تأثیر کووید ـ 19 در پرداخت تسهیلات بانکی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی (نرخ رشد تسهیلات): مورد مطالعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
/ کارشناس ارشد مدیریت مالی گرایش بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدة مدیریت و حسابداری / 1996seyedehzeinabalavi@gmail.commArticle data in English (انگلیسی)
- Boubakri, - Narjess Ali Mirzaei & Mohsen, Saad (2023)., Bank lending during the COVID-19 pandemic: A comparison of Islamic and conventional banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 84, 101743. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9916183.
- Bilgin, M. H., Danisman, G. O., Demir, E., & Tarazi, A. (2021). Bank credit in uncertain times: Islamic vs. conventional banks. Finance Research Letters, 39, 101563. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154461232030194X.
- El-Chaarani, H. (2023), The Impact of COVID-19 on the Performance of Islamic Banks in the MENA Region. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(1), 109ـ129.
- Ghouse, G., Ejaz, N., Bhatti, M. I. & Aslam, A. (2022). Performance of islamic vs conventional banks in OIC countries: Resilience and recovery during Covid-19. Borsa Istanbul Review, 22, S60-S78.
- Mai, X. T. T.; Nguyen, H. T. N.; Ngo, T.; Le, T. D. Q.; Nguyen, L. P.(2023). Efficiency of the Islamic Banking Sector: Evidence from Two-Stage DEA Double Frontiers Analysis. International Journal of Financial Studies, 11(1), 32. https://www.mdpi.com/2227-7072/11/1/32.
- Mansour, W., Ajmi, H. & Saci, K. (2022). Regulatory policies in the global Islamic banking sector in the outbreak of COVID-19 pandemic. J Bank Regul, 23, 265ـ287.
- Nguyen, Q. K. (2021). Oversight of bank risk-taking by audit committees and Sharia committees: conventional vs Islamic banks. Heliyon, 7(8). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021019010.
- Yomna Abdulla, Yousif Ebrahim (2022). Effect of COVID-19 on the performance of Islamic and conventional GCC banks, Review of FINANSIAL Economis, 40(3), Special Issue: The COVID‐19 Pandemic and The Islamic Financial Markets and Institutions. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rfe.1151
- https://www.irna.ir/news/83732163/.
- https://economic.mfa.gov.ir/portal/newsview/580551/.
- https://www.eghtesadonline.com/fa/news/432602/.
- https://donya-e-eqtesad.com100/3636193.
- https://www.ibena.ir/fa/news/123554/.
- https://www.spa.gov.sa/2047742.
- https://www.irna.ir/news/83718276/.
تأثير کوويد ـ 19 در پرداخت تسهيلات بانکي بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي (نرخ رشد تسهيلات): مورد مطالعه کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا
محمد رجائي باغ‌سياهي / استاديار گروه مالي و بانکداري دانشگاه علامه طباطبائي rajaei@atu.ac.ir
مصطفي سرگلزايي/ دانشيار گروه مالي و بانکداري دانشگاه علامه طباطبائي rmostafa.srgolzaei@ayu.ac.ir
سيده‌زينب علوي/ کارشناس ارشد مديريت مالي گرايش بانکداري دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکدة مديريت و حسابداري
دريافت: 11/03/1404 - پذيرش: 26/05/1404 seyedehzeinabalavi1375@gmail.com
چکيده
اين مقاله عملکرد بانک‌هاي اسلامي را در مقايسه با بانک‌هاي متعارف در رشد تسهيلات بانکي طي بحران کوويدـ۱۹ بررسي مي‌کند. بدين منظور، داده‌هاي ۹۵ بانک از ۱۰ کشور منطقۀ منا از پايگاه داده جمع‌آوري و تحليل شده است. داده‌ها به‌صورت پانل بوده و براي تحليل از مدل رگرسيون چندمتغيره در نرم‌افزارهاي Stata و EViews استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد که تعامل متغير ساختگي بانک‌هاي اسلامي و شرايط بحراني معنادار نيست. اين يافته نشان مي‌دهد که بانک‌هاي اسلامي در دوران بحران کوويدـ۱۹ عملکرد متفاوتي با بانک‌هاي متعارف نداشته‌اند. با توجه به اخلاقي بودن بانکداري اسلامي انتظار مي‌رفت که عملکرد بانک‌هاي اسلامي تفاوت معني‌داري با بانک‌هاي سنتي در اين جهت داشته باشد. دلايلي به اين شرح مي‌توان براي اين نتيجه بيان کرد: 1. با توجه به وقوع کرونا و گرفتار شدن مردم در مريضي و مشکلات اقتصادي، در بانک‌هاي سنتي هم مسائل اخلاقي مورد توجه قرار گرفته و لذا تفاوتي از نظر عملکرد در اين دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ 2. در اين دوره به دليل اعطاي تسهيلات و حتي کمک‌هاي بلاعوض از طرف دولت‌ها به مردم و شرکت‌ها و انتقال آنها از طريق بانک‌ها به‌طور مساوي و يا حتي بيشتر از طريق بانک‌هاي دولتي که عمدتاً سنتي هستند؛ لذا مزيت بانکداري اسلامي تحت‌الشعاع اين شرايط قرار گرفته است.
کليدواژه‌ها: کرونا، تسهيلات بانکي، بانک اسلامي، بانک غيراسلامي، بانک سنتی.
طبقه‌بندي JEL: Z12, R11, G21, I1.
مقدمه
مقالۀ حاضر پيرامون بررسي تأثير کوويدـ۱۹ بر پرداخت تسهيلات بانکي در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي کشورهاي حوزۀ منا مي‌باشد. با توجه به اينکه اکثر جمعيت کشورهاي منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا (منا) را مسلمانان تشکيل مي‌دهند و اغلب سيستم بانکي آنها شامل بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي مي‌شود، جامعۀ هدف مذکور اطلاعات مطلوبي را براي ارزيابي و مقايسه در پرداخت تسهيلات بانکي بين بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي فراهم مي‌کند. فرضيه‌اي که در اين تحقيق مطرح است، اين است که به دليل اخلاقي عمل کردن بانک‌هاي اسلامي انتظار مي‌رود که آنها در طول بحران کوويدـ۱۹ اعطاي تسهيلات بيشتري نسبت به بانک‌هاي غيراسلامي داشته باشند. به‌طورکلي مدل تحقيق چارچوبي براي ارزيابي تأثير همه‌گيري کوويدـ۱۹ بر فعاليت‌هاي تسهيلات بانکي در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي ارائه مي‌کند و مي‌تواند به ايجاد بينش‌هاي ارزشمندي براي سياست‌گذاران و ذي‌نفعان در بخش بانکي کمک کند.
هدف اين مطالعه بررسي و ارزيابي تأثير همه‌گيري کوويدـ19 بر پرداخت تسهيلات بانکي به‌ويژه در زمينۀ بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي در منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقاست. يافتههاي مطالعه به درک ما از انعطاف‌پذيري و سازگاري بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي در مواجهه با بحران‌ها کمک مي‌کند و بينش‌هايي را براي سياست‌گذاران، تنظيم‌کننده‌ها و مؤسسات مالي براي توسعۀ استراتژي‌ها و سياست‌هاي مؤثر براي مديريت شوک‌هاي آتي فراهم مي‌کند. اين تحقيق در درک تأثير همه‌گيري کوويدـ19 بر پرداخت تسهيلات بانکي در هر دو سيستم بانکي اسلامي و غيراسلامي اهميت قابل توجهي دارد. يافتههاي آن به‌عنوان ورودي حياتي براي سياست‌گذاران، تنظيم‌کننده‌ها و بازيگران صنعت به‌منظور عبور از چالش‌هاي ناشي از همه‌گيري و ديگر چالش‌هاي احتمالي در آينده و اطمينان از انعطاف‌پذيري و ثبات‌بخشي بانکي در منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود.
در اين مقاله از الگوي رگرسيون پانل ديتا براي بررسي فعاليت تسهيلات بانکي (بانک‌هاي اسلامي در مقابل بانک‌هاي غيراسلامي) در شيوع کرونا استفاده مي‌شود. پژوهش حاضر کاربردي بوده و از اين جهت که پس از بحران کرونا به دنبال بررسي فعاليت تسهيلات بانکي بوده، از نوع پس‌رويدادي مي‌باشد. از لحاظ روش و ماهيت پژوهش از نوع توصيفي ـ همبستگي است. چون هدف آن توصيف شرايط و پديده‌هاي مورد بررسي است، به آن توصيفي مي‌گويند؛ همچنين با توجه به اينکه اين تحقيق در پي رفتن رابطه بين متغيرهاي مورد نظر است، به آن همبستگي مي‌گويند.
دورۀ زماني براي اين مطالعه از 2014ـ2022 مي‌باشد. هدف از استفاده از اين چارچوب زماني، بررسي رشد تسهيلات بانکي در طول همه‌گيري کوويدـ19 و داشتن تعداد مشاهدات تقريباً مساوي قبل و حين و بعد از بحران است. تحليل پايه بر روي بانک‌هايي انجام مي‌شود که هم قبل و هم در طول بحران حضور دارند.
به‌منظور سهولت مقايسه و بررسي، بانک‌هاي مورد مطالعه بايد داراي ويژگي‌هاي ذيل باشند:
ـ به جهت امکان بررسي و قابل مقايسه بودن اطلاعات، انتهاي سال مالي بانک‌ها 29 دسامبر سال ميلادي است. (براي بانک‌هاي ايران، سال مالي منتهي به 29 اسفندماه باشد).
ـ اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز براي متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق همگي موجود و قابل دسترسي باشند.
ـ سال‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش تغيير دورۀ مالي نداده باشند.
جامعۀ آماري اين تحقيق کشورهاي منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا (منا) مي‌باشد. بدين منظور از ايران بانک‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و از ساير کشورهاي اين منطقه بانک‌هاي منتخب اسلامي و غيراسلامي انتخاب خواهند شد. براي جمع‌آوري داده‌ها پس از ورود به سامانۀ اوربيس و فيلتر نمودن طبق خواسته‌هاي مدل بر اساس بانک اسلامي و غيراسلامي به تعداد 95 بانک از ۱۰ کشور دست يافتيم.
سؤال تحقيق اين است که جريان اعطاي تسهيلات در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي در دوران کرونا از نقطه‌نظر رشد تسهيلات چگونه بوده است؟
مباني نظري
همه‌گيري کوويدـ19 چالش‌ها و اختلالات بي‌سابقه‌اي را براي اقتصادهاي سراسر جهان به ارمغان آورده است. با اعمال قرنطينه‌هاي شديد و اعمال محدوديت‌هاي مسافرتي توسط دولت‌ها براي جلوگيري از شيوع ويروس، فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف شد و منجر به فشارهاي مالي شديد بر افراد، مشاغل و مؤسسات مالي شد. در اين زمينه، پرداخت تسهيلات بانکي به موضوع مهمي براي بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي منطقۀ خاورميانه تبديل شده است (Boubakri, Narjess. & Ali, Mirzaei, 2023).
بانکداري اسلامي، بر اساس اصول برگرفته از قوانين اسلامي (شريعت)، ارائۀ يک سيستم مالي جايگزين مبتني‌بر اصول اخلاقي و ديني، در حال مطرح شدن است. بانک‌هاي اسلامي با ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد خود مانند ممنوعيت بهره و تأکيد بر تقسيم سود و زيان، محبوبيتشان در سراسر منطقه رو به افزايش است. بااين‌حال، همه‌گيري کوويدـ19 چالش‌هاي جديدي را براي بانکداري اسلامي ايجاد کرده است و انعطاف‌پذيري و ظرفيت آن را براي سازگاري با يک بحران بي‌سابقه آزمايش مي‌کند (Mansour, W. et al, 2022).
به‌طور مشابه، بانک‌هاي غيراسلامي نيز در پي همه‌گيري کوويدـ19 با چالش‌هاي مهمي مواجه شده‌اند. اين بانک‌ها که تحت رويه‌هاي بانکي مرسوم فعاليت مي‌کنند، مجبور شده‌اند پيامدهاي اقتصادي ناشي از همه‌گيري، ازجمله اختلال در جريان‌هاي نقدي، بازپرداخت تسهيلات بانکي، و بدتر شدن کيفيت اعتبار را کنترل کنند. اين همه‌گيري بر آسيب‌پذيري‌ها و وابستگي‌هاي متقابل در سيستم مالي تأکيد کرده است که نياز به ارزيابي جامع تأثير کوويدـ19 بر پرداخت تسهيلات بانکي براي بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي دارد.
در واقع، قبل از همه‌گيري کوويدـ19 روش‌هاي پرداخت تسهيلات بانکي در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي تا حد زيادي مشابه بود. مشتريان معمولاً از طريق بانکداري آنلاين، بانکداري تلفن همراه، تراکنش‌هاي خودپرداز، چک يا مراجعۀ حضوري به شعبۀ بانک، پرداخت‌ها را انجام مي‌دادند.
بااين‌حال، همه‌گيري به‌طور قابل توجهي روش پرداخت مردم در بانک‌ها را تغيير داد. با اعمال اقدامات فاصله‌گذاري اجتماعي و محدوديت‌هاي قرنطينه، تغيير قابل توجهي به سمت خدمات بانکداري آنلاين و تلفن همراه ايجاد شد. بسياري از مردم شروع به اجتناب از مراجعۀ حضوري به شعب بانک کردند و در عوض روش‌هاي پرداخت ديجيتال را انتخاب کردند.
کوويدـ19 مي‌تواند بر پرداخت اقساط تسهيلات بانکي در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي با توجه به تأثيرات اقتصادي اين بيماري همه‌گير تأثير بگذارد. بسياري از مشاغل و افراد درنتيجه قرنطينه‌ها، کاهش فعاليت‌هاي تجاري و از دست دادن مشاغل ناشي از بحران جهاني بهداشت، مشکلات مالي را تجربه کرده‌اند. اين امر، پرداخت به موقع اقساط تسهيلات بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي را براي مردم دشوار کرده است.
علاوه بر اين، عدم اطمينان و نوسانات در بازارهاي مالي نيز به چالش‌هايي در اجراي تعهدات تسهيلات بانکي کمک کرده است. به‌عنوان مثال، نوسان نرخ بهره يا نرخ سود مورد انتظار و نرخ تبديل ارز مي‌تواند بر توانايي گيرندگان تسهيلات بانکي براي بازپرداخت تسهيلات بانکي خود تأثير بگذارد.
در پاسخ به پيامدهاي اقتصادي ناشي از همه‌گيري، بسياري از بانک‌ها به تعويق انداختن بازپرداخت تسهيلات بانکي يا گزينه‌هاي تجديد ساختار براي کمک به کاهش بار روي گيرندگان تسهيلات بانکي پيشنهاد داده‌اند. اين کار براي حمايت از افراد و مشاغلي که در اين دوران چالش‌برانگيز با مشکلات مالي روبه‌رو هستند، انجام شده است (ايرنا، 27/12/1398).
به‌طورکلي، اختلالات ناشي از کوويدـ19 تأثير گسترده‌اي بر توانايي گيرندگان تسهيلات بانکي براي پرداخت به موقع اقساط تسهيلات بانکي خود در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي داشته است. براي مؤسسات مالي مهم است که با مشتريان خود براي يافتن راه‌حل‌هاي مورد توافق براي مقابله با اين چالش‌ها و کمک به آنها در عبور از اين زمان‌هاي دشوار همکاري کنند.
همۀ متوليان اقتصادي تمايل به پايش مالي بانک‌ها دارند؛ زيرا وضعيت اقتصادي به‌طور اعم متأثر از نحوۀ فعاليت و سلامت بانک‌هاست. از يک‌سو به‌عنوان يک واحد اقتصادي که سپرده‌پذير بوده و نقدينگي آحاد جامعه را جمع‌آوري و آن را در قالب تسهيلات به انواع گروه‌هاي واحد اقتصادي پرداخت مي‌نمايد و عامل محرک چرخۀ اقتصادي مي‌باشد و از سوي ديگر، تصميم‌گيري راجع به نرخ سپرده‌ها و تسهيلات به تغيير رفتار واکنش‌هاي اقتصادي منجر مي‌گردد.
1. پيشينة پژوهش
پيشينۀ پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع بانکداري اسلامي و متعارف را مي‌توان در دو دستۀ اصلي طبقه‌بندي کرد.
۱ـ1. مقايسة بانکداري اسلامي و متعارف از نظر ثبات، کارايي و ريسک‌پذيري
عيوضلو و ميسمي (1387) در پژوهشي با عنوان «بررسي نظري ثبات و کارايي بانکداري اسلامي در مقايسه با بانکداري متعارف»، جنبه‌هاي مختلف ثبات و کارايي اين دو نوع بانکداري را مورد مطالعه قرار داده‌اند. هدف اين مقاله، بررسي مزايا و معايب بانکداري اسلامي در مقايسه با بانکداري متعارف بوده است. روش تحقيق اين مطالعه، تحليلي بوده و با استفاده از داده‌هاي مقايسه‌اي، ابعاد مختلف ثبات و کارايي بانکداري اسلامي بررسي شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که بانکداري اسلامي در حفظ ثبات مالي موفق‌تر بوده، اما به دليل پيچيدگي قراردادهاي شرعي، در برخي موارد کارايي کمتري نسبت به بانکداري متعارف دارد.
حشمتي مولايي (1395) در پژوهشي با عنوان «بانکداري متعارف در مقايسه با بانکداري و تأمين مالي اسلامي»، تأثير بانکداري اسلامي و متعارف بر اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار داده است. هدف اين تحقيق، تحليل تفاوتهاي اين دو سيستم بانکي در شرايط اقتصاد مقاومتي بوده است. روش تحقيق اين مطالعه، تحليلي ـ توصيفي بوده و با بررسي داده‌ها و سياست‌هاي مختلف، تأثير بانکداري اسلامي در اقتصاد مقاومتي تحليل شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که بانکداري اسلامي، به دليل ماهيت غيرربوي خود، مي‌تواند در شرايط بحران اقتصادي مقاوم‌تر عمل کند، اما نيازمند اصلاحات ساختاري براي افزايش کارايي در تأمين مالي است.
بِلينگين و همکاران (2021) در مقاله‌اي تحت عنوان «اعتبار بانکي در زمان‌هاي نامشخص: بانک‌هاي اسلامي در مقابل بانک‌هاي سنتي»، به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند که آيا تأثير عدم اطمينان اقتصادي بر رشد اعتبار براي بانک‌هاي اسلامي و متعارف متفاوت است يا خير؟ با استفاده از نمونه‌اي متشکل از 416 بانک (58 بانک اسلامي و 358 بانک سنتي) در 12 کشور، يافته‌ها نشان مي‌دهند که افزايش نااطميناني اقتصادي به‌طور قابل توجهي رشد اعتباري بانک‌هاي سنتي را کاهش مي‌دهد، اما تأثير معني‌داري بر رشد اعتبار بانک‌هاي اسلامي ندارد؛ همچنين آنها دريافتند که نتايج آنها در کشورهايي با شرايط خاص، ازجمله 1. کشورهايي با سيستم صريح حمايت از بيمة سپرده براي بانک‌هاي اسلامي؛ 2. تسلط کمتر بانک‌هاي خارجي؛ 3. کشورهايي که سهم بيشتري از سپرده‌ها و دارايي‌ها در بانک‌هاي اسلامي دارند، قوي‌تر بوده است.
گيوين (2021) در مقاله‌اي تحت عنوان «نظارت بر ريسک‌پذيري بانک توسط کميته‌هاي حسابرسي و کميته‌هاي شرعي: بانک‌هاي سنتي در مقابل اسلامي»، تأثير کميته‌هاي حسابرسي و کميته‌هاي شرعي را بر رفتار ريسک‌پذيري بانک‌ها بررسي کرده است. اين مطالعه با استفاده از برآوردگرهاي اثر ثابت و GMM براي نمونه‌اي متشکل از 57 بانک اسلامي و 102 بانک سنتي از 10 کشور طي دورة 2002ـ2018 انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهند که استقلال کميتۀ حسابرسي، تعداد جلسات و تخصص مالي بر ريسک‌پذيري بانک‌هاي سنتي تأثير منفي دارد، به‌گونه‌اي‌که اثربخشي بالاي کميتۀ حسابرسي ممکن است فعاليت‌هاي ريسک‌پذيري بانک‌ها را محدود کند، اما اين رابطه در بانک‌هاي اسلامي مشاهده نشده است. در عوض، در بانک‌هاي اسلامي، نسبت اعضاي زن و تخصص مالي در کميته‌هاي شرعي تأثير منفي بر ريسک‌پذيري دارند؛ درحالي‌که اندازۀ کميتۀ شرعي تأثير مثبت بر ريسک‌پذيري مي‌گذارد. اين نتايج نشان مي‌دهند که اثربخشي بالاي کميتۀ شرعي مي‌تواند رفتارهاي ريسک‌پذير در بانک‌هاي اسلامي را محدود سازد.
صفيح‌الله (2020) در پژوهشي تحت عنوان «حاکميت بانک و کارايي دورۀ بحران: مطالعۀ چندمليتي در مورد بانک‌هاي اسلامي و سنتي»، به بررسي تأثير مکانيسم‌هاي حاکميت دوگانه بانک‌هاي اسلامي (هيئت نظارت شرعي و هيئت مديرۀ عادي) بر کارايي فني مي‌پردازد؛ همچنين اين تحقيق بررسي مي‌کند که آيا تأثير چنين مکانيسم‌هاي حکمراني بين زمان‌هاي عادي و دورۀ بحران مالي جهاني متفاوت است يا خير؟ نتايج نشان مي‌دهد که هيئت نظارت شرعي به کاهش ناکارآمدي فني بانک‌هاي اسلامي کمک مي‌کند. در طول بحران مالي جهاني (GFC)، هم حاکميت هيئت نظارت شرعي و هم حاکميت هيئت مديرة منظم باعث افزايش کارايي بانک‌هاي اسلامي مي‌شوند، اما اثر حاکميت هيئت نظارت شرعي در اين زمينه آشکارتر است. يافتههاي اين تحقيق بر اهميت رابطۀ حاکميت ـ ناکارآمدي تأکيد مي‌کند و نقش قوي حاکميت شرکتي را در کنترل درون‌زايي بالقوه اين رابطه روشن مي‌سازد.
2ـ1. عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بحران کوويدـ19
نوبخت (1402) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي تطبيقي اقدامات و سياست‌هاي مالي کشورهاي منتخب در مواجهه با همه‌گيري ويروس کرونا»، سياست‌هاي مالي کشورهاي مختلف را در مقابله با بحران کرونا بررسي کرده است. هدف اين تحقيق، مقايسه و ارزيابي نحوۀ مديريت بحران مالي در اين کشورها بوده است. روش تحقيق اين مطالعه تطبيقي بوده و داده‌هاي مرتبط با کشورهاي مختلف تحليل شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که کشورهايي که بسته‌هاي حمايتي مالي گسترده‌تري ارائه داده‌اند، در مديريت بحران موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ درحالي‌که کشورهايي با محدوديت‌هاي بودجه‌اي بيشتر، چالش‌هاي اقتصادي شديدتري را تجربه کرده‌اند.
عبدالله و همکاران (2022) در پژوهشي تحت عنوان «تأثير همه‌گيري کوويدـ19 بر عملکرد 49 بانک در کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس (GCC)»، طي دورۀ سه‌ماهه اول 2017 تا سه‌ماهه سوم 2020 بررسي کردند. نتايج نشان داد که بانک‌هاي GCC به‌طورکلي تحت تأثير منفي اين بحران قرار گرفتند، اما بانک‌هاي اسلامي عملکرد بهتري نسبت به بانک‌هاي غيراسلامي داشتند؛ همچنين بانک‌هاي عربستان سعودي و امارات بيشترين تأثير را از همه‌گيري تجربه کردند. علاوه بر اين، بانک‌هاي اسلامي مرتبط با دولت، بانک‌هاي بزرگ و بانک‌هايي با نسبت تسهيلات بانکي بالا، آسيب‌پذيري بيشتري نشان دادند. بااين‌حال، پژوهشگران استدلال کردند که بانک‌هاي اسلامي مي‌توانند نقشي کليدي در بهبود اقتصادي کشورهاي GCC از پيامدهاي همه‌گيري ايفا کنند.
چاراني و همکاران (2023) پژوهشي تحت عنوان «تأثير کوويدـ19 بر بازدۀ مالي بانک‌هاي اسلامي (IBs) در حوزۀ منا»، در 9 کشور منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا بررسي کرده‌اند. اين مطالعه با استفاده از آزمون t و مدل رگرسيون چندگانه، عوامل تعيين‌کنندۀ سودآوري اين بانک‌ها را در دوره‌هاي باثبات و نامشخص، يعني قبل و در طول همه‌گيري کوويدـ19 ارزيابي کرده است. نتايج نشان داد که بازدۀ مالي و نقدينگي بانک‌هاي اسلامي در طول دورۀ قرنطينه افت شديدي داشته است. با اينکه در سال 2021 وضعيت مالي اين بانک‌ها به شرايط پيش از همه‌گيري نزديک شد، اما همچنان کمتر از عملکرد سال‌هاي 2018ـ2019 باقي ماند. همچنين عوامل مؤثر بر سودآوري در دوره‌هاي مختلف متفاوت بودند؛ در دورۀ کوويدـ19، ريسک اعتباري، کارايي مديريتي و قيمت نفت اهميت بيشتري داشتند؛ درحالي‌که قبل از آن، ريسک نقدينگي و اندازۀ بانک نيز از عوامل تعيين‌کننده محسوب مي‌شدند.
ماي و همکاران (2023) در پژوهشي تحت عنوان «کارايي بخش بانکداري اسلامي: شواهدي از تحليل دو مرحله‌اي DEA با دو مرز»، به بررسي کارايي چندبعدي بانکداري اسلامي و عوامل مؤثر بر آن، ازجمله تأثيرات همه‌گيري کوويدـ19 پرداخته‌اند. آنها با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي دو مرحله‌اي (DEA)، کارايي 79 بانک اسلامي در 16 کشور را طي دورۀ 2005ـ2020 ارزيابي کردند. نتايج مرحلۀ اول نشان داد که بانکداري اسلامي حتي در دوران همه‌گيري کوويدـ19 روند افزايشي در کارايي و عملکرد داشته است؛ اگرچه اين روند در بانک‌ها و کشورها متفاوت بوده است. در مرحلۀ دوم، يافته‌ها حاکي از آن است که توسعۀ اقتصادي مي‌تواند مقاومت کشورها در برابر همه‌گيري را افزايش داده و به بهبود کارايي و عملکرد سيستم بانکداري اسلامي کمک کند. اين نتايج نشان مي‌دهد که بانکداري اسلامي مي‌تواند نقش مهمي در تسريع روند بهبود اقتصاد جهاني ايفا کند و به‌عنوان يکي از موتورهاي محرک اين بهبود عمل کند.
قوس و همکاران (2022) در مقاله‌اي تحت عنوان «عملکرد بانک‌هاي اسلامي در برابر بانک‌هاي غيراسلامي در کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي (OIC): تاب‌آوري و بهبود در دوران کوويدـ19»، عملکرد بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي را در دوره‌هاي قبل و حين کوويدـ19 بررسي کرده‌اند. اين پژوهش از داده‌هاي روزانه سال‌هاي 2016ـ2022 براي 12 بانک اسلامي و 21 بانک غيراسلامي در شش کشور عضو سازمان همکاري اسلامي (پاکستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي، امارات و ترکيه) استفاده کرده است. با استفاده از مدل‌هاي نامتقارن GJR-GARCH و E-GARCH براي تحليل نوسانات و آزمون چاو براي شناسايي شکست‌هاي ساختاري، نتايج نشان داد که بانک‌هاي اسلامي قبل از کوويدـ19 عملکرد بهتري داشتند و کاهش سرمايۀ کمتري را تجربه کردند، اما در طول همه‌گيري، بانک‌هاي غيراسلامي با زمان بهبودي کوتاه‌تر و نسبت‌هاي Calmar بالاتر، عملکرد بهتري از خود نشان دادند.
مرور مطالعات پيشين نشان مي‌دهد که پژوهش‌هاي متعددي به بررسي عملکرد بانک‌هاي اسلامي و متعارف در شرايط بحراني، ازجمله همه‌گيري کوويدـ۱۹ پرداخته‌اند. بااين‌حال، تمرکز اغلب اين تحقيقات بر متغيرهايي نظير سودآوري، بازدۀ مالي، کارايي يا رفتارهاي ريسک‌پذير بوده است. در مقابل، پژوهش حاضر با اتخاذ رويکردي متمايز، تأثير بحران کوويدـ۱۹ بر پرداخت تسهيلات بانکي را در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي کشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) مورد بررسي قرار داده است؛ موضوعي که در مطالعات پيشين به شکل مستقيم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تفاوتهاي اساسي اين پژوهش با پيشينه‌هاي موجود عبارت‌اند از: برخلاف مطالعاتي مانند ماي و ديگران (2023) يا چاراني (2023) که بيشتر بر شاخص‌هايي مانند بازدۀ مالي و سودآوري تمرکز داشته‌اند، تمرکز اصلي پژوهش حاضر بر رفتار اعتباري بانک‌ها و تسهيلات‌دهي در دوران بحران است؛ پژوهش‌هايي نظير عبدالله و ديگران (2022) يا قوس و ديگران (2022) عملکرد کلي بانک‌ها را در دورۀ بحران بررسي کرده‌اند، اما در پژوهش حاضر، پرداخت تسهيلات به‌عنوان يکي از ابعاد مشخص و کليدي عملکرد بانکي مورد تحليل قرار گرفته است؛ برخلاف برخي مطالعات ديگر که تمرکز آنها بر ساختارهاي حاکميتي يا ريسک‌پذيري بوده است (مانند صفيح‌الله، 2020 و گيوين، 2021)، در پژوهش حاضر تأکيد بر ابعاد رفتاري و سياست‌هاي اعتباري بانک‌ها در شرايط بحراني است؛ همچنين دامنۀ جغرافيايي پژوهش حاضر که کشورهاي منطقۀ MENA را دربر مي‌گيرد، در مقايسه با مطالعاتي که به‌صورت محدودتر يا تک‌کشوري انجام شده‌اند، تحليل تطبيقي جامع‌تري ارائه مي‌دهد.
درنتيجه پژوهش حاضر از نظر موضوع، دامنۀ جغرافيايي، نوع متغيرها و زاويۀ تحليل، واجد نوآوري است و تلاش دارد خلأ موجود در ادبيات پژوهش را در زمينۀ رفتار تسهيلات‌دهي بانک‌ها در دوران همه‌گيري کوويدـ۱۹ پوشش دهد.
2. مدل تحقيق
در اين مقاله از مدل مقالة بوبکري و ديگران (2023) به‌عنوان مقالۀ پايه استفاده شده است:
= β_0 + β_1∙Crisist×〖IB〗_ic+ δ_i.X_ict +ε_ict g_ict
g_ict= β_0 + β_1.Crisist×〖IB〗_ic+ δ_1 liquidity_ict +δ_2 〖ROA〗_ict+δ_3 〖COST〗_ict 〖〖+δ〗_4 size+δ_5 Equidity〖+δ〗_6 LoanLoss+ε〗_ict
جدول 1: متغيرهاي پژوهش
نام متغير شرح
g_ict تغيير تسهيلات بانکي
Crisist متغير ساختگي شرايط بحراني
〖IB〗_ic متغير ساختگي بانک اسلامي
X_ict متغيرهاي کنترل
Liquidity نقدينگي
〖ROA〗_ict بازدۀ دارايي
〖COST〗_ict هزينه بر درآمد
ε_ictrrrrr جزاخلال
Equidity حقوق صاحبان سهام
LoanLoss ذخاير مطالبات تسهيلات بانکي
SIZE اندازۀ بانک
به‌طورکلي، مدل تحقيق چارچوبي جامع براي ارزيابي تأثير همه‌گيري کوويدـ19 بر فعاليت‌هاي تسهيلات بانکي در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي ارائه مي‌کند و مي‌تواند به ايجاد بينش‌هاي ارزشمند براي سياست‌گذاران و ذي‌نفعان در بخش بانکي کمک کند.
در اين معادله، i، c و t به ترتيب نشان‌دهندۀ بانک، کشور و سه ماهه هستند.
1ـ2. متغير وابسته
g_ictنشان‌دهندۀ رشد يا تغيير تسهيلات بانکي است.
رشد کل تسهيلات بانکيg_( (L)):
محاسبه‌شده به‌صورت g_( (L))= (〖Facilities 〗_t−〖Facilities〗_( t-1))/ 〖Facilities 〗_(t-1) که اين ميزان رشد کل اعتبار را از طريق تسهيلات بانکي جديد اندازه‌گيري مي‌کند.
2ـ2. متغيرهاي مستقل و ساختگي
براي ارزيابي تأثير همه‌گيري کوويدـ19 بر بانک‌هاي اسلامي در مقايسه با بانک‌هاي غيراسلامي، يک متغير ساختگي Crisist استفاده مي‌شود. اين مقدار در طول دورۀ همه‌گير يک و براي قبل و بعد از بحران به صفر مي‌رسد.
براي تعيين عملکرد نسبي بانک‌هاي اسلامي در طول همه‌گيري، يک متغير شاخص 〖IB〗_ic معرفي شده است. اين يک متغير ساختگي است که براي بانک اسلامي i در کشور c مقدار يک و براي بانک‌هاي غيراسلامي صفر مي‌گيرد. متغيرهاي کنترلي‌بردار X_ict شامل متغيرهاي کنترلي خاص بانک است که ممکن است رفتار تسهيلات بانکي بانک‌ها را توضيح دهد، از موارد ذيل تشکيل شده است:
اندازه (Size): نشان‌دهندۀ اندازۀ بانک است که با لگاريتم طبيعي کل دارايي‌ها اندازه‌گيري مي‌شود. بانک‌هاي مختلف با اندازه‌هاي مختلف ممکن است سياست‌هاي تسهيلات بانکي و مدل‌هاي تجاري متفاوتي داشته باشند.
حقوق صاحبان سهام (Equity): نماينده‌اي براي کفايت سرمايه که به‌عنوان نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها محاسبه مي‌شود. بانک‌هايي که نسبت حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند با هزينه‌هاي تأمين مالي کمتري روبه‌رو هستند و مي‌توانند در دارايي‌هاي پرريسک‌تر مانند وام سرمايه‌گذاري کنند. بانک‌هاي با سرمايۀ خوب ريسک ورشکستگي کمتري دارند و موقعيت بهتري براي مقاومت در برابر شوک‌هاي مالي دارند.
ذخاير مطالبات تسهيلات بانکي (LoanLoss): نشان‌دهندۀ نسبت ذخاير مطالبات تسهيلات بانکي به کل تسهيلات بانکي است که به‌عنوان نماينده‌اي براي کيفيت دارايي عمل مي‌کند. بانک‌هايي که سطح تسهيلات بانکي کاهش‌يافته بالاتري دارند، شکننده‌تر تلقي مي‌شوند و تمايل دارند کمتر تسهيلات بانکي بدهند.
هزينه (Cost): کيفيت مديريت بانک را با در نظر گرفتن نسبت هزينه به درآمد نشان مي‌دهد. بانک‌هاي ناکارآمد با منابع محدود کمتر احتمال دارد تسهيلات بانکي جديد دريافت کنند.
بازدۀ دارايي‌ها (ROA): با در نظر گرفتن بعد سود، بازدۀ دارايي‌ها را نشان مي‌دهد. انتظار مي‌رود بانک‌هاي سودآورتر ظرفيت بهتري براي تسهيلات بانکي داشته باشند.
نقدينگي (Liquidity): وضعيت نقدينگي بانک را به‌حساب مي‌آورد و با نسبت دارايي‌هاي نقدي به کل سپرده‌ها و تأمين مالي کوتاه‌مدت اندازه‌گيري مي‌شود. بانک‌هايي که دارايي‌هاي نقدي بالاتري دارند، ممکن است پتانسيل کمتري براي رشد داشته باشند.
3. آمار توصيفي
در تحليل داده‌ها، اولين گام براي تفسير اطلاعات، محاسبۀ شاخص‌هاي آمار توصيفي است. اين شاخص‌ها تصويري کلي از داده‌ها ارائه مي‌دهند و به محقق کمک مي‌کنند تا ويژگي‌هاي اساسي متغيرها را بهتر درک کند. براي تحليل شش متغير مستقل در اين پژوهش، شاخص‌هايي همچون ميانه، ميانگين، بيشترين مقدار، کمترين مقدار، انحراف معيار، ضريب چولگي، ضريب کشيدگي، آزمون آمارۀ جارک ـ برا، احتمال آمارۀ جارک ـ برا و تعداد مشاهدات مورد بررسي قرار گرفته است. ميانه به‌عنوان شاخصي مقاوم، مقدار مياني داده‌ها را نشان مي‌دهد و در مواجهه با داده‌هاي پرت تأثير چنداني نمي‌پذيرد. از طرفي ميانگين به‌عنوان نمايانگر مرکز داده‌ها، متوسط تمامي مشاهدات را مشخص مي‌کند و اگرچه به داده‌هاي پرت حساس است، اما در توزيع‌هاي نرمال مفيد است. بيشترين مقدار و کمترين مقدار نيز حدود تغييرات داده‌ها را نمايش مي‌دهند و به شناسايي داده‌هاي غيرطبيعي کمک مي‌کنند. انحراف معيار نشان‌دهندۀ پراکندگي داده‌ها نسبت به ميانگين است و از اين جهت بسيار مهم است که نشان مي‌دهد داده‌ها چقدر از ميانگين فاصله دارند. در کنار آن، ضريب چولگي به ما مي‌گويد که توزيع داده‌ها چقدر متقارن است؛ چولگي مثبت نشان‌دهندۀ تمايل به سمت راست و چولگي منفي نشان‌دهندۀ تمايل به سمت چپ است. ضريب کشيدگي نيز ميزان پهني يا تيزي توزيع را ارزيابي مي‌کند؛ کشيدگي مثبت به معناي قلۀ تيزتر و کشيدگي منفي به معناي پهن‌تر بودن توزيع نسبت به توزيع نرمال است. براي ارزيابي نرمال بودن توزيع داده‌ها، از آزمون آمارۀ جارک ـ برا استفاده شده است که ترکيبي از چولگي و کشيدگي را بررسي مي‌کند. اگر مقدار اين آماره در سطح معناداري مشخصي کوچک باشد، داده‌ها نرمال در نظر گرفته مي‌شوند. احتمال آمارۀ جارک ـ برا نيز نشان مي‌دهد که داده‌ها تا چه اندازه به توزيع نرمال نزديک هستند. با توجه به اعداد به‌دست‌آمده داده‌ها نرمال نيستند، ولي چون تعداد داده‌ها از سي تا بيشتر است با توجه به قضيۀ حد مرکزي استفاده از آنها بلامانع است. در نهايت، تعداد مشاهدات که نشان‌دهندۀ حجم نمونه است، نقش مهمي در قدرت تحليل‌هاي آماري دارد و تعداد بيشتر مشاهدات به افزايش دقت و قابليت تعميم نتايج کمک مي‌کند. اين شاخص‌هاي توصيفي نقش کليدي در شناخت اوليۀ داده‌ها و آماده‌سازي آنها براي تحليل‌هاي پيشرفته دارند.
جدول 2: آمار توصيفي متغيرهاي مستقل براي همة بانک‌ها
متغیر بازدة دارایی نقدینگی حقوق صاحبان سهام اندازة بانک هزینه بر درآمد ذخایر مطالبات تسهیلات بانکی
میانگین 013/0 36/37 5/13 35/7 47/4 56/5
میانه 013/0 16/31 13 46/7 8/43 37/4
بیشترین مقدار 11/0 4/157 3/76 88/9 6/202 58/50
کمترین مقدار 10/0- 62/2 41/5- 07/5 46/5 07/0
انحراف معیار 013/0 5/21 54/6 88/0 71/20 58/5
چولگی 79/1- 73/1 21/3 10/0 31/2 66/4
ضریب کشیدگی 29/23 22/7 38/22 19/2 57/13 83/30
آزمون آمارة جارک ـ برا 15272 1048 14858 71/24 4745 30700
احتمال آمارة جارک ـ برا 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0
تعداد مشاهدات 855 855 855 855 855 855
جدول 3: آمار توصيفي متغير وابسته براي همة بانک‌ها
متغیر تغییر تسهیلات بانکی
میانگین 135/0
میانه 081/0
بیشترین مقدار 71/16
کمترین مقدار 65/0-
انحراف معیار 6/0
چولگی 19/24
ضریب کشیدگی 6/656
آزمون آمارة جارک ـ برا 15306558
احتمال آمارة جارک ـ برا 0000/0
تعداد مشاهدات 855
1ـ3. بررسي مانايي متغيرهاي مدل
براي جلوگيري از ايجاد رگرسيون ساختگي در تحليل داده‌هاي تابلويي، بررسي مانايي متغيرها ضروري است. اگر متغيرها نامانا باشند، ممکن است روابط آماري بين متغيرها به اشتباه معني‌دار تشخيص داده شود؛ درحالي‌که اين رابطه‌ها واقعي نيستند. به همين دليل، پيش از انجام تحليل رگرسيون، لازم است که مانايي متغيرها بررسي شود تا از اعتبار نتايج اطمينان حاصل شود. در اين پژوهش، براي بررسي مانايي متغيرها از آزمون‌هاي ديکي ـ فولر تعميم‌يافته، فيشر و پسران و شين استفاده شد. فرضيات اين آزمون‌ها به شرح ذيل است:
فرضيۀ صفر: متغير داراي ريشۀ واحد و نامانا است.
فرضيۀ مقابل: متغير مانا است.
بر اساس نتايج آزمون‌ها، تمامي متغيرهاي مستقل و وابسته مانا بودند. براي تحليل‌هاي بعدي قابل استفاده هستند.
جدول 4: نتيجة آزمون‌هاي ريشة واحد
نام متغير شرح
بازدة دارايي مانا
حقوق صاحبان سهام مانا
نقدينگي مانا
اندازة بانک مانا
هزينه بر درآمد مانا
ذخاير مطالبات تسهيلات بانکي مانا
تغيير تسهيلات بانکي مانا
2ـ3. بررسي همبستگي بين متغيرهاي الگو
براي بررسي همبستگي بين متغيرهاي الگو، از ضريب همبستگي استفاده مي‌شود. اين ضريب نشان مي‌دهد که بين دو متغير چه نوع و چه ميزان رابطه‌اي وجود دارد. همبستگي مي‌تواند مثبت، منفي يا صفر باشد. همبستگي مثبت به اين معناست که با افزايش يک متغير، متغير ديگر نيز افزايش مي‌يابد و در همبستگي منفي، با افزايش يک متغير، متغير ديگر کاهش مي‌يابد. اگر ضريب همبستگي نزديک به صفر باشد، نشان‌دهندۀ نبود رابطۀ معنادار بين متغيرهاست.
در اين پژوهش، براي بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و کنترلي، از ماتريس همبستگي استفاده شد. اين ماتريس به شناسايي همبستگي‌هاي قوي يا ضعيف بين متغيرها کمک مي‌کند و مي‌تواند نشان دهد که آيا بين متغيرها رابطۀ خطي وجود دارد يا خير؟ درصورتي‌که همبستگي بالايي بين متغيرهاي مستقل وجود داشته باشد، ممکن است مشکل هم‌خطي (Multicollinearity) در مدل ايجاد شود، که اين موضوع مي‌تواند دقت برآوردها را کاهش داده و تفسير نتايج مدل را دشوار کند.
با توجه به اينکه اعداد به‌دست‌آمده کمتر از 7/0 مي‌باشند، لذا مشکل همسبتگي بين متغيرها وجود ندارد.
جدول 5: نتايج همبستگي بين متغيرهاي مستقل و کنترلي
نقدینگی بازدة دارایی هزینه بر درآمد ذخایر مطالبات تسهیلات بانکی حقوق صاحبان سهام اندازة بانک
1 اندازة بانک
1 111/0- حقوق صاحبان سهام
1 110/0 075/0- ذخایر مطالبات تسهیلات بانکی
1 103/0 037/0- 276/0- هزینه بر درآمد
1 609/0- 232/0- 037/0 259/0 بازدة دارایی
1 08/0 0589/0- 342/0 417/0 049/0 نقدینگی
آزمون اف ليمر
آزمون اف ليمر براي انتخاب الگو از بين مدل پانل يا تلفيقي انجام مي‌گيرد. ابتدا مدل با اثرات ثابت تخمين زده شده و فرض Ho و Hi به‌صورت ذيل تعريف مي‌شود:
Ho: عرض از مبدأها با يکديگر برابرند (مدل تلفيقي).
H1: حداقل يکي از عرض از مبدأها با بقيه تفاوت دارند (مدل پانل).
جدول 6: نتيجة آزمون F ليمر تغيير تسهيلات بانکي
خلاصة آزمون آمارة F درجة آ‌زادی احتمال آزمون
F لیمر 7/5 (753/94) 0000/0
همان‌طور که از جدول فوق ملاحظه مي‌گردد، با توجه به پراب آزمون و اينکه زير 05/0 مي‌باشد، فرضيۀ صفر رد شده و مدل پانل انتخاب مي‌گردد.
آزمون اثرات تصادفي
آزمون هاسمن
پس از آنکه مدل پانل انتخاب گرديد، براي بررسي اثرات ثابت و يا تصادفي اجزاي اخلال آزمون هاسمن انجام مي‌گيرد. به‌عبارت‌ديگر، آزمون هاسمن براي مطالعۀ همبستگي ميان اجزاي اخلال و متغيرهاي توضيحي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و فرض Ho و فرض مقابل H_1 به‌صورت ذيل تعريف مي‌گردد:
〖:H〗_0بين متغيرهاي توضيحي و اجزاي اخلال همبستگي وجود دارد.
〖:H〗_1بين متغيرهاي توضيحي و اجزاي اخلال همبستگي معنادار وجود ندارد.
جدول 7: نتيجة آزمون هاسمن تغيير تسهيلات بانکي
خلاصة آزمون آمارة خای دو درجة آ‌زادی احتمال آزمون
هاسمن 31/252 7 000/0
در جداول بالا با توجه به اينکه احتمال آزمون زير 05/0 است، لذا مدل اثر ثابت بر مدل اثر تصادفي ارجحيت دارد.
آزمون همساني واريانس
يکي از فروض کلاسيک، يکسان بودن همساني واريانس اجزاي اخلال مي‌باشد. در صورت واريانس ناهمساني در شرايطي که در مدل ساير فروض کلاسيک برقرار باشد، تخمين‌زننده‌هاي ضرايب رگرسيون بدون تورش مي‌باشند، ولي ديگر حداقل واريانس را ندارند، لذا کارا نيستند. براي بررسي پديدة واريانس ناهمساني، آزمون‌هاي مختلفي وجود دارد که از جملة آنها مي‌توان به والد تعديل‌شده، پارک، گلچسر، پروچ پاگان و... اشاره کرد که در اينجا به بررسي آزمون پروچ پاگان پرداخته‌ايم.
فرضيه‌هاي آزمون Breusch-Pagan به‌صورت ذيل تعريف مي‌شوند:
فرضية صفر (H₀): واريانس خطاها ثابت است (همساني واريانس برقرار است).
فرضية مقابل (H₁): واريانس خطاها ثابت نيست (ناهمساني واريانس وجود دارد).
جدول 8: نتيجة آزمون پروچ پاگان تغيير تسهيلات بانکي
خلاصة آزمون آمارة F احتمال آزمون
پروچ پاگان 96/31 000/0
در جدول بالا، با توجه به اينکه احتمال اين آزمون زير 05/0 است، فرضية صفر رد شده و مدل داراي ناهمساني واريانس است.
آزمون هم‌خطي
در اين پژوهش براي بررسي آزمون هم‌خطي در الگو از نرم‌افزار eviews و آزمون vif استفاده گرديده است.
جدول 9: نتيجة آزمون هم‌خطي تغيير تسهيلات بانکي
ضریب واریانس متغیر
037/0 عرض از مبدأ
003/0 IB*CRISIS
000/0 اندازة بانک
000/0 حقوق صاحبان سهام
000/0 ذخایر مطالبات تسهیلات بانکی
000/0 هزینه بر درآمد
499/3 بازدة دارایی
000/0 نقدینگی
با توجه به اينکه ضرايب متغيرها زير 10 مي‌باشد، مشکل هم‌خطي نداريم.
آزمون خودهمبستگي
در اين پژوهش براي بررسي آزمون خودهمبستگي در الگو از نرم‌افزار استاتا و آزمون وولدريج استفاده گرديده است. در اين آزمون فرض صفر مبني‌بر عدم خودهمبستگي مرتبة اول مي‌باشد.
جدول 10: نتيجة آزمون وولدريچ تغيير تسهيلات بانکي
خلاصة آزمون آمارة آزمون F احتمال آزمون
وولدریچ 381/145 000/0
با توجه به‌احتمال آزمون، فرضيۀ صفر رد مي‌شود و مدل داراي خودهمبستگي است و با توجه به اينکه در مدل مشکل ناهمساني وجود دارد، جهت رفع اين مشکل از روش حداقل مربعات تعميم‌يافته (GLS) به‌جاي حداقل مربعات معمولي (OLS) استفاده گرديده است.
جدول 11: نتيجة رگرسيون اولية داده‌ها بر اساس متغير وابستة رشد تسهيلات بانکي
احتمال آمارة F خطای استاندارد ضریب رشد تسهیلات بانکی
000/0 1/4 000/0 002/0 هزینه بر درآمد
0004/0 522/3 041/0 146/0 اندازة بانک
000/0 84/6 710/0 86/4 بازدة دارایی
112/0 58/1 002/0 004/0 حقوق صاحبان سهام
0175/0 38/2- 002/0 004/0- ذخایر مطالبات تسهیلات بانکی
20/0 62/1 000/0 000/0 نقدینگی
577/0 556/0- 015/0 008/0- متغیر ساختگی بانک اسلامی * متغیر ساختگی شرایط بحرانی
0003/0 61/3- 32/0 18/1- عرض از مبدأ
7/4 آمارة F 38/0 ضریب تعیین -----------
0000/0 احتمال کل مدل 89/1 ضریب دوربین ـ واتسون ---------------
تفسير نتيجة رگرسيون
بر اساس نتيجۀ رگرسيون که در جدول (11) آمده است، نتايج به شرح ذيل است:
الف) احتمال آمارة متغير هزينه بر درآمد کمتر از 05/0 بوده و ضريب آن مثبت مي‌باشد، که بيانگر ارتباط معنادار و مثبت با متغير وابستة رشد کل تسهيلات بانکي مي‌باشد. به بيان دقيق‌تر به‌طور متوسط با يک واحد افزايش متغير هزينه بر درآمد، رشد کل تسهيلات بانکي 002/0 واحد افزايش مي‌يابد؛
ب) احتمال آمارة اندازة بانک کمتر از 05/0 و ضريب آن مثبت است، که نشان‌دهندة ارتباط معنادار و مثبت با رشد کل تسهيلات بانکي با متغير اندازة بانک مي‌باشد. به بيان دقيق‌تر به‌طور متوسط با يک واحد افزايش متغير اندازة بانک متغير، رشد کل تسهيلات بانکي 146/0 درصد افزايش مي‌يابد؛
ج) احتمال آمارة متغير بازدة دارايي کمتر از 05/0 بوده و ضريب آن مثبت مي‌باشد، که بيانگر ارتباط معنادار و مثبت با متغير وابستة رشد کل تسهيلات بانکي مي‌باشد. به بيان دقيق‌تر به‌طور متوسط با يک واحد افزايش متغير بازدة دارايي، رشد کل تسهيلات بانکي 86/4 افزايش مي‌يابد؛
د) احتمال آمارة متغير حقوق صاحبان سهام بيشتر از 05/0 است، که نشان‌دهندة عدم ارتباط معنادار با رشد کل تسهيلات بانکي با اين متغير مي‌باشد؛
و) احتمال آمارة ذخاير مطالبات تسهيلات بانکي کمتر از 05/0 و ضريب آن منفي است، که نشان‌دهندة ارتباط معنادار و منفي با رشد کل تسهيلات بانکي است. به بيان دقيق‌تر با فرض ثابت بودن ساير عوامل با افزايش يک واحد، اين متغير رشد کل تسهيلات بانکي به ميزان 004/0 واحد کاهش مي‌يابد؛
هـ) احتمال آمارة متغير نقدينگي بيشتر از 05/0 است، که نشان‌دهندة عدم ارتباط معنادار با رشد کل تسهيلات بانکي با اين متغير مي‌باشد؛
ي) احتمال آمارة متغير ساختگي بانک اسلامي متغير ساختگي شرايط بحراني بيشتر از 05/0 است، که نشان‌دهندة عدم ارتباط معنادار با رشد کل تسهيلات بانکي با اين متغير مي‌باشد.
4. يافتههاي پژوهش
فرضية اصلي اين پژوهش در راستاي بررسي اثر کوويدـ19 بر پرداخت تسهيلات بانکي بين بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي در منطقة منا تدوين گرديده است. در اين پژوهش 7 فرضيه وجود دارد که با استفاده از نتايج پژوهش‌هاي آماري در نرم‌افزارهاي مربوطه نسبت به پذيرش يا رد فروض اقدام گرديد. نتايج نهايي رگرسيون مدل رشد تسهيلات بانکي با ضريب تعيين تعديل‌شده 38/0 است. اين موضوع نشان مي‌دهد که بين متغير وابسته و متغير مستقل ارتباط معناداري وجود دارد. خلاصة نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي اصلي و فرعي در جدول ذيل آورده شده است.
جدول 12: خلاصة نتايج آزمون فروض
شمارة فرضيه فرضيه‌هاي پژوهش نتيجة آزمون فروض
1 بانک‌هاي اسلامي در طول بحران کوويدـ19 از نظر فعاليت رشد کل تسهيلات بانکي عملکرد بهتري نسبت به بانک‌هاي غيراسلامي داشتند. رد شد
2 شاخص بازدة دارايي‌ها در طول بحران کوويدـ19 ارتباط معناداري با فعاليت از منظر رشد کل تسهيلات بانکي دارد. تأييد شد
3 شاخص نقدينگي در طول بحران کوويدـ19 ارتباط مثبت با فعاليت از منظر رشد کل تسهيلات بانکي دارد. رد شد
4 شاخص هزينه در طول بحران کوويدـ19 ارتباط مثبت با فعاليت از منظر رشد کل تسهيلات بانکي دارد. تأييد شد
5 اندازة بانک در طول بحران کوويدـ19 ارتباط مثبت با فعاليت از منظر رشد کل تسهيلات بانکي دارد. تأييد شد
6 شاخص حقوق صاحبان سهام در طول بحران کوويدـ19 ارتباط مثبت با فعاليت از منظر رشد کل تسهيلات بانکي دارد. رد شد
7 شاخص ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول در طول بحران کوويدـ19 ارتباط منفي با فعاليت از منظر رشد کل تسهيلات بانکي دارد. تأييد شد
1ـ4. بحث و بررسي
نتايج آزمون مدل رشد کل تسهيلات بانکي به شرح جدول قبل نشان داده شد که آمارة F به‌دست‌آمده، 7/4 و سطح معناداري 000/0 است، که بيانگر معني‌داري کل مدل است. بر اساس ضريب تعيين مي‌توان ادعا نمود که مجموع متغيرهاي مستقل و کنترلي پژوهش حدود 38 درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح مي‌دهند. ضمناً با توجه به آمارة دوربين واتسون که برابر 89/1 است و در فاصلة 5/1تا 5/2 قرار دارد، مي‌توان ادعا نمود که خودهمسبتگي مربتة اول بين باقيمانده‌هاي الگو وجود ندارد.
نتايج اين مدل نشان مي‌دهد که برخي متغيرها تأثير معناداري بر رشد کل تسهيلات بانکي داشته‌اند؛ درحالي‌که برخي ديگر فاقد معناداري لازم بوده‌اند. در ادامه، دلايل احتمالي براي معناداري يا عدم معناداري هر متغير ارائه مي‌شود.
متغيرهاي معنادار
۱. بازدة دارايي (معنادار و داراي ضريب مثبت)
نتايج نشان مي‌دهد که بازدة دارايي تأثير مثبت و معناداري بر رشد تسهيلات بانکي دارد. اين ارتباط را مي‌توان به اين دلايل توضيح داد:
ـ بانک‌هايي که بازدة بيشتري از دارايي‌هاي خود دارند، توان مالي بيشتري براي افزايش تسهيلات دارند.
ـ بازدة بالاتر به‌معناي مديريت کارآمدتر دارايي‌ها و افزايش توانايي بانک در تخصيص منابع به وام‌دهي است.
ـ بانک‌هاي با بازدة دارايي بالا تمايل بيشتري به ريسک‌پذيري و سرمايه‌گذاري دارند که منجر به رشد تسهيلات مي‌شود.
۲. هزينه بر درآمد (معنادار و داراي ضريب مثبت)
معناداري اين متغير نشان مي‌دهد که افزايش هزينه‌هاي بانک نسبت به درآمد تأثير مثبتي بر رشد تسهيلات دارد. اين مسئله ممکن است ناشي از موارد ذيل باشد:
ـ بانک‌هايي که هزينه‌هاي بالاتري دارند، براي جبران آنها تمايل بيشتري به افزايش درآمد از طريق اعطاي تسهيلات دارند.
ـ بانک‌ها ممکن است براي پوشش هزينه‌هاي عملياتي خود، سياست‌هاي اعطاي تسهيلات خود را گسترش دهند تا از بازدهي نسبت به مقياس استفاده نمايند.
۳. اندازة بانک (معنادار و داراي ضريب مثبت)
معناداري اين متغير و ارتباط مثبت آن با رشد تسهيلات بانکي را مي‌توان چنين تفسير کرد:
ـ بانک‌هاي بزرگ‌تر به دليل منابع گسترده‌تر و توان مالي بيشتر، قابليت افزايش تسهيلات را دارند.
ـ دسترسي بانک‌هاي بزرگ‌تر به بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي متنوع‌تر، امکان رشد سريع‌تر تسهيلات را فراهم مي‌کند.
ـ در بسياري از کشورها، بانک‌هاي بزرگ‌تر در سياست‌هاي اعتباري نقش کليدي دارند و درنتيجه رشد تسهيلات در اين بانک‌ها بيشتر است.
۴. ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول (معنادار و داراي ضريب منفي)
معناداري اين متغير و تأثير منفي آن بر رشد تسهيلات بانکي نشان‌دهندة تأثير منفي افزايش مطالبات مشکوک‌الوصول بر توان اعطاي تسهيلات بانک‌هاست. اين مسئله مي‌تواند ناشي از موارد ذيل باشد:
ـ افزايش حجم ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول معمولاً نشان‌دهندة افزايش ريسک نکول در بانک است که باعث کاهش تمايل بانک به ارائة تسهيلات جديد مي‌شود.
ـ بانک‌هايي که ذخاير بالاتري براي پوشش نکول دارند، معمولاً سياست‌هاي محافظه‌کارانه‌تري در اعطاي تسهيلات اتخاذ مي‌کنند.
ـ در شرايط افزايش مطالبات مشکوک‌الوصول، منابع مالي بانک‌ها بيشتر صرف پوشش زيان‌هاي احتمالي مي‌شود و توان اعطاي تسهيلات کاهش مي‌يابد.
متغيرهاي فاقد معناداري
1. متغير ساختگي براي بانکداري اسلامي (فاقد معناداري)
عدم معناداري اين متغير نشان مي‌دهد که بانکداري اسلامي تأثير معني‌داري بر رشد تسهيلات نداشته است؛ به اين معني که تفاوت معني‌داري بين اين بانک و بانک‌هاي سنتي در افزايش رشد تسهيلات در دوران کرونا وجود ندارد و از اين نظر برتري معني‌داري براي بانکداري اسلامي بر بانکداري سنتي اثبات نشده است. با توجه به اخلاقي بودن بانکداري اسلامي انتظار مي‌رفت که اين بانک تفاوت معني‌داري با بانکداري سنتي در اين جهت داشته باشد. دلايلي به اين شرح مي‌توان براي اين نتيجه بيان کرد:
ـ با توجه به وقوع کرونا و گرفتار شدن مردم در مريضي و مشکلات اقتصادي، در بانک‌هاي سنتي هم مسائل اخلاقي مورد توجه قرار گرفته و تفاوتي از نظر عملکرد در اين دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ لذا مشاهده مي‌شود که بانک‌هاي سنتي هم به کمک صنايع کوچک مي‌آيند و به آنها وام‌هاي با بهرة کم مي‌دهند و يا به مردم براي بازپرداخت اقساطشان مهلت مي‌دهند.
ـ در اين دوره به دليل اعطاي تسهيلات و حتي کمک‌هاي بلاعوض از طرف دولت‌ها به مردم و شرکت‌ها و انتقال آنها از طريق بانک‌ها به‌طور مساوي و يا حتي بيشتر از طريق بانک‌هاي دولتي که عمدتاً سنتي هستند صورت مي‌گرفته است؛ لذا اين مزيت بانکداري اسلامي تحت‌الشعاع اين شرايط قرار گرفته است.
به‌عنوان مثال به تعدادي از مهم‌ترين کشورهاي حوزة منا که داراي سيستم بانکي دوگانه (اسلامي و غيراسلامي) بوده و خدمات متعددي براي مبارزه با کرونا ارائه داده‌اند و تحليل‌هاي فوق‌الذکر را توجيه مي‌کنند به شرح ذيل اشاره مي‌شود:
مصر
دولت مصر از محل صندوق ذخيرة ارزي، مبلغ يکصد ميليارد پوند مصري (حدود 6 ميليارد دلار) جهت مقابله با عواقب کرونا تخصيص داد. بانک مرکزي مصر مبلغ 50 ميليارد پوند مصري (حدود 3 ميليارد دلار) جهت تأمين مايحتاج ضروري و اقلام بهداشتي و حمايت از بخش گردشگري اختصاص داد و در قدم اول مبلغ يک ميليارد پوند مصري را در اختيار واردکنندگان اين اقلام قرار داد؛ همچنين بانک مرکزي مصر مبلغ 16 ميليارد پوند مصري (حدود 1 ميليارد دلار) به‌منظور کمک به مؤسسات خيرية ملي اعتبار اختصاص داده است.
به‌علاوه بانک مرکزي مصر به همة بانک‌ها دستور داد تا به مدت سه تا شش ماه به بدهکاران و وام‌داران جهت پرداخت اقساطشان بدون دريافت جريمه يا ديرکرد و يا سود اضافي مهلت دهند. بانک‌ها همچنين سود سپرده‌ها را به ميزان سه درصد کاهش دادند.
دولت همچنين به صندوق‌هاي تأمين و بازنشستگي دستور داد تا کمک‌هاي لازم را به افراد کم‌درآمد انجام دهند؛ همچنين دولت براي بخش صنعت کشور، قيمت آب‌بها و هزينة برق و گاز طبيعي را تا حدود 20% کاهش داده و همانند بخش‌هاي مختلف کشور نظير گردشگري و خدمات، بخش صنعتي را نيز از جرائم و ديرکردهاي بانک و برخي ماليات‌ها معاف کرده و مهلت شش ماهه داده است. دولت مصر همچنين مقرر کرد تا به صاحبان کارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي و با اولويت صنايع کوچک، وام‌هاي کم‌بهره تا سقف بهرة 5% پرداخت شود تا بتوانند خود را از اين شرايط خارج نمايند (پايگاه اطلاع‌رساني معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجة جمهوري اسلامي ايران، 1399).
الجزاير
دولت الجزاير مجموعه تدابيري را به‌عنوان برنامة اقتصادي جامع براي مبارزه با کرونا اعلام کرده بود؛ تدابيري از جمله تعويق در پرداخت ماليات و بازپرداخت وام، تسهيلات جديد گمرکي و همچنين تسهيلاتي در پرداخت وام بانکي. از سوي ديگر گفته مي‌شود دولت الجزاير براي پرداخت حقوق کارمندان و کارگران در مقطع زماني قرنطينه به چاپ اسکناس متوسل خواهد شد. بااين‌حال، فضاي اقتصادي جامعة الجزاير همچنان ملتهب است. براي مثال، شوراي صنفي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با صدور بيانيه‌اي هشدار داده که بيش از 90 هزار شرکت در مرز ورشکستگي قرار دارند و از دولت خواست براي حمايت از اين شرکت‌ها وارد عمل شود. در اين زمينه بايد توجه داشت که بحران کرونا تنها چالش دولت الجزاير در سال 2020 نيست و سقوط قيمت نفت، اقتصاد اين کشور را در معرض فشارهاي شديدتري نسبت به گذشته قرار داده است. به گفتة عبدالمجيد تبون، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني براي اعطاي وام بدون بهرة 130 ميليون دلاري به الجزاير اعلام آمادگي کرده‌اند (Eghtesadonline, 1399).
تونس
برنامه‌هاي اقتصادي دولت تونس براي مقابله با بحران کرونا شامل تدابيري ازجمله تعويق بازپرداخت وام‌هاي بانکي براي مؤسسات و تجار تا سقف شش ماه، کاهش بهرة بانکي توسط بانک مرکزي، طراحي مجدد جدول بازپرداخت وام براي شرکت‌هاي متضرر در بازة زماني هفت‌ساله و افزايش سهم شرکت‌هاي صادر‌کننده از بازار داخلي از 30 درصد تا 50 درصد مي‌شود؛ همچنين بازپرداخت وام شهروندان عادي نيز براي کساني که درآمدشان از هزار دينار (340 دلار) بيشتر است، تا شش ماه و براي آنان که از اين ميزان کمتر است، تا سه ماه تمديد خواهد شد. بااين‌حال، براي همه روشن است که دولت تونس با توجه به منابع درآمد محدود، بدون دريافت کمک‌هاي خارجي قادر به عبور از اين بحران نيست. به گزارش شبکة الجزيره، دولت تونس مبلغ يک ميليارد دلار از بانک توسعة اسلامي و صندوق بين‌المللي پول براي کمک دريافت کرده است.
به گفتة الياس الفخفاخ، نخست‌وزير تونس يک خط اعتبار 170 ميليون دلاري براي حمايت مالي از بخش‌هاي گردشگري، حمل و نقل و صنايع سنتي و يک خط اعتباري 102 ميليون دلاري نيز براي حمايت از شرکت‌هاي واردکنندة کالا در نظر گرفته خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود ميزان بدهي خارجي تونس تا پايان سال 2020 با افزايشي سرسام‌آور به 110 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور برسد (eghtesadonlin, 1399).
امارات متحدة عربي
دولت امارات پيش از اين تصميم گرفته بود براي حمايت از اجراي برنامه‌هاي اقتصادي اين کشور در ساية بحران کرونا 110 ميليارد درهم از صندوق ملي برداشت کند. اين مبلغ با افزايش 16 ميليارد درهمي مجموعاً به 126 ميليارد درهم (معادل 27 ميليارد دلار) رسيد؛ امري که نشان از نگراني دولت امارات نسبت به پيامدهاي بحران کرونا براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري خارجي در اين کشور دارد؛ همچنين بر اساس تدابير دولتي قرار است واحدهاي اقتصادي نظير هتل‌ها و کارخانجات از امتيازاتي همچون تخفيف 20 درصدي براي پرداخت هزينة آب و برق، تعويق سه تا شش ماهه بازپرداخت وام، تعليق جريمه‌هاي اقتصادي تا پايان سال 2020 و همچنين معافيت از ماليات‌هاي اداري برخوردار شوند. با وجود اين اما محدوديت تصميمات اتخاذشده براي سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي بزرگ، نوعي نارضايتي را در ميان شهروندان عادي اماراتي که خواهان معافيت‌هاي مالياتي هستند به دنبال داشته است. در اين ميان، اختلاس بزرگ يک تاجر هندي و فرار وي از کشور بر دامنة نارضايتي‌ها افزوده است. بي. آر. شيتي، تاجر هندي است که بعد از نزديک به يک دهه فعاليت اقتصادي در امارات، با اختلاس 6 ميليارد و 600 ميليون دلاري هم‌زمان با آغاز بحران کرونا از اين کشور گريخت. جالب آنکه اين اختلاس از مجموع 12 بانک، ازجمله بانک اول ابوظبي صورت گرفته است؛ امري که نشان از وجود شبکة گستردة فساد اقتصادي در امارات دارد. شهروندان اماراتي عدم معافيت‌هاي مالياتي خود را به «خالي شدن خزانه» توسط تاجر هندي مرتبط مي‌دانند! اگرچه دادستان امارات با رد اين ادعا گفته است سياست‌هاي جامع دولت ارتباطي با چنين پرونده‌هايي ندارد و مسئلة اختلاس تاجر هندي نيز از سوي نهادهاي قانوني در حال پيگيري است (ibena). به گزارش ايبِنا به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزي امارات متحدة عربي اعلام کرد برنامة حمايت اقتصادي خود را در پاسخ به همه‌گيري کرونا تا اواسط سال آينده تمديد مي‌کند (ibena, 1400).
مراکش
تدابير دولت مراکش براي مقابله با بحران کرونا حول دو محور «تعويق بازپرداخت وام‌هاي بانکي» و ورود جدي «صندوق ملي بيمة اجتماعي» به صحنه براي حمايت از اقشار ضعيف تعريف شده؛ اگرچه دربارة مورد دوم تا کنون برنامة جامعي اعلام نشده است. بر اين اساس بانک‌هاي دولتي اعلام کرده‌اند مهلت بازپرداخت وام‌هاي خود را تا سقف سه ماه، بدون دريافت جريمه تمديد مي‌کنند. اين در حالي است که حجم بدهي شرکت‌هاي بخش خصوصي مراکش در سال 2019 نزديک به 759 ميليارد درهم، معادل 79 ميليارد دلار اعلام شده است؛ واقعيتي که با توجه به توانايي‌هاي محدود دولت مراکش در حوزة اقتصاد، حکايت از چالش‌هاي جدي براي رباط دارد. از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود بحران اقتصادي کرونا، تقاضا براي دريافت وام از سوي بخش خصوصي را بيشتر کند؛ درحالي‌که دولت تا کنون صرفاً به تعويق بازپرداخت وام‌ها، آن هم تا سقف سه ماه کفايت کرده است. به اين ترتيب دولت مراکش خواهان دريافت وام 3 ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول با هدف افزايش حجم نقدينگي و تأمين سرمايه براي اجراي طرح‌هاي خود است (eghtesadonlin, 1399).
قطر
بانک مرکزي قطر نيز بسته‌اي 75 ميليارد ريالي (معادل 20 ميليارد دلار) را براي حمايت از بخش خصوصي، توانمندسازي شرکت‌ها در مقابله با بحران کرونا و پيشتيباني از شهروندان در نظر گرفته است. بر اين اساس مدت بازپرداخت وام بانکي تمام شرکت‌هايي که از بحران کرونا متضرر شده‌اند تا شش ماه تمديد مي‌شود. اين تمديد زماني شامل هيچ‌گونه بهرة بانکي يا سود تأخير نشده و تأثيري هم بر امتيازات اعتباري شرکت‌ها نخواهد داشت. در اين زمينه واحدهاي کوچک اقتصادي، گردشگري، خدماتي و شرکت‌هاي مونتاژ داخلي در اولويت قرار دارند. از سوي ديگر بانک توسعة قطر، طرح بيمة ملي را با تأمين مالي کامل توسط دولت براي حمايت از کسب‌وکارهاي متضرر از بحران کرونا، طي هفته‌هاي آينده آغاز مي‌کند. اين طرح شامل کمک به شرکت‌ها براي پرداخت حقوق کارمندان و همچنين اجاره‌بهاي اماکن مي‌شود. به اين ترتيب شرکت‌ها مي‌توانند تا سقف 7/5 ميليون ريال از بانک توسعة ملي، وام با سود 2 درصد دريافت کرده و طي مدت يک سال اصل مال را بازگردانند (همان).
کويت
کويت از نخستين کشورهاي عربي بود که برنامه‌هاي اقتصادي ويژه‌اي را براي مقابله با پيامدهاي بحران کرونا آماده و اعلام کرد، ازجمله اين برنامه‌ها مي‌توان به تعويق بازپرداخت وام‌هاي بانکي براي «تمام شهروندان بومي و مقيم» به مدت شش ماه اشاره کرد. به گفتۀ مسئولان بانک مرکزي کويت، بيش از 450 هزار بدهکار بانکي با مجموع بدهي نزديک به 42 ميليارد دلار در اين کشور وجود دارد. از سوي ديگر، هم‌زمان با تمديد مهلت بازپرداخت وام‌ها، تسهيلات ويژه‌اي هم براي دريافت وام، ازجمله در زمينۀ کاهش نرخ بهره براي شرکت‌هاي کويتي در نظر گرفته شده است (همان).
اردن
دولت اردن علاوه بر اعطاي مهلت سه ماهه به شرکت‌هاي متضرر براي بازپرداخت وام‌هاي بانکي، از بانک‌ها خواسته جدول اقساط دريافت وام‌هاي خود را با تسهيلات بيشتري براي مشتريان طي سال‌هاي آينده مجدداً طراحي کنند. به گفتۀ بانک مرکزي، در اردن نزديک به يک ميليون و 100 هزار بدهکار بانکي (16درصد جمعيت) با مجموع بدهي 21 ميليارد دلاري وجود دارد. از سوي ديگر، دولت سياست‌هاي جديدي را با هدف مهار التهابات ارزي در دستور کار خود قرار داده است؛ سياست‌هايي ازجمله افزايش قابل توجه حجم نقدينگي در بازارهاي داخلي. علاوه بر اين وزارت امور مالي نيز به شرکت‌هاي وارد‌کننده اجازه داده فعلاً تنها 30 درصد از ماليات گمرکي را پرداخت کنند. تمام اينها در حالي است که صندوق بين‌المللي پول به تازگي قسط اول وام 3/1 ميليارد دلاري اردن را در اختيار دولت اين کشور قرار داده است. بدهي خارجي اردن در پايان سال 2019 بيش از 42 ميليارد دلار، معادل 96 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور اعلام شده است (همان).
عربستان سعودي
بانک مرکزي عربستان با گسترش شيوع ويروس کرونا، بانک‌هاي اين کشور را تحت فشار گذاشته تا در ساختار واگذاري اعتبارات و تسهيلات به مشتريان بدون تحميل هزينه‌هاي بيشتر به آنان بازنگري کنند. به گزارش رويترز، بانک مرکزي عربستان از بانک‌هاي اين کشور همچنين خواسته است سرمايه‌ها و اعتبارات ضروري را در اختيار مشتريان بخش خصوصي که شغل‌هاي خود را از دست داده‌اند، قرار دهند. بانک مرکزي عربستان اعلام کرد که بانک‌ها بايد بازنگري در نرخ بهره و ديگر هزينه‌ها را براي کارت‌هاي اعتباري، متناسب با کاهش نرخ‌هاي بهره در شرايط اخير، بررسي کنند .عربستان اين اقدامات را به‌عنوان بخشي از تدابير براي مهار پيامدهاي سنگين اقتصادي گسترش ويروس کرونا در نظر گرفته است (Irna, 1399).
2. نقدينگي (فاقد معناداري)
عدم معناداري اين متغير نشان مي‌دهد که سطح نقدينگي بانک‌ها تأثير معني‌داري بر رشد تسهيلات نداشته است. اين مسئله مي‌تواند به اين دليل باشد که برخي بانک‌ها در شرايط عدم اطمينان اقتصادي، به‌جاي افزايش وام‌دهي، سطح نقدينگي خود را حفظ مي‌کنند تا از ريسک‌هاي احتمالي جلوگيري کنند. امکان دارد که تأثير نقدينگي در اين مدل توسط ساير متغيرهاي مرتبط، مانند اندازۀ بانک و بازدۀ دارايي جذب شده باشد.
3. حقوق صاحبان سهام (فاقد معناداري)
اين متغير در اين مدل معنادار نشده است که نشان مي‌دهد افزايش يا کاهش حقوق صاحبان سهام تأثير قابل توجهي بر رشد تسهيلات بانکي نداشته است. اين موضوع ممکن است ناشي از موارد ذيل باشد:
ـ امکان دارد بانک‌ها در سياست‌هاي وام‌دهي خود صرفاً به سرمايۀ سهام‌داران متکي نبوده و بيشتر بر ساير عوامل مانند نقدينگي، بازدۀ دارايي و شرايط اقتصادي تمرکز کرده باشند.
ـ در برخي موارد، بانک‌ها ممکن است افزايش حقوق صاحبان سهام را براي تقويت ثبات مالي و رعايت مقررات نظارتي نگه دارند، نه براي افزايش تسهيلات.
ـ ممکن است تأثير اين متغير در دوره‌هاي مختلف متفاوت باشد و در دورۀ مورد بررسي اثر قابل توجهي بر رشد تسهيلات نداشته باشد.
نتيجه‌گيري
در اين مدل، متغيرهاي بازدۀ دارايي، هزينه بر درآمد، اندازۀ بانک و ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول معنادار شده‌اند که نشان‌دهندۀ نقش مهم اين عوامل در رشد تسهيلات بانکي است. در مقابل، متغيرهاي نقدينگي و حقوق صاحبان سهام فاقد معناداري بوده‌اند که نشان مي‌دهد اين متغيرها در دورۀ بررسي‌شده اثر قابل توجهي بر رشد تسهيلات نداشته‌اند. نتايج اين مدل نشان مي‌دهد که بانک‌هايي که بازدۀ دارايي بالاتري دارند و هزينه‌هاي عملياتي بيشتري را متحمل مي‌شوند، تمايل بيشتري به افزايش تسهيلات دارند؛ همچنين بانک‌هاي بزرگ‌تر با منابع مالي بيشتر، امکان افزايش تسهيلات را دارند. از سوي ديگر، افزايش مطالبات مشکوک‌الوصول تأثير منفي بر رشد تسهيلات دارد؛ زيرا بانک‌ها در چنين شرايطي با احتياط بيشتري در تخصيص منابع عمل مي‌کنند. نکتۀ قابل توجه در نتايج تخمين مدل بي‌معني شدن تأثير متمايز بانکداري اسلامي بر رشد تسهيلات اعطايي در دورۀ مورد بررسي مي‌باشد. با توجه به اخلاقي بودن بانکداري اسلامي انتظار مي‌رفت که اين بانک تفاوت معني‌داري با بانکداري سنتي در اين جهت داشته باشد. اين نتيجه مي‌تواند به اين دلايل باشد: ممکن است به دليل شرايط خاص در بانک‌هاي سنتي هم مسائل اخلاقي مورد توجه قرار گرفته و لذا تفاوتي از نظر عملکرد در اين دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ همچنين ممکن است در اين دوره اين مزيت بانکداري اسلامي تحت‌الشعاع اعطاي تسهيلات و حتي کمک‌هاي بلاعوض از طرف دولت‌ها به مردم و شرکت‌ها به شرحي که گذشت قرار گرفته باشد.
براي بهبود شرايط پيشنهاد مي‌شود بانک‌هاي اسلامي از فرهنگ اقتصاد سرمايه‌داري که سود مادي را تنها هدف فعاليت‌هاي خود مي‌دانند فاصله گرفته و جنبۀ اجتماعي فعاليت خود را تقويت کرده و توسعه دهند.
پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده
با توجه به موارد مطرح‌شده در اين پژوهش و همچنين پيشينۀ پژوهش موضوعات ذيل براي تحقيقات آينده به ساير محققان پيشنهاد مي‌گردد.
مقايسة مناطق مختلف و تفاوتهاي فرهنگي و قانوني
پيشنهاد شود پژوهشگران به مقايسۀ تأثيرات کوويدـ۱۹ بر بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي در مناطق ديگر بپردازند؛ به‌طور مثال مقايسۀ کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با کشورهاي آسياي جنوبي يا آسياي مرکزي. اين کار مي‌تواند تفاوتهاي فرهنگي و قانوني اين کشورها را نيز در نظر بگيرد.
تحليل نقش سياست‌هاي مالي دولت
پيشنهاد مي‌شود که محققان نقش سياست‌هاي مالي و حمايتي دولت‌ها در دوران کوويدـ۱۹ را بر توان بازپرداخت وام‌ها و ميزان اعطاي تسهيلات بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي مطالعه کنند. اين تحقيق مي‌تواند نشان دهد که آيا حمايت‌هاي دولت‌ها به بهبود بازپرداخت وام‌ها کمک کرده و در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي تفاوتي داشته است يا خير؟
تحقيق در مورد تأثيرات ديجيتال‌سازي و فين‌تک
با توجه به اينکه بسياري از بانک‌ها در دوران کرونا به استفاده از فناوري‌هاي ديجيتال و فين‌تک‌ها روي آورده‌اند، پيشنهاد مي‌گردد که اثرات ديجيتال‌سازي و نقش فين‌تک‌ها در تسهيل پرداخت تسهيلات و تسهيل بازپرداخت وام‌ها را بررسي کنند و تفاوت آنها در بانک‌هاي اسلامي و غيراسلامي را نيز مد نظر قرار دهند.
- حشمتی مولایی، حسین (1395). بانکداری متعارف در مقایسه با بانکداری و تأمین مالی اسلامی. گردهمایی بین‌المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
- عیوضلو، حسین و میسمی، حسین (1387). بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف. اقتصاد اسلامی، 8(31)، 161ـ189.
- محمدی، معصومه و ملکیان، اسفندیار (1398). ارائة مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با در نظر گرفتن شاخص‌های کملز و حاکمیت شرکتی. اقتصاد پولی مالی، 26(17)،121ـ154.
- نوبخت، یونس (1402). تحلیل تطبیقی اقدامات و سیاست‌های مالی کشورهای منتخب در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 13(46)،187ـ200.
