بررسی مالیات تنظیمی با رویکرد دینی و اقتصادی (مطالعه موردی: مالیات بر عایدی سرمایه)
Article data in English (انگلیسی)
- The New Palgrave Dictionary of Economics (2018). Macmillan.
- Aron-Dine, A. (2007). the effects of the capital gains and diviend tax cuts onthe economy and revenues, Revised12 July. Center on Bodget and Policy Priorities.
- Turner, Magda; Coldwell, David; Maroun, Warren, (2014). Capital gains tax in South Africa: perceptions of fairness? South African Journal of Economic and Management Sciences, 17(16), 124-139.
- Jim A.Seida, William F.Wempe (2000). Do capital gain tax rate increases affect individual investors’ trading decisions? Journal of Accounting and Economics, 30(1), 33-57.
- J.Harold McClure Jr. (1992). Does reducing the capital gains tax rate raise or lower investment? Economics Letters, 40(2), 207-210.
- Eyraud, L. (2014). Reforming Capital Taxation in Italy (No. 14-16). International Monetary Fund
- Ka Yui Leung, Charles, and Guang Jia Zhang (2000). Inflation and capital gains taxes in a small open economy. International Review of Economics and Finance, 9, 195-208.
بررسي ماليات تنظيمي با رويکرد ديني و اقتصادي
(مطالعه موردي: ماليات بر عايدي سرمايه)
حسين کفشگر جلودار / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران h.kafshgar@umz.ac.ir
حسين بحريني يزدي/ استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني hsnbahraini@iki.ac.ir
دريافت: 11/03/1404 - پذيرش: 26/06/1404
چکيده
ماليات بر عايدي سرمايه به‌عنوان يکي از ابزارهاي تنظيم‌گري اقتصادي تلقي مي‌شود. اين ماليات با هدف هدايت منابع از بخش‌هاي غيرمولد به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد و همچنين کاهش فاصلة طبقاتي طراحي شده است. بااين‌حال، چالش‌هاي فقهي، اقتصادي و اجرايي زيادي در مسير پياده‌سازي آن وجود دارد. اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي و با استناد به منابع ديني و قوانين و مقررات و ساختارهاي اقتصادي، به بررسي فقهي و اقتصادي ماليات تنظيمي مي‌پردازد. در اين زمينه مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسي است: اولاً آيا حاکميت ـ با فرض وجود راهکارهاي جايگزين ـ مي‌تواند از ماليات به‌عنوان ابزاري براي تنظيم‌گري بازار استفاده کند؟ ثانياً در صورت پذيرش اين رويکرد، چه چالش‌هاي اقتصادي و اجرايي در پي خواهد داشت؟ نتايج نشان ميدهد که عدم توجه به خاستگاه ماليات تنظيمي در غرب، اثربخشي کامل‌تر محروميت‌هاي اجتماعي به‌جاي محدوديت‌هاي مالي و سودآوري، تعارض ماليات تنظيمي با برخي قواعد شرعي مانند قاعدة لاضرر در کنار ظرفيت قوانين مالياتي موجود کشور براي پيشگيري از سوداگري بازارها، نبود زيرساخت‌هاي لازم و خطر تبديل اين ماليات به ابزاري صرفاً درآمدي، از جمله موانع اصلي در اجراي مؤثر ماليات بر عايدي سرمايه هستند. اين تحقيق بر لزوم ايجاد مباني قوي فقهي و اقتصادي و همچنين زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح اين نوع ماليات تأکيد دارد.
کليدواژه‌ها: ماليات تنظيمي، ماليات بر عايدي سرمايه، سوداگري، قاعدة لاضرر، جریمة مالی.
طبقه‌بندي :JEL H21, H71, H24.
مقدمه
ازجمله ماليات‌هايي که در دهه‌هاي گذشته در بسياري از کشورها و ازجمله ايران مورد توجه قرار گرفته، ماليات بر عايدي سرمايه است که هدف اصلي آن تنظيم‌گري در بازار و سوق دادن منابع از بخش‌هاي غيرمولد مانند سفته‌بازي به سمت بخش‌هاي مولد در کنار جلوگيري از بازتوزيع ناعادلانه ثروت و افزايش فاصلة طبقاتي ذکر شده است. قانون‌گذار در کشور ما نيز با هدف ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور و جلوگيري از تلاطم‌هاي بازار، مبحث ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي (ماليات بر عايدي سرمايه) را از دهة 90 در دستور کار خود قرار داده و تا کنون چندين بار اقدام به بررسي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي نموده است. اگرچه لزوم و ضرورت تصويب و اجرايي نمودن چنين مالياتي در کشور بر کسي پوشيده نيست، اما نداشتن مباني فقهي و اقتصادي درست و متناسب با اهداف نظام اسلامي در کنار اجراي نادرست آن مي‌تواند مضراتي بيش از مزاياي آن به دنبال داشته باشد. به‌عبارتي تضاد قوانين با بنيان‌هاي فکري و فرهنگي مردم و تقابل آنها با معيشت عموم علاوه بر اينکه اجرايي شدن آن را با ابهام مواجه مي‌کند، لااقل منجر به اخلال در اعتماد عمومي به حاکميت مي‌شود.
علاوه بر اين ـ بنا به دلايل توجيهي آن و دلايل اصلي مطرح شدن اين نوع ماليات در کشور از نگاه قانون‌گذار ـ چون اين نوع ماليات عموماً جنبة تنظيم‌گري دارد و در درجة اول جنبة درآمدي آن مدنظر نيست، اما اين احتمال وجود دارد که در آينده، دولت‌ها با دست‌کاري شاخص‌هاي آن، از اين ماليات به‌عنوان يک پاية مالياتي جديد براي افزايش درآمد خود بهره‌برداري کنند؛ چه اينکه بسيار شاهد بوديم که وضع چنين قوانيني کارکرد اصلي خود را در فرايند اجرايي کاملاً از دست داده و به ابزاري صرفاً درآمدي دولت تبديل شدند.
در اين تحقيق سعي شده است: اولاً اصل وجود ماليات‌هاي تنظيمي، با توجه به مباني بينشي و فقهي و اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد؛ ثانياً در صورت اثبات مشروعيت ماليات تنظيمي و آثار مثبت کارايي و توزيعي آن، ملاحظه‌هاي عملياتي و اجرايي اين نوع ماليات در کشور بررسي گردد. به همين منظور، اين تحقيق در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول تحقيق، پاسخ به اين سؤال است که آيا حاکميت مي‌تواند براي تنظيم‌گري در بازار، از ابزار ماليات (ظاهراً نوعي جريمة مالي با نگاه اقتصاد متعارف) ـ با فرض وجود راهکارهاي ديگر ـ استفاده کند؟ بخش دوم، توضيح اين سؤال است که در صورت پذيرش راهکار فوق، از جهت اقتصادي و اجرايي و عملياتي، چه چالش‌هايي وجود دارد؟
ماليات تنظيمي و ماليات بر عايدي سرمايه
ماليات‌ها از جنبه‌هاي مختلفي قابل تقسيم‌بندي هستند. در مجموعه مقررات مالياتي، ماليات به دو صورت ماليات مستقيم و ماليات غيرمستقيم تقسيم‌بندي مي‌گردد. ماليات‌هاي مستقيم نيز به دو صورت ماليات بر جريان درآمدي و ماليات بر دارايي محاسبه مي‌شوند. ماليات بر جريان درآمدي درواقع آن است که هنگام دريافت هر نوع درآمدي (شامل حقوق، درآمد املاک، درآمد کشاورزي و...) مبلغي به‌عنوان ماليات از آن کسر مي‌شود. ماليات بر عايدي سرمايه در قانون مصوب 8 تيرماه 1404 به‌عنوان ماليات بر درآمد تلقي شده است. صورت دوم ماليات بر دارايي شامل ماليات بر املاک و مستغلات، ارث، حق تمبر و... است که به‌صورت سالانه بر تمام دارايي‌هاي يک فرد وارد مي‌شود. به‌عنوان مثال، ماليات بر ثروت، مالياتي است كه بر مالكيت دارايي‌ها، املاك افراد يا شركت‌ها در بخش خصوصي اعمال مي‌شود که گاهي ثروت به‌صورت افزايش ارزش ثروت و سرمايه نيز مطرح مي‌گردد. با اين توضيح منظور از ماليات بر عايدي سرمايه، همان ماليات بر افزايش ارزش دارايي است (تقوي و ديگران، 1388، ص122). ماليات بر مصرف از سنخ ماليات غيرمستقيم است که هنگام خريد کالاها از مصرف‌کنندگان دريافت مي‌شود. ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات‌هاي گمرکي از اين نوع هستند که براي اهدافي به‌خصوص شفافيت اطلاعات به‌‌تنهايي يا به همراه محدود کردن واردات و تقويت توليد داخلي از مشارکت‌کنندگان برخي بازارها دريافت مي‌شود.
در تقسيم‌بندي ديگر از ماليات، به نرخ‌هاي ماليات توجه شده و انواع ماليات را به ماليات تصاعدي، تناسبي و تنازلي تقسيم مي‌نمايند. ماليات تناسبي، مالياتي است که در آن نرخ ماليات به‌عنوان درصدي از پاية مالياتي تعيين مي‌شود. بر اين اساس، اگر نرخ ماليات 20 درصد باشد و فردي ده ميليون تومان و فرد ديگري بيست ميليون تومان درآمد داشته باشند، هر دو مشمول يک نرخ مالياتي خواهند بود؛ درنتيجه بدهي مالياتي فرد اول دو ميليون و بدهي مالياتي فرد دوم چهار ميليون تومان است. در ماليات تصاعدي، نرخ مالياتي به‌عنوان درصدي از پاية مالياتي، متناسب با اندازة پاية مالياتي افزايش مي‌يابد؛ مثل ماليات بر حقوق در کشور. ماليات تنازلي، نرخ مالياتي به‌عنوان درصدي از پاية مالياتي بوده، اما اين نرخ متناسب با اندازة پاية مالياتي کاهش مي‌يابد؛ بنابراين از درآمدهاي بالاتر با نرخ کمتري ماليات دريافت مي‌شود؛ درحالي‌که براي درآمدهاي پايين نرخ مالياتي بيشتر است.
اما ماليات‌ها مي‌توانند از جهت اهداف وضع مالياتي نيز متفاوت باشند. گاهي مواقع، قانون‌گذار صرفاً به «جنبة درآمدي» ماليات توجه مي‌کند و ماليات را براي تأمين منابع درآمدي حاکميت وضع مي‌کند که عموماً ماليات بر جريان درآمدي در کشور، از اين نوع‌اند. البته توجه به جنبة درآمدي، هم مي‌تواند ناظر به تجهيز منابع و هم ناظر به تخصيص منابع درآمدي حاکميت باشد. در برخي مواقع نيز قانون‌گذار به «جنبة شفاف‌سازي فرايندها و فعاليت‌هاي درآمدي» توجه ويژه‌اي مي‌نمايد و بعضاً ماليات را براي رسيدن به هدف فوق وضع مي‌نمايد؛ هرچند ممکن است در کنار شکل‌گيري شفافيت اطلاعات، اين ماليات به تأمين منابع درآمدي دولت نيز بيانجامد. يکي از اهداف مهم قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در همة کشورها ازجمله کشور ايران، ايجاد شفافيت خصوصاً در معاملات اشخاص غيرتجاري با يکديگر (C to C) يا اشخاص غيرتجاري با تجاري بوده (C to B)، و جنبه‌هاي ديگر مانند کسب درآمدي اهميت کمتري داشته است، اما به‌مرور زمان جنبة درآمدي آن در کشور بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. گاهي مواقع نيز قانون‌گذار، نه به جنبة درآمدي و نه احياناً به جنبة شفاف‌سازي آن توجه مي‌کند، بلکه هدف آن، صرفاً «جنبة تنظيم‌گري در بازارهاي ناتراز» است. مي‌توان گفت وضع ماليات بر عايدي سرمايه از اين دو نوع اخير است (The New Palgrave Dictionary of Economics, 2018, p1314)، و چه‌بسا ممکن است بعداً نيز اين اولويت‌هاي قانون‌گذاري تغيير کند.
در سال‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي و سياست‌گذاران اقتصادي، اين ماليات را با همين هدف در دستور کار خود قرار داده‌اند و حتي در مقدمة توجيهي طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي مجلس به آن اذعان نمودند:
پايه‌هاي مالياتي با اهداف مختلفي مانند افزايش منابع عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي، کاهش فاصلة طبقاتي و تنظيم فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌کار گرفته مي‌شود. عايدي سرمايه نيز يکي از پايه‌هاي مالياتي است که ماليات‌ستاني بر اساس آن، اگرچه مي‌تواند به افزايش منابع عمومي بيانجامد، ولي عمدتاً کارکرد تنظيم‌گري داشته و مي‌تواند با تضعيف فعاليت‌هاي غيرمولد و کاهش انگيزه‌هاي سوداگري در بازارهاي مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز و هدايت سرمايه‌ها به ساير بازارهاي مولد، نقش مهمي در تنظيم اقتصاد کلان ايفا کند (ر.ک: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي، 1399، شمارة ثبت 63).
عايدي سرمايه به ميزان افزايش ارزش قيمت فروش يک دارايي نسبت به قيمت خريد آن گفته مي‌شود (پاک‌نژاد، 1403، ص6). ماليات بر عايدي سرماية CGT (Capital Gain Tax) نيز، مالياتي است كه بر عايدي حاصل از نقل‌وانتقال (خريدوفروش) دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل انواع دارايي منقول يا غيرمنقول، مشهود يا نامشهود وضع مي‌شود (اسکندري و سرمست شوشتري، 1401، ص1). درواقع افراد بايد بابت درآمدي که از فروش سرمايه يا دارايي‌هاي خود کسب مي‌کنند، ماليات پرداخت کنند.
ماليات بر عايدي سرمايه بيش از يک قرن است که در جهان اجرايي شده است و در حدود نيم‌قرن اخير، با سرعت چشمگيري در کشورهاي دنيا گسترش يافته است (رضايي دواني و خادمي جام‌خانه، 1390، ص129). اين قانون براي اولين بار در سال 1913 توسط ايالات متحدة امريکا اجرايي شد و در سال 1965 با افزايش ناگهاني قيمت مسکن در اروپا، اين قانون به‌طور رسمي در اکثر کشور اروپايي تصويب گرديده و بنا بر گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۲۰۲۱ دست‌کم در ۱۴۲ کشور استفاده شده است (اسکندري و سرمست شوشتري، 1401، ص5) البته بنا بر اطلاعات ديگر تحقيقات انجام‌شده، تعداد کشورهاي مجري ماليات بر عايدي سرمايه بيش از 170 کشور برآورد شده است (زاير و ديگران، 1397، ص7).
اجراي ماليات بر عايدي سرمايه در ايران نيز به دهة 60 برميگردد. اين طرح براي اولين بار در قانون ماليات مستقيم مصوب 03/12/1366 با مباحثي مانند ماليات عايدي املاک، خانههاي خالي و اراضي باير مورد توجه قرار گرفته و حتي تا حدودي برخي از اين نوع ماليات‌ها اجرايي گرديد، اما به دليل اطلاعات اقتصادي ناقص مؤديان و برخي موانع اجرايي ديگر، اجراي اين طرح متوقف و قانون متناسب با آن لغو شد (اسکندري و سرمست شوشتري، 1401، ص7). بار ديگر در دهة 90، سياست‌گذاران با هدف ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور و جلوگيري از تلاطم‌هاي بازار، مبحث ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي (ماليات بر عايدي سرمايه) را در دستور کار خود قرار داده و تا کنون چندين بار اقدام به طرح آن در مجلس شوراي اسلامي نموده‌اند؛ مثلاً لايحة اصلاح قانون ماليات مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي به تاريخ 1/08/1391 که در آن مباحث ماليات بر عايدي سرمايه مطرح شد (ر.ک: مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، 1391)؛ يا طرح الحاق يک ماده به قانون ماليات‌هاي مستقيم (مقابله با سوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن) به تاريخ 06/07/1397 و طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي به تاريخ 03/04/1399 (ر.ک: مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، 1403 و گزارش کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، شور اول و دوم 29/07/1399 و 21/10/1401)؛ همچنين دوبار تصويب در صحن مجلس شوراي اسلامي به تاريخ‌هاي 29/02/1402 و 22/02/1403 (ر.ک: http://nazarat.ccri.ac.ir/Search). اگرچه شايد ضرورت کنترل تلاطم‌هاي بازار بر کسي پوشيده نيست، اما داشتن مباني فقهي و اقتصادي درست و متناسب با اهداف نظام اسلامي در کنار تصميم‌گيري درست، مي‌تواند در به‌کارگيري ابزار ماليات بر عايدي سرمايه به‌منظور بهتر و کامل‌تر نظام مالياتي بسيار مؤثر باشد.
پيشينة تحقيق
در موضوع ماليات بر عايدي سرمايه، تحقيقات و گزارش‌هاي فراواني به‌منظور معرفي اين ماليات، آثار اقتصادي، ارائۀ برخي جنبه‌هاي مرتبط با نظام اقتصاد اسلامي و چگونگي اجرا در ساير کشورهاي جهان و ايران ديده مي‌شود.
مرادزاده (1402) در بررسي خود با عنوان «تحليلي بر آثار ماليات بر عايدي سرمايه در اقتصاد ايران» به روش تحليلي ـ توصيفي، ضمن تأکيد بر در نظر گرفتن مسائلي مانند محيط کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري، تمايز بين عايدي واقعي و عايدي غيرواقعي و نحوة تفکيک آن در دارايي‌هاي مختلف، تورم و عوايد سرمايه‌اي بلندمدت و کوتاه‌مدت و لحاظ زيان‌هاي سرمايه‌اي در محاسبة عايدي خالص و...، چنين نتيجه مي‌گيرد که در نهايت اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه دست‌کم در کوتاه‌مدت و تا زمان رسيدن به بلوغ کافي نمي‌تواند موجب کاهش تورم و حل‌وفصل مشکلات ايجادشده در بازارهاي ارز، خودرو، مسکن و... شود.
مهاجري (1401) در گزارش مفصلي به بررسي شيوه‌هاي اجرايي وضع ماليات بر عايدي سرمايه در کشورهاي مختلف و آثار اقتصادي ماليات بر عايدي سرمايه به روش تحليلي ـ داده پرداخته و چنين بيان مي‌نمايد: «اعمـال ماليـات بـر عايـدي سـرمايه موجـب اختـلال در تصميمـات سـبد دارايـي اشـخاص و ظهـور اثـر قفل‌شـدگي در کنار اخلال در بازار نيروي کار؛ همچنين اخلال در تصميمات پس‌انداز ـ سرمايه‌گذاري در جامعه مي‌گردد».
سبحانيان و ديگران (1394) طي يک تحقيق علمي و با روش توصيفي ـ تحليلي، با معرفي پاية مالياتي عايدي سرماية املاک و مسکن به اين اشاره مي‌کنند که اين نوع ماليات مي‌تواند دو هدف را به‌طور هم‌زمان تأمين کند: هدف اول، ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها بر پاية مبادلات در بازار املاک مسکن و هدف دوم، استفاده ابزاري كارآمد و مؤثر در مديريت و سياست‌گذاري بازار املاک و مسكن و با هدف جلوگيري از معاملات سوداگرانه در اين بازار.
توتونچي و حقيقت (1393) ماليات بر عايدي سرمايه را يکي از پايه‌هاي مالياتي مهم در نظام‌هاي مالياتي مي‌دانند و معتقدند ايجاد اين پاية مالياتي در اقتصاد ايران مي‌تواند نظام مالياتي را در تحقق سه هدف اساسي آن (تخصيص بهينة منابع، توزيع مناسب درآمد، ايجاد منابع درآمدي پايدار براي دولت) کمک کند.
قلي‌زاده و امري (1392) نظام‌هاي مالياتي در حوزة مسکن در کشورهاي مختلف جهان را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه گرفتند که دولت مي‌تواند به‌منظور کنترل سوداگري در اين بازار، از ابزارهاي مختلف مالياتي ازجمله ماليات بر عايدي سرماية املاک و مسکن استفاده نمايد.
رضايي دواني و خادمي جام‌خانه (1390) در مقالة «اصلاح ساختار و بسط پايه‌هاي مالياتي در تطبيق با الگوي ماليات‌هاي اسلامي و با تأكيد بر ماليات بر عايدي سرمايه»، تجربة ماليات بر عايدي سرمايه در ساير كشـورها را مورد توجه قرار داده‌اند. ايشان در ادامه با رويکرد فقهي مقررات مرتبط با ماليات بر عايدي سـرمايه را بـراي اصـلاح سـاختار ماليات‌ها از جهت سازگاري با مباني شرعي مورد توجه قرار داده‌اند. ايشان نشان داده‌اند که خمس بر منافع سرمايه، از جهت شمول موارد آن، شباهت بسيار و تفاوت‌هايي با ماليات بر عايدي سرمايه دارد.
تقوي و ديگران (1388) در تحقيق و بررسي‌هاي انجام‌شده، به معرفي پاية ماليات بر عايدي سرمايه و آثار اقتصادي آن و در ادامه، به تجربيات كشورهاي مختلـف در اين زمينه پرداخته‌اند. نتايج حاصل از بررسي نشان ميدهد كه براي وضع ماليات بر عايدي سـرمايه بايـد بـه مباحـث عايدي واقعي و غيرواقعي، عايدي بلندمدت و كوتاه‌مدت، تعديلات نسبت به تورم و اسـتهلاك در عايـدي ايجادشده، تفاوت عايدي با درآمد معمولي افراد و نحوة برخورد با زيان در مقابل عايدي توجه كافي صورت پذيرد.
مطالعات خارجي در مورد ماليات بر عايدي سرمايه و اثرات اقتصادي آن بر بازارهاي مختلف قابل توجه است. اريگر (2014) در مطالعه‌اي نشان داد که اخذ ماليات از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار مسکن، ورود سرمايه‌گذاران را به اين بازار کاهش ميدهد. تارنر و ديگران (2014) در مقاله‌اي با عنوان «ماليات بر عايدي سرمايه در افريقا: ادراك عدالت»، ضمن بررسي نياز به اصلاحات اساسي در جامعه و ارتباط آن با منافع نخبگان سياسي، نتيجه مي‌گيرند که هدف از اعمال اين نوع ماليات صرفاً به‌منظور برنامه‌هاي سياسي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا تلاش واقعي براي بهبود عدالت ادراكي سيستم مالياتي. آرونداين (2007) در مقاله‌اي بيان كرد كه عدم دريافت ماليات بر عايدي سرمايه مي‌تواند كارآمدي تخصيص منابع را كم كند. سيدا و ومپ (2000) به بررسي اثر افزايش نرخ ماليات بر عايدي سرمايه بر روي تصـميم افـراد به مبادلة دارايي‌ها پرداخته‌اند. كايوليونگ و ژانگ در مقاله‌اي تحت عنوان «تورم و ماليات بر عايدي سرمايه در يك اقتصاد كوچك باز»، به ارتباط ماليات بر عايدي سرمايه با تورم به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي كلان اقتصادي پرداخته و نشان داده‌اند که وضع اين ماليات در يك كشوري كه با تورم‌هاي بالا روبه‌رو است، سبب كاهش رفاه اقتصادي مي‌گردد. مكلور (1992) به بررسي اثر كاهش نرخ ماليات بـر عايـدي سـرمايه بـر روي سرمايه‌گذاري پرداخته است.
همان‌طور که در بالا بيان شده است، عمدة تحقيقات انجام‌شده به آثار و پيامدهاي وضع آن در بازارهاي مختلف نظير بازار سهام و ارتباط آن با شاخص‌هاي كلان اقتصادي و همچنين در مطالعات داخلي به مباحث تجربي ديگر کشورها در استفاده از اين نوع ماليات اشاره داشته و در برخي ديگر از تحقيقات نيز برخي ملاحظات و اثرات (مثبت و منفي) اقتصادي ماليات بر عايدي سرمايه بيان شده است. در مقالة رضايي دواني و خادمي جام‌خانه (1390) نيز عمدتاً شباهت و تفاوت اين نوع ماليات از جهت شمولي با ماليات‌هاي اسلامي مانند خمس و زکات را مورد بررسي قرار داده و بيان مي‌دارند از جهت فقهي و مكتب اهل‌بيت، خمس بر منافع سرمايه شباهت بسيار و تفاوت‌هـايي بـا ماليـات بـر عايـدي سرمايه دارد. اين در حالي است که تحقيق حاضر، اصل اجازه از اين نوع ماليات ـ با فرض وجود راهکارهاي ديگر ـ را براي اهدافي مانند تنظيم‌گري، مورد بررسي قرار داده است و با دليل فقهي، اقتصادي و عملياتي، اشکالات استفاده از اين پاية مطالعاتي را مورد بررسي قرار داده است که به نظر مي‌رسد بررسي اين مطلب، از نو‌آوري تحقيق حاضر بوده و در تحقيقي ديگر به آن اشاره نشده است.
1. ماليات تنظيمي در فقه و دين
بررسي منابع درآمدي حاکميت اسلامي نشان ميدهد که شارع مقدس سه نوع ساختار کلي تأمين مالي با چارچوب نظري خاص را دنبال کرده که بخشي از آن به‌عنوان تکاليف مالي و بخش ديگر به‌عنوان ثروت‌هاي طبيعي (انفال و شبه انفال) و بخش ديگر به‌عنوان ساير درآمدهاي حاکميت اسلامي مانند ماليات، جزيه و... است. آنچه در ادامه خواهد آمد بررسي ماليات «تنظيم‌گرانة» عايدي سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است؛ به اين معني که اولاً آيا اين نوع ماليات، سابقه‌اي در ميان ماليات‌هاي شرعي و احکام اولي اسلام دارند يا خير؟ و ثانياً آيا حاکميت مي‌تواند براي تنظيم‌گري در بازارهاي ناتراز، از ابزار ماليات ـ با فرض وجود راهکارهاي ديگر ـ استفاده کند؟
1ـ1. تکاليف مالي
به نظر مي‌رسد همة تکاليف مالي مقرر در شريعت، لزوماً «تأسيسي در اسلام» نيستند و سابقة برخي از آنها به جوامع قبل از اسلام برميگردد و دين مبين اسلام نسبت تأييدي يا عدم تأييدي به اين موضوعات دارد. به‌علاوه انديشمندان در اين مسئله که تکاليف مالي صدر اسلام، از سنخ ماليات‌هاي موضوعه هستند، اختلاف‌نظر دارند؛ ازاين‌رو براي اجتناب از ورود به اين اختلاف، در اين نوشتار از «تکاليف مالي» به‌جاي ماليات‌هاي اسلامي استفاده مي‌شود. مهم‌ترين اين تکاليف، زکات، خمس و انفاقات واجب مانند کفارات مالي هستند.
1ـ1ـ1. زکات
بيشتر محققان اقتصاد اسلامي، زکات را به‌عنوان يک منبع مالي دولت اسلامي براي ادارة حکومت اسلامي نام برده‌اند (اجتهادي، 1363، ص187). وجوب زکات نه بهمعناي مطلق انفاق، بلکه بهمعناي يکي از انواع اموال عمومي با اهداف خاص به آية «خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بهَا» (توبه: 103) مستند است. پس از تشکيل جامعه و حکومت اسلامي در مدينه و نياز به يک سازمان‌دهي مالي اجتماعي، ظاهر آيات مدني زکات تغيير و مؤمنان را ملزم به پرداخت زکات به حکومت کرد (ابن‌کثير، 1419ق، ج7، ص179). زکات دو قسم است: زکات فطره که به فرد و افراد تحت تکفل تعلق مي‌گيرد و نوعي ماليات سرانه محسوب مي‌شود (لشکري، 1380، ص66)؛ و زکات اموال که طبق نظر مشهور فقهاي شيعه به موارد نه‌گانه تعلق مي‌گيرد. اسلام براي رفع يک سري نيازهاي ضروري جامعه اعم از تأمين اجتماعي و مصالح عمومي افراد و اجتماع، تکاليف مالي مانند زکات را وضع نموده است. البته يکي از مصارف زکات هم به‌عنوان حقوق اداري (عاملان زکات) به‌عنوان هزينة جاري جمع‌آوري زکات قرار داده شده است. به‌هرحال اين مانع نمي‌شود تا بخش عمده‌اي هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت از انفال و ثروت‌هاي طبيعي يا ساير درآمدهاي حاکميت تأمين گردد.
با اين توضيح، زکات اموال و زکات فطره عموماً کارکرد تجهيز و تخصيص را بر عهده دارند و نمي‌توانند کارکرد تنظيمي در بازار را بر عهده داشته باشند. زکات مال‌التجاره هم که البته در قبول اين ماليات تشکيک است (نجفي، بي‌تا، ج15، ص291؛ منتظري، 1409ق، ج2، ص274ـ280)، مي‌تواند جنبة تنظيمي داشته باشد. اگر مال‌التجارة فردي يک سال به کار نيافتد، بر کل آن زکات تعلق مي‌گيرد. اگر اين رکود سرمايه در سال‌هاي بعد تکرار شود باز همين سرمايه متعلق زکات مي‌شود؛ به‌نحوي‌که پس از چند سال مقدار سرمايه آن‌قدر کاهش يابد تا به کمتر از اولين نصاب برسد. البته توجه به اين نکته ضروري است که ماليات مذکور برخلاف ماليات بر عايدي سرمايه درصدد به گردش درآوردن سرمايه است، نه «کنترل گردش سرمايه»؛ به‌گونه‌اي‌که اگر در سال فقط يک بار اين سرمايه به گردش درآيد و مورد مبادله قرار گيرد، متعلق زکات نيست.
2ـ1ـ1. خمس
خمس دومين درآمد عمدۀ دولت اسلامي است که نصف آن ملک امام و تخصيص آن به صلاحديد وي است. خمس ازجمله منابع تأمين درآمد حکومت اسلامي بوده؛ هرچند پايۀ آن غالباً به غنائم جنگي محدود مي‌شد. بر اساس منابع فقهي، مديريت خمس بر عهدة حاکم و در اختيار حکومت اسلامي بوده و بايد همۀ خمس در اختيار امام و حاکم اسلامي باشد (خميني، 1379، ج2، ص656 و 662) و حاکم پس از جمع‌آوري خمس، آن را براي ادارة حکومت (حر عاملي، 1393، ج9، ص490) و مصالح اسلام و به‌ويژه ادارة سادات نيازمند و فقرزدايى (حر عاملي، 1393، ص503 و 514) مصرف نمايد. ظاهر آيۀ خمس (انفال: 41) نيز دليل اول براي اين ديدگاه است.
نکتۀ کلي خمس اين است که رويکرد عمده در اين قسمت از تکاليف مالي، حمايتي است؛ به اين بيان که غالباً اين موارد براي رسيدگي به محرومان و فقرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ اگرچه ممکن است براي ديگر موارد تأمين درآمد مالي حاکميت هم مورد استفاده قرار گيرد.
3ـ1ـ1. ساير تکاليف مالي
عوايد موقوفات عام که زير نظر حکومت اسلامي اداره مي‌شود همچنين کفارات از درآمدهاي بيت‌المال مسلمين به‌حساب مي‌آيند. مي‌توان کفاراتي که افراد در صورت ارتکاب معاصي ملزم به پرداخت آن هستند، ازجمله کفارۀ شکستن عهد، قسم، ترک دستورات حج و افطار عمدي روزه و... را به‌عنوان جرايم مالي نام برد. لازم به توضيح است که اين نوع تکاليف مالي فقط بدان خاطر است که انجام اين رفتارها، از نظر اسلام يک پديدۀ ناسالم و آسيب‌زننده است و بايد «حذف» گردد، نه اينکه ارتکاب به اين معاصي با ابزارهاي کنترلي مانند تکليف مالي قابل جبران است.
2ـ1. ثروت‌هاي طبيعي
1ـ2ـ1. انفال
انفال اموالى است كه امام مانند پيامبر به خاطر منصب امامت استحقاق آن را دارد. گرچه در تعداد و مصاديق انفال اختلاف‌نظرهايي وجود دارد، لكن موارد که در اكثر كتب فقه از انفال دانسته شده عبارت‌اند از: 1. اموالى كه بدون جنگ از كفار گرفته مي‌شود؛ 2. زمين‌هاي موات؛ 3. اموالى كه مالك ندارند؛ 4. دامنۀ كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، مراتع، سواحل درياها و رودخانه‌ها؛ 5. معادن؛ 6. ميراث كسانى كه وارث ندارند؛ 7. غنائم جنگ‌هايى كه بدون اذن امام انجام شده است؛ 8. اموال و دارايى‌هاى نفيس و اختصاصى پادشاهان؛ 9. درياها و رودخانه‌ها (موسوي خميني، 1379، ج1، ص368). امام خمينى انفال را مجموعه اموال بدون مالک خصوصي مي‌دانند که در اختيار حاکم اسلامي قرار مي‌گيرد تا در راه منافع عمومي و حفظ استقلال جامعه و ديگر موارد ضروري هزينه شود. ايشان در اختيار حاکم قرار دادن برخي اموال را روش همة عقلا دانسته است که در ميان جوامع وجود دارد و جامعة اسلامي نيز از آن مستثنا نيست (موسوي خميني، 1421ق، ج3، ص26). اين قسم از ثروت‌ها چه به‌صورت طبيعى و چه غيرطبيعي طبق نص آيۀ اول سورۀ مبارکۀ انفال، ملك پيامبر اكرم است و به اعتقاد فقهاى اماميه (نجفي، بي‌تا، ج21، ص169) بعد از پيامبر در اختيار امام معصوم و در زمان غيبت در اختيار سرپرست مسلمانان (ولي فقيه) است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده كند (ر.ک: کرمي و پورمند، 1385، ص65).
2ـ2ـ1. ثروت‌های عمومی
ثروت‌هاى عمومى اموالى هستند كه به عموم مسلمانان تعلق دارند و دولت سرپرستى آنها را به عهده مى‌گيرد. مهم‌ترين مصداق اين قسم، زمين‌هايى هستند كه در جنگ با اذن امام فتح شده‌اند. مالكيت عموم مسلمانان به معناى شريك بودن آنان به‌صورت مشاع نيست، بلكه مقصود اين است كه بايد منافع آنها در جهت عموم استفاده شود. به‌عبارت‌ديگر، مالکيت آن مربوط به عموم مسلمانان است، اما مديريت استفاده از منافع آنها در اختيار امام و حاکم اسلامي است.
3ـ2ـ1. مشتركات
مشتركات اموالى هستند كه همۀ مردم در استفاده و بهره‌بردارى از آنها برابرند و در يك تقسيم‌بندى به دو بخش تقسيم مى‌شوند:
بخش اول اموالى هستند كه عين آنها قابل انتقال نبوده و مردم فقط حق انتفاع دارند؛ مانند راه‌ها، اماكن عمومى، پل‌ها، شبكه‌هاى آب‌رساني و مساجد. اين بخش از اموال عمومى خود به دو قسمت تقسيم مى‌شود: اول، اماكنى كه مجانى مورد استفاده مردم است؛ مانند معابر عمومى، جنگل‌ها و فضاهاى سبز، كوه‌ها و بيابان‌ها؛ دوم، اماكنى كه دولت مى‌تواند در مقابل استفاده از آنها وجوهى دريافت دارد؛ مانند بزرگ‌راه‌ها، پارک‌ها و نمايشگاه‌ها. گرچه دربارۀ مالكيت اين موارد تعابير مختلفى به‌کار برده شده (متعلق به مجموع اهل كشور يا همۀ افرادى كه با آن سروكار دارند و يا همۀ مسلمين است)، لكن اختيار و سرپرستى آنها با حكومت است.
بخش دوم كه در كتب فقهى از آن به‌عنوان مباحات عامه يا اصلي ياد شده، ثروت‌هايي است كه دست بشر در خلق و توليد آن دخالت نداشته و از طرفى مورد نياز مردم است و بايد همۀ افراد در بهره‌گيري برابر باشند (ر.ک: کرمي و پورمند، 1385، ص63). منابع آبى، شكار در بيابان، دريا و مراتع را مي‌توان از مصاديق مباحات دانست. در روايات آمده است مردم در آب و آتش (مواد سوختى چون هيزم، نفت) و مرتع شريک‌اند (فيض کاشاني، 1406ق، ج18، ص973). مقصود از مباح بودن آن است كه اين اموال با اينکه ارزش و ماليت دارند، ولى دربارۀ آنها ملكيت (خصوصى يا عمومى) اعتبار نشده است؛ هرچند ولى امر مسلمين بر تمام آنچه در قلمروى حكومت است ولايت دارد و مى‌تواند براى استفاده از اين اموال با در نظر گرفتن مصالح امت اسلامى ضوابطى قرار دهد.
3ـ1. ساير درآمدهاي حاکميت اسلامي
دولت اسلامي علاوه بر انفال، منابع طبيعي و تکاليف مالي، درآمدهاي ديگري را نيز دريافت کرده است که در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌گردد.
1ـ3ـ1. عشور
عشور جمع عُشر، مالياتى بوده که از تجار و بازرگانان در ازاي ورود و خروج از کشور اسلامى گرفته مى‌شده و نخستين بار توسط خليفۀ دوم وضع گرديد (حلي، 1412ق، ج15، ص68؛ غفاري، 1388، ص95).
2ـ3ـ1. خراج
خراج از اصل پارسي يا آرامي «خراگ» گرفته شده است كه در آن زبان‌ها بهمعناي ماليات بر محصول زمين بوده است (سن، 1368، ص183). اين ماليات تابع زمين است. در اسلام اراضي مفتوح‌العنوه (زمين‌هايي كه با جنگ فتح شده باشند) در برابر سهمي از محصول (مقاسمه) يا مبلغي مقطوع از پول (خراج) در اختيار بهره‌برداران قرار مي‌گيرد. اين عوايد به‌طور مساوي بين تمام مسلمانان تقسيم مي‌گردد (محقق كركي، 1413ق، ص46 و 70) و يا در منافع مشترك تمام مسلمانان مثل تجهيز سپاه اسلام مصرف مي‌شود (شيخ طوسي، 1387ق، ج2، ص 75 ؛ خليليان و آزادي، 1393، ص134). خراج متعلق به مسلمين است و بايد در مصالح ايشان صرف گردد و يا بين آنها توزيع شود (طوسى، 1407ق، ج4، ص146) و نقش حاکم، توليت و مديريت آن است (ر.ک: توکلي و بحريني، 1394، ص211).
3ـ3ـ1. جزيه
جزيه وجهي است که از اهل ذمه گرفته مي‌شود؛ بنابراين جزيه در اصطلاح عبارت است از: نوعي ماليات سرانة سالانه که به‌طور خاص از اهل کتاب (يهود، نصارى و مجوس) که در پناه حکومت اسلامى هستند، گرفته مى‌شود. در زمان پيامبر اکرم اين ماليات تثبيت گرديده و مشروعيت يافته بود. در قرآن دربارۀ وجوب جزيه در آيۀ 29 سورۀ توبه تصريح شده است؛ بنابراين جزيه از منابع مالي دولت اسلامي است (ر.ک: توکلي و بحريني، 1394، ص212) و محل مصرف آن طبق صلاحديد امام (مفيد، 1413ق، ص274) است.
4ـ3ـ1. ساير موارد
برخي مصاديقي مثل موقوفات عام، استقراض و کفارات را ازجمله منابع مالي دولت اسلامي ذکر کرده‌اند، ولي به نظر نمي‌رسد کفارات جزء درآمد دولت اسلامي محسوب شود؛ زيرا در پرداخت آنها به دولت الزامي وجود ندارد.
جمع‌بندي اينکه مهم‌ترين تکاليف مالي اسلامي متعلق به عموم، زکات، خمس و انفاقات واجب مانند کفارات مالي است. بر اساس بررسي مشخص شد که زکات اموال و زکات فطره عموماً کارکرد تجهيز و تخصيص را بر عهده دارند و نمي‌توانند کارکرد تنظيمي در بازار را برعهده داشته باشند، مگر زکات مال‌التجاره که البته در قبول اين ماليات، اختلاف‌نظر جدي وجود دارد که مي‌تواند جنبۀ تنظيمي داشته باشد. خمس نيز غالباً براي رسيدگي به محرومان و فقرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ اگرچه ممکن است براي ديگر موارد تأمين درآمد مالي حاکميت هم مورد استفاده قرار گيرد. در ديگر تکاليف مالي اسلامي نيز موردي براي تنظيم‌گري (بهمعناي گفته‌‌شده) ديده نمي‌شود و عموماً ديگر تکاليف که به‌صورت مانعي براي برخي اقدامات است، فقط بدان خاطر است که انجام اين رفتارها از نظر اسلام يک پديدۀ ناسالم و آسيب‌زننده است و بايد «حذف» گردد، نه اينکه ارتکاب به اين معاصي با پرداخت پول جايز مي‌گردد و با ابزارهاي کنترلي مانند تکليف مالي قابل جبران گردد. البته در برخي مواقع مي‌توان ابزار کنترلي براي کفارات مستحبي قائل بود. به‌عنوان مثال، پرداخت انفاق‌هاي مستحبي مي‌تواند جبران‌کنندۀ بخشي از گناهان باشد و آنها را تبديل به حسنه نمايد: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» (هود: 114)، اما همان‌طور که در بالا بيان شد، منظور از کفارات، تکاليف واجب مالي است.
2. بررسي فقهي ـ اقتصادي استفاده از ماليات حکومتي براي تنظيم‌گري در بازارها
با توجه به مباحث پيشين يک سؤال اصلي باقي مي‌ماند و آن اينکه آيا حاکميت مي‌تواند براي تنظيم‌گري در بازارهاي ناتراز، از ابزار ماليات ـ با فرض وجود راهکارهاي ديگر ـ استفاده کند؟ جواب کلي اين است با رجوع به متون فقهي و مباني ديني، مي‌توان نظريه‌هاي مختلفي پيرامون جواز اخذ ماليات حکومتي بيان نمود (ر.ک: رضايي، 1382؛ مؤمن، 1380). در حالت کلي حاکميت مي‌تواند بر اساس اصل ضرورت يا اصل مصلحت و... هر نوع ماليات ولو ماليات تنظيمي در جامعۀ اسلامي وضع نمايد. اما يک سؤال اساسي ديگر وجود دارد که آيا راهکار مالياتي در اين شرايط اقتصادي کشورمان و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي و... به‌عنوان بهترين راهکار تنظيم‌گري بازارهاي ناتراز شناخته مي‌شود؟ آيا مي‌توان بدون توجه به برخي ملاحظات اخلاقي و ديني و اولويت‌هاي اثرگذار اقدام به وضع چنين مالياتي نمود؟ در ادامه اگرچه مي‌توان سؤال فوق را از روش‌هاي تحليلي، محتوايي و آماري نيز در قالب يک تحقيق مستقل بررسي نمود، اما در اينجا صرفاً به‌صورت نظري و توصيفي تحليلي به بررسي دقيق‌تر اين موضوع از جنبه‌هاي مختلف مي‌پردازيم.
1ـ2. توجه به خواستگاه ماليات تنظيمي در غرب و اسلام
همان‌طور که در مطالب قبلي به آن اشاره شد، به‌طورکلي خاستگاه اصلي طراحي اين ماليات (ماليات بر عايدي سرمايه) به کشورهاي غربي برميگردد و كشورهايي از قبيل ايالات متحدۀ امريكا، انگلستان، ژاپن، فرانسه و آلمان ماليات بر عايدات سرمايه را از ديرباز به‌عنوان يكي از پايه‌هاي مالياتي خود به‌حساب آورده‌اند (اسدالله‌زاده و ديگران، 1388). علت اصلي گسترش استفاده از اين ماليات در جهان، افزايش ناگهاني قيمت مسکن در اروپا بود. اين قانون به‌طور رسمي در اکثر کشورهاي جهان تصويب گرديده و بنا بر گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۲۰۲۱ دست‌کم در ۱۴۲ کشور استفاده شده است (اسکندري و سرمست شوشتري، 1401، ص5)، البته بنا بر اطلاعات ديگر تحقيقات انجام‌شده، تعداد کشورهاي مجري ماليات بر عايدي سرمايه بيش از 170 کشور برآورد شده است (زاير و ديگران، 1397، ص7).
بررسي‌هاي تجربي نشان ميدهد که هدف اصلي دولت‌ها از معرفي اين ماليات، کسب درآمد از عوايد سرمايه‌اي نبوده و سهم ناچيز اين ماليات از کل ماليات بر درآمد (کمتر از 4 درصد) در بسياري از کشورها، گواه اين مدعاست (زاير و ديگران، 1397، ص1). از دلايل اصلي وضع اين ماليات، مي‌توان به انسجام و کارايي نظام مالياتي، بازتوزيع درآمد و ثروت در جامعه و همچنين کاهش انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازار برخي دارايي‌ها از طريق اين ماليات اشاره کرد (زاير و ديگران، 1397، ص1)، البته در اين کشورها عموماً نگاه اقتصاد کلاسيکي جريان دارد و وضع ماليات عموماً بر پايۀ مبنا و نظريۀ اصول اقتصادي پذيرفته‌شده مانند اصل کارايي بازار، اصل آزادي اقتصادي و اصل مالکيت خصوصي شکل مي‌گيرد، و اگر در مواقعي اقدام به وضع ماليات بر عايدي سرمايه (تنظيمي) در بازارهاي مختلف (مداخله جهت اصلاح) مي‌نمايند، اصول اوليۀ خود را حفظ مي‌کنند؛ چون معتقدند با اصلاح بازارهاي نامتعادل از طريق مداخلۀ قيمتي مانند وضع ماليات تنظيمي اولاً مي‌توانند هزينۀ مبادله در اين بازارها را افزايش داده و افراد با منطق هزينه و فايده وارد اين بازار نشوند و اقدام به سرمايه‌گذاري در اين دارايي‌ها ننمايند، يا اگر کساني قصد سرمايه‌گذاري در اين دارايي‌هاي غيرمولد را دارند، بايد جريمة آن را (اعم از سرمايه‌گذاري غيرمولد و يا احياناً تورمي ايجادشده) بپردازند (اين همان ماليات بر عايدي سرمايه است)؛
ثانياً اين ماليات بدون هيچ‌گونه بر هم زدن اصول اساسي مانند اصل مالکيت خصوصي، اصل آزادي و کارايي و... اتفاق مي‌افتد. به‌عبارت‌ديگر، بر اساس اين تفکر که ماليات محدودۀ آزادي و مالکيت خصوصي افراد را محترم مي‌شمارد و ماليات از طريق تغيير در مزيت‌ها و هزينه‌هاي بازار و توليد به‌عنوان يک ابزار بيروني، سعي در اصلاح عملکرد کارايي بازار است (چون کارايي اصل است و تنها راهکار براي اصلاح بازار را وضع جريمه‌هاي سنگين مي‌دانند).
اما براي کشور اسلامي ايران که ويژگي اسلامي در کنار ايراني بودن در تدوين قوانين و مقررات مدنظر قرار مي‌گيرد:
اولاً اگرچه بر اساس منابع ديني و بر طبق نظر مشهور فقها، اصل وضع ماليات از طريق مصلحت قابل دفاع است (ر.ک: منتظري، 1409ق، ج1، ص33؛ ج4، ص286)، اما اين اصل در صورتي بدون خدشه است که تنها يک راهکار بر اساس مصلحت و يا ضرورت وجود داشته باشد؛ اين در حالي است که بنا بر نظرات ديني، تنظيم‌گري يا اصلاح بازارها در جامعه منحصر در وضع جريمۀ مالي يا ماليات براي اصلاح امور اقتصادي نيست. بر اساس نظريۀ شهيد صدر در جلد دوم اقتصادنا و ديگر انديشمندان اسلامي، براي حل مشکل حاصل از فعاليت‌هاي غيرمولد يا راکد گذاشتن دارايي و... حاکم اسلامي بر اساس مصلحت يا ضرورت مي‌تواند در اصل نهاد مالکيت خصوصي دخالت کرده و آن را محدود کند (وضع محروميت‌هاي اجتماعي) و حتي در برخي موارد مي‌تواند از طريق سلب مالکيت وي اقدامات اصلاح‌گرايانه را نهادينه نمايد؛ لذا اگرچه شايد (با فرض عدم مشکل فقهي) در نگاه اقتصاد متعارف بتوان ماليات را به‌عنوان يک راهکار اصلي براي اصلاح امور براي رسيدن به مطلوب دانست، اما در نگاه ديني، ابزارهاي ديگري براي اين امر وجود دارد که عموماً در تنظيم قوانين و مقررات در کشور اصلاً به آن توجه نمي‌شود، يا اينکه اصول اساسي و زيربنايي چنين مواردي به جهت فقهي ـ ولو در قالب پيوست پژوهشي ـ اشاره‌اي نمي‌شود. علاوه بر اين، با توجه به اشکالات متعدد ساختاري و فرايندي ماليات تنظيم‌گري ـ که در مقالات مختلف به آن اشاره شده است و در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌گردد ـ لازم است روشي براي ترجيح روش ماليات تنظيمي بر محدوديت‌ها يا محروميت‌هاي اجتماعي در قالب پيوست پژوهشي از طرف کارشناسان و طراحان اين طرح‌ها اعلام شود که اين امر مهم اتفاق نيفتاده است؛
ثانياً بر اساس اصول دريافتي از اقتصاد متعارف، کارايي مقدم بر عدالت تعريف مي‌شود و عدالت درحقيقت مفهومي است پس از کارايي و تخصيص بهينه مورد توجه قرار مي‌گيرد و حتي به کارايي در بازار کمک مي‌کند و يا کارايي در بازار را حداکثر مي‌نمايد؛ لذا اساس شکل‌گيري نظام اقتصادي متعارف، مفهوم کارايي است و تمام تلاش اقتصاد متعارف اين است که اين کارايي در بازارها حفظ شود. اگر در بازارها به‌گونه‌اي عدالت توزيعي رعايت نشود، تلاش دولت‌ها اين است تا با ابزارهاي مختلف مانند ماليات و جريمة مالي و... جريان بازارها را به سمت کارايي سوق دهند. با توجه به بيان بالا عدالت توزيعي يکي از ابزارها در جهت تحقق يا ايجاد کارايي در نظام بازارهاست و ماليات‌هاي تنظيمي با اين نگرش نهادينه مي‌شوند، اما بر طبق آموزه‌هاي ديني و فقهي، عدالت مقدم بر کارايي ذکر مي‌گردد. اگر براي دولت‌ها و سياست‌گذاران دستيابي به اصل عدالت مطرح باشد، در درجۀ اول سياست‌گذار بايد در وضع اين‌گونه ماليات‌ها مباني خود را نسبت به مسئلۀ عدالت و رفاه مشخص نمايد. مسئلۀ رفاه و عدالت از اصول اساسي و زيربنايي در تعريف نظام ماليات و تعريف هر پايۀ مالياتي است؛
ثالثاً علاوه بر اين در کشور اسلامي ايران سوداگري در بخشي از اقتصاد اتفاق مي‌افتد که اقتصاد دولتي نقش مهمي دارد؛ مثلاً در مسکن انحصار عرضۀ زمين در اختيار دولت است، در طلا و سکه باز دولت نقش اساسي دارد، در خودرو سياست‌هاي جايگزيني واردات کمر مردم را شکسته است، در ارز هم که روشن است سياست جهش ارزي ضربه مي‌زند. به‌عبارتي به نظر مي‌رسد اگر دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد خوب عمل نمايد، آن‌قدر اقتصاد ايران زمينۀ سودآوري به وجود مي‌آيد که مردم به سراغ سفته‌بازي نمي‌روند و از کار و سرمايه‌گذاري اجتناب نمي‌کنند.
2ـ2. اثربخشي جايگزيني محروميت اجتماعي به‌جاي جريمة مالي
اگرچه بر اساس اتفاق همۀ فقها و صاحب‌نظران، در مشروعيت ماليات حکومتي با استفاده از حکم ثانوي، وجود اضطرار، اختيارات حاکم اسلامي (رضايي دواني، 1389، ص150ـ157؛ ر.ک: مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، 1391، ص3) و يا از باب تزاحم (لشکري، 1380، ص214) قابل دفاع است، اما در مبحث مورد مطالعه، ماليات وضع‌شده براي تنظيم‌گري، جنبۀ جريمه داشته که شرعي بودن آن از اين جهت نيازمند بررسي دقيق‌تر موضوع است. طبق مطالب فوق اين نوع ماليات‌ستاني از لحاظ فقهي و نهاد ماليات اسلامي قابل خدشه است. علاوه بر اين، بر اساس نظرية شهيد صدر و ديگر انديشمندان اسلامي، براي حل مشکل حاصل از فعاليت‌هاي غيرمولد يا راکد گذاشتن دارايي و... حاکم اسلامي بر اساس مصلحت يا ضرورت مي‌تواند در اصل نهاد مالکيت خصوصي دخالت کرده و آن را محدود کند (وضع محروميت‌هاي اجتماعي) و حتي در برخي موارد مي‌تواند مالکيت وي را سلب نمايد. با اين بيان، ترجيح روش ماليات تنظيمي بر محدوديت‌ها يا محروميت‌هاي اجتماعي نظير حرمت کنز اموال، وجوب انفاق بر نيازمندان و... است که نيازمند بررسي علمي و کارشناسي بيشتر است و فعلاً مورد بحث نيست.
نکتة ديگر اينکه ازآنجايي‌که جامعة هدف در وضع اين ماليات ـ بنا بر ادعا ـ عموماً افراد سوداگري هستند که به دنبال کسب سود از هر راه ممکن هستند؛ لذا با لحاظ منطق اقتصادي، در نظر گرفتن ماليات تنظيمي (جرايم) نمي‌تواند بازدارندگي لازم را در اجتناب از اين فعاليت داشته باشد. بررسي پژوهش‌هاي مشابه انجام‌شده بيانگر آن است که اين نوع ماليات‌ها که به نوعي جريمه بر سوداگران محسوب مي‌شود، در عمل کارايي لازم را در نيل به اهداف نظام مالياتي نداشته‌اند؛ درنتيجه، تدوين و تصويب قوانين متعدد با صبغة تشديد جرائم مالياتي، تلاشي است که ممکن است در نيل به اهداف مورد نظر، ابتر بماند؛ لذا پيشنهاد مي‌گردد مطابق سيرة معصومين در صورت نياز به اعمال ماليات کنترلي (جرايم)، صرفاً تغييرات نهادي ديگر و محروميت‌هاي اجتماعي وضع شود (ر.ک: حبيبيان و کفشگر جلودار، 1394).
نتيجه اينکه اگرچه شايد (با فرض عدم مشکل فقهي) بتوان ماليات را به‌عنوان يک راهکار براي اصلاح امور براي رسيدن به مطلوب دانست، اما عدم توجه به ديگر راهکارهاي جايگزين و مقايسة اثربخشي آن، کارايي استفاده از اين ابزار تنظيمي زير سؤال مي‌رود.
3ـ2. تعارض ماليات تنظيمي با قاعدة لاضرر
افرادي که اقدام به فعاليت سوداگرانه در بازار مي‌نمايند را مي‌توان در دو گروه قرار داد: گروهي که به خاطر سوءاستفاده از بازار و نفع شخصي و حتي ايجاد التهاب در بازار به‌منظور کسب سود بيشتر، اقدام به سوداگري در اين بازارها مي‌نمايند که براي کنترل اين افراد در درجة اول نيازمند شناسايي و در مرحلة بعد، اقدام به راهکارهاي اصلاحي اثربخش هستيم؛ اما بخش زيادي از مردم در جامعه، به خاطر ترس از تضييع اموال خود و يا جبران کاهش ارزش پول خود اقدام به مبادله يا فعاليت به‌اصطلاح سوداگرانه در اين بازارهاي مي‌نمايند که اجراي اين ماليات بر همة آحاد جامعه و بدون تفکيک اين دو گروه باعث ضرر به گروه دوم از افراد خواهد شد که از جهت اسلام و بر اساس قواعد فقهي مانند قاعدة لاضرر، جايز نيست؛ مگر اينکه دولت ابتدا افراد جامعه را بر اساس اطلاعات درست و دقيق طبقه‌بندي نمايد و سپس با استفاده از تدبيري خاص و مشوق‌هاي لازم، ضمن ممانعت اين گروه، جبران خسارت وارده را نمايد.
نکتة ديگر اينکه همان‌طور که برخي کارشناسان ادعا مي‌نمايند: «منشأ تورم در جامعه، همين فعاليت سوداگرانه در برخي بازارهاي خاص و پيشران است»، و ازاين‌جهت فرقي نمي‌کند افراد به جهت ترس از تضييع اموال خود وارد اين بازار شوند يا به جهت فعاليت سوداگرانه؛ لذا بر اساس اين ادعا، بازار و کنترل آن اهميت و مصلحت دارد، نه افراد جامعه. در جواب بايد گفت که هيچ گزارش منسجمي وجود ندارد که اثبات نمايد منشأ اصلي تورم در جامعه، صرفاً اين فعاليت است. بله افراد ممکن است در شرايط تورمي اقدام به انجام فعاليت سوداگرانه نمايند و تورم در جامعه را تشديد نمايند، اما منشأ اصلي آن را بايد در موارد مختلف مانند حجم نقدينگي، تغييرات نرخ ارز، سياست‌هاي انبساطي دولت و... جست‌وجو کرد.
نکتة مهم ديگر اينکه اگر منشأ اين تورم خود دولت باشد، چرا بايد گروه دوم از افراد جامعه، هزينه‌هاي تصميمات اشتباه دولت را بپردازند؟ در اين موارد دريافت ماليات، کاملاً مغاير با قواعد فقهي لاضرر است و چه‌بسا بر حاکم اسلامي واجب است اقدام به جبران خسارت نمايد. علاوه بر اين، با فرض قبول اصل اين نوع ماليات به جهات منابع ديني و فقهي، در اين نوع ماليات نقض غرض حاصل مي‌شود؛ به اين معني که اصل وضع ماليات براي کنترل تورم در جامعه است؛ درحالي‌که خود اين ماليات به جهات انتقال بار مالياتي باعث ايجاد تورم در جامعه مي‌شود.
4ـ2. بررسي روايات باب پرداخت‌هاي مالي
با استناد به احاديث مختلفي از معصومين مي‌توان به‌صورت غيرمستقيم به موضوع مورد نظر نگريست. در حديثي از امام صادق آمده است: «ما بَلا اللهُ العِبادَ بِشَيءٍ اَشدَّ عَليهم مِنَ اِخراجِ الدِّرهَم» (حر عاملي، ۱۳۹۳، ج9، ص567)؛ به اين معني که خداوند بندگان را به چيزي سخت‌تر از پرداختن مال امتحان نکرده است. استفاده از اين حديث در بررسي موضوع اين تحقيق بدين صورت است که اگرچه قانون‌گذار بر اساس قاعدة مصلحت يا ضرورت مي‌تواند اقدام به وضع اين ماليات نمايد، اما با فرض وجود راهکارهاي ديگر براي تنظيم بازارهاي ناتراز، ملزم کردن مردم به پرداخت مال علاوه بر مشقت و سختي بر مردم، باعث ايجاد نارضايتي و حتي ضرر اضافي بر برخي افراد جامعه مي‌گردد. همچنين روايات نهي از عُشر و ساير پرداخت‌ها؛ مثلاً از اميرالمؤمنين روايت است که دائماً مي‌فرمود: «اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ وَأَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ» (حر عاملي، ۱۳۹۳، ج9، ص254)، که به وضوح دلالت دارد که عشريه يک پرداخت مورد تأييد شرع نيست. در طرف مقابل تقريباً هيچ روايت معتبري حتي به‌صورت مطلق ديده نمي‌شود که بتوان به‌طور مطلق ماليات ستاند يا با فرض وجود راهکارهاي بديل به اين کار اقدام کرد. به‌عبارتي روايات نسبت به برقراري ماليات بر عايدي سرمايه کفايت ندارند.
5ـ2. بررسي شرايط و بسترهاي اجرايي ماليات تنظيمي
به لحاظ اقتصادي، پاية مالياتي جديد بدون مطالعه در بستر اجرايي لازم جهت شناسايي آن، کارکرد خود را از دست داده و نمي‌تواند هدف خاص يا ديگر اهداف بيان‌شده را محقق سازد. بررسي‌هاي علمي و تجربي نشان ميدهد بدون بسترسازي جذب سرمايه‌ها مثلاً در بورس و رفع نااطميناني از سرمايه‌گذاران، بيم آن مي‌رود که اولاً سرمايه‌ها به‌جاي جذب فعاليت‌هاي مولد روانة کشورهاي ديگر شود. از بين رفتن مرزوبوم‌هاي سابق اقتصادي كه سرمايه‌ها را از لحاظ جغرافيـايي محصـور و محـدود مي‌کرد، اين نگراني را در بين دولت‌ها افزايش داد كه ماليات بـر عايـدات سـرمايه مي‌تواند موجبات فرار سرمايه‌ها را تشديد كند و بدين ترتيب اثرات منفي اين ماليات بر رشد اقتصـادي را افزايش دهد. شواهد تجربي نيز اين امر را تأييد مي‌کند؛ به‌نحوي‌که كشورهايي كه داراي نـرخ ماليـات بـر عايدي سرمايه كمتر يا فاقد آن بودند، پذيراي بيشتر سرمايه‌هاي خارجي شدند و بالعكس كشورهاي كـه اين نرخ را تعديل نكردند، شاهد خروج سرمايه‌هاي بومي و كاهش ورود سرمايه‌هاي خارجي يا به‌عبارت‌ديگر كاهش جريان سرمايه (Capital Flow) بودند (رضايي دواني و خادمي جام‌خانه، 1390، ص128)؛
ثانياً توان سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اخذ چنين مالياتي توسط سازمان امور مالياتي بايد در نظر گرفته شود. اين در حالي است که تکاليف مالياتي زيادي بر عهدة سازمان قرار داده شده که براي اجراي اين طرح‌ها و طرح‌هاي مشابه نيازمند توانمندسازي کيفي و کمي نيروي‌هاي ماهر در اين سازمان هستيم. مشابه اين نوع ماليات، ماليات بر خانههاي خالي است که هنوز تکليف آن مشخص نشده است. به‌طور مثال، بر اساس اطلاعات موجود، حدود هفتاد پروندة خانههاي خالي مربوط به شهر مقدس قم استخراج شده که اولاً خيلي از افراد شناسايي‌شده، به اين مطلب اعتراض کردند و ثانياً به لحاظ برگه‌‌هاي تشخيص صادره، معادل ريالي اين نوع ماليات رقمي کمتر از پنجاه ميليارد ريال بوده که تقريباً هيچ است. به همين دليل ممکن است همانند موارد فوق، با تصويب اين طرح نيز نااطميناني در مؤثر شدن اين نوع ماليات بسيار زياد شود؛
ثالثاً در بين بازارهاي مورد هدف سوداگري در طرح ماليات بر عايدي سرمايه: الف) بازار خودرو داراي سند بوده و امکان وضع ماليات بر آن به نسبت آسان است؛ ب) بازار املاک و مستغلات هم شناسايي آن تا حدي وجود دارد، اما به دليل هوشمند نبودن سيستم ثبت اسناد در کشور و رواج خريدوفروش‌هاي غيررسمي، عملاً بسترهاي اجرايي لازم فراهم نيست؛ همچنين احتمال مي‌رود با وجود قانوني شدن ماليات بر عايدي سرمايه، معاملات غيررسمي و گردش چند دست بدون ثبت رسمي در بازار خودرو و املاک توسعه يابد؛ ج) اما بازار سکه، طلا و ارز کاملاً غيرشفاف بوده و امکان وضع ماليات بر آنها بسيار مشکل و حتي غيرممکن خواهد بود و حتي ممکن است قاچاق در کشور نيز زياد شود، مگر اينکه اقدام خاصي جهت بستر اجرايي آن صورت پذيرد.
با وضع موجود، در صورت عملياتي شدن ماليات بر عايدي سرمايه، بخشي از سرمايه‌ها از بازار املاک و خودرو به سمت ارز و سکه و يا حتي بازارهاي موازي و ديگر دارايي‌ها مانند مواد اوليه و مواد پتروشيمي و... سرريز و بخشي ديگر از کشور خارج خواهد شد؛ لذا با توجه به وجود نااطميناني در اقتصاد ايران و بي‌ثباتي در نرخ ارز و فزاينده بودن تورم، آشفتگي در اين بازارها دور از انتظار نيست. مسئلة مهم ديگر کاهش ارزش ارزهاي خارجي است که در کوتاه‌مدت به افزايش سرمايه‌گذاري داخلي نمي‌انجامد، ولي استعداد خروج سرمايه را به شدت دارد. پيشنهاد مي‌شود همة سازمان‌ها ازجمله امور مالياتي به مقولة خروج سرمايه به شدت حساس باشند.
6ـ2. ظرفيت قوانين مالياتي موجود کشور براي پيشگيري از سوداگري بازارها
بررسي قوانين موجود مالياتي نشان ميدهد که براي تنظيم‌گري سرمايه نيازمند گسترش يا تصويب پايه‌هاي مالياتي جديد نيست و با انجام برخي اصلاحات در قوانين موجود مي‌توان به بهبود عملکرد پايه‌هاي مالياتي کمک کرد و حتي سوداگري در بازار را کنترل نمود. ازآنجايي‌که اجراي ماليات بر عايدي سرمايه منوط به استقرار کامل سامانة مؤديان و قانون پايانه‌هاي فروشگاهي است؛ لذا با استقرار کامل آن بخش زيادي از فعاليت‌هاي سوداگرانه شناسايي مي‌شوند. عموماً افرادي که درآمد بيشتري دارند بر اساس همين قوانين موجود موظف به پرداخت ماليات بيشتر خواهند بود. همچنين اگر بنا باشد پاية ماليات بر مجموع درآمد به‌عنوان ماليات خوب در دستور کار تقنين قرار گيرد، ماليات تنظيمي هيچ کمکي در جهت اقدامات بعدي نخواهد کرد و نيازي به اين قانون احساس نمي‌شود.
طبق مادة 93 قانون ماليات مستقيم که بيان مي‌دارد: «درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل کند، پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل است»؛ لذا با بسط مادة قانوني در قسمت ماليات بر درآمد و شناسايي افراد سوداگر با مکانيسم بالا، مي‌توان با ضريب تصاعدي از اين افراد ماليات بيشتري گرفت تا نقش تنظيم‌گيري اين ماليات هم رعايت شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
تحقيق حاضر به بررسي ابعاد فقهي و اقتصادي ماليات بر عايدي سرمايه در اقتصاد ايران پرداخته است. ماليات بر عايدي سرمايه به‌عنوان يکي از ابزارهاي مالياتي در کشورهاي مختلف به‌منظور تنظيم بازارهاي مالي و کاهش انگيزه‌هاي سوداگرانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين راستا، بررسي ابعاد فقهي اين نوع ماليات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا هرگونه وضع ماليات بايد با اصول اسلامي و قواعد فقهي همخواني داشته باشد.
از منظر اسلام، مهم‌ترين تکاليف مالي شامل زکات، خمس و انفاقات واجب مانند کفارات مالي هستند. زکات اموال و زکات فطره عمدتاً کارکرد تجهيز و تخصيص منابع را دارند و نمي‌توانند به‌طور مؤثر نقش تنظيمي در بازار ايفا کنند. تنها زکات مال‌التجاره به دليل اختلاف‌نظر فقهي ممکن است جنبه‌اي تنظيمي داشته باشد. خمس نيز به‌طور عمده جنبة حمايتي دارد و بيشتر براي کمک به محرومان و فقرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در ساير تکاليف مالي اسلامي، هدف اصلي حذف رفتارهاي ناسالم و آسيب‌زننده است، نه تنظيم‌گري در بازار. اين امر نشان ميدهد که ابزارهاي مالياتي اسلامي به‌منظور اصلاح رفتارهاي اقتصادي طراحي نشده‌اند، بلکه بيشتر به‌عنوان ابزارهايي براي تأمين نيازهاي اجتماعي و اقتصادي عمل مي‌کنند.
سؤال اصلي باقي مانده اين است که آيا حاکميت مي‌تواند براي تنظيم‌گري در بازارهاي ناتراز از ابزار ماليات استفاده کند؟ پاسخ کلي اين است که با توجه به مباني فقهي و اصول مصلحت، حاکميت مجاز به وضع ماليات‌هاي مختلف است، اما بايد بررسي شود که آيا وضع ماليات تنظيمي به مصلحت است؟ و آيا آثار منفي مانند ظلم و ضرر را به همراه ندارد؟ همچنين در صورت وجود راهکارهاي جايگزين، آيا بايد از ماليات استفاده کرد يا خير؟ تحقيقات نشان ميدهد که خاستگاه ماليات بر عايدي سرمايه به کشورهاي غربي برميگردد و هدف اصلي از وضع اين ماليات در بسياري از کشورها، کسب درآمد نيست، بلکه هدف‌هايي نظير انسجام نظام مالياتي، بازتوزيع ثروت و کاهش انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازار دارايي‌هاست. اين کشورها با حفظ اصول اقتصادي خود، اقدام به وضع ماليات بر عايدي سرمايه مي‌کنند تا هزينة مبادله را افزايش دهند و از ورود سرمايه‌گذاران به بازارهاي غيرمولد جلوگيري کنند. بااين‌حال، نتيجه‌گيري اين تحقيق نشان ميدهد که اگرچه ممکن است ماليات به‌عنوان يک راهکار براي اصلاح امور و رسيدن به مطلوب دانسته شود، اما عدم توجه به ديگر راهکارهاي جايگزين و مقايسة اثربخشي آنها، کارايي استفاده از اين ابزار تنظيمي را زير سؤال مي‌برد.
نکتة ديگر در فقه اسلامي، اصل لاضرر به‌عنوان قاعده‌اي اساسي مطرح است که بيان مي‌کند هيچ‌کس نمي‌تواند ضرر ببيند؛ لذا اگر ماليات بر عايدي سرمايه به گروه‌هايي که به دنبال حفظ اموال خود هستند، آسيب برساند، با اين اصل مغايرت دارد.
پيش‌نيازهاي اجرايي: اجراي ماليات بر عايدي سرمايه نيازمند زيرساخت‌هاي مناسب است. عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم مي‌تواند منجر به فرار سرمايه‌ها و کاهش جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي شود. کشورهاي با نرخ ماليات پايين‌تر معمولاً پذيراي بيشتري براي سرمايه‌هاي خارجي بوده‌اند. همچنين توان سازمان امور مالياتي براي اجراي اين نوع ماليات بايد تقويت شود تا بتواند به‌خوبي به شناسايي و ارزيابي عايدي‌ها بپردازد.
جايگزين‌ها و اثربخشي: در نهايت، بايد گزينه‌هاي جايگزين و اثربخشي آنها نسبت به وضع ماليات مورد بررسي قرار گيرد. انتخاب بهترين گزينه بايد بر اساس شرايط اقتصادي کشور، نوع بازارها و نيازهاي اجتماعي انجام شود تا از نارضايتي عمومي جلوگيري شود. ضمن اينکه بررسي قوانين موجود مالياتي نشان ميدهد که براي تنظيم‌گري در بازارهاي ناتراز سرمايه نيازمند گسترش يا تصويب پايه‌هاي مالياتي جديد نيست، بلکه با انجام برخي اصلاحات در قوانين موجود مي‌توان به بهبود عملکرد پايه‌هاي مالياتي کمک کرد و حتي سوداگري در بازار را کنترل نمود.
در مجموع، وضع ماليات بر عايدي سرمايه در اقتصاد ايران نيازمند بررسي دقيق ابعاد فقهي و اقتصادي است. بايد توجه داشت که اين ماليات مي‌تواند در صورت عدم برنامه‌ريزي صحيح و عدم توجه به شرايط اقتصادي کشور، اثرات منفي بر بازارها داشته باشد؛ لذا اتخاذ تدابير مناسب براي شناسايي گروه‌هاي فعال در بازار و تقويت زيرساخت‌هاي اجرايي ضروري است تا از آثار منفي آن جلوگيري شود و هدف اصلي يعني تنظيم بازار و افزايش عدالت اجتماعي محقق گردد.
- ابن‌کثیر، شمس‌الدین محمدحسین (1419ق). تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار الکتب العلمیه.
- اجتهادی، ابوالقاسم (1363). بررسی وضع مالی و مالیۀ اسلامی از آغاز تا پایان دوران اموی. تهران: سروش.
- اسدالله‌زاده، میررستم و دیگران (1388). مقایسة تطبیقی سهم منابع مالیاتی ایـران و برخـی کشـورهای مختلـف جهان. تهران: سازمان امور مالیاتی کشور.
- اسکندری، جواد و سرمست شوشتری، مهدی (1401). اظهارنظر کارشناسی دربارة طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی: مالیات بر عایدی سرمایه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1379). تحریر الوسیله. قم: دار العلم.
- موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1421ق). کتاب البیع. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- پاک‌نژاد، امین‌الله (1403). اظهارنظر کارشناسی دربارة طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- تقوی، مهدی و درویش، باقر و شهیکی تاش، محمدنبی (1388). بررسی مالیات بر عایدی سرمایه. مالیات، 7(55)، 121ـ153.
- توتونچی ملکی، سعید (1392). اظهارنظر کارشناسی دربارة «لایحة اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، ارزیابی امکان الحاق مالیات بر عایدی سرمایه». تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- توتونچی ملکی، سعید و حقیقت، جعفر (1393). معرفی پایة مالیاتی جدید: چگونه در ایران مالیات بر عایدی سرمایه را پایه‌گذاری کنیم؟ پژوهش‌نامة مالیات، 22(21)، 39ـ68.
- توکلی، محمدجواد و بحرینی، حسین (1394). تمایز مالیات‌های حمایتی و خدماتی در نظام مالیاتی اسلام. پژوهش‌نامة مالیات، 23(25)، ۲۰۱ـ۲۳۰.
- حبیبیان، مجید و کفشگر جلودار، حسین (1394). بررسی و راهکارهای فقهی ـ قانونی جرائم در نظام مالیاتی. پژوهش‌نامة مالیات، 23(28)، 117ـ142.
- حر عاملی، محمد بن حسن (۱۳۹۳). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث.
- حلی، حسن بن یوسف (1412ق). منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
- خلیلیان اشکذری، محمدجمال و آزادی، محمدهادی (1393). منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی، 5(2)، 129ـ149.
- رضایی دوانی، مجید (1382). مالیات حکومتی، مشروعیت یا عدم مشروعیت. نامۀ مفید، 25، 63ـ84.
- رضایی دوانی، مجید و خادمی جام‌خانه، علی‌اکبر (1390). اصلاح ساختار و بسط پایه‌های مالیاتی در تطبیق با الگوی مالیات‌های اسلامی با تأکید بر مالیات بر عایدی سرمایه. پژوهش‌نامة مالیات، 19(11)، 121ـ140.
- رضایی دوانی، مجید (1389). مقدمه‌ای بر مالیة عمومی در اسلام. تهران: سمت.
- زایر، آیت و دیگران (1397). راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه: (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران). تهران: دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی.
- سبحانیان، سیدمحمدهادی و دیگران (1394). مالیات بر عایدی سرمایة املاک و مسکن؛ منبع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها و ابزاری مناسب به‌منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن. اقتصاد و مدیریت شهری، 6(21)، 83ـ96.
- سن، آرتور کریستین (1368). ایران در زمان ساسانیان. ترجمة رشید یاسمینی. تهران: دنیای کتاب.
- طوسی، محمد بن حسن (1387ق). تهذیب الاحکام. بیروت: دارالاضواء.
- غفاری، هادی (1388). نظام اقتصادی صدر اسلام. تهران: دانشگاه پیام نور.
- فیض کاشانی، ملامحسن (1406ق). الوافی. اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع).
- قلی‌زاده، علی‌اکبر و امیری، نعمت‌الله (1392). نگاهی به نظام مالیاتی بخش مسکن و چارچوبی برای اصلاح ساختار مالیات‌ها در بخش مسکن ایران. اقتصادی، 15(11 و 12)، 91ـ110.
- محقق کرکی، علی بن حسین (1413ق). رسالة قاطعة اللجاج فی حل مسـألة الخـراج. قم: جامعة مدرسین.
- مؤمن، محمد (1380). رابطۀ خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی. اقتصاد اسلامی، 2، 3ـ23.
- کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد (1385). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
- کفشگر جلودار، حسین (1403). گزارش کارشناسی ملاحظاتی بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی. قم: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.
- لشکری، علیرضا (1380). نظام مالیاتی اسلام. تهران: وزارت امور اقتصاد و دارایی.
- مرادزاده، مهتاب (1402). تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران. امنیت اقتصادی، 11(2)، 69ـ88.
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399). طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی. شمارة ثبت 63.
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399). گزارش بررسی مالیات بر عایدی سرمایه. شمارة ثبت 63.
- مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی (1391). گزارش بررسی مالیات علی‌الراس از منظر قواعد شرعی. گروه شورای فقهی، گروه اقتصاد، معاونت پژوهش.
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان (1413ق). المقنعه. قم: کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید.
- منتظری، حسینعلی (1409ق). دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه. قم: تفکر.
- مهاجری، پریسا (1401). مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن. تهران: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران.
- نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شـرایع الاسـلام. بیـروت: دار احیـاء التـراث العربی.
