً سال) بر اساس پايۀ پولي و سرعت گردش پول، به يک کشور افزوده مي‌شود، نسبتي با مقدار ثروت واقعي توليدي در آن دوره دارد. اگر نسبت پول به ثروت واقعي افزايش يابد، حداقل سه نتيجۀ منفي دارد:
1. بي‌ثباتي پول ملي و کاهش ارزش آن نسبت به ساير پول‌ها. اين نتيجه با عزت اسلام و جامعۀ اسلامي (منافقون: 8) و قاعدۀ فقهي نفي سبيل (آل‌عمران: 139؛ محمد: 35؛ نساء: 141؛ صدوق، 1413ق، ج4، ص334) در تضاد غير قابل پذيرش است (مراغي، 1413ق، ج2، ص353؛ انصاري، 1415ق، ج4، ص142؛ سيفي مازندراني، بي‌تا، ج2، ص315)؛
2. تورم؛ يعني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و کاهش ارزش پول ملي نسبت به کالاها. تورم با تغيير قيمت مطلق کالا و خدمات و احتمالاً تغيير در قيمت نسبي آنها، عامل برهم‌خوردن امنيت رواني و اختلال در تشخيص و تصميم‌گيري توسط مردم، بازار و توليدکنندگان مي‌شود. اين نتيجه با ضرورت و اولويت امنيت رواني براي نظام اجتماعي (احزاب: 60؛ نساء: 83؛ بقره: 126؛ ابراهيم: 35؛ قصص: 57)، ضرورت استقرار معاملات بر اساس رشد و پرهيز از معاملات سفيهانه در جامعۀ اسلامي (نساء: 5ـ6؛ هود: 87) و لزوم پرهيز از معاملات غرري (انصاري، 1415ق، ج4، ص175)، در تضاد است؛
3. تورم منشأ تغيير در توزيع درآمد ملي به ضرر دارندگان درآمد ثابت و کاهش درآمد واقعي دارندگان درآمد ثابت مي‌شود. اين نتيجه با ضرورت توازن در سطح ثروت، درآمد (حشر: 7؛ رجائي و معلمي، 1394، ص124) و معيشت (صدر، 1382، ص671؛ نمازي، 1384، ص335) منافات دارد و با وظيفۀ حکومت اسلامي در گسترش عدالت در جامعۀ اسلامي در تضاد است (شوري: 15).
در عرصه‌هايي که توليد ملي توسط ملت انجام مي‌شود و دولت شأن توليدي ندارد، دولت به ميزاني مي‌تواند پول به جامعه عرضه کند که ارزش افزودة جديد را پوشش دهد و از کالا و خدمات جديدي نمايندگي کند. عرضۀ اضافي پول، منجر به سه نتيجة منفي پيشين مي‌شود. دخالت غيرمستقيم دولت در قيمت‌گذاري از طريق اعمال سياست‌هاي پولي که به سه نتيجۀ فوق منتهي شود، قابل پذيرش نيست.
2ـ2. کالاي بزرگ و کوچک
کالاها را به اعتبار اينکه چه حجم و نسبتي از سبد مصرف را به خود اختصاص مي‌دهند، مي‌توان به طيفي از کالاهاي بزرگ تا کوچک تفکيک کرد؛ مثلاً مسکن و وسيلۀ نقليه، يک کالاي بزرگ است، اما نان و لوازم تحرير، يک کالاي کوچک است. در ميانة اين طيف، کالاهايي چون يخچال و فرش، کالاهايي متوسط محسوب مي‌شوند. طبيعتاً نحوۀ دخالت دولت در اين سه عرصه متفاوت است؛ زيرا بي‌ثباتي و افزايش در قيمت کالاهاي بزرگ و تا حدودي متوسط، تأثير بالايي در امنيت رواني مردم دارد، اما تغييرات قيمت کالاهاي کوچک حساسيت زيادي ندارد.
بر اساس ادبيات اقتصادي هرچه کشش قيمتي کالايي بيشتر باشد (رجائي، 1391، ص71)، ضرورت حضور مؤثر دولت بيشتر احساس مي‌شود؛ حضوري که ممکن است در قالب تعيين قيمت يا ممانعت از تبديل کالاي بزرگ به کالاي سرمايه‌‌اي، ماليات مؤثر بر احتکار کالاي بزرگ و تسهيل دسترسي عمومي به کالاي بزرگ؛ مثلاً با اعطاي زمين رايگان براي ساخت مسکن باشد. يک اشکال به مداخلۀ دولت در اقتصاد، نشدني بودن آن است، اما ازآنجاکه طبق تعريف، تعداد کالاهاي بزرگ اندک است، امکان وقوعي مداخلۀ مؤثر دولت در کالاهاي بزرگ وجود دارد.
3ـ2. کالاي ضروري، عادي و لوکس
کالاها به اعتبار اينکه تا چه ميزان در زندگي مردم تأثيرگذاراند، مردم به آن احساس نياز مي‌کنند و نسبت به تغييرات عرضه و قيمت آن حساسيت دارند، يا در اثر تغيير درآمد نسبت به تغيير تقاضاي آن حساسيت دارند، به سه دستۀ ضروري، عادي و لوکس تقسيم مي‌شوند (رجائي، 1391، ج1، ص52 و 77). صرف‌نظر از مصاديق هر دسته که به تفاوت شرايط محيطي و فرهنگي تا حدودي انعطاف‌پذير است، کالاي ضروري و عادي مصرف عمومي دارد، اما کالاي لوکس، عموميت مصرف کمتري دارد. به‌طور طبيعي حساسيت و کشش تقاضا نسبت به قيمت و عرضۀ کالا و درآمد متقاضي نسبت به کالاي ضروري کم و نسبت به کالاي لوکس زياد است. بنابراين دولت‌ها بايد با حساسيت بيشتري تغييرات در وضعيت قيمت و عرضۀ کالاهاي ضروري را دنبال کنند. نتيجه اينکه دخالت دولت در بازار کالاي ضروري بيش از کالاي عادي و در بازار کالاي عادي، بيش از کالاي لوکس است.
البته از منظر عدالت اجتماعي و ضرورت حفظ توازن نسبي در سطح زندگي مردم (صدر، 1382، ص671)، دولت‌ اسلامي بايد جهت‌گيري خود را بر اين بگذارد که کالاي لوکس شکل نگيرد. ممکن است لازمۀ سياستي اين جهت‌گيري، ممانعت از افزايش قيمت کالاي لوکس باشد تا يا مصرف آن عموميت پيدا کند يا توليد آن به‌صرفه نباشد. جهت‌گيري منفي دربارۀ هر کالاي غيرمفيد يا فاقد اولويتي نيز صادق است؛ يعني دولت اسلامي بايد پيگيري کند که سبد مصارف در جامعۀ اسلامي، حلال، طيب (بقره: 168؛ مائده: 88؛ انفال: 69)، نافع و داراي ارزش افزوده باشد (غافر: 80؛ حديد: 25؛ نحل: 5؛ رعد: 17؛ يس: 73؛ مؤمنون: 21)، و از متعارف شدن مصارف حرام، مضرّ، لغو يا فاقد اولويت پيشگيري کند. لازمۀ سياستي اين جهت‌گيري، ممکن است مداخلات قيمتي باشد؛ به‌گونه‌اي‌که عرضه و تقاضاي کالاي نامطلوب، کم و عرضه و تقاضاي کالاي مطلوب، زياد شود.
4ـ2. کالاي مثلي و قيمي
کالايي که در بازار مبادله مي‌شود، يا مثلي است يا قيمي. در تعريف مثلي، معيارهايي مطرح شده است: 1. وحدت اسم؛ يعني اسم کم و زياد کالا يکي باشد، اجزاي آن مثل هم باشد و صفاتي نزديک به هم داشته باشد (محقق کرکي، 1419ق، ج6، ص244)؛ 2. تساوي قيمت اجزا (فخرالمحققين، 1387ق، ج2، ص173). اگر چيزي اسم کم و زياد آن يکي باشد، اجزاي آن شبيه هم خواهد بود و چون ترجيحي بين اجزا نيست، قيمت اجزا مشابه خواهد بود. بنابراين مثلي بودن، ناظر به صفات مشترک و باثبات يک کالا است مشروط به اينکه آن صفات ماليت داشته باشد و براي آن کالا افراد زيادي وجود داشته باشد (نائيني، 1413ق، ج1، ص337ـ338). ازآنجاکه کالاي قيمي غيرمنضبط است، امکان کشف يا تعيين قيمت واحد آن وجود ندارد. همين عدم انضباط مي‌تواند منشأ اجحاف شود. بر اساس قاعدۀ ميسور، دولت بايد براي رفع ابهام و غرر و پيشگيري از اجحاف و ضرر، شاخص‌هاي تعيين قيمت کالاهاي قيمي را شفاف کند. در کالاي مثلي، ويژگي فراواني و مشابهت، نياز به مداخلۀ دولت را کاهش مي‌دهد. نسبت به بازار کالاي مثلي، دولت وظيفه دارد با رصد بازار اجازه ندهد که فراواني با احتکار و تباني مخدوش شود.
کالاي مثلي که در بازار مبادله مي‌شود، يا همگن است يا نيست. کالاي همگن، کالايي است که بين محصولات موجود از آن در بازار مشابهت وجود دارد؛ يعني محصول هيچ عرضه‌کننده‌اي بر ديگري ترجيح ندارد (داودي، 1393، ج2، ص22). با وجود تفاوت‌هاي متنوع بين عوامل مؤثر در توليد، شکل‌گيري يک بازار همگن نادر است، مگر اينکه توليدکننده انحصاري باشد يا تأثيرگذاري عامل انساني در توليد حذف شود. بنابراين بسياري از کالاهاي مثلي موجود در بازار به سبب تنوع کيفيت، دچار تعدد قيمت مي‌شود و عملاً تبديل به چند کالاي مثلي مي‌شود. در هر حال، هرچه کالا کمتر همگن باشد، امکان مداخلۀ دولت از طريق قيمت‌گذاري کمتر مي‌شود. در چنين مواردي، دولت مي‌تواند با استفاده از نظر خبرگان، مؤلفه‌هاي مؤثر در تفاوت قيمت را احصا و تعيين کند. سياست تکميلي در اين وضعيت، شفاف‌سازي هزينه‌هاي توليد است.
3. تأثير نوع بازار در قيمت‌گذاري
در اصطلاح اقتصاد متعارف، اگر با تعداد زياد عرضه‌کننده و متقاضي، عرضۀ کالاي همگن، آزادي خروج از يک بازار و ورود به بازار ديگر و اطلاعات کامل مواجه باشيم، بازار رقابتي شکل گرفته است (داودي، 1393، ج2، ص21ـ22). در فرض بازار رقابت کامل که بازار مطلوب اقتصاد متعارف است، نياز به دخالت دولت در قيمت‌گذاري نيست، اما رقابت کامل، بازاري فرضي است که به‌ ندرت ممکن است محقق شود. معمولاً شرايط رقابت کامل دچار اختلال مي‌شود. واکنش‌ها به اختلال در شرايط رقابت کامل، متفاوت است. نبود اطلاعات کامل و فقدان آزادي کامل باعث کاهش سود، هزينۀ اضافي، خروج از بازار و گاه اخراج از بازار (ورشکستگي) مي‌شود. اين دو معضل، تا حدودي با نقش‌‌آفريني فعالانة دولت برطرف مي‌شود. مشکل نبود اطلاعات دربارۀ قيمت عوامل توليد و کالا، با اعلام يا تعيين رسمي قيمت از طرف دولت، برطرف مي‌شود.
همگن نبودن کالا در بازار؛ يعني استفاده از مواد اوليه، دانش فني، تجهيزات و يا نيروي کار با کيفيت‌ برتر در توليد يک محصول که منطقاً باعث گرايش به محصور مرغوب‌تر و درنتيجه افزايش قيمت آن مي‌شود. در فرض عدم همگني، وظيفۀ دولت ارتقاي فضاي کسب‌وکار است؛ يعني بايد شرايط را براي هرچه همگن‌تر شدن محصولات فراهم کند. تعيين قيمت واحد براي دو محصول غيرهمگن، خلاف حق و عدالت است، مگر اينکه ضرر دوقيمتي شدن به عدالت اجتماعي و وحدت در جامعه، بيش از ضرر ناشي از بي‌عدالتي بر اثر تحميل تک‌قيمتي به عرضه‌کنندگان باشد. در اين صورت، دولت بايد با تعيين قيمت واحد از طريق تدابيري چون گرفتن ماليات از اضافه درآمد بر هزينۀ کالاي ارزان و پرداخت آن به‌عنوان يارانه به ميزان کمبود درآمد از هزينۀ کالاي گران، ضرر تک‌قيمتي را در حد امکان جبران کند.
بازار دو طرف عرضه و تقاضا دارد؛ طرف عرضه، ممکن است انحصار، انحصار چندجانبه يا تعداد زياد باشد. طرف تقاضا، اگر متقاضي کالاي نهايي باشد، عموم مردم است و حتي دربارۀ کالاهاي پست يا تشريفاتي (لوکس) نيز فراواني نسبي وجود دارد، اما اگر متقاضي کالاي واسطه‌اي باشد، ممکن است انحصار، انحصار چندجانبه، يا تعداد زياد باشد. وقتي تعداد عرضه‌کننده به ميزاني زياد باشد و سهم هريک از بازار به ميزاني کم باشد که نتواند در تعيين قيمت تأثير بگذارد و اين تعداد زياد با تباني خنثي نشود، در منطق اقتصاد آزاد، تلاقي موجودي بازار با تقاضاي مؤثر؛ يعني تمايل همراه با توانايي، قيمت را مشخص مي‌کند (رجائي، 1391، ج1، ص52).
در منطق اقتصاد اسلامي، کسب (بقره: 134 و 141 و 286)، سعي (نجم: 39) و نياز (بقره: 177، 215 و 273؛ نساء: 8؛ انفال: 41؛ توبه: 60) به ‌ترتيب و علي‌البدل منشأ استحقاق است. هر انساني استحقاق نيازمندي‌هاي واقعي خود را در محدودۀ امکانات متعارف دارد. بنابراين تلاقي عرضه و تقاضاي مؤثر، يک نظريۀ عمومي براي تعيين قيمت نيست، بلکه صرفاً در جايي کارآيي دارد که مقدار عرضه، کفاف نياز متقاضيان را بدهد. آزادي تعيين قيمت توسط عرضه‌کننده و متقاضيان، در محدوده‌اي است که منجر به اجحاف نسبت به طرف مقابل نشود. اين آزادي تعيين‌کنندۀ شيوه و ميزان مبادله نيست، بلکه مربوط به قبل از مبادله است. پس از شکل‌گيري قيمت غيراجحافي، بازار و مبادله شکل مي‌گيرد.
در هريک از موارد فوق، ممکن است طرف عرضۀ بازار با وضعيت‌هايي چون فراواني کالا، کمبود طبيعي عادي ناشي از کمبود مواد اوليه، کمبود طبيعي ساختاري ناشي از کمبود نيروي کار ماهر يا ضعف دانش فني، کمبود طبيعي اتفاقي ناشي از حوادث طبيعي چون سيل يا حوادث اجتماعي چون جنگ، کمبود مصنوعي ناشي از تباني عرضه‌کنندگان، کمبود مصنوعي ناشي از احتکار يا کمبود حکمي؛ يعني کاهش قدرت خريد واقعي ناشي از افزايش نامتعارف قيمت با وجود فراواني کالا، مواجه باشد. در حالات کمبود مصنوعي و کمبود حکمي، ممکن است عوامل دخيل در ايجاد کمبود به آثار کار خود التفات نداشته باشند يا التفات داشته باشند و بعد از تذکر دولت اصرار نداشته باشند يا اصرار داشته باشد. همچنين ممکن است اين کار را صرفاً با هدف کسب سود انجام داده باشند يا با هدف اختلال در نظام زندگي مردم يا ضربه به نظام سياسي انجام داده باشند.
تنوع صورت‌هاي کمبود، مقتضي بستۀ متنوعي از شيوه‌هاي نرم يا سخت و مستقيم يا غيرمستقيم براي نقش‌آفريني دولت در بازار است. فقها دربارۀ کيفيت دخالت دولت در قيمت اختلاف دارند که آيا دولت مجاز به قيمت‌گذاري مستقل صرفاً مبتني‌بر اقتدار حاکميتي است؟ يا قيمت‌گذاري مستقل دولت، مشروط به مشاوره در جهت کشف قيمت بازار است؟ يا قيمت‌گذاري دولت غيرمستقل است؛ يعني قيمت در بازار به‌واسطۀ خبرگان امين تشخيص داده مي‌شود و دولت تأييد و حمايت مي‌کند.
فقها اتفاق‌نظر دارند که اگر عدم ورود دولت، باعث اختلال در نظام يا بازار شود؛ يعني عرضۀ مؤثر کافي انجام نشود، دولت وظيفه دخالت دارد. هيچ فقيهي مدعي نيست که در قبال ايجاد اختلال عمدي در عملکرد طبيعي بازار، دولت اسلامي هيچ وظيفه‌اي ندارد. اين وظيفه بر محور دستيابي به يک نتيجه؛ يعني عدم اجحاف به عرضه‌کننده و مصرف‌کننده دنبال مي‌شود (ر.ک: حلي، 1413ق، ج5، ص41).
موقعيتي که هنوز براي کالا يا خدمت بازار مسنجمي شکل نگرفته را در نظر بگيريد. وقتي دولت درصدد است براي کالا يا خدمتي که پيش از اين وجود نداشته يا اگر وجود داشته، قيمت و بازار نداشته، بازار و قيمت ايجاد کند، ورود دولت به قيمت‌گذاري معنادار است؛ مثل اينکه کالاي عمومي «راه» با ايجاد «آزادراه» در حال تبديل به کالاي خصوصي است. در فرايند گذار از کالاي عمومي به کالاي خصوصي، دولت با قيمت‌گذاري زمينۀ اجتماعي را براي پولي کردن کالا يا خدمت رايگان فراهم مي‌کند. گاه دولت قصد ايجاد کالاي قيمتي و بازار جديدي را ندارد، اما ممکن است به جهت ملاحظاتي بخواهد موقتاً براي مديريت تقاضا يا عرضۀ کالاي غيربازاري قيمت‌گذاري کند.
4. تأثير کنشگري دولت در قيمت‌گذاري
امکان يا عدم امکان کنشگري دولت مي‌تواند در جواز يا عدم جواز دخالت دولت اسلامي در قيمت‌گذاري يا حمايت از قيمتي خاص، تأثير داشته باشد. به‌طورکلي، قيمت‌گذاري يک فعاليت اختياري است و دولت به‌مثابۀ يک شخص حقوقي شبيه اشخاص حقيقي، وقتي يک رفتار اختياري را انجام مي‌دهد که دانش، توانايي و انگيزۀ کافي براي انجام رفتار داشته باشد (رجبي، 1380، ص197). بنابراين تأثير موقعيت دولت در مشروعيت قيمت‌گذاري را مي‌توان در سه موقعيت دانشي، توانشي و انگيزشي دنبال کرد.
1. جايي که اطلاعات دولت به دولت الزام مي‌کند که قيمتي خاص را تعيين کند يا بپذيرد و از آن حمايت کند. اين اطلاعات ممکن است دربارۀ مخاطرات پيش روي دولت و جامعۀ اسلامي باشد که ورود دولت در بازار را ضروري مي‌سازد؛ شبيه مداخلات دولت‌ در قيمت و شيوۀ عرضۀ کالاهاي عادي در زمان جنگ‌ با توجه به اطلاعاتي که دربارۀ ذخاير موجود کالا در کشور دارد. اين وضعيت، مصداق اضطرار است (انعام: 119 و 145؛ بقره: 173؛ نحل: 115؛ مائده: 3) که حتي باعث مجاز شدن امور ممنوع مي‌شود (انصاري، 1415ق، ج2، ص21 و 86).
2. موقعيتي که حاکميت توان اِعمال قيمت‌گذاري دارد، برخلاف موقعيتي که قيمت‌گذاري ضمانت اجرايي ندارد. در فرض اخير، قيمت‌گذاري توسط دولت لغو است، اعتبار حاکميت را مخدوش مي‌کند و صرفاً يک توصيۀ اخلاقي محسوب مي‌شود: «لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطَاعُ» (کليني، 1407ق، ج5، ص6). وجود قدرت ممکن است ناشي از وجود نيروي انساني ماهر به‌اندازۀ کفايت يا دستيابي به فن‌آوري‌هاي نويني باشد که امکان قيمت‌گذاري را براي دولت فراهم مي‌کند.
3. جايي دولت انگيزۀ کافي براي قيمت‌گذاري دارد که قيمت‌گذاري ابزار کارآمد سياستي باشد؛ يعني دولت بتواند با اعمال قيمت براي کالا، شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود ببخشد. برخلاف وضعيتي که قيمت‌گذاري فاقد تأثير سياستي است و به تحول در هيچ شاخص اقتصادي منجر نمي‌شود. چنين وضعيتي ممکن است ناشي از نوع کالا باشد:
الف) کالاهاي راهبردي که تعيين قيمت آن توسط دولت، مي‌تواند ابزار کارآمدي براي تحقق مقاومت اقتصاد از طريق سياست خودکفايي باشد، مثل گندم؛
ب) کالاهايي که کشور در توليد آن داراي مزيت مطلق يا نسبي است (تفضلي، 1388، ص138) و مي‌تواند در مناسبات اقتصادي و سياسي خارجي باعث تقويت موضع کشور و حفظ منافع تجاري شود؛
ج) کالاهايي که حجم مصرف آن در کشور بالا و کشش قيمتي تقاضا دربارۀ آن پايين است (رجائي، 1391، ص71)، مثل پارچۀ چادري. عدم دخالت در اين مواقع، منجر به اجحاف در حق متقاضيان مي‌شود؛
د) کالاهاي داراي کارکرد فرهنگي و واجد تأثيرگذاري مثبت قابل توجه در ترويج سبک زندگي مطلوب اسلامي که کشش قيمتي تقاضا براي آن بالا است (رجائي، 1391، ص71). عدم دخالت در اين مواقع، منجر به خروج متقاضيان از بازار مي‌شود که عواقب بلندمدت فرهنگي دارد.
نتيجه‌گيري
دخالت دولت در قيمت‌گذاري يا تعيين قيمت مستقيم دولت براي انواع کالاها و خدمات، ازجمله مباحث چالشي اقتصاد است که جنبه‌هاي مذهبي و معيارهاي علمي فراوان دربارۀ آن وجود دارد، اما جريان‌هايي تلاش دارند با فضاسازي رسانه‌اي و برداشت يک‌جانبه و ناقص از متون ديني، دست دولت اسلامي را به‌طورکلي از دخالت مؤثر و منطقي در فرايند تعيين قيمت يا قيمت‌گذاري قطع کنند. در اين پژوهش تلاش شده مباني فقهي ـ مذهبي و معيارهاي اقتصادي مشروعيت دخالت دولت در تعيين قيمت تبيين شود.
برخي مباني فقهي هماهنگ با قيمت‌گذاري توسط دولت، شامل اين موارد است: پذيرش بازار و فرابازار، پذيرش مالکيت مختلط، تقدم کارکرد بازار بر فرآيند بازار، ضرورت جبران ناکارآمدي بازار کالا و ضرورت جبران ناکارآمدي بازار کار.
نوع کالا يکي از معيارهاي اقتصادي وجاهت قيمت‌گذاري دولت است؛ مثلاً بين کالاي حاکميتي، عمومي و خصوصي تفاوت است؛ همچنان‌که بين کالاي بزرگ و کوچک، کالاي ضروري، عادي و لوکس، کالاي مثلي و قيمي، کالاي عادي و راهبردي، کالاي داراي مزيت مطلق يا نسبي و کالاي باکشش و بي‌کشش تفاوت است. عمومي، بزرگ، ضروري، راهبردي و داراي مزيت بودن کالا، مشروعيت قيمت‌گذاري را تقويت مي‌کند. تفکيک مثلي ـ قيمي و باکشش ـ بي‌کشش، خاصيتي دوگانه دارد و براي هرطرف وجهي براي مشروعيت قيمت‌گذاري وجود دارد.
نوع بازار معيار ديگري براي موجه بودن قيمت‌گذاري دولت است. هرچه بازار به سمت رقابت کامل متمايل شود، دخالت دولت توجيه کمتري خواهد داشت و بالعکس. تباني، انحصار، احتکار، بالا بودن نامتعارف قيمت، همگن نبودن کالاها، ضعف اطلاعات و مقدور نبودن ورود و خروج از بازار، حالات متنوع شکست بازار رقابتي است که دخالت دولت را موجه مي‌کند. بستۀ متنوعي از انواع دخالت مستقيم و غيرمستقيم دولت در قيمت براي اين حالات گوناگون قابل تصور است.
امکان کنشگري دولت؛ يعني دانش، توانايي و انگيزۀ دولت براي دخالت در تعيين قيمت، سومين معيار اساسي وجاهت دخالت دولت در تعيين قيمت است. اطلاعات دولت دربارۀ بازارها و توانايي فني و انساني دولت در تعيين و اجراي قيمت، در کنار انگيزۀ دولت براي دخالت در تعيين قيمت، وضعيت کنشگري دولت در تعيين قيمت را مشخص مي‌کند. انگيزۀ دولت براي تعيين قيمت در جايي تقويت مي‌شود که کالا راهبردي، داراي مزيت تجاري، بي‌کشش و فرهنگي باشد.