معرفت اقتصاد اسلامی

بررسي كارمزد قرض‌الحسنه
و شيوه‌هاي محاسبة آن در بانكداري اسلامي
محمد بيدار*
چكيده
پيشوايان ديني تاکيدهاي زيادي دربارة تامين نياز‌هاي معيشتي اقشار ضعيف جامعه از طريق قرض‌الحسنه دارند. برهمين اساس، قرض‌الحسنه يکي از شيوه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع در الگوي بانکداري بدون ربا مطرح گرديده است. يکي از مسائل موجود در بخش تخصيص منابع قرض‌الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسي مشروعيت كارمزد قرض الحسنه و شيوه‌هاي محاسبه آن مي‌پردازد. فرضيه‌ي مقاله اين است که تعيين كارمزد به عنوان درصدي از مبلغ اسمي وام با مفهوم واقعي كارمزد سازگاري ندارد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از وجود نشانه هايي از صوري بودن محاسبه كارمزد قرض‌الحسنه در بانك‌هاي كشور است. در اين مقاله ضمن بيان اقوال فقهاي اماميه درباره کارمزد و نقد و بررسي راهکارهاي ارائه شده براي دريافت آن، سه راهکار پيشنهادي ( تامين هزينه‌هاي قرض‌الحسنه از بيت‌المال، اختصاص بخشي از منابع قرض‌الحسنه به سرمايه‌گذاري و محاسبه‌ي کارمزد واقعي) به منظور تامين هزينه‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه بيان گرديده است. انتظار مي‌رود که محققان بانکداري اسلامي با ابداع راهکارهاي ديگري درباره تامين مخارج امور قرض‌الحسنه، هرگونه شبهه‌ي ربوي را از دامن اين عقد مالي اسلامي بزدايند.
كليدواژه‌ها: قرض‌الحسنه، مخارج قرض‌الحسنه، کارمزد، شيوه‌ي محاسبه‌ي کارمزد، بانکداري اسلامي
طبقه‌بندي GEL: E5، G24، E4. 
مقدمه
در بينش اسلامي «قرض‌الحسنه» به عنوان يك عقد مالي غيرانتفاعي، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و ثواب آن از ثواب صدقه دادن بيشتر مي‌باشد. در روايتي از امام صادق آمده است كه حضرت فرمودند: «بر در بهشت نوشته شده است كه صدقه ده ثواب و قرض دادن هيجده ثواب دارد» (كليني، 1407ق، ج4، ص33).
مقابل قرض‌الحسنه، قرض ربوي قرار دارد كه قرآن كريم، آن را مصداق جنگ با خدا و پيامبر اكرم معرفي كرده (بقره: 278-279)، عاملان آن را به انسان‌هاي مصروع و ديوانه، كه قدرت حفظ تعادل خويش را ندارند، تشبيه كرده است‌ (بقره: 285).
از سوي ديگر، ربا به شكل عجيبي در قراردادهاي مختلف مالي نفوذ كرده و آنها را آلوده مي‌كند. حضرت علي در اين باره مي‌فرمايند: «اي گروه تجّار! اول فقه بياموزيد، سپس تجارت كنيد. به خدا قسم! جريان ربا در اين امت، پنهان‌تر از حركت مورچه بر سنگ سياه است» (كليني، 1407ق، ج5، ص150).
آنچه در اين ميان از اهميت فراواني برخوردار است، توجه دقيق و محتاطانه به اموري است كه ممكن است عقد پاك قرض‌الحسنه را در دام قرض ربوي گرفتار نمايند. يكي از اين امور، مسئله كارمزد در تسهيلات قرض‌الحسنه است كه شايد به دليل اينكه نرخ پايين‌تري نسبت به نرخ ساير تسهيلات دارد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله، سعي شده است از زواياي گوناگون اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته، پيشنهادهايي براي اصلاح آن ارائه شود. 
پيشينة تحقيق
دربارة قرض و شرايط آن، تحقيقات فراواني در فقه اسلامي صورت گرفته است. فقها مطالب لازم را در ابواب فقهي و در كتاب القرض بيان كرده‌اند. در ارتباط با مطلق كارمزد نيز مباحث متنوعي در كتاب الاجاره فقها مطرح گرديده است، اما دربارة كارمزد مشروط در قرض، تحقيق مستقل فقهي صورت نگرفته است، اما مراجع معظم تقليد، مطالبي را در بخشي از رساله‌هاي عمليه و استفتائات خودشان بيان فرموده‌اند. علاوه بر رساله‌هاي عمليه، تحقيقات محدود ديگري نيز در اين زمينه انجام شده است كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1. سيد محسن خرازي(1384) در مقاله‌اي با عنوان «پژوهشي در اقسام بانك‌ و احكام آن»، احكام فقهي معاملات بانكي را مورد بررسي قرار داده است. ايشان در بخشي از اين مقاله، پرداخت كارمزد به شرط قرض را يكي از راه‌هاي مشروع دريافت كارمزد توسط بانك‌ها بيان كرده است.
2. مهدي فدايي خوراسگاني(1384) در مقالة «بررسي كارمزد تسهيلات مالي با عقود اسلامي»، تسهيلات اعطايي در دانشگاه آزاد اسلامي را بررسي كرده است. از آنجايي كه تسهيلات قرض‌الحسنه، مهم‌ترين بخش تسهيلات مالي در يك دانشگاه محسوب مي‌شود، و مواردي مانند تسهيلات مسكن، ازدواج، وام تحصيلي و ضروري از طريق عقد قرض‌الحسنه واقع مي‌شود، در بخشي از اين مقاله، بحث كارمزد تسهيلات فوق به ميان آمده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط، روش مناسبي براي جايگزيني شيوة فعلي دانسته شده است.
3. فرشته ملاكريمي خوزاني(1390)، در بخشي از مقالة «بررسي فقهي اخذ كارمزد و ارائة تسهيلات به شرط سپرده‌گذاري در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، به‌جمع‌آوري اقوال مراجع معظم تقليد دربارة جواز يا حرمت دريافت كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخته است. 
در اين مقاله، به منظور تكميل پژوهش‌هاي پيشين، ضمن ارزيابي روش متعارف محاسبه نرخ در بانكداري جمهوري اسلامي ايران و تطبيق فقهي آن، راهكارهايي جايگزين پيشنهاد مي‌شود.
روش‌شناسي بررسي كارمزد قرض‌الحسنه
روش بررسي كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه در بانكداري اسلامي بدين گونه است كه ابتدا مفاهيم قرض‌الحسنه و كارمزد، تبيين گرديده، سپس نظر مراجع معظم تقليد در اين خصوص بيان مي‌گردد. از آنجايي كه موضوع مزبور يك مسئله تقليدي است، از پرداختن به صحت و سقم ادلة فقهي موافقان و مخالفان اجتناب گردیده و ادله طرفین تنها درحد نقل قول و به منظور آشنایی با ادبیات بحث، بیان شده است. از اين رو، مطابقت فعاليت‌هاي بانكي دربارة دريافت كارمزد، با نظر همه يا اكثر مراجع تقليد، محور اين مقاله قرار گرفته است. در ادامه، با رعايت همين شيوه، به نقد راه‌هاي توجيه آن، پرداخته شده و راهكارهايي ارائه شده است. 
مفاهيم
قرض‌الحسنه 
«قرض‌الحسنه» از دو واژة «قرض» و «حسنه» تركيب يافته است. واژة «قرض»، كه معادل فارسي آن «وام» است، در لغت به معناي بريدن و قطع كردن است (فراهيدي، 1410ق، ج 5، ص 49؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج 7، ص 216) و به چيزي كه انسان آن را از مال خود به ديگري داده كه آن را بعداً به او بازگرداند، قرض گفته مي‌شود (طريحي، 1416ق، ج4، ص226). وجه تسمية عمليات مزبور به «قرض» اين است كه انسان با انجام اين كار، مقداري از پول و دارايي خود را، هرچند به صورت موقتي از خود جدا كرده و ارتباط خويش را از آن قطع مي‌كند.
دومين واژة اين عبارت، كلمة «حسنه» است كه به معناي زيبا و نيكو مي‌باشد. بنابراين، معناي لغوي قرض‌الحسنه اين است كه انسان مقداري از دارايي خود را به نحو نيكو و شايسته به ديگري وام بدهد. مراد از وام دادن، به نحو نيكو در شرع مقدس اسلام، اين است كه انسان مقداري از مال حلال خود را با نيت خالصانه و بدون منّت و براي مصرف در امور حلال در اختيار برادر ديني خود قرار دهد. 
قرض در اصطلاح فقها به «انشاء تمليك عين با ضمانت عين يا مثل آن» تعريف شده است (مشكيني، بي‌تا، ص423؛ عبدالرحمن، بي‌تا، ص157). امام خميني دربارة معناي فقهي قرض مي‌فرمايند: «قرض تمليك مال به فرد ديگر به همراه ضمانت است؛ بدين معنا كه قرض‌گيرنده، متعهد پرداخت نفس يا مثل و يا قيمت آن است. به تمليك‌كننده (قرض‌دهنده)، مقرض و به كسي كه به او تمليك گرديده است (قرض‌گيرنده) مقترض يا مستقرض اطلاق مي‌گردد» (موسوي خميني، 1406ق، ص599).
شبيه عبارت فوق، در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران(ماده 648) و مجموعة قوانين و مقررات بانكي(ماده 15) نيز براي قرض‌الحسنه بيان شده است.
كارمزد
«كارمزد»، و يا دستمزد واژه‌اي فارسي است و معادل‌هاي آن در عربي كلماتي مانند «حق‌الزحمه»، «حق‌الثبت»، «حق‌العمل»، «عموله» و... مي‌باشند. اين واژه در كتب فقهي، بيشتر با تعبير «اجرت» بيان شده است. كتاب‌هاي لغت، اجرت را به معناي «جزاء عمل» (پاداش كار) (واسطي، 1414ق، ج6، ص12؛ حميري، 1420ق، ص185) و «حق كرايه» (جوهري، 1410ق، ج2، ص576) بيان كرده‌اند. در اصطلاح فقها اجرت به عوضى گفته مي‌شود كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مى‌پردازد (هاشمي شاهرودي، 1426ق، ص247).
در ارتباط با مفهوم كارمزد، توجه به چند نكته، لازم است:
1. مشروعيت دريافت كارمزد امري بسيار روشن است. انسان از آن جهت كه موجودي اجتماعي است، در زندگي خويش به تعاون و همكاري ديگران نياز دارد؛ زيرا نمي‌تواند به تنهايي نيازهاي خودش را تأمين نمايد. از سوى ديگر، بر افراد ديگر نيز واجب نيست كه به تأمين نيازهاى ديگران بپردازند. اينجاست كه دريافت كارمزد در مقابل خدمات، واسطه‌اي براي حل مشكل مزبور قلمداد مي‌گردد. بنابراين، وجود كارمزد، انگيزة بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي است و محور معيشت بسياري از انسان‌ها بر پاية آن مي‌چرخد. به عبارت ديگر، همان‌گونه كه وجود قيمت در كالاها امري لازم بوده و زمينه‌ساز تجارت مي‌باشد، كارمزد نيز قيمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضاي كسب و كار مي‌گردد. پس اصل وجود كارمزد، لزوم عقلي دارد. دين اسلام نيز علاوه بر تأييد اصل آن (قصص: 26ـ27)، نكات تشويقي و حمايتي خاصي را در اين زمينه بيان كرده است. براي نمونه، پيامبر اكرم ضمن اينكه كارفرما را موظف كرده‌اند كه ميزان اجرت كارگر را به وي اعلام نمايد (نوري طبري، 1408ق، ج14، ص29)، بر پرداخت به‌موقع آن نيز تأكيد كرده‌اند. ايشان در اين خصوص مي‌فرمايند: «مزد كارگر را قبل از آنكه عرق او خشك شود، بپردازيد» (همان).
2. در اصطلاح فقهي، اجرت به دو قسم اجرة‌المثل و اجرة‌المسمي تقسيم مي‌شود. اجرة‌المسمي اجرتي است كه در عقد اجاره به آن تصريح مي‌گردد و چنانچه مورد تصريح قرار نگيرد، مورد توافق طرفين واقع مي‌شود. ولي اجرة‌المثل به اجرتي گفته مي‌شود كه علاوه بر عدم تصريح بر آن در عقد اجاره، مورد توافق طرفين هم واقع نمي‌شود (هاشمي شاهرودي، 1426ق، ص247) و تعيين آن بر عهده اهل خبره‌اي است كه غرضي نسبت به يكي از طرفين نداشته باشند (سعدي ابوجيب، 1408ق، ص14). اين تقسيم‌بندي كاملاً شبيه تقسيم ثمن به ثمن‌‌المسمي و ثمن‌‌المثل است كه تعيين ثمن ‌المسمي توسط طرفين معامله و تعيين ثمن‌المثل توسط اهل خبره صورت مي‌گيرد.
لازم به يادآوري است، كارمزدي كه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قبال تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت مي‌كنند، از نوع اجرة‌المسمي مي‌باشد، زيرا مقدار آن به هنگام دريافت وام معلوم است.
3. قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد قرض‌الحسنه را برعهدة بانك مركزي گذاشته است (ماده20، بند4). اين ميزان در دستورالعمل موجود بانكداري جمهوري اسلامي ايران، حداقل 5/2 درصد و حداكثر 4 درصد است، مشروط بر اينكه از هزينه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه تجاوز نكند. اين رقم، دربارة قرض‌الحسنه‌‌هاي اعطايي به كاركنان بانك‌ها يك درصد است. نحوة محاسبة كارمزد قرض‌الحسنه بدين‌گونه است كه در ابتداي هرسال، ماندة قرض‌الحسنه در نرخ كارمزد و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب مي‌شود. به عبارت ديگر، ميزان كارمزد تابعي از مقدار اسمي مبلغ قرض‌الحسنه و تعداد اقساط است.
براي مثال اگر كسي به ميزان 000/000/15 ريال وام قرض‌الحسنه از بانك با اقساط 30 ماهه و با نرخ 4 درصد دريافت كند، هر ماه مبلغ 000/500 ريال از اصل وام مي‌پردازد. علاوه بر اين، كارمزد سال اول، 000/600 ريال، سال دوم، 000/360 ريال و سال سوم، 000/60 ريال مي‌باشد؛ يعني وام‌گيرنده بايد در مجموع مبلغ 000/966 ريال به عنوان كارمزد به بانك بپردازد. 
اقوال فقها درباره كارمزد قرض‌الحسنه
فقهاي اماميه دربارة جواز و عدم جواز شرط كارمزد در عقد قرض، آراي متفاوتي دارند. برخي اين كار را جايز دانسته، و برخي ديگر حكم به حرمت آن داده‌اند. در اين قسمت، به بيان اقوال موجود در اين خصوص و ادلّة آنها مي‌پردازيم.
قول اول: جواز
گروهي از فقها دريافت كارمزد مشروط در عقد قرض را جايز مي‌دانند. آيات عظام، امام خميني (1422ق، ج2، ص130و298)، فاضل لنكراني (بي‌تا، ص272) و مكارم شيرازي (1427ق، ج1، ص197) از قائلين اين نظريه مي‌باشند. گفتني است كه اين گروه از فقها، دريافت كارمزد را به طور مطلق جايز نمي‌دانند، بلكه وجود سه شرط زير را براي جواز آنچه به عنوان كارمزد دريافت مي‌گردد، الزامي دانسته‌اند:
الف. حقيقتاً كارمزد باشد و بهانه‌ و پوششي براي دريافت ربا محسوب نگردد.
ب. به مقدار متعارف(به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بيشتر.
ج. با توافق و رضايت طرفين صورت گيرد.
همچنين آيت‌الله‌ مكارم دريافت كارمزد را براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه كارمند ندارند، و خود صاحبان وجوه، تمامي كارهاي مربوط به وام‌دهي را انجام مي‌دهند، داراي اشكال مي‌داند (همان).
قائلين به نظريه جواز دريافت كارمزد، براي اثبات نظر خودشان دو دليل آورده‌اند:
1. دريافت هزينه‌هاي مربوط به وام، منفعتي براي قرض‌دهنده محسوب نگشته، و داخل در عنوان «جرّ منفعت» نيست. بنابراين، اطلاقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمي‌گردد.
2. در عمليات قرض دادن و كارمزد گرفتن، دو معامله مستقل صورت مي‌گيرد: يكي معاملة قرض‌الحسنه است كه بر اساس آن وامي كه هيچ نوع زياده‌اي در آن شرط نشده است، به قرض‌گيرنده اعطا مي‌گردد. معاملة دوم بر اساس عقد اجاره است كه قرض‌گيرنده اجرت خدمات مربوط به وام را به مقرض مي‌پردازد. اين دو معامله، مستقل از يكديگر مي‌باشند. بنابراين، كارمزد وام در عقد قرض شرط نشده است تا اينكه موجب ربوي بودن آن شود (مكارم، 1376، ص69-70).
قول دوم: حرمت
گروه ديگري از فقها همچون آيات عظام موسوي گلپايگاني (1409ق، ج2، ص89)، بهجت (1428ق، ج3، ص189و362)، ميرزاجواد تبريزي (بي‌تا، ص281)، صافي گلپايگاني (1417ق، ج2، ص302) و سيستاني دريافت كارمزد مشروط در قرض را از مصاديق رباي حرام مي‌دانند. اين گروه نيز براي نظريه خود دلايل زير را ارائه مي‌دهند:
1. چنانچه وجوهي كه قرض داده مي‌شود، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد، شرط پرداخت كارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان «جرّ منفعت» مي‌باشد و چنين چيزي موجب ربوي شدن قرض مي‌گردد (صافي، 1417ق، ج2، ص301).
در تأييد دليل مزبور، گفتني است كه چنانچه هزينة فرصت وقت خود قرض‌دهنده جزو مخارج و هزينه‌هاي وام محسوب گردد و مبلغ آن از قرض‌گيرنده دريافت شود، چنين چيزي از مصاديق بارز منفعت خواهد بود. شرط شدن آن در عقد قرض، موجب ربوي شدن آن مي‌شود. براي مثال اگر فردي پول زيادي داشته باشد و آن را براي ديگران قرض داده و كارمزد بگيرد، علاوه بر مخارج جاري، ارزش اقتصادي وقت خويش را نيز بر اساس هزينة فرصت محاسبه كرده، آن را نيز به عنوان يكي از موارد كارمزد قرار بدهد، چنين كسي با ادامه دادن اين كار، يك فرصت شغلي براي خود فراهم مي‌كند و نيازمندي‌هاي زندگي خويش را از اين طريق تأمين مي‌كند. روشن است كه فرصت اشتغال، منفعت بزرگي براي يك فرد محسوب مي‌گردد.
2. كارمنداني كه در صندوق كار مى‌كنند، اجير سهام‎داران صندوق هستند. پرداخت حق‌الزحمة آنها برعهدة صندوق مى‌باشد. بنابراين، ديگر نمى‌توانند اجير براي قرض‌گيرندگان شده و در ازاى آن اجرت بگيرند. پس آنچه كه به عنوان كارمزد گرفته مى‌شود، در واقع زياده‌اى است كه به ملك صاحبان سهام وارد مى‌شود كه آن را صرف در مخارج صندوق، از قبيل پرداخت حقوق كارمندان و مانند آن نموده، بقيه را براى خود برمى‌دارند. اين شرط زيادى در قرض است كه موجب ربوي بودن آن مى‌شود (تبريزي، بي‌تا، ص281).
بررسي تطبيق كارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور با آراي فقها
پس از بيان نظر فقها دربارة جواز يا حرمت كارمزد قرض، اين بحث مطرح مي‌شود كه كارمزد موجود در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران، با كدام‌يك از اقوال مزبور منطبق است. فرضية ما اين است: كارمزدهايي كه در قبال اعطاي قرض‌الحسنه در بانك‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري دريافت مي‌گردد، انطباق چنداني با آراي فقها ندارد. به همين دليل، نيازي براي بررسي صحت و سقم و تقويت و تضعيف ادلّة موافقان و مخالفان جواز دريافت كارمزد احساس نمي‌شود؛ زيرا به هر حال، روية موجود براي تأمين هزينه‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه از مطابقت قابل قبولي با نظر فقها برخوردار نيست.
دليل عدم انطباق دريافت كارمزد مشروط در عقد قرض با نظر فقهاي گروه دوم، كه دريافت كارمزد در عقد قرض را حرام مي‌دانند، روشن و بي‌نياز از توضيح است؛ زيرا آنان مطلق دريافت هر اندازه مبلغ اضافي را از مصاديق ربا مي‌دانند. اما بيان عدم انطباق آن با آراي گروه اول، نياز به توضيح دارد كه در اينجا به بيان قراين آن مي‌پردازيم.
سازگاري تابعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام با قيمت پول
در نظام بانكي كشور، برخي شرايط سه‌گانه، كه براي جواز شرعي دريافت كارمزد بيان شده‌اند، رعايت نمي‌گردد: يكي از اين شرايط، زيادة دريافتي حقيقتاً كارمزد باشد. حال آنكه محاسبة آن بر حسب درصدي از مبلغ وام و تبعيت از مبلغ اسمي، مفهوم كارمزد بودن آن را به حاشيه رانده است؛ زيرا اگر كارمزدها به صورت درصد معين و مشخصي از مبلغ كل قرض‌الحسنه در نظر گرفته شوند، آنچه به ذهن تبادر مي‌شود، اين است كه آن مبلغ اضافي به عنوان هزينه و قيمت پول، منظور و لحاظ گرديده است؛ زيرا تفاوت چنداني بين هزينه‌هاي ناشي از يك وام يك ميليون توماني، با يك وام ده ميليون توماني مشاهده نمي‌گردد. حال آنكه كارمزد دريافت شده در قبال وام ده ميليون توماني، ده برابر كارمزد وام يك ميليون توماني است. نتيجه اينكه، درصدي كردن كارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجيه قابل قبولي برخوردار نيست. امام خميني در پاسخ به سؤالي دربارة حكم دريافت درصد بسيار كم (مانند 1%) به عنوان كارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه براي تأمين مخارج صندوق مي‌فرمايند: «درصد، كارمزد نيست هرچند كم باشد و بهرة پول حرام است، گرچه به اسم كارمزد گرفته شود» (موسوي خميني، 1422ق، ج2، ص297).
نتيجه اينكه، فرمول محاسبة كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه، هيچ تفاوتي با فرمول محاسبة سود ربوي در نظام بانكي متعارف دنيا ندارد. تنها تفاوت در اين ميان، تغيير نام نرخ بهره در بانكداري ربوي، به نرخ كارمزد در بانكداري بدون رباست. اين تغيير نام مشكلي را حل نمي‌كند؛ زيرا عرف مردم در بازار كار چنين محاسبه‌اي براي تعيين كارمزد خودشان انجام نمي‌دهند.
تعيين حداقل كارمزد
تعيين ميزان حداقل كارمزد در قانون عمليات بانكي(5/2 درصد)، از توجيه منطقي برخوردار نيست؛ زيرا اگر بنا باشد كه كارمزد حقيقي دريافت شود، ممكن است مبلغ كارمزد، رقم ناچيزي بوده و پايين‌تر از آن مبلغي باشد كه به عنوان حداقل كارمزد در نظر گرفته شده است. براي نمونه، اگر صندوق قرض‌الحسنه‌اي مخارج خودش را محاسبه كند و به اين نتيجه برسد كه مخارج آن را تنها يك درصد مبالغ اعطايي به متقاضيان تأمين مي‌كند، در اين صورت، اگر اين صندوق بيش از يك درصد كارمزد بگيرد، با آراي فقها مخالفت كرده است؛ اگر همان يك درصد را از متقاضيان دريافت كند، خلاف قانون عمليات بانكي عمل كرده است.
گفتني است مشروط شدن عدم تجاوز كارمزد از هزينه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، مشكلي را در اين خصوص حل نمي‌كند. اين مطلب با تعيين حداقل كارمزد همخواني ندارد. بنابراين، حداقل كارمزد اساساً در اين زمينه مطرح نيست.
عدم تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف
يكسان بودن نرخ كارمزد در تمامي زمان‌ها و مكان‌ها، نشانة ديگري بر صوري بودن كارمزد است. دستورالعمل بانكي ميزان كارمزد را بين 5/2 تا 4 درصد تعيين كرده است. عملاً اكثر بانك‌ها و مؤسسات، سقف اين فاصله(4درصد) را از قرض‌گيرندگان دريافت مي‌كنند. سؤال اين است كه اگر مبلغ دريافتي واقعاً نشانگر كارمزد حقيقي است، پس چرا در شرايط مختلف اقتصادي و در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف، اين مبلغ يكسان مانده و هيچ تغييري نداشته است. با توجه به اينكه ركن اصلي كارمزد را حق‌الزحمة كارمندان و كارگران تشكيل مي‌دهد و دستمزد آنان در شرايط مختلف ركود و يا رونق اقتصادي متفاوت بوده، نرخ آن در بازار كار تعيين مي‌گردد، عدم تغيير نرخ كارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور، از قطع رابطة مبالغ اضافي دريافتي با كارمزد حقيقي حكايت مي‌كند. 
پرداخت هزينه‌هاي تبليغات جوايز از محل كارمزدها
يكي ديگر از مسائلي كه درباره فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه‌اي بانك‌ها، مؤسسات و صندوق‌ها وجود دارد، پرداخت جايزه به سپرده‌گذاران از طريق قرعه‌كشي است. جواز يا عدم جواز اين كار، از اين جهت كه اين موضوع مربوط به تجهيز منابع مي‌گردد، از موضوع اين مقاله خارج است. زیرا که موضوع دریافت کارمزد به تخصیص منابع مربوط می‌گردد و ارتباطی با تجهیز منابع ندارد. اما اين بحث از اين جهت كه چون معمولاً پرداخت هزينه‌هاي جوايز و تبليغاتي از محل دريافت كارمزدها تأمين مي‌گردد، با بحث كارمزد ارتباط دارد. به عبارت ديگر، سؤال اين است كه آيا مسئولان بانك‌ها مي‌توانند هزينه‌هاي مربوط به جوايز سپرده‌گذاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن را از وام‌گيرندگان مطالبه نمايند؟ در اين زمينه بايد گفت كه چنين چيزي يقيناً جزو كارمزد واقعي محسوب نمي‌گردد. دريافت كارمزدي كه هزينه‌هاي جوايز براي ديگران، علاوه بر مخارج واقعي صندوق در آن لحاظ گرديده است، اشكال شرعي دارد و عرف چنين كاري را ظلم در حق وام‌گيرنده تلقي مي‌كنند. اما آنچه در واقع اتفاق مي‌افتد، اين است كه بانك‌ها و مؤسسات به منظور تشويق مردم به سپرده‌گذاري بيشتر، به آنان جايزه مي‌دهند و هزينه‌هاي سنگين تبليغات آن را از محل كارمزدهاي وام‌ها تأمين مي‌كنند. لازم به يادآوري است هرچند كه بانك‌ها به لحاظ قانوني نمي‌توانند هزينه‌هاي جوايز را از محل كارمزدها بپردازند، ولي زمينة تخلف از اين دستور قانوني به سهولت هموار است؛ چه‌بسا بانك‌هايي كه چنين تخلف قانوني را انجام مي‌دهند و بانك مركزي متوجه آن نمي‌شود.
نقد و بررسي راهكارهاي ارائه شده
با توجه به مشكلاتي كه براي دريافت كارمزد مشروط در قرض‌الحسنه و شيوة محاسبة آن بيان گرديد، راهكارهايي براي جايگزيني آن ارائه شده است كه در اينجا به نقد و بررسي آنها مي‌پردازيم.
1. راهكار وكالت بانك از طرف سپرده‌گذاران
يكي از شيوه‌هايي كه براي جايگزيني شيوة فعلي مطرح مي‌شود، تغيير رابطة حقوقي بين سپرده‌گذاران و بانك‌ها از «قرض» به «وكالت براي اعطاي قرض» است. در اين شيوه سپرده‌گذاران، وجوه خود را به تمليك بانك و صندوق درنمي‌آورند، بلكه سپرده‌ها را در ملكيت خودشان نگه داشته، به بانك وكالت مي‌دهند كه آنها را به صورت قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان قرار دهد. در اين صورت، بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند از بابت حق واسطه‌گري، تمامي هزينه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي وام‌دهي را از قرض‌گيرندگان دريافت كنند.
آيت‌الله صافي گلپايگاني در پاسخ به سؤالي درباره حكم شرعي شرط پرداخت كارمزد به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌فرمايند: 
اگر وجهى را كه صندوق قرض مى‌دهد، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد، شرط مذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى كه قرض داده مى‌شود، ملك اشخاص باشد و صندوق فقط وكيل صاحبان وجوه و واسطه‌گى بين طرفين را در وقوع معامله عهده‌دار باشد، مى‌تواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مى‌نمايد و همچنين حق‌العمل واسطه‌گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض‌گيرنده دريافت نمايد و بدون قبول آن از طرف قرض‌گيرنده معامله را انجام ندهد (صافي گلپايگاني، 1409ق، ج2، ص301-302).
برخي نيز روش فوق را راهكار مناسبي براي حل مشكل شرعي دريافت كارمزد و برخي مشكلات ديگر دربارة سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌دانند (موسويان، 1390، ص104-105).
به نظر مي‌رسد، راهكار فوق مشكلي از مشكلات دريافت كارمزد مشروط را برطرف نمي‌سازد؛ زيرا زماني كه بانك، وكيل سپرده‌گذاران است، مي‌تواند به دو صورت قرارداد منعقد كند كه در هيچ يك از آنها براي وكالت بانك اثري مترتب نمي‌باشد. در اينجا به بيان آن مي‌پردازيم:
1. بانك در قرارداد قرض شرط مي‌كند كه وام‌گيرنده، زياده‌اي را به عنوان كارمزد به بانك، كه وكيل صاحب پول است، بپردازد. ممكن است گفته شود چنين چيزي ربا نيست؛ زيرا زيادة مشروط به نفع قرض‌دهندة اصلي كه سپرده‌گذار است، نمي‌باشد، بلكه به نفع بانك است كه فرد ثالثي بوده و به وكالت از صاحب پول، عمليات قرض را انجام داده است. شهيد صدر اين روش را به عنوان راهي براي كسب سود مشروع براي بانك از محل سپرده‌گذاري‌هاي قرض‌الحسنه مطرح كرده، آن را نپذيرفته است (صدر، 1401ق، ص180)؛ زيرا مبناي استدلال فوق اين است كه در عقد قرض، اگر زيادة مشروط به نفع صاحب پول باشد، ربا محقق مي‌شود. ولي چنانچه صاحب پول شرط كند كه قرض‌گيرنده، زياده‌اي را به نفع فرد ثالثي بپردازد، ربا تحقق نمي‌يابد. در حالي كه، اطلاقات ادلة حرمت رباي قرضي، شرط شدن هرگونه زياده بر مال قرض داده شده را حرام مي‌دانند و تفاوتي بين اينكه زيادة مزبور به نفع مقرض باشد، يا هر فرد ديگر، وجود ندارد. محمدبن قيس روايتي از امام محمد باقر نقل كرده است كه حضرت فرمودند:
اگر كسي به فرد ديگري پولي را قرض دهد، نبايد بازپرداخت بيش از مثل آن را شرط كند.- اگر قرض‌گيرنده چيز بهتر (يا بيشتر) از مال قرض را (بدون شرط قبلي) برگرداند، قرض دهنده، قبول كند- كسي از شما سوار شدن بر حيوان يا عاريه گرفتن كالايي را كه قرض‌دهنده، آن را به خاطر قرض دادن پول خودش بر قرض‌گيرنده شرط كرده است، مطالبه نكند (حرعاملي، 1409 ق، ج‌18، ص357).
در اين روايت، عدم مشروعيت شرط زياده در قرض به طور مطلق بيان شده و هيچ تفصيلي بين استفاده از زياده توسط مالك و غير‌مالك داده نشده است.
بنابراين، تغيير رابطة حقوقي بين بانك و سپرده‌گذار از قرض به وكالت براي قرض، مشكل كارمزد را حل نمي‌كند؛ زيرا همان مشكلاتي كه در صورت مالكيت بانك بر سپرده‌ها وجود داشت، در اينجا نيز وجود دارد؛ زيرا فقهاي گروه دوم در رابطة حقوقي وكالت نيز دريافت كارمزد را شرط زياده و از مصاديق ربا مي‌دانند و فقهاي گروه اول، در صورتي كه شرايط سه‌گانه تحقق يابد، با آن موافق هستند. تحقق شرايط مزبور با شيوة محاسبة فعلي داراي ابهام‌هاي جدي است.
2. صورت ديگري كه قابل تصور است، اينكه دو قرارداد در اينجا وجود دارد: يكي قرارداد قرض است كه هيچ شرط زياده‌اي در آن نشده و بين بانك به عنوان وكيل صاحب پول و قرض‌گيرنده منعقد گرديده است؛ يعني قرض‌دهنده و طلب‌كار اصلي همان صاحب سپرده است و بانك كارهاي وام‌دهي را به وكالت از او انجام مي‌دهد. قرارداد ديگر، عقد اجاره است كه بين بانك و قرض‌گيرنده منعقد گشته و بانك، اجير قرض‌گيرنده محسوب مي‌شود. از نظر تقدم و تأخر اين دو قرارداد از يكديگر، دو شكل قابل فرض است: يكي اينكه قرض، مقدم شده و اجاره در آن شرط شده باشد. ديگري اينكه اجاره، مقدم گشته و قرض در آن شرط شود. فقها قرض به شرط اجاره را از مصاديق ربا مي‌دانند؛ زيرا اجرت، منفعت و زياده‌اي است كه پرداخت آن بر گيرندة قرض شرط گرديده است ولي شكل دوم(اجاره به شرط قرض)، با بياني كه خواهد آمد، در يك صورت، صحيح بوده و در شكل ديگر داراي اشكال شرعي است.
نكتة قابل توجه اينكه براي صحت اجاره به شرط قرض، نيازي به وكالت بانك از سوي سپرده‌گذاران وجود ندارد. خود مالك وجوه هم مي‌تواند مستقلاً و بدون وساطت و وكالت كسي، چنين قراردادي را با قرض‌گيرنده منعقد سازد. بنابراين، شكل صحيح عقد اجاره به شرط قرض، هم در صورت وكالت بانك از سوي سپرده‌گذاران و هم در صورت مالكيت خود بانك بر منابع بانكي، اشكال شرعي ندارد. چنانچه كسي به بطلان يا حرمت چنين قراردادي معتقد باشد، بايد در هر دو شكل آن چنين حكمي را بدهد و دليلي براي تفكيك حكم وكالت بانك و عدم آن وجود ندارد. پس وكالت بانك از سوي سپرده‌گذاران، مشكل شرعي كارمزد را برطرف نمي‌كند، هرچند داراي مزاياي ديگري مانند اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به تسهيلات قرض‌الحسنه است.
راهكار پرداخت كارمزد به شرط قرض
يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي، پرداخت كارمزد به شرط قرض است. در اين زمينه گفته شده اگر بانك در ضمن عقد قرض، شرط كند كه وام‌گيرنده كارمزد بدهد، اين رباى حرام است؛ زيرا شرط منفعتى است كه فقط به مصلحت بانك مى‌باشد. اما اگر وام‌گيرنده كارمزد را بدهد و ضمن آن شرط كند كه بانك به او وام دهد، اشكالى ندارد (خرازي، 1384، ص33-34).
در نقد راهكار فوق، اين سؤال مطرح است كه آيا بانك در مقابل كارمزدي كه از وام‌گيرنده دريافت مي‌كند، كار خاصي غير از قرض، براي وام‌گيرنده انجام مي‌دهد يا نه؟ بنابراين، دربارة راهكار فوق نيز دو صورت پيدا مي‌شود كه هريك حكم خاص خود را دارد:
1. بانك، غير از قرض دادن، خدمت مستقلي در قبال كارمزد انجام مي‌دهد. براي مثال، شخصي با مراجعه به بانك از بانك مي‌خواهد جواهرات و اشياء قيمتي او را نگهداري نمايد يا اينكه بانك، وجوه وي را به حساب فرد ديگري حواله كند. در اين صورت، بانك مي‌تواند از وي تقاضاي اجرت نمايد. اين شخص مستأجر نيز مي‌تواند در ضمن اين عقد لازم(اجاره)، شرط كند كه بانك به وي قرض دهد. در اين صورت، اگر كارمزد پرداخت شده در قبال خدمت بانك، به حدي باشد كه بانك، قرض دادن به مستأجر را به مصلحت خود دانسته و قبول كند، آنگاه به شرط خود عمل مي‌كند و وام بدون كارمزد به وي مي‌پردازد و اگر مقدار كارمزد را كم دانسته و احساس كند كه در اين معامله، متضرر مي‌شود، مي‌تواند دربارة ميزان آن با مستأجر چانه‌زني كرده و مبلغ آن را افزايش دهد. اين افزايش و كاهش اجرت، به سبب اينكه در عقدي مستقل از قرض صورت مي‌گيرد، مشكل شرعي ندارد؛ زيرا ملاك آن رضايت طرفين است.
لازم به ذكر است كه اجراي اين شيوه كارآمدي لازم را ندارد؛ زيرا فقط افرادي مي‌توانند از آن استفاده نمايند كه علاوه بر تقاضاي وام از بانك، به خدمت ديگري نيز از سوي بانك نياز داشته باشند. مثلاً پولي حواله كنند، يا قبضي پرداخت نمايند. علاوه بر اينكه، چنين محدوديت‌هايي زمينة صوري بودن عقد اجاره را به همراه داشته، و موجب ربوي شدن وام‌ها خواهد گرديد.
2. صورت ديگر معامله اين است كه بانك هيچ خدمتي غير از خدمات قرض به متقاضي وام ارائه نمي‌كند. متقاضي وام مبلغي به عنوان اجرت به بانك مي‌پردازد، ولي بانك كاري در مقابل آن انجام نمي‌دهد. در اين صورت، عقد اجاره باطل است؛ زيرا چيزي در برابر اجرت پرداخت شده به بانك، قرار نگرفته است. به عبارت ديگر، بانك به چه دليل و عنواني استحقاق دريافت اجرت را پيدا كرده است؟ اگر گفته شود خدمت بانك همان خدمات مربوط به قرض است، در پاسخ بايد گفت: هنوز قرضي شرط نشده است تا اجرتي در برابر آن مشروعيت داشته باشد؛ زيرا شرط شدن قرض به يك بستري(عقد اجاره) نيازمند است كه آن بستر، به سبب اينكه يكي از عوضين آن موجود نيست، هنوز محقق نشده است. بنابراين، نمي‌توان با پرداخت مبلغي به عنوان اجرت به بانك، بدون اينكه عملي غير از قرض در مقابل آن صورت گرفته باشد، دريافت وام از بانك به همراه كارمزد قبلي را مشروع دانست.
راهكار محاسبة كارمزد بر اساس تعداد اقساط
يكي از راهكارهاي ارائه شده براي محاسبة كارمزد واقعي، محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط است (فدايي، 1384، ص146-149). در اين شيوه، بر قطع رابطة كارمزد از مقدار اسمي وام تأكيد شده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط به عنوان جايگزين مناسبي براي شيوة فعلي بيان شده است. اين شيوه نسبت به شيوة فعلي منطقي‌تر بوده، به كارمزد واقعي نزديك‌تر است و شبهة قيمت پول بودن كارمزد در آن وجود ندارد. در عين حال، از دو جهت قابل خدشه است: يكي اينكه، در اين شيوه فقط يك بخش از هزينه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و از لحاظ هزينه‌هاي مربوط به فرآيند وام‌دهي، كه شامل استعلام، دريافت وثيقه‌ها و... مي‌باشد، غفلت شده است. نقطة ضعف دوم اينكه، اگر هم آن را كارمزد حقيقي بدانيم، فقط با نظر فقهاي گروه اول مطابقت خواهد داشت و نظر فقهاي ديگر را كه دريافت هرگونه زيادة مشروط را حرام مي‌دانند، تأمين نخواهد كرد.
راهكارهاي پيشنهادي براي تأمين هزينه‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي
با توجه به مشكلاتي كه چگونگي محاسبة كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه دارد و آن را حداقل در معرض شبهة ربا قرار داده و تعداد قابل توجهي از مراجع تقليد، آن را قبول ندارند، ضروري است كه راهكارهاي ديگري براي تأمين مخارج اين تسهيلات انديشيده شود تا ضمن پرداختن نظام بانكي به فعاليت‌هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، فعاليت آنان با مشكل شرعي مواجه نشود. در اينجا پيشنهادهايي جهت جايگزيني روية موجود، به ترتيب اولويت ارائه مي‌گردد: 
تأمين مخارج تسهيلات قرض‌الحسنه از بيت‌المال
يكي از راهكارهاي جايگزين براي دريافت كارمزد، تأمين هزينه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه از سوي دولت است. توضيح اينكه، مراكزي كه خدمات قرض‌الحسنه به مردم ارائه مي‌كنند، دو گونه هستند: نوع اول، مراكزي هستند كه فقط فعاليت قرض‌الحسنه انجام داده و كار ديگري غير از آن ندارند. مانند بانك قرض‌الحسنة مهر ايران و يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه. نوع دوم، مراكزي هستند كه علاوه بر قرض‌الحسنه، تسهيلات سودآور ديگري نيز به مردم ارائه مي‌كنند. دولت مي‌تواند مراكز نوع اول را به مثابة ساير ادارات دولتي قرار داده و حق‌الزحمة كارمندان آنها و هزينه‌هاي مربوط به دفترچه‌ها، و تجهيزات اداري آنها را از بيت‌المال تأمين كند. تأمين هزينه‌هاي مراكز دوم را نيز مي‌توان برعهدة خود آنها گذاشت؛ زيرا آنها داراي درآمدهاي مناسبي از جهت ارائة تسهيلات سودآور بانكي هستند و خود مي‌توانند هزينه‌هاي مربوط به كارمزد را تأمين كنند. البته دولت مي‌تواند براي تشويق اين مراكز به فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه‌اي، تسهيلاتي مانند تخفيف مالياتي و كاهش نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌گذاري را در حق آنان اعمال كند.
گفتني است انجام چنين كاري هزينه چنداني بر دولت تحميل نمي‌كند؛ زيرا تعداد مراكزي كه صرفا به فعاليت قرض‌الحسنه مي‌پردازند، محدود است. دولت به راحتي مي‌تواند هزينه‌هاي جاري و حقوق كارمندان آنها را تأمين كند. علاوه بر اينكه، بيشتر متقاضيان تسهيلات قرض‌الحسنه را اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه تشكيل مي‌دهند و هزينه كردن دولت دربارة اين گروه از افراد جامعه، با عدالت اجتماعي نيز سازگاري بيشتري دارد.
اولويت اين راهكار پيشنهادي به روش‌هاي ديگر اين است كه هيچ‌گونه شبهة ربا در آن وجود ندارد و مورد قبول همة مراجع تقليد مي‌باشد. اين روش با عدالت اجتماعي همسويي دارد و موجب ترويج هرچه بيشتر فرهنگ قرض‌الحسنه مي‌گردد. 
اختصاص بخشي از منابع قرض‌الحسنه به سرمايه‌گذاري
اگر دولت به هر دليلي نتواند هزينه‌هاي مربوط به تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه را بپردازد و لازم باشد هزينه‌هاي مزبور از درون خود سيستم بانكي، نه بيرون از آن تأمين شود، يكي از راه‌هاي تأمين مخارج مزبور، اين است كه بخشي از منابع قرض‌الحسنه، به موارد سرمايه‌گذاري اختصاص يابد و از سود حاصله، هزينه‌هاي فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه تأمين شود. اين امر در بانك‌ها و مؤسساتي كه علاوه بر قرض‌الحسنه به فعاليت‌هاي سودآور بانكي مي‌پردازند، به راحتي امكان‌پذير است؛ زيرا اين مراكز، يك بنگاه اقتصادي بوده و اساس كار آنها بر سرمايه‌گذاري و سودآوري است. بنابراين، به راحتي مي‌توانند بخشي از منابع قرض‌الحسنه را به مصارف سرمايه‌گذاري رسانده و از اين طريق، هزينه‌هاي قرض‌الحسنه را پوشش دهند. همچنان كه سال‌هاست بانك‌ها بخشي از منابع قرض‌الحسنه را از دايرة وام‌دهي خارج كرده، آن را در قالب تسهيلات سودآور بانكي به متقاضيان مي‌پردازند(ر.ك: آمارهاي بانك مركزي87-1363). در حال حاضر نيز همين كار در بيشتر بانك‌ها صورت مي‌گيرد. 
مراكز ديگري نيز مانند صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، كه به ارائة تسهيلات سودآور نمي‌پردازند، مي‌توانند بخشي از منابع خويش را به سرمايه‌گذاري مستقيم يا غيرمستقيم اختصاص دهند. سرمايه‌گذاري غيرمستقيم مي‌تواند شامل افتتاح حساب‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در نزد بانك‌ها باشد. دولت مي‌تواند بانك‌ها را موظف كند كه سود بيشتري به سپرده‌هاي اين صندوق‌ها بپردازند.
گفتني است در اين راهكار، چنانچه سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر از هزينه‌هاي مربوط به قرض‌الحسنه باشد، مشكل شرعي پيدا نمي‌شود؛ زيرا كه سپرده‌گذاران، وجوه خويش را در
قالب عقد قرض در اختيار بانك و صندوق قرض‌الحسنه قرار مي‌دهند. از آنجايي كه تمليك
عين از نتايج عقد قرض است، بانك و صندوق مالك سپرده‌ها مي‌گردند و مي‌توانند هر ميزان از منابع قرض‌الحسنه را كه خودشان تصميم گرفتند، به سرمايه‌گذاري اختصاص دهند. ولي براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده‌ها و اينكه مردم به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه تشويق شوند، لازم است سقفي براي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود تا مسئولان مراكز قرض‌الحسنه نتوانند بيش از آن مقدار سرمايه‌گذاري كنند؛ زيرا در غير اين صورت، ممكن است برخي مديران، سرمايه‌گذاري را بهانه كرده و از اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به متقاضيان خودداري نمايند. بهتر است سقف مزبور به ميزان تأمين هزينه‌ها باشد و از آن تجاوز نكند. تعيين اين ميزان مي‌تواند به صورت مبلغ ثابت و مشخص، يا نسبتي از وجوه سپرده‌گذاري شده در حساب‌هاي قرض‌الحسنه باشد. 
بانك مركزي مي‌تواند با كاهش نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را در سرمايه‌گذاري براي تأمين مخارج و ارائة بيشتر تسهيلات قرض‌الحسنه ياري كند.
البته، اين راهكار، منحصر به حكومت‌هاي اسلامي نيست؛ تمامي بانك‌ها و مؤسسات در
هر نظام حكومتي مي‌توانند از اين طريق، كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه را تأمين نمايند؛ زيرا
در اين شيوه، تأمين مخارج از درون خود بانك صورت مي‌گيرد و نيازي به حمايت و پشتيباني بيروني ندارد.
محاسبة كارمزد واقعي
يكي از راهكارهاي جايگزين براي شيوة فعلي، تغيير در چگونگي محاسبة كارمزد و تعيين ميزان واقعي آن است؛ بدين معني كه تمامي هزينه‌هاي مربوط به فرآيند وام‌دهي در هر وام، به صورت مبلغ ثابت، مشخص گرديده و از وام‌گيرنده دريافت شود. 
هزينه‌هاي مزبور مي‌تواند در دو بخش جداگانه مطرح شود: بخش اول، مربوط به مراحل ابتدايي وام‌دهي است كه از زمان مراجعة متقاضي به بانك شروع شده و تا پايان دريافت قرض‌الحسنه ادامه مي‌يابد و عمدة هزينه‌ها در اين مرحله واقع مي‌شود. بخش دوم، هزينه‌هاي مربوط به پرداخت اقساط وام است كه در مقايسه با بخش اول، چندان هزينه‌بردار نيست. البته، هزينه‌هاي بخش اول، كه شامل هزينه‌هاي استعلام، پذيرش وثيقه‌ها و ضمانت‌ها، وقت صرف شده كارمندان، كاغذهاي مصرف شده و... مي‌شود، از پرونده‌اي به پرونده ديگر فرق مي‌كند و به متغيرهاي مختلفي از جمله مبلغ وام و شخصيت حقيقي متقاضي وام بستگي دارد. اما متغير اصلي دربارة هزينه‌هاي بخش دوم، تعداد اقساط وام است و غير از اين جهت، تفاوتي بين وام‌گيرندگان وجود ندارد.
محاسبة هزينه‌هاي بخش اول با ميزان وقت صرف شده كارمندان بر حسب نفر ساعت، قيمت تمام شدة دفترچه‌ها، شمارش تعداد كاغذهاي مصرفي و هزينه‌هاي متوسط برق و گاز و... امكان‌پذير است. براي محاسبة هزينه‌هاي مرحلة بازپس‌گيري اقساط وام، مي‌توان هزينة يك بار مراجعه مشتري براي پرداخت اقساط را محاسبه كرده، آن را به تعداد اقساط وام ضرب نمود. محاسبة هزينة يك بار مراجعه نيز با در نظر گرفتن نفر ساعت كاركنان، متوسط هزينه‌هاي انرژي و... به راحتي ممكن است. مجموع هزينه‌هاي بخش اول و دوم، كارمزد واقعي را براي هر پروندة قرض‌الحسنه مشخص مي‌كند. 
اگر مقدار واقعي كارمزد را با (TC)، هزينه‌هاي مرحلة وام‌دهي را با (C1)، هزينه‌هاي مرحله بازپرداخت وام را با (C2)، هزينة يك بار مراجعه به بانك براي پرداخت قسط وام را با (O) و تعداد اقساط را با (n) نمايش دهيم، خواهيم داشت: 
TC = C1 + C2
C2 = O × n
TC = C1 + (O × n)
مقدار كارمزد=(تعداد اقساط× هزينة يك بار مراجعه مشتري به بانك)+ هزينه‌هاي مرحلة وام‌دهي
در ارتباط با شيوة مزبور دو نكته لازم به يادآوري است: 
1. مراد از محاسبة واقعي هزينه‌هاي صورت گرفته، واقعيت فلسفي و دقت عقلي آن نيست كه حتي يك ريال هم مورد توجه قرار گيرد؛ بلكه مراد از آن محاسبة عرفي است كه معيار تمامي محاسبات معاملات در فقه اسلامي است. بنابراين، اگر اشتباهات ناچيزي كه عرف مردم آنها را به حساب نمي‌آورند، در محاسبات هزينه‌ها صورت گيرد، مشكلي ايجاد نخواهد كرد. ولي چنانچه اشتباهات به حدي باشد كه عرف، آن را قبول نكند، اجحاف تلقي شده و داراي اشكال خواهد بود.
2. اين شيوه با تمامي شرايط سه‌گانه‌اي كه فقهاي قائل به جواز دريافت كارمزد بيان كرده‌اند، منطبق است؛ زيرا آنچه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، حقيقتاً خود كارمزد است كه هيچ ارتباطي با مبلغ اسمي وام ندارد و به مقدار متعارف و با رضايت طرفين واقع شده است، ولي با نظر گروه دوم از فقها، كه دريافت كارمزد را حرام مي‌دانند، انطباق ندارد؛ زيرا آنان دريافت هرگونه زياده در قرض را به هر عنوان كه باشد، از مصاديق ربا مي‌دانند. بر اين اساس، اين شيوه به جهت اينكه با نظر يك گروه از مراجع تقليد منطبق است، نسبت به شيوة مرسوم، كه با نظر هيچ گروهي از فقها منطبق نيست، برتري دارد. 
نتيجه‌گيري
بر اساس آنچه گذشت دربارة اصل و نفس دريافت كارمزد مشروط در قرض، دو نظر جواز و حرمت در بين مراجع تقليد وجود دارد. فرضية مقاله اين بود كه شيوة فعلي محاسبة كارمزد قرض‌الحسنه، حتي با نظر موافقين اصل دريافت كارمزد هم مطابقت ندارد. اين شيوه، شرايطي را كه اين گروه از فقها براي جواز دريافت كارمزد بيان كرده‌اند، تأمين نمي‌كند. قرايني مانند تبعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام، تعيين كف كارمزد، يكسان بودن آن در شرايط مختلف اقتصادي و پرداخت تبليغات جوايز بانكي از محل كارمزدها اين ادعا را ثابت مي‌كند. تاكنون چندين راهكار براي تغيير شيوة‌فعلي ارائه شده است كه برخي از آنها، مانند وكالت بانك از سوي سپرده‌گذاران، پرداخت كارمزد به شرط قرض و محاسبة كارمزد بر اساس تعداد اقساط، مورد نقد و بررسي قرار گرفتند. نتيجة بررسي‌هاي مزبور، حاكي از عدم توانايي كامل آنها براي برطرف كردن مشكل شرعي شيوة فعلي است. بر اين اساس، سه راهكار جديد به ترتيب اولويت براي جايگزيني شيوة فعلي پيشنهاد گرديده است كه عبارتند از: تأمين مخارج قرض‌الحسنه‌ها از بيت‌المال، اختصاص بخشي از منابع قرض‌الحسنه به سرمايه‌گذاري و محاسبة كارمزد واقعي. 
با قطع نظر از حكم فقهي دريافت كارمزد از تسهيلات قرض‌الحسنه، منش مسلماني اقتضا مي‌كند كه از دريافت‌كنندگان تسهيلات قرض‌الحسنه، كارمزدي دريافت نشود؛ زيرا عموم يا اكثر متقاضيان قرض‌الحسنه را نيازمندان و طبقات ضعيف و متوسط به پايين جامعه قرار مي‌دهند. بر اين اساس، فقهايي هم كه دريافت كارمزد را به لحاظ فقهي، جايز دانسته‌اند، توصيه كرده‌اند كه به لحاظ رعايت حال ضعفاي جامعه، بهتر است مخارج فعاليت‌هاي وام‌دهي در بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از جاهاي ديگر تأمين شود و چيزي از وام‌گيرندگان دريافت نشود (مكارم، 1376، ص69؛ صافي، 1417ق، ص303).