معرفت اقتصاد اسلامی

پژوهشي در مشروعيت ارزش اتر
با تأکيد بر انديشۀ فقهي امام خميني (ره) و آراي فلسفي علامه مصباح يزدي
 سعيد ابراهيمي        / دکتري علوم اقتصادي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    nasimeshargh@gmail.com
صديقه‌سادات سيدتاج‌الديني/ دکتري فقه و مباني حقوق دانشگاه قم    s.seyyedtajoddin66@gmail.com
دريافت: 30/09/1403 - پذيرش: 20/02/1404
چکيده
اتر که متعلق به شبکۀ جهانی اتریوم است، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین رمزارزهای دنیای کریپتو است. با توجه به اختلافات موجود در زمینۀ مالیت و ارزش این رمزارز، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بر اساس اندیشۀ فقهی امام راحل و برخی از آرای علامه مصباح به بررسی مالیت اتر می‌پردازد. بررسی مالیت اتر مستلزم تبیین اجمالی اندیشه‌های رهبران فکری رمزارزها و تشریح مفاهیم اساسی اتریوم و ساختار آن است. بر اساس یافته‌های تحقیق، مالیت مفهومی عرفی است که بر پایۀ مفهومی عقلایی به نام ارزش شکل گرفته است. بر اساس نظر علامه مصباح یزدی، نیاز انسان برای نیل به اهداف خویش و توانایی کالا یا خدمت برای کمک به انسان برای دستیابی به هدف، ایجادکنندۀ معنای ارزش است. این معنا با افزودن قیودی توسط فقها به‌عنوان مالیت شرعی پذیرفته شده است. در همین راستا، مبانی فقهی امام راحل در زمینۀ مالیت شرعی خصوصاً ذیل عنوان فروش سلاح به دشمنان دین حاکی از شرایطی خاص برای آن است. با توجه به رویکرد علامه مصباح یزدی نسبت به ارزش و همچنین مبانی فقهی امام راحل در زمینۀ مالیت شرعی، نمی‌توان مالیت اتر را پذیرفت. 
کلیدواژه‌ها: امام خمینی، علامه مصباح يزدي، مالیت، اتر، رمزارز.
طبقه‌بندی JEL: D46، K40.
 
مقدمه
پيدايش اينترنت نسل اول موجب تسهيل اشتراک‌گذاري اطلاعات گرديد و در اينترنت نسل دوم، تلاش شد که انتشار يک‌سويۀ ارتباطات به جرياني دوسويه تبديل گردد، اما مشکل بزرگ در اينترنت نسل اول و دوم، عدم امکان انتقال ارزش در بستر اين دو نسل از اينترنت بود. با ظهور فناوري بلاک‌چين، ادعا گرديد که اين فناوري امکان انتقال ارزش را در بستر اينترنت فراهم آورده است و جهان پس از اين با اينترنت نسل سوم مواجه است. کوين‌ها مهم‌ترين عوامل انتقال ارزش در بستر بلاک‌چين نسل اول محسوب مي‌شوند. با ظهور فناوري اتريوم به‌عنوان مادر بلاک‌چين نسل دوم و پيدايش توکن‌هاي قابل انتقال و غيرقابل انتقال، انقلابي عظيم در فرايند انتقال ارزش در بلاک‌چين پديدار گرديد، لکن سؤالات جدي در مورد توانايي انتقال ارزش توسط بلاک‌چين از سوي برخي ناظران مطرح گرديده است و اساساً توانايي عوامل مختلف اعم از کوين‌ها ‌و توکن‌ها ‌در انتقال ارزش در اين فناوري مورد ترديد واقع شده است.
با توجه به اهميت بحث کوين‌ها ‌در فناوري بلاک‌چين، اين تحقيق درصدد پاسخ به پرسش از ارزشمند بودن کوين‌ها ‌در بلاک‌چين از منظر اقتصادي است و با توجه به اهميت اتريوم و جايگاه اتر در رمزارزهاي نسل دوم بلاک‌چين، به بررسي ارزشمند بودن اتر از منظر اقتصادي و فقهي مي‌پردازد، و در اين راستا بايد ديد که ساختار اتريوم چيست و اتر داراي چه جايگاهي در اين ساختار مي‌باشد؟ ارزش به چه معناست؟ آيا اتر داراي ارزش اقتصادي است؟ آيا دليلي بر ارزشمندي و ماليت اتر در فقه اماميه يافت مي‌شود؟ پرسش اصلي تحقيق نيز اين مي‌باشد که آيا اتر در چارچوب انديشۀ فقهي امام راحل و با توجه به آراي علامه مصباح يزدي داراي ماليت و ارزش مي‌باشد؟
تحقيق پيش‌رو بر اساس فيش‌برداري و روش توصيفي ـ تحليلي درصدد پاسخ‌گويي به سؤال مزبور است. پاسخ به اين دست پرسش‌هاي فقهي، به روشن شدن ابعاد فقهي استفاده از رمزارزها مي‌انجامد و عرصه را براي تحقيقات حقوقي و تدوين قوانين مناسب در اين باره فراهم مي‌آورد.
پيشينة تحقيق
سفيدنامۀ اتريوم که توسط ويتاليک بوترين (2014) نگارش شد، با گسترش کارکرد رمزارزها از حوزۀ مالي دو کاربرد مالي و غيرمالي براي اتريوم پيشنهاد داد و مفاهيمي شامل بيمه، ضمانت، پيش‌بيني و... را دنياي رمزارزها افزود. پينا و روتنبرگ (2016) در تحقيقي با عنوان فناوري‌هاي دفتر کل توزيع‌شده در اوراق بهادار، مباحثي را پيرامون بستر شکل‌گيري اتريوم؛ يعني دفترکل توزيع‌شده ارائه نمودند.
بنوس، گرت و گورولا (۲۰۱۷) در پژوهشي که اقتصاد فناوري دفتر کل توزيع‌شده براي تسويه اوراق بهادار نام دارد، با نگاهي اقتصادي به فناوري دفترکل توزيع‌شده، رمزنگاري، عدم اعتماد و عدم تمرکز را سه محور شکل‌گيري اين فناوري معرفي نمودند و مباحثي در مورد ساختار بلاک‌چين و عملکرد آن مطرح کردند.
گليزر (۲۰۱۷) در مقاله‌اي با نام «چارچوبي براي سيستم مبتني‌بر بلاک‌چين و تحليل موارد استفاده»، و کتاب تسلط بر بيت‌کوين نوشتۀ آنتونوپولوس (۲۰۱۷)، و نيز کتاب تسلط بر بلاک‌چين نوشتۀ بشير (۲۰۱۸) به تشريح جزييات فني فناوري بلاک‌چين، اتريوم، الگوريتم اجماع اتريوم و مقولات مرتبط پرداخته‌اند. وو، ژون و همکاران (2024) نيز در کتاب‌شان، ساختار فني اتريوم 2 را تشريح نموده و مباحث تأمين مالي مرتبط با اتريوم را نيز به‌طور تفصيلي مورد مداقه قرار داده‌اند.
خواجوي و قاسم‌زاده (1401) در «ماهيت فقهي و حقوقي رمزارز اتريوم (اتر)» بدون موضوع‌شناسي دقيق، حکم به ماليت اين رمزارز نموده‌اند. بر اساس جست‌وجوي انجام‌شده، تحقيقي يافت نشد که بر اساس انديشۀ امام راحل و با موضوع‌شناسي مطلوب، به بحث ماليت فقهي اتر اهتمام ورزيده باشد.
زمينه‌هاي فکري شکل‌گيري رمزارزها
توانايي پرداخت و انجام تراکنش آنلاين، به‌صورت گمنام و بي‌واسطه همواره از طرف جوامع خاصي مانند نخبگان فناوري اطلاعات، سايفرپانک‌ها، مدعيان حمايت از آزادي و... مورد حمايت قرار گرفته است. در تمامي گروه‌هاي مذکور يک هويت و جهان‌بيني مشترک وجود دارد؛ آنها احساس مي‌کنند که بخشي از يک خانواده بزرگ تحت تأثير نظرات متفکراني مانند هايک هستند (وانگ، 1401، ص‌‌20).
هايک معتقد بود که دولت‌ها نيز تنها بايد به مانند يک فرد از آزادي‌هاي مشخص و محدودي برخوردار باشند (هايک، 1390، ص‌‌109). آزادي‌خواهان امروزي اين معنا را فراتر از انديشۀ هايک بسط داده‌اند و از محدود کردن دولت به نفي دولت رسيده‌اند (Atzori, 2015). تيموتي مي همسو با انديشه‌هاي هايک و در اواخر قرن بيستم، چارچوبي براي ايجاد تغييرات در ماهيت مقررات دولتي، کنترل تعاملات اقتصادي و... با محوريت رمزنگاري مطرح نمود (May, 1988). وي در نوشته‌هاي بعد خويش در پي تشکيل جوامع آزاد بود و با توجه به جايگاه پول در اقتصاد امروزي، اولويت خويش را ايجاد يک سيستم پرداخت ديجيتال بدون وجود نهاد مرکزي مطرح نمود (Berg, Chris & et. al, 2019, p.18).
پيروان معاصر اين انديشه معتقدند: با گسترش استفاده از رمزارزها و هنگامي‌که به‌اندازۀ کافي افرادي از سيستم پولي تحت نظارت دولت خارج شوند، نه اينکه به‌طور کامل آن را ترک کنند يا کنار بگذارند، مي‌توانند از سيطرۀ دولت‌ها ‌خارج شوند. وقتي اين کار صورت گرفت آنگاه به‌سوي واپسين آرمان در مسير حاکميت‌مان پيش خواهيم رفت. وي مفهوم دولت شبکه را مطرح مي‌کند و مي‌گويد: «يک دولت شبکه» ظهور يک اجتماع ديجيتال است که به‌عنوان منصبي رسمي به رسميت شناخته خواهد شد. براي ورود به سيستم يک شبکۀ دولت نياز به رهايي مطلق از سيستم قبلي داريم؛ علاوه بر اين نيازمند غياب هرگونه سيستمي هستيم (Amic, 2021). بر اساس آنچه که گفته شد، رمزارزها بر مبناي انديشۀ محدوديت دولت‌ها بنا گذاشته شده‌اند. رمزارزها، هر چند امروزه با انگيزه هاي متفاوت و از سوي افراد مختلفي به کار مي‌روند اما توجه به بستر شکل گيري آنها و اهداف طراحان اوليه رمزارزها، کارکرد اصلي آنها را براي ما روشن مي کند؛ خروج پول از حاکميت دولت‌ها و تکميل پازل ليبراليسم دولتي، هدفي است که رمزارزها تامين کننده آن محسوب مي‌شوند. استفاده ناآگاهانه افراد از رمزارزها با اغراض گوناگون، تغيير دهنده کارکرد اصلي آنها نمي باشد و رمزارزها را از ريل اصلي خويش خارج نمي سازد.
موضوع‌شناسي اتر
اتر اولين رمزارز بلاک‌چين نسل دوم محسوب مي‌شود و به‌عنوان سکۀ شبکۀ اتريوم معرفي شده است. براي شناخت بهتر اتر و کارکرد آن در شبکۀ جهاني اتريوم بايد به معرفي اجمالي اين شبکه و ساختار آن بپردازيم. اتريوم در بستر فناوري دفترکل توزيع‌‌شده و با تکيه بر رمزنگاري‌شده ايجاد شده است؛ ازاين‌رو پيش از تشريح ساختار اتريوم، لازم است با دو مفهوم دفترکل توزيع‌شده و رمزنگاري آشنا شويم.
فناوري دفترکل توزيع‌شده (DLT)
سيستمي از رکوردهاي الکترونيکي است که شبکه‌‌اي‌ از شرکت‌کنندگان مستقل را قادر مي‌سازد تا اجماعي حول ترتيب معتبري از تراکنش‌هايي که با رمزنگاري تأييده شده‌اند، شکل دهند. داده‌ها در اين دفتر به روش دائمي و تغييرناپذير با تکنيک‌هاي رمزنگاري ذخيره مي‌شوند و به علت وجود مهر زماني و هش، داده‌ها به‌راحتي قابل حسابرسي هستند (Vestergaard, 2021, p.9).
بلاک‌چين
بلاک‌چين يک دفترکل ديجيتال، غيرمتمرکز و توزيع‌شده است که در آن تراکنش‌ها به ترتيب زماني ثبت و اضافه مي‌‌شوند تا رکوردهاي دائمي و غيرقابل تغيير ايجاد کنند. اين فناوري براي اولين بار در مقالۀ ناکاماتو مطرح گرديد (Nakamato, 2008). وي در مقالة خود توضيح داد که چگونه تراکنش‌ها، هش‌ها و حتي نانس‌ها مي‌‌توانند با يکديگر در يک ساختار داده‌بلوگي گروه‌بندي شوند (Treiblmaier, 2020, p.3). از ويژگي‌هاي بلاک‌چين امکان محدوديت و يا دسترسي آزاد اعضا به مديريت شبکه است (Treiblmaier, 2020, p.8)، و اين محدوديت در لايۀ شبکة دفترکل توزيع‌شده تعريف مي‌‌گردد (Rauchs et. al, 2018, p.38).
ميزان دسترسي مزبور سبب مي‌‌شود که بلاک‌چين‌ها به سه دستۀ خصوصي، نيمه‌خصوصي و عمومي تقسيم شوند. در بلاک‌چين‌هاي عمومي هر کسي مي‌‌تواند به‌عنوان يک گره در فرايند تصميم‌گيري شرکت کند و همۀ کاربران يک نسخه از دفترکل را در گره‌هاي محلي خود نگهداري مي‌کنند. اتريوم از اين دسته از بلاک‌چين‌ها مي‌‌باشد. بلاک‌چين خصوصي تنها براي گروهي از افراد يا سازمان‌ها قابل دسترسي است و بلاک‌چين‌هاي نيمه‌خصوصي بخشي از بلاک‌چين توسط گروهي از افراد کنترل مي‌شود و بخش‌هاي ديگري وجود دارند که عمومي هستند (Bashir, 2020, p.26)، اعضاي اين دست شبکه‌ها توسط الگوريتم‌هاي اجماع توزيع‌شده با يکديگر هماهنگ مي‌شوند.
اجماع توزيع‌شده
ادبيات اجماع توزيع‌شده ميان اعضاي يک شبکه بيش از سه دهه است که در صنعت و دانشگاه مورد توجه دانشمندان بوده (Bashir, 2018, p.30) و در علوم مختلف مانند مهندسي ارتباطات مورد استفاده واقع شده است (Ren and Beard, 2008, p.8). اين اجماع به‌طور صريح توسط هيچ شورا و يا رأي‌گيري ايجاد نمي‌شود و هيچ زمان مشخصي را نمي‌توان به‌عنوان لحظۀ ظهور اجماع تعيين کرد (Antonopulos, 2017, p.217). بوترين معتقد است در اين نوع شبکه‌ها، الگوريتم اجماع حق به‌روزرساني شبکه؛ يعني رأي دادن در مورد حقيقت را تقسيم‌بندي مي‌کند (تاپ اسکات و تاپ اسکات، 1399، ص‌‌118). اين الگوريتم روشي است که از طريق آن تمام افراد فعال در شبکۀ بلاک‌چين به يک توافق مشترک دربارۀ وضعيت کنوني دفترکل دست مي‌يابند (نواب‌پور، 1400، ص20).
رمزنگاري
حفاظت داده‌ها ‌از دسترس افراد فاقد صلاحيت و ايجاد قفل ديجيتالي بر اطلاعات را ايدۀ اصلي رمزنگاري مي‌توان دانست. امروزه رمزنگاري به‌صورت سه مکانيزم تعريف مي‌شود: به رمز درآوردن به‌وسيلۀ کليد متقارن، به رمز درآوردن با استفاده از کليد نامتقارن و هشينگ (فروزان، 1395، ص‌‌17). در رمزگذاري با کليد متقارن، کليد رمزگشايي و رمزنگاري يکسان است، اما با رمزگذاري بر اساس کليد نامتقارن، از دو کليد خصوصي و عمومي استفاده مي‌کنيم (قادرمزي، 1398، ص24 و 25). کليد عمومي قابل دسترسي براي عموم است و همه مي‌توانند يک کپي از آن را داشته باشند، اما کليد خصوصي به‌صورت امن نگهداري مي‌شود (قادرمزي، 1398، ص45).
رمزنگاري اتريوم
براي تبديل داده‌ها به هش، از توابع هش استفاده مي‌‌کنيم. اتريوم در بسياري از موارد از تابع هش رمزنگاري Keccak-256 استفاده مي‌کند. تابع مزبور به‌عنوان کانديداي مسابقه تابع رمزنگاري SHA-3 که در سال 2007 توسط موسسۀ ملي علم و فناوري امريکا (National Institute of Science and Technology) برگزار شده بود، طراحي شد. اين الگوريتم، در سال 2015 به‌عنوان استاندارد پردازش اطلاعات فدرال، استانداردسازي شد. پس از تکميل فرايند استانداردسازي keccak-256، موسسۀ ملي علم و فناوري برخي از پارامترهاي آن را تغيير داد. هم‌زمان با اعمال اين تغييرات، ادوارد اسنودن اسنادي را منتشر کرد که نشان مي‌داد مؤسسه مزبور ممکن است به‌گونه‌‌اي‌ نامناسب از سوي آژانس امنيت ملي امريکا (National Security Agency) تحت فشار قرار گرفته باشد تا يک درب پشتي در مولد اعداد تصادفي ايجاد کند. با پيشامدن اين مباحث، بنياد اتريوم تصميم گرفت تا الگوريتم اصلي keccak-256 را بدون اعمال اصلاحات پياده‌سازي کند. البته اين به‌معناي کنار گذاردن تابع استاندارسازي‌شده SHA-3 نيست و هم‌اکنون برخي از کتابخانه‌هاي اتريوم از تابع مزبور استفاده مي‌کنند (Antonopoulos & Wood, 2018, p.72).
حال پس از تبيين مقدمات مفهومي رمزارزها، براي فهم ماهيت اتر لازم است که ساختار اتريوم مورد تحليل قرار گيرد. شناخت دقيق ساختار اتريوم به فهم بهتر رمزارز اتر و کارکردهاي آن منجر مي‌شود.
اتريوم 1
با رونق تدريجي بازار بيت کوين، نخبگان فناوري اطلاعات و ديگر رشته‌هاي مرتبط، آرام آرام به ارائۀ نقد و نظر در زمينۀ بيت کوين پرداختند. در اين ميان بوترين به دنبال ايجاد يک پلتفرم بود که بتواند قراردادهاي هوشمند و برنامه‌هاي غيرمتمرکز را نيز پشتيباني کند. وي با اين تفکر توانست در اواخر سال ۲۰۱۳ اولين سند اتريوم را منتشر کند (Antonopoulos & Wood, 2018, p.3)، و شبکۀ اصلي اتريوم نيز در ۳۰ جولاي ۲۰۱۵ به‌صورت رسمي آغاز به‌کار نمود (Antonopoulos & Wood, 2018, p.5).
اتريوم 1 هرچند از يک ماشين حالت جهاني براي پردازش تراکنش‌هاي پرتعداد را رونمايي نمود، اما همچنان از مشکلاتي مانند مصرف بالاي انرژي و مقياس‌پذيري پايين رنج مي‌برد. اتريوم 2 که در ابتداي دسامبر 2020 عملياتي شد، سعي کرد که مشکلات پيشين اتريوم را برطرف نموده و زمينه را براي به‌کارگيري هوش مصنوعي در اتريوم آماده کند (Wu, and et. al, 2023, p.149).
اتريوم 2
مهم‌ترين تغيير در اتريوم 2، ايجاد يک بلاک‌چين مرکزي براي هماهنگي در ثبت بلاک‌ها‌ست. اين بلاک‌چين مرکزي که بيکن چين (Beacon Chain) نام دارد، موجب جايگزيني اثبات سهام با اثبات کار گرديده است و به‌عنوان يک بلاک‌چين اجراکنندۀ اثبات سهام در کنار زنجيرۀ متشکل از بلاک‌هاي حاوي تراکنش‌ها طراحي شده است.
اين بلاک‌چين مرکزي، نقش هماهنگ‌کنندۀ بين گره‌ها ‌را ايفا مي‌کند و مسئوليت آن اختصاص نقش‌ها ‌به هر اعتبارسنج، اطمينان از ايفاي وظايف اعتبارسنجي و پاداش دادن به اعتبارسنجي‌کنندگان براي ايمن نگه داشتن شبکه است. بدين منظور، بيکن چين ميزان سهام اعتبارسنج‌ها ‌را مديريت مي‌کند و شرائط لازم براي نظارت بر فرايند اعتبارسنجي را حفظ مي‌کند؛ همچنين سوابق وضعيت جهاني و تراکنش‌هاي مربوط به انتقال حالت را ذخيره مي‌کند (Wu, and et. al, 2023, p.90). بنابراين الگوريتم اجماع در اتريوم 2، توسط بيکن چين مديريت و عملياتي مي‌شود.
الگوريتم اجماع اتريوم (Casper FFG)
يکي از مشکلات الگوريتم اجماع اثبات سهام از نظر تئوري اين است که رأي‌دهندگان هيچ خطري را متحمل نمي‌شوند؛ زيرا اعتبارسنج‌ها ‌در مورد يک انشعاب موقت، بالقوه مي‌توانند در هر دو زنجيرۀ محتمل رأي دهند و فارغ از صحت و سقم رأي دادن خود، پاداش بگيرند. اين سبب مي‌شود که نهايي شدن يکي از دو زنجيرۀ انشعاب غيرممکن شود. براي پيشگيري از اين مشکل، اتريوم يک ابزار نهايي‌سازي را پياده‌سازي کرد (Wu, Xun and et. al, 2023, p.84).
نهاييت در کسپر
ابزار نهاييت يک مکانيزمي است که براي اطمينان از اينکه بلاک‌ها ‌قابل برگشت نيستند، به‌کار مي‌رود. اين مکانيزم از الگوريتم PBFT الهام گرفته است. PBFT يا Practical Byzantine Fault Tolerance با الهام از مسئلۀ ژنرال‌هاي بيزانس طراحي شده است و هدف آن اين است که در يک شبکۀ حاوي گره‌هاي صادق و خائن، بتوان يک توافق راجع به يک مقدار يا يک عمل را ايجاد کرد (Buterin& et. al, 2020). نهاييت به‌صورت دو مرحله‌اي عمل مي‌کند؛ ابتدا يک دور رأي‌گيري براي تعيين رئيس زنجيره بيکن صورت مي‌گيرد و سپس دور دوم رأي‌گيري براي تعيين نقاط بازرسي انجام مي‌شود. در مرحلۀ اول، ابتدا گره‌هايي که تمايل دارند در فرايند تشکيل بلاک فعال باشند، بايد حداقل 32 اتر را در حساب خود مسدود کنند و نرم‌افزار اعتبارسنج را اجرا کنند (Schwarz, Colin, 2019).
در مرحلۀ دوم نيز اتريوم از الگوريتم اجماع اثبات سهام براي تأييد بلاک‌هاي خاصي به نام نقطۀ بازرسي بهره مي‌برد. ايجاد يک نقطۀ بازرسي به‌معناي غيرقابل تغيير شدن بلاک‌هاي پيش از آن مي‌باشد. اگر يک نقطۀ بازرسي بتواند بيش از دو سوم تعداد اعتبارسنج‌ها از آنها رأي مثبت بگيرد، به‌عنوان يک نقطۀ بازرسي معتبر شناخته مي‌شود و تمام بلوک‌هاي قبل از آن نيز نهايي مي‌شوند (Chiu, juin, 2019).
از مهم‌ترين تفاوت‌هاي اثبات سهام کسپر با مدل‌هاي سنتي اثبات سهام، در نظر گرفتن پاداش و جريمه براي اعتبارسنج‌ها حسب عملکرد هريک از آنهاست. اعتبارسنج‌ها اگر بلوک‌هاي معتبر را پيشنهاد و تأييد کنند، پاداش دريافت مي‌کنند، اما اگر بلوک‌هاي نامعتبر را پيشنهاد و تأييد کنند، از شبکه قطع شوند، يا رفتار اشتباهي داشته باشند، جريمه پرداخت مي‌کنند (Buterin & et.al, 2020).
ثبت تراکنش‌ها در بلاک‌ و اتصال بلاک‌ها به يکديگر
بلاک يک ساختار داده‌‌اي‌ است که براي نگهداري مجموعه‌‌اي‌ از تراکنش‌ها ‌استفاده مي‌شود و به تمام گره‌هاي شبکه توزيع مي‌گردد (Balamurugan et al, 2023, p.77).
اين ساختار داده از دو بخش بدنه و سرآيند تشکيل شده است. در بخش بدنه تراکنش‌ها ‌ذخيره مي‌شوند، ولي بخشي که سبب تغييرناپذيري بلاک مي‌شود، سرآيند است. تغيير الگوريتم اجماع در اتريوم 2 منجر به تغيير سرآيند بلاک‌هاي اتريوم نيز گرديده است. تغييراتي نظير حذف فيلدهاي مربوط به ماينينگ و جايگزيني فيلدهاي اعتبارسنجي (Sharples, 2024) و نيز فيلد برخي بلاک‌هاي خاص که در اتريوم 1 وجود داشت، در سرآيند اتريوم 2 حذف شدند (Takeuchi, 2019)؛ همچنين فيلدهاي مربوط به لايۀ اجماع اثبات سهام در سرايند بلاک اتريوم 2 اضافه شده‌اند (Sharples, 2024).
در اتريوم 2، هر بلاک مي‌تواند چندين بلاک فرزند داشته باشد، اما فقط يکي از اين بلوک‌ها به‌عنوان بلاک معتبر انتخاب مي‌شود و بقيه به‌عنوان بلوک‌هاي شاخه‌اي شناخته مي‌شوند. تنها بلاکي از ميان بلاک‌هاي فرزند معتبر است که بيشترين رأي مثبت را از اعتبارسنج‌ها دريافت کرده باشد (Smith, 2024).
انتخاب شاخه در کسپر
قاعدۀ انتخاب شاخه يک مکانيزمي است که بيکن چين براي انتخاب بلاک معتبر از بين بلوک‌هاي رقيب، به‌کار مي‌برد. اين مکانيزم از الگوريتم LMD GHOST استفاده مي‌کند. الگوريتم مزبور با بهره‌برداري از معياري به نام وزن رأي (Vote Weight) نشان مي‌دهد که چه تعداد از اعتبارسنج‌ها براي يک بلاک رأي مثبت داده‌اند. بلوکي که بيشترين وزن رأي را داشته باشد، به‌عنوان بلاک معتبر شناخته مي‌شود (Buterin, & et.al, 2020).
براي رسيدن به اجماع، کسپر اف اف جي از اين دو بخش به‌صورت هم‌زمان استفاده مي‌کند. اين يعني هر بلوکي که پيشنهاد شده است، بايد هم توسط ابزار نهاييت نهايي شود و هم توسط قاعدۀ انتخاب شاخه انتخاب شود. اين دو بخش با هم کار مي‌کنند تا اطمينان حاصل کنند که بلوک‌هاي اتريوم 2 هميشه به سمت يک شاخۀ مشخص پيش مي‌روند و هيچ‌گاه تقسيم نمي‌شوند (Buterin & Griffith, 2019).
تأمين مالي غيرمتمرکز
اتريوم نه‌تنها به معرفي پول خصوصي خود يعني اتر اقدام نمود، بلکه شبکه‌‌اي‌ از تأمين مالي غيرمتمرکز که جايگزيني براي نظام مالي کنوني مي‌‌تواند باشد را معرفي نمود. رکن اساسي اين نظام تأمين مالي قراردادهاي هوشمند هستند. اين قراردادها توافقاتي خودکار هستند که منطق معامله و توافق و نيز کلية قواعد رفتاري اطراف قرارداد را در شبکه تعريف مي‌کند (عبداللهي و ذوقي، 1400، ص‌‌119). کاربران به‌وسيلۀ اين قراردادها قادر مي‌شوند که در فضاي عدم اعتماد، قوانين دلخواه را براي هر نوع تراکنشي اعمال نمايند. بسياري از قراردادهاي سنتي را مي‌توان به‌صورت هوشمند نگارش کرد (Campbell R. Harvey and et. al, p.14).
با بررسي اجمالي ساختار اتريوم 2 مشخص شد که اتر، پاداشي است که به گره‌هاي منتخب، در ازاي ثبت اطلاعات در بلاک توسط شبکه اعطا مي‌شود و استخراج اتر تنها از اين مسير ممکن است؛ همچنين مشاهده شد که ثبت اطلاعات اتر و دريافت پاداش در ازاي اين امر، منشأ خلق اتر مي‌‌باشد؛ همچنين ديديم که استخراج و مبادلة اين رمزارز خارج از حوزۀ حاکميت‌ها ‌رخ مي‌‌دهد و نظام تأمين مالي‌اي که معرفي مي‌‌کند، به‌صورت کاملاً مستقل از حکومت‌ها فعاليت مي‌‌کند. قهراً ترويج شبکۀ اتريوم و نظائر آنکه بر پايه‌هاي فلسفي مشخصي بنا شده‌اند، مي‌‌تواند به خروج پول و نظام مالي از حيطۀ حکمراني دولت‌ها‌ منجر شود و نظام‌هاي مالي بشري را تحت کنترل سرمايه‌گذاران عمده در عرصۀ رمزارزها که همان سرمايه‌داران بزرگ جهاني هستند درآورد. حال بايد ديد که آيا اتري که به شيوۀ مزبور ايجاد مي‌‌گردد، داراي ماليت است؟
کنکاش در معناي ماليت
مال از مفاهيم عرفي است که توسط شارع مقدس استعمال شده و مانند ساير مفاهيم مورداستفاده در شريعت، ملاک در شناخت آن فهم عرف و برداشت عقلا از آن است (موسوي خمينى، 1379، ج1، ص‌‌99). ساده‌ترين راه براي داشتن يک استنباط اوليه از معناي ماليت، مراجعه به کتب اهل لغت است.
مال در لغت
کلمۀ «مال» از ريشۀ «م و ل» است (ابن‌دريد، 1988، ج‏10، ص358؛ صاحب، 1414ق، ج‏10، ص358؛ جوهرى، 1376ق، ج‏5، ص1821؛ ابن‌فارس، 1404ق، ج‏5، ص285؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج‌‌11، ص‌‌6356ـ636). فراهيدي دارايي‌هاي عرب را مرادف اموال آنها مي‌داند (فراهيدي، 1410ق، ج‏8، ص344) مؤلف المحيط فى اللغة، مال را در نزد عرب به معناي شتر مي‌داند (صاحب، 1414ق، ج‏10، ص358). طريحي در مجمع البحرين (طريحى، 1375، ج‏5، ص475) و ابن‌اثير در نهايه (ابن‌اثير، 1367، ج‏4، ص373) معتقدند که مال در ابتدا براي مالکيت طلا و نقره استعمال شده است و اندک اندک بر هر چيزي از اموال خارجي که قابل تملک باشد، اطلاق شده است. در القاموس المحيط بيان شده که هر چيزي که مالک آن مي‌شوي، مال است (فيروزآبادي، 1415ق، ج3، ص618). بنا بر عبارت‌هاي فوق، مال در ديدگاه لغويين به اشياي ارزشمند اطلاق مي‌شود که افراد تمايل دارند آنها را تحت سيطره و تملک خود درآورند. بارزترين اين اشيا در نزد عرب، شتر، چهارپايان و طلا و نقره بوده است. بنابراين ماليت متفرع بر معناي ارزش است و شناخت معناي ماليت در گرو شناخت معناي ارزش است. براي فهم بهتر از معناي ارزش بايد تلاش کنيم تا استنباط عقلا از معناي ارزش را به‌دست آوريم.
يکي از بهترين راه‌هاي شناخت مفهوم عقلايي ارزش، بررسي معناي ارزش در عرف‌هاي مختلف است. اگر بر اساس تتبع در عرف‌هاي عام و خاص، قدر مشترکي در ميان آنها يافت گردد، مي‌‌توان آن‌‌قدر مشترک را اساس معناي ارزش و معادل فهم عقلا از ارزش دانست؛ هرچند اين معناي مشترک در عرف‌هاي خاص ممکن است به پيرايه‌هايي نيز آراسته شده باشد.
وجود اشتراک معنوي در معناي ارزش
اين واژه در علوم بسياري به‌کار رفته است و با بررسي استعمالات آن در علوم مي‌توان گفت که علي‌رغم وجود تفاوت‌هاي اندک، ارزش در تمامي اين دانش‌ها ‌به يک معنا به‌کار مي‌رود. اين ديدگاه مورد تأييد آيت‌الله مصباح يزدي نيز مي‌باشد و ايشان معتقدند که ارزش در علوم مختلف مشترک معنوي است. آيت‌الله مصباح يزدي براي تببين معناي ارزش در اخلاق از تحليل ارزش در اقتصاد بحث خود را آغاز مي‌کنند و در نهايت معناي ارزش را يک کيفيت حاکي از رغبت دروني فرد معرفي مي‌کنند (جمعي از نويسندگان، 1395، ج‌‌2، ص‌‌34).
بر اين اساس بايد معناي ارزش در علوم مختلف را همراه يکديگر مورد بحث قرار داد تا بتوان به شناخت متقن از چيستي ارزش دست يافت. با توجه به اهتمام ويژه به مفهوم‌شناسي ارزش در دو علم اقتصاد و فلسفۀ اخلاق، مفهوم‌شناسي ارزش در اين دو علم را به‌صورت گذرا بررسي مي‌‌کنيم. البته راه براي تدقيق معناي ارزش با استعانت از علوم ديگر همچنان باز است.
ارزش در فلسفة اخلاق
در فلسفۀ اخلاق غرب، سه مبنا براي ارزش اخلاق وجود دارد: مبناي فضليت‌گرايي (فرانکنا، 1376، ص141)، تکليف‌گرايي و مبناي نتيجه‌گرايي (فرانکنا، 1376، ص45). از نظر تکليف‌گرايي و نتيجه‌گرايي، بايد به دنبال يافتن پاسخي به اين سؤال باشيم که چه عملي داراي ارزش اخلاقي است؟ اما فضيلت‌گرايي در پي اين است که چه چيزي به انسان ارزش اخلاقي مي‌دهد؟ (فرانکنا، 1376، ص141) نتيجه‌گرايان، ارزش اخلاقي را در خود اعمال و يا انگيزۀ فاعل آنها جست‌وجو نمي‌کنند، بلکه ارزش را درنتيجه اعمال نهفته مي‌دانند. وظيفه‌گرايان مي‌گويند تنها خود عمل مي‌تواند سبب ارزش آن گردد و ارزش عمل ارتباط چنداني با پيامدهاي آن ندارد، و فضليت‌گرايان نيز ارزش کار را در عامل و نه عمل مي‌بينند (فرانکنا، 1376، ص46).
هرچند برخي غايت‌گرايي را به سه نظريۀ خودگرايي، ديگرگرايي و فايده‌گرايي يا همان مطلوبيت‌گرايي تقسيم نموده‌اند (عسگري يزدي و قنبريان، 1401)، اما حقيقت اين است که فايده‌گرايي و خودگرايي در تقابل با يکديگر قرار ندارند و نويسندگان نيز در همين مقاله به اين مطلب اعتراف نموده‌اند. با توجه به نقدهاي متعددي که به مکاتب فضيلت‌گرا، وظيفه‌گرا و غايت‌گراي ديگرگرا وارد است، مطلوبيت‌گرايي که نظريۀ مختار آيت‌الله مصباح يزدي است را اندکي بسط مي‌دهيم.
مطلوبيت‌گرايي از ديرباز در ميان مکاتب فلسفي مطرح بوده است. در ميان فلاسفه بسياري در اين زمينه سخن رانده‌اند، اما تلاش وافر بنتهام در تبيين و توسعة اين نظريه سبب شده است که وي داراي جايگاه خاصي در نظريۀ مطلوبيت‌گرايي گردد (Geoffrey Scarre, 1996, p.72).
او در کتاب مقدمه‌‌اي‌ بر اصول اخلاقي و قانونگذاري خود، ديدگاه فايده‌گرايي خود را به‌صورت مفصل شرح مي‌دهد و اثبات مي‌کند که چگونه‌‌ اين مبناي اخلاقي به تدوين قوانين منجر مي‌گردد. بنتهام باور دارد که طبيعت بشر را تحت قدرت دو ارباب مقتدر لذت و الم قرار داده است، و لذت تنها چيزي است که بالذات خوب است و همۀ افعال و سياست‌ها بايد بر اساس‌‌ اين اصل سنجيده شوند (Bentham, 2000, p.14). فلاسفۀ اسلامي نيز ديدگاه‌هايي مشابه ‌انديشۀ مطلوبيت‌گرايي ابراز نموده‌اند. در‌‌ اين زمينه استاد شهيد مطهري معتقد است که ارزش به‌معناي‌‌ اين است که وجود‌‌ اين شيء براي من نافع و مفيد است (مطهري، 1368، ج‌‌13، ص‌‌759). اگر امور نافع را افزايش‌دهندۀ مطلوبيت فرد بدانيم، بايد گفت که نظر‌‌ ايشان نيز به همان ديدگاه مطلوبيت‌گرايي باز مي‌گردد.
از نظر آيت‌الله مصباح يزدي ارزش اخلاقي بر چهار عنصر مطلوبيت، مطلوبيت انساني که متناسب با کمال معنوي و روحي انسان باشد، اختيار و انتخاب آگاهانه و خردمندانه استوار است (مصباح يزدي، 1399، ص‌‌139ـ144). بر اساس‌‌ اين انديشه ارزش که در فلسفۀ اخلاق اسلامي دربارۀ امور مطلوب به‌کار مي‌رود را مي‌توان معادل مطلوبيت دانست (مصباح، 1398، ص‌‌43 و 44).
اما با تأمل در کلام اهل‌بيت و متون ديني، مي‌توان با عبور از مباني تکليف‌گرايي، غايت‌گرايي و مطلوبيت‌گرايي خودگرا، مبنايي به نام وظيفه‌گرايي مبتني‌بر پيامد مطرح نمود. بر اساس‌‌ اين تفکر، هر کس در زندگي هدفي را براي خود معين مي‌سازد و در راستاي رسيدن به هدف خود، انتخاب‌هاي متعددي انجام مي‌دهد. کليۀ‌‌ اين انتخاب‌ها ‌زماني ارزشمند هستند که در راستاي رساندن فرد به هدف خويش قرار داشته باشند. اهداف هر فرد در زندگي، بر اساس جهان‌بيني وي در حال تغيير است و انساني که جهان را در عالم ماده منحصر نموده است، حداکثر رساندن لذت مادي را هدف خود مي‌داند و هرچه مطلوبيت او را بيشينه کند، در نظر او ارزشمند است، اما انساني که خود را بندۀ حقيقي خداوند مي‌داند، تمامي اموري که وي را در مسير بندگي ياري مي‌رسانند، ارزشمند مي‌داند و اساساً اين فرد خود را در برابر ذات پروردگار، صاحب اراده و اختيار نمي‌بيند که بخواهد مطلوبيت خود را افزايش دهد و ارزش را بر اساس مطلوبيت شخصي خود تعريف نمايد.
نکتۀ قابل توجه‌‌ اين است که وظيفه‌گرايي مبتني‌بر پيامد، لزوماً در تضاد با نظريۀ مطلوبيت نيست، بلکه با ناقص دانستن نظريۀ مطلوبيت‌‌ اين سؤال را مطرح مي‌‌کند که معيار مطلوبيت چيست؟ تمسک به عباراتي مبهم مانند لذت و رغبت نمي‌تواند از ابهام مفهوم مطلوبيت بکاهد، بلکه بايد گفت هر چيز زماني مطلوب است که انسان را در راه انجام وظيفه‌‌اي‌ که براي رسيدن به هدف دارد، ياري نمايد.
ارزش در اقتصاد
پس از بررسي ارزش در ديدگاه فلاسفۀ اخلاق غرب و فلاسفۀ اسلامي، لازم است که همين روند را در اقتصاد طي نماييم.
ارزش در اقتصاد متعارف
بحث ارزش و معيار سنجش قيمت يک کالا از دير زمان مورد توجه علماي اقتصادي بوده است. به نظر مي‌رسد آدام اسميت اولين کسي است که بحث ارزش را به‌صورت مفصل مطرح نموده است (ژيد و ريست، 1370، ج1، ص‌‌119). اقتصاددانان پس از اسميت در بحث ارزش ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه داده‌اند. عمده‌ترين ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازاي اقتصاد، در دو بخش قابل تقسيم‌بندي است:
1. ارزش کار: مهم‌ترين طرف‌دار‌‌ اين نظريه را مي‌توان آدام اسميت دانست. پس از وي مارکس نيز کار را منشأ اصلي ارزش اشيا دانست. در انديشۀ مارکس، ارزش يک کالا يا خدمت با مقدار کار ضروري براي توليد آن برابر است و تمام ارزش‌هاي اضافه، به بازدهي کار بستگي دارد (مدما و سيموئلز، 1384، ص‌‌56).
2. مطلوبيت کالا: بر اساس‌‌ اين نظريه که توسط اقتصاددانان نئوکلاسيک پايه‌گذاري شده است، ارزش يک کالا بستگي به مطلوبيتي دارد که براي خريدار دارد. در‌‌ اين انديشه، مطلوبيت يک مفهوم ذهني و ذاتاً شخصي است که نمي‌توان آن را به‌صورت مستقيم اندازه‌گيري کرد و نيز مطلوبيت يک تابع نزولي از مقدار مصرف يک کالا است (West & Duignan, 2024).
ارزش در اقتصاد اسلامي
از نظر آيت‌الله مصباح يزدي، ارزش در اقتصاد اسلامي به‌معناي مطلوبيت آمده است و ارزش مصرفي و مبادله‌‌اي‌ هر دو حول نظريۀ مطلوبيت شکل گرفته‌اند. شکل‌گيري ارزش مصرفي حول مطلوبيت، روشن است و اگر به‌درستي تأمل شود در ارزش مبادله نيز عنصر اصلي ارزش را مطلوبيت کالاها براي خريدار و فروشنده تشکيل مي‌دهد (جمعي از نويسندگان، 1395، ج‌‌2، ص‌‌34). در ديدگاهي مشابه برخي محققان اقتصاد اسلامي معتقدند که در کاربردهاي اقتصاددانان، تقارب زيادي بين ارزش و مطلوبيت وجود دارد؛ وقتي از ارزش مصرفي کالا يا خدمتي سخن گفته مي‌شود، مطلوبيت و توانايي‌اش براي برطرف کردن نيازهاي مورد نظر است. در‌‌ اين حالت ارزش به‌معناي مفيد بودن و ارضاي اميال آمده است (توکلي، 1398، ص‌‌151). در عين حال وي معترف است که محوريت مطلوبيت در تعيين ارزش با ابهامات بسياري مواجه است، لکن تقسيم ارزش به ارزش حقيقي و غيرحقيقي، راه را براي کنار گذاردن مطلوبيت‌هايي خودخواهانه و هلاک‌کننده مي‌گشايد و معيار تقسيم مزبور را وحي و وجدان معرفي مي‌نمايند (توکلي، 1398، ص‌‌218).
تمسک به وحي و وجدان براي شناسايي ارزش، متضمن اعترافي ناخواسته بر ناکارآمدي معيار مطلوبيت در تعيين ارزش و اعتباربخشي به اموري غير از مطلوبيت مي‌باشد. معيار قرار دادن وحي در تعيين ارزش، درحقيقت بازگشت به نظريۀ وظيفه‌گرايي پيامدمحور مي‌کند.
ديدگاه نهايي در مورد ارزش اقتصادي
نوع بشر همواره در حال تلاش براي يافتن حل مسائل و مشکلاتي است که در حيات خود با آنها مواجه است. در مواردي انسان مي‌‌تواند با استفاده از منابع طبيعي و بدون نياز به کمک گرفتن از ديگران مسائل خود را پاسخ گويد. اما با توجه به ناتواني انسان در برطرف کردن مستقل همۀ نيازهايش، وي ناگزير در پي جلب مشارکت همنوعان و استفاده از توانايي ديگران برآمده است. استفاده از نتايج زحمات ديگران، گاه بدون نياز به پرداخت هرگونه پاداش صورت مي‌گيرد و گاه فرد ياري‌کننده از اعطاي نتيجة تلاش خود بدون دريافت عوض خودداري مي‌کند. طبيعي است زماني تقاضاکننده حاضر است در ازاي دريافت کالا و يا خدمتي، اقدام به پرداخت عوض کند که بداند معوض را نمي‌توان به رايگان فراهم نمود و‌‌ اين کالا و خدمت توانايي پاسخ به نياز وي را داراست. در عين حال خودِ پاداش نيز نبايد شيء بي‌‌ارزشي باشد و فروشندۀ خدمت يا کالا بايد بداند که مي‌تواند از پاداش دريافتي در راستاي رفع يکي از نيازهاي خود بهره ببرد. به‌‌ اين ترتيب مفهوم ارزش بر پايۀ نياز، علم به چگونگي رفع آن و محدوديت دسترسي به کالا يا خدمت مورد تقاضا، شکل مي‌گيرد.
حال‌‌ اين ارزشمندي بر اساس هدفي که هريک از انسان‌ها ‌در زندگي تعريف نموده است و نيازهايي که در راه رسيدن به هدف خود با آنها مواجه است، متغير است. با توجه به‌‌ اينکه انسان مسلمان وظيفه خود را اطاعت از حضرت حق تعريف نموده است، کلية اموري که فرد را در‌‌ اين مسير ياري مي‌کند، ارزشمند محسوب مي‌شود و او در صورت لزوم براي کسب آنها اقدام به پرداخت مابه‌ازاي ارزشمندي مي‌نمايد. پس از روشن شدن مفهوم عرفي ارزش به تبيين معناي ماليت در ديدگاه فقها مي‌‌پردازيم.
ماليت در نظر فقيهان
فقهاي عظام چهار قيد در تحقق ماليت ذکر نموده‌اند که با نگاه دقيق مي‌توان‌‌ اين چهار قيد را به دو بخش ماليت عرفي و شرعي تحليل نمود. سه قيد ابتدايي بيان‌کنندة مفهوم عرفي ماليت هستند و قيد چهارم، شمول معناي عرفي مزبور را دستخوش تغيير مي‌نمايد.
1. مهم‌ترين رکني که در کلام امام راحل و قريب به اتفاق فقها مشاهده شد، وجود منفعت است.
(موسوي خمينى، 1421ق، ج‌1، ص‌‌132‌ و ‌‌177‌؛ حلى، 1414ق، ج‌10، ص‌‌35‌؛ نجفى، 1404ق، ج‌22، ص‌‌344‌؛ نراقى، 1415ق، ج‌14، ص‌‌305‌؛ خوئي، بي‌‌تا ـ الف، ص‌‌393‌؛ بي‌‌تا ـ ب، ج‌1، ص‌‌111‌).
2. دومين رکن که براي ماليت بيان شده است، وجود رغبت نوعيه و عامه عقلا است (موسوي خميني، 1379، ج1، ص‌‌37؛ خوئي، بي‌‌تا ـ الف، ص‌‌394‌؛ بي‌‌تا ـ ب، ج‌7، ص‌‌277‌)‌‌. اين رکن و شرط محل اشکال و بحث بوده و بعضي از فقيهان آن را نپذيرفته و گفته‌اند که رغبت شخصي نيز براي صدق ماليت کفايت مي‌کند و پاره‌‌اي‌ از مثال‌ها ‌را در‌‌ اين زمينه بيان فرموده‌اند (منتظري، 1415ق، ج‌2، ص‌‌423‌). به نظر مي‌رسد در‌‌ اين موارد نيز شاهد وجود رغبت نوعي هستيم. نکتۀ ديگر‌‌ اينکه گاه عموم مردم به فايدۀ شيئي علم ندارند و رغبتي نيز به آن کالا ندارند؛ در‌‌ اين صورت نمي‌توان افرادي که عالم به منفعت کالاي مزبور هستند را از خريد آن کالا منع نمود. بنابراين بايد گفت که رغبت در‌‌ اينجا شأني است و رغبت بالفعل ملاک نيست.
3. رکن ديگري که امام راحل و ديگر فقهاي عظام در ماليت ذکر مي‌فرمايند‌‌، اين است که افراد حاضرند در مقابل آن بذل عوض کنند (موسوي خميني، 1379، ج1، ص‌‌37؛ خوئي، 1418ق، ص‌‌471‌؛ بي‌‌تا ـ ب، ج‌2، ص‌‌42‌).‌‌ اين قيد نشان‌دهندۀ کميابي کالا و خدمت مي‌تواند باشد؛ زيرا هوا و يا آب در کنار شط فرات، با وجود برخورداري از منفعت مورد رغبت عموم مردم، اما قابليت دريافت عوض را ندارد.
بر اساس تحليلي که از مفهوم ارزش ارائه شد، روشن شد که ارزش اقتصادي بر مدار «توانايي شيء بر پاسخ‌گويي به نياز، علم به‌‌ اين توانايي و محدوديت کالا يا همان لزوم پرداخت پاداش» در حال گردش است و‌‌ اين امر روية عمومي بشر و سيرۀ قطعي عقلا محسوب مي‌شود. منفعت گوياي قيد توانايي بر رفع نياز است و رغبت گوياي علم فرد به توانايي شيء در پاسخ به نياز خود مي‌باشد و قيد سوم نيز گوياي کميابي کالاست. درنتيجه قيودي که پيش از‌‌ اين، از مفهوم ارزش اقتصادي استخراج شده است، در عبارت فقها نيز موجود هستند و بايد گفت که‌‌ اين قيود تاکنون مفيد ارزش عقلايي و اقتصادي بوده‌اند. حال به سراغ قيد اخير در کلام فقها که‌‌ ايجادکنندۀ ماليت فقهي است، مي‌رويم.
4. فقها در‌‌ اين بخش قيد حليت را به منافع مي‌افزايند. امام راحل در توضيح منافع حلال که مقوم ماليت هستند مي‌فرمايند: «اگر کالايي داراي منفعت حلال و حرام بود، با توجه به‌‌ اينکه شارع انتفاعات حرام را ممنوع کرده است،‌‌ اين انتفاعات در جامعۀ اسلامي معدوم محسوب مي‌شوند و کالا تنها به اعتبار منافع حلال مورد خريد و فروش واقع مي‌شود» (موسوي خميني، 1421ق، ج‌1، ص‌‌133‌). بنابراين از نظر شارع تنها و تنها منافع حلال هستند که سبب حليت مبادله مي‌شوند و منافع حرام در حکم عدم هستند و کالايي که تنها منفعت حرام دارد، بدون منفعت است و فاقد ماليت محسوب مي‌شود.‌‌ اين قيد در کلام بزرگان ديگري نيز مطرح شده است (انصاري، 1415ق، ج‌1، ص‌‌69‌؛ نائيني، 1413ق، ج‌1، ص‌‌20‌؛ 1373ق، ج‌2، ص‌‌145‌؛ آقا ضياء، 1414ق، ج‌5، ص‌‌11‌؛ تبريزي، 1416ق، ج‌1، ص‌‌15‌).
بحث مهمي که مي‌توان ذيل‌‌ اين قيد مطرح کرد، صورتي است که عناوين حلال و حرام ذيل يک منفعت کالا با يکديگر همراه مي‌شوند و مفسدۀ عنوان حرام بالاتر از مصلحت عنوان حلال است؛ به‌گونه‌‌اي‌‌که نمي‌توان آن مفسده را در نظر نگرفت و کالا را به اعتبار مصلحت آن مبادله نمود.
به‌عنوان مثال گاه کالا مانند روغن نجس از جهت مصرف غذايي داراي منفعت حرام است و خوردن آن ممنوع مي‌باشد و از سوي ديگر داراي منفعت روشنايي است و مي‌توان از آن روغن براي روشن کردن اتاق بهره برد. طبيعي است که امکان ناديده گرفتن منفعت حرام در‌‌ اينجا ممکن است، اما در جايي که هر دو عنوان ضرر و نفع از جهت واحد بر کالا حمل مي‌شوند،‌‌ اين تفکيک بسيار دشوار است.
هر کالا يا خدمتي که فرد معتقد است که مي‌تواند از آنها در پاسخ به نيازي مادي يا معنوي که راستاي انجام وظايف بندگي قرار دارد، بهره‌برداري کند، مال مشروع محسوب مي‌شود و در صورت تزاحم بين مصالح و مفاسد در منفعت اصلي کالا بايد همانند باب تزاحم اقواييت ملاک را معيار قرار داد. اگر عنوان حرام از مواردي است که شارع به هيچ عنوان راضي به تحقق آن نيست، مفسده‌ۀ اين کالا بر منفعت آن ترجيح دارد. بر اساس‌‌ اين استدلال نمي‌توان مصلحتي مانند تسهيل مبادله را در کنار تضعيف نظام و يا قتل نفس محترم قرار داد و با در نظر نگرفتن منفعت حرام، به صرف تسهيل مبادله حکم به ماليت شيء نمود؛ خصوصاً در جايي که تمامي مصالح و مفاسد از جهت واحد بر شيء حمل مي‌شود.
تطبيق معيار ماليت بر اتر
در بحث موضوع‌شناسي اتر گفتيم که‌‌ اين رمزارز پاداشي است که در ازاي ثبت اطلاعات و حفظ امنيت شبکۀ اتريوم به کاربران پرداخت مي‌‌گردد؛ از‌‌اين‌رو هم عمل ثبت اطلاعات در‌‌ اين شبکه بايد مشروع باشد تا اتر داراي ماليت گردد و هم‌‌ اينکه صرف‌نظر از محترم بودن عمل، بايد خود اتر داراي ماليت باشد. بنابراين بحث ماليت اتر را در دو بعد ارزشمندي ثبت اطلاعات و ارزشمندي پاداش ثبت يعني اتر پي مي‌‌گيريم.
ارزشمندي ثبت اطلاعات در شبکۀ اتريوم
با توجه به مستحدث بودن موضوع بايد با تتبع در فقه اماميه قراردادهايي که شارع از آنها الغاي ماليت نموده است را بررسي نماييم و ببينيم‌‌ آيا عنوان عام و يا مشابهي با ثبت اطلاعات در شبکۀ اتريوم در کلمات فقها مي‌‌توان يافت يا خير؟ با توجه به‌‌ اينکه ثبت اطلاعات و حفظ امنيت شبکه امري ارزشمند است و در عين حال مفسده‌‌اي‌ مانند تقويت شبکه‌هاي ازميان‌برندۀ حاکميت‌ها در ميان است، بايد امري را در کلمات فقها بيابيم که از جهت واحد، مصلحت و مفسده به عمل نسبت داده شده باشند.
امام راحل در مکاسب محرمه (ر.ك. موسوي خميني، 1415ق) به تبعيت از شيخ اعظم انصاري (1415ق) تجارت‌هاي غيرمجاز در شريعت اسلامي را در پنج عنوان بررسي نموده‌اند: اول، تجارت با اعيان نجس؛ دوم، تجارت با چيزهاي که منافع حلال و حرام دارند، اما براي استفاده در منفعت حرام خريد و فروش مي‌‌شوند؛ سوم، اشيايي که منفعت عقلايي ندارند؛ چهارم، کسب درآمد با کارهاي حرام مانند غيبت همراه است و در مورد پنجم نيز اکتساب از طريق واجبات را بررسي نموده‌اند. به نظر مي‌‌رسد، ثبت اطلاعات از موارد اول، سوم، چهارم و پنجم خارج است و تنها موردي که مي‌‌تواند استفاده از اتر را شامل گردد، بخش دوم است. امام راحل در‌‌ اين بحث، فروش سلاح به دشمنان دين را مطرح مي‌‌کنند که عنواني مشابه با بحث اتر است. مصلحت موجود در اسلحه و ابزار دفاعي بر هيچ‌کس پوشيده نيست، اما اگر‌‌ اين مصلحت از جهت کاربرد نظامي با عنوان ديگري مانند تقويت کفار همراه شود،‌‌ آيا مي‌توان حکم به ناديده گرفتن مصلحت نمود؟
پس از يافتن فرع مشابه، براي نزديک شدن به حکم بايد به روايات اماميه و کلمات فقها در‌‌ اين فرع بپردازيم. در عنوان مزبور، سه دسته روايات وجود دارد: منع مطلق، جواز مطلق و تفصيل به‌صورت وجود جنگ و عدم وجود جنگ (حر عاملي، 1403ق، ص‌‌103 و 101). در نگاه ابتدايي مي‌‌توان روايات مطلق را حمل بر تفصيل نمود، اما شهيد اول در‌‌ اين باره قائل به منع به‌صورت مطلق هستند و دليل کلام‌‌ ايشان نيز ادلۀ متعددي است که به تقويت دائمي مسلمانان مقابل کفار اشاره کرده و از ياري کفار نهي کرده است.‌‌ اين ادله قاعدۀ عامي در اختيار انسان قرار مي‌دهد که تقويت کفر هيچ‌گاه جائز نيست (شهيد اول، 1430ق، ج‌‌۱۱، ص‌‌۱۵۲). بنابراين روايات نهي مطلق را بايد پذيرفت، مگر‌‌ اينکه بخواهيم ظالمي را به دست ظالم ديگر نابود کنيم و بدانيم اسلحه‌هايي که در اختيار يکي از طرفين قرار مي‌دهيم، بعدها تهديدي بر عليه امت اسلامي نخواهند بود.
حال که مبغوضيت مطلق را استنباط کرديم، بايد ببينم که‌‌ اينجا حرمت تکليفي وجود دارد و يا حرمت وضعي است. برخي فقها در‌‌ اين زمينه صرفاً حکم به حرمت تکليفي نموده‌اند (خوئى، بي‌‌تا ـ ب، ج‌1، ص‌‌186؛ طباطبايى قمى، 1413ق، ج‌1، ص‌‌152)، اما گروهي ديگر از فقهاي عظام (شهيد ثانى، 1413ق، ج‌3، ص123؛ بحرانى، 1405ق، ج‌18، ص‌‌210‌؛ حسيني ‌عاملي، 1419ق، ج‌12، ص‌‌122‌؛ حائري، بي‌‌تا، ص‌‌297؛ اردبيلى، 1403ق، ج‌8، ص46؛ نجفي، 1422ق، ص‌‌12) معتقدند که در‌‌ اينجا حرمت وضعي وجود دارد و نهي شارع نشان‌دهندۀ عدم صحت بيع است. بر اساس استدلالاتي که پيش از‌‌ اين مطرح شد، مي‌توان‌‌ اين نظر را بر نظرات ديگر بزرگان ترجيح داد؛ زيرا معيار ارزشمندي را کمک به انجام وظيفه دانستيم. نتيجة يک قرارداد و عمل مبتني‌بر آن زماني محترم است که آن عمل به لحاظ جميع منافع و مضار آن سنجيده شود که‌‌ آيا به‌صورت کلي‌‌ اين امر مي‌تواند انسان را در مسير بندگي خداوند ياري نمايد يا در جهت عکس‌‌ اين امر عمل مي‌کند؟
ديدگاه فقهي امام راحل
نگاهي که امام راحل به‌‌ اين بحث دارند، کاملاً عقلي است. معظم‌له ملاک در حرمت فروش سلاح را مصلحت امت اسلامي و شيعيان مي‌‌دانند که در هر عصري توسط حاکميت‌ها تشخيص داده مي‌‌شود و هيچ‌يک از عناوين مشرک و کافر و مخالف نيز داراي خصوصيت نمي‌باشند؛ چه بسا مصلحت حفظ جان مسلمانان و يا شيعيان اقتضا کند که به گروهي از کفار، حتي به‌صورت رايگان اسلحه داده شود. نکتۀ قابل توجه‌‌ اين است که در زمان حاکميت مستقل شيعيان بر يک مملکت، تجارت سلاح با کساني که ولو در بلندمدت احتمال از ميان بردن مذهب و يا حاکميت شيعيان توسط آنها مي‌‌رود، از موارد منع مي‌‌باشد (موسوي خمينى، 1415ق، ج1، ص‌‌229و 228). در نهايت حضرت امام کليۀ روايات را به همين بحث عقلي يعني حفظ جان و مال شيعيان و مسلمانان بازگشت مي‌‌دهند و در موارد عدم مصلحت،‌‌ ايشان حکم به بطلان بيع مي‌‌فرمايند (موسوي خمينى، 1415ق، ج1، ص‌‌228 و 229). با توجه به عقلي بودن نگاه امام راحل در‌‌ اين زمينه، معظم‌له از بحث تجارت اسلحه الغاي خصوصيت نموده‌اند و هر آنچه که موجب تقويت کفار ـ ولو در بلندمدت ـ بر عليه جامعۀ اسلامي مي‌‌شود را ممنوع دانسته‌اند (موسوي خميني، بي‌تا، ج1، ص496). بنابراين حتي اگر ممنوعيت به دليل عناوين ثانوي محقق شده باشد، بايد انتقال ماليت بر اساس آن را ملغي اعلام نمود.‌‌ اين ديدگاه با ديدگاه تحقيق که بر اساس نظر شهيد اول شکل گرفت و تقويت کفر را مطلقاً ممنوع دانست، کاملاً بر هم منطبق است. درنتيجه از نظر معظم‌له نيز انجام اموري مانند ثبت اطلاعات در شبکه‌هايي که حاکميت شيعه را دچار مخاطره مي‌‌کنند، محترم نمي‌باشد.
ماليت پاداش شبکه (اتر)
در بحث ارزش کوين اتر نيز بايد مجموع مصالح و مفاسد را در يک کالا لحاظ نمود تا بتوان حکم به حليت و يا حرمت منفعت آن نماييم. شيوه‌‌اي‌ که به فرمودة فقها و بر اساس‌‌ آيۀ 219 سورۀ مبارکۀ «بقره» خداوند در حکم به ممنوعيت خمر اتخاذ فرموده‌اند (نجفي، 1404ق، ج‌36، ص‌‌446؛ كاظمي، بي‌تا، ج‌4، ص‌‌144‌)‌‌. آيۀ شريفة تصريح به منافع خمر، به دليل مضرات بيشتر خمر حکم حرمت استفاده و درنتيجه الغاي ماليت را بر خمر صادر فرموده است. به تعبير دقيق‌تر بايد گفت در‌‌ اين موارد چون مصلحت و مفسده تزاحم دائمي دارند، هريک که اقوي باشد، ملاک قرار مي‌‌گيرد و تعيين‌کنندۀ حکم خواهد بود (شبيري زنجاني، 1419ق، ج‌2، ص‌‌735). درنتيجه با صرف‌نظر از عدم ارزشمندي ثبت اطلاعات در‌‌ اين شبکه، بايد گفت که عنوان حليت يعني وجود منفعت حلال مي‌‌تواند تحت تأثير مفسده عظيم‌تر قرار گيرد و معدوم فرض شود.
حال بايد ديد که اتر از چه فوايد و مضراتي برخوردار است.‌‌ آيا مجموع‌‌ اين فوايد و مضرات پس از کسر و انکسار مي‌تواند به‌گونه‌‌اي‌ باشد که اتر را برطرف‌کنندة نياز مشروع انسان بدانيم؟
در تعريف پول بر اساس وظائف، پول را وسيلة مبادله، واحد شمارش و ذخيرة ارزش مي‌‌دانند (داودي و صمصامي، 1388، ص15). امروزه اتر وسيلة ذخيرة ارزش و سنجش ارزش است و مي‌‌توان به‌عنوان وسيلة مبادله از آن استفاده کرد و تمامي‌‌ اين کارکردها را بدون نياز به نهادهاي ديگر انجام مي‌‌دهد؛ از‌‌اين‌رو اتر به‌عنوان وسيلة تسهيل‌کنندة مبادله مي‌‌تواند کارکرد پول را داشته باشد.
بنابراين اتر اقتضاي ماليت را دارا مي‌باشد؛ زيرا پول از مواردي است که عقلا براي انجام نيازهاي روزمرة خود بدان محتاج هستند، اما بنا بر مبناي تحقيق بايد تمامي منافع و مضرات شيء را سنجيد و سپس حکم به ماليت و عدم ماليت شيء نمود و به صرف وجود مقتضي نمي‌توان شيء را داراي ماليت قلمداد نمود. مسئلة اساسي در اتر و رمزارزهاي مشابه، تضعيف حاکميت اقتصادي دولت‌ها‌ و خروج نظام مالي از حيطة حکمراني آنهاست. علاوه بر‌‌ اينکه خروج پول از سيطرة دولت‌ها سبب تضعيف آنها حتي در ابعاد امنيتي و مبارزه با جرائم مي‌‌گردد.
ديدگاه فقهي امام راحل
اين نظر فقهي را با توجه به مطلبي که از امام راحل در بحث تجارت اسلحه مطرح کرديم و نيز فتواي‌‌ ايشان در عدم ماليت هرويين (موسوي خمينى، 1422ق، ج‌2، ص ‌‌35 و 36)، مي‌‌توان به‌‌ ايشان نيز منتسب نمود؛ خصوصاً که‌‌ ايشان با نگاهي دورانديشانه مصلحت بلندمدت جامعة اسلامي را مدنظر قرار دادند و تنها به مصلحت کوتاه‌مدت جامعة اسلامي اکتفا نکردند. اتر و رمزارزهاي مشابه آن، شايد در کوتاه‌مدت آسيبي به حاکميت جوامع اسلامي نرسانند، اما در ميان‌مدت و بلندمدت سبب تضعيف و حتي از ميان رفتن آنها مي‌‌گردند و منفعت حلال‌‌ اين رمزارز مورد خدشه است و فاقد ماليت محسوب مي‌‌شود.
نتيجه‌گيري
ارزش در عرف بر اساس اهداف افراد مختلف در زندگي آنها دچار تغيير مي‌‌گردد، اما تمامي انسان‌ها اموري را ارزشمند مي‌‌دانند که آنها را در راه انجام وظايف براي رسيدن به هدف ياري مي‌‌کنند. در امور اقتصادي، معيارهاي شناخت ارزش اقتصادي، از سوي عرف تببين شده و به تأييد شارع مقدس نيز رسيده است؛ هرچند در برخي موارد‌‌ اين شناخت عرفي توسط شارع تخطئه شده است. پذيرش ماليت اتر مبتني‌بر محترم بودن عمل ثبت اطلاعات در شبکة اتريوم است که مورد خدشه قرار گرفت و با چشم‌پوشي از‌‌ اين مشکل، ماليت خود اتر نيز با چالش روبه‌رو است؛ زيرا با وجود تطبيق معيارهاي عرفي ماليت بر اتر ـ يعني وجود منفعتي که مورد رغبت عقلا باشد و افراد حاضر باشند در ازاي آن بذل پاداش کنند ـ اما حلال بودن‌‌ اين منفعت به دليل تزاحم مصلحت شخصي مزبور با مفسدة نوعي جامعة اسلامي در جهت واحده که همان پول بودن‌‌ اين رمزارز است مورد ترديد جدي قرار دارد. به تعبير ديگر اتر با لحاظ کليه سود و زيان‌هاي مترتب بر آن، قابليت کمک رساني به انسان مسلمان در مسير بندگي خداوند و ادامه حيات طيبه را ندارد.‌‌ اين مسائل در اتريوم با گستردگي امکانات و قابليت حذف بسياري از نهادهاي حاکميتي بسيار بيشتر از ديگر رمزارزها ازجمله بيت کوين است. لازم به ذکر است که‌‌ اين چالش در تمامي رمزارزهاي مبتني‌بر بلاک‌چين‌هاي عمومي وجود دارد و برخي از بلاک‌چين‌هاي خصوصي نيز دچار‌‌ اين دو معضل هستند.
چالش ديگر ماليت اتر، تسلط اطلاعاتي امريکا بر مبادلات اتر است که سيطرة اين کشور را بر مبادلات مالي جهاني حفظ مي‌‌کند. در‌‌ اين بعد نيز مي‌‌گوييم که رمزارز اتر که از توابع رمزنگاري مورد تأييد NIST بهره مي‌برد، به دليل وجود درب پشتي که در آنها وجود دارد، داراي مضرات فوق مي‌باشد و ضرر استفاده از‌‌ اين نوع رمزارز بسيار بيشتر از نفع شخصي براي عده‌‌اي‌ از افراد جامعه است، و درنتيجه نمي‌توان استفاده از اتر را مشروع دانست، مگر‌‌ اينکه کاربر با بررسي کتابخانه‌ها و تمامي پياده‌سازي‌هاي مرتبط اطمينان حاصل کند، خدمتي که از شبکة جهاني اتريوم دريافت مي‌‌کند، تنها با کمک توابع رمزنگاري Keccak-256‌‌ ايجاد شده است. علاوه بر‌‌ اينکه دو چالش اوليه، يعني ارزشمند نبودن عملي که به‌سبب آن اتر پاداش داده مي‌شود و غلبة منفعت حرام در اتر، در تمامي موارد اتر و بلکه تمامي بلاک‌چين‌هاي عمومي به قوت خود باقي هستند؛ از‌‌اين‌رو اتر را نمي‌توان داراي ماليت شرعي قلمداد نمود. 
با توجه به اهميت بحث ماليت در مباحث فقهي پيشنهاد مي‌شود تحقيقات گوناگوني در زمينۀ ماليت رمزارزها صورت پذيرد و مباحث چالشي در اين حوزه، خصوصاً تأثير رمزارزها بر حاکميت دولت‌ها از جوانب مختلف مورد تحقيق بيشتري قرار گيرد. بايد توجه داشت که گوناگوني ساختار و عملکرد رمزارزها اقتضا مي‌کند که هريک از دسته‌هاي مختلف رمزارزها جداگانه مورد تحقيق واقع شوند؛ همچنين با توجه به تفاوت‌هاي تقنيني اين عرصه در ميان کشورهاي جهان، لازم است نتايج مطالعات فوق با مشاهدات کمّي و تجربي در کشورهاي مختلف صحت سنجي گردد.