معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمومي در اقتصاد متعارف، افزايش بدون پشتوانه انتشار پول كاغذي توسط دولت‌هاست. دولت با افزايش پايه پولي، مقاديري از منابع حقيقي را در اختيار خود مي‌گيرد و ضمن ايجاد درآمد براي خود، موجب تورم مي‌شود. تورم، ارزش پولي را كه مردم در اختيار دارند، كاهش مي‌دهد. در چنين حالتي گرچه مردم به‌طور شفاف پولي بابت ماليات به دولت نمي‌پردازند و دولت صرفاً براي تأمين منابع مورد نياز خود، پول چاپ كرده است، اما به دليل كاهش ارزش پول در دست مردم، آنها به‌طور ضمني بابت نگهداري پول، ماليات مي‌پردازند. ازاين‌رو، تأمين مالي دولت به روش فوق را «ماليات تورمي» مي‌نامند.
گرچه هم‌اكنون از ماليات تورمي استفاده مي‌شود، ولي هنوز جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به دقت بررسي نشده است. منظور از «جايگاه» ميزان سازگاري با احكام و ارزش‌هاي اسلامي و برخورداري از تأييدات اسلام است. عدالت اقتصادي، احترام به مالكيت خصوصي، وفاي به تعهدات، رعايت مصالح عمومي، حرمت اكل مال به باطل از جمله ارزش‌هاي اسلامي مورد نظر است كه ميزان سازگاري ماليات تورمي با آنها، جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي را مشخص مي‌كند.
پيشينه تحقيق
در اقتصاد متعارف، پيرامون ماليات تورمي تحقيقات فراوان و گسترده‌اي صورت گرفته است. علي‌رغم آن، در اقتصاد اسلامي تحقيقات قابل ذكر و درخور تأملي صورت نگرفته است. در اينجا به برخي از اين آثار اشاره مي‌شود:
كميجاني و عسكري (1382)، اثرات زكات و ماليه تورمي را بر برخي متغيرهاي اقتصادي، نظير رشد اقتصادي، تورم و رفاه اقتصادي تجزيه و تحليل كرده و نشان دادند كه ماليه تورمي رابطه مستقيم و معناداري با نرخ تورم دارد (كميجاني و عسكري، 1382).
توسلي (1383)، به محدوديت‌ها و مسؤليت‌هاي دولت اسلامي در پولي‌كردن كسري بودجه از منظر آيات و روايات مي‌پردازد. وي نشان مي‌دهد: از آموزه‌هاي اسلام استنباط مي‌شود كه شرع به آثار ناگوار تورم ملتزم نبوده و همين امر، بهره‌گيري دولت اسلامي از اين شيوه را محدود مي‌كند. وي، سپس آثار منفي تورم بر وظايف پول را بررسي كرده و ناعادلانه بودن سياست‌هاي تورمي را بر توزيع درآمد نتيجه مي‌گيرد (توسلي، 1383).
كميجاني و همكاران (1391)، براي تعيين هدف سياست پولي در نظام اقتصادي اسلامي و نهاد متصدي آن، به تحليل ماهيت پول مي‌پردازند و همه انواع پول را داراي مرتبه‌اي از قرارداد مي‌دانند كه دولت در قانون پولي ملتزم به حفظ ارزش آن شده است. ولي طمع دولت‌ها و بحران‌هاي اقتصادي موجب شده تا دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد درباره پول عمل نكنند. ازاين‌رو، اصل پايبندي را هر يك از دولت‌ها به‌گونه‌اي و با توجيهي زيرپا گذاشتند و پديده تورم و آثار منفي آن را براي ملت‌هاي خود به ارمغان مي‌آورند. وي، سپس با استناد به آيات قرآن و اهميت رعايت عهد و پيمان در اسلام و سيره عقلاء، لازم‌الوفاء بودن مفاد اين قرار داد را اثبات كرده، نتيجه مي‌گيرد كه براساس حكم اولي، دولت اسلامي نمي‌تواند از عهد خود مبني بر حفظ ارزش پول عدول كند. اما بر اساس حكم ثانوي، براي حفظ مصلحت نظام، مي‌تواند از آن عدول كند و بايد خسارت وارده بر طبقات كم‌درآمد و حقوق‌بگير را جبران كند (كميجاني و همكاران، 1391).
اين مقاله با بهره‌گيري از يافته‌هاي مقالات پيشين، درصدد تعيين جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي است. پيش از پرداختن به جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي، ابتدا جايگاه آن را در اقتصاد متعارف بررسي مي‌كنيم.
جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد متعارف: ديدگاه‌ها
در ادبيات اقتصادي، تحقيقاتي كه پيرامون ماليات تورمي ارائه شده، بر اين فرض ضمني مبتني هستند كه ماليات تورمي كه دولت دريافت مي‌كند، قطع نظر از قوانين و مقرراتي است كه ارتباط بين دولت و بانك مركزي را سامان مي‌بخشد. ازاين‌رو، اقتصاددانان، جايگاه ماليات تورمي را به‌صورت مستقيم مورد بحث قرار ندادند و صرفاً به ارائه ديدگاه‌هاي خود در قالب نظريه‌هاي اقتصادي پرداختند. ما در اينجا، از لابه‌لاي محتوا و فحواي مباحث مطرح شده، به صورت تلويحي، جايگاه ماليات تورمي را در اقتصاد متعارف به‌دست آورديم. اقتصاددانان در مسئله فوق، با هم اختلاف ريشه‌اي دارند، اما مي‌توان در مجموع نظريات آنها را در سه دسته كلي جاي داد:
1. اقتصادداناني كه ماليات تورمي را به عنوان يكي از راه‌هاي تأمين مالي كسري بودجه دولت نمي‌پذيرند و قائل به نرخ ماليات تورمي صفر و حتي منفي شدند. از جمله كساني كه در اين دسته قرار مي‌گيرند، مي‌توان به فريدمن (Friedman)، كيمبرو (Kimbrough)، چري (Chari)، تلس (Teles)، في‌اُري (Fiore) و ديگران اشاره كرد. از نظر اين گروه، ماليات تورمي در اقتصاد متعارف جايگاهي ندارد. 
2. اقتصادداناني كه اصل ماليات تورمي را به عنوان يكي از راه‌هاي تأمين مالي كسري بودحه دولت مي‌پذيرند، ولي در سازوكار تعيين نرخ مثبت آن اختلاف دارند. اين نظريه، توسط اقتصادداناني چون فلپس (Phelps)، آيزنمن (Aizenman)، وق (Vegh)، يوريب (Uribe) و منكيو (Mankiw) پذيرفته شده است. از نظر آنان، ماليات تورمي در اقتصاد متعارف پذيرفتني است.
3. اقتصادداناني كه ماليات تورمي را به عنوان يكي از راه‌هاي تأمين مالي كسري بودجه دولت نمي‌پذيرند، ولي معتقدند كه درآمد ناشي از حق‌الضرب، حداقل بايد هزينه‌هاي ناشي از حفظ و نگهداري نظام مالي و تهيه و تدارك پول را پوشش دهد. از جمله كساني كه در اين زمره قرار مي‌گيرند، مي‌توان به اُرسمه (Oresme) و ريچ (Reich) اشاره كرد.
فريدمن يكي از مهم‌ترين مخالفان ماليات تورمي است. وي (1969) در نظريه معروف خود، كه به «قاعده فريدمن:Friedman Rule» يا «قاعده شيكاگو: Chicago Rule» شهرت دارد، درصدد ارائه فرمولي تقريباً ثابت و فراگير براي تعيين مقدار بهينه حجم پول است، اما تلويحاً به مقدار بهينه ماليات تورمي مي‌رسد. وي پيش از اينكه اين قاعده را ارائه دهد، معتقد به نرخ رشد ثابت پول در حدود پنج درصد بود و آن را تخميني از نرخ رشد بهينه حجم پول مي‌دانست. وي در دفاع از آن، دو استدلال مي‌آورد: اول اينكه تورم پيش‌بيني شده، از تورم پيش‌بيني نشده، به دليل فشارهاي تورمي فزاينده، برتري دارد. بنابراين، دولت بايد سياست پولي خودش را شفاف كند و به آن پايبند باشد. دوم اينكه قاعده پنج درصد، تقريباً به سطح ثابتي از قيمت‌ها منتهي خواهد شد (ريچ، 2011، ص 25).
فريدمن، ضمن توسعه ديدگاه خود در مقاله «مقدار بهينه پول»، از هدف سطح ثابت قيمت‌ها عدول نمود. وي نشان داد كه شرايط بهينه براي همه كالاها از جمله پول، يكسان است و بايد هزينه نهايي توليد، برابر قيمت هر واحد شود. وي، با فرض كردن اينكه هزينه نهايي اجتماعي توليد پول كاغذي، بسيار كم و قابل صرف‌نظر است، نتيجه مي‌گيرد: بايد اجاره پول؛ يعني نرخ بهره اسمي، برابر صفر گردد. همچنين نشان مي‌دهد: مقدار ماندة نقدي زماني بهينه است كه به حد اشباع برسد؛ يعني بازده نهايي مانده نقدي صفر شود. ازآنجاكه هزينه نهايي اجتماعي توليد پول نزديك به صفر است، دولتمردان بايد پول را در هزينه صفر در اختيار شهروندان خود قرار دهند. در اين صورت، مي‌توان افراد را به افزايش ماندة نقدي تشويق نمود تا ميزان بازدة نهايي مانده نقدي صفر شود. فريدمن، براي تعيين مقدار بهينه حجم پول، جامعه‌اي را در نظر مي‌گيرد كه در آن سطح جمعيت ثابت است، تمام مبادلات تجاري در بازار رقابت كامل صورت مي‌گيرد، وام‌دادن و وام‌گرفتن مجاز نمي‌باشد، و پول در جامعه فقط شامل پول كاغذي بدون پشتوانه مي‌باشد. ماليات‌هاي يكجا براي دولت قابل حصول است. وي، با در نظر گرفتن اين فرض‌ها بيان مي‌كند: اگر در شرايط ثبات سطح قيمت‌ها، فردي كه از خرج‌كردن يك واحد پول خود صرف نظر مي‌كند و آن را به صورت مانده نقدي نگه مي‌دارد، متحمل هزينه نگهداري مانده نقدي به دليل وجود تورم نخواهد شد. اما متحمل جزء ديگر هزينه كه از دست دادن مطلوبيت ناشي از خرج‌كردن آن مي‌باشد، باقي مي‌ماند. طبق الگوي فريدمن، ماندة نقدي فرد، زماني در تعادل بلندمدت قرار مي‌گيرد كه رابطه زير برقرار باشد:
(1)  IRD(O)=-[ (dp/dt) (1/p)]+MPM+MNPS
در اين رابطه، IRD (O) نرخ تنزيل داخلي است كه معادل نرخ بهره حقيقي و بيانگر ارزش مجموع خدمات [عايدي] پول در اين الگو است [ (dp/dt) (1/p). نرخ تورم انتظاري بهينه و MPM توليد نهايي پول مي‌باشد. توليد پول، خدماتي است كه براي فرايند توليد ارائه مي‌كند و موجب افزايش آن مي‌شود. MNPS خدمات غيرپولي نهايي مي‌باشد. اين خدمات همان احساس امنيت ناشي از نگهداري پول نقد مي‌باشد.
فريدمن، بر اساس رابطه (1) استدلال مي‌كند: نگهداري يك واحد اضافي پول نقد از يك‌سو، داراي هزينه نهايي و از سوي ديگر، داراي منفعت نهايي مي‌باشد. هزينه فرصت نگهداري يك واحد اضافي پول نقد، نرخ‌هاي بهره دارايي‌هاي بهره‌دار؛ مانند اوراق قرضه و نرخ تورم [انتظاري] است و منفعت نهايي آن، از يك‌سو، خدمات توليدي آن و از سوي ديگر، احساس امنيت ناشي از نگهداري پول نقد مي‌باشد. ماندة نقدي فرد، زماني در تعادل بلندمدت قرار مي‌گيرد كه رابطه فوق برقرار باشد. مقامات پولي، از يك‌سو، تا آنجايي اقدام به انتشار پول جديد مي‌كنند كه منافع نهايي حاصل از انتشار آخرين واحد پول؛ يعني (MPM+MNPS)، با هزينه نهايي صدور آن، برابر گردد. از سوي ديگر، ازآنجاكه هزينه نهايي صدور پول براي مقام ناشر برابر صفر است؛ منافع نهايي نيز برابر صفر مي‌باشد. در نتيجه، زماني مانده نقدي در سطح بهينه مي‌باشد كه رابطه (2) برقرار باشد:
(2) IRD(O)=-[ (dp/dt) (1/p)]
طبق اين فرمول، ماندة نقدي زماني بهينه است كه نرخ بهره حقيقي برابر نرخ تورم انتظاري شود. به عبارت ديگر، ماندة نقدي به حد اشباع برسد و بازده نهايي يك واحد پول اضافي نگه داشته شده، برابر صفر شود. با توجه به رابطه (2) قاعده نهايي فريدمن، براي مقدار بهينه حجم پول با آن نرخ كاهش در قيمتي (نرخ تورم منفي) به‌دست مي‌آيد كه نرخ بهره اسمي را برابر صفر قرار دهد. به عبارت ديگر، فريدمن آن شرايط اقتصادي را به تصوير مي‌كشد كه در آن عرضه پول، به‌گونه‌اي با تقاضاي پول منطبق مي‌شود كه نرخ بهره اسمي برابر صفر شود. با در نظر گرفتن معادله ساده فيشر، نرخ ماليات تورمي در اين صورت، برابر منفي نرخ بهره حقيقي خواهد بود و به صورت زير نوشته مي‌شود: 
(3) i=π+r  ⇒  i=0 ⇒  π=-r
در رابطه بالا، i نرخ بهره اسمي، π نرخ تورم، r نرخ بهره حقيقي مي‌باشد. براي نمونه، اگر نرخ بهره ]بازدهي[ حقيقي دو درصد باشد، دو درصد تورم منفي منجر مي‌شود تا نرخ بهره ]بازدهي[ اسمي برابر صفر شود. فريدمن معتقد است: بانك مركزي بايد سياست انقباض پولي را در اقتصاد پيوسته ادامه دهد تا نرخ بهره اسمي اوراق بهادار كوتاه‌مدت، اوراق خزانه‌داري و گواهي سپرده، برابر صفر شود. ازاين‌رو، مي‌توان گفت: از نظر فريدمن، ماليات تورمي جايگاهي در اقتصاد متعارف ندارد (فريدمن، 1969).
از جمله اقتصادداناني كه براي ماليات تورمي، جايگاهي در اقتصاد متعارف قائل است، ادموند فلپس مي‌باشد. وي معتقد است: بايد اختلالات ناشي از ماليات تورمي با اختلالات ماليات‌هاي ديگر مقايسه شود. به نظر او، ماليات تورمي را بايد در سنت ماليات‌ستاني رمزي و پيگو مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد و با همان سبك رمزي از همه كالاها، از جمله مانده‌هاي حقيقي ماليات گرفت. استدلال وي اين است كه ماليات تورمي، شبيه هر نوع ماليات ديگر است. ازاين‌رو، بايد براي تأمين مالي هزينه‌هاي دولت به كار رود.
قاعده‌اي كه رمزي براي ماليات‌ستاني به سياست‌گذاران پيشنهاد مي‌كند به «قاعده معكوسِ كشش: Inverse-Elasticity Rule» معروف است. طبق اين قاعده، نرخ‌ ماليات بر هر كالايي، بايد رابطه معكوس با كشش قيمتي تقاضا براي همان كالا داشته باشد. بنابراين، هر چه تقاضا براي كالايي بي‌كشش‌تر باشد، زيان رفاهي از دست رفته (اضافه بار مالياتي)، كمتر خواهد بود؛ زيرا تقاضا كمتر نسبت به تغيير قيمت‌ها از خود واكنش نشان مي‌دهد. وضع ماليات در اين صورت، به زيان رفاهي كوچك‌تري منتهي مي‌شود و سياست‌گذار هزينه كمتري بر جامعه تحميل مي‌كند (رمزي، 1927).
فلپس، با به كارگيري روش ماليات‌ستاني رمزي نتيجه مي‌گيرد: در محيط بهينه دوم كه دولت‌ها فقط به ماليات‌هاي اختلال‌زا دسترسي دارند، ماليات تورمي بهينه هميشه مثبت است. روش رمزي، اختلالاتي را كه بار هر نوع ماليات ايجاد مي‌كند، با هم مقايسه مي‌كند و به محقق اين اجازه را مي‌دهد تا تركيب بهينه نرخ‌هاي ماليات بر ارزش را براي كالاهاي نهايي به‌دست آورد. اختلالاتي كه ماليات تورمي ايجاد مي‌كند، شبيه اختلالات ساير ماليات‌ها است. بنابراين، مقدار ماليات تورمي بايد به (اضافه) بار ماليات‌ستاني تورمي بستگي داشته باشد كه با (اضافه) بار ساير ماليات‌ها مقايسه شده است. ازآنجاكه طبق قاعده رمزي اضافه بارها، به كشش قيمتي تقاضا بستگي دارد، اگر تقاضا براي پول نسبت به تورم بي‌كشش باشد، ماليات تورمي منبع خوبي براي درآمد دولت خواهد بود. بعكس، اگر تقاضا براي پول نسبت به تورم با‌كشش باشد، ماليات تورمي منبع خوبي براي درآمد دولت نخواهد بود (فلپس، 1973).
ريچ (Reich) معتقد است: براي پول اعتباري (تحريري) هزينة ثابت و مخاطره نكول اعتبارگيرندگان وجود دارد و مخاطره يك پيامد خارجي محسوب مي‌شود و نظير روش پيگو و رمزي، اين پيامد بايد از طريق ماليات، متوجه اعتبارگيرندگان شود. وي استدلال مي‌كند كه قيمت مثبت (نرخ بهره) براي پول، بايد فاصله‌اي بين هزينه نهايي خصوصي پول (نرخ بهره اسمي) و قيمتي كه واقعاً پرداخت مي‌شود (هزينه اجتماعي) ايجاد كند. از اين‌رو، حق‌الضرب پوشش دهنده هزينه براي پول اعتباري، بايد بزرگ‌تر از پول كاغذي؛ يعني نرخ بهره اسمي باشد. لازمة حرف وي اين است كه ماليات تورمي بايد وجود داشته باشد (ريچ، 2011، ص 28).
يوريب (Uribe) نيز به بررسي اثر تقاضاي خارجي براي پول ملي بر نرخ بهينه ماليات تورمي مي‌پردازد. به‌نظر وي، وجود تقاضاي خارجي براي پول ملي، انحراف نسبتاً بزرگي از نرخ ماليات تورمي صفر و منفي را توجيه مي‌كند. استدلال وي اين است كه حمايت از نرخ ماليات تورمي منفي، موجب انتقال منابع حقيقي ازاقتصاد ملي، به اقتصاد بقيه جهان مي‌شود (يوريب، 2009، ص 1ـ3).
جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي
به نظر مي‌رسد، ماليات تورمي با توجه به ماهيت و تبعاتي كه دارد، نمي‌تواند جايگاهي در اقتصاد اسلامي داشته باشد؛ زيرا: 
1. منافات داشتن ماليات تورمي با مقاصد اقتصادي شريعت: لازمة اسلامي‌بودن يك سياست اقتصادي، توانايي آن بر تأمين مقاصد كلان شريعت است. منظور از «مقاصد شريعت»، اهداف خداوند از تشريع مجموعه احكام عملي اسلام است. در اين معنا، مصلحتي كه حاكم اسلامي‌ هنگام سياست‌گذاري رعايت مي‌كند، نبايد در تحليل نهايي از چارچوب اهداف و مصالح كلي شريعت خارج باشد. اگر برخورد جزيي با برخي از احكام الهي داشته باشد، بايد در نهايت در راستاي اهداف كلي و چارچوب مقاصد شريعت قرار گيرد. ضرورت توجه به مقاصد شريعت در سياست‌گذاري‌ها از اينجا ناشي مي‌شود كه تلاش سياست‌گذار بايد در جهت انطباق هر چه بيشتر و دقيق‌تر سياست‌ها با احكام شريعت باشد. با توجه به تأثيري كه توجه به مقاصد در سياست‌گذاري‌ها دارد، لازم است سياست‌گذار به مقاصد اهتمام ورزد و سياست‌ها را بر اساس مقاصد ارزيابي كند. سيره ائمه نيز اين‌گونه مي‌باشد. 
با مراجعه و استناد به نصوص بيانگر مقاصد كلي شريعت و خطوط كلي رسالت، مي‌توان اقامه قسط و عدل و رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنياء را به عنوان مقاصد اقتصادي شريعت در نظر گرفت.
الف. اقامه قسط و عدل: آيات و روايات فراواني در متون ديني وجود دارد كه از مجموع آنها به‌دست مي‌آيد كه، يكي از مقاصد كلان شريعت، به‌ويژه در بعد اقتصادي، اقامه قسط و عدل است. وقتي عدل دربارة فعل انسان نسبت به ديگران به‌كار مي‌رود، به معناي رفتار كردن با آنها بر اساس حق‌شان و قرار دادن آنها در جاي متناسب‌شان است. وقتي اين معنا مراد باشد، از آن به «عدالت اجتماعي» تعبير مي‌شود. بر اين اساس، عدالت اجتماعي يعني اينكه با مردم بر اساس حق‌شان رفتار شود و در جاي متناسب‌شان قرار گيرند. با جمع‌بندي مفهوم «عدالت اقتصادي» بر حسب كاربرد آن در متون اسلامي، مي‌توان چهار معناي تساوي، دادن حق هر صاحب حقي به وي، عدم تفاوت فاحش درآمدي و اعتدال را استخراج كرد (ر.ك: رجايي، 1392؛ پاسباني، 1386؛ عيوضلو، 1386؛ حسيني، 1387).
همه معاني عدالت اقتصادي، بلكه عدالت به صورت مطلق را مي‌توان به مفهوم «دادن حق هر صاحب حق» برگرداند. جامعه اسلامي، جامعه برابري‌ها به معناي ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلق ثمره كسب هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه است. جامعه‌اي كه در آن هر فرد به حق خود برسد، عدالت‌محور است. عدالت اجتماعي در اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، تا جايي كه اقامه قسط، هدف ارسال رسل و انزال كتب آسماني بيان مي‌شود. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25).
مطابق آية فوق، خداوند انبياء را با ادله روشن فرستاد و با آنها كتاب و ميزان را نازل كرد تا مردم را به قسط عادت دهند و در جامعه‌اي قسط‌محور زندگي كنند. از لام در «ليقوم الناس بالقسط» به‌دست مي‌آيد، احكامي كه پيامبر آورد، براي اقامه قسط تشريع شدند تا مردم از فشار ظلم، تبعيض و تحميل نجات يافته، در سايه قسط و عدل زندگي كنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به كمالات انساني نايل آيند. همچنين، خداوند با تأكيد به قسط فرمان مي‌دهند و اين تكليف را بر عهدة همه مؤمنان مي‌گذارند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» (نساء: 135). همچنين به پيامبر امر شده كه با قسط ميان مردم داوري كن؛ چراكه خداوند مقسطان را دوست مي‌دارد «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (مائده: 42). خداوند همه انسان‌ها را به عدل و احسان امر مي‌كنند: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» (نحل: 90). از اين آيه به‌دست مي‌آيد كه تمام شريعت بر عدل مبتني بوده و هيچ حكم ظالمانه‌اي در آن وجود ندارد. همچنين خداوند به پيامبر مي‌فرمايند: به آنهايي كه غيرخدا را براي خود سرپرست برمي‌گزينند، بگو: «أمرت لأعدل بينكم» (شوري: 15). طبق اين آيه، خود شخص پيامبر، به‌عنوان رهبر و سرپرست جامعه اسلامي و اسوه همه آنها از سوي خداوند مأمور مي‌شود تا ميان مردم به اقامه عدالت بپردازد و مسئول مستقيم آن نيز خود شخص پيامبر معرفي مي‌شود.
درحاليكه ماليات تورمي از طريق انتقال قدرت خريد از صاحبان درآمد ثابت و نيمه ثابت به دولت، انتقال قدرت خريد از طلبكاران به بدهكاران، انتقال قدرت‌خريد از سپرده‌گذاران به وام‌گيرندگان، انتقال قدرت ‌خريد از كارگران و حقوق‌بگيران به كارفرمايان و سرمايه‌داران، انتقال قدرت خريد از توده مردم به اقليت اولين دريافت‌كننده نقدينگي، توزيع مجدد درآمد و ايجاد شكاف طبقاتي، افزايش نرخ مؤثر ماليات، بي‌تفاوت بودن نسبت به سطوح مختلف درآمدي، بي‌تفاوت بودن نسبت به تغييرات نامتناسب قيمت‌ها و درآمدها، اختلال در انجام تعهدات مدت‌دار و اختلال در وظايف پول موجب گسترش بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود.
ب. رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنياء: يكي ديگر از مقاصد كلان شريعت در بُعد اقتصادي، رفع فقر، عدم تمركز ثروت در دست اغنياء، كاهش فاصله طبقات درآمدي و به وجود نيامدن انحصارهاي كلان اقتصادي است. خداوند دربارة توزيع اموال زيادي كه به رسولش بازگرداند، مي‌فرمايند: اين اموال از آن خدا، رسول، خويشاوندان او، يتيمان، مستمندان و درراه‌ماندگان است. سپس، دربارة حكمت اين نوع توزيع مي‌فرمايند: «كي لا يكونَ دُولةً بين الأغنياء مِنكم» (حشر: 7). از اين آيه به‌دست مي‌آيد: تمركز ثروت تنها در دست عده‌اي معدود از نظر اسلام مطلوب نيست و براي در گردش بودن مال در نزد همه افراد جامعه، اين اموال به فقراء اختصاص يافت تا بدين‌وسيله، توازن اجتماعي حفظ شود و تنها بين ثروتمندان گردش نكند.
بنا به مفاد برخي از آيات قرآن، نعمت‌هاي الهي براي همه انسان‌ها آفريده شده و همه در استفاده از آنها شريك و مساوي‌ هستند. خداوند مي‌فرمايند: «خلق لكم ما في الأرض جميعاً» (بقره: 29). مطابق اين آيه، در اصل، ثروت‌هاي طبيعي متعلق به همه است. مالكيت خصوصي فرع بر آن مي‌باشد و عدم تمركز و تداول آن در دست گروه خاص، يك هدف تلقي مي‌شود. 
آية قبلي به يك اصل بنيادي اقتصاد اسلامي اشاره دارد و آن اينكه يكي از وظايف و اهداف اساسي حكومت اسلامي، ممانعت از انباشت نامعقول ثروت در دست اغنياء، است زماني كه اكثريت افراد جامعه در محروميت به سر مي‌برند. اين تبيين صريح هدف، ايجاب مي‌كند مسئولان جامعه اسلامي شيوه‌هاي عملي شدن آن را به كار بندند و به‌گونه‌اي سياست اقتصادي را تعيين كنند كه سمت‌گيري آن به سوي اين هدف باشد. بر عهده حاكم اسلامي است كه از اموال عمومي، به عنوان ابزاري براي رسيدن به اين هدف استفاده كند. آيه در مقام بيان يك هدف كلي است كه بايد در جامعه اسلامي، همچون ساير اهداف كلي كه مربوط به عموم جامعه و از احكام و سياست‌هاي عمومي است، پياده شود. اين مورد، همواره به عنوان يكي از اهداف اقتصادي براي دولت اسلامي مطرح است.
اين آيه، دولت را موظف مي‌كند كه مانع چرخش ثروت تنها در دست اغنياء شود. ملاك مسئوليت دولت اسلامي در جلوگيري از تمركز ثروت را در همه انفال مي‌يابيم. اسلام، ثروت‌هاي طبيعي نظير جنگل‌ها و معادن را در اختيار دولت اسلامي قرار مي‌دهد (انفال: 1-8). تا مبادا در دست اغنياء دست‌به‌دست گردد. اين ملاك، كه در تقسيم‌نكردن اراضي مفتوحۀ العنوة (صدر، 1991، ص 445) و آية كنز (توبه: 34) هم آمده است. دو آية «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» و «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7)، اجازه نمي‌دهند كه عده محدودي از ثروت نجومي برخوردار گردند و عده زيادي محروم بمانند.
ماليات تورمي، موجب گسترش فقر و تمركز ثروت در دست اغنياء مي‌گردد. سازوكار آن به اين صورت است كه ماليات تورمي، موجب مي‌شود بار آن تنها بر صاحبان درآمد ثابت و نيمه ثابت تحميل شود. درآمدهاي ثابت، به دليل اينكه نمي‌توانند با افزايش قيمت‌ها، هماهنگ شوند و وضع ثابتي دارند، متناسب با نرخ تورم درصدي از قدرت خريد خود را در نهايت، به نفع دولت از دست مي‌دهند. در مقابل، درآمدهاي متغير كه به محض احساس افزايش قيمت‌ها، افزايش مي‌يابند و قدرت خريد خود را حفظ مي‌كنند، يا حتي در بعضي از فعاليت‌هاي بازرگاني، كه كمتر تحت نظارت دولت است، درآمد آنها حتي از افزايش قيمت‌ها نيز بيشتر افزايش مي‌يابد، نه تنها هيچ قدرت خريدي از آنها به دولت انتقال نمي‌يابد، بلكه منافع سرشاري نيز به‌دست مي‌آورند.
ازآنجاكه ميزان تحصيل ماليات تورمي، به حجم درآمدهاي ثابت و نسبت آن به مجموع درآمدهاي جامعه و به ميزان انعطاف‌ناپذيري درآمدهاي نيمه ثابت نسبت به افزايش قيمت‌ها، بستگي دارد، توزيع درآمد پس از تورم به ضرر اين دو قشر تمام مي‌شود؛ زيرا اگر دولت بخواهد با اين شيوه از درآمد ملي سهم بيش‌تري نصيب خود كند، بايد بتواند كاهش درآمد حقيقي را به طبقاتي از جامعه تحميل كند. نظر به اينكه صاحبان درآمدهاي متغير مي‌توانند به سرعت، وضع درآمدي خود را با افزايش تورم، هماهنگ كنند، دولت مجبور است از درآمدهاي ثابت و نيمه‌ثابت برداشت كند. در نتيجه، به اجبار كاهش مصرف به صورت پس‌انداز اجباري به آنها تحميل مي‌شود و در بلندمدت موجب از بين رفتن طبقه مياني جامعه و افزايش طبقه فقير مي‌شود. اين امر با اصول عدالت منافات دارد.
2. منافات داشتن ماليات تورمي با اصل توانايي پرداخت: يكي از اقدامات اسلام در جهت گسترش عدالت، رعايت اصل توانايي پرداخت در واجبات مالي و توزيع هزينه‌هاي دولت در ارائه كالاها و خدمات بين مردم است. بر اساس اين منطق، بار واجبات مالي، به نسبت توانايي اقتصادي افراد (درآمد و ثروت) توزيع مي‌شود (برابري نسبي، نه بر اساس منافع مستقيمي كه آنها از خدمات دولت به‌دست مي‌آورند. طبق اين منطق، كساني كه توانايي بالاتري دارند، بايد ماليات بيش‌تري بپردازند. 
در اسلام واجبات مالي به‌گونه‌اي دريافت مي‌شود كه افراد با توانايي پرداخت يكسان، مقادير برابر ماليات مي‌پردازند (برابري افقي) و افرادي كه توانايي پرداخت يكسان ندارند، ماليات‌هاي نابرابري مي‌پردازند (برابري عمودي). از نظر اسلام، افرادي كه كمتر از مخارج يك سال خانواده خود درآمد دارند، توانايي پرداخت براي واجبات مالي را نداشته و معاف از ماليات مي‌باشند. همچنين در راستاي گسترش عدالت براي صاحبان درآمد كشاورزي و دامپروري، معافيت‌هايي در نظر مي‌گيرد. براي نمونه، كشاورزاني كه گندم، جو، خرما و كشمش توليد مي‌كنند، تا مقدار 207/847 كيلوگرم از پرداخت ماليات معاف هستند. اين مقدار، با توجه به مصرف سالانه افراد از اين چهار محصول، محصول زيادي است.
همچنين در تعيين نرخ، بين كشت ديم و آبي تفاوت قائل مي‌شود. براي كشت ديم، كه زحمت كمتري دارد، ده درصد و براي كشت آبي كه زحمت بيش‌تري دارد، پنج درصد در نظر مي‌گيرد. همين‌طور، براي دامپروران نيز معافيت‌هاي متناسبي در نظر مي‌گيرد. براي نمونه، براي شتر 5 نفر، براي گاو30 رأس و براي گوسفند و بز،40 رأس در نظر مي‌گيرد. همچنين، دريافت ماليات [جزيه] از غيرمسلماناني كه در سايه حكومت اسلامي، فعاليت مي‌كنند نيز بر اساس اصل توانايي پرداخت است. به عنوان نمونه، حضرت علي از اغنياي آنها 48 درهم، از اقشار متوسط 24 درهم؛ يعني نصف ماليات اغنياء و از اقشار ضعيف 12 درهم؛ يعني يك چهارم ماليات اغنياء و نصف ماليات اقشار متوسط، ماليات دريافت مي‌كرد (حر‌عاملي، 1371، ج 11، ص 16).
از امام صادق، دربارة مقدار ماليات‌ غيرمسلمانان پرسيده شد. حضرت پاسخ داد: «ذلك إلي الامام يأخذ من كل انسان منهم، ماشاء علي قدر ماله و ما يطيق»؛ اين امر به امام مربوط مي‌شود، از هر فرد آنها به مقداري كه دوست دارد، بر اساس مال و استطاعت آنها دريافت مي‌كند(همان، ج 1، ص 68). در اين كلام نيز توانايي پرداخت رعايت مي‌شود و مرجع تشخيص ميزان آن، به حاكم اسلامي واگذار مي‌شود. 
حضرت علي، در زمان حكومت خود، اصل توانايي پرداخت را با همه ظرافت‌هاي آن در وضع ماليات حكومتي رعايت مي‌نمود. به عنوان نمونه، حضرت بر اسب‌هاي ماده‌اي كه در بيابان‌ها براي چريدن رها شده بودند [عتيق]، دو دينار و از نوع تندرو [برزون]، يك دينار زكات وضع كرد و بر قاطر و الاغ چيزي وضع نكرد (همان، ج 6، ص 51). اينكه چرا حضرت علي بر قاطر و اسب نر، زكات وضع نكرد، امام صادق بيان مي‌دارد: دليل آن اين است كه قاطر و اسب نر بچه نمي‌زايند و زياد نمي‌شوند (همان، ص 31).
اين منطق در زكات فطره نيز رعايت مي‌شود. در زكات فطره، هر فرد بر اساس متوسط ارزش اقتصادي خوراكي كه در طول سال تهيه و مصرف مي‌كند، بايد زكات بپردازد. كساني كه خوراك ارزان مصرف مي‌كنند، بايد زكات كمتر و كساني كه خوراك گران‌ مصرف مي‌كنند، زكات بيشتر بپردازند و كساني كه توانايي پرداخت زكات فطره را ندارند، معاف هستند و كساني كه فقيرند، نه تنها زكاتي بر آنها واجب نيست، بلكه دريافت‌كننده زكات هستند.
از مجموع مقررات مالياتي اسلام، به‌روشني استنباط مي‌شود كه منطق اسلام در تأمين هزينه‌هاي عمومي رعايت اصل توانايي پرداخت است. اين منطق كه در راستاي گسترش عدالت در جامعه است، بايد توسط همه حاكمان اسلامي رعايت شود. درحاليكه ماليات تورمي، با در نظر گرفتن پيامدهاي آن، با منطق توانايي پرداخت ناسازگار است؛ زيرا ماليات تورمي، تفاوتي بين درآمد‌هاي كمتر از سطح حداقل معيشت و ساير درآمدها، قائل نيست. همه آنها را به تناسب تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و از ارزش حقيقي همه آنها مي‌كاهد. درحاليكه ماليات‌هاي منصوص اسلامي و حتي ماليات‌هاي مستقيم متعارف، معافيت حداقل معيشت و اصل توانايي پرداخت را در نظر مي‌گيرند.
3. منافات داشتن ماليات تورمي با آيه تجارت: يكي از ممنوعيت‌هاي مؤكد قرآن «اكل مال به باطل» است. اين ممنوعيت، به عنوان يكي از ضوابط عمومي در قرار‌دادها و روابط مالي مطرح مي‌باشد. دليل اصلي آن، آياتي از قرآن كريم، به ويژه آيه 29 سوره نساء معروف به «آيه تجارت» است. در اين آيه، منظور از «اكل»، تملك و هرگونه تصرف اعم از خوردن، پوشيدن، سكونت و غيره در اموال ديگران است. علّامه طباطبائي، در ذيل اين آيه، اضافه مي‌كند كه اين آيه در تصرف مال به باطل عموميت دارد. ذكر «قمار» يا امثال آن در روايات، از باب ذكر مصداق است (طباطبائي، 1417ق، ج 4، ص 324). امام خميني ملاك در شناخت باطل را فهم عرف مي‌داند (موسوي خميني، 1379، ص 23 و 34). وي، سپس نتيجه مي‌گيرد كه تصرف در اموال ديگران، از طريق اسباب باطل عرفي حرام و از طريق اسباب حق عرفي حلال مي‌باشد.
ماليات تورمي با آيه فوق منافات دارد؛ زيرا اولاً، پول كاغذي شرعاً مال تلقي مي‌شود. هر مالي شرعاً محترم است و هرگونه تملك و تصرفي در آن به اذن مالك نياز دارد. ثانياً، ماليات تورمي دليل شرعي براي انتقال قدرت خريد از مردم به دولت محسوب نمي‌شود. در نتيجه، تملك و تصرف دولت در درآمدهاي حاصل از ماليات تورمي مصداق «اكل مال به باطل» بوده و حرام مي‌باشد. دولت حق تصرف در آنها را ندارد. ازاين‌رو، كسب درآمد از طريقي كه به صراحت با آيات قران منافات دارد، نمي‌تواند در اقتصاد اسلامي جايگاهي داشته باشد.
4. منافات داشتن ماليات تورمي با آيه بَخس: يكي ديگر از ادله ما، حرمت ناچيز و بي‌ارزش كردن (بخس) اموال ديگران است. در شرع مقدس اسلام، ناچيز و بي‌ارزش كردن اموال (كار و كالا) ديگران حرام مي‌باشد و تحميل ماليات تورمي ناچيز و بي‌ارزش كردن اموال ديگران است. خداوند مي‌فرمايند: «فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ» (اعراف: 85).
آيه بخس، به ترسيم سرگذشت قوم حضرت شعيب مي‌پردازد. كم‌گذاشتن از پيمانه‌ها و وزن‌ها و بي‌ارزش كردن اموال ديگران، در بين آنها شايع بود. خداوند، آن حضرت را به سوي آنان فرستاد تا آنان را به توحيد و كامل كردن عادلانه پيمانه‌ها و وزن‌ها و ترك فساد در زمين فراخواند. حضرت شعيب به قومش فرمود: «من شما را در وسعت رزق و ارزاني و فراواني محصول، مي‌بينم بنابراين احتياجي نداريد كه پيمانه و وزن را كم كنيد و به‌طور نامشروع در دارايي ديگران طمع ورزيد و با ظلم و تعدي اختلاس كنيد».
اسماعيل ابراهيم البدوي نقل مي‌كند: قوم شعيب اطراف درهم و دينار را قيچي مي‌كردند و از اين طريق، طلا و نقره زيادي جمع مي‌كردند. خداوند با عبارت «لاتبخسوا الناس اشياءهم و لاتعثوا في الارض مفسدين» قوم شعيب را از اين عمل نهي فرمودند (بدوي، 2004، ص 490). از اين آيات، به صراحت به‌دست مي‌آيد: موقع معامله حتماً بايد سنجه‌ها سالم باشند و نقصي نداشته باشند و اجناس به تمام و كمال سنجيده شوند. كسي اين حق را كه اجناس ديگران را با هر شيوه‌اي كم‌ارزش نمايد، ندارد.
ماليات تورمي موجب ناچيز و بي‌ارزش كردن اموال ديگران مي‌شود؛ زيرا ميزان قدرت خريد هر واحد پول با فرض ثابت ماندن ساير شرايط، به ميزان حجم پول در گردش بستگي دارد. حال، وقتي دولت حجم پول در گردش را افزايش مي‌دهد، درصدي از توليد ملي را به خود اختصاص مي‌دهد. با اين اقدام دولت، تناسب بين حجم پول و حجم كالا به هم خورده، از ارزش و قدرت خريد پول در دست مردم كاسته مي‌شود. ميزان اين كاهش، دقيقاً به ميزان پول جديد به جريان افتاده، بستگي دارد. اگر دولت حجم پول را افزايش ندهد و آن را ثابت نگه دارد، با فرض ثابت ماندن ساير شرايط، ارزش پول ملي نيز، ثابت مي‌ماند و دولت نيز درآمدي نخواهد داشت.
5. منافات داشتن ماليات تورمي با مصالح اسلام و مسلمانان: يكي از ضوابطي كه لازم است سياست‌گذار مسلمان، در مسائل اقتصادي و يا غيراقتصادي رعايت كند، مصالح اسلام و مسلمانان است (موسوي خميني، 1378، ج 19، ص 62). همان‌طور كه همه احكام شرعي داراي مصالح و مفاسد حقيقي نفس‌الامري است، سياست‌ها نيز بايد اين‌گونه باشد. سياستي كه حاكم اسلامي اتخاذ مي‌كند، نبايد در تحليل نهايي، از چارچوب مصالح فوق خارج باشد. 
مصلحت اسلام و مسلمانان، طيف وسيعي از مصالح را شامل مي‌‌شود. در رأس اين مصالح، حفظ نظام سياسي اسلام (ولايت) قرار دارد. آنچه در رابطه با تعريف مصلحت به ذهن مي‌رسد، اين است كه هر انساني پس از رسيدن به مرحله خودآگاهي و مطرح شدن سؤالات ريشه‌اي براي وي، تفسيري از جهان هستي، مبدأ و معاد اعم از صحيح يا غلط، در ذهنش نقش مي‌بندد و بر اساس آن، براي زندگي خود آرمان‌هايي در نظر مي‌گيرد. بعضي از اعمال وي را به اين آرمان‌ها نزديك و بعضي ديگر دور مي‌سازد. نتيجه آن اعمال، گاهي فوراً و گاهي پس از سپري‌شدن مدتي، ظاهر مي‌شود. اعمالي كه وي را به آرمان‌هايش نزديك مي‌كند و نتيجه آن فوراً ظاهر مي‌شود، «منفعت» نام دارد و اعمالي كه وي را به آرمان‌هاش نزديك مي‌سازد و نتيجه آن بعداً ظاهر مي‌شود، «مصلحت» ناميده مي‌شود. اعمالي كه وي را از آرمان‌هايش دور مي‌سازد، «مفسده» نام دارد. 
با توجه به تحليل بالا، مصلحت به هدف زندگي مربوط مي‌شود. اين هدف‌ها، هرگونه كه تفسير شود، مصلحت مناسب با آن شكل مي‌گيرد. در واقع مصلحت، همان منفعتي است كه در بلندمدت محقق مي‌شود. تحصيل، سرمايه‌گذاري، رعايت بهداشت و نظاير آن اعمالي هستند كه منافع آنها معمولاً بعد از سپري‌شدن مدتي نصيب فرد مي‌شود. ازاين‌رو، به اينها، اعمال «مصلحت‌دار» مي‌گويند.
اگر آرمان‌هاي زندگي انسان را خداوند تعيين كند، اعمالي كه انسان‌ها را به اين آرمان‌ها نزديك مي‌كند، «شريعت» و نتيجه آنها «مصلحت» شرعي ناميده مي‌شود. پس، منظور از «مصلحت شرعي»، تحقق مقاصد شارع است. بر اين اساس، اعمالي مصلحت دارند. اين مصالح، در رسيدن انسان به هدف نهايي خلقت و در تحقق اهداف انبياء مؤثر هستند.
بر اساس مقتضاي نصوص ديني، دستيابي به هدف نهايي، مستلزم طي مراحلي است كه از آن با عنوان «اهداف اولي» و «مياني» تعبير مي‌شود. بنابراين، مصلحت شرعي در قالب هدف نهايي و اهداف، غيرنهايي تحقق مي‌يابد. اين اهداف، با مراجعه به نصوص مبين هدف خلقت، و ارسال رسل و انزال كتب و تشريع مشخص مي‌شود. هدف نهايي خلقت شناخت خداوند و پرستش آگاهانه وي است. 
مصلحت انسان، حتي مصلحت‌هاي مادي وي، با توجه به اهداف فوق ارزش مي‌يابند. كليه نيازهاي مادي و معنوي جامعه در رساندن انسان‌ها به هدف‌هاي والاي زندگي به مصلحت‌هايي تبديل مي‌شوند كه تحقق آنها، در زندگي اجتماعي اجتناب‌ناپذير مي‌گردد. بنابراين، منظور از «مصلحت شرعي»، تحقق مقصود شارع است و تحقق خارجي مصالح شرعي، در قالب جعل و اجراي احكام شرعي است و مصدر كشف آن، نص معتبر و عقل عملي است. مصالح شرعي، محدود به دنيا و لذت مادي نيست و به قابل درك و غيرقابل درك تقسيم مي‌شود (مجلسي، 1403ق، ج 6، ص 58ـ59). احكام فرعي اسلام، تأمين‌كنندة مصالح اسلام و مسلمين است و در دلايل قبلي اثبات شد كه ماليات تورمي با احكام فرعي اسلام، منافات دارد. در نتيجه، نمي‌تواند تأمين‌كننده مصالح اسلام و مسلمانان باشد.
6. منافات داشتن ماليات تورمي با قاعده اهم و مهم: يكي ديگر از ضوابطي كه لازم است حاكم اسلامي هنگام سياست‌گذاري رعايت كند، قاعده اهم و مهم است. در حقيقت، پيكره اصلي تشخيص مصلحت را همين ضابطه تشكيل مي‌دهد. قاعده اهم و مهم، قاعده‌اي كلي است كه براي تشخيص مصلحت اهم از مهم، از قرآن، سنت و عقل نشأت مي‌گيرد. بر اساس اين قاعده، به هنگام تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي‌شود. آيات زيادي به طور غيرمستقيم بر اين قاعده دلالت دارند (بقره:191، 173؛ آل‌عمران: 106؛ نساء: 148؛ توبه: 60؛ نحل: 106؛ تغابن: 16). علاوه بر آيات، در سنت نيز احكام زيادي وارد شده كه از مصاديق اين قاعده است و بر ضرورت تقديم اهم بر مهم دلالت دارند. شايد مهم‌ترين و اساسي‌ترين مرحله در سنجش مصلحت‌ها، شناخت و رعايت اين قاعده مي‌باشد. 
سالم‌ترين، كارآمد‌ترين و اقتصادي‌ترين شيوه تأمين هزينه‌هاي دولت، ماليات است كه در اقتصاد اسلامي از آن به خمس، زكات و جزيه تعبير مي‌شود. بنابراين، مصلحت در درجه اول اين است كه دولت از تمام ظرفيت ـ ماليات‌پذيري جامعه استفاده نمايد. اگر ماليات‌هاي منصوص كفايت نكرد. دولت اسلامي مي‌تواند با رعايت منطق ماليات‌هاي منصوص، مثل در نظر گرفتن نصاب و اصل توانايي پرداخت، پاية مالياتي را گسترش دهد. اگر همچنان كسري بودجه وجود داشت، به انتشار اوراق بهادار متوسل شود و از حداكثر ظرفيت مشاركتي جامعه استفاده نمايد. البته استفاده از حداكثر ظرفيت اين دو ابزار، نيازمند وجود بستر مساعد است. چنين بستري ممكن است در كوتاه‌مدت مهيا نباشد. ازاين‌رو، دولت موظف است بستر لازم را براي اين امر مهيا سازد.
اگر علي‌رغم استفاده از ماليات و اوراق بهادار، همچنان كسري بودجه وجود داشته باشد و هزينه‌هاي دولت از چنان مصلحتي برخوردار باشد كه به شهادت كارشناسان خبره و امين، مصالح حياتي اسلام و مسلمين به آن وابسته باشد و با درك عقل عملي دانسته شود كه شارع مقدس به فوت چنين مصالحي راضي نيست، در اين صورت دولت اسلامي مي‌تواند علي‌رغم پيامدهاي منفي، از ماليات تورمي به مقدار مصلحت استفاده نمايد؛ زيرا چنين شرايطي به‌ندرت رخ مي‌دهد و حالت استثنايي دارد و نمي‌تواند توجيه‌گر جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي باشد.
7. منافات داشتن ماليات تورمي با ضرورت وفاي به تعهدات: امروزه درصد زيادي از قراردادهايي كه منعقد مي‌شود، تعهداتي به پرداخت مبلغ معيني از پول، در آينده است. دادوستدهاي مدت‌دار، سپرده‌هاي بانكي، مهريه مدت‌دار، قراردادهاي حقوق و دستمزد، اجاره مستغلات از آن جمله هستند. در شرايط تورمي، در كليه قراردادهاي بلندمدت پولي، ارزش پول به نحو چشمگيري كاهش مي‌يابد. اين امر، علاوه بر نابساماني‌هاي فراوان اقتصادي، مشكلات فراواني را براي افراد داراي درآمد ثابت، دارندگان پس‌انداز پولي، و طلب‌كاران ايجاد مي‌نمايد. براي نمونه، اگر فردي، مبلغ يك ميليون تومان، به مدت پنج سال از ديگري طلب داشته باشد و در طول اين مدت، نرخ سالانه تورم 20 درصد بوده باشد و بخواهد طلب خود را به‌گونه‌اي بگيرد كه قدرت خريد پول او حفظ شده باشد، بايد به جاي يك ميليون تومان، مبلغ 2488320 تومان دريافت كند. هرگونه تغييري در قدرت خريد پول، موجب تغيير در حق دو طرف قرارداد، بدون هيچ‌گونه استحقاقي مي‌شود. اگر قدرت خريد پول كاهش يابد، طلب‌كار ضرر مي‌كند، اگر افزايش يابد، بدهكار ضرر مي‌كند. كاهش ارزش پول، موجب مي‌شود تا تفاهم‌ها و قراردادهاي پولي بي‌اعتبار شوند. 
امروزه، هرچند دادوستدها و قراردادهاي پولي در ظاهر درست انجام مي‌گيرند، ولي درواقع با اعمال مداخلات نامرئي و نامحسوس، از وزنه‌ها و پيمانه‌هاي تقلبي استفاده مي‌شود. اختلال در ارزش پول رايج، به اختلال در وفاي به تعهدات مدت‌دار منجر مي‌شود و موجب مي‌شود تا پرداخت مبالغ مندرج در تعهدات مدت‌دار، ناعادلانه به نظر رسد. اين امر، اين سؤال جدي را مطرح مي‌كند كه آيا عمل به تعهدات قرارداد، با پرداخت مبلغي از پول كه مقدار اسمي آن در قرارداد ذكر شده، محقق مي‌شود؟ يا ملاحظه قدرت خريد آن لازم است. همين امر موجب شد تا محققان درصدد پيدا كردن راهكاري برآيند تا ضرري متوجه دو طرف قرارداد نشود.
بعضي از مراجع معظم تقليد، راه‌كارهايي براي فرار از كاهش ارزش پول رايج در قراردادهاي مدت‌دار پيشنهاد كرده‌اند. به عنوان نمونه، آيت‌الله جعفر سبحاني اظهار مي‌دارد:
براي جلوگيري از ضررهاي مالي (كاهش ارزش پول رايج، راه مشروعي در پيش است و آن اينكه وام‌دهنده، به هنگام قرض‌دادن، شرط كند من اين مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن معادل با فلان مقدار پول ثابت يا كالا است، به تو قرض مي‌دهم. به هنگام بازپرداخت، بايد اين جهت را رعايت كنيد و مبلغي را بدهيد كه داراي چنين ارزشي باشد (يوسفي، 1381، ص 276).
پول در هر جامعه‌اي، از مهم‌ترين مقياس‌ها و سنجه‌ها است كه خداوند وفاي به آنها را امر فرمودند تا بتواند نقش حقيقي خود را ايفا كند و اخلال در آن، به‌مثابه افساد در زمين است (اعراف: 85). براي اينكه اين مطلب براي پول محقق شود، بايد از ثبات در ارزش برخوردار باشد؛ زيرا كاهش مستمر ارزش پول، مي‌تواند در منطق قرآن به افساد عالم تفسير شود. پول وسيله مبادله و واحد سنجش ارزش كالا و خدمات است.
اگر ارزش پول ثابت نباشد، به فساد معاملات و ضرر به مردم منجر مي‌شود. فساد معاملات از اين جهت است كه در اين صورت، مقياس معين براي قيمت كالاها و خدمات وجود ندارد، تصور كنيد متري كه با آن طول را مي‌سنجند، متغير باشد و بين مثلاً 95 تا 105 سانتي‌متر در نوسان باشد. با اين متر، چگونه مي‌توان منسوجات، زمين و مانند آن را اندازه گرفت. بي‌شك معاملات مردم به دليل اينكه بر مقياس مشخصي مبتني نيست، فاسد مي‌شود. براي اينكه عدالت در تعهدات پولي بين مردم محقق شود، بايد ارزش پول در يك مقدار معين براي هميشه ثابت باقي بماند. 
نتيجه‌گيري
در اقتصاد متعارف، اختلافاتي در مورد جايگاه ماليات تورمي وجود دارد. برخي اقتصاددانان از آن حمايت، و گروهي آن را رد مي‌كنند. در اين مقاله، به بررسي جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي پرداختيم. با توجه به استدلال‌هاي مطرح شده، ماليات تورمي، نمي‌تواند جايگاهي در اقتصاد اسلامي داشته باشد. 
ماليات تورمي از يك‌سو، با اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنياء منافات دارد. چنين مالياتي، از سوي ديگر، با اصل توانايي پرداخت و بعضي از آيات قرآن؛ مثل آيه تجارت و آيه بخس و مصالح اسلام و مسلمين ناسازگار است.
بر اساس قاعده اهم و مهم، استفاده از ماليات تورمي در شرايط عادي غيرمجاز و در شرايط حاد و استثنايي همانند اكل ميته مجاز است. چنين جوازي، نمي‌تواند منشأ پذيرش جايگاه اين ماليات در اقتصاد اسلامي شود. ازاين‌رو، دولت اسلامي مجاز به استفاده از ماليات تورمي جهت تأمين كسري بودجه عمومي نيست.