تحلیل مشروعیت قراردادهای تأمین مالی مبتنیبر تسهیم درآمد RBF و ISA
Article data in English (انگلیسی)
- Abraham, F., & Schmukler, S. L. (2017). Addressing the SME Finance Problem. World Bank Policy Research Working Paper, (120333).
- Evanson, David R (2001). Royalty Treatment-using royalties as a form of business financing. Entrepreneur.
- Faraz Adam (2023). Income Sharing Agreements: A Sharia Compliant Revelation or a Departure from Sharia Principles?, www. amanahadvisors. com.
- Flynn, Kathryn (2024). Income-Share Agreement (ISA): Meaning, Pros and Cons, www. investopedia. com.
- Friedman, Milton (1955). The Role of Government in Education. in Economics and the Public Interest, ed. Robert A. Solo (Trustees of Rutgers College in New Jersey, 1955).
- Hayes, Adam (2022). Revenue-Based Financing: Definition, How It Works, and Example: www. investopedia. com/terms/r/revenuebased-financing. Asp.
- Ibrahim Khan (2022). Are Revenue-Sharing Financing Companies Islamic?, www. islamicfinanceguru. com.
- Palacios, Miguel & et al (2014). Investing in Value, Sharing Risk: Financing Higher Education through Income Share Agreements. AEI Series on Reinventing Financial Aid. center on higher education reform American enterprise institute.
- Tetreault, Tricia (2019). Revenue-Based Financing: How a Revenue-Based Loan Works, www. Fit Small Business. com.
تحلیل مشروعیت قراردادهای تأمین مالی
مبتنیبر تسهیم درآمد RBF و ISA
عباس یعقوبزاده مجرد / دانشجوی دکتری اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه yaghoobzadeh@rihu.ac.ir
احمد ارشاد / دانشآموختة حوزة علمیة قم ershadahmad1374@gmail.com
دريافت: 04/07/1404 ـ پذيرش: 13/11/1404
چکیده
قراردادهای مبتنیبر تسهیم درآمد همچون (RBF) و (ISA)، امروزه بهعنوان راهکاری نوین در تأمین مالی، بهویژه در حوزههایی مانند استارتآپها و آموزش عالی، جایگاه قابل توجهی یافتهاند. در مدل RBF، سرمایهگذار درصدی از درآمد ناخالص سرمایهپذیر را تا سقف معینی دریافت میکند. در مدل ISA نیز شخص متعهد میشود که طی دورهای مشخص، بخشی از درآمد خود را به شرکت تأمین مالی بازپرداخت کند. با وجود ویژگیهایی چون انعطافپذیری در پرداخت و کاهش نیاز به وثایق، این قراردادها از منظر فقهی با چالشهایی مواجه هستند. بررسی این موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد که اگر این قراردادها بهعنوان قرض تلقی شوند، هرگونه دریافت مبلغی بیش از اصل سرمایه، ماهیت ربوی خواهد داشت. از سوی دیگر، در صورت تعریف این مدلها در قالب مشارکت، بایستی اصولی نظیر تقسیم سود پس از کسر هزینهها رعایت گردد؛ درحالیکه در ساختار RBF و ISA سود بر مبنای درآمد ناخالص تقسیم میشود که با ضوابط مشارکت همخوانی ندارد. هرچند برای تطبیق این قراردادها با موازین شریعت، راهکارهایی پیشنهاد شده، اما این رویکردها نیز با ملاحظات فقهی و اقتضائات عرفی قراردادها، دچار چالشهایی است.
کلیدواژهها: قراردادهای مبتنیبر تسهیم درآمد، RBF، ISA، تأمین مالی، مرابحه، عقود مشارکتی.
طبقهبندی JEL: F65، G38، D86.
مقدمه
مطابق با مادة (24) قانون برنامة ششم توسعه، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در دستور کار دولت قرار گرفته و بر طراحی و اجرای برنامههای حمایتی در این حوزه تأکید شده است. یکی از مهمترین موانع رشد و توسعة این کسبوکارها، مسئلة تأمین مالی است. شرکتهای کوچک و متوسط معمولاً در جذب سرمایة خارجی با محدودیتهای متعددی مواجهاند و در مقایسه با شرکتهای بزرگ، شانس کمتری برای دسترسی به منابع مالی دارند (Schmukler & Abraham, 2017). یکی از چالشهای اصلی کارآفرینان نیز دستیابی به سرمایة کافی برای توسعة کسبوکارهای نوپاست (فریدونی و همکاران، 1402).
شرکتهای تأمین مالی مبتنیبر تسهیم درآمد نوع جدیدی از شرکتهای تأمین مالی SME در دنیای سرمایهگذاری ریسکپذیر میباشند. این شرکتها با افتخار اعلام میکنند که آنچه ارائه میدهند نه سرمایهگذاری برای دریافت سهام است و نه وام، بلکه چیزی است غیر از این دو. این شرکتها به کسبوکارهایی که نیاز به جریان نقدینگی بالایی دارند (مثل یک شرکت صنعتی که نیاز به خرید مقدار زیادی کالا برای فروش دارد)، یک راه پیشبینیپذیر برای تزریق مقداری سرمایه به کسبوکارشان ارائه میدهند و نسبت به وامهای سنتی که بهرة مرکب دارند و باید طبق یک برنامة ثابت قابل پرداخت باشند، روش بهتری برای انجام کارهاست (Ibrahim Khan, 2022). این مدل سرمایهگذاری ترکیبی از سرمایهگذاری خطرپذیر و وام بانکها و مؤسسات اعتباری است؛ زیرا:
1. برخلاف سرمایهگذاری خطرپذیر، در ازای تأمین مالی، سهامی به سرمایهگذار واگذار نمیشود و مالکیت کسبوکار همچنان در اختیار کارآفرین باقی میماند. پس از بازپرداخت سرمایه، هیچ تعهد اضافی برای کارآفرین وجود ندارد.
2. در مقایسه با وامهای بانکی، نیازی به ارائة تضامین سنگین از سوی استارتاپها نیست. البته ممکن است درصدی از سهام شرکت بهعنوان وثیقه نزد سرمایهگذار باقی بماند. بانکها معمولاً تمایلی به ضمانت کسبوکارهای کوچک و متوسط ندارند؛ زیرا این شرکتها علاوه بر داشتن ماهیت پرریسک، اوراقی با حجم کم منتشر میکنند که سودآوری چندانی برای بانک ندارد؛ ازاینرو بانکها ترجیح میدهند شرکتهای بزرگ را در تأمین مالی حمایت کنند (فریدونی و همکاران، 1402).
قراردادهای تسهیم درآمد را میتوان در دو قالب تأمین مالی مبتنیبر درآمد (RBF) و توافقنامة تسهیم درآمد (ISA) دستهبندی کرد. RBF بیشتر برای شرکتها (اشخاص حقوقی) بهکار میرود؛ درحالیکه ISA عمدتاً برای تأمین مالی افراد (اشخاص حقیقی)، بهویژه در حوزة آموزش کاربرد دارد. البته در هر دو قالب درصدی از درآمد سرمایهپذیر به سرمایهگذار پرداخت میشود.
در مدل RBF، سرمایهگذار مبلغی را در اختیار شرکت قرار میدهد و در ازای آن، درصدی از درآمد ناخالص شرکت را دریافت میکند. یک کسبوکار مقدار مشخصی پول را از یک سرمایهگذار یا گروهی از سرمایهگذاران دریافت میکند. این پول ممکن است برای راهاندازی یک محصول جدید یا گسترش تلاشهای بازاریابی شرکت صرف شود. در عوض، سرمایهگذار درصدی از درآمدهای آتی شرکت را در یک دورة زمانی معین تا مبلغ مشخصی دریافت میکند (Evanson, 2001).
در سرمایهگذاری تأمین مالی RBF، سرمایهگذاران سهم منظمی از درآمد کسبوکار را تا زمانی که مبلغ از پیش تعیینشده پرداخت شود، دریافت میکنند. بهطور معمول، این مبلغ از پیش تعیینشده مضربی از سرمایهگذاری اصلی است و معمولاً بین سه تا پنج برابر مبلغ اصلی سرمایهگذاری شده است. اگرچه شرکتی که از طریق RBF سرمایه جمعآوری میکند، ملزم به پرداخت منظم برای پرداخت اصل و سود سرمایهگذار در صورت حصول درآمد است، اما به دلایل مختلفی از تأمین مالی بدهی متمایز میباشد؛ چراکه بهرة معوقات پرداخت نمیشود و هیچ پرداخت ثابتی وجود ندارد، بلکه پرداختها بهصورت شناور متناسب با درآمد تا سقف معینی تعیین میشوند. تأمین مالی مبتنیبر درآمد نیز با تأمین مالی سهام متفاوت است؛ زیرا سرمایهگذار مالکیت مستقیمی در کسبوکار ندارد و مالک سهام سرمایهپذیر نمیشود (Hayes, 2022).
تأمین مالی RBF معمولاً توسط مشاغلی با حاشیة ناخالص بالا و مدلهای درآمد مبتنیبر اشتراک بهعنوان سرمایة رشد برای مقیاسبندی عملیات استفاده میشود. البته کسبوکارهایی که درآمد مکرر ماهانة ثابت دارند، میتوانند وامهای مبتنیبر درآمد را نیز مناسب بدانند. کسبوکارهایی که به احتمال زیاد RBF را جذاب میدانند، کسبوکارهایی هستند که برای جذب سرمایهگذاران خطرپذیر (VC) بسیار کوچک هستند، و همچنین مشاغلی که میخواهند کنترل شرکت خود را حفظ کنند یا قادر به کسب منابع مالی دیگر نیستند (Tetreault, 2019).
مدل ISA نیز به این صورت عمل میکند که شرکت تأمین مالی، مبلغی مشخص را به فرد پرداخت میکند و او متعهد میشود که درصدی از درآمد خود را برای مدتی مشخص بازپرداخت کند. این مدل در ایالات متحده بهعنوان جایگزینی برای وامهای دانشجویی سنتی مطرح شده است و برخی شرکتهای خصوصی از آن برای تأمین شهریة دانشگاه استفاده میکنند. ISA در مقایسه با وامهای دانشجویی سنتی، ریسک مالی کمتری برای وامگیرنده دارد. توضیح آنکه برخلاف وامهای سنتی که وامگیرنده را ملزم به بازپرداخت مقدار ثابتی از پول با بهره میکند، ISA قراردادی بین وامگیرنده و وامدهنده است که در آن وامگیرنده موافقت میکند درصدی از درآمد خود را برای مدت زمان مشخصی پس از اتمام تحصیلات یا برنامة خود بپردازد. ISA میتواند برای وامگیرندگان جذاب باشد؛ زیرا بهرة ثابت مثل وام بانکی امروزی ندارد و دورة بازپرداخت آن مشخص است (Flynn, 2024; Palacios & et al, 2014).
در اینجا مراحل و نحوة کار ISA بهطور معمول آمده است:
در ISA، برخلاف وامهای سنتی که دارای نرخ بهرة ثابت هستند، میزان بازپرداخت متناسب با درآمد فرد تنظیم میشود. روند اجرایی این قراردادها بهطور معمول شامل مراحل ذیل است:
ـ فرد متقاضی، یک ارائهدهندة ISA را انتخاب کرده و درخواست دریافت بودجه میدهد.
ـ ارائهدهنده، وضعیت مالی و شغلی متقاضی را ارزیابی کرده و میزان سرمایة قابل ارائه را تعیین میکند.
ـ در صورت تأیید، قرارداد تنظیم شده و درصد پرداختی، مدت زمان بازپرداخت و سقف مبلغ تعیین میشود.
ـ پس از اتمام دورة آموزشی یا دانشگاهی، متقاضی موظف است بخشی از درآمد خود را در طول مدت تعیینشده به شرکت تأمین مالی پرداخت کند.
ـ بازپرداخت تا پایان دورة مشخصشده یا تا رسیدن به سقف تعیینشده در قرارداد ادامه خواهد داشت (Faraz Adam, 2023).
طبیعتاً ازآنجاییکه قرادادهای RBF و ISA مبتنیبر درآمد بهدست آمده تنظیم شدهاند، چنانچه درآمدی نیز برای سرمایهپذیر حاصل نشود، تعهدی نسبت به بازگشت اصل و سود سرمایة دریافتی نخواهد داشت، اما در صورت ایجاد درآمد، موظف است اصل سرمایه را به همراه مقدار مشخصی از سود، متناسب با مقدار درآمد حاصلشده در مدت زمان معین برگرداند.
این مدلهای تأمین مالی، اگرچه بهعنوان روشی نوین در سرمایهگذاری مطرح شدهاند و انگیزة افراد و شرکتها را برای رشد اقتصادی افزایش میدهند، اما از نظر فقه اسلامی نیازمند بررسی دقیقتری هستند. از یکسو، ارتباط مالی سرمایهگذار و سرمایهپذیر در این قراردادها باید مطابق با احکام شرعی باشد؛ و از سوی دیگر، روشهای بازپرداخت نباید منجر به شبهه ربا شوند. این مقاله با رویکردی فقهی ـ استنباطی به ارزیابی مشروعیت این قراردادها پرداخته و چالشهای شرعی آنها را بررسی خواهد کرد.
پیشینة پژوهش
ایدة استفاده از قراردادهای ISA برای تأمین هزینههای تحصیلی نخستین بار در سال 1955 میلادی توسط میلتون فریدمن مطرح شد. او بر این باور بود که تأمین مالی آموزش از طریق بدهی، شیوهای ناکارآمد است و در مقابل، پیشنهاد کرد که از مدلی مشابه سرمایهگذاری در بازار سهام استفاده شود. در این روش، میزان پرداختهای وامدهنده متناسب با موفقیت مالی دانشجو تعیین میشود، همانگونه که سهامداران از رشد شرکتها بهرهمند میشوند (Friedman, 1955).
با وجود استقبال نهادهای تأمین مالی از قراردادهای مبتنیبر تسهیم درآمد و گسترش آن در صندوقهای سرمایهگذاری، هنوز نظر قطعی و روشنی از سوی علمای شریعت و نهادهای استانداردسازی فقهی دربارة مشروعیت این قراردادها ارائه نشده است. در میان پژوهشهای فارسی و فقه تشیع، این موضوع کمتر مورد بررسی قرار گرفته، اما در منابع لاتین، مقالاتی از جمله آثار ابراهیم خان و فراز آدم از اندیشمندان اهلسنت به این مسئله پرداختهاند. این پژوهشگران، ضمن اشاره به چالشهای شرعی این قراردادها، تلاش کردهاند با ارائة راهکارهایی امکان انطباق آنها با مبانی فقهی را بررسی کنند.
ابراهیم خان (2022) پیشنهاد میکند که میتوان قراردادهای RBF را بر مبنای عقد مرابحه بازطراحی کرد. به این ترتیب که «حق درآمدزایی» بهعنوان موضوع معامله در چارچوب مرابحة مرکب قرار گیرد. به این صورت که ابتدا شرکت تأمین مالی این حق را خریداری کرده و سپس با قیمتی بالاتر به متقاضی واگذار کند. از سوی دیگر، فراز آدم (2023) با طرح برخی ملاحظات فقهی دربارة قرارداد ISA، معتقد است که میتوان «حق آموزش» را در چارچوب مرابحة مرکب تعریف و معامله کرد.
1. بررسی مشروعیت قراردادهای مبتنیبر درآمد
ازآنجاکه قراردادهای مبتنیبر تسهیم درآمد نسبتاً جدید هستند، لازم است حالات مختلف آن را بررسی نموده تا مشخص شود کدامیک از آموزههای فقهی در این نوع قراردادها تطبیق میشود. نکتة قابل توجه در مشروعیتسنجی معاملات جدید، تطبیق آن بر عقود اسلامی و قواعد فقهی است. چنانچه قرارداد جدید از نظر ماهوی و کارکردی بتواند ذیل یکی از عقود موجود فقهی قرار گیرد، در این صورت بایستی الزامات و شرایط صحت آن عقد رعایت شود تا از نظر شرعی تصحیح گردد؛ اما درصورتیکه قرارداد جدید با هیچیک از عقود شرعی سازگاری نداشته باشد، بهعنوان یک معاملة مستحدثه مورد بررسی قرار میگیرد. در این حالت چنانچه معاملة مستحدثه مخالف با قوانین کلی و ضوابط عمومی معاملات نباشد، میتوان بر اساس اطلاق مقامی مجموع ادله حکم به تصحیح آن نمود.
در مورد قرارداد RBF و ISA چند حالت پیشنهادی برای تطبیق عقود اسلامی بر آن محتمل است که در ادامه خواهد آمد. اما درصورتیکه هیچیک از این حالات احتمالی موافق با ماهیت این قراردادها نباشد، نمیتوان به اصالت صحت در معاملات مستحدثه تمسک نمود؛ چون در این قراردادها مقداری اضافی به سرمایهگذار پرداخت میشود که چنانچه ذیل یک عقد شرعی قرار نگیرد، محکوم به ربا خواهد بود. احتمالات متصور برای تصحیح مورد قرارداد RBF و ISA از این قبیل است:
1ـ1. قرض
در تمامی ساختارهای شرعی مشارکت، وجود نوعی مالکیت مشخص در هنگام سرمایهگذاری و مشارکت امری ضروری است. در غیر این صورت، چنین معاملهای به یک بدهی در چارچوب عقد قرض تبدیل خواهد شد. چنانچه سرمایهگذار بدون داشتن سهام یا مالکیت مشخص، صرفاً با در اختیار گذاشتن پول تأمین مالی، ادعای حقی بر درآمدهای آیندة وامگیرنده داشته باشد، قرض به شرط زیاده صدق خواهد کرد که تنها نحوة بازپرداخت آن انعطافپذیر است. قرض به معنای عقدی است که به موجب آن مُقرِض، مقدار معینی از مال خود را به مُقترِض تملیک میکند (سیستانی، 1403، ج2، ص316) که طرف مزبور موظف است مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید. در چنین وضعیتی، چنانچه مبلغ بازپرداختشده از میزان سرمایة اولیه فراتر رود، میتوان آن را بهعنوان ربا تلقی کرد.
بر این اساس، اگر قراردادهای RBF و ISA را در قالب قرض تعریف کنیم، نخست آنکه به دلیل دریافت مبلغی بیش از اصل سرمایه، ماهیت ربوی خواهند داشت؛ دوم آنکه در عقد قرض، مالکیت سرمایه بهطور کامل به وامگیرنده منتقل میشود و قرضدهنده تنها حق مطالبة اصل سرمایه را دارد؛ درحالیکه در این قراردادها، سرمایهگذار نهتنها حق مطالبة اصل سرمایه را حفظ میکند، بلکه نسبت به درصدی از درآمد سرمایهپذیر نیز سهیم میشود. این وضعیت به معنای برخورداری از نوعی «زیادت عینی» است که از منظر فقهی مصداق ربا شمرده میشود.
2ـ1. عقود مشارکتی
یکی از برداشتهای احتمالی دربارة قراردادهای RBF و ISA، تلقی آنها بهعنوان قراردادهای مشارکتی است. این تصور ناشی از آن است که در چنین قراردادهایی، سرمایهگذار با تأمین مالی و استارتاپ یا دانشجو با فعالیتهای دانشبنیان، نوعی همکاری اقتصادی را شکل میدهند و درنتیجه، هریک مستحق بخشی از درآمد حاصل از این فعالیت خواهند بود. اما پرسش اساسی این است که آیا میتوان این قراردادها را بهعنوان مشارکتی معتبر در چارچوب شریعت دانست و آنها را تلاشی برای تقسیم ریسک محسوب کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است مفهوم مشارکت در شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. ارکان اصلی عقود مشارکتی در شریعت عبارتاند از:
ـ در تمامی عقود مشارکتی، عامل ید امانی دارد و در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن سرمایه نخواهد بود.
ـ ادعای عامل دربارة تلف، خسارت، تعدی و تفریط معتبر است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ـ انعقاد این عقود مستلزم اعتماد به عامل است، در غیر این صورت، انعقاد قرارداد عقلایی نخواهد بود.
ـ مالک میتواند در طول مدت قرارداد، بر فعالیتهای عامل نظارت داشته باشد.
ـ سود در عقود مشارکتی متغیر است و نمیتوان آن را بهصورت ثابت تعیین کرد.
ـ این عقود برخلاف عقود مبادلهای که درآمدی ثابت دارند، ممکن است سودآورتر یا زیاندهتر باشند.
ـ ماهیت این عقود ریسکی است؛ یعنی سود باید در ارتباط با یکی از این موارد بهدست آید: سرمایه، کار، مسئولیت یا ریسک.
ـ احتمال زیان در این عقود بسیار پایین است، مشروط به اجرای صحیح در یک ساختار اقتصادی سالم (شاکری و توکلی، 1397).
ـ هریک از طرفین باید دارای ورودی مشخصی باشند. این ورودی میتواند مالی یا غیرمالی باشد، اما نمیتواند بدهی باشد.
ـ بازده باید حاصل از فعالیت اقتصادی باشد، نه صرفاً گذر زمان.
ـ در این عقود، تقسیم هزینهها بین طرفین وجود دارد و هزینهها از درآمد ناخالص کسر میشود.
با توجه به اصول فوق، هرگونه ترتیباتی که در قالب مشارکت تعریف شود، باید از این قواعد پیروی کند. شریعت بر مبنای اصل مساوات (Equity) بنا شده است؛ به این معنا که در قراردادهای دوجانبه، حقوق، تعهدات و منافع طرفین باید متقارن و منصفانه باشد. هیچیک از طرفین نباید بر دیگری مزیت ناعادلانهای داشته باشد. حال، با بررسی برخی موافقتنامههای تسهیم درآمد، میتوان ملاحظات ذیل را مطرح کرد:
1. سرمایهگذار در این مدت چه چیزی دارد؟
چنانچه قرارداد مورد بررسی، مشارکتی باشد، سرمایهگذار نیز باید در طول مشارکت دارای سهام یا چیزی باشد. فراز آدم مدعی است در قرارداد ISA اگر استدلال شود که فعالیت اقتصادی کاری است که توسط دانشآموز انجام میشود و این تلاشی است که سهم سود را ایجاد میکند و سرمایهگذاری نیز در آموزشوپرورش بوده است، این تفسیر نیز ایراداتی دارد. آموزش بهخودیخود حقوق صاحبان سهام یا سرمایهگذاری نیست، بلکه فقط خدماتی با هزینهای است که مسئولیت دانشآموز را ایجاد میکند. سرمایهگذار، بدون هیچگونه قرارداد یا ساختار اضافی، به سادگی بدهی فعلی را با توافق بازپرداخت با شرایط انعطافپذیر، بهطور پوششی پنهان میکند. اگر گفته شود شرکت تأمین مالی میتواند دانشجو را وکیل کند تا بستة حق آموزش را برای سرمایهگذار خریداری کرده و در مرحلة بعد مشارکت بین حق آموزش و کار دانشجو شکل بگیرد، این جواب قابل ارائه است که چنین قرارداد دومی در متن ISA وجود ندارد و چنین مطلبی تحمیلی بر ISAموجود است. البته در قرارداد RBF میتوان ادعا نمود که مشارکت بین پول دادهشدة سرمایهگذار و کار انجامشده توسط سرمایهپذیر صورت گرفته است، اما در این صورت اشکال بعدی به هر دو حالت قرارداد ISA و RBF وارد میباشد (Faraz Adam, 2023).
2. تقسیم درآمد
تقسیم درآمد بهعنوان سهم درآمد عمل میکند. در قرارداد ISA و RBF درآمد بهصورت ناخالص تقسیم میشود نه خالص. از نظر حسابداری، اشتراکگذاری درآمد قبل از کسر هزینههاست. این بدان معناست که یک کسبوکار میتواند ضرر کند (این کار پس از کسر هزینهها انجام میشود)؛ درحالیکه سرمایهگذار همچنان سرمایه و بازده دریافت میکند. این اساساً برخلاف هر ساختار مشارکتی است؛ چراکه ماهیت عقود مشارکتی، مشارکت در سود حاصل از فعالیت اقتصادی است (کاشفالغطاء، 1422ق، ص7)، و سود عبارت است از خالص درآمد حاصلشده.
هنگامی که تقسیم درآمد فقط بر اساس درآمد باشد، از سرمایهگذار در برابر قرار گرفتن در معرض سایر هزینهها و زیانها محافظت میشود؛ زیرا ضررها در نظر گرفته نمیشوند؛ بنابراین سرمایهگذار سهم بیشتری از بازدهی درآمدی را دریافت میکند و مزیت بیشتری نسبت به شریک دیگر خواهد داشت.
بنابراین نکتة قابل توجه آن است که استمرار بازپرداخت از محل درصدی از درآمد شرکت تا تحقق مبلغ معینشده، اساساً به معنای مشارکت در درآمد نیست، بلکه نحوة بازپرداخت اقساط بهجای مبلغی ثابت و مشخص، بهصورت داینامیک تعیینشده است. از طرف دیگر، در مشارکت در درآمد بنابر توافقات طرفینی، ممکن است عائدی حاصلشده، مبلغی بیشتر یا کمتر از اصل سرمایه باشد و لزوماً سوددهی پروژه را به دنبال نخواهد داشت. طرفین قرارداد صرفاً در درآمدهای شرکت سهیم میشوند فارغ از اینکه شرکت سودده یا زیانده باشد؛ درحالیکه در عقود مشارکتی طرفین در سود و زیان شریک هستند نه درآمد حاصله (علامه حلی، 1414ق، ج17، ص5).
3ـ1. عقود مبادلهای مثل جعاله و مرابحة مرکب
این نوع شرکتها راههای متنوعی برای بستن قرارداد مبتنیبر تسهیم درآمد دارند که البته همگی از جنس عقود مبادلهای میباشند. گزینة اول این است که شرکت تأمین مالی، سرمایه را بهعنوان خرید سهام شرکت سرمایهپذیر وارد کند و در ریسک سهیم باشد و بیشتر از آنچه که سرمایهگذاری کرده است، سود کند. البته مشکل آن است که برخی از شرکتهای سرمایهپذیر مایل به فروش سهام خود نیستند؛ گزینة دوم این است که شرکت تأمین مالی مثلاً تجهیزات لازم برای شرکت را بخرد و سپس آن را با قیمتی بیشتر به شرکت بفروشد، حتی میتواند دستگاه و تجهیزات شرکت سرمایهپذیر را که از قبل داشته است، از او بخرد و آن را برای مدت معینی به سرمایهپذیر اجاره دهد تا دقیقاً همان مقدار سود هدف را برگرداند، سپس دستگاه را به سرمایهپذیر پس دهد. البته در همة این گزینهها باید یک دارایی واسطه قرار گیرد که همگی نوعی از بیعالعینه محسوب میشوند و لازم است شرایط عقد بیعالعینه در آنها رعایت گردد.
نکتة مهم آن است که شرایط قرارداد مبتنیبر تسهیم درآمد که به شما امکان میدهد مطابق با درآمد خود مبلغ دریافتی را بازپرداخت کنید، این واقعیت را تغییر نمیدهد که شما همچنان ملزم به بازپراخت بازدة ثابت و قابل پیشبینی سرمایه خود هستید. بله، اگر درآمدی کسب نکنید، شرکت تأمین مالی هم درخواست پرداخت نخواهد کرد، اما در نهایت، زمانی که دوباره شروع به کسب درآمد کنید، بازپرداختها دوباره شروع میشود. ممکن است گفته شود این نوع قرارداد مبتنیبر تسهیم درآمد، با روش یک بانک معمولی متفاوت است که از وثیقه یا ضمانت استفاده میکند تا پول را بههرحال در آن شرایط از شما پس بگیرد و از این جهت یک وامدهندة بهتر، خیرخواهتر و انعطافپذیرتر است، اما درهرصورت باید پذیرفت که او همچنان وامدهنده است (Ibrahim Khan, 2022).
الف) عقد جعاله
نخستین راهکاری که ممکن است برای تصحیح این قراردادها در بدو امر به نظر آید، استفاده از عقد جعاله میباشد. جعاله عقدی است که انسان متعهد شود در مقابل کاری که برای او انجام دهند، اجرت حقالعمل را بپردازد (نجفی، 1404ق، ج35، ص187).
بدین صورت که سرمایهپذیر خطاب به سرمایهگذار بگوید: «چنانچه سرمایهگذار، فلان مقدار معین برای من تأمین مالی نماید، در مقابل این کاری که برای من انجام میدهد، من (سرمایهپذیر) نیز مقدار درصد معینی از درآمدِ آیندهام را بهعنوان جُعل به او پرداخت میکنم».
اشکالاتی به این راهکار وارد است. شهید صدر معتقد است چنین جعالهای جایز نیست؛ چراکه جعاله عقد و یا ایقاعی عقلایی است و در فرضی جریان دارد که عملی مالیت داشته و بدل از اجرتالمثل جُعل برای آن تعیین شود، اما اگر عملی مالیت نداشته باشد، جعاله بر آن صحیح و الزامآور نیست (صدر، 1401ق، ص170). در اینجا نیز باید گفت اولاً تأمین مالی نمودن مازاد بر پولی که سرمایهگذار در اختیار سرمایهپذیر قرار میدهد، مالیت زائدهای ندارد؛ به این معنا که عرفاً پول دادن به دیگری، کاری مازاد بر همان پول قرض داده شده نیست و یک کار مستقل محسوب نمیشود تا بتواند متعلق جعاله قرار گیرد. در جعاله باید جُعل مابازای کاری باشد و عرفاً پول دادن به دیگری، کاری جز قرض محسوب نمیشود و اینطور نیست که کاری مازاد بر قرض دادن محسوب شود؛ ثانیاً جعاله درصورتیکه عقد باشد ـ نه ایقاع ـ باید احکام مربوط به عقود در آن رعایت شود و یکی از آن موارد این است که معامله غرری نباشد؛ درحالیکه مقدار جُعل در این قرارداد اصلاً مشخص نیست، مگر آنکه در قرارداد برای مبلغ بازگشتی یک سقفی تعیین شده باشد.
ب) مرابحة مرکب
راهکار دیگر مطرحشده برای تصحیح شرعی، استفاده از عقد مرابحة مرکب است. در شریعت بیع مرابحه، يکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن معاملهای است كه فروشنده قیمت تمامشدة كالا، اعم از قیمت خريد، هزينههای حملونقل و نگهداری و ساير هزينههای مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ يا درصدی اضافی بهعنوان سود میكند (موسویان، 1390، ص14). در مرابحة مرکب که بین سه فرد (فروشنده، واسط مالی و مشتری) منعقد میشود، واسط مالی مشتری را وكيل در خريد كالا از فروشنده كرده و سپس كالای خريداریشده توسط مشتری را با احتساب سود مشخصی به وی میفروشد. ابراهیم خان معتقد است میتوان بهراحتی نسخهای منطبق با شرع و متناسب برای قرارداد RBF پیشنهاد داد تا بازار مسلمانان را باز کند؛ بازاری که 20 درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد. البته برای دوران گذار میتوان گزینههایی که قبلاً ذکر شد، انتخاب شود، اما چالش اصلی این است که در آن صورت ممکن است وارد نوع دیگری از تجارت شود که دو طرف مایل به ورود در آن نباشند. ایشان با ارئة راهکار پیشنهادی در تلاش است فرآیند قرارداد را با شریعت سازگار نماید. بدین صورت که سرمایهگذار طی قراردادی توافق میکند که در مقابل سرمایة دادهشده، 10 درصد از سهم درآمد را دارا باشد، تا زمانی که تصمیم بگیرد این سهم را به کسی دیگر بفروشد یا هدیه بدهد؛ به این معنا که شرکت تأمین مالی بخشی از درآمدزایی آیندة سرمایهپذیر را بهعنوان یک بستة حق میخرد؛ ازاینرو باید مقداری ریسک مالکیت را بهعنوان بخشی از سهم درآمد خود متحمل شود. بهطور همزمان، شرکت تأمین مالی (سرمایهگذار) وارد یک توافق یکطرفه (وعده) با شرکت سرمایهپذیر میشود و به آنها قول میدهد که در زمانی مشخص، سهم درآمد را با یک افزایش 10 درصد بر مبلغ سرمایهگذاری اولیه به آنها بفروشد. این قرارداد درحقیقت یک نوع بیع مرابحة مرکب است که مورد معامله «حق» است نه عین؛ چراکه حق درآمدزایی ابتدا خریداری شده و سپس به قیمت بالاتر فروخته میشود (Ibrahim Khan, 2022).
در مورد قرارداد ISA نیز، فراز آدم مدعی است که اگر قرار است یک توافقنامة تقسیم درآمد ISA مطابق با شریعت ایجاد شود، به نظر میرسد مناسبترین قرارداد، ساختار مرابحة حقوق، با ترتیبات پرداخت انعطافپذیر از درآمد بهعنوان سهم درآمد است که به شرح ذیل عمل خواهد کرد (Faraz Adam, 2023):
1. دانشجو در ابتدا برای تأمین مالی درخواست میکند؛
2. پس از گذراندن معیارها، دانشجو تعهدنامهای را برای خرید یک بستة آموزشی متشکل از حقوق امضا میکند؛
3. دانشجو بهعنوان وکیل (نماینده) سرمایهگذار منصوب میشود؛
4. سرمایهگذار قرارداد بیع مساومه را منعقد میکند به همان قیمتی که دانشجو میگوید. در بیع مساومه خریدار و فروشنده تنها ثمن و مثمن را مشخص میکنند و نسبت به قیمت اولیة کالا و مقدار سود و زیان آن صحبتی نمیکنند (خمینی، 1409ق، ج1، ص546). سرمایهگذار حقوق خدمات آموزشی را از طریق دانشجو بهعنوان نمایندهاش، از یک مؤسسة آموزشی خریداری میکند؛
5. دانشجو بهعنوان وکیل حقوق مستند و اثباتشده در قرارداد، فروش را در اختیار میگیرد؛
6. فروش حقوق در بیع مرابحه اتفاق میافتد که به موجب آن سرمایهگذار این حقوق را بهصورت نسیئه با حداکثر قیمت ثابت به دانشجو میفروشد؛
7. شرایط بازپرداخت میتواند انعطافپذیر باشد، به موجب آن سرمایهگذار یک برنامة پرداخت انعطافپذیر را به همراه مهلت آن اعطا میکند. زمانی که دانشجو بالاتر از درآمد معینی درآمد دارد، میبایست بدهی خود را پرداخت نماید.
همچنین ایشان ساختار مشابهی را از طریق توسعة اجاره پیشنهاد میدهد؛ جایی که حقوق پس از خرید، اجاره داده میشود. بااینحال، همة این موارد به این بستگی دارد که مؤسسة آموزشی با توسعة حقوق یک بستة آموزشی موافقت کند و این تفسیر را با تمام دلالتهای فقهی صحیح آن دنبال کند.
راهکارهای پیشنهادی ابراهیم خان و فراز آدم دچار مشکلات متعددی است: اولاً در قرارداد RBF اینکه بتوان «درآمدزایی آینده» را بهعنوان یک حق تعریف نمود، از نظر عرفی بعید میباشد؛ به این معنا که درآمدزایی ناشی از سرمایهگذاری در دیدگاه عرف، اساساً تحت عنوان «حق» قرار نمیگیرد. اینکه درآمدزایی بهعنوان یک «حق» مورد معامله واقع شود و مثلاً اجاره داده شود یا مورد بیع قرار گیرد، اصلاً قابل قبول نیست و اثبات چنین حقی در شرع نسبت به درآمدزایی قابل استنباط نیست؛ همچنین در قرارداد ISA، «حق انتفاع از آموزش» نیز مورد معامله واقع نمیشود، بلکه در چنین قراردادی، عرف اینطور تحلیل میکند که مؤسسة تأمین مالی، فرد را برای کسب آموزش به دانشگاه یا مؤسسة آموزشی معرفی کرده و هزینههای تحصیل او را پرداخت میکند. به این صورت که بین مؤسسة آموزشی و دانشجو یک عقد اجاره برقرار است که دانشجو در قبال اجیر کردن مؤسسة آموزش، متعهد به پرداخت اجاره است، اما مبلغ اجاره را مؤسسة تأمین مالی میپردازد. همانطور که فراز آدم بهطور ضمنی به این مطلب اشاره کرده است که جهت خرید اولیه و فروش مجدد «حق آموزش»، میبایست مؤسسة آموزشی نسبت به مورد معامله توجیه باشد، این مطلب فینفسه حاکی از آن است که در بدو امر چنین تلقی از این سازوکار بین اذهان عرفی وجود ندارد؛
ثانیاً قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوة انجام معامله نیز دو صورت دارد: الف) مرابحة اصالتي؛ در اين صورت فروشنده خود اقدام به خريد كالا كرده؛ سپس با احتساب سود مشخصي آن را به مشتري ميفروشد؛ ب) مرابحة وكالتي؛ در اين صورت فروشنده مشتري را وكيل در خريد كالا كرده؛ سپس كالاي خريداريشده توسط مشتري را با احتساب سود مشخصي به وي ميفروشد (موسویان و دبیان، 1392، ص126).
مراجعه به آموزههای فقهی و روایی گواه آن است که متقاضی تسهیلات مرابحه، اجازة انصراف از خرید مرابحهای کالا را درهرصورت داراست، لذا ممكن است مشتری سفارش خريد كالايي را به شرکت تأمین مالی بدهد و بر اساس سفارش او اقدام به خريد و تملك كالا كند، لكن مشتري در اين فاصله از خريد كالا انصراف دهد. در اين فرض كالاي خريداريشده روي دست مؤسسة تأمین مالی ميماند و چه بسا فروشندة اوليه حاضر به پس گرفتن آن نباشد؛ درنتيجه شرکت تأمین مالی مجبور شود با تحمل خسارتي كالا را بفروشد (شیخ انصاری، 1415ق، ج6، ص232).
در روایات متعددی حکم اجازة انصراف بهعنوان شرط صحت بیع مرابحه مورد تأکید قرار گرفته است که به یک نمونه از آن اشاره میشود:
منصوربنحازم در یک روایت صحیحه از امام صادق اینطور سؤال میکند که شخصی از دیگری طلب بیع عینه دارد، به او میگوید: من نسبت به تو از نیاز خودم مطلعترم، پول را در اختیار من قرار بده تا با آن کالای مورد نیاز خودم را بخرم. پس دراهم را میگیرد و کالای مورد نیازش را میخرد؛ سپس آنها را پيش صاحب پول ميآورد، پس او كالا را به وي ميفروشد. امام فرمود: آيا هريك از اين دو اختيار دارد؛ اگر بخواهد خريداري كند و اگر بخواهد ترك كند و بايع هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترك كند؟ گفتم: بله چنين اختياري دارند. امام فرمود: اشكالي ندارد (... فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لا بَأْسَ...) (شیخ طوسی، 1407ق، ج7، ص52).
مطابق تصریح روایات مشخص میگردد که بعد از خرید کالا توسط بایع ولو به سفارش مشتری، باید امکان انصراف مشتری از انعقاد مرابحه برای مشتری و بایع وجود داشته باشد و نمیتوان این امکان را سلب نمود؛ حتی چنانچه مشتری از طرف بایع وکیل در خرید برای بایع باشد، باز هم مشتری باید پس از خرید کالا، امکان انصراف از انعقاد مرابحه با بایع را داشته باشد (یعقوبزاده و کاظمی، 1402).
هرچند برخی اندیشمندان اهلسنت، تعهد مشتری و وعدة او به خرید مرابحه را پذیرفتهاند و در قانون بانکداری اسلامی اردن به آن تصریح شده است، اما با توجه به روایات منابع شیعی مذکور، چنین تعهدی از سوی مشتری صحیح نیست، بلکه چنین ریسکی بر شرکت تأمین مالی وارد است. ریسک انصراف در راهکارهای مطرحشده وجود ندارد، بلکه ابراهیم خان تصریح نموده است که سرمایهپذیر خود را ملزم به خرید مجدد «حق» از مؤسسه تأمین مالی میکند.
سومین اشکال به راهکار پیشنهادشده آن است که اساساً طرف ریسکپذیر در قرارداد RBF و ISA به دنبال آن است از طریق سهیم شدن در بخشی از درآمد عامل، به سودهای بالاتر دست پیدا کند، بهویژه در استارتاپها با توجه به اینکه درآمدهای آتی ممکن است بسیار قابل توجه باشد، سهیم شدن در درصدی از درآمد تا یک دورة مشخص، برای سرمایهگذار جذابیتی بالایی دارد و همچنین سرمایهپذیر نیز با عدم تعهد به بازپراخت مبلغ مشخص، در صورت زیان و شکست در پروژه، متعهد به هزینهای نخواهد بود. این ویژگیها حاکی از آن است که قراردادهای RBF و ISA جنبة مشارکتی دارند و طرفین معامله به دنبال یک عقد مشارکتی هستند، اما راهکارهای مطرحشده این قرارداد را به یک عقد مبادلهای با سود ثابت میکند که اساساً ویژگیهای مذکور را ندارد و کارایی خودش را از دست میدهد. عقد مرابحه یا اجاره به شرط تملیک، ماهیتی مبادلهای دارند و این برخلاف مقتضای این نوع قراردادهاست که بر اساس نوعی از مشارکت به دنبال سهیم شدن در سودهای احتمالی آینده هستند. بنابراین لازم است تصحیح شرعی این قراردادها در قالب عقد مشارکتی صورت پذیرد، همانطور که طرفین قرارداد نیز چنین ارتکازی از قرارداد دارند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اگر بتوان حسابداری متناسب با این نوع قرارداد را طراحی نمود که هزینههای مربوط به پروژه را احتساب نماید و از سود ناخالص کسر کند، میتوان سود خالص را بین طرفین معامله بر اساس درصد سهم توافقشده، تسهیم و تقسیم نمود. در این حالت با رعایت سایر شرایط عقود مشارکتی، میتوان این نوع قراردادها را تصحیح نمود. البته شایان ذکر است طراحی قراردادهای RBF و ISA از آن جهت بوده است که معمولاً احتساب هزینهها در هر پروژه، بهویژه پروژههای تولیدی مشکل است و برای رهایی از محاسبه هزینهها، این نوع قراردادها معرفی شدهاند، بهویژه در مواردی که پروژههای موازی در حال انجام است، محاسبة سود و زیان و کسر هزینههای هر پروژه بهطور مجزا، نیازمند طراحی یک حسابداری ویژه میباشد که بحث مستقلی را میطلبد.
4ـ1. صلح
با توجه به اینکه در مدلهای قراردادی مبتنیبر درآمد، سرمایهگذار بهجای دریافت سود ثابت یا سهام، بخشی از درآمد کسبوکار را تا سقف مشخصی دریافت میکند، برای تطبیق این مدل با اصول فقهی اسلامی، استفاده از عقد صلح ابتدایی قابل ارائه است که بهعنوان عقدی مستقل و اصیل، امکان ایجاد تعهدات متنوع بدون پایبندی به مقررات خاص عقود معین مانند بیع یا قرض را فراهم میکند. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه برخلاف اهلسنت معتقد به اصالت عقد صلح ـ نه فرعیت آن ـ میباشند و آن را در احکام و شرایط، تابع عقدی که درنتیجه با آن یکسان است، نمیدانند (ابنبراج، 1411ق، ص122؛ ابنادریس، 1410ق، ج2، ص64)؛ مثلاً صلح در بیع، هرچند عقد مستقل و اصیلی است، ولی نیاز نیست احکام و شرایط بیع در آن رعایت شود؛ ازاینرو یکی از ویژگیهای مهم عقد صلح این است که بهوسیلة این عقد میتوان به نتایج بسیاری از عقود معین دست یافت. طرفین عقد صلح میتوانند در قالب این عقد، به تملیک عین یا منفعت، و یا اسقاط دین و حق، در مقابل عوض و یا بدون عوض اقدام نمایند. پس عقد صلح درعینحال که به نظر جمهور امامیه عقدی مستقل و اصیل میباشد، دربردارندة نتایج بسیاری از عقود میباشد (امامی، 1382).
شیخ انصاری صلح را تراضی و تسالم بر تملیک عین یا منفعت، یا اسقاط دین و حق تعریف نموده است (شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج3، ص14). تعریف شیخ انصاری شامل صلح ابتدایی نیز میشود و آن را دربر میگیرد. صلح ابتدایی، صلحی است که هیچ سابقة خصومت و نزاعی قبل از آن وجود نداشته است (علامه حلی، 1414ق، ج16، ص11). بنابراین حقوقدانان در تفسیر مادة 752 قانون مدنی اینطور گفتهاند که صلح بدون دعوی موجود و محتمل، چه در معاملات و چه در غیرمعاملات، مصادیق صلح ابتدایی هستند (جعفری لنگرودی، 1379، ص390).
در این رویکرد، عقد صلح ابتدایی بهعنوان چارچوبی برای توافق طرفین (سرمایهگذار و کسبوکار) استفاده میشود؛ جایی که طرفین بر تسهیم درآمد آینده بهعنوان نتیجة معامله صلح میکنند. مراحل طراحی به شرح ذیل است:
سرمایهگذار مبلغی را به کسبوکار پرداخت میکند و در مقابل، بر اساس عقد صلح، درصدی از درآمد ناخالص آینده (مثلاً ۱۰ درصد تا سقف 1/5 برابر سرمایة اولیه) را دریافت میکند. این توافق نه بهعنوان قرض (که به ربا منجر شود)، بلکه بهعنوان صلح بر تسهیم حقوق آینده تعریف میشود، بدون نیاز به وثیقه یا انتقال سهام. این مدل با تعریف صلح بهعنوان «تسالم و تراضی بر هر امری» سازگار است؛ زیرا طرفین بدون پیشینة نزاع، بر نتیجة مالی توافق میکنند.
با وجود جذابیتهای طراحی فوق، عقد صلح ابتدایی دچار اشکالات فقهی است. توضیح آنکه اولاً تعریف قدما و متأخران از فقها تا زمان شیخ انصاری از عقد صلح حکایت از این دارد که جایگاه عقد صلح نزد آنان برای فصل و قطع خصومت و نزاع بوده است (عاملی، 1419ق، ج17، ص8). اولین تعریف صلح از ابنحمزه در الوسیله آغاز میشود که صلح عبارت است از: پایان دادن خصومت بین دو ادعاکننده (ابنحمزه، 1408ق، ص283)؛ ثانیاً بخش معاملات فقه علاوه بر قوانین و قواعد عام که در تمامی عقود و معاملات جاری است، دارای قوانین و ضوابط خاصی میباشد که مربوط به هریک از عقود و ایقاعات است. بیتردید آن قواعد عمومی و این ضوابط خاص همچون سایر احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی شکل گرفتهاند. بهعنوان نمونه هنگامی که شارع و قانونگذار در بیع مشاع یکی از شریکان، قانون حق شفعه را برای شریک دیگر وضع مینماید، درصدد حفظ و رعایت حقوق واقعی شرکا نسبت به یکدیگر میباشد؛ حق و یا حقوقی که مستند به مصالح و مفاسد واقعی است. چگونه ممکن است شارع از سویی برای هریک از معاملات بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، احکام و مقرراتی خاص تشریع نماید، و از سوی دیگر به اهل تکلیف اجازه دهد برای فرار از این احکام و مقررات خاص قالب ظاهری عقد خویش را بهعنوان صلح تغییر دهند، تا هیچیک از مقررات خاص آن عقد با این تغییر ظاهری جاری نگردد؟! به تعبیر برخی از حقوقدانان معاصر، صلح ابتدایی وسیلهای برای انواع حیلههای قانونی و موجب برهم ریختن نظم قوانین و بیفایده شدن بسیاری از مقررات میباشد (کاتوزیان، 1368، ص304).
البته تشریع عقد صلح بهگونهای مستقل و اصیل که متعاقدان را به نتایج بسیاری از عقود و ایقاعات میرساند، بدون آنکه نیازی به پیروی از احکام و مقررات خاص آن عقود و ایقاعات باشد، اگر با پیشینة خصومت و نزاع و یا احتمال آن باشد، بسیار حکیمانه و معقول است؛ زیرا شارع و قانونگذار برای مصلحتی مهم که برچیدن نزاع و اختلاف میان مردم و یا جلوگیری از آن است، از مقررات خاص معاملات صرفنظر مینماید و به طرفین نزاع اجازه میدهد بدون آنکه گرفتار مقررات خاص عقود شوند، با یکدیگر مصالحه نمایند (امامی، 1382).
نتیجهگیری
قراردادهای مبتنیبر درآمد RBFو ISA بهعنوان مدلی نوین برای تأمین مالی، بهویژه در حوزههایی مانند استارتاپها و آموزش عالی، به دلیل انعطافپذیری بالا، کاهش نیاز به وثیقه و حفظ مالکیت کارآفرینان، در سالهای اخیر با استقبال گستردهای مواجه شدهاند. این قراردادها امکان ایجاد سرمایهگذاری پویا و متناسب با ظرفیتهای مالی طرفین را فراهم میکنند و برای کسبوکارها و افراد فرصتهای تازهای ایجاد میکنند. بااینحال، تحلیلهای این مقاله نشان میدهد که ماهیت قراردادهای مبتنیبر تسهیم درآمد بهرغم مزایای چشمگیر، همچنان از منظر فقهی با چالشهای اساسی مواجهاند: نخست، در بررسی این قراردادها بهعنوان قرض، موضوع ربا بهعنوان یکی از موانع اصلی مطرح میشود. اگر ماهیت قراردادهای مبتنیبر تسهیم درآمد، عقد قرض تلقی شوند، پرداخت مبلغی بیش از اصل سرمایه ربا خواهد بود که در شریعت اسلام ممنوع است؛ از سوی دیگر، اگر ماهیت آن بهعنوان عقود مشارکتی لحاظ شود، تقسیم سود بر اساس درآمد ناخالص و عدم مشارکت در زیان، برخلاف اصول مشارکت اسلامی میباشد؛ زیرا آنچه در عقود مشارکتی نهایتاً تقسیم میشود، سود نهایی است که پس از کسر هزینهها از درآمد ناخالص میباشد.
در مسیر انطباق این قراردادها با اصول شریعت، راهکارهایی همچون استفاده از عقود مبادلهای مانند جعاله و مرابحه بر اساس تعریف «درآمد» بهعنوان «حق قابل معامله» پیشنهاد شده است. اگرچه این رویکردها گامی در جهت حل مسائل فقهی محسوب میشوند، اما همچنان با موانع عرفی و شرعی مواجه هستند. چنانچه از عقد جعاله برای تصحیح شرعی این عقود استفاده شود؛ بدین صورت که سرمایهپذیر طی عقد جعاله، در مقابل کار سرمایهگذار که همان تأمین مالی است، متعهد میشود بخشی از درآمد آتی خود را بهعنوان «جُعل» به او پرداخت نماید. مهمترین مشکل آن است که عرفاً کاری که متعلق جعاله میباشد، همان قرض دادن و تأمین مالی است و مالیتی بیش از آن ندارد و لذا مستحق جُعل نخواهد بود و اساساً عملیاتی که در این حالت اتفاق میافتد از منظر عرف، همان قرض دادن است، نه کاری مازاد بر آن. اما چنانچه عقد مرابحه برای تصحیح شرعی بهکار گرفته شود، با موانعی روبهرو خواهد شد؛ از جمله این موانع میتوان اولاً به عدم پذیرش عرفی مفهوم «درآمد» بهعنوان «حق» قابل معامله و ثانیاً عدم انطباق کامل این نوع راهکار با ماهیت مشارکتی قراردادهای مبتنیبر درآمد اشاره کرد. راهکار دیگر استفاده از عقد مستقل صلح میباشد که از دیدگاه نویسندگان، مشروعیت صلح ابتدایی، یعنی صلحی که هیچ سابقة خصومت و نزاع در آن وجود ندارد، دچار چالشهای فقهی است؛ ازاینرو استفاده از عقد صلح برای تصحیح معاملات مستحدثه پیشنهاد نمیشود.
تنها راه پیشنهادی آن است که قراردادهای RBF و ISA با حفظ ماهیت مشارکتی خود، بر اساس طراحی حسابداری ویژه، بتوانند هزینههای پروژه را احتساب نمایند و از درآمدهای حاصله کسر گرداند. در این صورت ویژگی عقود مشارکتی که عبارت است تسهیم سود خالص بر حسب توافق طرفین، رعایت شده و از نظر شرعی تصحیح میگردد. البته شایان ذکر است احتساب هزینهها در هر پروژه، بهویژه پروژههای تولیدی، امری دشوار است و اساساً برای رهایی از چنین زحماتی، قراردادهای RBF و ISA رواج یافته است.
- ابنادریس، محمد (1410ق). السرائر. قم: جامعة مدرسین قم.
- ابنبراج، عبدالعزیز (1411ق). جواهر الفقه. قم: مؤسسة نشر اسلامی.
- ابنحمزه طوسی، محمد (1408ق). الوسیله. قم: کتابخانة آیتالله مرعشی.
- امامی، مسعود (1382). صلح ابتدایی. فقه اهلبیت، 9(34)، 78ـ139.
- انصاری (شیخ انصاری)، مرتضی (1415ق). کتاب المکاسب. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: گنج دانش.
- حلی، حسن بن یوسف (1414ق). تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسة آلالبیت.
- خمینی، سیدروحالله (1409ق). تحریر الوسیله. قم: دار العلم.
- سیستانی، سیدعلی (1403). توضیح المسائل جامع. مشهد: دفتر آیتالله سیستانی.
- شاکری، محمدجمال و توکلی، محمدجواد (1397). تحلیل ماهیت عقود مشارکتی. معرفت، 10(253)، 51ـ60.
- صدر، سیدمحمدباقر (1401ق). البنک اللاربوی. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
- طوسی، محمد بن حسن (1407ق). تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- عاملی، سیدجواد (1419ق). مفتاح الکرامه. قم: جامعة مدرسین قم.
- عفانه، حسامالدین موسی (1996م). بیع المرابحه للآمر بالشراء. قدس: شرکة بیتالمال الفلسطینی العربی.
- فریدونی، محمدمهدی، توحیدی، محمد و عیسایی، میلاد (1402). تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایة ایران. تحقیقات مالی اسلامی، 13(27)، 1ـ40.
- کاتوزیان، ناصر (1368). حقوق مدنی مشارکتها و صلحها. تهران: گنج دانش.
- کاشفالغطاء، حسن (1422ق). کتاب المضاربه. نجف: مؤسسة کاشفالغطاء.
- موسویان، سیدعباس و دبیان، محدالدبیان (1392). کارتهای اعتباری و انطباقپذیری فقهی. تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی.
- موسویان، سیدعباس (1390). ابزارهای مالی اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار احیا تراث العربی.
- یعقوبزاده مجرد، عباس و کاظمی نجفآبادی، مصطفی (1402). تحلیل فقهی ریسکهای شرعی در عقد مرابحه بانکی و شیوة مدیریت آن با رویکرد تسهیم ریسک. مطالعات اقتصاد اسلامی، 15(30)، 497ـ524.
