حساب‌های قرض‌الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
همواره چگونگي مديريت و مصرف منابع مالي قرض‌الحسنه از چالش‌هاي پيش روي بانكداري بدون ربا در ايران اسلامي بوده است. بانك‌ها در عمل نتوانسته‌اند وظيفة مديريت و هدايت اين وجوه در اقتصاد و تأمين نيازهاي مصرفي مردم را از طريق وجوه قرض‌الحسنه به سرانجام برسانند. بانك‌ها، نهادهايي انتفاعي هستند كه صلاحيت لازم براي انجام امور غيرانتفاعي را ندارند. از سوي ديگر، قرض‌الحسنه عقدي است غيرانتفاعي كه نيازمند اراده و دغدغه طرفين آن در امور خير و الهي دارد (عزتي، 1385 و 1386). به نظر مي‌رسد، تفويض مديريت وجوه قرض‌الحسنه به بانك‌ها در نظام بانكداري بدون ربا، سياستي نادرست بوده و بايد مديريت اين وجوه از بانك‌ها سلب و در اختيار نهادهاي ذي‌صلاح ديگري همچون نهادهاي خيريه و مؤسسات قرض‌الحسنه قرار گيرد (حشمتي مولايي، 1388).
بر اساس ادبيات موضوع و تحقيقات پيشين، فرض اصلي اين مقاله، ناكارآمدي نظام فعلي بانكداري بدون ربا در مديريت وجوه قرض‌الحسنه است. بر اين اساس، مسئله اصلي اين مقاله، پيشنهاد نظامي جايگزين براي منابع قرض‌الحسنه مي‌باشد كه بتواند معضلات موجود را از بين برده، كارايي نظام قرض‌الحسنه را تقويت بخشد. ازاين‌رو، پس از معرفي سير نظام مالي قرض‌الحسنه در ايران و مرور تحقيقات و پيشنهادات اصلاحي ارائه شده در اين زمينه، با تعريف حساب‌هاي جديدي به عنوان حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، راهكاري مناسب براي مديريت بر اين منابع ارائه شده است. سپس، ساختار و منافع اين حساب‌ها براي ذي‌نفعان مختلف، و همچنين ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
ماهيت قرارداد قرض و قرض‌الحسنه
در اصطلاح فقهي، «قرض» به‌معناي اين است كه كسي مال خود را به ديگري تمليك كند؛ به اين صورت كه قرض‌گيرنده نسبت به اداي خود آن مال يا مانند آن و يا قيمت آن ضامن شود و تعهد كند. اما قرض ربوي، قرضي است كه در آن زياده شرط شده باشد. در اسلام چنين قرضي جايز نيست؛ زيرا ربا محسوب شده و دادن آن حرام است (ر.ك: موسوي خميني، بي‌تا).
«قرض‌الحسنه»، همان وام نيكو است كه قرآن از آن در آيات گوناگون ياد نموده است. مقصود از قرض‌الحسنه دادن به خدا، صدقه‌اي است كه با نيّت پاك و صرفاً به خاطر خدا داده شود. مي‌توان گفت كه همه اعمال نيك اعم از بدني و مالي قرض‌الحسنه‌اي هستند كه به خدا تحويل داده مي‌شوند. او نيز در مقابل پاداش خواهد داد (قرشي، 1353). قرض‌الحسنه از عقود معوضه است كه به واسطه آن، مالي از ملكيت قرض‌دهنده خارج و به قرض‌گيرنده منتقل مي‌شود. در مقابل، ذمه قرض گيرنده به بازپرداخت عين يا مثل يا قيمت آن مال مشغول مي‌شود (حبيبيان نقيبي، 1381).
مكتب اقتصادي اسلام، قرض‌الحسنه را به عنوان بهترين روش جايگزين ربا براي استفاده افرادي كه توانايي بازپرداخت سود را ندارند، در نظر گرفته است تا ثروتمندان با در نظر گرفتن پاداش معنوي قرض‌الحسنه داوطلبانه به انجام آن اقدام نمايند. نظام اقتصادي اسلام توجه ويژه‌اي به قرض‌الحسنه، دارد و مردم را به دادن آن تشويق مي‌كند. چنانچه مسلمانان به صورت اختياري و بدون توقع هيچ سودي، اقدام به انجام آن كنند، از دامنه فقر كاسته شده و به توازن اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها نزديك‌تر مي‌شويم (احمدي و ديگران، 1387، ص 18).
نظام مالي قرض‌الحسنه در ايران
اولين تلاش‌ها براي ايجاد يك نظام مالي مبتني بر قرض‌الحسنه در ايران، از سال 1348 با ايجاد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با هدف جمع‌آوري پس‌اندازهاي كوچك مردم و تأمين نياز مالي با مبالغ كم براي افراد نيازمند شروع شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به اهداف و آرمان‌هاي نظام اسلامي، توجه مردم به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به عنوان نهادي اسلامي معطوف شد و تعداد آنها رو به فزوني گذاشت و منشأ خدمات ارزشمند شدند. در اين دوره، سازمان اقتصاد اسلامي وظيفة هماهنگي اين صندوق‌ها را بر عهده داشت. به تدريج، موضع فعاليت غيرانتفاعي بعضي از اين صندوق‌ها، به فعاليت‌هاي سودآور تبديل شد و با افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك، پرداخت سود به سپرده‌گذاران، خريد اوراق مشاركت، و اعطاي تسهيلات كلان، ضمن عدول از اهداف آرماني خود، با عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي بانك مركزي، با آثاري چون خلق پول، سرعت گردش پول و تشديد پول‌شويي، در نظام پولي كشور اختلال ايجاد كردند و زمينه نگراني و بدبيني نسبت به ساير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را نيز فراهم نمودند. اين‌گونه اقدامات، به تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي در سال ۱۳۸۳ منجر شد كه بر اساس آن، كنترل بيشتري بر فعاليت اين صندوق‌ها اعمال شد. در آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران، موضوع قانون بازار غيرمتشكل پولي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از شمول آيين‌نامه مزبور مستثنا شدند (عسگري، 1371، ص30).
از سوي ديگر، براي اصلاح نظام بانكي، قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 به تصويب رسيد كه به بانك‌ها اجازه داد تا وجوه قرض‌الحسنه را در دو قالب، حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز دريافت و مديريت نمايند. همچنين طي مصوبات متعدد، بانك‌ها ملزم به ارائه وام‌هاي قرض‌الحسنه از محل وجوه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نزد خود شدند. در عمل، بانك‌ها از اهداف تعيين شده در سپرده‌هاي قرض‌الحسنه عدول كردند.
تحول بعدي در اين زمينه، ايجاد بانك قرض‌الحسنه بود. هيئت وزيران دستورالعمل تشكيل بانك‌هاي قرض‌الحسنه را در اسفند سال ۱۳۸۶ تصويب كرد. طبق اين مصوبه، هدف از تشكيل بانك قرض‌الحسنه، ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي بود كه به امور خيريه مي‌پردازند. تنها بانك‌هاي قرض‌الحسنه، مجاز به دريافت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه هستند و نمي‌توانند به مشتريان خود سود پرداخت كنند.
آخرين تحول نيز در اين زمينه، با مصوبة خرداد 1390 كميسيون اعتباري بانك مركزي مبني بر تمركز، تفكيك و انتقال فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها، به صندوق قرض‌الحسنه بانك رخ داد. بر اساس اين دستورالعمل، كليه فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها از آنها جدا و در داخل صندوق قرض‌الحسنه، متعلق به بانك با شخصيت حقوقي مستقل صورت خواهد پذيرفت. هم اكنون در كشور، دو بانك قرض‌الحسنه و هفت صندوق قرض‌الحسنه بانكي شروع به فعاليت نموده است.
راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي اصلاح نظام قرض‌الحسنه
تاكنون در تحقيقات گونان راه‌حل‌هاي بسياري براي اصلاح نظام دريافت و اعطاي قرض‌الحسنه در بانك‌ها ارائه شده است.
كميجاني و هادوي‌نيا (1377)، در مقاله خود با بررسي آثار اجتماعي و اقتصادي قرض و اقدامات انجام شده توسط نهادهاي كميته امداد، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، و نظام بانكداري بدون ربا براي قرض‌الحسنه با ايراد به اخذ ذخيره قانوني از وجوه قرض‌الحسنه در بانك‌ها، نقص اساسى فعاليت‌هاي گذشته را فقدان يك نظام هماهنگ‌كننده براى اين فعاليت‌ها مي‌دانند. پيشنهاد مىكنند كه استعدادهاى كنونى هر سه نهاد، با توجه به محاسن و اهداف آنها مورد استفاده قرار گيرد و فعاليت‌هاي موجود نيز كنترل و به ماهيت قرض‌الحسنه نزديك‌تر شود (كميجاني و هادوي‌نيا، 1377).
حبيبيان نقيبي (1381)، در مقاله خود با عنوان «راهبردهاي توسعه اقتصادي قرض‌الحسنه»، معتقد است كه بايد در نظام قرض‌الحسنه، صبغه خصوصي بودن آن حفظ شود و دولت به عنوان يك حامي، ناظر و هادي مقتدر، برنامه‌ريزي و نظارت آن را به عهده گيرد (حبيبيان نقيبي، 1381).
ميرجليلي (1383)، در مقاله خود به تفكيك بين نظام بانكي از نهادهاي سرمايه‌گذاري و محدود كردن بانك‌ها به افتتاح حساب جاري و قرض‌الحسنه و انجام خدمات بانكي نظر مي‌دهد (ميرجليلي، 1383).
موسويان (1385)، در مقاله‌اي به ارائه الگوي جديد بانكداري اسلامي مي‌پردازد. در الگوي جديد، بانك‌ها به سه گروه تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي‌شوند. در اين الگو، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز از بانك‌هاي تجاري و تخصصي حذف گرديده، فقط به بانك‌هاي جامع اختصاص مي‌يابد كه آنها در بخش غيرانتفاعي خود مي‌توانند ماندة مؤثر سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز را فقط از راه وام قرض‌الحسنه به مصرف رسانند (موسويان، 1385).
عرب مازار و كيقبادي (1385)، در مقاله «بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي ايران»، با معرفي سه اشكال جايگاه موجود قرض‌الحسنه در نظام بانكداري بدون ربا، يعني انگيزه قرعه‌كشي در سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نگاه به بانك‌ها به عنوان يك بنگاه خيريه و كاهش ارزش دارايي سپرده‌گذاران، سه راه حل از سوي صاحب‌نظران را براي رفع اشكالات نظام موجود بر مي‌شمرد: الف. الگوي جديد سپرده‌ها در بانكداري بدون ربا و تفكيك حساب سپرده قرض‌الحسنه از حساب سپردة پس‌انداز با سود ثابت؛ ب. اوراق قرض‌الحسنه؛ ج. تفكيك وظايف نظام بانكي و مؤسسات قرض‌الحسنه. در اين روش، بر اساس انتفاعي بودن بانك حساب‌هاي قرض‌الحسنه از نظام بانكي حذف شده و كليه فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه به مؤسسات قرض‌الحسنه كه تحت نظارت بانك مركزي هستند، سپرده مي‌شود (عرب مازار و كيقبادي، 1385).
محقق‌نيا (1389)، در مقاله خود با بررسي آمار و اطلاعات موجود در مورد عملكرد نظام بانكي جمهوري اسلامي، در تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه در سال‌هاي 63ـ1387، نشان مي‌دهد كه نظام بانكي نتوانسته است در جذب و تخصيص قرض‌الحسنه موفق باشد. در بخش تجهيز سپرده‌ها، سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز از كل سپرده‌هاي بانكي، روندي كاهشي داشته و از 25 درصد در سال 1363، به حدود 9 درصد در سال 1387 رسيده است. در بخش تجهيز منابع نيز نظام بانكي در اين دوره، به طور متوسط اندكي بيش از نيمي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را به پرداخت قرض‌الحسنه اختصاص داده، بقيه آن را براي كسب درآمد مصرف كرده است. البته اين روند، در چند سال اخير با نظارت بهتر بانك مركزي و وزارت اقتصاد بهبود نسبي داشته است. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در مصاحبه‌اي اعلام كرد:
نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سال 88، 70 درصد، در سال 89، 63 درصد، در سال 90، 89 درصد، در سال 91، 87 درصد، و در سال 92 به 8/92 درصد افزايش يافته است. اين مطلب، گوياي اين است كه از هر واحد سپرده، 93 واحد صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده است... تا 15 تيرماه سال 1393، بالغ بر يك ميليون و 196هزار و 669 نفر در صف دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ثبت نام كرده‌اند. پيش‌بيني مي‌كنيم در سال جاري، يك ميليون نفر ديگر نيز به اين تعداد افزوده شود. اگر به هريك از اين افراد، تنها 3 ميليون تومان پرداخت شود، به 6000 ميليارد تومان بودجه نياز است. اگر به اين ميزان 4600 ميليارد تومان براي پرداخت مددجويان سازمان زندان‌ها و اشتغال زندانيان هم افزوده شود، در اين صورت به 10هزار و 600 ميليارد تومان بودجه قرض‌الحسنه نياز است. در حالي كه كل مبلغ اختصاص يافته به قرض‌الحسنه 4300 ميليارد تومان است (طيب‌نيا، 1393).
به نظر مي‌رسد، هر چند نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بهبود يافته، اما سپرده‌هاي موجود پاسخ‌گوي نياز جامعه به تسهيلات قرض‌الحسنه را ندارد. از سوي ديگر، بسياري از بانك‌ها دقت لازم را در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به افراد نيازمند ندارند، از جمله، بيشتر منابع قرض‌الحسنه، اغلب در بانك‌هاي خصوصي، صرف اعطاي وام‌هاي كلان قرض‌الحسنه به كارمندان خود بانك‌ها براي امور رفاهي كاركنان مي‌گردد.
در تحليل عملكرد نظام بانكي در تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه، اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه آيا مشكل موجود در اين زمينه، به واسطة عملكرد نادرست بانك‌ها رخ داده است، يا اين امر بيانگر اين است كه قرض‌الحسنه نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي موجود در نظام مالي و بانكداري نوين باشد. بايد گفت: مشكلات موجود در تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه را نبايد ناشي از ناكارآمدي قرض‌الحسنه دانست. اين مشكل، به طور عمده ناشي از عدم وجود ارادة جدي براي استفاده از اين ابزار در نظام بانكي است (محقق‌نيا، 1389).
محقق‌نيا همچنين در كتابي با عنوان طرحي نو در قرض‌الحسنه و در جستجوي الگوي جامع قرض‌الحسنه، عدم طراحي انواع حساب‌هاي قرض‌الحسنه را، كه متناسب با نيازهاي جامعه شكل گرفته باشد، يكي از نقايص شرايط كنوني عملكرد نظام بانكي مي‌داند. به همين دليل، در مقام پاسخ به اين نياز، در اين كتاب با معرفي ده حساب جديد قرض‌الحسنه، تلاش نموده تا پويايي و كارايي مورد انتظار مفهوم قرض‌الحسنه را بازيابي نمايد (محقق‌نيا، 1392، ص 120ـ138).
عزتي (1358) در مقاله خود عنوان مي‌كند بانك‌ها نهادهايي انتفاعي هستند كه صلاحيت لازم براي انجام امور غيرانتفاعي را ندارند. از سوي ديگر، قرض‌الحسنه عقدي است غيرانتفاعي كه نيازمند اراده و دغدغه طرفين آن در امور خير و الهي دارد.
حشمتي مولايي (1488)، نيز پيشنهاد مي‌كند، كه مديريت وجوه قرض‌الحسنه از بانك‌ها خارج شده و در اختيار نهادهاي ذي‌صلاح ديگري، همچون نهادهاي خيريه و مؤسسات قرض‌الحسنه قرار گيرد.
در خارج از كشور نيز مطالعات متعددي در مورد كاركرد قرض‌الحسنه در نظام بانكي صورت پذيرفته از جمله محمد عمر فاروق در مقاله‌اي به بررسي حساب‌هاي قرض‌الحسنه، وديعه و امانت در نظام بانكداري اسلامي و كاربردها و كاربردهاي اشتباه پرداخته است (فاروق، 2010). ثاقب و همكاران (2015) به بررسي راهكارهاي استفاده از قرض‌الحسنه در بانكداري در پاكستان جهت كمك به كشاورزان فقير پرداخته‌اند (ثاقب و ديگران، 2015). همچنين ميرآخور و اقبال (2007) در پژوهشي به بررسي ظرفيت‌هاي موجود در قرض‌الحسنه جهت توسعه مالي خرد پرداخته‌اند (ميرآخور و اقبال، 2007). مجتهد و حسن‌زاده (2011) نيز تأثير مكانيسم قرض‌الحسنه به عنوان يك ابزار مالي خرد را بر كاهش فقر در ايران تاييد كرده‌اند (مجتهد و حسن‌زاده، 2011).
تعريف حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
«حساب قرض‌الحسنه اختصاصي» يا «حساب قرض‌الحسنه خاص»، حسابي است كه طي آن بانك به‌طور اختصاصي براي باني و به نام وي وجوه عمومي را به صورت قرض‌الحسنه، از عموم دريافت مي‌نمايد و طبق شرايط اين حساب براي سپرده‌گذاران، در اختيار باني قرار مي‌دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گيرد. باني موظف است وجوه جذب شده را طبق اهداف اعلامي در اميدنامه مصرف كرده و طبق شرايط اعلامي بازپرداخت كند.
تصوير (1): جايگاه حساب قرض‌الحسنه اختصاصی در ساختار بانک
در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، وجوه از سپرده‌گذاران بانك خدمات‌دهنده، بر اساس اميدنامه حساب، جمع‌آوري مي‌گردد. اين وجوه، از مجموعه دارايي بانك جداگانه نگهداري مي‌شود و به جاي مصرف آن در ارائه تسهيلات به مشتريان بانك، در اختيار باني حساب قرار مي‌گيرد تا به مصرف اهداف اعلامي حساب برسد. باني حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، نهادي خيريه و يا عام‌المنفعه غيرانتفاعي خواهد بود كه توانايي برنامه‌ريزي و مصرف اين وجوه در اهداف اعلام شده را كه بر اساس مقتضاي شرعي و الهي عقد قرض‌الحسنه تعيين شده، داشته باشد.
تفاوت حساب قرض‌الحسنه در بانكداري بدون ربا با حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
در بانكداري بدون ربا، امكان ايجاد حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز براي بانك‌ها ايجاد مي‌شود. به اين حساب‌ها، بهره و يا سودي تعلق نمي‌گيرد، اما بانك‌ها مجازند براي جذب بيشتر سپرده، اقدام به پرداخت جايزه به اين حساب‌ها نمايند. در مقابل، بانك‌ها موظف هستند وجوه حاصل از اين حساب‌ها را فقط در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه صرف نمايند. درآمد بانك‌ها از اين فرايند، فقط اخذ كارمزد اعطاي وام قرض‌الحسنه است (قانون بانكداري بدون ربا، 1362، مواد 3ـ4).
تجربه چندين ساله اجراي اين قانون در عمل نشان مي‌دهد كه بانك‌ها كمتر به اعطاي وام قرض‌الحسنه تمايل نشان مي‌دهند. اين مسئله ناشي از تناقض موجود در هدف عقد قرض‌الحسنه و كاركرد بانك‌ها مي‌باشد. عقد قرض‌الحسنه، يك عقد غيرانتفاعي است كه مؤمنان با هدف خير و رضاي خدا، بر اساس آيه شريفه به نيازمندان اعطا مي‌كنند. در نتيجه، از آن انتظار پاداش مادي ندارند. از سوي ديگر، بانك يك نهاد انتفاعي است كه مالكان آن، با هدف انتفاع اقدام به فعاليت بانكداري و واسطه‌گري وجوه مي‌كنند. ازاين‌رو، از هر فعاليت همچون اخذ سپرده و يا اعطاي تسهيلات، انتظار دريافت درآمد متناسب با آن را دارند (حشمتي مولايي، 1388). تجربه نشان داده است كارمزد دريافتي از تسهيلات قرض‌الحسنه، كفايت سود انتظاري بانك‌ها را نمي‌كند. در نتيجه، بانك‌ها از اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه طفره مي‌روند (بانك و اقتصاد، 1386). از سوي ديگر، فعاليت‌هاي غيرانتفاعي همچون ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه، نيازمند سياست‌گذاري و رويكرد خيريه و غيرانتفاعي در مديران نهاد مربوط مي‌باشد. مديران بانك‌ها، با توجه به اهداف انتفاعي خود و سهام‌داران بانك، تمايلي به توجه به اين اهداف را ندارند. در نتيجه، اين امر موجب انحراف بيشتر اين تسهيلات از رسالت اصلي خود است (كميجاني و هادوي‌نيا، 1377).
در مؤسسات قرض‌الحسنه، كه نهادي سنتي در جامعه اسلامي با هدف جمع‌آوري وجوه قرض‌الحسنه و اعطاي آن به افراد مستحق مي‌باشد، اين چالش‌ها وجود ندارد؛ زيرا از يك‌سو، مؤسسه قرض‌الحسنه يك نهاد غيرانتفاعي است كه الزاماً به دنبال كسب سود و شناسايي درآمد نيست. از سوي ديگر، مؤسسان اين‌گونه نهادها اساساً اين نهاد را با هدف انجام امور خيريه و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه تأسيس كرده‌اند. در نتيجه، مديران آن نيز تخصصاً به اين موضوع مي‌پردازند و در مصرف صحيح اين وجوه، خود را از سوي مؤسسان و مالكان مؤسسه و ساير ذي‌نفعان همچون عموم جامعه مسئول مي‌دانند (حسن‌زاده و كاظمي، 1383).
اين اشكال در بانك‌هاي قرض‌الحسنه و يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تحت مديريت بانك‌ها همچنان مطرح است؛ زيرا بانك قرض‌الحسنه به صورت يك شركت سهامي عامي تشكيل مي‌شود. اين بانك نهادي است انتفاعي كه براي كسب سود فعاليت مي‌كند و از لحاظ ساختاري، دغدغه لازم را براي تخصيص درست منابع قرض‌الحسنه ندارد. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها نيز هر چند به عنوان يك مؤسسه غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، اما تحت مديريت بانك‌ها قرار دارند و اهداف متفاوت اين دو نهاد مي‌تواند منجر به تعارض منافع در مديريت بانك و صندوق زيرمجموعه آن گردد. با توجه به تسلط بانك بر صندوق، نتيجه اين تعارض مشخص خواهد بود.
تصوير(2): جايگاه رابطه عقد قرض‌الحسنه با بانك و يك نهاد خيريه
روند اجراي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه را مي‌توان به دو فرايند مديريت منابع و ارائه خدمات تقسيم‌بندي نمود. در تسهيلات انتفاعي، اين دو فرايند براي بانكداراي سودآور مي‌باشد. اما در حساب‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه، فرآيند مديريت منابع شامل درآمد و سود نمي‌باشد. تنها فرآيند ارائه خدمات است كه شامل درآمدي آن هم به صورت «كارمزد» مي‌باشد.
در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، اين دو فرايند از يكديگر تفكيك شده‌اند. فرآيند مديريت منابع، كه بازدهي اقتصادي ندارد، بر عهده باني حساب يا نهاد خيريه قرار گرفته و فرآيند ارائه خدمات، كه نيازمند شعب و امكانات بسيار مي‌باشد، و داراي بازده اقتصادي مي‌باشد، بر عهده بانك مي‌باشد. بدين‌صورت، بانك به جاي مسئوليت در گردآوري و مصرف دقيق وجوه قرض‌الحسنه، تنها به عنوان يك خدمات‌دهنده به نهادهاي خيريه عمل مي‌كند و مسئوليت اجتماعي اين امر از بانك‌ها به نهادهاي خيريه‌اي منتقل مي‌شود كه بر اساس رسالت خود، پاسخ‌گوي در اين زمينه خواهند بود. اين مسئله، امكان سوء استفاده از اين منابع در نظام بانكي را كاهش داده، و موجب افزايش سطح اعتماد عمومي به بانك‌ها و حساب‌هاي قرض‌الحسنه مي‌شود.
تصوير (3): ساختار وظايف اركان در حساب‌هاي قرض‌الحسنه در بانكداري بدون ربا
تصوير (4): ساختار وظايف اركان در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
تفاوت حساب قرض‌الحسنه اختصاصي با حساب قرض‌الحسنه ويژه
در نظام بانكي كشور علاوه بر حساب‌هاي قرض‌الحسنه معمول، حسابي با عنوان «حساب قرض‌الحسنه ويژه» بر طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تعريف شده است. بر اين اساس، بانك مي‌تواند به دريافت وجوه از اشخاص و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بنا به نظر سپرده‌گذار مورد نظر اقدام كند. دستورالعمل، شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه عبارتند از:
«حساب قرض‌الحسنه ويژه»، به حسابي اطلاق مي‌شود كه بانك تحت اين عنوان افتتاح و وجوه توديع شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به اين حساب را طبق نظر توديع‌كننده وجوه و بر اساس شرايطي كه به موجب قرارداد عامليت منعقده في ما بين توديع‌كننده و بانك معين مي‌شود، به صورت قرض‌الحسنه به اشخاص حقيقي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه اعطا مي‌نمايد.
در جدول زير، به بررسي تفاوت‌ها و مشابهت‌هاي حساب‌هاي قرض‌الحسنه معمولي، ويژه و اختصاصي پرداخته شده است.
جدول (1): بررسي ويژگي‌هاي حساب‌هاي قرض‌الحسنه معمولي، ويژه و اختصاصي
تأمين منابع مصارف مديريت منابع خدمات‌دهنده منافع بانك
حساب قرض‌الحسنه در بانك معمولي مشتريان عمومي بانك وام قرض‌الحسنه بانك بانك كارمزد
حساب قرض‌الحسنه در بانك قرض‌الحسنه مشتريان عمومي بانك وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي فعال در امور خيريه بانك بانك كارمزد
حساب صندوق قرض‌الحسنه بانك مشتريان عمومي بانك وام قرض‌الحسنه بانك بانك كارمزد
حساب قرض‌الحسنه ويژه نهاد خيريه وام قرض‌الحسنه باني بانك كارمزد
حساب قرض‌الحسنه اختصاصي مشتريان عمومي بانك (و مشتريان نهاد خيريه) وام قرض‌الحسنه سپرده باني
سرمايه در گردش باني سرمايه باني باني بانك كارمزد،
سپرده‌گذاري (برگشت منافع)
شباهت عمده حساب‌هاي قرض‌الحسنه ويژه و اختصاصي، در مديريت منابع است كه به جاي بانك در اختيار باني حساب قرار دارد. تفاوت عمده اين دو حساب در اين است كه در حساب قرض‌الحسنه ويژه، منابع از سوي باني تأمين مي‌شود و صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به اشخاص هدف مي‌گردد. در مقابل، در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، منابع از سوي عامه مردم تأمين مي‌شود و باني مي‌تواند آنها را صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به اشخاص هدف نمايد و يا صرف ساير مصارف خيريه در جهت موضوع فعاليت خود كند. امكان گردآوري وجوه، مزيت حساب قرض‌الحسنه اختصاصي بر حساب قرض‌الحسنه ويژه مي‌باشد.
ايجاد و راه اندازي حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي در بانك‌ها نيز همچون حساب‌هاي قرض‌الحسنه ويژه، به راحتي با مصوبه شوراي پول و اعتبار و يا حتي بانك مركزي امكان‌پذير مي‌باشد. اين حساب‌ها تعارضي با ساختار قانون بانكداري بدون ربا و ساير مقررات ندارند.
تفاوت حساب قرض‌الحسنه اختصاصي با اوراق قرض‌الحسنه
اوراق يا صكوك قرض‌الحسنه، اوراقي است بر پاية عقد قرض‌الحسنه، كه توسط باني براي مصرف وجوه در اهداف خير منتشر شده، در سررسيد ملزم به بازپرداخت اصل اوراق، مي‌باشد. اين اوراق، مي‌توانند داراي جايزه باشند و قابليت معامله ثانويه دارند (هادوي‌نيا، 1380؛ موسويان، 1391، ص 461). مشابهت حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، با اوراق قرض‌الحسنه در اختصاص وجوه به يك باني و يا يك موضوع خاص و همچنين تفكيك منابع به‌دست آمده از منابع بانك مي‌باشد. تفاوت اين دو نيز در تبديل حساب به اوراق بهادار و قابليت معاملات ثانويه در اوراق قرض‌الحسنه مي‌باشد.
بر اوراق قرض‌الحسنه، اشكالاتي وارد است كه مانع از رغبت نهادهاي خيريه در زمينه انتشار اين اوراق شده است كه عبارتند از: ميل و رغبت كم سرمايه‌گذاران به اين اوراق، به دليل نبود بازده؛ هزينه بالاي انتشار اوراق به دليل وجود اركان متعدد در انتشار اوراق؛ هزينه معاملات در اين اوراق؛ الزام به بازپرداخت كل مبلغ اوراق در سررسيد؛ و الزام به بازخريد در هنگام تمايل مشتريان و دورة ثابت و غيرقابل انعطاف. اين موارد، امكان ريسك اعتباري و نقدينگي را براي باني به وجود مي‌آورد. حساب قرض‌الحسنه اختصاصي در ايجاد منابع قرض‌الحسنه اختصاصي براي باني، با اوراق قرض‌الحسنه مشابهت دارد و ابزار مشابه بانكي آن به شمار مي‌رود؛ ولي محدوديت‌هاي اوراق منتشره در بازار سرمايه را ندارد.
مصارف منابع حاصل از حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
منابع حاصل از حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، به تناسب اهداف و برنامه‌هاي باني، كه بايد در اميد نامه اين حساب بيان شود، در موارد زير قابليت مصرف دارد:
ـ ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه از سوي باني به اشخاص هدف؛
ـ تأمين سرمايه در گردش باني با محوريت بانك خدمات‌دهنده؛
ـ خروج از بانك با هدف مصارف توسعه‌اي بلندمدت باني؛
ـ سپرده بلندمدت در بانك؛
باني مي‌تواند وجوه حاصل در اين حساب را از طريق بانك به اشخاص هدف، در موضوعاتي همچون ازدواج، تحصيل، مسكن و غيره صرف نمايد. علاوه بر اين، باني مي‌تواند وجوه را براي اهداف خيريه مورد نظر خود از بانك خارج نمايد. خروج اين منابع از بانك، مي‌تواند براي اهداف توسعه‌اي باني در بازه بلندمدت و يا براي اهداف عملياتي و اجرايي باني به صورت سرمايه در گردش در بازة ميان‌مدت و كوتاه‌مدت صورت پذيرد. در هر يك از اين سه روش، بانك بايد براي پوشش ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري خود، سازوكارهاي مناسب را به‌كار بندد.
در آخرين روش، باني مي‌تواند وجوه حاصل را از طريق سپرده‌گذاري در بانك عامل در جريان فعاليت سودآور اقتصادي قرار دهد. در مقابل، از سود اين حساب‌ها بهره‌مند گردد. در اين روش، ريسك اعتباري و نقدينگي براي بانك‌ها و باني از بين مي‌رود. از سوي ديگر، منابع قرض‌الحسنه از ترازنامه بانك‌ها حذف شده و تبديل به منابع سپرده‌اي مي‌گردد. بانك مي‌تواند با اعطاي تسهيلات انتفاعي از محل اين منابع، به درآمدزايي مناسب براي خود بپردازد. همچنين با تبديل سپرده‌ها به سپرده‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت، ميزان ذخاير قانوني لازم براي بانك كاهش مي‌يابد. اين امر به نفع بانك مي‌باشد. از سوي ديگر، منافع حاصل از انحراف منابع قرض‌الحسنه به تسهيلات داراي سود، به جاي بانك به باني (نهاد خيريه) منتقل مي‌شود. اين مسئله، علاوه بر حل مشكل سوءاستفاده بانك‌ها از اين منابع، موجب كاهش انتقادات به بانك‌ها و كاهش ريسك شهرت آنها مي‌شود.
مزاياي حساب سپرده قرض‌الحسنه اختصاصي براي بانك‌ها
هر چند به ظاهر خروج منابع قرض‌الحسنه از ترازنامه بانك‌ها، دسترسي آنها را به منابعي ارزان قيمت قطع خواهد كرد، اما حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، منافع متعددي براي بانك‌ها دارد:
1. ايفاي مسئوليت اجتماعي: با خروج سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از ترازنامه بانك و عدم الزام آنها به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه، مسئوليت اجتماعي منابع قرض‌الحسنه، مديريت و چگونگي مصرف وجوه در وام‌هاي قرض‌الحسنه از بانك‌ها مرتفع گشته و اين نهادهاي مالي با آسوده خاطر به انجام وظايف اصلي واسطه‌گري مالي خود مي‌پردازند.
2. بازاريابي و جذب مشتريان جديد: با ايجاد قرض‌الحسنه اختصاصي، مشتريان جديد نهادي (نهاد مالي خيريه) و عمومي (سپرده‌گذاران)، به خدمت جديد بانك (حساب قرض‌الحسنه اختصاصي) جذب مي‌گردند. همچنين تعامل بانك با نهادهاي خيريه معتبر موجب ايجاد شهرت و اعتبار اجتماعي براي بانك مي‌شود كه ريسك شهرت، آن را كاهش مي‌دهد و موجب اعتماد اقبال مردم به آن مي‌گردد.
3. حفظ درآمد كارمزد: علي‌رغم حذف سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و حذف كارمزد‌هاي دريافتي از تسهيلات قرض‌الحسنه، بانك به اشكال گوناگون از جمله به صورت كارمزد اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از سوي باني، كارمزد و سود اعطاي تسهيلات داراي سود از محل سپرده‌هاي باني نزد بانك و ساير درآمدها و كارمزد‌هاي خدمات مالي به باني منتفع مي‌گردد.
4. عدم الزام به نگهداري ذخيره قانوني: با حذف وجوه قرض‌الحسنه از ترازنامه، بانك الزامي به نگهداري ذخيره قانوني لازمه براي اين وجوه، كه عموماً بيش از ساير سپرده‌هاي مدت‌دار است، نخواهد داشت.
5. تبديل بخشي از وجوه قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري: از طريق حساب سپرده قرض‌الحسنه اختصاصي، بخشي از منابع حاصل از طريق تبديل به سپرده‌هاي باني، به بانك بازمي‌گردد. در نتيجه، بانك مي‌تواند با تمركز كامل بر كسب و كار اصلي خود، يعني واسطه‌گري وجوه به اعطاي تسهيلات انتفاعي و كسب درآمد براي خود و سپرده‌گذاران (باني) بپردازد.
6. كاهش ريسك شهرت بانك: با انتقال وظيفة مديريت منابع قرض‌الحسنه از بانك به يك مؤسسه خيريه معتبر و بر پايه همكاري مشترك يك بانك با اين‌گونه مؤسسات، ريسك شهرت و اعتبار بانك كاهش يافته، و موجب افزايش سطح اعتماد عمومي به بانك مي‌گردد.
درآمدهاي بانك از ايجاد حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، امكان ايجاد درآمدهاي متنوعي براي بانك دارد كه در اينجا به آن اشاره مي‌گردد:
1. كارمزد ارائه تسهيلات: به ازاي عامليت بانك در ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه به اشخاص هدف نهاد خيريه (باني حساب)، بانك همچون گذشته مي‌تواند به دريافت كارمزد بپردازد. اين كارمزد، مي‌تواند علاوه بر تسهيلات‌گيرنده، از باني نيز اخذ گردد.
2. سود ناشي از تسهيلات: در صورت سپرده‌گذاري منابع حاصل توسط باني در بانك، سطح سپرده‌هاي سوددار بانك افزايش يافته، امكان ارائه تسهيلات انتفاعي توسط بانك افزايش مي‌يابد كه متضمن دريافت سود از اين تسهيلات است.
3. كارمزد ارائه خدمات به باني: به ازاي عامليت بانك در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي و ارائه خدمات مالي به آن نهاد و مشتريان آن، بانك مي‌تواند كارمزد‌هاي متنوعي از باني حساب، با توجه به تنوع خدمات دريافت نمايد.
4. دريافت حق ضمانت اعتباري و نقدينگي: در صورت خروج سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از بانك توسط باني براي اهداف توسعه‌اي بلندمدت و يا عملياتي و اجرايي كوتاه‌مدت و ميان مدت، بانك مي‌تواند به ازاي تحميل ريسك اعتباري و نقدينگي به خود، از باني حق ضمانت اعتباري و نقدينگي دريافت كند.
به جز مورد اول، ساير موارد همگي منافع و درآمدهاي جديد براي بانك‌ها از محل حساب قرض‌الحسنه اختصاصي هستند.
منافع حساب اختصاصي جهت نهادهاي خيريه
باني حساب قرض‌الحسنه اختصاصي را مي‌توان به دو دسته كلي عموم نهادهاي خيريه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تقسيم كرد. نهادهاي خيريه، مي‌توانند اعم از نهادهاي عمومي همچون كميته امداد و يا بهزيستي و يا نهادهاي خيريه تخصصي، همچون بيمارستان‌ها، مدارس، مساجد، خيريه‌هاي محلي و يا خاص و غيره باشند. مورد مصرف منابع حاصل، توسط باني بايد در اميدنامه حساب منتشر گردد. اين‌گونه نهادهاي خيريه، مي‌توانند با ايجاد اين حساب‌ها از منابع حاصل براي ايجاد سرمايه در گردش امور اجرايي و عملياتي خود، توسعه پروژه‌ها و تكميل طرح‌هايي همچون ساخت بيمارستان يا مدرسه، اعطاي تسهيلات به مددجويان و يا بهره‌مندي از سود تسهيلات ناشي از اين منابع، به عنوان درآمد جاري و سپس، مصرف در راستاي اهداف بهره‌مند گردند.
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با توجه به كاركرد و تخصص خود از حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، مي‌توانند براي گسترش فعاليت خود و افزايش دسترسي مشتريان به خدمات خود بهره‌مند گردند. بانك مي‌تواند به عنوان واسطه اين مؤسسات با مشتريانشان عمل كند.
تصوير (5): رابطه مؤسسات قرض‌الحسنه به واسطه بانك با مشتريان خود از طريق حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
استفاده از گستره شعب بانك‌ها، انجام عمليات اجرايي بانكي همچون دريافت‌ها و پرداخت‌ها و ارائه تسهيلات، دسترسي به سيستم‌هاي بين بانكي و مجازي و الكترونيكي مؤسسات قرض‌الحسنه، از مزاياي اين روش مي‌باشد. ايدة ايجاد صندوق قرض‌الحسنه توسط بانك‌ها و تفكيك فعاليت قرض‌الحسنه از ساير تسهيلات در بانك‌ها، نيز مي‌تواند در اين راستا تفسير شود، چيزي كه در ايده فعلي يعني ايجاد صندوق قرض‌الحسنه توسط بانك‌ها مغفول مانده است، جدايي مديريت صندوق قرض‌الحسنه از بانك است. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بايد توسط مردم و بخش خصوصي، با رويكرد غيرانتفاعي و خيريه و نه توسط بانك‌ها مديريت شوند. انتخاب باني حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، از بين مؤسسات معتبر و داراي حسن شهرت اجتماعي موجب جذب بيشتر منابع قرض‌الحسنه و ايجاد اعتماد در مردم در مورد چگونگي استفاده از اين وجوه و تقويت بنية مالي و خدمات رساني اين مؤسسات مي‌شود.
منافع حساب اختصاصي جهت عموم سپرده‌گذاران (خيرين)
حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، منافع متعددي براي خيرين و سپرده‌گذاران اين حساب‌ها دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1. افزايش انگيزه‌هاي معنوي در سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه در بانك‌ها: با توجه به عدم اطلاع عمومي از چگونگي مصرف وجوه قرض‌الحسنه در بانك‌ها، مردم كمتر به سپرده‌هاي فعلي با هدف واقعي قرض‌الحسنه اقبال نشان مي‌دهند و بيشتر، كسب جوايز از اين حساب‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. با ايجاد حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، سپرده‌گذاران با توجه به اعتبار و اهداف نهاد خيريه باني اين حساب، اقدام به سپرده‌گذاري نموده، عملكرد باني را نيز مورد توجه قرار خواهند داد.
2. افزايش اعتماد اجتماعي و نيل به قصد واقعي قرض‌الحسنه: با توجه به تخصص نهاد خيريه و حسن شهرت وي در اهداف نيكوكارانه مورد نظر سپرده‌گذاران و همچنين وجود دغدغه‌هاي لازم در مديريت آنها، احتمال رسيدن به اهداف اصلي قرض‌الحسنه از سوي باني معتبر بيش از بانك به نظر مي‌رسد و احتمال سو استفاده از اين منابع كاهش مي‌يابد.
3. افزايش شفافيت در مصرف وجوه: با روش‌هاي گوناگون همچون ايجاد نهاد ناظر بر اين‌گونه حساب‌ها و يا ايجاد ركن متولي و حسابرس براي اين حساب‌ها و يا الزام بانيان به ارائه گزارش‌هاي مختلف، مي‌توان شفافيت در چگونگي مصرف وجوه قرض‌الحسنه در كشور و عملكرد بانيان مختلف اين‌گونه حساب‌ها را افزايش داد.
4. امكان اعطاي جايزه و طرح‌هاي تشويقي به سپرده‌گذاران: همانند حساب‌هاي قرض‌الحسنه معمول، باني مي‌تواند براي سپرده‌گذاران جايزه و يا ساير طرح‌هاي تشويقي در نظر بگيرد.
5. گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه: در منابع اسلامي تأكيد بيشتري بر قرض‌الحسنه، نسبت به صدقه شده است. از جمله پيامبر اكرم مي‌فرمايند «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض دادن، هجده برابر است». اما امروزه بسياري از افراد به اشخاص نيازمند و يا حتي به نهادهاي خيريه به جاي قرض، صدقه مي‌دهند و دريافت قرض توسط اين نهادها، كمتر متداول شده است. يكي از دلايل اين مسئله، فقدان سازوكار مطمئن اعطاي قرض‌الحسنه و بازپرداخت داراي تضمين آن، توسط اين نهادها مي‌باشد. در نتيجه، بسياري از منابعي كه خيرين آمادگي پرداخت آن را دارند، تبديل به منابع بسيار كمتري به صورت صدقه مي‌شود. حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، با تضمين بازپرداخت اصل پول براي خيرين، مي‌تواند منبع مطمئني براي تأمين مالي نهادهاي خيريه باشد.
مديريت ريسك نقدينگي در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
مهم‌ترين ريسك در حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، ريسك نقدينگي ناشي از نوسان مبالغ گردآوري شده در اين حساب‌ها مي‌باشد. بانك براي مديريت ريسك نقدينگي خود در اين حساب‌ها، مي‌تواند راهكارهاي مختلفي به‌كار گيرد. از جمله مي‌تواند با توجه به ريسك نقدينگي و نوسانات مبالغ گردآوري شده در حساب، چگونگي مصرف منابع را توسط باني محدود كند.
تصوير (6): مديريت نقدينگي در حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي
با توجه به دورة نوسانات منابع گرداوري شده، بانك مي‌تواند سياست‌هاي زير، كه در جدول 2 بيان شده، را اعمال كند:
جدول (2): مديريت ريسك نقدينگي در حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي
نوسانات دوره‌اي نحوه مصرف منابع سود اعطايي به مانده منابع در حساب باني
حداقل منابع در دوره بلندمدت
(مثلاً بيش از يك سال) خروج از بانك و يا سپرده بلندمدت در بانك سود بلندمدت و يك ساله يا بيشتر
حداقل منابع در دوره ميان‌مدت
(مثلاً بيش از يك ماه) سرمايه در گردش باني يا سپرده ميان‌مدت در بانك سود ميان‌مدت
حداقل منابع در دوره كوتاه‌مدت
(مثلاً كمتر از يك ماه) غير قابل خروج از بانك (فقط سپرده ديداري) سود روزشمار
بانك به ازاي مديريت ريسك نقدينگي منابع حساب، مي‌تواند از باني كارمزد ضمانت نقدينگي حساب دريافت كند.
مديريت ريسك اعتباري در حساب قرض‌الحسنه اختصاصي
ازآنجاكه منابع حاصل از حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي توسط باني، از مردم قرض گرفته شده است، بازپرداخت اين وجوه نيز بر عهده باني مي‌باشد. ازاين‌رو، بانك در ابتدا در معرض ريسك اعتباري از سوي اين حساب‌ها نمي‌باشد. اما ممكن است به دليل الزام بانك مركزي، نگراني از لطمه به اعتبار و ريسك شهرت خود و يا درخواست باني، بازپرداخت اين وجوه را به سپرده‌گذاران تضمين كند. در اين صورت، بايد مديريت ريسك اعتباري در اين حساب‌ها را نيز مورد توجه قرار دهد.
منابعي از حساب كه توسط باني از بانك خارج شده‌اند، در معرض ايجاد ريسك اعتباري هستند. بانك براي مديريت ريسك اعتباري خود، به تناسب چگونگي مصرف وجوه توسط باني، مي‌تواند راهكارهاي مختلفي را در پيش گيرد كه در جدول 3 به آن اشاره شده است.
جدول (3): مديريت ريسك اعتباري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي
مصارف منابع حساب توسط باني راهكار مديريت ريسك اعتباري بانك
ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه به اشخاص هدف انتقال ريسك اعتباري تسهيلات پرداختي به باني
اخذ تضامين از تسهيلات‌گيرنده و پيگيري بازپرداخت وام به عامليت از باني
اخذ تضامين لازم از باني
وثيقه‌گيري بخشي از منابع به صورت سپرده نزد بانك
تأمين سرمايه در گردش اخذ تضامين لازم از باني
وثيقه گيري بخشي از منابع به صورت سپرده نزد بانك
خروج از بانك جهت مصارف توسعه‌اي بلندمدت اخذ تضامين لازم از باني
وثيقه‌گيري بخشي از منابع به صورت سپرده نزد بانك
سپرده بلندمدت در بانك عدم وجود ريسك اعتباري براي بانك
بانك به ازاي مديريت ريسك اعتباري و تضمين وجوه موجود در حساب، مي‌تواند از باني كارمزد ضمانت اعتباري حساب دريافت كند.
نتيجه گيري
در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي بسيار و اغلب ناكامي براي اصلاح نظام بانكداري بدون ربا، به‌ويژه در بخش مديريت وجوه قرض‌الحسنه صورت گرفته است. تلاش بر نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تفكيك منابع قرض‌الحسنه از ديگر منابع بانكي، الزامات بر چگونگي مصرف منابع قرض‌الحسنه در بانك‌ها، ايجاد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در بانك‌ها و همچنين تأسيس بانك‌هاي قرض‌الحسنه، كه به‌طور اختصاصي به موضوع سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌پردازند، از جمله اين مواردند.
بانك‌ها، نهادهايي انتفاعي هستند كه صلاحيت لازم براي انجام امور غيرانتفاعي نظير قرض‌الحسنه را ندارند؛ زيرا قرض‌الحسنه عقدي است غيرانتفاعي كه نيازمند اراده و دغدغه طرفين آن در امور خير و الهي دارد. در تمامي راهكارهاي مورد بررسي، همچون بانك قرض‌الحسنه و يا صندوق قرض‌الحسنه، بانك‌ها در نهايت مديريت منابع در اختيار بانك‌ها را به عنوان نهادهاي انتفاعي در اختيار دارند. به نظر مي‌رسد، تفويض مديريت وجوه قرض‌الحسنه به بانك‌ها در نظام بانكداري بدون ربا، سياستي نادرست بوده و بايد مديريت اين وجوه از بانك‌ها سلب و در اختيار نهادهاي ذي‌صلاح ديگري، همچون نهادهاي خيريه و مؤسسات قرض‌الحسنه قرار گيرد. اين مسئله امكان سو استفاده از اين منابع در نظام بانكي را كاهش داده، و موجب افزايش سطح اعتماد عمومي به بانك‌ها و حساب‌هاي قرض‌الحسنه مي‌گردد. علاوه بر نهادها، ابزارهاي متفاوتي همچون حساب قرض‌الحسنه ويژه و اوراق قرض‌الحسنه براي اين مهم تعريف گرديده است.
راهكار ارائه شده در اين مقاله، «حساب قرض‌الحسنه اختصاصي» يا «حساب قرض‌الحسنه خاص»؛ يعني حسابي كه طي آن بانك به‌طور اختصاصي براي باني و به نام وي، وجوه عمومي را به صورت قرض‌الحسنه از عموم دريافت مي‌كند، و طبق شرايط اعلامي اين حساب، براي سپرده‌گذاران در اختيار باني قرار مي‌دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گيرد. اين حساب، با جداسازي فرآيند مديريت منابع از فرآيند ارائه خدمات و تفويض مديريت منابع به نهادهاي خيريه و قرار دادن بانك تنها در مقام ارائه‌دهنده خدمات، تعارض ذاتي موجود در عقد قرض‌الحسنه با اهداف ذاتي انتفاعي بانك را از بين مي‌برد.
امكان گردآوري وجوه براي باني يا نهادهاي خيريه، مزيت حساب قرض‌الحسنه اختصاصي بر حساب قرض‌الحسنه ويژه مي‌باشد. حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، در ايجاد منابع قرض‌الحسنه اختصاصي براي باني، با اوراق قرض‌الحسنه مشابهت دارد، و محدوديت‌هاي اوراق منتشره در بازار سرمايه را نيز ندارد. ايفاي مسئوليت اجتماعي، بازاريابي و جذب مشتريان جديد، حفظ درآمد كارمزد، عدم الزام به نگهداري ذخيره قانوني و تبديل بخشي از وجوه قرض‌الحسنه، به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، از جمله مزاياي حساب سپرده قرض‌الحسنه اختصاصي براي بانك‌ها است.
كارمزد ارائه تسهيلات، سود ناشي از تسهيلات، كارمزد ارائه خدمات به باني و دريافت حق ضمانت اعتباري و نقدينگي، از جمله درآمدهاي بانك ناشي از ايجاد حساب قرض‌الحسنه اختصاصي مي‌باشد. گسترش فعاليت و افزايش دسترسي مشتريان به خدمات، استفاده از گسترة شعب بانك‌ها، انجام عمليات اجرايي بانكي همچون دريافت‌ها، پرداخت‌ها و ارائه تسهيلات، دسترسي به سيستم‌هاي بين بانكي و مجازي و الكترونيكي از جمله مزاياي اين روش براي مؤسسات قرض‌الحسنه مي‌باشد.
جذب منابع جديد به صورت قرض‌الحسنه، تقويت بنيه مالي و خدمات رساني، كاهش احتمال سوءاستفاده از منابع، از مزاياي انتخاب مؤسسات خيريه معتبر، به عنوان باني در حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي مي‌باشد.
گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، افزايش اهداف معنوي در سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه در بانك‌ها، افزايش نيل به قصد واقعي قرض‌الحسنه، افزايش شفافيت در مصرف وجوه و امكان اعطاي جايزه و طرح‌هاي تشويقي به سپرده‌گذاران، از جمله منافع حساب اختصاصي براي عموم سپرده‌گذاران و خيرين مي‌باشد.
كنترل و محدوديت چگونگي استفاده باني از وجوه و دريافت ضمانت نقدينگي، از راهكارهاي مديريت ريسك نقدينگي در حساب‌هاي قرض‌الحسنه براي بانك‌ها اختصاصي مي‌باشد.
انتقال ريسك اعتباري تسهيلات پرداختي به باني، اخذ تضامين از تسهيلات‌گيرنده و پيگيري بازپرداخت وام به عامليت از باني، اخذ تضامين لازم از باني و گرفتن وثيقه بخشي از منابع به صورت سپرده نزد بانك، از جمله راهكارهاي مديريت ريسك اعتباري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه براي بانك‌ها اختصاصي مي‌باشد
حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، به عنوان يك ابزار نوين مالي، علاوه بر اصلاح نظام مالي قرض‌الحسنه، روابط نهادهاي ذي‌نفع در اين نظام را نيز اصلاح مي‌نمايد.
حساب قرض‌الحسنه اختصاصي و ساير راهكارهاي ارائه شده در مقاله براي منابع قرض‌الحسنه در كنار راهكار مشاركت در سود و زيان (PLS) براي منابع انتفاعي بانك‌ها، مي‌تواند تحول بخش نظام بانكداري اسلامي در ايران باشد.
- احمدي، علي‌محمد و ديگران، 1387، «بررسي تأثير قرض‌الحسنه بر توزيع درآمد»، در: همايش اقتصاد اسلامي و توسعه.
- بانك و اقتصاد، 1386، «عملكرد بانك‌ها در زمينه گرفتن و دادن قرض‌الحسنه»، ش 86، ص 49.
- حبيبيان نقيبي، مجيد، 1381، «قرض‌الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي»، نامه مفيد، ش 31، ص 123 – 150.
- حسن‌زاده، علي و مهين‌دخت كاظمي، 1383، «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار»، اقتصاد اسلامي، ش 16، ص 57 - 76.
- حشمتي مولايي، حسين، 1388، «تاثير عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بر توسعه مالي»، پژوهش‌نامه اقتصادي، ش 6، ص 109 - 138.
- طيب‌نيا، علي، ۱۷ تير ۱۳۹۳، «رفع مشكل وام ازدواج طي 2 ماه آينده/ اصلاح اعطاي جوايز قرض‌الحسنه توسط بانك مركزي»، بازيابي شده در: 93041710106. http://isna.ir/fa/news/93041710106/
- عرب مازار، عباس و سعيد كيقبادي، 1385،«جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي ايران»، اقتصاد اسلامي، ش 22، ص 13ـ46.
- عزتي، مرتضي، 1358 و 1386، «عوامل مؤثر بر به‌كارگيري پول براي كسب سود يا اعطاي قرض‌الحسنه»، دين و اقتصاد، ش 3 و 4، ص 24 - 43.
- عسگري، جعفر، 1371، «بررسي عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران»، در: دومين سمينار سياست‌هاي پولي و ارزي، مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي، تهران.
- قرشي، سيدعلي‌اكبر، 1353، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- كميجانى، اكبر و علي‌اصغر هادوىنيا، 1377، «درآمدى بر جايگاه قرض‌الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن»، نامه مفيد، ش 14، ص 233 - 254.
- محقق‌نيا، محمدجواد، 1389، «بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران»، معرفت اقتصادي، ش 1، ص 141 ـ 162.
- ـــــ، 1392، طرحي نو در قرض‌الحسنه، تهران، گرايش تازه.
- موسويان، سيدعباس، 1385، «الگوي جديد بانكداري بدون ربا»، اقتصاد اسلامي، ش 23، ص 11 – 50.
- ـــــ، ۱۳۹۱، بازار سرمايه اسلامي (۱)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- موسوي خميني، سيدروح‌الله، بي‌تا، تحريرالوسيله، تهران، مكتبه العلميه الاسلاميه.
- ميرجليلي، سيدحسين، 1383، «الگويي براي سازماندهي مجدد نظام بانكي در ايران»، نامه مفيد، ش 42، ص 65 - 92.
- هادوي‌نيا، علي‌اصغر، 1380، « اوراق قرض‌الحسنه»، اقتصاد اسلامي، ش 4، ص 83 ـ 104.
- Farooq, Mohammad Omar, Qard Hasan, 2010, "Wadiah/Amanah and Bank Deposits: Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking", Arab Law Quarterly, Vol. 25, No. 2, P. 115 - 146.
- Mirakhor, A. and Iqbal, Z, 2007, "Qard hasan microfinance (QHMF)", New Horizon, Global Perspective on Islamic Banking and Finance, No. 164, P. 1 - 20.
- Mojtahed, Ahmad, Hassanzadeh Ali, 2011, "The Evaluation of Qard-al-Hasan as a Microfinance Approach in Poverty Alleviation Programs (Case study of Iran.I.R.)", Money and Economy, Vol. 5, No. 3, P. 1 - 32.
- Saqib, Lutfullah, Mueen Aizaz Zafar, Khurram Khan, Kellie W. Roberts, Aliya Mueen Zafar, 2015, "Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution?", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 6 Iss: 1, P. 122 – 147.
