مقایسه تطبیقی بانک‌داری وکالتی و مشارکتی و ارائه راهکاری جدید
Article data in English (انگلیسی)
مقايسه تطبيقي بانك‌داري وكالتي
و مشاركتي و ارائه راهکاري جديد
احمد شعباني* / سجادسيفلو**
چكيده
از مهم‌ترين اهداف عملياتي بانك‌داري اسلامي تجهيز منابع بانكي به خصوص سپرده‌هاي مدت دار بر اساس مباني اسلامي است. تجهيز سپرده‌هاي مدت‌دار در بانك‌هاي متعارف بر پرداخت بهره به آنها استوار است. با توجه به حرمت ربا، جايگزين بانك‌داري اسلامي براي اين محصول، سپرده‌هاي سرمايهگذاري است. بانك‌هاي اسلامي در عملياتي نمودن اين نوع از حساب‌ها عموماً از دو الگو بهره مي‌برند. يك الگو، الگوي منحصر بفرد وكالتي است كه در جمهوري اسلامي ايران و در قالب قانون عمليات بانكي بدون ربا كار مي‌كند.الگوي ديگر، الگوي مشاركتي است كه در اغلب كشورهاي ديگر اجرا مي‌شود. هريك از اين الگوها، مزايا و معايبي دارند. تحقيق حاضر ضمن نقد و بررسي هر دو الگوي بانك‌داري بدون ربا در تجهيز منابع سرمايهگذاري، الگوي جديدي ارائه مي‌كند كه در آن، سعي شده ضمن استفاده از مزاياي الگوي مشاركتي، از معايب هر دو الگو مصون باشد. نتايج بررسي نشان مي‌دهد با توجه به گنجاندن مزاياي الگوي مشاركتي در مدل و همچنين تقويت آن با اوراق انتقال‌پذير و مهندسي‌مالي، اين الگو كارآمدي بهتري نسبت به الگوي وكالتي و الگوي مشاركتي دارد.
كليدواژه‌ها: بانك‌داري بدون ربا، الگوي وكالتي، الگوي مشاركتي، الگوي جديد مبتني بر مشاركت، اوراق مشاركت، اوراق انتقال‌پذير.
طبقه بنديJEL: G21, Z12, E40, E50.
مقدمه
بانك‌داري اسلامي به عنوان با سابقه‌ترين نماد تأمين مالي اسلامي، روش مشاركت در سود و زيان را به جاي نظام ربوي، اساس كار خود قرار داده است. هرچند اساس تأمين مالي اسلامي مشاركت در سود و زيان است، ولي الگوهايي كه بانك‌هاي اسلامي در عملياتي كردن آن به كار برده‌اند، متفاوت است. در قانون «عمليات بانكي بدون ربا»، سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار طبق رابطة حقوقي «وكالت» پذيرفته مي‌شوند. اين الگو به اختصار الگوي «وكالتي» ناميده شده است. در ساير كشور‌ها و بانك‌هاي اسلامي، الگوي ديگري در حال اجراست كه به اختصار الگوي «مشاركتي» ناميده شده است. هرچند دقيقاً رابطة حقوقي به كار گرفته شده در اين نوع حساب‌ها «شركت» نيست و بيشتر اين حساب‌ها مضاربه‌اي است.
گذشت بيش از 25 سال از تصويب و عملياتي شدن قانون «بانك‌داري بدون ربا»
مجال مناسبي فراهم نموده است تا صاحب‌نظران به نقد و بررسي اين قانون بپردازند.
اين قانون در بخش سپرده‌هاي سرمايهگذاري، كه اصليترين منابع بانك اسلامي است،
از عقد «وكالت» بهره برده است. مطابق مواد سه تا شش قانون «بانك‌داري بدون ربا»، بانك‌ها سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار را در قالب حقوقي عقد «وكالت»، از
صاحبان آنها پذيرفته، در جايگاه وكيل سپردهگذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملات سلف، جعاله و تنزيل به كار مي‌گيرند. بانك‌ها مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار را تعهد يا بيمه نمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه‌ها و حق‌الوكاله، بين صاحبان سپرده تقسيم كنند.
در الگوي «مشاركتي»، عملاً سپرده‌گذار شريك بانك مي‌شود. البته منظور از شريک و مشارکت معناي عام آن است و منظور صرف عقد شرکت نيست. براي مثال، در برخي بانک‌هاي اسلامي، به حساب‌هاي سرمايهگذاري «حساب‌هاي مضاربه‌اي» مي‌گويند که اين مسئله حکايت از مضاربه‌اي بودن مشارکت دارد. منظور از «مشارکت»، كاري است که امروزه تحت عنوان «عقود مشارکتي» در مقابل «عقود مبادله‌اي» از آنها ياد مي‌شود. البته عمده حساب‌هاي بانک‌ها بر اساس مضاربه و شرکت تأسيس مي‌شود.
پيشينة تحقيق
تحقيقات پيشين عموماً به معرفي، نقد و بررسي دو الگوي مزبور پرداخته و با نگاهي تطبيقي به اين دو الگو نگاه نكرده است. علاوه براين، عموم تحقيقات داخلي، كه به بررسي الگوي وكالتي و ارائة راه‌كارهايي براي بهبود وضعيت آن پرداخته، خود را در چارچوب قانون «بانك‌داري بدون ربا» محصور كرده و سعي نموده‌اند بدون به‌هم ريختن روابط حقوقي مذكور در اين قانون، راه‌كاريي براي اصلاح ارائه دهند. و اين در حالي است كه بانك‌داري مشاركتي مي‌تواند عملكرد بهتري در تجهيز منابع بانكي داشته باشد. اين نوع بانك‌داري مي‌تواند، هم به نفع بانك‌داران و هم سپردهگذاران عمل كند، و زمينه، يك بازي برد ـ برد را فراهم كند. بدين روي، اين تحقيق ضمن نقد و بررسي هر دو الگو و بيان مباني نظري آنها، الگوي جديدي مبتني بر مشاركت ارائه مي‌كند. در ادامه، برخي از تحقيقات مرتبط آورده شده است.
موسويان، در مقالة خود، پس از نقد تجهيز منابع و انواع سپردهها در بانك‌داري بدون ربا، به ارائة الگو بر اساس دو فرض پرداخته است كه هر دو الگو در قالب عقد «وكالت» شكل مي‌گيرد.
حجم تحقيقات مربوط به الگوي مشاركتي در بين تحقيقات داخلي ناچيز است. نصرآبادي، در پايان‌نامة كارشناسي ارشد خود، به دو روش «كتاب‌خانه‌اي» (توصيفي) و «ميداني» به بررسي تخصيص منابع از طريق عقد مشاركت پرداخته است. در اين پايان‌نامه، مباني فقهي عقد مشاركت، جايگاه آن در قانون «بانك‌داري بدون ربا» و چالش‌هاي بانك در اجراي صحيح قرارداد مشاركت بررسي شده است. اين پايان‌نامه بر اساس قانون مزبور تنظيم شده و چون در قانون «بانك‌داري بدون ربا» عقد مشاركت تنها در طرف تخصيص منابع به كار رفته، در اين پايان‌نامه، اشاره‌اي به سپرده‌گذاري نشده است. مباني نظري و الگوهاي مربوط به مشاركت در سود و زيان از سوي محققان خارجي مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل، توجهي از سوي محققان خارجي نسبت به الگوي وكالتي وجود ندارد.
محمّد نجات‌الله صديقي در کتاب خود، مباني نظري بانک‌داري بدون رباي مشارکتي را مورد بررسي قرار داده است. منطق بانک‌داري اسلامي و اقتصاد مشارکت در سود، از جمله موضوعاتي است که در کتاب وي بررسي شده است. وي در اين كتاب، به تأسيس مباني نظري بانک‌داري بدون رباي مشارکتي پرداخته است.
بوعلام بن جيلالي و طارق الله‌خان نيز در كتابشان به معرفي روش تأمين مالي مشاركت نزولي پرداخته و چند نمونة كاربردي بيان كرده‌اند. در اين كتاب، به جايگاه اين نوع مشاركت در بانك‌داري بدون ربا اشاره نشده و هيچ نوع مقايسة تطبيقي صورت نگرفته است.
بانك‌داري وكالتي
نخستسن گام در راه حذف بهره از نظام بانكي كشور بر اساس مصوّبة سوم دي‌ماه 1358 «شوراي پول و اعتبار» برداشته شد و ضمن كاهش نرخ بهره، نام آن در نظام بانكي به «حداكثر كارمزد دريافتي» و «حداقل سود تضمين شده» تغيير يافت. اما چون اين اقدامات نمي‌توانست نظام حاكم بر بانك‌داري كشور را از لحاظ ماهيت تغيير دهد، در اجراي تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت مكلف گرديد كه از زمان اجراي اين قانون براي حذف ربا و اصلاح نظام بانكي كشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتايج امر را حداكثر طي شش ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. بدين‌سان، «قانون در بانك‌داري بدون ربا» در جلسنة علني روز سه‌شنبه هشتم شهريورماه 1362 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم شهريور ماه، مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت و به‌منظور اجرا، به دولت ابلاغ گرديد. قانون «بانك‌داري بدون ربا» با 27 ماده شامل پنج فصل(به ترتيب، با عناوين اهداف و وظايف نظام بانکي در جمهوري اسلامي ايران، تجهيز منابع پولي، تسهيلات اعطايي بانکي، بانک مرکزي ايران و سياست پولي و متفرقه) است.
با اجراي قانون حذف ربا، بانک‌ها مي‌توانند به دو طريق از مردم سپرده قبول كنند:
الف. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به دو صورت جاري و پس‌انداز؛
ب. سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار.
بانك در به‌كارگيري سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار از طرف مردم وكيل است و مي‌تواند اين وجوه را در قالب عقود اسلامي به‌كار گيرد .
1. سپرده سرمايهگذاري مدت‌دار
«سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار» به آن دسته از سپرده‌هايي اطلاق مي‌شود كه به قصد كسب سود به بانك سپرده مي‌شود. بانك با قبول وكالت از طرف صاحبان سپرده‌هاي سرمايهگذاري، پس از اختصاص سهمي از آن به عنوان سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد بانك مركزي، بقية وجوه را در عمليات مجاز بانكي به كار مي‌گيرد. بانك همچنين استرداد اصل سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار را طبق قرارداد منعقد شده تعهد و يا با هزينة خود بيمه مي‌نمايد. بانك منافع به دست آمده را پس از كسر حق‌الوكاله خود، در پايان هر دوره به نسبت مدت و مبلغ سپرده، طبق آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي بانكي، بين سپردهگذاران تقسيم مي‌كند. و
طبق ماده 13 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده، در تأمين منابع لازم براي تسهيلات اعطايي(امور مشاركتي) از سوي بانک‌ها، اولويت با منابع سپرده‌گذار است. به استناد تبصره 3 قانون «بانك‌داري بدون ربا»، قرارداد مربوط به سپرده‌هاي مدت‌دار بر رابطة وكيل- موكّل مبتني است و بايد در عقودي از قبيل مشاركت، مضاربه، معاملات سلف، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، جعاله و سرمايهگذاري مستقيم استفاده شود.
همچنين در تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل مذكور عنوان شده است كه بانک‌ها نمي‌توانند به هيچ‌يك از سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار رقم تعيين‌شده‌اي را از قبل، به عنوان سود اعلام و يا پرداخت نمايند، بلكه سود پرداختي به صورت علي‌الحساب بوده و پس از طي دورة مشاركت به طور قطعي تسويه مي‌شود. همچنين طبق ماده 5 قانون «بانك‌داري بدون ربا»، تقسيم منافع حاصل از امور مشاركتي بر اساس قرارداد منعقد شده و متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايهگذاري با رعايت سهم منابع به نسبت مدت و مبلغ، در كل وجوه به كار گرفته‌‌شده در اين عمليات، صورت مي‌گيرد. طبق ماده 15 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده نيز سهم سپردهگذاران بر اساس مدت و مبلغ سپردة هر يك، بين آنان تقسيم و پس از كسر حق‌الوكاله بانك پرداخت مي‌شود.
2. نقد و بررسي بانك‌داري وكالتي
بانك‌داري بدون ربا در ايران بر اساس ضرورت اسلامي كردن عمليات بانك‌داري شكل گرفته است. بي‌ترديد، ساليان درازي بايد بگذرد تا اين ايده‌آل در محك تجربه و ارزيابي، به تدريج قوام يابد و كامل گردد. برخي از اشكال‌هاي نظام بانكي ناظر به كل فعاليت بانك‌داري بدون رباست كه موضوع اين تحقيق نيست؛ البته اين اشكال‌ها حتماً در سپرده‌گذاري نيز دخيل است و آن را متاثر مي‌كند. مشكلات پيشروي سپردة سرمايهگذاري را مي‌توان در دو دستة اشکالات فني و اشکال‌هاي شرعي طبقه‌بندي کرد. همچنين به دليل آنكه مسائل پيشروي اين نوع سپرده‌گذاري، هم مي‌تواند معلول به کارگيري رابطة حقوقي وکالت و هم ناشي از عملکرد صنعت بانک‌داري ايران و فضاي اقتصاد ايران باشد، مسائل مرتبط با به‌کارگيري عقد وکالت و مسائل اجرايي به طور مجزّا بررسي شده است.
الف. اشکال‌هاي شرعي ناظر بر عقد وكالت: عمليات تجهيز منابع سپرده‌سرمايه‌گذاري در بانك‌داري وکالتي از طريق عقد وكالت صورت مي‌گيرد. عقد «وكالت» اگرچه در بازار كالاها و خدمات، عقد معروف و مرسومي است، اما در امر سرمايهگذاري ناشناخته و نامناسب است. در نتيجه، كاربرد آن در معاملات بانكي مشكلات و نواقصي دارد. در خصوص اشكالات شرعي ناظر بر عقد وكالت، پنج ايراد مي‌توان مطرح كرد:
1- نامفهوم بودن وكالت بانك براي مشتريان: نامانؤس بودن عقد «وكالت» در امر سرمايهگذاري، متنوّع بودن منابع بانك از حيث ماهيت حقوقي و غير قابل تفكيك بودن وجوه هريك از سپردهها، مشخص نبودن شيوة به كارگيري وجوه هر سپرده‌گذار و عوامل ديگر موجب مي‌شود مسئلة وكالت در معاملات بانكي از پيچيدگي خاصي برخوردار گردد، به گونه‌اي كه گاهي نه تنها مشتري، بلكه كارگزاران بانك نيز از تحليل حقوقي آن عاجزند.
2- عدم قصد توكيل و دادن نمايندگي: سپرده‌گذار، داراي قصد توكيل و دادن نمايندگي به بانك، كه يك مفهوم عرفي و روشن است، نيست. بنابراين، وكالت مذكور در تبصره ماده 3 جنبة قراردادي ندارد. حتي اگر هنگام گشايش حساب، سپرده‌گذار نوشته يا برگه‌هايي را امضا كند كه در آن متن تبصره مزبور به كار رفته باشد، چنين وكالتي با قصد واقعي سپرده‌گذار و بانك منطبق نيست. عقد تابع قصد است و قانون‌گذار حق تحميل قرارداد وكالت را به اشخاص ندارد. چنين وكالتي با مواد 656 و 658 قانون مدني و اصل «آزادي قراردادها» ناسازگار است.
3- عدم رعايت حق نظارت موكّل(سپرده‌گذار) بر وكيل(بانك): در قرارداد «وكالت» موكّل حق نظارت بر اقدامات وكيل را دارد. اين حق تا هنگامي كه رابطة وكالت باقي است، ادامه دارد. اين حق قابل اسقاط نيست. بنابراين، وكيل موظّف است بر خلاف راهنمايي‌هاي موكّل كاري انجام ندهد، و حال آنكه سپردهگذاران هيچ‌يك نه به تنهايي و نه گروهي و نه حتي همة آنان حق هيچ نظارت و يا دخالتي در اقدامات و قراردادهاي بانك با وام گيرندگان ندارند. درست است كه بانك در تنظيم قراردادهاي وام از همين وجوه سپردهگذاران بهره‌برداري مي‌كند، ولي بانك قراردادهاي خود را اصالتاً امضا كرده، به اجرا مي‌گذارد. سپردهگذاران، چه هنگام گشودن حساب و واريز وجوه نقدي خود به حساب، بانكدار را طرف اصلي و اصيل در قرارداد تلقّي مي‌كنند و بانك را در قبال خود متعهد مي‌دانند و نه نمايندة خود. سپرده‌گذار هيچ‌يك از شروطي را كه بانك در برابر اشخاص ديگر تعهد مي‌كند، نمي‌پذيرد و اين امر بر خلاف نص ماده674 قانون مدني است كه موكّل بايد تعهداتي را كه وكيل پذيرفته است، به اجرا گذارد.
بانك در اقدامات خود و قراردادهايي كه با وام گيرندگان منعقد مي‌كند، تكليف حساب پس دادن به سپردهگذاران را ندارد، و حال آنكه طبق ماده 668 قانون مدني، وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكّل بدهد. از سو ي ديگر، تكليف حساب پس‌دادن، از ويژگي‌هاي تصرّف اماني است و بانك با قبول سپردهها و تملّك آنها، داراي وصف «امانت» ـ به معناي خاص كلمه ـ نيست. بانك در اين قرارداد به حق، خود را اصيل مي‌داند و نتايج اين قراردادها را براي خود منظور مي‌نمايد.
4- عدم بطلان وكالت با فوت موكل و عدم رعايت حق تنفيذ ورثه: وقتي سپرده‌گذار شخص حقيقي است، فوت يا عوارض اهليت او تأثيري در قراردادهاي بانك با وام گيرنده ندارد. اگر بانك در قراردادهايي كه با وام‌گيرندگان بسته است به وكالت از سوي سپردهگذاران عمل كرده باشد فوت هريك از سپردهگذاران وكالت بانك را باطل مي‌كند(ماده678 قانون مدني) و تا تنفيذ ورثه، اقدامات بانك دچار اختلال مي‌گردد.
5- تضمين اصل سپردهها: در بانك‌داري بدون رباي ايران، اگرچه در ماده 4 آمده است «بانک‌ها مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار را تعهد يا بيمه نمايند» و بانک‌ها نيز اين امكان را عملي كرده‌اند، چنان كه در مقرّرات سپرده‌هاي سرمايهگذاري تصريح شده است: «بانك استرداد اصل سپردهها را تعهد مي‌نمايد»، اما بر اساس نظرية «وكالت» هيچ‌يك از اين دو كار توجيه فقهي و حقوقي ندارد. اگر سمت بانك حقيقاً وكالت باشد، بر پاية اصول مسلّم فقهي و حقوقي، بانك امين سپردهگذاران است و در صورتي كه تقصيري در عمليات خود نكرده و دچار زيان گرديده يا ورشكست شده باشد و سپرده از بين برود مسئوليتي در برابر سپردهگذاران نخواهد داشت.
ب. اشکالات شرعي ناظر بر اجرا: برخي اشكال‌هاي شرعي نيز از عمليات اجرايي و سياست‌هاي بانكي ناشي مي‌شود. در ذيل، سه نمونة مهم از اين اشكالات بررسي شده است:
1. تسهيلات تكليفي: تسهيلات تكليفي، كه به صورت قانون بودجة هر ساله به تصويب نمايندگان مجلس مي‌رسد، نظام بانكي را موظّف مي‌كند به‌منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير يا مؤسساتي كه به دلايلي نياز به حمايت دارند، مبالغي تسهيلات با لحاظ سودي پايين‌تر در اختيار آنان قرار دهد. بانك مركزي و نظام بانكي در مواجهه با اين مسئله، دو مسئوليت اساسي دارد: از يك‌سو، به عنوان يكي از نهادهاي مهم اقتصادي، وظيفه دارد در تحقق اهداف و سياست‌هاي كلي نظام تلاش كند. از سوي ديگر، به عنوان امين و وكيل سپردهگذاران، مسئوليت دارد سرماية آنان را در بخش‌هايي كه سود مناسبي براي آنها به همراه دارد، به‌كار گيرد و اين دو با هم در تعارض قرار مي‌گيرند.
2. عدم امكان تفكيك در محاسبة سود سپردهها: با توجه به اينكه منابع بانكي در بانك‌داري بدون رباي ايران از سه نوع سپرده تشكيل مي‌شود، لازم است سهم هريك از اين سه نوع سپرده در سود مشخص و به صورت مجزّا در ترازنامه‌ها آورده شود تا سهم منابعي كه ماهيتي قرضي دارند (سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري) از منابع وكالتي (سپرده‌هاي سرمايهگذاري) تفكيك شود. با قراردادن لفظ «مصالحه» نمي‌توان به راحتي، حكم به امتزاج سه نوع سپرده كرد.
3. سود علي‌الحساب: «سود علي‌الحساب» وجهي است كه پيش از اتمام و به نتيجه رسيدن عمليات سرمايهگذاري و حصول و محاسبه و سود قطعي از جانب بانك به صاحبان سپرده‌هاي سرمايهگذاري پرداخت مي‌شود. موضوعي كه در رابطه با پرداخت سود علي‌الحساب مطرح است اينكه پس از قطعي شدن سود، بايد ضوابط مندرج در قانون، مبني بر تسهيم سود به نسبت «منابع بانك» و «سپرده‌گذار» لحاظ شود. در حال حاضر، براي پرداخت سود به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلند مدت، ماهيانه رقم سود بر اساس مبلغ و مدت سپرده توسط شعبة بانك محاسبه و از محل بدهكاران داخلي تمام شعب در ادارة امور مالي تجميع و ماندة آن به حساب سود پرداختي واريز مي‌شود. حساب مذكور در دفاتر بانك، ماهيت هزينه دارد و در نهايت، در سود و زيان بانك ارائه مي‌شود.
نكتة ديگر در زمينة پرداخت علي‌الحساب، به حساب‌هاي كوتاه‌مدت عادي مربوط است. با توجه به اينكه به حساب‌هاي كوتاه‌مدت عادي به صورت روزشمار سود پرداخته مي‌شود و ثبات اين‌گونه حساب‌ها گاهي به يك هفته هم نمي‌رسد، بر اساس عقد «وكالت»، پرداخت سود به اين‌گونه حساب‌ها هيچ توجيه شرعي ندارد و مفهوم «سود علي‌الحساب» در خصوص اين‌گونه حساب‌ها بي‌معناست، در حالي كه از همان اول، پرداخت سود قطعي از سوي بانك براي سپرده‌گذار تضمين شده است. از اين‌رو، سود علي‌الحساب اعلام شده از سوي بانک‌ها سود قطعي تلقّي مي‌شود. مسئلة پرداخت سود علي‌الحساب علاوه بر اينكه در مشروعيت ذاتي خود، محل سؤال است، زماني كه به عنوان سود قطعي تلقّي شود موضوع شبهة ديگري است. چنين تعاملي بخصوص زماني كه بانک‌ها اين پرداخت‌ها را در حساب‌هاي خود به عنوان هزينه وارد مي‌كنند، شبهه ربا را به ذهن متبادر مي‌سازد.
در حال حاضر، در نظام بانكي كشور به موجب مصوبة «شوراي پول و اعتبار»، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب تعيين و اعلام مي‌شود و عملكرد آن هم به گونه‌اي است كه سپرده‌گذار از دريافت اين سود «مطمئن» است و آن را سود قطعي سپردة خود تلقّي مي‌كند.
ح. اشکال‌هاي فني ناظر بر عقد وكالت: برخي مسائل فني كه در نظام بانك‌داري ايران وجود دارد به وكالتي بودن تجهيز منابع سپرده‌هاي سرمايهگذاري مربوط مي‌شود. چهار ايراد فني ناظر بر عقد وكالت عبارت‌اند از:
1. عدم قابليت براي معاملات بين‌المللي و جذب سپرده‌هاي خارجي: امروزه بانک‌ها ابزار مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي مالي خارجي به شمار مي‌آيند. بانک‌ها با گسترش شعبه‌هاي خود در كشورهاي گوناگون و يا از طريق دريافت حواله‌هاي خارجي، اقدام به گشايش حساب و جذب وجوه مازاد سپردهگذاران خارجي مي‌كنند. رابطة حقوقي وكالت در جذب سپرده‌هاي مدت‌دار بر فرض آنكه براي سپرده‌گذار داخلي از طريق تبليغ و آموزش قابل فهم باشد، نامأنوس بودنش براي مشتريان خارجي مانع مهمي در جذب سپردهها وگسترش معاملات بين‌المللي بانك‌داري بدون رباست. در اين زمينه، رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد: هنگام تصويب قانون‌ها و تدوين آيين‌نامه‌ها، با امعان نظر بر صورت مسئله، كه عمدتاً بر مسائل نظام بانكي داخل كشور اشراف داشت، فرصت پرداختن به اين بخش از عمليات پيش نيامد و توجه بدين امر مبذول نگرديد كه عمليات بانكي بين‌المللي در چارچوب بانك‌داري اسلامي چگونه و به چه شكلي خواهد بود.
2. فاصله گرفتن از پيشرفت‌هاي ابزاري بازارهاي پول و سرمايه: در دهه‌هاي اخير به طور مستمر پيشرفت‌هاي مهمي در زمينة كارامد كردن ابزارها و راه‌هاي بازار پول و سرمايه رخ داده است. نظريه‌پردازان پولي و مقامات اجرايي نظام‌هاي بانكي با حرص و ولع تمام، آخرين تحوّلات را بررسي مي‌كنند و با انتخاب الگوي مناسب و مشابه‌سازي، به سرعت آن را در مؤسسات پولي و بانكي خود به كار مي‌گيرند. كنار گذاردن نظريه‌هاي مرسوم (قرض و مشاركت) و اتخاذ نظريه‌اي جديد (نظرية وكالت)، اقتصاددانان و مقامات پولي را از دست‌يابي به روش‌ها و ابزارها جديد، كه همه روزه در دنيا عرضه مي‌شود، بازمي‌دارد.
3. عدم قابليت براي ايجاد بازار ثانوية سپردهها: از جمله مسائل جدّي در تخصيص منابع بانك، مراعات اصول سه‌گانة «منفعت»، «امنيت» و «نقدينگي» است. از يك سو، صاحبان سپرده‌هاي مدت‌دار ممكن است به دلايل گوناگون به بانك مراجعه كرده، وجوه خود را مطالبه كنند و ناتواني بانك در جواب‌گويي به اين مراجعات، ايجاد نااطميناني براي مشتريان بانك مي‌نمايد و خسارت غير قابل جبراني در پي دارد. از سوي ديگر، اصل «منفعت» اقتضا مي‌كند مدير بانك تا جايي كه امكان دارد، منابع بانك را در زمينه‌هاي سودآور سرمايهگذاري كند و اين نيازمند ثبات منابع است. براي مراعات همزمان اصول مزبور، نظريه‌هاي گوناگوني مطرح گرديده است كه هركدام نواقصي دارد.
جديدترين نظريه، كه در دهة 1970 ابداع شده و به سرعت رو به گسترش است، «استفاده از سپرده‌هاي انتقال‌پذير و تشكيل بازار ثانويه براي سپردهها» است كه آثار مثبت زيادي به دنبال دارد. اما در قانون بانك‌داري بدون ربا، به دليل حاكميت رابطة حقوقي «وكالت»، اين نظريه كارساز نيست؛ زيرا بر اساس نظرية «وكالت»، تنها راه دست‌رسي صاحبان سپرده به پول نقد اين است كه به بانك مراجعه كنند و با فسخ كل يا بخشي از قرارداد، وجوه لازم را دريافت نمايند و در اين صورت اولاً، مشتري بايد به سود سپردة كوتاه‌مدت يا بلند مدت يك ساله اكتفا كند و اين جريمة سنگيني در حق اوست. ثانياً، با كاهش ثبات منابع بانكي، كارايي بانک‌ها در تخصيص منابع از بين مي‌رود.
4- عدم قابليت براي سياست پولي: يكي از نقش‌هاي مهم و اساسي نظام بانكي، كه در قانون «بانك‌داري بدون ربا» (ماده2) نيز آمده، تنظيم، نظارت و هدايت گردش پول و اعتبار در اقتصاد است. بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي سياست پولي، به اين امر مهم مي‌پردازد و كاراترين ابزار، عمليات بازار باز يا خريد و فروش اوراق قرضه است كه به سرعت برحجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته، متغيّرهاي اساسي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با الغاي بهره از نظام پولي و بانكي، اوراق قرضه، كه از مصاديق روشن قرض با بهره و رباست، نمي‌تواند جايگاهي در نظام بانكي داشته باشد. در اين شرايط، تشكيل بازار ثانويه براي سپرده‌هاي مدت‌دار ممكن بوده بانك مركزي مي‌توانست با وارد شدن در آن بازار، اقدام به خريدو‌فروش گواهي‌هاي سپرده كرده، حجم پول و نرخ سود را تنظيم كند. ولي به سبب حاكميت رابطة حقوقي وكالت اين امر از نظر فقهي و حقوقي پذيرفته نيست.
و. اشکال‌هاي فني ناظر بر اجرا: برخي از اشکال‌ها و مسائل فني، که در نظام «بانک‌داري بدون ربا» وجود دارد، ارتباطي به وکالتي بودن الگو ندارد و به عمليات بانک‌داري بدون ربا» مربوط است. در ادامه، سه نمونه از اين اشکال‌ها بررسي مي‌شود:
1. كاهش سطح پس‌انداز به دليل تحريم كامل نرخ بهره ثابت از پيش‌تعيين‌شده: اين نگراني همواره ابراز مي‌شود كه پياده كردن نظامي مبتني بر اصول و موازين اسلامي، كه متضمّن تحريم كامل نرخ از پيش تعيين‌شده بهرة ثابت براي استقراض است، ممكن است به كاهش سطح پس‌انداز منجر شود. اين ادعا بر اساس مباحث گوناگوني مطرح شده كه مهم‌ترين و قابل قبول‌ترين آنها آثار نامساعدي است كه بي‌اطميناني نسبت به نرخ بازده، بر سطح پس‌انداز مي‌گذارد.
2. زيان واقعي، نه سود واقعي: تعيين نرخ‌ها به صورت دستوري و عدم واگذاري آن به سازوكار بازار با اين استدلال صورت مي‌گيرد كه آزادسازي نرخ‌ها باعث افزايش نرخ تسهيلات بانكي مي‌شود و اين تشديد تورّم را به دنبال خواهد داشت. اين استدلال گرچه موافقان و مخالفان خود را دارد، اما تجربة بيش از سي سال ايران (از سال 1350 تا 1382) نشان مي‌دهد كه سياست موفقي نبوده است. روشن است كه با وجود مسائل مزبور، هرقدر زمان بگذرد، نه تنها با پايين نگاه داشتن سود بانكي، تورّم كاهش نمي‌يابد، بلكه نهادينه شده و تشديد مي‌شود. نتيجه اين اقدامات آن است كه بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم نه تنها سود واقعي نداده‌اند، بلكه زيان واقعي نيز پرداخت كرده‌اند.
3. عدم پذيرش تصور زيان در حساب‌هاي پس‌انداز سرمايهگذاري توسط مردم: گرچه بانك اسلامي غالباً مي‌تواند مقدار سودي را كه محقق خواهد شد به دقت پيش‌بيني كند، ولي نمي‌تواند نسبت به آن قطع و يقين داشته باشد؛ زيرا سود، عكس بهره، تضمين‌شده نيست و تحقق آن جز در پايان مدت معلوم نمي‌شود. اين رويه به ويژه در خصوص بانک‌هاي اسلامي كه در واگذاري سرمايه‌هاي خود، به روش بدهي اكتفا نمي‌كنند، صادق است. اين بانك‌ها از انواع مختلف مشاركت، مضاربه و سرمايهگذاري مستقيم در مستغّلات و غير آن استفاده مي‌كنند. مردم نيز هنگامي كه اموال خود را در حساب‌هاي سرمايهگذاري قرار مي‌دهند، هدفشان دست يافتن به سود در برابر زيان است.
ولي تجربه بانک‌هاي اسلامي خلاف اين معنا را نشان مي‌دهد و مشتريان نمي‌پذيرند كه به آنان گفته شود حساب‌هاي سرمايهگذاري در اين سال سود نداشته يا مقداري زيان كرده است، حتي اگر واقع همين باشد.
بانك‌داري مشاركتي
اصليترين كسب‌و‌كار بانك‌داري تجاري، مبادلة وجوه است. براي اينكه بانك‌هاي اسلامي بتوانند اين كسب‌و‌كار را انجام دهند، بايد راه‌هايي را بيابند تا بدون استفاده از قراردادها و معاملاتي كه «ربا» و «غرر» را در خود دارند، به مبادلة وجوه بپردازند. خوش‌بختانه قانون قراردادها در اسلام، انواع متنوعي از قراردادها را براي انجام عمليات تأمين مالي و سرمايهگذاري پيشنهاد مي‌كند. مفهوم «بانك‌داري اسلامي» مبتني بر اين است كه اسلام ربا را حرام دانسته، ولي قراردادهاي تسهيم سود و زيان را مجاز دانسته است. دو شكل از عمليات تسهيم سود و زيان، كه در ادبيات فقهي ديده مي‌شود، «مضاربه» و «مشاركت» است.
بانك‌هاي اسلامي سعي كرده‌اند در قالب عقود شرعي، به تمام نيازهاي مشتريان خود پاسخ دهند. از اين‌رو، تلاش كرده‌اند جايگزين‌هايي در بانك‌داري اسلامي براي تمام محصولات متعارف بانكي ارائه دهند. استفاده از عقود مشاركتي براي طراحي سپرده‌هاي سرمايهگذاري، الگوي «مشاركتي» بانك‌داري بدون ربا را شكل داده است.
الف. مفهوم و مباني نظري «مشارکت در سود و زيان» (PLS)
تحريم ربا از سوي شريعت اسلام و ممنوعيت استفاده از نرخ‌هاي از پيش‌تعيين‌شده موجب شد مسلمانان نتوانند از روش‌هاي تأمين مالي متعارف، که عمدتاً مبتني بر و نرخ‌هاي از پيش‌تعيين‌شده است، استفاده كنند. مسلمانان در واکنش به تحريم ربا و نرخ‌هاي از پيش تعيين شده، دو راه‌کار اصلي اتخاذ کرده‌اند:
ـ روش «مشارکت در سود و زيان»
ـ روش «غير مشارکت در سود و زيان»
«مشارکت در سود و زيان»، قراردادي است بين دو يا چند نفر از طرفين معامله که اجازه مي‌دهند سرمايه‌شان براي سرمايهگذاري در يک فعاليت اقتصادي به طور مشاع به کار گرفته شود و در سود و زيان آن سهيم باشند. در اين قرارداد، نرخ عايدي ثابت از پيش تعيين شده در يک قرارداد مالي با يک نرخ عايدي غير قطعي جايگزين مي‌شود و تنها درصد تقسيم سود بين صاحب سرمايه و کارفرما از پيش تعيين شده است. روش «مشارکت در سود و زيان» معمولاً مبتني بر دو قرارداد سنّتي اسلامي «مضاربه» و «شرکت» است.
مي‌توان چنين جمع‌بندي كرد که «مشارکت در سود و زيان» قرارداد مشخصي نيست، بلكه روشي براي تأمين مالي است که در قالب يکي از دو عقد سنتي اسلامي «مضاربه» و «شرکت» انجام مي‌شود.
ب. سپرده‌هاي سرمايهگذاري در الگوي مشاركتي
در الگوي مشاركتي سپرده سرمايهگذاري مشابه سپرده مدت‌دار در بانک‌داري متعارف است؛ با اين تفاوت كه اين محصول مبتني بر مفهوم «مضاربه» است. از اين نظر، سپرده سرمايهگذاري به عنوان سپردة «مشارکت در سود و زيان» يا سپردة مشارکتي نيز شناخته مي‌شود.
بر اساس ميزان اختيار تفويض‌شده به بانک به عنوان مضارِب، چندين نوع سپردة سرمايهگذاري وجود دارد. بانک‌هاي اسلامي براي برآوردن نياز‌ها و علايق سرمايه‌گذاران و مشتريان خود، انواع طرحهاي سپردة سرمايهگذاري را افتتاح مي‌کنند. مهم‌ترين انواع اين سپرده حساب «سرمايهگذاري عام يا مشترک»، حساب «سرمايهگذاري ويژه»، حساب «سرمايهگذاري با مدت محدود» و حساب «سرمايهگذاري نامحدود» است. تمام انواع اين سپردهها از ساختار ذيل تبعيت مي‌کنند.
نمودار(1): سپرده‌هاي سرمايهگذاري
*خط چين‌ها جريان وجوه را نشان مي‌دهند.
فعاليت:
1. بانک و سپرده‌گذار در بارة مفاد قرارداد مضاربه توافق کرده، سپرده‌گذار وجوهي را براي بانک فراهم مي‌کند.
2. بانک اين وجوه را در دارايي‌ها و طرحها سرمايهگذاري کرده، آن را مديريت مي‌کند.
3. اين سرمايهگذاري سود مثبت يا منفي به بار مي‌آورد.
4. اگر سود مثبت باشد با توجه به نرخ توافقي قبلي، بين بانک و سپرده‌گذار تقسيم مي‌شود.
5. اگر سود منفي باشد سپرده‌گذار متحمل آن مي‌شود. اساساً اين ضرر، ارزش سپرده و دارايي را که بانک سرمايهگذاري کرده است، کاهش مي‌دهد.
ج. نقد و بررسي بانک‌داري مشارکتي
چالش‌هاي پيشروي بانک‌داري بدون رباي مشارکتي شامل طيف گسترده‌اي از عوامل است. برخي عوامل مربوط به شرايط کل اقتصاد است؛ عواملي مانند تورّم، رکود، و رونق. برخي عوامل هم تمام فعاليت‌ها و بخش‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، ولي اين عوامل هيچ ارتباطي به نوع بانک‌داري(وکالتي و يا مشارکتي بودن) ندارد. برخي ديگر از عوامل و چالش‌ها نيز، که در متون مربوط به بانک‌داري مشاهده مي‌شود، بين تمام الگوهاي نظري و عملي بانک‌داري بدون ربا يکسان است. برخي از عوامل هم وجود دارد که از خاصيت مشارکت ناشي مي‌شود. در اين قسمت تأکيد بر چالش‌هايي است که به دليل مشارکتي بودن رابطة بانک با مشتريان، متوجه فعاليت‌هاي بانک است.
1. نظارت و اطلاعات نامتقارن : نامتقارن بودن اطلاعات هنگامي به وجود مي‌آيد که بنگاه اقتصادي و يا متقاضيان تأمين مالي، علاقه‌اي به افشاي کامل اطلاعات در خصوص هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از طرح يا فعاليت اقتصادي در مقابل بانک ندارد.
هنگامي‌که متقاضي تأمين مالي يک طرح يا فعاليت اقتصادي را براي دريافت تسهيلات به بانک معرفي مي‌کند خود متقاضي تقريباً اطلاعات کافي و لازم دربارة هزينه و بازدهي آن در اختيار دارد؛ يعني ابتدا طرح مورد نظر را ارزيابي مي‌كند و با توجه به امکانات و توانايي‌هاي خود، آن را به بانک معرفي مي‌نمايد. در مقابل، بانک از اين اطلاعات به مقدار کافي برخوردار نيست و شناخت کافي نسبت به هزينه و بازدهي فعاليت اقتصادي ندارد. در اين حالت، بانک علاوه بر هزينه‌هاي مربوط به نظارت، با دو مشکل «انتخاب نامساعد» و «خطر اخلاقي» مواجه است.
در صورتي که در قرارداد «مشارکت»، بانک به عنوان يکي از شرکا، بخواهد طي مدت انجام فعاليت اقتصادي، نظارت مستمر داشته باشد، لازمه‌اش اطلاع يافتن از جزئيات فعاليت در طول مدت اجراست. اطلاع يافتن از جزئيات فعاليت از طريق فرستادن ناظر در مديريت و اجراي فعاليت اقتصادي و يا تدبير روشي براي انجام اين عمل امکان‌پذير است. با توجه به اينکه بانک با قراردادهاي مشارکت زيادي مواجه خواهد بود، در نتيجه براي هريك از آنها بايد همين روش را در پي گيرد. بنابراين، هزينه‌هاي مربوط به نظارت براي بانک به گونه‌اي قابل توجه افزايش خواهد يافت. بر اساس برخي از مطالعات صورت گرفته اين مسئله مشخص شده است كه به كارگيري وجوه در قراردادهاي مبتني بر مشاركت در منافع، هزينة بالاتري به دنبال دارد. انتخاب يك طرح مناسب براي تأمين مالي آن، نياز به بررسي و ارزيابي مالي و فني دارد. معمولاً هزينه اين بررسي و ارزيابي از قرار دادن بازده ثابت براي وجوه بيشتر مي‌شود.
انتخاب نامساعد: زماني که متقاضيان زيادي با ارائة طرح فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگون و تقاضاي تأمين مالي از طريق قرارداد «مشارکت»، به بانک مراجعه كنند و هر يک از متقاضيان مدعي بازدهي فراوان و يا معقول نسبت به طرح خود باشد، در اين هنگام با توجه به محدوديت منابع، بانک دو راه پيش روي خود دارد:
1. به ارزيابي تک‌تک طرحها بپردازد و پس از آن طرح‌هايي را که احتمال بازدهي بيشتر و ريسک کمتر دارد انتخاب كند، که اين كار براي بانک، هم زمان‌بر است و هم هزينة زيادي به دنبال خواهد داشت.
2. با توجه به اظهار نظرات متقاضيان و بررسي اجمالي طرحهاي آنان، به انتخاب طرحها بپردازد و برخي از آنها را تأمين مالي نمايد، که در اين حالت، با مسئلة «انتخاب نامساعد» روبه‌رو خواهد شد.
مسئلة «انتخاب نامساعد» زماني به وجود مي‌آيد که متقاضيان تأمين مالي، توانايي‌ها و نيز سوابق کاري خود را هنگام ارائة طرح اقتصادي پنهان كنند. به عبارت ديگر، ممکن است بازدهي طرحي که متقاضي ارائه مي‌دهد قابل توجه باشد، ولي متقاضي توانايي انجام فعاليت اقتصادي را به طور صحيح نداشته باشد و بانک با زيان و يا سود اندک مواجه شود.
خطر اخلاقي: مسئلة ديگري که از عدم تقارن اطلاعات ناشي مي‌شود، خطر اخلاقي است. مشکل خطر اخلاقي به پس از انعقاد قرارداد و انتهاي فعاليت شرکت مربوط بوده و آن هنگامي است که متقاضيان تأمين مالي فعاليت‌ها و عمل خود را در اجري طرح پنهان مي‌کنند.
وقتي متقاضي بدون نظارت بانک (به عنوان شريک ديگر) فعاليت اقتصادي را به اتمام برساند و در انتها، براي تسويه حساب و تقسيم سهم هر يک از شرکا موظف به ارائة گزارش فعاليت‌هاي خود باشد، در اين هنگام احتمال دو انحراف وجود دارد: يکي اينکه در ارائة گزارش سود و زيان، هزينه‌هاي طرح را بيش از مقدار واقع نشان دهد، و ديگر اينکه سود حاصل از فعاليت را کمتر از واقع گزارش دهد. هردو حالت موجب کاهش سود بانک خواهد شد.
اين مشکل هنگامي براي بانک بروز خواهد کرد که بخواهد بنا به ماهيت قرارداد «مشارکت»، در انتهاي فعاليت اقتصادي، به تقسيم سهم هر يک از شرکا اقدام نمايد. از سوي ديگر، به علت فراواني قراردادهاي مشارکت و متعاقباً لزوم هزينة زياد براي نظارت، امکان حضور و نظارت هريک از قراردادها وجود نداشته باشد.
از جملة مهم‌ترين چالش‌هاي بانک در اجراي قرارداد «مشارکت»، اين است که اگر بخواهد به نحو صحيح، قرارداد مشارکت را اجرا نمايد، يا بايد در همة قراردادها حضور و نظارت کافي داشته باشد، که هزينه زيادي را متوجه بانک خواهد کرد و يا اگر بخواهد متقاضي را به عنوان اداره‌کنندة شرکت انتخاب کند در انتهاي فعاليت، با مشکل «خطر اخلاقي» مواجه خواهد بود.
2. تغيير شرايط اقتصادي و ريسک بازار: گاهي بانک به اجراي صحيح قرارداد مشارکت مبادرت مي‌ورزد؛ متقاضي (به عنوان شريک ديگر) نيز به تعهدات خود به شايستگي عمل مي‌كند، ولي به علت تغيير شرايط اقتصادي از قبيل تورم، نوسان قيمت کالاي خاص، و رکود، که به عنوان عوامل برون‌زا مطرح است، زيان‌هاي احتمالي را متوجه بانک مي‌نمايد.
در شرايطي که نوسان نرخ تورم وجود داشته باشد و بانک به همراه متقاضي به فعاليت خاصي از جمله توليد يا تجارت کالاي خاص اقدام كند و در زمان انتهاي فعاليت شرکت، قيمت آن کالا به علل گوناگون کاهش يابد و يا اصلاً به علت وجود کالاي جانشين، قيمت و تقاضاي آن کالا کاهش پيدا كند در اين حالت، کل فعاليت شرکت با زيان مواجه خواهد شد، و اگر بانک منابع زيادي را در اين فعاليت و يا فعاليت‌هاي مشابه به کار گيرد با احتمال از بين رفتن منابع مواجه مي‌شود که از آن به «ريسک ورشکستگي» تعبير مي‌شود.
وقوع «ريسک ورشکستگي» در دوران رکود اقتصادي نيز ممكن است. زمان رکود، فعاليت اقتصادي مورد نظر در قرارداد «مشارکت» نيز با عدم بازدهي و يا بازدهي اندک مواجه خواهد شد.
3. تأمين منابع لازم براي قراردادهاي مشارکت: با توجه به ويژگي‌هاي قرارداد «مشارکت»، که سود و زيان آن تا انتهاي مدت قرارداد نامعين است و به نوعي، «نااطميناني» در بارة اين قرارداد وجود دارد، آيا بانک مي‌تواند حسابي را براي قرارداد «مشارکت» در نظر بگيرد و از وجوه سپرده‌گذاراني که حاضر به پذيرش شرايط اين قرارداد هستند، براي تأمين منابع آن استفاده نمايد؟ به عبارت ديگر، آّيا بانك مي‌تواند منابع مالي را براي قرارداد مشاركت تجهيز نمايد؟ در اين حالت، به سبب وجود نااطميناني و ريسک در فعاليت‌هاي مشارکتي، ممکن است سپردهگذاران کمتري حاضر به سپرده‌گذاري در اين حساب‌ها باشند.
5- الگوي جديد مبتني بر مشاركت
الگوي پيشنهادي داراي خميرماية اصلي مشارکت است که با استفاده از نوآوري اوراق بهادارِ انتقال‌پذير تقويت شده است. بانک سپردهگذاران و بازار ثانويه (اوراق بهادار انتقال‌پذير) سه رکن اصلي اين الگو هستند. اين سه در تعامل با يکديگر، الگوي پيشنهادي مبتني بر مشارکت را تشکيل مي‌دهند. اين الگو مي‌تواند عمده اشكال‌هاي موجود در نظام بانکي را حل كند. اصليترين و شاخص‌ترين خاصيت اين الگو اضافه شدن انتقال‌پذيري و ارتباط دادن سپرده‌گذاري در بانک با بازار ثانويه است. تغيير اساسي ديگر در الگوي پيشنهادي نسبت به ديگر الگوهاي مشارکتي، جايگزيني «شرکت» به جاي «مضاربه» است. در اين الگو، سعي شده است ضمن استفاده از مزاياي الگوي مشاركتي و اجتناب از معايب آن، مشكلات و ايرادهاي ناظر بر بانك‌داري وكالتي نيز برطرف شود.
الف. ساختار الگوي پيشنهادي
نمودار(2) ساختار الگوي پيشنهادي را نشان مي‌دهد. همان‌گونه که در نمودار مشاهده مي‌شود، بانک اسلامي در ازاي سپرده‌هاي سپرده‌گذارن، اواراق مشارکت صادر مي‌کند. اين اوراق خاصيت انتقال‌پذيري دارد؛ يعني پس از انتشار اواراق مشارکت توسط بانک، دارندگان اوراق مشارکت (سپردهگذاران حساب‌هاي مشارکتي) مي‌توانند آن را در بازار ثانويه خريد و فروش كنند. آنها مي‌توانند با توجه به عملکرد بانک صادر کنندة اوراق و سود مورد انتظار طرحهاي بانک مذکور، سود اوراق خود را در هر لحظه دريافت كرده، اوراق را منتقل نمايند. بانک نيز منابع حاصل از انتشار اواراق مشارکت را در طرحهاي گوناگون سرمايهگذاري مي‌كند. در پايان سررسيد، سود اوراق توسط بانک به دارندگان آن تحويل مي‌شود.
نمودار(2): ساختار الگوي پيشنهادي
در اين الگو، بانک مي‌تواند يکي از شرکا و سپردهگذاران حساب‌هاي مشارکتي باشد که با منابع بانکي، که در اختيار دارد، در اين حساب‌ها مشارکت کند. همچنين بانك مي‌تواند عامل شرکت باشد؛ به اين معنا که فعاليت‌هاي مربوط به مشارکت، اعم از پذيره‌نويسي، توزيع سود، سرمايهگذاري و ساير اقدامات را عهده‌دار شود. اين دو نقش مانعه‌الجمع نيست و بانک اسلامي مي‌تواند هر دو نقش را همزمان عهده‌دار شود.
در خصوص نقش سپرده‌گذار، بانک نيز همانند ساير سپردهگذاران است. تمام حقوقي را که سپردهگذاران، اعم از انتقال اوراق، دارند، بانك نيز داراست. از اين لحاظ، تفاوتي بين بانک و سپردهگذاران وجود ندارد.
از سوي ديگر، بانک عامل شرکت است. نقش اختصاصي بانک در سامان‌دهي سپرده‌هاي مشارکتي را مي‌توان متوجه اين نقش بانک دانست. بانک بايد اوراق مشارکت را صادر كند، منابع حاصل از اين سپردهها را در فعاليت‌هاي سود‌ده سرمايهگذاري نمايد و بتواند انگيزة مشارکت‌کنندگان را براي ادامة مشارکت جلب نمايد. همچنين بايد سود حاصل از فعاليت‌هاي گوناگون را محاسبه و بين دارندگان اوراق توزيع كند.
مسأله ديگري که بانک به عنوان «عامل» با آن مواجه است، نحوة سرمايهگذاري وجوه در طرح‌‌هاست. بانک مي‌تواند اين مهم را خود به صورت مباشر انجام دهد و يا با کسب اجازه از مشارکت‌کنندگان، سرمايهگذاري را به اشخاص ثالث واگذار كند. در هر صورت، بانک بايد پاسخگوي خواست سپردهگذاران در برآوردن حداقل‌هاي مربوط به سود توزيعي باشد.
سپردهگذاران حساب‌هاي مشارکتي را مي‌توان در واقع سهام‌داران اموال و دارايي‌هاي شرکت و طرحهاي مرتبط دانست. سپرده‌گذارن تأمين کنندگان اصلي منابع لازم براي اجراي طرحهاي بانک هستند. سپردهگذاران در ازاي تأمين وجوه لازم، اوراق مشارکت دريافت مي‌كنند آنها در صورتي که اوراق را در بازار ثانويه به شخص ثالث انتقال نداده باشند، مستحق دريافت سود مشارکت هستند، که درصدي از سود تحقق يافتة طرحهاي گوناگون است.
در خصوص سود مشارکت، اگر در قرارداد شرکت در خصوص کيفيت تقسيم سود و زيان توافق خاصي نداشته باشند، سود و زيان به نسبت مال هر يک از شرکا، بين آنان تقسيم مي‌شود. اگر سرماية طرفين مساوي باشد، سود و زيان هم به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود. اما اگر در قرارداد، کيفيت خاصي را توافق کرده باشند ـ مثل اينکه سود بر اساس نسبتهاي غيرمساوي تقسيم شود با اينکه سرمايه‌ها مساوي است، يا سود مساوي تقسيم شود با اينکه سرمايه‌ها متفاوت است، اعم از اينکه نسبت بيشتر سود براي کسي باشد که در شرکت کار مي‌کند يا بيشتر کار مي‌کند يا براي ساير شرکا ـ در پايان دوره سود بر اساس توافق خاص تقسيم مي‌شود.
در خصوص زيان مشارکت نيز به مقتضاي اولي شرکت، سود و زيان بر حسب سرمايه بين شرکا تقسيم مي‌شود. مگر اينكه ضمن قرارداد «شرکت» شرط کنند كه يکي از شرکا اصل سرماية شرکاي ديگر را تضمين کند. در اوراق مشارکت نيز در مواردي که ناشر اوراق، خود بخشي از منابع مالي طرح را تأمين کرده و به عنوان شريک براي صاحبان اوراق مطرح باشد، مي‌تواند ضرر احتمالي طرح و در نتيجه، اصل سرماية شرکا (صاحبان اوراق) را تضمين کند. اما تضمين سود ـ به اين بيان که ناشر نرخ خاصي از سود را براي شرکا (صاحبان اوراق) متعهد شود ـ ماهيت اوراق مشارکت را تغيير مي‌دهد، آنها را به اوراق قرضه تبديل مي‌کند که اين از مصاديق رباست.
به مقتضاي ماهيت اوراق مشارکت و مالکيت دارندگان اوراق نسبت به طرح موضوع مشارکت، هر نوع سود حاصل از اجراي طرح و هر نوع افزايش در قيمت دارايي‌هاي طرح و به عبارت ديگر، هر نوع ارزش افزوده در طرح، متعلق به دارندگان اوراق است. براي مثال، وقتي طرحي عمراني مانند بيمارستان، دانشگاه، سد يا بزرگ‌راه با هزينة معيّني در مدت پنج سال به بهره‌برداري مي‌رسد، مابه‌التفاوت ارزش طرح با هزينه‌هاي تحقق يافته بازده اوراق مشارکت است و به دارندگان اوراق تعلق دارد.
يکي از مهم‌ترين معيار‌هايي که سپردهگذاران در سرمايهگذاري منابع مالي خود به آن توجه مي‌كنند، قابليت نقدشوندگي است. در الگوي پيشنهادي، اين انگيزه از طريق اوراق مشارکت قابل انتقال مديريت شده است. در قرارداد «مشارکت»، که بين بانک ـ به عنوان عامل مشارکت ـ و سپردهگذاران ـ به عنوان صاحبان سرمايه ـ منعقد مي‌شود بانک متعهد مي‌گردد سود مشارکت را در سررسيد بر اساس يک نرخ مشخص و متناسب با سرمايه‌ها، توزيع كند. از اين‌رو، چنانچه سپردهگذاران بخواهند اصل و سود اوراق مشارکت خود را پيش از سررسيد مشخص شده در قرارداد دريافت نمايند، بايد اوراق مشارکت را در بازار ثانويه و به قيمت بازاري نقد كنند.
اين انتقال‌پذيري علاوه بر سپردهگذاران، براي بانک‌ها نيز مفيد است؛ زيرا بانک‌ها از منابع باثبات‌تر برخوردار مي‌شوند. بدين روي، مي‌توان انتظار داشت که سود حساب‌هاي مشارکتي به مراتب بيش از حساب‌هاي سرمايهگذاري در نظام «وکالت» باشد.
روشن است که قيمت بازاري اين اوراق همبستگي شديدي با فعاليت و
سوددهي طرحها و فعاليت‌هاي بانک اسلامي مورد نظر دارد و مطابق سازوكارهاي بازار
و با توجه به سود انتظاري تعيين مي‌شود. از اين‌رو، بانک‌ها تلاش مضاعفي در به دست آوردن سپردهگذاران خواهند داشت؛ به اين معنا که سودآوري اوراق مشارکت
بانک‌ها اصليترين عامل ثبات و ادامة مشارکت سپردهگذاران با بانک ذي ربط است. اگر سود اوراق مشارکت بانکي بيش از بانک ديگر باشد، طبيعتاً تعداد افرادي که علاقه‌مند سپرده‌گذاري در اوراق مشارکت آن بانک هستند، به مراتب نسبت به بانک‌هاي مشابه بيشتر خواهد بود. ازاين‌رو، مديريت طرح و توجه به سودآوري واقعي، از جمله پيامد‌هاي الزامي الگوي پيشنهادي است.
مسئلة اساسي ديگر به قابليت مبادله و انتقال‌پذيري در بازار اوراق بهادار مربوط مي‌شود. اسلام مبادلة دارايي‌هاي واقعي را جايز مي‌داند و مبادلة ابزارهاي مالي را، که راه براي عوايد سفته‌بازانه و شبه ربا باز مي‌کند، جائز نمي‌داند.
واگذاري اولية اوراق مشارکت از طرف ناشر، گرچه گاهي با مسامحه تعبير به «فروش» مي‌شود، اما فروش نيست، بلکه مصداق خاصي از عقد «شرکت» است و دريافت‌کنندگان اوراق شرکاي آن محسوب شده، به نحو مشاع، مالک طرح و دارايي‌هاي مربوط به آن محسوب مي‌شوند. پس از شروع طرح، متناسب با پيشرفت آن، ارزش دارايي‌هاي طرح افزايش پيدا مي‌کند. و در نتيجه سود دارندگان اوراق زيادتر مي‌شود. به دنبال آن، ارزش سهم هر يک از شرکا نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين، هر يک از دارندگان اوراق مشارکت مي‌تواند اوراق خود را به قيمتي بالاتر از ارزش اسمي بفروشند. اين فروش در حقيقت، فروش سهم مشاع از دارايي است و اوراق، سند حاکي از آن دارايي است و به صورت طبيعي، پس از فروش، سود حاصل از اوراق (سود علي‌الحساب و سود تحقق يافته) متعلق به خريدار خواهد بود.
مطابق ذيل ماده2 قانون «اوراق مشارکت»، خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز است. مطابق ماده 6، شرکتهاي سهامي عام مي‌توانند طبق اين قانون، اوراق مشارکت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر کنند. وجود ويژگي‌هاي قابليت فروش، و تبديل و تعويض، اهميت دو چندان به اوراق مشارکت داده، زمينه را براي ورود و خروج بانک مرکزي و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي سياست‌هاي پولي فراهم مي‌کند.
ب. مزاياي الگوي پيشنهادي
هريک از الگوهاي «بانک‌داري بدون ربا»، که در بانک‌هاي اسلامي و در ديگر کشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد داراي معايب و مزايايي است. هر روز تلاش‌هاي علمي براي رفع مشکلات الگوهاي گوناگون صورت مي‌گيرد. در اين زمينه موقعيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در رفع برخي از مشکلات پيشروي نظام‌هاي بانک‌داري به دست آمده است. الگوي پيشنهادي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. روشن است كه پرداختن به تمام و جزئيات مزايا و مشکلات الگوي پيشنهادي، علاوه بر اينکه به عملياتي شدن اين الگو و وارد شدن آن در عرصة عمل نياز دارد، مجال‌گيري مي‌طلبد. از اين‌رو، در ادامه، برخي از مزاياي الگوي پيشنهادي ذكر مي‌شود.
1. توزيع ريسک: در تأمين مالي متعارف، ريسك به عهدة حرفه‌‌اي‌ها (متخصصان و كارآفرينان) است. بانك‌ها و مؤسسات مالي در ازاي دريافت وثيقه، براي سرمايه‌گذاران وام تهيه مي‌كنند. در اين نوع تأمين مالي، آنها خود را از انواع مشخصي از ريسك‌ها مانند ريسك‌هاي مربوط به توليد، بازاريابي و توزيع، دور مي‌كنند و ريسكي را كه متوجشان است فقط به وثيقه محدود مي‌كنند.
يک توليدکننده هميشه نگران بروز مشکلات پيش‌بيني نشده است. تغييرات آب و هوا، وقوع حوادث غيرمترقّبه، به‌کارگيري شيوه‌هاي جديد توليد، تغيير سليقة مصرف‌کنندگان، وارد شدن کالاهاي جانشين، تغيير سياست‌هاي گمرکي و ده‌ها عامل ديگر، خطرهايي هستند که در نظام بهره متوجه توليدکننده است و صاحب سرمايه هيچ سهمي در اين ميان ندارد. در نتيجه، توليدکنندگان علاوه بر نرخ بهره، درصدي به عنوان نرخ خطر در نظر مي‌گيرند، و چنانچه بازدهي طرحها از مجموع نرخ بهره و نرخ خطر بيشتر باشد سرمايهگذاري مي‌کنند.
با اجراي مشاركت در سود و زيان، ريسك مبادلات به كلي از طرف تأمين مالي‌كننده به سمت تأمين مالي شونده منتقل نمي‌شود؛ بلكه آنها (تأمين مالي كننده و تأمين مالي شونده) ريسك را بين خود تسهيم مي‌كنند. در مقابل، تأمين مالي كننده نيز در سود حاصل از فعاليت اقتصادي تأمين مالي شونده، سهيم مي‌شود .
مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي كرد که در تأمين مالي متعارف، ريسک فقط به ريسک نکول يا عدم پرداخت و در نتيجه، ريسک وثيقة ارائه شده توسط بدهکار محدود مي‌شود. اين در حالي است که ريسک فعاليت اقتصادي در تأمين مالي به روش مشارکت در سود و زيان بين تمام شرکا تقسيم مي‌شود و فقط عامل فعاليت اقتصادي نيست که تمام ريسک را عهده‌دار مي‌شود.
اين ويژگي ممتاز در تأمين مالي اسلامي، به درستي در الگوي پيشنهادي لحاظ شده است. در اين الگو، سپردهگذاران صاحبان طرحها و دارايي‌هاي شرکت هستند. سود
زيان ناشي از فعاليت‌هاي شرکت بين تمام مشارکت‌کنندگان توزيع مي‌شود. البته بانك به عنوان يكي از شركا مي‌تواند براي ايجاد انگيزه و اطمينان در سايران اصل سرماية آنها را تضمين كند.
2. جذب شوک‌هاي اقتصادي: در نظام بهره، صاحبان مؤسسه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران به نرخ بهره به عنوان يکي از اقلام هزينه، که به صورت برون‌زا براي آنان تعيين مي‌شود، نگاه مي‌کنند. آنها تنها زماني اقدام به استقراض مي‌نمايند که بازدهي سرمايه بيش از برخي بهره باشد. در نظام بهره، کارفرمايان و مديران مؤسسات اقتصادي به اميد درآمدها و سودهاي انتظاري، براي تأمين دارايي‌هاي فيزيکي و عيني، به استقراض ربوي روي مي‌آورند. با اين کار، مؤسسه زير بار تعهدات از پيش تعيين شده و ثابت مي‌رود، که هيچ ارتباطي با درآمدهاي واقعي مؤسسه در آينده ندارد. اين كار مؤسسه را وارد وضعيت شکننده‌اي مي‌کند. با تغيير شرايط اقتصادي (مانند ورود اقتصاد به دورة رکود) و عدم تحقق درآمدهاي انتظاري و ورشکستگي و فروپاشي مؤسسات و در نتيجه، ناتواني آنها در بازپرداخت تعهدات، بحران به بانک‌ها و ديگر مؤسسات اعتباري سرايت مي‌كند.
عدم ارتباط نرخ بهره با فعاليت‌هاي اقتصادي و تعيين برون‌زاي آن براي تصميم‌هاي سرمايهگذاري، مهم‌ترين عامل شکست نظام بهره در جذب شوک‌هاي اقتصادي است. بر اين اساس تنها فعّالان عرصة اقتصاد واقعي هزينة مربوط به نرخ بهره را، که بدون توجه به شرايط اقتصادي تعيين مي‌شود، عهده‌دار مي‌شوند.
مي‌توان رمز موفقيت بانک‌داري اسلامي در جذب شوک‌هاي اقتصادي را در حذف دوگانگي فعاليت‌هاي اقتصادي واقعي و مالي دانست. در تأمين مالي اسلامي هرگز در ازاي پول آتي(نسيه)، پول حال(نقد) ارائه نمي‌شود. تمام روش‌هاي تأمين مالي اسلامي شامل پول، در يک سمت و کالا‌ها و خدمات در سمت ديگر است. جريان پولي در تأمين مالي اسلامي بايد به صورت مستقيم به جريان کالا‌ها و خدمات متصل باشد. ويژگي ارتباط جريان وجوه با اقتصاد و بازارهاي واقعي در بانك‌داري اسلامي، سبب مي‌شود تأمين مالي اسلامي در جذب شوك‌هاي اقتصاد واقعي بهتر عمل نمايد. بانك‌داري اسلامي تعامل بيشتري با بازار واقعي كالاها و خدمات دارد. از اين‌رو، نظام بانكي تعامل بيشتري با نيرو‌هاي بازاري و سازوكار قيمت و عرضه و تقاضا دارد و بنابراين، بهتر مي‌تواند نوسان‌ها و شوك‌هاي اقتصاد واقعي را جذب كند.
در الگوي پيشنهادي، هر نوع تغيير در شرايط اقتصادي به صورت کاهش و يا افزايش در ارزش دارايي‌هاي شرکت، مستقيماً به دارندگان اوراق مشارکت، که مالک بخشي از دارايي‌هاي واقعي شرکت (بانک اسلامي) هستند، مربوط مي‌شود. مشارکت‌کنندگان در اين الگو، با در اختيار داشتن سهمي از اموال و دارايي‌هاي شرکت، ضمن اينکه از نوسان‌هاي اقتصادي و بخصوص تورّم در امان هستند، در سود حاصل از فعاليت‌ها نيز شريک مي‌شوند. در اين الگو، منابع از همان ابتدا به کالاهاي سرمايه‌اي همچون زمين، ساختمان، کارخانه، ماشين‌آلات يا کالاهاي مصرفي کشاورزي، و صنعتي تبديل مي‌گردد و ارزش آنها متناسب با سطح عمومي قيمت‌ها تغيير مي‌کند. بنابراين، بانک‌ها نه تنها ارزش واقعي منابع خود را حفظ مي‌کنند، بلکه متناسب با سود واقعي کل اقتصاد، که از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي خود به دست مي‌آورند، براي صاحبان سپرده، سود واقعي مثبت مي‌پردازند.
3. مديريت طرح و انگيز‌ه‌هاي دوطرفه: اگر رابطة حقوقي بين عوامل توليد (کار و سرمايه) به‌گونه‌اي باشد که يکي از آنها مصون از هر مخاطره‌اي، سهمي از درآمد داشته باشد و عامل ديگر تمام خطرها را پذيرا باشد، به طور طبيعي انگيزة سرمايهگذاري و توليد کم مي‌شود. تأمين مالي اسلامي اين امكان را فراهم مي‌كند كه پس‌انداز كنندگان، كه پول خود را سپرده‌گذاري مي‌كنند، با بانك‌ها در ريسك‌هاي مربوط به انتخاب سرمايهگذاري درست و ميزان موفقيت آن شريك شوند. بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي، كه سرمايه فراهم مي‌كنند، ريسك را با تأمين مالي شوندگان شامل توليدكنندگان، تجّار و مانند آنها تسهيم كنند. تأمين مالي اسلامي با استفاده از نظارت (حاكميت) شركتي صحيح اين امكان را فراهم مي‌كند كه سپردهگذاران بتوانند در تصميمات سرمايهگذاري بانك‌ها تأثيرگذار باشند. بانك‌ها و مؤسسات مالي نيز با قرار گرفتن در هيأت مديرة بنگاه‌هاي اقتصادي تأمين مالي شده، در فرايند تصميم‌سازي بنگاه سهيم مي‌شوند.
بنابراين، قابل توجه است كه هم ريسك و هم تصميم‌سازي بين تعداد زياد و متنوّعي از افراد ذي‌ربط توزيع مي‌شود. تسهيم ريسك با تسهيم در تصميم‌سازي متوازن مي‌شود. هنگامي كه افراد زيادي در فعاليت اقتصادي حضور و فعاليت داشته باشند، آنها به جاي احساس سفته‌بازي،خود را مالك و شريك قلمداد مي‌كنند.
الگوي پيشنهادي مبتني بر «مشارکت» اين قابليت را دارد که مشارکت‌کنندگان بتوانند در تصميم‌ساز‌ي‌هاي بانک حضور يابند. علاوه بر اين حق نظارت براي همة شرکا محفوظ است. بانک مرکزي و ساير نهادهاي اجرايي نيز به عنوان حافظان منافع عموم مي‌توانند بر فعاليت‌هاي بانک نظارت داشته باشند.
اگر خطاهاي به وجود آمده در نظام «بانک‌داري بدون ربا»ي كنوني در تفهيم مفاهيم به وجود نيايد و سپردهگذاران حساب‌هاي مشارکتي در الگوي پيشنهادي، به درستي در خصوص فرايند کار و نوع و نحوة قرارداد توجيه شوند، احساس مالکيت همواره براي سپردهگذاران به وجود خواهد آمد، که اين بسيار مهم و ارزشمند است. احساس تعلّق به مجموعة شرکت مي‌تواند براي فعاليت‌هاي اقتصادي و بانک اسلامي مفيد باشد.
4. توزيع سود و عدالت توزيعي: در نظام بهره، صاحبان پول (وام دهندگان) به دليل کنار بودن از تحولات (افت‌و‌خيزهاي) اقتصاد واقعي، هميشه در طرف برنده قرار دارند. روشن است که در بلندمدت، ثروت و دارايي در طرفي جمع مي‌شود که هميشه برنده است. به دنبال انباشت ثروت، سلطة سياسي و اجتماعي نيز در پي آن خواهد آمد.
نظام بهره به شديدترين وجه، به نفع پول‌داران است. در اين نظام درآمد حاصل از رشد اقتصادي نه تنها براي رفاه عمومي صرف نمي‌شود، بلکه در اختيار اقليّت قرار مي‌گيرد. همچنين نظام مزبور متضمن رشد سرطان‌وار ثروت برخي مي‌شود. در اين حالت قدرت واقعي در دست افراد پشت پرده متمرکز مي‌گردد. اين افراد به دليل ثروت بيکران خود، قدرت سياسي و نظرات عمومي را به نفع خود تحريف مي‌كنند.
نظام بهره موجب تجمّع ثروت و دارايي جامعه در دست يک اقليّت کوچک، در حد يک دهم تا دو دهم خانوارهاي جامعه مي‌شود و فاصلة ثروت بالاترين و پايين‌ترين گروه درآمدي گاه به صد برابر مي‌رسد. روشن است وقتي بخش اعظم سرمايه‌هاي مالي يک کشور در دست چنين اقليّتي قرار گيرد (اقليت مرفهي که هيچ عجله‌اي در به کارگيري سرمايه ندارد) چگونه مي‌توانند با بورس بازي و احتکار سرمايه، هزينة استفاده از پول و سرمايه را در سطح بالايي نگه دارند و بخش مهمي از توليد ناخالص ملي را هر ساله به خود اختصاص دهند. رب يازده دليل براي ناعادلانه بودن بهره ارائه مي‌کند. اين در حالي است که در نظام «مشارکت»، به مقتضاي شرکت، نتايج فعاليت اقتصادي متوجه صاحبان پس‌انداز و عاملان اقتصادي ـ هر دو ـ است. بنابراين، نتايج تحوّلات اقتصادي در سطح کلان و نتايج فعاليت بنگاه، در قالب سود و زيان بين همه تقسيم مي‌شود. اين امر موجب گسترش عدالت توزيعي بين عوامل توليد مي‌گردد.
الگوي پيشنهادي در اين مقاله به واسطه استفاده از «شركت»، داراي مزيّت عدالت توزيعي مشاركت است، اگر اين الگو درست به مرحلة اجرا در آيد اميد است حتي به لحاظ مفهومي نيز «ربا» و «بهره» از جامعه رخت بربندد. طبق الگوي پيشنهادي، بانک به عنوان عامل شرکت در اقتصاد واقعي، حضور دارد و بيش از آنکه يک واسطه‌گر صرف مالي باشد، رفتار يک سرمايه‌گذار و عامل اقتصادي را از خود نشان مي‌دهد. همچنين بانک نتايج فعاليت اقتصادي انجام شده را پس از کسر سهم خود، به عنوان عامل، بين تمام مشارکت‌کنندگان تقسيم مي‌کند.
5. امکان استفاده از دستاوردهاي علمي بين‌اللملي و قابليت‌هاي مهندسي ـ مالي: «بانک‌داري بدون ربا» در جمهوري اسلامي ايران، بر اساس الگوي «وکالتي» بنا شده و تا حدي با بانک‌داري اسلامي، که در ساير کشورهاي مسلمان در حال اجراست، تفاوت دارد. ازاين‌رو، بانک‌داري جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اينکه مزيت برقراري ارتباط آسان با ساير بانک‌هاي اسلامي را از دست داده است، امکان استفاده از دستاوردهاي علمي و ابزارهاي نوين ابداعي توسط محققان بانک‌داري اسلامي را نيز ندارد. دستاوردهاي بانک‌داري متعارف نيز به صورتي محدود مي‌تواند در اين الگو استفاده شود. هرچند محققان و صاحبان انديشه در درون کشور، حجم نسبتاً وسيعي از ادبيات را در اين عرصه توليد کرده‌اند، ولي توجه به اين نکته ضروري است که امکان تعاون علمي از اين الگو گرفته شده است.
يکي از مزيّت‌هاي الگوي پيشنهادي اين است که نوع خاصي از الگوي مشارکت در سود و زيان را ارائه کرده است. اين الگو، از يك سو، بانک‌داري اسلامي رايج در کشورهاي اسلامي را در خود گنجانده است. از سوي ديگر، الگوي مزبور با توجه به ارتباط دادن بازار سرمايه با بانک و وارد کردن اوراق انتقال‌پذير در بانک‌داري بدون ربا، توانسته است تا حدّ زيادي تأمين مالي متعارف و ابزارهاي آن را در اختيار بگيرد. علاوه بر آن، با توجه به ماهيت رقابتي و بازاري الگو، توانسته است تخصص‌هايي مانند مديريت طرح، مديريت مالي، مديريت کسب‌وکار، بازاريابي، ارزيابي‌هاي اقتصادي، تخصص‌هاي بازار سرمايه و هزاران تخصص ديگر را به خدمت بگيرد.
با توجه به حجم نسبتاً بالاي ادبيات مربوط به تخصص‌هاي دخيل در اين الگو، مي‌توان اميدوار بود اين الگو بتواند از دستاوردهاي علمي روز و تلاش محققان ساير کشورها نيز استفاده نمايد. همچنين با توجه به قرابت‌هاي مفهومي با بانک‌داري اسلامي در ساير کشورها و الگوي «مشارکت» در سود زيان، امکان ايجاد ارتباط با ساير بانک‌ها و نهادهاي مالي اسلامي به سهولت بيشتري ممکن خواهد بود و چه بسا در جذب سرمايه‌هاي خارجي و عمليات بين‌المللي نيز مفيد باشد.
نتيجه‌گيري
در اين تحقيق، دو الگوي بانک‌داري «وكالتي» و «مشاركتي» بررسي شد. با توجه به نتايج بررسي‌ها، الگوي جديدي ارائه شد كه مي‌تواند مزيّت‌هاي مشاركت را دربر داشته و از معايب الگوهاي «وكالتي» و «مشاركتي» مصون باشد.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه با توجه به گنجاندن مزاياي الگوي «مشاركتي» در الگوي جديد و تلاش براي رفع مشكلات الگوهاي سابق، الگوي «مشاركتي» به طور عام و الگوي جديد به طور خاص، در برآوردن نيازهاي بانك‌داري بدون ربا كارآمدتر است. علاوه براين، با توجه به اينكه اين الگو مي‌تواند همراه و همزمان با الگوي «وكالتي» نيز اجرا شود، مي‌تواند راه‌كاري براي خروج از مسائل و مشكلاتي باشد كه بانك‌داري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران در تجهيز منابع و سپرده‌هاي سرمايهگذاري با آن مواجه است.
اساسي‌ترين نکته در عملياتي شدن اين پيشنهاد، دقت دست‌اندرکاران اجرايي در اجراي صحيح و بي نقص الگوي پيشنهادي است؛ چراکه با وجود قدرت نظري، اگر الگو به صورت صحيح عملياتي نشود، بسياري از مزيت‌هاي آن از بين خواهد رفت. از اين‌رو، يک شروع خوب در اجرايي‌شدن الگو و استفاده از مزاياي بعدي آن ضروري است. اين ضرورت به درستي ضرورت مطالعات بيشتر در اين خصوص را توجيه مي‌کند. بررسي‌هاي تطبيقي بين الگوي پيشنهادي والگوهاي موجود، مي‌تواند از جمله زمينه‌هاي جديد تحقيقاتي باشد که با انجام اين تحقيق، راه براي پرداختن به آن باز شده است. موضوعات و پيشنهادات ذيل را مي‌توان براي تحقيقات بيشتر در آينده مورد توجه قرار داد:
ـ بررسي راهکارهاي کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات (انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقي، هزينه‌هاي نظارت و اثرات مسئلة عامليت) در تأمين مالي اسلامي (مشارکتي)؛
ـ تهيه و تنظيم مقررات بازار ثانويه براي مبادلة اوراق مشارکت؛
ـ بررسي ضعف‌هاي بازار ثانويه در مواجهه با اوراق مشارکت بانکي (خلق‌شده از طريق الگوي پيشنهادي)؛
ـ راهکارهاي تسهيل مبادلة اوراق مشارکت بانکي؛
ـ ارائة راه‌کارها و الگوهاي مناسب حساب‌داري براي الگوي پيشنهادي؛
ـ بررسي آثار اجراي الگوي پيشنهادي بر رونق بازار اوراق بهادار.
- احساني، محمدعلي، واسطه‌هاي مالي و رشد اقتصادي در ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1386.
- بمانپور، مسلم و سجاد سيفلو، مهندسي مالي اسلامي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
- بهمند، محمّد و محمود بهمني، بانك‌داري داخلي، تهران، مؤسسة عالي بانك‌داري، 1374.
- خان محسن و عباس ميرآخور، مطالعات نظري در بانك‌داري و ماليه اسلامي، ترجمة محمّد ضيائي بيگدلي، تهران، موسسه بانك‌داري ايران، 1370.
- شيراني، عليرضا، شناسايي زير ساخت‌هاي توسعه بازارهاي مالي و عوامل كليدي موفقيت در صنعت بانك‌داري اسلامي، در: مجموعه مقالات هجدهمين همايش بانك‌داري اسلامي، تهران، موسسه عالي بانك‌داري، 1386.
- ضيائي، منوچهر، مجموعه قوانين پولي و بانکي، تهران، مؤسسه تحقيقاتي پولي و بانکي، 1372.
- كاشاني، سيدمحمود، بررسي حقوقي، چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب شهريور 1362، در: مجموعه مقالات هشتمين همايش بانك‌داري اسلامي، تهران، موسسه عالي بانك‌داري ايران، 1376.
- مؤمن، محمد، «جايگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصادي اسلامي»، معرفت، ش28، 1378، ص10-17.
- مجتهد، احمد و علي حسن‌زاده، پول و بانك‌داري و نهادهاي مالي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1384.
- منذر قحف، محمد، مسائل كنوني پول، بانك و مشاركت در شركت‌ها، ترجمة غلامرضا مصباحي مقدم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1385.
- موسويان، سيدعباس، «بررسي فقهي- اقتصادي بازار اقتصادي ثانوي سپرده‌هاي مدت دار»، فقه اهل بيت، ش17و18، 1378، ص179- 205.
- ـــــ، ارزيابي عملكرد سپرده‌هاي بانكي در بانك‌داري بدون رباي ايران، در: مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانك‌داري اسلامي، تهران، موسسه عالي بانك‌داري ايران، 1383.
- ـــــ، بانك‌داري اسلامي، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378.
- ـــــ، ابزارهاي مالي اسلامي(صكوك)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1386.
- ـــــ، «آثار اقتصادي جايگزيني نظام مشاركت به جاي نظام بهره»، اقتصاد اسلامي، ش5، 1381، ص59- 86.
- ميرجليلي، سيدحسين، مسائل بانك‌داري بدون بهره در تجربه ايران، تهران، پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، 1381.
- ميسمي، حسين و مسلم بمانپور، چالش‌هاي پيشروي بانك‌داري اسلامي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
- نصرآبادي، داود و احمد شعباني، «چالش‌هاي بانك در اجراي قرارداد مشاركت در سود و زيان و راهكارهاي آن»، مطالعات اقتصاد اسلامي، ش1، 1387، ص77-112.
- نصرآبادي، داود، ارزيابي عملکرد عقد مشارکت در بانک‌داري جمهوري اسلامي ايران، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.
- هادوي‌تهراني، مهدي، مباني فقهي اوراق مشارکت، در: مجموعه مقالات دهمين همايش بانک‌داري اسلامي، تهران، مؤسسه بانک‌داري ايران، 1378.
- Ahmad, Ausaf, Contemporary Practice of Islamic Financing Techniques, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1993.
- _____, Structure of Deposits in Selected Islamic Banks: Implication for Deposit Mobilization, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1997.
- Bendjilali, Boualem, Khan, Tariqullah, Economics of Diminishing Musharakah, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1995.
- Chapra, M.U, Money and Banking in an Islamic Economy, in M. Ariff (ed.) Monetary and fiscal economics of Islam, Jeddah, center for research in Islamic economics, king Abdul Aziz University, 1982.
- Dewi, k. m. and Ferdian I. R, Islamic Finance: A Therapy for Healing the Global Financial Crisis, 2009.
- Farooq, Omar, M, Partnership, Equity-financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss-Sharing?, Upper Iowa University, 2006.
- Homoud, s. h, Islamic banking: the Adaptation of Banking Practices to Conform with Islamic Law, London, Arabian Information, 1985.
- Kara, A, "On the Efficiency of the financial Institutions of Profit-and-loss-sharing", Journal of Economics and Social, vol. 3(2), 2001, P 99-104.
- Jusufović, J, Financial Crisis and Islamic Finance, international university of Sarajevo, 2009.
- Khan, M. S, Islamic Interest-Free Banking, IMF Staff Papers, 1986.
- Khan, Mohsin. S & Mirakhor, Abbas, "The financial system and monetary policy in an Islamic Economy", research journal of Islamic Economics, 1989, P 39-57.
- _____, The Framework and Practice of Islamic Banking in Theoretical Studied in Islamic Banking and Finance, edited by Mohsin S Khan. & Abbas Mirakhor (U.S.A), the institute for research and Islamic studies, 1987.
- Khan, Mohsin, S, "Islamic Interest Free Banking: A Theoretical Analysis", in encyclopedia of Islamic banking and insurance, 1995.
- Nejatullah Siddiqi, Mohammad, Banking without interes, Leicester, the Islamic foundation,1983.
- Rab, H, Economic Justice in Islam: Monetary Justice and the Way out of Interest (Riba), Kuala Lumpur, A.S.NOORDEEN, 2006.
- Schaik, D, "Islamic Banking ", The Arab Bank Review, Vol.3, 2001, P 45-52.
- Uzair, Mohammad, Interest free Banking, Karachi, royal book company, 1978.
