معرفت اقتصاد اسلامی

ضوابط خلق پول صحيح توسط بانک تجاري از منظر شرعي
محمد طالبي/ دانشيار دانشکدة معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق    mohammad63.mt@gmail.com
صادق الهام/ استاديار دانشکدة ‌الهيات معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق    elham.sadegh@gmail.com
 محمدامين صلواتيان         / دانشجوي دکتري رشتة معارف اسلامي و مالي گرايش بانکداري دانشگاه امام صادق
دريافت: 01/03/1404 - پذيرش: 03/06/1404    masalavatian@yahoo.com
چکيده
خلق پول بانک تجاري يکي از موضوعاتي است که اقتصاددانان و دانشمندان مالي از زواياي متعددي به آن پرداخته‌اند. برخي مخالف و قائل به پيامدهاي منفي آن براي اقتصاد و برخي موافق خلق پول و قائل به منافع متعدد آن هستند. دانشمندان مالي اسلامي نيز با تأکيد بر معيارهاي شرعي اين پديده را بررسي کرده‌اند. اين پژوهش به دنبال آن است که آيا ذات خلق پول بانک تجاري مي‌تواند شرعي باشد؟ و در چه شرايطي خلق پول ممکن است مغاير با شرع و ممنوع باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و مصاحبه با خبرگان مالي اسلامي اقدام به ارزيابي نظرات دانشمندان حوزة مالي و بانکداري در زمينۀ خلق پول مي‌کند. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، نظر مخالفان خلق پول به دو دليلِ «عدم شناخت کافي فرايند خلق پول بانک تجاري» و «در نظر گرفتن حالت خاصي از خلق پول» مانند خلق پول بدون ضابطه نمي‌تواند مبناي رد اصل خلق پول از منظر شرعي باشد؛ لذا بايد قائل به تفصيل بود. پژوهش حاضر هفت معيار را براي خلق پول صحيح توسط بانک تجاري معرفي مي‌کند.
کليدواژه‌ها: خلق پول بانک تجاري، ضوابط خلق پول از منظر اقتصاد اسلامي، اقتصاد اسلامي، مزايا و معايب خلق پول، ابعاد فقهي خلق پول.
طبقه‌بندي JEL: G21, E42, E59.
 
مقدمه
يکي از موضوعات مهم در بانکداري تجاري، مسئلة خلق پول است. فارغ از قرائت يا رويکرد در تبيين عمليات بانکداري تجاري، بانک تجاري با استفاده از سازوکارهاي متعددي نسبت به خلق يا عرضة پول در نظام اقتصادي اقدام مي‌کند. به‌طور مشخص سه رويکرد يا قرائت نسبت به بانک تجاري و خلق پول توسط آن به شرح ذيل وجود دارد (Werner, 2014, p.1-2).
1. در رويکرد نخست، بانک تجاري واسطة مالي يا نهاد مالي است که منابع مالي را بين دو طرف عرضه‌کنندة منابع مالي و متقاضي آن منتقل مي‌کند؛
2. رويکرد دوم بر اساس ضريب فزايندة پولي است. بر اساس اين رويکرد بانک تجاري پس از جذب سپرده از مشتريان درصدي از آن (نرخ ذخيرة قانوني) را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري مي‌کند و سپس مابقي آن را به اشخاص ديگر تسهيلات مي‌دهد. تسهيلات پرداختي توسط بانک مجدداً سپرده‌گذاري مي‌شود و بانک مشابه آنچه که بيان شد، درصدي از آن را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري مي‌کند. ادامه اين روند موجب افزايش سطح کل سپرده‌ها در شبکة بانکي مي‌شود. به بيان ديگر، بر اساس اين سازوکار خلق پول توسط بانک تجاري صورت مي‌پذيرد؛
3. رويکرد سوم که رويکرد نوين به خلق پول توسط بانک تجاري است، بانک تجاري مي‌تواند بدون جذب سپرده از مشتريان و بدون محدوديت ناشي از تعيين نرخ ذخيرة قانوني توسط بانک مرکزي نسبت به خلق پول اقدام کند.
دانشمندان مالي متعارف و مالي اسلامي در پژوهش‌هاي متعددي به خلق پول توسط بانک تجاري پرداخته‌اند. پژوهش‌هاي مزبور به مزايا، معايب و پيامدهاي خلق پول توسط بانک تجاري اشاره کرده‌اند. برخي از دانشمندان موافق خلق پول و برخي مخالف خلق پول توسط بانک تجاري در نظام مالي و اقتصادي هستند. کمک به رشد اقتصادي، تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد و صنعت، کمک به کارآفريني، ايجاد اشتغال ازجمله مزاياي خلق پول توسط بانک تجاري است که دانشمندان مالي بدان اشاره کرده‌اند. از طرف ديگر، بي‌ثباتي مالي و اقتصادي، افزايش حجم پول و نقدينگي که عامل تورم و گراني است و نابرابري در اقتصاد، معايب و دلايلي است که در مخالفت با خلق پول توسط بانک تجاري توسط دانشمندان مالي و اقتصاددانان متعارف مطرح شده است. از طرف ديگر، در بين دانشمندان و پژوهشگران مالي اسلامي، خلق پول با دلايل شرعي ازجمله اکل مال به باطل، ربوي، ضرري و غصبي بودن، غيرمشروع و ممنوع تلقي گرديده است.
پژوهش حاضر به دنبال بررسي و نقد آراي دانشمندان مالي (اعم از مالي متعارف و مالي اسلامي) در خصوص خلق پول است و در ادامه چارچوبي براي شناسايي خلق پول صحيح توسط بانک تجاري ارائه مي‌دهد؛ ازاين‌رو در ابتداي پژوهش با بهره‌گيري از منابع علمي و مطالعات صورت‌گرفته پيرامون خلق پول توسط بانک تجاري به تبيين نظرات دانشمندان و نقد و ارزيابي آنها مي‌پردازد. براي اين منظور، در ابتدا نظريات دانشمندان مالي متعارف پيرامون خلق پول تبيين مي‌گردد و سپس نظريات و آراي پژوهشگران مالي اسلامي اشاره مي‌شود. بررسي ديدگاه‌هاي دانشمندان مالي مخالف خلق پول نشان مي‌دهد استدلال‌هاي مطرح‌شده در مخالفت يا لزوم ممنوعيت خلق پول به يکي از دو دليل ذيل از نظر اين پژوهش مردود است و نمي‌تواند مبنايي براي رد اصل خلق پول توسط بانک تجاري باشد.
1. عدم شناخت کامل نسبت به خلق پول توسط بانک تجاري (رويکرد نوين از خلق پول)؛
2. در نظر گرفتن حالت خاصي از خلق پول توسط بانک تجاري (بدون نظارت، عدم تنظيم‌گري کامل و کنترل نشده).
اين دو عامل سبب شده است تا پژوهشگران مالي با مشروعيت (پژوهشگران مالي اسلامي) يا مفيد بودن (پژوهشگران مالي متعارف) خلق پول توسط بانک تجاري مخالف باشند. اين در صورتي است که چنانچه در نظام مالي يا اقتصادي معيارهايي مانند ضعف در سياست‌گذاري و تنظيم‌گري يا نظارت ناکافي وجود داشته باشد، موجب خلق پول بي‌ضابطة بانک تجاري مي‌گردد که مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي مانند ايجاد تورم يا افزايش آن را به همراه داشته باشد. همچنين چنانچه شرايط کلان اقتصاد کشور دچار نوسانات و بي‌ثباتي باشد، موجب مي‌شود تا خلق پول بانک تجاري به شکل صحيح صورت نپذيرد و معايب مورد اشاره توسط صاحب‌نظران برقرار باشد. در اين شرايط خلق پول بانک تجاري پيامدها و آثار نامطلوبي را به همراه دارد که به نظر مي‎رسد، نمي‌تواند شرعي تلقي شود و ممکن است مشمول عناوين فقهي مانند قاعدة لاضرر ممنوع و حرام تلقي گردد.
از طرف ديگر، با فرض اينکه خلق پول توسط بانک تجاري بر اساس معيارهايي مانند کنترل و تحت نظارت بانک مرکزي بودن آن برقرار باشد، مي‌تواند مزايا و کارکردهاي مناسبي مانند تأمين مالي، رشد اقتصادي، رشد توليد، ايجاد اشتغال و ساير موارد مطروحه در پژوهش براي نظام اقتصادي فراهم آورد و لذا اين نوع خلق پول شرعي و مفيد است و مي‌تواند در نظام مالي اسلامي و اقتصادي کشور مورد استفاده قرار گيرد.
۱. مروري بر موضوع‌شناسي خلق پول توسط بانک تجاري در رويکرد جديد
در ابتدا ضروري است به تعريف خلق پول اشاره شود تا مشخص شود مراد از خلق پول بانک تجاري چيست. منظور از خلق پول افزايش سطح (مانده) سپرده‌هاي کل شبکة بانکي است. به بيان ديگر، هر عمليات يا فعاليتي که موجب افزايش در ميزان سپرده‌هاي کل شبکة بانکي شود، موجب خلق پول شده است (McLeay etal, 2014, p16; Ryan-Collins etal, 2012, p5; Hook, 2022, p216; Huber, 2014,p 51).
ورنر سه رويکرد را نسبت به خلق پول يا تأمين مالي بانک تجاري بيان کرده است (Werner, 2014, p.1): در رويکرد نخست، بانک تجاري واسطة مالي يا نهاد مالي است؛ نهاد مالي که منابع مالي را ميان عرضه‌کنندة منابع مالي و متقاضي آن منتقل مي‌کند؛ در رويکرد دوم، بانک تجاري بر اساس ضريب فزايندة پولي به خلق پول اقدام مي‌کند. بر اساس اين رويکرد، بانک تجاري پس از جذب سپرده از مشتريان درصدي از آن (نرخ ذخيرة قانوني) را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري مي‌کند و سپس مابقي آن را به اشخاص ديگر تسهيلات مي‌دهد. تسهيلات پرداختي توسط بانک مجدداً سپرده‌گذاري مي‌شود و بانک مشابه آنچه که بيان شد، درصدي از آن را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري مي‌کند. ادامة اين روند موجب افزايش سطح کل سپرده‌ها در شبکة بانکي مي‌شود. به بيان ديگر، بر اساس اين سازوکار خلق پول توسط بانک تجاري صورت مي‌پذيرد (Werner, 2014, p.2; Blanchard etal, 2010,p 75-77)؛ رويکرد سوم که رويکرد نوين به بانک تجاري و خلق پول است، تشريفات خاصي را براي خلق پول بانک تجاري بيان مي‌دارد. در اين رويکرد از خلق پول، بانک تجاري مي‌تواند بدون جذب سپرده از مشتريان نسبت به خلق پول (افزايش سطح ماندة سپرده‌هاي کل شبکة بانکي) اقدام کند (Ryan-Collins etal, 2012, p122, Huber, 2014, p42).
اعطاي تسهيلات توسط بانک تجاري به بخش‌هاي مختلف اقتصادي يکي از روش‌هاي مرسوم خلق پول است. بانک تجاري زماني که تسهيلات اعطا مي‌کند، سمت راست ترازنامة بانک به ميزان تسهيلات اعطايي دارايي اضافه مي‌شود؛ همچنين به همان ميزان در سمت چپ ترازنامة بانک سپرده‌هاي بانک افزايش مي‌يابد. طبق تعريف گفته‌شده از خلق پول، افزايش ميزان يا سطح سپرده در کل شبکة بانکي خلق پول است که در اين فرايند محقق مي‌شود. در ترازنامة وام‌گيرنده نيز به ميزان تسهيلات، دارايي افزايش مي‌يابد و در سمت چپ ترازنامه، بدهي به بانک تجاري ثبت مي‌شود (Nektarios, 2021, p83).
خريداري اوراق بهادار توسط بانک تجاري روش ديگري از خلق پول توسط بانک تجاري است. در اين روش نيز ترازنامة بانک تجاري بعد از خريداري اوراق مزبور افزايش مي‌يابد. به بيان ديگر، سمت راست ترازنامة بانک تجاري که دارايي‌ها قرار دارد، به ميزاني که بانک اوراق مي‌خرد، در سرفصل سرمايه‌گذاري‌ها اوراق بهادار ثبت مي‌شود، و در سمت چپ ترازنامة بانک به همان ميزان سپرده ايجاد مي‌شود (خلق پول صورت مي‌پذيرد). در سمت راست ترازنامة ناشر نيز به ميزاني که اوراق بهادار منتشر کرده است، سپرده افزايش مي‌يابد، و در سمت چپ ترازنامة ناشر (بدهي‌ها) به ميزان انتشار اوراق بهادار، بدهي ثبت مي‌شود. مشابه اين فرايند در خصوص خريد ساير دارايي‌ها توسط بانک تجاري (غير از اوراق بهادار) رخ مي‌دهد (McLeay etal, 2014, p24).
خلق پول در رويکرد جديد به‌صورت درون‌زا صورت مي‌پذيرد؛ به اين معنا که بانک تجاري براي خلق پول محدود به بانک مرکزي و سياست پولي آن نيست (Pitrou, 2015, p40).
به بيان ديگر، سياست بانک مرکزي در تعيين نرخ ذخيرة قانوني که در رويکرد دوم محدوديت يا مانعي براي خلق پول محسوب مي‌شود، در اين رويکرد محدوديت نيست؛ چراکه اساساً بانک تجاري نمي‌تواند سپرده‌هاي جذب‌شده را در قالب تسهيلات به اشخاص غيربانکي واگذار نمايد؛ زيرا آنچه که در سپرده‌هاي تجهيزشدة بانک تجاري در سمت راست ترازنامه به‌عنوان ذخاير بانک تجاري نزد بانک مرکزي ثبت مي‌شود، ذخايري است که امکان تسهيلات‌دهي به اشخاص حقيقي و حقوقي (غير از بانک‎ها و مؤسسات اعتباري) را ندارد (Rule, 2015, p7).
2. آراي دانشمندان مالي متعارف در خصوص خلق پول توسط بانک تجاري
دانشمندان مالي متعارف از زواياي متعددي به مسئلة خلق پول توسط بانک تجاري پرداخته‌اند و مزايا، معايب و پيامدهاي متعددي را براي آن برشمرده‌اند. از ديدگاه برخي منتقدان، قدرت خلق پول بانک يکي از عوامل بي‌ثباتي چرخه‌هاي مالي و بحران‌هاي مالي محسوب مي‌شود (Deutsche Bundesbank, 2017, p13)؛ همچنين ايجاد تورم در کلان اقتصاد کشور و آسيب‌هاي منبعث از آن، ازجمله چالش‌هايي است که براي خلق پول توسط بانک در نظر گرفته‌‌اند. بررسي‌ و ارزيابي پيشينة پژوهش‌هاي صورت‌گرفته نشان از آن دارد که عمدة چالش‌هاي خلق پول توسط بانک‌ها از منظر دانشمندان مالي متعارف، بي‌ثباتي مالي در کلان اقتصاد و افزايش تورم به دليل افزايش نقدينگي ناشي از خلق پول است. بااين‌حال، معايبي که از خلق پول برشمرده شده است، محدود به موارد مزبور نيست و معايب ديگري نيز توسط دانشمندان مالي متعارف احصا شده است. به‌عنوان نمونه، دانشمندان مالي متعارف از بُعد عدالت نيز به خلق پول پرداخته‌اند. پيتر ديچ (2021) در مقاله‌اي به برخي مواردي از ناعدالتي که از خلق پول بانکي حاصل مي‌شود، اشاره مي‌کند. وي معتقد است که وام‌هاي بانکي (خلق پول توسط بانک) به اشخاص حقيقي و شرکت‌ها، وام‌هاي بين‌بانکي، وام‌هاي بانک مرکزي به بانک‌هاي تجاري و کمک‌هاي مالي بانک مرکزي به برخي از بانک‌ها که به‌صورت انتخاب‌هاي مصلحتي انجام مي‌پذيرد، ازجمله موارد بي‌عدالتي است که بايستي مرتفع گردند. عدم خلق پول توسط بانک‌هاي خصوصي، ازجمله پيشنهادات وي در راستاي رعايت عدالت و از بين بردن نابرابري است که در پژوهش مزبور اشاره کرده است.
از طرف ديگر، برخي از دانشمندان مالي به مزاياي خلق پول اشاره دارند و آن را ضروري نظام مالي و اقتصادي مي‌دانند. يکي از اقتصاددانان موافق خلق پول شومپيتر است. وي معتقد است که خلق پول يا اعتبار بانک‌ها براي کليت اقتصاد مفيد است و منافعي را پديد مي‌آورد (Festré and Nasica, 2009, p25). به نظر وي، بانک‌ها نقش مهمي براي کارآفريني در اقتصاد ايفا مي‌کنند و کارآفرينان به ايجاد سرمايه در اقتصاد کمک مي‌کنند (Festré and Nasica, 2009, p26-27).
در واقع از منظر شومپيتر خلق پول براي کارآفريني در اقتصاد ضروري است. کارآفريني نيز نقش مهمي در ايجاد ارزش افزوده در نظام اقتصادي ايفا مي‌کند. علاوه بر شومپيتر، هان و ويکسل نيز خلق پول يا اعتبار را نيروي محرکه و ضروري اقتصاد مي‌دانستند (SEO, 2023, p19). 
از منظر هان، خلق پول براي تأمين مالي و توسعه ضروري است (SEO, 2023, p17). دانشمندان مالي متعارف در عصر کنوني نيز وجود دارند. به‌عنوان نمونه، تسهيلات‌دهي (خلق پول بانک) موجب تسهيل در تجارت داخلي و خارجي مي‌گردد و سبب مي‌شود تا شرکت‌ها بتوانند کالاهاي مورد نياز خود را تأمين کنند (Stellinga etal, 2021, p52).
خالفوي و ديگران (2021) در مطالعه‌اي نشان مي‌دهند که در هر دو قرائت از خلق پول توسط بانک (قرائت خلق پول از هيچ و قرائت خلق پول از طريق ضريب فزاينده)، تأثير مثبتي بر سودآوري بانک دارند که از طريق نسبت‌هاي بازدة دارايي (ROA) و بازدة حقوق صاحبان سهام (ROE) اندازه‌گيري مي‌شود (Khalfaoui and Derbali, 2021, p1175).
شميم حسين و ديگران (2022) در مقاله‌اي به مباحث خلق پول در بانکداري مالزي پرداخته‌اند. ايشان بحث کرده‌اند که خلق پول اضافي توسط بانک‌هاي تجاري در مالزي ممکن است به تورم بينجامد و تهديدي براي بحران مالي بالقوه کشور باشد. بااين‌حال، در پژوهش مزبور به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر نظارت و کنترل‌هاي قوي از سمت بانک مرکزي مالزي بر خلق پول بانک‌ها وجود داشته باشد، خلق پول تهديدي براي اقتصاد محسوب نمي‌شود. مشابه نتيجة اين پژوهش، توسط سايرين نيز صورت پذيرفته است. به‌طور مشخص، برخي از پژوهش‌ها به مسئلة نظارت در خلق پول اشاره کرده‌اند و بي‌ثباتي و مخاطرات ناشي از خلق پول را به دليل نظارت ضعيف در نظر گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، موئ (2018) خلق پول توسط برخي از «بانک‌هاي در سايه» که بدون مجوز فعاليت مي‌کنند را يکي از عوامل مهم در بي‌ثباتي مالي در نظر گرفته است؛ اگرچه فعاليت اين بانک‌ها مزايايي نيز براي اقتصاد دارد و موجب سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد نيز شده است (Blair, 2013, p420).
جمع‌بندي پژوهش‌هاي مزبور نشان از آن دارد که خلق پول توسط بانک را به‌صورت ذاتي نمي‌توان عامل بي‌ثباتي اقتصادي و مالي در نظر گرفت، بلکه عوامل متعددي از جمله نظارت ضعيف و تنظيم‌گري ناکافي مي‌تواند زمينه را براي بروز معايب و پيامدهاي نامناسب خلق پول فراهم آورد. به بيان ديگر، نظارت و تنظيم‎گري ضعيف موجب بي‌انضباطي بانک‌ها در خلق پول مي‌شود که خود سبب بروز تورم و بي‌ثباتي‌هاي مالي در کلان اقتصاد مي‌گردد. به‌طور مشابه، در کشورهايي که نظارت و تنظيم‌گري کامل و دقيقي نسبت به عمليات خلق پول توسط بانک‌ها وجود دارد و بانک‌ها با ضابطه نسبت به خلق پول اقدام مي‌کنند، اقتصاد کلان از بي‌ثباتي و تورم‌ مصون مانده است.
3. آراي دانشمندان مالي اسلامي در خصوص خلق پول توسط بانک تجاري
مقولة خلق پول مورد توجه دانشمندان مالي اسلامي نيز بوده و در پژوهش‌هاي متعددي به آن پرداخته‌اند و ابعاد مختلف آن را بيشتر از منظر شرعي و فقهي مورد تحليل قرار داده‌اند که ذيلاً اشاره مي‌گردد.
1ـ3. ربوي بودن خلق پول
يکي از اشکالات به خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري، ربوي دانستن عمليات آن است. محققيان و ديگران (1401) به استناد ربوي بودن عمليات خلق پول، حکم به حرمت و ممنوعيت آن داده‌اند. به بياني دقيق‌تر، از نظر ايشان به دليل آنکه ربا به اين جهت حرام است که موجب کسب ثروت از هيچ است و شخص از هيچ، صاحب ثروت مي‌شود، در خلق پول نيز اين فرايند وجود دارد (محققيان و ديگران، 1401، ص217)؛ لذا حرمت ربا در خلق پول نيز جاري و مشابه آن است.
2ـ3. ضرري بودن خلق پول
از ديگر اشکالات به سازوکار خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري، ضرري بودن آن است. محققيان و ديگران (1401) به استناد ضرري بودن عمليات خلق پول حکم به حرمت و ممنوعيت آن داده‌اند. به بيان ديگر، ايشان بر اساس قاعدة فقهي لاضرر معتقدند که بانک‌ها از حق خود نسبت به اعطاي تسهيلات سوءاستفاده مي‌کنند و اين حق را دستاويزي براي سوداگري خود و اضرار به جامعه قرار داده‌اند و با ضرر ديدن کل جامعه و اقتصاد ناشي از اعطاي تسهيلات بانکي، عمليات خلق پول موجب اضرار و مطابق با قاعدة لاضرر آن عمليات حرام و ممنوع است (محققيان و ديگران، 1401، ص214ـ215).
3ـ3. اکل مال به باطل بودن خلق پول
مهم‌ترين اشکالي که دانشمندان مالي اسلامي به خلق پول بانک گرفته‌اند، اکل مال به باطل بودن است. صمصامي و کيان‌پور (1394) در مقاله‌اي به اين نتيجه دست يافتند که خلق پول توسط نظام بـانکي نقـض ضـوابط شـرعي و تحقق مشکلاتي همچون «عدم ايفاي تعهدات» و «اکل مال به باطل» مي‌شود. ايشان در توضيح اکل مال به باطل توسط شبکة بانکي چنين بيان مي‌کنند:
نظام بانکي به‌عنوان يک کل، از طريق صدور وعده‌هـاي بـازپرداختي بيشتر از ذخاير نقدي به خلق پول اقدام مي‌کند. بدين روي، بانک‌ها واقعاً چيـزي را مـي‌فروشند که مالک آن نيستند. پس خلق پول توسط نظام بانکي به معناي اکل مال به باطل است (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص123).
عالي‌پناه و تاج لنگرودي (1396) نيز در مقاله‌اي که به بررسي فقهي خلق پول پرداخته‌اند، عمليات خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري را مصداقي از اکل مال به باطل دانسته‌اند. ايشان در توضيح اکل مال به باطل بودن عمليات خلق پول چنين بيان مي‌دارند:
... خلق پول مشمول عنوان اکل مال به باطل مي‌باشد؛ چراکه در اکل مال به باطل، بنا بر تصريح فقها نيازي نيست که امر باطل، امر منصوص شرعي باشد. درواقع، درصورتي‌که اين باطل عرفاً نيز امري باطل باشد، مشمول اين عنوان خواهد بود. در باطل بودن اقدام بانک‌ها نيز بيان کرديم که در فرايند خلق پول، بانک‌ها امري را که مابازاي حقيقي نداشته و از هيچ خلق شده به مردم تمليک مي‌کنند و در عوض ماحصل کار و تلاش ايشان را که ماليت دارد، از ايشان مي‌ستانند (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1396، ص91).
به‌طور خلاصه محورهايي که از نظر ايشان موجب مي‌شود تا خلق پول بانک‌ اکل مال به باطل باشد، به‌صورت ذيل قابل خلاصه است:
ـ ناتواني بانک‌ها در پاسخگويي به مشتريان در هجوم بانکي، مانع از بازگرداندن امانت است و درنتيجه اکل مال به باطل است (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1396، ص81).
ـ بانک‌ها يک سري اعداد موهوم، خيالي و پوچ را وام مي‌دهند و اين اکل مال به باطل است (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1396، ص82).
ـ فرايند خلق پول، با توجه به اينکه منجر به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، منجر به بازتوزيع درآمد گشته و ثروت حقيقي بخشي از مردم را به نفع بانک‌ها کاهش مي‌دهد که اکل مال به باطل است (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1396، ص86).
همچنين خوش‌نقش (1400) در مقاله‌اي خلق پول بانکي را مصداقي از اکل مال به باطل دانسته است. تبيين وي از اکل مال به باطل بودن عمليات خلق پول توسط بانک چنين است:
... وام‌گيرنده با پرداخت اقساط وام خود که در اصل اعتبار و تعهدي بيش نبوده اســـت، موجـــب افزايش اموال بانک و قدرت خلق پول آن مي‌شـــود. به‌عبارت‌ديگر، وام‌گيرنده به‌وســـيلة وام مشارکتي که در اصل ديني بر ذمة بانک بوده اســـت، اقدام به معامله مي‌کند و در عوض به پرداخت اقساط و سود وام مي‌پردازد. پس مي‌توان گفت در اينجا نيز بانک به ميزان وام و ســـود آن به دارايي‌ها و قدرت خلق پول خود مي‌افزايد بدون آنکه معوضي داده باشد؛ زيرا وام‌گيرنده صرفاً با جابجايي تعهد بانک اقدام به عمليات تجاري کرده است... (خوش‌نقش، 1400، ص89).
وي ايراد ديگري به فرايند خلق پول وارد مي‌کند که عبارت است از دين بودن پول و باطل بودن برخي عقود و معاملات از طريق آن. درواقع اشکال اکل مال به باطل بودن خلق پول را به ماهيت دين بودن پول ارتباط مي‌دهد و به اين دليل که پول دين است، عمليات خلق پول اکل مال به باطل است.
همچنين محققيان و ديگران (1401) معتقدند که از ابعاد متعددي خلق پول توسط بانک تجاري ممنوع و حرام است. نتيجة تحقيق ايشان آن است که خلق پول مصداقي از اکل مال به باطل است (محققيان و ديگران، 1401، ص217). در تبيين دقيق‌تر به اين موضوع اشاره کرده‌اند که بانک با خلق پول، اقدام به اکل مال در مقابل هيچ مي‌کند؛ يعني بي‌آنکه مالي را بدهد، مال مردم را تملک مي‌کند که به نظر ايشان اظهر مصاديق اکل مال به باطل است (محققيان و ديگران، 1401، ص208).
4ـ3. غصبي بودن خلق پول
عالي‌پناه و تاج لنگرودي (1396) در مقاله‌اي که به بررسي فقهي خلق پول پرداخته‌اند، عمليات خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري را مصداقي از غصب دانسته‌اند. ايشان در توضيح اطلاق عنوان غصب بر عمليات خلق پول چنين بيان مي‌دارند:
... ارکان چهارگانة غصب در خلق پول نيز به چشم مي‌خورد. در توضيح بايد بيان داريم که به‌محض اينکه مشتري مبلغ خود را پرداخت نموده و به‌حساب بانک منظور مي‌شود، عرفاً استيلا بر اين مال صدق مي‌نمايد. در خصوص مال بودن آنچه از سوي مشتري به بانک پرداخت مي‌شود نيز نبايد ترديد روا داشت؛ چراکه اين مبلغ به پشتوانة کار و دسترنج سپرده‌گذار که ماليتي حقيقي دارد در اختيار بانک قرار گرفته است. در خصوص شرط سوم مبني‌بر تعلق اين مال به غير نيز نيازي به توضيح ندارد. ليکن در خصوص تحقق شرط چهارم مبني‌بر عدواني بودن تصرف بانک بايد اظهار داريم که عدوان هنگامي محقق مي‌شود که متصرف با علم به غيرمستحق بودن خود در مالي که متعلق به ديگري است، تصرف نمايد. دليلي که مي‌توان در خصوص علم بانک‌هاي تجاري به غيرمستحق بودن خود نسبت به اين مال اقامه نمود، اين است که بانک‌هاي تجاري خود به اين امر اشراف دارند که به مردم امري موهوم را تمليک نموده‌اند؛ چراکه اگر اعتباراتي که براي مشتريان لحاظ نموده‌اند، ماليت داشت، در نقل و انتقال وجوه ميان خود نيز از همان اعتبارات استفاده مي‌کردند. حال آنکه بانک‌هاي تجاري در تعاملات مالي ميان خود هرگز از اين نوع پول‌ها استفاده نمي‌کنند، بلکه تنها از ذخاير موجود نزد بانک مرکزي بهره مي‌برند؛ ضمن اينکه بانک‌ها به اين مطلب التفات دارند که عامة مردم در بازپرداخت اين وجوه، نه مشابه بانک‌ها و از روي کلاهبرداري، بلکه با تلاش و دسترنج اين مبالغ را فراهم مي‌نمايند و بانک‌ها در قبال تمليک هيچ به سپرده‌گذاران حق دست‌اندازي به اموال ايشان را ندارند. بنابراين به نظر مي‌رسد در تحقق عدواني بودن تصرف بانک‌ها نيز ترديد روا نباشد (عالي‌پناه و تاج لنگرودي، 1396، ص91ـ92).
5ـ3. نقض عدالت در خلق پول
مشابه آنچه که توسط دانشمندان مالي متعارف بيان گرديد، برخي محققان مالي اسلامي نيز به عدم رعايت عدالت در خلق پول بانک‌هاي تجاري اشاره داشته‌اند و از ابعاد متعددي اين فرايند را در تعارض با عدالت اجتماعي در نظر گرفته‌اند که استدلال ايشان در اين خصوص به شرح ذيل است:
ـ در ساختار پولي کنوني، پول‌هاي خلق‌شده بـه نفـع اقتصـادهـاي قـوي و تبعـيض عليـه شرکت‌هاي کوچک و افراد فقير، با اولويت وام‌گيرندگان بزرگ‌تر داده مي‌شود؛ زيرا بانک‌ها به‌طور طبيعي در اعطاي وام به ظرفيت بازپرداخت وام و درجۀ اعتبـار وام‌گيرنـده کـه تـابعي از دارايي و ثروت است، توجه دارند. اين موضوع شرايطي را ايجاد مي‌کند کـه در آن ثروتمنـدان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر شوند (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص124).
ـ خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري منجر به تنزل ارزش منابع پولي مـردم از طريـق تـورم مي‌شود. بنابراين خلق پول بيش از همه، به نفع اولين دريافت‌کنندگان آن است. اولين کسي کـه از پول نفع مي‌برد توليدکنندة آن و در مرحلۀ بعد عرضه‌کنندگان کـالا و خـدمات بـه‌وسـيلۀ آن هستند، اما به تدريج با ظاهر شدن آثار تورمي از قدرت خريد پول کم مي‌شود و افـرادي کـه در انتهاي زنجيره قرار دارند به‌ويژه آنهايي که اين پول به آنها نمي‌رسـد، بازنـدگان هسـتند؛ زيـرا درحالي‌که بايد قيمت زيادتري بپردازند، اما درآمد اسمي آنها اصلاً افزايش نمي‌يابد (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص125).
ـ در ساختار پولي کنوني، بانک‌ها از طريق سـپرده‌هـاي مشـتق‌شـده، خلـق پـول را زيـاد مي‌کنند و بر روي آنها نرخ بهره را به‌دست مي‌آورند. اين نشان‌دهندة توزيـع مجـدد غيـرقابـل توجيه از عموم به سهام‌داران بانک است. با اين بيان، سازوکار کنوني خلق پـول منجـر بـه تمرکـز ثروت واقعي نزد تعداد معدودي از افراد مي‌شود، و اين خلاف دستور قرآن است که مي‌فرمايـد: «نبايد مداري در بين ثروتمنـدان در بـين شـما تشـکيل شـود» (حشر: 7). لذا خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري با وجود سازوکار کنوني مردود است و معنا ندارد (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص125).
6ـ3. دَين بودن ماهيت پول
يکي از موضوعات مهم در خلق پول توسط بانک‌ تجاري، تعيين دَين بودن يا عين بودن پول است. ضروري است که به اين پرسش پاسخ داده و اين دوگان را حل کرد که آيا ماهيت پول عين است يا دين؟ به بياني شفاف‌تر، چنانچه پول دَين باشد بسياري از معاملات و عملياتي که توسط بانک صورت مي‌پذيرد، مانند قرض‌الحسنه، مضاربه و مشارکت با اشکال شرعي مواجه مي‌شود (خوش‌نقش، 1400، ص61). به‌طور مشخص، در قرارداد يا تسهيلات بر مبناي مضاربه چنانچه پول اعطايي داراي ماهيت دَين باشد، عمليات مضاربه از لحاظ شرعي باطل است و نمي‌توان چنين عقدي را بر مبناي دين منعقد ساخت. با اين بيان، چنانچه پول خلق يا ايجادشده دين باشد، عمليات بانکي مبتني‌بر عقود اسلامي نمي‌تواند صورت پذيرد، و اساساً خلق پول نمي‌تواند وجهه شرعي پيدا کند؛ چراکه نمي‌تواند مبناي قرارداد باطل باشد.
از طرف ديگر، چنانچه پول عين تلقي شود، ايرادات مزبور مرتفع مي‌شود و امکان عقد قراردادهاي متعدد بر مبناي پول‌هاي ايجادشده فراهم مي‌شود و مي‌تواند خلق پول شرعي باشد.
7ـ3. ساير اشکالات به خلق پول توسط بانک‌ها
برخي از پژوهشگران حوزة مالي اسلامي مشابه آنچه که نظريه‌پردازان مالي متعارف بيان کردند، معايب و پيامدهاي نامطلوبي را براي خلق پول برشمرده‌اند و عناوين کلي را در رد خلق پول بانکي بيان کرده‌اند که الزاماً ذيل عناوين مشخص فقهي قرار نمي‌گيرد که ذيلاً اشاره مي‌شود.
1ـ7ـ3. بي‌ثباتي اقتصادي
خلق پول موجب بي‌ثباتي اقتصادي مي‌شود. بي‌ثباتي ناشي از خلق پـول در دو بخش مجزا قابل ارزيابي است (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص123):
الف) بي‌ثباتي ذاتي نظام بانکي: بانـک در صـورت درخواسـت هم‌زمـان سـپرده‌گـذاران در بازپس‌گيري سپرده، و نيز به علل اقتصاد کلان در وضعيتي قرار مي‌گيرد که قادر به پاسخگـويي سپرده‌گذارانش نخواهد بود. در اين صورت ورشکستگي بانک‌ها امري حتمي خواهـد بـود. از سوي ديگر، چنانچه بانک‌ها به خاطر کسب سود يا حمايت دولت (که در مواقع بحران‌ها صورت مي‌گيرد) ذخاير کمتري نگه دارند، نظام مالي ممکن است در شرايطي قرار گيرد که بحـران بانکي از يک بانک به کل نظام بانکي و نظام مالي سرايت کنـد و تمـام ايـن عوامـل امکـاني را فراهم مي‌آورد که در مجموع نظام بانکي در وضعيت مستعد فروپاشي قرار گيرد؛
ب) چرخه‌هاي رکود و رونق: هنگامي که رکود اقتصادي، اقتصـاد را در معـرض تهديـد قـرار مي‌دهد، مشتريان بانک مي‌کوشند بدهي پرداخت نکنند و يا ـ دست‌کم ـ وام‌هاي خود را کم کنند و مي‌کوشند مصرف خود از وام‌هاي موجود را به تعويق بيندازنـد کـه ايـن بـه کاهش عرضۀ پول منجر مي‌شود و يا حداقل سرعت رشد آنها (عرضۀ پـول) را کـم مـي‌کند؛ ازاين‌رو سطح قيمت‌ها کاهش مي‌يابد و به‌صورت مارپيچ روبه پايين مي‌رود و گـاهي شـدت حرکت مارپيچ روبه پايين منجر به رکود شديد مي‌شود. خلق پول جديد منجر به سقوط شـديد در اشتغال، فروش، سود، سرمايه‌گذاري و ارزش دارايي (مانند خانه) مي‌شود. هنگامي که اين وضعيت به رونق اقتصادي تبديل شود، اين رويه برمي‌گردد و افـراد مشـتاق به قرض گرفتن براي سرمايه‌گذاري مي‌شوند؛ ازاين‌رو با قرض گرفتن، عرضۀ پـول در گـردش و به تبع آن ارزش دارايي‌ها زياد و به مارپيچِ روبه بالا منجر مي‌شـود. رونق بيش از حد اقتصاد منجر به افـزايش نـرخ بهـره مـي‌شود و به تبع آن وام‌گيري کاهش مي‌يابد؛ ازاين‌رو از افزايش مقدار قابل توجه پول در جريان جلوگيري مي‌شود. در اين شرايط بانک‌هاي تجاري به‌طور طبيعي به سـود بـالايي مـي‌رسـند. آنهـا ضـد چرخه رفتار مي‌کنند، نه مطابق چرخه (افزايش اعتبار در طول دورة رونـق و کـاهش آن در طول دورة رکود). در نهايت بي‌ثباتي اقتصادي با اهداف نظـام مـالي اسـلامي ناسـازگار اسـت و لذا خلق پول توسط نظام بانکي در نظام مالي اسلامي پذيرفته نمي‌شود.
2ـ7ـ3. کاهش رشد اقتصادي
سازوکار کنوني خلق پول توسـط نظـام بـانکي در جهـت ممانعـت از رشـد اقتصادي عمل مي‌کند؛ زيرا بانک‌ها براي به‌دست آوردن سود بيشتر، در فعاليت‌هاي پرريسک و سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌فايدة اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌کنند؛ درنتيجه وام‌دهي و ايجاد پول جديد به‌جاي اينکه در سرمايه‌گذاري پايدار باشد، به سمت املاک و سفته‌بازي هدايت مي‌شود که عواقب زيان‌باري براي جامعه دارد. خلق پول همراه بهره است و معمولاً بهـره هزينـۀ طـرح سرمايه‌بر را بيشتر مي‌کند و درنتيجه از رشد اقتصادي ممانعت مـي‌کنـد. همچنـين خلـق پـول توسط نظام بانکي همراه با تخريب بي‌رويۀ محيط زيست است که نتيجۀ بهره‌برداري بيش از حد منابع براي پرداخت بهره‌هاي خلق پول توسط نظام بانکي است و اين مانع رشـد پايـدار اسـت. بي‌ترديد بايد ساختار نظام اقتصادي اسلامي، به‌ويژه ساختار مالي در اين نظام، به‌گونه‌اي سامان يابد که موجب همسويي رشد و عدالت گردد؛ ازاين‌رو سـازوکار کنـوني خلـق پـول توسـط نظـام بانکي که در جهت بدتر کردن وضع افراد فقير و متوسط جامعه عمل مي‌کند، بايد به نظامي تبـديل شود که توانايي اين عمل از وي ساقط گردد (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص125).
3ـ7ـ3. بي‌ثباتي در قيمت‌ها
به‌طورکلي مي‌توان به ثبات قيمت‌هـا (کنتـرل تـورم) بـه‌عنـوان يکـي از هدف‌هاي سياست کلان اقتصادي نظام مالي اسلامي اشاره کرد. تجربۀ تاريخي نشان مي‌دهد بيشترين نوسان پولي، چه به‌صورت تورم شديد و يا کـاهش ناگهاني در سطح عمومي قيمت‌ها به سبب رکود و کسادي، از سدة بيستم ميلادي به اين‌سو، پيامدهاي بحران‌هاي بانکي بوده است. عرضة پول توسط بانک‌ها و تورم حاصل از آن به اين معناست که ارزش واقعي سپرده کاهش مي‌يابـد و اين به‌معناي آن است که نمي‌توان دستورهاي خداوند در آيات 84 و 85 سـورة هـود را اطاعـت کرد. آنجاکه مي‌فرمايد: «... از پيمانه و ترازو نکاهيد... پيمانه و تـرازو را بـه‌طـور کامـل و بـا عدل و انصاف بسنجيد و هنگام سنجيدن و پيمانـه کـردن کالاهـاي مـردم، از آنهـا نکاهيـد».
با اين بيان، سازوکار کنوني خلق پول توسط نظام بانکي که تشديدکنندة تـورم اسـت، در نظـام مالي اسلامي پذيرفته شده نيست (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص126).
4ـ7ـ3. عدم ايفاي تعهد
نظـام بـانکي از طريـق صـدور وعده‌هاي بازپرداختي بيشتر از ذخاير نقدي به خلق پول اقدام مـي‌کنـد. اگـر تمـام افـراد بـراي دريافت سپرده‌هاي خود به بانک‌ها هجـوم آورنـد ـ شـبيه آنچـه در دوران رکـود، در برخـي از کشورها صورت گرفت و يا به‌صورت محدود در برخي مؤسسه‌هاي مالي کشـور ايران صـورت گرفته است ـ بي‌شک نظام بانکي قادر به عمل به تعهـدات خـود نخواهـد بـود (صمصامي و کيان‌پور، 1394، ص122). با اين بيان، خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري برخلاف اين اصل اسلامي عمل مي‌کند و لذا از نظر اسلام اين عمليات ممنوع و مردود است.
4. ارزيابي اشکالات به خلق پول توسط بانک تجاري
ارزيابي ايرادات در خصوص خلق پول نشان مي‌دهد که اشکال‌کنندگان در بسياري از موارد، فروض خلق پول توسط بانک را تغيير داده‌اند و يا شرايط خاصي از خلق پول را مورد بررسي قرار داده‌اند. آنچه که ضروري است از منظر فقهي و شرعي مورد ارزيابي قرار گيرد، اصل مفهوم خلق پول توسط بانک تجاري است. طبيعي است در شرايطي ممکن است از خلق پول سوءاستفاده شود که موجب ناترازي بانکي، بي‌ثباتي مالي و افزايش تورم در اقتصاد کشور گردد که ذيل عنوان ديگر شرعي ممنوع و تحريم گردد.
1ـ4. ماهيت خلق پول و قرائت نوين از عمليات خلق پول در بانک تجاري
عدم شناخت صحيح سازوکار خلق پول توسط بانک تجاري يکي از عواملي است که سبب مي‌شود تا برخي از دانشمندان و صاحب‌نظران مالي اسلامي و بانکداري اسلامي در تحليل و ارزيابي عمليات خلق پول و تطبيق آن با قواعد فقهي دچار خطا و نقصان شوند. خلق پول بانک تجاري از هيچ، به‌معناي آن نيست که بانک هيچ هزينه‌اي براي خلق پول نمي‌کند يا هيچ محدوديتي براي خلق پول ندارد، بلکه به‌معناي آن است که بانک تجاري براي اعطاي تسهيلات و خريداري اموال و ساير پرداختي‌هاي خود، محدود به سپرده‌گيري نيست. خلق پول توسط بانک تجاري به اين معناست که بانک تجاري براي خلق پول نيازي به جمع‌آوري وجوه از سپرده‌گذاران ندارد. به‌عبارت‌ديگر، بانک‌ها از طريق خلق پول تأمين مالي مي‌کنند؛ به اين معنا که از طريق وام دادن، سپرده‌هاي جديد ايجاد مي‌کنند و محدوديت آنها در خلق پول به دليل ملاحظات سودآوري و پرداخت بدهي صورت مي‌پذيرد (Jakab and Kumhof, 2015, pi).
در اين خصوص لازم به ذکر است که بانک براي خلق پول يا سپرده بايستي الزامات مقام پولي را مد نظر قرار دهد. به‌طور مشخص، نسبت‌هاي نظارتي مانند کفايت سرمايه محدوديت بسيار مهمي در عمليات خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري است که مقام پولي (بانک‌هاي مرکزي و شرکت‌هاي ضمانت يا بيمة سپرده) پس از تعيين آن، نسبت به رصد آن اقدام مي‌کنند. درصورتي‌که نسبت‌هاي مزبور توسط بانک تجاري رعايت نشود، از ادامة خلق پول آنها ممانعت به عمل مي‌آيد. همچنين يکي از ابعاد بسيار مهم براي درک و شناخت عمليات خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري، ارتباط آن بانک مرکزي و ترازنامة آن بانک است. تجهيز منابع مالي در قالب سپرده‌ها و خروج سپرده‌ها به شکل مستقيم بر دارايي بانک تجاري نزد بانک مرکزي اثرگذار است و مي‌تواند دلالت‌هاي جدي در بازار بين‌بانکي براي بانک تجاري ايجاد کند (مک لي و ديگران، 2014). با اين بيان، عمليات خلق پول بانک تجاري داراي فرايندها و سازوکارهاي بسيار پيچيدة حقوقي، مالي و حسابداري است و نمي‌توان آن را عملياتي پوچ و پول حاصل از آن را بي‌‌پشتوانه برشمرد، چنانچه برخي پژوهشگران قائل به آن هستند.
2ـ4. ارزيابي ربوي بودن عمليات خلق پول توسط بانک‌ تجاري    
استدلال قائلان به ربوي بودن عمليات خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري آن است که در خلق پول مانند عمليات ربوي پول از هيچ به وجود مي‌آيد و مابازايي ندارد. اين قرائت از ربا و تطبيق آن بر خلق پول صحيح نيست؛ چراکه ربا در سه حالت پديد مي‌آيد (موسوي خميني، 1415ق، ج2، ص541ـ542؛ موسويان، 1386، ص72): 1. رباي قرضي؛ 2. رباي معاملي؛ 3. رباي در ازاي تمديد قرارداد قرض.
سازوکار خلق پول توسط بانک تجاري منطبق با سه عقد يا قرارداد مزبور نيست. مضاف بر اين، بيان شد که خلق پول از هيچ به اين معنا نيست که خلق پول هيچ محدوديت و هزينه‌اي براي بانک تجاري ندارد و آن مي‌تواند تا بي‌نهايت نسبت به خلق پول اقدام کند، بلکه بانک تجاري در ازاي خلق پول به هر روشي که باشد (مانند اعطاي تسهيلات، اعطاي سود سپرده و يا خريداري دارايي‌هاي مالي و غيرمالي)، کفايت سرماية خود را درگير مي‌کند و نمي‌تواند تا بي‌نهايت و بي‌ضابطه نسبت به آن اقدام کند. به بيان ديگر، مابازاي پول ايجادشده توسط بانک تجاري که در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرد، کفايت سرماية بانک تجاري را کاهش مي‌دهد. کفايت سرمايه‌اي که مورد پايش و رصد بانک مرکزي (مقام تنظيم‌گر و ناظر شبکة بانکي) محسوب مي‌شود. با اين بيان، ادعاي ربوي بودن عمليات خلق پول توسط بانک تجاري نمي‌تواند مورد قبول واقع شود.
3ـ4. ارزيابي ضرري بودن عمليات خلق پول توسط بانک‌ تجاري
به دليل قهري نبودن عليت بين خلق پول و وجود ضررهاي ناشي از آن نمي‌توان خلق پول را ضرري دانست. خلق پول مانند استفاده از ابزارهايي است که ممکن است منجر به ضرر شوند. براي مثال به مجرد کاربرد چاقو در قتل، حرمت استفاده از آن مستفاد نمي‌گردد؛ زيرا ممکن است براي ساير امور مفيد به کار رود. فايده و ضرر خلق پول نيز بستگي به ديگر شرايط اقتصادي، تنظيم‌گري و نظارتي دارد و نمي‌توان ضرر و ضرار را نتيجة طبيعي و ذاتي خلق پول در نظر گرفت (اکبري و ديگران، 1399، ص153ـ154).
4ـ4. ارزيابي اکل مال به باطل بودن عمليات خلق پول توسط بانک‌ تجاري
پاسخ به اشکال قائلان به اکل مال به باطل بودن فرايند خلق پول در قالب محورهاي ذيل قابل بيان است:
ـ چنانچه تسهيلات پس از اعتبارسنجي و امکان‌سنجي دقيق و به‌طور کارا به بخش واقعي و توليدي اقتصاد جريان يابد، خود منجر به رشد توليد مي‌شود و درنتيجه اثر تورمي کاهش و حتي خنثي مي‌شود (اکبري و ديگران، 1399، ص155)؛ همچنين چنانچه عرضة کالا و بهره‌وري توليد بالا باشد، مي‌تواند به کاهش تورم نيز منجر شود.
ـ خلق پول توسط بانک تجاري که در ترازنامة بانک‌ها و به تبع آن در ترازنامة اشخاص حقيقي و حقوقي (شرکت‌ها) درج مي‌گردد، صرفاً اعداد موهومي و بي‌خاصيتي نيستند. اينکه ثبت و ضبط پول در اقتصاد به‌صورت اعداد ديجيتالي صورت مي‌پذيرد، نمي‌تواند به‌معناي بي‌ارزش بودن پول و موهومي بودن آن باشد. عرف و عقلا در تمامي کشورها و در ادوار زماني مختلف، از پول‌ها براي عوض معاملات، پرداخت بدهي‌ها و پرداخت ماليات (بدهي‌ها به دولت) استفاده مي‌کنند. با اين بيان نمي‌توان پول را که بنابر دلائل فني مانند تسريع و تسهيل در انجام معاملات به‌صورت ديجيتالي طراحي شده است را مصداقي از پوچي و موهومي و در نهايت اکل مال به باطل دانست.
ـ بيان مي‌شود که خلق پول از هيچ است و مابازايي ندارد و لذا اين سازوکار باطل و مصداقي از اکل مال به باطل است. ضروري است همان‌طور که پيشتر اشاره شد، خلق پول توسط بانک تجاري کفايت سرماية بانک را درگير مي‌کند و آن را کاهش مي‌دهد؛ همچنين چنانچه خلق پول از سازوکار اعطاي تسهيلات بانکي باشد و تسهيلات‌گيرنده پس از دريافت وام آن را از بانک خارج کند (سپردة خود را منتقل کند)، به همان ميزان از ذخاير بانک تجاري نزد بانک مرکزي کاهش مي‌يابد (مک لي و ديگران، 2014)، و در صورت استمرار برداشت سپرده‌ها از بانک، بانک تجاري را با وضعيت عدم توانايي مالي و توقف (ورشکستگي و تصفيه) مواجه مي‌سازد؛ لذا خلق پول توسط بانک تجاري امر بي‌ضابطه‌اي نيست و نسبت‌هاي مالي و نظارتي بانک را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
ـ باطل بودن در قاعدة اکل مال به باطل را باطل عرفي در نظر گرفته‌اند و خلق پول توسط بانک تجاري را عرفاً باطل دانسته‌اند. در اين خصوص، پرسش آن است که کدام عرف اين فرايند را باطل دانسته است؟ اجماعي از عرف متخصص و متشرع نسبت به بطلان خلق پول توسط بانک تجاري وجود ندارد؛ همچنين عرف متخصص و غيرمتشرع (در کشورهاي غيراسلامي) همان‌طور که در ابتداي پژوهش اشاره گرديد، خلق پول را باطل نداسته‌اند و قائل به مزايا و پيامدهاي مثبت آن براي نظام اقتصادي هستند؛ اگرچه ممکن است در شرايطي، آثار و پيامدهاي منفي نيز در کنار پيامدهاي مثبت براي اقتصاد ايجاد کند.
5ـ4. ارزيابي غصبي بودن عمليات خلق پول توسط بانک تجاري
به‌منظور پاسخ به اين اشکال ضروري است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:
1. بيان شده است که تصرف بانک تجاري عدواني است؛ زيرا بانک تجاري مي‌داند که نسبت به اموال سپرده‌گذاران غيرمستحق است و امر موهومي را تمليک کرده است. ضروري است در ابتدا غيرمستحق بودن بانک تجاري اثبات شود و ثانياً نفس خلق پول در نظام بانکي بدون ربا را بايد از تخلفات و کژکارکردهاي اجرايي آن جدا نمود (اکبري و ديگران، 1399، ص152).
2. در جايي اشاره شده است که بانک هيچ‌گاه از پول‌ها استفاده نمي‌کند و فقط از ذخاير بانک نزد بانک مرکزي بهره‌مند مي‌شود. پاسخ آن است که سپرده‌هاي آحاد مردم نزد بانک‌ تجاري در سمت چپ ترازنامه در بدهي‌ها ثبت مي‌شود و در سمت راست ترازنامه ذيل ذخاير بانک تجاري نزد بانک مرکزي ثبت مي‌گردد. لذا منبع اصلي ذخاير بانک‌هاي تجاري نزد بانک مرکزي سپرده‌هايي است که از آحاد مردم و اشخاص حقوقي جذب مي‌کند. همچنين درصورتي‌که خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شدت يابد، ذخاير نزد بانک مرکزي به شدت کاهش مي‌يابد که بانک تجاري موظف است اين ذخاير را افزايش دهد که اين مهم يا از طريق استقراض ذخاير از بازار بين‌بانکي و يا از طريق قرض‌گيري از بانک مرکزي (با نرخ بسيار بالا) صورت مي‌پذيرد. با اين بيان، بانک تجاري در عمليات خود از جمله عمليات خلق پول نيازمند به منابع مالي يا پول‌هايي است که از سپرده‌گذاران جذب مي‌کند و اين ادعا که بانک تجاري تنها از ذخاير نزد بانک مرکزي بهره‌مند مي‌شود، صحيح نيست و مطابقتي با عمليات بانکي ندارد.
6ـ4. ارزيابي نقض عدالت در خلق پول توسط بانک‌ تجاري
استدلال قائلان به نقض عدالت در فرايند خلق پول توسط بانک تجاري مبتني‌بر حالت خاصي از خلق پول است و به ماهيت اصلي خلق پول اشاره نمي‌کند. به بيان شفاف‌تر، ايشان حالت خاصي از خلق پول را عنوان مي‌کنند که در آن معيارهايي ازجمله نظارت، کنترل و تنظيم‌گري بر خلق پول بانک تجاري از طرف مقام ناظر و تنظيم‌گر پولي صورت نمي‌گيرد و در اين حالت، بانک تجاري بي‌ضابطه نسبت به خلق پول اقدام مي‌کند. در اين حالت به دليل آنکه نقدينگي در اثر افزايش خلق پول افزايش مي‌يابد و افزايش نقدينگي زمينة افزايش تورم را فراهم مي‌کند؛ لذا مردم و شرکت‌ها در اثر تورم متضرر مي‌شوند. اين پيامدها ـ همان‌طور که اشاره شد ـ در شرايط خاصي پديد مي‌آيد و نتيجة قطعي خلق پول نيست. هماهنگي نظام توليدي در يک کشور با نظام پولي و مالي آن، در کنار نظارت و تنظيم‌گري مناسب شبکة بانکي، سبب مي‌شود تا آثار نامطلوب خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري پديد نيايد. تورم بسيار پايين در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافتة جهان (با نظارت و تنظيم‌گري پولي پيشرفته) با وجود نظام بانکي و خلق پول توسط آن، گواهي بر اين ادعاست. درصورتي‌که خلق پول بانک‌هاي تجاري بدون ضابطه صورت پذيرد، پيامدهاي مزبور و بي‌عدالتي در نظام اقتصادي پديد خواهد آورد که به نظر از منظر شارع مقدس ـ که عدالت يکي از اصول آن است ـ مردود و ممنوع باشد.
7ـ4. ارزيابي دَين بودن پول در خلق پول توسط بانک تجاري
ضروري است در ابتدا به دو مفهوم کليدي عين و دَين از منظر فقهي اشاره کرد. امام خميني دَين را «مال کلي که ذمة شخصي به يکي از دلائل به آن مشغول است»، تعريف کرده‌اند (موسوي خميني، 1392، ج1، ص688). اشتغال ذمه ممکن است به دلائل اختياري و يا به دلائل قهري صورت گرفته باشد (موسوي خميني، 1392، ج1، ص688). همچنين دَين را مال کلي ثابت بر ذمة شخص براي ديگري تعريف کرده‌اند (هاشمي شاهرودي، 1387، ج۳، ص679؛ اصفهاني، 1380، ص465). صاحب جواهر بر خلاف نظر امام خميني دَين را اعم از مال دانسته است و عدم انجام يا رعايت تکاليف الهي (اعم از تکاليف مالي) را نيز مشمول اشتغال ذمه و دَين دانسته است. به‌عنوان نمونه عدم اداي نماز را موجب دَين و اشتغال ذمه مي‌داند (نجفي، 1362، ج28، ص299). فقها در باب دَين مطالب متعددي را بيان کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، دَين مي‌تواند حال و يا موجل (زمان‌دار) باشد. در دَين حال، مديون بايستي دين را ادا کند و در دين موجل يا زمان‌دار مديون بايستي در زمان مشخصي دين خود را ادا کند و دائن حق مطالبه را ندارد (موسوي خميني، 1392، ج1، ص688). از طرف ديگر، فقها به مقولة عين نيز پرداخته‌اند. عين معاني مختلفي دارد که يکي از معاني آن در برابر دَين قرار دارد که موضوع اين بخش از پژوهش است. عين بودن بيشتر در ابواب فقه‌الاقتصاد و به‌خصوص باب بيع مورد تأکيد فقها قرار گرفته است. به‌طور مشخص، مراد از عين، هر مالي است که تعين و مابازاي خارجي دارد. عين مي‌تواند جزئي باشد يا کلي، کلي در معين باشد و يا کلي در ذمه (هاشمي شاهرودي، 1387، ج۲، ص165). همچنين در قانون نيز عين مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. به‌عنوان نمونه مادة 338 قانون مدني بيع را چنين تعريف کرده است: «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم». دقيقاً اين تعريف مطابق با تعريف امام خميني در کتاب بيع است (موسوي خميني، 1421ق، ج1، ص۱۱). در باب‌هاي ديگر فقهي و حقوقي نيز به فراخور بحث عين مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، در باب رهن، قانون مدني چنين بيان دارد: «رهن دين و منفعت باطل است و مال مرهون بايد عين معين باشد. رهن اسكناس و سهام بي‌نام شركت‌ها و اسناد در وجه حامل صحيح است، ولي رهن اموال غيرمادي مثل حق اختراع و حق سرقفلي صحيح نيست». از نظر حقوق‌دان‌ها موضوع رهن بايستي عين معين باشد و نمي‌توان دَين را رهن داد. ملاک ايشان از عين بودن مادي بودن است؛ چراکه در مفهوم مخالف عين چنين بيان مي‌کنند که رهن اموال غيرمادي صحيح نيست. اين مادة قانوني مثال‌هايي را براي هرکدام ذکر مي‌کند. به‌طور مشخص، اسکناس (پول) و سهام بي‌نام شرکت‌ها را مصداقي از عين مي‌داند که رهنش صحيح است و حق اختراع و سرقفلي را به دليل مادي نبودن صحيح نمي‌داند. به نظر مي‌رسد که مثال‌ها و قرائت‌هاي ايشان از عين بودن با شرايط فعلي که علم پيشرفت کرده است و امکان در رهن گذاشتن اشيا و دارايي‌هاي غيرمادي نيز وجود دارد، صحيح نباشد؛ مضاف بر اينکه در بازارهاي مالي، امروزه ـ بر خلاف گذشته ـ سهام شرکت‌ها وجود خارجي ندارد و مالي غيرمادي محسوب مي‌شود که با سامانه‌هاي الکترونيکي امکان رهن يا توثيق آن وجود دارد و صورت مي‌پذيرد. در هر حال، عين را مي‌توان «جزئي خارجي» معنا کرد.
حال پرسش آن است که سپرده‌هاي بانکي که ناشي از عمليات بانکي زياد يا کم مي‌شود، دَين است يا عَين؟ ضروري است مجدداً تأکيد شود که سپرده‌هاي بانکي نوعي پول محسوب مي‌شوند. به بيان ديگر، سپرده‌هاي بانکي توسط اقتصاددانان پول شناخته مي‌شود و بسته به ميزان نقدشوندگي آن در دسته‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند. به‌طور مثال، سپرده‌هاي ديداري با M1 نشان داده مي‌شود (M ابتداي واژة پول (Money) است). با اين بيان و به‌طور خلاصه، اقتصاددانان سپرده‎ها را نوعي پول محسوب مي‌کنند و خود پول محسوب مي‌شود (WHITE, 2023, p32 &70)؛ لذا سپرده ادعايي بر پول نيست، بلکه عين پول و نوعي از آن است و لذا پول، عين محسوب مي‌شود و اشکالات وارد بر دَين بودن پول در روابط فقهي بانکي صحيح به نظر نمي‌رسد. نکته‌اي که در اينجا مطرح است، اين است که در تشخيص عين بودن سپرده يا پول بايد به عرف کارشناس مالي و اقتصادي و متخصص رجوع کرد يا به عرف عموم مردم؟ امام خميني معتقد به عرف کارشناس و نظر تخصصي هستند؛ به‌طوري‌که در عرفي‌ترين موضوعات مانند «فلس» در ماهي مرجعيت متخصص را مي‌پذيرند (عليدوست، 1386، ص268ـ269). آيت‌الله عليدوست معتقدند که در موضوعات تخصصي مانند سود و ربح يا خسران و ضرر برخلاف مفهوم و مصاديق روشني که دارد، در برخي موارد نيازمند دقت است و داوري را به افراد غيرمتخصص واگذار کردن، قضاوت خواستن از کسي است که از دانش لازم براي داوري برخوردار نيست (عليدوست، 1386، ص72ـ73)؛ ازاين‌رو عرف کارشناس و خبره را معتبر مي‌داند.
لازم به ذکر است که برخي از فقها اين دوگان (دوگان عين يا دَين بودن) در خصوص پول را نپذيرفته‌اند و قائل به تفصيل شده‌اند. درواقع، به دليل ذو وجوه بودن پديدة پول و سپرده‌هاي بانکي نمي‌توان آن را صرفاً در يکي از اين دو دسته تقسيم‌بندي کرد، و پول و سپردة بانکي مي‌تواند از وجهي دَين باشد و از وجه ديگري عين باشد. به‌طور مشخص، آيت‌الله سند بحريني معتقد است که پول در سطح کلان خود بدهي دولت است (دين است) و در سطح خرد که تداول ميان مردم است، عين محسوب مي‌شود (سند بحريني، 1428ق، ص548).
8ـ4. ارزيابي ساير اشکالات خلق پول توسط بانک تجاري
مشابه آنچه که در پاسخ به اشکال نقض عدالت در خلق پول توسط بانک تجاري اشاره شد، ساير اشکالات مانند بي‌ثباتي اقتصادي، کاهش رشد اقتصادي و عدم ايفاي تعهدات بانک در شرايطي رخ مي‌دهد که ضابطه و اصولي بر سازوکار خلق پول بانکي وجود نداشته باشد، و اين پيامدها ملازم با خلق پول بانک تجاري نيست و ذات آن محسوب نمي‌شود. در بسياري از کشورهاي پيشرفته که خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري صورت مي‌پذيرد، پيامدهاي منفي اشاره‌شده در نظام اقتصادي به وجود نيامده است.
نتيجه‌گيري و جمع‌بندي
خلق پول توسط بانک تجاري يکي از موضوعات مهمي است که دانشمندان و پژوهشگران مالي متعارف و مالي اسلامي بدان پرداخته‌اند. برخي از ايشان موافق خلق پول و برخي مخالف با خلق پول توسط بانک تجاري هستند. ذيلاً نظرات موافقان و مخالفان خلق پول فارغ از رويکرد متعارف و اسلامي اشاره مي‌گردد.
موافقان خلق پول توسط بانک تجاري
ـ تأمين مالي و برطرف کردن نيازهاي مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد (اشخاص حقوقي) و اشخاص حقيقي.
ـ کمک به رشد اقتصادي.
ـ کمک به ايجاد و رشد کارآفريني در اقتصاد.
ـ تسهيل تجارت داخلي و خارجي شرکت‌ها.
ـ کمک به رشد توليد و اشتغال.
ـ محل مهم درآمد بانک تجاري و عامل سودآوري آن.
مخالفان خلق پول توسط بانک تجاري
ـ افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم در اقتصاد.
ـ بي‌ثباتي اقتصادي و مالي.
ـ افزايش سفته‌بازي در بازارهاي مالي و اقتصادي.
ـ زمينه‌سازي بي‌عدالتي در اقتصاد.
ـ علل شرعي يا فقهي مشتمل بر ربوي بودن، ضرري بودن، اکل مال به باطل بودن، غصبي بودن، دَين بودن پول و غيرشرعي بودن عمليات مطابق آن، عامل بي‌عدالتي در اقتصاد اسلامي.
پژوهش حاضر پس از تبيين استدلال مخالفان خلق پول توسط بانک تجاري، به بررسي و ارزيابي آن پرداخت. استدلال‌هاي مطرح‌شده در مخالفت يا لزوم ممنوعيت خلق پول به يکي از دو دليل ذيل از نظر اين پژوهش مردود است و نمي‌تواند مبنايي براي رد اصل خلق پول توسط بانک تجاري باشد:
1. عدم شناخت کامل نسبت به رويکرد نوين به خلق پول توسط بانک تجاري؛
2. در نظر گرفتن شرايط خاصي از خلق پول توسط بانک تجاري و عدم توجه به اساس و ذات آن.
مصاحبه با خبرگان حوزة اقتصاد و مالي اسلامي نشان مي‌دهد که اصل و ذات خلق پول مغايرتي با شرع ندارد، اما درصورتي‌که معيارهاي ذيل رعايت نشود، خلق پول توسط بانک تجاري مي‌تواند مشمول عناوين مختلف شرعي مغاير با شرع تلقي شود که با اين بيان، خلق پول بانک تجاري ممنوع و غيرشرعي است.
1. خلق پول بانک تجاري مبتني‌بر سياست‌ها و مقررات مقام ناظر و تنظيم‌گر پولي (بانک مرکزي)؛
2. به تأمين مالي بخش واقعي (کمک به عرضة کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد بينجامد (ارتباط بخش پولي با بخش واقعي اقتصاد که منجر به تورم در اقتصاد نشود)؛
۳. خلق پول بانک تجاري نظارت‌پذير و شفاف باشد و پاسخ‌گويي داشته باشد؛
4. خلق پول در بخش‌هاي مولد اقتصاد صورت پذيرد و از خلق پول در بخش‌هايي که موجب تخريب توليد يا آسيب به آن مي‌شود، اجتناب گردد؛
5. از تمرکز بر خلق پول در يک يا چند بخش‌ از اقتصاد اجتناب شود و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس ميزان رشد اقتصادي به‌ارمغان‌آورده خلق پول صورت پذيرد؛
6. ازآنجاکه پول ابزار اقتصادي عمومي است، خلق پول بايد به منفعت عمومي منجر شود و از تداول پول ميان عده و بخش‌هاي خاص اجتناب شود؛
7. خلق پول که از روش‌هاي متعددي ازجمله اعطاي تسهيلات صورت مي‌پذيرد، بايد ضوابط و اصول شرعي مانند ربوي نبودن را رعايت کند.