معرفت اقتصاد اسلامی

مقدّمه
شاخص وسيلة اندازه‌گيري و سنجش يک متغيّر خاص در يک زمان يا مکان معيّن است. به عبارت ديگر، شاخص، ارزش مشخص تغيير نسبي يک رقم در فاصلة زماني دو تاريخ يا در نقاط مختلف را نشان مي‌دهد.  شاخص ترکيبي براي ارزيابي و سنجش مفاهيم چند بعدي به کارگرفته مي‌شود که توسط يک سنجة خاص و منفرد قابليت اندازه‌گيري ندارد. براي نمونه، مفاهيمي همچون رقابت پذيري، صنعتي شدن، پايداري، جامعة دانش بنيان و ساير موارد، همگي مفاهيمي چند بعدي‌ است و توسط يک سنجه قابل اندازه‌گيري نيست. 
برنامه‌ريزي و تجزيه و تحليل اقتصادي مستلزم در اختيار داشتن شاخص‌هاي اقتصادي است. امروزه در کشورهاي گوناگون، طيف وسيعي از شاخص‌ها توسط مراجع آماري و علمي در هر زمينه تهيه مي‌شود. از جملة مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي با نگرش اسلامي، شاخص‌هاي بازار اسلامي است. لازم است اطلاعات معتبر، استاندارد و قابل اتکايي از وضعيت و روند تغييرات آن در دست باشد.
«صداقت» يک شاخص ترکيبي از مجموعه‌اي از متغيّرها با وزن‌هاي متفاوت است. اين متغيّرها ممکن است زمينه‌ساز، فرايندي و يا جبراني باشند و در عرصه‌هاي بينشي، ساختاري و رفتاري وجود داشته باشند. به‌کارگيري اين شاخص در کنار ديگر شاخص‌ها، مي‌تواند وضعيت موجود بازار و تطابق آن با بازار مطلوب اسلام را مشخص كند. با بررسي وضعيت صداقت در بازار و بررسي متغيّرهاي اثرگذار بر آن، مي‌توان مسئولان را نسبت به اتخاذ سياست‌هاي مناسب ياري کرد.
در اين مقاله معيارها و شاخص‌هاي صداقت با مطالعة منابع اولية اسلامي، يعني کتاب و سنّت، و نيز ديدگاه فقها و مفسّران و روش تحليل روايي و به نحوي اجتهادي مطالعه و بررسي شده است. براي تعيين وزن شاخص‌ها از فن، «فرايند تحليل سلسله مراتبي» استفاده شد. به دليل آنكه فن مزبور مبتني بر نظر متخصص است، در اين تحقيق از صاحب‌نظراني که با متون کتاب و سنّت و منابع فقهي مربوط به بازار آشنايي خوبي دارند و از استادان دروس اقتصاد نيز هستند، استفاده شده است. به عبارت ديگر، متغيّرها از کتاب و سنّت و ديدگاه فقها، و وزن متغيّرها با استفاده از نظر متخصصان بر مبناي قرآن، روايات و متون فقهي و اخلاقي تعيين شده است.
پيشنية تحقيق
متون روايي شيعه گنجينه‌اي غني از مباحث فقه و اخلاق بازار، به ويژه صداقت به معناي اعم، است. خمير مايه‌هاي بحث صداقت و اجتناب از پنهان‌سازي اطلاعات در متون مزبور و کتب اخلاقي و منابع اسلامي فراوان به چشم مي‌خورد.
در فقه اسلامي، معمولاً فقها از مباحث فقهي تجارت و کسب و کار به صورت مستقل با عنوان «کتاب التجارة» يا «کتاب المکاسب» به تفصيل بحث کرده‌اند.
علاّمه سيد جعفر مرتضي در کتاب السوق في ظل الدولة الاسلامية ضمن بحث از اهميت تجارت و تبيين بازار اسلامي از ابتداي پيدايش و استمرار آن، به مقررات و ضوابط بازار، تجارت خارجي و ماليات‌ها و دخالت دولت در بازار پرداخته است.
ميثم موسايي در کتاب ِفرهنگ تجارت  به بررسي رابطة فرهنگ و تجارت پرداخته و ابعاد گوناگون آن را بررسي كرده است. در اين کتاب، جنبه‌هاي فرهنگي قوانين اقتصادي و نيز قوانين شرعي، که آثار اقتصادي دارند، بررسي شده و برخي خلأهاي قانوني يا عدم اجراي آنها براي تحقق فرهنگ مناسب در حوزة تجارت و اقتصاد شناسايي و برخي اخلاقيات اقتصادي بازار برآورد است.
منصور زراء نژاد در مقالة «تأملي در ويژگي‌هاي بازار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانان»،  ابوالفضل اکرمي در مقالة «بازار در تمدن اسلامي»،  هادي غفّاري در کتاب نظام اقتصادي صدر اسلام،  سيدمحمّد کاظم رجايي، در مقالة «ويژگي‌هاي بازار اسلامي در نظريه و عمل»   انگيزه‌هاي الهي عناصر بازار اسلامي را علت اصلي پرهيز از پنهان‌کاري اطلاعات مي‌دانند و ثمرة آن را «شفافيّت» معرفي نموده‌اند که کارايي بازار را به دنبال دارد.
در تحقيقات موجود، تحقيق ويژه‌اي بر پاية مباني اسلامي دربارة شاخص‌سازي براي بازار اسلامي به طور عام و صداقت بازار به طور خاص صورت نگرفته است. در تحقيق حاضر، تلاش شده است جايگاه صداقت در بازار اسلامي تبيين و به شاخص‌سازي براي آن، پرداخته شود.
مفهوم «صداقت»
منظور از «صدق» در منطق، مطابقت خبر با واقع است، اما در اخلاق، به مطابقت خبر با اعتقاد خبررسان گفته مي‌شود. در منطق، سخن از «صدق» و در اخلاق، سخن از «صداقت» است. «صدق» منطقي، وصف قضيه و به معناي مطابقت قضيه با واقع و نفس-الامر است. برخي اين صدق را مورد ملاحظه قرار داده و معتقدند: «صدق» مخالف کذب و به معناي «مطابقت خبر با نفس‌الامر است؛ يعني مطابقت با آنچه در لوح محفوظ است. کسي که در گفتار راستگو باشد «صادق» است و «صدوق» صيغة مبالغة و زماني که «صادق» به صورت مطلق گفته مي‌شود، منظور امام جعفر بن محمّد الصادق است. 
برخي معتقدند: صدق و کذب به معناي اوليه، تنها در گفتار و در جملة خبريه معنا مي‌دهند و مطابقت گفتار با ضمير و درون و واقع را «صدق» مي‌گويند و در صورتي که يکي از شروط مزبور نباشد، صدق تام نخواهد بود.  گاهي «صدق» به معناي جامع اوصاف پسنديده آمده است.  مي‌توان گفت: کامل هر چيز را «صدق» مي‌گويند و «صدّيق» کسي است که تمام اوامر الهي را باور کند. نبي گرامي را به اين دليل که شبهه‌اي در اوامر الهي نداشت، «صديق» مي‌گويند. 
اصل اوليه در مادة «صدق» تمام و کامل بودن، سلامت از خطا و خلاف، و بر حق بودن است. اين معناي اوليه در کاربردهاي گوناگون تفاوت مي‌کند.  «صدق» در قول، در نيت، در عزم، در وفا به عزم، در اعمال، و در مقامات دين از درجات صدق نام‌ برده شده است «صدّيق» كسي است كه در جميع اين امور صادق باشد و اگر در بعضي صادق باشد و در بعضي نباشد، تنها در آنچه صادق است، او را صادق مي¬خوانند؛ مثلاً، كسي كه در گفتار صادق باشد او را «صادق القول» مي‌خوانند.
با تأمل در معناي لغوي و اصطلاحات انديشمندان، مي‌توان «صداقت» را اين گونه تعريف كرد: «فضيلت اخلاقي اکتسابي ذومراتب، که در ارتباط شخص با خود، خدا، ديگر افراد جامعه و محيط تجلّي پيدا مي‌کند و در فرد به عنوان يک ملکة رسوخ يافته، پديدار مي‌گردد و در نتيجه، ميان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بيان کالبد و رفتار و همة اين‌ها با يکديگر تعادل برقرار مي‌گردد.»
صداقت بازار به اين است که عوامل آن، يعني عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان، نوع برخوردشان با يكديگر، فضاي فيزيکي، نورپردازي، چينش کالا، و فضاي حاکم بر بازار به گونه‌اي پايدار، واقع‌نما باشد، به گونه‌اي که انحراف از حقيقت يا وارونه سازي آن به هر نوع ممکن صورت نگيرد، و اگر به هر دليلي انحرافي از واقعيت صورت پذيرفت، بازار انعطاف‌پذيري لازم براي جبران آن را داشته باشد.
با پايداري صفت «صداقت» و رسوخ آن در عوامل بازار ـ يعني عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ـ اين صفت در بازار تجلّي پيدا مي‌کند. در نتيجه، بازار را مي‌توان متصف به «صداقت» کرد و گفت: بازار از اين درجه از صداقت برخوردار است.
صداقت موضوعي اساسي در روابط اجتماعي، از جمله روابط عرضه و تقاضاست. تبليغات کاذب، برچسب‌هاي خلاف واقع، دروغ، فريب، غش، تباني، خلف وعده، خيانت در امانت و بي‌انصافي از مظاهر فقدان صداقت در بازار است. فقدان صداقت ميان توليد کنندگان و تقاضا کنندگان يا بازار، هزينه‌هاي زيادي بر آن تحميل و آسيب‌هاي فراواني به آن و در نتيجه جامعه وارد مي‌کند. فقدان صداقت در بازار کار و عوامل توليد، به عيب پوشاني، سرقت از کار و کم‌فروشي، بي‌مسئوليتي، فرصت‌طلبي، و سرانجام، به افت کيفيت و بازدهي پايين توليد مي‌انجامد.
انواع شاخص‌هاي صداقت
براي سنجش ميزان صداقت، چند نوع شاخص مي‌توان تعريف کرد. بر حسب تقسيم شاخص‌ها به «زمينه‌ساز»، «فرايندي» و «جبراني»، مي‌توان گفت: شاخص‌هاي «زمينه‌ساز»؛ شاخص‌هايي است که زمينه را براي صداقت بازار فراهم مي‌کند. شاخص‌هاي «فرايندي» يا «جريان به‌موقع اطلاعات»؛ شاخص‌هايي است که در فرايند عمليات مبادله تحقق مي‌يابد و چون ممکن است به هر دليل پنهان‌کاري در مبادله صورت پذيرد شريعت مقدّس اسلام اختيار فسخ را با ضابطه‌اي مشخص جعل کرده است تا جبران کنندة نارسايي بازار در کشف اطلاعات يا پنهان‌کاري يکي از طرفين مبادله باشد.
1. شاخص‌هاي زمينه‌ساز
هرچقدر شناخت طرفين مبادله نسبت به احکام، مقررات و اخلاقيات بازار بيشتر باشد، بصيرت لازم براي طرفين قرارداد بيشتر پديد مي‌آيد و زمينه براي مبادلة آسان فراهم‌ مي‌گردد. گرچه حاکميت ارزش‌ها و اخلاق به صورت مطلق مي‌تواند از جمله عوامل زمينه‌ساز صداقت باشد، ولي اخلاق بازار و آنچه در اينجا به عنوان شاخص‌هاي ايجابي و سلبي مورد توجه قرار گرفته، شاخص‌هاي جريان صداقت در فرايند مبادله است. پس حاکميت اخلاق افزون بر اينکه شاخص جريان به‌موقع اطلاعات است، به صورت مطلق، نقش زمينه‌ساز را نيز دارد. از يک سو،‌ ميزان اهتمام بازاريان به حاکميت اخلاق در سلسله علل قرار مي‌گيرد و زمينه‌ساز صداقت بازار است و از سوي ديگر، وجود اين شاخص‌ها خود صداقت و جريان به‌موقع اطلاعات است.
شناخت: منظور از «شناخت» آگاهي نسبت به احکام، مقرّرات و اخلاق معاملات است. تأكيد بر آموزش احکام معاملات (فقه) پيش از پرداختن به تجارت،  بيانگر اهتمام اسلام به شناخت و آگاهي از احکام بازار است. دانش بازاريان نسبت به احکام تجارت و مصاديق آن، موجب مي‌شود آنان به ربا، غش و ساير محرمات مبادله آلوده نشوند و مبادلات به صورت صحيح و شرعي انجام گيرد. شناخت احکام از الزامات رعايت حلال و حرام در کسب است. بخش قابل توجهي از احکام و اخلاقيات بازار، اطلاعات مربوط به مبادلات است. در قوانين و مقرّرات اسلامي، متغيّرهاي متعددي بايد معيّن و شفّاف باشد. اگر آگاهي نسبت به اين مقررات وجود نداشته باشد چگونه مي‌توان آن را به مرحله اجرا آورد؟ صداقت در اجراي احکام و رفتار بر اساس احکام و اخلاقيات اسلامي، مبتني بر شناخت احکام قوانين و اخلاقيات است.
در روايت معاوية بن وهب از امام صادق، بر شاخص بودن شناخت حلال و حرام الهي براي صداقت تصريح شده است. وي مي‌گويد: از امام صادق شنيدم كه مي‌فرمودند: نشانة دروغگو آن است كه براى شما از مشرق و مغرب سخن مى‏گويد و از زمين و آسمان گفت‌وگو مى‏کند، ولى اگر از حرام و حلال خدا از وى سؤال كنند، چيزى نمى‏داند. 
اطلاع خريداران و فروشندگان از حقوق خود، شروط معامله و احکام مربوط به معاملات سبب مي‌شود که آنها در معاملات خود متحمّل ضرر و زيان ناشي از عدم آگاهي نشوند. افزون بر اين، آگاهي از احکام، انگيزة عمل به احکام اسلامي را افزايش داده و کمک مي‌کند افراد از معاملات مشکوک، که مُخلّ شفّافيت بازار است، دوري گزينند. امام صادق مي‌فرمايند: كسي كه مي‌خواهد تجارت كند، بايد تفقّه در دين پيدا کند تا بتواند حلال و حرام را تشخيص دهد. كسي که بدون تفقّه (آگاهي نسبت به احکام شرعي) وارد تجارت شود، گرفتار شبهات مي‌شود. 
مسلّماً براي عمل به اخلاق و آداب اسلامي در تجارت، شناخت آداب تجارت، ضروري است و آگاهي از اخلاق تجارت، زمينة التزام به فضايل اخلاقي را فراهم مي‌سازد. هرچند خوب بودن راست‌گويي،  وفاي به عهد  و انصاف،  از بديهيات است، ولي توجه به نقش فضايل اخلاقي در سعادت وخوش‌بختي انسان از يك سو، و نقش رذايل اخلاقي، همچون دروغ و فريب و ظلم در انحطاط انسان، از سوي ديگر، موجب مي‌شود افراد انگيزة بيشتري براي عمل کردن به اخلاقيات داشته باشند. روشن است که ترويج صفات اخلاقي در بازار اسلامي، صداقت را نهادينه مي‌كند و مؤسسات توليدي را از پنهان‌کاري باز مي‌دارد و موجب نهادينه شدن روح صداقت در بازار مي‌گردد. در روايات فراواني،  بر آداب و اخلاق تجارت تأکيد شده، و در کتب روايي، فصل‌هاي مستقلي  به آداب تجارت اختصاص يافته است.
نماگرهاي شناخت: شناخت با سه نماگر زير اندازه‌گيري مي‌شود: ميزان اطلاعات از ارکان، اصول، واجبات و محرمات مبادله؛ ميزان اطلاعات نسبت به مستحبات، مکروهات و اخلاقيات مبادله؛ و ميزان اطلاعات نسبت به قوانين و مقررات کشوري مربوط به بازار. ميانگين وزني سه نماگر فوق، شاخص شناخت را تشکيل مي‌دهد. به طور طبيعي شاخص شناخت با وزن خاص خود از متغيرهاي ميانگين وزني صداقت است.
2. شاخص‌هاي فرآيندي
شاخص‌هاي فرايندي يا جريان به‌موقع اطلاعات از يک سو، بيانگر اين است که اطلاعات لازم در فرايند مبادله تا چه‌ به‌موقع در اختيار خريداران و فروشندگان قرار مي‌گيرد. اين شاخص، از سوي ديگر، دلالت مي‌کند بر اينکه تا چه مقدار موانع صداقت و ارائه اطلاعات برداشته شده‌ است. شاخص‌ قانونمندي و نظم، و ديگر شاخص‌هاي اخلاق ايجابي در بازار اسلامي بيانگر تبادل به‌موقع اطلاعات در بازار است، و ميزان پايين غش و تباني در بازار نشان مي‌دهد که موانع افشاي اطلاعات تا حدّ زيادي، برطرف شده است.
الف. حاکميت اخلاق (ايجابي):
اخلاق رکني از ارکان سه‌گانة اسلام است و در کنار عقايد و احکام قرار دارد. در آموزه‌هاي اسلامي، اقتصاد و بازار از معنويت و اخلاق جدايي‌ناپذير است. تهذيب و سلوک عرفاني نه تنها از اقتصاد و بازار جدا نشده، بلكه با يكديگر عجين گشته و فقه و اخلاق و بازار، در نظريه و در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامي، با هم همراهند.
«اخلاق در بازار اسلامي» مفهومي است که با رعايت آن، انسان درجه‌اي از
کمال را کسب مي‌کند، به خداوند متعال نزديک‌تر مي‌شود و از ثواب اُخروي
بهره‌مند مي‌گردد. انسان دين‌مدار در ساية توجه به گسترة وسيع زندگي، 
جاودانگي زندگي پس از مرگ، امانت بودن نعمت‌هاي الهي،  و نيز نظام عادلانة پاداش
و عقوبت اُخروي، مجهّز به نوعي نيروي انگيزشي و کنترلي دروني مي‌شود که با
جلوگيري از بروز لغزش‌هاي فردي و اجتماعي، نه تنها او را به عمل به وظايفش نسبت به خود، ساير انسان‌ها و حتي طبيعت پيرامونش فرامي‌خواند،  بلکه او را به‌سوي انجام کارهاي خير سوق مي‌دهد.  رواج چنين نگرشي در بازار اسلامي، منجر به رفتار صادقانه بازاريان شده، فضاي بازار را شفّاف سازد.
اسلام تلاش دارد تا با گسترش ديد انسان‌ها نسبت به زندگي پس از مرگ، امانتدار پنداشتن آنان نسبت به نعمت‌هاي الهي، و نيز تعريف هويّت ديني براي صاحبان کسب و کار، به فضاي تجارت رنگ و بوي عبادي ببخشد. تلاش براي نهادينه کردن ارزش‌هايي از جمله انصاف  و ايثار  در بازار، منعکس کنندة رويکرد متعالي اسلام به اخلاق کسب و کار است. نهادينه شدن اين ارزش‌ها با گسترش ديد مؤمنان نسبت به تجارت امکان‌پذير است. بر همين اساس، از مؤمنان خواسته شده است به تجارت با خداوند متعالي بپردازند؛ تجارتي بسيار سودآورتر از تجارت‌هاي دنيايي.  آنان مي‌توانند با اعمال صالح، به ثواب اخروي دست يابند.  بر اساس اين نگرش، مؤمنان با فروش متاع خود، به بهشت برين به‌عنوان متاعي ارزشمند دست يابند.  چنين تحليلي مي‌تواند علاوه ‌بر جلوگيري از تنش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در بازار، زمينه‌ساز بروز و ظهور بسياري از فضايل اخلاقي در فضاي کسب و کار شود. 
رويکرد اسلام به صداقت بازار اسلامي را مي‌توان از دستورهاي اخلاقي وارد شده درباره تجارت استنباط نمود. سفارش به راست‌گويي در معامله،  وفاي به عهد،  امانت‌داري،  انصاف،  نهي از غش،  نَجش،  تدليس،  کتمان عيب  و تدابُر  نشانگر آن است که اسلام از نوعي اخلاق متعالي در فضاي کسب و کار حمايت مي‌کند که افزون بر شفافيّت قوي، صداقت نيز بر بازار حاکم مي‌شود.
مسئلة اخلاق در فضاي کسب و کار، اخيراً مورد توجه اقتصاددانان غربي هم قرار گرفته است. بعضي از آنان بر نقش اخلاق به عنوان يک عامل مهم در سالم‌سازي فعاليت‌هاي تجاري تأکيد مي‌کنند. اخلاق در اقتصاد متعارف تا حدّ مخالف نبودن با قوانين و مقرّرات  تنزّل يافته و به رابطة اخلاق با اعتقاد به مبدأ و معاد بي‌توجهي شده است. اصولاً اقتصاد متعارف به دليل مشکل در مباني معرفت‌شناختي، جهان‌شناختي و در نتيجه، مباني انسان‌شناختي و رسيدن به مادي‌گرايي محض، ظرفيت درک و هضم اخلاق برگرفته از توجه به مبدأ و معاد و هدف قرار دادن قرب ربوبي را ندارد.
در آموزه‌هاي اسلامي، اقتصاد و بازار از معنويت و اخلاق جدايي‌ناپذير است. بازار با فقه و اخلاق، در متون روايي با يكديگر عجين گشته و در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامي با هم و همراه گشته‌ است.
روشن است که تمامي فضايل اخلاقي و صفات کمالي بر صحيح عمل کردن طرفين مبادله اثر مثبت خواهد گذاشت و انسان متصّف به اين فضايل در ارتباط با كسي که از درجة کمتري از اين صفات برخوردار باشد. نسبت به دنيا کمتر حريص است و از دروغ و پنهان کاري بيشتر پرهيز مي‌كند.
واژة «صداقت» نه تنها صداقت در گفتار، بلکه معناي وسيع آن را در نظر دارد که شامل صدق در نيت، ساختار و رفتار نيز مي‌شود. راست‌گويي، امانت‌داري، وفاي به عهد و هر چه در گفتار يا در عمل، واقع را نمايان مي‌کند و به اطمينان و اعتماد طرفين مبادله منجر گردد، در دايرة صداقت بازار قرار دارد. در ذيل، برجسته‌ترين فضايل اخلاقي، که بر صداقت بازار اثر مستقيم دارد، به عنوان شاخص‌هاي حاکميت اخلاق (ايجابي)، براي سنجش ميزان صداقت ـ به معناي اعم ـ مورد ملاحظه قرار گرفته‌ است:
1. قانونمندي و نظم: منظور از «قانون‌مندي و نظم» در بازار اسلامي اين است که هر مبادله بايد در قالب قرارداد خاصي صورت گيرد. هر قرارداد صيغة خاص و ضوابط مخصوص به خود را دارد و با ايجاب و قبول طرفين منعقد مي‌شود. در بازار اسلامي، لازم است مفاد قرارداد با اجزاي آن تعيين گردد. بر اصول و مقوّم‌هاي قرارداد، قيود و شروط مبادله بايد دقيقاً با رضايت طرفين توافق شود. نوع قرارداد، قيمت، مقدار کالا، کيفيت کالا، زمان قبض و اقباض، و ساير زمان‌هاي مورد نياز تعيين، شروط قرارداد دقيقاً مشخص و اوصاف کالا بيان و در مرئي و منظر طرفين قرارداد قرار گيرد و قرارداد بر مبناي آن اطلاعات انشا شود. طرفين مبادله بايد با آگاهي کامل نسبت به آنچه در مبادله مهم است و در قيمت آن نقش دارد، وارد مبادله شوند.
بسياري از نارسايي‌هاي اطلاعات در بازار، که منشأ اختلال در صداقت بازار و سلب اعتماد عوامل بازار مي‌شود، به دليل عدم ثبت دقيق معاملات و ديون است. عدم توافق برحسب تراضي و عدم ثبت قراردادها و پيمان‌هايي که انسان‌ها با يکديگر مي‌بندند، زمينه‌هاي سلب اعتماد و اطمينان نسبت به يکديگر را فراهم مي‌آورد و روابط انسان‌ها را تيره نموده، نظم بازار را برهم مي‌ريزد.
قرآن کريم در بزرگ‌ترين آية خود،  به اهميت مسئلة کتابت ديون پرداخته و به‌طور مفّصل شرايط آن را توضيح داده است. هرچند آية شريفه مربوط به نوشتن بدهي‌هايي است که از قرض و معاملات ديگر ناشي مي‌شود ـ به‌گونه‌اي که در پايان آيه، تصريح فرموده که در معاملات نقدي نيازي به کتابت نيست ـ ولي از يك‌ سو، در برخي روايات  بر شاهد گرفتن در معاملات نقدي تأکيد شده است. از سوي ديگر، با استفاده از برخي جملات اين آية شريفه، مي‌توان تأکيد بر کتابت معاملات نقدي را نتيجه گرفت. روشن است که استنتاج استحباب براي کتابت معاملات نقدي، به ويژه معاملات مهم، با جواز عدم کتابت تصريح شده در آية شريفه ـ همچنان که برخي از مفسّران استفاده کرده‌اند ـ ناسازگاري ندارد. 
در آية مزبور به اين موارد امر شده است: تدوين و ثبت ديون،  تعيين دقيق زمان بازپرداخت دين،  تدوين شخص ثالث عادل براي اطمينان نسبت به مداخلات احتمالي طرفين،  رعايت تقوا در تدوين سند و دقت در عدم اجحاف به طرف مقابل، رعايت حقوق افراد سفيه و ناتوان،  و معاملة به عدالت نزديک‌تر  در صورت توجه به موارد مزبور، مبادلات محکم‌تر و اعتماد عوامل بازار بيشتر و بدبيني در آن کمتر  و در نتيجه، فضاي بازار براي صداقت بيشتر فراهم خواهد بود.
شاخص «قانونمندي» و نظم يکي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است‌که بيانگر ميزان صداقت در بازار است. روايات و فقه اسلامي بر اهميت تعيين ابعاد گوناگون مبادله تأکيد دارند. اين شاخص از ميانگين وزني مواردي که بايد در مبادله مشخص شود، يعني وجود قرارداد و تعيين نوع و طرفين مبادله، تعيين قيمت، مقدار و ويژگي‌ کالا و نظم فيزيکي بازار به دست مي‌آيد.
2. راست‌گويي: راست‌گويي در اينجا، اخص از صداقت است. راست‌گويي قسيم وفاي به عهد، امانت‌داري و انصاف است و شامل آنها نمي‌شود؛ همچنان که دروغ‌گويي قسيم خيانت در امانت، بي‌وفايي نسبت به عهد و پيمان، و بي‌انصافي است و شامل آنها نمي‌شود. در دين اسلام، راست‌گويي از صفات خداوند متعال  و از اخلاق برجستة انبيا  دانسته شده و بر راست‌گويي به‌عنوان يکي از صفات متعالي اهل تقوا  و ايمان  تأکيد شده است، به‌گونه‌اي که انسان راستگو در آخرت با ائمّة اطهار  و نيکان  همنشين است. تاجر مسلمان در بازار اسلامي، بايد به راست‌گويي متصف باشد. در روايات، تأکيد شده است که راست‌گويي موجب جلب روزي  مي‌شود و در بعد فردي، اعتبار اجتماعي و اعتماد مردمي به ارمغان مي‌آورد که نقش بسزايي در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. پيامبر گرامي مي‌فرمايند: اي گروه تُجّار، همگي روز قيامت مجرم و گناه‌کار برانگيخته مي‌شويد، مگر کساني از شما که راستگو باشند.  علاوه بر فوايد اخروي راست‌گويي، تاجر راستگو مي‌تواند از منافع دنيوي آن نيز بهره‌مند گردد. امام صادق مي‌فرمايند: بر تو باد به راست‌گويي و امانت‌داري، تا در دارايي‌هاي مردم شريک گردي. 
صفت راست‌گويي علاوه بر اينكه خود عين صداقت ـ‌ به معناي اخص ـ است، موجب تقويت انصاف، قناعت، امانت‌داري و وفاي به عهد، ـ يعني صداقت به معناي اعم ـ نيز مي‌شود. تاجرِ صادق از غش در معامله، كتمان عيب و تدليس خودداري نموده، در تباني عليه ديگران شركت نمي‌كند. به عبارت ديگر، کليد همة خوبي‌ها راست‌گويي است؛ همچنان که همة بدي‌ها در صندوقچه‌اي قرارداده شده و کليد آن دروغ است.   بنابراين، راست‌گويي تاجر يكي از مؤلّفه‌هاي اصلي در حاکميت اخلاق اسلامي است و نقش برجسته‌اي در تأمين صداقت بازار دارد؛ همچنان که دروغ‌گويي، عامل اصلي تباني، غش، فريب و پنهان‌کاري است.
توليدكنندة راستگو، از به‌كارگيري مواد اوليه و تركيبات تقلّبي خودداري مي‌کند، از بسته‌بندي‌هاي فريبنده پرهيز مي‌نمايد، مشخصات صحيح و درست روي کالاي خود ثبت مي‌کند، و در تبليغات خود به دروغ متوسّل نمي‌شود. راست‌گويي در بازار اسلامي شامل راست‌گويي در گفتار و تبليغ، ثبت مشخصات بر روي کالا، الصاق برچسب‌ها و توزين درست مي‌شود. هرقدر ميزان راست‌گويي بيشتر باشد، پنهان‌کاري کمتر صورت مي‌گيرد و بازار صادق‌تر خواهد بود.
با توجه به مباحث مزبور، براي اندازه‌گيري ميزان راست‌گويي در بازار، شاخص‌هاي ذيل پيشنهاد مي‌شود: سازگاري و هماهنگي مبادله با قرارداد (نوع کالا، وزن، قيمت، زمان و شروط)، ميزان سازگاري برچسب کالا (وزن، قيمت، کيفيت، ترکيبات) با واقعيت و ميزان سازگاري تبليغات با واقعيت.
ميانگين وزني سه نماگر ذكر شده، شاخص صداقت (راست‌گويي) را تشکيل مي‌دهد. اين شاخص با وزن خاص خود، از متغيّرهاي معيار اخلاق ايجابي بوده که آن معيار، خود از متغيّرهاي اصلي ميانگين وزني صداقت و عدم پنهان‌کاري اطلاعات است.
3. وفاي به عهد: يکي از معيارهاي تحقق صداقت در سازكار بازار اسلامي، ميزان پاي‌بندي افراد به تعهدات خودشان است. اين معيار در داد و ستد به‌عنوان يک اصل مسلّم، حتي در اختلاف بين طرفين مبادله، قابل استناد است.
مفسّران، «صداقت» در آية شريفة: رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (احزاب: 23) را به اين معنا گرفته‌اند که با رفتار خود، به عهد خود وفا کردند. همچنين جملة لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ (احزاب: 8) را بيانگر اين موضوع مي‌دانند كه اعتراف به حق، با زبان تنها کافي نيست، در عمل و رفتار بايد آن را نشان داد. در متون روايي«غبن مسترسِل» حرام دانسته شده است. «مسترسِل» به كسي گفته مي‌شود كه به او وعدۀ ارزان‌فروشي داده شده است، ولي به آن عمل نمي‌شود. «مسترسل» طبق وعده‌اي كه به‌وي داده شده، با اطمينان اقدام به معامله مي‌كند، ولي طرف مقابل از اطمينان او سوء استفاده نموده، كالا را گران‌ مي‌فروشد. اين كار خلف وعده به‌شمار آمده، زمينه‌هاي نااطميناني در بازار را فراهم مي‌كند.
اسلام به‌طور‌کلي، نسبت به لزوم وفاي به عهد و پيمان اهميت ويژه‌اي قايل شده و آن ‌را نسبت به هر مؤمن يا غير مؤمني لازم شمرده است. قرآن کريم در اين باره مي‌فرمايد: «به عهد و پيمان خود، وفا کنيد که دربارة آن‌ از شما سؤال خواهد شد.» (اسراء: 34) همچنين مي‌فرمايد: «‌اي مؤمنان، به عهد خود وفادار باشيد.» (مائده: 1) اين مسئله آن‌قدر با اهميت است که امير‌المؤمنين علي آن‌را از نشانه‌هاي ايمان معرفي کرده، بالاترين امانت مي‌دانند.  پيامبر اکرم معيار وجود و عدم ايمان را وفاي به عهد معرفي مي‌کنند. 
وفاي به عهد و پيمان از نظر اسلام، تا آن‌جا اهميت دارد که اگر يک سرباز عادي در جبهة اسلام، به گروهي از مشرکان امان دهد، رعايت اين امان‌نامه بر همة مسلمانان لازم و واجب است. گروهي از دانشمندان معتقدند: از جمله اموري که در صدر اسلام موجب روي‌آوردن مشرکان به اسلام شد همين پاي‌بندي به پيمان‌ها و مراعات سوگندها بود.  از سوي ديگر، بي‌توجهي به پيمان و عهد موجب آسيب ديدن جامعه مي‌شود. در بازار، يکي از مهم‌ترين ارکان جامعة اسلامي، است، وجود وفاي به عهد و پيمان از اهميت خاصي برخوردار است و چنانچه مشاهده مي‌شود، بسياري از نزاع و خصومت‌ها در بازار به دليل شکستن عهد و پيمان‌ها در انجام مبادلات است.
پاي‌بندي به عهد و پيمان را مي‌توان شاخصي مهم در ارزيابي صداقت بازار به‌شمار آورد؛ زيرا هرقدر افراد بازار به عهدهاي خود بيشتر ملتزم باشند، افرادي که در اين بازار دست به مبادله مي‌زنند نگراني نقض پيمان طرف ديگر مبادله را نداشته، با خاطري مطمئن به مبادله اقدام مي‌نمايند. اما در بازاري که اهل آن به پيمان خود پايبند نباشند، هميشه نگراني از خلف وعده براي افراد مبادله کننده وجود دارد و ترس از متضرّر شدن در انجام داد و ستدها از بين نمي‌رود. بنابراين، در بازار اسلامي پيمان‌ها به‌طور شفّاف و روشن در متن عقد مبادله، بيان شده و پاي‌بندي به انجام آنها از سوي طرفين ضامن اجرايي آن‌ و موجب تحقق صداقت است.
اندازه‌گيري ميزان وفاي به عهد در بازار از طريق ذيل انجام مي‌گيرد: تحويل به موقع کالا و وجوه (اختلاف زمان سررسيد با زمان تحويل کالا يا قيمت، ميزان بدهي‌هاي معوّق، ميزان چک‌هاي برگشتي)، خدمات پس از فروش و ساير تعهدات (عمومي و مشروط). ميانگين وزني اين سه نماگر شاخص وفاي به عهد را تشکيل مي‌دهد. اين شاخص با وزن خاص خود از متغيرهاي معيار اخلاق ايجابي است که آن معيار، خود از متغيّرهاي اصلي ميانگين وزني صداقت بازار به‌شمار مي‌آيد.
4. امانت‌داري: «امانت‌داري» از مصاديق صداقت،  روش و منش نيکان  و وصف انسان‌هاي شايسته  است. يکي از معيارهاي سنجش صداقت عوامل بازار، ميزان امانت‌داري آنان است.  خـداونـد متعال در قـرآن کريم نسبت بـه حـفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش تأکيد مي‌فرمايد  و خيانت در امانت را خلاف تقوا مي‌داند.  حق ـ جلّ و علا ـ هيچ پيغمبري را جز به دليل امانت‌داري و راست‌گويي نسبت به نيکوکار و بدکار مبعوث نکرد. 
امانت‌داري را مي‌توان با نماگرهاي پرداخت به موقع ثمن و مثمن، مراقبت از
کالا در زمان تعمير و کم‌فروشي سنجيد. ميانگين وزني اين سه نماگر شاخص امانت‌داري
را تشکيل مي‌دهد. اين شاخص با وزن خاص خود، از متغيّرهاي معيار اخلاق ايجابي
است که آن معيار، خود از متغيّرهاي اصلي ميانگين وزني صداقت و عدم پنهان سازي اطلاعات است.
5. انصاف: در قرآن کريم، خداوند متعال به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى‏دهد.  ائمّة اطهار، عدالت در اين آيه را به انصاف تفسير نموده مي‌فرمايد:  انصاف به معناي آن است که نفس خويش را ميزان قرار دهي و هرچه را که براي خود نيک مي‌شماري براي ديگران هم نيک بداني، و هرچه را براي خود مکروه مي‌داري براي ديگران هم مکروه بشماري. مسلماً در فضاي بازار، هيچ‌کس دوست ندارد طرف مقابل به او خيانت کند، دروغ بگويد، و عيب کالايش را کتمان کند. با اين تعريف از «انصاف» هر كس در بازار بايد خود را به‌جاي طرف مقابل بگذارد و از دروغ، خيانت، کتمان عيب، تباني و مانند آن بپرهيزد و با برخورد صادقانه با طرف مقابل، به صداقت بازار کمک كند.
«انصاف» در تعريف ديگر، به معناي قناعت به سود کم آمده است. ريشة بسياري از رذايل اخلاقي در بازار، حرص و طمع است. اسلام مهم‌ترين سلاح مبارزه با حرص و طمع را مزيّن شدن به صفت قناعت معرفي مي‌كند که ثمره‌اش انصاف است.  کسي مي‌تواند به صفت قناعت مُزيّن شود که به سود کم اکتفا كند.  بنابراين، در بازار اسلامي به کاسب توصيه شده است به سود کم قناعت کند و در بعضي روايات آمده است: «در صورتي که فروشنده به مشتري بگويد بيا تا با تو معامله‌اي نيکو نمايم، سود گرفتن حرام است.» 
در آموزه‌هاي اسلامي، به نرخ سودي توصيه شده است که به هيچ‌يک از دو طرف معامله، اجحافي نشود. امير‌المؤمنين علي مي‌فرمايند: قيمت‌ها بايد به نحوي باشد که به هيچ‌يک از طرفين مبادله اجحاف نشود.   آن‌گونه که از برخي روايات برمي‌آيد، امتناع از نرخ‌گذاري، مربوط به شرايط طبيعي بازار و براي جلوگيري از اجحاف به فروشندگان و اخلال در روند عرضه و تقاضاست.  بنابراين، تريدي نيست که سود‌خواهي بيش از اندازة متعارف، نکوهيده است. پس اهل بازار اسلامي بايد به سود عادلانه قناعت نموده، به اجحاف به طرفين راضي نشوند. وقتي در بازار قناعت به سود عادلانه نهادينه شود، انگيزة فريب و کتمان اطلاعات به حداقل رسيده، ميزان صداقت و در نتيجه، شفّافيت بازار افزايش مي‌يابد.
شاخص «انصاف» به وسيلة نماگرهاي نرخ سود؛ انواع کم‌فروشي، ارتکاب محرّمات (ربا‌خواري غش و تدليس)، و مدح کالاي خود و مذمّت کالاي ديگران قابل اندازه‌گيري است. اين شاخص با وزن خاص خود، از متغيّرهاي معيار اخلاق ايجابي است که آن معيار خود از متغيّرهاي اصلي ميانگين وزني صداقت و عدم پنهان‌سازي اطلاعات است.
ب. حاکميت اخلاق (سلبي):
طبيعت سودجوي انسان، به‌طور معمول، به دنبال حداكثرسازي سود براي خود است. پي‌گيري نفع شخصي، آن چنان در ميان انسان‌ها رواج دارد كه برخي اقتصاددانان از آن به عنوان يكي از اصول موضوعة علم اقتصاد ياد مي‌كنند، و فقدان ابزارهاي كنترلي در هر نظامي سبب سوء استفاده‌ها و نابساماني‌هاي فراواني مي‌شود كه گاه موجب از بين رفتن تمام ارزش‌هاي اخلاقي مي‌شود.
به دليل ارتباط مستمر عوامل بازار با پول، آنان بيشتر در معرض هجوم شيطان قرار دارند. به همين دليل، بازار دايم مورد فريب‌كاري و سوءاستفادة سوداگران قرار دارد. حتي در ملت‌هاي گذشته، كه نظام بازار پيچيدگي زيادي نداشت، نيرنگ‌هايي همچون احتكار، غش در معامله، تدليس، تباني، كم‌فروشي و گران‌فروشي رواج داشت. حضرت شعيب ـ علي نبينا و آله و عليه السلام ـ قوم خود را از كم فروشي برحذر مي‌داشت.  همچنين سوره‌اي در قرآن كريم به نام كم‌فروشان اختصاص يافته  كه در آن، علاوه بر توصيف كم‌فروشان، نسبت به عواقب آن نيز هشدار داده است.  
در بازار اسلامي، افزون بر تشويق به کسب فضايل اخلاقي، از رذايلي مانند غش در معامله، تدليس، نَجش و تدابُر که همگي ريشه در نيرنگ و فريب‌کاري دارند، نهي شده است. رذايل اخلاقي مصاديق زيادي دارد و هريك به نحوي روحية سودطلبي و حرص‌ورزي انسان را افزايش مي‌دهد، ولي غش ـ که شامل تدليس هم مي‌شود ـ «تُباني» هر يک از طرفين مبادله، کتمان واقعيت و نقطة مقابل صداقت است. به همين دليل، از اين دو رفتار منفي اخلاقي به عنوان شاخص صداقت با امتياز منفي استفاده شده است. روشن است که به دليل رابطة منفي ميان غش و تباني و صداقت، وجود آنها نشان دهندة بي‌صداقتي بازار است.
1. غش: «غش» در لغت، به معناي نشان دادن خلاف آنچه پنهان است و نيز به معناي نيرنگ و خيانت آمده و در اصطلاح، به معناي اخفاي عيب موجود يا اظهار ويژگي مفقود است. براساس روايات و متون فقهي، موارد ذيل را مي‌توان از مصاديق غش بر شمرد:
ـ مخلوط کردن کالاي گران‌قيمت با کالاي ارزان‌قيمت؛ 
ـ مخلوط کردن کالاي باکيفيت و بي‌کيفيت؛ 
ـ مخلوط کردن دو کالاي غير همجنس با يکديگر (همانند شير و آب )؛
ـ مخلوط کردن کالاي صحيح و معيوب؛
ـ مخفي نمودن عيب کالا ؛
ـ بيان خصوصياتي که در کالا وجود ندارد به عنوان ويژگي کالا؛
ـ عالي معرفي کردن کالا به دروغ.
روشن است که همة مصاديق غش با صداقت ناسازگار و عين دروغ ـ به معناي اعم ـ است. اسلام با هرگونه غش، اعم از تدليس،  کتمان عيب  و مخلوط كردن کالاي مرغوب با نامرغوب  (به‌گونه‌اي که قابل تشخيص نباشد)، مخالف است.
در روايات، غش در معامله به عنوان بدترين نيرنگ‌ها  شمرده شده است. براي ايجاد انگيزة بيشتر نسبت به ترک اين عمل غير اخلاقي، آثار مخرّب دنيوي، مانند از بين رفتن برکت مال ، و عقوبت اُخروي خيانت‌کار  تذکر داده شده است. همچنين ائمّة اطهار مردم را به جاي غش، به خيرخواهي براي همديگر دعوت کرده‌اند. 
اسلام مواردي را که شبهة فريب‌کاري در آن است، مانند فروش کالا در تاريکي يا کالايي که نياز به نور بالا دارد در مکاني که نور کافي ندارد،  مصداق غش شمرده است و با حسّاسيت بسيار، تأکيد مي‌کند: حتي فکر غش در معامله هم به ذهنتان خطور نکند.  تأکيد فراوان در روايات نسبت به پرهيز از غش، بيانگر تأثير زياد آن بر ناامن نمودن فضاي صادقانه بازار است. ميزان بالاي غش، از عدم صداقت و در نتيجه، عدم شفّافيت بازار حكايت دارد.
با توجه به مفهوم «غش» و مباحث فقهي مربوط به آن، براي اندازه‌گيري ميزان غش، متغيّرهاي ذيل در نظر گرفته شده است:
ـ ميزان کم فروشي (کم گذاشتن از وزن کالا، اعم از (وزن ثبت شده يا وزني که از بسته به نظر مي‌رسد)، کسر گذاشتن از مواد اولية مورد انتظار طرف مقابل، و کم گذاشتن از کيفيت.
ـ ميزان مخلوط کردن کالا به گونه‌اي که براي عموم مردم روشن نباشد. (از متون روايي و مباحث فقهي سه نوع مخلوط مي‌توان استفاده کرد: مخلوط کردن کالاي مرغوب با نامرغوب؛ مخلوط کردن کالا با اشياي بي‌ارزش و مخلوط کردن کالا با کالاهاي مضر (به ترتيب مانند مخلوط کردن شير با آب، گندم با سنگ‌ريزه و مخلوط کردن مواد شيميايي براي جذّابيت يا نگه‌داري کالا)؛
ـ ميزان تبليغات فريبنده (نورپردازي فريبنده، ظاهرسازي و چينش جذّاب، به کاربردن رنگ‌ها و افزودني‌هاي جذّاب در کالا)؛
ـ ميزان ارائة اطلاعات نادرست (استفاده از نشان‌هاي غيرواقعي، بسته‌بندي‌هاي فريبنده، ثبت اطلاعات نادرست روي کالا، عدم درج تاريخ توليد و انقضا در مواردي که نياز به تاريخ دارد.)
ميانگين وزني اين چهار نماگر شاخص غش را تشکيل مي‌دهد. اين شاخص با وزن خاص خود، از متغيّرهاي معيار اخلاق سلبي است که آن معيار، خود از متغيّرهاي اصلي ميانگين وزني شفّافيت است.
2. تباني: واحدهاي اقتصادي در بازار مي‌توانند با سوء استفاده از خلل‌هاي قانوني با يکديگر تباني كنند و خلاف واقع را به عنوان واقع ارائه کرده، از برهم ريختن بازار سوء استفاده نمايند.
روايات با دقت نظر فراوان، به اين سوء استفاده هشدار داده و دو نمونه از مهم‌ترين مصاديق تباني (نَجش و تدابُر) در بازار را نکوهش كرده‌اند. از نظر اسلام، کسي که مرتکب اين اعمال در معامله شود از رحمت خداوند دور است.  «نَجش»، يعني كسي در تباني با فروشنده و يا بدون تباني و بدون اينكه قصد خريد كالايي داشته باشد، به تعريف و تمجيد از آن بپردازد به پرداخت قيمت بالا علاقه نشان دهد تا ديگران را به خريد آن كالا با قيمت بالاتر ترغيب كند. «تدابُر»، عكس نَجش، به اين معناست كه كسي در تباني با مشتري و يا بدون تباني و بدون قصد فروش، قيمت كمتري ارائه دهد تا فروشنده را به كاهش قيمت مجبور سازد. نجش و تباني، که نوعي بازارگرمي و خلاف صداقت به‌شمار مي‌آيند، علاوه بر اينکه نظام اطلاعاتي را مختل مي‌کنند، خود ناشي از نقصان و بي‌نظمي در شبکه‌هاي اطلاعاتي هستند.
علاوه بر نجش و تدابر، که نوعي تباني در سطح خرد محسوب مي‌شوند، در
سطح کلان نيز بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند با استفاده از رانت اطلاعاتي، روند سريع
تبادل اطلاعات را مختل ‌نمايند و چون حداکثر نفع خويش را در کتمان اطلاعات
مي‌دانند، بازار را به سمت انحصار سوق ‌دهند. بنابراين، هرقدر تعداد بنگاه‌هاي انحصاري بيشتر باشد جريان به‌موقع اطلاعات کمتر اتفاق مي‌افتد و بازار عملکرد شفّاف خود را
از دست مي‌دهد.
ميزان تباني در بازار را مي‌توان با توجه به موارد ذيل سنجيد: تعداد مؤسسه‌هاي توليدي انحصاري (به استثناي انحصار طبيعي)، ميزان تباني فروشنده (نجش)، و ميزان تباني مشتري (تدابر). اين شاخص با وزن خاص خود، از متغيّرهاي معيار اخلاق سلبي است که آن معيار، خود از متغيرهاي اصلي ميانگين وزني صداقت است.
3. شاخص‌هاي جبراني
«خيار» اسم مصدر به ‌معناي «اختيار فسخ» است که براي طرفين مبادله قرار داده شده است.‏  در قانون مدني ايران، به پي‌روي از متون فقهي، يک نظرية عمومي براي خيارات ايجاد شده است‌ که در قوانين ديگر کشورها وجود ندارد. در ماده ۳۹۶ قانون مدني يازده نوع خيار به صورت زير ذکر و تعريف شده است: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير ثمن، خيار رؤيت و تخلّف وصف، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار تبعض صفقه، خيار تخلّف شرط، و خيار شرط.
اصل وجود خيارات در بازار اسلامي امتياز ويژه‌اي محسوب مي‌شود و يک معيار مهم براي صداقت بازار اسلامي است. قوانين تجارت به‌گونه‌اي تدوين شده‌ است که زمينه‌هاي تحقق صداقت را در زمان انجام معامله فراهم سازد. در صورت متضرّر شدن افراد به دليل نقصان اطلاعات، خيارات مي‌تواند جبران کننده باشد. وجود خيارات در قوانين نشان مي‌دهد اسلام براي برخورد صادقانه و اطلاعات کامل بازاريان پيش از معامله، اهميت ويژه‌اي قايل است، تا جايي که در خصوص خيار رؤيت در روايت آمده است كه مشتري اگر 99 درصد كالا را رؤيت كرده و فقط يك درصد رؤيت نشده باقي مانده باشد، باز هم خيار رؤيت دارد. 
خيارات سبب مي‌شود راه‌هاي فرار از صداقت تا حدي بسته شود و کسي نتواند از ناآگاهي طرف معاملة خود سوء استفاده کند. براي صورت گرفتن معامله، طرفين ناگزيرند صادقانه با يکديگر برخورد نموده، اطلاعات کامل در خصوص کالا به يکديگر دهند. اين كار موجب رضايت و آگاهي طرفين و انتشار اطلاعات ميان همة خريدارن و فروشندگان مي‌گردد. 
انواع خيارات:
در بازار اسلامي، علاوه بر اينکه راه‌هايي براي جبران نارسايي بازار نسبت به صداقت پيش‌بيني شده، راه‌کارهايي نيز براي جبران ممانعت از اطلاعات و پنهان‌کاري عمدي فراروي طرفين مبادله قرار داده است؛ بدين معنا که اگر هر يک از عوامل بازار بخواهد دربارة اطلاعات مربوط به کالا به نوعي پنهان‌کاري كند و اطلاعات مرتبط با کالا، همچون عيوب مخفي را بازگو ننمايد تا از اين طريق، طرف ديگر متضرر شود، قوانين بازار براي متضرر شده‌ راه‌هايي قرار داده است تا بتواند ضرر ناشي از عدم صداقت و پنهان‌کاري را جبران نمايد.
همان‌گونه‌‌كه برخي فقها گفته‌اند، خيارات نوعي ارفاق در حق طرفين مبادله است كه اگر هر كدام با عجله و بدون دقت نظر اقدام به خريد كالا نموده‌اند، به‌گونه‌اي كه كالاي معيوب دريافت كرده‌اند و يا بهايي بيش از قيمت عرفي كالا پرداخته‌اند، قانون اسلامي اين اجازه را به آنها مي‌دهد در صورتي که حق خيار را از خود ساقط نکرده باشند،  از سازوكار خيارات استفاده كرده، جبران ضرر نمايند. اين حکمت به تصريح فقها بسيار کارامد است.  وجود خيارات در قوانين بازار و برخورداري آنها از ضمانت اجرا، موجب شفّافيت بازار مي‌شود، فروشنده با علم به اينکه در صورت پنهان‌کاري، مشتري اختيار فسخ معامله را دارد، انگيزة اندکي براي عدم صداقت و کتمان اطلاعات خواهد داشت. از بين خيارات، خيار مجلس، خيار رويت، خيار تأخير، خيار عيب، خيار غبن، خيار تخلّف شرط، خيار تبعض صفقه و خيار حيوان، برجستگي بيشتري در جبران نارسايي نسبت به صداقت و کتمان اطلاعات بازار را دارند. خيار مجلس، خيار رؤيت، خيار تأخير، خيار حيوان، خيار عيب و خيار تبعض صفقه بيشتر نارسايي بازار را جبران مي‌کنند، در حالي که خيار غبن و خيار تخلّف شرط بيشتر نارسايي ناشي از ممانعت عمدي اطلاعات و پنهان‌کاري را جبران مي‌نمايند. گرچه مي‌توان گفت خيار تخلّف شرط و خيار عيب مي‌توانند به هر دو گروه مربوط باشند.
مكرّر مشاهده مي‌شود که در بعضي بازارها، طرفين مبادله نسبت به حقوق شرعي خود يا طرف مقابل از جمله حق فسخ و خيار اطلاعي ندارند. روشن است که در صورت عدم اطلاع از وجود چنين حقي، انتظار از جريان يافتن اين خيارات در بازار، انتظار بي‌جايي است. بنابراين، اولين نماگر مي‌تواند ميزان اطلاعات عوامل بازار نسبت به خيارات مورد ابتلاي آن بازار باشد. از سوي ديگر، اگر اين حقوق از ناحية دولت و حاکميت پشتيباني نشود امکان عملياتي شدن و وزن قايل شدن براي آن در بازار کاهش خواهد يافت. بنابراين، وجود اين حقوق يعني انواع خيارات در قانون، خود مي‌تواند نماگر ديگري براي وجود آن در بازار باشد.
نماگر ديگري که مي‌توان براي سنجش اين شاخص در نظر گرفت جريان خيارات در عرف بازار و تحقق آن در بازار است. بنابراين، با سنجش ميزان اطلاعات طرفين مبادله نسبت به انواع خيارات، جايگاه آنها در قوانين کشور و ميزان جريان آنها در عرف بازار، مي‌توان به حسّاسيت عوامل بازار نسبت به تحقق انواع خيارات در بازار اسلامي پي‌برد.
ميانگين وزني اين سه نماگر شاخص خيارات را تشکيل مي‌دهد. اين شاخص با وزن خاص خود، از متغيّرهاي جريان خيارات است که آن معيار، خود از متغيّرهاي اصلي ميانگين وزني صداقت به‌شمار مي‌آيد.
جمع‌بندي و پيشنهادات
شاخص «صداقت» يک شاخص ترکيبي است که متغيّرهاي آن ممکن است زمينه‌ساز، فرايندي و يا جبراني بوده و در عرصه‌هاي بينشي، ساختاري و رفتاري وجود داشته باشد. به‌کارگيري اين شاخص در کنار شاخص‌هاي ديگر، مي‌تواند وضعيت موجود بازار و تطابق آن با بازار مطلوب اسلام را ارزيابي كند. صداقت بازار به اين است که عوامل آن، يعني عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، نوع برخورد هر يک با ديگري، فضاي فيزيکي، نورپردازي، چينش کالا، و فضاي حاکم بر بازار به طور پايدار، واقع‌نما باشد، به گونه‌اي که انحراف از حقيقت يا وارونه‌سازي آن به هر نوع ممکن صورت نگيرد، و اگر به هر دليل انحرافي از واقعيت صورت پذيرفت بازار انعطاف‌پذيري لازم براي جبران آن را داشته باشد.
صداقت موضوعي اساسي در روابط اجتماعي، از جمله روابط عرضه و تقاضاست. تبليغات کاذب، برچسب‌هاي خلاف واقع، دروغ، فريب، غش، تباني، خلف وعده، خيانت در امانت، و بي‌انصافي از مظاهر فقدان صداقت در بازار است. فقدان صداقت ميان توليد‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان يا بازار، هزينه‌هاي زيادي بر آن تحميل و آسيب‌هاي فراواني به آن و در نتيجه، بر جامعه وارد مي‌کند. فقدان صداقت در بازار کار و عوامل توليد به عيب‌پوشاني، سرقت از کار و کم فروشي، بي‌مسئوليتي، فرصت‌طلبي، و سرانجام، به افت کيفيت و بازدهي پايين توليد مي‌انجامد.
 
جدول (1)
شاخص‌ها و نماگرهاي صداقت در بازار اسلامي همراه با وزن هر شاخص و نماگر

شاخص    نماگر    نوع شاخص
شناخت (احکام، اخلاق و قوانين) (19٪)    ميزان اطلاعات از ارکان، اصول، واجبات و محرّمات مبادله (52٪)
ميزان اطلاعات نسبت به مستحبّات و مکروهات مبادله و اخلاقيات بازار (13٪)
ميزان اطلاعات نسبت به قوانين و مقرّرات کشوري مربوط به بازار (34٪)    زمينه‌ساز
قانونمندي و نظم (25٪)    وجود قرارداد و تعيين نوع و طرفين مبادله (34/0)
تعيين قيمت، مقدار و ويژگي‌هاي کالا (23/0)
نظم فيزيکي (41/0)    
فرايندي يا جريان به‌موقع اطلاعات

حاکميت اخلاق اسلامي (ايجابي) (32٪) 

    راست‌گويي (38%)    
سازگاري مبادله و قرارداد با واقعيت (نوع کالا، وزن، قيمت، زمان و شروط) (10٪)
ميزان سازگاري مشخصات يا برچسب کالا (وزن، قيمت، کيفيت، ترکيبات) با واقعيت (31٪)
سازگاري تبليغات با واقعيت (55٪)    
    وفاي به عهد
(12%)
    تحويل به‌موقع کالا و وجوه (ثمن و مثمن) (31٪)
پاي‌بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله (35٪)
پاي‌بندي به ساير تعهدات (تعهدات عمومي و مشروط در قرارداد) (33٪)    
    امانت‌داري (29%)
    پرداخت به موقع ثمن و مثمن (28٪)
مراقبت از کالا در زمان تعمير (10٪)
کم‌فروشي (61٪)    
    انصاف
(18%)    نرخ سود (11٪)
انواع کم‌فروشي (31٪)
عدم ارتکاب محرّمات بازار (ربا‌خواري، غش و تدليس) (46٪)
مدح کالاي خود و مذمّت کالاي ديگران (6٪)    

حاکميت اخلاق اسلامي
(سلبي)
    غش (55%)    کم‌فروشي (انواع کم‌فروشي) (38٪)
مخلوط کردن کالا به گونه‌اي که براي عموم مردم روشن نباشد (33٪)
تبليغات فريبنده (15٪)
ارائة اطلاعات غلط (17٪)    فرايندي يا جريان به‌موقع اطلاعات

    تباني (44%)    تعداد مؤسسه‌هاي توليدي انحصاري (به استثناي انحصار طبيعي) (48٪)
ميزان تباني فروشنده (نجش ) (31٪)
ميزان تباني مشتري (تدابر) (18٪)    
جريان خيارات
(21٪)    اطلاعات طرفين مبادله نسبت به خيار (28٪)
جايگاه خيار در قوانين کشور (28٪)
جريان خيار در عرف بازار (36٪)    جبراني
(جبران نارسايي بازار و ممانعت از اطلاعات)
شاخص «صداقت» پيشنهادي در اين مقاله كه جزئيات آن در جدول شماره 1 نشان داده شده، مرکب است از: شاخص شناخت احکام با وزن 193٪ درصد، شاخص نظم و انضباط با وزن 246٪ درصد، شاخص خالص اخلاق (اخلاق ايجابي) با وزن 322٪ درصد و شاخص جريان خيارات با وزن 214٪ درصد. هر يک از عناصر اصلي، خود داراي متغيّرهايي است. هر يک از اين متغيّرها نيز داراي وزن‌ مخصوص به خود است. ميانگين وزني متغيّرهاي هر عنصر، ميزان نقش آن متغيّر در عنصر اصلي را تشکيل مي‌دهد و ميانگين وزني عناصر اصلي، شاخص ترکيبي صداقت را مشخص مي‌کند.
با در نظر گرفتن وزن‌هاي نماگرها، شاخص صاقت را مي‌توان با استفاده از رابطه زير محاسبه نمود.
شاخص صداقت = شناخت × 193٪ (ارکان، اصول، واجبات و محرمات ×52٪+ مستحبّات، مکروهات و اخلاقيات ×13٪+ قوانين و مقررات×34٪)+ قانونمندي و نظم × 246٪ (وجود قرارداد و تعيين نوع مبادله، و طرفين مبادله × 34٪+ تعيين قيمت، مقدار و ويژگي‌هاي کالا × 23٪+ نظم فيزيکي بازار ×41٪) + حاکميت اخلاق ايجابي منهاي سلبي × 322٪ [راست‌گويي ×38٪ (سازگاري مبادله با قرارداد × 10٪+ ميزان سازگاري مشخصات يا برچسب کالا با واقعيت × 31٪ + سازگاري تبليغات با واقعيت ×55٪) + وفاي به عهد × 12٪ (تحويل به موقع کالا (خدمت) و وجوه × 31٪ + پاي‌بندي به تعهدات عمومي و مشروط ×33٪+ پاي‌بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله ×35٪ ) + امانت‌داري × 29٪ (عدم وجود کم‌فروشي × 61٪ + مراقبت از کالا پس از قبض و اقباض و در زمان ارائة خدمات پس از فروش × 10٪ + پرداخت به موقع کالا و قيمت × 28٪ ) + انصاف × 18٪ (نرخ سود × 11٪ + رعايت ميزان (فقدان انواع كم‌فروشي) × 31٪ + عدم ارتکاب محرّمات بازار (ربا، کم‌فروشي، غش و تدليس) × 46٪ + عدم مدح کالاي خود و مذمّت کالاي ديگران × 6٪ ) – غش × 55٪ (کم‌فروشي × 38٪+ مخلوط کردن کالا × 33٪+ تبليغات فريبنده ×15٪+ پنهان‌کاري يا ارائة اطلاعات غلط ×17٪) – تباني × 44٪ (ميزان تباني مشتري × 18٪ + ميزان تباني فروشنده ×31٪+ تعداد مؤسسه‌هاي توليدي انحصاري ×48٪)] + خيارات × 21٪ (اطلاعات طرفين مبادله نسبت به خيارات × 28٪+ جايگاه خيارات در قوانين کشور ×28٪+ جريان خيارات در عرف بازار ×36٪ )
اگر شناخت (احکام، اخلاق و قوانين) را با نماد Rec ، قانونمندي و نظم را با Dis ، خالص اخلاق (اخلاق ايجابي) را با Nmo  و جريان خيارات را با Op نشان دهيم شاخص ترکيبي صداقت عبارت است از:
Honesty = Rec  (193٪) + Dis   (246٪) + Nmo   (322٪) + Op   (214٪
به سياست‌گذاران نظام بازار، به ويژه وزرات بازرگاني، پيشنهاد مي‌شود به دليل اهميت اخلاق، به ويژه صداقت، در کارايي بازار، براي تنظيم شاخص‌هاي سنجش ميزان آن تلاش كنند و عوامل تأثير‌گذار بر اين موضوع را با حسّاسيت بيشتري شناسايي كنند و از اين طريق، در نزديک‌تر شدن بازار به شاخص‌هاي بازار اسلامي تلاش کنند.