معرفت اقتصاد اسلامی

سفته‌بازي ارزي از منظر فقه و علم اقتصاد؛ رويکردي به پديدة کنز پول
 محمدهادي رستمي     / استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشکدة علوم و تحقيقات اسلامي، دانشگاه بين‌المللي امام خميني
    rostami@isr.ikiu.ac.ir
محمدزمان رستمي/ دانشيار گروه اقتصاد اسلامي، دانشکدة علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه قم    mz.rostami@qom.ac.ir
دريافت: 25/03/1404 - پذيرش: 17/06/1404
چکيده
عواملي مانند تثبيت نرخ اسمي ارز در شرايط تورمي، تحريم نفتي، کاهش نرخ بهره و رفتارهاي سفته‌بازانه، زمينه‌ساز بحران ارزي، افزايش تورم و کاهش قدرت خريد تودۀ مردم است. ساختار اقتصادي کنوني که با فرهنگ سفته‌بازي آميخته شده است، درصد معتنابهي از نقدينگي را به‌جاي بخش مولد، نزد سفته‌بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته‌بازانه خود، به‌ويژه در بازار ارز، حجم ريسک اقتصاد را افزايش داده و فعاليت‌هاي آن را دچار اختلال ساخته‌اند. اين مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي، علل و آثار سفته‌بازي در بازار ارز، از جمله تأثير آن بر توزيع ناعادلانۀ ثروت و برخي مکانيزم‌هاي مقابله با آن را بيان مي‌دارد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، اين‌گونه فعاليت‌هاي غيرمولد و فاقد ارزش‌افزوده‌، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق ‌يافتن منابع به حوزه‌هاي توليدي است و مورد تأييد اسلام نمي‌باشد؛ در اين راستا، جلوگيري از کنز ارز در شرايط کمبود شديد ارزي، امري ضروري و واجب است.
کليدواژه‌ها: ارز، تثبيت نرخ ارز، بحران ارزي، سفته‌بازي، کنز پول.
طبقه‌بندي.F310, F31, F41, D84 :JEL  
مقدمه
نرخ ارز در يک اقتصاد، تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل کلان، ازجمله وضعيت تراز پرداخت‌ها، تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي، انتظارات فعالان اقتصادي، ميزان استقراض خارجي و بازدۀ نسبي بازارهاي مختلف تعيين مي‌شود. چارچوب تحليلي معادلۀ تراز پرداخت‌ها (B=p⋅x(p,e)−p⋅m(y,p,e)−F) نشان مي‌دهد که چگونه برخي عوامل در تعامل با يکديگر بر نرخ ارز اثر مي‌گذارند. در اين معادله، B تراز پرداخت‌ها، p سطح قيمت‌ها، x(p,e) تابع صادرات، m(y,p,e)  تابع واردات، y درآمد ملي، e نرخ ارز و  Fخالص جريان سرمايۀ خارجي است (برنسون، 1373، ج۲، ص۵۲۶). از اين منظر، نرخ ارز متغيري تأثيرپذير از وضعيت اقتصاد کلان و عاملي کليدي در تعيين تراز تجاري و جريان سرمايه تلقي مي‌شود. بر اين اساس، کشورها با توجه به ساختار اقتصادي، عمق بازارهاي مالي، درجۀ تنوع صادراتي، سطح تعاملات بين‌المللي و آسيب‌پذيري در برابر شوک‌ها، رژيم ارزي مناسب خود را انتخاب مي‌کنند. کشورهايي با بازارهاي مالي و توليد متنوع، صادرات گسترده و پيوند قوي با بازار سرمايۀ جهاني، غالباً رژيم ارزي شناور را ترجيح مي‌دهند؛ چراکه اين رژيم با انعطاف‌پذيري بالا، ظرفيت جذب شوک‌ها را افزايش داده و نياز به ذخاير ارزي سنگين را کاهش مي‌دهد؛ هرچند نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز در آن بيشتر است. کشورهايي با توان نهادي و مالي محدودتر، بيشتر به رژيم‌هاي ميانه (شناور مديريت‌شده) روي مي‌آورند که ضمن ايجاد تعادل ميان ثبات و رقابت‌پذيري، امکان مداخلۀ دوره‌اي را فراهم مي‌سازد. البته اين رژيم‌ها نيازمند سطح بالايي از ذخاير ارزي و اعتبار پولي هستند تا بتوانند انتظارات را مديريت کنند. در نهايت، اقتصادهايي که با تورم مزمن، بي‌ثباتي سياسي ـ مالي و فقدان اعتماد عمومي مواجه‌اند، به سمت رژيم‌هاي ميخکوب سخت گرايش مي‌يابند. اين رژيم‌ها با تثبيت نرخ ارز، لنگري براي مهار انتظارات تورمي فراهم مي‌کنند، اما در مقابل، توانايي پاسخ‌گويي به شوک‌ها را تضعيف کرده و استقلال سياست پولي و نقش بانک مرکزي به‌عنوان وام‌دهندۀ نهايي را محدود مي‌سازند. درنتيجه، انتخاب رژيم ارزي، تصميمي استراتژيک با پيامدهاي گستردۀ اقتصادي و نهادي است که بايد بر پايۀ ملاحظات ساختاري و ظرفيت‌هاي واقعي کشور اتخاذ شود (ر.ک: عاطفي‌منش، 1393، ص23ـ40؛ 1394، ص7ـ32).
انتخاب نادرست رژيم‌هاي نرخ ارز، به‌ويژه در شرايط اقتصادي شکننده يا در مواجهه با کسري بودجۀ مزمن، رشد بي‌روية نقدينگي و تورم بالا، مي‌تواند زمينه‌ساز بروز بحران‌هاي ارزي و سفته‌بازي‌هاي گسترده شود. تجربۀ آرژانتين و شيلي (۱۹۷۰)، کشورهاي جنوب شرق آسيا (۱۹۹۷)، روسيه (۱۹۹۸ و ۲۰۱۴)، برزيل (۱۹۹۹) و ترکيه (۲۰۰۰)، شواهد روشني از پيامدهاي چنين انتخاب‌هايي هستند. در ايران انتخاب رژيم‌هاي تثبيت‌شدۀ اسمي، بدون در نظر گرفتن الزامات آن و هم‌زماني آن با تورم ساختاري و شوک‌هاي خارجي مانند تحريم، باعث شد جهش‌هاي شديدي در نرخ ارز به ‌وجود آيد که زمينه‌ساز تعميق فعاليت‌هاي سفته‌بازانه شد. برخلاف کشورهايي که با اصلاح‌پذيري نهادي توانستند شرايط را کنترل کنند. ضعف در حکمراني اقتصادي و تداوم سياست‌گذاري‌هاي ناپايدار در ايران، امکان کنترل بحران را محدود ساخت. تثبيت طولاني‌مدت نرخ اسمي ارز، در قالب رژيم ميخکوب خزنده و کنترل‌شده، تبعات منفي بر ساختار اقتصادي گذاشت. اين سياست در شرايطي اتخاذ شد که تورم داخلي به‌مراتب بالاتر از تورم جهاني بود، ولي به ‌دليل محدوديت‌هاي ساختاري، بانک مرکزي مجبور بود نرخ اسمي ارز را براي مدتي طولاني تثبيت کند. درنتيجه، نرخ واقعي به‌طور پيوسته کاهش يافت و زمينه‌ساز افزايش واردات رسمي و غيررسمي، تضعيف توليدات داخلي، وابستگي به کالاهاي خارجي و رانت‌خواري گروه‌هايي مانند کمپرادورها و ديگر نيروهاي ضدتوسعه شد.
در اقتصاد ايران، در دوره‌هايي که درآمدها و ذخاير ارزي در سطح بالاست (مانند دهۀ ۱۳۸۰)، دولت مي‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، اما در دوران کاهش آن (مانند دهۀ ۱۳۷۰ يا دورۀ تحريم‌ها)، قدرت مداخلۀ دولت در بازار تضعيف مي‌شود و نرخ واقعي ارز به ‌شدت افزايش مي‌يابد. سياست بهينه ايجاب مي‌کند که در دوره‌هاي رونق نفتي، ذخاير ارزي بهينه‌سازي شود تا در زمان رکود، ابزار مديريت نرخ ارز در دست دولت باقي بماند و از نوسانات جلوگيري شود. عدم رعايت اين سياست سبب شد که هم‌زمان با افزايش انتظارات تورمي و شکل‌گيري موج‌هاي سفته‌بازي، اقتدار دولت در بازار ارز از دست برود و راهکار مؤثري براي مهار قيمت ارز ارائه يا اجرا نگردد، بلکه قيمت ارز و ساير کالاهاي اساسي با شتاب افزايش يابد. در اين شرايط، سفته‌بازي به يک فرهنگ اقتصادي تبديل گرديد و حجم قابل‌توجهي ارز در خانه‌هاي مردم کنز شد؛ درحالي‌که قرآن صراحتاً کنز را نهي کرده و به آن وعدۀ عذاب داده است. اين وضعيت، تعادل اقتصادي را بر هم زد و به بي‌ثباتي مالي، تورم گسترده و کاهش شديد قدرت خريد اقشار مختلف جامعه انجاميد. 
در ادبيات اقتصاد بين‌الملل، سه نسل اصلي مدل‌هاي بحران ارزي توسعه يافته‌اند که هرکدام مکانيسم‌هاي متفاوتي را براي شکل‌گيري و تشديد بحران توضيح مي‌دهند. مدل‌هاي نسل اول (Krugman, 1979) بحران را ناشي از ناسازگاري بنيادهاي اقتصادي مانند کسري بودجۀ مزمن، رشد نامتناسب نقدينگي و کاهش ذخاير ارزي مي‌دانند و در اين چارچوب، سفته‌بازان با شناسايي ضعف بنيادها، حملۀ ارزي را تسريع مي‌کنند. مدل‌هاي نسل دوم (Obstfeld, 1994) بر نقش انتظارات خودتحقق‌بخش تأکيد دارند، يعني حتي اگر بنيادهاي اقتصادي سالم باشد، شايعات يا انتظارات منفي مي‌تواند موج سفته‌بازي ايجاد کند و دولت را به تغيير نرخ ارز وادار سازد. مدل‌هاي نسل سوم (Kaminsky & Reinhart, 1999) نشان مي‌دهند که بحران‌هاي ارزي مدرن اغلب با بحران بانکي همراه‌اند؛ ضعف نظام بانکي، بدهي‌هاي کوتاه‌مدت خارجي و آسيب‌پذيري بازار مالي موجب مي‌شود حملات سوداگرانه بحران دوقلو (ارزي و بانکي) ايجاد کنند. بر اساس اين سه رويکرد، مي‌توان استدلال کرد که در ايران، مشکلات ساختاري (نسل اول)، شکنندگي انتظارات و جو رواني بازار (نسل دوم) و آسيب‌پذيري شبکۀ بانکي و ارزي (نسل سوم) باعث مي‌شود سفته‌بازي ارزي نه‌تنها بي‌ثباتي ايجاد کند، بلکه بحران را تشديد و منابع عمومي را نابود سازد. از منظر فقه اسلامي، چنين رفتاري به دليل ايجاد غرر، اضرار به غير و اخلال در نظم اقتصادي حرام است و بايد با ابزارهاي حقوقي و مالياتي مهار شود. از منظر فقه اسلامي، تحليل رفتارهاي سفته‌بازانه و پيامدهاي آن بر بحران‌هاي مالي، مستلزم تمايز دقيق ميان معاملات مشروع و نامشروع است؛ زيرا شارع مقدس هرگونه مبادله‌اي را که منجر به غرر (ابهام شديد)، قمار مالي يا اکل مال به باطل شود، ممنوع دانسته است. بر اين اساس، سفته‌بازي‌اي که مبتني‌بر ايجاد حباب‌هاي غيرواقعي در قيمت دارايي‌ها و اخلال در توازن بازار باشد، با اصول عدالت معاملاتي، قاعدۀ لاضرر و موازين اخلاق اقتصادي ناسازگار است. 
پيشينة بحث
ادبيات پژوهشي مرتبط با سفته‌بازي را مي‌توان در سه جريان اصلي دسته‌بندي کرد: «مطالعات فقهي ـ هنجاري»، «تحليل‌هاي نظري و تجربي اقتصادي» و «رويکردهاي سياسي ـ نهادي».
الف) در جريان نخست، فقها و انديشمندان مسلمان به تبيين مباني مشروعيت يا عدم مشروعيت سفته‌بازي پرداخته‌اند. اين مطالعات عموماً ميان سفته‌بازي مشروع (که به افزايش نقدشوندگي، کشف قيمت و انتقال ريسک کمک مي‌کند) و سفته‌بازي نامشروع تمايز قائل مي‌شوند. آثاري مانند پژوهش صالح‌آبادي (1382) و ميرمعزي (1382) نشان مي‌دهند که اگر اين فعاليت در چارچوب عقود اسلامي و به دور از اقداماتي نظير ايجاد ائتلاف، انتشار اخبار کذب و معاملات صوري باشد، جايز است. در مقابل، حسين‌بن‌سلامن (2015) با تمرکز بر مفهوم «ميسر» (قمار)، هرگونه سفته‌بازي مبتني‌بر شانس و عدم قطعيت را نامشروع مي‌داند. خطيبي (1402) اين بحث را از منظر فقه فردي به فقه حکومتي ارتقا داده و استدلال مي‌کند که حتي اگر سفته‌بازي في‌نفسه جايز باشد، حاکم اسلامي مي‌تواند در صورت اخلال در نظام اقتصادي، آن را ممنوع اعلام کند؛
ب) جريان دوم پژوهش، بر تحليل اقتصادي سفته‌بازي متمرکز است. در سطح نظري، ديدگاه‌ها دربارۀ نقش سفته‌بازي متناقض است. برخي مانند البير (1964) معتقدند سفته‌بازي بسته به ساختار بازار مي‌تواند هم تثبيت‌کننده و هم بي‌ثبات‌کننده باشد، اما متفکراني چون کينز و مينسکي که ديدگاهشان توسط سايرون ـ لاولور (1990) تحليل شده، بر نقش مخرب سفته‌بازي در ايجاد بي‌ثباتي ذاتي در نظام‌هاي مالي تأکيد دارند. در سطح تجربي و با تمرکز بر اقتصاد ايران، طيب‌نيا و ديگران (1398) با به‌کارگيري مدل تغيير رژيم مارکف، توانستند حباب‌هاي سفته‌بازي عقلايي در بازار ارز ايران را با شاخص‌هايي مانند تحريم و ذخاير ارزي توضيح دهند؛
ج) جريان سوم، به ابعاد سياسي و نهادي پديدۀ سفته‌بازي مي‌پردازد. اشينگر (2001) با تحليل بحران‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد که قدرت تخريبي سفته‌بازي در شرايط شکنندگي ساختارهاي مالي و ناکافي بودن ذخاير ارزي تشديد مي‌شود. از منظر اقتصاد سياسي، لب‌لنگ (2003) و والتر (2006) نشان مي‌دهند که تصميم دولت‌ها براي دفاع يا عدم دفاع از نرخ ارز، تابعي از ملاحظات سياسي داخلي، به‌ويژه در آستانۀ انتخابات است که اين خود مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌پذيري در برابر حملات سفته‌بازانه شود.
با وجود غناي ادبيات در هريک از اين حوزه‌ها، پژوهشي که به‌صورت نظام‌مند، مباني فقهي (به‌ويژه مفهوم قرآني کنز) را با مدل‌هاي اقتصادي بحران ارزي و تحليل‌هاي نهادي تلفيق کرده و آن را بر بحران مزمن ارزي در اقتصاد ايران منطبق سازد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقالۀ حاضر تلاش دارد با پيوند دادن اين سه جريان فکري، تحليلي يکپارچه از ابعاد هنجاري، اقتصادي و نهادي سفته‌بازي ارزي ارائه دهد و از اين طريق شکاف موجود در ادبيات ميان‌رشته‌اي را پوشش دهد.
1. سفته‌بازي
در فقه اسلامي، سفته‌بازي به‌طور مطلق حرام نيست و بايد بين مصاديق مشروع و نامشروع آن تفکيک قائل شد. سفته‌بازي در شرايط خاص (ازجمله زماني که سفته‌باز با پذيرش ريسک، به توزيع آن، افزايش نقدشوندگي و کشف قيمت کمک کند) مي‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد که از نظر شرعي جايز است. در بازار کشاورزي، پيش‌خريد محصول ريسک افت قيمت را از کشاورز دور مي‌کند و استمرار توليد را ممکن مي‌سازد. در بازارهاي آتي فلزات و انرژي نيز، انتقال ريسک و کشف قيمت تعادلي از طريق معاملات سفته‌بازان تسهيل مي‌شود. در بورس سهام، سفته‌بازان تحليلي با معاملات مبتني‌بر اطلاعات بنيادي، نقدشوندگي را افزايش مي‌دهند. حتي در بازار ارز، سفته‌بازي مبتني‌بر تحليل کلان مي‌تواند فشار عرضه و تقاضا را تعديل کند. مرز سفته‌بازي مثبت و منفي در انگيزه و شيوۀ عمل آن نهفته است. سفته‌بازي منفي زماني رخ مي‌دهد که بدون اتکا به مباني اقتصادي و صرفاً با انگيزۀ دست‌کاري قيمت‌ها، ايجاد حباب، تحريک تقاضاي کاذب يا احتکار منابع، موجب اختلال در تعادل بازار و بي‌ثباتي اقتصاد شود و در نهايت هزينۀ آن به بخش توليد و عموم جامعه تحميل گردد. در اين مقاله، تمرکز اصلي بر سفته‌بازي منفي است؛ يعني آن نوع از فعاليت‌هاي سفته‌بازانه که فاقد پشتوانۀ مباني اقتصادي بوده و صرفاً با هدف دست‌کاري قيمت‌ها، ايجاد حباب، تحريک تقاضاي کاذب يا احتکار منابع انجام مي‌شود و نتيجة آن، برهم‌زدن تعادل بازار، ايجاد بي‌ثباتي اقتصادي و تحميل هزينه‌هاي سنگين به بخش توليد و کل جامعه است (ميرمعزي، 1382، ص52؛ صالح‌آبادي، ۱۳۸۲، ص۵۴ـ56).
سفته‌بازي منفي رفتاري متمايز از سرمايه‌گذاري تلقي شده است؛ به‌گونه‌اي‌که در سرمايه‌گذاري، تصميم‌گيري بر پايۀ ارزيابي ارزش ذاتي دارايي‌ها صورت مي‌گيرد؛ درحالي‌که در سفته‌بازي، انگيزۀ اصلي پيش‌بيني نوسانات آتي قيمت‌هاست. از نگاه کينز، سلطۀ سفته‌بازان بر فضاي سرمايه‌گذاري مي‌تواند اقتصاد را از مسير توسعۀ بلندمدت منحرف کرده و زمينه‌ساز نوسانات شديد در بازارهاي مالي شود. او هشدار مي‌دهد که بازارهاي مالي درصورتي‌که بيش از حد تحت تأثير پيش‌بيني‌هاي کوتاه‌مدت و رفتارهاي سفته‌بازانه قرار گيرند، به‌جاي تأمين مالي براي توليد و اشتغال، تبديل به ميدان رقابت براي رسيدن به سودهاي زودگذر مي‌شوند. نظريۀ بي‌ثباتي مالي مينسکي نيز بر اين اصل استوار است که در دوره‌هاي رونق اقتصادي، خوش‌بيني گسترده باعث افزايش تمايل فعالان اقتصادي به پذيرش ريسک‌هاي بيشتر مي‌شود. اين خوش‌بيني فضاي مناسبي براي گسترش رفتارهاي سفته‌بازانه فراهم مي‌آورد؛ به‌گونه‌اي‌که بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران به‌جاي تمرکز بر ارزش ذاتي دارايي‌ها، بيشتر به سودآوري کوتاه‌مدت و نوسانات قيمتي توجه مي‌کنند. اين تغيير نگرش منجر به افزايش استفاده از اهرم‌هاي مالي و بدهي‌هاي پرريسک مي‌شود که ساختار مالي را شکننده مي‌کند. در چنين شرايطي، حتي شوک‌هاي کوچک بازار که در شرايط عادي قابل مديريت بودند، مي‌توانند باعث فروپاشي زنجيره‌اي اعتبارات، کاهش شديد ارزش دارايي‌ها و بحران‌هاي مالي گسترده شوند. اين چرخۀ ناپايداري، نشان‌دهندۀ ارتباط مستقيم بين سفته‌بازي و بي‌ثباتي سيستم مالي است که مينسکي به‌عنوان يکي از عوامل اصلي بحران‌هاي مالي معرفي مي‌کند. از اين منظر، هر دو ديدگاه کينز و مينسکي سفته‌بازي را عاملي منفي و تهديدي براي ثبات و کارآمدي نظام مالي معرفي مي‌کنند (Syron-Lawlor, 1990). به تعبير کينز، فعاليت سفته‌بازانه اساساً مبتني‌بر پيش‌بيني و تحليل عوامل رواني و رفتاري بازار است، نه بر ارزيابي‌هاي بنيادي و واقعي ارزش اقتصادي دارايي‌ها. سفته‌بازان به‌جاي تمرکز بر توليد ثروت پايدار، بر روندهاي کوتاه‌مدت و تغييرات قيمتي متأثر از انتظارات جمعي و جو رواني بازار متمرکز مي‌شوند که اين امر موجب افزايش نوسانات و عدم قطعيت در بازارهاي مالي مي‌گردد. به‌طورکلي، اين نوع رفتار موجب ايجاد يک چرخۀ بازخورد مثبت مي‌شود؛ بدين معنا که افزايش سفته‌بازي تقاضاي غيرواقعي براي دارايي‌ها را به دنبال دارد که خود باعث افزايش بيشتر قيمت‌ها و تحريک رفتارهاي مشابه در ديگر فعالان بازار مي‌شود. اين فرايند در نهايت منجر به شکل‌گيري حباب‌هاي قيمتي مي‌شود که بر اساس انتظارات غيرمنطقي و غيرپايدار شکل گرفته‌اند و فاقد پشتوانۀ اقتصادي واقعي هستند. فروپاشي اين حباب‌ها، بحران‌هاي مالي ناگهاني و گسترده‌اي را به دنبال دارد که سلامت و ثبات کل نظام مالي را به مخاطره مي‌اندازد (Szado, 2011).
سفته‌بازي به‌عنوان کنشي اقتصادي مبتني‌بر پيش‌بيني نوسانات قيمتي بدون مشارکت در فرايند توليد يا خلق ارزش واقعي، در چارچوب فقه اقتصادي با اشکالات ماهوي روبه‌روست. اين رفتار که مبتني‌بر تحصيل سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار و نه از ارزش ذاتي دارايي است، به دليل فقدان بنيان عقلايي در تبادل، از نظر شرعي در اغلب موارد ممنوع تلقي مي‌شود. انديشمندان اهل‌سنت همچون خورشيد احمد، منان، قرشي، محمدتقي اميني، منذر کهف، عدنان ترکماني، قلعاوي و يوسف کمال محمد، تصريح کرده‌اند که سفته‌بازي‌هايي که به خلق ارزش‌افزودۀ واقعي منجر نمي‌شوند و صرفاً موجب نوسانات قيمت و تضعيف ثبات بازارها مي‌گردند، از مشروعيت برخوردار نيستند. چنين معاملاتي، افزون بر تضعيف مکانيسم قيمت‌گذاري، کارايي بازار و تخصيص بهينۀ منابع، پيامدهايي همچون افزايش ريسک سيستميک، تضعيف اعتماد سرمايه‌گذاران و ايجاد فضاي ناعادلانه در بازار را به همراه دارند. از منظر فقهاي شيعه نيز، چنانچه فعاليت سفته‌بازانه متضمن مواردي چون جهل در عوضين، غرر، اضرار به طرف مقابل، تباني براي اختلال در بازار، اشاعۀ اطلاعات کاذب يا گمراه‌کننده، فقدان قصد واقعي براي معامله، يا بهره‌گيري از اطلاعات نهاني در جهت تحصيل سود و ايجاد غبن فاحش باشد، واجد شرايط صحت معاملات نخواهد بود (ميرمعزي، ۱۳۸2، ص۵۴ـ۵۷). آموزه‌هاي اسلامي، مشروعيت درآمد را منوط به فعاليت مولد، ارزش‌آفرين و همراه با کار و کوشش واقعي مي‌دانند. بر اساس منابع معتبر فقهي، همچون جواهر الکلام (نجفي، 1392، ج۲۲، ص۴۷۳) و وسايل‌الشيعه (ج۱۷، ص۴۴۴)، واسطه‌گري‌هاي فاقد ارزش‌افزوده‌، ازجمله تلقي رکبان و بيع الحاضر للبادي به دليل سوءاستفاده از جهل و عدم آگاهي اقتصادي افراد ممنوع است. همچنين قواعد عمومي قراردادها در فقه شيعه، ازجمله حرمت اجاره‌دهي مجدد بدون ايفاي سهمي از کار (صدر، 1375، ج۲، ص۲۱۶)، نشان مي‌دهند که منفعت اقتصادي صرفاً در قبال مشارکت واقعي و ايفاي نقش توليدي مشروع است. آيۀ شريفۀ «لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَى» (نجم: ۳۹) نيز مبناي قرآني اين ديدگاه را تقويت مي‌کند. افزون بر اين، برخي اشکال سفته‌بازي به دليل شباهت ساختاري با قمار، همچون تکيه بر عدم اطمينان، تصادف و ريسک شديد براي کسب منفعت، از جهت فقهي در حکم مَيْسِرِ قرار مي‌گيرند ‌که در آيۀ «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ» (بقره: ۲۱۹) و «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ... رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (مائده: ۹۰) داراي شبهة حرمت است. سفته‌بازي‌هايي که مبتني‌بر تحليل‌هاي رواني، شايعات بازار، روند قيمت‌ها و دست‌کاري ذهني بازار هستند، مصداق بارز «أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» (نساء: 29) به‌شمار مي‌روند. سفته‌بازي‌هاي غيرمولد همانند قمار بر شانس و عدم ‌اطمينان به‌جاي فعاليت مولد استوارند. نتيجة آنها بازي صفر ـ جمع يا حتي منفي براي اکثريت است و بر پايۀ انتقال ثروت از بازندگان به برندگان شکل مي‌گيرد. همان‌گونه که در قمار، بازيکنان با عدم تقارن اطلاعات و ترفندهاي رواني يا فني از يکديگر پيشي مي‌گيرند، در سفته‌بازي‌هاي غيرمولد نيز بازيگران آگاه با بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي، شايعه‌سازي و تحريک هيجان جمعي، بازار را به نفع خود دست‌کاري مي‌کنند. در هر دو، عنصر غرر يعني ابهام شديد درنتيجه و وابستگي آن به رويدادهاي پيش‌بيني‌ناپذير، محور اصلي است و سود به‌جاي خلق ارزش واقعي، از جيب بازنده تأمين مي‌شود. سازوکارهايي چون رفتار گله‌اي، ايجاد جريان‌هاي مصنوعي تقاضا يا عرضه، و تشديد نوسانات، مشابه تاکتيک‌هاي فريب در قمار عمل کرده و علاوه بر زيان فردي، آثار مخربي چون انحراف سرمايه، تضعيف توليد، گسترش نابرابري و فرسايش اعتماد به نظام اقتصادي برجاي مي‌گذارند. 
افزون بر ملاحظات فقهي، از منظر اقتصادي نيز سفته‌بازي‌هاي غيرمولد واجد اشکالات ساختاري جدي‌اند. رفتار سفته‌بازان حرفه‌اي که با بهره‌گيري از شايعه‌سازي، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و تحرکات غيرعادي در بازار، زمينۀ نوسانات شديد قيمت را فراهم مي‌کنند، منجر به اختلال در کشف واقعي قيمت‌ها، افزايش نااطميناني، تضعيف توليد ملي، تشديد شکاف طبقاتي و تقويت الگوهاي ثروت‌اندوزي بدون مشارکت در فعاليت‌هاي مولد مي‌گردد. پژوهشگراني چون آليبر (1964) و قراضي (1985) نيز تصريح کرده‌اند که سفته‌بازي نامولد، عامل ايجاد ناکارآمدي در نظام بازار و محرک جهش‌هاي غيرطبيعي در قيمت‌هاست که اقتصاد را به‌سوي بي‌ثباتي مزمن سوق مي‌دهد. در چارچوب اقتصاد اسلامي، مشروعيت معاملات منوط به پيوند آنها با خلق ارزش واقعي، توليد يا خدمت اقتصادي براي جامعه است. هرگونه فعاليتي که صرفاً مبتني‌بر رانت اطلاعاتي، واسطه‌گري غيرمولد يا کسب سود بدون پذيرش مسئوليت و تلاش واقعي باشد، از نظر اصول اسلامي مردود و در زمرۀ مصاديق طفيلي‌گري اقتصادي تلقي مي‌شود (ر.ک: صدر، ۱۳۷۵، ج۲، ص۲۸۲).
يکي از سياست‌هاي کارآمد براي مهار تدريجي رفتارهاي سفته‌بازانه و کاهش نوسانات نامولد در بازارهاي مالي، اعمال ماليات بر تراکنش‌هاي مالي است. اين نوع ماليات که برخلاف ماليات بر سود، مستقيماً بر حجم و بسامد معاملات اعمال مي‌شود، اثر بازدارندۀ قوي‌تري بر فعاليت‌هاي کوتاه‌مدت و غيرمولد دارد. FTT علاوه بر نقش تنظيمي، به‌عنوان يک منبع درآمدي پايدار نيز عمل مي‌کند؛ چنان‌که در اتحاديۀ اروپا، تنها در سال ۲۰۱۲ بيش از ۴۰ ميليارد دلار از محل اين ماليات کسب درآمد شد و اين ابزار توانست به کاهش ريسک سيستماتيک و تعديل فعاليت‌هاي پرنوسان کمک کند. افزون بر آن، ماليات بر سفته‌بازي دارايي‌ها به‌عنوان ابزاري هدفمند براي کنترل خريدو‌فروش سوداگرانة دارايي‌ها، به‌ويژه در بازار مسکن، در کشورهاي متعددي اجرا شده است. اين ماليات غالباً به‌صورت تصاعدي و متناسب با مدت‌زمان نگهداري دارايي وضع مي‌شود؛ به‌نحوي‌که هرچه دورۀ نگهداري کوتاه‌تر باشد، نرخ ماليات بالاتر خواهد بود. براي مثال، در سنگاپور فروش املاک در بازۀ چهار سال نخست پس از احداث، مشمول مالياتي تا سقف ۲۲ درصد مي‌شود، و در چين نيز مالياتي معادل ۲۰ درصد سود فروش بر واحدهاي مسکوني وضع شده است (Appadurai, 2014). چنين سياست‌هايي با هدف کاهش انگيزه‌هاي سفته‌بازانه، براي افزايش هزينۀ فرصت رفتارهاي غيرمولد و جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي پايدار و توليدي طراحي شده‌اند.
2. سفته‌بازي در بازار ارز
در اقتصادهاي متکي بر سياست‌هاي مداخله‌گرايانه، ارائۀ خدمات عمومي نظير يارانۀ نقدي، آموزش و بهداشت رايگان و يارانۀ انرژي، در فقدان درآمدهاي پايدار، اغلب از طريق افزايش پايۀ پولي تأمين مالي مي‌شود. اين رويه اگرچه در ظاهر بدون اخذ ماليات انجام مي‌پذيرد، اما از منظر اقتصادي معادل اخذ ماليات تورمي است که از طريق کاهش قدرت خريد پول ملي بر همۀ اقشار جامعه تحميل مي‌شود. در چنين بستر پولي، بخشي از نقدينگي حاصل از خلق پول به‌جاي تقاضاي مؤثر براي کالا و خدمات، به فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه در بازارهاي ارز، مسکن و سهام هدايت شده و با ايجاد حباب‌هاي قيمتي و نوسانات شديد، موجب تشديد تورم و تضعيف سازوکارهاي کاراي تخصيص منابع مي‌گردد. در پاسخ به اين تورم، دولت‌ها غالباً به سياست تثبيت نرخ ارز متوسل مي‌شوند و از طريق تزريق ارز از محل ذخاير خارجي، در تلاش براي کنترل قيمت‌ها برمي‌آيند. اگرچه اين سياست در کوتاه‌مدت مي‌تواند فشار قيمتي را کاهش دهد، اما در بلندمدت با کاهش ذخاير ارزي، شکل‌گيري انتظارات سفته‌بازانه و بروز شوک‌هاي ارزي، عملاً به جهش نرخ ارز و بازگشت تورم با شدت بيشتر منجر مي‌شود. تثبيت نرخ اسمي ارز پايين‌تر از سطح تعادلي؛ درحالي‌که تورم داخلي بالا و بهره‌وري پايين است، به‌مرور موجب کاهش رقابت‌پذيري توليد، افزايش وابستگي به واردات و تضعيف رشد اقتصادي مي‌شود؛ درنتيجه، اين سياست نه‌تنها ضدتورمي نيست، بلکه در بلندمدت به بي‌ثباتي اقتصاد کلان و تشديد تورم ساختاري خواهد انجاميد. 
در شرايطي که افزايش عرضۀ پول منجر به تحريک تقاضاي کل و رشد سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، دولت‌ها براي مهار تورم به سياست تثبيت نرخ ارز و افزايش واردات کالاهاي مصرفي و واسطه‌اي از طريق تزريق ارز خارجي روي مي‌آورند. اين رويکرد در کوتاه‌مدت مي‌تواند فشار تورمي را کاهش دهد، اما استمرار آن مستلزم استفادۀ مداوم از ذخاير ارزي است. در فقدان درآمدهاي پايدار، به‌ويژه در اقتصادهاي وابسته به منابعي همچون نفت، اين سياست با بروز نخستين شوک منفي خارجي ـ مانند کاهش قيمت نفت يا افت حجم صادرات ـ ناپايدار مي‌شود و زمينه را براي حملات سوداگرانة ارزي فراهم مي‌سازد. حملات سوداگرانة ارزي به مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ يا گستردۀ سفته‌بازان گفته مي‌شود که با هدف بهره‌برداري از ضعف يا ناپايداري نظام ارزي يک کشور انجام مي‌گيرد. در اين فرايند، فعالان بازار با پيش‌بيني کاهش ارزش پول ملي ـ به‌ دليل عواملي چون کاهش ذخاير ارزي، کسري تراز پرداخت‌ها يا فشارهاي خارجي ـ به‌سرعت دارايي‌هاي ريالي خود را به ارز خارجي يا دارايي‌هاي امن ديگر تبديل مي‌کنند. اين رفتار، عرضۀ پول ملي در بازار ارز را افزايش و تقاضا براي ارز خارجي را تشديد کرده و فشار کاهشي بر ارزش پول ملي وارد مي‌کند. اگر بانک مرکزي براي دفاع از نرخ ارز تثبيت‌شده مجبور به تزريق سنگين ذخاير ارزي شود، ذخاير به‌سرعت کاهش يافته و در صورت ناکافي بودن منابع، نرخ ارز جهش يافته و بحران ارزي رخ مي‌دهد. اين پديده معمولاً در نظام‌هاي نرخ ارز ثابت يا نيمه‌ثابت و در شرايط ناپايداري اقتصادي يا شوک‌هاي خارجي شديد اتفاق مي‌افتد. چنين رفتارهايي موجب جهش ناگهاني نرخ ارز و اختلال در بازارهاي مالي مي‌شود. تجربۀ کشورهايي همچون مکزيک (1994)، کشورهاي جنوب شرق آسيا (1997)، روسيه (1998) و برزيل (1999) به‌خوبي نشان مي‌دهد که تداوم سرکوب نرخ ارز در شرايط ناپايداري منابع خارجي، منجر به فروپاشي نظام تثبيت‌شدۀ ارزي، افزايش نوسانات مالي، کاهش سرمايه‌گذاري، افت تجارت خارجي و تضعيف رشد اقتصادي مي‌گردد (Aschinger, 2001; Walter, 2006).
از منظر نظري، اين پديده را مي‌توان در قالب يک بازي استراتژيک سه‌جانبه ميان دولت، بانک مرکزي و سفته‌بازان تحليل کرد. دولت با انگيزه‌هاي سياسي کوتاه‌مدت، متمايل به تثبيت نرخ ارز براي کنترل تورم و حفظ مقبوليت عمومي است. بانک مرکزي در موقعيتي دوگانه ميان اجراي سياست پولي مستقل و پيروي از دستورات دولت قرار دارد. در سوي مقابل، سفته‌بازان با استفاده از اطلاعات بازار و تحليل ذخاير ارزي، در صورت مشاهده ضعف ساختاري، اقدام به حمله به ارز مي‌کنند. تحليل تعادل نش در چنين مدلي نشان مي‌دهد که هرگونه رفتار انفعالي يا عدم تعهد شفاف از سوي دولت يا بانک مرکزي، تعادل را به نفع سفته‌بازان برهم مي‌زند و به جهش‌هاي ارزي و بي‌ثباتي منجر مي‌شود. شواهد تجربي نيز از اين تحليل پشتيباني مي‌کنند. در دورۀ ۱۹۸۵ـ۱۹۹۸، بيش از ۹۰ کشور درحال‌توسعه با حملات سفته‌بازانة ارزي مواجه شدند و در نيمي از آنها، نظام نرخ ارز تثبيت‌شده رها شد. در نمونه‌اي موفق، هنگ‌کنگ در اکتبر ۱۹۹۷ با افزايش شديد نرخ بهره توسط بانک مرکزي، توانست انگيزه‌هاي سفته‌بازانه را مهار کرده و ثبات ارزي را حفظ کند (Leblang, 2003).
در سه سال منتهي به سال ۱۳۹۰، دولت با اتکا به درآمدهاي قابل توجه حاصل از صادرات نفت، سياست تثبيت نرخ ارز را دنبال کرد و با تزريق منابع ارزي به بازار، از افزايش نرخ رسمي و بازار آزاد جلوگيري نمود. بااين‌حال، افزايش فاصله بين نرخ رسمي و بازار آزاد، همراه با تشديد انتظارات منفي ناشي از زمزمه‌هاي بازگشت تحريم‌ها و چشم‌انداز ناپايدار اقتصاد کلان، بستر مساعدي براي شکل‌گيري رفتارهاي سفته‌بازانه فراهم ساخت. اين شرايط منجر به يک بحران ارزي در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شد؛ به‌طوري‌که نرخ ارز در بازار آزاد از حدود 1000 تومان در ۱۳۹۰ به بيش از 3000 تومان در 1392 رسيد (بانک مرکزي). اين افزايش بيش از ۲۱۸ درصدي ظرف دو سال، عمدتاً ناشي از تشديد فعاليت‌هاي سوداگرانه، نااطميناني‌هاي سياسي و ضعف در سازوکارهاي نظارتي و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز بود.
دولت‌ها که نمي‌توانند از تورم داخلي بازدارند با سرکوب نرخ ارز، کالاهاي خارجي را ارزان نگاه ‌مي‌دارند که موجب افزايش تقاضاي کالاهاي خارجي و کاهش تقاضاي کالاهاي داخلي و لطمه به توليد داخلي و توسعۀ بيکاري مي‌شود. دولت‌ها به بهاي نابودي منابع ارزي، قيمت ارز را تثبيت مي‌کنند تا جايي که ادامة تثبيت، غيرممکن شود و جهش ارزي رخ دهد. 
تثبيت نرخ اسمي ارز در بستر يک اقتصاد مبتلا به تورم مزمن، عملاً به‌معناي کاهش نرخ واقعي ارز است. پديده‌اي که با مختل‌ کردن تعادل نسبي قيمت‌ها، انگيزه‌هاي مصرفي و توليدي را به‌طور هم‌زمان دگرگون مي‌سازد. در اين شرايط، کاهش نرخ واقعي ارز از طريق گران‌تر شدن کالاهاي صادراتي و ارزان‌تر شدن کالاهاي وارداتي، موجب انتقال تقاضاي کل اقتصاد از محصولات داخلي به کالاهاي خارجي مي‌شود. اين جابه‌جايي تقاضا منجر به کاهش بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي و در نهايت تضعيف توليد ملي خواهد شد. به‌عبارت‌ديگر، تثبيت مصنوعي نرخ ارز از محل فروش ذخاير ارزي، اگرچه در کوتاه‌مدت مي‌تواند به مهار تورم وارداتي منجر شود، اما در بلندمدت به تخريب تدريجي پايه‌هاي توليد و اشتغال خواهد انجاميد. از سوي ديگر، سرکوب نرخ ارز، رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي را کاهش مي‌دهد، به‌ويژه آنکه با رشد مستمر هزينه‌هاي داخلي و ثبات نرخ ارز، سودآوري صادرات تحليل رفته و واردات ارزان ‌قيمت جايگزين توليد داخلي مي‌شود. 
سفته‌بازي در بازار ارز انواع گوناگوني دارد که برخي مي‌توانند به بهبود کارايي بازار و کاهش ريسک کمک کنند؛ مانند زماني که واردکننده‌اي براي پوشش ريسک نوسانات آتي قيمت ارز، با سفته‌باز قرارداد آتي مي‌بندد. در اين حالت، سفته‌باز با پذيرش ريسک، نقش تأمين‌کنندۀ نقدينگي و اطمينان را ايفا مي‌کند. اما نوعي از سفته‌بازي که در شرايط جهش ارزي رايج مي‌شود، نه‌تنها سودي براي اقتصاد ندارد، بلکه به شدت مضر است. اين نوع سفته‌بازي که به «سفته‌بازي کورکورانه» معروف است، بر پايۀ شايعات، اطلاعات ناقص و تحليل‌هاي رواني بازار عمل مي‌کند و نتيجۀ آن ايجاد حباب‌هاي قيمتي، بي‌ثباتي بازار و کاهش قدرت تصميم‌گيري فعالان اقتصادي است. سفته‌بازان حرفه‌اي با اشراف بر بازار، شايعات را ايجاد و هدايت کرده و سفته‌بازان غيرحرفه‌اي را با خود همراه مي‌کنند؛ به‌گونه‌اي‌که خريد گستردة ارز از سوي آنان موجب افزايش بي‌منطق قيمت ارز شده و با نزديک شدن به اوج قيمت، همان سفته‌بازان حرفه‌اي اقدام به فروش سريع کرده و سود هنگفتي به‌دست مي‌آورند (Samuelson, 1958, p429). اين فرايند مشابه قمار است؛ زيرا سود عده‌اي صرفاً در گرو زيان ديگران است. هرچه تعداد سفته‌بازان غيرحرفه‌اي بيشتر شود، سود حرفه‌اي‌ها افزايش مي‌يابد (Aubrey, 1896, p112). از منظر اقتصادي، ارز داراي دو نوع ارزش است: يکي ارزش ذاتي و ديگري ارزش بازار. در شرايط عادي، نرخ ارز بايد به سمت نرخ تعادلي گرايش يابد، اما سفته‌بازي‌هاي مخرب، با ايجاد معاملات صوري، تباني، اشاعۀ اخبار جعلي و جهت‌دهي روان بازار، قيمت ارز را از ارزش تعادلي دور ساخته و موجب اختلال در تخصيص منابع، کاهش واردات ماشين‌آلات و کالاهاي ضروري، تخليۀ ذخاير ارزي و بروز بازار سياه مي‌شوند. اسلام نيز با اين نوع سفته‌بازي که فاقد ارزش‌افزودة واقعي است و تنها موجب افزايش قيمت‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و زيان عمومي مي‌شود، مخالف است و آن را ممنوع مي‌داند.
3. پيامدهاي سفته‌بازي در بازار ارز
سفته‌بازي در بازار ارز مي‌تواند مانع از انجام نقش تعديلي نرخ واقعي ارز شود و درنتيجه عدم‌ تعادل‌ها را تشديد کند. اين پديده باعث افزايش شکنندگي مالي شده و هزينه‌هاي واقعي سنگيني بر اقتصاد تحميل مي‌کند. تجربه‌هاي گذشته نشان داده که اين جريان‌هاي سفته‌بازانه به بروز بحران‌هاي مالي و بي‌ثباتي گسترده در اقتصادهاي مختلف منجر شده‌اند (Flassbeck & La Marca, 2007).
پديدۀ سفته‌بازي در بازار ارز، به‌ويژه در بستر اقتصادهاي تورمي و داراي ساختار نهادي ضعيف، به‌مثابۀ يک محرک ناپايدارساز عمل کرده و منشأ بروز اختلال‌هاي عميق در عملکرد نظام قيمت‌ها، ساختار توليد و الگوي توزيع ثروت مي‌شود. در شرايطي که انتظارات تورمي در سطح جامعه غالب است، تثبيت مصنوعي نرخ اسمي ارز به‌جاي تضعيف تورم، زمينه‌ساز شکل‌گيري فرصت‌هاي آربيتراژي سفته‌بازانه مي‌گردد. اين امر به‌ويژه در سال‌هايي که اقتصاد ايران با تحريم نفتي و محدوديت‌هاي ارزي مواجه بوده، به تقويت انگيزه‌هاي سوداگرانه و جهش‌هاي قيمتي گسترده انجاميده است. 
مکانيسم اين پديده چنين است: اگر فعالان بازار تصور کنند که نرخ ارز در آينده افزايش خواهد يافت، اقدام به خريد گستردة ارز مي‌کنند که خود منجر به افزايش تقاضا و رشد بيشتر قيمت مي‌شود. در فضاي اطلاعاتي محدود و پر از شايعه، اين رفتار خودتقويت‌گر موجب تشکيل حباب قيمتي مي‌شود؛ به‌گونه‌اي‌که نرخ ارز از سطح تعادلي خود فاصله گرفته و اقتصاد در يک مدار بي‌ثبات قرار مي‌گيرد. افزايش انتظارات عمومي از گران‌تر شدن ارز، به شوک رواني گسترده منجر مي‌شود و خانوارها براي حفظ قدرت خريد، دست به خريدهاي هيجاني و قيمت‌گذاري‌هاي پيش‌دستانه مي‌زنند که اين خود به تورم انتظاري و واقعي دامن مي‌زند. 
در چنين شرايطي، انگيزۀ خروج سرمايه از کشور تشديد مي‌شود. مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، تمايل مي‌يابند منابع ريالي‌شان را به ارز يا دارايي‌هاي برون‌مرزي تبديل کنند. اين موضوع، فشار مضاعفي بر بازار ارز وارد کرده و باعث تداوم دور باطل سفته‌بازي مي‌شود. از سوي ديگر، بي‌ثباتي نرخ ارز، برنامه‌ريزي بنگاه‌ها را براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت مختل مي‌کند؛ زيرا پيش‌بيني‌پذيري درآمد، هزينه و نرخ بازده تضعيف مي‌شود و سرمايه‌گذاران به‌جاي ورود به حوزۀ توليد، ترجيح مي‌دهند در بازارهاي داراي بازدۀ سريع و غيرمولد باقي بمانند.
مطالعه‌اي با بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري خصوصي در بازۀ زماني ۱۳۸۹ـ۱۳۹۴ با استفاده از منابعي چون سازمان سرمايه‌گذاري، بانک مرکزي و دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد که بين نوسانات نرخ ارز و سرمايه‌گذاري داخلي رابطۀ معناداري وجود دارد (دلشاد، ۱۳۹۶). مطالعۀ ديگر با بررسي اثر آستانه‌اي نوسانات نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران طي دورۀ ۱۳۵۳ـ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ارز همواره اثر منفي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داشته است (مصطفي‌پور و ديگران، ۱۳۹۹). مطالعه‌اي ديگر با بررسي اثر عدم اطمينان ناشي از نوسانات نرخ ارز واقعي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران طي سال‌هاي ۱۳۵۳ـ۱۳۸۳ نشان مي‌دهد که عدم اطمينان نرخ ارز واقعي اثري منفي و معنادار بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دارد (مرادپور اولادي و ديگران، ۱۳۸۷). در مجموع بايد گفت که سفته‌بازي در بازار ارز تأثيري منفي و معنادار بر رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري داشته و همچنين به‌طور معناداري نرخ تورم را افزايش داده است.
برخي مطالعات با بررسي داده‌هاي 33 کشور درحال‌توسعه نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ارز، به‌ويژه زماني که ناشي از جريان‌هاي سفته‌بازانه باشد، موجب بي‌ثباتي قيمت‌ها و کاهش رشد توليد مي‌شود. اين نوسانات، هزينۀ نهاده‌هاي وارداتي را افزايش داده و با انتقال شوک‌هاي قيمتي به داخل، فشار تورمي را تشديد مي‌کند؛ همچنين بي‌ثباتي نرخ ارز باعث کاهش سرمايه‌گذاري، اختلال در برنامه‌ريزي توليد و خروج بنگاه‌هاي ضعيف‌تر از بازار مي‌شود. درنتيجه، سفته‌بازي ارزي به تخريب ظرفيت توليد و تضعيف رقابت‌پذيري اقتصاد منجر مي‌گردد (Kandil & Aghdas Mirzaie, 2003).
يکي از پيامدهاي کمتر ديده‌شده اما بسيار مهم سفته‌بازي ارزي، توزيع ناعادلانۀ ثروت است. بررسي هم‌زمان روند ضريب جيني و جهش‌هاي ارزي با استفاده از آمار مرکز آمار نشان مي‌دهد که هر بار با وقوع شوک ارزي، نابرابري درآمدي در کشور تشديد شده است. در دورۀ ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هم‌زمان با جهش ارزي ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بانکي، ضريب جيني پس از کاهش قبلي در مسير صعودي قرار گرفت. در سال ۱۳۹۷ نيز هم‌زمان با خروج امريکا از برجام و جهش ارزي، شاخص نابرابري به بالاي 4/0 رسيد که بيانگر فشار شديد بر دهک‌هاي پايين بود. جهش سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نيز با تورم سنگين و افزايش نرخ ارز همراه شد و موجب توقف روند کاهشي ضريب جيني گرديد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که جهش‌هاي ارزي از مسير افزايش قيمت کالاهاي وارداتي، تورم هزينه‌اي و کاهش قدرت خريد دهک‌هاي پايين‌تر، به‌طور مستقيم موجب بدتر شدن توزيع درآمد و افزايش ضريب جيني در ايران شده‌اند (مرکز آمار ايران). با افزايش تورم ناشي از سفته‌بازي، دارندگان دارايي‌هاي قابل‌ تبديل و کالا، به‌ويژه آنهايي که ارزش دارايي‌شان بيش از نرخ تورم رشد مي‌کند، از وضعيت بهره‌مند مي‌شوند (رستمي، 1395، ص107). در مقابل، صاحبان دستمزد و پس‌اندازهاي ريالي، مانند کارگران و کارمندان دچار افت شديد قدرت خريد مي‌شوند. در شرايط جهش نرخ ارز در سال 1397 که ارزش دلار تا چهار برابر افزايش يافت، اگر قدرت خريد حدود ده ميليون کارگر، از طريق کاهش واقعي دستمزدشان، ماهانه دو سوم افت کرده باشد، اين کاهش معادل انتقال ثروتي گزاف و شمارش ناپذير از طبقات مزدبگير به سفته‌بازان و دلالان بوده است. اگر اين برآورد را به ساير اقشار آسيب‌پذير مانند بازنشستگان و دهک‌هاي پايين درآمدي تعميم دهيم، مقياس اين انتقال ناعادلانه، ابعاد ساختاري مي‌يابد و به ‌شدت مخربِ ثبات اجتماعي است.
اين انتقال ثروت، نه‌تنها در سطح اقتصادي، بلکه در بُعد اخلاقي، فرهنگي و رواني نيز تأثيرات ماندگاري دارد. احساس بي‌عدالتي، نارضايتي از نظام اقتصادي و گسترش نااميدي اجتماعي، پيامدهاي بلندمدت چنين فرايندهايي هستند که حتي با مداخلات پولي و ارزي نيز قابل جبران نيستند. مهم‌تر آنکه سوداگري ارزي با تخريب انگيزه‌هاي توليدي و گسترش فرهنگ سودجويي کوتاه‌مدت، موجب تضعيف فرهنگ کار، سرمايه‌گذاري مولد و نوآوري مي‌شود. 
از منظر تحليل حقوقي، اين رفتارها به دليل آثار سنگين اقتصادي و اجتماعي، واجد ماهيت مجرمانه هستند؛ زيرا سفته‌بازي گسترده، همانند کنز ارز در دورۀ کمبود شديد ارزي، به استناد مادۀ 286 قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادي کشور است و مي‌تواند مشمول عنوان مجرمانه در قوانين کيفري ايران قرار گيرد. تلاش صرف براي مهار آن با ابزارهاي اقتصادي، همان‌گونه که تجربۀ سال 1397 نشان داد، نه‌تنها کارساز نبود، بلکه نوعي فرصت‌سازي براي سوداگران فراهم ساخت. بنابراين سياست مقابله با سفته‌بازي بايد از مسير تلفيق ابزارهاي حقوقي، مالياتي، کيفري و اصلاحات ساختاري عبور کند و برخورد صرفاً اقتصادي با اين پديده، ناکارآمد و غيربازدارنده خواهد بود.
4. سفته‌بازي ارزي از منظر فقه و قرآن
سفته‌بازي در بازار ارز، افزون بر آنکه پديده‌اي مخرب در عرصۀ اقتصاد کلان و نظام توليد ملي است، از منظر اسلامي واجد ماهيتي ضداخلاقي، ضدتوسعه‌اي و مشمول عناوين محرم شرعي است. اين پديده، در بطن خود نه‌تنها به قمار مالي شباهت دارد، بلکه در تطابق با مفهوم قرآني کنز قرار مي‌گيرد که به‌صراحت در آيات شريفه نهي و مورد تهديد شديد الهي واقع شده است. از منظر قرآن کريم، پديدۀ گنج‌اندوزي يا کنز به‌عنوان يکي از مصاديق بارز اختلال در توزيع ثروت، شديداً مورد نکوهش و تهديد به عذاب اخروي قرار گرفته است. در آيۀ ۳۴ سورۀ توبه خداوند متعال مي‌فرمايد: «وَالَّذِينَ يکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ». اين آيه صريحاً دلالت بر حرمت کنز دارد، اما دامنه و مصداق دقيق آن از منظر فقهي و تفسيري محل بحث است.
در لغت، کنز به‌معناي اندوختن و ذخيرۀ مال است، اعم از طلا، نقره، يا ساير اشياي ارزشمند. بر اساس نظر لغويون، مدفون بودن مال شرط نيست، بلکه ملاک، حبس مال و خارج ساختن آن از جريان طبيعي اقتصادي جامعه است. در نگاه فقهي نيز، کنز به‌معناي انباشت ثروت بدون ايفاي مسئوليت‌هاي مالي در برابر جامعه تعريف شده است (محمودي، 1389، ص۱۲۱).
در تحليل آيه، مفسران به دو ديدگاه عمده تقسيم مي‌شوند: نظريۀ زکات‌محور که در ميان مفسراني چون طبرسي (مجمع ‌البيان)، طوسي (التبيان)، ابن‌کثير و قرطبي رايج است، کنز را مشروط به ترک زکات مي‌داند. بر اين اساس، اگر فردي زکات مال خويش را بپردازد، حتي اگر ثروتي عظيم گرد آورده باشد، مشمول وعيد آيه نمي‌شود. در مقابل، علامه طباطبائي، فخر رازي (مفاتيح الغيب) و رشيد رضا (المنار، ج۱۰، ص۴۷۰) بر آن‌اند که کنز نه‌تنها ناظر به ترک زکات، بلکه به هر نوع امساک از انفاق در شرايط نياز جامعه دلالت دارد؛ به‌ويژه آنکه در روايات متعدد، مفهوم انفاق فراتر از زکات واجب دانسته شده و بر وظايف مالي ديگر نيز تأکيد شده است. علامه طباطبائي در تفسير اين آيات، کنز را نه صرفاً نگهداري سکه و پول، بلکه امتناع از به‌کارگيري آن در مسير مصالح عمومي و عدالت اقتصادي دانسته‌اند. ايشان تصريح مي‌کند که کنز موجب اختلال در گردش ثروت، کاهش معاملات، توقف بازارها و در نهايت مرگ تدريجي حيات اقتصادي جامعه مي‌شود (طباطبائي، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۲۵۹ـ۲۷۲).
ماجراي ابوذر غفاري و مخالفت او با عملکرد اقتصادي خلفاي وقت، به‌ويژه عثمان، از بارزترين نمودهاي تفسير موسع از آيۀ کنز است. ابوذر معتقد بود که حتي پس از پرداخت زکات، اگر فردي ثروت فراوان را حبس کند و در برابر نياز جامعه ساکت بماند، مشمول کنز و مستحق عذاب الهي است. او در برابر ثروت‌اندوزي مشروع‌نما نيز ايستادگي کرد و گفت: «ما قلتُ إلا ما سمعتُ من نبيهم» (طبري، 1412ق، ج۳، ص۳۳۶).
در فقه اماميه، چنانچه مال از جنس طلا و نقره و داراي نصاب باشد، در صورت گذشت يک سال، زکات واجب است (موسوي خميني، بي‌تا، ج۱، ص۳۲۲)، در غير اين صورت، خمس بر آن واجب خواهد بود (نجفي، 1392، ج۱۶، ص۴۵). اهل‌سنت نيز وجوب زکات بر کنز را پذيرفته‌اند؛ هرچند در مورد شرايطي مانند سکه ‌بودن يا گذشت سال اختلافاتي دارند (ابن‌رشد، بي‌تا، ج۱، ص۱۸۶).
با توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي معاصر، بايد در فهم آيۀ کنز توجه ويژه‌اي به فلسفۀ اجتماعي احکام اقتصادي اسلام داشت. آنچه از ظاهر آيه و مجموع روايات استفاده مي‌شود، اين است که هدف شارع جلوگيري از حبس ثروت و اختلال در عدالت توزيعي است. بنابراين صرف اداي زکات نبايد موجب تجويز انباشت گستردة ثروت‌هايي شود که در چرخۀ اقتصاد مفيد جامعه به‌کار گرفته نمي‌شوند و مانع توليد، اشتغال، رشد و رفاه عمومي هستند.
درنتيجه، در عصر حاضر، کنز شامل هر نوع انباشت سرمايه‌اي مي‌شود که از چرخۀ اقتصادي خارج شده و به آسيب اقتصادي، فشار تورمي، رکود توليد و نابرابري اجتماعي منجر شود؛ خواه زکات آن پرداخت شده باشد يا نه. معيار حرمت در اينجا، خروج ثروت از وظيفۀ اجتماعي آن و ناديده گرفتن مسئوليت صاحبان سرمايه در قبال نيازمندان و ساختار اقتصادي کشور است. با توجه به مقتضيات اقتصاد مدرن، چنين رويکردي همسو با عدالت اقتصادي، کارآمدي نظام مالي و فقه تمدني اسلامي خواهد بود.
در سنت اقتصادي اسلامي، پول ماهيتي ابزاري دارد، نه کالايي؛ ازاين‌رو نگهداري آن با انگيزۀ احتکار، سوداگري يا انتظار سود ناشي از نوسانات قيمت، از مشروعيت برخوردار نيست. شهيد صدر در اثر مهم خود اقتصادنا، تصريح مي‌کند که نگهداري سرمايه به‌صورت راکد، اگر همراه با جلوگيري از ورود آن به فعاليت‌هاي مولد باشد، از منظر فقهي ممنوع و موجب اختلال در عدالت اقتصادي است (ر.ک: حسيني، ۱۳۸۹، ص۸۳ـ۱۱۱). ايشان معتقد است گردش سرمايه بايد در راستاي توليد کالا يا خدمت باشد تا مشروعيت شرعي يابد و بتوان آن را مصداق انفاق در سبيل‌الله تلقي کرد. در تحليل اقتصادي فقهي، سفته‌بازي ارز با دو بُعد غيرمشروع همراه است: الف) سفته‌باز ارز با پيش‌بيني جهت‌دار آيندۀ بازار و بدون ارائۀ خدمت يا توليد، صرفاً از نوسانات قيمت بهره‌برداري مي‌کند. اين سازوکار، عين مراهنه است و مشابه قمار مبتني‌بر برد و باخت غيرمولد است که در آن هيچ ارزش‌افزوده‌‌اي خلق نمي‌شود؛ ب) نگهداري ارز با انگيزۀ فروش در قيمت بالاتر در شرايطي که جامعه با بحران ارزي و نياز حياتي مواجه است، مصداق روشني از کنز پول و احتکار است. کنز در اسلام صرفاً به‌معناي انباشت طلا و نقره نيست، بلکه خارج‌ کردن ابزار مبادله از چرخۀ اقتصاد و خودداري از مشارکت در رفع نيازهاي عمومي است.
رفتار سفته‌بازان که ممکن است از سوي برخي نهادهاي حقوقي، مالي، سياسي يا اشخاص حقيقي آگاه به اطلاعات بازار صورت گيرد، مي‌تواند در تحليل فقهي اهل تسنن ذيل عناوين افساد في‌الارض يا حتي محاربه اقتصادي قرار گيرد؛ زيرا موجب ايجاد بحران در ثبات پول ملي، اختلال در زنجيرۀ تأمين کالاها و نارضايتي گستردۀ اجتماعي مي‌شود (مشهور، 1401ق، ص244ـ256).
معاملات فردايي از مصاديق بارز سفته‌بازي ارزي است که در آن طرفين بدون قصد تحويل واقعي ارز يا سکه، صرفاً بر سر قيمت روز بعد توافق کرده و در سررسيد مابه‌التفاوت را تسويه مي‌کنند. هدف اصلي اين معاملات، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز است که ماهيت آن به شرط‌بندي و قمار شباهت دارد و با ايجاد حباب قيمتي، التهاب بازار و تشديد انتظارات تورمي، نرخ ارز را از ارزش بنيادي دور مي‌سازد. از منظر فقه اسلامي، اين شيوه به دليل فقدان مبادلۀ واقعي و انتقال مال بدون خلق ارزش اقتصادي، مصداق اکل مال به باطل و قمار محسوب مي‌شود. بر همين اساس، شوراي فقهي بانک مرکزي معاملات فردايي ارز و سکه را نامشروع دانست (ميثمي، 1401) و دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ به سؤال از معاملات فردايي ارز و سکه نوشت: «به‌طورکلي اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پيش‌بيني نوسانات قيمت ارز و سکه و طلا و مانند آنها باشد و خريدوفروش ارز و يا چيزهاي ديگر صورت نگيرد، مشروع نيست» (خبرگزاري جمهوري اسلامي، 1404). اين نمونه نشان مي‌دهد که مفاهيم فقهي مانند غرر، قمار و اکل مال به باطل، علاوه بر جنبۀ نظري، کاربرد مستقيم در شناسايي و مهار مصاديق نوين سفته‌بازي در بازار ارز ايران دارند.
سفته‌بازي ارز به‌ دليل سودآوري سريع و بدون نياز به توليد يا تلاش فيزيکي، الگوي رفتاري جامعه را از ارزش‌گذاري بر کار مولد به‌سوي تحسين فعاليت‌هاي سوداگري سوق مي‌دهد. در اين فرايند، چون سود سفته‌بازان بدون خلق ارزش‌افزوده به‌دست مي‌آيد، افراد خلاق و بااستعداد نيز به‌جاي صرف وقت و انرژي در مسير نوآوري و توليد، جذب فعاليت‌هاي مالي سوداگرانه مي‌شوند که بازدهي سريع‌تري دارند. اين تغيير جهت ذهني، موجب تضعيف تدريجي جايگاه اجتماعي توليدکنندگان و کارآفرينان واقعي مي‌شود. وقتي جامعه به‌طور پيوسته شاهد موفقيت مالي افرادي است که بدون کار، تنها با خريدوفروش ارز به سود مي‌رسند، انگيزۀ عمومي براي تلاش‌هاي توليدي و فناورانه کاهش مي‌يابد. درنتيجه، ساختار فرهنگي مبتني‌بر ارزش‌هاي اسلامي مانند کار، تلاش، تعاون و عدالت اقتصادي تضعيف شده و به‌جاي آن، فرهنگ مصرف‌گرايي و سودجويي بي‌ضابطه رواج مي‌يابد که نهايتاً منجر به سرخوردگي اقشار مولد و کاهش اميد آنان به آينده مي‌شود. 
سفته‌بازي ارز به ‌دليل ماهيت غيرمولد و انگيزه‌هاي سوداگرانه خود، سازوکار بازار را از مسير طبيعي خود منحرف مي‌سازد. به‌طور علّي و معلولي، وقتي تقاضاي غيرواقعي براي ارز از سوي سفته‌بازان ايجاد مي‌شود، عرضۀ محدود بازار پاسخ‌گوي اين حجم تقاضا نيست؛ درنتيجه نرخ ارز به‌طور مصنوعي افزايش مي‌يابد. اين افزايش نرخ ارز، به ‌دليل وابستگي گستردۀ کالاها به واردات يا مواد اولية خارجي، بلافاصله به افزايش قيمت تمام‌شده کالاها منجر مي‌شود؛ سپس اين تورم انتظاري که ريشه در عدم اطمينان و جو رواني دارد، به شکل موج‌وار به عرضه‌کنندگان منتقل شده و آنان براي جلوگيري از زيان احتمالي يا در انتظار سود بيشتر، اقدام به احتکار کالا مي‌کنند. اين احتکار، هم در سطح مواد اوليه و هم در سطح کالاهاي آماده اتفاق مي‌افتد؛ زيرا در هر دو حالت، انگيزۀ حفظ دارايي در شرايط ناپايدار قيمتي تقويت مي‌شود. درنتيجه، با کاهش عرضۀ واقعي در بازار و افزايش تقاضاي هيجاني، تعادل عرضه و تقاضا دچار اختلال جدي شده و قيمت‌ها به‌صورت تصاعدي رشد مي‌کنند. بنگاه‌هاي اقتصادي نيز که نياز به ثبات براي تصميم‌گيري دارند، به ‌سبب پيش‌بيني‌ناپذيري بازار ارز، از برنامه‌ريزي توليد و اجراي تعهدات مالي و قراردادي خود بازمي‌مانند و بدين‌سان کل چرخۀ اقتصاد دچار اختلال مي‌شود. 
در نهايت، تداوم اين وضعيت ممکن است منجر به بروز بحران‌هاي عميق در اعتماد عمومي شود. اگر سفته‌بازي ارز که به ‌وضوح خلاف عدالت، عقلانيت و آموزه‌هاي اسلامي است، بدون پاسخ فقهي و حقوقي رها شود، نااميدي اقشار زحمت‌کش از نظام اقتصادي، سياسي و حتي ارزش‌هاي ديني ممکن است افزايش يابد.
5. سياست‌گذاري نهادي و فقهي در مهار سفته‌بازي ارزي
پديدۀ سفته‌بازي ارزي، افزون بر آنکه نتيجۀ نوسانات بازار است، در بستر ضعف نهادهاي سياست‌گذار، فقدان چارچوب‌هاي پايدار تنظيم‌گري و شکنندگي ساختاري حکمراني اقتصادي تکوين مي‌يابد. از منظر اقتصاد نهادي، بازارهايي که فاقد نهادهاي تضمين‌کنندۀ شفافيت، پاسخ‌گويي و ثبات‌اند، گرايش بيشتري به رفتارهاي سوداگرانه، رانت‌جويانه و غيرمولد پيدا مي‌کنند. در فقه اقتصادي اسلامي، اين نوع رفتارها ذيل عناويني چون کنز، ميسر مالي و اکل مال به باطل قرار گرفته و فاقد مشروعيت شرعي‌اند؛ ازاين‌رو مهار سفته‌بازي ارزي مستلزم بازتعريف و تقويت نهادهاي تنظيم‌گر در چهار محور کليدي است.
1ـ5. بانک مرکزي و استقلال سياست پولي
تجربۀ کشورهاي موفق در مهار حملات سوداگرانة ارزي نشان مي‌دهد که استقلال واقعي بانک مرکزي از مداخلات سياسي و اجرايي، نقش بنيادين دارد. در ايران، وابستگي سياست پولي به تأمين کسري بودجۀ دولت، موجب رشد پايۀ پولي و تشديد انتظارات تورمي شده است. ايجاد چارچوب‌هاي قانوني الزام‌آور براي تعيين نرخ بهره، سياست ارزي و کنترل نقدينگي، علاوه بر ارسال سيگنال ثبات به بازار، از منظر فقهي نيز در راستاي دفع مفاسد اقتصادي و جلوگيري از اضرار به عموم محسوب مي‌شود.
2ـ5. شفافيت ارزي و اصلاح نظام اطلاعاتي
چندنرخي بودن ارز و تخصيص غيرشفاف منابع ارزي، بستر ايجاد رانت و فعاليت‌هاي غيرمولد را فراهم مي‌آورد. طراحي بازار متشکل ارزي و الزام به افشاي عمومي تخصيص‌ها و تراکنش‌ها، هزينه‌هاي اطلاعاتي را براي سفته‌بازان افزايش داده و به تحقق عدالت توزيعي که يکي از مقاصد شريعت است، کمک مي‌کند.
3ـ5. نهادهاي حقوقي و نظارتي
جرم‌انگاري صريح رفتارهايي چون احتکار ارز، معاملات غيررسمي و نگهداري غيرمتعارف ارز، همراه با ضمانت اجراهاي مؤثر، ضروري است. از منظر فقه جزايي اسلامي، اين اقدامات در راستاي نهي از منکر اقتصادي و صيانت از حقوق عمومي است.
4ـ5. نهادهاي ديني و مشروعيت‌بخشي فرهنگي
تبيين حکم شرعي سفته‌بازي ارزي به‌عنوان مصداق اکل مال به باطل و کنز و استفاده از ظرفيت فتوا، خطابه و رسانه‌هاي ديني، مي‌تواند مشروعيت اجتماعي اين پديده را سلب نمايد. مشارکت فعال علماي اقتصاد اسلامي در شوراي فقهي بانک مرکزي و نهادهاي سياست‌گذار، موجب هم‌سويي ساختار حکمراني با عدالت اقتصادي و موازين شريعت خواهد شد. 
نتيجه‌گيري
پديدۀ سفته‌بازي در بازار ارز، از دو منظر فقه اسلامي و تحليل اقتصادي، واجد آثار مخرب و غيراخلاقي است. اين رفتار سوداگرانه، نه بر پايۀ توليد و خلق ارزش، بلکه بر مبناي احتکار، نوسان‌گيري و بهره‌کشي از انتظارات رواني بازار شکل مي‌گيرد؛ به‌گونه‌اي‌که سرمايه‌ها را از چرخۀ توليد و اشتغال خارج کرده و به‌سوي فعاليت‌هاي غيرمولد هدايت مي‌کند. سفته‌بازي در چنين بستري، مصداق روشني از کنز مدرن است که در آيۀ شريفۀ «وَالَّذِينَ يکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» (توبه: ۳۴) مورد نهي قرار گرفته است. در شرايط کمبود ارزي، نگهداري و احتکار ارز براي کسب سود بيشتر، موجب تضعيف توليد داخلي، افزايش شکاف طبقاتي، اختلال در قيمت‌گذاري و شکل‌گيري بازارهاي سياه مي‌شود که همگي برخلاف موازين اقتصاد اسلامي مانند حرمت اکل مال به باطل، منع ميسر و وجوب انفاق در زمان نياز جامعه است. تجربۀ کشورهاي پيشرفته نيز مؤيد آن است که توسعۀ پايدار، تنها از مسير سودآور ساختن توليد و هدايت سرمايه به سمت بخش‌هاي صنعتي و فناورانه مي‌گذرد؛ امري که بدون مقابله با سفته‌بازي، امکان‌پذير نيست. کشورهايي که توانسته‌اند ثبات ارزي و مالي را برقرار سازند، با به‌کارگيري مجموعه‌اي از سياست‌هاي مالياتي، بانکي، تجاري و ساختاري، مانع از انباشت سرمايه در فعاليت‌هاي غيرمولد شده‌اند؛ ازاين‌رو براي مهار سفته‌بازي ارزي در ايران، مجموعه‌اي از اقدامات ضروري است: شناسايي نرخ واقعي ارز، افزايش شفافيت بازار، راه‌اندازي بورس ارز و معاملات آتي، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، استفاده از ارزهاي محلي و تدوين قوانين بازدارندۀ فقهي و حقوقي براي برخورد با کنز ارز. در نهايت، اگر ذخاير ارزي کشور را همچون کالاي عمومي و متعلق به عموم مردم تلقي کنيم، آنگاه سفته‌بازي و احتکار آن، صرف‌نظر از ماهيت اقتصادي، رفتاري مجرمانه و ضداجتماعي خواهد بود؛ ازاين‌رو ضروري است که قانون‌گذاران به‌صورت هماهنگ با اين پديده برخورد کرده و زمينه را براي بازگشت سرمايه به توليد، ايجاد عدالت توزيعي و احياي اعتماد عمومي به نظام اقتصادي فراهم سازند.