معرفت اقتصاد اسلامی

امکان‌سنجي صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره
حسن سبحاني* / مجيد حبيبيان نقيبي**
چكيده
اوراق منفعت، ابزاري جديد براي بازار سرمايه اسلامي است كه براي انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهيلات عمومي قابل استفاده است. يكي از مشكلات پيش روي اين اوراق، مشكلات فقهي مرتبط با امكان مبادله اين اوراق است. در اين مقاله، براي تصحيح مبادله اين اوراق، به بررسي امكان تصحيح مبادله اين اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحي آنها مي‌پردازيم. فرضيه مطرح شده اين است كه اوراق منفعت را مي‌توان به روش‌هاي متعددي در قالب عقد اجاره در بازارهاي اوليه و ثانويه خريد و فروش کرد. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش فقهي و تحليلي سامان يافته نشان مي‌دهد كه استفاده از قالب اجاره مي‌تواند به تصحيح فقهي نقل و انتقال اوراق منفعت بينجامد. از جمله راه‌هاي پيشنهادي براي تصحيح مبادله مي‌توان به مواردي چون تبعيض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانويه به غير اجاره، اجاره موازي، واگذاري وکالتي، حق سرقفلي، صلح مورد اجاره، بيع‌العقد، بدل الخلو و اجاره و بيع اشاره كرد.
كليدواژه‌ها: اوراق منفعت، قرارداد اجاره، اوراق مالي اسلامي.
طبقه‌بندي GEL:، E4G12, G13.
 
مقدمه
بازارهاي مالي، به رغم حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي، کمتر از سه دهه است که اهميت خويش را بر جوامع تحميل کرده‌اند. به طوري که گويي اقتصاد بدون بازار مالي ابتر است. با وجود اين، مسلمانان با جمعيتي بالغ بر 1.5ميليارد نفر و 57 کشور عضو کنفرانس کشورهاي اسلامي، به دليل شبهة ربوي بودن معاملات، به سادگي امکان استفاده از ابزارهاي متعارف را ندارند. از‌اين‌رو، ابزارهايي سازگار با شريعت اسلامي طراحي شد که به مرور به «صکوک» شهرت يافته‌اند. اما هنوز عرصه‌هايي در بازار سرمايه باقي مانده است که ابزارهاي موجود امکان ورود در آنها را نيافته‌اند. ابزارهاي جديد بايد ضمن سازگاري با شريعت اسلامي، سهمي در بازار سرمايه داشته باشند. بنابراين، ظهور هر ابزار نوظهور، مستلزم پژوهش‌هاي عميق و گسترده در دو محور اساسي، مباني فقهي و کارايي اقتصادي است. اوراق منفعت، ابزاري جديد براي بازار سرمايه اسلامي است و در عرصه‌هايي وارد خواهد شد که امکان ورود براي ساير صکوک در آن عرصه‌ها وجود ندارد. در تعريف آن گفته شده است: «اوراق منفعت، سند مالي بهاداري است که بيانگر مالکيت دارنده آن بر مقدار معيني از خدمات و منافع آينده است و در ازاي پرداخت مبلغ معيني به متقاضي منتقل مي‌گردد» (حبيبيان، 1384، ص 5).
براساس تعريف، اوراق منفعت درصدد انتقال منافع و خدمات است. عقد اجاره نيز براي انتقال منافع و خدمات، ابداع و از سوي شريعت اسلامي تأييد شده است. در بررسي فقهي اوراق منفعت، برخي (Kahf, 1998)، بدون تحقيق مدعي شده‌اند انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره با مشکلي روبرو نيست. بعضي نيز اشاره‌اي به قرارداد اجاره نداشته‌اند (شركت فرابورس ايران، ص 5). اين مقاله تلاش مي‌کند در محور اول (مباني فقهي)، انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره را به قدر ميسور بررسي نمايد.
پيشينه تحقيق
در سال‌هاي اخير پژوهش‌هاي زيادي در مورد ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)، صورت گرفته است؛ ولي نسبت به اوراق منفعت، به‌ويژه؛ رويكرد حاکم بر اين مقاله، پژوهش درخور توجهي به چشم نمي‌خورد. با وجود اين، برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه عبارتند از:
منذر قحف (1998) در مقاله‌اي با عنوان «استفاده از اوراق منفعت در تأمين مالي خدمات عمومي» به اجمال بيان مي‌دارد که انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره، با مانعي روبرو نيست.
مجيد حبيبيان نقيبي (1384)، در مقالة «درآمدي بر اوراق منفعت و مباني شرعي آن»، به بررسي اجمالي مشروع بودن انتشار اوراق منفعت مي‌پردازد. در واقع، مي‌توان اين مقاله را متناسب با نام آن، فتح بابي در مباني فقهي اوراق منفعت دانست. البته «اوراق منفعت» نامي است که براي اولين بار در مقاله مذكور در زبان فارسي بر اين نوع اوراق بهادار نهاده شد و در عمل، از سوي مجامع علمي و اجرايي مورد پذيرش قرار گرفت.
سيدعباس موسويان (1388) در کتاب ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)، بحث اندكي را به اختصار به اين موضوع اختصاص داده است.
حسن سبحاني و مجيد حبيبيان نقيبي (1391) در مقاله «ريسک و بازدهي اوراق منفعت»، به بررسي دو عنصر ريسك و بازدهي اوراق منفعت پرداخته‌اند.
اين مقاله، به منظور تكميل پژوهش‌هاي پيشين، به بررسي سازگاري اوراق منفعت با شريعت اسلامي مي¬پردازد. نوآوري اين مقاله و برتري آن نسبت به پژوهش‌هاي پيشين را مي‌توان در تأكيد و تمركز آن بر صحت مبادله اوراق منفعت در قالب اجاره با توجه به همه جوانب اوراق منفعت و اجاره دانست.
مفهوم‌شناسي اوراق منفعت
مقصود از «اوراق منفعت»، اوراق بهاداري است كه بيانگر مالكيت دارنده آن، نسبت به مقداري مشخص از منافع و خدمات آتي تسهيلات عمومي در قبال پرداخت مبلغي معين مي‌باشد. خدمات و تسهيلات عمومي، گستره وسيعي دارد و شامل موارد زير مي‌شود: 1. خدمات مرتبط با اموري چون انرژي (برق، گاز)، جمع‌آوري زباله، سيستم آب و فاضلاب و پست؛ 2. خدمات تلفن، راديو، تلويزيون، خطوط هوايي و پل‌ها؛ 3. خدمات حمل و نقل راه‌آهن داخل شهري و بين شهري؛ 4. خدمات جاده‌ها، بنادر و 5. خدمات آموزشي و بهداشتي عمومي و مانند آن. مثال‌هاي زير زمينه مناسبي براي تبيين بهتر مفهوم اوراق منفعت است.
الف. هتلي استفاده از اتاق‌ها را در فروردين، براي شهريور همان سال، پيش‌فروش مي‌كند و سه راه استفاده از هتل در زمان مقرر، فروش به ديگري و فروش به هتل يك هفته قبل از سررسيد را پيش روي خريدار قرار مي‌دهد.
ب. فردي بليط قطار يا هواپيما را در 15 بهمن براي فروردين سال بعد، پيش‌خريد مي‌كند. با فرض فقدان ممنوعيت قانوني، اگر نخواهد خودش از آن استفاده كند، آيا مي‌تواند آن را به قيمت بالاتر به ديگري بفروشد؟
ج. فردي براي عمره يا حج تمتع ثبت‌نام كرده است و با فرض فقدان منع قانوني، مي‌خواهد پيش از سررسيد، آن را به قيمت بالاتر به ديگري بفروشد.
د. مؤسسه‌اي براي برگزاري دوره تافل در تابستان، از فروردين ماه با اخذ كل شهريه ثبت‌نام به عمل مي‌آورد. آيا ثبت‌نام‌كنندگان مي‌توانند آن را به ديگران واگذار كنند؟
ه‍ . شرکت راه‌‌سازي براي تأمين منابع لازم براي احداث بزرگراه معين، منافع پنج سال اول را پيش‌فروش مي‌کند.
و. شركت هواپيمايي براي تأمين نقدينگي براي تأسيس يا گسترش، بليط‌هاي كاملاً (معين كيفيت، زمان، مبدأ و مقصد و ...) را مثلاً براي سه سال بعد پيش‌فروش مي‌كند. آيا دارنده مي‌تواند آن را به ديگران منتقل نمايد؟
ز. يك شركت فعّال در زمينه تلفن همراه، براي تأمين نقدينگي لازم براي گسترش حوزه آنتن‌دهي و... هزينه مكالمات كاملاً معين سال آتي را پيش‌فروش مي‌كند. آيا خريدار مي‌تواند آن را به ديگري منتقل نمايد.
در بررسي اوراق منفعت بايد نکاتي مورد توجه قرار گيرد كه برخي از آنها عبارتند از:
ـ قيمت كالاها زودتر از سررسيد، بالطبع ارزان‌تر خواهد بود.
ـ تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد ممكن است براي برخورداري از سود حاصل از اين اختلاف قيمت، وارد بازارهاي اوليه و ثانويه اوراق منفعت شوند.
ـ بنگاه‌هاي خصوصي و عمومي مي‌توانند بدون تحمل ريسك انتقال عين، از اين روش براي تأمين نقدينگي استفاده كنند.
ـ سرمايه‌گذاراني كه رغبتي به مالكيت عين (مانند اوراق مشاركت) و استلزامات مربوط به آن را ندارند، نيز به اين بازار (اوليه و ثانويه) وارد خواهند شد.
ـ اين روش مي‌تواند بخش قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌هاي سرگردان را تجميع و در فعاليت‌هاي صحيح هدايت كند.
بررسي ظرفيت‌هاي فقهي قرارداد اجاره براي انتشار اوراق منفعت
در تعريف «اجاره» آمده، عقدي است كه به موجب آن منفعت معيني در برابر عوض معلوم از سوي يكي از طرفين عقد، براي مدت معيني، به تملك طرف ديگر در مي‌آيد (مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، 1373، ص 592). اگرچه در كتاب‌هاي فقهي و حقوقي اسلامي، از اجاره به عنوان عقد تمليكي معوّض تعريف‌هايي شده است كه از نظر الفاظ به كار رفته در آنها با يكديگر تفاوت‌هايي دارند و حتي برخي آن را بيع منفعت در مقابل عوض معلوم ناميده‌اند (وزارة الاوقاف، 1407ق، ج 9، ص 47)، اما تمليك منفعت از يك سو و تمليك عوض از سوي ديگر را بايد دو ركن اساسي و مشترك ميان همة تعريف‌ها محسوب داشت (همان، 1410ق، ج 3-4، ص 199).
اين مقاله در جستجوي كشف عقدي سازگار با آموزه‌هاي اسلام براي اوراق منفعت، به سراغ «اجاره» آمده است. ازاين‌رو، بايد موضوعات مختلفي نظير معلوم بودن عوض و معوض، موجود بودن مورد اجاره، مالكيت مؤجر، مقدور بودن استيفاي منفعت، اجاره منافع مقدّر، تعجيل عوض و تأجيل منفعت و مانند آن، مورد بحث و بررسي قرار گيرد. براي رعايت اختصار، تلاش مي‌شود صرفاً بر چهار پرسش ضروري زير تمركز شود:
آيا منافع را مي‌توان در قالب قرارداد اجاره، منتقل كرد؟ آيا معوض (عين يا منافع)، مي‌تواند به صورت مقدر (غيرموجود در زمان عقد اجاره) باشد؟ آيا امكان انتقال‌هاي متوالي پيش از قبض معوض يعني قبل از سررسيد استيفاي منافع وجود دارد؟ آيا مي‌توان مورد اجاره را در انتقال‌هاي بعدي، به مبلغ بالاتر به ديگري اجاره داد؟
امکان انتقال منافع با اجاره
بي‌ترديد نهاد اجاره براي انتقال منافع، ابداع و امضا شده است. از‌اين‌رو، نيازي به بررسي تفصيلي ندارد. درواقع، انتقال منافع از ذاتيات ماهيت اجاره است که در تعريف آن، به صراحت به آن اشاره کرده (وزارةالاوقاف والشئون الاسلامية، 1407ق، ج 9، ص 43) و آن را فارق اصلي بين اجاره و ساير عقود، مانند بيع را انتقال منافع دانسته‌اند. از‌اين‌رو، بحث مبسوط در موضوع اول ضرورتي ندارد.
در خصوص اجاره منافع مقدر (مؤجل بودن مورد اجاره) بايد گفت: آيا مي‌توان براي مثال، پروژه معلوم و معين و در دست ساخت را، که در تاريخ معيني به اتمام مي‌رسد، از تاريخ پايان ساخت، اجاره داد به طوري که عقد قرارداد، فعلي و انتفاع و بهره‌برداري از مورد اجاره در آينده و در پايان پروژه باشد؟
براي پاسخ به اين پرسش، بايد صحت عقد اجاره در «کلي في المعين» و «کلي في الذمه» مورد بررسي قرار گيرد. در کتاب‌هاي فقهي تصريح شده است که عوضين اجاره، بايد با مشاهده يا بيان اوصاف، معلوم و معين گردد، به صورتي که جهالت مرتفع شود و معامله غرري نباشد (موسوي خميني، 1390، ج 1، ص 571). بر اين اساس، بي‌ترديد مي‌توان گفت که اگر مشخصات مورد اجاره کاملاً معلوم باشد و اجاره به نحو کلي مي‌باشد، در صحت آن شکي نيست. در بحث اجاره زمين نيز به صورت کلي في المعين، صحت اجاره مشروط به برطرف شدن غرر مشروط شده است و اجاره کلي في الذمه نيز به جهت عدم ارتفاع غرر در توصيف، پذيرفته نشده است و در صورت برطرف شدن غرر، مورد قبول قرار گرفته است (موسوي خويي، 1430ق، ج ‌30، ص 340؛ سبزواري، 1383، ج ‌19، ص 156). درواقع، محور رفع جهالت و غرر است (نجفي، 1416ق، ج 27، ص 214 و 289؛ طباطبايي، 1391، ج ‌12، ص 118؛ طوسي، 1386، ج 3، ص 229-231؛ حلي، 1408ق، ج 7، ص 94 و 239؛ محقق حلي، ج 2، ص 184). به عبارت روشن‌تر، اجاره کالاهايي که در زمان انعقاد اجاره موجود نيستند، در صورتي صحيح است که مورد اجاره مجهول نباشد و خصوصيات و صفات آن به گونه‌اي معلوم و مشخص باشد که غررِ مانع صحت قرارداد تحقق نيابد. بنابراين، کلي بودن مورد اجاره، مانع صحت آن نمي‌شود.
ممکن است گفته شود که کلام فقها در زمين و اشياي موجود بوده است و شامل چيزهايي نمي‌شود که در زمان قرارداد اجاره موجود نيستند. از‌‌اين‌رو، نتيجه‌گيري مذکور صحيح نيست. اما با دقت در کلام فقها، که پذيرش کلي في الذمه و کلي في المعين را بر رفع غرر مبتني کرده‌اند و تصريح برخي از آنان به عدم فرق بين بيع و اجاره از اين جهت، مي‌توان گفت: وجود مورد اجاره در زمان قرارداد، ضروري و لازم نيست. درواقع، فقدان مورد اجاره در زمان قرارداد موجب بطلان آن نمي‌شود.
امكان انتقال‌هاي متوالي پيش از سررسيد استيفاي منفعت يا خدمت
همه مذاهب و فقهاي اسلامي، انتقال منفعت توسط مستأجر پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جديد به فرد ثالث را در صورتي جايز مي‌دانند كه مؤجر در قرارداد اجاره اول، آن را مقيد به عدم انتقال به ديگري نكرده باشد (بحراني، 1363، ج 12، ص 292؛ ابن‌قدامة، 1417ق، ج 6، ص 54؛ روحاني، 1412ق، ج 19، ص 95؛ موسوي خميني، بي‌تا، ص 294؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 28).
ممكن است گفته شود، انتقال پس از استيفاي بخشي از منافع، مي‌تواند فرع جديدي محسوب گردد كه حكم مستقلي هم داشته باشد. اما واقعيت اين است اين بيان، فرع جديدي به حساب نمي‌آيد، اگرچه در بررسي موضوع چهارم، مي‌تواند موضوع جديدي و مستقلي محسوب گردد و محدوديت‌هاي اجاره كل را نداشته باشد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
امكان انتقال مورد اجاره در انتقال‌هاي بعدي به مال‌الاجاره بالاتر
پرسش اساسي اين است که آيا مستأجرِ قرارداد اجاره اول، مي‌تواند منفعت يا خدمت را در قالب قرارداد جديد (بيع، اجاره، هبه و مانند آن)، به صورت مستقل به ديگري منتقل كند؟ يا بايد رابطه‌اي بين مال‌الاجاره اول و عوض در قرارداد دوم باشد؟ بي‌ترديد همه مذاهب و فقهاي اسلامي، انتقال منفعت توسط مستأجر، پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جديد به فرد ثالث را جايز مي‌دانند. اما پاسخ به قسمت دوم پرسش يعني استقلال يا عدم استقلال عوض در معامله دوم نسبت به مال‌الاجاره اول، نيازمند بررسي تفصيلي بوده و لازم است به فروعات مختلفي تقسيم گردد:
ـ انتقال به مقدار مال‌الاجاره اول يا كمتر از آن؛
ـ انتقال به مبلغ بيش از مال‌الاجاره اول، با ايجاد تغيير در عين مستأجره كه رغبت متقاضيان را افزايش دهد؛
ـ انتقال به مبلغ بيشتر بدون ايجاد تغيير، در موارد خاص (اجير، خانه، مغازه، زمين، كشتي و آسياب)؛
ـ انتقال با مبلغ بيشتر بدون ايجاد تغيير، در ساير موارد (غير موارد خاص).
همه فقهاي اماميه و اهل سنت، انتقال‌هاي متوالي در قالب عقد اجاره به مبلغ مساوي مال‌الاجاره و كمتر از آن را صحيح و نافذ مي‌دانند. همچنين اگر مستأجر در عين مورد اجاره تغييراتي ايجاد كرده باشد كه موجب افزايش رغبت متقاضيان براي تملك انتفاع شود، بي‌ترديد انتقال مورد اجاره با عوضي بيش از مال‌الاجاره اول مطلقاً اشكالي ندارد (ابن‌قدامة، 1417ق، ج 6، ص 55 - 56؛ نجفي، 1416ق، ج 27، ص 225؛ حلي، 1408ق، ج 12، ص 299؛ موسوي خميني، 1390، ج 1، ص 577)؛ زيرا با اصل صحت در معاملات و روايات صحيح وارده در اين زمينه مطابقت دارد (حر عاملي، 1412ق، ج 12، باب 22، حديث 3 و 4). اشكال و اختلاف در جايي است كه تغييري در عين مستأجره ايجاد نشود و مستأجر بخواهد منافع را با عقد اجاره جديد، به مبلغ بيشتر از مال¬الاجاره اول به ديگري منتقل كند. اوراق منفعت نيز در صورتي مي‌تواند به صورت ابزاري كارا در بازار سرمايه، نقش ايفا كند كه در قالب فرع اخير تبلور يابد و در بازارهاي ثانويه به سادگي و بدون تغيير با قيمت‌هاي بيشتر از مبلغ اجاره اول، به فروش برسد.
در مورد اجارهِ خانه و مغازه نص صريح صحيح بدون معارض در مورد حرمت دريافت مازاد از مال‌الاجاره اول وجود دارد و در مورد آنها آمده است: «إنّ فضل الاجير و البيت حرام» (حرعاملي، 1412ق، ج 12، باب 20، باب 22، حديث 3 و 5) و نيز «إنّ فضل الحانوت و الاجير حرام» (همان، حديث 3). ممكن است روايات دال بر صحت قراردادهاي دوم، در غير مورد خانه و مغازه، با الغاي خصوصيت مورد، معارض نص مذكور دانسته شود. ولي با خصوص تصريح در نصوص مربوط به خانه و مغازه، نمي‌توان با اتكا به اين روايات، به غير موارد مذكور تعدّي كرد. درواقع، حتي با فرض استفاده اطلاق يا عموم از روايات دال بر صحت، نصوص دال بر حرمت دريافت مازاد در قرارداد دوم نسبت به اجاره خانه و معازه را مي‌توان موجب تقييد مطلق و تخصيص عام دانست. احتمال دارد برخي، روايت حسن الحلبي (حر عاملي، 1412ق، ج 12، باب 20، حديث 4) از امام صادق، كه در آن عبارت «لايصلح ذلك» از قول امام معصوم آمده است، را معارض نصوص مذكور در مورد خانه بدانند و ادعا كنند كه «لايصلح» ظهور در كراهت دارد، نه حرمت. ولي واقعيت اين است كه «لايصلح» در حرمت و كراهتِ اصطلاحي ظهور ندارد. با وجود نصوص صريح در حرمت، «لايصلح» نيز انصراف به حرمت پيدا خواهد كرد. پس چنانكه گذشت، نصوص مربوط به حرمت مازاد بر عوض در قرارداد دوم در خانه و مغازه نسبت به مال‌الاجاره، بلامعارض است.
در مورد آسياب نيز دو روايت (حرعاملي، 1412ق، ج 12، باب 22، حديث 5 و باب 20، حديث 1) وارده شده و در آن لفظ «اُكرهُ» از امام صادق نقل شده است. بي‌ترديد كراهت در روايات مذكور، اگر چه در معناي اصطلاحي ظهور ندارد، ولي بر حرمت اصطلاحي نيز دلالت ندارد. قدر متيقن آن، مرجوح بودن است كه به معني كراهت اصطلاحي خواهد بود.
در مورد كشتي نيز اسحاق بن‌عمار از امام صادق نقل كرده است كه حضرت فرمود: «اگر فردي خانه، زمين و كشتي را اجاره كند و در آن كاري انجام دهد، اگر به مقدار بيشتري اجاره دهد اشكالي ندارد» (همان، حديث 2). گفته شده كه چون حضرت «لابأس» را مشروط به انجام كاري در مورد اجاره نموده است، به مفهوم شرط (آخوند خراساني، 1409ق، ص 104؛ مظفر، 1405ق، ج 1، ص 104)، دلالت بر وجود «بأس» در صورت عدم انجام اصلاحات مي‌كند و «بأس» نيز ظهور در حرمت دارد. از سوي ديگر، ممكن است گفته شود «بأس» را مي‌توان حمل بر كراهت اصطلاحي نمود، بخصوص در اين روايت، كه با زمين همراه شده است. ولي برخي اين احتمال را صحيح ندانسته و گفته‌اند، در مورد كشتي معارضي وجود ندارد و با فرض تنزل، بايد در مورد خانه نيز اين كراهت تعميم داده شود و آن را معارض نصوص مذكور دربارة خانه بدانيم كه كسي اين تعميم را نمي‌پذيرد (روحاني، 1412ق، ج 19، ص 98). ولي اين احتمال خالي از قوت نيست و حمل «بأس» در اين روايت به كراهت اصطلاحي اشكالي ندارد و با مقرون شدن زمين و خانه به كشتي ناسازگار نيست؛ زيرا حكم آنها در ساير نصوص تعيين شده است و اين نصوص مي‌توانند «بيان» براي اين روايت باشند. بنابراين، در مورد كشتي نيز قول به حرمت دريافت زياده در قرارداد دوم اقوي است.
نسبت به «زمين» روايات مختلفي وارد شده است. برخي مطلقاً بر جواز دريافت مازاد در قرارداد دوم دلالت دارد (حر عاملي، 1412ق، ج 13، باب 21، حديث 1). برخي بر جواز دريافت مازاد در مزارعه و عدم جواز آن در اجاره (همان، حديث 1 و 2) و تعدادي از روايات نيز بر عدم جواز دريافت مازاد در اجاره و مزارعه دلالت دارد (همان، حديث 3). برخي گفته‌اند: بايد روايات گروه اول، به قرينه گروه سوم، بر مواردي حمل شود كه مستأجر در شيء مورد اجاره کاري کرده و چيز جديدي ايجاد كرده باشد. در اين صورت، تفاوتي بين زمين، خانه و مغازه نخواهد بود؛ زيرا حرمت در آنها نيز مقيد به عدم احداث چيزي در عين مستأجره است. البته اين نظر قابل پذيرش نيست؛ زيرا گروه اول روايات مربوط به زمين، بين زمين و ساير موارد مانند خانه و دكان، با صراحت تفاوت مي‌گذارند. درواقع، دريافت مازاد در زمين بدون انجام کارخاص را جايز مي‌دانند.
با توجه به وجود روايات صحيح در همه اصناف مذکور، جمع صحيح عرفي اين است كه دسته دوم، که در آن دريافت مازاد در اجاره منع شده است، به قرينه دسته اول، حمل بر كراهت كنيم و بين دسته دوم، كه دريافت مازاد در مزارعه را جايز دانسته و دسته سوم كه دريافت مازاد در مزارعه را نيز جايز ندانسته، اين‌گونه جمع شود كه منع در دسته سوم، بر شدت كمتر كراهت در مزارعه نسبت به اجاره دلالت دارد.
ممکن است از مجموع اين مباحث، اين‌گونه استنتاج شود که اجاره دوم با دريافت مازاد بدون احداث چيزي در عين مستأجره در خانه، دكان و كشتي حرام و در آسياب و زمين مكروه و در ساير موارد جايز است. اما پرسش اساسي اين است که آيا مي‌توان از مصاديق مذكور يعني خانه، دكان، آسياب، كشتي و زمين در روايات، ويژگي‌هاي خاص را استخراج كرد و حرمت و عدم صحت مازاد در قرارداد دوم را به موارد ديگري تعميم داد؟ به عبارت ديگر، آيا ممكن است مصاديق مذكور را از باب تمثيل دانست و اين حكم را به تمام موارد اجاره دوم تعميم داد؟
برخي فقهاي بزرگ اماميه، پس از بيان مشروح روايات وارده در موضوع و بررسي آنها گفته‌اند: اين روايات برخي از احاديثي بوده است كه به آن دست يافته‌اند و همه اين روايات به اتفاق، آشكارا دلالت بر نهي به اجاره دوم با عوض بيش از مال‌الاجاره اول دارند، مگر آنكه مستأجر چيز جديدي در عين مستأجره ايجاد كند كه ارزش منافع را بيشتر نمايد. با انضمام بعضي از اين روايات به برخي ديگر، حكم كلي استنباط مي‌شود و بيان موارد خاص در روايات از باب تمثيل است؛ زيرا معصوم در همه موارد، دريافت مازاد در اجاره دوم را نهي كرده‌اند. بنابراين، به سادگي از مجموع اين روايات، عموم حكمِ حرمت و بطلان دريافت مازاد در اجاره دوم استنباط مي‌شود؛ زيرا استفاده عموم همان‌طوري كه از ادات و الفاظ خاص موضوعه در زبان عرب امري طبيعي مي‌باشد، از تتبع و انضمام افراد و جزييات نيز قابل حصول است (بحراني، 1363، ج 12، ص 299 - 301).
با وجود اين، برخي فقهاي بزرگ معاصر معتقدند: اگر در اجاره شرط استيفاي منفعت توسط مستأجر خاص نشده باشد، اجاره مجدد آن در غير منزل، مغازه و اجير به مبلغ کمتر، مساوي و بيشتر جايز است (موسوي خميني، 1390، ج 2، ص 84).
واقعيت اين است كه از يك سو، با وجود چنين روايات از معصومين و استنباط برخي از فقهاي بزرگ و فتواي آنان (جواهر‌الكلام، ج 27، ص 224)، نمي‌توان جواز دريافت مازاد در اجاره دوم را به فقه و فقهاي اماميه به صورت مطلق نسبت داد و يا با قبول نظر غيرمشهور (عدم جواز)، مسئله را پايان‌يافته دانست. از سوي ديگر، همان‌طور كه گفته شد، با قبول نظر حرمت و غيرجايز بودن اجاره دوم به مازاد بر مال‌الاجاره اول و بخصوص تعميم آن به همه موارد اجاره، گستره عمل اوراق منفعت بسيار محدود خواهد شد. اين اوراق نمي‌تواند به‌عنوان ابزار مالي مناسب در صحنه اقتصادي جوامع اسلامي حضور يابد. بنابراين، در اينجا راه‌حل‌هاي مناسب پيشنهاد مي‌گردد:
راه‌حل‌هاي تصحيح اجاره ثانويه به قيمت بالاتر
1. تحديد منع به موارد منصوص: اگر گفته شود: با وجود اصل صحت قراردادها، صرفاً مواردي كه با نص صريح توسط شارع مقدس ردع شده‌اند، از اصل خارج مي‌شوند و تعميم حكم خلاف اصل به موارد ديگر و به نوعي تنقيح مناط را نمي‌توان به سادگي پذيرفت. بنابراين، مستأجر مي‌تواند مورد اجاره را در غير موارد منع شده در روايات، به مقدار بيشتر از مال‌الاجاره اول، به شخص ثالثي اجاره دهد.
به هر حال، اتکا به اين راه‌حل گستره عمل اوراق منفعت را در موارد منصوص و كارايي آن را در صحنه اقتصادي جامعه كاهش خواهد داد. با وجود اين، اين راه‌حل مي‌تواند روش مناسبي براي تصحيح انتقال اوراق منفعت، در قالب اجاره و ورود نسبتاً مناسب آن در بازار سرمايه اسلامي باشد.
2. واسط قرار دادن پول: از كلام فقهاي اسلامي مي‌توان استشمام كرد (در برخي موارد نيز تصريح شده است) كه محور تحريم در موارد مذكور در روايات، اجتناب از ربا معاملي در معامله دوم مي‌باشد (نجفي، 1416ق، ج 27، ص 224 و 226؛ ابن‌قدامة، بي‌تا، ج 6، ص 55). بخصوص با ملاحظه اين نکته كه حرمت دريافت مازاد، به يك جنس بودن مال‌الاجاره و عوض در دو قرارداد مقيد شده است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه مقصود اين روايات، تأکيد بر همان احكام رباي بيعي است و چون معمولاً مال‌الاجاره در اجاره اول و عوض در اجاره دوم، پول مي‌باشد، جريان حكم رباي بيعي در آن، مورد ترديد قرار گيرد.
اما فقهاي اماميه و مراجع عظام، حكم حرمت دريافت مازاد در اجاره دوم را حتي اگر مال‌الاجاره پول باشد، با صراحت جاري دانسته و گفته¬اند اگر كسي بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، خانه يا مغازه را به ديگري اجاره دهد، بايد به غير جنسي كه اجاره كرده، آن را اجاره دهد. براي مثال، اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد (موسوي خميني، بي‌تا، ص 294 و 1390، ج 1، ص578؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 38). بنابراين، از اين طريق نمي‌توان مفرّي براي مشكل مذكور يافت.
3. تبعيض مورد اجاره: ناشران اوراق بهادار منفعت مي‌توانند با قرارداد اجاره آن را به متقاضيان واگذار كنند و متقاضيان نيز مي¬توانند بخشي از اوراق را نزد خود نگه دارند و بقيه را تا سقف مال‌الاجاره قرارداد اول بفروشند. دريافت اين مازاد، براساس تصريح روايات وارده از معصومين، كلام فقها و فتاواي مراجع عظام بلااشكال است (حر عاملي، 1412ق، ج 13، ص 262، ح 1 و 3 و 6؛ بحراني، 1363، ج 12، ص 295 و 299؛ نجفي، 1416ق، ج 27، ص 229؛ موسوي خميني، بي‌تا، ص 294 و 1390، ج 1، ص 579؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 381). 
اما عمل بر اساس اين راه‌حل، آسان نيست؛ زيرا اولاً، مقيد کردن متقاضيان اوراق بهادار منفعت به رعايت اين شرط امر ساده‌اي نيست. ثانياً، لزوم استفاده و يا نگهداري بخشي از اوراق منفعت توسط هر يک از واسطه¬ها در انتقال¬هاي متوالي، ميزان اوراق بهادار در گردش را به شكل معني‌داري کاهش خواهد داد. ثالثاً، کساني که صرفاً يک ورق منفعت را خريداري مي‌کنند، امکان استفاده بخشي از آن و انتقال باقي‌مانده را نخواهند يافت. رابعاً، با توجه به موجود نبودن اصل منافع در زمان انتقال‌هاي متوالي اوراق مذکور، در عمل استفاده بخشي از آن توسط واسطه‌هاي انتقال، ممکن نيست. در نتيجه، ميزان کارايي اوراق بهادار منفعت، براساس اين راه‌حل به‌شدت کاهش خواهد يافت.
4. انتقال در بازار ثانويه به غير اجاره: دقت در روايات و كلام فقها، نشان مي‌دهد كه تحريم دريافت مازاد در قرارداد دوم و يا بطلان آن منحصر به مواردي است كه قرارداد دوم در قالب اجاره صورت پذيرد. ولي اگر انتقال دوم در قالب قرارداد ديگري باشد، همه فقهاي اسلامي (اماميه و اهل سنت)، اين قرارداد را صحيح و دريافت مازاد را جايز مي‌شمارند. بنابراين، ناشران، اوراق منفعت را در بازار اوليه در قالب قرارداد اجاره به متقاضيان منتقل مي‌كنند و دارندگان اين اوراق، آن را در بازار ثانويه در قالب ساير قراردادها نظير بيع، صلح و... انتقال خواهند داد. در اين صورت، ممکن است دريافت مازاد با مشكلي مواجه نگردد.
در صورت امكان استناد اين راه‌حل به فقه اسلامي، در عمل مشكل مطرح شده به كلي مرتفع خواهد شد. براي اثبات اين استناد، چاره‌اي جز جستجو و بيان صريح عبارت روايات و كلام فقهاي عظام وجود ندارد.
برخي از فقهاي اماميه در جمع عرفي، روايات دال بر تحريم را به اجاره و روايات دال بر جواز را به مزارعه انصراف داده‌اند. گويا بين اجاره و مزارعه در قرارداد دوم تفاوتي اساسي است و دريافت مازاد در اجاره دوم حرام و باطل است نه مزارعه (بحراني، 1363، ج 12 ص 295 و 301). البته تعميم مزارعه در اين نظر به ساير قراردادها غير از اجاره، تأييدي براي راه‌حل چهارم است. با فرض قبول نظر آن فقيه عظيم¬الشأن، تعميم مذکور بي‌اساس نخواهد بود؛ زيرا روايات وارده از معصومين در اين موارد، مربوط به قرارداد دوم بر روي زمين مي‌باشد و قرارداد مزارعه براي انتقال منافع زمين و نه اصل آن مرسوم مي‌باشد و فقها نيز اين احاديث را مقايسه بين اجاره و مزارعه دانسته‌اند. بنابراين، ممکن است گفته شود، تعميم مزارعه به ساير قراردادها غير از اجاره، بي‌اساس به نظر نمي‌رسد (روحاني، 1412ق، ج 19، ص 98).
با فرض قبول راه‌حل چهارم، مي‌توان گفت: متقاضيان اوراق بهادار منفعت در انتقال‌هاي متوالي بعدي اوراق مذکور در بازارهاي ثانويه، بايد در قالب قراردادي غير از اجاره صورت پذيرد و در اوراق مورد نظر نيز به صورت مکتوب آورده شود که انتقال‌هاي آتي با عقد اجاره نباشد. در اين صورت، اوراق منفعت مي‌تواند به‌عنوان ابزار مالي کارا در بازارهاي سرمايه جوامع اسلامي حضور يابد و لااقل پايبندي به آموزه‌هاي اسلام از قابليت اين ابزار نخواهد کاست.
بايد توجه داشت که اين راه‌حل، بر قبول امکان انتقال منافع در قالب قراردادي غير از اجاره مبتني است. در اين صورت، شايد بهتر باشد كه قرارداد اول نيز در قالبي غير از اجاره صورت پذيرد، مگر اينكه گفته شود انتقال منافع با غير عقد اجاره در انتقال اول با آموزه‌هاي اسلامي ناسازگار و در انتقال‌هاي بعدي سازگار است. به نظر مي‌رسد، اين نظر قائلي ندارد. از‌اين‌رو، راه‌حل چهارم ما را به سوي ساير عقود رهنمون مي‌كند. به عبارت روشن‌تر، راه‌حل چهارم به تنهايي نمي‌تواند مفيد فايده‌اي باشد.
5. اجاره موازي: بي‌ترديد مانع اصلي حضور فعال اوراق منفعت در بازار ثانويه، امكان بطلان انتقال مجدد منافع در قالب اجاره با حق‌الاجاره بالاتر است. اما ممکن است با «اجاره موازي»، بتوان آن را برطرف نمود؛ به اين معنا که مستأجر اول به صورت مستقل و بدون ارتباط با عقد اجاره اول، مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد و از آن جهت که بين اجاره اول و دوم ارتباطي در نظر گرفته نمي¬شود و به اصطلاح موازي فرض شده‌اند، مال‌الاجاره در اجاره دوم مستقل از اولي است. در نتيجه، زيادتر بودن آن از اجاره اول، مشکلي ايجاد نخواهد کرد. اين شرايط در تمام اجاره‌هاي متوالي در بازارهاي ثانويه حاکم خواهد بود.
تصور اجاره موازي در مقام فرض، شايد با مشکلي روبرو نباشد، اما در مقام عمل، موازي دانستن اجاره‌هاي متوالي و عدم ارتباط بين آنها با معين بودن موضوع اجاره، مورد تأمل است. ممکن است مستأجر بخشي از موضوع اجاره يا ترکيبي از چند موضوع اجاره قراردادهاي متعدد را در قالب يک قرارداد به شخص ثالث، به همراه سود منتقل نمايد. بي‌ترديد، اين روش از نظر فقهاي اماميه و اهل سنت بدون اشکال است، ولي ممکن است از ميزان انعطاف اوراق منفعت در بازارهاي ثانويه بکاهد؛ زيرا دارنده اوراق منفعت ناگزير خواهد شد دائماً بخشي از يک ورق يا ترکيبي از آنها را به ديگران منتقل نمايد و افراد متوالي نيز بايد به اين روش مقيد باشند.
به عبارت ديگر، در اجاره اولاً، عقد موازي نسبت به كل مورد اجاره امكان‌پذير نيست؛ زيرا در هر حال قرارداد اجاره معمولاً بر روي مورد معين جاري مي‌شود نه كلي نامعين. ثانياً، با فرض امكان انعقاد قرارداد دوم نسبت به بخشي از مورد اجاره (تبعيض) يا تركيب چند مورد اجاره، عملاً اجاره‌هاي ثانويه ارتباطي با اجاره اول ندارد. به نظر همه فقهاي اماميه و اهل سنت، دريافت مازاد بر اجاره اول اشكالي ندارد. بنابراين، نيازي به بحث از اجاره موازي و تلاش براي تبيين آن به‌عنوان راهكار مناسب نيست. ثالثاً، موضوع تبعيض يا تركيب، مي‌تواند به عنوان راه‌حل مستقل مطرح شود.
6. واگذاري وکالتي: استفاده از عقد وکالت در اجاره، به اين صورت است که مستأجر اوليه، هنگامي که قصد دارد اوراق منفعت خود را، که سند دال بر مالکيت منافع خاصي است، به ديگري منتقل کند، به‌جاي اجاره، با گرفتن مبلغي معادل قيمت روز اوراق منفعت به‌صورت قرض، به ديگري وامي‌گذارد و به وي وکالت مي‌دهد تا در سررسيد، کالا را از جانب وي قبض کرده و به وکالت از وي، به خودش يا ديگري، به همان مبلغ اجاره دهد و مال‌الاجاره جديد را بابت طلبي که از واگذارکننده اوراق منفعت دارد، بردارد. همچنين براي اينکه افراد ديگري هم بتوانند به بازار ثانوي اين اوراق وارد شوند، مي‌تواند به دريافت‌کننده اوراق منفعت، افزون بر وکالت در اجاره، وکالت در توکيل هم بدهد؛ به اين معنا که وي نيز حق داشته باشد با گرفتن مبلغي معادل قيمت روز اوراق منفعت، در تحويل، فروش و تسويه وکالت داشته باشد. البته ضروري است اين وکالت، از راه عقد خارج لازم، لازم گردد تا از استحکام لازم برخوردار شود و نتوان آن ‌را به سادگي فسخ كرد.
در اين روش، اولاً، انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره نيست؛ ثانياً، اگر وكيل در عقد وكالت اول، مورد را به شخص ديگري اجاره دهد و مال‌الاجاره را بابت طلب بردارد، عملاً سلسله انتقالات قطع و بازار ثانويه اين اوراق تعطيل خواهد شد؛ ثالثا، اين روش بسيار پيچيده است و طرفين قرارداد به سادگي با مفهوم آن آشنا نخواهند شد. در نتيجه، از سوي بازار مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.
7. حق سرقفلي: چنانکه گفته شد، با اجازه مالک، مستأجر مي‌تواند مورد اجاره را به شخص ثالث اجاره دهد، ولي حتي با اجازه مالک نمي‌تواند اجاره‌بها را افزايش دهد. درواقع، مستأجر در صورت برخورداري از حق انتقال مورد اجاره به شخص ثالث، اگر تغيير مؤثر در افزايش رغبت متقاضيان را در مورد اجاره ايجاد نکند، نمي‌تواند اجاره‌بها را افزايش دهد. اين ويژگي، عملاً اوراق منفعت را از حيز انتفاع خارج خواهد کرد. اما در مورد سرقفلي گفته شده است: اگر کسي محلي را براي مدت طولاني (مثلاً بيست سال) اجاره کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غير را داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل در ضمن مدت ترقي کند، مستأجر مي‌تواند محل را به همان مبلغي که اجاره کرده است، اجاره دهد و مقداري هم از کسي که ملک را به او اجاره مي‌دهد (با توافق او) به‌عنوان سرقفلي بگيرد (موسوي خميني، 1390، ج 1، ص 615؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 286).
ممكن است گفته شود دريافت سرقفلي در صورت تحقق دو شرط 1. طولاني بودن مدت اجاره و 2. ترقي اتفاقي اجاره‌بها، جايز است؛ يعني در صورت فقدان هر يک از اين دو شرط، دريافت سرقفلي جايز نيست. بنابراين، در اوراق منفعت، که زمان استيفاي منفعت طولاني نيست و افزايش قيمت نيز قابل پيش‌بيني است نه اتفاقي، نمي‌توان از سرقفلي استفاده کرد. در پاسخ بايد گفت: نمي‌توان حکم به جواز سرقفلي را به شروط مذکور محدود نمود. درواقع، تحديد حکم جواز دريافت سرقفلي به شروط خاص، به دليل نياز دارد. بر اين اساس، مي‌توان گفت: انتقال اوراق منفعت مي‌تواند در قالب قرارداد اجاره به متقاضيان در بازار اوليه و انتقال مکرر آن در بازارهاي ثانويه بر اساس عقد اجاره، صورت پذيرد و در همه موارد، مبلغ دريافتي يعني قيمت اوراق منفعت يکسان باشد و تغييري نکند و در سلسله انتقال¬ها به دليل افزايش قيمت بازاري اجاره، دريافت مبلغي به عنوان سرقفلي، جايز است. درواقع، سود حاصل از ورود به بازار، ناشي از سرقفلي باشد نه افزايش اجاره‌بها. بايد توجه داشت که سرقفلي به عنوان حق محسوب مي‌گردد. درواقع، اين انتقال در قالب «فروش حق» صورت مي‌پذيرد و در قالب قرارداد اجاره نمي‌گنجد.
8. صلح مورد اجاره: صلح به معني سازش و آشتي و توافق (معين، 1376، ج 2، ص2160) و در اصطلاح قراردادي است که به‌موجب آن، انسان با ديگري سازش مي‌کند که مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند يا از حق خود بگذرد. بر اين اساس، در اجاره، مستأجر اول مي‌تواند پيش از سررسيد و استيفاي منفعت، آن ‌را از راه صلح به ديگري واگذارد. افراد بعد نيز در بازار ثانويه، از راه صلح مي‌توانند اين کار را ادامه دهند. در اين روش، به‌مقتضاي قرارداد صلح، خريداران اوراق منفعت، مالک منافع در ذمه مؤجر اول شده و مؤجران بعدي به صورت طبيعي، از بازار خارج مي‌شوند. بنابراين، سرانجام نفر آخر با مراجعه به مؤجر اول، منافع يا خدمات را دريافت و استيفا مي‌کند.
اين روش نيز محتاج بحث مستقلي در عقد صلح است و در قالب قرارداد اجاره نمي‌گنجد. به‌علاوه، صلح در مواردي به‌کار گرفته مي‌شود که هيچ‌ راهي نباشد.
9. بيع العقد: در اين روش جايگزيني مستأجر دوم به جاي مستأجر اول، از راه‌ خريد منافع يا انعقاد قرارداد اجاره جديد نيست، بلکه به روش خريد حقوقي است که از قرارداد اجاره اول براي مستأجر اول، ايجاد شده است (قري، 1427ق، ص 14). درواقع، فرد ثالث جايگزين مستأجر اول در همه منافع و التزامات ناشي از عقد اول خواهد شد که در معاملات جديد آن، «بيع العقد» ناميده‌اند و در بازار کشورهاي اهل‌سنت شيوع دارد. برخي از ويژگي‌هاي بيع العقد عبارتند از:
1. با اين عمل، رابطه مستأجر اول با مؤجر به پايان مي‌رسد و فرد ثالث جايگزين او در حقوق و التزامات مربوط مي‌گردد.
2. مالک، ضامن در اختيار گذاشتن منافع براي فرد ثالث است و مستأجر اول مسئوليتي در اين رابطه ندارد.
3. آنچه که فرد ثالث به مستأجر اول مي‌پردازد، در مقابل حقي است که از آن صرف‌نظر کرده است. اما حق‌الاجاره طبق معمول به مؤجر اول تعلق مي‌گيرد. به عبارت ديگر، اگر مستأجر در انتقال‌هاي بعدي، عقد اجاره اول را به فرد ثالثي بفروشد، خريدار جايگزين مستأجر در استيفا از منافع خواهد شد و مؤجر بايد منافع را در اختيار او بگذارد. انتقال‌هاي متوالي نيز موجب انتقال مالکيت منافع به خريداران خواهد شد.
روشن است که با فرض امکان سازگاري اين روش با آموزه‌هاي اسلام، از همه محذورات موجود بر اجاره خلاص خواهيم شد و امکان انتقال اوراق منفعت در بازار ثانويه فراهم مي‌گردد. اما اين روش، درواقع فروش حق است که در توضيح روش نيز به آن اشاره شد و بحث مستقلي را مي‌طلبد و در قالب قرارداد اجاره نمي‌گنجد. البته در بررسي کامل اين راه‌حل، امکان صحت بيع مال مقدر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
10. بدل الخلو: مقصود از «خلو»، فراغت و جدايي است. در تعريف اصطلاحي آن گفته شده است که مقصود از آن، مبلغي است که به فردي پرداخت مي‌شود تا از حق استيفاي منفعت صرف‌نظر کند. مورد دوم، حالتي است که بين مستأجر دوم و مستأجر اول تحقق مي‌يابد که در آن، قرار مي‌گذارند که مستأجر دوم در اثناي زمان اجاره اول، جايگزين مستأجر اول شود. بدين منظور، به طور نسبي مبلغي بيش از مال‌الاجاره اول، به مستأجر اول پرداخت نمايد. برخي معتقدند: اگر مقتضاي قرارداد اجاره اول کاملاً مراعات شود، اين عمل با آموزه‌هاي اسلامي کاملاً سازگاري دارد.
در حالت اول، مستأجر اول، حق انتفاعي را که مالک است، به مستأجر دوم مي‌فروشد كه درواقع، از مصاديق فروش حق (روش دهم) محسوب مي‌گردد (قري، 1427ق، ص 15) که بحث مستقلي است و در قالب عقد اجاره نمي‌گنجد. حالت دوم از مصاديق تبعيض مورد اجاره خواهد بود كه مخالفي از فقهاي اماميه و اهل‌سنت نسبت به صحت آن وجود ندارد. ولي مشكل اساسي آن، تحديد حوزه فعاليت اوراق منفعت در بازارهاي ثانويه است كه در روش‌هاي گذشته به آن اشاره شده است.
11. اجاره و بيع: اين معامله از جمله موارد جديد در تعاملات بانکي است. درواقع، قراردادي مستحدثه و البته دو قرارداد مستقل محسوب مي‌گردد که به راه‌حل چهارم، يعني انتقال مجدد به غير از اجاره، نزديک است و مشکلات خاص خودش را دارد.
به هر حال، اگر بتوان از طريق يکي از راه‌حل‌هاي مذکور، اوراق منفعت را در قالب عقد اجاره، منتقل کرد و امکان انتقال با مال‌الاجاره بيشتر يعني بدون انجام کاري که رغبت مشتريان را افزايش مي‌دهد، با احراز سازگاري آن با آموزه‌هاي اسلام وجود داشته باشد، امکان حضور کاراي اوراق منفعت در بازارهاي اوليه و ثانويه سرمايه اسلامي فراهم خواهد گشت. در صورتي که با راه‌حل‌هاي پيشنهادي به روشي اجماعي يا نزديک به اجماع، نتوان دست يافت، بايد در مرحله اول، عقود امضايي ‌و قراردادهاي معين ديگر مورد بررسي قرار گيرند. سپس، در قالب قراردادهاي نوظهور درصدد يافتن راهي مناسب بود. البته راه‌حل اول يعني تحديد منع به موارد منصوص، اگرچه قدري عرصه فعاليت اوراق منفعت را محدود خواهد کرد، ولي روشي مناسب و سازگار با شريعت اسلامي و ماهيت اوراق منفعت مي‌باشد.
نتيجه‌گيري
اوراق منفعت، ابزاري در بازار سرمايه اسلامي است که براي انتقال منافع و خدمات و نه عين، به کار مي‌رود. اين اوراق مي‌توانند به عنوان ابزاري مناسب و منحصر به‌فرد در تسهيلات و خدمات عمومي، به کار گرفته شوند. قرارداد اجاره نيز براي انتقال منافع و خدمات ابداع و از سوي شريعت اسلامي امضا شده است. تنها مشكل موجود در اين زمينه، چگونگي مبادله و نقل و انتقال اوراق منفعت است. براي بررسي صحت انتقال اوراق منفعت و حضور موفق آن در بازار اوليه و بخصوص ثانويه سرمايه اسلامي، بايد موضوعاتي مانند صحت انتقال منافع و خدمات مقدر در قالب اجاره، امكان انتقال‌هاي متوالي قبل از قبض مورد اجاره و قبل از سررسيد و امکان انتقال مورد اجاره به مبلغ بالاتر در انتقال¬هاي بعدي، بررسي گردد. مشكل اخير يعني انتقال به بهاي بالاتر بدون ايجاد ارزش افزوده، اساسي‌تر از ساير مشكلات است.
اين مقاله، درصدد بررسي و کشف راه‌حلي اجماعي يا نزديک به اجماع، است. در مجموع، با ارائه و بررسي راه‌حل‌هاي يازده‌گانه مشکل انتقال اوراق منفعت به بهاي بيشتر در بازارها ثانويه را بررسي شد. در مقام جمع‌بندي مي‌توان گفت: برخي از راه‌هاي مذکور (مانند تحديد منع به موارد منصوص)، مي‌تواند تکيه‌گاهي براي ‌تصحيح انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره در بازارهاي اوليه و ثانويه باشند. با وجود اين، اگر راه‌حل‌هاي پيشنهادي نتواند نظر فقهاي اماميه و اهل‌سنت و نيز کميته‌هاي فقهي مربوط را تأمين نمايد، پيشنهاد مي‌شود، اين مسئله در قالب قراردادهاي ديگر مانند بيع (بيع منافع و خدمات، بيع حق، بيع سلم)، صلح و يا قراردادي مستقل و نوظهور مورد بررسي قرار گيرد.