تأمین مالی پروژههای کلان مدل پویا؛ مبتنیبر مشارکت، اهرمسازی بانکی و عدالت توزیعی
/ دانشجوی دکتری اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / mohammad67shakeri@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
- Torfing, J., Ansell, C. & Sørensen, E. (2024). Metagoverning the co-creation of green transitions: A socio-political contingency framework. Sustainability, 16(16), 6776. https: //doi. org/10. 3390/su16166776.
- Fanton, M. (2020). Rawls’s point of view: A systematic reading of justice as fairness. Brazilian Political Science Review, 14(2). https: //doi. org/10. 1590/1981-3821202000020003.
- Gonzalez-Ruiz, J. D., Botero-Botero, S. & Duque-Grisales, E. (2018). Financial eco-innovation as a mechanism for fostering the development of sustainable infrastructure systems. Sustainability, 10(12), 4463. https: //doi. org/10. 3390/su10124463.
- John D. Finnerty (2016). Project Financing: Asset-Based Financial Engineering (3rd Edition), New Delhi; Wiley India.
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Oxford: Oxford University Press.
- Sternik, S. (2024). Global practices in financing environmental investment-construction projects. E3S Web of Conferences, 535, 01018. https: //doi. org/10. 1051/e3sconf/202453501018
- Sulistiyo, A. B. & Fitriati, R. (2023). Governance strategies in underwater inspection state-owned enterprises: A study on the implementation of public-private partnerships (PPP). Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 3(6), 834–843. https: //doi. org/10. 35877/454ri. daengku2111.
- Taera, E. G. & Lakner, Z. (2025). Sustainable finance: Bridging circular economy goals and financial inclusion in developing economies. World, 6(2), 779–796. https: //doi. org/10. 3390/world6020044.
- Tserng, H. P., Russell, J. S. & Lin, C. -Y. (2012). Analyzing the role of national PPP units in promoting PPPs: Using new institutional economics and a case study. Journal of Construction Engineering and Management, 138(2), 236–246. https: //doi. org/10. 1061/(asce)co. 1943-7862. 0000398.
- Wang, H. & Shao, R. (2024). Does the green finance policy affect the efficiency of corporate investment? Evidence from China’s green finance reform and innovation pilot zones. PLoS ONE, 19(11), e0313861. https: //doi. org/10. 1371/journal. pone. 0313861.
مقدمه
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با یک تناقض ساختاری و تاریخی روبهرو بوده است که میتوان آن را «پارادوکس نقدینگی» نامید. این پدیده از شکاف عمیق میان انباشت فزایندة نقدینگی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به 8 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۳، ص22) و محدودیتهای جدی در تخصیص منابع به پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور نشئت میگیرد. این شکاف مزمن که به رکود سرمایهگذاری و اختلال در تأمین زیرساختهای حیاتی کشور انجامیده، پیامدهایی چون رکود تولید، افزایش بیکاری و تورمهای مزمن (با نرخ 7/40 درصد در سال ۱۴۰۲) به همراه داشته است.
ریشههای این وضعیت را میتوان در سه عامل اصلی جستوجو کرد: ۱. وابستگی شدید بودجة دولت بهخصوص بودجة عمرانی به درآمدهای ناپایدار نفتی که بیش از ۷۰ درصد آن را تشکیل میدهد؛ ۲. محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی که دسترسی به بازارهای مالی جهانی را به شدت محدود کرده؛ ۳. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی که توان بسیج منابع گستردة داخلی، بهویژه سرمایههای خرد مردمی را ندارند.
در این چارچوب، سه پرسش اساسی پژوهش عبارتاند از: الف) مکانیزم اهرمسازی الگوی پیشنهادی تأمین مالی پروژههای کلان (Proposed Model for Financing Large-Scale Projects) که در این مقاله به اختصار FLP نامگذاری شده، چگونه بر پویایی تأمین مالی و ریسک سیستمیک تأثیر میگذارد؟ ب) ساختار حاکمیتی و مشارکتی مدل چه سهمی در تحقق عدالت توزیعی دارد؟ ج) الزامات نهادی و زیرساختی لازم برای اجرای موفق و تابآور این مدل کداماند؟ این پرسشها مبنای طراحی مفهومی، تحلیل سیستمی و ارزیابی کاربردی مدل در ادامة پژوهش قرار گرفتهاند.
پیشینه
در ادبیات علمی تأمین مالی دنیا تحقیقاتی دربارة تأمین مالی پروژهای مانند کتاب تأمین مالی پروژه: مهندسی مالی مبتنیبر دارایی اثر جان دی. فینرتی (2016)، تأمین مالی مدرن پروژه اثر بنجامین سی. استی (2006) و... انجام شده است. همچنین تحقیقات متعددی در ایران بهصورت کلی تأمین مالی پروژهای یا تسهیلاتدهی بانکها را مورد بررسی قرار دادهاند، اما تحقیقی در عنوان تأمین مالی کلان پروژهها در مطالعات نظام مالی ایران مشاهده نشد.
اغلب مطالعات پیشین یا بر سودآوری درونسازمانی بانکها متمرکز بودهاند، یا به تحلیلهای کلی از آثار تسهیلات بسنده کردهاند و در موارد اندک نیز که به تأمین مالی پروژهمحور پرداخته شده، جنبههای نظری و حقوقی، بیش از طراحی عملیاتی مدلها مورد توجه بوده است.
مرور ادبیات موضوع نشان میدهد که اغلب مطالعات پیشین در چهار دسته قابل طبقهبندیاند: نخست، رویکردهای بانکمحور مانند پژوهش موحد و همکاران (1396) که هرچند بر ظرفیتهای نظام بانکی در تأمین مالی تأکید دارند، اما از ابعاد عدالت توزیعی غفلت کردهاند؛ دوم، مطالعات مرتبط با پرتفوی تسهیلات نظیر عسکرزاده (1385)؛ سوم، مطالعات کلاننگر نظیر تحقیق عزیزی و همکاران (1399) و مهرآرا و همکاران (1398) که چارچوبهای نظری نسبتاً دقیقی ارائه دادهاند، ولی فاقد مدل اجرایی هستند؛ چهارم، رویکردهایی نظیر کسنوی و همکاران (1400) که بر روشهای سنتی تأمین مالی تکیه کرده و از طراحی ساختارهای مردمیمحور و مشارکتپذیر غافل ماندهاند.
این خلأهای مفهومی و اجرایی، زمینهساز لزوم توسعة مدلهای نوآورانه، چندلایه و مبتنیبر مشارکت گسترده در چارچوب اقتصاد مقاومتی شدهاند. تحقیق حاضر، به دنبال رفع این نقیصه و ارائة یک الگوی تأمین مالی کلان پروژهها و آزمون آن با استفاده از دادههای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
1. چارچوب نظری و تجارب بینالمللی
چارچوب نظری تأمین مالی ترکیبی بر تحول نقش دولت از «تأمینکنندة مستقیم» به «تسهیلگر راهبردی» استوار است. این رویکرد، با تکیه بر مبانی مدیریت دولتی نوین و اقتصاد نهادگرا، بهجای اتکا بر منابع عمومی، بر بسیج سرمایة بخش خصوصی از طریق کاهش ریسک و ایجاد انگیزه تمرکز دارد. طیف متنوعی از مدلهای اجرایی، از مشارکتهای عمومی ـ خصوصی و صندوقهای اهرمی تا اوراق موضوعی و الگوهای مشارکت مردمی، ذیل این چارچوب قرار میگیرند. نقطة مشترک همة این مدلها، بهرهگیری هوشمندانه از منابع عمومی برای جذب سرمایههای چندبرابری و توزیع بهینة ریسک میان ذینفعان است.
تجارب جهانی نشان میدهد که تأمین مالی ترکیبی بهعنوان راهکاری مؤثر، به بسیج منابع برای پروژههای زیرساختی و پایدار در شرایط محدودیت منابع عمومی کمک شایانی کرده است (Torfing & et al, 2024). این رویکرد با ترکیب منابع دولتی، سرمایهگذاری خصوصی و ابزارهای مالی تخصصی، زمینهساز کاهش ریسک، ارتقای اعتماد و توزیع بهینة مسئولیتها میان ذینفعان شده است.
نخستین مورد از انواع تأمین مالی ترکیبی، مشارکتهای عمومی ـ خصوصی (PPP)، بهویژه در کشورهایی مانند استرالیا، با استفاده از قراردادهای استانداردسازیشده و مکانیزمهای شفاف ریسک، باعث جذب سرمایة خصوصی و تسریع اجرای پروژهها شدهاند (Gonzalez-Ruiz & et al, 2018)؛ دوم، تجربة صندوق سرمایهگذاری استراتژیک اروپا (EFSI) نشان میدهد که منابع عمومی با ایفای نقش اهرمی و پذیرش ریسک اولیه، میتوانند چندین برابر سرمایة خصوصی را تحریک کنند (Sulistiyo & Fitriati, 2023)؛ سوم، کشورهایی چون تایوان با ایجاد نهادهای تخصصی PPP، موفق به تقویت اعتماد نهادی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی شدهاند (Tserng & et al, 2012).
همچنین در حوزههایی چون اقتصاد سبز، انرژیهای تجدیدپذیر و مناطق در حال توسعه، مدلهای ترکیبی با موفقیت بهکار گرفته شدهاند؛ از جمله ابتکار اوراق قرضة سبز چین و تجارب کشورهای جنوب افریقا نشان میدهد که این ابزارها حتی در شرایط پرریسک نیز اثربخشاند (Sternik, 2024; Taera & et al, 2025). مهمترین درسآموختههای این تجارب که مبنای طراحی برخی از ابعاد مدل FLP قرار گرفتهاند، در جدول (1) خلاصه شده است.
جدول 1: تجارب بینالمللی
درس آموختهشده شرح / تجربة بینالمللی کاربست در مدل FLP
مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) بهعنوان ستون فقرات تأمین مالی ترکیبی تجربة استرالیا با ساختارهای BOT و DBFO و مکانیسمهای شفاف تخصیص ریسک استفاده از ساختارهای قراردادی انعطافپذیر و جذب سرمایهگذاری غیردولتی در قالب عقود اسلامی
نقش دولت در کاهش ریسک
(De-risking) صندوق سرمایهگذاری استراتژیک اروپا (EFSI) با ضمانتنامه و پذیرش ریسک اولیه استفاده از منابع عمومی برای اهرمسازی و کاهش ریسکهای اولیة پروژهها
ضرورت چارچوب نهادی و اعتمادسازی تشکیل واحدهای PPP تخصصی در تایوان و تعریف شفاف نقشها و منافع برای کاهش بیاعتمادی میان بازیگران طراحی نهاد پشتیبان در مدل FLP برای ساماندهی مشارکتها، تسهیل تعاملات و نظارت شفاف
قابلیت تطبیق با حوزههای پرریسک (اقتصاد سبز، مناطق محروم) اوراق قرضة سبز چین و تجربة کشورهای افریقایی در حوزة انرژیهای تجدیدپذیر، پسماند و زیرساخت تمرکز مدل FLP بر پروژههای زیرساختی حیاتی با رویکرد عدالتمحور و محیطزیستی
منبع: یافتههای محقق
این تجربهها نشان میدهند که ترکیب هوشمندانة ابزارهای مالی دولتی، بانکی و بازار سرمایه، به همراه ساختارهای حقوقی شفاف و نظارت مؤثر، میتواند زیرساخت لازم برای اجرای موفق پروژههای کلان را فراهم آورد.
با تلفیق این دو منظر، خلأ پژوهشی این مقاله به شکل دقیقی مشخص میشود. درحالیکه تجارب موفق بینالمللی، امکانپذیری الگوهای تأمین مالی ترکیبی را اثبات میکند، ادبیات نظری داخلی بر ضرورت طراحی یک مدل یکپارچه، بومی و مشارکتمحور تأکید میورزد.
بااینحال، هیچیک از الگوهای بینالمللی، سه ویژگی اصلی مورد نظر این پژوهش را بهصورت همزمان در خود ندارند: ۱. مشارکت مستقیم و گستردة سرمایههای خرد مردمی؛ ۲. اهرمسازی بانکی به ازای آوردة مردم؛ ۳. انطباق کامل با چارچوبهای فقهی اقتصاد اسلامی. از سوی دیگر، پژوهشهای داخلی نیز در ارائة یک مدل عملیاتی که این سه وجه را یکپارچه کند، موفق نبودهاند.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ مفهومی و عملی، به طراحی و ارزیابی «الگوی پیشنهادی تأمین مالی پروژههای کلان (FLP)» میپردازد؛ مدلی ترکیبی که با بومیسازی تجارب موفق جهانی و تلفیق آن با ظرفیتهای اقتصاد اسلامی و مشارکت مردمی، راهکاری نو برای چالش تاریخی «پارادوکس نقدینگی» در ایران ارائه میدهد.
2. چارچوب مفهومی مدل FLP
مدل پیشنهادی این پژوهش، بهعنوان یک راهکار ساختاری برای حل پارادوکس مزمن نقدینگی در اقتصاد ایران طراحی شده است. معماری این مدل بر سه رکن مکمل و درهمتنیده استوار است که هریک، از مبانی نظری مشخصی الهام میگیرند. ساختار کلی این سه رکن در شکل (۱) نمایش داده شده است. رکن نخست، مکانیزم تأمین مالی دووجهی؛ مردمی ـ بانکی است که با اتکا بر جذب سرمایههای خرد مردمی و اهرمسازی منابع بانکی عمل میکند. این رویکرد از یکسو ریشه در اصل ممنوعیت کنز و راکد نگه داشتن ثروت دارد (توبه: 34) و از سوی دیگر، بر نظریة هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد (Wang & et al, 2024) و اصل مشارکت مردمی (Ostrom, 1990) استوار است.
رکن دوم مدل پیشنهادی، طراحی ساختار حاکمیتی شفاف با سازوکار نظارت چندلایه است که شالودة مفهومی آن نه بر مبنای نظریة قرارداد اجتماعی متعارف، بلکه بر پایة اصول اقتصاد اسلامی و در راستای تحقق عدالت اجتماعی بنا نهاده شده است. در چارچوب اسلامی، عدالت صرفاً به معنای بازتوزیع ثروت پس از وقوع نابرابری نیست، بلکه به معنای طراحی و نهادینهسازی ساختارهایی است که از همان ابتدا از تمرکز قدرت اقتصادی، انباشت نامتوازن منابع و انحصار فرصتها جلوگیری کنند. این نگرش در آموزههای علوی، بهویژه در عهدنامة امیر المؤمنین؟ع؟ به مالک اشتر، بهصراحت بیان شده است (نهجالبلاغه، نامة ۵۳).
در تبیین نظری این رویکرد، شهید سیدمحمدباقر صدر (۱۴۳۴ق، ج۳، ص۳۳۱) دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» را بهعنوان بنیانهای اقتصاد اسلامی معرفی مینماید. اصل تکافل عمومی، ناظر بر تعهد متقابل آحاد جامعه نسبت به تأمین حداقلی از رفاه و معیشت برای همة افراد است؛ درحالیکه اصل توازن اجتماعی بر ضرورت ممانعت از تعمیق شکاف طبقاتی و ایجاد سازوکارهایی جهت تعادل در بهرهمندی اقتصادی تأکید دارد. این اصول، بر خلاف مبانی عدالت در نظریات لیبرال چون نظریة عدالت جان رالز (Rawls, 1971) که بیشتر ناظر بر عدالت در توزیع نهایی است، بر عدالت در فرآیند شکلگیری ساختارهای اقتصادی و نهادهای تخصیصدهنده تأکید میورزند.
مدل حکمرانی مبتنیبر ساختار FLP در راستای تحقق همین اصول شکل گرفته است. این مدل از طریق طراحی سازوکارهایی همچون تعیین سقف برای سرمایهگذاری فردی، مشارکت جمعی در پروژهها و توزیع سود در میان طیف وسیعی از ذینفعان، مانع تمرکز ثروت و قدرت میگردد و تحقق عملی اصل «توازن اجتماعی» را هدف قرار میدهد. افزون بر این، با فراهمسازی بستر حضور آحاد جامعه در پروژههای زیربنایی و ملی، زمینة مشارکت گستردة مردم در فرآیند توسعة اقتصادی را مهیا میسازد که خود تجلی مفهوم «تکافل عمومی» در ساحت سرمایهگذاری کلان است.
از این منظر، ساختار حکمرانی مدل پیشنهادی، نهتنها ناظر بر کارآمدی اقتصادی در تخصیص منابع است، بلکه واجد یک بنیان فلسفی و ارزشی مبتنیبر عدالت اجتماعی و همبستگی نهادی است. این ساختار را میتوان نوعی «میثاق اقتصادی» در درون چارچوب جهانبینی اسلامی تلقی کرد که در آن، نهادهای مالی و حکمرانی اقتصادی موظف به نهادینهسازی عدالت از طریق طراحیهای پیشینی در سطح ساختار و فرآیند هستند، نه صرفاً اصلاحات پسینی در سطح پیامدهای توزیعی.
رکن سوم که در واقع شالوده و منبع مشروعیت دو رکن دیگر است، استواری بر پایههای مستحکم فقهی و حقوقی میباشد. این رکن تضمین میکند که الگوی مشارکت، در چارچوب ضوابط و عقود شرعی (همچون مرابحه) عمل کرده و مشروعیت لازم را برای اجرا در یک نظام اقتصادی اسلامی کسب نماید.
1ـ2. طراحی مدل تأمین مالی و سرمایهگذاری مردمی (FLP)
در این بخش یافتههای پژوهش که منجر به طراحی یک مدل نوین با عنوان «مدل تأمین مالی و سرمایهگذاری مردمی» گردیده، تشریح میشود. این مدل بهمنظور تجهیز منابع مالی خرد مردمی و هدایت آن به سمت پروژههای مولد اقتصادی، ضمن رعایت کامل موازین شرعی و تضمین منافع عمومی طراحی شده است. جزئیات مربوط به مکانیزم اجرایی، پارامترهای حاکم و مبانی فقهی آن در ادامه ارائه میگردد.
مکانیزم اجرایی و فرآیند عملیاتی مدل
الگوی پیشنهادی تأمین مالی پروژههای کلان، بر مبنای یک فرایند ساختیافته و چندمرحلهای طراحی شده است که از جذب سرمایههای خرد مردمی آغاز میشود و از طریق اهرمسازی بانکی، به تأمین مالی گسترده برای پروژههای عمرانی منتهی میگردد. این فرایند در یک فلوچارت اجرایی قابل ترسیم است که طی آن، سرمایهگذاران خرد از طریق بسترهای الکترونیکی معتبر در طرحها مشارکت میکنند، منابع جمعآوریشده در صندوقهای واسط تجمیع شده و سپس با اتکا به ضریب اهرمی بانکی، تأمین مالی نهایی پروژه انجام میگیرد. در مرحلة اجرا، نظارت مستمر هیئتمدیرة منتخب و انتشار عمومی صورتهای مالی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین مینماید.
شکل 1: ساختار مفهومی مدل پیشنهادی FLP و ارکان اصلی آن
مؤلفههای اصلی مدل
اثربخشی مدل FLP به مجموعهای از پارامترهای کلیدی وابسته است که با هدف ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی طراحی شدهاند. اولین پارامتر، تعیین «سقف فردی سرمایهگذاری» به میزان 001/0 درصد از کل سرمایة هدفگذاری شده (در مثال این پژوهش پنجاه هزار میلیارد تومان) است. توجیه اصلی این محدودیت، جلوگیری از تمرکز ثروت و انباشت قدرت در دست افراد معدود و فراهم آوردن فرصت مشارکت برای طیف وسیعتری از جامعه است. مؤلفة دوم، «دورة بازدهی» است که بین ۵ تا ۸ سال متغیر در نظر گرفته شده تا با چرخة عمر و دورة بلوغ پروژههای زیرساختی و تولیدی بزرگمقیاس تناسب داشته باشد. در نهایت، مؤلفة سوم به «ترکیب هیئت مدیره» میپردازد که بهصورت یک هیئت ۷ نفره با اکثریت ۴ عضو منتخب از سوی سرمایهگذاران مردمی تعیین شده است. دو عضو دیگر از هیئت مدیره توسط دولت تعیین میشود تا نقش نظارتی حاکمیت بر پروژه حفظ شده، و نفر هفتم این هیئت توسط بانک تسهیلاتدهنده تعیین میشود، تا منافع بانک و سپردهگذاران آن نیز مد نظر قرار گیرد. صندلی هفتم از هیئت مدیره تا تسویة کامل تسهیلات پرداختی بانک متعلق به بانک بوده، و پس از تسویة تسهیلات، به سرمایهگذاران مردمی تعلق میگیرد (5 عضو توسط سرمایهگذاران مردمی و دو عضو توسط دولت تعیین میشوند). این ساختار، تضمینکنندة نظارت مستقیم مردمی بر حسن اجرای فرآیندها و حفاظت از منافع آنان بهعنوان صاحبان اصلی سرمایه است. این مؤلفهها بهگونهای تنظیم شدهاند که همزمان کارایی عملیاتی، پایداری مالی و الزامات عدالتمحور را تأمین نمایند (جدول 3).
لازم به ذکر است که تحقق این سطح از شفافیت و نظارت، هزینههای اجرایی و مدیریتی را به همراه دارد. بر اساس برآوردها، فرآیندهایی نظیر حسابرسیهای ماهانه، مدیریت بسترهای الکترونیکی و هزینههای هیئتمدیره و نظارت، حدود 5/1 درصد از کل ارزش پروژه را به خود اختصاص میدهد. این هزینه، در واقع سرمایهگذاری ضروری برای جلب و حفظ اعتماد عمومی و تضمین کارایی بلندمدت مدل است.
جدول 2: مؤلفههای اصلی مدل
مؤلفه مقدار دلیل
سقف فردی 001/0 درصد سرمایةs کل جلوگیری از تمرکز ثروت (مستند به اصل عدالت توزیعی)
دورة بازدهی ۵ـ8 سال تناسب با چرخهزمانی پروژههای زیرساختی و مولد
ترکیب هیئت مدیره 7 نفر (۴ عضو منتخب مردم) تضمین نظارت مردمی و پاسخگویی به ذینفعان
منبع 2: یافتههای پژوهش
3. چارچوب انطباق شرعی و سازوکارهای نظارتی
یکی از ویژگیهای متمایز مدل FLP، انطباق کامل آن با اصول فقه اسلامی است. از منظر ساختار حقوقی ـ شرعی، این مدل بر دو پایة اساسی استوار است: نخست، استفاده از عقود اسلامی معتبر برای تأمین مالی؛ و دوم، تعبیة سازوکارهای نظارتی چندلایه بهمنظور تضمین اجرای صحیح و شفاف فرآیندها. در ادامه، هریک از این ارکان به تفصیل تشریح خواهد شد.
1ـ3. تحلیل فقهی ـ اجرایی عقد بیع مرابحه در مدل FLP
برای تحقق اهرمسازی بانکی به شیوهای منطبق بر موازین شرع، مدل FLP از سازوکار بیع مرابحه بهعنوان ابزار اصلی استفاده میکند. عقد بیع مرابحه، مبتنیبر افشای قیمت تمامشده و سود مورد توافق، این امکان را فراهم میسازد که تأمین مالی از قالب یک «وام پولی ربوی» به «معاملهای مبتنیبر بیع» تبدیل شود و بدین ترتیب، مشروعیت فقهی فرآیند را تضمین کند.
فرآیند اجرایی این عقد که جریان آن در شکل (۲) به تصویر کشیده شده است، به شرح ذیل میباشد:
1. ثبت درخواست از سوی نهاد مجری پروژه: «نهاد مجری پروژه» که شخصیت حقوقی مستقل و نمایندة سرمایهگذاران مردمی است، نیازهای واقعی پروژه (مانند ماشینآلات، مواد اولیه یا خدمات پیمانکاری) را شناسایی کرده و درخواست تأمین مالی آن را به بانک عامل ارائه میدهد؛
2. خرید توسط بانک: بانک، کالاها یا خدمات مورد نیاز را از تولیدکننده یا فروشنده بهصورت نقدی خریداری کرده و به تملک واقعی و قطعی خود درمیآورد. این مرحله که حساسترین و چالشبرانگیزترین بخش در اجرای صحیح مرابحه است، رکن اساسی صحت عقد محسوب میشود. تحقق این تملک، ولو برای مدتی کوتاه، ریسک معامله را به بانک منتقل کرده و آن را از یک وام صوری متمایز میسازد. تحقق این مرحله و اصالت این فرآیند، همانطور که در ادامه خواهد آمد، توسط سازوکارهای نظارتی مدل تضمین میگردد؛
3. فروش نسیه به سرمایهگذاران خرد (عقد مرابحه): در این مرحله، بانک کالای تملکشده را با سازوکار مرابحه و بهصورت نسیة اقساطی به سرمایهگذاران خرد واگذار میکند. نقش «نهاد مجری پروژه» در این فرآیند، نمایندگی و کارگزاری قانونی سرمایهگذاران در انعقاد قراردادهاست. درنتیجه، بدهی نهایی و تعهد بازپرداخت بهصورت مستقیم در ذمة هر سرمایهگذار قرار میگیرد و از سوی دیگر، توزیع ریسک اعتباری بانک میان تعداد زیادی از افراد، احتمال بروز نکول گسترده و سیستماتیک را به نحو قابل توجهی کاهش میدهد؛
4. ثبات دین و اجتناب از ربح مرکب: نکتة اصلی در این فرآیند، اجتناب از ربح مرکب (Compound Interest) است. ازآنجاکه سود بانک حاصل از یک معاملة بیع مشخص و در ابتدای قرارداد بهصورت یک مبلغ ثابت تعیین شده است، این سود با گذشت زمان یا تأخیر در پرداخت اقساط، افزایش نمییابد. کل دین از ابتدا تا انتهای دورة بازپرداخت، ثابت باقی میماند، و این مهمترین تفاوت آن با سازوکار بهره در وامهای متعارف است که در آن، بدهی بهصورت روزشمار و بر اساس ماندة بدهی افزایش مییابد.
نکتة قابل تأمل در این میان این است که مشکل انباشت معوقات به چه صورت حل خواهد شد؟ پاسخ این است که اولاً با توجه به خرد بودن تسهیلات پرداختی و حسن سابقة تسهیلات خرد در نظام بانکی، معوقات کم خواهد بود؛ و ثانیاً میتوان قبل از پرداخت تسهیلات از یک نظام اعتبارسنجی منسجم و معتبر استفاده نمود.
بدین ترتیب، مدل FLP با استفاده از عقد مرابحه، سازوکار تأمین مالی اهرمی را در یک چارچوب حقوقی ـ فقهی شفاف، قابل دفاع و به دور از نوسانات بهرة بانکی بهکار میگیرد و از این طریق به تقویت اعتماد عمومی و مشروعیت شرعی کل فرآیند کمک شایانی میکند.
2ـ3. سازوکارهای نظارتی و تضمین شفافیت در مدل FLP
برای تضمین اجرای صحیح فرآیندهای مالی و حفاظت از منافع عمومی، دو سازوکار نظارتی کلیدی در مدل FLP تعبیه شده است: نخست، یک هیئت شرعی مستقل متشکل از متخصصان فقه معاملات، بر تمامی قراردادها و عملیات مالی نظارت مستمر دارند. هدف این هیئت، اطمینان حاصل کردن از انطباق کامل این عملیات با موازین شرعی است. این هیئت بهطور دائم به ارزیابی و بررسی قراردادها میپردازد تا از هرگونه تخلف شرعی جلوگیری شود و فرآیند تأمین مالی کاملاً مطابق با قواعد فقهی اسلامی پیش رود. یکی از وظایف اصلی و مشخص این هیئت، راستیآزمایی فرآیند تملک کالا توسط بانک عامل پیش از اجرای عقد مرابحه است. این هیئت با بررسی اسناد خرید و کنترل فیزیکی یا سیستمی، از تحقق مالکیت واقعی بانک اطمینان حاصل کرده و از تبدیل شدن مرابحه به یک معاملة صوری جلوگیری مینماید. این سازوکار نظارتی، پاشنه آشیل اجرای مرابحه (صوری بودن) که عموماً در نظام بانکی رخ میدهد را هدف قرار داده و مشروعیت عملیاتی مدل را تضمین میکند؛ دوم، در راستای اصل شفافیت و پاسخگویی که در قاعدة فقهی «لاضرر» نیز ریشه دارد، نهاد مجری پروژه موظف به انتشار دورهای صورتهای مالی حسابرسیشده بهصورت ماهانه است. این اقدام باعث تقویت اعتماد عمومی و مشتاق نگه داشتن مردم به شفافیت مالی میشود و مشروعیت عملکرد مدل را در نزد مردم و نهادهای ناظر تضمین میکند. علاوه بر این، این سازوکار به نهادهای ناظر اجازه میدهد که از کارایی و درستی فرآیندهای مالی اطمینان حاصل کرده و به نظارت و ارزیابی دقیقتر بپردازند.
در مجموع، طراحی مدل FLP نشان میدهد که ترکیب طراحی اقتصادی کارآمد با ملاحظات شرعی و سازوکارهای نظارتی چندلایه، میتواند الگوی نوآورانهای برای تأمین مالی عدالتمحور در بستر اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. این مدل نهتنها به برآورده کردن نیازهای مالی کشور کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی و پاسخگویی شفاف را نیز تضمین میکند.
شکل 2: جریان عملیاتی تأمین مالی در مدل FLP مبتنیبر بیع مرابحه
4. تحلیل دینامیکهای سیستمی: ارزیابی کیفی سیستم
برای درک روابط علّی و بازخوردهای کلیدی سیستم، از نمودار حلقة علیت (Causal Loop Diagram - CLD) استفاده شد. این نمودار کیفی، فرضیههای اصلی رفتار سیستم را شکل میدهد. تحلیل دینامیکی نشان میدهد که معماری مدل، دو حلقة بازخورد قدرتمند را فعال میکند:
1. نخست، یک حلقة بازخورد مثبت (R1) با عنوان «موتور رشد و اعتماد»: این حلقه نشان میدهد که موفقیت اولیة مدل در جذب مشارکت مردمی، به افزایش سرمایه و تسریع پیشرفت پروژه منجر میشود. این پیشرفت محسوس، سودآوری و شفافیت را افزایش داده و بهنوبة خود، اعتماد عمومی را تقویت و ریسک ادراکشده را کاهش میدهد که در نهایت منجر به جذب بیشتر سرمایههای مردمی میشود. این یک چرخة خودتقویتکننده است؛
2. حلقة بازخورد منفی (B1) تحت عنوان «مکانیسم ثبات و کنترل تورم»: این حلقه نشان میدهد که جذب نقدینگی سرگردان به سمت مدل FLP، باعث کاهش منابع در بازارهای موازی و سوداگرانه (ارز، طلا) شده و فشار تورمی را کاهش میدهد. این ثبات اقتصادی، جذابیت سرمایهگذاری مولد در قالب FLP را نسبت به سفتهبازی افزایش داده و بهطور خودکار به مهار تورم و هدایت پایدار نقدینگی کمک میکند.
این دو حلقه در کنار یکدیگر، ظرفیت مدل برای ایجاد رشد پایدار و همزمان، ثباتبخشی به اقتصاد کلان را تبیین میکنند (شکل ۳).
شکل 3: پویاییهای سیستمی مدل FLP شامل حلقههای بازخورد تقویتی و تعادلی
5. مدلسازی شبیهسازی مبتنیبر عامل: رویکرد کمی
بهمنظور سنجش عملیاتی کارایی، تابآوری و آثار توزیعی الگوی پیشنهادی FLP در بستری نزدیک به شرایط واقعی اقتصاد ایران، از روش شبیهسازی مبتنیبر عامل استفاده شد. این روش، برخلاف مدلسازیهای کلنگر و ایستا، امکان بازنمایی تعاملات ناهمگن و خردنگر میان کنشگران اقتصادی و مشاهدة پویاییهای غیرخطی و پدیدههای نوظهور را فراهم میسازد، بهویژه در شرایط بیثباتی و نابرابری اطلاعاتی، این نوع شبیهسازی ظرفیت ممتازی برای تحلیل سامانههای نهادی پیچیده دارد.
بهمنظور اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی کمی مدل، از روش شبیهسازی مبتنیبر عامل (Agent-Based Model - ABM) استفاده شد. فضای شبیهسازی برای یک پروژة سرمایهگذاری کلان با حجم پنجاه هزار میلیارد تومان و با حضور دو و نیم میلیون عامل اقتصادی ناهمگون طراحی گردید. این تعداد عامل، با هدف بازنمایی یک مشارکت گسترده و واقعی انتخاب شد که در آن متوسط سرمایهگذاری مورد نیاز برای هر فرد در سطح سرمایههای خرد (حدود ۱۰ میلیون تومان) باقی بماند. حاصل مبلغ فوق با اضافه شدن اهرم تسهیلات بانکی مجموع دارایی جمعآوریشده برابر با پنجا هزار میلیارد تومان است.
ویژگیهای هر عامل، از جمله ثروت، تمایل به ریسک و دانش مالی، بهمنظور بازنمایی دقیقتری از ساختار اجتماعی ـ اقتصادی کشور، بر اساس دادههای طرح درآمد ـ هزینة خانوار مرکز آمار ایران تنظیم گردید. در این مدل، هر عامل بهصورت پویا و بر اساس متغیرهایی چون سطح اعتماد فردی و ارزیابی از عملکرد پروژه، تصمیم به سرمایهگذاری میگیرد. علاوه بر این، متغیرهای کلان محیطی نیز در مدل لحاظ شدند. برای مثال، نرخ تورم (٪۴۵) و نرخ سود بانکی (٪۲۳) که از آخرین دادههای رسمی استخراج گردیدهاند، تأثیرات مهمی در فرآیند تصمیمگیری دارند. نرخ تورم بر اساس دادههای رسمی (7/٪40) و با در نظر گرفتن حاشیهای برای وضعیتهای بدبینانه، حدود ٪۴۵ تعیین گردید.
لازم به ذکر است که در این شبیهسازی، تسهیلات، معادل آوردة نقدی سرمایهگذار خرد بهعنوان اهرم بانکی است. بهمنظور تمرکز بر دینامیکهای کلان رفتاری، از پیچیدگیهای محاسباتی دقیق عقود اسلامی صرفنظر گردید.
1ـ5. وضعیت پایه: پویایی تأمین مالی و آثار توزیعی
در وضعیت پایه که شرایط نسبتاً ایدئال (ضریب اهرمی برابر با یک و سطح شفافیت اطلاعاتی ۹۰ درصد) را بازتاب میداد، روند تجمیع سرمایه از الگویی غیرخطی و منحنیشکل تبعیت کرد. در مراحل نخست، نرخ مشارکت پایین بود که علت آن، نبود اعتماد کافی در آغاز پروژه بود. با انتشار منظم اطلاعات شفاف و دقیق، اعتماد بهتدریج بهعنوان یک پدیدة نوظهور در سیستم شکل گرفت و نرخ مشارکت افزایش یافت؛ بهطوریکه در نهایت طی هشت ماه کل سرمایه مورد نیاز پروژه تأمین گردید. این روند، گواهی بر تحقق حلقة بازخورد مثبت «رشد مبتنیبر اعتماد» است که پیشتر در چارچوب نظری الگو تبیین شده بود.
از منظر توزیعی، الگو به بهبود معنادار شاخص عدالت اقتصادی منجر شد. ضریب جینی ثروت که در نقطة شروع بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۲ برابر با 3979/0 در نظر گرفته شد (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳، ص۵)، پس از اجرای مدل به 3569/0 کاهش یافت. بررسی دقیقتر نشان داد که بیشترین بهبود در دهکهای چهارم تا هفتم حاصل شده و این امر بیانگر توان بالای الگو در تقویت طبقة متوسط و ارتقای انسجام اجتماعی است.
2ـ5. تحلیل وضعیتهای تنشزا: تابآوری و آسیبپذیری در شرایط بحرانی
برای ارزیابی پایداری ساختاری الگو، مجموعهای از وضعیتهای تنشزا مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول (۴) بهصورت خلاصه ارائه شده است:
1. در شرایط کاهش شفافیت به ۶۰ درصد، مدت زمان تأمین مالی به ۱۸ ماه افزایش یافت و سیستم در برابر شایعات و اخبار نادرست دچار آسیبپذیری شدید شد. این یافته، جایگاه شفافیت را بهعنوان متغیر محوری و ستون فقرات شکلگیری اعتماد و حفظ انسجام سیستم به روشنی تأیید میکند.
2. افزایش ضریب اهرمی به 5/1، گرچه زمان تأمین مالی را به پنج ماه کاهش داد، اما ریسک سیستماتیک را به شدت افزایش داد. در این حالت، وقوع شوکهای کوچک منفی در پروژه منجر به زنجیرهای از کاهش اعتماد و خروج سرمایهگذاران گردید. این تجربه نشان میدهد که تنظیم دقیق نسبتهای اهرمی برای ایجاد تعادل میان سرعت جذب سرمایه و پایداری ساختاری، ضروری است.
3. در مواجهه با شوک تورمی ناگهانی (افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم)، کاهش موقت مشارکت و اعتماد مشاهده شد. بااینحال، به دلیل ساختار شفاف و بازدهی واقعی پروژه، سامانه توانست در مدت کوتاهی به وضعیت تعادل بازگردد. این ویژگی «خودترمیمی سیستم» از جمله مزایای راهبردی الگو در بستر اقتصاد ناپایدار بهشمار میرود.
4. وضعیت شوک خارجی: کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت، با وجود کاهش سرمایهگذاری دولتی، تأثیر محدودی بر مدل داشت؛ چراکه FLP به بودجة دولت وابسته نیست. این نتیجه، تابآوری مدل در برابر شوکهای خارجی را تأیید میکند.
یافتههای حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که الگوی FLP واجد ویژگیهای یک سامانة تطبیقی پیچیده است که موفقیت آن در گرو تحقق توازن میان سه مؤلفة بنیادی ـ مشارکت مردمی، تأمین مالی بانکی مبتنیبر اهرم و حکمرانی شفاف ـ است. این الگو نه صرفاً ابزاری برای تأمین مالی، بلکه سازوکاری نهادی برای تولید و بازتولید اعتماد عمومی، ارتقای سرمایة اجتماعی و توزیع منصفانة فرصتها در جامعه محسوب میشود. کارایی و تابآوری این سامانه نه امری تضمینشده، بلکه حاصل اجرای دقیق، منسجم و شفاف سازوکارهای نظارتی و حکمرانی است؛ ازاینرو یافتههای این مطالعه میتواند مبنای طراحی سیاستها، تنظیم مقررات و تدوین چارچوبهای حقوقی متناسب با اقتضائات اقتصادی و نهادی کشور قرار گیرد.
جدول 3: تحلیل عملکرد و تابآوری الگوی تأمین مالی مشارکتی (PLP) در وضعیتهای پایه و تنشزا
وضعیت فرآیندها نتایج
وضعیت پایه
(ضریب اهرمی ـ 1، شفافیت ـ 90٪) نرخ مشارکت اولیه پایین، شکلگیری تدریجی اعتماد، تأمین مالی کامل
در 8 ماه کاهش ضریب جینی از 3979/0 به 3569/0؛ تقویت دهکهای ۴ تا 7؛ تقویت طبقة متوسط و انسجام اجتماعی
کاهش شفافیت به ۶0٪ افت اعتماد عمومی، انتشار شایعات، تأخیر در گردش اطلاعات افزایش زمان تأمین مالی به 18 ماه، آسیبپذیری شدید سیستم
افزایش ضریب اهرمی به 5/1 افزایش سریع تأمین مالی، آسیبپذیری به شوکهای کوچک، تشدید رفتارهای تودهای زمان تأمین مالی به ۵ ماه کاهش یافت، افزایش ریسک سیستماتیک، فرار سرمایه در صورت شوک منفی
شوک تورمی 20٪ افت موقت مشارکت و اعتماد، خود ترمیمی با توجه به ساختار شفاف و سوددهی واقعی بازگشت سیستم به تعادل در مدت کوتاه، بروز ویژگی «خودترمیمی»
شوک خارجی:
کاهش ۵0٪ قیمت نفت کاهش سرمایهگذاری دولتی، عدم وابستگی FLP به بودجة دولت تأثیر اندک بر الگو، حفظ ثبات تأمین مالی، اثبات تابآوری در برابر شوکهای برونزا
منبع 3: یافتههای پژوهش
6. تحلیل نتایج
نتایج حاصل از طراحی و شبیهسازی «مدل تأمین مالی و سرمایهگذاری مردمی» (FLP) با روش SWOT مورد تحلیل و تفسیر قرار میگیرد و سرانجام با الگوهای متداول تأمین مالی مقایسه میشود.
یافتههای شبیهسازی نشان میدهد که:
الف) در وضعیت پایه با ضریب اهرمی ۱، ریسک به شکل مؤثری میان دو و نیم میلیون مشارکتکننده و نظام بانکی توزیع میشود، اما وضعیت ۲ (اهرم 5/1) آشکار ساخت که اهرمسازی بیش از حد، ضمن تسریع تأمین مالی، ریسک سیستماتیک را به شدت افزایش داده و مدل را در برابر شوکهای کوچک آسیبپذیر میکند؛ بنابراین مکانیزم اهرمی تنها در صورت تنظیم دقیق و محافظهکارانه به کاهش ریسک منجر میشود؛
ب) مدل با جذب سرمایههای خرد و توزیع سود میان عموم، توانست ضریب جینی را به میزان 041/0 واحد کاهش دهد. این بهبود که عمدتاً در دهکهای میانی جامعه رخ داد، مستقیماً به رکن «حاکمیت مشارکتی» (اکثریت مردمی هیئت مدیره) و «محدودیت سقف سرمایهگذاری فردی» برمیگردد که از تمرکز منافع جلوگیری کرده و به تحقق عدالت توزیعی کمک میکند؛
ج) آسیبپذیری شدید سیستم در وضعیت ۱ (کاهش شفافیت به ٪۶۰) و افزایش ۱۸ ماهه زمان تأمین مالی، به روشنی نشان میدهد که شفافیت یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام زیرساختی برای تابآوری مدل است. این یافته، ضرورت تصویب «قانون حامی تأمین مالی مشارکتی» و ایجاد یک «سامانة نظارتی یکپارچه و شفاف» را بهعنوان پیشنیازهای قطعی موفقیت مدل تأیید میکند.
1ـ6. تحلیل SWOT
برای بررسی جامعتر مدل FLP، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT) صورت گرفته است (جدول 5). از جمله نقاط قوت مدل، میتوان به کاهش ریسک سیستمی از طریق توزیع گستردة سرمایهگذاری (توزیع ریسک) و بهبود شاخص عدالت توزیعی از طریق افزایش دسترسی عمومی اشاره کرد. در مقابل، نیاز به زیرساختهای پیشرفته برای مدیریت حجم بالای مشارکتکنندگان و حساسیت عملکرد مدل به نوسانات نرخ سود در اقتصاد کلان، از مهمترین نقاط ضعف آن محسوب میشود.
در بخش فرصتها، مدل ظرفیت جذب نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد و توسعة بازار سرمایة اسلامی را داراست، اما در مقابل، تغییرات ناگهانی در سیاستگذاریهای دولتی و مقاومت احتمالی شبکة بانکی سنتی در برابر نوآوریهای مالی، میتوانند تهدیدهایی جدی برای اجرای مدل باشند. در مقابل، نیاز به زیرساختهای پیشرفته IT و همچنین بالا بودن نسبی هزینههای اجرایی ناشی از سازوکارهای شفافساز (مانند حسابرسیهای ماهانه) که حدود 5/٪1 برآورد میشود، از جمله نقاط ضعف مدل بهشمار میروند. این تحلیل نشان میدهد که موفقیت مدل، مشروط به چارهاندیشی دقیق در مواجهه با ریسکهای اجرایی و نهادی است.
جدول 4: تحلیل SWOT
قوتها ضعفها فرصتها تهدیدها
کاهش ریسک سیستمیک نیاز به زیرساخت IT پیشرفته جذب نقدینگی سرگردان تغییرات سیاستگذاری دولتی
بهبود شاخص عدالت حساسیت به نوسانات نرخ سود توسعة بازار سرمایة اسلامی مقاومت شبکه بانکی سنتی
بالا بودن هزینههای اجرایی و نظارتی (حدود 5/1 ٪)
منبع 4: یافتههای پژوهش
2ـ6. مقایسه با الگوهای موجود
برای سنجش مزیت نسبی مدل پیشنهادی FLP در مقایسه با سازوکارهای رایج تأمین مالی پروژههای زیرساختی، یک مقایسة تطبیقی میان این مدل و سه الگوی جایگزین، تأمین مالی دولتی سنتی، اوراق مشارکت متعارف و مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) انجام شده است.
مدل FLP در معیارهای «بسیج نقدینگی خرد»، «عدالت در توزیع منافع»، «فشار حداقلی بر بودجة دولت» و «سطح بالای شفافیت و نظارت عمومی»، نسبت به سایر مدلها از برتری مطلق برخوردار است. برخلاف مدلهای سنتی که عمدتاً بر منابع محدود بودجهای دولت متکیاند، FLP با طراحی ساختار مشارکت مردمی و اهرمسازی بانکی، امکان جذب سریع منابع پراکندة نقدی در جامعه را فراهم میسازد. این مزیت، علاوه بر تسریع فرآیند تأمین مالی، به کاهش فشار بر تراز مالی دولت نیز میانجامد.
از منظر توزیع ریسک، درحالیکه الگوی PPP رایج، توانسته است میان دولت و بخش خصوصی تعادل ایجاد کند، اما FLP با درگیر ساختن سه ضلع دولت، شبکة بانکی و مردم، الگویی متکثرتر و مقاومتر ارائه میدهد که از تمرکز ریسک بر یک نهاد جلوگیری میکند. همچنین در بُعد عدالت اقتصادی، این مدل با تخصیص بخشی از سود پروژهها به مشارکتکنندگان خرد، از تمرکز منافع نزد نهادهای بزرگ اقتصادی پیشگیری میکند؛ برخلاف مدلهای متداول مشارکت عمومی ـ خصوصی که منافع عمدتاً در اختیار شریک خصوصی باقی میماند.
نکتة مهم دیگر، ساختار نظارتی و حکمرانی مدل FLP است. با طراحی هیئت مدیرة متشکل از نمایندگان منتخب مردم و نظارت هیئت شرعی مستقل، این مدل سطح بیسابقهای از شفافیت و پاسخگویی را به نمایش میگذارد که در سایر الگوهای تأمین مالی به ندرت مشاهده میشود. این ویژگی، بهویژه در اقتصادهایی با سطح بالای بیاعتمادی عمومی نسبت به پروژههای دولتی، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در نهایت، تحلیل زمان تأمین مالی نیز نشان میدهد که FLP با استفاده از ظرفیت همزمان نظام بانکی و مشارکت مردمی، فرآیند تأمین مالی را بهطور چشمگیری تسریع میبخشد. همانطور که نتایج شبیهسازی نشان داد، دستیابی به تأمین مالی کامل در حدود هشت ماه، در قیاس با بازههای زمانی طولانی در مدلهای سنتی، گواهی بر این مزیت است.
نرخ بازدة پیشنهادی برای مشارکتکنندگان، پس از کسر هزینهها و پوشش ریسکها، بهطور متوسط بین ٪۲۲ تا ٪۲۵ برآورد میشود که از بازدة مورد انتظار اولیة ۳۰ درصدی پروژه نشئت میگیرد. این نرخ نهتنها از مدلهای اوراق مشارکت رایج جذابتر است، بلکه مشوقی مؤثر برای مشارکت گستردهتر اقشار متوسط و پایین محسوب میشود.
در مجموع، میتوان گفت که مدل FLP با ارائة الگویی چندبعدی و تلفیقی، همزمان به سه هدف اصلی سیاستگذاری مالی ـ تأمین منابع پایدار، توزیع عادلانة منافع و تقویت شفافیت نهادی ـ پاسخ داده و زمینه را برای شکلگیری یک بازار مالی مشارکتی، مردمپایه و عدالتمحور فراهم میسازد.
جدول 5: تحلیل تطبیقی عملکرد مدل پیشنهادی (FLP) در برابر الگوهای تأمین مالی رایج
معیار ارزیابی مدل FLP (پیشنهادی) تأمین مالی دولتی (سنتی) اوراق مشارکت متعارف مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)
تجمیع منابع مالی خرد بسیار بالا
(با مشارکت میلیونها عامل) بسیار پایین (منحصر به بودجة دولت) متوسط
(از طریق بازار سرمایه) پایین (سرمایهگذاران عمدهبخش خصوصی)
توزیع ریسک بالا
(میان مردم، بانک، دولت) پایین (تمرکز بر دولت) متوسط بالا (میان دولت و بخش خصوصی)
عدالت در توزیع منافع بالا
(سهم بردن عموم مردم) پایین (متمرکز بر دولت) متوسط پایین (تمرکز بر بخش خصوصی)
شفافیت و نظارت عمومی بسیار بالا (هیئت مردمی + حسابرسی ماهانه) پایین (محدود به دیوان محاسبات) پایین متوسط (نظارتهای قراردادی محدود)
فشار بر بودجة دولت بسیار پایین
(اهرمسازی مالی) بسیار بالا (مبتنیبر تخصیص بودجه) متوسط پایین
سرعت تأمین مالی سریع (حدود 8 ماه طبق شبیهسازی پایه) پایین (وابسته به فرآیند بودجهریزی) متوسط پایین (فرآیند طولانی مذاکرات قراردادی)
نرخ بازدهی واقعی مشارکت مردمی بالا*
(22٪ تا 50٪) صفر
(مردم مشارکت ندارند) متوسط**
(18٪ تا 22٪) پایین یا نامشخص
پوشش جمعیتی عدالت دسترسی محدود به دولت محدود به دارندگان اوراق محدود به نهادهای بزرگ
منبع 5: یافتههای پژوهش
* این بازدهی بر اساس نرخ بازدة مورد انتظار کل پروژه (٪۳۰) که در مدلسازی فرض شده، برآورد گردیده است. پس از کسر هزینههای اجرایی و مدیریتی پروژه (حدود ٪۲) و سهم سود نهاد بانکی بهعنوان شریک تأمینکنندة اهرم مالی (مثلاً معادل ٪۴ از کل سود)، بازدهی خالص برای مشارکتکنندگان مردمی در محدودة تقریبی ٪۲۴ قرار میگیرد.
** این نرخ، بازدهی اسمی مؤثر اوراق مشارکت دولتی و گواهیهای سپردة بانکی در سال ۱۴۰۲ را نمایندگی میکند. در این سال، نرخهای سود اسمی بهتدریج افزایش یافت و در این محدوده قرار گرفت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۳، ص۲۱).
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدل پیشنهادی FLP واجد ظرفیتهای بالایی برای حل همزمان معضلات نقدینگی سرگردان، کسری بودجة عمرانی و نابرابری اقتصادی است. این مدل، از طریق اهرمسازی منابع بانکی در کنار مشارکت خرد مردمی، میتواند منابع عظیمی را بدون ایجاد فشار بر شبکة بانکی تجهیز کند. شبیهسازیها نشان داد که این الگو قادر است ضریب جینی را به میزان معناداری بهبود بخشد (041/0 واحد) و درعینحال، ساختار حاکمیتی آن، سطح بالایی از شفافیت و پاسخگویی را تضمین میکند. با وجود این، باید توجه داشت که تحقق این ظرفیتها در عمل، امری تضمینشده نبوده و موفقیت نهایی مدل، مستلزم اجرای پروژههای آزمایشی برای اعتمادسازی و همچنین توسعة بسترهای فناورانة کارآمد است.
یافتههای تحقیق بیانگر آن است که مدل FLP صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه یک نظام نهادی مبتنیبر مشارکت، اعتمادسازی و بازتولید سرمایة اجتماعی است. تحلیل دینامیک سیستمی نشان میدهد که اجرای موفق پروژهها، سطح اعتماد عمومی را ارتقا داده و همین اعتماد به جذب سرمایههای بیشتر منجر میشود؛ ازاینرو یک چرخة تقویتی درونزا شکل میگیرد که پایداری و رشد مدل را تضمین میکند. در مقایسه با الگوهای متداول همچون تأمین مالی دولتی، اوراق مشارکت و مدلهای PPP، مدل FLP در معیارهایی چون تجمیع سرمایههای خرد، توزیع منافع، شفافیت و کاهش فشار بودجهای، عملکرد بهتری داشته و نوآوری آن در «مردمیسازی تأمین مالی کلان» کاملاً برجسته است.
نوآوری این پژوهش در سه سطح قابل شناسایی است:
۱. ارائة یک مدل ترکیبی که سرمایههای خرد مردمی را با نظام بانکی اهرمسازی میکند؛
۲. طراحی یک ساختار مشارکتی و پاسخگو که نظارت مردمی را در کانون تصمیمگیری مالی قرار میدهد؛
۳. بهرهگیری از چارچوبهای تحلیلی چندوجهی (سیستمی، شبیهسازی، تطبیقی) برای ارزیابی مدل که فراتر از توصیف صرف، به تحلیل روابط علّی، دینامیک رفتاری و مقایسة عملکردی پرداخته است.
محدودیتها و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
اگرچه مدل FLP در سطح مفهومی و کیفی توسعه یافته، اما فاقد ارزیابی تجربی و دادهمحور است. برای تعمیق و توسعة این مدل، پژوهشهای آینده میتوانند در مسیرهای ذیل گام بردارند:
1. یکپارچهسازی مدل عاملمبنا با مدلهای کلان (ABM-DSGE): برای تحلیل دقیقتر اثرات متقابل مدل FLP بر متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی، میتوان مدل عامل مبنای فعلی را به یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متصل کرد؛
2. مدلسازی درونزای رفتار نظام بانکی: در مدل فعلی، بانکها بهصورت عاملهای با رفتار ثابت فرض شدهاند. در پژوهشهای آتی میتوان یک بخش بانکی با عاملهای ناهمگون (بانکهای دولتی و خصوصی) با استراتژیهای رقیب برای مدیریت ریسک و سودآوری طراحی کرد؛
3. انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای رفتاری: وزنهای بهکار رفته در تابع تصمیمگیری عاملان (w1, w2, w3) بر اساس فرضیات مشخصی تنظیم شدهاند. پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی، یک «تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)» جامع بر روی این پارامترها انجام شود. این تحلیل میتواند با اجرای وضعیتهای متعدد با وزنهای متفاوت (مثلاً وضعیتی که در آن وزن جذابیت مالی w1 بالاتر از وزن اعتماد w2 باشد)، نشان دهد که نتایج کلان مدل (مانند سرعت تأمین مالی و آثار توزیعی) تا چه حد نسبت به تغییر مفروضات رفتاری عاملان، مقاوم و پایدار است؛
4. آزمون وضعیت جایگزین برای سقف مشارکت: در مدل فعلی، سقف سرمایهگذاری فردی برای تحقق عدالت توزیعی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی، وضعیت جایگزینی آزموده شود که در آن سقف سرمایهگذاری فردی برداشته شده، اما اهرم بانکی تنها تا سقف معینی از آورده هر فرد (مثلاً تا ۵۰ میلیون تومان) اعمال میشود. این سازوکار میتواند ضمن حفظ انگیزة مشارکتکنندگان خرد (که از اهرم کامل بهرهمند میشوند)، راه را برای جذب سریعتر منابع کلان از سرمایهگذاران بزرگتر نیز هموار کرده و سرعت تأمین مالی را افزایش دهد؛
5. بهرهگیری از فناوریهای نوین برای شفافیت: مدل فعلی بر انتشار دورهای صورتهای مالی حسابرسیشده برای تضمین شفافیت تکیه دارد. پیشنهاد میشود در مطالعات آتی، استفاده از فناوری زنجیرة بلوکی (بلاکچین) برای ثبت آنی و تغییرناپذیر تمام تراکنشهای مالی پروژه بررسی شود. این فناوری میتواند با ایجاد یک دفتر کل توزیعشده و غیرمتمرکز، سطح بیسابقهای از شفافیت و اعتماد را برای تمام ذینفعان فراهم آورد؛
6. آزمون مدل در حوزههای پرریسک و راهبردی: شبیهسازی فعلی بر یک پروژة عمرانی عمومی متمرکز است. پیشنهاد میشود کارایی و تابآوری مدل FLP در تأمین مالی حوزههایی با ریسک بالاتر یا بازدهی بلندمدتتر، نظیر پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، دانشبنیان یا توسعة مناطق محروم، مورد مطالعه و شبیهسازی قرار گیرد تا قابلیت انطباق مدل در بسترهای اقتصادی گوناگون سنجیده شود؛
7. تحلیل حقوقی تطبیقی در خصوص موانع قانونی اجرای این مدل و پیشنهاد اصلاحات مقرراتی؛
8. اجرای آزمایشی میدانی در یک پروژة ملی متوسط مقیاس برای آزمون عملیاتی و سنجش ریسکهای واقعی مدل.
پیشنهادهای سیاستی
بر اساس یافتههای پژوهش، پیشنهادهای ذیل به نهادهای سیاستگذار ارائه میشود:
1. به مجلس شورای اسلامی: تدوین و تصویب «قانون توسعة مشارکتهای مالی مردمی در پروژههای ملی» بهمنظور ایجاد چارچوب حقوقی برای مدل FLP؛
2. به بانک مرکزی: ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات اهرمی با سرمایة اولیة مشخص (۲۰ هزار میلیارد تومان) برای پوشش ریسک بانکها و اعتمادسازی؛
3. به قوة قضائیه: تشکیل هیئت داوری تخصصی اختلافات مشارکتی برای تسریع در حلوفصل دعاوی میان مردم و نهادهای مجری.
در گام نخست، تشکیل کارگروهی ملی متشکل از نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای طراحی آییننامة اجرایی و انتخاب یک پروژة پایلوت پیشنهاد میشود. این اقدامات میتواند گام نخست برای خلق یک نظام مالی مشارکتی عدالتمحور در ایران باشد.
- قرآن کریم.
- نهجالبلاغه (1378). ترجمة سیدجعفر شهیدی. تهران: علمی و فرهنگی.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ادارة بررسیها و سیاستهای اقتصادی (۱۴۰۳). شاخصهای عمدة اقتصادی. شمارة ۱۱۵. سهماهه چهارم سال ۱۴۰۲. تهران: انتشارات بانک مرکزی.
- ذاکرنیا، احسان، صالحآبادی، علی و حسنزاده، حسین (۱۳۹۹). اولویتبندی عوامل مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران. اقتصاد اسلامی، 20(۸۰)، ۱۸۷ـ۱۶۱.
- صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۳۴ق). موسوعة الشهید السید محمدباقر الصدر. قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (دار الصدر).
- عزیزی، خسرو، فتحی آقابابا، محسن و محمودزاده، محمود (۱۳۹۹). بررسی آثار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی (رهیافت حالت پایدار). پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 28(۹۴)،۴۲۷ـ۴۵۵.
- عسکرزاده، غلامرضا (۱۳۸۵). مدلسازی ریاضی تعیین ترکیب بهینۀ پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری. اندیشۀ صادق، ۲۳، ۱07ـ۱30.
- کسنوی، شادی، ابراهیمی، سیدنصرالله و باقری، محمود (۱۴۰۰). تحلیل ماهیت حقوقی ـ اقتصادی تأمین مالی پروژهمحور؛ تعیین سلسلهمراتب بین زنجیرۀ قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها. مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، 13(۵۰)،۱51ـ۱78.
- مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار (۱۴۰۳). گزارش توزیع درآمد سال ۱۴۰۲. تهران: مرکز آمار ایران.
- مهرآرا، محسن، آیین، سهیل و حکماللهی، یاسمن (۱۳۹۸). اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود حقیقی بر رشد اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی ایران و مالزی). اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۲۸، 51ـ67.
- موحد، علیاصغر، ابوالحسنی، اصغر، پورکاظمی، محمدحسین و موسوی جهرمی، یگانه (۱۳۹۶). طراحی مدل تخصیص بهینۀ منابع در سیستم بانکداری ایران. مدلسازی اقتصادی، 11(۴۰)،115ـ۱36.
